بایگانی
ژوئن (خرداد) از مهمترین ماهها در حوزه حمایت از حقوق کودکان است و سه مناسبت مهم را در بر دارد. اول ژوئن روز جهانی حمایت از کودکان، چهارم ژوئن روز جهانی کودکان قربانی خشونت و دوازدهم ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان.
این روزها و مناسبتهای آنها همگی در مجموع به مفهوم «کودکان در شرایط دشوار» ارجاع میدهند. مسئله «کودکان در شرایط دشوار» محصول فرایندهایی اجتماعی است که عمدتاً شهری هستند. نقش فضاهای شهری در خشونت و ناامنی، نقش مناسبات شهری در شکلگیری و گسترش و ژرفایشِ تلههای فضایی فقر و موروثیسازی آن، نقش روندهای شهری در طرد اجتماعی و شهروندزدایی و فقدان یا کمبود فضاها و امکانات حمایت اجتماعی از کودکان در معرض آسیب یا آسیبدیده یا نیازمند حمایت، از جمله این موارد هستند.
کودک بدسرپرست یا بیسرپرست، کودک قربانی خشونت (کودکآزاری، کودکهمسری، سوءاستفاده جنسی) و کودک کار (اعم از کودکان کار کارگاهی، کودکان کار در مزارع، کودکان کار خیابان و فضاهای شهری، کودکان کار دیجیتال)، نوک کوه یخ و انتهای این زنجیره و پیامدهای آنها هستند.
یکی از مدیران سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در گفتوگویی درباره نحوه مواجهه با مسئله کودکان کار و خیابان، او مطرح کرد که اصولاً شهر و جامعه و خانواده را بگذارید کنار، با این کودک چه کنیم؟ همین نگاه هم بهنوعی در بخشی از سازمانهای مردمنهاد این حوزه وجود دارد و آنها رویکرد فردگرا و مددجومحور و حتی بهنحوی رویکرد مشتریمبنا (البته نه در مفهوم اقتصادی آن) دارند و درواقع پرداختن به این کودکان عمدتاً معطوف به مرکز ارائه خدمات است. بخشهای تحلیل گفتمان و مصاحبههای مدیریت شهری در پروژه «تدوین برنامه اقدام بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان در فضاهای شهری تهران» نیز نشان میدهد مسئله مدیریت شهری با کودکان کار آنجاست که آنها رؤیتپذیر هستند، نه با اصل مسئله کار کودک.
این رویکرد مغایر با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حیطههای پیشگیری و توانمندسازی، کنوانسیون حقوق کودک و همچنین سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک است و در عمل هم برای کودکان کار و خیابان در فضاهای شهری تهران موجب شده است که نیمی از آنها هیچگونه خدماتی از هیچ مرکزی (اعم از بهزیستی، مراکز پرتو و پویاشهر شهرداری و سازمانهای مردمنهاد و خیریهها) دریافت نکنند و بدیهی است این آمار درباره کودکان کار کارگاهی و مزارع بسیار بیشتر است و بالطبع در سایر حیطههای کودکان در شرایط دشوار نظیر کودکان قربانی خشونت، بدسرپرست، بیسرپرست، کودکان محروم از تحصیل و کودکان دچار یا در معرض کودکهمسری، شرایط وخیمتر است.
نتیجه این رویکرد، غفلت از «شهر دوستدار کودک» و «سیاستهای بازآفرینی» در رابطه با کودکان در شرایط دشوار و تشدید و بازتولید چالشهای مبتلابه آنهاست.
رویکردهای مبتنیبر رؤیتپذیری یا مددجومحوری از یکسو به راهحلهای پاککردن صورتمسئله (طرحهای جمعآوری کودکان کار و خیابان، طرحهای اخراج اتباع، ایدههایی برای ممانعت از دسترسی زبالهگردان به مخازن زباله) یا اقدامات تسکینی راه میبرد و در بهترین حالت مسائل را حل نمیکند و البته در اغلب مواقع، مسائل را تشدید میکند. به تعبیر «رضا امیدی»، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی «دولت در ایران در زمینه مسائل و آسیبهای اجتماعی، نهتنها پیشگیری نمیکند بلکه اغلب حتی بهجای آتشنشانی، مشغول آتشفشانی است».
حل معضل کار کودک، در گرو همکاری همگانی
در سالهای اخیر و بهخصوص پس از سال ۲۰۱۶، روند کاهشی کار کودک در جهان متوقف شده است. این توقف نشان از آن دارد که شرایط اقتصادی در برخی از نقاط جهان، زندگی را برای کودکان دشوارتر کرده است. در ایران، تورم افسارگسیخته و اقتصاد دستوری، تأمین مایحتاج زندگی را دشوارتر ساخته و فرستادن کودکان به بازار کار توسط خانوادهها به آنان تحمیل میشود؛ زیرا این، آسانترین شیوه برای دسترسی به پول است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که استثمار اقتصادی کودکان را جرمانگاری کرده است، گزارشی از پیگرد جدی برای مبارزه با کار کودک را در مراجع قضائی ثبت نکرده است.
با وجود چنین شرایطی ایجاد شورای ریشهکنی کار کودک، متشکل از سازمانهای دولتی و غیردولتی مسئول در این زمینه برای مبارزه جدی با کار کودک بیشازپیش به ضرورتی مبرم بدل شده است. هرساله به مناسبت روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان، همایشها، سمینارها و جلسات متعددی برگزار میشود که متأسفانه تاکنون تأثیر چندانی در بهبود وضعیت کودکان کار نداشته است. چرخه تولید کودک کار بهدلیل وضعیت رو به وخامت اقتصادی، پرشتابتر از نهادهای مبارزه با کار کودک عمل کرده و میکند.
برگزاری سمینارها، نشستها و مراسم تخصصی و گاه نمایشی، کمک چندانی به باز کردن گره از کلاف سر در گم کار کودک نمیکند.
کار کودک امروز و فردا نمیشناسد. جوامع انسانی در گذشتههای دور از نیروی کار کودک متناسب با توان او، هر جا که ضرورت داشت، در مزرعه و معدن، در کارخانه و پای دار قالی، برای بهبود شرایط خانواده بهرهمند شده است.
در قرن نوزدهم که بشر با استفاده از تکنولوژی، خود را از وابستگی به کار یدی آزاد کرد، تعلیم و تربیت و فرستادن کودکان به مدارس بهمنظور آموزش برای اغلب کودکان امکانپذیر شد. پیماننامه حقوق کودک و قوانین کار در اغلب کشورهای جهان کار کودک را ممنوع اعلام کردند. بهرغم این قوانین و مقررات، حتی امروز نیز میلیونها کودک در سراسر جهان کار میکنند و از دسترسی به امکانات آموزشی برای شکوفایی استعدادهایشان محروم هستند. با وجود تلاشهای سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی میلیونها کودک در سراسر جهان از حق کودکیکردن محروم شدهاند و بهویژه در بدترین اشکال کار استثمار میشوند. مقاولهنامههای بینالمللی از جمله مقاولهنامه ۱۸۲ (منع بدترین اشکال کار) توسط کشورها از جمله کشور ما امضا میشود، ولی ضمانت اجرایی برای پیگیری حقوق کودکان وجود ندارد.
در ایران هزاران کودک پناهنده که در اقتصاد زیرزمینی بهویژه در بدترین اشکال کار مشغول به کار بودند، دستگیر و رد مرز شدهاند. با در دستور قرار دادن طرحهای جمعآوری کودکان کار بهشکل فیزیکی، صورتمسئله را تا حدودی پاک کردهاند، ولی آمار فزاینده ترک تحصیل در مدارس از پیوستن دانشآموزان به کودکان کار حکایت میکند. حضور هر روزه کودکان زبالهگرد در هر کوی و برزن نشان از ناکارآمدی طرحهای کارشناسینشده و بیکفایتی مجریان این طرحها دارد.
در چنین شرایطی تنها با شناخت کارشناسی مسئله کار کودک، فهم مشترک از این مسئله برای همگان و اراده جدی مسئولان کشوری با استفاده از تجربیات بینالمللی و سازمانهای غیردولتی میتوان بستری را برای کاهش کار کودک فراهم کرد.
«تناسوا»ی ۱۲ساله هر روز سینهخیز خود را تا معدنی در شرق ماداگاسکار روی زمین میکشد تا دو کیلو ماده معدنی براق میکا (کانیهای سیلیکات) جمعآوری کند. او بهدلیل ناتوانی فیزیکی نمیتواند راه برود. در ماداگاسکار ۱۰ هزار کودک دیگر مثل تناسوا هستند که در صنایع بزرگ و غیرقانونی میکا کار میکنند. از این ماده معدنی در ساخت رنگ، قطعات خودرو و محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده میشود تا «درخشش» موردنیاز را اضافه کند.
این کودکان در کنار والدین و پدربزرگ و مادربزرگهای خود در شرایط خطرناکی کار میکنند، ذرات گردوغبار آسیبزا را تنفس میکنند و وارد تونلهایی میشوند که از نظر ساختاری ایمن نیستند. بسیاری از آنها مدرسه را ترک کردهاند؛ اگر که اصلاً وارد مدرسه شده باشند.
«سویا»، پدربزرگ تناسوا میگوید: «اگر کار نکنیم، چیزی برای خوردن نداریم. خیلی ساده است. مردان، زنان و کودکان همه باید کار کنند تا زنده بمانند.»
در سال ۲۰۱۵، سازمان ملل هدفی را برای پایان دادن به کار کودکان در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۵ مشخص کرد، اما طبق گزارش کودکان کار که از سوی «سازمان بینالمللی کار یا ILO» و «صندوق کودکان سازمان ملل» (یونیسف) منتشر شده است، پیشرفتها بسیار کند و غیرمداوم بودهاند. این گزارش تخمین میزند که ۱۳۸ میلیون کودک، ۱۲ میلیون کمتر از آمار سال ۲۰۲۰، همچنان کار میکنند.
هنوز راه درازی داریم
از سال ۲۰۰۰، آمار کودکان کار بیش از ۱۰۰ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است؛ میزانی که ثابت میکند جهان «نقشه راهی» برای پایان دادن به کار کودکان دارد. کاهش قابلتوجه آمار در آسیا و پاسیفیک اتفاق افتاده و نرخ کودکان کار از ۵.۶ درصد به ۳.۱ درصد (از ۴۹ میلیون به ۲۸ میلیون کودک) کاهش پیدا کرده است. بااینحال، هنوز باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد. «کاترین راسل»، مدیر اجرایی یونیسف، میگوید: «کودکان بسیاری همچنان در معادن، کارخانهها یا زمینها کار میکنند و اغلب شغلهای خطرناکی را برای نجات خود انجام میدهند.»
کار کودکان بهمعنای تمام کارهایی که کودکان انجام میدهند، نیست. بلکه کاری است که کودکان را از کودکی محروم میکند و اغلب برای سلامت و رشدشان خطرناک است.
«بنیامین اسمیت»، کارشناس کودکان کار در «سازمان بینالمللی کار»، به رسانه خبری سازمان ملل میگوید: «مهم است که بدانید (کار کودک) بهمعنای انجام کارهای خانه نیست، این نیست که کودکان در کارهای خانه به پدر و مادرهایشان کمک کنند… ما درباره شغلی صحبت میکنیم که بیشتر اوقات خطرآفرین است.»
از ۱۳۸ میلیون کودک کار، ۵۴ میلیون در شرایط خطرناک از جمله معادن کار میکنند. «هونورین»، ۱۳ساله یکی از آنهاست. او هر روز از ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر در معدن شنوماسه در بنین کار میکند و براساس تعداد سطلهایی از شن و ماسه که جمعآوری میکند، دستمزد میگیرد و آن را به امید اینکه روزی آرایشگر شود، جمع میکند.
پشتپرده آمار و ارقام
این گزارش اشاره میکند که کار کودکان از چندین نسل قبل به آنها میرسد. کودکان در این سیستم که امکان دسترسی به آموزش را ندارند، فرصتهای خود در آینده را از دست میدهند و گرفتار فقر و محرومیت میشوند.
«فدریکو بلانکو»، کارشناس «سازمان بینالمللی کار» و نویسنده اصلی گزارش کودکان کار، به اهمیت این موضوع اشاره میکند که کار کودکان فقط آمار و ارقام نیست. «پشت هر آمار، به خودمان یادآور شویم که کودکی وجود دارد که حق تحصیل، محافظت و آینده آبرومند از آنها گرفته شده است.»
