بایگانی
از دهه ۸۰ به این طرف، میزان برخی جرایم مانند قتل افزایش پیدا کرده است. براساس آمارهای سالنامه مرکز آمار، در سال ۱۳۹۰ در ردیف مربوط به قتل، عدد دو هزار و ۶۴ ثبت شده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۴۰۲ به عدد دو هزار و ۷۲۲ رسیده است. بهنظر میرسد در اواسط دهه ۹۰، میزان قتلها روندی صعودی داشته و در سالهای اخیر این روند حفظ شده است. با استناد به این آمارها آیا میتوان گفت جرایم در سالهای اخیر شکل خشونتباری پیدا کردهاند؟
قاعدتاً بهلحاظ جامعهشناختی، نظام هنجاری و ارزشی چیزی است که میتواند فرضکننده روابط میان افراد در یک جامعه باشد و نهایتاً افراد باید بتوانند براساس آن با یکدیگر تبادل و ارتباط داشته باشند و مسائل مابین خودشان را حل کنند. این موضوعی است که در حالت عادی اتفاق میافتد، اما ما میدانیم که ممکن است افراد در شرایط خاصی باشند که به نظام هنجاری و ارزشی جامعه تن ندهند. در همه جوامع افرادی هستند که ممکن است از آن نظام ارزشی سر باز بزنند و بخواهند از طریق اعمال زور و خشونت هدفهای فردی خود را محقق کنند. اما در این راستا، نکتهای وجود دارد و آن این است که اگر در هر جامعه فقط تعدادی از افراد باشند که این شیوه و مشی را اتخاذ میکنند -یعنی برای تحقق اهدافشان در مناسبات اجتماعی از خشونت استفاده کنند- ما میتوانیم بگوییم که این امری طبیعی و قابلانتظار است؛ از آغاز خلقت همیشه اینگونه بوده است. اما وقتی روندها را مطالعه کنید و ببینید که تعداد این افراد اندک نیست و تعداد اعمال خشونت و زور -که بخش عمده آن قتل است- بسیار است، بهنوعی میتوان گفت این نوک کوه خشونت است و باقی بخشهای خشونت هنوز زیر آب قرار دارد و قطعاً بسیار زیادتر است. این نشان میدهد در نظام ارزشی و هنجاری جامعه، نوعی اختلال کارکردی اتفاق افتاده است. بهعبارتی، آن نظام ارزشی و هنجاری، کمکم اعتبار خودش را نزد تعداد زیادتری از افراد از دست میدهد. بنابراین، افراد احساس میکنند نمیتوانند براساس این نظام ارزشی و هنجاری به منویاتشان برسند و دست به خشونت میزنند. گاهی افرادی را میبینیم که نرمال و عادی رفتار میکردند، یعنی تا سالها با شیوههای بهاصطلاح منطبق با نظام ارزشی و هنجاری جامعه عمل میکردند، اما بهمرور رفتارشان تغییر میکند. سالبهسال بر شمار افرادی که به فرایند خشونت اضافه میشوند، افزوده میشود. مثلاً درباره همین موضوع خانم الهه حسیننژاد، قوهقضائیه اعلام کرد متهم ظاهراً سوابق خشونتبار نداشته است؛ البته بعضاً مواردی بوده است، اما سابقه سرقت و تجاوز نداشته است. هرسال تعداد افرادی که از حالت نرمال بهسمت خشونت حرکت میکنند، بیشتر میشود. این نشان میدهد آن نظام ارزشی و هنجاری جامعه هر روز بیشتر و بیشتر اعتبارش را در میان گروههای مختلف از دست میدهد. طبیعی است که وقتی چنین اتفاقی رخ میدهد، باید شاهد باشیم که بهصورت مداوم تعداد خشونتها و قتلها افزایش پیدا کند و اینها به حوزههای نزدیک زندگی مردم وارد شود و حتی این میزان سرقت، قتل و خشونت باعث شود افراد در جامعه احساس ناامنی کنند.
پس آیا اکنون در جامعه با وضعیت ناامنی روبهرو هستیم؟
ببینید ما با یک مسئله روبهرو هستیم که نشان میدهد جامعه یا کشور از حالت عادی و طبیعی خارج میشود. بهقول معروف، زنگهای خطر به صدا درآمده است و افراد کمکم احساس ناامنی میکنند. وقتی فردی میبیند اطرافش افرادی هستند که اموالشان به سرقت رفته است یا وقتی متوجه میشود که برای دزدیدن یک موبایل ساده، یک قتل اتفاق میافتد یا وقتی احساس میکند که با کوچکترین اختلافی بهسرعت کار بهسمت خشونت پیش میرود، اینجاست که باید بدانیم با یک مشکل جدی اجتماعی روبهرو هستیم و بهنظر میرسد این مسئله در کشور ما هر روز شدیدتر و حادتر میشود.
پرسش اساسی این است: چرا افرادی که تا پیشازاین به نظم و ارزشها -و بهقول شما ارزشها- پایبند بودند، اکنون ترجیح میدهند دست به خشونت بزنند؟
پیش از آنکه بخواهم دلایل را بگویم، میخواهم از صحبت یکی از جامعهشناسان استفاده و چند پرسش مطرح کنم؛ آدمها برای چه تن به نظم میدهند؟ من بهعنوان عضوی از جامعه یا کشور، برای چه چیزی تن به هنجارهای جامعه میدهم و به آن وفادار هستم؟ یکی از دلایل این است که من میتوانم از طریق رعایت این ارزشها، هنجارها، قوانین، قواعد و عرف جامعه، هدفهای فردی خودم را محقق کنم، منفعت کسب کنم، زندگی خودم را بچرخانم، آینده خوبی برای خودم و فرزندانم داشته باشم و درعینحال، شهره جامعه باشم و مورد احترام و اعتبار جامعه قرار بگیرم. اما وقتی بههردلیلی نظام ارزشی و هنجاری جامعه بههم میریزد، یا وقتی نظام اقتصادی کشور بههم میریزد، فرد دیگر نمیتواند معیشت اولیه خودش را تأمین کند، حتی زندگی عادی خودش را نمیتواند جلو ببرد. از سالهای گذشته تا کنون همهچیز سختتر و سختتر شده، فقر گسترش پیدا کرده است، هر روز به جمع فقرا افزوده میشود و زندگی عادی و معمولی دشوار. افراد دیگر نمیتوانند با رعایت ارزشها و هنجارهای جامعه حداقلهای معیشتی را تأمین کنند، درنتیجه، کمکم از آنها سر باز میزنند.
