«یادداشت‌های زیرزمینی» به بچه‌هایی تقدیم شده است که به‌دنیاآمدنشان دلیل اثبات جرم والدینشان است. فیلم درباره نوزادی است که به فرزندخواندگی گرفته شده، اما ماجرا و طرح شکایتی از مادر طبیعی نوزاد سبب می‌شود که قاضی حکم به آزمایش دی‌ان‌ای بدهد. حکمی که درصورت اثبات نامشروع‌بودن نوزاد ممکن است باعث بازگشت او به بهزیستی شود و قاضی در تلاش است چنین آزمایشی گرفته نشود.

«عباس شکوری»، کارگردان، درباره موضوع فیلم گفت در مورد نوزادی است که خودش هم در دادگاه نگران سرنوشت آن کودک بوده: «اما در حین تدوین با فاطمه احسانی به‌عنوان مصداقی مواجه شدیم که همان نگرانی درباره‌اش به وقوع پیوسته و انبوهی لطمه به او وارد شده است. از ایشان دعوت کردیم در این برنامه داستان زندگی‌شان را روایت کنند؛ زیرا ما این فیلم را برای افرادی ساختیم که جامعه قضات را ملزم کردند طبق قوانین، وارد این حیطه شوند.»

او اشاره کرد هدف از ساخت چنین فیلمی این بود که چالش قضات با چنین مصادیقی نشان داده شود: «البته لطمه‌ای که خانم احسانی در پروسه دادگاه دیده‌اند، کاملاً منطبق بر این چالش نیست؛ اما نگاه و فشاری که از سوی جامعه تحمل کرده، همان بود که درباره نوزاد این فیلم پیش‌بینی می‌کردم. تفاوت دیگری که این پرونده با زندگی خانم احسانی داشت، این بود که او توانست با تست دی‌ان‌ای به حقش برسد، اما در پرونده مربوط به این فیلم، ماجرا متفاوت بود و تست دی‌ان‌ای لطمه می‌زد.»

این قاضی درباره پرونده فیلم توضیح داد: «طبق قانون ناچار بودیم برای اثبات مجازات زنی، آبروی یک طفل را ببریم. شاید بپرسید قاضی مگر مجبور می‌شود؟ بله. قاضی حتی اگر خلاف قانون به آن اجبار عمل نکند، قاضی بالادست مجبور است؛ زیرا مطابق قانون تا جایی که راه برای کشف قضیه وجود دارد، موظفید انجام دهید.» 

شکوری ابراز امیدواری کرد این فیلم بتواند عاملی باشد تا در کنار عوامل دیگر باعث تغییر شرایط شود؛ به‌گونه‌ای‌که قاضی در تست دی‌ان‌ای و مصادیقش، لطمه به جنین را در نظر بگیرد: «به این معنا، در جایی که چنین تستی می‌تواند خطرآفرین باشد، قاضی ملزم به انجام آن نباشد و در جایی که انجام تست می‌تواند مثل پرونده خانم احسانی مفید باشد، از آن استفاده کند.»

تلاش برای رسیدن به یک هویت
احسانی روایتگر این برنامه بود. او صحبت‌های خود را با این جمله آغاز کرد که از پنج‌سالگی تلاش کرده است واژه «نامشروع» را از خود بردارد، اما هنوز با او است: «من فرزند زن و مردی بودم که روز تولدم مادربزرگم حتی یک روز من را نگه نداشت و در زباله انداخت. رفتگری من را پیدا کرد و تحویل خانواده داد، اما باز هم رهایم کردند. سه-چهار بار این اتفاق افتاد و رفتگر دیگری من را پیدا و بعد از دو هفته رهایم کرد.»

او توضیح داد که در این چند روز دست‌ها و پاهایش به‌شدت آسیب دیده بودند و درنهایت به بهزیستی تحویل داده شد: «درنهایت خانواده‌ای مذهبی من را به سرپرستی گرفتند.»

چهارسالگی آغاز ماجراهایی بود که سرنوشت باقی زندگی این زن تا شصت‌سالگی‌اش را رقم زد: «خانواده‌های پدر و مادرم اصرار داشتند که من بچه نامشروع هستم و باید تحویل بهزیستی داده شوم. می‌گفتند ما نماز می‌خوانیم و او نجس است.»

چنین تعبیری از نامشروع‌بودن عاملی شد تا او از همان سنین کودکی از همه‌جا طرد شود: «مادرم خیاط بود. پرستاری داشتم که بعدازظهرها خادم مسجد بود. من را با خود به مسجد می‌برد، اما به من اجازه ورود به مسجد را نمی‌دادند. سه-چهار در داشت. از هر دری وارد می‌شدم، اجاره نمی‌دادند. آن‌موقع نمی‌فهمیدم معنی‌اش چیست.»

او از آزار فیزیکی گفت که از همان کودکی به‌دلیل نامشروع‌بودن در مدرسه از سوی مدیر دیده است: «در صف صبحگاهی مدرسه مدیرمان من را بالای سکو آورد و به بچه‌ها گفت که این بچه «حرامزاده» و «سرراهی» است. به بچه‌ها گفت که اگر ببینم کسی با او صحبت کند، اخراجش می‌کنم. بعد هم من را از بالا پرت کرد پایین؛ دو هفته مدرسه نرفتم.»

از همان روز تمام دیوارهای کوچه‌شان پر شد از کلمه «سرراهی». واژه‌ای که روی ازدواجش هم تأثیر گذاشت و حالا حتی فرزندانش هم او را ترک کرده‌اند: «هنوز دارم تاوان این برچسب را با خودم می‌کشم. من امروز اینجا آمده‌ام تا شاید صدای من صدای خیلی از بچه‌هایی باشد که این برچسب را با خود دارند.»

مسئولیت دولت چیست؟
سخنران بعدی «هادی وحید» بود و از لفظ و واژه‌ای صحبت کرد که درباره این کودکان حاصل از روابط نامشروع استفاده می‌شود: «مشروع و نامشروع بازی زبانی قانونگذار است. این دو واژه ساخته ذهن قانونگذارند و ربطی به حقیقت بیولوژیک یا اخلاق مطلق ندارند. در گذشته بسیاری از کشورها شرایطی مشابه ایران داشتند، اما به‌تدریج این الفاظ را کنار گذاشتند؛ بدون آنکه واقعیت‌های انسانی تغییر کند. درواقع، آنچه «مشروع» یا «نامشروع» خوانده می‌شود، تابع سیاست، دین و منافع قدرت است.»

او توضیح داد در نظام حقوقی ما، اثبات نسبت مادری از طریق تولد کودک انجام می‌شود، اما در مورد پدر، داستان کاملاً متفاوت است: «پدر بودن براساس فرضیات حقوقی مانند اماره فراش تعیین می‌شود، نه بر‌اساس واقعیت‌های بیولوژیک. این یعنی ممکن است فردی که در شناسنامه به‌عنوان پدر ثبت شده، از نظر ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک نداشته باشد. این تناقضی است که نظام حقوقی ما به‌راحتی از کنار آن می‌گذرد.»

وحید به نقش دولت در این فرایند اشاره کرد: «دولت به‌عنوان بزرگترین ذی‌نفع از افزایش جمعیت، از یک‌سو مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کند، اما از سوی دیگر وقتی پای حمایت از کودکانی که خارج از چارچوب ازدواج متولد می‌شوند به میان می‌آید، مسئولیت خود را فراموش می‌کند. درحالی‌که در کشورهایی مانند فرانسه، مکانیسم‌هایی مانند زایمان محرمانه وجود دارد که هم از مادر و هم از کودک حمایت می‌کند.»

این استاد دانشگاه اشاره کرد که البته به‌دلیل همین قوانین، فرانسه به‌راحتی نمی‌تواند به کنوانسیون ۱۹۸۹ کودک ملحق شود: «به این دلیل که اصل دوم این کنوانسیون می‌گوید هر کسی حق دارد که اصل و نسب خود را شناسایی کند و این طفل حاصل از رابطه نامشروعی که دنبال هویت خود است، به‌راحتی نمی‌تواند پدر و مادر خود را شناسایی کند.»

او استدلال کرد هزینه‌ها برعهده دولت است؛ چون دولت اصلی‌ترین ذی‌نفع از وجود این کودک است: «اما باید بدانیم مشروع و نامشروع بودن فقط یک موضوع قانونی نیست. یک موضوع سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، این مشکل، مشکلی فرهنگی است بیش از اینکه سیاسی باشد و یک مشکل سیاسی است، بیش از اینکه قانونی باشد و مشکلی است که جنبه اخلاقی‌اش بسیار دوردست است. ما معمولاً اخلاق را هزینه می‌کنیم برای اینکه از آنچه در ذهن داریم دفاع کنیم.»

شکوری اما در پاسخ به گفته‌های وحید استدلال کرد باید با واقعیات قوانین و پرونده مواجه شد: «وقتی با پرونده‌ای مواجه‌ام که می‌دانم اگر من حکم ندهم، قاضی بالادست حکم می‌دهد؛ پس ناچارم از جایی جلوی آن را بگیرم. اگر بنویسم دولت مقصر است، در قوانین ما چنین‌چیزی وجود ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد و چنین اقدامی هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.»

داستان «فاطمه احسانی» یا «یادداشت‌های زیرزمینی» تنها یک روایت شخصی از مبارزه برای هویت نیست. انعکاسی است از معضلی اجتماعی و قانونی که در آن افراد برچسب «نامشروع» را بدون توجه به واقعیت‌های انسانی و به‌ناچار بر دوش می‌کشند. چنین مسئله‌ای یادآوری می‌کند سیستم قضائی نیاز به بازنگری در قوانین دارد تا شاید از وارد آمدن آسیب‌های روحی به این افراد کاسته شود.

در شرایطی که ایران با بحران‌های متعددی چون کم‌آبی، تغییراقلیم، فرسایش خاک و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، توسعه پایدار بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی فوری و حیاتی تبدیل شده است.

بااین‌حال، توسعه پایدار دیگر صرفاً وابسته به سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی یا پروژه‌های کلان صنعتی نیست؛ بلکه این روزها مشارکت اجتماعی گسترده و نوآوری اجتماعی به‌عنوان عوامل اصلی تغییر، شناخته می‌شوند. در این میان، صنعت مد پایدار می‌تواند به‌عنوان یکی از عرصه‌های مهم تجلی این رویکرد عمل کند؛ زمینه‌ای که هم به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند، هم فرصت‌های شغلی جدید خلق می‌کند و هم سبک زندگی مسئولانه را در جامعه ترویج می‌دهد.

ایران امروز با تهدیدهای جدی روبه‌روست؛ کاهش منابع آبی به سطح بحران ملی، تخریب گسترده خاک‌های کشاورزی، آلودگی شدید آب و هوا، افزایش پسماندهای صنعتی و شهری.

در چنین شرایطی، توسعه زیرساخت‌های سبز، صنایع پاک و اقتصاد چرخشی نیازمند سرمایه‌های کلانی است؛ اما واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی، اجرای بسیاری از این پروژه‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرده‌اند.

پس چه باید کرد؟ پاسخ، در یک کلمه خلاصه می‌شود؛ مردم. مشارکت اجتماعی یعنی مردم با آگاهی و انگیزه در مسیر توسعه پایدار قدم بردارند.

این مشارکت می‌تواند به اشکال مختلف ظهور کند: انتخاب مصرف آگاهانه و حمایت از برندهای پایدار، راه‌اندازی استارتاپ‌های کوچک در حوزه بازیافت، مد پایدار و تولید سبز، آموزش همسالان و کودکان در زمینه محیط‌زیست، همکاری داوطلبانه در پروژه‌های بازیافت و آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری از مسئولان برای اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی.

در صنعت مد نیز تغییر رفتار خرید از خرید بی‌رویه به مصرف مسئولانه، انتخاب لباس‌های باکیفیت‌تر، تعمیر لباس‌های موجود و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند تأثیر شگرفی بر کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی داشته باشد.

هر قدم کوچک، در مقیاس اجتماعی، به موجی از تغییرات مثبت تبدیل می‌شود. نوآوری اجتماعی؛ خلق راهکارهای خلاقانه با منابع محدود، نوآوری اجتماعی به معنای یافتن راهکارهای جدید، خلاقانه و کم‌هزینه برای حل چالش‌های اجتماعی و محیط زیستی است.

در شرایط محدودیت اقتصادی، نوآوری اجتماعی می‌تواند مسیرهای جایگزین ایجاد کند: راه‌هایی همچون ایجاد مراکز جمع‌آوری لباس‌های دست‌دوم و بازیافت منسوجات، برگزاری کمپین‌های مردمی برای آموزش مصرف مسئولانه، تولید محصولات از ضایعات نساجی و پسماندهای شهری، طراحی لباس‌های چندکاره و بادوام با منابع داخلی و همچنین استفاده از هنر، رسانه و روایتگری برای ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه.

نوآوری اجتماعی، هنر ساختن امید از دل محدودیت‌هاست. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های شهر پایدار، مدیریت درست منابع، تولید کمتر زباله و ارتقای فرهنگ مصرف مسئولانه است. مد پایدار می‌تواند از فشار بر منابع آب و خاک بکاهد، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد؛ پسماند نساجی شهری را مدیریت کند؛ مشاغل محلی و خلاق ایجاد کند و این مسیر، بدون مشارکت فعال مردم و بدون پذیرش نقش هر فرد در تغییر ممکن نیست.

در جهانی که سرمایه‌های عظیم اقتصادی گاه دست‌یافتنی نیستند، مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌اند. مشارکت اجتماعی، آموزش عمومی، تغییر رفتارهای مصرفی و نوآوری‌های خلاقانه، می‌توانند کشور ما را حتی در شرایط دشوار، به سوی توسعه‌ای سبزتر و آینده‌ای پایدارتر هدایت کنند.

صنعت مد پایدار، تنها یک بخش از این پازل بزرگ است؛ اما نقشی حیاتی در تغییر فرهنگ مصرف، ارتقای اقتصاد محلی، و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده ایفا می‌کند. آینده‌ای سبز، نه با انتظار برای سرمایه‌های کلان، که با تصمیم‌های کوچک امروز ما ساخته می‌شود.