«نور» کودک ۱۳سالهای از پناهندگان روهینگیا در بنگلادش است که مجبور شد مدرسه را ترک کند تا کمک مالی خانوادهاش باشد. یکی از کارکنان مراکز تحتپوشش یونیسف نور را شناسایی میکند و میتواند خانوادهاش را متقاعد کند که او را به مدرسه برگردانند. نور میگوید: «زمانی آرزو داشتم معلم شوم. فکر میکردم هیچوقت نمیتوانم. اما حالا احساس میکنم که میتوانم یاد بگیرم و همانطورکه همیشه میخواستم معلم شوم.»
گزارشها نشان میدهند پایاندادن به کار کودکان بدون در نظر گرفتن شرایطی که ایجاب میکند خانوادهها کودکان خود را سر کار بفرستند، امکانپذیر نیست. فقر هم یکی از عوامل اصلی کار کودکان است. مهاجران و پناهجویان خردسال که بسیاری از آنها بهدلیل درگیری، بحران یا فقر آواره شدهاند، نیز در معرض اجبار به کار یا حتی قاچاق قرار دارند؛ بهویژه اگر بهتنهایی مهاجرت کنند یا اگر با خانوادههایشان از مسیرهای غیرمعمول سفر کنند.
سال ۲۰۱۶ «جان کری»، وزیر خارجه وقت آمریکا، در روز جهانی مبارزه با کار کودکان گفت: «هیچ پدر و مادری نباید هیچوقت به نوزاد کوچولوی خود نگاه کند و نگران شود که یک روز قربانی استثمار کودکان کار میشود.» او درست میگفت؛ پایان دادن به کار کودکان باید مسئولیت اخلاقی مشترک میان جوامع مدنی، کسبوکارها و دولتها باشد. با این گامهای محسوس، هر کدام از ما فارغ از تواناییهای حرفهای خود میتواند در پایان دادن به کار کودکان مشارکت داشته باشد. کودکان کار در مناطق دورافتاده و در مکانهای غیررسمی مانند زمینهای کشاورزی، شیلات و کسبوکارهای خانوادگی اتفاق میافتد. بسیاری از کودکان کارگران بیمزد خانوادههایی هستند که سوابق رسمی ندارند.
روز سهشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، پاسخ به اعتراض مردم این منطقه به فعالیت این معدن قهری بود. در مواجهه با این اعتراضها، «محسن ایزدی»، فرماندار کهنوج، به ایرنا میگوید معدن تمامی مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده و حتی پس از اعتراض اولیه مردم، ارزیابیهای محیطزیستی دوباره انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته است.
ایزدی در صحبتهای خود به تلاشهایی برای جلب رضایت و مشارکت مردم و برگزاری بیش از ۱۰ جلسه با ساکنان محلی و تعهد سرمایهگذار به استخدام بومیان منطقه اشاره میکند. او به اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰۰ نفر در فاز کارخانه فرآوری و ارزیابیهای مثبت کارشناسان محیطزیست بهعنوان مزایای این پروژه اشاره کرده است. فرماندار معتقد است توسعه واقعی تنها با مشارکت مردم امکانپذیر است و فعالیت این معدن منافع مردم منطقه را در اولویت قرار میدهد.
*یک تهدید جدی محیطزیستی
با وجود این ادعاها نمیتوان از آسیبهای احتمالی معدن کرومیت چشمپوشی کرد؛ اعتراض به معدنکاری را از سر مخالفت با توسعه نگریست و آن را ناحق دانست؛ بهخصوص اینکه معدن دهکهان یک معدن روباز است. روباز بودن معدن به این معنی است که خاک و پوشش گیاهی بهصورت مستقیم کنار زده میشوند تا سنگ و ماده معدنی استخراج شود. این روش بیشترین تخریب محیطی را دارد. در نوع روباز معدن، مشکلاتی مانند فرسایش خاک، انتقال آلایندهها و ورود آلودگی به منابع آب و هوا شایعتر است.
استخراج کرومیت، بهویژه در مقیاس وسیع و بهشیوه روباز، با وجود ادعاهای مربوط به رعایت مجوزها و چارچوبهای قانونی، خطرات محیطزیستی، بهداشتی و اجتماعی قابلتوجهی در پی دارد که دادههای علمی و مطالعات بهروشنی آن را تأیید میکنند. مسئله اساسی در این است که کروم ششظرفیتی (Cr6+)، که محصول فرآیندهای استخراج و خردایش سنگ است، بهدلیل پایداری بالا در خاک و آب باقی میماند و طیف وسیعی از آثار سمی و سرطانزایی دارد. همچنین، فعالیتهای معدنی مانند خردایش، بهویژه در شرایط خشک، منجر به آزادسازی گردوغبار حاوی کروم میشود. عملیات خشکسازی میتواند فرم سهظرفیتی کروم (Cr3+) را به فرم بسیار سمیتر ششظرفیتی (Cr6+) تبدیل کند و غلظت آن را در محیط افزایش دهد. علاوهبراین، پساب معادن، باطلههای سنگی و لگنهای اسیدی، حاوی مواد سنگین هستند که میتواند تا صدها متر به زیر سطح زمین نفوذ کنند و منابع آبی زیرزمینی (آبخوانها) را آلوده و غیرقابل استفاده سازد.
مشخص است که این آلودگیها مستقیماً بر سلامت انسان تأثیر میگذارد. کروم ششظرفیتی توسط آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان (IARC) بهعنوان عامل گروه ۱ سرطان (قطعی سرطانزا برای انسان)، بهویژه سرطان ریه، شناخته شده است. سازمان بینالمللی تحقیقات سرطان (IARC) در مونگرافهای خود اعلام کرده است ترکیبات کروم ششظرفیتی (Cr(VI)) سرطانزای قطعی برای انسان (گروه 1)» است و بهویژه با سرطان ریه و همچنین سرطانهای بینی و سینوس ارتباط دارد. آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA) نیز (Cr(VI)) را «سرطانزای شناختهشده برای انسان از طریق تماس تنفسی» اعلام کرده است.
«Proposition 65» قانونی است که در سال ۱۹۸۶ در ایالت کالیفرنیا تصویب شد. این قانون ایجاب میکند که دولت این ایالت فهرستی از مواد شیمیایی شناختهشده برای ایجاد سرطان، آسیب به تولیدمثل یا اختلالهای رشد جنینی را بهروزرسانی کند و در اختیار عموم قرار دهد. براساس این قانون، استنشاق، بلع یا تماس پوستی با (Cr⁶⁺) میتواند موجب سرطان ریه، آسیب به DNA و مشکلات باروری شود.
در دیگر گزارشها اعلام شده است استنشاق گردوغبار غنی از (Cr6+) خطر ابتلا به بیماریهای تنفسی، آسم و انواع سرطان را بهشدت افزایش میدهد. ورود (Cr6+) از طریق تنفس، بلع یا تماس پوستی میتواند به کلیه، کبد و دستگاه گوارش آسیب برساند و همچنین، باعث التهابهای پوستی و زخمهای مزمن شود. در سطح ژنتیکی، (Cr6+) باعث آسیب DNA، جهش ژنتیکی و ایجاد استرس اکسیداتیو میشود و مطالعات حیوانی نیز ارتباط آن را با اختلالات عصبی، تأثیر بر رشد جنین و سمیت تولیدمثل نشان داده است.
از دیگر سو، باید در نظر داشت که معدن کرومیت میتواند به اقتصاد بومی منطقه آسیب برساند. حضور (Cr6+) یا همان کروم ششظرفیتی در خاک، جذب مواد مغذی توسط گیاهان را مختل میکند، فتوسنتز را کاهش میدهد و مانع آبگیری ریشه میشود. حتی غلظتهای پایین (نزدیک ۰.۵ میلیگرم در لیتر) نیز تأثیر مخربی بر رشد گیاهان دارد که به کاهش بازده کشاورزی منجر میشود. عناصر سنگین از جمله کروم و سایر فلزات مانند نیکل، کادمیم و سرب نیز ممکن است از طریق آب و خاک به گیاهان، دامها و سپس به انسان منتقل شود. برای بررسی بیشتر این موضوع تلاش شد تا اظهارنظر مسئولان محیطزیست درباره اثرات مضر کروم و تمهیدات صورتگرفته در این زمینه گرفته شود اما تا زمان نوشتن این گزارش پیگیریها به نتیجه نرسید.
نگرانکنندهتر این است که تجربه معدنکاری در ایران نشان داده است صاحبان معادن معمولاً پس از دریافت مجوز، در پرداخت جریمه یا اجرای پروژههای اصلاح و جبران محیطزیستی تأخیر، مقاومت و انکار مسئله را در پیش میگیرند و ویرانی بهجا میگذارند.
*زنجیره هزینهها
فرماندار کهنوج میگوید احداث کارخانه معدن در آینده هم میتواند نزدیک به ۵۰۰ نفر ایجاد اشتغال کند. حتی اگر بپذیریم این مرکز این تعداد شغل واقعی ایجاد میکند، باید پرسید اشتغال کوتاهمدت در برابر چه هزینهای؟ آیا قرار است به قیمت آلودگی آب، خاک و هوا تمام شود؟ ازبینرفتن باغات و مشاغل کشاورزی پایدار منطقه هزینه این معدنکاری است؟
همانگونهکه گفته شد آلودگی منابع آب، خاک و هوا، بهویژه در معادن روباز کرومیت، هزینههای بهداشتی سنگینی به دولت و مردم تحمیل میکند. درمان این بیماریها نهتنها بار مالی قابلتوجهی برای نظام سلامت دارد، بلکه معیشت کارگران را نیز به مخاطره میاندازد. در کنار آن، آلودگی منابع آب و خاک کیفیت زمینهای کشاورزی را کاهش میدهد و به افت تولید غذایی منجر میشود که جبران آن مستلزم صرف منابع هنگفت مالی و زمانی است. پالایش خاک آلوده و احیای منابع آب آلوده به فلزات سنگین در بسیاری موارد یا ممکن نیست یا دههها زمان و میلیاردها تومان هزینه میطلبد.
ازبینرفتن باغات و فعالیتهای کشاورزی سنتی منطقه، میتواند ضربهای مستقیم به بنیانهای اقتصادی پایدار در دهکهان وارد کند. کشاورزی در این مناطق یکی از مهمترین منابع اشتغال بومی و تأمینکننده امنیت غذایی محلی است.
شرکتهای بهرهبردار معدنی اغلب مسئولیتی در قبال احیای محیطزیست و جبران خسارات نمیپذیرند و همین موضوع بار جبران را بر دوش دولت و نهادهای عمومی میگذارد
واقعیت این است که شرکتهای بهرهبردار معدنی اغلب مسئولیتی در قبال احیای محیطزیست و جبران خسارات نمیپذیرند و همین موضوع بار جبران را بر دوش دولت و نهادهای عمومی میگذارد. بیکاری کشاورزان باعث افزایش وابستگی آنها به کمکهای معیشتی و یارانههای دولتی میشود که خود هزینهای بلندمدت برای نظام رفاه کشور دارد.
حتی اگر فرض کنیم تمامی ادعاهای فنی و قانونی فرماندار صحت داشته باشد و حتی اگر ارزیابیهای صورتگرفته فعالیت معدن را با کمترین آسیب پیشبینی کنند و معدنکار همه آثار مخرب را جبران کند، همچنان نظر جامعه محلی باید در مرکز تصمیمگیری باشد
مردم معترض دهکهان با اطلاع از آسیبهای محیطزیستی و معیشتی معدن کرومیت است که خواستههای خود را بیان کردهاند. حتی اگر فرض کنیم تمامی ادعاهای فنی و قانونی فرماندار صحت داشته باشد و حتی اگر ارزیابیهای صورتگرفته فعالیت معدن را با کمترین آسیب پیشبینی کنند و معدنکار همه آثار مخرب را جبران کند، همچنان نظر جامعه محلی باید در مرکز تصمیمگیری باشد. اگر جمعیتی از مردم منطقه با یک پروژه مخالف هستند، حتی اگر آن پروژه مجوز قانونی داشته باشد، نباید آن مخالفت را سادهانگارانه «تضاد با توسعه» دانست.
