بایگانی
سدسازی در افغانستان منابع آبی ما را محدود کرده است
استاندار سیستانوبلوچستان با بیان اینکه وفاق ملی که شعار دولت چهاردهم است، در این استان بهخوبی محقق شده، گفت: وفاق ملی رمز توسعه و امنیت پایدار است.
به گزارش «پیام ما»، «منصور بیجار» در دومین نشست خبری با اصحاب رسانه سیستانوبلوچستان، گفت: «دو نکته مهم را در نخستین جلسه در هیئت دولت مطرح کردم؛ اول، شرایط اجتماعی خاص استان و شکاف اجتماعی بین مردم و حاکمیت که نیازمند فرصت، وقت و تصمیمات ویژه برای ترمیم آن بود؛ نارضایتی اجتماعی و احساس تبعیض در مقایسه با سایر نقاط کشور از جمله دلایل این شکاف بود؛ دوم، ورود به بحثهای توسعهای و شاخصهای زیربنایی و اقتصادی برای اقناعسازی و جلب رضایت مردم.»
استاندار سیستانوبلوچستان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «پیامما» در زاهدان درباره وضعیت منابع آبی استان و راهکارهای اجرایی کوتاهمدت و بلندمدت برای عبور از بحران در این زمینه گفت: «باید پذیرفت آنچه امروز در سیستان شاهد آن هستیم، اتفاقی نیست که صرفاً مربوط به امروز یا حتی یکی-دو سال گذشته باشد؛ بلکه ریشه در تاریخی صدساله دارد. عملکرد دیپلماسی ما در گذشته، ظرفیتهایی که میتوانست فعال شود و اقداماتی که انجام نشده، امروز ما را در شرایطی قرار داده که سدسازی در افغانستان بخش عمدهای از منابع آبی ما را محدود کرده است. بنابراین، در کوتاهمدت تلاش داریم با تکیه بر ظرفیتهای محلی گام برداریم.»
او افزود: «باور ما این است که اگر طرحهای دولتی گذشته تا امروز اثر مطلوبی نداشتهاند، باید از ظرفیتهای اجتماعی بسیار ارزشمندی که در مجاورت مرزها وجود دارد، بهرهبرداری شود. به همین دلیل، طرحی در دو سال گذشته پیگیری شد که در قالب طرح اضطراری، چاههایی در دشتهایی همچون دشتک حفر و مقرر شد با احداث آبشیرینکن، بخشی از آب به زاهدان و بخشی به سیستان منتقل شود.»
استاندار در ادامه گفت: «در حال حاضر عملیات لولهگذاری از چاههای بندان بهسمت سیستان تقریباً کامل شده و تنها دو تا سه کیلومتر باقی مانده است. اجرای مخازن این طرح نیز در دست اقدام است و امیدواریم تا دو ماه آینده این پروژه تکمیل شود. این اقدامات در کنار برنامههای دیگر، این امکان را به ما میدهد که بخشی از فشار بار آبی زاهدان را از روی چاهنیمهها برداریم.»
او با اشاره به مصرف سالانه ۳۵ میلیون مترمکعب آب در زاهدان بیان کرد: «۲۷ میلیون مترمکعب از این مقدار را بهسمت دشت تهلاب هدایت کردهایم که اکنون با پیشرفت ۴۰ درصدی همراه است. هدف ما این است که پس از تکمیل این طرح، بخش زیادی از بار تأمین آب زاهدان و حومه را از منابع سیستان حذف کنیم.»
بیجار افزود: «این مسائل میبایست سالها پیش مورد توجه قرار میگرفت، اما متأسفانه آن زمان زاهدان و مرکز استان به چاهنیمهها وابسته شد. امروز باید تأمین آب را از مسیرهای دیگر دنبال کنیم. در هر شرایطی، استان به این آبها نیاز دارد و ناگزیر به تأمین آن هستیم.»
او همچنین بیان کرد: «یکی دیگر از ظرفیتها، طرح انتقال آب از دریای عمان است که بهصورت کامل با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است. اگرچه این پروژه با مشکلاتی مواجه است، اما تلاش داریم برای رفع موانع آن گام برداریم.»
استاندار افزود: «درصورت تکمیل این طرحها، امکان استقلال زاهدان از منابع سیستان فراهم میشود. همچنین، منابع مازاد در حوزه سیستان میتواند در راستای توسعه طرحهایی نظیر ۴۶ هزار هکتاری مورد استفاده قرار گیرد. این طرحها میتوانند در مناطقی که زیرساخت آبی وجود دارد، با استفاده از روشهای نوین به کار گرفته شوند؛ از جمله توسعه کشتهای گلخانهای و دامپروری در داخل سیستان.»
بیجار در پایان تأکید کرد: «اگرچه مردم سیستان بهطور سنتی به کشاورزی و دامداری تعلق خاطر دارند و این فعالیتها برایشان یک شغل محسوب میشود، اما باید با نگاهی جدید این حوزهها را مدیریت و هدایت کنیم.»
بار خاموشیها به دوش استانداران افتاد
با تداوم قطعی برق، اکنون میان کفه فشار گرما و کفه اقتصاد خانوار، کفه دوم سنگینتر شده است. خصوصاً در استانهای جنوبی و شهرستانهایی که معیشت و کسبوکار مردم کاملاً وابسته به کشاورزی است، حاضرند زیر آفتاب باشند اما برق موتورپمپهای کشاورزیشان قطع نشود تا خرمایشان از گرما شیره نزند و کل سرمایهشان از بین نرود. نهفقط کشاورزی که تمامی بخشهای اقتصاد، زیر بار قطعی برق مانده است.
نمره پایین شامخ اقتصاد در فروردین
شامخ کل اقتصاد (شاخص مدیران خرید) زیر ۵۰ مانده، که نشانگر رکود شدید کسبوکار است. شامخ کل اقتصاد در فروردین امسال نمره ۳۸.۴ گرفت؛ طبق گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران در فروردینماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای درحال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. تعطیلات نوروزی و تداوم قطعیهای برق سبب شده است بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. میزان سفارشهای جدید مشتریان نیز برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و با ثبت عدد ۴۷.۵ با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. گزارش شامخ تازه منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران تأکید دارد قطعیهای مکرر برق و محدودیت در تأمین انرژی، هزینه نهایی تولید هر واحد کالا را افزایش داده است. در نتیجه، با انتقال منحنی عرضه بهسمت چپ، تولیدکنندگان ناچار شدهاند برای کاهش هزینهها، حجم تولید را کم کنند یا خطوط تولید را در سطوح پایینتری فعال نگه دارند. زمستان سال گذشته وزیر نیرو اعلام کرده بود سال آینده با مشکل کسری روبهرو نخواهیم بود. اما امروز بهجایی رسیدهایم که مردم و صنعتگران خواستار این هستند که دستکم قطعی برق بدون برنامه و اعلام قبلی نباشد. ۳۶ بسته حمایتی که دولت پیشازاین اعلام کرده بود نتوانسته در کاهش قطعیها مؤثر باشد و توانیر بهتازگی دست به تفویض اختیار قطعیهای برق زده است.
«مصطفی رجبی مشهدی»، مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، در نشستی که با استانداران کل کشور داشته، اعلام کرده که قرار است مدیریت میزان سهمیه هر استان از قطعی برق براساس مصلحتی که هر استاندار تشخیص میدهد، به استاندار تفویض اختیار شود تا استانداران در مورد توزیع این قطعی برق تصمیم بگیرند.
با تفویض اختیار، استانداران هر روز درگیر ستاد بحران میشوند
تصمیم واگذاری قطعی برق به استانداران، از نگاه فعالان اقتصادی یک فرار روبهعقب است. «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه توانیر با تفویض اختیار قطعی به استانداران از خود سلب مسئولیت کرده است، به «پیام ما» میگوید: «با این تفویض اختیار استانداران مجبورند هر روز درگیر ستاد بحران باشند تا تصمیم بگیرند امروز برق چه کسی را قطع کنند و برق چه کسی را قطع نکنند. این موضوع هم وقت استانداران را میگیرد و هم نیروی انسانی را معطل میکند. علاوهبر سلب مسئولیت از وزیر نیرو، این اقدام میتواند یک مزیت باشد؛ زیرا استانداران با جزئیات بیشتری با مسائل درگیر میشوند و درنتیجه تصمیماتشان با نقطهزنتر، دقیقتر و کاربردیتر است.» نجفی معتقد است استاندار بهتر از هر مدیر و مسئول وزارت نیرو میداند اولویت اصلی تأمین برق کدام کارخانه و صنعت است و بر همین اساس نیز برق را توزیع میکند. در کنار مزیتهای تفویض سهمیه قطعی برق به استانداران، نجفی معتقد است این روش منجر به توزیع رانت خواهد شد. او دراینرابطه میگوید: «واحد تولیدی حاضر است هر کیلووات برق را شش هزار تومان تا هفت هزار تومان خریداری کند. این یعنی حاضر میشود این مبلغ را به هر طریقی هزینه کند تا برق واحد صنعتیاش قطع نشود. پس برای جلوگیری از هر نوع رانتی و فسادی لازم است سیستمهای بازرسی و سیستمهای نظارتی و حراستی دائماً این موضوعات را رسیدگی کنند.»
شناخت بهتر استانداران به وضعیت اقتصاد نسبت به توانیر
«آریا صادق نیت حقیقی»، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، معتقد است تفویض اختیار قطعی برق به استانداران بیشتر از اینکه بهنفع صنایع استانها باشد، جنبه خبری دارد. او دراینباره به «پیام ما» میگوید: «این تفویض اختیار چندان در میزان قطعیها مؤثر نیست؛ زیرا دولت یک سیستم خاصی را به دیسپچینگ (توزیع) استانی تکلیف میکند که آنها اعمال کنند؛ اما این تفویض میتواند باعث شود استانها با علم بیشتر به وضعیت صنعتشان، خاموشیها را بهنوعی مدیریت کنند که صنایع خاص آن استان کمتر صدمه ببینند و بهنوعی فاصله خاموشیها و یا توالی آنها را براساس وضعیت هر صنعت در نظر بگیرند.» او با بیان اینکه شورایعالی امنیت میزان خاموشی بخش مسکونی را مشخص میکند و نمیتوان خاموشی بیشتری را به آن بخش منتقل کرد، میگوید «آیا استانداران اجازه دارند خاموشی منازل را بیشتر یا کمتر کنند؟ صنعت بههرحال بهدلیل دربرگیری افراد کمتر، خط اول خاموشیها بوده و بهنظر من، با این تفویض اختیار تفاوت چندانی در میزان قطعی برق صنایع ایجاد نمیشود. اما امیدوارم خاموشیها مدیریت شده باشند و در سهمیه خاموشی صنعت عدالت رعایت شود.»
بیشترین مصرفکنندگان برق در کشور، صنعت و معدن
هنوز مشخص نیست دست استانداران در سهمیه قطعیها چقدر باز است و آیا امکان تغییر بار قطعی برای گروههای مختلف وجود دارد یا خیر. دادههای اندیشکده تدبیر انرژی نشان میدهد غیر از تابستان که مصرف بخش خانگی بهعلت استفاده از کولر تا ۶۰ درصد افزایش مییابد، صنعتْ مصرفکننده اصلی برق است. براساس گزارشی که اندیشکده تدبیر انرژی از میزان مصرف برق در بخشهای مختلف منتشر کرده است، بعد از صنعت و معدن، بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است. این گزارش که براساس دادههای توانیر در سال ۱۴۰۲ است، نشان میدهد ۱۲۱ هزار و ۸۶۹ گیگاوات از برق مصرف کشور در بخش صنعت و معدن است. بعد از این بخش، بیشترین مصرفکننده برق بخش خانگی با حجم مصرف ۱۰۳ هزار و ۱۵۹ گیگاوات است. بخش کشاورزی با اختلاف زیاد و با مصرف ۴۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات در رتبه سوم و بعد از آن هم بهترتیب، بخش عمومی، تجاری و در آخر روشنایی معابر قرار دارند. بیشترین مصرف برق کشور در پایتخت است. ۱۲ درصد از کل برق کشور در این نقطه مصرف میشود، مصرفی که بهعلت سرانه مصرف بالا نیست. ۵۹۱ هزار و ۱۶۲ مشترک برق در پایتخت ساکناند و این جمعیت بهتبع حجم مصرف بخش خانگی را بالا برده است. بعد از تهران بیشترین حجم مصرف برق برای استانهای خوزستان، اصفهان، فارس، خراسانرضوی، هرمزگان، کرمان، یزد، آذربایجانشرقی و مازندران است. نکته مهم اینجاست که از ۱۰ استانی که صدرنشین مصرف برق کل کشور هستند، نام ۸ استان در بین ۱۰ استان اول مصرفکننده بخش صنعتی و معدنی است.
تصمیم واگذاری قطعی برق درست یک ماه قبل از اوج ناترازی، تنها یک پیام را منتقل میکند: توانیر دیگر چندان توان کنترل اوضاع را ندارد. دولت تقاضای برق در حد ۶۰ هزار مگاواتی را با خاموشیهای چهارساعته بخش خانگی و محدودیت برق صنایع کشاورزی مدیریت کرده است، اما زمان کمی باقی است و دو هفته دیگر، با شدت گرفتن گرما، تقاضا تا بالای ۸۵ هزار مگاوات هم میرسد. از دید فعالان اقتصادی تصمیم جدید وزارت نیرو تأثیری در کاهش قطعیها ندارد؛ بلکه صرفاً سلب مسئولیت از وزارتخانهای است که سالها در پی بیتوجهی شرایط کنونی و ناترازی فعلی را ایجاد کرده است. با تفویض اختیار به استانداران بخشی از هجمههایی که در فضای مجازی و یا عرصه عمومی بهسمت وزارت نیرو بود، خواه یا ناخواه بهسمت استانداران کشیده میشود. درحالیکه وعدههای پیشین درباره قطع نشدن برق در این تابستان دیگر قابلاجرا بهنظر نمیٰرسد، بعضی فعالان بخش خصوصی همچون رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره قطعیهای چندروزه برق و تعطیلی عملی واحدهای تولیدی با شروع تیرماه هشدار جدی میدهند.
