بایگانی

آینده موزه‌ها در عصر شتابزدگی

در نمایشگاه لوور در موزه ملی ایران هم مردم در صفی طویل ساعت‌ها منتظر ماندند تا به تماشای آثاری بروند که از پاریس آمده بودند -و روایتگر شکل‌گیری پرمخاطب‌ترین موزه جهان بودند- اما بسیاری از همان مردم برای نخستین‌بار پا به موزه ملی ایران می‌گذاشتند. اما علت این بیگانگی با موزه ملی، تنها محتوا نبود. شیوه ارتباط با مخاطب در موزه این شرایط را رقم زده بود.
به‌جز این موارد و رکوردشکنی چند سال اخیر بازدیدکنندگان نوروزی کاخ سعدآباد، موزه‌های ایران در رخوتی ناخواسته و مستمر گرفتارند. رخوتی ناشی از نگاه سنتی مدیران به نهاد موزه، مدیرانی که بیش از نگاه بلندمدت به حوزه مسئولیتشان، نگاهی نگران به محیط میز مدیریتشان دارند. شعارها و برنامه‌های پرطمطراق روی کاغذ را دیگر سال‌هاست که اهالی این حوزه باور نمی‌کنند، از وعده افزایش تعداد موزه‌ها کسی خوشحال نمی‌شود و دیگر کسی باور ندارد که قرار است «موزه‌های سبز» داشته باشیم و تکنولوژی به موزه‌ها راه پیدا کند. وعده‌های محقق‌نشده عمری چندین‌ساله دارند. موزه‌های جهان به‌ویژه بعد از پاندمی، به‌سرعت متحول شده‌اند، اما موزه‌های ما سال‌ها از جریان تغییر و پیشرفت و بازآفرینی جامانده‌اند؛ در حدی که حتی یک کاتالوگ دیجیتال برای پژوهشگران داخلی تهیه نکرده‌اند تا دسترسی متخصصان به آثار و اطلاعات آرشیوهای موزه‌ای تسهیل شود. با چنین زیرساختی چگونه می‌توان انتظار تغییر داشت؟ وقتی جهان از ورود هوش مصنوعی به فضای موزه‌ها می‌گوید و هنوز بسیاری از موزه‌های ایران حتی سایتی که اطلاعات اشیای موزه‌ای به‌شکلی قابل‌قبول و باکیفیت در آن دسته‌بندی شود و در دسترس پژوهشگران قرار گیرد، ندارند.

امروز روز جهانی موزه و شروع هفته میراث فرهنگی است. اما در میان برنامه‌های متعدد و گرامیداشت‌های مکرر، حقیقت جاری این است که نه حال موزه‌ها خوش است و نه احوال میراث فرهنگی به‌قاعده. شعاری که امسال برای روز جهانی موزه انتخاب شده: «آینده موزه‌ها در جوامع به‌سرعت در حال تغییر» است. برنامه‌هایی هم که دستگاه‌های متولی و مرتبط برای این روز در نظر گرفته‌اند، در همین راستا تعریف شده‌اند و تلاش شده نمودهایی از مفهوم آینده مثل فناوری و تکنولوژی هم در آن گنجانده شود. اما آیا مدیرانی که شرایط امروز موزه‌ها و جا ماندن از سرعت تغییر موزه‌ها در جهان را نادیده می‌گیرند و با واقعیت موجود روبه‌رو نمی‌شوند، می‌توانند آینده‌‌ای درخور برای موزه‌ها رقم بزنند؟ یا بازتابی از آینده را در موزه‌ها ترسیم کنند؟ در جهانی که موزه‌ها تبدیل به فضاهایی تعاملی برای تجربه‌اندوزی شده‌اند، ما همچنان با تغییر تعریف موزه به‌عنوان «مکانی برای حفظ اشیای قدیمی» دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. چه تناقض غریبی که روز جهانی موزه را با شعاری که از تغییر می‌گوید گرامی می‌داریم، بی‌آن‌که تغییری در فضای واقعی آنها حتی در حد اضافه شدن راهنمای شنیداری یا ابزارهای ابتدایی تکنولوژیک برای برقراری ارتباط با مخاطب، رخ دهد.

رؤیای روایت تاریخ در خیابان‌های شهر

پیش رفتن به‌سوی جهانی نو

موزه متعلق به جامعه‌ای است که به آینده می‌اندیشد

نمایش بدون‌ متن در ویترین

لشکرکشی گونه‌های مهاجم

«مریم شهبازی»، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، در این همایش به موضوعی پرداخت که کمتر به آن توجه شده است؛ گونه‌های مهاجم. او پنج تهدید اصلی جهانی علیه تنوع‌زیستی را برشمرد که شامل گونه‌های مهاجم‌، تغییر کاربری اراضی و تخریب زیستگاه‌ها، بهره‌برداری بی‌رویه، آلودگی و تغییراقلیم هستند. «مطالعات گسترده صندوق جهانی حیات‌وحش (WWF) در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ در پنج قاره جهان نشان داد گونه‌های مهاجم دومین عامل تهدیدکننده تنوع‌زیستی به حساب می‌آیند. برای مثال گربه‌های رهاشده باعث انقراض ۲۵ درصد از پرندگان خشکی‌زی و ۴۷ درصد پرندگان در جزایر شده‌اند.»
تأثیر گونه‌های مهاجم متنوع است‌، از رقابت با گونه‌های بومی برای منابع زیستی (مانند راکون و سنبل آبی) و شکار گونه‌های بومی (مانند تأثیر گربه‌های رهاشده) گرفته تا انتقال بیماری‌ها (مانند لاک‌پشت گوش‌قرمز)، اختلال در ساختار زیستگاه‌ها، افزایش اشتعال‌پذیری، تا ترکیب‌های سمی‌ و اثرگذاری بر چرخه‌های زیستی!
رشد و تولیدمثل سریع، تحمل بالا نسبت به شرایط زیستی سخت، رقابت‌پذیری بالا و توانایی گسترش سریع در زیستگاه‌های جدید باعث شده است مقابله با گونه‌های مهاجم دشوار باشد. به‌گفته شهبازی، براساس سیستم طبقه‌بندی اثرات محیطی گونه‏‌های غیربومی که در اتحادیه جهانی حفاظت به آن استناد می‌‏شود، اگر گونه‌‏ای در یک نقطه از جهان به‌عنوان گونه مهاجم بسیار آسیب‌‏رسان به تنوع‌زیستی (Massive) رتبه‌‏بندی شده باشد، ولی در سایر نقاط درجات کمتری از آسیب از آن گزارش شده باشد، به‌صورت محافظه‌‏کارانه رتبه بسیار آسیب‌رسان به آن گونه داده می‌شود»
این مدرس دانشگاه معتقد است برخلاف تصوری که درباره اثر اندک گونه‌های مهاجم بر مناطق حفاظت‌شده وجود داشت،‌ امروزه می‌د‌‌‌انیم تأثیر تهاجم‌های زیستی در مناطق حفاظت‌شده می‌تواند از مناطق دیگر شدیدتر باشد. «گونه‌های مهاجم در این مناطق نه‌تنها حضور دارند بلکه با سرعت بالایی گسترش می‌یابند. حتی اگر در یک منطقه حفاظت‌شده فعلاً حضور نداشته باشند، تنها طی ۴.۵ سال پس از استقرار در اطراف آن، وارد منطقه خواهند شد. نکته قابل‌توجه این است که احتمال تبدیل گونه‏‌های غیربومی به مهاجم در مناطق تحت حفاظت بیشتر از مناطق غیرحفاظت‌شده است. این مسئله به‌ویژه در پارک‌های ملی که حفاظت شدیدتری دارند، چالش‌برانگیزتر است».
به‌گفته این مدرس دانشگاه «در ایران هنوز یک مرجعیت علمی‌ تصمیم‌گیر برای معرفی گونه‌های غیربومی و صدور مجوز رهاسازی، مهار و کنترل گونه‌‏های مهاجم در کشور نداریم. این درحالی‌است که این چالش مهم نیازمند مدیریتی متمرکز و هماهنگی دستگاه‌‏های اجرایی است. از سوی دیگر، مقررات اندک موجود ضمانت اجرا ندارد. ما در کشور نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط دقیق، بانک اطلاعاتی جامع و الزام برای انجام ارزیابی ریسک معرفی گونه‏‌های غیربومی به‌صورت فراگیر هستیم.»
او همچنین آماری از گونه‌های مهاجم در ایران ارائه می‌دهد: «براساس چک‌لیست ایران در پایگاه داده‌های جهانی و اطلاعات موجود، تاکنون بیش از ۱۵۵ گونه مهاجم شامل گیاهی، جانوری و میکروبی در ایران شناسایی شده‌اند که بعضی از این گونه‏‌ها در فهرست ۱۰۰ گونه بسیار خطرناک مهاجم قرار دارند. فهرست گونه‏‌های مهاجم و غیربومی تثبیت‌شده در کشور کامل نیست، اما زنگ خطری جدی برای تنوع‌زیستی ما است».

آسیب‌شناسی دو دهه حفاظت از یوز
«دوربین‌گذاری یکپارچه و نصب گردنبندهای ماهواره‌ای برای شناخت مسیرهای حرکتی یوز و تهدیدات آن ضرورت دارد، همچنان‌که باید جمعیت شترها در پارک ملی توران کنترل شود.» این گفته «باقر نظامی‌»، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، است. او در این همایش سراغ نقاط ضعف و قوت سه دوره پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی رفت و درنهایت از دلایلی گفت که باعث شدند این پروژه در سال ۱۳۹۸ منحل شود.

به‌گفته او، تعریف اهداف بلندپروازانه و غیرکارشناسی، اختلافات فاحش بین پروژه، سازمان و ادارات کل، عدم رضایت UNDP از نحوه مشارکت مالی و عدم ارائه گزارش‌ها در کنار تعداد کم محیطبان در زیستگاه‌های یوز، از نقاط ضعف اولین دوره پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بودند. در مقابل، دوره اول دستاوردهایی داشت که از نظر نظامی‌ شامل تعریف یک پروژه با ابعاد بین‌المللی برای اولین‌بار برای یک گونه در ایران، ورود ارز و تکنولوژی‌های نوین به کشور، مطالعات بوم‌شناختی یوز و گونه‌های هم‌زیست، حفاظت از سخت‌ترین و کویری‌ترین مناطق و دوره‌های آموزشی متعدد برای توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های پرسنل می‌شد. «در این فاز روند افزایشی جمعیت یوز در زیستگاه‌ها را شاهد بودیم.»
در دوره یا فاز دوم نقاط ضعف از نظر مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تداوم عدم همکاری صحیح شرکا در سطح ملی، تداوم عدم رضایت UNDP از نحوه مشارکت مالی و ارائه گزارش عملکرد، قطع همکاری GEF، کمبود نیرو و تجهیزات، آسیب سهمیه‌بندی بنزین، عدم مدیریت حضور سگ‌ها و شتر و جاده‌های مرگ یوزها در استان‌های جنوبی و شمالی زیستگاه یوز بود. او نتیجه چنین وضعیتی را با یک جمله عنوان می‌کند: «یزد از زیستگاه‌ها خارج شد».
در مقابل این نقاط ضعف، فاز دوم دستاوردهایی داشت که به‌گفته نظامی‌ شامل افزایش آگاهی عمومی‌ مردم نسبت به یوز و تهدیدات آن، شناسایی دامپزشکان، حفاظتگران جوان و حمایت از آنان، آگاهی از ابعاد جدید اکولوژی یوز، کاهش تخلفات مرتبط با شکار سم‌داران، جدی شدن ایجاد قرق‌های خصوصی، کاهش حق چرا دام در میاندشت و توران، توسعه روستاهای نمونه گردشگری و ایجاد بانک اطلاعات مشاهدات یوز می‌شد.
فاز سوم دوره بسیار کوتاهی داشت که به یک سال هم نرسید و مشکلات داخلی سازمان حفاظت محیط‌زیست موجب عدم ثبات و نهایتاً انحلال پروژه شد. بااین‌حال از نظر مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، در بازه زمانی فاز دوم و در سال ۱۳۹۷ تدوین سند با مشارکت جمع زیادی از متخصصین، در اولویت گرفتن تکثیر در اسارت، افزایش بودجه پروژه و تعریف گستره حفاظتی یوز اتفاق افتاد. مهمترین مسئله فعلی به‌گفته نظامی‌ بقای پایین توله‌هاست؛ ضمن اینکه هیچ اقدام مؤثری برای کاهش سه تهدید اصلی (دامداران، سگ‌ها، جاده‌ها) صورت نگرفته و تعداد محیطبانان نیز، حتی براساس استانداردهای ایران، بسیار محدود است. یک‌سوم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست شامل زیستگاه یوز می‌شود و در مقابل، از سه‌هزار و ۵۰۰ محیطبان کل کشور، در زیستگاه یوز تنها صد محیطبان به کار حفاظت مشغول‌اند. او انجام سه اقدام را ضروری دانست: «توجه به مناطق بینابینی به‌دلیل رفتار عشایری یوز، دوربین‌گذاری یکپارچه و نصب گردنبندهای ماهواره‌ای برای شناخت مسیرهای حرکتی یوز و رفع تهدیدات آن.»
خروج شتر و ساربان‌ها از مناطق، انجام مطالعات ژنتیکی برای شناخت وضعیت خویشاوندی و ساختار اجتماعی یوزها و خروج سگ‌های بدون صاحب از دیگر مواردی بود که مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی پرداختن به آنها را از اولویت‌ها دانست.