قانون بهکارگیری سلاح برای محیطبانان در ایران با چالشهای متعددی روبهرو است که باعث میشود این نیروها نتوانند بهطور مؤثر از جان خود و منابعطبیعی محافظت کنند. مهمترین مشکلات و محدودیتهای این قانون عبارتند از:
۱. محدودیت در استفاده از سلاح تنها درصورت تهدید مستقیم جان محیطبان
براساس قانون فعلی، محیطبانان تنها درصورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که جانشان در خطر مستقیم باشد و ابتدا متخلف بهسمت آنها اسلحه بکشد. این قانون محیطبانان را در موقعیت نابرابری قرار میدهد؛ زیرا شکارچیان مسلح معمولاً پیشدستی میکنند و محیطبان فرصت واکنش مؤثر را از دست میدهد.
بهعنوان مثال، در دو مورد اخیر شهادت محیطبانان هدایتالله دیدهبان و یاسر مصدق، آنها تنها پس از شلیک شکارچیان اجازه مقابله داشتند، که در عمل منجر به مرگشان شد.
۲. عدم امکان استفاده از سلاح برای جلوگیری از تخلفات محیطزیستی
محیطبانان حتی در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز که در حال شکار گونههای در معرض انقراض هستند، حق استفاده از سلاح را ندارند؛ مگر اینکه مستقیماً مورد حمله قرار گیرند. این درحالیاست که نیروهای انتظامی در موارد مشابه (مانند تعقیب قاچاقچیان) اجازه تیراندازی دارند.
۳. دشواری اثبات شرایط دفاع مشروع در دادگاه
حتی اگر محیطبانی برای دفاع از خود شلیک کند، اثبات اینکه جانش در خطر بوده، بسیار سخت است و ممکن است با اتهام قتل عمد مواجه شود. نمونههایی مانند پرونده محیطبان خوارزمی در کرمان و سعید مومیوند در همدان نشان میدهد دستگاه قضائی گاهی با محیطبانان برخوردی مشابه مجرمان عادی دارد.
۴. کمبود نیرو و فشار کاری بالا
ایران با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد. این کمبود نیرو باعث میشود محیطبانان در مواجهه با شکارچیان مسلح تنها و آسیبپذیر باشند.
۵. ضعف حمایتهای قضائی و معیشتی از محیطبانان
برخلاف نیروهای نظامی و انتظامی، محیطبانان از پشتیبانی قوی قضائی و بیمهای برخوردار نیستند. درصورت بروز درگیری، سازمان محیطزیست معمولاً مسئولیت کیفری را بهعهده فرد محیطبان میگذارد و حمایت کافی از آنها نمیکند.
البته تلاشهای برای اصلاح قانون صورت گرفته است. از جمله اینکه سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرده که موضوع اصلاح قانون بهکارگیری سلاح در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است.
سه راهکار اساسی پیشنهاد میشود که قابلاجرا در شرایط کنونی ایران هستند:
یک) اصلاح قوانین بهکارگیری سلاح و تقویت حمایت قضائی از محیطبانان
– اجازه استفاده پیشگیرانه از سلاح در مواجهه با شکارچیان مسلح:
اصلاح (قانون بهکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳) و (قانون حمایت قضائی و بیمهای مأموران یگان حفاظت (۱۳۹۹)) بهنحویکه محیطبانان بتوانند در موارد زیر از سلاح استفاده کنند:
– هنگام مواجهه با شکارچیان مسلح، حتی اگر مستقیماً به محیطبان حمله نکنند.
– درصورت مشاهده شکار غیرمجاز گونههای در معرض انقراض.
این تغییرات مشابه قوانین کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و کنیا است که به محیطبانان اجازه میدهند درصورت تهدید حیاتوحش یا خودشان، از سلاح استفاده کنند.
– حمایت قضائی قویتر: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی اهمیت حفاظت از محیطزیست و حیاتوحش برای مدیران دستگاههای قضائی و قضات محترم، ایجاد دادگاههای ویژه محیطزیستی برای رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با شکار غیرمجاز و درگیریهای محیطبانان، تا از اطاله دادرسی و فشار روانی بر محیطبانان کاسته شود.
دو) تجهیز محیطبانان به فناوریهای مدرن و کاهش وابستگی به درگیری فیزیکی
– استفاده از دوربینهای پایش آنلاین و پهپادهای مجهز
نصب دوربینهای حرارتی و دید در شب در مناطق حساس (مانند پارک ملی کلاه قاضی و موته) و استفاده از پهپاد برای رصد مناطق صعبالعبور، همانند روشهای موفق در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا
این روشها نیاز به حضور فیزیکی محیطبانان را کاهش میدهد و از درگیریهای مستقیم جلوگیری میکند.
– تقویت تجهیزات حفاظتی شخصی
تأمین جلیقههای ضد گلوله، بیسیمهای ماهوارهای و خودروهای مجهز به شیشههای مقاوم در برابر شلیک، مشابه استانداردهای یگانهای حفاظت در پارکهای ملی اروپا.
سه) افزایش نیروی انسانی و مشارکت جوامع محلی
– افزایش تعداد محیطبانان تا رسیدن به استاندارد جهانی. در حال حاضر، هر محیطبان در ایران مسئول ۴۰ هزار هکتار است. استخدام فوری حداقل یکهزار محیطبان جدید با جذب نیروهای آموزشدیده، علاقهمند و فعال در زمینه حفاظت مشارکتی میتواند این شکاف عمیق را کاهش دهد.
– استفاده از محیطبانان و نیروی بومی و محلی: جذب نیروهای بومی که با منطقه آشنا هستند و انگیزه بیشتری برای حفاظت از منابعطبیعی خود دارند، همانند تجربه موفق در مناطق خائیز و بیرگان. این روش در کشورهایی مانند هند و برزیل نیز نتایج مثبتی داشته است.
– آموزش و فرهنگسازی: برگزاری دورههای آموزشی برای محیطبانان در زمینه روانشناسی تعارض و مهارتهای مذاکره با شکارچیان، شرح وظایف ضابطین قضائی همراه با آموزش جوامع محلی برای کاهش تخلفات شکار.
این راهکارها براساس تجربیات موفق بینالمللی و با در نظر گرفتن شرایط ایران طراحی شدهاند. اجرای آنها نیازمند عزم سیاسی مجلس، دولت، و قوه قضائیه و درنهایت مردم است تا از فداکاری محیطبانان غیور و زحمتکش تحت عنوان شعار هفته محیطزیست امسال «محیطزیست مطلوب، تعهد مسئولان، همراهی مردم» حمایت واقعی شود. در غیر اینصورت، شاهد تکرار تراژدیهایی مانند شهادت هدایتالله دیدهبان و یاسر مصدق و ۱۵۰ شهید محیطبان خواهیم بود.
«بازار فرانسه» کیش جولانگاه مارمولکها
جزیره کیش، شش اثر ثبتشده در فهرست آثار تاریخی کشور دارد: شهر تاریخی حریره، کاخ مرجان، بازار فرانسه، کاخ الیت، مسجد امیر و ماشه؛ که بهجز دو مسجد، وضعیت دیگر آثار شرایط چندان مطلوبی ندارند.
اردیبهشتماه ۱۴۰۰ بود که مدیر وقت توسعه گردشگری و میراثفرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش از مرمت چهار اثر تاریخی خبر داد که نام بازار فرانسویها نیز در این میان دیده میشد. «ماهان مدون» اعلام کرده بود: «انتظار میرود درصورت تأمین اعتبار، مرمت سه مورد از این بناها تا پایان سال جاری به اتمام برسد.» از بین چهار اثری که او خبر از مرمتشان داد، در حال حاضر دو مسجد ماشه با ۱۲۴ قدمت و مسجد امیر(ع) با صد سال قدمت وضعیت قابلقبولی دارند و دو اثر متعلق به دوره پهلوی بعد از گذشت چهار سال از اعلام خبر مرمت، همچنان وضعیت اسفناکی دارند.
پیشینه ساخت بازار فرانسویها به پیش از انقلاب اسلامی برمیگردد و جزو اولین بازارهای جزیره کیش است. بازاری مدرن که زمانی مرکز فروش برندهای خارجی اعیانی فرانسوی بوده است و اصلاً به همین دلیل هم اسم فرانسویها رویش ماند. اما حالا از صدای پرشور گردشگرانی که برای خرید وارد آن میشدند، فقط سکوتی بهجا مانده که صدای بالزدن پرندههای خانهکرده در بنای متروکهاش، آن را میشکند و یادگارینویسی وندالها روی دیوارهای این مرکز خرید قدیمی بیداد میکند.
مطالعات ابتدایی مرمت بازار فرانسویها یک سال پس از ثبت آن یعنی سال ۱۳۹۹ در فهرست آثار تاریخی کشور انجام شد تا بهعنوان یکی از آثار تاریخی شاخص در حوزه سبک معماری جزیره کیش پس از مرمت به کاربری فرهنگی تبدیل شود، اما پس از گذشت چهار سال، این بازار خاک میخورد و متروکهتر از قبل است.
«غلامحسین مظفری»، مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش، در مردادماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود: «مرمت و باززندهسازی بنای بازار فرانسه با هدف تبدیل آن به موزه شماره۲ ایران باستان با همکاری ادارهکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است که اتفاقی مبارک برای تمامی کیشوندان و علاقهمندان به میراثفرهنگی کشور خواهد بود.» او درباره چگونگی تبدیل این بنا به موزه، تأمین امنیت و محافظت آثاری که قرار است در آن به نمایش گذاشته شود، توضیحی نداد. برای بازار فرانسویها بعد از مرمت، کاربریهای دیگری از جمله بازار کالاهای هنری و صنایعدستی هم در نظر گرفته شد که تاکنون هیچکدام از آن موارد به سرانجام نرسیده است.
معماری بازار فرانسویها که در شمالشرقی جزیره واقع شده است، تلفیقی از معماری سنتی و معماری مدرن کیش بهشمار میآید که با مجموعه کاخها، هتل شایان و دیگر سازههای شرکت مرکوری (سازنده مجموعه کاخهای دوره پهلوی در کیش) تناسب دارد؛ معماری که خاص اقلیم جزیره کیش است و درعینحال، از معماری سنتی مناطق کویری ایران و ساباطهای بافت تاریخی شهر یزد الهام گرفته شده است. همچنین، در مقابل هر غرفه این بازار، سکوهای کوچکی برای نشستن طراحی شده که نگاهی به پیرنشینها در دو طرف ورودی خانههای سنتی ایرانی داشته است. سطح خارجی بازار فرانسه در تماس با محیط آزاد و تابش نور خورشید قرار دارد، طراحی آن بهجای اینکه سه سطح تماس با محیط داشته باشد (یعنی دو دیوار کناری و سقف)، دو سطح اریب دارد بهطوریکه همیشه یکی از دو سطح دیوار بازار در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار میگیرد؛ از طلوع خورشید تا نیمروز سطح شرقی و از نیمروز تا غروب سطح غربی. این کار مانع رسیدن نور مستقیم خورشید به داخل گذر بازار فرانسه میشود.
هنوز هم اثراتی از گچبریها، آینهکاریها و کاشیکاریها و دیگر تزئینات سنتی ایرانی بهکاربردهشده در بنای متروکه بازار فرانسویها بهجا مانده است، اما خبری از در و پنجرههای شیشهای نیست.
بعد از آنکه جزیره کیش بهعنوان منطقه آزاد اعلام شد، تأسیسات بازار فرانسه هم بازسازی و نوسازی شد و فعالیتش را در سال ۱۳۶۵ از سر گرفت، اما این فعالیت بیش از یک دهه ادامه پیدا نکرد. حالا بازار فرانسه با مساحت تقریبی سه هزار و ۷۰۰ مترمربع و دو بازوی اصلی در دو طبقه (زیرزمین و همکف) و ۵۲۲ واحد تجاری، یک فضای اداری در قسمت شمالی و همچنین فضای باز بههمراه رستوران با شیشههای خردشده، دیوارهای پوسیده و ترکخورده و سنگفرشهای کندهشده، به حال خود رها شده است و در خیل عظیمی از ساختوسازهای ناهماهنگ با اقلیم جزیره کیش خاک میخورد و بهنظر میرسد هیچ برنامهای برای حفاظت و نگهداری از این اثر ثبتملیشده، وجود ندارد.