باید از حریم تاریخی تاقبستان مراقبت کرد
«فضلالله رنجبر»، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «پیامما» در ارتباط با مسئله ساخت تلهکابین در محدوده تاقبستان گفت: «مراحل اجرایی این پروژه نزدیک به ۲۰ سال است که در دست اقدام است، اما بهدلیل مسائل و مشکلاتی که پیرامون آن وجود داشته، تاکنون به نتیجه نرسیده است. در وهله اول، ثبت جهانی تاقبستان بسیار حائز اهمیت است. برخی از مخالفان این پروژه دغدغههایی دارند که باید به آنها توجه شود و این ملاحظات رعایت شود.» او همچنین تأکید کرد: «براساس آخرین وضعیتی که من مطلع شدم و رصد کردم، تعدادی از پایههای این پروژه اجرا شده و چهار پایه اصلی باقی مانده است که معمولاً بر سر محل اجرای آنها اختلاف نظرهایی میان فعالان محیطزیست، سازمانهای مردمنهاد و اداره میراثفرهنگی وجود دارد.» بهگفته رنجبر: «آخرین نتیجه این بوده که بین میراثفرهنگی و شهرداری، بهعنوان متولی پروژه، صحبتها و نشستهای مختلفی صورت گرفته است و نهایتاً به این نتیجه رسیدهاند که یک گروه پژوهشی با نگاه تخصصی بررسی کند که آیا این پایهها باید در حریم میراث فرهنگی و تاریخی نصب شوند یا نه. به اعتقاد من، باید منتظر نتایج علمی و پژوهشی این گروه باشیم.» رنجبر با تأکید بر اهمیت طاقبستان یادآور شد: «صحبت ما این است که باید از حریم تاریخی تاقبستان مراقبت کرد. اما از سوی دیگر، چون بخشهایی از پروژه هم اجرایی شده، لازم است بین میراثفرهنگی و شهرداری تفاهم صورت گیرد. نکته مهم این است که اطلاعرسانی دقیقی انجام شود و نشستی با حضور افراد معترض و دغدغهمند تشکیل شود تا تفاهمی بر سر یک نقطه اجرایی برای پروژه ایجاد شود.» رنجبر در ارتباط با تفاهم اضلاع موافق و مخالف این پروژه گفت: «اصل مطلب این است که شهرداری، بهعنوان کارفرما یا صاحب پروژه و دغدغهمندان محیطزیست و میراث، باید این نشست را تشکیل دهند و یافتهها و پژوهشهای علمی را به تفاهمی مشخص و یک نقطه نظر وحدتآفرین برسانند، تا پس از آن مراحل بعدی پروژه پیش برود.»
او همچنین عنوان کرد: «بهعنوان نماینده مردم تأکید میکنم که ثبت جهانی تاقبستان برایم بسیار حائز اهمیت است. درعینحال، اجرای پروژه تلهکابین که یک پروژه تفریحی محسوب میشود، اگر با رعایت ملاحظات باشد، قابلقبول است. اگر این ملاحظات رعایت نشود، ممکن است به ثبت جهانی تاقبستان لطمه وارد شود.»
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: «راهکار وجود دارد. معتقدم باید دنبال راهکاری باشیم که بهاصطلاح نه سیخ بسوزد نه کباب و امکان اجرای پروژه هم فراهم شود، مشروط به اینکه اضلاع مختلف این موضوع با هم تفاهم کنند و به نقطه مشترک برسند. اگر به تفاهم نرسند، قطعاً اجرای پروژه دچار مشکل خواهد شد. این پروژه در کنار یک پروژه بسیار مهم بهنام ثبت جهانی تاقبستان قرار گرفته است و این ملاحظات باید رعایت شود. نباید شرطهای نادرست گذاشت.»
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تأکید بر اینکه نگاه مثبت به جهات موافق و مخالف این مسئله لازم و ضروری است، تصریح کرد: «باید نگاه مثبت داشته باشیم و دنبال راهحل برای مشکلات بگردیم. همانطورکه گفتم، مهمترین مسئله برای من این است که پروژه تلهکابین در کنار پروژه بزرگتری بهنام تاقبستان قرار گرفته است. وقتی جلساتی برای این موضوع برگزار میشود، ابتدا باید فضای جنجالی ایجاد نشود و موضوعات در کمال آرامش مطرح شود. ما مشکلمان این است که با یکدیگر گفتوگو نمیکنیم و اطلاعرسانی هم صورت نمیگیرد. اگر فعالان محیطزیست و کسانی که دغدغه ثبت جهانی تاقبستان را دارند -که دغدغهای بهحق است- با هم گفتوگو کنند و نتایج پژوهشی و علمی را در اختیار یکدیگر بگذارند، حتماً به یک نقطه مشترک خواهند رسید.»
مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهش «رویکردهای مواجهه با حفاری غیرمجاز برای کاوش آثار تاریخی فرهنگی» به بررسی تجربیات پنج کشور شاخص پرداخته است. کشورهایی که بهدلیل پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و ساختارهای مدیریتی پیشرفته، الگوهای متفاوتی برای مقابله با تخریب و حفاریهای غیرمجاز به کار گرفتهاند و در بعضی موارد موفق به کسب نتیجه شدهاند. تجربه مصر، عراق، چین، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. معیار انتخاب این کشورها میزان ثبت آثار تاریخی، سطح توسعه در حوزه گردشگری و فرهنگ، بهرهگیری از فناوریهای نوین و سابقه موفق در حفاظت از آثار فرهنگی بوده است. در این گزارش در مورد وضعیت حفاری غیر مجاز در کشورهای مورد مطالعه آمده است: «طبق آمار سازمان ملی آثار فرهنگی چین، بیش از ۶۰ درصد از حفاریهای غیرمجاز در محوطههای تاریخی این کشور، توسط گروههای سودجو انجام شدهاند. در مصر حفاریهای غیرمجاز در سایتهای باستانی از جمله مقبرههای فراعنه و اهرام، تهدیدی جدی برای آثار تاریخی این کشور ایجاد کردهاند. در عراق نیز بنا بر گزارشهای یونسکو، بیش از ۵۰ درصد از محوطههای باستانی در معرض حفاریهای غیرمجاز قرار دارند. حتی کشورهای توسعهیافتهای مانند ایتالیا و آمریکا نیز با این چالش مواجهاند و نیاز به همکاریهای بینالمللی و تقویت قوانین حفاظتی در سطح جهانی بیشازپیش احساس میشود.»
در این گزارش کشورهای منتخب و راهکارهایی که برای مواجهه با تهدیدات آثار تاریخی در پیش گرفتهاند، اینطور بیان شده است: «در عراق و مصر بهدلیل شرایط امنیتی و سیاسی خاص، تمرکز بیشتر بر آموزش و آگاهیبخشی عمومی در سطح محلی است. برنامههای آموزشی اغلب بهصورت کارگاهها و دورههای کوتاهمدت برگزار میشوند و آموزشها عمدتاً از طریق رسانهها و نهادهای فرهنگی انجام میگیرد. این دو کشور، بهدلیل چالشهای موجود، هنوز نتوانستهاند سیستمهای جامع و یکپارچهای برای حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کنند، اما اقدامات پیشگیرانهای در زمینه آگاهسازی عمومی و افزایش توجه به ارزشهای فرهنگی انجام دادهاند. جرمانگاری در این کشورها عمدتاً بر پدیده قاچاق و تخریب آثار تاریخی، بهویژه در بستر بحرانهای اجتماعی و گاهی جنگها، متمرکز است. آنها در تلاشاند تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، مانند استفاده از پهپاد و ایجاد پایگاههای داده دیجیتال از آثار و محوطهها، سیستمهای حفاظتی مؤثرتری ایجاد کنند.»
در مورد کشور چین تجربیات چنین تحلیل شده است: «چین، بهعنوان یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین کشورهای جهان، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. این کشور توانسته با بهرهگیری از نظارتهای پیشرفته و ابزارهای آموزشی گسترده، اقدامات مؤثری برای حفاظت از میراث فرهنگی انجام دهد. دورههای آموزشی مرتبط، از سطح مدارس آغاز میشود و در سطوح مختلف ادامه پیدا میکند و در دانشگاهها گسترش مییابد. چین از فناوریهای نوینی مانند سیستمهای نظارتی دیجیتال و هوش مصنوعی برای حفاظت از آثار تاریخی بهره میبرد. در این کشور، جرمانگاری مرتبط با تخریب و قاچاق آثار فرهنگی بهشدت اعمال میشود و قوانین سختگیرانهای برای مقابله با اینگونه تخلفات در نظر گرفته شده است. با اتکا به این قوانین و اقدامات پیشگیرانه، چین توانسته از بسیاری از تهدیدات جدی در این حوزه جلوگیری کند.»
اما ایتالیا با توجه به آثار تاریخی شاخصی که دارد برای مقابله با این تهدیدات چه کرده است؟ این گزارش تجربه ایتالیا را اینطور توصیف کرده: «بهعنوان یکی از پیشگامان حفاظت از میراث فرهنگی در قاره اروپا، تجربههای موفق متعددی در این زمینه دارد. این کشور علاوهبر وضع قوانین دقیق و سختگیرانه برای حفاظت از آثار فرهنگی، بهطور منظم برنامههای آموزشی تخصصی و عمومی برگزار میکند. آموزشها بهویژه در سطح دانشگاهها و در قالب کارگاههای تخصصی برای مرمتگران و کارشناسان حوزه آثار تاریخی انجام میپذیرد. همچنین، ایتالیا از سیستمهای نظارتی پیشرفتهای برای جلوگیری از قاچاق آثار فرهنگی استفاده میکند. این کشور همواره بر نظارت دقیق بر حفظ آثار و جلوگیری از تخریب آنها تأکید دارد و با تجربیات موفق خود میتواند الگوهای اجرایی ارزشمندی را در اختیار سایر کشورها قرار دهد.»
کشور منتخب بعدی در این پژوهش آمریکا است، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تجربه آمریکا آمده است: «در ایالات متحده آمریکا، قوانین فدرال بهطور جدی برای حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تخریب و قاچاق اجرا میشود. این کشور دارای سیستمهای نظارتی و اجرایی قدرتمندی است که در راستای جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی فعالیت میکنند. همچنین، اقدامات قضائی و قانونی سختگیرانهای برای مقابله با تخریب و قاچاق آثار فرهنگی طراحی شده است. در کنار این موارد، ایالات متحده آمریکا بر توسعه برنامههای آموزشی و آگاهیبخشی عمومی تمرکز دارد. این برنامهها شامل دورههای آموزشی در مدارس و دانشگاهها، و همچنین برنامههای رسانهای است که با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اجرا میشوند.»
در بخشی از این گزارش آمده است: «در حوزه قانونگذاری، ایران اقداماتی از جمله تعیین مجازاتهایی نظیر حبس و جریمههای مالی را در پیش گرفته است. بااینحال، چالشهایی مانند محدودیتهای مالی، کمبود نیروی انسانی و نبود نظارت کافی، اجرای مؤثر این قوانین را با مشکل مواجه کردهاند. در این میان، افزایش آگاهی عمومی و تقویت ابزارهای نظارتی میتواند نقش کلیدی در کنترل این پدیده ایفا کند.» پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش آوردهاند: «کشورهایی مانند چین و ایالات متحده آمریکا با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و اجرای سیاستهای جامع، در مدیریت این چالش موفق بودهاند. چین با استفاده از سامانههای هوشمند برای نظارت بر محوطههای تاریخی و برگزاری محاکمههای علنی برای متخلفان، بازدارندگی مؤثری ایجاد کرده است. در اروپا نیز کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه، با هماهنگی میان نهادهای مختلف و ارتقای سطح آموزش عمومی، به نتایج قابلتوجهی دست پیدا کردهاند.» براساس بررسیهای انجامشده ترکیب قوانین دقیق، نظارتهای پیشرفته و مشارکت فعال جوامع محلی، ابزارهایی مؤثر برای مقابله با حفاریهای غیرمجاز هستند.
هزینه یا سرمایهگذاری؟
در بخش دیگر این گزارش اطلاعات قابلتأملی درباره تخصیص اعتبارات برای حفاظت از میراث تاریخی ذکر شده است: «در آلمان دولت بیش از چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حفظ میراث فرهنگی اختصاص داده است که بالاترین میزان در میان کشورهای مختلف بهشمار میآید. در ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲.۵ میلیارد دلار برای پروژههای حفاظت از میراث فرهنگی تخصیص پیدا کرد. در چین دولت برای حمایت از میراث فرهنگی و مرمت آثار تاریخی، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار در سال هزینه میکند. در این کشورها همکاری مؤثر میان دولتها و نهادهای محلی و خصوصی برای حفاظت از میراث فرهنگی نقش حیاتیای ایفا میکند.» نویسندگان گزارش با مرور تجربیات این کشورها معتقدند، ایران میتواند با بهرهگیری از این تجربیات و بومیسازی راهکارها، نظام آموزش، نظارت و قانونگذاری خود را بازتعریف کند و برای مقابله مؤثر با حفاریهای غیرمجاز اقداماتی اثرگذار داشته باشد.
راهکارهای بومی
این گزارش بعد از تحلیل دقیق تجربیات کشورهای مختلف و زیر ذرهبین بردن جزئیات این تجربیات و بررسی هر یک از بخشهای آن، پیشنهاداتی برای مقابله با بحرانی که هر روز در کشور تشدید میشد، ارائه داده است. نویسندگان این گزارش پیشنهاد دادهاند مجموعهای از اقدامات تقنینی، نظارتی و سیاستی به اجرا درآید. یکی از این اقدامات، الحاق موادی جدید به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) است. این مواد باید بهویژه بر حفاریهای غیرمجاز و استفاده از ابزارهای نوین کاوش تمرکز کنند و مجازات بازدارنده و پیشگیرانهای برای این تخلفات در نظر گرفته شود تا از گسترش آنها جلوگیری شود. به باور این پژوهشگران درعینحال ایجاد برنامههای آموزشی ملی در مدارس و دانشگاهها نیز اقدام اثرگذاری است. این اقدام باید با هدف ارتقای آگاهی عمومی و آموزش نسلهای آینده درباره اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی صورت گیرد. از این طریق میتوان نسل جدید را با ارزشهای فرهنگی آشنا و آنها را به حفظ میراث فرهنگی تشویق کرد. تقویت زیرساختهای نظارتی و امنیتی و بهرهمندی از فناوریهای نوین نظارتی و سیستمهای هشداردهنده، از دیگر پیشنهاداتی است که مرکز پژوهشهای مجلی برای حل این بحران پیشنهاد کرده است. اما یکی از مهمترین پیشنهادات در این گزارش همکاریهای بینالمللی برای مقابله با قاچاق آثار باستانی و تخریب محوطههای تاریخی است. در موارد متعددی پیش آمده است که یک اثر تاریخی بهشکل غیرقانونی در کشور در جریان حفاری غیرمجاز بهدست آمده و از مرزهای کشور خارج شده و در حراجیهای معتبر دنیا به فروش رسیده است. هرچند در موارد معدودی ایران موفق به استرداد برخی آثار شده است، اما کسی از تعداد دقیق آثار تاریخی که از کشور خارج و در حراجهای بزرگ دنیا به فروش میرسد، خبر ندارد. مشارکتهای بینالمللی میتواند کشورها را در مقابله با متخلفان و حفاران غیرمجاز تا حدودی منسجم و هماهنگ کند؛ هرچند اثرگذاری قوانین داخلی کشورها در برخوردهای قانونی قاطع با این تخلفات نقش پررنگتری در این زمینه ایفا میکند.
