مطابق بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۹/۸/۳، تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملّی از جمله وظایف هیئت امنای کتابخانه ملّی احصا شده است. بنابراین، شیوه‌نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 27/۱/۱۴۰۳ شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، توسط مرجعی غیر از هیئت‌امنا تصویب شده که خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بود و موجب محدودیت‌های فراوانی برای عضویت در کتابخانه ملّی حتی برای اعضای فعلی آن از جمله نویسندگان و مؤلفان کتاب و پژوهشگران و دانشجویان شده بود.
متعاقب این موضوع، شکایتی مطرح و شیوه‌نامه پذیرش و عضویت با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. بنابراین، تصویب شیوه‌نامه در اختیار هیئت امنا است و رئیس کتابخانه نهایتاً می‌تواند پیشنهادکننده باشد و نه تصویب‌کننده.
اما چرا هیئت امنا چنین اختیاراتی دارد؟ در تمام نهادهایی که هیئت امنا، بالاترین رکن یک مجموعه است، ذی‌نفعان واقعی در هیئت امنا هستند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره تصویب قانون‌هایی که ممکن است ایجاد محدودیت برای ذی‌نفعان (در این مورد دانشجویان و پژوهشگران) کند، بهتر است در اختیار هیئت امنا باشد. پس تصویب چنین قوانینی از سوی رئیس کتابخانه اهداف ذی‌نفعان مختلف را در نظر نمی‌گیرد، یکجانبه است و به‌تبع آثار زیان‌آور آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، اینکه شیوه‌نامه برعهده هیئت امناست، کاملاً قابل‌ دفاع است و در اینجا رئیس کتابخانه صرفاً یک متصدی است. پس به‌نظر می‌رسد رأی دیوان، رأیی قابل‌ دفاع است.
جدای از بحث حقوقی، ادعای رئیس سازمان و نمایندگانشان این است که ظرفیت تالارها محدود است و اعمال محدودیت و کنترل امری طبیعی برای جلوگیری از تبعیض است. این ادعا قابل بررسی است و نمی‌توان رد یا تأیید کرد که میانگین میزان مراجعه‌کنندگان و متقاضیان کتابخانه با ظرفیت تالارها چه تفاوتی دارد. این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا می‌توان با صرف هزینه‌ای محدود، ظرفیت را بیشتر کرد یا فقط صورت مسئله را پاک کرده‌اند تا هزینه‌ای بابت ارتقای پتانسیل تالارها صرف نشود؟ به‌عقیده من با هزینه‌کرد می‌توان ظرفیت‌هایی را اضافه کرد تا افراد حذف نشوند و بتوانند از کتابخانه ملی استفاده کنند. اما متأسفانه راه‌های دیگری را انتخاب کردند که خوشبختانه امروز بی‌اثر شده است. درواقع، نه‌فقط مواد مربوط به ایجاد محدودیت در پذیرش، بلکه کل شیوه‌نامه اثر ندارد. به‌علاوه منع تبعیض، یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور است که در این رأی دیوان عدالت اداری هم به آن اشاره شده است. به‌معنای دیگر، مفاهیمی که در قانون اساسی می‌آید، اهداف و چشم‌اندازهای کشور را تعیین می‌کند. بااین‌حال، با توجه به استقبالی که از کتابخانه می‌شود، ظرفیت پذیرش این افراد باید مورد بررسی قرار بگیرد و اگر امکان ایجاد تغییرات عملیاتی هست، باید اتفاق بیفتد.