پول پاشی رانت خواران ارزی برای جلوگیری از شفافیت بازار دلار
فعالیت موثر سامانه جامع تجارت برای شفاف سازی و نظارت بر روند داد و ستدهای مالی در بازارهای داخلی و خارجی در اردوگاه بدهکاران ارزی ، دلالان و وارد کننده های متخلف زلزله به راه انداخته است. نکته مهم این که سامانه جامع تجارت یک سیستم هوشمند و یکپارچه است که در چند سال اخیر برای مدیریت، تسهیل، شفافسازی و نظارت بر فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی در ایران ایجاد شده است. شنیده ها حاکی از این است که بسیاری از مراکز اقتصادی که سودهای کلانی را از مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد کسب کرده و می کنند و بعضا با اخلال در بازار ارز و خروج پول و سرمایه ملی به خارج از کشور سودهای بادآورده کلانی را به دست آورده اند، با پول پاشی و فشار و لابی های سنگین برای توقف این سامانه نجات بخش اقتصادی به تقلا افتاده اند. نکته جالب توجه این که براساس اطلاعات داخل سامانه تجارت، روند ارزبری یا همان تخصیص ارز وزارتخانه ها و متقاضایان کالاهای اساسی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ کاملا ثبت و بصورت شفاف مشخص است . برای مثال ارز تخصیصی به وزارت صمت از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است . وزارت کشاورزی در همان بازه زمانی از ۴ میلیادر دلار به ۱۵ میلیادر دلار و روند تخصیص ارز بابت کالاهای عمده اساسی نیز کاملا مشخص است. به گونه ای که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ ارز تخصیصی به صنایع خودرویی از حدود ۲ میلیارد دلار طی پنج سال به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده است.
این ارقام و آمارها واقعیت غیرقابل انکاری را آشکار می کند که از این پس هم مردم و هم نهادهای نظارتی می توانند اطلاعات کاملی درخصوص چگونگی و چرایی تخصیص ارز کشور به متقاضیان را بصورت آنلاین مشاهده کنند . به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران متعهد و منصف اقتصادی، این سامانه مجموعهای از خدمات را برای فعالان واقعی اقتصادی، دستگاههای نظارتی، و نهادهای دولتی فراهم میکند و نهتنها فرآیندهای تجاری را ساده و متمرکز کرده، بلکه با ابزارهای دیجیتال ، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، واردات و صادرات را ممکن کرده است. اکنون پس از چند سال که از راه اندازی این سامانه می گذرد و با وجود همه ی مشکلات و موانع بالاخره سامانه جامع تجارت به بلوغ لازم برای فراگیری و نظارت و کنترل لحظه به لحظه مراحل تخصیص ارز و واردات و صادرات کالا رسیده است ، وزارت صمت قصد دارد حضور تمام واردکنندگان، صادرکنندگان و متقاضیان ارز را در سامانه تجارت الزامی کند.
بنابراین اگر فعالیت های تمامی صنایع ، تولیدکنندگان و نهادهای اقتصادی از ثبت اطلاعات و صدور مجوز تا مراحل ترخیص کالا و چگونگی تخصیص ارز در این سامانه درج شود ، هم به معنای واقعی از وقوع مفاسد در این حوزه جلوگیری خواهد شد و هم میزان ارز تخصیصی به کالاها براساس اولویت ها و نیاز کشور خواهد بود و دستگاه های نظارتی نیز به خوبی بر روند اعمال قانون و ضوابط احاطه خواهند داشت. بدون تردید با فعالیت موثر این سامانه، وزارت صمت و دولت به معنای عام از توانایی و قدرت ایستادگی مقابل مافیای دلار و ارز ، رانت خواران و بدهکاران ارزی و حامیان آنها برخوردار می شوند.
مدیرعامل شیر و خورشید بلافاصله پس از اطلاع از چگونگی این حادثه، گزارش زلزله را اعلام میکند و تمام نیروها برای کمک به لار فرستاده میشوند.
خرابیهای زلزله آن سال، زمینهای اجباری برای مکانیابی و ساخت شهری تازه مهیا میکند. اکنون این شهرِ پساسانحه بهنام «شهر جدید» و بافت قدیم بهعنوان «شهر قدیم» بین عموم مردم شناخته میشود. این دو نام بههرحال در برابر هم، هویت دوتکه لار را تا به امروز شکل دادهاند. لازم به ذکر است این دوپارگی در طول زمان، پیامدهای اجتماعی نیز در پی داشته است.
براساس تصویبنامه هیئت وزیران، قسمتی از اراضی جنوب شهر لار توسط مهندسان شیر و خورشید انتخاب و نقشه شهر جدید پیادهسازی میشود.
مهندسان نقشهبردار ارتش، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و همچنین شرکت ملی نفت ایران برای کمک به مردم وارد عمل میشوند. بررسیها انجام میشود و در یک مناقصه، ساخت شهر جدید شامل ۴۰۰ دستگاه خانه ضد زلزله به شرکت فرانسوی آنتروپوز واگذار میشود. نمایندگان آنتروپوز برای مطالعات وارد لار میشوند و دستورات و اقدامات لازم را انجام میدهند.
در مرحله اول ساخت شهر، زیرساختها به چشم میخورند که در شبکه شهری شطرنجی و بدون کوچه قرار گرفتهاند؛ مجموعهای از تقاطعهای عمود بر هم با اندازههای متنوع در دسترسیها و ارتباطات سواره و پیاده طراحی شدهاند. بانک ملی لار درون این شبکه شهری قرار میگیرد؛ ساختمانی با نشانهها و زمزمههای سبکی مشخص و آمیخته با سویههای معماری مدرن. اینجا، معماری تنها فرم نیست؛ زبان، شعر و معناست.
فرم کلی بنا، با خطوط مستقیم، زاویههای قاطع و نماهای متقارن، در عین سادگی، شکوهی خاموش و مقتدر دارد. این هندسه خالص، از خصایص بارز آرتدکو و معماری مدرن است؛ جایی که سادگی بهجای ضعف، نشانهای از وقار است. گویی بنا ایستاده است تا اعتماد را تجسم بخشد و خلوص زیبایی را که از دل سکوت فرم میجوشد به رخ بکشد، نه از پرگویی تزئین…
اتفاقی که در معماری مدرنیستی لار رخ داده، نوعی پیروی و دنبالهروی از مؤلفههای تجسمی و صورتبندیهای مدرنیستی معماری غرب است. در اینجا مشخصاً از واژه «مدرنیستی» بهجای «مدرن» استفاده شده است؛ به این دلیل که در وضعیت مدرن، افکار و اندیشه آن نیز حاضر است. اما بههرحال در آن دهه، بافت اجتماعی فاقد این تفکر بهصورت گسترده بوده و بخشی از انگیزههای «تخریب» در حال حاضر، ریشه در این شکاف فکری-تاریخی دارد.
به تعبیری دیگر، ما یک بنای مدرنیستی را مخدوش میکنیم؛ زیرا از پیشفرضها و اندیشههای مدرن آن آگاه نیستیم و این ناآگاهی، خود را بهصورتهای مختلف نشان میدهد. ما متوجه این نیستیم که در یک دیدگاه کلان و بینالمللی، بانک ملی لار جزء میراثفرهنگی قرن بیستم قرار میگیرد و الزام حفاظت و مدیریت چنین میراثی بهاندازه حفاظت از میراثفرهنگی دورههای گذشته اهمیت و ضرورت دارد. علاوهبر بانک ملی، بیمارستان کوروش که در حال حاضر با تغییر کاربری مواجه است، از داشتههای ارزشمند شهر جدید محسوب میشود. در نشریه دوزبانه هنر و معماری شمارههای ۱۸ و ۱۹ به سردبیری عبدالحمید اشراق، بیمارستان لار بهعنوان یکی از بناهای مهم «دوران رشد» ایران یاد شده است و در کنار آن پانسیون پزشکان قرار دارد.
درواقع، مجموعه پانسیونها، بیمارستان کوروش، عناصر معماری سوی شرقی شهر، بانک سپه و بانک ملی در مجموعهای بههمپیوسته و یکپارچه دستهبندی میشوند. مداخله در هرکدام بهصورت منفرد، تغییر ماهیت پیوسته این مجموعه را در پی خواهد داشت.
این بنا صرفاً برای وجوه عملکردی نیست؛ بلکه بیانی ملموس است از زیبایی، از فرم، از معنا. تخریب شتابزده بانک ملی نهفقط ماهیت یگانه بنا را مخدوش میکند بلکه باعث فقدان و زوال تدریجی بخش مهمی از تاریخ زیستی-اجتماعی لار پس از زلزله میشود و پیام تخریب را به نقاط دیگر بافت منتقل میکند.
ما بهجای تقویت و ترویج این محورها و لکههای شهری و تبدیل آنها به فضاهای یادمانی و جمعی، بدون هیچ طرح مطالعاتی یا ارزیابیهای فرهنگی به مداخلات گسترده بنا مبادرت میورزیم. بدون مستندنگاری و پژوهش، بنا در معرض آسیب قرار میگیرد و راهکارهای مؤثر برای بقا و حفاظت را مسدود میکند.
اهمیت و ارزش مجموعه میراث مدرنیستی لار در ادامه و متأثر از معماری مدرنیستی ترویجیافته در اروپا است و با توجه به اینکه دهه ۴۰ شمسی مقارن با دهه ۱۹۶۰ میلادی است، در آن دوران بهخصوص، شاهد تحولات عظیمی در خط فکری هستیم. بنابراین، کالبدهای اینچنینی زمینهای برای گفتوگوی معمارانه در مسیر تاریخ فراهم میکنند.
نکته بعدی، ظرفیتی است که از طریق معماری برای تحلیل و بررسی در اختیار ما قرار میگیرد. ما شاهد نمونههای اولیه کالبدی مدرنیستی در جنوب ایران هستیم تا قدمهای بعدی بهصورت یک چشمانداز و الگوی فرمی تبدیل شود. بهطور مثال، با بررسیها میتوان به شیوه و رفتار کالبدی سازندگان پس از سانحه پی برد و به معیارها و پیشنهادهایی برای توسعه آتی شهر رسید.
اهمیت دیگر این مجموعه بناها، شیوههای اجرایی و فنی است. بههرحال، پدیدهای جغرافیایی یعنی زلزله، علت اصلی ساختوسازهای شهر جدید است. این سازهها باید بهگونهای باشند که حادثه تکرار نشود. بنابراین، راهکارهای اجرایی که برای پاسخ به این مسئله پیش روست، بخشی از ریشههای شکلگیری شهر را روشن میسازد.
سازه بانک ملی لار، بهشکلی ترکیبی، یک سقف خرپایی مقاوم در برابر نیروهای افقی را سازماندهی میکند. مقاطع نبشی و ناودانی بههمراه «پرکنندههای ماسونری» قابلتوجه است. حال وقتی به تخریب این عناصر میپردازیم، فارغ از اینکه با چه بنایی در چه دوره تاریخی روبهرو هستیم، ابعاد فنی را نادیده گرفتهایم و درکی از راهکارهای سازهای نداریم. با این پیشفرض چگونه میتوانیم عینبهعین آن را دوباره بسازیم؟ ما هنوز شناخت درستی در هیچ مرتبهای از وضع موجود نداریم؛ چگونه مدعی ساخت عینبهعین هستیم؟ اساساً ضرورت عینبهعینسازی براساس چه تئوری و طرح ازپیشتبیینشدهای در نسبت با طرح مرمت بانک، مبنای تصمیمگیری قرار گرفته است؟
حتی اگر مداخلات به پوسته و نمای بنا محدود شود که در بانک ملی بخشی گستردهای مربوط به همین قسمت میشود، نشانی از نداشتن آگاهی از مبانی زیباییشناسی سیمای بانک است.
ترکیببندی و انتخاب متریالها یادآور روششناسی تجسمی در آثار هنری مدرن است و با شیوهای بدیع، جدارهای مدرنیستی را پدید آورده است.
نبود تقارن و استفاده از احجام، فرمها و اشکال متنوع در طراحی ساختمان، استفادهنکردن از روابط فضایی سنتی و ایجاد روابط فضایی جدید براساس تقسیم عملکردی، استفاده از سیستم سازهای ترکیبی بهصورت ترکیب دیوار باربر و سیستم قابی، استفاده از سیمان بهصورت روکار در نماها و بتن در پلهها و کاربرد گسترده و سرتاسری از مصالح بافتدار از دیگر معیارهای معمارانه است.
از طرفی، بانک ملی در سرفصل بناهای پساسانحه نیز قرار میگیرد و آنطورکه گفته شد، از این منظر نیز واجد اهمیت است. هر ترک بر دیوارش، هر بیمهری در نگهداریاش، تکهای از حافظه معماری ایران را میکاهد؛ گویی فرسایش، نهفقط بر سنگ و گچ، که بر حافظه جمعیمان پنجه میکشد.