این میان، «اولین کارزار مد و محیط زیست ایران»، با آگاهی رساندن درباره ارتباط مد به آلودگی محیط زیست، گامی است که مطالبه‌گری اصلی آن به آموزش و مشارکت اجتماعی اختصاص دارد. شرکت در این کارزار فقط دو دقیقه زمان می برد و هر امضا گامی مؤثر در جهت حفظ محیط زیست و ایجاد فرصت های آموزشی است.

دیوار، در قالب برنامه حمایت مالی «هما» که از طرح‌های محیط‌زیستی پشتیبانی می‌کند، سه طرح برگزیده نخستین دوره را معرفی کرد. ایمان ابراهیمی، مدیر پروژه حمایت مالی «هما»، از پایان روند داوری و انتخاب این سه طرح خبر داد.

وی با اشاره به دشواری‌های فرایند داوری گفت: «داوران هما از میان بیش از ۵۶ طرح ارسالی که بسیاری از آن‌ها از کیفیت بالا و ضرورت اجرایی برخوردار بودند، فقط مجاز به انتخاب سه طرح بودند. این محدودیت، کار را برای داوران بسیار دشوار کرده بود»

ابراهیمی با تأکید بر نقش هما در پر کردن خلاهای حمایتی از پروژه‌های مستقل محیط زیستی افزود: «ما به خوبی واقفیم که کمبود پشتیبانی مالی تا چه اندازه در کاهش فعالیت‌های مستقل برای حفاظت از محیط زیست ایران نقش داشته است و امیدواریم فعالیت هما الگویی برای مجموعه‌های دیگر باشد تا در حمایت از طبیعت ایران نقش‌آفرین شوند».

حمایتی فراتر از حمایت مالی

او همچنین گفت: «از این پس، هما فقط به حمایت مالی بسنده نخواهد کرد. مجموعه‌ای از راهبری‌ها (Mentorship) و پشتیبانی رسانه‌ای در طول اجرای پروژه‌ها نیز به طرح‌های منتخب ارائه خواهد شد. ما تا پایان مسیر اجرای پروژه‌ها در کنار این سه مجموعه خواهیم بود».

طرح‌های برگزیده نخستین دوره هما

«به‌کارگیری دانش بوم‌شناختی محلی در مطالعه و حفاظت از پستانداران دریایی در استان هرمزگان»
انجمن مردم نهاد حفاظت از طبیعت میداف 

این طرح در پی آن است تا از طریق جمع‌آوری و تحلیل دانش بومی جوامع محلی ساحلی و جزایری مانند قشم، کیش، لاوان، بوموسی، هنگام، هرمز، لارک و… شناختی دقیق‌تر از پراکنش، رفتار، فصل‌های زادآوری و تعارضات احتمالی میان صیادان و پستانداران دریایی به‌دست آورد. این پروژه در بیش از ۳۵ ایستگاه ساحلی و جزیره‌ای اجرا خواهد شد و با استفاده از مصاحبه، پرسش‌نامه و ثبت میدانی، داده‌ها را گردآوری و تحلیل خواهد کرد. هدف نهایی، تهیه نقشه‌های پراکنش، شناسایی مناطق پرخطر برای این جانوران، آموزش جوامع محلی، و ارائه راهکارهای مدیریتی برای حفاظت از پستانداران دریایی است. اجرای پروژه در سه فاز اصلی طی حدود ۸ ماه برنامه‌ریزی شده و تیم اجرایی با همراهی داوطلبان بومی، متخصصان دانشگاهی و کارشناسان محیط زیست، تلاش خواهند کرد تا این دانش بومی را به سیاست‌های مؤثر حفاظتی پیوند دهند.

«احیا جنگل، بازگشت حیات‌وحش و ارتقا سطح معیشت مردم بومی در منطقه چلاو استان مازندران»
موسسه حامیان حیات‌وحش چلاو

این طرح در جنگل‌های جنوب شهرستان آمل اجرا می‌شود. منطقه مورد نظر با وجود اینکه تحت عنوان «منطقه آزاد» شناخته می‌شود، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی چون مرال، شوکا، پلنگ، خرس و گرگ است و علی‌رغم فشارهای ناشی از دامداری، شکار و تغییرات اقلیمی، ظرفیت بالایی برای احیا و حفاظت دارد. در این طرح، اقدامات متعددی برای کاهش فشار انسانی و تقویت حفاظت مشارکتی تعریف شده است؛ از جمله پایش مداوم توسط نیروهای بومی، استفاده از ابزارهای علمی مانند دوربین‌های تله‌ای، تقویت اکوتوریسم مسئولانه، آموزش جوامع محلی، اجاره مرتع برای مدیریت تعلیف و ایجاد اشتغال جایگزین برای دامداران. همچنین تلاش می‌شود با بسترسازی اقتصادی و اجتماعی، بسترهای پایداری نتایج پروژه فراهم شود.

«مدیریت مردمی اطفا حریق جنگل‌های زاگرس»
نهضت سبز زاگرس 

این طرح به دنبال ایجاد یک مدل نوآورانه و مشارکتی برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس است. در این مدل، محور اصلی بر توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از دانش بومی استوار است. با شناسایی و تحلیل ذی‌نفعان، برگزاری کارگاه‌های مشارکتی، تشکیل تیم‌های پیشگیری و واکنش سریع، تأمین تجهیزات و اجرای برنامه‌هایی چون قرق مناطق پرخطر، ایجاد آتش‌بر، کاشت بذر و نظارت مستمر، طرح در طول دوازده ماه اجرا خواهد شد. هدف نهایی، کاهش خسارات آتش‌سوزی، افزایش تاب‌آوری اکوسیستم و تقویت همکاری میان مردم، نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. این طرح همچنین با ایجاد زیرساخت‌های محلی و بهره‌گیری از مشارکت داوطلبانه گروه‌های مختلف، گامی مؤثر در جهت پایداری جنگل‌ها و حفاظت از ذخایر ژنتیکی زاگرس برمی‌دارد.

روند داوری هما؛ سه مرحله و هشت شاخص 

داوری نخستین دوره حمایت مالی «هما» طی سه جلسه‌ طولانی و با بررسی طرح‌های رسیده به مرحله پایانی، برگزار شد. پیش از رسیدن به این مرحله، تیم اجرایی ابتدا تعدادی از طرح‌ها که ایرادات اساسی در پروپوزال‌های خود داشته و یا با شاخص‌های انتخاب «هما» در تضاد بودند کنار گذاشتند. برخی از طرح‌‌ها را که کاستی‌هایی قابل اصلاح در پروپوزال‌شان وجود داشت نیز با پیگیری از نویسندگان آن‌ها خواسته شد طرح‌ خود را ویرایش کرده و دوباره بفرستند. در مرحله بعد، کمیته داوران با استفاده از هشت شاخص کلیدی، از میان ۵۶ طرح پایانی، به فهرستی از هشت طرح‌ برتر نیمه‌نهایی رسیدند. در نهایت نیز سه طرح که بالاترین امتیاز را از داوران کسب کرده بودند، به‌عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شدند.

شاخص‌های داوری شامل حفاظت از مناطق یا گونه‌های در خطر، دستاوردهای قابل اندازه‌گیری، جلب مشارکت ذینفعان، ارتباط با دیوار، خلاقیت و پشتوانه علمی، قابلیت اجرایی و پایداری نتایج بوده است.

این روند با هدف شفافیت، دقت بالا و حمایت از پروژه‌های اثرگذار در حوزه محیط‌زیست طراحی و اجرا شد.

کمیته داوران نخستین دوره حمایت مالی هما

 اعضای کمیته داوران نخستین دوره هما که داوری طرح‌های دریافت شده را بر عهده داشتند
تعدادی از متخصصان، پژوهشگران و فعالان محیط زیست هستند؛ سید محمود قاسم‌پوری: استاد دانشگاه، علی پارسا: پژوهشگر و دوستدار محیط زیست، امیرحسین خالقی: حفاظت‌گر طبیعت، مژگان جمشیدی: کارشناس و روزنامه‌نگار مستقل محیط زیست، دلارام عشایری: کارشناس ارشد علوم حفاظت محیط زیست، صدرا محقق: مدیر روابط عمومی دیوار و نیلوفر رئیسی کارشناس ارشد علوم حفاظت تنوع‌زیستی و مشاور پایداری شرکتی.

طرح‌‌ها چگونه اجرایی می‌شوند

برای آغاز اجرای طرح‌های برگزیده، تفاهم‌نامه‌ای میان دیوار و سه مجموعه منتخب امضا خواهد شد. این تفاهم‌نامه چارچوب همکاری، تعهدات دو طرف و نحوه حمایت را مشخص می‌کند. پس از امضای تفاهم‌نامه، مراحل اجرایی طرح‌ها با نظارت هما آغاز می‌شود تا از تحقق اهداف، پایداری دستاوردها و اجرای دقیق برنامه‌ها اطمینان حاصل شود.

همچنین در خرداد ماه رویدادی برگزار خواهد شد و نویسندگان سه طرح برگزیده، طرح‌هایشان را در حضور برخی چهره‌‌های محیط زیستی و کمیته داوران ارائه خواهند داد. این رویداد با هدف آشنایی بیشتر استادان، کارشناسان و کنشگران محیط زیست با طرح‌های منتخب برگزار خواهد شد.

همایش «تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران» دیروز در تالار امینی دانشگاه تهران برگزار شد. این رویداد که با هدف ترویج مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی در دانشگاه و صنعت و توسط مرکز جهاد دانشگاهی تهران برپا شد، تعدادی از مسٔولین دولتی و صنعتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان حضور داشتند. سخنرانان ناامید از آنچه هست و امیدوار به تغییر، از مسائل و مشکلات گفتند و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه دادند.

مسئولیت اجتماعی را نجات دهیم
«علی ربیعی»، مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور، در افتتاحیه همایش ملی تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران با تأکید بر اینکه در این شرایط بیش از هر دوره‌ای نیاز است مراقب یکدیگر باشیم، گفت: هر پدیده‌ای -از جمله توسعه- از مسیر گفت‌وگو و تعامل می‌گذرد و امیدوارم این رویداد به مفهوم‌سازی درست در این حوزه کمک کند. 

او گفت: «متأسفانه تقریباً همه سازمان‌ها و نهادهای ما به‌نوعی رفتار نادرست تحت عنوان مسئولیت اجتماعی گرفتار شده‌اند و لازم است رسمیت مسئولیت اجتماعی را از عادات نادرست و فشار ذی‌نفعان نامشروع جدا کنیم. مسئولیت ما آن است که مفهوم واقعی مسئولیت اجتماعی را از رفتارهای غلط و عادات ناشایست و فشارهای نادرست ذی‌نفعان نجات بدهیم.»

ربیعی با اشاره به اینکه هنوز میان دانش، تجربه، فرهنگ بومی و چالش‌های واقعی کسب‌وکار در حوزه مسئولیت اجتماعی، زبان مشترک و منسجمی شکل نگرفته است، گفت: با شرکت‌هایی سروکار داریم که برخی فعالیت‌های خود را به‌نام مسئولیت اجتماعی اجرا می‌کنند، اما این اقدامات اغلب فاقد چارچوب، راهبرد و ارزیابی اثربخش هستند. جمعی از صاحب‌نظران به‌درستی نقدهای روشنی نسبت به‌ وضع موجود دارند. 

مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور نقد بدون ارائه راه‌حل را بخشی از مسئله خواند و افزود: باید به‌دنبال راه‌حل باشیم و این همایش می‌تواند گامی به‌سوی حرکت درست و تدوین یک سند سیاستی مناسب در این حوزه باشد. یکی از مسائل مهم، شکاف میان آن چیزی است که شرکت‌ها اجرا می‌کنند و آنچه نظریه‌پردازان و اتاق‌های فکر توصیه می‌کنند. اینجا، جای طرح این مسائل است و باید بررسی کنیم چه کارهایی نباید کرد، چگونه باید شروع کرد و اولویت‌ها چیست. او به پروژه‌های نمایشی و کوتاه‌مدت به‌جای پذیرش مسئولیت اجتماعی واقعی اشاره کرد و گفت: اکنون زمان آن است که مسیر روشن و مفهوم واقعی مسئولیت اجتماعی تبیین شود، به‌ویژه حالا که نهاد علم به نهاد سیاست‌گذاری نزدیک‌تر شده است.

نظارت بدون شفافیت بی‌معناست
«من شخصاً وضعیت را تیره نمی‌بینم.» این گفته ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون اجتماعی و فرهنگی هیئت دولت، است. او ادامه داد: «به‌نظر من، در جامعه ایران احساس مسئولیت از بین نرفته است. طالبی تلاش فعالان اجتماعی را که با پشتکار برای تعریف مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌نفع جامعه تلاش می‌کنند، هرچند منافع شخصی مستقیمی هم در این مسیر ندارند، مصداق وجود احساس مسئولیت در جامعه ایران توصیف کرد.»

طالبی با اشاره به اینکه نمی‌توان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را فقط به وجوه اقتصادی و مدیریت اقتصادی محدود کرد، راهکارهایی برای بهبود وضعیت مسئولیت اجتماعی در کشور داشت، گفت: «برای تعریف درست مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید نگرشی فراتر از مدیریت شرکت‌ها داشته باشیم و این مسئولیت را در محور زندگی اجتماعی قرار دهیم.»

طالبی با تأکید بر اینکه در جامعه‌ای مثل ایران نمی‌توان صرفاً با منطق اقتصادی حرکت کرد، به مواردی از تخریب‌ها و آسیب‌های صنایع اشاره کرد و گفت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ایران باید هم‌زمان و همراه با چهار اصل اساسی دنبال شود. اصل نخست، شفافیت است. از مسئولان شرکت نفت و سایر شرکت‌ها می‌خواهم که به شفافیت در طرح‌ها، فرایند اجرا و ارزیابی نتایج توجه کنند. شفافیت در ارزیابی زیست‌محیطی و ارزیابی عمومی طرح‌ها یک اصل اساسی است.

طالبی تأکید کرد: «اگر این چهار اصل اساسی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها رعایت شود، بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی، اخلاقی، محلی و اجتماعی ما قابل‌حل است. امروز در مسیر مقرره‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌های اجتماعی در ایران هستیم و جالب است بدانید بعضی مدیران شرکت‌ها گام‌به‌گام تلاش می‌کنند که قاعده گزارش‌دهی اجرا نشود. با‌این‌حال، گروهی فعال و باانگیزه وجود دارد که امیدوارم تجربه خوبی براساس همین اصول چهارگانه برای ارتقای شرکت‌ها در ایران رقم بخورد.»