«خسرو ثاقب طالبی»، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در نشست تخصصی «مدیریت حوضه آبخیز و جنگلداری اجتماعی» با عنوان «نگاهی اجمالی به پژوهشهای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در جنگلهای زاگرس» تاریخچهای از شکلگیری و فعالیتهای این مؤسسه با تمرکز بر زاگرس ارائه کرد. او گفت: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۴۸ تأسیس و یک دهه بعد یعنی در سال ۱۳۵۸ با باغ گیاهشناسی ادغام شد. بهگفته ثاقب طالبی، یکی از مهمترین معضلات در مدیریت منابع جنگلی در زاگرس، مسائل اقتصادی و اجتماعی است. او افزود: حضور و قدمت تاریخی چندهزارساله انسان در زاگرس و دخالتها و تأثیراتی که در این منطقه گذاشته، قابلتوجه است. درمعاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به اینکه اولین پروژه جنگلکاری در سال ۱۳۴۸ با وارد کردن گونههای غیربومی و گونههای سریعالرشد سوزنیبرگ و پهنبرگ شروع شد. اضافه کرد: از میان هزار و ۵۰ پروژه خاتمهیافته، ۳۳۵ مورد درباره زاگرس است.
شناسایی و تهیه نقشه محوطههای بذرگیری در جنگلهای زاگرس، پهنهبندی تغییراقلیم و مخاطرات طبیعی در ناحیه زاگرس، پرورش تودههای شاخهزاد بلوط در جنگلهای زاگرس از دیگر مواردی بود که ثاقب طالبی به آن پرداخت و درباره مقوله آخر گفت: هدف این پروژه تعیین مناسبترین تیمار، تنک کردن در تودههای شاخهزاد بلوط جنگلهای زاگرس با هدف بهبود کیفیت این تودهها بود. شناسایی و تهیه اطلس درختان کهنسال کشور از دیگر اقداماتی است که بهگفته معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شده است. او گفت: دستاورد این پژوهش، شناسایی، تکثیر و تهیه اطلس درختان کهنسال ایران است که بخشی از آنها در منطقه زاگرس حضور دارند. او به طرح هرباریومهای استانهای زاگرسی، باغ گیاهشناسی ملی ایران و باغهای اقماری زاگرس در خرمآباد و همدان و بانک ژن منابع طبیعی اشاره و اضافه کرد: از هزار و ۱۶۸ گونه اندمیک ایران، ۷۴۷ مورد در زاگرس حضور دارند. بهگفته ثاقب طالبی، این مؤسسه درباره شناسایی آفات و بیماریهای جنگلها و مراتع زاگرس فعالیت گستردهای انجام داده است. او افزود: شناخت حشراتی که از نظر کنترل بیولوژیک آفات اهمیت دارند و بهعنوان شکارگر یا انگل محسوب میشوند، شناخت حشراتی که از نظر تولید فرآوردههای فرعی اهمیت اقتصادی زیادی برای کشور دارند، شناخت حشراتی که از نظر گردهافشانی گیاهان اهمیت دارند، شناخت گونههایی از حشرات که درنتیجه بههم خوردن تعادل بیولوژیک جنبه آفت پیدا کردهاند، معرفی دهها گونه جدید برای درکشور و یا دنیا و ایجاد کلکسیونهای حشرات در استانهای زاگرسی، از این جمله هستند.
دگرگونی در شیوه زیستی عشایر و تخریب ایلراهها
«احمد بیرانوند» عضو هیئتمدیره مؤسسه شمیم جنگل ایران، جایگاه تاریخی عشایر در کشور را بررسی کرد و در ادامه تبعات تغییر سبک کوچ و ملی کردن اراضی را شرح داد. او گفت: ایران، خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا از جمله مناطقی هستند که بهاقتضای شرایط اقلیمی و جغرافیایی، از قدیم زندگی کوچنشینی و ایلی در آنها رواج داشته است. در این مناطق زندگی عشایری بخشی از شیوه معیشت و حکمرانی اقوام حاکم بر سرزمین ایران از قدیم تاکنون بوده است. این امر در زاگرس قدمت ۱۰هزارساله دارد؛ منطقهای که نقش مهمی در اهلی کردن دام داشته است و قدیمیترین ژنوم دام را دارد.
این عضو هیئتمدیره مؤسسه شمیم جنگل ایران، اقوام و ایلات مختلف با تنوع زیستی و فرهنگی متفاوت را حافظان میراث مادی و معنوی کشور دانست و افزود: حفظ و تولید نژادهای دامی مختلف اعم اسب، گوسفند و بز توسط عشایر انجام شده است. بهعلاوه، بسیاری از شهرهای زاگرسنشین نام خود را از عشایر گرفتهاند که از نمونه آنها میتوان به بهمئی، دلفان، چگنی، ایوان، ملکشاهی و بدره اشاره کرد.
او به سه دوره تحول در ساختار عشایر اشاره کرد و گفت: در پهلوی اول شاهد دولتسازی، ملتسازی و مدرنسازی بودیم که درنتیجه آن تخته قاپو کردن عشایر و تلاش برای از بین بردن نمادهای ایلیاتی از قبیل لباس و سیاهچادر انجام شد. در دوره پهلوی دوم اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع و جنگلها، از بین رفتن مدیریت محلی و تخریب و تغییر کاربری از اراضی مرتعی عشایر به کشاورزی، ساختوساز و … را بههمراه داشت. پس از انقلاب نیز شاهد سیاست ساماندهی و اسکان عشایر بودیم که درنتیجه آن یکجانشینی تشویق و هدایت شد. بهعلاوه، با ورود تکنولوژی، سوادآموزی و فرصتهای شغلی رغبت به زندگی عشایری در بین نسلهای امروزی از بین رفته است. درنتیجه شاهد دگرگونی ساخت اجتماعی، فرهنگی و تولیدی عشایر هستیم.
بهگفته بیرانوند ما شاهد تغییرات اساسی در شیوه و ساختار کوچ هستیم. او اضافه کرد: کوچسنتی با چهارپایان بهواسطه از بین رفتن ایلراهها، ناامن شدن مسیر کوچ با گسترش شبکههای جادهای و کم شدن نیروی انسانی فعال عشایر جای خود را به کوچ تمامماشینی در میان گروهی از عشایر داده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر ساختار مدیریت محلی و عرفی و ناکارآمدی نظام جایگزین بهواسطه عدم پویایی و ضعف و همخوانی با ساختار عرفی تقویم کوچ پرداخت و تبعات آن را شرح داد. بیرانوند گفت: سیاست ما از شهرستانمحوری باید به تفکر استانی و ملی ارتقا یابد تا زاگرس حفظ شود. بهعلاوه، باید ایلراهها و اتراقگاهها ثبت و زونهای حفاظتی و حمایتی تعیین شوند. در کنار آن استفاده از ظرفیت شورای مدیریت کوچ در حمایت و همراهی از کوچ و برداشتن موانع در میانبندها ضروری است.
سهم ترویج از اعتبارات، نزدیک به صفر
«احمد ولیپور»، عضو هیئتعلمی دانشگاه کردستان، در سخنرانی خود به مقوله «معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس» پرداخت و گفت: مدیریت پایدار جنگل بهمعنای مدیریت و استفاده از جنگلها و اراضی جنگلی بهنحوی و بهاندازهای است که تنوعزیستی، تولید، قابلیت تجدید حیات، شادابی و توان تحقق آنها را در حال حاضر و آینده هماهنگ با کارکردهای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی در سطح محلی، ملی و جهانی حفظ کند و موجب صدمه به سایر بومسازگانها نشود. او با اشاره به اینکه نتایج یک بررسی درباره ۵۰ سال تغییرات در سطح زاگرس نشان میدهد ۳۷ درصد از سطح جنگلها کاهش یافته و فعالیتهای جامعه محلی کوچکترین دلیل آن بوده است، افزود: صدور مجوز برای معدنکاوی، درگیر شدن سازمان منابعطبیعی در اجرای سیاستهایی نظیر طرح طوبا و… که جنبه کشاورزی دارد، باعث تخریب زاگرس شده است. زغالگیری سنتی، طغیان آفات و بیماریها از دیگر عواملی هستند که بهگفته ولیپور زاگرس را تهدید میکنند. او گفت: ۴۰ درصد پهنههای زاگرس در مریوان در معرض خطر زیاد و بحرانی هستند. بهعلاوه آتشسوزی، چرای دام، جمعآوری چوب هیزمی، کشاورزی زیراشکوب و… را در زاگرس داریم که باعث تخریب این پهنه گسترده میشوند.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه کردستان به تأثیر اقتصاد بر حیات زاگرس پرداخت و اضافه کرد: بهواسطه مشکل اقتصادی وابستگی به جنگل سه برابر شده است. بهعلاوه تعاونیها که قرار بود رابط بین مردم و دولت در کرمانشاه و کردستان باشند، ضعیف هستند و کارایی لازم را ندارند. بهرهبرداری در قالب گلازنی میتوانست رابطه خوبی را بین مردم و جنگل ایجاد کند، اما از این ظرفیت استفاده نشد. او به یک طرح جنگلداری اجتماعی در زاگرس اشاره کرد و گفت: این طرح در مقیاس کوچک و بهشکل پایلوت توسط دانشگاه انجام شد و توانست اثرات مثبتی داشته باشد؛ هرچند که به باقی مناطق تسری پیدا نکرد. ولیپور در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی جایگاه منابعطبیعی کردستان در برنامههای پنجساله کشور از برنامه سوم تا ششم پرداخت و گفت: سهم بخشهای اصلی مدیریت منابعطبیعی استان کردستان از اعتبارات تخصیصیافته در برنامههای سوم تا ششم نشان میدهد آبخیزداری بیشترین سهم را دارد و پس از آن، جنگل قرار گرفته است. مالکیت اراضی و مرتع در رتبههای بعدی هستند و ترویج عملاً هیچ سهمی در اعتبارات ندارد. بهعلاوه، اگر در برنامه سوم توسعه سهم منابع طبیعی از کل بودجه استان کردستان ۱.۶ درصد بود، در برنامه ششم این سهم به ۰.۶ درصد کاهش یافت.
تجربه موفق دنیا در جنگلداری اجتماعی
«مدیریت مشارکتی (جنگلداری اجتماعی) در بومسازگانهای جنگلی زاگرس» عنوان ارائه «نقی شعبانیان»، مشاور رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری در مدیریت پایدار جنگلهای کشور، بود. او گفت: در زاگرس ما شش میلیون هکتار جنگل داریم و در این پهنه گسترده ۱۰ میلیون نفر در روستاها و آبادیهای آن زندگی میکنند.
بهگفته شعبانیان، زاگرس ۴۰ درصد آبهای سطحی ایران از طریق زاگرس تأمین میشود. بهعلاوه، این اکوسیستم در کاهش تبعات ریزگردها و کاهش گازهای گلخانهای بسیار اهمیت دارد. او افزود: اکوسیستم زاگرس در دنیا یگانه است و نظیر ندارد. متأسفانه ما زاگرس را بهعنوان یک مرتع مشجر میدیدیم، اما در سالهای اخیر سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری قصد دارد بهعنوان یک بومسازگان جنگلی ارزشمند برای زاگرس برنامهریزی کند.
مشاور رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری در مدیریت پایدار جنگلهای کشور به انجام طرحهای مختلف در زاگرس اشاره و اضافه کرد: زمانی که از محل اجرای این طرحها بازدید و نتایج آنها را مشاهده میکنیم، میبینیم آنها رضایتبخش نیستند. این طرحها از نظر فنی درست اجرا شدهاند، اما نتیجهای از آنها بهدست نیامده است. همین موضوع نشان میدهد پرداختن به بحثهای اجتماعی ضرورت دارد.
او جنگلداری اجتماعی را مدیریت جنگل با مشارکت منطقی مردم، بهطوریکه منافع مردم در حفظ و احیای توسعه و بهرهبرداری جنگل باشد، دانست و گفت: در این وضعیت، مردم نگران تخریب جنگل هستند. این شیوه از جنگلداری اجتماعی یک امیدواری ایجاد میکند که با آن میتوان مشکلات را برطرف کنیم. مقایسه هند، اندونزی و ویتنام نیز نشان میدهد با این شیوه درآمد مردم ۲۰ درصد افزایش یافته و در مقابل فقر کاهش یافته است. با استفاده از جنگلداری اجتماعی شغلهای جدیدی ایجاد و یا همان شغلهای قبلی با مشارکت بیشتر انجام میشود. بهاینترتیب، خانوادههای بیشتری درگیر میشوند و جنگل نیز بهبود مییابد.
بهگفته شعبانیان، نتایج اجرای جنگلداری اجتماعی در این سه کشور نشان میدهد سطح تاج پوشش افزایش یافته است. او میافزاید: در جنگلداری اجتماعی باید از مرحله نگارش طرح تا اجرا و ارزیابی همراه مردم باشیم.
هنوز درکی از جنگلداری اجتماعی نداریم
«رحیم ملکنیا»، عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان، در سخنرانی خود با عنوان «جنگلداری اجتماعی نجات یا تخریب زاگرس» ابتدا مروری بر وضعیت کنونی داشت. او گفت: در زاگرس یک میلیون هکتار کشت زیراشکوب داریم. دولت نیز نهتنها بهدنبال توقف این فعالیت نیست، بلکه در مواردی برای آنها توجیه قانونی ایجاد میکند. در کنار آن ما با کشت خشخاش در زاگرس مواجهیم که از آن تحتعنوان کشت ممنوعه نام برده میشود. این امر یکی از بزرگترین بحرانهایی است که در زاگرس با آن مواجهیم، اما سازمان منابعطبیعی آن را کاملاً نادیده گرفته است.