بانک ملی لار همچون دیگر بناهای مهم بانکها از یک جریانِ زیباییشناسی مدرنیستی با لحن آرتدکویی پیروی میکند. وجه آرتدکویی را در نما و طراحی سیمای بانک بهروشنی میتوان تشخیص داد و وجه مدرنیستی را در عملکرد پلان، سازماندهی پاکت فضایی قابل رؤیت است.
ساختمان بانک لار از دو حجم عمود بر هم بهصورت Lشکل همراه با محوطهسازی با هندسه مربعی تشکیل شده است. جبهه ورودی بانک همراه با نماسازی شاخص، موازی با مسیر اصلی خیابان، به دو بخش تقسیم میشود که شامل سرسرا و فیلتر ورودی بانک است و در امتداد آن، فضاهای اداری قرار دارند. متأسفانه تصویر دقیقی از فضای داخلی آن سالها موجود نیست.
جبهه ورودی برخلاف نمای پشت ساختمان بهوسیله سنگ تراورتن نماسازی و طراحی شده است. با توجه به این موضوع، با یک وضعیت «پشت و رو» در طراحی چهرهی کالبدی روبهرو هستیم.
نمای جبهه اصلی بهشکل صفحهای گسترده شده است و به دو بخش تقسیم میشود و از لحاظ تجسمی به ورودی اصلی تأکید میکند. در یک مفصلبندی معمارانه، عناصر معماری بهدرستی و دقت کنار هم قرار گرفتهاند.
پنجرههای عمودی در نظامی پنجرهای در یک راستای افقی قرار دارند و این راستا بهوسیله سنگ قرمز مورد استفاده و مشهور در دهه ۴۰ نماسازی شده است که با تأکید بر عنصری طبیعی به یکی از مهمترین مؤلفههای زیباییشناسی مدرن وفادار میماند، یعنی روشنایی طبیعی. اما این نور نهتنها عنصری عملکردی، بلکه عاملی شاعرانه در فضای معماری است. بازی سایه و روشن در طول روز، پویایی بصری ویژهای به بنا میبخشد. این درحالیاست که نور در این فضا تنها برای دیدن نیست؛ بلکه برای درککردن، حسکردن و آرامگرفتن است. نور، نقش زمان را بازی میکند؛ با حرکتش، بنا را دوباره تعریف میکند…
سقف شیروانی بدون جلبنظر یا خیز غیرمعمول روی حجم بنا نشسته است و بههمراه درختان نخل، خط آسمان بهخصوص و بومی را تداعی میکند.
پالت و تنوع رنگی نمای اصلی با توجه به سنگهایی که اجرا شده است، گواهی دیگر بر زیباییشناسی مدرنیستی است. سنگ مشکی در ازاره و تراورتن سفید در ابعاد مشخص بر روی بدنه، سنگ قرمز در نظام پنجرهبندی با لبههای پرضخامت یادآور لبه وارطان، همه و همه همچون خطی تجسمی به نما و عرصه رواقطورِ ورودی اشاره دارند.
همچنین، نمای پشتی بانک مشرف به محوطه سبز، یک نمای ساده سیمانی همراه با لبههای بتنی به سبک کارهای وارطان هوانسیان است.
بهطورکلی، معماری بانک ملی لار شباهتهای قابلتوجهی به کارهای محسن فروغی و وارطان هوانسیان دارد. این خصوصیات سبکی آنگونهکه پیشازاین گفته شد، در ایران بیشتر بهجای زرقوبرق نزدِ همتای غربیاش، بهسوی تجمل مینیمال و تقارن خویشتندارانه متمایل شد؛ چیزی که در زبان معماری رسمی و اداری آن زمان، از جمله بانکها، بسیار دیده میشود و آنطورکه اشاره شد، بانک ملی لار در امتداد همین جریان نوگرای معماری قرار میگیرد.
در مجموعه بانک ملی لار، با حصار بهمعنای مانع روبهرو نیستیم و فضای داخل و بیرون در نسبتی بدیع و انعطافپذیر قرار میگیرند و این، نشانی از ارزشهای سبکی در این بنا است. درواقع، میتوان گفت بانک ملی لار نو سندی زنده از چگونگی تلفیق زیباییشناسی مدرن با اصالت بومی است. این بنا با زبان فرم، نور، ماده و ریتم بصری، نهفقط بر نیازهای عملکردی پاسخ داده، بلکه کیفیتی شاعرانه و فرهنگی به فضا بخشیده است. در کشاکش میان سادگی مدرن و تزئینات هندسی، بنایی شکل گرفته که دیدن آن، نه صرفاً نگریستن، بلکه تجربهکردن است؛ تجربهای که هم چشم را خشنود میکند و هم ذهن را به تأمل وامیدارد.
پلههای گستردهشده تا تراز کف، ورودی را بهشیوه معماری اشارهشده تعریف میکنند و تأکیدی بر مؤلفههای سبکی و مدرنیستی هستند.
با اینهمه شکوه خاموش، با اینهمه توازن میان قدیم و نو، افسوس که چنین بناهایی، اغلب در سکوت زمانه گم میشوند؛ نه فریادی دارند و نه مدافعی که روایتشان را بلند بخواند.
با این توضیحات و توصیفهای تاریخی-معماری و گزارش وضعیت بنا و ارزشهای زیباییشناسانه، چگونه به این سهولت و در اقدامی شتابزده به حکم بازسازی، نوسازی، مرمت یا هر عنوان دیگر، تخریب سراسری نما را موجه میدانیم؟ نه صرفاً معیارهای مرمتی و حفاظتی میراث مدرن، بلکه عقل متعارفِ هر بینندهای در مواجهه با چنین روشهای مداخله، در بهت و حیرت فرو میرود.
در مصاحبه روزنامه «پیام ما» با «عبدالرضا نصیریاصل»، مسئول ثبت طرحهای مرمتی، او میگوید که این بنا ثبت ملی نیست؛ اما برخلاف گفتهها سند رسمی موجود است. طبق ابلاغ «علیاصغر مونسان»، وزیر وقت میراثفرهنگی، این بنا با شماره ثبت ۳۳۰۶۹ از سال ۱۳۹۹ در فهرست آثار ملی ثبت شده است. این دوگانگی در گفتار، احتمالاً بهدلیل تعلل در بهروزرسانی فهرستها یا بیتوجهی به اسناد رسمی است.
با توجه به ادعاها، این یک پروژه «نوسازی و ساماندهی» است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده، تخریب بخش زیادی از نماست. قانون موجود، بنای ثبتشده را صرفنظر از قدمت، مشمول حفاظت کامل میداند.
ابهام در ثبت رسمی بنا، تناقض در تعریف مرمت، نادیدهگرفتن ارزش سبکی و معمارانه و بیتوجهی به اهمیت مصالح وضع موجود، زمینهساز نابودی تدریجی هویت معماری معاصر کشور خواهد بود. هر ترک بر دیوارش، هر بیمهری در نگهداریاش، تکهای از حافظه معماری ایران را میکاهد. این میراث اگر نخوانده بماند، اگر پاس نداشته شود، چونان شعری ناگفته، در دل خاک دفن خواهد شد.
افسوس بر میراثی که بهجای صیانت، بیپروای زمانه و بیرحمی تصمیمهای کوتاهنگر، در مسیر تخریب گام برمیدارد. این ویرانی، نه صرفاً زدودن خشت و سنگ، که بریدن ریشههایی است که ما را به خاک، به تاریخ، به هویتمان پیوند میزند. تخریب چنین بناهایی، نه نوسازیست و نه توسعه؛ که خاموشکردن صدای فرهنگ است، آنهم در سرزمینی که از دل سنگ، شعر ساخته است.
اگر این نوع برخورد با بناهای ثبتشده ادامه یابد، بسیاری از آثار معاصر که هنوز آنطورکه باید شناخته نشدهاند، بهراحتی از بین خواهند رفت و ما اگر نگاه نکنیم و نپرسیم، فردا نهتنها این دیوارها، که آینه خودمان را نیز در غبار خواهیم باخت…
برخورد محرمانه با اصلاحیه قانون مدیریت پسماند
وقتی از پسماند صحبت میکنیم، موضوع به زیست هر لحظهمان هم نزدیک است و هم دور؛ چون وقتی زبالههایمان را از خانه بیرون میبریم، سیر تفکر درباره آن تمام میشود. نگاه شما به این مسئله چگونه است؟
وقتی از منظر جامعهشناسی پسماند نگاه کنیم، پسماند موضوعی کاملاً اجتماعی است که به زندگی ما، نوع مصرف و تولید ما مربوط است و این یعنی به فلسفه، نگاه و انتخابهای ما وابسته است. پسماندهای ما نتیجه انتخابهای ماست. اینکه انتخاب کنم وسیلهای را دست دوم بخرم، قرض بگیرم، نو بخرم و یا یکبارمصرف، همه از همین نگاه میآید. نتیجه این انتخابها پسماندی است که تولید میشود. حالا چطور ممکن است انتخابهایمان تغییر کند؟ وقتی بتوانیم نتیجه انتخابهایمان را ببینیم. وقتی به این فکر کنیم که زباله تولید میکنیم، دور میاندازیم و وظیفه دیگران است که زبالهها را از زندگی ما دور کنند و حتی تحمل نداریم بطریهای پلاستیکی را در خانهمان نگه داریم و به بازیافت تحویل دهیم، اینهم باز به فلسفه و طرز فکری برمیگردد که تصور میکند جایی به اسم «دور» وجود دارد و مسئولیت انتخابهایمان را میشود به دور واگذار کرد. دور جایی است که قرار نیست هیچوقت سروکارمان به آنجا بیفتد. درحالیکه اگر بدانیم هیچ دوری وجود ندارد و باز هم همه اینها به زندگی و سفرهمان برمیگردد، این تجدیدنظر در عملکرد هم رخ میدهد.
به مدیریت پسماند در کشور انتقادات زیادی وارد است، از طرحهای اشتباه تا برخورد غیراصولی. شما مهمترین نقدها در این حوزه را متوجه چه بخشی میدانید؟
بله، نقدهای زیادی به مدیریت پسماند کشور وارد است. موفقیتهای کم و تجربههای ناموفق زیادی داشتیم و از آن بدتر، تجربههای ناموفق تکراری داشتیم و مدام راهکارهایی را تکرار میکنیم که جواب نمیدهند و گویا هیچ انباشت دانش و تجربهای وجود ندارد که از آن درس بگیریم و یا حداقل بگوییم این سیاستهای اشتباه در دهههای آینده منجر به اصلاح رویه میشود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و بر این اساس شاید بتوان مهمترین نقد را به شیوه سیاستگذاری وارد دانست. یعنی همچنان که نقدهایی به عملکرد شهروندان وجود دارد، در حوزه سیاستگذاری هم باید این نقد را وارد دانست که بهشکل پایداری زبالهها مدیریت نمیشوند و رویکرد دور انداختن و دور بردن در مدیریت هم تکرار میشود. یعنی مسئولان میخواهند برای پاککردن صورتمسئله، زباله مازندران را به گلستان یا سمنان بفرستند و یا زباله گیلان راهی اطراف رودبار و قزوین کنند. فقط میخواهند زباله از منطقه بحرانی دور شود و این دور یعنی میخواهیم مسئولیت را از تصمیمات سیاستگذارانه هم دور میکنیم. ما باید بدانیم برنامه برای زباله تر چیست. باید تفکیک شود، شیرابه تولید نکند و این مشارکت حداکثری مردم را میخواهد، اما برای فرار از این وضعیت مدام بهدنبال راهحلهای ساده هستیم و این نقطه اصلی نقد من به این جریان است.
از نظر شما آیا الگوی مشخصی برای مدیریت پسماند در کشور وجود دارد؟ و وزارت کشور بهعنوان مسئول و سازمان محیطزیست بهعنوان ناظر، در این عرصه تا چه میزان براساس الگویی مشخص عمل میکنند؟
زمانیکه بتوانیم یک الگوی بومی داشته باشیم، میتوانیم به موفقشدن الگوی مدیریت پسماند امیدوار باشیم. اما این اتفاق نیفتاده. بهدنبال کپیکردن نمونههای خارجی یا فناوریهای خارجی هستیم و مدام چشممان به این است که آلمان یا ژاپن چه کردهاند؛ مسئولان تنها بخشهایی را میبینند که دلشان میخواهد. یعنی میگویند فلان کشور از زباله انرژی تولید کرده، اما نمیبینند وقتی این اتفاق افتاده که زباله در گام نخست تفکیک شده. این گرتهبرداری ناقص است و واقعیتهای موجود مانند نوع پسماند تولیدی ما و رفتار شهروندان نادیده گرفته میشود.