فردیت‌گرایی بلای مسئولیت‌پذیری
«سعید معیدفر»، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، بر ناامیدی‌ها و تخریب‌ها تأکید داشت و گفت: «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که مسائل و آسیب‌های اجتماعی به‌اوج رسیده است. هر روز تعداد کارتن‌خواب‌ها، بی‌جاشدگان، معتادان و کسانی که برای داشتن یک زندگی معمولی تلاش می‌کنند، بیشتر می‌شود. در چنین جهانی که شکاف‌های اجتماعی و قومی وجود دارد و ما نتوانسته‌ایم زمینه مشارکت مدنی را برای اقوام مختلف در عرصه ملی فراهم کنیم، این گروه‌ها همیشه به‌عنوان تهدید برای جامعه شناخته می‌شوند.» او افزود: وقتی همه ما یکدیگر را تهدید می‌دانیم، چگونه می‌توان از مسئولیت اجتماعی صحبت کرد؟

او از دیگر مشکلات مهم اجتماعی کشور را فردیت‌گرایی نخبگان خواند و گفت: به‌جای همکاری و مشارکت برای توسعه علم و ارائه خدمات اجتماعی، امروز بیشتر به حذف و کنار زدن یکدیگر رو آورده‌اند. اگر بخواهیم حس مسئولیت اجتماعی تقویت شود، باید از نخبگان شروع کنیم. کافی است به دانشگاه‌ها و مراکز علمی نگاهی بیندازیم؛ حتی گروه‌های آموزشی انسجام کافی ندارند و اعضای هیئت‌علمی نسبت به هم بی‌توجه‌اند و آثار یکدیگر را نمی‌بینند یا تمایلی به‌ این کار ندارند. در چنین فضایی، خودآگاهی نسبت به مخاطراتی که اطراف ما جریان دارد، از بین می‌رود.

آوارگان داخلی افراد یا گروه‌هایی هستند که هنگام وقوع یا برای اجتناب از پیامدهای بحران‌هایی مانند درگیری مسلحانه، خشونت عمومی، نقض حقوق بشر یا بلایای طبیعی یا ناشی از عملکردهای انسان، مجبور یا ملزم به ترک خانه‌ها یا اقامتگاه‌ها در داخل کشور خود شده‌اند. از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تقریباً تمام مردم غزه برای فرار از بمباران‌های اسرائیل بارها جابه‌جا شده‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۴ در سودان که بدترین بحران بشردوستانه رخ داده است، ۱۱.۶ میلیون نفر در آوارگی زندگی کرده‌اند.

براساس گزارش این سازمان درگیری و خشونت ۷۳.۵میلیون نفر و بحران‌ها و بلایای طبیعی، ۹.۸ میلیون نفر را در داخل کشورها آواره کرده است. هر دوی این موارد، بالاترین رکورد را ثبت‌ کرده‌اند.

بلایای طبیعی، اصلی‌ترین دلیل آوارگی داخلی در ایران
بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۴، ۵۹۹ هزار نفر را در خاورمیانه و شمال آفریقا آواره کرده است. اکثریت مطلق این آمار در یمن و عراق گزارش شده؛ جایی که سازمان‌های بین‌المللی ارزیابی‌های جامع‌تری انجام می‌دهند. آمارهای سازمان GRID از سال‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل، یکی از دلایل اصلی آوارگی داخلی به‌شمار می‌روند.

طبق آماری که GRID در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، تعداد آوارگان داخلی در خاورمیانه و شمال آفریقا که به‌دلیل مجموعه‌ای از زمین‌لرزه‌های شدید در سوریه، مراکش و ایران رخ داده‌اند، در کل بیش از ۹۲۹ هزار جابه‌جایی به ثبت رسیده است. زلزله‌ای که آذربایجان‌غربی در دی‌ماه ۱۴۰۱ رخ داد، منجر به جابه‌جایی ۱۰۴ هزار نفر شد. در اولین روزهای سال ۲۰۲۲ وقوع سیل در ایران منجر به آوارگی ۱۹ هزار نفر شد، که رکوردی در آمار آوارگان داخلی در کشور بود. اما در گزارش سال ۲۰۲۵ مؤسسه GRID ازآنجاکه هیچ داده‌ای برای نیمه دوم سال ۲۰۲۴ در ایران ارائه نشده، فقط ۲۶ هزار جابه‌جایی به‌ثبت رسیده‌ است. کمبود آمار خلأ بزرگی را در یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای منطقه که در سال‌های گذشته آمار قابل‌توجهی از آوارگی داشته، ایجاد کرده است. 

در گزارش رصدخانه مهاجرت ایران در سال ۲۰۲۱، ۴۰ هزار نفر به‌دلیل بلایای طبیعی از جمله سیل و گردوغبار در داخل کشور آواره شده بودند. در آن زمان، «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیروی دولت سیزدهم، نیز اعلام کرده بود ۱۰ هزار روستا یعنی معادل بیش از یک‌چهارم روستاها در ایران به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. اکنون، در سالی که «تنش آبی» پرتکرارترین واژه این روزهای ایران شده است، با کاهش نزولات جوی، خشکیدن رودها و تالاب‌ها و پایین‌ رفتن ارتفاع آب سدها، انتظار می‌رود تعداد آوارگان داخلی باز هم بیشتر شود. با همه این‌ها و در نبود آمارهای به‌روز و مستمر، آوارگی داخلی در ایران امری ناشناخته نیست. طبق آنچه در سال‌های پیش از ۱۴۰۰ نیز درباره آوارگی داخلی در ایران به ثبت رسیده، بلایای طبیعی در ابعاد گسترده ـ ازجمله زلزله، سیل، و خشکسالی ـ از مهمترین دلایل آوارگی ایرانیان در وطن خود بوده است.

در همسایگی ما آمار آوارگان ناشی از سیل در افغانستان، از اواسط آوریل تا آگوست در سه‌چهارم ولایت‌های سراسر این کشور، یک میلیون نفر ثبت شده است. بدخشان، بغلان و تخار بیشترین میزان آسیب را از این بلا دیده‌اند. این بالاترین آمار آوارگان ناشی از بحران‌های طبیعی است که در افغانستان به ثبت رسیده است. در همین حال، به‌دلیل سرریز آب رودخانه‌ها و آسیب‌دیدگی جاده‌ها و پل‌ها، دسترسی به برخی مناطق، به‌کلی قطع شده‌ است. از سوی دیگر، با نابودی ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی، هزاران کشاورز آواره محصولات و دام خود را از دست داده‌اند. آمار آوارگان داخلی در افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱.۳ میلیون نفر می‌رسید که بالاترین آمار در جهان را نشان می‌داد؛ البته بخشی از آن به‌دلیل در دسترس بودن داده‌های بیشتر است. مجموعه‌ای از عوامل مانند ریاضت اقتصادی، بلایای طبیعی و درگیری‌های طولانی‌مدت دستیابی به راه‌حل‌های مدت‌دار را دچار مشکل کرده است.

در پاکستان نیز آوارگی ناشی از بلایای طبیعی ۱۶۹ هزار نفر به ثبت رسیده که نسبت به دو سال قبل کمتر شده است. پس از وقوع سیل در فصل باران‌های موسمی بین ماه‌های جولای و سپتامبر سال ۲۰۲۴، در ایالت‌های سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا، بیشترین تعداد آوارگان به ثبت رسید؛ نزدیک به ۷۹ هزار خانه آسیب دیده‌اند یا از بین رفته‌اند. همین ایالت‌ها از سیلاب‌های سال ۲۰۲۲ نیز بدترین آسیب را دیده بودند و همچنان برای احیای خود دست‌وپا می‌زدند. بسیاری از خانه‌ها، مدارس و ساختمان‌های عمومی هنوز بازسازی نشده‌اند و بسیاری از کشاورزان ورشکسته‌اند.

به‌طورکلی، سال گذشته در ۱۶۳ کشور و منطقه، نزدیک به ۴۵.۸ میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی جابه‌جا شده‌اند که بالاترین آمار از سال ۲۰۰۸، یعنی زمانی که «مرکز نظارت بر آوارگی داخلی» یا  IDMC ثبت آمارهای خود را آغاز کرد، به‌شمار می‌رود. این آمار در مقایسه با سال‌های قبل بسیار بالاتر از میانگین سالانه ۲۴ میلیون نفر در ۱۵ سال گذشته است.

این اولین‌باری نیست که جهان شاهد چندین درگیری و بحران در یک زمان بوده و سؤال این است که چرا تعداد آوارگان داخلی بیشتر می‌شود؟ سال‌به‌سال آمار آوارگان داخلی نسبت به سال قبل رکورد می‌زند. نتایج آماری سال ۲۰۲۳ نیز نشان داد نسبت به سال ۲۰۲۲، پنج میلیون نفر به تعداد آوارگان داخلی اضافه‌ شده است. افزایش این آمار می‌تواند چندین دلیل داشته باشد.

شرایط زندگی آوارگان داخلی
شرایط زندگی آوارگان داخلی، بسته به کشور و شرایط، متفاوت است. شرایط افرادی که بر اثر خشونت و درگیری -مثل فلسطینی‌ها یا اوکراینی‌ها- آواره شده‌اند متفاوت از افرادی که بر اثر تخلیه پیشگیرانه پیش از وقوع فاجعه -مثل تخلیه پیش از گسترش آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا- بی‌جا و مکان شده‌اند، است. اما در روندی تکراری، مردمی که از قبل آسیب‌پذیرتر بوده‌اند، با شرایط بدتری روبه‌رو شده‌اند. آنها افرادی هستند که از تبعات منفی این جابه‌جایی بیشترین رنج را می‌برند.

بخشی از دلیل افزایش تعداد آوارگان داخلی، نبود حمایت کافی از آنها برای پایان‌دادن به آوارگی، بازگشت به خانه‌هایشان یا ساخت خانه‌ای جدید در جایی دیگر و همچنین رسیدگی نکردن به نیازهای مرتبط با آن است. چندین کشوری که با بحران‌های چندین‌ساله یا حتی چندین‌دهه‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، مثل جمهوری دموکراتیک کنگو و یمن، بالاترین آمار آوارگان داخلی  را در سال ۲۰۲۴ به ثبت رسانده‌اند.

طبق گزارش GRID چنین آمارهایی نتیجه شکست جمعی در رسیدگی به دلایل ریشه‌ای آوارگی است. مشکلاتی مانند فقر، نابرابری، بی‌ثباتی و تغییراقلیم، هر سال منجر به جابه‌جایی افراد بیشتری می‌شود و افراد تازه آواره‌شده را به آمار قبلی اضافه می‌کند؛ امری که به‌خودی‌خود دوباره منجر به جابه‌جایی آوارگان می‌شود و در هر جابه‌جایی میزان آسیب‌پذیری‌های آنها را بیشتر می‌‌کند.

با اینکه آوارگان داخلی مسئله حاکمیت ملی است، اما با کمک‌های جامعه بین‌المللی می‌توان شرایط شهروندان آواره را بهبود بخشید. «کریستال کازابا»، رئیس برنامه مرکز نظارت بر آوارگان داخلی، سال گذشته در گفت‌وگویی تأکید کرد: «در کشورهایی مانند سودان، بحران آنقدر پیچیده است که آنها به‌تنهایی نمی‌توانند آن را حل کنند.»

تعداد آوارگان داخلی بر اثر بلایای طبیعی هم در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود رسید و بسیاری از کشورها آمارهای بی‌سابقه خود را ارائه کردند. در ایالات متحده آمریکا، پس از چندین طوفان که منجر به تخلیه خانه‌های بسیاری شد، تعداد آوارگان داخلی به ۱۱ میلیون نفر رسید. از میان آمار ۴۵.۸ میلیون آوارگانی که در سراسر جهان بر اثر بلایای طبیعی ثبت شده، بیشتر افراد با دستور دولت‌ها برای تخلیه پیشگیرانه از خانه‌های خود گریخته‌اند؛ این تخلیه‌ها با هزینه‌های اقتصادی و انسانی همراه‌ بوده‌ است. از همین رو، با سرمایه‌گذاری بیشتر برای آماده‌سازی و کاهش خطرات، شدت بحران کمتر می‌شوند.

داده‌ها نشان می‌دهند هشدارهای دولت‌ها پیش از وقوع فاجعه باعث شده است نیم میلیون نفر از مسیر آسیب در امان بمانند. طوفان میلتون در ماه اکتبر به‌تنهایی منجر به آوارگی شش میلیون نفر شد که جمعیت گسترده‌ای در آمریکا به‌شمار می‌رفت. این همچنین بالاترین آمار ثبت‌شده برای طوفان جهانی است که تعداد آوارگان داخلی ناشی از آن، از «چرخند آمفان» در سال ۲۰۲۰ و «تیفون هایان» در سال ۲۰۱۳ نیز فراتر رفته است.

طوفان میلتون نشان داد بلایای طبیعی می‌تواند در همه‌جای جهان، حتی در کشورهای ثروتمند هم مردم را آواره کند. در ژاپن شدیدترین زلزله از سال ۲۰۱۱ که فاجعه بزرگ شرق ژاپن نام گرفت، منجر به جابه‌جایی ۶۴ هزار نفر شد و درس‌های ارزشمندی برای تقویت مقاومت در برابر بحران به‌همراه داشت. سیل‌ها و طوفان‌های شدید در کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی آمار بالایی از آوارگی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد همانند سال گذشته، ردپای این بلایا در سراسر کشورهای جهان دیده می‌شود.

آوارگی داخلی بر اثر بلایای طبیعی درنتیجه افزایش روزافزون دمای کره زمین در سال ۲۰۲۴ رخ داده است. تغییراقلیم ناشی از فعالیت‌های انسان می‌تواند مخاطرات شدید و مکرری ایجاد و مردم را مجبور به ترک خانه‌هایشان کند، اما عوامل دیگر مانند فقر، توسعه بی‌رویه شهرها و زیرساخت‌های نامناسب هم در این مورد نقش مهمی دارند.