جای خالی هومن جوکار، طاهر قدیریان و امیرحسین خالقی
«وظیفه اخلاقی‌ام می‌دانم از هومن جوکار، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و دیگر همکاران و متخصصانی نام ببرم که به هر دلیلی از حضور در چنین جلساتی منع شده‌اند. نمی‌توان از مشارکت صحبت کرد، درحالی‌که بخش بزرگی از متخصصان و کنشگرانی که عمر و جوانی‌شان را برای مناطق صرف کرده‌اند، از حق کار کردن حرفه‌ای محروم باشند، چنانچه به پزشک بگویند طبابت نکن.» این گفته «مهدی مجتهدی»، کارشناس و فعال محیط‌زیست، در آغاز سخنانش درباره حفاظت مشارکتی بود. به‌گفته او مسعود پزشکیان، رئیس دولت فعلی، وعده داده بود برخوردهای امنیتی در حوزه محیط‌زیست را کنترل کنند و همچنین شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، این فرصت و اختیار را دارد که مسئله این برخوردهای فراقضائی را پیگیری کند.
اصل مشارکت از نظر مجتهدی یعنی باور به اینکه بخشی از دانش حفاظت در دل مردمی‌ است که آنجا وطنشان است و زندگی می‌کنند و آن منطقه بخشی از معیشت، هویت و تاریخشان است. «در این راستا باید اشکال زمامداری یا حکمروایی مناطق حفاظت‌شده در ایران تکمیل و متنوع شود. در کنار مناطق حفاظت‌شده دولتی، شکل هم‌گردانی و مناطق حفاظت‌شده جوامع بومی و محلی نیز می‌تواند رسمیت یابد. در این راستا پیشنهاد می‌شود به‌جای واژه «قرق بومی»، از «مناطق تحت حفاظت عرفی جوامع بومی-محلی» استفاده شود.»
به‌گفته این فعال محیط‌زیست، در این همایش مناطق تحت حفاظت و پارک‌های ملی، مجموع ارائه‌ها و سخنرانی‌ها محدود به جامعه محیط‌زیست و منابع طبیعی مانده و جای خالی جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان تخصص‌های روان‌شناسی جمعی احساس می‌شود. «مشارکت، بدون نگاه بین‌رشته‌ای و حضور علوم اجتماعی، ناقص می‌ماند».

دست مدیران در تصمیم‌گیری بسته است
«مهدی تیموری»، رئیس سابق پارک ملی گلستان، کارآمدی واقعی در مدیریت حفاظت را تنها با مشارکت واقعی، آموزش اصولی و میدان دادن به نیروهای متخصص و متعهد ممکن دانست. «حفاظت مؤثر، نیاز به آشنایی عمیق با بوم‌شناسی، چالش‌های محلی، شرایط اجرایی و مسائل اجتماعی دارد. متأسفانه در بسیاری موارد، افراد بدون شناخت میدانی یا آموزش کافی وارد عرصه می‌شوند و حتی نمی‌دانند مسئولیت‌شان دقیقاً چیست، چه برسد به اینکه بتوانند تصمیم‌سازی و اقدام کنند.»
او اشاره کرد که باور دارد اگر سازمان محیط‌زیست و دیگر نهادهای مسئول بتوانند بستر مناسبی برای آشنایی کارشناسان جدید با واقعیت‌های میدانی فراهم کنند، بسیاری از مشکلات فعلی قابل‌حل است. «نباید اجازه دهیم افراد تنها پشت میز بنشینند و بدون شناخت، برای مناطق حساس تصمیم بگیرند. ما به مدیرانی نیاز داریم که خود در میدان حضور داشته باشند، با مشکلات زیستگاه‌ها آشنا باشند و دلسوزانه پای حفاظت بایستند.»
به‌گفته تیموری، یکی از مشکلات ساختاری ما این است که حتی وقتی کارشناسی باانگیزه وارد میدان می‌شود، دست او به‌قدری بسته است که نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

مالکیت‌هایی که آفت حفاظت شد
«مالکیت و کاربری اراضی در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست، چندلایه، پیچیده و چالش‌برانگیز است.» این گفته «سعید یوسف‌پور»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، است. او در ادامه به هفت قانون در‌این‌باره اشاره کرد: «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، اصلی‌ترین قانون در این حوزه است که علاوه‌بر تعریف مناطق تحت مدیریت، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را هم مشخص کرده است. در کنار آن، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع را داریم. این قانون باعث حذف نظام سنتی مدیریت بر منابع طبیعی بدون جایگزینی مناسب شد. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، دیگر قانون مرتبط با این موضوع است که واگذاری مراتع و بهره‌برداری‌ها را امکانپذیر کرده و باعث ایجاد چالش‌های جدی در مدیریت مناطق شده است.»
عدم اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب که در برخی مناطق باعث برداشت منابع آبی شده که پیش‌تر برای حیات‌وحش و تغذیه اکوسیستم‌ها حیاتی بودند،‌ مورد دیگری است که یوسف‌پور به آن اشاره کرد و در ادامه سراغ سایر قوانین رفت. «قانون ثبت اسناد و املاک هم می‌تواند به تثبیت مالکیت در مناطق کمک کند. در کنار آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری را ممنوع کرده است، اما در عمل مشاهده می‌شود جهادکشاورزی در برخی مناطق، مستثنیات را بدون توجه به وضعیت مناطق چهارگانه، مجوز تغییر کاربری صادر می‌کند.»
وضعیت مالکیت در مناطق تحت مدیریت محتوای بخش دیگری از سخنان یوسف‌پور بود. او سه شیوه مالکیت را تفکیک کرد: «مالکیت دولتی؛ اغلب اراضی ملی هستند و در اختیار منابع‌طبیعی قرار دارند. تنها در پارک ملی گلستان سند مالکیت در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست است. مالکیت‌های عمومی؛ در برخی موارد با مالکیت نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و اوقاف روبه‌رو هستیم که چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. مالکیت‌های خصوصی و اشتراکی؛ در بسیاری از مناطق از جمله مجموعه حفاظتی توران، مالکیت‌های عرفی و سنتی همچنان برقرار هستند. در مواردی نیز شاهد هستیم لابی‌گری‌ها و فشارهای محلی، در برخی مناطق مانند منطقه حفاظت‌شده شیدا در چهارمحال‌وبختیاری، منجر به عقب‌نشینی سازمان و واگذاری اراضی شده است.

مدیریتی فراتر از اعلام یک منطقه در زمره مناطق چهارگانه
با توجه به افزایش فشارهای انسانی بر منابع طبیعی و زیست‌بوم‌ها، کارآمدی مدیریت مناطق حفاظت‌شده به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های موفقیت سیاست‌های حفاظتی در سطح ملی و بین‌المللی مطرح است. «زهرا قلیچی‌پور»، استاد دانشگاه حکیم سبزواری، در این همایش به این موضوع توجه کرد. به‌گفته او، «کارآمدی مدیریتی به توانایی یک نظام مدیریت در طراحی، اجرا و اصلاح برنامه‌ها و اقدامات حفاظتی به‌گونه‌ای اطلاق می‌شود که منجر به تحقق اهداف حفاظت، حفظ تنوع‌زیستی و مشارکت مؤثر ذی‌نفعان شود.»
به‌گفته قلیچی‌پور، مشارکت جامعه محلی و استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و علمی‌ ضروری است. «کارآمدی مدیریت مناطق حفاظت‌شده، صرفاً به اعلام اسمی ‌آن منطقه محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند نظامی ‌پویا، مشارکت‌محور و پاسخگو است که به‌طور مستمر عملکرد خود را براساس داده‌ها، شاخص‌ها و نظرات ذی‌نفعان بازبینی کند. این رویکرد سیستمی، ضامن حفاظت پایدار از تنوع‌زیستی و منابع طبیعی کشور خواهد بود.»

مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، ضامن پایداری
«فرشاد اسکندری»، مدیرعامل مؤسسه شیردال، معتقد است حفاظت مشارکتی در ایران الگوهای خوبی دارد، نمونه آن در گلستان در زمان گاوبانگی یا در پارک ملی دز در رهاسازی گوزن زرد است. آنچه در پارک ملی کویر انجام شده است یا فعالیت‌های انجمن میراث پریشان درباره تالاب پریشان نمونه‌های دیگری از این شیوه حفاظت هستند؛ اما به‌گفته او، حفاظت مشارکتی سابقه بیشتری دارد «طاهر قدیریان سال‌ها در جنوب با مردم کار کرد، همچنان‌که امیرحسین خالقی و هومن جوکار در این زمینه فعالیت کرده‌اند و تأثیر قابل‌توجهی داشته‌اند. جای آنها امروز در این همایش خالی است.»
اسکندری پرسشی را درباره مشارکت مطرح کرد؛‌ چقدر در مناطق حفاظت‌شده، به جوامع محلی و داوطلبان اجازه تصمیم‌گیری واقعی می‌دهیم؟ «اگر می‌خواهیم مشارکت در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست اتفاق بیفتد، باید به داوطلبان و جوامع محلی اجازه تصمیم‌گیری دهیم.»

ردزنی مرال‌‌ها در جنگل‌های مازندران
«پوریا سپهوند»، کارشناس حیات‌وحش، در این همایش درباره پروژه بازوحشی‌سازی مرال که در جنگل آموزشی تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی مازندران انجام شده است، سخن گفت‌. او این پروژه را در ادامه تلاش‌هایی دانست که طی سال‌ها با هدف بازگرداندن جمعیت‌های منقرض‌شده یا در آستانه انقراض در طبیعت ایران انجام شده‌اند. «در ابتدای کار، با نصب سامانه‌های پایش و مطالعه شرایط منطقه، مشخص شد تهدیدات قبلی تا حد زیادی از بین رفته است و امکان معرفی مجدد گونه وجود دارد.»
سپهوند توضیح داد که در مراحل ابتدایی این پروژه تغذیه با علوفه طبیعی به مرال‌های در اسارت صورت گرفت تا وابستگی به انسان کاهش پیدا کند. «آرامش کامل در سایت رهاسازی برقرار شد و تلاش می‌کردیم مشاهده‌گری دقیق داشته باشیم،‌ تا اینکه سرانجام، رهاسازی در بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد.» به‌گفته او، اکنون با گذشت حدود سه ماه، حیوانات وارد طبیعت وحشی منطقه شده‌اند. مستنداتی در اختیار داریم که این حیوانات در این مدت با پلنگ و خرس مواجه شده‌اند و برخلاف این خطرات، با واکنش طبیعی جان سالم به در برده‌اند. این نشانه‌ای مثبت از آمادگی آنها برای زیست در طبیعت است. تعداد دو مرال از سه مرال ماده آبستن هستند و امنیت ایجادشده در منطقه، مرال ماده وحشی دیگری را نیز وارد این عرصه کرده است که آن نیز آبستن است.

رؤیای روایت تاریخ در خیابان‌های شهر

موزه باز شهری، پلی است میان تاریخ و زندگی روزمره مردم. «علی شجاعی اصفهانی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان و سرپرست گروه کاوش‌های باستان‌شناسی گذر کمرزرین، با اشاره به مفهوم «موزه باز شهری» به «پیام ما» می‌گوید: «موزه‌های باز شهری، فضاهایی در بستر شهر هستند که آثار مکشوفه در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی در آنها به‌گونه‌ای ساماندهی شده‌اند که امکان مشاهده، درک آثار برای عموم فراهم باشد.» به‌گفته او، براساس آیین‌نامه‌ها و تعاریف بین‌المللی از جمله اسناد ایکوم، این موزه‌ها به‌نحوی طراحی می‌شوند که شهروندان بدون واسطه در فضای اصلی کشف آثار قرار بگیرند و به‌جای تماشای اشیا در ویترین، تجربه‌ای مستقیم از تاریخ داشته باشند. او می‌گوید: «این موزه‌ها همانند پارک‌های سافاری هستند؛ با این تفاوت که به‌جای مشاهده حیوانات در قفس، انسان در دل همان بستر و مکانی که آثار تاریخی در آن کشف شده‌اند، قدم می‌زند و گذشته را بی‌واسطه تجربه می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «تجربه موزه باز شهری، امکان آشنایی ملموس با فرایندهای زیست در گذشته را فراهم می‌کند، به‌ویژه برای کسانی که آشنایی آکادمیک با باستان‌شناسی ندارند.»
به‌اعتقاد این باستان‌شناس، شهرهای تاریخی کشور همچون اصفهان با وجود فراوانی بناهای تاریخی، در لایه‌های عمیق‌تر خود هنوز دارای ناشناخته‌های بسیاری هستند که فقط با کاوش‌های باستان‌شناسی و شکل‌گیری موزه‌های باز شهری قابل‌شناسایی و عرضه به مردم هستند. ضمن اینکه از بسیاری از دوره‌های شهرهای تاریخی، به‌جز روایت‌های مکتوب، هیچ اثر مشهودی در فضاهای شهری در دسترس مردم نیست و عموماً آثار به‌جای‌مانده متعلق به دوره‌های متأخر مانند صفوی و قاجارند. او با اشاره به تخریب گسترده لایه‌های تاریخی تصریح می‌کند: «موزه باز شهری می‌تواند این خلأ را با حفظ و عرضه درست یافته‌های کاوش‌ها، جبران کند. این اقدام، هم به شناخت علمی کمک می‌کند و هم موجب ارتقای درک عمومی از تاریخ می‌شود.»

