بایگانی
چرخهای صنعت گیرکرده در بیبرقی
ناترازی بهاره صنعت را نیمهفعال و غیرفعال کرده است. نیمی از ظرفیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی بهدلیل بیبرقی غیرفعال شدهاند. «علیاصغر آهنیها»، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار درباره تبعات این بیبرقی برای جامعه کارگری هشدار داده و به تسنیم گفته است در زمان حاضر ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرکهای صنعتی فعال است.
گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، نشان میدهد خسارت صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ هر سال بیشتر شده است. خسارت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ معادل شش هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ معادل ۸.۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. طبق این گزارش زیان صنایع نسبت به سال قبل پنج برابر و در مقایسه با سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است.
نامه صنایع به ریاستجمهوری
وضعیت برای صنایع بزرگ که مصرفکننده اصلی برق صنعتی هستند، بهمراتب بدتر است. توانیر از صنایع بزرگ میخواهد «حداکثر همکاری را با وزارت نیرو» داشته باشند که بهمعنای اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق برای این صنایع است؛ این اقدام موجب شده است اعتراض صنایع فولادی، سیمانی و معدنی وارد مرحله تازهای شود. در همین راستا، تشکلهای بزرگ این صنایع در نامهای مشترک به رئیسجمهور، خواستار بازنگری فوری در اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق به کارخانهها خود شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ۱۰ درصد دیماند کارخانهها که از روز ۲۴ اردیبهشتماه و براساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل بهمنزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانههای زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.» این محدودیت از دید «سید محمد اتابک»، وزیر صنعت معدن و تجارت، برهمزننده امنیت سرمایهگذاری در تولید است. او اعلام کرده است این تصمیم، بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و مغایر با تفاهمنامه مشترک با وزیر نیرو است. علاوهبراین، با برنامهریزی انجامشده و برقراری تناسب قطعی برق، محدودیتهای قطعی واحدهای صنعتی کاهش پیدا میکند.
انکار تعطیلی صنایع از سوی وزیر کشور
بااینحال، وزیر کشور اخبار مربوط به تعطیلی صنایع را تکذیب کرده و آن را نادرست خوانده است. «اسکندر مؤمنی» با طرح این پرسش که مگر میشود صنایع کشور ۱۵ روز تعطیل شوند؟ گفته است: «چنین چیزی وجود ندارد؛ برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخشها صورت گیرد. درصورتیکه مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد، هیچ بخشی دچار تعطیلی نمیشود و براساس سیاست کارگروه مدیریت مصرف انرژی کشور، باید تمامی بخشها مدیریت مصرف کنند.»
محدودیت ۹۰ درصدی برق صنایع مادر بهمعنای توقف آبشاری تولید در صنایع وابسته، اختلال بیسابقه در بازار مصالح ساختمانی، جهش ناگهانی در قیمت تمامشده ساختوساز، کاهش شدید و جبرانناپذیر در حجم صادرات و سقوط بهرهوری صنعتی است. «محمدحسین رئیسی»، دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن، درباره قطعی مکرر برق در صنعت سیمان و اثرگذاری آن در کارگاههای بتن به ایلنا گفته است: «با قطعی مستمر برق در این صنعت شاهد وقوع فاجعه هستیم و در حال حاضر بهناچار حدود نیمی از تولیدکنندگان بتن آماده تعطیلی شدهاند و با ادامه این روند قطعی برق مابقی هم رو به تعطیلی هستند. اگر صنعت سیمان و بتن تعطیل شوند، بهدنبال آن صنعت ساختمان هم تعطیل میشوند؛ این دو صنعت کاملاً در ارتباط با یکدیگر فعالیت میکنند.» بهگفته او، اگر خاموشیها ادامهدار باشد، بهناچار باید بهسمت تعدیل نیرو رفت؛ زیرا با قطعی برق و کاهش تولید، این روند چندماهه خواهد بود و امکان مدیریت آن وجود ندارد.
برای عبور از بحران رفتار مردم و صنعت عوض شود
فعالان اقتصادی میگویند ادامه قطعیها منجر به موجی از بیکاری در کشور میشود. «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معتقد است برای جلوگیری از بحران باید مدیریت توزیع برق به استانداران سپرده شود. او در گفتوگو با «پیامما» میگوید: «پیشنهاد ما این است که بتوانیم به میزان مصرف هر استان در سال گذشته، برق را در اختیار مدیریت استانها قرار دهیم، چنانکه در حوزه گاز هم همینطور عمل شد و بعضی استانها توانستند سهمیه را بهتر مدیریت کنند و قطعی گاز در این استانها کمتر شد.» میدری با بیان اینکه سرمایهگذاریهای لازم در حوزه برق در طول زمان انجام نشده است و رفتار مصرفی ما چه در حوزه خانگی و صنعتی اشتباه است، میگوید: «دمایی که در تابستان در منازل داریم، با استاندارد دیگر کشورها متفاوت است؛ در کشورهای دیگر دمای منزل را روی ۲۸ درجه نگه میدارند، اما ما اینجا در تابستان دمای آسایشمان روی ۲۱ تا ۲۰ درجه است. برای مدیریت اوضاع باید هم رفتار واحدهای صنعتی و هم رفتار بخش خانگی عوض شود تا از این بحران عبور کنیم.»
برق مصرفی صنعتی ایران دو برابر کشورهای پیشرفته
۳۶ درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف میشود که بیشتر از هر بخش دیگر است. طبق آمار وزارت نیرو، بخش خانگی با ۳۱ درصد، کشاورزی با ۱۴ درصد و عمومی با ۹ درصد در رتبههای بعدی مصرف قرار میگیرند. همچنین، هشت درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک درصد برای صادرات و یک درصد نیز برای روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد. «رضا عفتنژاد»، کارشناس صنعت برق، پیشتر در گفتوگویی با ایرنا از مصرف برق برابری صنعت ایران نسبت به سایر کشورها گفته است، درحالیکه مصرف ویژه انرژی در صنایع شکر، کاغذ، شیشه، سرامیک، سیمان و فولاد در ایران بهترتیب ۲۵.۳، ۲۷.۵، ۱۷.۳۲، ۱۱.۸، ۴.۷۶ و ۲۱ گیگاژول بهازای هر تن تولید محصول است، این مقادیر در کشورهای توسعهیافته بهترتیب ۱۹.۷۴، ۱۴.۶۲، ۱۳.۴۲، ۶.۵۲، ۳.۵ و ۱۶.۷ گیگاژول بهازای هر تن تولید محصول است.
تعرفه پایین انرژی و نقش آن در قیمت تمامشده محصول یکی از عوامل مصرف بالای انرژی در ایران است. حالآنکه بهگفته عفتنژاد، در صنایع آلومینیوم در جهان بیش از ۷۰ درصد قیمت محصول، نرخ انرژی مربوط به برق است، اما در ایران این عدد کمتر از ۵ درصد و در صنایع فولاد نیز کمتر از ۱۴ درصد است. بهگفته او، از دیگر عوامل پایین بودن کارایی انرژی بیتوجهی بازیافت انرژی در صنایع است؛ بهطوریکه در صنایع سیمان یا فولاد میتوان بخش عمدهای از تولید برق را از طریق بازیافت حرارت تأمین کرد و برآوردها نشان میدهد تا ۵۰ درصد میزان مصرف برق در این صنایع را از طریق پروژههای بازیافت میتوان پاسخ داد، اما عملاً غیراقتصادی بودن سرمایهگذاری در این پروژهها بهدلیل تعرفههای پایین انرژی، به فراموشی سپرده شده است.
صنایع انرژیبر برق را با قیمت حدود ۱۸۰۰ تومان دریافت میکنند، درحالیکه قیمت تمامشده برق بیش از ۴۰۰۰ تومان است. این قیمت انرژی نهتنها به مانعی اصلی بر مسیر سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری انرژی در صنایع تبدیل شده است؛ بلکه رغبت صنایع برای احداث نیروگاههای خودتأمین را هم گرفته است.
زنگ خطر تابستان داغ از اروپا تا ایران
وقتی گرمای اقیانوسها به خشکی میرسد
تحلیلگران اقلیمی مؤسسه ماکس پلانک با تکیه بر شبیهسازیهای پیچیده و دادههای دریافتی از اقیانوسها به این نتیجه رسیدهاند که یکی از علل اصلی تابستانهای بسیار گرم، پدیدهای است که سه سال پیش از وقوع این تابستانها رخ میدهد: انباشت گرما در آبهای شمالی اقیانوس اطلس. اختلال در سیستمهای انتقال حرارت در این منطقه، الگوهای جوی را بهنحوی تغییر میدهد که افزایش دما در قاره اروپا تقریباً اجتنابناپذیر میشود. در فاصله سالهای ۱۹۶۴ تا ۲۰۲۱، اروپا دستکم ۱۸ تابستان گرمتر از میانگین را تجربه کرده است. این آمارها از طریق مقایسه دادههای تاریخی و شبیهسازیهای رایانهای بهدست آمدهاند. در همین سالها، دمای آب در سطح اقیانوس اطلس شمالی رکوردهای بیسابقهای را ثبت کرده است. طبق گزارش ماکس پلانک، در ۴۰ سال گذشته هیچ روزی بهاندازه روزهای اخیر گرم نبوده است؛ بهگونهایکه دمای روزانه آبها معمولاً از بیشترین مقادیر ثبتشده پیشین نیز فراتر رفتهاند.
گرمای اقیانوسها؛ نشانهای از گرمایش جهانی
اقیانوسها نقش مهمی در مهار گرمایش زمین دارند؛ زیرا بیش از ۹۰ درصد گرمای ناشی از افزایش گازهای گلخانهای را جذب میکنند. این گرما عمدتاً بهعلت فعالیتهای انسانی مانند سوختهای فسیلی و نابودی جنگلها ایجاد میشود و تا سالها در آب باقی میماند. اما این روند، تأثیر مستقیمی بر دمای هوا و تغییر الگوهای اقلیمی در سطح جهان دارد.
مطالعات مؤسسه ماکس پلانک نشان میدهد نسبت به دوران پیشاصنعتی، احتمال وقوع تابستانهای بسیار گرم در اروپا دو برابر شده است. اگر در گذشته چنین تابستانهایی هر چنددهه یکبار اتفاق میافتاد، حالا محققان پیشبینی میکنند که تا پایان قرن ۲۱، وقوع این پدیده تقریباً به رویدادی سالانه بدل شود. نمونه روشن این واقعیت، تابستان ۲۰۲۳ است که یکی از گرمترین فصلهای تاریخ اروپا بود و تأثیرات آن، از افزایش مرگومیر گرفته تا بحران آب، محسوس و ملموس بود.