بهگفته این عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان، ما با تضاد دوگانهای در موضوع حضور دام مواجهایم. او افزود: از زمانی که طرحهای جنگلداری در شمال شروع شد، میگفتیم دام باید خارج شود؛ در مقابل، برخی متخصصین بیان کردند که دام را به زاگرس ببریم و در زاگرس بهدنبال تأمین پروتئین بودند.
او معتقد است با زاگرس بهشکل مراتع مشجر برخورد میشود که خلاف کارکردهای جنگل است. ملکنیا گفت: در دانشگاه نیز نگاه چراگاهی به جنگل وجود دارد و در دانشگاه خوشخوراکی گونههای زاگرس را مطالعه میکنیم. در مناطق مختلف سه تا شش برابر ظرفیت دام داریم. زاگرس بهعنوان اصلیترین حفاظت آب و خاک به تاج پوشش وابسته است و در مقابل، ما برای عوامل تخریبکننده همانند گلازنی تحتعنوان دانش سنتی، علمانگاری میکنیم. بهگفته ملکنیا، ۹۶ درصد سبد انرژی روستاهایی که دسترسی به سوخت دشوار است، از هیزم است و در مناطقی که به گاز دسترسی دارند، این رقم به ۲۶ درصد میرسد. او اضافه کرد: این امر نشاندهنده اهمیت بخش ترویج است، درحالیکه در همین همایش نیز مدیران این بخش غایب هستند.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه با اشاره به اینکه لرستان و کردستان پرچمدار فرسایش خاک در ایران هستند، گفت: در یکی-دو سال اخیر دیگر نمیتوان تنها منشأ خارجی را مقصر گردوغبار دانست و بهدلیل تخریب جنگلهای زاگرس، کانونهای محلی گردوغبار در زاگرس را داریم. بهعلاوه، تبعات سیل بهواسطه تخریب پوشش گیاهی افزایش یافته است.
ملکنیا در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصهای توسعه پرداخت و عنوان کرد این شاخصها در زاگرس در پایینترین حد خود است. درنتیجه وابستگی معیشتی به زاگرس بیشتر میشود و تخریب هم افزایش مییابد. او اضافه کرد: براساس آمارها، هفت استان زاگرسنشین در زمره ۱۱ استان با رتبه پایین در فهرست شاخص توسعه هستند. برای بهبود این وضعیت مجموعهای از محدودیت و مجازات در نظر گرفتیم تا مانع تخریب جنگل شود، یا طرحها و پروژههایی را تعریف کردیم.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه با بیان اینکه طرحهای سابق در زاگرس همانند زغالگیری، صیانت جنگل، طوبی، گیاهان دارویی و… در برخی ویژگیها مشترکاند، گفت: متأسفانه ما یک استراتژی ملی برای حفاظت از زاگرس نداشتیم که منجر به انجام عملیاتی روی زمین شود. بهعلاوه، به تفاوتهای رویشگاهی و اجتماعی در مناطق مختلف در این پهنه وسیع توجه نکردیم. همواره از حضور مردم صحبت میکنیم، اما آن را شرح ندادیم. استفاده مکرر از گزاره درست، بهمعنای اجرای درست نیست. مشارکت مردم یعنی چه؟ ما هنوز درکی از جنگلداری اجتماعی نداریم و در سخنرانی مدیران سازمان هم این ابهام برطرف نشد. بهگفته ملکنیا، درون وزارت جهادکشاورزی جنگی برای توسعه زراعت و حفاظت از طبیعت وجود دارد. او اضافه کرد: در این طرحها همچنین همواره تمرکز بر استفاده از منابع جنگلی برای فعالیت زراعی و دامیاست؛ متأسفانه ما همیشه سعی کردیم جنگل را خرج کنیم.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه، با بیان اینکه سازمان منابعطبیعی برنامهریزی کرده تا با جنگلداری اجتماعی زاگرس را نجات دهد، گفت: امیدوار بودم در این نشست ابهامات برطرف شود، اما سازمان منابعطبیعی چنان سردرگم است که نمیداند چه میکند. کدام مبانی فکری پشت آن است. از مشارکت در جنگلداری چه منظوری داریم؟ کدام چارچوب اداری میخواهد این کار را انجام دهد؟ آیا ساختار بوروکراسی سازمان منابعطبیعی این اجازه را میدهد که در پهنه وسیع زاگرس با این تنوعها، فعالیتها انجام شود؟ کدام سابقه پژوهشی در زمینه این کار بوده که مبنا قرار گرفته است؟ تیم تهیه این طرح چه کسی یا کسانی است؟ جایی شنیدم جنگلداری اجتماعی ساده بود که طرح آن تهیه شد. مگر میشود چنین گفت؟ ما هر چه کردیم در زاگرس یک پروژه موفق براساس پایشها نداشتیم که بگوییم این حاصل تلاش ماست؛ زیرا نتوانستیم از حیطه فنی خارج شویم و وارد مبانی اجتماعی شویم. با این تفاسیر چگونه جنگلداری اجتماعی ساده خواهد بود؟ آیا پیچیدگیها را درک کردهایم؟ یا موضوع را سادهانگاری میکنیم؟
او اضافه کرد: اجتماعی کدام جنگلداری؟ مگر در زاگرس جنگلداری داشتیم که حالا بگوییم تغییر مسیر دادهایم. در زاگرس پروژههای موقت زیادی داشتیم که هیچکدام طرح نبوند. اهداف و برنامهها در طرح مشخص است، پایش میکنید و برنامهها را اصلاح میکنید؛ ولی آنچه در زاگرس اتفاق افتاده، اینها نبوده است.
ملکنیا به بخشی از مصاحبههای مدیران سازمان منابعطبیعی اشاره کرد: سه سال قبل درباره جنگلداری اجتماعی در کردستان و اجرای آن صحبت شد، اما پس از سه سال درباره بایدها صحبت میکنیم و هنوز چارچوبهای فوری و اجرایی این طرح تبیین نشده است.
بیش از دو دهه مرجعیت تنوعزیستی با سازمان حفاظت محیطزیست بود، اما در سال ۹۷ این مرجعیت به وزارت جهادکشاورزی رفت و از همان زمان هم مخالفتها با این تغییر بسیار بود. در هفتههای گذشته نیز جمعی از اعضای هیئتعلمی دانشگاهها، متخصصان، فعالان اجتماعی و تشکلهای محیطزیستی با انتشار بیانیهای مشترک خواستار بازگرداندن مرجعیت کنوانسیون تنوعزیستی (CBD) به سازمان حفاظت محیطزیست شدند. آنها با انتقاد از واگذاری شتابزده این مسئولیت به نهادی غیرمتخصص، از دولت چهاردهم خواستهاند این تصمیم را اصلاح کند.
آنها در نامهشان نوشتند «این سازمان از زمان عضویت در کنوانسیون تنوعزیستی با همکاری وزارت امور خارجه مرجعیت کنوانسیون را برعهده داشت تا اینکه متأسفانه، بدون بررسیهای کارشناسی و بهنحوی شتابزده، مرجعیت کنوانسیون به نهادی واگذار شد که تمرکز اصلی آن بر تولید غذا و بهرهبرداری از منابع طبیعی است، نه حفاظت از تنوعزیستی؛ نهادی که در برخی موارد و میان وظایف بسیار گستردهاش مانند مأموریتهای منابع طبیعی، حفاظت را هم مورد توجه قرار میدهد. حفاظت از تنوعزیستی امری حیاتی برای آینده کشور است. اکنون با وجود نگاه کارشناسی و تأیید مراجع مقدماتی انتظار داریم دولت چهاردهم با اتخاذ تصمیمی صحیح نسبت به اصلاح این سیاست و برگرداندن مرجعیت کنوانسیون به سازمان حفاظت محیطزیست اقدام کند. بدیهی است این سازمان نیز از سازوکارهای فرابخشی ملی برای جلب نظر و همکاری تمام دستگاههای مرتبط بهره خواهد گرفت.»
پیشازاین «حمید ظهرابی»، معاون سازمان حفاظت محیطزیست نیز درباره تاریخچه این کنوانسیون گفته بود «سال ۱۳۹۷، براساس مصوبه دولت وقت، مرجعیت کنوانسیون تنوعزیستی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد. این مصوبه یک ایراد اساسی داشت؛ چون به ماده ۱۱ پروتکل ایمنی زیستی استناد میکرد که یکی از پروتکلهای ذیل کنوانسیون تنوعزیستی است و براساس آن، مرجعیت کنوانسیون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی است.» او درباره پروتکل ایمنی زیستی گفت: «این پروتکل مربوط به استفاده از محصولات تراریخته است که وظیفه جهادکشاورزی است و بهدرستی تصمیم گرفته شده که مرجع ملی اجرای این پروتکل وزارت جهادکشاورزی باشد. اما نکتهای که در مصوبه دولت وقت مغفول مانده، تبصره ۳ ماده ۳ قانون ایمنی زیستی است که در این ماده شورایی تحتعنوان شورای ملی ایمنی زیستی پیشبینی شده است که وظیفه آن سیاستگذاری درباره برنامههای مربوط به ایمنی زیستی و نظارت بر فعالیت دستگاهها در این زمینه است. هسته اصلی این قانون را شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل میدهد.»
درنهایت در جلسه شورایعالی حفاظت محیطزیست که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، این مرجعیت به سازمان حفاظت محیطزیست برگردانده شد و آنطورکه روابطعمومی این سازمان نوشته، رئیسجمهور به سازمان محیطزیست مأموریت داد برنامهای برای حفاظت از تنوعزیستی تدوین کند.
در همین روز که این مرجعیت به سازمان حفاظت محیطزیست برگردانده شد، «پیمان فلسفی»، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور خواستار توقف طرح انتقال مرجعیت ملی کنوانسیون تنوعزیستی از وزارت جهادکشاورزی به سازمان حفاظت محیطزیست شد و این اقدام را مغایر با منافع ملی دانست.
او در نامهاش نقش دبیرخانه کنوانسیون در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را مهم و عملکرد این نهاد را در هفت سال گذشته «چشمگیر و اثرگذار» در سطح ملی و بینالمللی توصیف کرده و هشدار داده است هرگونه جابهجایی دبیرخانه از وزارت جهادکشاورزی، بهویژه در موضوعات نوینی چون مهندسی ژنتیک، زیستشناسی سنتتیک و توالیهای دیجیتال، میتواند با تضعیف مرجع تخصصی کشور، به منافع ملی آسیب بزند.
مخالفت این عضو مجلس درحالیاست که مراقبت از تنوعزیستی وظیفه یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است، اما وزارت جهادکشاورزی دستگاهی بهرهبردار از تنوعزیستی است و مأموریت اصلی آن تولید غذا و تأمین امنیت غذایی است و حالا با برگشتن این مرجعیت به سازمان حفاظت محیطزیست این امیدواری وجود دارد که با تدوین برنامهای قوی و پیشرو، حفاظت از تنوع زیستی قوت گیرد.
آبهای حوضه سند عمدتاً از تبت و کوههای هیمالیا در منطقه مورد اختلاف جامو و کشمیر سرچشمه میگیرند. این آبها قبل از تخلیه به دریای عرب در جنوب کراچی پاکستان، از ایالتهای پنجاب و سند پاکستان عبور میکنند. از مجموع منابع آب حوضه سند، پاکستان ۲۱۸ میلیارد مترمکعب (۸۴ درصد) و هند نیز ۴۱ میلیارد مترمکعب (۱۶ درصد) را در اختیار دارد؛ هرچند هند که در بالادست واقع شده است، میتواند آبهای مشترک را منحرف کند یا جلوی آنها را سد شود.
تحول در مناسبات هند و پاکستان
معاهده ۱۹۶۰ سند، یک معاهده جهت تسهیم آب بین هند و پاکستان است که توسط بانک جهانی تنظیم و مذاکره شده است تا از آب موجود در رودخانه سند و شاخههای آن بین دو کشور بهصورت صلحآمیز استفاده شود. این معاهده در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰ در کراچی به امضای «جواهر لعل نهرو»، نخست وزیر وقت هند، و «ایوب خان»، رئیسجمهور وقت پاکستان، رسید. این توافق بهوضوح مشخص کرده است هرکدام از دو کشور باید از آب رودخانههای مشترک در این حوضه بهطور عادلانه استفاده کنند.
معاهده ۱۹۶۰ سند به هند کنترل کامل و بدون محدودیت آبهای سه رودخانه شرقی شامل بیس، راوی و سوتلج را میدهد؛ میانگین مجموع جریان سالانه آنها ۴۱ میلیارد مترمکعب است. کنترل عمده بر سه رودخانه غربی شامل شاخه اصلی سند، چناب و جلوم که میانگین مجموع جریان سالانه آنها ۹۹ میلیارد مترمکعب است نیز به پاکستان داده شده است. بهعبارت دیگر، هند کنترل سه درصد از کل آب حوضه سند را در اختیار دارد، درحالیکه پاکستان هفت درصد را تحت کنترل خود دارد.
براساس این معاهده، پاکستان حق استفاده کامل از آب رودخانههای غربی و هند نیز حق استفاده کامل از آب رودخانههای شرقی حوضه سند را دارد. هند که در موقعیت بالادستی قرار دارد، حق ندارد آب رودخانههای غربی را قطع یا محدود کند؛ بلکه تنها اجازه دارد استفادههای محدود و بدون انحراف و کاهش جریان آب از رودخانههای غربی داشته باشد. بهگونهایکه پروژههای آبی هند هیچگونه تأثیر منفی بر پاکستان نداشته باشند و این پروژهها توسط کمیسیون دائمی آب دو کشور بررسی و تأیید شوند.
پاکستان پاییندستی
طبیعتاً پاکستان پاییندستی هم میتواند از آب رودخانههای بخش شرقی در محدوده خود استفاده کند. هند هیچ محدودیتی برای بهرهبرداری کامل یا حتی قطع کامل آبهای این بخش ندارد و حقی برای پاکستان در این زمینه پیشبینی نشده است؛ درعوض، بانک جهانی و سایر دولتها برخی پروژههای ساخت تأسیسات آبی جدید برای پاکستان را تأمین مالی کردند.
هند از منابع آب بخش شرقی حوضه سند عمدتاً برای آبیاری اراضی کشاورزی در ایالتهای پنجاب و هاریانا استفاده میکند. این مناطق یکی از بزرگترین نواحی تولید گندم و برنج در هند است. این کشور از منابع آب حوضه غربی سند نیز بهصورت محدود و عمدتاً برای تولید انرژی برقابی استفاده میکند. سدهای باقلیهار (۳۹۵ میلیون مترمکعب گنجایش، تولید ۹۰۰ مگاوات برق) و کیشانگانگا (۱۸ میلیون متر مکعب گنجایش، تولید ۳۳ مگاوات) از پروژههای مهم برقابی هند در این بخش هستند که مورد اعتراض پاکستان قرار گرفتهاند.