خطر بازسازی‌های غیرعلمی
یکی از هشدارهای مهم شجاعی درباره موزه‌های باز شهری، موضوع بازسازی‌های غیرعلمی و مخرب است: «در بسیاری از موارد، بدون درک علمی کامل از ساختار تاریخی، اقدام به بازسازی می‌شود که نه‌تنها ارزش علمی ندارد، بلکه ممکن است اطلاعات نادرست و تحریف‌شده‌ای از تاریخ به مخاطب منتقل کند.» او با اشاره به نقدهای اخیر در این زمینه، تأکید می‌کند: «بازآفرینی ساختارهای ازدست‌رفته باید با تکیه بر داده‌های دقیق علمی و درک چندبُعدی صورت گیرد و نباید به «تاریخ‌سازی» منجر شود.» شجاعی می‌افزاید: «ما باید تفاوت بین روایت مستند علمی و داستان‌پردازی تاریخی را در فرایند عرضه آثار به‌خوبی درک کنیم. از طرفی شناخت حاصل از باستان‌شناسی تدریجی و تکاملی است و باید با احتیاط، بدون تعجیل و در همکاری با حوزه‌های دیگر علمی، به‌ویژه موزه‌داری و معماری تاریخی، عرضه شود.»

چالش‌های پیشِ‌ رو
شجاعی با بیان اینکه در ایران نمونه‌های موفق و نظام‌مند موزه‌های باز شهری به‌ندرت شکل گرفته‌اند، می‌گوید: «اگرچه برخی محوطه‌ها مانند سایت عصر آهن تبریز، مسجد کبود یا سایت باستانی بندیان در خراسان نمونه‌هایی از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه هستند، اما در بیشتر موارد، پروژه‌ها به‌صورت ناقص یا غیراستاندارد اجرا شده‌اند.» او به پروژه موسوم به «موزه باز شهر» در کاخ جهان‌نما در اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این مورد، تنها سطح کاوش‌شده با کاهگل پوشانده و با شیشه محصور شده است، درحالی‌که این اقدامات با تعریف علمی موزه باز شهری فاصله دارد. برای تحقق واقعی چنین پروژه‌هایی، باید نگاه راهبردی، مشارکت مدیران شهری، برنامه‌ریزی کلان و تعامل بین‌تخصصی میان رشته‌هایی همچون باستان‌شناسی، موزه‌داری، معماری، مدیریت شهری و گردشگری برقرار شود.»

غیبت نگاه باستان‌شناسی
شجاعی یکی از مهمترین موانع پیش‌ روی شکل‌گیری موزه‌های باز شهری را عدم حضور مؤثر باستان‌شناسان در سیاستگذاری‌های شهری می‌داند: «در حال حاضر تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های شهری عمدتاً به‌دست مدیران غیرتخصصی یا صرفاً با نگاه عمرانی یا میراثی انجام می‌شود و باستان‌شناسان نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارند. نگاه به باستان‌شناسی همچنان محدود به یک رشته فانتزی و صرفاً کاوش‌گرایانه است، درحالی‌که این دانش می‌تواند نقش راهبردی در توسعه پایدار شهری ایفا کند.» به باور او، شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی زیرسطحی شهرها، کلید پیوند بین گذشته و آینده شهرهاست و می‌تواند در طراحی شهری، مدیریت هویت و تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.

تمایز موزه باز شهری با سایت‌موزه‌ها
«مصطفی ده‌پهلوان»، باستان‌شناس و رئیس سابق پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با اشاره به تفاوت میان موزه باز شهری و سایت‌موزه‌ به «پیام ما» می‌گوید: «سایت‌موزه می‌تواند بیرون از شهرها و در محوطه‌هایی باستانی شکل گیرد، اما موزه باز شهری الزاماً در دل بافت تاریخی شهر قرار دارد و با رعایت موازین حفاظتی، آثار تاریخی را در همان محل کشف یا استقرارشان حفظ، معرفی و نمایش می‌دهد.» او با اشاره به پیچیدگی تفسیر لایه‌های تاریخی در باستان‌شناسی شهری می‌گوید: «گاهی یک محوطه تاریخی مثل دوره سلجوقی است، اما یافته‌ها از دوره صفوی‌اند. تشخیص این‌که یک ساختار مربوط به چه دوره‌ای است و چه میزان از آن در دوره‌های بعدی استفاده شده، به تبحر باستان‌شناس نیاز دارد و از سویی موزه باز شهری می‌تواند این روایت چندلایه را به شکل ملموس به مردم نشان دهد.»

راهی برای حفظ و فهم بهتر بافت‌های تاریخی
به‌گفته ده‌پهلوان، نگاه آرمانی باستان‌شناسان این است که بتوانند یک محوطه را کاوش و در همان محل آن را حفظ و معرفی کنند: «دیدن یک شیء باستانی در ویترین موزه، بدون درک بافتی که در آن قرار داشته، نمی‌تواند پیام تاریخی کاملی منتقل کند. اما در موزه باز شهری، بازدیدکننده مستقیماً با گور، ظروف، اسکلت‌ها و حیوانات تدفین‌شده روبه‌رو می‌شود و از این طریق فرهنگ و سبک زندگی آن دوره را بهتر درک می‌کند.»

بحران نگهداری و اختلاف نهادها
این باستان‌شناس با اشاره به نمونه‌ای از کاوش‌هایش در شمال بوشهر در یک پارک شهری می‌گوید: «تا سه ماه محوطه به‌خوبی نگهداری شد، اما پس‌ازآن به حال خود رها شد. هزینه‌های نگهداری، اختلاف‌نظر بین نهادها، نبود درک کافی از ارزش اثر در میان مردم و مسئولان و نبود تعهد بلندمدت از سوی شهرداری‌ها باعث شده است طرح‌های ایجاد موزه باز شهری در شهرهای کشور ناپایدار باشند.» به‌گفته او، برخی مدیران در زمان مسئولیت خود از چنین طرح‌هایی حمایت می‌کنند و مدیر بعدی ممکن است دغدغه‌ای برای حفظ آن نداشته باشد، درنتیجه چنین محوطه‌هایی دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند. ده‌پهلوان با تأکید بر پیشرفت کشورهای ایتالیا، فرانسه و انگلستان در زمینه موزه‌های باز شهری، تصریح می‌کند: «ما در ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در اروپا، نه‌تنها آثار در محل کشف خود حفظ می‌شوند، بلکه از منظر گردشگری و آموزش عمومی هم بهره‌برداری فرهنگی و اقتصادی می‌شود. درحالی‌که در ایران حتی موزه‌های بزرگ هم با کمبود بودجه، نیروی انسانی، عکاس، تجهیزات و پژوهشگر مواجه‌اند.» ده‌پهلوان با اشاره به گذر تاریخی کمرزرین به‌عنوان یک نمونه از درگیری‌های نهادی و اختلافات پیچیده میان شهرداری، میراث فرهنگی و مالکان خصوصی برای تاسیس موزه باز شهری، می‌گوید: «نکته مهم در ایجاد موزه باز شهری در شهرهای ایران این است که تا زمانی که اجماع و تعهد میان همه ذی‌نفعان شکل نگیرد، امکان حفظ چنین فضاهایی وجود ندارد. باید سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که شهردار بعدی نیز متعهد به حفظ آثار پیشینیان باشد.» او تأکید می‌کند: «تا زمانی که نهادهای دولتی، مدیران شهری و مردم نسبت به اهمیت، کارکرد و ظرفیت‌های موزه باز شهری آگاه نشوند، این طرح‌ها یا در حد ایده باقی خواهند ماند یا به‌سرعت از بین می‌روند. نیاز امروز ایران، یک بازنگری عمیق در سیاست‌های کلان فرهنگی و توسعه پیوند میان میراث و زندگی روزمره شهروندان است.»

موزه‌های باز شهری، پلی بین مردم و گذشته
«محمد ابراهیم زارعی»، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به نقش کلیدی موزه‌های باز شهری در ارتقای سطح آگاهی عمومی و توسعه گردشگری پایدار تصریح می‌کند: «موزه‌های باز شهری با وجود اینکه نیازمند بودجه و همکاری نهادهای مختلفی هستند، اما می‌توان با فعالیت‌های کوچک و کاوش‌های محدود نیز آثار مؤثری خلق کرد که مردم بتوانند از آنها بازدید کنند و روند شکل‌گیری شهر خود را بشناسند.» او معتقد است: «شهرداری‌ها می‌توانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند، زیرا علاوه‌بر دارا بودن بودجه قابل‌توجه، ذاتاً درگیر فعالیت‌های فرهنگی هستند و می‌توانند از این طریق با مردم تعامل مستقیم برقرار کنند.» به‌گفته زارعی، در بسیاری از شهرها نظیر نایین، برای شناسایی روند تحول تاریخی باید از کاوش‌های موضعی، مدارک، مستندات، نقشه‌ها، عکس‌های تاریخی و حتی سنت شفاهی بهره گرفت.

ضرورت هم‌افزایی شهرداری‌ها، میراث‌فرهنگی و شهرسازی
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به موانع حقوقی و اجرایی پیش روی راه‌اندازی موزه‌های باز شهری، می‌گوید: «یکی از چالش‌های مهم، ناهماهنگی و نبود درک متقابل بین شهرداری‌ها، ادارات کل میراث‌فرهنگی و مالکان خصوصی است. در مواردی که بقایای تاریخی در املاک شخصی کشف می‌شود، باید با احترام به حقوق مالک، راه‌حل‌هایی برای تبدیل آن به فضای نمایشی پیدا کرد.» او ادامه می‌دهد: «باید جلسات مشترکی میان مسئولان شهری و کارشناسان میراث‌فرهنگی تشکیل شود تا مستندات تاریخی شهرها ارائه و ضرورت حفاظت از لایه‌های باستان‌شناسی برای شهرداران تبیین شود.» زارعی پیشنهاد می‌دهد نهادهایی مانند راه‌وشهرسازی نیز در تأمین زمین یا تسهیل فرایندهای اجرایی همکاری کنند. به‌گفته این باستان‌شناس شهری، مثال روشن این رویکرد را می‌توان در میدان مرکزی شهر همدان مشاهده کرد که دانشجویان دکتری تحت‌نظر پژوهشگاه، آثار دوره ماد را در آنجا کشف کرده‌اند. زارعی تأکید کرد حفظ این آثار در محل و ایجاد موزه باز شهری در همان موقعیت، اهمیت فرهنگی شهر را به‌روشنی به شهروندان و گردشگران منتقل می‌کند. او با اشاره به ناکامی برخی موزه‌های باز شهری در کشور، می‌گوید: «متأسفانه برخی از این فضاها به‌دلیل نبود مراقبت و فقدان برنامه آموزشی به انبار زباله شهری تبدیل شده‌اند» او با تأکید بر ضرورت آموزش مستمر شهروندان، می‌افزاید: «نمایش آثار کشف‌شده باید همراه با اطلاع‌رسانی دقیق و جذاب در فضاهای مجازی، رسانه‌های محلی و ملی باشد تا مردم به اهمیت این فضاها پی ببرند و خود در حفاظت از آنها مشارکت کنند.» زارعی تاکید می‌کند: «حتی اگر اشیای باستانی در موزه‌های تخصصی شرایط بهتری برای نگهداری داشته باشند، نمایش آنها در بستر اصلی کشف، همبستگی تاریخی و معنای ملموس‌تری را برای مخاطب فراهم می‌کند.» او معتقد است: «زمانی که اشیای تاریخی در کنار سازه‌ها و لایه‌های معماری مربوطه قرار گیرند، می‌توانند روایت کامل‌تری از رخدادهای گذشته نظیر زلزله، جنگ یا شیوع بیماری داشته باشند.» به‌گفته او، این نمایش در محل، به فرهنگ جهانی موزه‌داری نزدیک‌تر است و باید از این الگو در ایران بیشتر بهره گرفت.

آینده‌ای برای گذشته در دل شهر
آنچه از سخنان این سه استاد و پژوهشگر برمی‌آید، لزوم ایجاد نگاهی نو به نسبت میان شهر، مردم و گذشته است. موزه باز شهری صرفاً ایده‌ای زیبا یا آرمانی نیست، بلکه راهی است برای گره‌ زدن تاریخ به زندگی امروز. در ایران با شهرهایی چون اصفهان، شیراز، یزد، همدان و نیشابور که دارای تاریخی لایه‌لایه از گذشته‌اند، این ایده نه‌فقط ممکن، بلکه ضروری است. شاید زمان آن رسیده که در طراحی شهر، «باستان‌شناس» هم جایی داشته باشد؛ کسی که نه‌فقط گذشته را می‌کاود، بلکه آن را به زبان امروز بازگو می‌کند.

آینده موزه‌ها در عصر شتابزدگی

موزه متعلق به جامعه‌ای است که به آینده می‌اندیشد

پیش رفتن به‌سوی جهانی نو

نمایش بدون‌ متن در ویترین

«رمون» در تنهایی سوخت

«پیش از این حادثه و در یک‌سال گذشته بارها روستاییان در مورد کابل‌های فشار قوی برق که از میان درختان رد می‌شد، شکایت کردند اما هیچ‌وقت کسی به آن رسیدگی نکرد. اهالی می‌گویند این کابل‌ها چندین‌بار جرقه زده‌اند، اما اداره برق به گزارش‌های مردمی توجهی نکرده‌ است. حتی یکی از روستاییان شهریور سال گذشته دچار برق‌گرفتگی شد. الان نیز تعدادی از اهالی می‌گویند دیده‌اند که آتش‌سوزی از آنجا شروع شده و به باقی مناطق سرایت کرده است.»
«مرضیه قاضی‌زاده»، خبرنگار «پیام ما» در کرمان، روایت اهالی را بازگو می‌کند. روایتی از هشدارهای ناشنیده که منجر به آتش‌سوزی گسترده در منطقه روستایی «رمون» استان کرمان شده است. آتشی که خانه‌ها، تعدادی کپر و بیش از ۲۰ هکتار از باغ‌های منطقه را به کام خود کشید و نابود کرد. مسئولان کرمان اعلام کرده‌اند که دلیل آتش‌سوزی برای آنان روشن نیست، اما گویا اهالی پیش‌ازاین نیز بارها در مورد آن هشدار داده‌ بودند.