وقتی نظام اقتصادی کشور خوب کار نمیکند، نظام سلسلهمراتبی جامعه و مراتب اجتماعی خوب کار نمیکند و افراد بهرغم تلاششان به نتیجه نمیرسند، سعی میکنند از راههای میانه استفاده کنند که یکی از همانها استفاده از خشونت و زور و سرقت است
وقتی نظام اقتصادی کشور خوب کار نمیکند، نظام سلسلهمراتبی جامعه و مراتب اجتماعی خوب کار نمیکند و افراد بهرغم تلاششان به نتیجه نمیرسند، سعی میکنند از راههای میانه استفاده کنند که یکی از همانها استفاده از خشونت و زور و سرقت است. بنابراین، همانطورکه گفتم، به نظر میرسد نظام اقتصادی کشور بهشدت درگیر بحران است؛ بحران خود را به نظام سیاسی و سلسلهمراتبی هم کشانده و بهدلیل بیاعتباری و نبود کارایی و کارکرد، اعتبار ارزشها زیر سؤال میرود، اخلاق از بین میرود و قوانین کار نمیکنند.
یکی از روشها و راههایی که شاید در چنین موقعیتی به ذهن بسیاری از سیاستگذاران برسد، تشدید مجازات است. در این مورد چه فکر میکنید؟
در چنین شرایطی حتی دستگاه کنترل بیرونی هم از کار میافتد. ما میدانیم که اکنون ایران جزو کشورهایی است که در میزان اعدامها رتبه بالایی دارد. در میزان اعدام، ایران بعد از چین، رتبه دوم را دارد که اگر بخواهیم از نظر جمعیتی حساب کنیم، بهلحاظ نسبی ایران در دنیا تقریباً اول است. ایران تلاش کرده است با این روش کنترل نظم را در دست بگیرد، اما بهنظر میرسد در این زمینه هم دستگاه اجرایی دیگر کار نمیکند. بنابراین، هم نظام هنجاری ارزشی جامعه در حال از کار افتادن است و هم آن بهاصطلاح الزامهای انتظامی یا قضائی از کار میافتد. اینها درواقع علائم هشداری است که ما آثار آن را میشنویم. متأسفانه ما هر روز شاهد جلوههای بیشتری از خشونت، نافرمانی مدنی و نافرمانی اجتماعی و نافرمانی هنجاری در کشور هستیم.
راه برونرفت از چنین وضعیتی چیست؟ آیا راهکار کوتاهمدت و ضربالاجلی میشناسید؟
هیچ. ما هیچ راه ضربالاجل یا میانهای برای کنترل این وضعیت نداریم. بهعبارتی، درگیر نوعی بحران ساختاری عمیق هستیم که تقریباً میتوان گفت همه عرصههای زیست جامعه و کشور ما را فرا گرفته است. از بیاعتمادی، کاهش سرمایه اجتماعی و بیاعتبار شدن ارزشها بگیرید تا بیاعتبار شدن هنجارها و حتی میتوان گفت از اقتدار افتادن نظم اعمالی از بالا. همه این موارد سست و بیاعتبار شده است و در کنار آن باید به شرایط اقتصادی هم اشاره کرد که حداقلهای معیشت و چیزی که آدمها را تا حدی کنترل کند، دچار بحران است. ما هیچ نوع راه میانهای نداریم. بهعبارتی، تحول بسیار جدی سیاسی در کشور لازم است که اگر آن اتفاق نیفتد، شاهد تغییرات دیگری نخواهیم بود. من هیچ نوع راه میانه یا سریعی را برای این قضیه نمیبینم.
پس در بلندمدت هم به اصلاحات جدی نیاز داریم؟
بله. طبیعی است که دیگر نمیتوان کشور را با این رویکردهای بهاصطلاح خاص که در دهههای اخیر داشتیم، اداره کرد. لازم است که بهطورکلی رابطه حاکمیت با مردم تغییر کند و رابطه نخبگان با مردم بهشکل جدی متحول شود. بدون تحول مسلماً نمیتوانیم کشور را اداره کنیم و هر روز بحرانها از یک جایی بیرون میزند. همین اتفاقی که اخیراً در مورد این دختر افتاد یا حالا اتفاقی که چند ماه پیش برای آن پسر دانشجو رخ داد، نشان میدهد جامعه با یک اتفاق گُر میگیرد.
ریشههای ساختاری مسئله خیلی جدی است. جامعه هم واکنش خیلی شدیدی به این وقایع نشان میدهد و این را بهانهای میکنند برای اینکه بگویند از این وضعیت راضی نیستند و احساس ناامنی میکنند
درواقع، همه این اتفاقات سوژهای است برای اینکه مردم با صدای بلند فریاد بزنند که وضعیت را بهشکل موجود نمیپذیرند. وگرنه شاید وقوع یک مورد از این اتفاقات نباید اینقدر سروصدا کند. اما همانطورکه گفتم، ریشههای ساختاری مسئله خیلی جدی است. جامعه هم واکنش خیلی شدیدی به این وقایع نشان میدهد و این را بهانهای میکنند برای اینکه بگویند از این وضعیت راضی نیستند و احساس ناامنی میکنند. بحث هم این است که مثلاً در مورد الهه، هم مقتول و هم قاتل قربانی هستند. و این چیزی است که ناشی از شرایط ساختاری است، یعنی میتوان گفت جامعه انتظار ندارد که با قاتل برخورد شود.