تعداد افرادی که در جهان به‌دلیل بلایای طبیعی جابه‌جا شده‌اند، به ۹.۸ میلیون نفر می‌رسد. آماری که باید آن را محتاطانه دانست؛ چون کمبود ارائه گزارش‌ها پس از طی شدن فاز بحرانی بسیاری از رخدادها، شکافی را در درک سازمان GRID از این پدیده ایجاد کرده است. پر کردن این شکاف اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا شواهد مورد نیاز برای تغییر سیاست‌های دولت و اقدامات لازم برای کاهش خطر آوارگی را فراهم می‌کند، تاب‌آوری را بالا می‌برد و راه‌حل‌ها را توسعه می‌دهد.

افزایش آمار نتیجه دسترسی بیشتر به داده‌هاست، اما همچنین حاکی از روند واضح افزایش آوارگان داخلی است. برخی از بزرگترین و طولانی‌ترین آوارگی ناشی از درگیری در کشورهای جهان به‌طور فزاینده‌ای تحت‌تأثیر بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان قرار گرفته‌‌اند؛ ترکیبی که تاب‌آوری آوارگان داخلی را بیشتر از قبل فرسایشی می‌کند.

تحلیل داده‌های IDMC و ابتکار جهانی سازگاری نوتردام یا ND-GAIN که میزان آسیب‌پذیری کشورها و توانایی آنها را در سازگاری با تغییراقلیم ارزیابی می‌کند، نشان می‌دهد بیش از سه‌چهارم افرادی که به‌دلیل درگیری و خشونت آواره شده‌اند، از پایان سال ۲۰۲۴ در کشورهایی زندگی می‌کنند که آسیب‌پذیری بالا یا خیلی بالایی در برابر تغییراقلیم دارند.

«یان اگلند»، رئیس شورای پناهندگان نروژی، در بیانیه‌ای اعلام کرده است «آمار امسال باید به‌مثابه زنگ خطری برای همبستگی جهانی عمل کند». او هشدار می‌دهد: «هر بار که بودجه کمک‌های بشردوستانه قطع می‌شود، آواره دیگری دسترسی به غذا، دارو، امنیت و امید را از دست می‌دهد.» ایگولان در ادامه می‌گوید نبود پیشرفت در رفع بحران آوارگی در جهان «هم شکست در سیاستگذاری و هم لکه اخلاقی برای بشریت است». 

«هندسه «فرونشست» در تهران به‌شکلی خطرناک‌تر از قبل، تغییر کرده است. تصاویر ماهواره‌ای از جنوب شهر تهران نشان می‌دهد «فرونشست هاله‌ای» در ابعاد ۶۰ سانتی‌متر (در سال) در نقاطی از پایتخت جایگزین «فرونشست پهنه‌ای» شده؛ علت احتمالی، پمپاژ بدون‌ توقف آب از صدها چاه‌ با عمق «تا ۳۰۰متر» است.» این خبر را «علی بیت‌الهی»، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۲۷ اردیبهشت در کانال خبری خود منتشر کرده است. هشدارها در مورد فرونشست زمین، در دو سال گذشته از گزارش‌های تخصصی خارج و به بخش قابل توجهی از اخبار کشور تبدیل شد.

فرونشست زمین تعریف ساده‌ای دارد. این اصطلاح به‌شکل عمومی، به حرکت عمودی و رو به‌سمت پایین سطح زمین اشاره دارد که می‌تواند توسط فرایندهای طبیعی، فعالیت‌های انسانی یا هردوی آنها رخ دهد. اما پیامدهای رخ‌دادن آن، آن‌هم در سطح وسیع، مانند تعریف کردنش ساده نیست. به‌نظر می‌رسد حالا بسیاری از اماکن عمومی، تاریخی، مسکونی و آنچه به‌عنوان تأسیسات زیربنایی می‌شناسیم، در خطر نابودی حاصل از فرونشست زمین قرار دارد. این خطر به‌ویژه در پایتخت و کلانشهرهای کشور می‌تواند به خطر انسانی تمام‌عیار تبدیل شود؛ خطری که بیت‌الهی می‌گوید زمان زیادی برای مقابله و جبران آن وجود ندارد.

۵۵ هکتار در خطر بالا
بیت‌الهی به پیام‌ما توضیح می‌دهد که در چند سال اخیر وضعیت فرونشست زمین در جنوب و جنوب‌غرب تهران به‌صورت پهنه‌ای یکنواخت و گسترده بود که تا محدوده شهریار و جنوب البرز گسترش داشت: «الان هم همین پهنه و گستردگی وجود دارد، اما در داخل محدوده شهر تهران، در منطقه ۱۸، حوالی پارک بانوان نرگس و قیام، لکه و هاله‌ای محدود با فرونشست بالا مشاهده می‌شود. یعنی ابعاد آن محدود و در حدود ۵۵ هکتار است، اما به‌صورت موضعی در محدوده شهری تهران فرونشست بالا را نشان می‌دهد. این غیریکنواختی در فرونشست زمین، نشست نامتقارنی ایجاد می‌کند که می‌تواند مستحدثات سطحی را بیشتر تحت‌تأثیر قرار دهد. این موضوع از دو یا سه سال قبل در تهران قابل‌مشاهده است؛ پیشتر شاهد چنین روندی نبودیم.»

او در مورد دلایل این تغییر شکل نیز می‌گوید: «میزان بارندگی یا فعالیت‌هایی که می‌توانیم فرونشست را به آن نسبت دهیم، در این منطقه تغییر فاحشی نداشته است. آنچه به‌نظر من محتمل است، در این منطقه یا اطراف این منطقه، به‌طور هم‌زمان یا چاه‌های آبی برای تأمین آب شرب حفر شده است یا از چاه‌های موجودی که وجود داشته، آب زیادی به‌طور همزمان برداشت شده است. این برداشت‌ها می‌تواند منجر به پدیده موضعی فرونشست شود.»

شاید مهمترین موضوع مطرح در مورد فرونشست، نه این اعداد و ارقام بلکه امکان یا نبود امکان کنترل آن باشد. بیت‌الهی معتقد است هنوز زمان طلایی برای کنترل این پدیده از دست نرفته است و وجود دارد: «امکان مقابله با آن وجود دارد؛ زیرا عامل ایجادکننده این پدیده خود ما هستیم. به‌عبارتی دیگر، اگر ما برداشت آب‌های زیرزمینی را کنترل کنیم و از طرفی تمهیداتی بیندیشیم که تغذیه آبخوان به‌میزان کافی اتفاق بیفتد، این پدیده قابل‌کنترل است.»

او می‌گوید: «با توجه به شرایطی که می‌بینیم، ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده ما به شرایط بسیار حاد و بحرانی فرونشست در تهران خواهیم رسید. اینکه بگوییم بعد از ۱۰ سال واقعاً هیچ کاری نمی‌شود کرد، از نظر علمی درست نیست. اما اگر ظرف این بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله آینده اقدامی صورت نگیرد، عملاً کنترل این پدیده مفید نخواهد بود و اگر هم بعد از این اقدامی شود، چندان نمی‌توانیم اثرات منفی فرونشست را کنترل کنیم. ما فرصت محدود ۵ تا ۱۰ ساله برای کنترل این پدیده داریم.»

رشد چاه‌های تأمین آب
برداشت از منابع آبی تهران چگونه اتفاق افتاده است که منجر به چنین بحرانی شده است و هر روز هم ابعاد تازه‌ای از مخاطرات آن روشن می‌شود؟

منابع رسمی می‌گویند طی ۱۵ سال تعداد چاه‌های حفرشده برای تأمین آب پایتخت از ۳۶۵ حلقه به حدود ۷۰۰ حلقه افزایش یافته است. سهم آب‌‌های چاه و قنات از تأمین آب در پایتخت از ۲۶ درصد در ابتدای دهه ۹۰، اکنون به ۴۵ درصد رسیده است؛ حجم آب برداشتی از سفره‌‌ها در این فاصله ۷۹ درصد رشد کرده است. طبق اعلام کمیته ایمنی شورای شهر تهران، ۱۵ تا ۳۵ درصد هدررفت آب برای پایتخت گزارش شده است. همچنین، براساس آمار رسمی دفتر محیط‌زیست شهرداری تهران، سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برای فضای سبز شهر تهران استفاده می‌شود.

موضوع بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی شهر تهران، به هیچ‌جا ختم نمی‌شود. ۲۶ فروردین امسال بود که مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران اعلام کرد یکی از مجموعه‌های اجرایی، بدون اطلاع شهرداری ۱۰۰ چاه جدید عمیق در پایتخت حفر کرده است.

«علی‌محمد مختاری» گفته بود: «شهرداری مخالف هرگونه حفر چاه جدید در تهران است. شهرداری اگر می‌دانست، جلوی این کار را می‌گرفت. این اقدام حتی باعث خشک‌شدن چاه‌های قبلی شده است.»

خبری که بلافاصله با واکنش شرکت مدیریت منابع آب کشور مواجه شد. «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، همان زمان در گفت‌وگویی با «پیام‌ما» اعلام کرده بود: «پایتخت توان حفر چاه جدید ندارد و این راه‌حل تأمین آب شرب شهر تهران نیست.»

سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران خودش یکی از نهادهایی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش برداشت آب از چاه‌ها ایفا کند، اما اقدامی انجام نمی‌دهد.

این تفاهم‌نامه‌ به امضای «رضا اردکانیان»، وزیر وقت نیرو، و «پیروز حناچی»، شهردار وقت تهران، رسید. طبق مفاد این تفاهم‌نامه میزان استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز در تهران تا سال ۱۴۱۰ به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و منبع اصلی تأمین آبیاری تهران پساب تصفیه‌خانه‌ها خواهد بود.

این تفاهم‌نامه همکاری به‌منظور اجرای مفاد ماده ۲۲ قانون هوای پاک و تقویت همکاری و تعاملات بین بخشی و به‌منظور تأمین آب خام مورد نیاز آبیاری فضاهای سبز و بوستان‌های شهر تهران که در ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری است، به امضا رسید. صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی و آب آشامیدنی در مقابل جایگزین کردن رواناب‌ها، آب‌های سطحی و پساب تصفیه‌شده فاضلاب شهری برای آبیاری عرصه‌ها و فضاهای سبز در شهر تهران به‌عنوان راهکاری منطقی و عملی برای حفظ ذخایر ارزشمند آب‌های زیرزمینی و مقابله با مخاطرات ناشی از کاهش بارندگی و نزولات آسمانی در شهر تهران از دیگر اهداف تفاهم‌نامه‌ای بود که میان شهرداری تهران و وزارت نیرو به امضا رسید.

تفاهم‌نامه‌های ابتر
مقرر بود استفاده از منابع آب زیرزمینی که همان زمان نیز منبع اصلی آبیاری فضای سبز بود، به مقدار قابل‌توجهی کاهش یابد. به‌این‌ترتیب، وزارت نیرو موظف شد مابه‌التفاوت آب مورد نیاز را از پساب تصفیه‌خانه‌ها تأمین کند. از سوی دیگر، به‌منظور برنامه‌ریزی، نظارت، تعیین چگونگی و نحوه اجرای مأموریت‌های مشترک در راستای تحقق محورهای همکاری فی‌مابین، کمیته راهبردی تفاهم‌نامه با ترکیب مسئولان وزارت نیرو و شهرداری تهران تشکیل شود و همه اقدامات و همکاری‌های مشترک با مصوبه کمیته مزبور و تحت نظارت آن به اجرا درآید. اما این تفاهم‌نامه ابتر ماند. پس از آن نیز دو تفاهم‌نامه دیگر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میان این دو نهاد امضا شد که شهرداری تهران برداشت از آب زیرزمینی را کم و به‌جای آن برای آبیاری فضای سبز از پساب استفاده کند. دو تفاهم‌نامه‌ای که فراموش شدند. «رضا براتی»، معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران، در مورد این تفاهم‌نامه‌ها می‌گوید: «در خرگوش‌دره و پردیسان، شهرداری برای آبیاری فضای سبز از پساب استفاده می‌کند، اما حجمی که شهرداری از آن استفاده می‌کند با حجم قیدشده در تفاهم‌نامه هماهنگی ندارد و بسیار کمتر است.»

براتی می‌گوید: «این تفاهم‌نامه و ظرفیت آب حاصل از پسابی که شرکت فاضلاب باید شهرداری تحویل‌ دهد، براساس یک مدل عمل می‌کند. یعنی شهرداری باید زمینی را در اختیار شرکت فاضلاب قرار دهد که تصفیه‌خانه تأسیس و حجم مورد نظر، براساس هر ظرفیت احداث‌شده، تحویل داده شود. ما همچنان در انتظار تأمین از سوی شهرداری هستیم.»

او فکر می‌کند تنها راه اجرایی این است که شرکت آب‌منطقه‌ای در مورد چاه‌های شهرداری و برداشت‌ از آنها محدودیت ایجاد کند تا شهرداری ناگزیر به استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز شود.»

دیگر تعلل جایز نیست. زیر پای تهران خالی است و به‌نظر می‌رسد هر روز هم شرایط آن به‌ویژه در مناطق مسکونی وخیم‌تر می‌شود. طبق آمار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سه میلیون نفر در تهران بر روی پهنه فرونشستی زندگی می‌کنند. طبق همین آمار نرخ فرونشست زمین در تهران به‌ویژه در منطقه جنوب‌غربی تهران در بیشینه مقدار خود به ۲۰ سانتی‌متر در سال رسیده‌ است. این پهنه فرونشستی وسعتی در طول ۵۰ کیلومتر و به عرض ۳۰ کیلومتر دارد و پهنه وسیعی را اشغال کرده‌ است.

جنوب‌غربی مرکز شهر تهران که مناطق چهاردانگه و اسلامشهر را شامل می‌شود، اما مناطقی مانند ۱۷، ۱۸، ۱۹ و جنوب منطقه ۲۱ درگیر فرونشست زمین هستند و در مناطق ۱۰ و ۱۱ هم شاهد فرونشست زمین به‌صورت لکه‌ای هستیم.