چشمه سوخته
مرضیه می‌گوید: «موضوع مهم دیگر، شیوه امدادرسانی به اینجاست. آتش‌سوزی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح اتفاق افتاده است. اولین تیم ساعت حدود یک ظهر از جیرفت به محل حادثه رسید؛ یعنی حدود چهار ساعت بعد از حادثه. بار اطفای حریق بر دوش مردم بود. یک بالگرد از مرکز استان فرستاده شد که عملاً اقدامی نکرد. کاش به‌جای این بالگرد که از مرکز استان آمد، با خودشان ادوات می‌آوردند. مثلاً کپرها و خانه‌هایی که سوختند، حداقل نیاز به پتو دارند. در آن منطقه، کپر‌نشینی هم هست و کپرها که عموماً اطراف باغ‌ها بوده‌اند نیز سوخته‌اند.»
«رمون» چشمه‌ای دارد که محل تأمین آب شرب اهالی است. چشمه‌ای که مرضیه می‌گوید پس از حریق دیگر آب‌دهی ندارد: «مردم حالا از آب رودخانه استفاده می‌کنند. از رئیس جمعیت هلال‌احمر جیرفت پرسیدم که چرا آب آشامیدنی یا معدنی توزیع نشده؟ پاسخی که می‌دهد اما در شأن بازگو کردن نیست. می‌گوید شما شانتاژ می‌کنید. اینها از لب جوی آب می‌خوردند، حالا حادثه اتفاق افتاده است و دارند سوءاستفاده می‌کنند. اینجا منطقه‌ای پر از روستاهای کوچک است که بخش «ساردوییه» را تشکیل می‌دهد.» دهیار یکی از روستاها می‌گوید «سال‌های پیش قرار بود آب شرب آنان را تأمین کنند، اما پیگیری‌ها هنوز به جایی نرسیده.»
قاسمی یکی دیگر از اهالی روستا نیز تقریباً همین روایت را نقل می‌کند: «۳۰ هکتار از باغ‌های مردم در امتداد رودخانه سوخته است. ۲۰ هکتارش، هم درختان گرمسیری دارد و هم درختان سردسیری. ما قبلاً هم این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده بودیم. در صفحه خبری رمون هم می‌توانید ببیند؛ این سیم‌های کابل فشار قوی درست از وسط درختان رد شده‌اند، ولی کسی توجه نکرده است.»

دستانِ سوخته
«موسی عابدینی» یکی دیگر از اهالی است: «سال گذشته داشتم درخت گردویم را تکان می‌دادم، برق من را گرفت. اما باز هم کسی توجه نکرد. دقیقاً ۱۵ شهریور سال گذشته بود. همین حالا هم کابل برق روی یک درخت صنوبر افتاده است که هرچه تماس می‌گیریم، یک نفر نمی‌آید این سیم را درست کند. من را که برق گرفت، از بالای درخت پایین افتادم. فقط خدا خواست که زنده ماندم. تمام بدنم بی‌حس شده بود. آتش امسال هم تقصیر همین برق است. آتش از روستای «کَنگَری» شروع شد. باغ، چشمه، کوه و کمر و مال مردم سوخت. کابل برق اتصال کرده و آتش شروع شده است. مشخص است که از کجا اتصال کرده است. آن روز باد و طوفان زیاد بود، آتش را خیلی زود پخش کرد. مردم رمون همت کردند؛ ۵۰ نفر از یک روستا آمدند و ۲۰ نفر از یک جای دیگر. خلاصه با خاک، چوب، بیل و هر وسیله‌ای داشتند آتش را خاموش کردند. دست‌های مردم سوخته است. مردم زخمی شدند، اما عاقبت آتش را خاموش کردند.»

۷۰ درصد روستا سوخت
موسی می‌گوید: «۷۰ گوسفند سوخته‌ است، خانه‌های مردم هم. همین حالا خیلی از مردم کنار جاده خوابیده‌اند. هیچ‌کس نیامد اینجا که به مردم رسیدگی کند. اینجا مار دارد، اما مردم مجبورند همین‌طوری و بدون امکاناتی روی زمین بخوابند؛ زیرا نه چادری دادند، نه پتویی و نه حتی آبی. باغ من هم سوخته است. دارایی‌مان از بین رفته است. درختان بزرگ و ۵۰ساله هم نابود شدند. به ما حتی آب هم ندادنده‌اند، چه برسد به امکانات دیگر.»
«عباسعلی مسلمی»، بخشدار ساردوییه (بخشی که دهستان رمون در آن قرار دارد)، می‌گوید: «این روستا آب آشامیدنی لوله‌کشی بهداشتی نداشت و مردم از آب چشمه استفاده می‌کردند. حالا چشمه هم آب ندارد و مردم از آب رودخانه استفاده می‌کنند؛ تمیز یا آلوده، مردم ناچارند از آن بنوشند. قرار بود شرکت آب‌وفاضلاب به آب آشامیدنی این منطقه رسیدگی کند. بعد گفتند قرار است طرح آبرسانی را نهاد دیگری انجام دهد. اما آنها هم کار را نیمه رها کردند؛ گویا مطالباتشان را دریافت نکرده بودند. عملاً مردم اینجا آب آشامیدنی تصفیه‌شده نداشتند و حالا که چشمه خراب شد، ناچار به استفاده از آب رودخانه هستند.»
او ادامه می‌دهد: «۷۰ درصد روستا سوخته است. ۳۰ خانه هم در همین محدوده است. خدا را شکر که مردم ایستادند و جلوی گسترش آتش را گرفتند، وگرنه واقعاً با یک تراژدی بزرگ روبه‌رو بودیم. حقیقتاً لازم است که بنیاد مسکن برای اینها فکری کند. در رمون ۳۵ روستا در امتداد یک دره‌ است. اگر آتش مهار نمی‌شد، حداقل شش یا هفت روستای دیگر نیز می‌سوخت و با خاک یکسان می‌شدند. جاده دسترسی به این منطقه کوهستانی و صعب‌العبور است. همین موضوع، کمک‌رسانی را با چالش روبه‌رو می‌کند.»

تقلیل خسارت
«محمد امیرخانی»‌ معاون امداد‌‍‌ونجات جمعیت هلال‌احمر استان کرمان است. او تعداد خانه‌های آسیب‌دیده را هشت واحد عنوان می‌کند و می‌گوید کپری در این منطقه وجود نداشت: «حدود ساعت ۱۱ صبح به ما اطلاع دادند و بلافاصله دو تیم از جیرفت و دو تیم از ساردوییه به منطقه اعزام کردیم. حدود ساعت یک و ۴۵ دقیقه ظهر هم از طریق مدیریت بحران استان یک بالگرد به منطقه اعزام شد. ما دو تیم واکنش سریع هم ارسال کردیم. من و مدیرکل مدیریت‌بحران دفتر استانداری کرمان به منطقه رفتیم. پیش از ساعت ۴ عصر رسیدیم. باد بسیار شدید بود. رمون میان دو دره واقع شده است. روستای کنگری هم که آتش از آن شروع شد، باد بسیار شدیدی داشت. امکان فرود بالگرد وجود نداشت. کمی بالادست چند نفر از نیروهای ما پیاده شدند و پیاده به منطقه آتش آمدند.»
او ادامه می‌دهد: «دیروز صبح برای لکه‌گیری دو تیم به منطقه اعزام کردیم که انجام شد. در بحث ارزیابی نیز هشت خانه آسیب جدی دیده‌ بودند. قرار شد اقلام مورد نیاز برایشان توزیع شود. این هشت خانوار تمام زندگی‌شان از بین رفته است. پتو، موکت، چادر و اقلامی مانند آن، میان این افراد توزیع خواهد شد. کپری در منطقه وجود ندارد. بلکه بسیاری از اهالی که ساکن جیرفت هستند، برای گذران تابستان چیزی کپرمانند می‌سازند که ما به آن «کَوار»‌ می‌گوییم. اکنون در آن منطقه مشکل قطع برق، آب، دام‌ها و درخت‌هایی که در آتش سوخته‌اند، وجود دارد. اینها در حوزه اختیار ما نیست و طبعاً دستگاه‌های دیگری باید پیگیری‌های مربوطه را انجام دهند.»
همه آنچه به‌عنوان مشکلات پس از آتش‌سوزی از سوی امیرخانی نامبرده می‌شود، در حوزه اختیارات و البته وظایف قانونی و ذاتی دستگاه‌های دیگری است. وظایفی که گویا عمل به آن پیش‌ازاین حادثه نیز چندان جدی قلمداد نمی‌شده است.

دردهای مزمن
«امین ترکستانی»، یکی از دهیاران رمون، این منطقه را این‌طور توصیف می‌کند: «نه مدرسه‌ای برای کودکانش دارد و نه مسجدی. در گذشته مدرسه‌ای عشایری وجود داشت، تنها کورسوی دانشی که آن‌هم خاموش شد. حالا کودکان رمون برای رسیدن به تحصیل، از پیش‌دبستانی تا دانشگاه، باید به جیرفت سفر کنند؛ سفری که جاده‌اش خاکی و صعب‌العبور است. اگر باران ببارد، هیچ‌کس نمی‌تواند از این راه عبور کند.»
او در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود خانه بهداشت رمون، بنایی که ۱۰ سال پیش ساخته شد، سال‌ها بسته ماند تا آنکه با پیگیری‌های مداوم او، سال گذشته بازگشایی شد: «خانه بهداشت هنوز پزشک ندارد و گاه در طول سال تنها یک‌بار، یک اکیپ گذرا به منطقه می‌آید و می‌رود. خانه‌ای برای سلامت که تنها در ظاهر خانه است و در باطن خالی از درمان. منطقه فاقد هرگونه امکانات رفاهی‌ است؛ نه مرکز تفریحی، نه آب تصفیه‌شده، نه حتی پوشش کامل مخابراتی. آب رمون آبی‌ است پر از املاح، مسبب بیماری‌هایی مانند سنگ کلیه؛ هر سال چندین نفر زیر تیغ جراحی می‌روند، تنها به جرم نوشیدن آب سرزمینشان. و برق؟ تنها سه-چهار سالی‌ست که آن‌هم ناقص به اینجا رسیده. باغ‌هایی از گردو، انجیر، پرتقال، انگور، هلو، سیب و معادنی که در دل کوه‌های خاموشش نهفته‌اند. اما همه این ثروت‌ها، بی‌پناه و بی‌حفاظ، گرفتار بی‌توجهی‌اند. آفت‌هایی چون مگس مدیترانه هرساله محصولاتی مانند زردآلو و گیلاس را نابود می‌کند، اما نه آموزشی به کشاورزان داده می‌شود و نه تجهیزاتی برای مقابله. آنچه می‌ماند، تنها حسرتِ درو نکردن ثمره تلاش یک‌ساله است.»
حالا بخشی از همین تلاش یک‌ساله هم در آتش سوخته است. نه‌فقط تلاش یک‌ساله، بلکه خانه‌هایی که ثمره یک عمر تلاش هستند. مسئولان استان کرمان می‌گویند هنوز خسارت‌ها برآورد نشده است و پس از ارزیابی دقیق، عدد آن را اعلام می‌کنند. اما خسارت سال‌ها زندگی در محرومیت، احتمالاً در اعداد اعلامی جایی ندارد و قابل‌ارزیابی نیست.

سلبریتی‌زدگی و ماجرای امضای کتاب «سووشون»