گرمایی که جوامع را متحول میکند
تابستانهای داغ فراتر از یک پدیده آبوهوایی، بحرانهایی اجتماعی و اقتصادی بههمراه دارند. سلامت عمومی نخستین قربانی این گرماست. تجربه تابستان ۲۰۲۳ نشان داد گرمازدگی، تشدید بیماریهای قلبی و تنفسی و مرگومیر ناشی از دمای بالا چالشهایی جدی هستند. همزمان، کاهش بارندگی و کمآبی منابع آب را تحت فشار قرار میدهد، بهویژه در مناطق کشاورزی. در حوزه گردشگری نیز اروپا که همواره یکی از مقاصد پرطرفدار جهان بوده، ممکن است با افت استقبال گردشگران مواجه شود. در کنار این مسائل، گرمای غیرقابلتحمل میتواند الگوهای مهاجرت را نیز دگرگون کند.
ممکن است در نگاه اول چنین تصور شود که بحران گرمایی اروپا ارتباط مستقیمی با ایران ندارد. اما تغییراقلیم مرز نمیشناسند. ایران بهعنوان کشوری درگیر با خشکسالی، گرمای بیسابقه و بحران منابع آب، از این روند تأثیر میپذیرد. نخست، اقتصاد جهانی از تحولات اروپا تأثیر میگیرد. کاهش تولید کشاورزی یا اختلال در تجارت میتواند قیمت کالاها و مواد غذایی وارداتی به ایران را افزایش دهد. دوم، بسیاری از ایرانیان در اروپا زندگی یا به آن سفر میکنند. شرایط بحرانی میتواند برنامهها و تصمیمهای شخصی را تغییر دهد.
ایران در میانه گرمایش زمین
تغییرات اقلیمی که در اروپا ثبت میشود، چهره آشنایی نیز در ایران دارد. در سالهای اخیر، تابستانهای ایران نیز بهشکل محسوسی گرمتر شدهاند. خشکسالی در استانهای مرکزی، کاهش شدید منابع آبی در جنوب و افزایش نیاز به مصرف انرژی برای خنکسازی، بخشی از پیامدهای این بحران هستند. در چنین شرایطی، گزارش مؤسسه ماکس پلانک نهفقط یک پیشبینی برای قارهای دوردست، بلکه زنگ بیدارباشی برای کشور ما نیز هست.
تغییراقلیم صرفاً به طبیعت مربوط نمیشود؛ بلکه عامل انسانی نقش اساسی در شکلگیری آن دارد. فعالیتهای صنعتی، وابستگی به سوختهای فسیلی و تخریب زیستبومها از جمله دلایلی هستند که وضعیت کنونی را رقم زدهاند. بااینحال، هنوز میتوان اقداماتی برای کاهش این تهدید جهانی انجام داد.
در سطح جهانی، پایبندی کشورها به توافقنامههای بینالمللی مانند توافق پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ضروری است. در سطح ملی، کشورهایی مانند ایران میتوانند با اصلاح الگوهای مصرف، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند منابع آب، گامهایی مؤثر بردارند. همچنین، آموزش و آگاهیبخشی عمومی میتواند نقش مهمی در کاهش اثرات این بحران ایفا کند.
تابستان ۲۰۲۵ شاید هنوز نرسیده باشد، اما نشانههای آن از هماکنون خود را نشان میدهند. پیشبینی مؤسسه ماکس پلانک، نهفقط یک هشدار علمی، بلکه فراخوانی برای تغییر است. ما در برابر گرمایش زمین مسئولیم و هر انتخابی که امروز انجام میدهیم، آیندهای متفاوت برای نسلهای بعدی رقم میزند.
اواسط فروردینماه ۱۴۰۱ بود که تجمع اهالی روستای سراوان مقابل سایت زباله شروع شد. آنها چندین شب و روز مقابل سایت ایستادند تا زباله جدیدی به آنجا اضافه نشود و بالاخره مسئولان، که از چندین سال قبل وعده حل کردن مشکل سایت را داده بودند، این وضعیت را ببینند. بعد از چند روز ایستادگی مردمی و آمدن مسئولان از رشت و تهران، درنهایت برخوردهای تند نیروهای انتظامی باعث شد دوباره راه ماشینهای حمل زباله به دل جنگل سراوان گشوده شود.
وعدهها اما برای حل مشکل کم نبود؛ از بنرهای روزشمار که از سالهای ۹۷-۹۸ در سراوان نصب شد تا صحبت از تشکیل قرارگاه مدیریت پسماند! معاون وزیر کشور وقت در سال ۱۴۰۰ از راهاندازی این قرارگاه گفته بود و بعدازآن «علی سلاجقه»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیطزیست، در سال ۱۴۰۲ به ایسنا گفت «دیگر هیچ پسماندی به سراوان منتقل نمیشود و با نصب دستگاه تصفیه، شیرابه تولیدی این منطقه به آب قابلقبول برای کشاورزی تبدیل میشود.» وعدههای مسئولان محیطزیست و سازمان دهیاریها و شهرداریها که زیرمجموعه وزارت کشور است، عملی نشد و حتی در همان زمان صحبت از انتقال زبالهها توسط قطار به رودبار به میان آمد؛ طرحی عجیب که میخواست تنها با انتقال زباله بحران را کمرنگ جلوه دهد. در میان خشم مردمی که سالها مزارعشان با شیرابه آبیاری شده است و جان و تنشان از حشراتی که کوه زباله برایشان به ارمغان آورده زخمی بود، خبر آمد که استانداری گیلان به دهیاران روستاها اعلام کرده که آنها مسئول زبالههای روستای خود هستند، سطلهای زباله جمع میشود و کسی برای بردن زباله به روستاها نمیآید. بیشترین بحران نصیب روستاهای کوچصفهان شد که علاوهبر جمعیت بومی، با خیل جمعیت مهاجر از هر سو روبهرو بود. روزهای سخت شروع شد. در نبود آموزشهای لازم برای مدیریت پسماند و نبود تفکیک از مبدأ، مدیریت پسماند توسط دهیاریها به کاری نشدنی میمانست. اما بسیاری از روستاها دستبهکار شدند و نتیجه کار هم بهگفته خودشان بد نبود. آنها از راه سخت و نامشخصی گذر کردند و در نبود سطلهای زباله و نیروهای حمل، با آزمون و خطا به نتایجی رسیدند. تا اسفند سال گذشته که بار دیگر ورق برگشت و اینبار استانداری برخلاف گذشته خواستار برگشت سطلهای زباله شد؛ اتفاقی عجیب که ماههای گذشته نگرانی دهیاران را در پی داشته و آنها را با هزاران سؤال و سردرگمی روبهرو ساخته است.
از ۵۰ سطل به دو سطل رسیدیم
سال ۱۳۸۹ که استانداری گیلان اعلام کرد سطلهای زباله باید در روستاها گذاشته شود، وضعیت برای «زهرا سروش»، دهیار روستای مژده، و بسیاری دیگر از دهیاران عجیب بود. آنها این وضعیت عجیب را در سال ۱۴۰۱ بهشکل دیگری تجربه کردند. اینبار اعتراضات مردمی به آوردن زباله در سراوان باعث شد استانداری زورش به روستاها برسد و برای کاهش میزان ورودی زباله به سراوان، دستور جمعآوری سطلهای روستایی و توقف جمعآوری زبالههای روستاها را صادر کند. «روزهای سختی بود. برای مدتها زبالهها در اطراف جاده میماندند و هیچکس برای جمعآوری آنها نمیآمد. ما هم باید مردم را آرام و برای زبالههای رهاشده در جایجای روستا همفکری میکردیم. به ما اجازه بردن زبالهها به سراوان داده نمیشد. جلساتی با مردم گذاشتیم و تلاش کردیم مسئله تفکیک زباله را به آنها آموزش دهیم.» آموزشها خانه به خانه بود و بعد به مدارس هم کشیده شد. از بچهها خواستند درباره زبالهها و تفکیکشان نقاشی بکشند و سروش نقاشیها را روی بنرهایی در روستا منتشر کرد. «بعد از چند سال تلاش از حدود ۵۰ سطل زباله به دو سطل رسیدیم. آموزشها و رعایت مردم کامل نبود، اما همین هم دستاورد بزرگی برایمان بود.»
در ماههای اخیر که صحبت برگشت سطلهای زباله مطرح شده است، او و بسیاری دیگر از دهیاران پرسشهای بسیاری برایشان مطرح شده. آنها میگویند وقتی سطل هست اما زباله بهجای دیگر منتقل نمیشود، این سطلها چه فایدهای دارند؟ کارخانه کود آلی رشت، پسماندهای روستایی را تحویل نمیگیرد و در این شرایط وضعیت پسماندها چه خواهد شد؟ «سازمان حفاظت محیطزیست هم سوزاندن و هم دفن را غیرقانونی اعلام کرده. ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ در این چند سال تلاش کردیم مردم را با تفکیک آشنا کنیم و حالا دوباره برگرداندن سطلها در شرایطی که کسی برای آنها برنامه ندارد، آیا راهکار درستی است؟» سروش نگران آینده روستاست و برگشت سطلها را عقبگرد تلخی میداند که بدون توجه به عواقب آن در حال اجرایی شدن است. «از ما نظرخواهی نمیکنند. در جلسات به این همه تلاش و کارهای انجامگرفته توجهی نمیکنند و این رنج بزرگی برای ماست. ما در چندسال اخیر چالشهای زیادی را از سر گذراندیم و چطور استانداری، سازمان شهرداریها و دهیاریها، سازمان حفاظت محیطزیست و دیگر ارگانها اهمیتی نمیدهند؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟»
دشتهای پر از زباله حالا سبز و تمیز است
«اصغر اسماعیلدوست»، دهیار روستای سالِکده، خودش و روستایش را خوششانس میداند. بعد از جمع شدن سطلهای زباله، یکی از اهالی روستا که سالها بود از آنجا رفته بود، بعد از دیدن وضعیت وخیم منطقه، با هزینه شخصیاش یک دستگاه زبالهسوز کوچک به روستا آورد و کار از همانجا برای این روستا متفاوت پیش رفت. «تمام منطقه پر از زباله بود، نمیدانید چه وضعیت وحشتناکی بود. نمیتوانستیم مدیریت کنیم. بعد از آمدن زبالهسوز که هر ساعت ۳۰۰ کیلو زباله تر را میسوزاند، آموزش برای تفکیک با جدیت شروع شد و هر روز وضعیت بهتر از قبل شد.» او تصاویری را از روزهای نخست برداشتن سطلهای زباله نشان میدهد. از زبالههای پراکنده در دشتهای اطراف روستا و از وضعیت نابسامانش «این زبالهها به خورد دام میرود و شیرابه ناشی از آن به شالیزارها میریزد. چطور مسئولان به این فکر نمیکنند که این برنج قرار است سر سفره ما مردم بیاید؟»
آنها در چندسال اخیر جلسات بسیار برگزار کردند و این جلسات با مردم روستا هنوز هم ادامه دارد. خانهبهخانه آموزش میدهند تا تفکیک زباله راحتتر باشد و ۵۳۰ خانوار روستا هم حالا بیش از همیشه در همراهی با تفکیک بهسر میبرند. «ما بهعنوان روستای پاک شناخته شدیم. همان دشتهای پر از زباله حالا سبز و تمیز است. برای زبالهسوز کوچک از اداره محیطزیست، بهداشت و سایر ارگانها مجوز گرفتیم و نتیجه کار تاکنون عالی بوده. حالا از ما میخواهند بار دیگر سطل زباله را برگردانیم؟ آنهم سطلهایی که هیچ تفکیکی در آن تعریف نشده و اصلاً مشخص نیست قرار است زبالههای آن به کجا برود. این عین بینظمی و بیعدالتی است. همه تلاشهای ما با راهاندازی یک سطل زباله بر باد میرود.»