کمااینکه شما ملاحظه کردید، در قتلی هم که در مورد کارگردان رخ داد، خانواده مقتولان اعلام کردند مطالبه قصاص ندارند. چرا؟ چون اساساً اشتباه است اگر فکر کنیم که ریشه مسئله، در کسی است که حالا بهعنوان مجرم شناخته شده است. بهنظر میرسد مجرم اصلی نظام ساختاری ناکارآمد و بهعبارتی بحران ارزشها و هنجارها و همچنین بحران اقتصادی است و اینهاست که از هر کسی قربانی میسازد.
سرگردانی دو تولهخرس از اردیبهشت و «ابرج»، روستایی از توابع دهستان درودزن شهرستان مرودشت استان فارس ایران شروع شد. مادرشان را در نزدیکی باغی در روستا کشتند. شب بعد دو تولهخرس همان حوالی پیدایشان شد؛ محلیها تولهها را گرفتند و تحویل محیطزیست دادند. آنها چند روزی ساکن شیراز بودند و بعد به تهران منتقل شدند. بقیه داستان هم که مشخص است، چند روزی ساکن پردیسان شدند و بعد هم یکی یا هر دو ناپدید!
گمشدن تولهخرس از چند زاویه قابل بررسی است؛ وضعیت چرایی انتقال این گونه به تهران، وضعیت مرکز نگهداری پردیسان و قاچاق حیاتوحش!
رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس: یا باید تولهخرسهای قهوهای را به باغوحش میدادیم و یا به پردیسان منتقل میشدند. ما گزینه دوم را انتخاب کردیم
در همان روزهای ابتدایی مفقود شدن این تولهخرس سهکیلویی این بحث مطرح شد که چرا آنها در پارک ملی «بمو» نگهداری نشده و به تهران و پارک پردیسان منتقل شدند. بهگفته این منتقدان، در این پارک ملی شرایط نگهداری از تولهخرس وجود داشت و چنین انتقالی ضروری نبود، اما این گزاره از نظر «لیلا جولایی»، رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس، درست نیست. بهگفته او، در پارک ملی «بمو» فضای محدودی برای نگهداری از حیاتوحش آسیبدیده وجود دارد، اما محدوده استانداری نیست که بتوان در آن دو تولهخرس را برای طولانیمدت نگه داشت. «یا باید آنها را به باغوحش میدادیم و یا به پردیسان منتقل میشدند. ما گزینه دوم را انتخاب کردیم.»
رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس معتقد است باید مراکز تخصصی درمانی حیاتوحش در استانها و یا لااقل بهشکل منطقهای در چند استان شکل بگیرند تا پردیسان مقصد نهایی بسیاری از گونهها نباشد. «یکی از چالشهای بزرگ ما که شاید به چشم نیاید، رسیدگی به حیاتوحش آسیبدیده است. تعداد زیادی پرندههای شکاری آسیبدیده به ما ارجاع میشود، جوجههای پرندهها را هم برای ما میآورند. برهها و بزغالههایی که از متخلف گرفته میشوند را هم باید مراقبت کنیم. نگهداری از تمام این گونهها بسیار سخت و نیازمند یک مرکز مجهز و استاندارد نگهداری است.»
ازآنجاکه محیطزیست همواره با چالش کمبود بودجه دستبهگریبان است، جولایی سریع چند کلمه دیگر را اضافه میکند تا تأسیس این مرکز به سنگ بزرگی برای نزدن بدل نشود. «نه آنچنان مرکز تخصصی و مجهزی که بودجه زیادی نیاز داشته باشد، مرکزی که چند تیمارگر حرفهای و دلسوز در آن مشغول بهکار شوند و حداقل استانداردها را داشته باشد.»
بهگفته رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس در محدوده زاگرس حداقل یک مرکز بازوحشی خرس قهوهای نیاز است. در غیاب این مرکز، سرنوشت تولهخرسهایی که بههردلیل بیمادر میشوند، زندگی در باغوحش است؛ درحالیکه پس از مدتی نگهداری در این مرکز میتوانند در طبیعت رهاسازی شوند. «سال ۱۳۹۹ برای برگرداندن دو تولهخرس قهوهای به طبیعت تلاش کردیم و با مشورت متخصصین پروتکلی هم نوشتیم. اما درنهایت پس از چند ماه نگهداری ناچار شدیم تولهها را به باغوحش بسپاریم.»
«لیلا تاجگردون»، مدیرکل حفاظت محیطزیست فارس، نیز در نشست خبری به مناسبت روز جهانی محیطزیست، نبود مرکز تیمار حیاتوحش مجهز در استان فارس را دلیل این انتقال عنوان و اعلام کرد که راهاندازی مرکز تیمار حیاتوحش در پارک ملی بمو در اولویت برنامههای حفاظت محیطزیست فارس قرار دارد.
تأسیس همزمان مراکز نگهداری و آموزش تیمارگران
احداث مراکز منطقهای که رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس از آن صحبت میکند، دو سال قبل از سوی معاون وقت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست مطرح شد. «حسن اکبری» در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد برای احداث چهار مرکز، اعتبار کنار گذاشته شده است. هر چند او هم بلافاصله سراغ بحث محدودیتهای بودجهای این سازمان رفت: «با توجه به اینکه ظرف انرژی، اعتبار و نیروی سازمان محدود است و اگر بیش از اندازهای که باید، روی احداث این مراکز تمرکز کنیم، از وظیفه اصلی خود که حفاظت در زیستگاه است، دور میشویم.» یک ماه پسازآن «علی سلاجقه»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیطزیست، نیز پس از تأکید درباره کمبود نیروی انسانی اعلام کرد: «تلاش میکنیم تقریباً هر منطقه یک مرکز مناسب قرنطینه با نیروهای متخصص داشته باشد؛ زیرا گاهی انتقال حیوانات از استانها به پایتخت باعث تلفشدن آنها میشود.» بااینحال، بهنظر میرسد همچنان تأسیس این مراکز در پیچ وخمهای اداری و بودجه گرفتار شده و نتیجهاش را هم میبینیم؛ «حضور انبوه گونهها در مرکز نگهداری پردیسان». در این مرکز پنج خرس سیاه، یک کاراکال، یک پلنگ، تعداد زیادی جغد و سایر گونههای پرنده و … وجود دارند با تعداد محدودی نیرو و بدون دوربین مداربسته برای کنترل.