وقتی درباره مدیریت پسماند خشک صحبت میشود، همیشه از مافیای زباله یاد میشود، مافیایی که از زبالهگردان تا بخشهای دیگر را در بر میگیرد، نگاه شما چیست؟
شهرداریها میخواهند از زباله پول در بیاورند، این درحالیاست مسئولیت شهرداریها و دهیاریها در روستاها چیز دیگری است. آنها اتفاقاً برای مدیریت این وضعیت باید هزینه کنند و مسئولیت آنها نسبت به شهروندان این است که سلامت و امنیت شهروندان را تأمین کنند. اما وقتی در مورد اقتصاد زباله صحبت میکنیم، در مورد بخش پولی ماجرا صحبت میکنیم و همه دعوا برای مشارکت در مدیریت پسماند به همین بخش برمیگردد که اتفاقاً پول نسبتاً زیادی هم در آن وجود دارد. ماجرای زبالهگردان، اقتصاد غیررسمی، زیرزمینی شدن بازیافت و… به این دلیل است که بگویند حق انتفاع از بخش درآمدزای زباله انحصاری شود که در حال حاضر انحصاری نبوده و متکثر است. هرکس برای خودش کارگاهی کوچک دارد و بهشیوهای که میتواند، زبالهها را جمعآوری میکند. ما تفکیک از مبدأ نداریم و نزدیکترین نقطه به مبدأ جمعآوری از مخازن شهری است و از این نظر شاید اشتباه هم نباشد؛ چراکه به مقصدی نمیرود که آنجا بار دیگر جداسازی شود. در این شرایط به کارگاههای کوچکمقیاس برده میشود و آنها گرانولهای صنعتی برای مواد اولیه تولید میکنند که ارزانتر بهدست کسانی که میشناسند، میرسانند. این کار بدیاش این است که سرمایه یکجا جمع نمیشود و افراد خاصی فقط از آن منتفع میشوند. شهرداری هم آنجا که میخواهد توجیهی برایش بیاورد، بخش هزینهزا یعنی مدیریت پسماند تر یا جمعآوری را مطرح میکند و میگوید ما در بخشی که از آن پول درمیآید، سهمی نداریم. اما آیا شهرداری باید بهعنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کند و یا خیر؟ این نگاه مسائل را پیچیدهتر میکند. اما از نظر من هر چقدر بهدنبال کارگاههای کوچکمقیاس بازیافت برویم و خلاقیتهایی در مدیریت پسماند داشته باشیم، با سرعت بیشتری بهبود را میبینیم و اینها امکان بروز الگوهای بومی را فراهم میکنند.
شعار امسال روز جهانی محیطزیست بر پایاندادن به آلودگی پلاستیکی متمرکز بود، وضعیت ایران را در این حوزه چگونه ارزیابی میکنید؟
درباره آلودگی پلاستیکی در حال حاضر دادهای ندارم، اما اگر تولید و مصرف جهانی را با ایران مقایسه کنیم، میبینیم ۷۰ درصد زبالههای ما تر است، درحالیکه در بسیاری از کشورهای دیگر برعکس است و خیلی وقتها میبینیم ۷۰ درصد زبالهها آنجا خشک است. ما وقتی چنین دادهای داریم، باید اولویت بررسی و حل مشکلمان روی زباله تر باشد. اینکه همهجا در حال استفاده از کیسه هستیم، مصیبت بزرگی است و ما از زنبیل و کیسههای پارچهای به این نقطه رسیدهایم و باید برای تغییرش با جدیت عمل شود. اما اینگونه نیست که باید در گام نخست نگران کیسههای پلاستیکی باشیم، بلکه در گام اول باید نگران زبالههای تر باشیم.
یکی از نقدها در حوزه پلاستیک به تولیدکنندگان پلاستیک برمیگردد، تولیدکنندگانی که غیراصولی و بدون نظارت فعالیت میکنند، فعالیت آنها را چطور میتوان ارزیابی کرد؟
امسال پلاستیک باز هم مورد بحث قرار گرفته و قانون جهانی منع استفاده از پلاستیک از سال ۲۰۲۰ مورد اجرا و بررسی در سطح جهان است. بر این اساس، پرسش اصلی این است که مسئولیت پلاستیکهای تبدیلشده به زباله با تولیدکننده است یا مصرفکننده. کشورهای صنعتی و توسعهیافته در تلاشند این مسئولیت با تولیدکنندگان باشد و جرایمی برایشان تعریف شود. اما این مسئولیت مصرفکننده هم هست و رفتار مصرفکننده چرا تغییر نمیکند؟ اتفاقی که شاهدش هستیم، بهنوعی تجارت آلودگی است. به این معنا که از تولیدکنندگان پولی گرفته شود و عملاً از محل این درآمد نیز پولی برای مدیریت پسماندها در نظر گرفته نشود. سازمان محیطزیست بهعنوان نهاد ناظر در این حوزه چه کرده؟ این موارد بهنوعی رد گمکردن است.
مباحث قانونی این حوزه هم بسیار مهماند. در حال حاضر اصلاحیه قانون مدیریت پسماند در مجلس است و منتظر تأیید. نظرتان درباره این اصلاحیه چیست؟
مباحث قانونی بسیار مهم است. ما در حال تهیه گزارشی هستیم درباره قانون پسماند و عجیب است که چطور بعضی از موارد در آن اتفاق میافتد. یکی از این موارد این است که با وجود پیگیریهای بسیار زیاد، اما هیچ نسخهای از اصلاحیه قانون مدیریت پسماند در اختیارمان قرار نگرفت. ما میخواستیم بدانیم چه چیزی به مجلس رفته و آنجا چه بحثهایی در جریان است، اما کاملاً محرمانه با آن برخورد میشود. این حق جامعهای است که از این مسئله متأثر میشود. بنابراین، وقتی وجود اصلاحیه را ندیدهایم، نمیتوانیم دربارهاش نظری دهیم. موضوع دیگر این است که خود قانون مدیریت پسماند که دو دهه قبل تصویب شده، اجرایی نشده است و این قانون در واقع برای اجرا نشدن بوده! این قانون مسئولیتها و درآمدها را مشخص کرده، اما الزامات اجراییشدنش را مشخص نکرده است. یا مثلاً اگر محل دفنی درست کنی و مجوزی برایش نگیری -چنانچه در بسیاری از استانها چنین است- براساس این قانون اتفاقی نمیافتد. اما اگر فناوری کوچک مانند زبالهسوز کوچکمقیاس را بخواهی استفاده کنی، همه بهدنبال پیوست سلامت و ارزیابیاش هستند. ترک فعل در حوزه پسماند کار بیدردسرتری است، ولی برای هر اقدام کوچکی باید به ارگانهای بسیاری جواب پس بدهی.
در پایان میخواهم به سالهای اخیر فعالیت شما در حوزه پسماند بپردازیم. شما از جمله کسانی هستید که بعد از تولد فرزند دومتان از پوشک استفاده نکردید و پوشکهای پارچهای را برای این کار انتخاب کردید، کمی درباره این انتخاب، سختیها و چالشهایش بگویید.
من و همسرم تصمیم گرفتیم از پوشک پارچهای استفاده کنیم؛ چراکه استفاده از پوشک با روحیه ما ناسازگار بود و استفادهاش برای فرزند اولمان هم عذابوجدان بسیاری به ما داد و از نظر ما رفتاری غیرمسئولانه بود. بعد دیدیم چنین امکانی در حال حاضر وجود دارد و این کار هم برای محیطزیست خوب است و هم برای بچه که کمتر پوستش با مواد شیمیایی و جاذب در تماس خواهد بود. این اتفاق برایمان بسیار پرچالش بود و سختیهای زیادی هم داشت؛ اما خودمان را در چالش قرار دادیم که ببینیم آیا میتوانیم این را انجام دهیم یا نه. ابتدا یک هفته و بعد یک ماه این کار را ادامه دادیم و شمردیم چه تعداد پوشک استفاده نکردهایم. این پوشکها فقط باید در زبالهسوزهای خاصی سوخته شوند که آلودگی زیادی هم خواهند داشت و ما تلاش کردیم این کار را با همه سختیاش عملی کنیم. اما اینکه چنین انتخابی چطور بهصورت رویه درآید، باید بگویم کار بسیار سختی است و ما در کشور همچنان در مراحل بسیار قبلتری قرار داریم. مرحلهای که باید به افراد بگوییم به پسماند توجه کنند. هنوز پذیرش مسئولیت اجتماعی پسماند برای آدمهای جامعه عجیب است و برایشان عجیب است که چرا اینقدر فردی چون من یا فعالان دیگر درگیر زبالهاند. اینها گامهای ابتدایی ماست، اینکه به مردم بگوییم به آنچه «دور» میریزید، فکر کنید و دور را نقطهای جدا از خودتان ندانید.
دیدگاه فمینیستی و شهر ۱۵دقیقهای
در دهههای اخیر، مفهوم «شهر ۱۵دقیقهای» بهعنوان پاسخی مؤثر به چالشهای شهری، از ترافیک گرفته تا آلودگی و بیعدالتی فضایی، گسترش یافته است. ایده ساده است، شهر باید بهگونهای طراحی شود که افراد بتوانند در فاصله ۱۵دقیقهای از محل زندگی خود، به نیازهای روزمرهشان مانند مدرسه، محل کار، فروشگاه، پارک و درمانگاه دست پیدا کنند. اما وقتی این طرح را از زاویه دید فمینیستی بررسی کنیم، لایههای پنهان و عمیقتری از عدالت فضایی و جنسیتی نمایان میشود.
فضاهای شهری جنسیتزدهاند
شهرها عموماً توسط مردان و برای مردان طراحی شدهاند. از نورپردازی معابر گرفته تا ایستگاههای حملونقل عمومی و امنیت خیابانها در شب، طراحی فضای شهری در اکثر شهرهای ایران بیتوجه به نیازهای زنان، مادران، سالمندان و گروههای آسیبپذیر شکل گرفته است. دیدگاه فمینیستی، این نابرابری فضایی را نقد میکند و خواستار طراحی شهری فراگیرتر است؛ شهری که همه افراد، تجربهها و نیازها را در بر گیرد. یکی از مصادیق عینی این بحث، ماجرای الهه حسیننژاد، دختر جوان اسلامشهری است. در چهارم خرداد ۱۴۰۳، الهه حسیننژاد (ناخنکار سالنی در سعادتآباد) پس از ترک زودهنگام محل کار برای مراقبت از برادر معلولش، در مسیر بازگشت به خانه واقع در اسلامشهر، سوار خودروی عبوری شد. او در آخرین تماس با خانواده (ساعت ۱۹:۴۰) وعده بازگشت در ۲۰ دقیقه را داد، اما هرگز نرسید. ۱۰ روز بعد، جسدش در بیابانهای اطراف تهران یافت شد. این فاجعه تنها یک جنایت فردی نیست، بلکه تجسم شکست ساختاری شهرهای ناامن برای زنان است. مسیر هرروزه الهه از اسلامشهر تا سعادتآباد، نماد بیعدالتی فضایی کلانشهر تهران است: زمینهای بیابانی بدون روشنایی، پیادهروهای ناپیوسته، نبود ایستگاههای حملونقل امن و نبود نظارت اجتماعی. محله زندگی او در اسلامشهر (با تیرهای برق خاموش و کوچههای خلوت) چنان ناامن است که اهالی بهوضوح از کثرت دزدیها و زورگیریها سخن میگویند. فاصله جغرافیایی اسلامشهر تا محل کار الهه (ساعاتی از روز در رفتوآمد)، نقض آشکار اصل «دسترسی ۱۵دقیقهای» است و او را در معرض خطر سیستماتیک قرار داد. در محیطهایی که مسیرهای تردد، نورپردازی شهری، امنیت محیطی و دسترسی به خدمات و امکانات شهری برای گروههای در معرض خطر بهویژه زنان جوان بهطور جدی ناکافی است، شهر نهتنها مکانی برای زندگی نیست، بلکه خود منبع خطر است.
در چنین بستری، حتی مدلهایی چون «شهر ۱۵دقیقهای» نیز اگر درک عمیقی از عدالت جنسیتی و امنیت فضایی نداشته باشند، در بهترین حالت به پروژههایی برای بهینهسازی حملونقل شهری تقلیل پیدا میکنند؛ درحالیکه زنان همچنان از حق برابر برای استفاده از فضای شهری باقی محروم خواهند ماند.