در روزهایی که باید ادبیات و هنر، بستری برای تأمل، تفکر و بازاندیشی فرهنگی باشند، روزبه‌روز بیشتر شاهد تبدیل این عرصه‌ها به صحنه‌هایی برای نمایش هستیم؛ نمایشی که در آن، چهره‌ها مهمتر از محتوا، دیده‌شدن مهمتر از دانستن و حضور و بروز رسانه‌ای جای تخصص و تجربه را گرفته است. ماجرای نشست و حضور عوامل سریال «سووشون» در نمایشگاه کتاب تهران، بهانه‌ای شد تا بار دیگر به این مسئله مهم پرداخته شود که آیا هنر و ادبیات در حال ازدست‌دادن اصالت خود در برابر فرهنگ سلبریتی‌هاست؟
نمایشگاه کتاب تهران، یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی ایران، امسال صحنه یک حاشیه بحث‌برانگیز بود. در غرفه انتشارات خوارزمی و با همکاری این نشر و پلتفرم نمایش خانگی نماوا، به‌بهانه ساخت سریالی براساس رمان «سووشون»، «نرگس آبیار»، کارگردان سریال، و «بهنوش طباطبایی»، بازیگر نقش «زری»، در نشستی با عنوان «ادبیات در قاب تصویر» شرکت کردند. پس از آن، تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد آنها مشغول امضای چیزی در غرفه هستند؛ تصاویری که برخی را به این باور رساند که کتاب «سیمین دانشور»، نخستین رمان مدرن فارسی به قلم یک زن، حالا توسط کسانی امضا می‌شود که هیچ نسبتی با این کتاب ندارند.
در فضای مجازی موجی از انتقادها به راه افتاد؛ برخی از سوءاستفاده از اعتبار سیمین دانشور گفتند، برخی ناشر را مقصر دانستند و برخی دیگر بازیگر و کارگردان را. گفته می‌شود امضای انجام‌شده نه روی کتاب، بلکه روی کارت‌پستال‌هایی ازپیش‌طراحی‌شده بود که همراه با نسخه‌ای از کتاب عرضه می‌شده‌اند. حتی گفته می‌شود در مواردی که مخاطبان خواستار امضای خود کتاب بودند، نرگس آبیار و بهنوش طباطبایی از این کار خودداری کرده‌اند. همچنین، پوستری که عنوان «جشن امضای کتاب» را القا کرده بود، به‌گفته ناشر به‌دلیل بدسلیقگی برخی عوامل سریال منتشر و سپس به‌سرعت حذف شده است.
بااین‌حال، آیا این توضیحات برای پایان‌ دادن به نگرانی‌ها کافی است؟ پاسخ منفی است. آنچه باعث واکنش شدید اهالی فرهنگ شده، روندی نگران‌کننده و گسترده‌تر است؛ غلبه چهره‌ها بر معنا و فروکاهیدن هنر به بستری برای جذابیت‌های سطحی و مصرفی.
در عصر رسانه‌های توده‌وار، سلبریتی‌ها جای نخبگان فکری و هنری را گرفته‌اند. آنان نه به‌خاطر توانایی‌های خلاقانه، بلکه به‌واسطه حضور دائمی در رسانه‌ها و قدرت جذب توجه، شناخته می‌شوند. این «شناخته بودن» تبدیل به سرمایه‌ای فرهنگی شده که ارزش ذاتی دارد. حضور سلبریتی‌ها در مراسمی مانند جشن امضای کتاب، نه برای ارج‌نهادن به اثر ادبی، بلکه برای انتقال جذابیت چهره به آن اثر است. این روند، هنر را به زائده‌ای از نمایش و شهرت تبدیل می‌کند.
به باور «رولان بارت»، منتقد و نظریه‌پرداز فرانسوی، در کتاب «اتاق روشن»، «تصویر مبتذل، تصویری است که پیش از دیدنش به تو می‌گوید چه باید حس کنی.» فرهنگ سلبریتی دقیقاً چنین کاری می‌کند؛ وقتی بازیگری که هیچ نسبتی با خلق اثر ندارد، در تصویری که به مخاطبان مخابره شده، به‌عنوان مؤلف یا نماد اثر شناخته می‌شود و مخاطب به‌جای تجربه زیبایی‌شناسانه، به تجربه احساسی و سطحی از دیدار با «چهره» دل می‌بندد. این همان لحظه ابتذال هنر است، جایی که ارتباط عمیق با هنر به مصرف احساسی و گذرا تنزل پیدا می‌کند.
«گای دوبور»، نظریه‌پرداز فرانسوی، مفهوم «جامعه نمایش» را معرفی می‌کند؛ جایی که زندگی اجتماعی و فرهنگ به‌جای تجربه واقعی، به بازنمایی رسانه‌ای تبدیل شده است. در نمایشگاه کتاب تهران کتاب «سووشون» تنها بهانه‌ای برای عکس سلفی و دیدار با سلبریتی‌ها شده بود، نه برای تجربه ادبی و اندیشیدن؛ حتی باوجود اینکه در این برنامه دو نویسنده و منتقد نیز حضور داشتند. در این «جامعه نمایش» ارزش‌ها جای خود را به ظاهرها و تصاویر می‌دهند و این موضوع در درازمدت بحران‌آفرین است. آن‌گونه‌که «تئودور آدورنو» هشدار می‌دهد هنر در عصر سرمایه‌داری به کالایی تبدیل شده که هدفش سرگرمی و سودآوری است، نه انتقال معنا و اندیشه. در چنین فضایی سلبریتی‌سازی آثار ادبی و هنری به‌معنای تقلیل هنر به کالایی تبلیغاتی است که به‌جای محتوا، به ظاهر و وجه رسانه‌ای آن توجه می‌شود. امروزه «رسانه، همان پیام است»؛ یعنی فرم انتقال پیام اهمیت بیشتری از خود پیام پیدا می‌کند. رسانه‌های تصویری و رسانه‌های نوین، از جمله شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون، هنر را به نمایش بصری بدل کرده‌اند و این باعث شده است ارزش و معنا جای خود را به جذابیت و فوریت رسانه‌ای بدهند. بنابراین، وقتی یک پدیدار ادبی و هنری بیش از آنکه برای محتوا و پیامش شناخته شود، به‌واسطه امضای سلبریتی‌ها ارزش پیدا می‌کند، درواقع رسانه و نمایش بر هنر غلبه یافته‌اند.
«پیر بوردیو» در کتاب «تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی» نشان می‌دهد ذائقه و انتخاب‌های فرهنگی بازتاب‌دهنده ساختارهای قدرت و سرمایه فرهنگی در جامعه است. در جامعه‌ای که سرمایه فرهنگی تحت کنترل رسانه‌ها و چهره‌های مشهور است، ذائقه عمومی به‌سمت مصرف سطحی و نمایشی سوق پیدا می‌کند. استقبال از امضای «سووشون» توسط چهره‌های رسانه‌ای -آن‌گونه‌که در پوستر برنامه اطلاع‌رسانی شده بود- بازتاب ساختار قدرت فرهنگی است.
این روند محدود به این رویداد خاص هم نیست. طی یکی دو دهه اخیر، چهره‌هایی از بازیگران، مجریان و طنزپردازان تا خوانندگان پاپ، وارد عرصه‌هایی شده‌اند که پیشتر متعلق به نقاشان، عکاسان، شاعران، نویسندگان، منتقدان و استادان دانشگاه بود. سلبریتی‌هایی به‌عنوان داور ادبی، مدرس نوشتن یا برگزارکننده برنامه‌های فرهنگی معرفی می‌شوند، بی‌آنکه نسبت مستقیمی با سنت نوشتن، نقد یا پژوهش داشته باشند. حتی در زمینه انتشار کتاب، شاهد مجموعه شعرهایی با کیفیت بسیار نازل از چهره‌های معروف هستیم که تنها به‌دلیل شهرت مؤلفشان، در ویترین کتابفروشی‌ها قرار می‌گیرند یا نمایشگاهی از آثار آنها در حوزه‌های مختلف برگزار می‌شود که نشان می‌دهد تنها دریافتی کاریکاتوری از هنر دارند.
درواقع، مسئله بر سر انتخاب است. انتخاب اینکه آیا می‌خواهیم یک پدیدار ادبی و هنری را بستر مواجهه فردی با معنا بدانیم یا صحنه‌ای برای مصرف زودگذر، هیجانی و سطحی؟

موزه متعلق به جامعه‌ای است که به آینده می‌اندیشد

محوری که شورای بین‌المللی موزه‌ها برای فعالیت‌های موزه‌ها در سطح جهانی در سال جاری تعیین کرده، نشان‌دهنده جایگاه و نقش موزه‌ها در جوامعی است که به‌سرعت در حال تغییر هستند. شاید بیش از دو دهه است که محور فعالیت‌های موزه‌ها هر سال بر مبنای یکی از مشکلات و معضلات مهمی که جامعه بشری با آن مواجه است، قرار می‌گیرد. از مسائلی همچون صلح گرفته تا موضوعات مهمی مانند تغییر اقلیم، گرمایش زمین و مسائل دیگر؛ موزه‌ها در این سال‌ها به‌طور ویژه به نقش خود در این زمینه‌ها پرداخته‌اند.
موزه‌ها در پی تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم در سطح جهانی رخ داد، تعریف جدیدی از خود ارائه کرده‌اند. این تغییر در تعریف باعث شده که گستره مخاطبان موزه‌ها به مراتب وسیع‌تر شود. هرچه زمان می‌گذرد و جلوتر می‌رویم، این تغییرات عمیق‌تر و برجسته‌تر می‌شوند. موزه‌ها از پرداختن به حفظ اشیایی که هویت ملی و افتخار جامعه‌ای است که صاحب آن آثار است، عبور کرده‌اند و به زمانی رسیده‌اند که به چگونگی و چرایی ساخت و پیدایش این آثار توجه کردند. در مرحله بعدی، موزه‌ها به این پرداخته‌اند که چگونه این آثار می‌توانند در حل مشکلات امروز جامعه مؤثر باشند. در گامی فراتر، که امروز در آن قرار داریم، موزه‌ها به بیان اندیشه‌ها و تفکرات انسانی می‌پردازند و به‌عنوان مکان‌هایی برای حفظ و معرفی این اندیشه‌ها، در شکل‌ ملموس و ناملموس، عمل می‌کنند.
وقتی از جایگاه موزه در هر کشوری صحبت می‌کنیم، این جایگاه به‌طور مستقیم نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی آن کشور است. به همین دلیل، در جوامع توسعه‌یافته، با تعداد بیشتر موزه‌ها و نقش برجسته‌تر آنها مواجه هستیم. این نقش، تنها به حاکمیت مربوط نمی‌شود، بلکه به خود مردم نیز بستگی دارد. در جوامع توسعه‌یافته، می‌بینیم که هر دو طرف، یعنی دولت و مردم، برای موزه‌ها ارزش اساسی قائل هستند. اما این ارزش، تنها به ‌عنای احترام و داشتن موزه نیست؛ بلکه در این جوامع موزه مبنای توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. به‌عبارتی دیگر، یکی از ارکان طرح‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور، موزه‌ها و میراث فرهنگی و طبیعی آن کشور هستند.

وقتی جایگاه فرهنگ را در ایران بررسی و آن را با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم، به‌راحتی متوجه می‌شویم فرهنگ به‌عنوان بنیان جامعه ما نقش اساسی‌ ایفا نمی‌کند. مانند این است که بگوییم فرهنگ عقربه‌های ساعت نیست، بلکه بند ساعت است. به همین دلیل است که به‌راحتی اعتبارات فرهنگی و آنچه به فرهنگ مربوط است، حذف می‌شود و اقتصاد فرهنگی به‌طور جدی به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ در‌حالی‌که مسائل دیگر به اولویت تبدیل شده‌اند. این بی‌توجهی به فرهنگ، به بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی منتهی شده است؛ بحران‌هایی که ریشه اصلی آنها، بی‌توجهی به زیر بنای فرهنگ است، که یکی از ارکان آن موزه‌ها هستند.
وقتی به جایگاه فرهنگ در ایران و محصولات فرهنگی‌مان در سبد خانوار نگاه می‌کنیم، به‌راحتی می‌توانیم نتیجه بگیریم که جایگاه موزه‌ها باید به‌طور جدی تعریف شود. به‌طور قطع موزه‌ها در جایگاه مناسب خود قرار ندارند. موزه‌ها در ایران به‌عنوان زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی تلقی نمی‌شوند. وقتی در سیستم آموزش‌وپرورش ایران، که مسئولیت اصلی آموزش کودکان و نوجوانان را برعهده دارد، بازدید از موزه‌ها به‌عنوان یک فعالیت اختیاری در اوقات فراغت مطرح می‌شود و نه به‌عنوان یک بخش جدی از برنامه‌ درسی، نشان‌دهنده کم‌اهمیتی موزه‌ها در جامعه است. زمانی که موزه‌ها در برنامه‌های درسی گنجانده شوند و به‌عنوان حافظه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های آینده در نظر گرفته شوند، می‌توانند به جایگاه اصلی خود دست پیدا کرده و نقش واقعی خود را ایفا کنند. موزه نباید تنها به‌عنوان ویترین یا تزئینات فرهنگی باشد؛ بلکه باید از محتوای موزه به‌عنوان منابعی برای توسعه بهره‌برداری شود.

اگر وزارت نیرو موزه‌ای دارد، باید پرسید چه میزان در فعالیت‌های خود به موزه‌های خود نگاه می‌کند تا از آنها در سدسازی‌های نوین و توسعه سازه‌های هیدرولیکی بهره‌برداری کند؟ ما در ایران مدیریت تاریخی آب را کنار گذاشته‌ایم و امروز با بحران‌هایی مواجهیم که یکی از نتایج آن فرونشست زمین است. چرا؟ چون اجازه داده‌ایم چاه‌های عمیق در کشور حفر شوند و سدهای غیرعلمی و غیراصولی در مناطقی که نباید ساخته شوند. این اشتباهات تاریخی امروز ما را به این بحران‌ها کشانده است؛ چون به تاریخ و گذشته توجهی نداریم، تاریخ و گذشته‌ای که در موزه‌ها روایت شده‌اند، اما در تصمیمات امروز مورد توجه نیستند.
اگر بخواهیم جایگاه موزه‌ها در ایران را با آنچه در جهان می‌بینیم مقایسه کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در هر کشوری که موزه تنها به‌عنوان تزئین یا یک جاذبه گردشگری دیده شود، موزه‌ها به جایگاه واقعی خود نمی‌رسند. موزه می‌تواند مقصد گردشگری هم باشد، اما نباید صرفاً چنین نگاهی به موزه داشت. موزه‌ها در‌عین‌حال باید مبنای برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی قرار گیرند و به‌عنوان یک ابزار برای رفع نیازهای جامعه، به جایگاه خود برسند. متأسفانه در حال حاضر، موزه‌ها فقط تأسیس می‌شوند، اما نگهداری و توسعه آنها به فراموشی سپرده می‌شود.
امیدوارم در جامعه‌ای که در حال تغییر است، به اهمیت نقش موزه‌ها پی ببریم. مشکلات بزرگ امروز جامعه ما، مانند بحران‌های آب، فرونشست و مسائل اجتماعی، به‌دلیل بی‌توجهی به این حافظه تاریخی و فرهنگی مهم است که در سرزمین‌مان وجود دارد. ما فقط بر مبنای نیازهای روز و تفکرات کوتاه‌مدت عمل کرده‌ایم. درحالی‌که موزه متعلق به جامعه‌ای است که به آینده می‌اندیشد. موزه متعلق به جامعه‌ای است که به کودکان و نوجوانان خود اهمیت می‌دهد. قطعاً اگر فقط به رفع مشکلات فوری و روزمره توجه کنیم، موزه‌ها در جامعه ما هیچ جایگاهی نخواهند داشت.

