در مسیر تنگراه به گالیکش، کنار پایگاه امداد جاده‌ای هلال‌احمر، پاسگاه محیط‌بانی تنگراه قرار دارد. به‌سمت شمال جاده که نگاه بیندازید، دفتر پارک ملی گلستان را می‌بینید. اتاقک نگهبانی پس از در میله‌ای قرار دارد‌. مسیر ورودی را که ادامه دهید، دقیقه‌ای بعد در سمت چپ ساختمان محل زندگی رئیس پارک و معاون او را می‌بینید. کمی‌ آن‌سوتر زمین مورد بحث قرار دارد، یعنی همان زمینی که به «قربان‌محمد سعیدی» سال ۱۳۳۶ به‌صورت رهنی واگذار شد و هشت سال بعد با فوت او و عدم عمل به تعهدات، به‌نظر می‌رسید جزئی از پارک ملی گلستان شده است. به‌گفته «وحید خیرآبادی»، معاون محیط‌زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان،‌ بخشی عمده‌ای از اراضی پارک ملی گلستان، اراضی خریداری‌شده از اشخاص از سال ۱۳۳۶ است. «در محدوده روستای تنگراه ۲۰ پلاک فرعی از پلاک ۷۴ تا ۹۴ از ۱۹۱ پلاک اصلی قرار دارد. ۱۹ پلاک این محدوده خریداری و اسناد مالکیت آن پس از اجرای قانون حدنگار یا کاداستر تبدیل به سند تک‌برگی به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست شده است.»

 پرونده موسوم به خانواده سعیدی‌ها یکی از پرونده‌هایی است که این روزها پارک ملی گلستان درگیر آن است. «آن سال‌‌ها دعوی حقوقی به طرفیت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان مبنی‌بر خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه اجرت‌المثل و اجرای قرار کارشناسی به استناد مبایعه‌نامه ثبت‌شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ گنبدکاووس، به‌نام مرحوم قربان‌محمد سعیدی فرزند ارازدردی در یک قطعه زمین به مساحت ۷۰۰۰ هزار مترمربع دارای پلاک ۹۲ فرعی از ۱۹۱ اصلی قریه تنگراه بخش ۹ ثبت گالیکش ثبت شد. براساس مبایعه‌نامه یادشده و شروط ضمن‌العقد خریدار متعهد شد در مدت ۲۵ سال از تاریخ امضای سند شخصاً و بالمباشره در مورد معامله کشت و زرع کند. براساس این مبایعه‌نامه مادامی که مرحوم قربان‌محمد سعیدی تمام بدهی(اقساط) خود را نپرداخته، نمی‌‌تواند بدون موافقت فروشنده یا قائم‌مقام آن، تمام یا قسمتی از مورد معامله و یا اعیان مستحدثه در آن را عیناً یا منفعتاً به‌هیچ‌عنوان به دیگری منتقل سازد و عملی که نتیجتاً ناقل عین یا منفعت مورد معامله باشد، انجام دهد.»

به‌گفته معاون محیط‌زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان «همچنین خریدار به فروشنده(بنیاد پهلوی سابق) اختیار و حق می‌داد هرگاه از شرایط مقرر،‌ تخلف یا در انجام آن مسامحه کرد، با اخطار کتبی قبلی فروشنده به دادن حداکثر یک سال مهلت برای جبران تخلف و عدم جبران از طرف خریدار معامله را فسخ کند و ضمن همین قرارداد به فروشنده وکالت بلاعزل می‌دهد که با رد بهای عادله اعیانی را که مورد معامله به‌وجود آورده است، به خود تملیک و برای اقساط وصولی موضوع این سند به خلع ید متصرف از مورد معامله و اعیان موجود اقدام و آن را تصرف کند.»

همین اختیاری که به بنیاد پهلوی داده شده بود، موضوع بحث این روزهای اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان و وارثان مرحوم سعیدی است. براساس مستندات موجود از بانک عمران سابق، «نامبرده مرحوم صرفاً تا زمان فوت به تاریخ ۱۳۴۴/۰۸/۱۱ اقساط خود را پرداخت کرده است و پس از آن به استناد مصوبه شماره ۷۱۲۱ مورخ ۱۳۴۶/۰۷/۰۶ شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شماره ۷۱۲۱ تاریخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۲ مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ۶۶۰۷ تاریخ ۱۳۴۹/۰۷/۳۰ عرصه مذکور در محدوده پارک ملی گلستان قرار گرفته و جزء اراضی لاینفک آن قرار گرفته و جزء اموال عمومی و دولتی اعلام شده است. متأسفانه پس از گذشت حدود ۶۰ سال و بعد از فوت خریدار و احتساب شروط ضمن‌العقد، دفترخانه اسناد رسمی ۱۰۴ حوزه گنبد کاووس اعلام کرده که آقای قربان‌محمد سعیدی(مرحوم) مدیون سند قطعی مشتمل بر رهن کلیه بدهی سند مذکور را به حساب بنیاد مستضعفان واریز می‌‌کند. این درحالی‌است که نامبرده مرحوم شده است و بنیاد مستضعفان بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حفاظت و حراست از انفال که با تقدیم شهدای محیط‌زیست همراه بوده، موجبات فک رهن عرصه‌های طبیعی و جنگلی را با ورثه فک رهن کرده است.»

خیرآبادی معتقد است «باتوجه‌به شروط ضمن عقد و تخلف از آن، با حداقل هزینه ممکن عرصه می‌توانست منتزع و به منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی) تملیک شود.» بااین‌حال، این اتفاق نیفتاده است و این روزها اداره‌‌کل درگیر یک پرونده حقوقی جدید شده است.

خیرآبادی تأکید دارد «به‌دلیل ماهیت جنگلی عرصه مذکور و قرارگیری آن در پارک ملی گلستان، اداره پارک ملی به‌صورت هم‌زمان درخواست خرید عرصه به قیمت کارشناسی رسمی‌دادگستری را نیز برای دادستان محترم عمومی‌و انقلاب شهرستان گالیکش ارسال کرده است.»

دادگستری استان گلستان تاکنون جواب روشنی درباره این پرونده به «پیام ما» نداده است. «سیدسعید جباری»، دادستان گالیکش، در تماسی که با او گرفتیم، ما را به روابط‌عمومی ارجاع داد. روابط‌عمومی نیز نسبت به پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد و هرگونه اظهارنظر را به روزهای آتی موکول کرد.