آیا چالشها با ساخت این مراکز حل میشود؟ پاسخ یک کارشناس حیاتوحش به این پرسش منفی است. او گزینه دیگری را هم ضروری میداند؛ «نیروی آموزشدیده تیمارگر». در غیاب این نیروها چنین مراکزی نمیتوانند کارکرد درستی داشته باشند. ازاینروست که او تأکید میکند باید همزمان با ساخت این مراکز، آموزش این نیروها را در استانها جدی گرفت تا بتوان به تیمار، نگهداری و یا رهاسازی گونههایی که وارد این مراکز میشوند، امیدوار بود.
تولهخرسهای سیاه در حاشیه
مسئله سومی که در ماجرای گمشدن تولهخرس قهوهای قابلتوجه است، مقوله قاچاق حیاتوحش است. یک روز قبل از گمشدن تولهخرس خبری درباره محموله بزرگ قاچاق حیاتوحش در شهرری که شامل ۲۵ گونه جانوری از جمله خرس سیاه بلوچی، راکون، سنجاب، میمون رزوس و تعدادی پرنده شکاری بود، منتشر شد. برخی عنوان میکنند حین ساماندهی این گونهها در پردیسان، در قفس سهواً باز مانده است. در مقابل گروه دیگری هم هستند که میگویند برخی به طمع دو تولهخرس سیاه اشتباهاً تولهخرس قهوهای را گرفتند و نتیجهاش شد گمشدن این تولهخرس! هرکدام از این گزارهها که درست باشد، در اینکه دو تولهخرس سیاه اهمیتی فراوان دارند، تفاوتی ایجاد نمیکند. بااینحال، نه پس از یافتن این دو توله در محموله قاچاق شهرری و نه پس از کشف سایر تولهخرسهای سیاه دیگری که در این سالها در دام قاچاقچیان افتاده بودند، مسئولان به این پرسشها پاسخ ندادهاند که این تولهخرسها از کجا آمدهاند و قرار بود به کجا بروند. آیا آنها از پاکستان به ایران قاچاق و یا از زیستگاههای این گونه در ایران زندهگیری شدهاند؟ چرا آنها به مناطق شمالی کشور برده میشدند؟ قرار است قاچاقچیان آنها را به چه کسانی تحویل دهند و خریدار کیست؟ چرا در بازجویی از قاچاقچیان این موارد مشخص نشده؟ چرا خرس سیاه با وجود جمعیت محدود خود نتوانسته درصد اندکی از توجهی را که به یوزپلنگ میشود، دریافت کند؟ چرا یوزهای در اسارت، مرکزی برای نگهداری دارند، اما خرسهای سیاهی که از قاچاقچیان گرفته میشوند، به حال خود رها شدهاند؟
درهای قفس با تولهخرس گمشده باز میشود؟
اینکه تولهخرس قهوهای همچنان در پردیسان حضور دارد یا نه را نمیدانیم، همچنان که اطلاعی درباره زنده یا مرده بودنش در دست نیست. بااینحال، شاید این تولهخرس قهوهای بتواند راهی را برای سایر گونههای در اسارت پردیسان و سایر مراکز استانی باز کند؛ اینکه مراکز نگهداری منطقهای شکل بگیرند و در کنار آن تیمارگرانی آموزش داده شوند تا سرنوشت انواع و اقسام گونههایی که در مراکز استانی و یا مرکز نگهداری پردیسان هستند، زندگی در اسارت آنهم تا ابد نباشد.
زمان طلایی نجات کانونهای بحرانی از دست میرود
در نامه سرگشاده فعالان آب و محیطزیست استان سیستانوبلوچستان به معاون رئیسجمهور آمده است: «درباره وضعیت بحرانی تالاب بینالمللی هامون و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای مقابله با کانونهای گردوغبار منطقه سیستان، به استحضار میرساند که این تالاب بهعنوان اصلیترین منشأ تودههای گردوغبار در منطقه سیستان، ولایتهای جنوبغربی افغانستان و ایالت بلوچستان پاکستان شناخته میشود. براساس مطالعات انجامشده، تودههای گردوغبار که از جنوب ولایت فراه و ولایت نیمروز برمیخیزند و با تقریباً ۱۵۰ هزار هکتار خاستگاههای داخلی ترکیب میشوند، شرایط نامساعد جوی شدیدی را بر منطقه تحمیل میکنند که مغایر با اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنیبر حفاظت از محیطزیست است.»
نبود برنامهریزی
در بخش دیگری از این نامه قید شده است: «طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیلاب قابلملاحظهای از طریق فراهرود وارد هامون سابوری شد که بخشی از آن بهواسطه کانال حفرشده توسط شرکت آبنیرو به مخزن دوگورهای پشت شهر ادیمی هدایت شد. با وجود این فرصت استثنایی و بهرغم مصوبات ستاد ملی مقابله با گردوغبار و بند ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست که متولی مدیریت تالابها را سازمان حفاظت محیطزیست تعیین کرده، ادارهکل حفاظت محیطزیست سیستانوبلوچستان از این ظرفیت برای مرطوبسازی کانونهای بحرانی بهنحو مطلوب استفاده نکرده است. اقدامات انجامشده طی دو سال اخیر صرفاً محدود به آبگیری گودال سوزکِم برای مصارف حیاتوحش، آبیاری بخشی از نهالکاریها و هدایت آب به دور کوه خواجه برای مصارف گردشگری و شیلاتی بوده که این امر نشاندهنده عدم برنامهریزی صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی است.»