پیش رفتن به‌سوی جهانی نو

روز جهانی موزه‌ها رویدادی جهانی است که هر سال در تاریخ ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از نقش فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی موزه‌ها برگزار می‌شود. این روز فرصتی است تا نقش مهم موزه‌ها در پیوند بین گذشته، حال و آینده مورد توجه قرار گیرد و به مردم سراسر جهان یادآوری شود که موزه‌ها تنها محل نگهداری اشیای تاریخی نیستند، بلکه مراکزی زنده و پویا برای آموزش، گفت‌وگو، پژوهش، تبادل فرهنگی و شکل‌دهی به آینده هستند.
شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)، نهادی جهانی در حوزه موزه‌داری، هر سال شعاری را برای این روز انتخاب می‌کند که بازتاب‌دهنده دغدغه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی موزه‌ها در جهان معاصر باشد. شعار امسال، «آینده موزه‌ها: پیش رفتن به‌سوی جهانی نو» (The Future of Museums: Recover and Reimagine)، پاسخی است به شرایط بی‌سابقه‌ای که جهان در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، با آن مواجه بوده است.
این شعار از ما می‌خواهد درباره تحول نقش موزه‌ها در آینده بیندیشیم و تأکید دارد دوران کنونی، تنها یک دوره گذار نیست بلکه فرصتی است برای بازاندیشی بنیادی در نحوه عملکرد، مأموریت و ارتباط موزه‌ها با جامعه. در دنیایی که با تغییرات سریع تکنولوژیک، بحران‌های زیست‌محیطی، مسائل عدالت اجتماعی و تحول در شیوه‌های آموزش و دسترسی به دانش مواجه است، موزه‌ها نیز باید خود را با این تحولات همسو کنند و به‌سمت بازآفرینی پیش بروند.
در گذشته، موزه‌ها عمدتاً به‌عنوان محل‌هایی برای نگهداری اشیای باستانی و آثار هنری شناخته می‌شدند. اما در سال‌های اخیر این نگاه تغییر کرده است. امروزه موزه‌ها نقش فعالی در آگاهی‌بخشی، آموزش عمومی، مشارکت اجتماعی، توانمندسازی جوامع محلی و حفاظت از میراث فرهنگی ایفا می‌کنند. آنها بستری برای گفت‌وگو بین فرهنگ‌ها، نسلی برای انتقال دانش و مکانی برای تأمل در مسائل معاصر هستند.
شعار امسال از موزه‌ها دعوت می‌کند به‌جای صرفاً بازگشت به وضعیت پیش از بحران، چشم‌اندازی نوآورانه اتخاذ کنند؛ چشم‌اندازی که شامل استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه شیوه‌های مشارکتی، گسترش عدالت فرهنگی و تلاش برای پایداری زیست‌محیطی باشد.

تأثیر فناوری و دیجیتالی شدن
یکی از موضوعات مهم در شعار امسال، توجه به نقش فناوری‌های نوین در تحول موزه‌هاست. پاندمی کرونا ثابت کرد موزه‌ها می‌توانند از فضای مجازی برای رسیدن به مخاطبانی گسترده‌تر استفاده کنند. بازدیدهای مجازی، تورهای سه‌بعدی، اپلیکیشن‌های تعاملی، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، ابزارهایی هستند که می‌توانند تجربه موزه‌ای را متحول کنند.
موزه‌هایی که پیشگام استفاده از فناوری شده‌اند، توانسته‌اند مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارند و به ابزاری جهانی برای آموزش و فرهنگ‌سازی تبدیل شوند. این تحولات دیجیتال نه‌تنها به جذب مخاطبان جدید کمک کرده‌اند، بلکه فرصت‌هایی برای مشارکت افراد دارای ناتوانی جسمی، کودکان، سالمندان و اقشار محروم از حضور فیزیکی در موزه‌ها نیز فراهم کرده‌اند.
شعار امسال همچنین بر ضرورت گسترش عدالت فرهنگی تأکید دارد. موزه‌ها باید تلاش کنند صدای جوامع کمتر دیده‌شده، اقلیت‌های فرهنگی، بومیان و گروه‌های حاشیه‌نشین را بازتاب دهند. از سوی دیگر، باید شیوه‌های مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نمایش آثار، طراحی نمایشگاه‌ها و انتخاب موضوعات مورد بررسی، تقویت شود.
امروزه بسیاری از موزه‌ها به این باور رسیده‌اند که «نمایش صرف» کافی نیست. موزه باید بستری برای گفت‌وگو و شنیدن داستان‌های متفاوت باشد. آینده موزه‌ها در گرو پذیرش تنوع، چند صدایی بودن و فراگیر بودن است.

پایداری و مسئولیت اجتماعی
مسئله پایداری زیست‌محیطی نیز از موضوعات کلیدی در آینده موزه‌هاست. موزه‌ها باید در راستای کاهش مصرف انرژی، بازیافت، طراحی ساختمان‌های سبز و آموزش عمومی درباره تغییراقلیم نقش فعال ایفا کنند. همچنین، به‌عنوان نهادهایی مورد اعتماد، وظیفه دارند در مواجهه با بحران‌های اجتماعی مانند مهاجرت، جنگ، تبعیض و فقر، موضعی مسئولانه اتخاذ کنند و در فرایند بهبود جوامع نقش ایفا کند.

آینده‌ای بازآفرینی‌شده
درنهایت، شعار امسال از موزه‌ها می‌خواهد نه‌فقط بازسازی، بلکه بازآفرینی کنند. به‌جای بازگشت به وضعیت قبل از بحران، باید به‌سمت ایجاد مدل‌های نوین، خلاقانه و پایداری حرکت کرد که پاسخگوی نیازهای امروز و فردای بشریت باشد. این به‌معنای بازنگری در شیوه‌های مدیریت، آموزش کارکنان، نحوه تعامل با مخاطبان و بازتعریف اهداف فرهنگی و اجتماعی است.
روز جهانی موزه‌ها فرصتی ارزشمند برای تأمل در جایگاه فرهنگی موزه‌ها و بررسی نقش آنها در شکل‌دهی به آینده است. شعار «آینده موزه‌ها – پیش رفتن به‌سوی جهانی نو» پیامی روشن دارد: اکنون زمان آن است که موزه‌ها با شهامت، خلاقیت و نوآوری به استقبال جهانی تازه بروند؛ جهانی که در آن فرهنگ، دانش، عدالت و پایداری در هم تنیده‌اند.
در این مسیر، همه ما -اعم از مدیران موزه، پژوهشگران، دولت‌ها، هنرمندان، دانشجویان و بازدیدکنندگان- نقشی مهم ایفا می‌کنیم. آینده موزه‌ها در گرو مشارکت جمعی ما در ساختن جهانی است که در آن، گذشته الهام‌بخش آینده‌ای روشن‌تر باشد.

نمایش بدون‌ متن در ویترین

موزه متعلق به جامعه‌ای است که به آینده می‌اندیشد

رؤیای روایت تاریخ در خیابان‌های شهر

آینده موزه‌ها در عصر شتابزدگی

 

نمایش بدون‌ متن در ویترین

۲۸ اردیبهشت یا ۱۸ ماه مه در تقویم موزه‌ای، نوروز موزه‌های سرتاسر دنیا است. این مناسبت، از دولتیِ سر سازمان عریض و طویل جهانی، به‌نام شورای بین‌المللی موزه‌ها یا ایکوم، در بیش از نیم‌قرن پیش پا به عرصه حیات گذاشته است و بنا نیست در این یاداشتِ خلاصه به تاریخچه آن پرداخته شود- بهتر است آن را از هوش مصنوعی که استفاده می‌کنید بخواهید تا در کسری از ثانیه تاریخچه آن را برایتان روایت کند-؛ مناسبتی که مانند واکسن کووید۱۹ یا استخراج انرژی هسته‌ای در زیرزمین و یا هزار و یک چیز دیگر، این سال‌ها و خصوصاً این اواخر، با حدت و شدت بیشتری سعی شده بومی‌سازی شود و ملغمه‌ای در اختیار مخاطبی قرار گیرد که بعضاً نمی‌داند جریان چیست و چرا باید در یک هفته در معرض فعالیت‌های رنگارنگی قرار گیرد که همه، از موزه‌های کوچک تا بالادستی‌های بزرگتر در تلاشند گوی سبقت را در برنامه‌ریزی‌اش بربایند. مانند آثار نمایشی موزه‌ها که از خاستگاهشان دور افتاده‌اند و بعضاً فاقد معنا و مفهوم لازم در ویترین‌ها جا خوش کرده‌اند؛ فعالیت‌های مشابه، بی‌آغاز، بی‌سرانجام و با مضامینی تکراری، بی‌توجه به متن، هدف و خاستگاه اصلی این روز یا تقریباً بی‌توجه -عامدانه یا نادانسته- به شعاری که هرسال با پیشینه دو تا سه سال پژوهش و فکر و تفحص اعلام می‌شود. فعالیت‌هایی که بیشتر به مذاق همکاران و بالادستی‌ها خوشایند باشد و اصلاً مخاطب اصلی آن خانم‌ها، آقایان، اساتید و مدیرانی باشند که در هر گردهمایی حضور مقتدرانه و در هر سخنرانی نقشی کلیدی دارند و خود مخاطب یکدیگرند؛ نه عموم، اقشار گوناگون جامعه و نسل‌های به‌سرعت در حال تغییر، که ببینند، بشنوند، بیاموزند، شریک شوند، به اشتراک گذارند و برای آینده، آن را از آنِ خود سازند.
۲۸ اردیبهشت یا ۱۸ ما مه، بزرگداشتی است برای یادآوری اهمیت موزه‌ها به‌عنوان حافظان، مفسران و مترجمان گذشته، به زبان حال و برای تحویل به آیندگان. شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) شعار «آینده موزه‌ها در جوامع به‌سرعت در حال تغییر» را برای امسال برگزیده است. شعاری که در کنفرانس سه سالانه این شورا که آبان‌ماه امسال در امارات متحده عربی و در شهر دبی برگزار خواهد شد، سه محور فرعی یعنی «قدرت جوانان»، «فناوری‌های نوین» و «میراث ناملموس» را سرلوحه فعالیت، مصوبات، پیام به اعضا و فعالیت‌های آتی خود قرار خواهد داد.
پیام بسیار واضح و روشن است. ما نیز مشغول زندگی و تجربه در جامعه به‌سرعت در حال تغییر هستیم. این تغییر می‌تواند شیبی تند به‌سوی فتح قله‌های حائز اهمیتِ زندگیِ این روزهای بشر باشد. مانند دست یافتن به انرژی‌های پاک، ایجاد رفاه و آسایش اجتماعی برای افراد جامعه، ایجاد فرصت‌های امیدبخش اقتصادی، بهره‌گیری از دستاوردهای فناورانه در راستای اهداف عالی و ملی و کسب اعتبار فرهنگی و هنری و غیره، یا کاملاً برعکس سراشیبی که روزنه‌های امید را تنگ کند و توان تمرکز و تنفس را در پس حفظ حیات و روزمرگی برباید.
به هر تقدیر، «تغییر» از هر نوعی مخاطب این پیام است و آنچه در این میان از هر دو منظر مورد توجه است، در موضوعات فرعی مشخص شده. قدرت جوانان (آینده هر سرزمین)، میراث ناملموس (مجموعه‌ای از فرهنگ، آداب، رسوم و سنت که در هر قوم، ملت و اجتماعی، شفاهی و سینه‌به‌سینه حفظ شده و انتقال پیدا کرده است) و فناوری‌های نوین (حقیقت امروز بشر که اگر به‌عنوان فرصت و نقطه قوت، تربیت و بهره‌برداری نشود، قطعاً تبدیل به نقطه‌ضعف و تهدید خواهد شد.)
غور و تفحص در این مقولات و به‌عبارتی، انتظار جریان‌سازی و اندیشه‌ورزی داشتن از موزه‌ها و مؤسسات موزه‌ای و متولیان آنها به‌عنوان یکی از مهمترین نهادهای امروز جوامع در تولید توأمانِ علم و عمل و اشاعه هر دوی آن، با این چشم‌انداز، انتظار غریب یا دشواری نیست. اما با نظری اجمالی به فهرست بلندبالا و فعالانه مهمترین موزه‌ها و مؤسسات موزه‌ای کشور، می‌بینیم این روز با همه اهداف و رویکردهای زیربنایی آن، در تلفیق با هفته میراث‌فرهنگی در ایران به‌عنوان یک رویداد بومی‌سازی شده، بیشتر شبیه یک ماراتن رقابتی است. ماراتنی که مانند بعضی از رویدادهای دیگر -مثل عید نوروز که اتفاقاً از جمله میراث ناملموس ثبت‌شده ایران و چندین کشور دیگر است- پیش از آنکه به اهداف و چشم‌اندازها و فوائد آن اندیشیده شود و قرار باشد به قامتش قبایی درخور جهت انتفاع و آگاهی‌بخشی جامعه دوخته شود، باید تنها، اجرا شوند و با انواع و اقسام نشست‌های علمی-پژوهشی (چرا که شاید که در آینده موزه‌ها پژوهشگاه شدند و خیل عزیزان شاغل در بدنه‌های مؤسسات نیز هیئت‌علمی) بی‌ربط یا تصادفاً مربوط، کارنامه‌ای پربار برای مابقی سال از خود به‌جای گذارند.
توجه به لزوم تغییر و گریزناپذیر بودن آن، آینده‌نگری، توجه به نسل آینده‌ساز و ایجاد فرصت، نگاه به سنت‌ها، ارزش‌ها و اهمیت آنها در تعامل با یکدیگر و با بهره‌بری از تکنولوژیِ به‌سرعت در حال دگرگونی و رشد، خلاصه شعار امسال شورای بین‌المللی موزه‌ها است؛ تلنگری برای موزه‌ها و مؤسسات موزه‌ای و مسئولان؛ برای تفکر، برخاستن، برنامه‌ریزی توأم با حوصله و صبر و درنهایت تأمین منابع و اجرای آن تا شاید از این منظر در گرداب شعارزدگی، غافل از کیفیت و اثر بخشی برنامه‌ها و فعالیت‌های موزه‌ای، اسیر کمیت نشوند.