در دنیای امروز که جوامع بشری با سرعتی کم‌نظیر در حال تحول و تغییر هستند، موزه‌ها از کارکردهای سنتی خود عبور کرده‌اند و دیگر تنها مکانی برای نگهداری و نمایش آثار هنری و فرهنگی نیستند بلکه تبدیل به مراکزی راهبردی برای بازاندیشی در فرهنگ، هویت ملی و آینده شده‌اند. در چنین چشم‌اندازی اما صنایع‌دستی ایران با تنوع چشمگیرش، هنوز یک موزه ملی متناسب با جایگاه خود ندارد. این اولویت مهم در سال‌های اخیر در هزارتوی وعده‌های مدیران صنایع‌دستی ایران همچنان خاک می‌خورد و تنها گاهی به فراخور زمان، در ژست‌های رسانه‌ای و سخنرانی‌های همیشگی متولیان این حوزه، به راه‌اندازی موزه صنایع‌دستی اشاره‌ای گذرا می‌شود و کار فیصله پیدا می‌کند. خلأ جدی‌ای که حافظه جمعی مردم ما، به‌خصوص نسل‌های پایه، با آن مواجه است و نمی‌توان منکر تأثیرات منفی آن بر گسست جامعه با صنایع‌دستی شد.

امسال شورای بین المللی موزه‌ها (ایکوم) شعار روز جهانی موزه‌ها را «آینده موزه‌ها در جوامع در حال تغییر سریع» اعلام کرده است. شعاری که همسو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد انتخاب شده و صراحتاً بر نقش حیاتی موزه‌ها در مواجهه جوامع با تغییرات اجتماعی، فناوری و محیط‌زیست تاکید دارد. به‌عبارت دیگر، این شعار در تلاش است تا موزه‌ها را برای بازاندیشی در نقش‌ها و کارکردهای خود به‌عنوان فضاهایی برای توسعه آموزش، نوآوری و رشد مشارکت اجتماعی و حفظ هویت فرهنگی جوامع ترغیب کند. با وجود اهمیت راهبری در دنیای امروز، عرصه کهن و غنی صنایع‌دستی از داشتن چنین فضای تخصصی و حیات‌بخشی محروم است و علت مشخصی جز کم‌توجهی و نداشتن آگاهی متولیان نسبت به این مهم نمی‌توان مطرح کرد. کاستی برجسته‌ای که با اندکی تأمل می‌توان تأثیرات آن را حتی بر رکود اقتصادی این حوزه مشاهده کرد.

این در شرایطی است که مجموعه ممتازی از آثار هنرمندان مشهور صنایع‌دستی در دوره معاصر، یعنی بالغ‌بر چندصد اثر، در انبارهای مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد تهران خاک می‌خورد و بسیاری از علاقه‌مندان و پژوهشگران و هنرمندان این حوزه از دیدن این آثار محروم هستند. آثاری که برخی از آنها حاصل هنر بزرگانی است که دیگر در قید حیات نیستند و امضای آنها پای یک اثر، واجد ارزش و اعتباری غیرقابل‌سنجش است. این مجموعه مهم و ارزشمند شوربختانه در چند دولت اخیر تنها گرفتار دور باطل در هزارتوی وعده‌های بی‌حاصل متولیان صنایع‌دستی ایران شده و تاکنون به سرانجامی معلوم یعنی قرار گرفتن در یک فضای اختصاصی و متناسب با شأن صنایع‌دستی ایران نرسیده است.

موزه‌ای که خلأ وجود آن امکان گفت‌وگو میان گذشته و آینده را از مخاطب ایرانی سلب کرده و به‌قول «والتر بنیامین»، متفکر آلمانی، «موزه نه انبار اشیا، بلکه صحنه‌ مونتاژ خاطره است، جایی برای اندیشیدن، نه‌فقط دیدن.» اما ما هنوز در صنایع‌دستی بستر اولیه و صحنه نخست این مواجهه را با وجود امکانات کافی مهیا نکرده‌ایم. در دنیایی که تغییر و دگرگونی وجه بارز آن است، نداشتن موزه ملی صنایع‌دستی برای ایران یعنی گم کردن زبان و امکان گفت‌وگو با تغییرات و این، در نوع خود خطری مهلک برای صنایع‌دستی ایران است که در پهنه گفتگومحور جهان امروز، بی‌زبان بماند.

شعار امسال روز جهانی موزه‌ها (2025) ما را به تأمل بیشتر درباره جایگاه مهم موزه‌ها دعوت می‌کند: «آینده موزه‌ها در جوامع به‌سرعت در حال تغییر». اما در ارتباط با صنایع‌دستی این پرسش پیش می‌آید که این آینده، بدون زیرساخت، عزم و بدون احترام به این هنر-صنعت کهن و زنده، چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟ نباید فراموش کنیم صنایع‌دستی نه‌تنها بخش مهمی از هویت فرهنگی ماست، بلکه زبان خلاقیت انسانی ایرانی در ادوار مختلف و تجلی دانش بومی و ارتباط میان نسل‌های مختلف است. این میراث ارزشمند، بی‌تردید شایسته خانه‌ای در خور شأن و پیشینه کهن آن، یعنی موزه‌ای تخصصی و مستقل، پژوهش‌محور که در دسترس علاقه‌مندانش باشد. تردیدی نیست که در نبود چنین نهاد مهمی، نه‌فقط گذشته صنایع‌دستی، بلکه آینده این هنر-صنعت کهن با مخاطرات جدی روبه‌رو است و همچنان، در هزارتوی وعده‌های ناپایدار مدیران صنایع‌دستی گم خواهد ماند.

سازمان ملل متحد و زیرمجموعه‌های اقماری آن در راستای اهداف توسعه پایدار خود،  هر سال برنامه‌های مختلفی را در نقاط مختلف دنیا اجرا و پیگیری می‌کنند. برخی از این اهداف بر رشد اقتصادی پایدار و اشتغال شایسته، نوآوری و ایجاد زیرساخت‌های پایدار و همچنین، شکل‌گیری شهرها و جوامع پایدار و فراگیر دلالت دارد. همچنین، به فراخور این اهداف، کسب‌وکارها و صنایعی که پیشران تحقق آنها هستند، بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند و توسعه آنها را به کشورهای مختلف پیشنهاد می‌کند. با کمی تأمل درباره این برنامه‌ها، همسویی محسوسی میان صنایع‌دستی و بسترهای تحقق این اهداف وجود دارد. مقوله‌ای که در کشورهای درحال‌توسعه بسیار مورد توجه قرار دارد و در سیاست‌های کلان‌ کسب‌وکارهای فرهنگی مانند صنایع‌دستی جایگاهی محسوس و راهبردی دارد. براساس همین قابلیت‌های متعدد صنایع‌دستی، لزوم راه‌اندازی موزه ملی و فراگیری آن در کشورمان بیش از هر زمانی احساس می‌شود. موزه‌ای که با رویکردهای نوین تبدیل به نهاد آموزشی فرهنگی برای جذب بیشتر نسل‌های جدید به صنایع‌دستی ایران شود و از رهگذر برنامه‌های پژوهشی و آموزشی آن بتوان سرفصل‌های روزآمدی برای پژوهشگران و محققان حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ و هنر مهیا کرد. موقعیتی اثربخش و حیاتی که شاید از دریچه هم‌افزایی میان موزه و صنایع‌دستی، بتوان آینده پیش روی این هنر-صنعت و فعالانش را روشن‌تر دید.

سرقت از «گنجینه ماهان» در جوار مزار شاه‌نعمت‌الله ولی در حالی صورت گرفته است که بارها کارشناسان درباره امنیت و شیوه حفاظت اشیا در این موزه هشدار داده و نسبت به نامناسب بودن وضعیت آن اعتراض کرده بودند. در تصاویر منتشرشده، سرقت قرآن‌های خطی مسجل است، اما بعد از اظهارات دادستان ماهان درباره این سرقت، معلوم شد علاوه‌بر نسخ خطی، چند قطعه سکه هم از این موزه به سرقت رفته است. «سینا بنی‌اسد»، دادستان عمومی و انقلاب ماهان، اعلام کرده است: «چند نسخه قرآن خطی و تعدادی سکه تاریخی از موزه شاه‌نعمت‌الله ولی به سرقت رفته است. تاکنون مدیر موزه و دو نگهبان بازداشت شده‌اند. فیلم‌های دوربین‌های مداربسته هم در حال بررسی تخصصی است. براساس بررسی‌های اولیه، چهره عامل اصلی سرقت شناسایی شده، اما هنوز هویت او مشخص نیست و دستگیر نشده است.» بنی‌اسد نبود یا ضعف در تجهیزات حفاظتی را یکی از دلایل اصلی این سرقت دانست و گفت: «شناسایی و بازگرداندن آثار تاریخی به موزه، اولویت اول ما در رسیدگی به این پرونده است. اگر در بررسی‌ها مشخص شود سازمان‌ها یا نهادهای مسئول در حفاظت از این مجموعه کوتاهی کرده‌اند، با آنها هم برخورد قانونی می‌شود و اعلام جرم صورت می‌گیرد.» طبق اعلام دادستان ماهان، قرار بود نمایندگانی از میراث‌فرهنگی درباره جزئیات این سرقت و آثار به‌سرقت‌رفته بررسی‌هایی انجام دهند، اما «محسن موحدی»، معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی استان کرمان، تنها به اعلام اینکه: «ما در جریان این سرقت قرار داریم و می‌دانیم این اشیا ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی دارند» بسنده کرده و هنوز جزئیات مربوط به مشخصات و تعداد آثار به‌سرقت‌رفته مشخص نیست.

غفلت از مسئولیت قانونی
«محمدرضا کارگر»، رئیس اسبق اداره‌کل موزه‌های میراث‌فرهنگی، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» درباره آثار در اختیار نهادهای خاص و شیوه حفاظت از آنها تأکید می‌کند: «در قانون اموال فرهنگی و تاریخی تأکید شده است وزارت میراث‌فرهنگی، اداره‌کل موزه‌ها و اداره اموال فرهنگی و تاریخی تنها نهاد رسمی در کشور هستند که باید حساب اموال فرهنگی و تاریخی را در اختیار داشته باشند. یعنی تمام موزه‌هایی که حتی وابسته به میراث‌فرهنگی نیستند، موظفند اگر شیء فرهنگی و تاریخی در اختیار دارند، اطلاعات یا فهرست آن را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند تا در سامانه «جام» ثبت شود.» کارگر به کامل اجرا نشدن این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید به‌رغم ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در دولت‌های مختلف، هنوز سازمان‌ها و دستگاه‌ها خود را ملزم به ارائه فهرست آثار فرهنگی و تاریخی که در اختیار دارند، نمی‌بینند. او در ادامه با اشاره به سرقت اخیر از گنجینه ماهان می‌گوید: «سازمان اوقاف نیز موظف است اموال تاریخی و فرهنگی خود را شناسایی کند و اگر کارشناس ندارد، از میراث‌فرهنگی کمک بگیرد. میراث‌فرهنگی می‌تواند هم مشاوره بدهد و هم گروه‌های متخصص تأییدشده را معرفی کند. زمانی که این آثار در سامانه «جام» ثبت شوند، میراث‌فرهنگی می‌تواند شرایط حفاظت آنها را بررسی و ضوابط مربوطه را ابلاغ کند. این نهادها باید مخازن مناسب، ویترین‌های استاندارد و شیوه‌های نمایش متناسب داشته باشند. همچنین، برای نمایش آثار، باید مجوز موزه دریافت کنند که این مجوز نیز مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت است.»

 حفاظت پیشگیرانه با ثبت اطلاعات اشیا تاریخی
رئیس اسبق اداره‌کل موزه‌های میراث‌فرهنگی درباره شیوه‌های حفاظت از اشیا در موزه‌ها می‌گوید: «برای حفاظت از آثار موزه‌ای، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی در نظر گرفته شده که شامل حفاظت فیزیکی، انسانی، الکترونیکی و شیمیایی است. در بخش فیزیکی، ابزارهایی مانند شیشه‌های ضدگلوله، قفل و نرده برای محافظت مستقیم از اشیا به‌کار می‌رود. پس‌ازآن، حفاظت انسانی مطرح می‌شود که حضور نگهبانان در مجموعه‌ها را شامل می‌شود. حفاظت الکترونیکی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و تجهیزات هشداردهنده انجام می‌شود و باید متناسب با نوع آثار، محل نگهداری و شرایط محیطی طراحی شود. علاوه‌براین، حفاظت شیمیایی بر کنترل عوامل محیطی مانند رطوبت، نور، هوا و آلودگی‌های میکروبی تمرکز دارد و با توجه به جنس هر اثر، استانداردهای خاصی را رعایت می‌کند. اگر تمام این موارد در حفاظت به‌درستی اجرا شوند، می‌توان تا حد زیادی از سرقت یا آسیب به آثار جلوگیری و سلامت آنها را در موزه‌ها تضمین کرد.» او در ادامه تأکید می‌کند: «اما اقداماتی هم وجود دارد که می‌تواند زمینه سرقت را از بین ببرد؛ مثلاً اینکه موزه‌ها همه آثار خود را در سامانه «جام» ثبت کنند. اگر اشیا با مشخصات کامل در این سامانه ثبت شوند، این آثار برای پیگیری‌های بعدی کاملاً قابل‌شناسایی خواهند بود. درصورت سرقت، به‌محض رؤیت شیء در فرودگاه یا هر مکان دیگر، می‌توان به استناد اطلاعات ثبت‌شده در «جام»، مالکیت آن اثر را برای موزه مربوطه اثبات کرد. اگر شیء در جایی خارج از محیط و مخزن آن موزه یافت شود، سرقت تلقی می‌شود و موضوع از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) و مراجع قضائی قابل‌پیگیری است. سازمان میراث‌فرهنگی نیز، به‌عنوان نهاد رسمی، می‌تواند بلافاصله به استناد اطلاعات موجود در سامانه «جام»، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. این اقدام، درواقع نوعی حفاظت پیشگیرانه است.» سازمان متولی آثار به‌سرقت‌رفته از گنجینه ماهان هنوز واکنشی نسبت به این اتفاق نشان نداده است. با توجه به اظهارات مسئولان میراث‌فرهنگی در طول سال‌های گذشته سازمان‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف و ستاد اجرایی فرمان امام الزامی برای ارائه فهرست آثار تاریخی در اختیارشان به میراث‌فرهنگی احساس نمی‌کنند و سکوت مسئولان این سازمان در مقابل این سؤال که آیا اطلاعات مربوط به اشیای این موزه در سامانه «جام» ثبت شده بود یا خیر، خبر از این دارد که این اقدام دست‌کم تا پیش از سرقت صورت نگرفته است.