در مقابل، رودخانه سند برای تأمین آب شرب در بسیاری از مناطق پاکستان، بهویژه در شهرهای بزرگ مانند کراچی و لاهور، استفاده میشود. همچنین، برای تأمین آب صنعتی و تولید انرژی برقابی در برخی از سدهای بزرگ پاکستان مانند سدهای تربیلا (۱۴.۳۳ میلیارد مترمکعب گنجایش آب و تولید چهار هزار و ۸۸۸ مگاوات برق، بزرگترین سد خاکی جهان) و منگلا (۹.۱۲ میلیارد متر مکعب گنجایش، ۱۷ مگاوات) هم نیاز به ورود آبهای بخش غربی حوضه سند است. سیستم آبیاری و کشاورزی پاکستان نیز عمدتاً بر آبهای حوضه سند استوار است.
یک معاهده موفق
درنتیجه، رودخانه سند بهعنوان شریانی حیاتی برای تأمین امنیت آبی، غذایی و اقتصادی پاکستان عمل میکند. پاکستان بهدلیل وابستگی بیشتر به رودخانه سند و شاخههای آن، بهشدت تحتتأثیر هرگونه تغییر در جریان آب رودخانههای این حوضه قرار دارد. این درحالیاست که هند بهرغم وابستگی به رودخانههای حوضه سند، منابع آبی متنوعتری در داخل کشور دارد و وابستگیاش به این منابع نسبت به پاکستان کمتر است.
معاهده سند، یکی از موفقترین معاهدات آبی بینالمللی با وجود جنگها و تنشهای سیاسی محسوب میشد. از زمان تصویب این معاهده در سال ۱۹۶۰ و با وجود وقوع چندین درگیری نظامی بین دو کشور، اکثر اختلافات آبی از طریق چارچوب قانونی ارائهشده توسط این معاهده حلوفصل شده است. اما این معاهده برای اولینبار در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۲۵ و پس از وقوع حادثه تروریستی در پهالگام واقع در منطقه جامو و کشمیر تحت کنترل هند که منجر به کشته شدن ۲۵ گردشگر هندی و یک گردشگر نپالی شد، با اعلام رسمی وزارت امور خارجه هند تعلیق شد.
تهدیدی نوین
سلاحسازی آب بهطور کلی به تغییر رفتار یا سیاستهای یک کشور از طریق کنترل یا تهدید منابع آبی مشترک اشاره دارد. این رویکرد میتواند منابع آبی را به ابزار سیاسی و نظامی در کشمکشها تبدیل کند و پیامدهای گستردهای برای امنیت، محیطزیست و اقتصاد کشورها داشته باشد در این رویکرد در روابط بینالملل، کشورهای دارای منابع آبی مشترک، بهجای اینکه این منابع را برای همکاری و توسعه مشترک استفاده کنند، از آنها بهعنوان ابزاری برای ایجاد فشار، تهدید یا مقابله با یکدیگر بهره میبرند. این میتواند شامل اقداماتی مانند قطع یا کاهش جریان آب، حذف یا تغییر مسیر رودخانهها و اعمال محدودیتهای یکجانبه در استفاده از منابع آبی باشد.
سلاحسازی آب زمانی اتفاق میافتد که یک کشور بهطور عمدی استفاده از منابع آبی مشترک را محدود کند یا تحت شرایط خاصی از آن استفاده کند که طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد. در شرایط بحرانی، هنگامی که یک کشور، منابع آبی را برای مقابله با تهدیدات نظامی یا سیاسی از طرف کشور دیگری قطع میکند، این اقدام میتواند به سلاحی غیرنظامی تبدیل شود که بهجای استفاده از نیروی نظامی، باعث ایجاد فشار و بیثباتی اقتصادی و اجتماعی در کشور مقابل میشود. همچنین، در شرایط عادی نیز کشورهای هممرز که رودخانههای مشترک دارند، ممکن است بهدلیل منافع اقتصادی و نیازهای آبی خود به سلاحسازی آب روی آورند. این میتواند موجب کاهش دسترسی به آب در کشور مقابل، تأثیرات منفی بر کشاورزی، شرب و صنایع دیگر شود.
تروریست آبی
بهنظر میرسد هند در جریان تنش اخیر خود با پاکستان از آبهای مشترک حوضه سند بهعنوان سلاح استفاده کرده است تا پاکستان را جهت کنترل گروههای تروریستی که طی سالهای اخیر بارها علیه شهروندان هند اقدامات تروریستی انجام دادهاند، تحت فشار قرار دهد. با توجه به اهمیت حیاتی آب سند برای پاکستان، احتمال تشدید ابعاد خطرناک این تنش بسیار بالاست. اما با عنایت به سابقه مثبت معاهده ۶۵ساله سند بهعنوان الگویی برای دیگر حوضههای آبریز فرامرزی و نیز جمعیت بسیار بالا و قدرت اتمی هر دو کشور همسایه، لازم است سازمانهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و دیگر دولتها در این تنش شدید اخیر ورود کنند و جلوی تحقق تهدیدات نظامی طرفین را بگیرند.
در غیر اینصورت، علاوهبر احتمال ورود کشورهای ثالث که بعضاً دارای روابط راهبردی یا تنشآلود با هریک از طرفین هستند، به مناقشه فعلی و تبدیل آن به مناقشهای بزرگتر و گستردهتر شود. همچنین، استفاده علنی از آب بهعنوان سلاح میتواند در سایر مناقشههای آبی فرامرزی بین دیگر کشورهای جهان تکرار شود. بدینترتیب، اعتماد به معاهدات آبی فرامرزی و تلاش برای دستیابی به آنها از طریق دیپلماسی آب بهشدت تضعیف خواهد شد. این احتمال در منطقه غرب آسیا که در همسایگی کانون اختلاف قرار دارد و با بحران کمآبی و مناقشههای آبی فرامرزی روبهرو است، بیشتر است. درنتیجه، کشورهای منطقه از جمله ایران که روابط خوبی با هر دو کشور هند و پاکستان دارد، شایسته است جهت جلوگیری از گسترش بحران فعلی ورود و میانجیگری کنند و جلوی گسترش ابعاد و تبدیل آن به یک رویکرد منفی و مخرب در روابط بینالملل و بهویژه در روابط هیدروپلیتیکی بین کشورهای منطقه را بگیرند.
نسخهای برای عبور از پیچ سخت فعلی مذاکراتی
بر کسی پوشیده نیست که شرایط مذاکرات هستهای از روی خوش و عنوان خوشایند «شنبههای دیپلماسی» بهسمت بخش سختش رفته است. از تأخیر در اعلام برگزاری جلسه تا تعویق یکهفتهای و مصاحبههای تنشآلود دو طرف مشخص است که فضای اتاق مذاکراتی پرچالش است.
این درحالیاست که هنوز دو طرف وارد مذاکرات کارشناسی نشدهاند. با آغاز مذاکرات فنی و کارشناسی شرایط سختتر و پیچیدهتر میشود.
اگرچه در پایان مذاکرات روز شنبه ششم اردیبهشت، «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، در توضیحاتی که به رسانهها گفته بود «از موضوعات کلان فاصله گرفتیم، اما این بهمعنای حل اختلافات نیست و هم در موضوعات کلان اختلافات وجود دارد و هم در جزئیات»، اما وقفه هفته گذشته و بهویژه سخنان «استیو ویتکاف»، مذاکرهکننده ارشد آمریکایی، در مورد برچیدن سایتهای هستهای ایران نشان داد هنوز حتی بر سر کلیات اختلافاتی وجود دارد.
وزیر امور خارجه ایران بعد از دور چهارم گفتوگوها که روز یکشنبه در عمان برگزار شد، گفت «نسبت به سه دور گذشته مذاکراتِ بسیار جدیتر و صریحتری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزئیتری شدیم. در این شرایط مذاکرات دشوارتر میشود… دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگر دارند… و مواضع مقداری بههم نزدیکتر شده است. درنهایت میتوان گفتوگوها را رو به جلو ارزیابی کرد.»
این شمای کلی مذاکراتی است که وزیر خارجه آن را راهبری میکند، اما بیایید با نمای بازتری به مذاکرات و دورنمای آن نگاه کنیم.
آنچه تاکنون میدانیم ایناست که اصول این مذاکرات بر سر بدهوبستان رفع تحریم در مقابل رفع نگرانی از برنامه هستهای ایران چیده شده است. در ذیل این اصل حق غنیسازی ایران و عدم برچیده شدن تأسیسات هستهای ایران وجود دارد. اگرچه برخی جریانات در فضای سیاست داخلی معتقدند تحریمها نقش چندانی در توقف مسیر توسعه کشور ندارد، اما آمارها و اظهارنظر کارشناسان خلاف این را نشان میدهد. علاوهبر اینکه بدون شک تحریمها با طولانی و گران کردن مسیر تجارت کشور، ایران را وارد گردابی از مسائل کرده است.
اگر به میز مذاکرهای که این روزها به همت عمان در مسقط باز شده بنگریم، میتوان سادهترین معادله را مشابه نسخه برجام طراحی کرد. رفع نگرانی طرف مقابل از برنامه هستهای در مقابل لغو تحریمها. در این بین ابزار معامله میزان و حجم اورانیوم غنیشده، تعداد و سطح سانتریفیوژهای موجود و سایتهای هستهای راهاندازیشده، بازدیدهای کارشناسان آژانس، نمونهگیریها و … است که در مقابل این موارد، تحریمهای مؤثری باید بازشکافته و رفع شود.
تجربه برجام و درهم تنیده بودن تحریمها به ایران نشان داد باید دستورکار جامعی ترتیب یابد تا همه تحریمهای مؤثر لغو شود. تحریمهای پولی و بانکی، بیمه، نفت و مشتقات آن و … همه میتوانند اقتصاد و توسعه کشور را فلج و مسیر توسعه را ببندند و اهمیت مذاکرات فعلی از همین جهت است.
اما مذاکرات موجود حتی از مذاکرات منجر به برجام سختتر است و نمیتوان دستیابی به توافق بر جزئیات را سهل دانست. بیایید علت سخت بودن این مذاکرات را با هم مرور کنیم.
اگرچه برجام در مذاکرات فعلی قابلاحیا نیست، ولی بالاخره این توافق میتواند سنگ بنای مذاکرات باشد. همچنین، دو دوره مذاکرات پیشین میتواند به مذاکرات فعلی کمک کند؛ «مذاکراتی که تا شهریور ۱۴۰۱ یعنی ماههای آخرین دولت روحانی با هدایت عباس عراقچی انجام میشد و مذاکراتی که توسط علی باقری کنی در ابتدای دولت رئیسی پیگیری شد و نقلقولها نشان میدهد همه آنها به حدودی از توافق دست یافته بودند.»
اما همه این توافقات با نمایندگان دولت دموکراتها در آمریکا بهدست آمد و روی میز مذاکره آمدن آنها زمانی شدنی است که حساسیتزا نباشد؛ زیرا تیم دونالد ترامپ نیازمند و موافق توافقی است که توافق دولت اوباما و جان کری و بایدن نباشد.
نکته دیگر اینکه از اردیبهشت ۹۷ که دونالد ترامپ، ایالات متحده آمریکا را از برجام خارج کرد، تار عنکبوت تحریمهای ایران هر روز پیچیدهتر شد و جالب اینجاست که آنها همانقدرکه متخصص گره بستن هستند، متخصص باز کردنش نیستند. اتاقهای جنگ در خزانهداری آمریکا از ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ تاکنون به برنامهریزی برای استفاده از پول بهعنوان سلاحی علیه آنچه تروریسم و حکومتهای ناقض قوانین بینالمللی میخوانند، پرداختهاند؛ همانچیزی که به زبان ساده از آن بهعنوان تحریم اسم برده میشود. ولی بازکردن گرههای مالی و تحریم در سیستم اقتصادی و اداری آمریکا با مشکلات پیچیدهای مواجه است. حتی بهنظر میرسد باید برای آن سازوکار جدیدی اندیشیده شود.
در نسخه برجام مکانیسم فرمان اجرایی رئیسجمهور یا ویوهای سه و ششماهه (تأیید رئیسجمهوری) اندیشیده و اجرا شد که آنهم ناکارآمدی خود را نشان داد.
بدون شک یافتن مسیری برای لغو تحریمهای مؤثر یک دستورکار جدی مذاکراتی است و بعید است بهراحتی بهدست بیاید. در داخل ایران اینکه چه میزان از سطح غنیسازی و توسعه برنامه هستهای یا وضعیت موجود در برنامه موشکی قابلمذاکره باشد نیز چالش جدی دیگری است.
این مذاکرات، سخت، پیچیده و احتمالاً طولانی است، اما دونالد ترامپ یک توافق سریع میخواهد، توافقی برای ساکت کردن بنیامین نتانیاهو و مخالفان پرشمار ایران در فضای رسانهای آمریکا تا نتوانند بگویند ایران در حال خرید زمان است. چنین توافقی چگونه بهدست میآید؟ یکی از راههای آن دستیابی به توافق کوتاهمدت است؛ توافقی بر سر اصول اصلی و بر مذاکره برای دستیابی به توافق جامع. نظیر آنچه آذر ۹۲ در ژنو بین شرکا بهدست آمد و البته سنگ بنای بیش از یک سال مذاکره بعدی شد تا توافق جامع بهدست آمد.
در شرایط فعلی دستیابی به چنین توافقی هم برای ایران مفید است و هم برای آمریکا اما روشن نگه داشتن این چراغ و مشعل از سوی طرف آمریکایی کار سختی است. ممکن است آنها در ادامه مسیر و برای توافقی جامع و مؤثر آنقدر پشتکار نداشته باشند که مذاکرات طولانی را تاب بیاورند. بهویژه آنکه برای دولت ترامپ و شخص او جزئیات توافق چندان اهمیت ندارد، اما برای ایران باز شدن گره تحریمها مهم و حیاتی است.