اجباری در کار نیست
ماجرا از نگاه «شهرام توانا»، مدیرعامل سازمان پسماند گیلان، متفاوت است. او به «پیامما» میگوید هم در دوره قبلی و هم حالا حضور داشته و در هر دو دوره روایت اشتباهی از بردن و آوردن سطلهای زباله بیان شده. «استاندار قبلی نگفتند همه سطلها بهاجبار جمع شود. اتفاقی که افتاد، بهنوعی کجسلیقگی از سوی دفاتر روستایی بود و حالا هم نمیگویند حتماً در همه روستاها باید سطل گذاشته شود. میگویند با برنامهریزی و مهندسی، نقاطی که لازم است سطل آورده شود، مشخص میشود و با توجه به نیاز و حجم تولید روستا برای آن برنامهریزی انجام میگیرد.» او اما جوابی به نارضایتی دهیاران ندارد و حتی در پاسخ به این پرسش که زباله روستاها توسط کارخانه کود آلی و مراکز دفنی چون سراوان پذیرفته نمیشود، میگوید «این صحت ندارد. پس زبالههایشان را چه میکنند؟ این زبالهها به مراکز دفن آورده میشود و اینکه میگویند زبالههای تر خود را مدیریت کردهاند، درست نیست. ما در کل استان چیزی در حدود دو هزار تا دو هزار و ۲۰۰ تن زباله در روز تولید میکنیم که اینها به هفت مرکز آستارا، تالش، بندرانزلی، رشت، رودبار، لاهیجان و رودسر برده میشود و تا پایان امسال قرار است سایت سراوان تعطیل و سه سایت دیگر به استان اضافه شود.»
بهگفته او، قرار است سایت زباله لنگرود از رودسر، رضوانشهر از تالش و آستانهاشرفیه از لاهیجان جدا شود و برای هرکدام از این مراکز برنامهریزیهای مختلفی انجام گرفته است. «برای این طرحها و برنامهریزیها در دولت فعلی، چهار همت برای دوره سهساله در نظر گرفته شده و در حال حاضر بهسازی محل دفن، تصفیه شیرابه و سیستم پردازش در آستارا و تالش در دستورکار است و در بندرانزلی هم در حال بهسازی مخزن هستیم. تصفیهخانه لاهیجان هم در مراحل پایانی و مناقصه قرار دارد. در رودسر سرمایهگذار آمده و در لنگرود هم ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهایم. میخواهیم کارخانه کود آلی بیشترین حجم زباله را دریافت کند و دیگر زباله مستقیم به مراکز دفن نرود. همچنین، مسئله تفکیک از مبدأ در حال پیگیری است و اپلیکیشن بهروب برای دریافت پسماند خشک در دسترس است.»
توانا در حالی از قرار گرفتن مشکل پسماند استان در مسیر حل و فصل آن صحبت میکند که نشانهها حاکی از مسیر دیگری است. آنچه دیگر از نظر مسئولان استانی و کشوری «بحران» نیست، از نظر مردمی که ساکن این استان هستند، بحران عمیقی است که با طرحهای موقت و نظرهای لحظهای تنها بر شدت آن افزوده میشود و راهحلهای کوتاهمدت نیز تنها کار را سخت خواهد کرد. نکتهای که امروز و بعد از چندین سال کشمکش، امیدواریها برای بهبود این معضل را کم و کمتر کرده است.
ماجرا از خیابان بیستوپنجم ولنجک آغاز شده است. محدودهای که در دهه ۹۰ در اختیار سازمان جنگلها و مراتع قرار داشت و برای احداث فضای آموزشی مد نظر زمین شهری بود. محدوده زمینی که از آن حرف میزنیم، بهگفته «امیرحسین عبداللهزاده»، پژوهشگر شهری مالکیتی دولتی دارد و در سال ۹۷ برای ساخت هتل بهمدت ۲۴ ماه واگذار میشود. این پژوهشگر شهری هفته گذشته در نشستی با همراهی عدهای دیگر از کارشناسان حوزه شهری و محیطزیستی از گذشته این زمین گفت و تأکید کرد ملک مورد نظر، رأی باغ داشته است: «در سال ۹۹ در شورای شهر، رأی باغ را نقض میکنند و آن را به غیرباغ تبدیل میکنند و بعد از آن در سال ۱۴۰۰، بهرهبردار پروژه درخواست قلعوقمع درختان را میدهد و نزدیک به ۴۰۰ اصله درخت به اسم جابهجا کردن، قطع میشود و درختان امحا میشوند و خاک محدوده برداشته میشود.» در اسفند سال ۱۴۰۰ بهگفته این پژوهشگر شهری، در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در این پروژه که درخواست آن ۱۱ طبقه صرف هتل بوده است، تغییراتی اعمال میشود.» هتل ۱۱طبقه رفتهرفته به طبقاتش افزوده میشود، بهمرور زمان و پس از تغییراتی که عبداللهزاده به آنها اشاره میکند، به پروژهای با ۳۳ طبقه روی تراز صفر-صفر تبدیل میشود. تراز صفر-صفر در این پروژه، سمت خیابان ۲۷ ولنجک در نظر گرفته شده است؛ اما چون زمین شیبدار است، اگر از سمت خیابان ۲۵ ولنجک به ساختمان نگاه کنید، ارتفاع آن ۴۳ طبقه روی زمین دیده میشود. بهگفته این پژوهشگر شهری، در کمیسیون ماده ۵ همان زمان قیود و شروطی برای صدور پروانه برای احداث این بنا تعیین میشود و یکی از آنها هم مسئله تعیینتکلیف گسل بوده است. این پژوهشگر تأکید کرد در بدو امر نماینده وزارت شهرسازی و معاون وزیر با موضوع مخالفت میکنند و در فروردین سال ۱۴۰۱ این مخالفت بهصورت مکتوب اعلام میشود: «اما تا دو سال بعد هیچ اتفاقی روی این پرونده اتفاقی نمیافتد.» و فرایند صدور پروانه طی میشود.
ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی
در خرداد سال ۱۴۰۳، قصه کمی متفاوتتر میشود. اینبار مخالفان احداث این بنا درخواستی را همزمان با سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری ثبت میکنند. دیوان عدالت اداری در پنجم خرداد همان سال جلسهای تشکیل میدهد. این پژوهشگر شهری تأکید دارد: «در آن جلسه بهدلیل عدم اجماع نظر مصوبه نقض میشود.» به ادعای این کارشناس شهری، در تیرماه سال ۱۴۰۳ و همزمان با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، کمیسیون ماده ۵ جلسه اضطراری تشکیل میدهد. اینبار در جلسه امضاهای بیشتری پای مصوبه مینشیند، به خیال آنکه مسئله دیوان عدالت اداری، کمبود امضاهاست: «تا دهم تیرماه همه با قید این مصوبه را امضا میکنند که این مصوبه باید به شورایعالی معماری و شهرسازی برود. این مصوبه تا مرداد ۱۴۰۳ و زمان تحلیف ریاستجمهوری بهصورت شخصی و دستگردان امضا میشود و بدون ارسال به شورایعالی معماری و شهرسازی به شهرداری منطقه ابلاغ میشود.» بعد از آن در انتهای تابستان ۱۴۰۳، شورایعالی معماری و شهرسازی به ماجرا وارد میشود و عملیات ساختمانی را متوقف میکند، اما در آبان ۱۴۰۳ پروانه مرحله اول صادر میشود.
سخنگوی قوه قضائیه نیز پارسال به پرونده هتل ولنجک واکنش نشان داد و تأکید داشت فرایند ساختوساز متوقف شده است، غافل از اینکه شاهدان عینی این ملک روایت دیگری از موضوع داشتند و فعالیت ساختمانی را تأیید میکردند.
دیماه پارسال شورایعالی معماری و شهرسازی پای نهاد دیگری را به پرونده باز میکند؛ مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. با توجه به پهنههای گسلی، این مرکز تحقیقاتی بایست سطح اشغال و تراکم و ارتفاع ساختمان را تعیین میکرد. ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ این مرکز تحقیقاتی نظر نهایی خود را به شورایعالی معماری و شهرسازی ابلاغ میکند.
فقط ۱۰ طبقه مجاز است
براساس این نامه که یک نسخه از آن به دست خبرنگار «پیامما» هم رسیده است: «ساختگاه گودبرداریشده برای احداث هتل موسوم به ولنجک در حریم گسل شمال تهران واقع شده است» و «ساخت هتل موسوم به ولنجک با تعداد طبقات بیش از ۱۰ طبقه با احتساب زیرزمین ممنوع است.»
«آن چیزی که در گسل شمال تهران در محل ولنجک میشناسیم، درواقع یک پهنه گسلی است.» این توضیحات «مهدی زارع»، زلزلهشناس، درباره گسلی است که گفته میشود این هتل در محدوده آن قرار دارد. زارع میگوید: «یعنی از کل بلوار دانشجو تا بخش شمالی سایت این هتل در محدوده پهنه گسلی قرار میگیرد و ما با یک صفحه روبهرو نیستیم، بلکه بهصورت باندی کار میکند؛ بنابراین، کل محدوده را شامل میشود.» از دیگر ویژگیهای این پهنه گسلی که روی آن تأکید میشود، این است که «گسل شمال تهران با تعیین سن، یک گسل فعال است و با ۹ رخداد زمینلرزه در گذشته تعیین میشود. آخرین زمینلرزه بزرگ به سه هزار و ۲۰۰ سال قبل بازمیگردد. بهنظر میآید این بخش از گسل شمال تهران در معرض رخداد یک زمینلرزه بزرگ باشد؛ اما اینکه چه زمانی باشد، علم نمیتواند آن را دقیق بگوید.»
تأکید شهردار بر قانونی بودن هتل
باوجود این توضیحات، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در نشست خبری روز شنبه، ۲۷ اردیبهشتماه تأکید کرد این پرونده تمام مجوزهای قانونی را دارد: «این هتل مجوز شورایعالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ را دارد، زمین آن برای هتل دیده شده است و تمام ایرادات توسط متخصصین رد شده است. ما نمیتوانیم با نگاههای ژورنالیستی و خبری شهر را اداره کنیم و به آن توجه کنیم. این هتل هیچ منع قانونی ندارد و برای جنبههای گسل و مسائل دیگر نیز پاسخ کارشناسی داده شده است.»