سرقت قرآن‌های تاریخی از موزه شاه‌ نعمت‌الله ولی

«رحیم زارع» نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید، سرچهان و مشهد مرغاب در مجلس شورای اسلامی است، او درباره مشکلات اطفای حریق به «پیام‌ما» گفت: یکی از مشکلات جدی در استان‌هایی مانند فارس و سایر مناطق جنوبی کشور، کمبود تجهیزات آتش‌نشانی و اطفای حریق است. این موضوع تنها یک مسئله استانی نیست، بلکه به یک چالش ملی تبدیل شده است که ریشه آن را باید در نبود نظام مستندسازی حوادث و عبرت‌گیری از رخدادهای پیشین جست‌وجو کرد.

او افزود: متأسفانه در کشور ما پس از وقوع آتش‌سوزی‌ها و بحران‌های محیط‌‌زیستی، تحلیل و ثبت دقیق ابعاد ماجرا انجام نشده و درنتیجه، از این تجارب برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه بهره‌ای گرفته نمی‌شود. از طرفی، در اولویت‌بندی بودجه‌‌ای کشور، همواره پروژه‌های عمرانی بر موضوعات حیاتی مانند حفاظت از محیط‌زیست تقدم دارند؛ درحالی‌که حفاظت از محیط‌زیست، بنیان امنیت و سلامت جوامع انسانی است و باید بالاتر از هر پروژه‌ای قرار گیرد.

به‌گفته او، در استان‌هایی مثل فارس، به‌ویژه در مناطق زاگرس‌نشین که به‌دلیل شرایط جغرافیایی، پوشش گیاهی زودتر رشد می‌کند و زودتر هم خشک می‌شود، خطر آتش‌سوزی به‌مراتب بالاتر است. این مناطق نیازمند حمایت ویژه و تخصیص منابع هدفمند هستند. با تخصیص حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان می‌توان مشکل تجهیزات اطفای حریق در کل زاگرس را برای همیشه برطرف کرد. اگر دولت در سطح ملی به این موضوع توجه کند، حتی با رقمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار، می‌توان این ظرفیت‌ها را در سراسر کشور ایجاد و تقویت کرد.

محیط‌زیست در حاشیه است
«امید نصیبی»، نماینده نورآباد ممسنی، نیز در پاسخ به «پیام‌ما» گفت: پهنه‌های وسیع زاگرس که در برخی از استان‌های کشور به‌ویژه استان فارس قرار دارند، از ذخایر مهم محیط‌زیستی ایران محسوب می‌شوند. متأسفانه در طول سالیان اخیر، بسیاری از این جنگل‌ها و درختان به‌دلیل کاهش نزولات آسمانی خشکیده‌اند. علاوه‌براین، علف‌های هرزی که در زمستان منظره‌ای زیبا به طبیعت می‌دهند، در اواخر بهار و تابستان خشک و خود به مواد آتش‌زای طبیعی تبدیل می‌‌شوند.

او ادامه داد: کمبود دام در این مناطق نیز مزید بر علت است. در گذشته، دام‌ها از پوشش گیاهی مناطق بهره‌برداری می‌کردند و همین باعث کنترل طبیعی علف‌های خشکیده می‌شد. اما با کاهش دام‌داری سنتی، این ظرفیت نیز از بین رفته و پوشش خشک گیاهی بی‌رویه رشد کرده است. در کنار همه این عوامل طبیعی، نبود تدبیر مناسب در میان دستگاه‌های دولتی و بی‌توجهی برخی گردشگران نیز به موج آتش‌سوزی‌های گسترده در این مناطق دامن زده است. نمونه‌ای تلخ از این بی‌توجهی، سوختن بخش قابل‌توجهی از منطقه دژ سفید است؛ دژی اسطوره‌ای که در شاهنامه فردوسی نیز از آن یاد شده و درباره آن آمده است: «دژی بود می‌خواندندش سپید / بدان دُژ بود ایرانیان را امید». اکنون متأسفانه بخشی از این نماد تاریخی و اساطیری، طعمه حریق شده است.

نصیبی گفت: برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، باید اقدامات عاجل و کارشناسی انجام داد. یکی از اقدامات ضروری برای جلوگیری از گسترش آتش، پاکسازی جنگل‌ها از هیزم‌ها و شاخه‌های خشکیده است. در کنار آن، کمبود تجهیزات نیز اهمیت دارد. به‌دلیل صعب‌العبور بودن برخی مناطق جنگلی، استفاده از نیروی انسانی کافی نیست و لازم است تجهیزات پیشرفته‌تری، مانند بالگردهای آب‌پاش، در این مناطق به‌صورت مستقر و دائمی وجود داشته باشند. به‌عنوان مثال، نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که برای اطفای حریق در استان فارس، هلیکوپتر از کرمان اعزام شود؛ زیرا تا زمان رسیدن آن، بخش اعظم منطقه طعمه حریق شده است. با وجود اینکه برخی تجهیزات مانند دمنده‌ها در اختیار استان قرار گرفته، اما این تجهیزات کافی نیست. لازم است تعداد نیروهای حفاظتی، به‌ویژه در مناطق پرخطر، افزایش یابد.

او تأکید کرد: پیشنهاد می‌شود ستاد بحران استان فارس، به‌ویژه در شهرستان‌هایی مانند ممسنی که دارای جنگل‌های متراکم هستند، دارای شعبه‌های ثابت باشد. در حال حاضر، نیروهای قرقبان عمدتاً به‌صورت فصلی به‌کار گرفته می‌شوند، بدون انگیزه کافی و بدون ساختار پایدار، که همین موضوع باعث کاهش اثربخشی مأموریت‌های حفاظتی شده است. این درحالی‌است که بودجه لازم برای تأمین این نیروها در دیگر بخش‌های کشور وجود دارد، ولی متأسفانه تخصیص بودجه به حوزه محیط‌زیست با جدیت پیگیری نمی‌شود.

نصیبی اضافه کرد: به‌‌نظر می‌رسد در نگاه برخی مسئولان، اولویت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که مسائل محیط‌زیستی به حاشیه رانده شده‌اند. حساسیت لازم نسبت به خطرات ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها وجود ندارد. فضای کشور عمدتاً تحت‌تأثیر موضوعات سیاسی و اقتصادی است و محیط‌زیست به‌عنوان دغدغه‌ای جدی تلقی نمی‌شود. در‌حالی‌که بی‌توجهی به این مسائل، تبعاتی بسیار گسترده‌تر و بلندمدت‌تر از بسیاری از مسائل روز دارد. امکانات باید به تناسب خطر توزیع شود. در مناطقی که پتانسیل بالایی برای آتش‌سوزی دارند، حضور مستمر تجهیزات و نیروهای آموزش‌دیده، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ضرورت تأمین بالگرد برای مناطق صعب‌العبور
«محمد بهرامی سیف‌آبادی»، نماینده بویراحمد، گفت: کوه‌های این مناطق بسیار سخت‌گذر و صعب‌العبور هستند و به همین دلیل، تأمین بالگرد امری ضروری است. این نیاز هم در حوزه آتش‌سوزی‌های جنگلی مطرح است و هم در زمینه مقابله با آفات و سم‌پاشی مزارع. متأسفانه در حال حاضر استان ما هیچ بالگردی در اختیار ندارد. ما موضوع را در بودجه پیش‌بینی و درخواست‌هایی نیز به نهادهایی مانند هلال‌احمر و جهادکشاورزی ارسال کرده‌ایم. نکته مهم این است که در حال حاضر ما توانایی ساخت بالگرد را در کشور داریم و نیازی به واردات نیست. شرکت‌های داخلی می‌توانند این نیاز را تأمین کنند. ازاین‌جهت، پیگیری موضوع را در دستورکار قرار داده‌ام و بررسی خواهم کرد که چه اقداماتی می‌توان انجام داد.

نماینده آباده و بوانات: نمایندگان متخصص در حوزه محیط‌زیست همواره پیشنهاداتی را ارائه داده‌اند، اما اغلب در صحن علنی رأی نمی‌آورند. ما تنها یک رأی داریم و برای متقاعد کردن دیگر همکاران نیازمند همدلی و آگاهی‌بخشی بیشتر هستیم

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تخصیص ۱۵ میلیون مترمکعبی آب سد تالوار به همدان، خواستار تحقق حقابه شرب و کشاورزی بیجار شد.

به‌گزارش شبکه خبری آب ایران، «علیرضا زندیان»، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از سد تالوار با انتقاد از تخصیص ناعادلانه آب این سد به همدان، گفت: «درحالی‌که ۱۵ میلیون مترمکعب آب برای همدان تخصیص یافته، بیجار از حقابه شرب و کشاورزی خود محروم مانده است. درست است که مسئله تأمین آب شرب یک فرایند ملّی است، امّا در‌صورتی‌که نیازهای آبی استان مبدأ تأمین شود؛ نه اینکه خط انتقال آب از کنار زمین‌های مجاور بگذرد ولی کشاورزان منطقه از آن منتفع نگردند، که این امر سبب مهاجرت روستاییان و کشاورزان به حاشیه شهرها و اشتغال جوانان به مشاغل کاذب می‌شود. طبق صورت‌جلسه‌ای که قبلاً برای وزیر نیروی سابق تهیه شده بود، باید مشخص شود چرا ۱۵ میلیون مترمکعب آب به همدان داده شده و تنها دو میلیون مترمکعب برای شرب بیجار اختصاص یافته است.»

*حقابه کجاست؟

زندیان با تأکید بر اینکه انتقال آب شرب برای همدان مانعی ندارد، اما درصورتی‌که برای بیجار نیز تخصیص داده شود، گفت: «چرا از دو میلیون مترمکعبی که برای شرب بیجار تعیین‌ شده، هنوز تخصیصی صورت نگرفته است؟ خط اصلی دشت خورخوره باید با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان احداث شود که این وعده وزیر سابق بود. تاکنون از ۲۰۰ هکتار حتی یک هکتار نیز به ما تخصیص نیافته است (که البته این میزان برای احداث و تأمین آب گلخانه است)، اما ما حتی نتوانسته‌ایم یک گلخانه را مصوب، تأسیس و راه‌اندازی کنیم. خط انتقال از مجتمع تا تصفیه‌خانه وجود ندارد و به‌جای تهیه صورت‌جلسه‌های بی‌ثمر، باید اقدام عملی انجام شود.»

او با اشاره به اینکه همدان ۱۳ میلیون مترمکعب بیشتر از بیجار آب دریافت کرده است، ادامه داد: «این میزان برابر با دو میلیون مترمکعب آب شرب بیجار است، چرا باید حقابه کشاورزی بیجار نادیده گرفته شود؟ مردم گروس درواقع تنها نگهبانان سد تالوار برای همدان هستند و هیچ عایدی از این آب دریافت نمی‌کنند. تخصیص آب شرب وظیفه‌ای است که باید به آن رسیدگی شود، اما حقابه کشاورزی نیز باید مدنظر قرار گیرد. مردم بیجار دیگر تحمل این وضعیت را ندارند و ما، به‌عنوان معتمدین و نمایندگان مردم، باید واقعیات را بیان کنیم و اگر این مشکلات حل نشود، قطع آب همدان را نیز در دستورکار قرار می‌دهیم.»

همچنین، مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای کردستان با انتقاد از تأخیر طولانی در اجرای پروژه‌های آبرسانی به شهرستان بیجار، از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های تخصیص آب برای بخش صنعت طی پنج سال اخیر خبر داد و خواستار تسریع در تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های حیاتی مانند خط انتقال دشت خورخوره و تخصیص منابع از سد تالوار شد.

اعتبار می‌خواهیم
«آرش آریانژاد»، مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای کردستان، با اشاره به مشکلات آبی شهرستان بیجار، گفت: «به‌رغم وعده‌های متعدد، هنوز پروژه‌های آبرسانی منطقه تکمیل نشده و درخواست‌های تخصیص آب خصوصاً برای بخش صنعت نیز طی پنج سال اخیر بی‌پاسخ مانده است. با وجود پیگیری‌های مستمر متأسفانه شاهد هستیم که این پروژه مشمول استهلاک زمان شده و این موضوع، سطح تاب‌آوری مردم و کشاورزان را پایین می‌آورد. از ابتدا در جریان مسائل و مشکلات انتقال آب سد تالوار بوده‌ایم و به‌عنوان نماینده مردم کردستان در وزارت نیرو، تلاش می‌کنیم مشکلات را به بهترین شیوه رفع کنیم.»

به‌گفته او، قرار بود خط انتقال آب به همدان بدون هیچ تشریفاتی و با تأیید شرکت آب‌منطقه‌ای کردستان انجام شود و همان پیمانکار قبلی، پروژه را در شهرستان بیجار ادامه دهد، اما تاکنون این وعده محقق نشده است: «مطالبه مردم بیجار این است که این پروژه‌ها نباید مجدداً به‌سمت مطالعات اولیه و موافقت‌نامه‌های جدید برود. درصورت تخصیص و تأمین آب بخش شرب، کشاورزی و صنعت از سد تالوار، ۶۱ روستای بیجار به‌سرعت می‌توانند از منابع آبی استفاده کنند. با وجود اینکه این منطقه از نظر منابع آبی غنی است، اما از لحاظ سرمایه‌گذاری در استان کردستان، در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. از سال ۱۳۹۴ تاکنون تنها ۲۷ میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته، این درحالی‌است که با توجه به اولویت نظام در تأمین آب شرب، لازم است تخصیص اعتبار بیشتری انجام شود. با توجه به این شرایط نیاز است اعتبار لازم برای تکمیل خط انتقال دشت خورخوره تأمین شود.»

آریانژاد توضیح داد: «طی پنج سال اخیر تمام درخواست‌های تخصیص آب صنعتی در بیجار رد شده است. اگر بتوانیم پنج میلیون مترمکعب آب صنعتی برای شهرستان بگیریم، می‌توانیم از این فرصت برای توسعه مجتمع‌های صنعتی و ایجاد اشتغال بهره ببریم. ۲۰۰ هکتار گلخانه در بیجار هنوز راه‌اندازی نشده است و هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در این حوزه وجود ندارد. اگر بتوانیم تخصیص ۲۰۰ هکتاری دریافت کنیم، امکان راه‌اندازی مجتمع‌های گلخانه‌ای فراهم می‌شود که این اقدام اشتغال‌زایی مناسبی به‌دنبال دارد. با تخصیص بودجه و تأمین اعتبار از سوی وزارت نیرو، می‌توان خط انتقال دشت خورخوره را تکمیل کرد و مردم بیجار همچنان منتظر تحقق وعده‌ها هستند و باید این موضوع به‌صورت جدی در دستورکار قرار گیرد.»