آینده موزه‌ها در عصر شتابزدگی

پیش رفتن به‌سوی جهانی نو

موزه متعلق به جامعه‌ای است که به آینده می‌اندیشد

رؤیای روایت تاریخ در خیابان‌های شهر

تصمیم‌های خوب در ساختاری که نفس نمی‌کشد

ساخت پتروشیمی میانکاله متوقف می‌شود، حداکثر سرعت مجاز در جاده‌ گذرگاه یوز افزایش پیدا نمی‌کند، صدور مجوز باغ‌وحش متوقف می‌شود و درخواست‌هایی برای ممنوعیت یک‌ساله‌ صدور مجوز شکار پرندگان مطرح می‌شود. همه خوشحال می‌شویم؛ اینها خبرهایی است که حاصل تلاش ما برای اقناع سازمان حفاظت محیط‌زیست است و نتیجه‌ حضور مدیرانی در پردیسان که تا حد زیادی برای حرف ما ارزش قائل‌اند.
دروغ نگویم، تا کمتر از یک سال پیش، آرزوی من هم همین بود: خوشحال از تغییر ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، تغییر معاونان و مدیران کل، که حاصلش شد همین خبرهای خوب. اکنون، اما بیش از آنکه خوشحال باشم، نگرانم؛ زیرا کمپین‌های موفق ما، حاصل تجمیع نیروهای ما و سپس تصمیم مدیران برای اصلاح مصادیقی است که اصطلاحاً «خبری» شده‌اند. زمانی که صحبت از تصمیم‌گیری درباره‌ی یک مصداق از یک رویه‌ نادرست است، تصمیم یک مدیر می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اما وقتی بخواهیم نه‌فقط مصادیق، بلکه ریشه‌ها و درنتیجه ساختار را به‌روزرسانی و کارآمد کنیم، دیگر تصمیم یک مدیر به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. در اینجا، آنچه تعیین‌کننده است، مهمترین دارایی هر مدیری است: منابع انسانی.
تغییر ساختار مدیریتی سازمان حفاظت محیط‌زیست چیزی را آشکار کرد که سال‌هاست همه می‌دانیم، اما کمتر به آن توجه کرده‌ایم: ضعف منابع انسانی در ساختار این سازمان به‌شدت جدی شده است. اقدامات ریشه‌ای در روندهای اداری قفل می‌شود، تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود اجرا نمی‌شود و فراموش می‌شود. مدیرانی که از روندهای ناصحیح خسته‌اند و نمی‌توانند آن را اصلاح کنند، با تصمیم برای اصلاحِ صرفاً مصادیق، هم از ناامیدی بیشتر خود جلوگیری می‌کنند و هم ما را امیدوار به تغییر نگه می‌دارند.
نباید فراموش کرد که همین مصادیق نیز بسیار مهم‌اند و اگر مدیران فعلی نبودند، اتفاق‌های بد بسیاری رخ می‌داد. اما پرسش اساسی این است که هدف ما ایجاد ساختاری است که در آن اصولاً این مصادیق تخریب محیط‌زیست پیش نیاید؟ یا هدف آن است که تا وقتی این مدیران هستند، اتفاقات بد کمتر بیفتد؟
اگر هدف دوم است، مسیر فعلی ما شاید درست به‌نظر برسد، اما نه‌تنها عاقلانه نیست، که هدر دادن عمر است. لحظات زندگی تک‌تک ما -چه کنشگران عرصه‌ محیط‌زیست، چه مدیران و کارشناسان- ارزشمندتر از آن است که در پاس‌کاری‌های مدیریتی هدر برود، بی‌آنکه روندها و رویه‌ها از ریشه اصلاح شوند.
نگارنده تلاش دارد یادآوری کند که پس از خوشحالی از خبرهای خوب، دوباره نوبت به تغییرات می‌رسد و سیل خبرهای بد بازمی‌گردد. آنچه امروز بیش‌ازپیش به آن نیاز داریم، تمرکز بر اصلاح سازوکارها، ساختارها و قوانینی است که به «ثبات در پایداری» منجر شود.

چرا شیوه‌نامه کتابخانه ملی ابطال شد؟

مطابق بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۹/۸/۳، تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملّی از جمله وظایف هیئت امنای کتابخانه ملّی احصا شده است. بنابراین، شیوه‌نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 27/۱/۱۴۰۳ شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، توسط مرجعی غیر از هیئت‌امنا تصویب شده که خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بود و موجب محدودیت‌های فراوانی برای عضویت در کتابخانه ملّی حتی برای اعضای فعلی آن از جمله نویسندگان و مؤلفان کتاب و پژوهشگران و دانشجویان شده بود.
متعاقب این موضوع، شکایتی مطرح و شیوه‌نامه پذیرش و عضویت با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. بنابراین، تصویب شیوه‌نامه در اختیار هیئت امنا است و رئیس کتابخانه نهایتاً می‌تواند پیشنهادکننده باشد و نه تصویب‌کننده.
اما چرا هیئت امنا چنین اختیاراتی دارد؟ در تمام نهادهایی که هیئت امنا، بالاترین رکن یک مجموعه است، ذی‌نفعان واقعی در هیئت امنا هستند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره تصویب قانون‌هایی که ممکن است ایجاد محدودیت برای ذی‌نفعان (در این مورد دانشجویان و پژوهشگران) کند، بهتر است در اختیار هیئت امنا باشد. پس تصویب چنین قوانینی از سوی رئیس کتابخانه اهداف ذی‌نفعان مختلف را در نظر نمی‌گیرد، یکجانبه است و به‌تبع آثار زیان‌آور آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، اینکه شیوه‌نامه برعهده هیئت امناست، کاملاً قابل‌ دفاع است و در اینجا رئیس کتابخانه صرفاً یک متصدی است. پس به‌نظر می‌رسد رأی دیوان، رأیی قابل‌ دفاع است.
جدای از بحث حقوقی، ادعای رئیس سازمان و نمایندگانشان این است که ظرفیت تالارها محدود است و اعمال محدودیت و کنترل امری طبیعی برای جلوگیری از تبعیض است. این ادعا قابل بررسی است و نمی‌توان رد یا تأیید کرد که میانگین میزان مراجعه‌کنندگان و متقاضیان کتابخانه با ظرفیت تالارها چه تفاوتی دارد. این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا می‌توان با صرف هزینه‌ای محدود، ظرفیت را بیشتر کرد یا فقط صورت مسئله را پاک کرده‌اند تا هزینه‌ای بابت ارتقای پتانسیل تالارها صرف نشود؟ به‌عقیده من با هزینه‌کرد می‌توان ظرفیت‌هایی را اضافه کرد تا افراد حذف نشوند و بتوانند از کتابخانه ملی استفاده کنند. اما متأسفانه راه‌های دیگری را انتخاب کردند که خوشبختانه امروز بی‌اثر شده است. درواقع، نه‌فقط مواد مربوط به ایجاد محدودیت در پذیرش، بلکه کل شیوه‌نامه اثر ندارد. به‌علاوه منع تبعیض، یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور است که در این رأی دیوان عدالت اداری هم به آن اشاره شده است. به‌معنای دیگر، مفاهیمی که در قانون اساسی می‌آید، اهداف و چشم‌اندازهای کشور را تعیین می‌کند. بااین‌حال، با توجه به استقبالی که از کتابخانه می‌شود، ظرفیت پذیرش این افراد باید مورد بررسی قرار بگیرد و اگر امکان ایجاد تغییرات عملیاتی هست، باید اتفاق بیفتد.

فیلترینگ؛ دهه‌ها عقبگرد در توسعه پایدار

یک‌سالگی وعده‌های دولت پزشکیان؛ از شعار تا واقعیت
۱۱ ماه قبل، مسعود پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی فیلترشده ایکس، نوشت: «اینترنت را باید آزاد کنیم.» اما نتیجه کارهای کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلترینگ و برگزاری نشست‌های شورای‌عالی فضای مجازی، تنها رفع فیلترینگ پیام‌رسان واتس‌آپ و گوگل‌پلی (Google Play) بود.
«حمیدرضا احمدی»، نایب‌رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، به «پیام ما» می‌گوید رفع‌فیلتر واتس‌آپ هیچ تأثیری در کاهش استفاده از فیلترشکن نداشته است. «قبل از شهریور ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کردند و بعد از فیلتر واتس‌آپ و اینستاگرام این عدد از ۲۵ به ۸۴ درصد رسید، من حس می‌کنم تا وقتی که اینستاگرام فیلتر است، مصرف فیلترشکن در کشور پایین نمی‌آید و رفع فیلتر واتس‌آپ عملاً تأثیری در کاهش نیاز مردم به فیلترشکن نداشته است؛ هرچند ممکن است ساعات استفاده از فیلترشکن را کاهش داده باشد.»
اکنون که حوصله‌ها برای برداشتن گام دوم رفع فلیترینگ به سر رسیده است، در آستانه یک‌سالگی دولت وفاق، بار دیگر مسئولان از گوشه‌وکنار درباره چگونگی عمل به این وعده می‌گویند. در هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای تحقق وعده‌های انتخاباتی به‌دنبال شوک‌درمانی نیستیم، گفت: «در زمینه رفع فیلترینگ، نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به نتیجه رفع فیلترینگ رسیده است. به‌دنبال آن بودیم که با تدبیر انجام شود؛ البته معتقد به تسلط و اشراف اطلاعاتی برای امنیت ملی هستیم، اما رفع فیلتر خواسته‌ای بود که دکتر پزشکیان در مبارزات انتخاباتی به مردم قول دادند و امروز به‌صورت گام‌به‌گام درحال اجرا شدن است. می‌خواهیم به‌گونه‌ای عمل شود که تصمیمات اتخاذشده بار دیگر به وضعیت سابق خود بازنگردد.» شبیه این جمله را البته بارها و به اشکال مختلف از زبان دیگر مسئولان دولتی نیز شنیده‌ایم؛ موضوعی که حاکی از دست پایین دولت در مقابل نهادهای تصمیم‌گیر دیگر در این زمینه است.

وضعیت اینترنت؛ نوسان‌های کوچک در سایه محدودیت‌های بزرگ
اینترنت یکی از ابزارهای اصلی توسعه پایدار است. کاهش نابرابری‌ها، دسترسی به آموزش و توسعه کسب‌وکارهای آنلاین، همگی به دسترسی آزاد و باکیفیت به اینترنت بستگی دارند، اما محدودیت‌های اینترنتی در کشور کم نیست.
داده‌های آخرین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران که تاکنون چهار گزارش درباره کیفیت اینترنت در کشور منتشر کرده است، اینترنت ایران پس از میانمار و اوکراین، پراختلال‌ترین اینترنت است. این گزارش که مربوط به تابستان و پاییز ۱۴۰۳ است، ایران را جزو سه کشوری معرفی می‌کند که پس از چین، محدودترین و بدترین کیفیت اینترنت جهان را دارند.
این شرایط درحالی‌است که با استناد به داده‌های جهانی گزارش کلودفلر در سال ۲۰۲۴، زیرساخت‌های اینترنتی ایران برای ارائه اینترنت پایدار و پرسرعت، به‌طور اساسی نیازمند ارتقا هستند. براساس این گزارش با اینکه ترافیک اینترنت کشور در این سال، رشدی ۲۱.۸ درصدی داشته، اما این رشد با افزایش کیفیت همراه نبوده است.
گزارش‌های ماهانه اسپیدتست هم یکی دیگر از معیارهای وضعیت اینترنت در کشور است. براساس جدیدترین گزارش اسپیدتست از وضعیت اینترنت جهان در آوریل ۲۰۲۵، جایگاه ایران، در هر دو بخش اینترنت موبایل و ثابت، دو پله سقوط کرده است. براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۵.۴۳ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن با یک پله سقوط در رده ۶۹ قرار دارد. همچنین، در بخش اینترنت ثابت کشور نیز میانه سرعت ۱۸.۱۸ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن با دو پله سقوط نسبت به ماه گذشته میلادی، در رده ۱۴۲ اعلام شده است.
خوب است به جایگاه‌های برتر اینترنت ثابت در جدول بررسی‌های اسپیدتست هم نگاهی بیندازیم؛ رده‌بندی هشت کشور نخست با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ماه آوریل به این ترتیب است: سنگاپور (۳۶۸.۵۰ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۱۸.۶۳مگابیت برثانیه)، هنگ‌کنگ (۳۱۲.۶۰ مگابیت برثانیه)، فرانسه (۳۰۸.۰۱ مگابیت برثانیه)، ایسلند (۳۰۶.۲۲مگابیت برثانیه)، آمریکا (۲۹۱.۱۸ مگابیت برثانیه)، شیلی (۲۹۰.۰۶ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۲۵۹.۴۱مگابیت برثانیه).
این بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند ترافیک اینترنت کشور در برخی مقاطع افزایش پیدا کرده و در بعضی گزارش‌های ماهانه از افزایش محدود سرعت اینترنت یاد شده است، کیفیت اینترنت ثابت همچنان در سطحی ناامیدکننده قرار دارد و جایگاه ایران در مقایسه با دیگر کشورها، بسیار دور از نیازهای مردم است؛ مشکلی که کاربران عادی و همین‌طور کسب‌وکارها و بخش‌های مختلف را با چالش‌های متعدد مواجه می‌کند.