سیلاب در مخزن دوگورهای موجود است، اما مدیریت محیطزیست از این منبع آبی برای مرطوبسازی کانونهای بحرانی استفاده نمیکند و حتی با برداشت آب برای آبیاری درختان حاشیه تالاب نیز مخالف است
در ادامه این متن آمده است: «در حال حاضر، مقدار قابلتوجهی از سیلاب در مخزن دوگورهای موجود است، اما مدیریت محیطزیست استان نهتنها از این منبع آبی برای مرطوبسازی کانونهای بحرانی استفاده نمیکند، بلکه با برداشت آب توسط پیمانکار منابعطبیعی برای آبیاری درختان گز حاشیه تالاب نیز مخالفت کرده است. این رویکرد در حالی صورت میگیرد که براساس ماده ۲ قانون مقابله با گردوغبار مصوب ۱۳۹۷، مرطوبسازی کانونهای گردوغبار از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی محسوب میشود. عدم اجازه بهرهبرداری از آب درون مخزن دوگورهای بهبهانه معیشت تعداد محدودی از صیادان محلی، در حالی رخ میدهد که صدها هزار نفر بهخاطر گردوغبار ناشی از عدم مرطوبسازی کانونهای بحرانی با تهدیدات جدی سلامتی مواجه هستند و مرگ تدریجی را تجربه میکنند که با اصل اولویت منافع عمومی بر منافع خصوصی و ماده ۲۹ قانون اساسی مبنیبر حق برخورداری از محیطزیست مناسب منافات دارد.»
با توجه به پیشرفت ۸۵ درصدی تونلهای سد بخشآباد در افغانستان، ضروری است مطالعه پیامدهای زیستمحیطی سدهای کمالخان، بخشآباد و سدسازیهای این کشور روی خاشرود و خوسپاس انجام شود
توسعه مخرب چاهکها
همچنین، این نامه سرگشاده میگوید: «از سوی دیگر، سازمان جهادکشاورزی با توسعه چاهکها بهبهانه حفظ وضعیت کشاورزی در سیستان، موجب کاهش سطح آبهای زیرسطحی دشت سیستان شده که بهعنوان تنها منبع تغذیه پوشش گیاهی اندک منطقه محسوب میشود و متعاقب آن بخش قابلتوجهی از درختان گز منطقه خشک شدهاند. این اقدام که مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۰ قانون آب کشور مبنیبر حفاظت از منابع آب زیرزمینی است، موجب تشدید بحران زیستمحیطی منطقه شده و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان در این قبال سکوت کرده است. براساس اطلاعات موجود، مطابق مصوبات ستاد ملی مدیریت و هماهنگی تالابهای کشور، موضوع تهیه مستندات و مطالعات اثرات زیستمحیطی خشک شدن تالاب هامون در دستورکار قرار گرفته است. بااینحال، با توجه به پیشرفت ۸۵ درصدی تونلهای سد بخشآباد و سایر پروژههای سدسازی افغانستان با حمایت قطر و ترکیه، ضروری است مطالعه پیامدهای زیستمحیطی سدهای کمالخان، بخشآباد و سدسازیهای این کشور بر روی خاشرود و خوسپاس انجام شود. این امر با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متمایز در حقوق محیطزیست بینالملل و امکان بهرهبرداری از قطعنامه ۱۳/۴۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص حق انسان بر محیطزیست سالم و قطعنامه ۲۶ جولای ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل که حقوق زیستمحیطی را در دسته حقوق بشر قرار داده است، اهمیت ویژهای دارد. همچنین، کنوانسیون حقوق استفاده از آبراههای بینالمللی برای مقاصد غیر کشتیرانی ۱۹۹۷ و اصل عدم ایراد ضرر قابلملاحظه که در ماده ۷ این کنوانسیون آمده است، حقوق ایران در قبال سدسازیهای یکجانبه افغانستان را تضمین میکند.»
فعالان آب و محیطزیست این استان در این نامه هشدار دادهاند: «با در نظر گرفتن ظرفیت مخزن ذخیره آن و میزان آب ورودی به سیستان طی سنوات گذشته، تکمیل سد بخشآباد باعث میشود در دورههای خشکسالی و حتی سالهای نرمال آبی، سیلابی وارد هامون سابوری نشود. همچنین، ورودی آب از رود هیرمند نیز با توجه به بند انحرافی کمالخان با عدم قطعیت مواجه است که این وضعیت، دشت سیستان و تالاب هامون را به محل اصلی برداشت گردوغبار تبدیل میکند و شرایطی را رقم میزند که از وضعیت اسفناک کنونی سیستان نیز بهمراتب بدتر باشد.»
نویسندگان این نامه همچنین نوشتهاند: «برای مواجهه مؤثر با این چالشها و بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به محیطزیست، ضروری است که سازمان حفاظت محیطزیست با استفاده از اختیارات قانونی خود در ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد؛ نخست، استفاده حداکثری و فوری از آب موجود در مخزن دوگورهای برای مرطوبسازی کانونهای بحرانی پیش از تبخیر آن در پایان تابستان و تخصیص اعتبار برای خرید ماهیهای موجود در مخزن جهت رفع موانع مطرح شده، دوم، بهرهگیری از ظرفیت صندوق ملی محیطزیست برای ایجاد معیشت جایگزین اهالی محلی مطابق ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، سوم، تأمین اعتبار و نظارت بر انجام مطالعات جامع پیامدهای زیستمحیطی سدسازیهای افغانستان با هدف آمادهسازی مبانی حقوقی برای مطالبه حقوق ایران در مجامع بینالمللی، چهارم، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از توسعه بیرویه چاهکها در منطقه سیستان و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل برداشت از آبهای زیرزمینی، پنجم، بازنگری در مدیریت محلی و در صورت لزوم انتصاب مدیری متخصص و آگاه به مسائل استان با درک عمیق نسبت به اولویتهای زیستمحیطی منطقه (گرد و غبار) و ششم، تصمیم سازی برای استفاده از ابزارهای متعدد حقوقی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی جهت احقاق حقابه رودخانههای مرزی.»