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای کردستان: با وجود پیگیری‌های مستمر این پروژه مشمول استهلاک زمان شده است و این موضوع، سطح تاب‌آوری مردم و کشاورزان را پایین می‌آورد

در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۵، یک نمایشگاه در زمینه معماری و طراحی در مرکز معماری دانمارک در کپنهاگ برپا شد. نمایشگاه «بازآفرینی» به بررسی مفهوم بازیافت و استفاده مجدد به‌عنوان روشی نوین در خلق، زندگی و ساخت‌وساز در شرایط بحرانی بحران اقلیمی می‌پردازد. این رویداد به‌جای آنکه تنها بازیافت را به‌عنوان یک نیاز ضروری معرفی کند، آن را به‌عنوان یک تغییر فرهنگی مثبت در صنعت ساخت‌وساز و در سطح جامعه معرفی می‌کند. یکی از اهداف اصلی نمایشگاه، جلب توجه به اهمیت آگاهی از منابع است و این پرسش کلیدی را مطرح می‌کند که چگونه می‌توانیم از آنچه که داریم استفاده مجدد کنیم؟

نمایشگاه با نگاهی انتقادی به رابطه صنعت ساختمان با مصالح ساخت‌وساز آغاز می‌شود؛ به‌ویژه استفاده گسترده از مصالحی چون بتن، آجر و چوب که معمولاً پس از تخریب یا نوسازی سازه‌ها به‌عنوان مواد مصرفی دور ریخته می‌شوند. 

یکی از نخستین آثار نمایشگاه، مجسمه‌ای است که از مبلمان اداری قدیمی و اجزای فنی دورریخته‌شده مانند سیم‌ها، لوله‌ها و کابل‌ها ساخته شده است. این اثر به‌طور خاص به‌عنوان ابزاری برای تفکر در مورد نحوه استفاده از مصالح و همچنین چالش‌های مفاهیم سنتی زیبایی و ارزش ارائه شده است. نمایشگاه از بازدیدکنندگان می‌پرسد: آیا تغییر درک ما از زیبایی ضروری است تا ارزش جدیدی به آنچه هم‌اکنون داریم، بدهیم؟

هرچند ساخت‌وساز با استفاده از مصالح بازیافتی گاهی گران‌تر و پیچیده‌تر از ساخت از ابتدا است، نمایشگاه بر این باور است که بازیافت می‌تواند زیبایی جدیدی خلق کند؛ زیبایی‌ای که به مواد فرسوده، منحصربه‌فرد و پر از داستان‌ها احترام می‌گذارد. به‌عنوان مثال، یکی از پروژه‌های نمایشگاه، ساختمانی است که در گذشته برای صنعت خز ساخته شده بود و اکنون به یک فضای اداری مدرن تبدیل شده است. در این فرایند، ۹۵ درصد از مصالح اصلی ساختمان دوباره استفاده شده است. نمونه دیگر، یک سازه چوبی بلند در دانمارک است که در نمای آن از پره‌های بازیافتی توربین بادی و سایر مواد بازیافتی استفاده شده است.

پروژه‌های دیگری که در نمایشگاه به نمایش درآمده‌اند، شامل برج‌هایی در دانمارک و یک پناهگاه جنگی در هامبورگ هستند که به فضاهایی سبز و پرجنب‌وجوش تبدیل شده‌اند. همچنین، بخشی از نمایشگاه شامل نمایی مقیاس واقعی از بورس تاریخی کپنهاگ است که در اثر آتش‌سوزی آسیب دیده و اکنون در حال بازسازی است. بازدیدکنندگان می‌توانند مصالح اصلی ساختمان و ملات ویژه‌ای را که برای مرمت آن استفاده شده است، مشاهده کنند.

بخش تعاملی نمایشگاه، شامل قسمت ویژه‌ای برای کودکان است که بازدیدکنندگان را به کاوش خلاقانه در زمینه بازیافت دعوت می‌کند.

برگزارکنندگان نمایشگاه بر این نکته تأکید دارند که به‌جای دورریختن، باید به تعمیر و بازسازی پرداخته شود و تفکر جمعی باید جایگزین فردگرایی شود، به‌طوری‌که تغییرات به‌عنوان امری معنادار و ارزشمند درک شوند. همچنین، این نمایشگاه نمونه‌هایی از دو پروژه مهم را ارائه می‌دهد که در آنها ساکنان محلی به‌طور فعال در تحول و بازسازی مناطق مسکونی خود نقش دارند.

نمایشگاه «بازآفرینی» نه‌تنها به دنیای معماری و طراحی یک نگاه تازه می‌بخشد، بلکه به ما یادآوری می‌کند که تغییرات بزرگ ممکن است از کوچکترین و بی‌ارزش‌ترین چیزها آغاز شوند.

منبع: archdaily

«جبرئیل نوکنده»، رئیس موزه ملی ایران، با بیان اهمیت جیرفت در مطالعات باستان‌شناسی به نقش این محوطه ارزشمند در فعالیت‌های موزه‌ای در دنیا اشاره کرد. او گفت: «جیرفت دارای ماهیتی باستان‌شناختی در دنیای امروز است که روابط دیرینه منطقه کرمان را با حوزه‌های فرهنگی میان‌رودان، آسیای مرکزی و رود سند نشان می‌دهد. در کنار این ماهیت باستان‌شناختی، جیرفت طی سالیان اخیر به یک مسئله موزه‌داری در سطح جهانی نیز تبدیل شده است. امروزه در موزه‌ها و مجموعه‌های مختلف، آثاری از جیرفت نگهداری می‌شود. اینکه سرنوشت جیرفت چه خواهد شد، به رفتار ما بستگی دارد.» او معتقد است: «برای پیشبرد پرونده جیرفت، نیاز به مشارکت جهانی داریم. موزه‌هایی که آثار جیرفت را در اختیار دارند، باید با یکدیگر پایگاه داده مشترک داشته باشند و اطلاعات را در اختیار یکدیگر و پژوهشگران قرار دهند. اگر ارتباطات بین‌موزه‌ای شکل بگیرد، پژوهشگران بین‌المللی می‌توانند روی این موضوع با یکدیگر کار کنند. در آن‌صورت، می‌توان انتظار داشت موضوع جیرفت جهانی شود؛ در غیر این‌صورت، اگر ما اینجا دور از ارتباطات بین‌المللی و محافل جهانی عمل کنیم، به جایی نخواهیم رسید.» رئیس موزه ملی ایران تأکید کرد: «مدل پیشنهادی ما همان رویکردی است که دکتر یوسف مجیدزاده در پیش گرفته بود؛ مدیری ایرانی و توانمند که همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌ای داشته باشد، در سطح جهانی به پژوهش و معرفی جیرفت بپردازد. با این رویکرد برگ برنده همواره در دست دکتر مجیدزاده بود؛ در کاوش‌های علمی موفق عمل کرد، در پرونده‌های استرداد، در دادگاه‌های بین‌المللی به‌نفع ایران رأی گرفت و جهانِ جیرفت را به جهانیان شناساند. امیدوارم بتوانیم در مسیر ایشان حرکت کنیم، جیرفت را به جهانیان بشناسانیم و این پروژه ارزشمند در مسیر درستی تداوم پیدا کند.»

جیرفت نقطه‌عطفی در میراث فرهنگی
«سید محمد بهشتی» که در زمان کشف تمدن جیرفت، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی بود، از تجربیات مدیریتی که در آن مقطع از سر گذراند و دستاوردهایی که جیرفت برای میراث فرهنگی کشور به‌همراه داشت، گفت: «جیرفت نه‌تنها از نظر علمی، بلکه از نظر مدیریتی نیز نقطه‌عطفی در تاریخ میراث فرهنگی ایران است.» او در سخنانش به ماجرای کشف جیرفت و اهمیت این منطقه در تاریخ باستان‌شناسی ایران اشاره کرد و گفت: «به ما خبر دادند که مردم به محل هجوم آورده‌اند و مشغول جمع‌آوری این اشیا هستند. نکته جالب این بود که در نقاط دیگر ایران حفاری‌های غیرمجاز سابقه دارد، اما این حفاری‌ها عموماً شبانه و مخفیانه انجام می‌شوند. درحالی‌که در کنارصندل، این حفاری‌ها به‌صورت علنی و در روز روشن انجام می‌شد! مردم مثل اینکه به پیک‌نیک آمده باشند، بساطشان را پهن و حفاری می‌کردند. ما به نیروی انتظامی فشار آوردیم که چرا جلوی این کار را نمی‌گیرد. متوجه شدیم در آن منطقه، افراد برای حفاری غیرمجاز مبلغی پرداخت می‌کردند و به‌نوعی «مجوز» می‌گرفتند. بعد از بررسی ماجرا برخی از مسئولان شهر با این استدلال توجیه می‌کردند که «در شهرهای ساحلی، مردم از دریا ماهی می‌گیرند، اما ما دریا نداریم، در عوض این اشیا هست و مردم روزی‌شان را از این گورها برمی‌دارند.» در آن زمان، خانم دکتر چوبک در منطقه دقیانوس مشغول حفاری بودند. از ایشان درخواست کردیم خودشان را به جیرفت برسانند و با حضور یک هیئت باستان‌شناسی، این وضعیت فجیع را کنترل کنند.» بهشتی در ادامه به اظهارات مسئولان نیروی انتظامی و بیان اینکه تجهیزات لازم برای مقابله با این حجم گسترده از حفاری غیرمجاز را ندارند، اشاره کرد و از حضورش در جلسه شورای امنیت ملی با حضور وزیر کشور و مسئولان نهادهای انتظامی گفت: «در آن جلسه، بعد از بحث‌های فراوان، گفتم: در این کشور هر حوزه‌ای متولی دارد؛ بهداشت با وزارت بهداشت، بازرگانی با وزارت اقتصاد. ما مسئولان میراث فرهنگی، متولی کارهایی هستیم که پدران‌مان هزاران سال پیش انجام داده‌اند. من از طرف اجدادمان از شما عذرخواهی می‌کنم که بدون در نظر گرفتن توان نیروی انتظامی، در تخت‌جمشید، کنارصندل و شهر سوخته تمدن ایجاد کرده‌اند و در مناطق وسیعی از ایران آثار تاریخی و تمدنی به جا گذاشته‌اند.» به‌گفته بهشتی، این جلسه و بیان حقایقی ازاین‌دست، منجر به دو دستاورد شد: اول، احیای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی؛ زیرا بعد از انقلاب، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تقریباً معطل مانده بود و با بازنشستگی نیروها، کوچکتر شده بود. دوم، تدوین آیین‌نامه حفاظت؛ آیین‌نامه‌ای که می‌توانست به تشکیل کمیته‌ای به ریاست بالاترین مقام سازمان میراث‌فرهنگی به‌شکل زیرمجموعه شورای امنیت ملی منجر شود. براساس این آیین‌نامه مصوبات این کمیته، اگر ظرف دو هفته از سوی دبیرخانه شورای امنیت کشور رد نشود، لازم‌الاجرا خواهد بود و نیروهای انتظامی و امنیتی ملزم به اجرای آن هستند. بهشتی در مورد این دو دستاورد گفت: «احیای یگان حفاظت و تدوین آیین‌نامه الزام‌آور برای نهادهای امنیتی، آرزوهایی بودند که محقق شدند. اما متأسفانه، پس از ادغام سازمان‌ها، این آیین‌نامه معطل ماند و بسیاری از مدیران حتی از وجود آن بی‌اطلاع هستند. اگر کسی بخواهد مدیریت میراث فرهنگی را به‌درستی انجام دهد، می‌داند این آیین‌نامه چه ابزار قدرتمندی است؛ اما هنوز از آن استفاده نشده، مثل شمشیری است در نیام، که از آن استفاده نمی‌شود.»

او به رویکرد پیشین هیئت‌های باستان‌شناسی در برخورد با جامعه محلی اشاره و تأکید کرد این رویکرد در جیرفت تا حد زیادی تغییر کرد: «تجربه نشان داد اگر فعالیت‌های باستان‌شناسی در تعامل با جامعه محلی انجام شود، توفیق بیشتری حاصل می‌شود. ما در گذشته، از مدل «دور شوید، کور شوید» استفاده می‌کردیم؛ یعنی مردم محلی کنار گذاشته می‌شدند. در جیرفت این ذهنیت تغییر کرد. مردمی که حفاری غیرمجاز را «روزی خود» می‌دانستند، به حامیان میراث تبدیل شدند. مجسمه آثار سنگ‌صابونی در میدان‌ها نصب شد، میدانی به‌نام دکتر مجیدزاده نام‌گذاری شد و بسیاری از اشیای کشف‌شده را مردم خود به میراث‌فرهنگی تحویل دادند. در این مسیر، نقش دادستان جیرفت، آقای خداداد سالاری، بسیار پررنگ و مثال‌زدنی بود. همراهی او، که در سطح کشور کمتر مشابهی داشت، در مهار وضعیت نابسامان نقش بزرگی ایفا کرد.» سید محمد بهشتی به تلاش‌های تیم دکتر مجیدزاده در سطح بین‌المللی برای استرداد آثار غارت‌شده به ایران نیز یاد کرد و گفت: «هیئتی بین‌المللی به سرپرستی دکتر مجیدزاده تشکیل شد که آغازگر همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جهان بود. این همکاری‌ها باعث شد فروش آثار جیرفت در حراجی‌های بین‌المللی متوقف شود. حتی در فرودگاه لندن، ۱۸ اثر از جیرفت توقیف شد. جان کرتیس، مدیر بنیاد میراث ایران، با صراحت اعلام کرد این اشیا متعلق به ایران است. درحالی‌که کشور بریتانیا، چون عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ نیست، الزام قانونی برای بازگرداندن نداشت، اما این اشیا را بازگرداند. اینها، ثمره سرمایه اجتماعی و علمی‌ای بود که دکتر مجیدزاده و تیمش در سطح بین‌المللی ایجاد کرده بودند.» او همچنین به زحمات دکتر «حمیده چوبک» باستان‌شناس پیشکسوت اشاره کرد و گفت: «خانم چوبک به‌صورت اضطراری فعالیت در دقیانوس تعطیل و در آن بحبوحه و بلبشو در جیرفت حضور پیدا کردند و به‌نوعی انگار جیرفت را در اورژانس پانسمان کردند و ازاین‌جهت کار بسیار ارزنده و مهمی را انجام دادند.»