سال ۹۲ بعد از دستیابی به توافق موقت، اتفاقاً برخی مسائل فوری که سالها برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده بود، رفع شد؛ مانند ورود برخی قطعات هواپیما برای تعمیرات و برخی نقل و انتقالات مالی. میتوان از توافق موقت بهره برد و آن را تمدید کرد که همه اینها به هنر تیم مذاکراتی ربط دارد. توافق موقت میتواند برای اقتصاد ایران که روزهای سختی را میگذراند، تنفس مصنوعی خوبی باشد؛ اگرچه بهدست آمدن توافق جامع در چنین شرایطی، دشوار خواهد بود.
دیگراندیشی و دگریاری با «آش شیر»
آیین «آش شیر» در خالکوه پاریز سیرجان، نمونهای زنده از آیینهای کهن ایرانی است که در چهلم نوروز، با محوریت پخت آش با شیر، بهمثابه مادهای مقدس، برگزار میشود. شیر در این آیین نهفقط خوراکی، بلکه نماد حیات، سپیدی و نیرویی قدسی است. در این یادداشت کوتاه، با تکیه بر دیدگاههای دکتر «مرتضی فرهادی»، مردمشناس، در باب «اشیای مقدس» و نظریه «همربایی قطبهای همنام»، نگاهی میاندازیم به آیین «آش شیر» در خالکوه پاریز.
فرهنگ آیینی ایران سرشار از مناسک و رسوم مردمی است که بهرغم گذشت سدهها، در بافت زندگی روزمره برخی نواحی ایران همچنان زندهاند. آیین «آش شیر» در پاریز، یکی از همین آیینهاست که با پشتوانهای از باورهای کیهانی، اخلاقی و نمادین، در چهلم نوروز، توسط زنان محلی و با مشارکت داوطلبانه جامعه برگزار میشود. ویژگی محوری این آیین، استفاده کاملاً غیرتجاری از شیر است؛ عشایر منطقه از لحظه عید نوروز تا روز چهلم بهار همه برداشت شیر خود را به «دیگران» هدیه میکنند، از فقرا تا سادات و کسانی که فاقد دام هستند. در روز چهلم و پس از پختن آش شیر اولین محصول لبنی را که گرفته میشود، بهعنوان سهم مورچگان در هرجایی که لانه مورچهای یافت شود، قرار میدهند و سپس شروع به تولید لبنیات برای خود میکنند. پرهیز از خریدوفروش شیر در این چهل روز و همچنین در حین انجام این مراسم، بازتابی از نگاه غیرکالایی به عناصر مقدس در فرهنگ عامه است. مادهای که در نظام فرهنگی سنتی ایران، در زمره «اشیای مقدس» قرار دارد. مرتضی فرهادی در مقاله خود با عنوان مختصات شیء مقدس(۱۳۸۹)، شیر، آتش و نمک را از جمله عناصری میداند که واجد ارزش «غیرکالایی بودن»، «تطهیرکننده» و «حیاتبخش» هستند.
مراسم آش شیر هرساله در محله خالکوه پاریز، در چهلم نوروز و پای کوه «شاه خیرالله» برگزار میشود. زنان این آیین را سازماندهی میکنند و مواد اولیه آن، بهویژه شیر، باید «هدیه» و «وقف» شده باشد. شیرفروشی برای پخت آش ممنوع است و باور عمومی بر این است که اگر شیری برای این آش خریداری شود، «برکت و خاصیت شفابخش» خود را از دست میدهد. پس از آمادهسازی، آش با دعا، پخش نقل و ذکر نام گذشتگان همراه میشود. تهماندههای آش در ظروف کوچک به خانه برده میشود تا از آن در درمان و دفع بلا استفاده شود. این کاربرد ثانویه آش، جایگاه شفابخشی و نیروی مقدس شیر را نزد مردم نشان میدهد.
در فرهنگ عامه مردم ایران، موادی نظیر شیر، آتش، نمک و آب در کنار رنگ سفید، مصادیق «اشیای مقدس»اند که مرتضی فرهادی آنها را در نظامی نشانهشناختی تحلیل میکند. این اشیا، بنا به تعریفی فرهنگی، قابل خریدوفروش نبودند. شیر، مادهای حیاتی، پاک و حاصل از بدن دام، واجد نوعی «بقایای رمزی از بدن طبیعت» است و در آیینهایی چون آش شیر، هرگونه ارزشگذاری اقتصادی بر آن امری نامقدس تلقی میشود. همچنین نمک، مانند شیر، در بسیاری از رسوم آیینی مانند «چشمزخمزدایی» یا «سفرههای نذری» نیز نقش ایفا میکند و بهندرت با نیت سوداگرانه مورد استفاده قرار میگیرد. آتش نیز بهعنوان عنصر تطهیر، در مراسم سده و چهارشنبهسوری نمایانگر انتقال از پلیدی به پاکی است.
در سنتهای آیینی ایران، شیر نمادی است از خلوص، تغذیه الهی و پیوند مادر با کودک. در متون اسطورهای، شیر بارها بهعنوان هدیهای از سوی ایزدبانوان به انسانها داده شده است. در اوستا، شیر در کنار آب و آتش، از ارکان پاکی بهشمار میرود. شیر از مواد مصرفی است که ورودش به روابط بازار، موجب زوال قدرت نمادین و معنوی آن میشود. لذا در گذشته باور بر این بوده است که شیر باید وقف شود: در مراسم نذر، در شفای بیماران، در تطهیر کودکان و حتی در مهمانیهای روحانی و زیارتی. کالایی شدن این عناصر، نوعی بیحرمتی به قداست آنهاست. همانگونهکه آتش را نمیفروختند، بلکه وقف میکردند، شیر نیز باید وقف میشد و حضورش در مناسک تنها با نیت خیر و بیچشمداشت جایز بوده است. در سنتهای روستایی ایران، نمونههای متعددی از این نگاه وجود دارد؛ از جمله، نمک سفره که اگر فروخته شود، «نمکگیر» نمیکند یا آتشی که اگر خریده شود، «گرمای رحمت» ندارد. شیر نیز در همین ردیف قرار دارد و بهویژه در آیین آش شیر، بهعنوان مادهای مقدس، تنها زمانی مشروع و دارای قدرت شفابخش است که رایگان، خالص و از سر نیت پاک داده شده باشد. شباهت شیر با مواد دیگری چون نمک و آتش از آنجا ناشی میشود که این عناصر، حامل انرژیهای بنیادین حیاتاند و درصورتی «مقدس» باقی میمانند که غیرتجاری و غیرسوداگرانه مصرف شوند.
«سفیدمانی» مفهومی کلیدی در تحلیل دکتر مرتضی فرهادی از اشیا مقدس است که به طیفی از اشیا، رنگها و نمادهای مرتبط به «پاکی» و «نیروی خیر» اشاره دارد. شیر، برف، دوغ، آرد سفید، برنج و حتی موی سفید، در این دسته جای میگیرند. آیین آش شیر، درواقع بازنمودی عملی از تجمع این اشیای سفیدمان است؛ ترکیب شیر، برنج و طبیعتِ بهاری در فضایی آیینی، ترکیب کاملی از سفیدمانی را میسازد. این مفهوم همچنین توضیح میدهد که چرا استفاده از شیر در آیینهایی مانند آش شیر، بهشدت با قواعد اخلاقی و معنوی همراه است. هرگونه ناپاکی، نیت تجاری، وضعیت سفیدمانی شیر را مخدوش میکند و آن را از جایگاه مقدسش ساقط میسازد. این دیدگاه، نگاهی ژرف به کارکرد روانکاوانه و انسانشناختی مواد مقدس در آیینهای مردمی دارد و تحلیل مراسم آش شیر را در زمینهای نمادشناسانه و قدسی قرار میدهد. این مفاهیم سبب شدهاند مشارکت در این آیین نیز شکلی «تزکیهآمیز» و «غیرسودجویانه» داشته باشد. سفیدمانی بهمعنای جایگاه یا وضعیت پاکی کامل، بدون شائبه آلایش و سوداگرانه است. در فرهنگ سنتی ایران، مواد یا اعمالی که به مرحله سفیدمانی میرسند، کارکردی قدسی و فراجهانی مییابند. شیر، بهواسطه رنگ سفید و منشأ طبیعیاش، مصداق بارز این وضعیت است. بدینترتیب، شیر در حالت سفیدمانی، یعنی زمانی که به نیت خالصانه و در مراسم آیینی مصرف میشود، نهتنها جسم را تغذیه میکند، بلکه در ارتقای روح و بهبود روان نیز مؤثر است.
مرتضی فرهادی برای تحلیل سنتها از اصل مردمشناختی دیگری با عنوان «همربایی قطبهای همنام» استفاده میکند؛ بدینمعنا که عناصر مشابه یا همخاصیت در سنتهای آیینی، تمایل به همگرایی دارند. در آیین آش شیر، ترکیب شیر و عدد چهل در روز چهلم بهار بهعنوان یک عدد مقدس از همربایی نشانهها حکایت دارد. این تجمع، نظامی معنایی میسازد که در آن، «نیت خیر»، «هدیه» و «پرهیز از سود» با نشانههای سفید پیوند میخورند. طبق این نظریه، پدیدههایی که از نظر ماهوی یا نمادین با یکدیگر شباهت دارند، قابلیت تأثیرگذاری متقابل و حتی جذب یکدیگر را دارند. در این آیین، ترکیب «شیر» و «زن» از چنان همربایی عمیقی برخوردار است که همزمان نماد باروری، مادری، تغذیه و پاکی را فعال میسازد. شیر بهعنوان عنصری زنانه، تغذیهگر و حیاتبخش، در کنار پیکره زن که مسئول تولید، تربیت و پرورش است، منظومهای نمادین میسازد که به تقویت ارزشهای زیستی، اخلاقی و اجتماعی در جامعه کمک میکند. پختن شیر در آستانه بهار و بهدست زنان، نشانه تأکید بر نقش زنان در تداوم زندگی است. این همربایی، نهتنها نمادین، بلکه در عمل نیز موجب ایجاد همبستگی اجتماعی میان زنان و خانوادهها میشود.
از سوی دیگر، «آش» نیز خود ترکیبی از عناصر گوناگون طبیعت است: حبوباتِ زمینی، سبزیهای تازه بهاری و شیرِ حیوانی. همنشینی آب، آتش و شیر در پخت آش، آیینیسازی آشپزی و تقدسبخشی به یک عمل زیستی معمول و روزمره را میسر میسازد. در مراسم آش شیر همربایی نمادهای مقدسی دیگری مانند شیر، آتش (تنور)، و آب (بهکاررفته در پخت آش) دیده میشود. این عناصر، هر یک نماینده وجهی از حیات و تطهیر هستند و در آیینی زنانه و مشارکتی بهکار گرفته میشوند که هدف آن نهفقط تغذیه، بلکه پالایش روانی و قدسیسازی فضاست. آش شیر، بهعنوان حاصل آمیزش این عناصر، خود بدل به شیء مقدسی میشود که باید بهصورت رایگان توزیع شود. این همربایی، بازتابی است از تعامل فعال میان عناصر همنام و همخاستگاه در بستر معنوی سنت. افزون بر آن، مشارکت گروهی زنان در آمادهسازی آش، نوعی دیگر از همربایی را نشان میدهد؛ همربایی نقشهای جنسیتی، نیات معنوی و نمادهای طبیعی در قالب آیینی که بازمانده ساختارهای جامعه سنتی است. بدینترتیب آیینهای سنتی، پیوندی ناگسستنی با مناسبات نمادین جهان پیدا میکند و هر جزء آن، در جذب و تقویت جزء دیگر میکوشد.
درنهایت یکی از قطبهای همنام دیگر در آیین «آش شیر» در پاریز، مکان مقدسی بهنام «شاه خیرالله» است؛ مقبرهای که در دامنه کوه، قرار دارد. مراسم در اصل در فضای پیرامونی آرامگاه شاه خیرالله، در مجاورت طبیعت خالکوه، برگزار میشود. شاه خیرالله در حافظه محلی، شخصیتی نیمهتاریخی و نیمهاسطورهای است که به «کار خیر»، «حمایت از مستضعفان» و «یاری دردمندان» شهرت دارد. بسیاری از اهالی پاریز، زیارت او را با نذر و نیت همراه میسازند، و برخی باور دارند که آش شیر اگر در جوار مقبره او پخته شود، خواص شفابخش و برکت بیشتری دارد. در چارچوب نظری ربایش قطبهای همنام، این آرامگاه را میتوان نمونهای دیگر از یک «قطب مقدس» دانست؛ مکانی که نیروی قدسی اشیا و مفاهیم گوناگون در آن متمرکز میشود. تجمیع این عناصر در نزدیکی شاه خیرالله، نوعی «همربایی نشانهای» میان مکان، ماده و نیت ایجاد میکند. این همربایی، قدرت آیین را تقویت و حافظه فرهنگی آن را در برابر تغییرات مدرن مقاومتر میسازد.
این مراسم، با اجتناب از ورود شیر به نظام بازار و تأکید بر نذر، اهدا و مشارکت جمعی، مصداق بارز بازتولید فرهنگی یک «نظام معنایی مستقل» از اقتصاد رسمی است؛ نظمی که برپایه سفیدمانی، همربایی عناصر مقدس، و کارکرد آیینی زندگی بنا شده است نظمی بر پایه دیگراندیشی و دگریاری. پرهیز از فروش شیر در چهل روز پس از عید و همچنین برای پخت آش، تنها یک سنت محلی نیست، بلکه نمود یک منطق عمیقتر است: امتناع از کالاییسازی امر مقدس و تقدم دیگری بر خویشتن. در سنت ایرانی فروش چیزی که برای آیینی خاص وقف شده، معادل از میان بردن «روح آن شیء» دانسته شده و دیگراندیشی و دگریاری ستون فقرات این فرهنگ است.
آیین آش شیر، صرفنظر از ظاهر ساده و مردمیاش، دربردارنده لایههایی ژرف از معنا، اسطوره و ساختار نمادین است. از جایگاه زن در مرکز این آیین، تا قداست شیر و پرهیز از کالاییسازی آن و تقدم دیگری بر خویشتن، همگی دال بر نظام معناییای هستند که بهروشنی سعی در آمیزش امر مقدس با زندگی روزمره دارد. با تحلیل این مراسم از منظر همربایی نمادها، میتوان دریافت سنتهای مردمی چگونه بهطور ناهشیار حامل و حافظ ارزشهای هستیشناختیای هستند که از دل زندگی روزمره، به امر قدسی و اسطورهای پیوند میخورند. آیین آش شیر، نماینده پیوند مقدس میان طبیعت، زن و زندگی است و همچنان با دوام در حافظه فرهنگی مردم، نقشی معنابخش به زندگی جمعی آنها میدهد.