این نامه هشدار داده است وضعیت کنونی سیستان که متأثر از خشکسالیهای مکرر، سدسازیهای یکجانبه کشور همسایه و عدم مدیریت بهینه منابع آب داخلی است، نیازمند اقدامات فوری، جسورانه و مبتنی بر علم است. بدون اتخاذ تدابیر مؤثر و بهموقع، منطقه با بحرانهای زیستمحیطی و انسانی شدیدتری مواجه خواهد شد که علاوه بر تهدید سلامت و زندگی مردم منطقه، موجب نقض تعهدات بینالمللی کشور در حوزه حقوق بشر و محیطزیست نیز خواهد گردید. امید است با توجه ویژه سرکارعالی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر قوانین موضوعه، شاهد بهبود وضعیت این منطقه حساس و راهبردی باشیم.
نجاتیافتگان داعش در چنگ قاچاقچیان
گاردین دیروز در گزارشی خبر از فروش گسترده آثار باستانی پالمیرا و دیگر محوطههای باستانی و تاریخی سوریه در فیسبوک داده است. «ویلیام کریستو» در این گزارش نوشته بعد از سقوط اسد فروش آثار تاریخی در سوریه افزایش پیدا کرده. او وضعیت امروز پالمیرا را توصیف کرده و نوشته است: «حفرههایی به عمق سه متر زمین پالمیرا را پر کردهاند.» غارتگران شبها به سراغ پالمیرا میآیند، گورهای چندهزارساله را به سودای کشف طلا و گنجینههای باستانی باز میکنند و وقتی هوا روشن میشود، میتوان رد پایشان را در گودالهایی که حفر کردهاند، دنبال کرد.
«محمد الفارس»، ساکن پالمیرا و فعال سازمان غیردولتی «میراث برای صلح»، در کنار بقایای یکی از قبرهای باستانی که غارتگران بیرون آورده بودند، به گاردین گفته: «این لایهها اهمیت دارند. وقتی قاچاقچیان آنها را بدون رعایت اصول حفاری میکنند، ترتیب آنها را بههم میریزد و دیگر از منظر باستانشناسی قابلمطالعه نیستند.»
بازار سیاه آثار تاریخی در فضای مجازی
کریستو در بخش دیگر گزارش خود از افزایش حفاریها و خریدوفروش آثار تاریخی نوشته است: «پالمیرا تنها سایت باستانی تهدیدشده در سوریه نیست. کارشناسان میگویند قاچاق آثار باستانی سوریه پس از سقوط بشار اسد در دسامبر به اوج رسیده است و این تهدید بزرگی برای میراثفرهنگی این کشور است. طبق گزارش پروژه تحقیقاتی «قاچاق آثار باستانی و انسانشناسی میراث» (ATHAR) که بازارهای سیاه آثار باستانی را آنلاین پیگیری میکند، تقریباً یکسوم از یکهزار و ۵۰۰ مورد ثبتشده خریدوفروش آثار مربوط به میراثفرهنگی سوری از ۲۰۱۲ تا امروز، از دسامبر گذشته انجام شده است.»
«امیر العظم»، استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه شاونی در ایالت اوهایو و یکی از مدیران پروژه ATHAR، به گاردین گفته: «زمانی که رژیم اسد سقوط کرد، شاهد جهش بزرگ و بیسابقهای در غارت آثار تاریخی بودیم. بهدلیل اینکه تمام محدودیتهایی که پیشتر وجود داشت، از بین رفته بود. سقوط دستگاه امنیتی، بههمراه فقر گسترده، باعث شده است افراد بهدنبال طلا و آثار باستانی بروند. سوریه در قلب هلال حاصلخیز قرار دارد، جایی که نخستین تمدنها شکل گرفت. موزاییکها، مجسمهها و آثار باستانی بسیاری در این منطقه وجود دارد که از نظر کلکسیونرها و موزههای غربی بسیار ارزشمند است.»
«کیتی پاول»، یکی دیگر از مدیران پروژه ،ATHAR میگوید: «در سه یا چهار ماه اخیر، بزرگترین موج قاچاق آثار باستانی را شاهد بودیم، تابهحال در هیچ کشوری شاهد چنین حجم گسترده از غارت آثار تاریخی نبودهایم.» در پروژه ATHAR، بهطور مداوم آثار باستانی قاچاقشده از خاورمیانه بر بستر آنلاین پیگیری میشود و پایگاه دادهای تهیه شده که بیش از ۲۶ هزار اسکرینشات، ویدئو و عکس از معاملات آنلاین آثار تاریخی و باستانی سوریه از سال ۲۰۱۲ بهبعد در آن ثبت شده است. بهگفته پاول، «آثار باستانی در ماههای اخیر با سرعت بالایی به فروش میرسند. پیشازاین، فروش یک موزاییک از رقه ممکن بود یک سال طول بکشد، اما حالا موزاییکها در عرض دو هفته به فروش میرسند.»