دوری از تکنولوژی؛ اختلال عظیم در توسعه پایدار
فارغ از اینکه تا چه اندازه وعده دولت در رفع فیلتر اجرایی می‌شود، بعضی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند هنوز امکان برگشت ایران به لبه مرز تکنولوژی وجود دارد. «سعید سوزنگر»، یکی از فعالان این حوزه است که می‌گوید: «درحال‌حاضر با لبه مرز تکنولوژی فاصله زیادی داریم، حال آنکه تا ۱۵ سال پیش سعی می‌کردیم دست‌کم روی این مرز قرار بگیریم. واقعیت این است که فیلترینگ اختلال عظیمی در توسعه پایدار به‌وجود آورده و ما را ده‌ها سال عقب انداخته است. اما من معتقدم دانش تکنیکال بچه‌های ایران، خصوصاً افرادی که در شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند، به‌روز است. اگرچه نیروی انسانی متخصص ما از تجهیزات دست‌چندم استفاده می‌کند؛ ولی در محیط آزمایش، دانش خود را ارتقا داده است و هنوز متخصصان نسبتاً معمولی در این حوزه داریم.»
مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فناورانه ایمن آریا از سوی دیگر معتقد است درصورت اعمال رفع فیلترینگ، باید ساختاری فراهم شود که به‌طور کامل این سیستم (فیلترینگ) ریشه‌کن شود و دولتمردان ارتباطشان را با جهان حفظ کنند و حتی به‌منظور ایمن‌سازی به‌جای رفع فیلتر با کمک استارت‌آپ‌ها و سازمان‌های بزرگ شرایط ایمنی که می‌خواهند را طراحی و عملی کنند.

اقتصاد دیجیتال؛ قربانی فیلترینگ
درحالی‌که کشورهای پیشرو جهان با سرعت به‌سوی اقتصاد دیجیتال و اتصال جهانی حرکت می‌کنند، ایران در مسیری معکوس، با پروژه‌ای به‌نام «اینترنت ملی»، در حال ساختن دیواری بلند میان خود و جهان است. در گزارش سالانه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آمده است بیش از ۳۵ درصد از سرمایه‌گذاران حوزه استارت‌آپ، در سال ۱۴۰۲ به‌دلیل بی‌ثباتی اینترنت و چشم‌انداز مبهم اینترنت ملی، از ادامه فعالیت در ایران منصرف شده‌اند. این یعنی خروج سرمایه، خروج مغزها، و توقف نوآوری. هم‌زمان، نرخ رشد اقتصاد دیجیتال ایران از ۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۹، به ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش‌ یافته است.
همچنین، طبق برنامه هفتم توسعه، ایران موظف است ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق اقتصاد دیجیتال تأمین کند. اما این هدف به‌شدت تحت‌تأثیر چالش‌هایی چون تحریم‌های علمی و اقتصادی، محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ و بی‌ثباتی اقتصادی قرار گرفته است. این وضعیت نه‌تنها به مهاجرت نخبگان فناوری و خروج سرمایه منجر شده، بلکه شتاب رشد اقتصاد دیجیتال را نیز به‌شدت کاهش داده است.
ایران درحالی‌که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات به توسعه پایدار دست یابد، با محدودیت‌ها و سیاست‌های نادرست، این پتانسیل را به تهدیدی برای رشد خود تبدیل کرده است. تا زمانی که سیاست‌های فیلترینگ بازبینی نشوند، موتور توسعه پایدار ایران همچنان خاموش می‌ماند.

برنج؛ ترجیح واردات به تولید

نامش «قاسم رضایی» است. خودش را این‌طور معرفی می‌کند: «قاسم رضایی. شالیکار» و بلافاصله می‌گوید: «از دست شالیکاری بلا افتاده‌ایم. جهادکشاورزی هر روز یک سیاست را دنبال می‌کند. البته بهتر بگویم، به سیاست‌های خودش هم عمل نمی‌کند. ممنوعیت کشت شالی در استان‌های بی‌آب‌ را وضع کرده است، اما بر آن نظارت نمی‌کند. شالی ما دو سال در انبارها ماند، اما برنج وارد می‌کند. درحالی‌که گیلان نه‌فقط بیشترین بلکه مرغوب‌ترین برنج کشور و منطقه را تولید می‌کند. عملاً گیلان می‌توانست صادرکننده برنج باشد، اما چندسالی است که برنج ما روی دست خودمان می‌ماند.»

قیمت تمام‌شده بالا
او فکر می‌کند ساماندهی کشت برنج در کشور با یک بام و دو هوای وزارت جهادکشاورزی ممکن نیست: «ارز ترجیحی ممکلت خرج ورود محصولی می‌شود که نیاز نیست. نمی‌گویم که اصلاً نیاز نیست؛ اما اگر ۱۰۰ هزار تن نیاز باشد، در تمام این سال‌ها چند برابر آن وارد شده است. الان که فصل کشت شالی است، یک‌بار دیگر باید تن و بدن شالیکار بلرزد. چون ممکن است باز هم بعد از برداشت همان اتفاق برایش رخ دهد و شالی بماند در انبارها. چند سالی است که جهادکشاورزی در گیلان نیز کشت برنج را منوط به رعایت شرایطی کرده است. یعنی ما شیوه سنتی کشت برنج را کنار گذاشته‌ایم. آدم کم‌سوادی مثل من نیز باید خودش را به‌روز کند. می‌گویند آب نداریم. ما هم می‌گوییم چشم. اما اگر کشاورز ۱۰ قدم برمی‌دارد، مسئولان کشور باید یک قدم بردارند. در همین شمال کشور شالیزارهای زیادی تبدیل به زمین و بعد فروخته شد. می‌گویند نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد. چگونه؟ اگر هشت کشاورز گرو نُه‌اش باشد، مجبور است دست به‌سمت تنها سرمایه‌اش دراز کند؛ یعنی زمینش را بفروشد. چاره‌ای ندارد. دولت اگر می‌خواهد کشاورز دست از زراعت برندارد، نه‌فقط در مورد برنج، بلکه در مورد هر محصول دیگری، اول خودش باید سیاست‌هایش را تغییر دهد.»‌
قاسم ادامه ‌دهد: «قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم برنج برای شالیکار گران تمام می‌شود. حتی کارگر شالیکار گرانتر از کارگر بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر است. کود و سم و غیره و هزینه‌های داشت و برداشت را هم باید اضافه کرد. نمی‌شود یک محصول را در خلأ دید. اما وزارت جهادکشاورزی چنین دیدی ندارد. البته واقعاً استان به‌رغم اینکه در مورد شیوه‌های کشت سختگیری می‌کند، اما همراهی‌های قابل‌توجهی دارد. مثلاً برای خرید تجهیزات تسهیلات خوبی می‌دهند، اما هر وامی یک روزی پس دادن هم دارد. اینها همه مواردی است که باید در نظر گرفت.»

فشار بر آبخوان‌ها
«صالح محمدی»، مدیرکل جهادکشاورزی گیلان، نیز مشکلات شالیکاران در گیلان را تأیید می‌کند. او هم بر دو موضوع تأکید دارد، یکی جلوگیری از کشت این محصول در مناطقی که خلاف الگوی کشت است و دیگری جلوگیری از واردات بی‌رویه آن. محمدی می‌گوید: «محصولی مانند برنج به‌دلیل مصرف آب بالا، باید تحت‌ الگوی کشت تعریف شود. ما در استان گیلان، با توجه به منابع آبی، میزان بارش و شرایط آب‌وهوایی، دقیقاً همین کار را انجام می‌دهیم. یعنی الگوی کشت گیلان برنج است و تخطی نه در الگوی کشت انجام می‌شود و نه بیش‌برداشت از منابع آب. اما متأسفانه در برخی از استان‌ها به‌رغم وجود تنش آبی شدید در همه بخش‌ها، همچنین خلاف آنچه الگوی کشت در آن منطقه تعریف کرده است، اقدام به کشت برنج می‌کنند. مانند استان مرکزی و اصفهان.»
او ادامه می‌دهد: «در این مناطق کشت برنج ممنوعیت قانونی دارد، اما باز هم انجام می‌شود. فشار این کشت در این مناطق عموماً بر سفره‌های آب زیرزمینی است که نهایتاً منجر به فرونشست می‌شود. در گیلان اما ما تنها استانی هستیم که فرونشست نداریم. تأکید می‌کنم که برنج الگوی کشت گیلان است. به‌رغم اینکه در دو سال گذشته موضوع کمبود بارش‌ را داشتیم، تلاش کردیم این موضوع را با استفاده از روش‌های علمی جبران کنیم. پرهیز از آبیاری غرقابی در شالیزارها و تدوین تقویم زراعی کشت، دو روش به‌کار‌گرفته در مورد محصول برنج است. توصیه ما به کشاورزان این است که در زراعت برنج از آبیاری تناوبی استفاده کنند. یعنی کشاورز مزراعه‌اش را از همان ابتدا با آب غرقاب نکند. این روش حتی منجر به افزایش عملکرد شالیزارهای گیلان شد.»
محمدی اما معتقد است آنچه گیلان و شالیکارانش از آن رنج می‌برند، کشت برنج در سایر استان‌ها و همچنین واردات برنج است که هم قیمت برنج را تحت‌تأثیر قرار داده است، هم فروش آن را: «در دو سال گذشته بیشترین آسیب به برنج‌کاران ما به‌دلیل واردات بیش از کسری تولید بود. البته امسال خوشبختانه واردات برنج مدیریت شد. واقعیت این است که ما باید محصول برنج را در کل کشور رصد کنیم. محصول نهایی تولیدشده اعلام شود. نیاز کشور هم متناسب با سرانه مصرف اعلام و میزان کسری آن، به کشور وارد شود. وقتی ارز ترجیحی به واردکننده برنج داده می‌شود، رقابت برای تولیدکننده سخت می‌شود. تولید داخل آسیب می‌بیند، کشاورز از تولید ناامید می‌شود و نوع محصولش را تغییر می‌دهد.»

تجهیز شالیزارهای گیلان
به‌گفته محمدی اکنون ۷۱ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان زیر کشت ارقام کیفی رفته است که بخش عمده آن را رقم بومی هاشمی تشکیل می دهد: «از ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری در استان، تاکنون در ۹۵ درصد، معادل ۲۲۵ هزار هکتار، شخم اولیه زده شده است. شالیکاران این استان تاکنون برای ۲۳۰ هزار هکتار معادل ۹۷ درصد از شالیزارها خزانه‌گیری انجام داده‌اند. همچنان تأکید داریم شالیکاران تقویم زراعی استان را رعایت کنند. کشاورزان پیش از نشای برنج، از کودهای پتاس و فسفات استفاده کنند و علف‌کش‌های مناسب را با استفاده از دستورالعمل های موجود روی بسته‌بندی به‌کار گیرند. عملیات تجهیز و اصلاح شالیکوبی‌های هدف تا پیش از آغاز برداشت شالیزارها به پایان خواهد رسید. واقعیت این است که کشت برنج در تأمین امنیت غذایی استان و کشور، بسیار نقش دارد. از هزار و ۴۲۵ شالیکوبی فعال در گیلان، تاکنون ۷۷۰ شالیکوبی تجهیز، اصلاح و مدرن سازی شده است و این روند ادامه دارد تا بتوانیم کاهش ۱۰ درصدی ضایعات برنج را رقم بزنیم.»

سال ۱۴۰۳ گزارشی از سوی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در مورد واردات برنج منتشر شد که اعلام می‌کرد در این سال ۵۰۰ هزار تن برنج با هزینه ۵۶۰ میلیون دلار وارد شده، درحالی‌که نیاز به واردات ۱۰۰ هزار تن برنج بوده است. طبق این گزارش نیاز واقعی کشور براساس آمار وزارت جهادکشاورزی و سرانه مصرف هر فرد ایرانی ۳۶ کیلوگرم است که این عدد با ضرب در جمعیت کشور، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌شود.
ایران معمولاً بین دو میلیون و ۴۰۰ تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید برنج دارد که در بعضی سال‌ها دو میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید کردیم که تفاوت این دو عدد را بگیریم، ۱۰۰ هزار تن برنج نیاز واقعی برای واردات است.
این گزارش همچنین اعلام کرد است تفاوت تولید و مصرف ۱۰۰ هزار تن است، در شش‌ماهه اول سال براساس آمار گمرک چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شده، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج هم در انبارهای کشور موجود است؛ در مجموع حدود چهار میلیون تن برنج در کشور موجود است.

بار سنگین دولت
در سال گذشته از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنجی که وارد کشور شد، دولت حدود یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی داد که با محاسبه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بدون محاسبه با قیمت ارز آزاد ۶۰ هزار تومانی، دولت برای هر کیلوگرم برنج ۲۰ هزار تومان تفاوت پرداخت می‌کند.
واردات برنج آن‌هم با ارز ترجیحی در کشور در حالی در سال‌های اخیر به‌شکل گسترده انجام شده است که بنابه اعلام «غلامرضا گل‌محمدی»، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دورریز برنج در کشور روزانه هشت تن و سالانه معادل سه هزار تن برنج است، درحالی‌که ۱۸ میلیون مترمکعب آب برای تولید این میزان برنج مصرف شده است.»
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی به‌نقل از او نوشته است: «برای تولید هر دانه برنج باقیمانده در بشقاب که دورریز می‌شود، معادل یک لیوان آب در کشور مصرف شده است. بنابراین، کاهش ضایعات و استفاده بهینه از آنها برای مصرف مجدد جزو اقداماتی است که باید انجام شود.»