معاون مجموعه سعدآباد سرپرست موزه آب میشود
«علی دارابی»، قائممقام وزیر میراثفرهنگی، به مناسبت هفته موزه و میراثفرهنگی مقابل رسانهها نشست تا به سؤالات آنها در حوزه مسئولیتش پاسخ دهد. او در ابتدای سخنانش از نهایی شدن برنامه پنجساله وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت و اعلام کرد این وزارتخانه در این برنامه بهدنبال نقشآفرینی استانهای مرزی در تعاملات منطقهای و گسترش دیپلماسی فرهنگی از طریق برگزاری نمایشگاههای بینالمللی است. بهگفته دارابی، این برنامه شامل برنامههای عملیاتی ۳۱ استان، پنج معاونت، پنج شرکت و مؤسسه تابع و ۱۲ ادارهکل تخصصی است و برپایه سه محور اصلی سند چشمانداز ۱۰ساله وزارتخانه، وظایف و مسئولیتهای مندرج در برنامه هفتم توسعه و اولویتها و اقتضائات ویژه هر استان تدوین شده است. او از افزایش تعداد موزهها از ۸۰۰ به هزار گفت، موزههایی که بهگفته رئیس ادارهکل موزههای میراثفرهنگی قرار است تعدادی از آنها موزه مجازی باشند.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در پاسخ به سؤال «پیام ما» درباره تعطیل شدن موزه آب با برخوردهای قهری و همچنین چگونگی انتقال موزه قرآن به سعدآباد توضیح داد و گفت: «براساس قراردادی که میان وزارت نیرو و وزارت میراثفرهنگی منعقد شده بود، موزه آب بهصورت موقت و برای مدت دو سال در مکان مورد نظر مستقر شده بود. این توافق، یک توافق دائمی نبود و طبق پیشبینیها قرار بود در سال ۱۳۹۷ فعالیتهای آن متوقف شود.»
معاون میراثفرهنگی کشور اعلام کرد: «طی مذاکرات و مکاتباتی که میان وزیر میراثفرهنگی و وزیر نیرو صورت گرفت، تصمیم بر آن شد که مدیریت موزه آب نیز مانند دیگر موزههایی که پیشتر به سعدآباد منتقل شده بودند، بهصورت کامل به وزارت میراثفرهنگی واگذار شود. ما نمونههایی از این نوع واگذاریها را پیشتر داشتیم و موزههایی را که در مجموعه سعدآباد قرار داشتند، بهمرور تحویل گرفتیم و تحت مدیریت یکپارچه مجموعه قرار دادیم.»
قائممقام وزیر میراثفرهنگی درباره برخوردهای قهری و تعطیل شدن موزه توسط گروهی خاص، گفت: «تا این مرحله، روند توافق و اجرا بهشکل مطلوبی انجام شده است و مشکلی خاصی در این زمینه وجود ندارد. البته در مسیر اجرا، گاهی رخدادهایی پیش میآید که خارج از اراده ماست، اما ما همواره خود را پاسخگو میدانیم. ازآنجاکه موزه آب فاقد امکانات خاصی بود، درخواست کردیم این فضا در اختیار مجموعه سعدآباد قرار گیرد تا با رویکردی یکپارچه، مدیریت موزهها صورت گیرد.» بهگفته دارابی، تصمیم بر این است که معاون مجموعه تاریخی سعدآباد با حفظ سمت، سرپرست موزه آب شود و توافقات لازم برای اجرایی شدن این تصمیم هم با وزارت نیرو صورت گرفته است.
دارابی درباره انتقال موزه قرآن به مجموعه سعدآباد گفت: «موزه قرآن در محل قبلی خود با محدودیتهای فراوانی مواجه بود. این محدودیتها شامل ضوابط امنیتی، محدودیتهای تردد و همچنین محدودیتهای جدی در ساعات بازدید بود. موزه قرآن در پردیس حکومتی کشور مستقر بود و ضوابط امنیتی سختگیرانهای بر آن حاکم بود. همین مسئله باعث شد به این جمعبندی برسیم که برای جابهجایی موزه تصمیمگیری کنیم.» بهگفته او: «فرآیند انتقال موزه به سعدآباد در حال انجام است. فضای جدید وسیعتر است، امکان فعالیت فرهنگی بیشتر دارد و تسهیل در دسترسی عموم را فراهم میکند.» دارابی درباره مکان موزه قرآن در مجموعه سعدآباد گفت: «براساس توافقی که با نهاد ریاستجمهوری انجام شد، مقرر شد دو یا سه کاخموزه که در اختیار این نهاد قرار دارد، به وزارت میراثفرهنگی واگذار شود. این اقدام نهتنها زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی ما را در مجموعه سعدآباد فراهم میکند، که منجر به توسعه فعالیت موزه قرآن نیز میشود. در حال حاضر، کمیتهای ویژه بر بستهبندی و جابهجایی آثار نظارت دارد. برای هر قطعه تاریخی که جابهجا میشود، برنامهریزی دقیق و اسکورت حفاظتی توسط یگان ویژه حفاظت پیشبینی شده است.» او در ادامه تأکید کرد: «ما تلاش میکنیم سعدآباد را به یک مجموعه زنده فرهنگی و تاریخی تبدیل کنیم. البته گاهی بهدلیل حضور مهمانان خاص، مجموعه تعطیل میشود. ولی هدف ما فعالسازی مداوم این فضا برای استفاده فرهنگی و اجتماعی است.»
دارابی در پاسخ به سؤالی درباره استرداد آثار تاریخی به ایران گفت: «پروندههای استرداد آثار تاریخی آماده است، اما متأسفانه بهدلیل نبود بودجه، نمیتوانیم وکیل بگیریم تا روند حقوقی این پروندهها را دنبال کند. هزینههای وکالت بسیار بالا و از توان مالی وزارتخانه خارج است.» بهگفته دارابی، در حال حاضر ایران هفت پرونده باز در زمینه استرداد آثار دارد، سه مورد از این پروندهها فعالتر هستند. برخی از این پروندهها در مراحل نهایی بستهبندی آثار و ارسال هستند، اما بهدلیل شرایط حساس، تا زمان نهایی شدن انتقال، امکان اطلاعرسانی عمومی وجود ندارد.
این روزها، با آغاز نمایشگاه کتاب تهران، شرایط متفاوتی در بازار کتاب به چشم میخورد. نمایشگاهی که پیشازاین همیشه میزبان جمعیت پرشور و علاقهمندی بود که برای خرید کتابهای تازه به آنجا میرفتند، امسال تا حد زیادی خلوتتر از همیشه شده و سبدهای خرید افراد حاضر در نمایشگاه، خالیتر از قبل است.
در میان گرانیهای سرسامآور لوازم مختلف، حالا کتاب هم به یک کالای لوکس تبدیل شده و مدتی است یکی از راهکارهای نوین و مورد استقبال مردم، خرید کتاب بهصورت قسطی از وبسایتها و پلتفرمهای آنلاین است. بسیاری از سایتهای فروش کتاب با ارائه طرحهای اقساطی، امکان خرید کتابهای مورد علاقه بدون نیاز به پرداخت یکباره مبلغ را فراهم کردهاند. این موضوع به مردم این فرصت را میدهد تا هم با هزینههای کمتری مواجه شوند و هم به دنیای کتاب و مطالعه دسترسی داشته باشند.
«نیلوفر» یکی از افرادی است که تجربه خرید کتاب بهصورت قسطی را داشته است: «فهرست خریدی داشتم که بهخاطر گرانی مدام ازش فرار میکردم و خرید کتابهای سنگین را به تعویق میانداختم. وقتی عنوان خرید قسطی را دیدم، با خودم گفتم چه امکان خوبی! به امتحانش میارزید. چند کتاب قطور را به همین روش خریدم که پرداخت هزینهاش در چهار قسط تقسیم شد.»
او به «پیام ما» میگوید با حقوقی که دریافت میکند و هزینههای جاری، چنین خریدی فشار کمتری به او وارد میکند. تجربهای که همزمان این مزیت را برای او داشته که کتابها را زودتر دریافت کند. «بعضی دوستانم با شنیدن تجربه من، خرید قسطی کتاب را امتحان کردند و با من همنظر بودند. معلوم است که با گران شدن همهچیز، کتاب هم از این قاعده مستثنا نیست. اما قسطیشدن یعنی پایینآمدن قدرت خرید و بهنظر من، وقتی این ماجرا به کتاب رسیده، معنای پشتش کاهش قدرت خرید مردم است. هرچند باز هم بعد مثبتش این است که با هر چه سختی، کتاب در سبد خرید ما باقی بماند.»
بهگفته نیلوفر، اگر پیش بیاید باز هم کتاب را قسطی میخرد: «چون فکر میکنم با این تورم، خرید قسطی هر چیزی در ایران، راه نجات است.»
گزارش دیجیپی در سال ۱۴۰۳
در سال گذشته بیشتر از ۳۴۰ هزار کتاب با اعتبار چهارقسطه «دیجیپی» خریداری شده است. همچنین، بیشتر از ۹ هزار و ۵۰۰ کتاب در سبد خرید کاربرانی بوده که بهواسطه دیجیپی، وام خرید کالا و خدمات دریافت کردند.
غیر از دیجیکالا و همچنین فروشندههای کتاب در این پلتفرم که امکان فروش اعتباری دارند، هشت فروشنده کتاب جزو پذیرندههای دیجیپی هستند که امکان خرید اعتباری بهواسطه دیجیپی را در اختیار کاربرانشان قرار دادهاند.
روابطعمومی دیجیپی به «پیام ما» میگوید در سالهای گذشته لندتک یا همان خرید اعتباری مبتنیبر فناوریهای مالی، بهسمت نیازهای روزمره مردم حرکت کرده است: «با رشد قابلملاحظه کاربران لندتک، این اتفاق قابلپیشبینی بود و در یک سال گذشته نیز کاربران ایرانی، مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته دنیا، خریدهای اعتباری بیشتری در دسته کالاهای روزمره و حتی مواد غذایی داشتهاند.»
بهگفته روابطعمومی این پلتفرم، با توجه به این نیاز، دیجیپی نیز فروشندههای بیشتری را به جمع فروشگاههای طرف قرارداد با خود اضافه کرده تا امکان خرید قسطی کالاهای ارزانقیمتتر مانند کتاب نسبت به کالاهایی مانند لوازم خانگی که قیمت بالاتری دارند، برای کاربران فراهم شود. «افزایش قیمت کتاب و محصولات فرهنگی در سالهای گذشته، این دسته کالایی را هم مورد توجه کاربران قرار داده تا بدون توجه به نقدینگی در لحظه خرید، بتوانند بهصورت اعتباری خریدشان را انجام دهند.»
«علی رمضانپور»، پژوهشگر فرهنگی، در گفتوگو با «پیام ما» این شیوه خرید را با خرید از نمایشگاه کتاب مقایسه میکند: «در ایام نمایشگاه کتاب همیشه دو نظر متفاوت مطرح میشود؛ اینکه نمایشگاه کتاب باشد یا نباشد؟ آیا کتابخانههای محلی ضرر میکنند یا خیر؟ بهعقیده من، موضوع خرید کتاب قسطی بیشباهت با نمایشگاه کتاب نیست. اگرچه ممکن است انتقاداتی نسبت به آن وجود داشته باشد، اما بهعنوان یک مصرفکننده، چنین شیوهای را مثبت میدانم.»
او دلیل خود را اینطور شرح میدهد: «بهدلیل گرانیها مردم نمیتوانند در سبد خرید خود مبلغی را به کتاب اختصاص دهند. حتی اگر بخواهند یک کتاب معمولی را بخرند، باید حداقل ۳۰۰ هزار تومان کنار بگذارند. بنابراین، بازار نباید تعطیل شود و فکر میکنم چنین راهی، با وجود چالشهایی که دارد، یک راه تنفس است.»
این پژوهشگر فرهنگی معتقد است شاید راهحل بهتر عضویت در کتابخانهها باشد: «برخی کتابخانهها از کتابخانههای مرجع بهتر خدمات میدهند؛ زیرا کتابخانههای مرجع بهدلیل محدودیتهایشان، کمتر امانت میدهند. بنابراین، پیشنهادم عضویت در کتابخانههاست.» بهگفته او، خرید قسطی کتاب اکنون اجتنابناپذیر است: «وقتی بسیاری از کالاها مانند موبایل بهصورت قسطی به فروش میرسد، پس کتاب هم دراینباره مستثنا نیست؛ زیرا تبدیل به کالای لوکس شده است. زمانی که تورم وجود دارد و بهصورت زنجیروار، کاغذ و صحافی و غیره گران میشود، مانند هر کالای دیگری این اتفاق درباره کتاب هم میافتد. کاغذ ارزبر است و زمانی که گران میشود، سریعاً کتاب هم وارد خانواده کالای لوکس میشود.»
کمک به افزایش مصرف فرهنگی
چنین تغییر روندی در خرید کتاب، تأثیرات قابلتوجهی بر ناشران و صنعت نشر نیز داشته است. از یکسو، با کاهش استقبال از نمایشگاههای فیزیکی و گرانی کتاب و توجه مردم به خرید آنلاین، ناشران مجبور شدهاند بیشتر بهسمت فروش دیجیتال و ارائه طرحهای قسطی حرکت کنند. این تغییر به آنها کمک کرده تا بتوانند همچنان فروش خود را حفظ کنند و حتی آن را افزایش دهند. ارائه کتابهای قسطی از طریق وبسایتها، به ناشران این امکان را میدهد که دامنه مشتریان خود را گسترش دهند و به افرادی که شاید بهدلیل هزینههای بالا قادر به خرید کتاب نبودهاند، فرصت خرید بدهند.
«اسماعیل حقپرست»، مدیر انتشارات وزن دنیا، درباره این تغییر در روند خرید به «پیام ما» میگوید: «هر راهحل جدید فروش هرچقدر به حوزه فرهنگ و هنر و کتاب وارد شود، به افزایش مصرف فرهنگی کمک میکند. حتی ناشران و کسبوکارها باید از این شیوهها استقبال کنند.»
این ناشر توضیح میدهد پلتفرمهایی که بدون سود این کار را انجام میدهند، برای مخاطبها جذابتر هستند: «هرچقدر این شیوهها برای مخاطب راحتتر و بیهزینهتر باشد، ناشران هم از این شیوه و کارکردن با این پلتفرمها استقبال میکنند. بهطور مشخص، ما با ازکیوام و اسنپوام کار نمیکنیم؛ زیرا هزینه زیادی از مخاطب دریافت میکنند.»