رونق بازار فلزیابها
دولت جدید از غارتگران خواسته آثار باستانی را تحویل دهند و جوایز نقدی دریافت کنند. از طرفی هم اعلام کرده که متخلفان و تخریبگران آثار تاریخی ممکن است تا ۱۵ سال زندانی شوند. بااینحال، دولت مستقر در سوریه بیشتر بر بازسازی زیرساختهای اصلی کشور متمرکز است و کنترل کمی بر اوضاع میراثفرهنگی دارد، ضمن اینکه منابع و بودجه لازم برای حفاظت از آثار باستانی را ندارد و همین موضوع، دست غارتگران را برای تخریب و تاراج آثار تاریخی باز گذاشته است. گزارش گاردین از رونق بازار فلزیابها و استقبال کسانی که با مشکلات عدیده مالی مواجهند، از این دستگاهها میگوید. دستگاههایی که با قیمت حدود دو هزار دلار عرضه میشوند و به خریداران وعده پیدا کردن گنجینههایی از سکههای طلا و نقره را در زمین سوخته سوریه میدهند.
اما تمام حفاران غیرمجاز در این کشور جنگزده، تنها با دستگاه فلزیاب و کلنگ و تیشه به سراغ محوطههای باستانی نمیروند، بلکه هستند گروههایی که بهشکلی سازمانیافته و با ماشینآلات سنگین، حفاریهای عمیق در مناطق خاص انجام میدهند. یک شاهد عینی اعلام کرده است در محوطه باستانی «تل شیخعلی» در شهر سلمیه شاهد حضور ماشینهای سنگین حفاری بوده که بهشکل شبانهروزی و به سودای کشف آثار تاریخی حفرههایی به عمق بیش از پنج متر ایجاد کرده و این محوطه باستانی را تخریب کردهاند. موزاییکهایی که بهشکل کامل و سالم از برخی سایتهای تاریخی و باستانی کشف شده است، نشان میدهد برخی از گروههای حفاری بهشکلی کاملاً حرفهای عمل میکنند.
فیسبوک بازار امن دلالان آثار تاریخی
داستان پالمیرا و محوطههای باستانی همجوارش اما وجه پرغصهتری هم دارد: «پس از بیرون آوردن آثار باستانی از زمین، این آثار بهسرعت بهصورت آنلاین عرضه میشوند. کارشناسان میگویند فیسبوک به هاب اصلی فروش آثار باستانی قاچاق تبدیل شده است. دلالان آثار باستانی و حفارانی که در محوطهای باستانی مشغول کارند، در گروههای عمومی و خصوصی از سکههای باستانی و موزاییکهای کامل تا مجسمههای سنگی سنگین را به بالاترین قیمت پیشنهادی میفروشند. یک جستوجوی ساده در فیسبوک با عبارت «آثار باستانی سوریه برای فروش» به زبان عربی بیش از ۱۲ گروه فیسبوک را نشان داد که به تجارت آثار فرهنگی مشغولاند و بسیاری از آنها عمومی هستند.»
غارتگران از محوطههای باستانی در پخش زنده فیسبوک از کاربران میخواهند نظر بدهند که کجا را حفاری کنند تا بهاینترتیب هیجان خریداران احتمالی را که به تماشای پخش زنده مشغولاند، برانگیزند و بازارگرمی کنند
گاردین از ویدئویی نوشته است که در آن مردی موزاییکی را که تصویر زئوس روی تخت بر آن نقش بسته و هنوز از زمین بیرون کشیده نشده، نشان میدهد. در تصویر بعدی، موزاییک دیگر در جای اصلی نیست و مرد میگوید: «این فقط یکی از چهار موزاییک اینجاست.» گزارش درباره ویدئوهایی که غارتگران بهصورت زنده تهیه میکنند و در آنها از کاربران، مشاوره و قیمت آثار باستانی در صحنه را میگیرند، نوشته: «غارتگران از محوطههای باستانی در پخش زنده فیسبوک از کاربران میخواهند نظر بدهند که کجا را حفاری کنند تا بهاینترتیب هیجان خریداران احتمالی را که به تماشای پخش زنده مشغولاند، برانگیزند و بازارگرمی کنند.»
این فعالیت در فیسبوک اما تخلف آشکار است. در سال ۲۰۲۰ فیسبوک فروش آثار باستانی تاریخی را در پلتفرم خود ممنوع و اعلام کرد هر محتوای مربوط به این موضوع را حذف میکند. بااینحال، بهگفته پاول، این نظارت وجود ندارد و مستندات نشان میدهد خریدوفروش آثار تاریخی در این پلتفرم بازار گرمی دارد. از طرفی پاول تأکید کرده است: «قاچاق اموال فرهنگی در دوران جنگ جرم است و درحقیقت فیسبوک بهعنوان وسیله ارتکاب جرم عمل میکند. گردانندگان فیسبوک میدانند که این مشکل وجود دارد، اما کاری نمیکنند.» نماینده متا، که فیسبوک زیر نظر آن اداره میشود، سؤال گاردین را برای توضیح در این زمینه بیپاسخ گذاشته است؛ درحالیکه گروههای فعال دلالان آثار تاریخی و باستانی از فیسبوک بهعنوان بستر فعالیت خود استفاده میکنند و این پلتفرم غارتگران را به شبکههای مافیایی متصل میکند تا آثار را به اردن و ترکیه منتقل کنند و از آنجا به خریداران اصلی در سراسر دنیا ارسال کنند. پس از ۱۰ تا ۱۵ سال، این آثار در حراجهای قانونی ارائه میشوند، جایی که کلکسیونرها و موزههای اروپا و امریکا خریداران آثار آن هستند.
امیر العظم معتقد است با وضعیت اقتصاد سوریه و اینکه حدود ۹۰ درصد مردم در فقر زندگی میکنند، نمیتوان غارت این آثار را در این کشور کنترل کرد، اما آنچه قابل کنترل و پیگیری است، تقاضای این آثار در بازار جهانی توسط دولتهای اروپایی و آمریکاست.