ماجرای الهه حسیننژاد، مانند بسیاری از پروندههای مشابه در کلانشهرهایی چون تهران، نه صرفاً اتفاقی فردی بلکه نمادی از حذف تجربه زنان از سیاستگذاری شهری و نبود رویکردهای جنسیتمحور در طراحی فضاهای عمومی است.
شهر ۱۵دقیقهای و عدالت زمانی
یکی از مفاهیم کلیدی در فمینیسم، «عدالت زمانی» است. زنان بهطور طبیعی سهم بیشتری از کارهای مراقبتی و خانگی را برعهده دارند. در شهری که تمام امکانات آن در نزدیکی محل زندگی قرار میگیرد، طراحی شهری باعث کاهش زمان رفتوآمد، افزایش دسترسی محلی به خدمات و امکانات و افزایش فرصتهای اقتصادی و اجتماعی میشود و درنهایت بهبود کیفیت زندگی بهویژه برای زنان را بهدنبال دارد.
فضاهایی برای مراقبت، نهفقط کار و مصرف
مدل کلاسیک شهرسازی عمدتاً حول محور تولید و مصرف است، نه مراقبت. دیدگاه فمینیستی بر نیاز به فضاهایی برای مراقبت، مشارکت جمعی و تعاملات اجتماعی تأکید دارد. شهر ۱۵دقیقهای میتواند این فضاها را در اولویت قرار دهد: فضاهای بازی برای کودکان، پارکهای ایمن، مراکز مشاورهای محلی و کتابخانههایی که نقش اجتماعی دارند.
امنیت و تعلق
برای زنان، احساس امنیت در فضاهای شهری اولویتی اساسی است. شهر ۱۵دقیقهای اگر با رویکردی جنسیتمحور اجرا شود، میتواند با روشنایی بهتر، طراحی خیابانهای امنتر، حملونقل عمومی در دسترس و مشارکت اجتماعی زنان در طراحی فضا، حس تعلق و امنیت را تقویت کند.
شهری برای زیستن، نه برای زندهماندن
قتل الهه حسیننژاد پیامد مستقیم بیعدالتی جنسیتی در طراحی فضاهای شهری است، و شهر ۱۵دقیقهای تنها هنگامی معنا مییابد که زنانی مانند الهه مجبور نباشند روزانه ساعتها در مسیرهای ناامن تردد کنند، زمینهای تاریکِ رهاشده به فضاهایی با دسترسی عادلانه به خدماتِ حیاتی تبدیل شوند و «حق شهروندی» نه در شعار، بلکه در روشنایی خیابانها، ایستگاههای اتوبوس امن و نزدیکی درمانگاهها و مراکز آموزشی و … متجلی شود؛ تنها در چنین شهری است که در آن الههها زنده میمانند.
در خیابانهای تهران، از ونک تا مولوی، از تجریش تا شوش، هر روز زنانی عبور میکنند که بیصدا زخم میخورند؛ نه از تیغ که از نگاهها، واژهها، دستهایی که بیاجازه نزدیک میشوند و ذهنهایی که قرنهاست «مردانگی» را با سلطه اشتباه گرفتهاند.
در این میان، تقصیر همیشه با زنان است: «چرا آنطور لباس پوشیدی؟»، «چرا تنها بیرون رفتی؟»، «چرا جوابش را دادی؟». هیچکس از مردان نمیپرسد: «تو چرا اینطور رفتار کردی؟» اکنون زمان مناسبی است برای همین سؤال.
روایت یک زخم کهنه
مردانگی سمی، نامش شاید تازه باشد، اما قدمتش به درازای قصههای شبانه مادربزرگهاست. همانجا که شاهزاده سوار بر اسب با شمشیر، دل معشوقه را میبرد. همانجا که اشک مرد، نشانه ضعف بود و قاطعیت، حتی اگر به سیلی ختم میشد، بهانه افتخار.
«ریوین کانل»، جامعهشناس استرالیایی، در دهه ۸۰ میلادی، مفهوم «هژمونی مردانگی» را مطرح کرد؛ نوعی مردانگی که الگوی مسلط جامعه میشود و شکلهای دیگر مردبودن را سرکوب میکند. در ایران این هژمونی بهشکل مردی نانآور، غیرتمند و گاه خشن نمود پیدا کرده است؛ مردی که گریه نمیکند، حرف آخر را میزند و «ناموس» را نه انسان، که ملک خود میبیند.
از خانه تا کوچه: آموزش مرد بودن
در خانهای در یزد، پسری هشتساله با شنیدن جمله «مرد باش و گریه نکن»، بغضش را فرو میبرد. در کوچه پشتی، پسری دیگر برای «ثابتکردن خودش» به دوستش سیلی میزند. در دبیرستانی در اردبیل، معلم ورزش با افتخار میگوید: «مرد نباید نازکنارنجی باشد». و در تهران مردی ۳۰ساله همسرش را کتک میزند؛ چون فکر میکند «زنی که روی حرف مرد حرف بزند، بیاحترامی کرده است».
اینها تکههای پراکنده نیستند؛ زنجیرهای از تربیت، باور و رفتار است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۴ درصد قربانیان خشونت خانگی، زنان هستند. بااینحال، بسیاری از این پروندهها بهدلیل «قبح اجتماعی» یا خلأ قانونی، حتی به پلیس گزارش نمیشوند.
غیرت، نام دیگر خشونت
در ایران این روزها، هنوز هم غیرت واژهای مقدس است. اما کدام غیرت؟ آنکه پدر را به قتل دخترش سوق میدهد؟ آنکه مردی را وامیدارد تا همسرش را کنترل کند، گوشیاش را چک کند و دوستانش را غربال کند؟ در ایران پروندههای قتلهای ناموسی هنوز گاهبهگاه بر صفحه روزنامهها مینشینند. در سال ۱۳۹۹ قتل «رومینا اشرفی»، دختر ۱۴سالهای که بهدست پدرش کشته شد، موجی از خشم اجتماعی به راه انداخت. اما آیا قانون نیز به همین اندازه خشمگین بود؟ ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر را از قصاص معاف میکند. اینجاست که مردانگی سمی نهفقط یک باور، که بخشی از ساختار حقوقی میشود.
مردانِ خسته، مردانِ خاموش
در این میدان آشفته، فقط زنان قربانی نیستند. مردانی که باید «همیشه قوی باشند»، هیچگاه مجاز به بروز ترس یا شکست نیستند نیز قربانی ماجرا هستند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، نرخ خودکشی مردان در ایران حدود ۲.۵ برابر زنان است. مردی که نمیتواند گریه کند، از مواجهه با روانشناس خجالت میکشد و احساساتش را در مشتهای گرهکرده پنهان میکند، شاید خود را «مردانه» جلوه دهد، اما احتمالاً در سکوت میسوزد.
در پژوهشی که در سال ۱۳۸۹ از سوی دانشگاه تهران منتشر شد، بیشتر از ۷۳ درصد مردان مورد مطالعه اعلام کرده بودند که در کودکی، بهدلیل ابراز احساسات مورد تمسخر قرار گرفتهاند. این مردان امروز پدرانی هستند که میتوانند همان زخم را به نسل بعد منتقل کنند.
از جهان چه میتوان آموخت؟
اما راهی هست. در کشورهای مختلف، از استرالیا تا کانادا، برنامههایی برای مبارزه با مردانگی سمی شکل گرفته است. کمپین «روبان سفید» در استرالیا، مردان را به ایستادن در برابر خشونت علیه زنان دعوت میکند. در ایسلند، مردان در تربیت فرزندان و کارهای خانه سهم مساوی دارند. نتیجه؟ در کشورهایی با چنین رویکردهایی، نرخ خشونت خانگی بهشکل معناداری کاهش یافته است.
این تجربهها نشان میدهد تغییر ممکن است، به شرط اینکه آموزش از کودکی آغاز شود، رسانهها تصویر تازهای از «مرد بودن» ارائه دهند و قانون، عدالت را فدای سنت نکند.
پرسش وارونه برای دعوت به تغییر
مرد بودن بهخودیخود معادلی برای خشم و خشونت نیست، اما آنچه خطرناک است، تحمیل تعریفی واحد از مردانگیست؛ تعریفی که با قدرت، تسلط و بیاحساسی گره خورده است. مردانگی سمی نهفقط زنان را به خشونت میکشاند، که مردان را از درون تهی میکند.
برای پارهکردن این زنجیره آسیبزا، باید به پسرانمان بیاموزیم که گریه عار نیست، که قدرت در مهربانیست، که شریکبودن برتر از سلطهگریست. شاید نسل ما هم روزی را در ایران ببیند که در شهری که هنوز صدای بوق و همهمه مردم در هم میآمیزد، زنی با آرامش قدم برمیدارد.
پس از حادثه رخداده برای الهه حسیننژاد، بسیاری از افراد، قومیت فرد متهم را عامل اصلی دانستند، درحالیکه برخی دیگر، مسئولیت را متوجه فضای زندگی او کردند و معتقد بودند منطقه سکونت این فرد، موجب ناامنی شده است. این موضوع را میتوان در کنار تصویری قرار داد که سریالهای نمایش خانگی از طبقات پایین جامعه ارائه میدهند؛ در بسیاری از این تولیدات، اقشار کمدرآمد بهعنوان افرادی خشن و عامل اصلی جرائم نمایش داده میشوند. آیا چنین بازنماییای با شاخصهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجیه است؟
در تحلیل مسئله جرم و بزهکاری، توجه به چند عامل ضروری است: نوع جرم، محل وقوع آن و جایگاه اجتماعی مجرم. بهعبارت دیگر، نمیتوان تصور کرد جرائم صرفاً در مناطق خاصی رخ میدهند. برخی از جرائم مرتبط با سرمایه اقتصادی افراد هستند و برخی دیگر ریشه در سرمایه فرهنگی دارند. این دو حوزه بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و هرکدام، عادتوارههای خاصی را شکل میدهند.
در مورد جرائم مالی، بهویژه مواردی مانند سرقتهای همراه با خشونت یا خفتگیری، میتوان ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی و فقر مشاهده کرد. بنابراین، با بررسی آمارهای اقتصادی در شرایطی که تورم و نرخ بیکاری افزایش یافته یا شاخص فلاکت بالا رفته است، میزان این دسته از جرائم رشد قابلتوجهی دارد. نمونه آن، حادثه رخداده در امیرآباد برای دانشجوی دانشگاه بود که در ابتدا با هدف سرقت آغاز شد، اما درنهایت به قتل منجر شد.
بااینحال، دستهای دیگر از جرائم وجود دارند که بیشتر متأثر از سرمایه فرهنگی افراد هستند. سطح تحصیلات، آداب و رسوم، شرایط خانوادگی و اجتماعی، حضور در حلقههای خاص فرهنگی و نوع مصرف محصولات فرهنگی، از جمله عواملی هستند که سرمایه فرهنگی افراد را تعیین میکنند. ممکن است از نظر اقتصادی در یک طبقه قرار بگیریم، اما از نظر فرهنگی در جایگاه متفاوتی باشیم؛ برای مثال، ممکن است از تحصیلات مناسبی برخوردار نباشیم. درواقع، سرمایه فرهنگی تحتتأثیر هنجارهای اجتماعی، پیشینه خانوادگی، باورهای عمومی و ارزشهای حاکم بر جامعه در افراد نهادینه میشود.
موردی مانند قتل زنان را در نظر بگیرید؛ اخیراً اخبار متعددی در این زمینه منتشر شده، از جمله مردی که همسر ورزشکار خود را به قتل رساند.
در مقولههایی همچون زنکشی، مسئله کاملاً متفاوت است. این موارد عمدتاً ربطی به وضعیت اقتصادی ندارد، بلکه بهطور مستقیم به سرمایه فرهنگی افراد مرتبط میشود. البته بهطور کلی، جرائم بسته به نوعشان میتوانند پیوندی با مسائل فرهنگی یا اقتصادی داشته باشند. اما واقعیت این است که اگر فردی از سرمایه فرهنگی بالایی برخوردار باشد، حتی در شرایط کمبود شدید اقتصادی، بهسمت جرائمی مانند دزدی کشیده نمیشود. این سرمایه فرهنگی میتواند شامل بازدارندههای دینی، اخلاقی یا حتی ترس از تبعات قانونی باشد. در جمعبندی، میتوان گفت در خانوادهای که سرمایه فرهنگی بالایی وجود دارد، حتی فقر و کمبود امکانات اقتصادی لزوماً به انحراف یا ارتکاب جرم منجر نمیشود. بهعبارتی، بسیاری از افراد در طبقات کمدرآمد را میبینیم که بهرغم شرایط سخت اقتصادی، هرگز مرتکب چنین رفتارهایی نمیشوند. اصطلاحاً گفته میشود این افراد «صورت خود را با سیلی سرخ نگه میدارند». بهنظر من، آنچه نقش تعیینکننده دارد، سرمایه فرهنگی است.