حقپرست معتقد است بااینحال چنین شیوهای الزاماً بر افزایش تعداد مشتریان اثرگذار نیست: «مشتریان دائمی و علاقهمند که توان خرید ندارند، میتوانند با این شیوه کتاب خود را تهیه کنند. اما این شیوه به این صورت نبوده که جهش خاصی به فروش کتاب بدهد. صرفاً شیوههای پرداخت اعتباری عوض شده است. باید در نظر داشت پرداخت اعتباری یک امر طولانیمدت در صنعت اقتصادی جهان بوده که در ایران در چند سال گذشته توسعه پیدا کرده و در صنعت فرهنگ و هنر هم در حال رایج شدن است.»
حمایت از ناشر، کمرنگشدن کتابفروشیها
«مجید جلیسه»، پژوهشگر تاریخ چاپ و کتاب، نیز در گفتوگو با «پیام ما» این شیوه از خرید را مربوط به دهههای پیش میداند: «در تاریخچه کتاب و کتابفروشی اگر به عقب برگردیم، میبینیم که سابقه فروش اقساطی کتاب به دهههای پیش برمیگردد. یعنی در دوره پهلوی هم چنین شیوه فروشی را داشتیم که یکی از معروفترین آنها کتابفروشی امیرکبیر است که در دورههای مختلف چنین امکانی را برای مشتریان خود فراهم میکرد.»
او درباره نقش این شیوه از پرداخت در توسعه بازار کتاب توضیح میدهد: «زمانی که جامعه دچار رکود اقتصادی میشود، از یک طرف هزینههای تولید بالا میرود و از طرف دیگر درآمد مردم کاهش پیدا میکند. در این شرایط طبیعتاً ناشران و کتابفروشان بهدنبال راهکارهایی هستند تا آثار خود را به روشی به مشتریان برساند. یکی از این روشها ایجاد امکان پرداخت درازمدت از طریق اقساط است.»
این پژوهشگر کتاب معتقد است درباره کتابهای دورهای یا نفیس که قیمت بالایی دارند، هیچ چارهای جز فروش اقساطی نیست: «برای مثال قیمت یک جلد از دایرهالمعارفها بیش از یک میلیون و کتابهای نفیس بیش از دو میلیون است. اقتصاد فعلی کشور این اجازه را به اهالی کتاب نمیدهد که بتوانند این آثار را بهنوعی خریداری کنند. بنابراین، اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، این کتابها عملاً در انبارها میمانند و مخاطبان نمیتوانند آنها را تهیه کنند.»
جلیسه درباره تأثیر این روش بر رقابت در بازار نشر، میگوید بدون شک امکان فروش اقساطی برای هر فرد یا ناشری فراهم نیست: «برای مثال سایتهای فروش با استفاده از پشتوانههایی مانند دیجیپی فروش خود را تضمینشدهتر انجام میدهند و باعث میشود دیگر فعالان حوزه نشر که این امکان و دسترسی را ندارند، از بازار عقب بمانند و ضعیف شوند.»
او راهکار را در این موضوع میداند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانی فراهم کند تا بهصورت متوازن همه کتابفروشان و نهفقط ناشران، در یک چرخه صحیح بتوانند از این منافع برای خودش استفاده کند: «در حالت فعلی که فقط یکسری از وبسایتها توانستند این امکان را فراهم کنند، بخشی از اقتصاد نشر آسیب میبیند.»
جلیسه تأکید میکند دولت باید در این زمینه امکاناتی فراهم کند؛ زیرا نشر خصوصی ضعیف است و پشتوانه اقتصادی ندارند: «همچنین، بهتر است این نوع فروش از نوک پیکان اقتصاد نشر یعنی کتابفروشیها دنبال شود. به این معنا که چرخه اقتصاد نشر را که عبارت است از نویسنده، ناشر، چاپخانهدار و کتابفروش به ناشران محدود نکنیم. با چنین روشی میتوانیم بهنوعی از وضعیت فعلی عبور کنیم و اینطور نباشد که فقط بخشی از بدنه نشر بتواند از این طریق سود کسب کند.»
بااینحال میتوان گفت خرید قسطی کتاب، اگرچه بهنظر میرسد راهحلی برای مقابله با گرانیهای روزافزون باشد، اما درحقیقت حکایت از معضل بزرگتری دارد: تبدیل کتاب، بهعنوان یک کالای فرهنگی، به یک کالای لوکس. این روند نهفقط دسترسی مردم را به این کالای فرهنگی تسهیل میکند، بلکه نشاندهنده فاصله گرفتن کتاب از جایگاه اصلیاش در جامعه است. باوجوداین، میتوان امیدوار بود این مدل فروش، بهویژه اگر در جهت حمایت از ناشران و کتابفروشان مستقل گسترش یابد، بتواند همچنان راهی برای ترویج کتابخوانی و حفظ فرهنگ کتاب باشد.
برای حفاظت از پارک ملی گلستان با چه چالشهایی مواجهید؟
زمانی که ریاست پارک را پذیرفتم، تصورم این بود که همیاران حق و حقوق خود را دریافت میکنند. ما حدود ۳۰ همیار داریم که در کنار محیطبانان به کار حفاظت از پارک ملی مشغولند. اگر آنها نباشند، باید حفاظت را تعطیل کنیم. در این سالها همیاران یا حقوق نمیگرفتند و یا حقوق بسیار اندکی دریافت میکردند. درآمد پایین باعث شده بود آنها در مناطقی که خودشان تمایل داشتند، مأموریتشان را انجام دهند. برنامه ما این است که با پرداخت حق و حقوق آنها، در مناطقی از همیاران کمک بگیریم که از توانایی آنها بیشتر استفاده شود. در کنار کمبود امکانات و خودروهای فرسودهای که بیش از ۲۰ سال در منطقه کار کردهاند، ما با انواع و اقسام تعارضها در پارک ملی گلستان مواجهیم. جاده ۵۰ کیلومتری که از پارک میگذرد، یکی از آنهاست. حدود ۲۵ کیلومتر این جاده در بخش جنگلی پارک قرار گرفته و هر ساله باعث تلفات گونههای مختلف حیاتوحش میشود. بهعلاوه، ما با چالش زباله در اطراف جاده مواجهیم، قطع درختان، آتشسوزی، ورود ماشین گردشگران به پارک، برداشت قارچ ترافل، حضور دام سبک و سنگین در کویلر، لهندر، دشت شاد و… از جمله چالشهای ما در پارک ملی گلستان است.
شما از انواع چالشهای پارک صحبت و رسیدگی به وضعیت همیاران را از مهمترین اولویتها عنوان کردید. آیا در این زمینه موفق شدهاید مشکل را برطرف کنید؟
ما پیگیر این موضوع هستیم. چندین نامه از طرف ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گلستان به معاونتهای تخصصی سازمان حفاظت محیطزیست فرستاده شده و خواستار تغییر وضعیت همیاران شدهایم. در سالهای قبل، بحث این بود که از طریق درآمد تفرجگاهها این اتفاق بیفتد که میسر نشد. با تلاش و نگاه ویژه مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گلستان، از اردیبهشت سال جاری ۲۵ نفر از همیاران تبدیل وضعیت و شرکتی شدهاند. واقعاً جا دارد از نگاه ویژه و حسن نظر آقای مهندس حسنزاده، مدیرکل محترم، و سایر همکاران ادارهکل حفاظت محیطزیست گلستان تقدیر و تشکر کنم. بااینحال، ما همچنان با کمبود نیروی محیطبانی مواجه هستیم و سه پاسگاه «زاو»، «کندسکو» و «دشت شاد» خالی هستند. بهعلاوه، پاسگاههای جنگلی ما نظیر «کویلر»، «تنگراه» و «قوشچشمه» هم هر کدام چهار محیطبان برای دو شیفت دارند که عملاً در هر شیفت دو محیطبان باید کار حفاظت را در محدودههای جنگلی انجام دهند.
چرا توزیع محیطبانها متناسب نیست و پاسگاههای جنگلی نیروی کمتری دارند؟
این موضوع به کمبود نیروی انسانی مرتبط است و شاید پاسگاههای استپی تخلف بیشتر داشته است. اما چنین چینش نیرویی باعث شده است پاسگاههای جنگلی خالی باشند و آسیب بیشتری ببینند. ما استپ را که حفاظت کردهایم و درنتیجه آن جمعیت قوچ و میش بالا رفته است، اما در کنار آن باید کاری کنیم که ناحیه جنگلی هم حفظ شود. گشت و کنترل در جنگل بسیار سخت است و قابلقیاس با استپ نیست. شاید در مناطق استپ بتوان مساحت ۱۰ تا ۲۰ هکتاری را با دو محیطبان حفاظت کرد، ولی در جنگل شعاع دید محدود است و نمیتوانید ردزنی کنید و کار حفاظت بهمراتب سختتر است. بنابراین، برنامه ما این است که سه پاسگاه محیطبانی جنگلی را فعال و سه مورد دیگر یعنی «کویلر»، «تنگراه» و «قوشچشمه» را تقویت کنیم. اگر این اتفاق بیفتد و پاسگاههایی نظیر زاو فعال شود، درگیریهایی نظیر آنچه در کویلر اتفاق افتاد و به شهادت محیطبان «مصدق» منجر شد، کمتر میشود. زمانی که شکارچی بداند در این منطقه گشتهای مختلف فعال است، بهواسطه سخت شدن کارش، دستبهعصاتر میشود و احتمال کمتری دارد که برای شکار به پارک وارد شود.
بنابراین شما بیشتر نیازمند افزایش نیروهای محیطبانی هستید تا همکاری همیاران؟
بله. براساس چارت سازمانی باید ۸۴ نیروی محیطبان به پارک اضافه شوند. اگر این اتفاق بیفتد، تمام مشکلات ما حل میشود. در هر پاسگاهی میتوانیم چند نیرو مستقر کنیم و سه گشت همزمان داشته باشیم تا کل منطقه را پوشش دهند. اگر در هر شیفت شش مأمور باشد، یکدیگر را پوشش میدهند و بسیاری از چالشها و تعارضها برطرف میشود. گرچه با افزایش نیروی محیطبانی چالش جاده پابرجا میماند، اما تعارض دام و برداشت غیرقانونی قارچ ترافل و… حل میشود.
شما از این صحبت کردید که ۲۵ نفر از همیاران شرکتی شدهاند. بهاینترتیب، اگر بحث تفرج در پارک راه بیفتد، امکان شرکتی شدن کل همیاران و جذب نیروهای جدید وجود دارد؟
پارک ملی گلستان ظرفیت بسیار خوبی برای تفرج و اکوتوریسم دارد که میتوان از آنها بهره گرفت و کل مشکلات حفاظتی را حل کرد. تفرجگاههای پارک ملی گلستان اعم از «گلشن»، «گلزار»، «تنگه گل» و «آبشار» بهلحاظ زیرساختی ظرفیت خوبی برای گردشگری دارند؛ تنها کمپ «گلزار» دارای ۴۰ اتاقک برای اقامت توریستها است. اگر ما بتوانیم این ظرفیتها را بهشکل بستههای گردشگری به بخش خصوصی ارائه دهیم، درآمد قابلتوجهی را برای پارک خواهیم داشت. در حال حاضر، ما یک متقاضی داریم که اعلام کرده است میتواند هزینه حقوق ۱۵ همیار را بدهد و در کنار آن چند میلیارد تومان هم برای حفاظت خرج کند تا کمپ گلزار را در اختیار داشته باشد. ما باید بتوانیم از این ظرفیت بهره بگیریم.
اگر تفرجگاهها اینقدر راهگشاست، چرا فعال نمیشوند؟
مهندس «تیموری»، رئیس سابق پارک، مجموعه اقداماتی را در دوره خود شروع کرد. او از چند راهنمای گردشگری خواست تفرجگاهها را بررسی کنند و چندین بسته گردشگری ارائه دهند که حملونقل آنها با ماشین، اسب، دوچرخه و… باشد که طرح خوبی بود. ظاهراً دستورالعملها ایراداتی دارد که باید برطرف شود. چرخه مالی در این بخش قابلتوجه است و چنانچه راه بیفتد، نیاز مالی ما بهشکل کامل حل میشود. با درآمد حاصله در این بخش میتوان حفاظت را بهشکل حداکثری پیش برد، امکانات پارک را بهبود داد و حتی به استان هم کمک کرد.
جایگاه مردم محلی حاشیه پارک چطور خواهد بود؟
اگر متولی صفر تا صد گردشگری ما باشیم و منفعتی به مردم نرسد، به حفاظت نمیرسیم. ما باید بتوانیم روستاییان را نیز از مزایای توریسم پارک بهرهمند کنیم. متأسفانه در اغلب مناطق جوامع محلی از حفاظت سودی نمیبرد یا تنها یک روستا از آن انتفاع مالی میبرد. نمونهاش در حاشیه پارک ملی توران که تنها روستای «قلعه بالا» از راه توریسم به درآمد رسیده است. بنابراین، در کنار اصلاح دستورالعمل باید برای انتفاع مردم محلی حاشیه پارک هم چارهای بیندیشیم.
برنامههایتان در سال جاری برای پارک چیست؟
ما در ایام سوگواری شهید مصدق هستیم. در این چند سال دو محیطبان خوب را در پارک ملی گلستان از دست دادیم. ما باید باور داشته باشیم که محیطزیست متعلق به همه است و در مقابل باید این را به مردم آموزش دهیم که کار ما حفاظت از پارک ملی و جنگل برای آنهاست. خواهش من از مردم این است که مراعات کنند و در کنار ما باشند. حیف است که جوانی بهواسطه شکار یک گونه از دست برود. در سال جاری برنامه ما این است که با همراهی ادارهکل محترم و سازمان، چند پاسگاه محیطبانی غیرفعال را با کمک مسئولیتهای اجتماعی فعال کنیم. همچنین، سازمان حفاظت محیطزیست ظرفیتی برای جذب نیرو دارد. میخواهیم از این ظرفیت نیز برای حفاظت بیشتر از زیستگاههای جنگلی بهره بگیریم. در میرزابایلو، زیستگاه آهو را داریم؛ متأسفانه آهوها شبها وسط جاده میآیند که برایشان بسیار خطرناک است. برنامه داریم که این بخش را فنسکشی کنیم. مدیریت آب پارک و کانالها، حضور مستمر محیطبانان و همیاران در استپ و جنگل و حل مشکل اسناد پارک در بخشهای زاو، کویلر و دشت شاد از دیگر برنامههایی است که امسال دنبال میکنیم.