درگیری ادامه دارد؟
«غلامرضا کاظمیان»، معاون وزارت راهوشهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی، در واکنش به اظهارات شهردار تهران به پیامما توضیحاتی میدهد. او تأکید دارد وقتی موضوع در شورایعالی شهرسازی مطرح شد، اکثریت اعضا با آن موافق نبودند؛ اما: «بهلحاظ ارتفاع، قانوناً فقط این مرکز تحقیقات شهرسازی است که میتواند در بحث تعیین حریمهای گسلی و ضوابط ساختوساز در حریمهای گسل اظهارنظر کند.» او ادامه میدهد: «در مصوبه شورایعالی خواسته شد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی درباره موضوع اظهارنظر داشته باشد. مرکز هم صراحتاً اظهارنظر کرد که با توجه به اینکه این محدوده در حریم گسل قرار گرفته است، ۱۰ طبقه حداکثر این طبقات این زمین میتواند باشد.» بهگفته او، این موضوع عیناً در نامه شهردار تهران هم ابلاغ شده است و: «شهرداری مکلف به اجرای قانون است.» او در پاسخ به اینکه شهردار تهران از اظهارات کارشناسی در پرونده گفته است، تأکید دارد: «این فقط برای ۱۰ طبقه است و این بحث قانونی است. در بحثهای کارشناسی ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد و بهجای خودش محترم است، اما مکلف به اجرای قانون و مرجع قانونی زیربط هستیم. ما نظرات کارشناسی را به مرکز تحقیقات اعلام کردیم و آنها با ملاحظه این نظرات این ۱۰ طبقه را اعلام کردند.»
باوجود اینکه معاون وزیر راهوشهرسازی بار دیگر بر احداث هتل تا ۱۰ طبقه بهدلیل وجود پهنه گسلی تأکید دارد و در سمت دیگر شهردار تهران میگوید به تمام اظهارات نظر کارشناسی داده شده است.
باید دید درنهایت جدال بهسمت کدام طرف خواهد بود، وزارت راهوشهرسازی یا شهردار.
«تعطیل کردهام» این جمله را «حاجعباس»، یکی از نانوایان قدیمی در غرب مازندران، محکم و قاطع میگوید و بلافاصله بدون هیچ درنگی ادامه میدهد: «همه ادوات دکان را فروختم. مغازه را اجاره دادم و نشستهام کنج خانه از خدمات بازنشستگی که ندارم، استفاده کنم. خودم را بیکار کردم چون دیگر نمیتوانستیم به کار کردن ادامه دهیم.»
حاجعباس نیاز به هیچ سؤالی ندارد. تمام ماجرا را خودش را تعریف میکند: «چند فر نان را در فروردینماه ریخته باشم دور، خوب است؟ چند فر را؟ قیمت نان سه سال است که تغییر نکرده. میدانی دلار و سکه سه سال قبل چقدر بود؟ دو سال بود که من حتی از کارگر متخصص نانوایی استفاده نکردم. خودم، زنم و پسرهایم ایستادیم جای شاطر و خمیرگیر. باز هم دخلمان به خرجمان نمیرسید. ۹۰ میلیون تومان همه وسایل نانوایی را دادم رفت. روح و روانم راحت شد. حالا نشستهام اجاره مغازه را میگیرم، کم یا زیاد زندگی میکنیم. نمیشود مدام به نانوا زور گفت. بگویی با نرخ سه سال قبل نان بپز. سامانههای خرید آرد هم اینروزها در دسترس نیستند. از طرف دیگر، برق هم به نانوا ندهی و بگویی وام میدهم، موتور برق بگیر. وام بلاعوض؟ خیر؛ قسط وام را هم به مخارج نانوا اضافه کنی. اینکه نشد کار. نه خواهر من، دخل ما دیگر به خرجمان نمیرسد؛ سود که هیچ. تعطیل کردیم و تمام. دولت خودش برای تأمین نان مردم فکر کند. بار ناکارآمدی صنعت آرد و نان بر دوش نانوا است، نه دولت.»
دخل کم، خرج زیاد
«دخلمان به خرجمان نمیرسد.» مانند حاجعباس با هر نانوایی که حرف میزنی، بر این جمله اصرار میکند. «م.م» یکی دیگر از نانوایان مازندران است. دوست ندارد نامش منتشر شود: «همین مانده است که اتحادیه بگوید چرا با رسانهها حرف میزنید و برای این اذیتمان کنند. البته اتحادیه و صنف هم گناهی ندارند. نرخ نان باید در شورای آرد و نان هر استان تصویب شود. مجوز افزایش قیمت را هم گویا باید دولت مستقیم بدهد. اما اگر مسئولان این گزارش را میخوانند، بدانند که خدا را خوش نمیآید که با مردم اینطور رفتار میکنند. من ناچار به خرید موتور برق شدم. الان برای ساعتهایی که برق قطع میشود، از موتور استفاده میکنم. بنزین آزاد میخرم که برق مغازهام را تأمین کنم. خیلیهای دیگر هستند که پول نداشتند موتور برق تأمین کنند؛ یا مغازههایشان باز است و برق که قطع میشود، خمیر ترش را دور میریزند یا اینکه اصلاً خمیر نمیگیرند. خیلیها هم تعطیل کردهاند؛ یا نانوایی را اجاره دادهاند یا در واحد خبازی را بستهاند.»
اما تعطیل کردن یک واحد نانوایی آنهم دولتی به این سادگیها نیست. مجوز نانوایی دولتی براساس سرانه جمعیت داده میشود و دولت بهازای این سرانه، سهمیه آرد و نان را مشخص میکند. او توضیح میدهد: «عموماً هم کسی نمیتواند آرد را خمیر نکند، آنهم به این دلیل که برق قطع میشود؛ چون شما نباید در انبار مغازه آرد مازاد داشته باشید. آرد مازاد جریمه دارد. تعطیلی خارج از نوبت و بدون اطلاع و دلیل موجه هم جریمه دارد. تعزیرات اصلاً کوتاه نمیآید. در این شرایط برای نانوا همهچیز ضرر است. نرخ نان بهروز نیست. همین یعنی درآمد شما از تورم و گرانی مملکت سه سال عقب است. قطع برق هم قوز بالا قوز است. چارهای هم برای نانوا نیست. حتی واریز یارانهها را هم با تأخیر انجام میدهند. الان چند وقت است که میگویند نرخ را بهروز میکنیم، اما اتفاقی نمیافتد. شما مطمئن باشید نرخ جدید هم اعلام شود، باز از تورم عقب هستیم. چارهای جز تعطیلی کامل برای نانواها نمانده است.»
آماری از تعداد واحدهای خبازی تعطیلشده در چند سال اخیر وجود ندارد. اما فقط در یک نمونه، نانوایان مازندران گروهی با عنوان «دیوار خبازان»، مانند پلتفرم دیوار، باز کردهاند که هر کس ناچار به فروش بخشی از وسایل واحد صنفی خود است یا میخواهد تجهیزات نانوایی خود پس از تعطیل کردن را بفروشد، در آن اعلام میکند. نکته جالب و درخور توجه در این دیوار، حضور نانوایانی از سراسر کشور است.
مطالبه روشن است
مازندران مشت نمونه خروار است. همین چند روز پیش بود که نانوایان استان قم، در اعتراض به بهروز نشدن نرخ فروش نان تجمع کردند. «سید» یکی از نانوایان حاضر در این تجمع است: «مطالبه ما روشن است. اگر بروی قصابی بگویی من نانوا هستم و نانی که میپزم هنوز به قیمت سه سال قبل است، قصاب گوشت را به قیمت سه سال قبل حساب میکند؟ یا شهریه دانشگاه بچه من را براساس قیمت سه سال قبل دریافت میکنند؟ در ایران قیمتها از یک ماه قبل تا حالا کلی بالا و پایین شده؛ چه برسد به از سه سال قبل تا حالا.»
«بسیاری از نانواییها در استان قم دارند خانوادگی اداره میشوند.» این را میگوید و ادامه میدهد: «حق هم دارند. اصلاً کارگر نانوایی دیگر پیدا نمیشود. حقوقشان کم است؛ کار سخت با حقوق کم که یکجا جمع نمیشود. تقصیر صاحبکار هم نیست. صاحبکار درآمد ندارد. ما باید بیمه خودمان را کارفرمایی رد کنیم که چند برابر بیمه کارگری است. قطع برق هم باعث میشود نانوا زیان انباشته داشته باشد. بدهی روی بدهی است که میماند. جالب است هر جا دولت اسم نانوا را آورد، از قاچاق آرد و تخلف در نانواییها گفت. هیچجا به معیشت نانوا حتی اشاره هم نمیکنند. فقط میگویند موضوع نان حساس است. قوت غالب نانواست.»
معیشتِ گمشده
سید تا حدود زیادی درست میگوید. در سه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد پژوهشی عالی در کشور، دو بار گزارشی با موضوع بررسی وضعیت نان و نانواییها منتشر کرد. یکبار در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «بررسی طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان از سوی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ » و دیگری در سال ۱۴۰۲ با عنوان «ضرورت اتخاذ تدابیر فوری بهمنظور جایگزینی نان موجود با نان کامل».
این مرکز در گزارش اول اعلام کرده بود: «شیوه نامناسب تأمین آرد نانواییها، ضعف در اقناع افکار عمومی، نادیده گرفتن اصلاح الگوی مصرف نان ازجمله چالشهای موجود طی اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان است که بهنظر میرسد دولت محترم با انتخاب شیوه صحیح توزیع آرد به نانوایان دولتی، اقناعسازی تمام حلقههای زنجیره آرد و نان، حمایت از تولیدکنندگان آرد و نان کامل بهمنظور افزایش سلامت عمومی جامعه میتواند آسیبهای احتمالی اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان را کاهش دهد.»
در گزارش دوم نیز پیشنهاد داده بود مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کند با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی و صنف مربوطه، برنامه اقدام توسعه تولید و مصرف نان کامل را ظرف شش ماه تدوین و به مرحله اجرا درآورند؛ بهنحویکه خروجی این اقدامها، بهرهمندی درصد مشخصی از جمعیت کشور از نان کامل در بازههای زمانی مشخص باشد تا بتوان بهصورت عینی تحقق برنامه مذکور را نظارت کرد.
در هیچیک از این دو گزارش اثری از بررسی وضعیت معیشت نانوایان در صنعت آرد و نان و آشفتگیهایش نیست. حتی نانوایان پایتخت که خودشان میگویند شرایطشان بهتر از دیگر واحدهای مشابه در سراسر کشور است، معتقدند دولت این بخش حساس از کسبوکار در جامعه را فراموش کرده و تنها بخش دارای اهمیت برایش «نان در سبد غذایی» است. اما نانِ نانوا و خانوادهاش فاقد اهمیت است.
یکی از نانوایان در محدوده خیابان «مفتح» و «دروازه دولت» در پایتخت میگوید: «شرایط توزیع آرد و فروش و غیره بسیار منظمتر از سایر مناطق کشور است. ما حالا از شرایط سایر همصنفان در شهرستانها خبر داریم؛ اگر بروید اوضاع آرد و نان روستایی را ببینید که مثنوی هفتاد من است. ما دو مشکل اساسی داریم. اول اینکه نرخ اعلامی فروش نان برای نانواییهای دولتی، منطبق بر هزینههای واقعی نیست. دوم اینکه در این شرایطِ بهقول دولت، ناترازی برق، هزینه مضاعف بر دوش نانوا گذاشته شده است. نانواها حتی برای استفاده از موتور برق آموزش ندیدهاند. من در فضای مجازی دیدم که موتور برق بنزینی میتواند باعث گازگرفتگی شود. موتور برقم را بیرون از مغازه و روی بام میگذارم. اما همه این امکان را ندارند یا اصلاً نمیدانند که دارند از وسیله خطرناکی استفاده میکنند. منطقی این بود که دولت حداقل بهطور رایگان موتور برق را توزیع میکرد و بعد هم استفاده ایمن از آن را یاد میداد. نه اینکه مردم مجبور شوند خودشان این بمب متحرک را بدون هیچ آموزشی استفاده کنند.»