در مورد تحصیلات صحبت کردید؛ بهنظر من، تحصیلات در مقوله سرمایه فرهنگی ارتباط بسیار مستقیمی با وضعیت اقتصادی دارد. ترک تحصیل عمدتاً در جوامع فقیر رخ میدهد، گاهی نیازهای مالی بهحدی شدت میگیرد که سرمایهگذاری بلندمدتِ تحصیل کودکان از اولویت خارج میشود. بنابراین، سرمایه فرهنگی نیز بیارتباط با سرمایه اقتصادی نیست.
قطعاً بین این دو ارتباط وجود دارد. درواقع، در بحث سرمایه فرهنگی، مهمترین عامل همان تحصیلات است: دسترسی به آموزش باکیفیت، امکان اختصاص زمان کافی به تحصیل و حتی شرایط اجتماعیای که تحصیل را برای افراد ارزشمند میکند، همگی تعیینکننده هستند. اگر در خانوادهای زندگی کنیم که تحصیل را موضوعی قابلتمسخر بداند، یا در شهر یا روستایی ساکن باشیم که ادامه تحصیل در آن دشوار باشد، یا اگر درسخواندن با پاداشی همراه نباشد، طبیعی است که بهراحتی میتوان آن را کنار گذاشت و به سراغ گزینههای زودبازدهتر، مانند اشتغال، رفت. درواقع، مسئله شغل و درآمد برای برخی افراد آنقدر جدی است که منجر به ترک تحصیل میشود. به همین دلیل، میتوان گفت اولین و اساسیترین مؤلفه در سرمایه فرهنگی، تحصیلات است. کاملاً با شما موافقم که بین سطح تحصیلات و نوع جرائم ارتباط وجود دارد. اما باید به این نکته نیز توجه کنیم: بیشترین نرخ بیکاری در میان افرادی است که به دانشگاه میروند، اما این بهمعنای افزایش بزهکاری در میان آنها نیست. یعنی صرفاً مسئله اقتصادی یا بیکاری مطرح نیست. امروزه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی با معضل بیکاری روبهرو هستند، یعنی نرخ بیکاری در این گروه حتی از میانگین عمومی بالاتر است.
اما نمونههای نقض هم وجود دارد، در پرونده قتل زن خبرنگار مشاهده کردیم که قاتل، برخلاف انتظار، از تحصیلات خوبی برخوردار بود. این نشان میدهد صرفاً تحصیلات نمیتواند عامل تعیینکننده باشد.
البته استثناها را نمیتوان نادیده گرفت. بله، مسئله صرفاً به تحصیلات محدود نمیشود. در تحلیل پدیده زنستیزی باید به چند عامل کلیدی توجه کرد. ما با هنجارهای فرهنگی مردسالارانه عمیقی روبهرو هستیم؛ هنجارهایی که بسیار ریشهدار است و به موقعیت جغرافیایی (مرکز یا پیرامون) ارتباط چندانی ندارد، هرچند در برخی استانها نمود بیشتری دارد.
بررسی پیمایشهای موجود بهوضوح نشان میدهد مردسالاری از نوع کنترلگر و تنبیهمحور در میان حدود یکسوم جمعیت وجود دارد و این میزان کاهش محسوسی نداشته است. پس از سال ۱۴۰۱ شاهد تغییراتی هرچند اندک بودهایم، اما آمار دقیق پس از این تاریخ در دسترس نیست. تا سال ۱۴۰۰ روند کاهشی این پدیده مشاهده میشد، اما این کاهش تا سطح یکسوم جمعیت تثبیت شده است. در این پیمایشها میتوان تمام وجوه مردسالاری را بهروشنی دید.
واقعیت دیگر این است که مردان در جامعه ذینفع هستند. حتی افراد دارای سرمایه فرهنگی بالا نیز غالباً نسبت به مسائل زنان آگاهی کافی ندارند و تنها پس از وقوع چنین حوادثی به بازبینی مواضع خود میپردازند. نکته حائز اهمیت این است که فارغ از سطح تحصیلات یا وضعیت اقتصادی، فرهنگ غالب به بازتولید بسیاری از خشونتها علیه زنان ادامه میدهد.
مجموعهای از عادتوارهها از طریق جامعه به افراد منتقل میشود و بخش دیگری نیز از طریق خانواده و تربیت شکل میگیرد. اگر فردی در یک خانواده سنتی یا مردسالار پرورش یابد -چه زن باشد و چه مرد- این عادتوارهها بهطور مداوم بازتولید میشوند. این مسئله بهویژه در حوزه زنان مشهود است. جامعه نیز در این بازتولید نقش دارد؛ به اینصورت که گاهی با ایجاد دوگانگیهایی مانند حیا در مقابل بیحیایی یا پوشش مناسب در برابر پوشش نامناسب، زمینهساز توجیه خشونت میشود.
برای مثال، با بیان عباراتی مانند «فرد بیحیا بوده» یا «پوشش نامناسبی داشته»، بهراحتی میتوان همدلی عمومی را جلب کرد. حتی در مواردی که چنین مسائلی واقعیت نداشته باشد، ممکن است قاتل در اعترافات اولیه به آن اشاره نکند، اما در ادامه، این آموزههای فرهنگی بهقدری درونی شدهاند که در گفتههای بعدی ظاهر میشوند. این دقیقاً بازتاب همان فرهنگی است که بخشی از جامعه آن را پذیرفته و نهادینه کرده است.
در بسیاری از خانوادهها، فشارهای خاصی بر دختران اعمال میشود و در برخی موارد، حتی کتکزدن همسر بهعنوان رفتاری عادی تلقی میشود. البته این موارد لزوماً به قتل یا خشونتهای فجیع منجر نمیشوند، اما همگی ریشه در سرمایه فرهنگی دارند. بخشی از این سرمایه فرهنگی به تحصیلات مرتبط است و بخش دیگر به هنجارها، باورها و فرهنگی بازمیگردد که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
تأکید میکنم که فقر بهخودیخود موجب بزهکاری نمیشود؛ بنابراین، هر فردی که در طبقه اقتصادی پایین قرار دارد، بهطور بالقوه مجرم محسوب نمیشود.
این سرمایه فرهنگی دقیقاً شامل چه چیزهایی است؟
سرمایه فرهنگی، غیر از تحصیلات، هنجارها و باورهاست؛ مثلاً آن تعریفی که از اخلاق دارید، آن تعریفی که از دین و گناه دارید، حالا هر کسی هر مناسکی که داشته باشد. درواقع، یعنی شما باور جدی داشته باشید، حالا این باور اگر دینی است، مفهوم گناه وسط میآید و باور اگر انسانی است، تعدی نکردن به میان میآید.
آیا مانند سرمایه اجتماعی که مثلاً میگویند با میزان مشارکتهای سیاسی میتوان آن را اندازهگیری کرد، سرمایه فرهنگی هم قابل اندازهگیری است؟
بخشی از سرمایه فرهنگی از طریق شاخصهای توسعه انسانی اندازهگیری میشود و بخشی از این توسعه به محیطزیست، مرگومیر کودکان، امید به زندگی و مقولههای شبیه به این بازمیگردد و اندازهگیری میشود. مثل سرانه فضای آموزشی. سرمایه فرهنگی یک شاخص ترکیبی است. سرمایه اجتماعی هم چنین است. شما وقتی بخواهید سرمایه اجتماعی را بسنجید، اعتماد اجتماعی را به یک شیوه میسنجید، مشارکت اجتماعی را به شیوه دیگری میسنجید، ترکیب تمام اینها سرمایه اجتماعی میشود. اما بهطور کلی میتوان گفت سرمایه فرهنگی هم امکان سنجش دارد، بعضاً هم در وزارت ارشاد این مصرف فرهنگی سنجیده میشود.
سرمایه فرهنگی اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
آنچنان ترند (فراگیر) نشده است. برای من زمانی مسئله مردسالاری جدی شد و روی این موضوع کار کردم؛ درواقع، بررسی هنجارهایی بود که همان ناموسپرستی آموختهشده را به افراد میدهد و این اصلاً به موضوع اقتصادی ربطی نداشت و شما در مناطق بالای شهر تهران هم ممکن است این موضوع را مشاهده کنید. بهنظر میآید همان تفاوتهایی که در عرصه دینداری و فرهنگ ایجاد شده است، میتواند سبب افزایش سرمایه فرهنگی شود. اکنون در جامعه ما بهدلیل افزایش تحصیلات و بهخصوص افزایش تحصیلات زنان، آگاهیهای بالاتررفته زنان و استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی، لزوماً سرمایه فرهنگی پایین نیست. بهنظر میرسد که باید روی باورها کار شود. درباره آمار هم واقعیت این است که آمار در جایی سنجیده میشود، اما بیرون نمیآید؛ مانند ماجراهای خشونت خانگی که آمارها سریع امحا یا محرمانه میشود.
اما واقعیتی در مورد این ارزشها و نگرشها وجود دارد، آنهم تصور ما از خلقیات منفی یا مثبت است. در ایران خلقیات منفی رو به افزایش است. در مورد خلقیات یا باورها مثلاً این پرسش را مطرح میکنند که ازخودگذشتگی چقدر است؟ یا میپرسند خودتان چقدر به آن باور دارید یا مردم چقدر به آن باور دارند؟ از پاسخها مشخص است که این خلقیات منفی روزبهروز بالاتر رفته است.
چرا این خلقیات منفی شده است، آیا این صرفاً متعلق به ایران است؟
مردم فردگرا شدهاند و بخشی از این روند، جهانی است. وقتی اعتماد اجتماعی پایین میآید، تمام اطرافیانت را منفی میبینی؛ شبیه فردگرایی خودخواهانه. خودت را بهعنوان انسان قبول داری، اما میگویی که مثلاً در این کشور، دروغگویی هست، نفاق هست. این موضوع در سنوات مختلف مشاهده میشود. از همان سال ۵۶ که این موضوع سنجیده شده است، عدد مدام پایین رفته است.
زندگی ما فردی شده است و اساساً ما ذرات کوچک جدا از هم شدهایم. همسایگی دیگر برایمان معنی ندارد، اجتماعات محلی دیگر معنادار نیست. اجتماعاتی که قبلاً وجود داشت، اکنون وجود ندارد. قبلاً همین اجتماعات به جذب اعتماد کمک میکرد. کودکان بهراحتی در کوچه و خیابانها بازی میکردند. اما فضا تغییر کرده است. وقتی اعتماد کم میشود و شما از جامعه جدا میشوید، مسئله او دیگر مسئله شما نیست و نمیتوانی با او همدلی کنی.
پس این موضوع باید ترند جهانی باشد، اما آیا در همه کشورها به همان شکلی است که اکنون در ایران است؟
این ویژگی بهنوعی ویژگی جامعه مدرن فردگراست، اما در جوامع مدرن از طریق تکثر تشکلها سعی میکنند فضای فردگرایی را کم کنند و نگذارند به همه امور اجتماعی دامنه پیدا کند. مثلاً الان در آلمان هر شهروند بهطور متوسط در ۸ یا ۹ تشکل مدنی عضو است. در کشورهای توسعهیافته، دولترفاهیها، تعدد تشکلها زیاد است و صرفاً هم تشکلها سیاسی نیست. این تشکلها کمک میکنند که دیگران دیده شوند و همدلی ایجاد شود و اعتماد بالا برود و شاخصهای اجتماعی درست شود. وقتی شاخصها درست شود، اثرگذاری روی باورها و خلقیات روابط انسانی بیشتر میشود.
جامعه ما اکنون فردگرایی آنومیک دارد، فردگرایی خودخواهانه دارد. اگر تاحدی در دنیای مدرن با فردگرایی مواجه بودهاند، با تشکیلات و نهادهای مدنی سعی کردند آن را جبران کنند، اما ما همان را هم نداریم. نهادهای رسمی را ببینید، تنها چیزی که به دانشآموزان آموخته میشود بهجای انسانیت و اخلاق، یک ایدئولوژی خاصی است. اینها همگی سرمایه فرهنگی را دچار مشکل میکند. در چنین شرایطی سلبریتیهایی درمیآیند که بهدلیل اقتصاد توجه رشد پیدا میکنند و جمعیتی داریم که به حرف این افراد که خلاف جهت است، توجه میکنند.