تداوم تخریب‌ها در کنارصندل
«قادر شیروانی»، مدیر پایگاه میراث ملی جیرفت، خود را به شب جیرفت رسانده بود تا از وضعیت امروز آن بگوید؛ از تخریب محوطه‌هایی که پیش‌ازاین کاوش شده‌اند، اما ۱۷ سال به حال خود رها شدند، از اینکه جیرفت هنوز حریم مصوب ندارد و اینکه لودرها تا میانه محوطه باستانی رسیده بودند تا شهر جدید جیرفت را بسازند. شیروانی گفت: «متأسفانه باید بگویم که پیش‌ازاین، هیچ محوطه‌ای در جیرفت ضوابط حفاظتی و عرصه و حریم مصوب نداشت. درست از روز اولی که به بازدید دقیانوس رفتم، لودرها، گریدرها و بولدوزرهای راه‌وشهرسازی در وسط محوطه شهر قدیم مستقر بودند. شورای‌عالی شهرسازی مصوب کرده بود شهر نوین جیرفت در میان شهر قدیم آن ساخته شود. با تلاش‌هایی که صورت گرفت، نه‌تنها مانع تسطیح شدیم بلکه عرصه و حریم آن نیز تعیین و ضوابط آن مصوب و ابلاغ شد.» او به تلاش‌های ارزنده دکتر مجیدزاده در معرفی جیرفت به جهانیان اشاره کرد و از بی‌مهری‌هایی که او دید، گفت و به مسائل کنارصندل پرداخت: «امروز کنارصندل دیگر یک محوطه ناشناخته نیست. کنارصندل مسائل حقوقی دارد و باورپذیر نیست که این محوطه تاکنون عرصه و ضوابط مشخص نداشته است. سال گذشته عرصه پیشنهادی مورد تأیید پژوهشکده باستان‌شناسی قرار گرفت، اما همچنان منتظر تصمیم وزارتخانه هستیم. گمانه‌های کاوش‌شده در فصل‌های پیش در جیرفت در حال تخریب و ریزش هستند. اگر نمی‌توانیم کار حفاظتی انجام دهیم و بودجه لازم را نداریم، بهتر است کاوش‌ها را متوقف کنیم.» او همچنین پیشنهاد حضور باستان‌شناسان و پژوهشگرانی که در حوزه بین‌النهرین فعالیت کرده‌اند را مطرح کرد.

جیرفت باید جزو اولویت‌های پژوهشی کشور باشد
«جلیل گلشن»، باستان‌شناس پیشکسوت که در زمان کشف تمدن جیرفت و حفاری‌های صورت‌گرفته در آن ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی را به‌عهده داشت، درباره تجربه‌ای که در جریان اتفاقات مربوط به جیرفت داشت، گفت: «زمانی که تصمیم گرفته شد کاوش‌های باستان‌شناسی در جیرفت آغاز شود، من با چند باستان‌شناس مطرح صحبت کردم و از آنها خواستم برای انجام این مأموریت به آن منطقه بروند. اما پاسخ آنها این بود که منطقه امن نیست. این نگرانی کاملاً درست بود. محوطه‌های باستانی -به‌ویژه آنها که آثار ارزشمندی در آنها یافت شده- به‌لحاظ امنیتی چالش‌برانگیزند. در جیرفت هم اشیای فراوانی کشف شده بود و فراهم کردن شرایط امن برای فعالیت علمی و باستان‌شناسی دشوار بود. باستان‌شناسان می‌خواستند ابتدا امنیت منطقه تأمین شود. اما وقتی از خانم دکتر چوبک خواستم مسئولیت را بپذیرند، ایشان قبول کردند و در دل محوطه‌ای پر از قاچاقچی مستقر شدند و شرایطی نسبتاً امن برای ادامه کار فراهم آوردند. سال بعد نیز دکتر مجیدزاده به منطقه رفتند و کار را ادامه دادند.» او درباره آگاهی‌بخشی عمومی برای تسهیل حفاظت از میراث فرهنگی گفت: «یکی از مهمترین اصول حفاظت از میراث فرهنگی، آگاه‌سازی مردم و مسئولان درباره ارزش این گنجینه‌هاست. اگر این آگاهی ایجاد شود، مردم خودشان به حافظان آثار فرهنگی بدل می‌شوند. در جیرفت دکتر مجیدزاده جلساتی برای مردم برگزار و آثار را معرفی می‌کردند و کسانی که پیش از حضور سازمان میراث‌فرهنگی در آن منطقه به قاچاق آثار اشتغال داشتند، وقتی با ارزش واقعی این اشیا آشنا شدند، آثار باقیمانده را از خانه‌هایشان آوردند و تحویل دادند. آگاهی‌رسانی اگر به‌درستی و گستردگی انجام شود، می‌تواند حتی مسئولان قضائی و اجرایی را نیز با خود همراه کند. در جیرفت آقای سالاری، دادستان وقت، با هماهنگی نهادهای قضائی، اقدامی درخور انجام داد و ساخت موزه جیرفت را به همت زندانیان این شهر ممکن کرد..» او به تلاش‌های دکتر مجیدزاده اشاره کرد و اینکه مطالعات در جیرفت باید جزو اولویت‌های پژوهشی کشور باشد: «متأسفانه، حفاری‌هایی که دکتر مجیدزاده در جیرفت انجام می‌دادند، در سال ۱۳۸۶ متوقف شد؛ درحالی‌که با توجه به معرفی آن منطقه به‌عنوان یک تمدن، طبیعی بود که باید از اولویت‌های پژوهشی کشور تلقی می‌شد و هرساله کار در آن ادامه پیدا می‌کرد. خوشبختانه در دو سال اخیر، این روند از سر گرفته شده است و امیدوارم این تلاش تداوم پیدا کند.»

جیرفت به روایت نشریات
«محمدرضا میری»، ناشر تخصصی حوزه میراث فرهنگی، از نقشی که انتشارات مربوط به کشفیات جیرفت در معرفی تمدن و فرهنگ این منطقه داشت، سخن گفت: «دکتر مجیدزاده، در سال ۱۹۷۶ در مونیخ گفته بود باید در کرمان به‌دنبال تمدن «ارته» بگردید. وقتی کاوش‌ها در جیرفت شروع شد، یک سال بعد قرار شد دکتر مجیدزاده به جیرفت بروند. من همراه ایشان بودم. وقتی در انبارهای باستانی عنبرآباد و کرمان آثار کشف‌شده را دیدیم، دکتر مجیدزاده بسیار منقلب شد و گفت: «این همان است که گفتم؛ این آثار متعلق به ارته است.» او در ادامه از حضورش به‌عنوان یک ناشر در کنار تیم باستان‌شناسی گفت و اشاره کرد: «اولین چالشی که با آن روبه‌رو شدیم، این بود که این آثار تا پیش از آغاز رسمی کاوش‌ها، به‌مدت یک سال توسط دلالان خرید‌وفروش می‌شد و ارزش‌گذاری مشخصی در روستاها برای آنها وجود داشت. مثلاً برای قیمت‌گذاری می‌گفتند: «این ظرف یک کیسه آرد می‌ارزد»، یا «این یکی به‌اندازه‌ قیمت یک ماشین است». اما مسئله مهمتر این بود که هیچ فرد یا نهادی در سطح بین‌المللی به‌طور رسمی اعلام نکرده بود این اشیا متعلق به ایران‌اند. در همان زمان، آثاری در عمان و افغانستان نیز پیدا شده بود و این احتمال می‌رفت که تمدن جیرفت را به سواحل خلیج‌فارس یا کشورهای دیگر نسبت دهند. دغدغه‌ اصلی ما این شد که این آثار را به‌عنوان میراث ایران معرفی کنیم. نخستین کاری که انجام دادیم، عکاسی از آثار و تهیه کتابی سه‌زبانه (فارسی، انگلیسی و فرانسوی) بود. هدف از انتشار این کتاب، اعلام تعلق این آثار به ایران بود. حدود یک ماه به‌صورت شبانه‌روزی روی آماده‌سازی این کتاب کار کردیم تا بتوانیم آن را چاپ و منتشر کنیم. خوشبختانه این کتاب، سنگ‌بنای معرفی فرهنگ و تمدن جیرفت شد؛ کتابی که در بزنگاه‌های مهم به کمک ما آمد و نقش حیاتی ایفا کرد. کتاب با همکاری وزارت ارشاد و سازمان میراث‌فرهنگی منتشر شد.» او می‌گوید انتشار کتاب با استقبال بسیار زیادی در محافل علمی و باستان‌شناسی جهان مواجه شد تا جایی که بالغ‌بر یک‌هزار و ۵۰۰ نسخه از آن در مدت کمی در سطح بین‌الملل به فروش رسید: «پس‌ازآن، مجلات تخصصی بین‌المللی در مورد جیرفت نوشتند. از مجله اسمیتسونیان گرفته تا نشریات تخصصی چینی و ایتالیایی، همگی به موضوع جیرفت پرداختند و در معرفی این تمدن نقش داشتند. پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی از سراسر دنیا به جیرفت علاقه‌مند شدند و بعضی به این منطقه آمدند.»

وقفه ۱۷ساله‌ای که اتفاق افتاد، وضعیت جیرفت را بدتر از قبل کرد
«سیدمنصور سیدسجادی»، سرپرست کنونی کاوش‌های باستان‌شناسی کنارصندل جیرفت، کسی که سال‌ها سرپرست کاوش‌های علمی در شهر سوخته زابل بود، حالا راه مجیدزاده را در کنارصندل ادامه می‌دهد. سیدسجادی در ابتدای سخنانش به توقف ۱۷ساله کاوش‌ها در کنارصندل اشاره کرد و گفت: «مهندس بهشتی در زمان مدیریتشان، قبل از اینکه از سازمان میراث‌فرهنگی بروند، دستور ادامه حفاری‌های جیرفت را صادر کردند. با‌این‌حال، اهمالی صورت گرفت و این دستور اجرایی نشد و نتیجه این بود که وقفه ۱۷ساله‌ای که اتفاق افتاد، وضعیت جیرفت را بدتر از قبل کرد. تا سال ۱۴۰۲ که توانستیم دوباره کارها را آغاز کنیم. رفتن من به جیرفت تنها به‌منظور روشن کردن شمع کارهای پژوهشی در آنجا بود. امیدوارم پژوهشگاه در آینده نزدیک چند باستان‌شناس جوان را معرفی کند که بتوانند برای کار در جیرفت برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. من تنها در این سه یا چهار فصل در خدمت شما هستم.» سیدسجادی به نخستین تجربه حضورش در جیرفت اشاره می‌کند و می‌گوید نخستین مطالعات باستان‌شناسی را در سال ۶۳ در این منطقه انجام داده و به نتایجی هم رسیده بود: «در سال‌هایی که حفاری‌ها دچار وقفه شد، عبور ماشین‌های سنگین از تراکتور گرفته تا کاترپیلار، همه‌چیز را از بین برد. متأسفانه، زمانی که ما کاوش‌ها را شروع کردیم، دیدیم هرگونه عملیات باستان‌شناسی قبل از انجام اقدامات لازم، اشتباه است؛ زیرا این محوطه‌ها آنقدر آسیب دیده بودند و ۱۶-۱۷ سال اهمال در ادامه کار، خرابی‌های بسیاری به بار آورده بود. این آسیب‌ها علاوه‌بر حفریات قاچاق که خود جای بحث دارد، باعث شده بود بسیاری از آثاری که در حفاری‌ها به‌دست آمده بود، از بین برود. ما ابتدا سعی کردیم بعضی از این بخش‌ها را بازسازی کنیم؛ زیرا دامنه خرابی‌ها بسیار گسترده بود. بعد به ساماندهی اشیای فرهنگی پرداختیم که حتی در سرویس‌های بهداشتی پایگاه نگهداری می‌شدند. مواد فرهنگی در سرویس‌های بهداشتی پایگاه تلنبار شده بودند. از طرفی متأسفانه تخریب‌ها بیشتر شده و ساخت‌وساز در اطراف این تپه، این محوطه را بلعیده است. ما در حال حاضر شروع کردیم به تعمیر و بازسازی بخش‌هایی که قبلاً حفاری شده بود و در فاصله ۱۷ساله بین دو فصل حفاری، در کنارصندل تخریب شده بود. هدفمان این بود که بررسی کنیم چه داشته‌هایی داریم و چه برنامه‌ای باید برای حفظ آنها داشته باشیم.» او به محل کشف کتیبه معروف جیرفت اشاره کرد، سندی که اثبات می‌کرد حرف‌های مجیدزاده در مورد اینکه تمدن ارته در جیرفت قرار دارد، درست است: «دکتر مجیدزاده به من گفتند یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهم، ادامه کار در کارگاهی است که کتیبه‌ها پیدا شده است. این کتیبه‌ها در داخل منزل شخصی کشف شدند که در دل یک نخلستان قرار داشت. وقتی ما قصد شروع بررسی‌ و کاوش داشتیم صاحب منزل مؤدبانه عذر ما را خواست و تمام کوشش‌های ما برای قانع کردن او به خرید نخل و جابه‌جایی آن نتیجه نداد. بنابراین، این محدوده را مسکوت گذاشتیم. محوطه دیگری که دکتر مجیدزاده حدود ۲۰۰ عدد مهر متعلق به پیش‌ازمیلاد کشف کردند،محوطه بسیار مهمی بود. اما مشکل این بود که به‌دلیل عبور اتومبیل‌ها و کامیون‌ها از روی این محوطه، فشارهای مستمر باعث تخریب لایه‌های زیرین و خشت‌ها شده بود و آنچه در آنجا دیده بودیم، از بین رفته بود. آثار کوچکی که مربوط به مراودات اقتصادی منطقه بودند، مانند بالشتک‌های خشتی، آنقدر آسیب دیده‌اند که هیچ امکان برداشتی از آنها وجود ندارد.» سیدسجادی به تخریب‌های صورت‌گرفته در آثار و همچنین رمزگشایی برخی نقوش روی آثار پرداخت و اینکه در این مدت که پژوهش‌ها از سر گرفته شده، تألیفاتی در این زمینه داشته است؛ نتایج کاوش‌های جیرفت در قالب کتاب و مقاله منتشر می‌شود و ادامه خواهد داشت.