تناسب با چه؟
او ادامه میدهد: «بیا داخل نانوایی، دماسنج نشانت بدهم که دمای داخل بالای ۴۰ درجه است. بسیاری از نانواییها بنزین و موتور را در همین دما نگه میدارند. این کار بسیار خطرناکی است. در این شرایط تمام حرف دولت این است که نانوا گرانفروشی میکند، کمفروشی میکند. نمیگویم این تخلفات نیست، مانند هر صنف دیگری نانوای متخلف هم داریم، اما وظیفه چه کسی است که درگاه و دلیل تخلف را از بین ببرد؟ وظیفه دولت. هشت نانوا را گروی نُهاش گذاشتهاند، بعد دوره افتادهاند که نانوا گران میفروشد، آرد قاچاق میکند و چه و چه…»
اگر جستوجوی کوتاهی در اینترنت داشته باشید، خواهید دید که آخرین موضوعات مرتبط با قیمت نان مربوط به خبری از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است. «علی فرهادی» هفته گذشته اعلام کرده بود بیشترین تخلفات گزارششده مردم مربوط به گرانفروشی نان است. بهگفته او، این تخلفات عمدتاً در تهران رخ میدهد و بسیاری از نانواییها نرخهای مصوب را رعایت نمیکنند.
این درحالیاست که فقط در شهر تهران قیمت نان از تابستان سال ۱۴۰۳ تاکنون بدون تغییر باقی مانده و براساس نرخنامه رسمی، فروش نان بالاتر از قیمت مصوب تخلف محسوب میشود.
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مقرر شد قیمت نان بهصورت مرحلهای و استانی افزایش یابد. همچنین، قرار بود این تغییرات در قالب طرح «متناسبسازی قیمت نان» اجرا شود که البته همین عنوان هم حواشی و واکنشهایی را بههمراه داشت؛ زیرا آنچه در واقع میتوانست رخ دهد، فقط «افزایش قیمت نان» بود. قانون متناسبسازی نیز در اختیار استانداران و شورای آرد و نان هر استان قرار گرفت تا به صلاحدید اجرا و نرخ جدید اعمال شود. اختیاری که به ثبات قیمت نان، همزمان با بالا رفتن تصاعدی قیمت همه اقلام خوراکی و غیرخوراکی کشور، منجر شد.
تنهایی عریان نوستالژیبازهای تحولخواه
ما شترگاوپلنگ شدیم. خودمان هم خبر نداشتیم که قرار است این اتفاق برایمان بیفتد. ما آرمانگراهای قدَری بودیم. رؤیاها یک لحظه رهایمان نمیکردند. میخواستیم آرزوهای اجدادمان را محقق کنیم. هیچچیز اما آنطورکه میخواستیم پیش نرفت. ما با آهنگهای پخششده روی ویدئوهای گلوبلبلهای رقصان در باد بزرگ شدیم، اما گلها یکییکی در مواجهه با واقعیت سازها خشک شدند؛ ریختند وسط دفترهای خطدارمان که حتماً قبل از شروع مدرسه باید خطکشی میکردیم. ما وقتی خشایار اعتمادی خواند: «من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه» فکر کردیم فصل جدیدی در زندگیمان شروع شده، اما ما تکرار بینهایت «علی کنکوری» بودیم. ما نسلی بودیم که یکسال برای رسیدن آهنگهای لسآنجلسی صبر میکردیم، وقتی هم که میرسید تازه اول دردسرمان بود، ویدئوها را با ترسولرز داخل پتو میپیچیدیم؛ برای شنیدن یک آهنگ دامبولی باید صدبار میمردیم و زنده میشدیم. واقعیت تلخ فیلم کمدی «دایرهزنگی» بودیم. ما گوشی و اینترنت نداشتیم. ما وقتی خانم خامنه مجری برنامه کودک تلویزیون برای پرکردن میانبرنامهاش میگفت بچهها عقب بروید، واقعاً میرفتیم. ما تازه متوجه شدیم که خیلی از بچهها چون به حرفش گوش میکردند، دستوپایشان شکسته و پرت شدهاند از بلندی. ما با کارتونهای بلوکشرق بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ شدیم.
«نل» بودیم در جستوجوی «پارادایز». «حنا در مزرعه» بودیم بدون اینکه آخر سریال را ببینیم. نقش اول «وقتی بابا کوچک بود» بودیم. ما کلاً آخر کارتونها را نمیدیدیم. یک بخشهایی حذف میشد و نمیفهمیدیم که چرا ناگهان داستان جور دیگری شده است. ما پر از پازلهای حذفشده بودیم. خودمان، خودمان را بزرگ کردیم. با چنگودندان زنجیرهای آویزان به دستوپاهایمان را شکستیم. هر جور شده خودمان را به دانشگاه رساندیم. کوی اما بوی خون میداد. خودمان باز به خودمان امید دادیم. ما مدام کم میشدیم. چندین دوره مهاجرت بزرگ داشتیم. ما دهه پنجاهیها-شصتیها خیلی زیاد بودیم، اما یکدفعه با ابربحران جمعیت روبهرو شدیم. ما نمیخواستیم «انسان» دیگری از رگوخونمان تجربههای زندگی ما را داشته باشد. هیچکس اما به روی خودش نیاورد. از حال ما نپرسید. ما فریادهای سبز زدیم، اما هیچکس نشنید. از همان اول سعی کردیم حامی محیطزیست و جنگلها باشیم، اما دیو درونمان به ما هشدار میداد که دمی بیش در این جهان نیستیم و آیندهای هم نداریم. ما برای ایران زندگی کردیم. نوستالژیبازهای تحولخواه بودیم با هزارسال تاریخ روی شانههایمان. بنفش شدیم، قرمز شدیم، آبی شدیم. رنگ اما به زندگیمان نپاشید. در واقعیت خودمان شک کردیم.
نه پای رفتن بود و نه دل ماندن. یک جور در حال گذاری شدیم غمانگیز. زندگی اما در جهان شتاب پیدا کرده بود. عصر هوش مصنوعی از راه رسیده بود. ما اما بازماندگان بودیم که برای واتسآپ باید فیلترشکن را خاموش میکردیم و برای تلگرام روشن. سعی کردیم خودمان را دلداری دهیم، اما آن هم نمیشد؛ معیشت چه؟ یکی پیش میرفت، یکی پس. به هم نمیرسیدیم. در محاصره بحران آب و برق و زلزله و سیل و فرونشست و ریزگرد و … ما میخواستیم که فقط باشیم، اما توانمان کم شده بود. شدیم شبیه کارتونهای بلوک شرق آواره. این سرنوشت محتوم ما بود؟ خلاصی نداشتیم؟ ما از اول گفتوگو میخواستیم، مذاکره میخواستیم، اما همهچیز به تأخیر میافتاد. همدیگر را گم کردیم. سرافکنده شدیم. یکییکی به دردهای عجیب دچار شدیم. یکیمان از سرطان مرد و دیگریمان مردار شد. یکی ناگهان رفت و دیگریمان حیران شد. خسته شده بودیم. امیدمان به دهه هشتادیها بود. کف خیابان عزادارمان کرد. آخر قصه را نمیدانستیم. باید بیشتر دست هم را میگرفتیم؟ غم نان را چه میکردیم؟ دیر شده؟ هیچچیز نمیدانیم. شاید باید خودمان را دوباره مرور کنیم. زخمهای روحمان را حتی شده به زور مشاور درمان ببریم. حداقل باید زنده بمانیم که شاید روزی بخندیم! ما باید «مارسلو روبنس پایوا» باشیم. شاید باید دوباره همهچیز را به یاد بیاوریم.
انسان زادهشدن تجسّدِ وظیفه بود:
توانِ دوستداشتن و دوستداشتهشدن
توانِ شنفتن
توانِ دیدن و گفتن
توانِ اندُهگین و شادمانشدن
توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُویدای جان
توانِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُکوهناکِ فروتنی
توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت
و توانِ غمناکِ تحملِ تنهایی
تنهایی
تنهایی
تنهایی عریان.
توسعه جاروبرقیهای اقیانوسپیما
در میانه قرن ۲۱، صنعتی تازهنفس و روبهرشد در حال شکلگیری است؛ صنعتی که همزمان با پاسخ به یکی از بحرانیترین چالشهای زیستمحیطی جهان، دریچهای بهسوی فرصتهای اقتصادی گشوده است؛ صنعت جمعآوری زباله از اقیانوسها و سواحل آنها.
اقیانوسها که زمانی نماد آزادی، پاکی و عظمت زمین بودند، اکنون به مخزنی از زبالههای پلاستیکی بدل شدهاند. تخمینها نشان میدهد سالانه بیش از ۱۱ میلیون تن پلاستیک راهی آبهای آزاد میشود و درصورت تداوم وضعیت کنونی، این رقم تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۲۹ میلیون تن در سال میرسد.
در واکنش به این فاجعه آرام و مستمر، مجموعهای از ابتکارات مردمی، سازمانهای زیستمحیطی و بازیگران بخش خصوصی پا به میدان گذاشتهاند. شرکتهایی مانند The Ocean Cleanup با استفاده از فناوریهای نوین، شبکههایی برای جمعآوری زبالههای شناور طراحی کردهاند. در برخی مناطق، استارتآپهایی شکل گرفتهاند که با بهرهگیری از پهپادها، قایقهای خودران و رباتهای زیرآبی، رد زبالهها را میگیرند و آنها را به مراکز بازیافت منتقل میکنند.
پلاستیکهای جمعآوریشده از دریا، دیگر به چشم ضایعات بیارزش نگریسته نمیشوند. برندهای مطرح جهانی از این مواد برای تولید لباس، کیف، کفش و تجهیزات ورزشی استفاده میکنند و به آن هویتی تازه میبخشند. زبالههایی که زمانی نماد بیتوجهی بشر به زمین بودند، امروز به منبعی برای خلاقیت صنعتی و نمادی از مسئولیتپذیری بدل شدهاند.
این صنعت با همه ظرفیتهای نوآورانهاش، با موانع جدی روبهروست. هزینه بالای جمعآوری زباله از اعماق، پراکندگی جغرافیایی آنها، نبود چارچوبهای حقوقی الزامآور در سطح جهانی و کمبود سرمایهگذاری هدفمند، از جمله دشواریهایی هستند که مسیر توسعه این حوزه را ناهموار کردهاند.
در سوی دیگر، نشانههایی از ظرفیتهای بالقوه دیده میشود. اشتغالزایی در جوامع ساحلی، تقویت گردشگری پایدار، توسعه فناوریهای زیردریایی و رشد بازار مواد بازیافتی، تنها بخشی از افقهایی است که پیش روی این صنعت قرار دارد.
این حوزه بخشی از مفهوم گستردهتر «اقتصاد آبی» بهشمار میرود؛ ساختاری اقتصادی که بر بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی تمرکز دارد و میکوشد میان بهرهوری و حفاظت از محیطزیست، تعادلی تازه برقرار کند. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد درصورت گسترش ظرفیتها و زیرساختها، بازار بازیافت زبالههای اقیانوسی در سالهای آینده به ارزشهای چند ده میلیارد دلاری میرسد.
جمعآوری زباله از اقیانوسها دیگر کنشی داوطلبانه یا نمادین نیست؛ صنعتی جهانی در حال شکلگیری است که به یاری آن، میتوان آیندهای پاکتر و زیستپذیرتر برای زمین تصور کرد. صنعتی که در آن فناوری، اقتصاد و اخلاق در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا اقیانوسها بار دیگر تصویر روشن و آبی خود را باز یابند.
در این مسیر، نقش مصرفکنندگان نیز بسیار پررنگ است. تقاضا برای محصولاتی که از مواد بازیافتی دریایی ساخته شدهاند، بر شرکتها فشار میآورد تا زنجیره تأمین خود را بهسمت منابع پایدار و اخلاقمحور سوق دهند. برندها در رقابت برای جلب اعتماد عمومی، ناگزیر به شفافسازی در خصوص منشأ مواد اولیه و فرآیندهای تولید خود هستند. همین روند، بهتدریج صنعت را از سودمحوری صرف بهسوی تعهد به محیطزیست سوق میدهد.
همزمان، شهرهای بندری و جوامع ساحلی نیز به بازیگران کلیدی این تحول بدل شدهاند. با آموزش، تجهیز و سازماندهی بومیان این مناطق، ظرفیت انسانی بزرگی برای پایش، گردآوری و تفکیک زباله ایجاد شده است. افراد و خانوادههایی که پیشازاین تنها ناظر آسیبهای زیستمحیطی بودند، اکنون در خط مقدم مبارزه با آلودگی اقیانوسها قرار دارند.
یکی دیگر از ابعاد راهبردی این صنعت، همافزایی میان علوم دریایی و فناوریهای پیشرفته است. حسگرهای هوشمند برای تحلیل کیفیت آب و رباتهای زیردریایی مجهز به بازوهای جمعآوریکننده، تصویری تازه از آینده حفاظت دریایی ترسیم میکنند؛ آیندهای که در آن دانش و ابزار، همسو با اراده انسانی، در خدمت بازگرداندن تعادل به نظام اکولوژیکی کره زمین هستند.
در بُعد دیپلماسی و حکمرانی جهانی نیز این صنعت نقش فزایندهای یافته است. کشورهایی که در پاکسازی دریاها پیشگام میشوند، موقعیتی معتبر در مذاکرات اقلیمی و محیطزیستی بهدست میآورند. پروژههای پاکسازی اقیانوسی، بخشی از پرستیژ بینالمللی دولتها شدهاند و در تدوین سیاستهای دریایی، تخصیص منابع تحقیقاتی و حتی در قراردادهای تجاری تأثیرگذار هستند.
مدیریت نابلد و دلسوزی بینتیجه
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، فرزندان دلسوز زاگرس در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع گردهم آمده بودند تا چارهای بر مشکل زاگرس بیندیشند. زاگرس که دههها است قربانی آتش فقر و بحران مدیریت است، نیازمند چنین هماندیشی بود تا از گفتوگوی فرزندانش، دود سفیدی برای نجاتش نمایان شود. امید دلسوزان، آنگاه ناامید شد که معاونت جنگل سازمان شمشیر از نیام برکشید و سوار بر باد، بر لشگر فرزندان دلسوخته زاگرس تاخت و هرچه را که گفته بودند، بیاعتبار شمرد. مدیری که قلمی از جنس پژوهش در باب نجات زاگرس بر صفحه کاغذ نکشیده بود و صفحهای از یافتههای دیگران در مورد زاگرس را تورق نکرده است، سخنانی را که برآمده از سالها زیست در سایهسار بلوط و عمری تحقیق و پژوهش در دامنه کوهها سرافراز زاگرس است، با تندی مورد حمله قرار داد. سخنانی که گاه تا مرز توهین و تحقیر علم و آموختهها پیش رفتند، آبی بود که آتش امید برای نجات زاگرس از دل این همایش را خاکستر کرد. آقای مدیر! شما که پس از سخنانتان، کسی مجال پرسش نیافت، آیا میتوانید به این سؤالات پاسخ دهید؟ براساس کدام تحقیق سازمان خود را موفق میدانید؟ اگر موفق بودید، چرا بهدنبال راهی هستید که شکستهای قبلی در نجات زاگرس را جبران کنید؟ اگر دنبال نجات زاگرس هستید، قرار است با حمله به دیگران، تنها به میدانی بروید که تقریباً هیچ شناختی از آن ندارید؟ شما که نتایج تحقیقات را باور ندارید، چرا از پژوهشگران و اساتید دعوت به سخنرانی کردید؟ اگر هر آنچه لازم است را دارید، چرا سرمایه کشور را برای همایشی که اکنون میتوان گفت هیچ دستاوردی ندارد، هزینه کردید؟ اگر سردرگم نیستید، چگونه در میانه راه همایش هر روز یک پنل جدید به آن اضافه میکنید؟ آقای مدیر! شمشیر زبانت را غلاف کن و دست نیازت را بهسوی فرزندان زاگرس دراز کن تا شاید این دلسوزان بی ادعا، شما را یاری کنند که از اتلاف سرمایه طبیعی، مالی و انسانی کشور جلوگیری کنید.
مدیریت زاگرس با پرخاش و تندی با فرزندانش راه به جایی نمیبرد. شما به پشتوانه کدام دانسته تمامی سخنان را رد کردید و با حقبهجانبی تمام، هر چه بیان شد را نادرست خواندید؟ زاگرس به دلسوزانی نیاز دارد که برای نجاتش بیچشمداشت تلاش کنند؛ فرزندانی که بیپروا بر آتش میتازند تا شاید بلوطی را از خاکستر شدن نجات دهند، نه به مدیرانی که برای نجات صندلی خود، بر علم و عالم میتازند و مشت خالی از برنامه خود را با سنگ و چماق پر میکنند و بر سر خیل عاشقان زاگرس میکوبند.
آقای مدیر! از برج عاج پایین آی و با فرزندان خاکی زاگرس بر خاک نجات بخش و نیازمند نجات زاگرس قدم گذار. زاگرس رگ حیات و نجاتبخش کشور است و فرزندانش به عشق وطن برای زاگرس جان میدهند، قلم میزنند و غصه میخورند. تندی کردنی اگر باشد، از سوی ما است بر بیبرنامگی و بیدانشی شما، نه از شما بر دلسوزی و عاشقی ما. هیاهو راه نیندازید؛ نه برای همایشی که خود مبنایش را بر هیچ بنا نهادید و نه برای ساکت کردن فرزندان زاگرس.
در پایان، اگر فرصت نداشتهاید که نتایج مطالعات را بخوانید، از فرزندان زاگرس وقت بگیرید، در محضرشان حاضر شوید، تا برای شما، زاگرس را، مشکلاتش را و راه نجاتش را تشریح کنند.
دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیطزیست کشور با انتشار گزارشی که آن را در راستای عمل به قانون شفافیت عنوان کرد آورده است: از مجموع ۲۸۶ طرح موجود در دفتر ۶۹ طرح بهعلت مغایرت با اسناد بالادستی و همینطور ارائه مستندات و همچنین ارائه ندادن تخصیص آب از دستورکار خارج شد. در این گزارش، از بررسی ۳۶ طرح در کمیته ارزیابی سخن به میان آمده است و جالب آنکه اسناد و مستندات نشان میدهد این گزارش بهدلایلی که در پی میآید با واقعیت همخوانی ندارد. در این گزارش از ۳۶ پروژه بررسیشده یک مورد مربوط به مجوز آبگیری سد، سه مورد تمدید مجوز، دو مورد در مرحله صدور مجوز، ۱۹ مورد تکمیل مدارک و مستندات، لزوم انجام مطالعات SEA، دو مورد توقف عملیات، یک مورد مخالفت و شش مورد به صدور مجوز منتهی شده است.
در گزارش منتشره که در چارچوب قانون شفافیت منتشر شده است، هیچ نامی از پروژههای مورد بررسی نیست.
در گزارش یادشده مشخص نیست چرا ۶۹ طرح بهدلیل عدم ارائه مستندات و مجوز تخصیص آب و… از دستورکار بررسی سازمان خارج شدهاند، اما ۱۹ طرح که از منظر مستندات تکمیل نبودند در کمیته ارزیابی بررسی شدند. انتشار اسامیپروژهها و مستندات و گزارشهای آنها میتواند به پشت پردههای این انتخاب کمک کند.
بررسی مستندات و مصاحبه سرپرست دفتر ارزیابی سازمان با خبرگزاری دولت نشان میدهد چهار پروژه قبل از عید مورد بررسی قرار گرفته است و مابقی ۳۲ پروژه بعد از تعطیلات نوروز؛ سرعت بررسیها میتواند نشاندهنده کیفیت بررسی نیز باشد.
خبرها حکایت از آن دارد که دو مورد توقف اجرای پروژه توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و موضوعیت اجرای پروژه خودبهخود از بین رفته است، نه اینکه پروژه توسط کمیته ارزیابی رد شده باشد و سپس متوقف شده باشد.
در پروژههای تمدیدشده باید دید کارفرما به تعهدات پیشین خود عمل کرده است یا خیر؛ موضوعی که پس از اعلام اسامی و بیان جزئیات ریزتر میتوان ارزیابی دقیقتری داشت.
در مورد بررسی پروژهها در کمیته ارزیابی میتوان گفت در زمان بررسی چهار پروژهای که قبل از عید بررسی شدند، کمیته ارزیابی وجود نداشته است و حسب اطلاعات موجود صرفاً اراده معاونت انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در صدور مجوز بوده است، نه کمیته ارزیابی. حال سؤال این است که اگر بررسی در کمیته ارزیابی روال است؛ چرا بررسی سد باباحیدر در کمیته ارزیابی شکل نگرفت؟ چرا گزارش هیدروژئولوژی به دفتر آب و خاک ارجاع نشد؛ چرا سرپرست دفتر ارزیابی در مصاحبه با ایرنا از ارزیابی این سد خبر نداشت و آن را در گزارش خود اعلام نکرد؟
نکته مهمی که در این گزارش نباید از نظر دور داشت، این است که پروژههای اشارهشده عموماً در حال اجرا هستند. از طرفی میتوان با صراحت گفت سازمان حفاظت محیطزیست مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی بههیچوجه لزوم جلوگیری از تخصیص بودجه به پروژههای در دست بررسی یا حتی پروژههای بهاصطلاح مغایر با سیاستهای کلان را به سازمان برنامهوبودجه اعلام نکرده است. بهراستی اگر قرار است پروژه بدون مجوز بدون هیچ مزاحمتی به کار خود ادامه دهد و به آن بودجه تخصیص داده شود، آیا این بررسیها سیاهبازی سازمان برای قانونینمایی و مجوزسازی برای ارائه مجریان به دستگاههای نظارتی برای درج در پرونده و پر کردن کسریهای مستندات پروژهها نیست؟
در نمایشی بودن این گزارش همان بس که سازمان از ارائه مجوز آبگیری سد باباحیدر از طریق مجاری قانونی سامانه شفافیت خودداری میکند. با این رویکرد سازمان حفاظت محیطزیست آیا اطلاق گزارشی کلی و مبهم درباره عملکرد دفتر ارزیابی زیر عنوان شفافیت فریب افکار عمومی با چند نمودار نیست؟
در گزارش ارائهشده دفتر ارزیابی از پیشنویس آییننامههای اجرایی سخن میگوید؛ آییننامههایی که با وجود نمایش نظرخواهی در بررسیهای بین دستگاهی بهکلی از محتوا خارج شده است. متأسفانه معاونت انسانی بهجای شفاف سخن گفتن از آنچه بر آییننامههای اجرایی ارزیابی و SEA آمده، گزارش خود را محدود به یک بند خبری درباره تدوین پیشنویس آورده است.
درباره مصوبه اخیر هیئت دولت درباره پروژههای فاقد مجوز داری پیشرفت فیزیکی گزارشی خصوصی تهیه و به مسئولان سازمان ارائه شد؛ اما دریغ از یک بازخورد گزارش پیشین متعاقباً منتشر خواهد شد.
در آخر گزارشهایی از اعمال نفوذ برای صدور مجوز سد ماندگان در سرشاخههای کارون در فضای مجازی منتشر شده است. رسم شفافیت آن است که سازمان حفاظت محیطزیست به وظایف قانونی خود بهصورت شفاف اعلام موضع کند.
سطلهای زباله روستایی، محلی برای آزمون و خطا
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، استانداری گیلان در یک ابلاغ دستوری، براساس صورتجلسه کارگروه پسماند استان، خواستار «جانمایی سطلهای زباله در سطح روستاها» و «همچنین موارد مربوط به آموزش تفکیک از مبدأ در روستا» شده است. این درحالیاست که سه سال پیش، با یک دستور و ابلاغیه مشابه، این سطلها از روستاها جمعآوری شده بود. مدیریت پسماند استان، بدون در نظر گرفتن تبعات این تصمیمات، سطلهای زباله روستایی را به محلی برای آزمون و خطا، بدون یادگیری و انباشت تجربه و دانش تبدیل کرده است و حالا مخاطرات جدید و پرسشهای قدیمی در پیشِ روی این استان است.
سطلهای زباله روستایی از سال ۱۳۸۹ با دستور استانداری و الزام و اجبار دهیاران، در روستاها نصب شده بود و در طی این سالها در هر بخش و ناحیهای، جمعآوری و انتقال پسماندها به معضلی اساسی تبدیل شده بود و هرگز شیوه موفقی، لااقل در روستاها، نبود. در سال ۱۴۰۱، که بار دیگر اعتراضات در محل ورودی دفنگاه سراوان اوج گرفت و اینبار ساکنان پیرامون دفنگاه اقدام به بستن ورودی آن کردند و درخواست خود را، عدم ورود زباله و نه نصب زبالهسوز، عنوان کردند. این اعتراضات پس از ۲۰ روز با زخمی شدن پنج نفر از نیروی پلیس و بازداشت تعدادی از معترضان پایان یافت. پس از این اعتراضات، به دستور استاندار گیلان، انتقال زباله از روستاهای پیرامون و برخی شهرها ممنوع شد. این امر، بحرانی سراسری در بیش از ۲۲۰ روستای تابعه را ایجاد کرد که بدون هیچ برنامه و آموزش، ناچار به حذف سطلهای زباله شدند. همچنین، بیش از سه هزار روستای استان که به مقصد محلهای دفن دیگری زباله خود را انتقال میدادند، با حذف بودجه مدیریت پسماند مواجه شدند تا از خرید سطلها و انتقال زباله جلوگیری شود.
پیشتر در دولت دوازدهم، طرحهایی با عنوان «مدیریت پسماند روستایی» در استان گیلان پیشنهاد و از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریها نیز ابلاغ شده بود تا مدیریت پسماندهای روستایی با تأکید بر اجرای پروژه حذف پسماند تر از چرخه انتقال به دست دهیاران انجام شود. یکی از گامهای نهایی در این الگوی ابلاغی و پیشنهادی، حذف سطلهای زباله ۶۶۰ لیتری از روستاها و جایگزینی آن با سطلهای تفکیکشده محدود بود، اما در این دولت اجرایی نشد. در دولت سیزدهم، این شیوه دستوری برای حذف سطلهای زباله، هیچیک از آن تدابیر، شروط و ملاحظات را شامل نمیشد، از تمامی ِبدنه آن طرح و الگوی پیشنهادی، تنها یک ابلاغیه لازمالاجرا برجای مانده بود که با حذف بودجه مدیریت پسماند در روستاها نیز همراه شد.
اجرای این دستورات، در مراحل ابتدایی، چیزی جز خشم و آشفتگی در مدیریت روستایی بههمراه نداشت. این اقدامات از سوی روستاییان بهمنزله حذف امکانات روستایی درک میشد، آنها معتقد بودند وقتی در شهرها مردم میتوانند این آسودگی و راحتی را تجربه کنند که زبالههایشان بهسادگی در سطلهای زباله بیندازند و از محل تولید زباله دور کنند، چرا آنها نباید این رفاه را داشته باشند؟ در چنین درک و تفسیری، پاسخ به حذف سطلهای زباله، پراکندگی زباله در همهجای شهرها و روستاها بود. آلودگی محیطهای طبیعی و جادهها و سراسر مکانهای روستایی در استان، به بیشترین حد خود رسید و با حضور مسافران و گردشگران تشدید میشد.
در چنین شرایط دشواری، بسیاری از دهیاران و ساکنین روستاها تلاش کردند خود را با این وضعیت تحمیلی تطبیق دهند، ازآنجاکه دیگر سطل و انتقالی وجود نداشت و آلودگی همه فضاهای عمومی روستاها و جادهها را در برگرفته بود، آنها چارهای جز ساختن یک سیستم مدیریت پسماند جدید برای خود نداشتند.
در پاییز سال گذشته (۱۴۰۳)، برای آموزش پسماند روستایی به دهیاران، جلساتی با دهیاران هر ۱۷ شهرستان استان گیلان داشتم. این جلسات بیش از آنکه آموزش من به دهیاران باشد، به شنیدن حرفهای آنها و انتقال تجربیات از هر دو طرف گذشت. دهیاران از سختی مواجه با این تصمیم ناگهانی میگفتند و اینکه در ماههای اول چطور اعتراضات به آنها انتقال مییافت و چطور مردم خشمگین در مقابل دهیاریها و حتی خانه دهیاران زبالههای خود را تخلیه میکردند. آنها هم با حذف بخشی از بودجه مواجه شده بودند و هم ناچار بودند برای رفع این آلودگیها کاری بکنند. دهیاران خودشان دستبهکار شده بودند و یا کارگرانی را با خود همراه کرده بودند تا بتوانند زبالهها را جمع کنند. بنرهایی نیز نصب شد که در آنها پیامهایی با این مضمون انتقال مییافت: «به دستور استانداری سطلها حذف شده است و حالا ناچاریم زبالهها را تفکیک و زبالههای تر را حذف کنیم». بهتدریج اعتراضات جای خود را به خشم و سپس ناامیدی از توانِ مدیریت پسماند از سوی نهادهای استانی میداد.
در این وضعیت، یک بدیل واضح در پیش رو بود. حالا تجربه روستاهایی که از ابتدا سطلهای زباله را نصب نکرده بودند یا طی سالهای گذشته برای حذف سطلهای زباله اقدام کرده بودند، اهمیت یافته بود. در این روستاها مردم آموزش دیده بودند زبالههای تر را در خانهها دفن کنند یا بهصورت پشته در بخشی از باغ و حیاط جمع کنند تا به کمک طبیعت مرطوب گیلان تبدیل به کود آلی شود، زبالههای خشک باارزش را بفروشند و زبالههای خشک غیرقابلفروش و زبالههای بهداشتی و عفونی را بسوزانند. این شیوهها درواقع فراخوانی برای بازگشت به شیوههای پیش از نصب سطلها در روستاها بود و کمابیش با اقبال مردم مواجه شد. بخشی از روستاییان که موافق این شیوهها نبودند یا توان انجام این فعالیتها را نداشتند، با حمایت دهیاران زبالهها را به شیوههای دیگری دفع میکردند. مثلاً از در خانههایشان جمع میشد یا کارگرانی که به نظافت روستا میپرداختند، این زبالهها را نیز جمعآوری میکردند. هنوز آلودگی در بخشهای زیادی از این روستاها وجود داشت، اما اکنون بسیار کمتر از قبل شده بود و یک موفقیت بزرگ هم بهدست آمده بود؛ دیگر زبالهای از روستا جمعآوری و منتقل نمیشد.
ارزش این دستاورد برای روستاییان و بهویژه برای دهیاران در این بود که اولاً لازم نبود برای انتقال زباله، هزینههای روبهافزایش ورودی دفنگاه و ماشینهای حمل زباله را به تعاونی دهیاران بپردازند و دوماً، محلهای تجمیع زباله پیرامون سطلهای روستا که با تجمیع آلودگیها به معضلی جدی تبدیل شده بود، دیگر وجود نداشت. در مقابل این دستاوردها، آنها تنها بایست زبالههایی را که در سطح روستا پراکنده میشد، جمعآوری میکردند و میسوزاندند. خود این امر بدون داشتن بودجهای برای ایجاد امکانات مورد نیاز و نهادهای حمایتکننده در بخش آموزش و فرهنگسازی چالشی بود که تلاش دهیاران را با سختیهای زیادی روبهرو میکرد.
حالا سه سال از آن دستور و اجرای بیبرنامه برداشتن سطلهای روستایی گذشته است. بسیاری از روستاهای استان موفق به تغییر در شیوه مدیریت پسماند روستایی شدهاند و دیگران تلاشهای زیادی در این راستا کردهاند، حالا در تصمیمی بسیار عجیب و ناگهانی بار دیگر، استانداری گیلان در یک ابلاغ دستوری، خواستار بازگرداندن سطلهای سابق به روستاها شده است. بخشداران نیز با برگزاری جلساتی از دهیاران خواستهاند سطلها را بازگردانند، اما اکنون دیگر دهیاران مایل به انجام این کار نیستند. اصلیترین دلایلی که براساس گفتههای دهیاران، در این جلسات مطرح شده، شامل این موارد است: اول اینکه بسیاری از دهیاران در همان ماهها و سالهای اول پس از اجرای دستور حذف سطلهای زباله، آنها را فروختهاند و حالا جایگزین کردن دوباره اینها، هزینههای بسیاری برایشان دارد و معلوم نیست دوباره چه دستوری از بالا برای تغییر این سطلها بیاید. دوم اینکه دهیاران معتقدند مراحل سخت و دشوار تطبیق با شرایط بدون سطل را از سر گذراندهاند و حالا چشمانداز دیگری پیش روی آنها قرار دارد که آنها را به استقلال بیشتری میرساند. آنها حاضر نیستند با نصب دوباره سطلها به وضعیت ناگوار و ناپایدار پیشین بازگردند؛ مهمترین بخش این بازگشت مربوط به ایجاد انتظار انتقال زباله در میان مردم روستاست که بهسختی با عادتهای جدید جایگزین شده است. سومین موضوعی که در این جلسات مطرح شده، ابراز نگرانی از وضعیت مقاصد دفن است، از دهیاران محدوده سراوان خواسته شده تا زبالههای خود را به کارخانه کودآلی تحویل دهند، اما دهیاران بهخوبی میدانند بخش بزرگی از این زباله به سراوان منتقل میشود و دوباره با اعتراضات مردمی، ممکن است دستور توقف انتقال زباله بازگردد. اعتراضات دهیاران باعث شده است بخشداران از آنها بخواهند با بازگرداندن تنها یکی-دو سطل زباله در فضاهای جادهای به این انتظار پاسخ گویند. یا سطلهای تفکیکشده در روستاها نصب کنند که دهیاران با ارجاع به تجربههای پیشین معتقدند این سطلها نیز با زباله مسافران و ساکنین روستاهای پیرامون پر میشود و آنها همچنان دغدغه رسیدگی به این حجم زباله را خواهند داشت.
این واقعیت که ۵۰ درصد جمعیت استان گیلان ساکن روستاها هستند و حداقل ۴۰ درصد از پسماند استان را تولید میکنند، به این معناست که تغییر در چنین سیاستهایی بهمنزله افزایش ناگهانی پسماندهای منتقلشده به محلهای دفن یا پردازش استان خواهد بود. این امر بهمنزله تکرار اعتراضات ۱۴۰۱ در سراوان در نقاط متعددی از استان است. اگر برنامهریزی جدیدی برای ساماندهی و افزایش ظرفیت مقاصد حمل زباله نشده باشد، فاجعه پیشِ رو بهزودی منجر به صدور بخشنامه بعدی برای توقف انتقال میشود.
این دستورات در سه سال گذشته که بار اول به ایجاد مشکلات عدیده برای دهیاران و بهداشت محیط روستاییان منجر شد و اینبار به نادیده انگاشتن تلاشهای آنان برای ساماندهی پسماند خواهد انجامید، باید از منظر سیاستگذاری و سیاستپژوهی مورد ارزیابی قرار گیرد. نبود برنامه و چشماندازی که هر یک از این دستورات را بتوان براساس آنها ردیابی کرد، مهمترین نقطهضعفی است که میتوان برشمرد. حال آنکه همزمان با دستور استانداری گیلان مبنیبر بازگرداندن سطلهای زباله به روستاها، استانداری مازندران دستور به حذف سطلهای پسماند روستایی این استان داده است تا از طریق آموزش روستاییان بتوان برای حل مسئله اقدام کرد. این بدان معناست که تجربههای سیاستی به الگوهای مدیریتی تبدیل نمیشود بلکه تلاش میشود نمونههای موفق بهصورت دستورالعملهای بدون پیشنیازهای مشارکتی درآید و اجرای آنها به دهیارانی محول شود که در همین وضعیت موجود نیز با مشکلات و مسائل بسیاری دستبهگریبان هستند.
دستورالعملها بهشکل ناقص ابلاغ میشوند. با فرض اینکه حذف سطلهای زباله، دستیابی به هدف حذف پسماند تر از محیطهای روستایی را دنبال میکند، باید علاوهبر وجود راهنما و دستورالعملهای مبتنیبر برنامه و بودجه مشخص، راههایی برای حذف پسماندهای غیرقابلبازیافت و بهداشتی نیز پیش پای دهیاران گذاشته شود. درحالیکه از سوی دیگر، جرمانگاری سوزاندن زبالهها از سوی سازمان محیطزیست تبدیل به هشدارهای قضائی میشود، این پرسش که دهیاران باید با باقیمانده زبالهها چه کنند، بیپاسخ میماند.
ارزیابی راهکارها نیاز به ارزیابی برنامهها دارد و ارزیابی برنامهها نیازمند بررسی چشماندازهای سیاستی است که براساس اهداف مشخصی تدوین شده است. بدون وجود این برنامهها و چشماندازها، راهکارهای ابلاغی عقیم میماند و هر روی سکه دستورات ابلاغی برای حذف یا برگرداندن سطلهای روستایی، تیری بر پیکر نحیف مدیریت پسماند روستایی است.
سرقت نسخ خطی وارزشمند موزه شاه نعمت الله ولی
دادستان عمومی و انقلاب ماهان از سرقت چند نسخه قرآن خطی و چند سکه تاریخی از موزه شاه نعمت الله ولی خبر داد و گفت: این رخداد روز پنجشنبه 25 اردیبشهت ماه اتفاق افتاده و دستورات قضائی لازم به منظور شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان آن نیز صادر شده است.
سینا بنی اسد در تشریح این خبر افزود: پرونده قضائی به منظور پیگیری این سرقت تشکیل شده و به شکلی ویژه و اولویت دار در دستگاه قضائی و مراجع انتظامی و اطلاعاتی در دست پیگیری قرار دارد.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که در این پرونده تاکنون مدیر مجموعه ودو نگهبان بازداشت شده اند، اظهارداشت: فیلم های دوربین های مداربسته نیز در دست بررسی تخصصی قرار دارد و براساس بررسی های اولیه، چهره عامل اصلی سرقت شناسایی شده اما تاکنون هویت وی مشخص نشده و این فرد دستگیر نیز نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب ماهان ضمن اشاره به این مطلب که به رغم برخی مطالب مطرح شده درباره تخریب بخش هایی از بنای این موزه؛ تاکید می گردد که هیچ خسارتی به ساختمان، اقلام و ابنیه موزه وارد نشده است؛ تصریح کرد: طی روز جاری نمایندگان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در این محل حاضر شده و تعداد دقیق نسخ خطی و اموال سرقت شده و ارزش آنها را بررسی و اعلام خواهند کرد.
بنی اسد، نبود و نقص عملکردی تجهیزات نظارتی در این مجموعه را یکی از دلایل بروز این سرقت ذکر کرد و ادامه داد: شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت و بازگرداندن این آثار تاریخی و ارزشمند به موزه، اولویت اول دادستانی ماهان در رسیدگی به این پرونده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در این رابطه هرگونه قصور و کوتاهی سازمان های متولی در حفظ و حراست از این مجموعه نفیس و ارزشمند نیز مورد توجه خواهد بود و در این رابطه علیه سازمان های متولی مقصر اعلام جرم خواهد شد.
سرقت قرآنهای تاریخی از موزه شاه نعمتالله ولی
پیامما: تعدادی از نسخ خطی قرآن معروف به گنجینه ماهان از موزه شاه نعمتالله ولی در آغاز هفته موزه و میراثفرهنگی به سرقت رفت. آخرین اطلاعات رسیده به «پیامما» حاکی از آن است که این سرقت در ساعت ۵ بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است. هر چند که متولیان امر هنوز گزارش دقیقی از زمان و چگونگی سرقت ندارند. با این وجود تصاویر رسیده به «پیامما» از دوربینهای بیرون مجموعه شاه نعمتالله ولی نشان میدهد که مردی جوان بدون نگرانی در حالی که کلاه آفتابی سبزی به سر دارد، قرآنها را در دست گرفته و در روز روشن دارد به راه خود ادامه میدهد. از لحظه رسیدن ویدیو به دفتر روزنامه پیگیریها آغاز شد. در ابتدا بسیاری از مسئولان اظهار بیاطلاعی کردند اما مدارک آنقدر مستند بود که مجبور به پاسخگویی شدند.
مصطفی رحمتی بخشدار ماهان درباره این سرقت به «پیامما» میگوید: «من هنوز اطلاعی دقیقی ندارم و فقط میدانم که این اتفاق افتاده است. اینها (مسئول موزه) صبح امروز (شنبه) متوجه این سرقت شدهاند. اما هنوز من واقعا نمیدانم چه اتفاقی افتاده فردا باید دادستان بیاید و ببینیم که چه شده است.» او درحالی که متعجب از اتفاق رخ داده است ادامه میدهد: «اینجا نگهبان دارد و زیرنظر اوقاف بوده و حالا نمیدانیم که چطور درها را قفل کردهاند و چه اتفاقی افتاده. به نظر من باید از مسئولان اوقاف بپرسید. از آنها مطالبه کنید. حالا اوقاف و مدیرکل میراث بیایند، ببینیم چه شده.» قادری، رییس اوقاف ماهان که پس از چندین ساعت پیگیری حاضر به گفتوگو شد، ماجرا را اینگونه شرح میدهد: «ما دیروز ساعت ۲ بعدازظهر تازه خودمان متوجه شدیم. در موزه بسته بوده اما آن کسی که برای تمیز کردن رفته متوجه شده و به ما خبر داده.» او در پاسخ به این سوال که چطور در روز روشن سارق توانسته قفل را باز کند و دزدی را انجام دهد درحالی که پنجشنبهها معمولا تردد زیادی در این مجموعه وجود دارد، تماس را قطع کرد.
این نحوه برخورد مسئولان و متولیان امر در حالی است که به گفته کارشناسان و پژوهشگران، ۲۰ نسخه قرآن متعلق به دوره ایلخانی در این موزه وجود داشته که از آنها ۴ نسخه منحصربهفرد و جهانی بوده است. هنوز معلوم نیست که کدام نسخهها به سرقت رفتهاند اما علیرضا هاشمینژاد، استاد دانشگاه و پژوهشگر خوشنویسی که روی این قرآنها پژوهش انجام داده و درباره اهمیت آنها کتاب نوشته است پیش از این به رسانهها گفته بود: «بارها درباره وضعیت نامناسب نگهداری این نسخ به مسئولان اوقاف هشدار داده است چرا که نه فقط نگهداری آثار مناسب نبوده بلکه حفاظت درستی هم از آنها انجام نمیشده است.» او همچنین این نسخههای موجود در این موزه را بسیار ارزشمند میخواند، هر چند که همچنان مشخص نیست که چه نسخههایی به سرقت رفته است اما او پیش از این گفته بود: «من احتمال میدهم این مجموعه قرآن پیش از این در قبهسبز بوده است. چون برخی از آنها، قرآنهای ایلخانی هستند و ما میدانیم در دوران اولجایتو تعدادی قرآن سفارش داده میشود که کمنظیر هستند. برخی مجلدات آن پخش شده و احتمالا برخی از آنها به کرمان آمده که بعدا هم به ماهان منتقل شده است.» این شرایط و نحوه برخورد مسئولان نشان میدهد که باید مسئولان دادستانیُ اوقاف و امور خیریه کشور و همچنین وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به این مسئله ورود پیدا کنند و هر چه سریعتر اقدامات لازم برای دستگیری سارق انجام شود.