فارِس هنوز با تغییرات و تخریبهای شهر زادگاهش کنار نیامده است. او در ماه دسامبر پس از سالها آواره شدن به پالمیرا بازگشته و با سنگهای شکسته در پای قوس پیروزی دوران روم و تخریب چهرههای حکاکیشده در مقبره سه برادر روبهرو شده، اینها برای او ردپای داعش است که در زادگاهش جا مانده است. حالا شبها گروههای مردمی در پالمیرا نگهبانی میدهند. فارِس و دیگر ساکنان این شهر باستانی مراقباند تا غارتگران، باقیمانده این محوطه ارزشمند باستانی را که در یکدهه اخیر غارت شده، از دست حفاران غیرمجاز حفظ کنند.
در روند تولید آثار سینمایی و تلویزیونی، سالهاست حضور مشاوران انتظامی، حقوقی یا نظامی، بهعنوان یکی از الزامات حرفهای پذیرفته شده است؛ نه برای زیباییشناسی صرف یا حفظ اعتبار تولید بلکه برای تضمین دقت روایی، رعایت واقعیتهای ساختاری و پرهیز از بازنمایی نادرست نهادها و مسئولیتها. این مشاوران نقش واسطی میان جهان داستانی و واقعیتهای اجتماعی دارند و کمک میکنند تا فیلمساز بتواند بدون افتادن در دام کلیشه یا خطا، تصویری باورپذیر و مسئولانه ارائه دهد.
اما در شرایطی که بحرانهای محیطزیستی، از کمآبی و آلودگی هوا گرفته تا انقراض گونهها و پسماندهای شهری، به یکی از اصلیترین دغدغههای ملی و جهانی بدل شدهاند، جای خالی «مشاور محیطزیست» در تولیدات تصویری بهشدت محسوس است؛ غیابی که نهتنها به ارائه تصویری ناقص، سطحی یا تحریفشده از محیطزیست میانجامد بلکه گاه به تکرار الگوهای نادرست، بیتفاوت و حتی ضدآموزشی در برابر چشمان میلیونها بیننده منجر میشود. درنتیجه، بهجای فرهنگسازی، نوعی «عادیسازی آسیب» شکل میگیرد که پیامدهای بلندمدت آن برای رفتارهای جمعی و نگرش نسلی به محیطزیست نگرانکننده خواهد بود.
موضوعی فراتر از چند دیالوگ ساده
مسئله، فقط «محتوای سبز» یا «پیامهای محیطزیستی مستقیم» نیست. موضوع فراتر از داشتن چند دیالوگ هشدارآمیز یا صحنهای شعاری درباره بحران آب یا آلودگی هواست. ماجرا از آنجا آغاز میشود که یک شخصیت در فیلم یا سریال، بیدلیل در طبیعت آتش روشن میکند، زباله میریزد، حیوانی را در شرایط نامناسب نگهداری میکند یا به تخریب زیستگاه طبیعی بدون هیچ نقد، هشدار یا پیامد اخلاقی مبادرت میورزد.
این کنشهای بهظاهر ساده و بیاهمیت، ولو ناخواسته و بدون نیت تخریب، میتوانند به عادیسازی رفتارهایی آسیبزا بینجامند و برخلاف رویکردهای فرهنگیِ مسئولانه، الگوهای نادرست را در ناخودآگاه مخاطب بازتولید کنند. وقتی یک کاراکتر محبوب، رفتاری ضدمحیطزیستی انجام میدهد و روایت هیچ واکنشی به آن نشان نمیدهد، پیام پنهانی اما پرقدرتی منتقل میشود: «این رفتار نه خطرناک است، نه غیراخلاقی و نه نیازمند تغییر». چنین تصویری برخلاف نیت آموزشی و تربیتی رسانهها میتواند اثرات منفی بلندمدتی بر سبک زندگی و نگاه نسلی مخاطبان داشته باشد.
حضور یک مشاور محیطزیست دقیقاً همانجا اهمیت مییابد؛ جایی میان انتخابهای جزئی و ظاهراً بیاهمیت تولید و تأثیری که این انتخابها میتوانند در ذهن مخاطب بگذارند. این نقش نه برای تحمیل ممیزی، محدودیت یا تزریق شعار بلکه برای ایجاد یک آگاهی درونی و تخصصی در فرایند تولید است؛ آگاهیای که تیم سازنده را نسبت به پیامهای پنهان و غیرمستقیمی که از دل روایتها بیرون میزنند، حساس میسازد.
مشاور محیطزیست میتواند و باید در تمام مراحل از طراحی صحنه و انتخاب لوکیشن گرفته تا سبک زندگی و عادتهای روزمره شخصیتها نقش ایفا کند. از نحوه تصویر کردن منابعطبیعی و برخورد شخصیتها با طبیعت گرفته تا جزئیات ظاهراً سادهای مانند استفاده از لیوان پلاستیکی یا رفتار با حیوانات خانگی در قاب تصویر، همه میتوانند حامل یک پیام باشند. حتی دیالوگهای کوتاهی درباره مصرف انرژی یا انتخاب شیوه سفر میتوانند منشأ تغییر نگرش شوند یا برعکس، در صورت بیتوجهی، به تکرار رفتارهای غلط و تثبیت نگاه مصرفگرایانه دامن بزنند.
درواقع، هر نمای سینمایی یا تلویزیونی، بستر بالقوهای برای فرهنگسازی یا ضدفرهنگسازی است. مشاور محیطزیست نهتنها از خطاهای فاحش محیطزیستی جلوگیری میکند، بلکه به شکلگیری زبانی تازه برای نمایش زندگی پایدار کمک میکند؛ زبانی که بهجای امر و نهی، با تصویر و روایت، مخاطب را همدل و همراه میکند.
شکاف میان تصویر و واقعیت
در دورانی که سینما و تلویزیون، مهمترین پلتفرم آموزش غیررسمی و الگوپردازی رفتاری محسوب میشوند، نادیده گرفتن مسئولیت محیطزیستی تولیدات تصویری، نوعی غفلت ساختاری و فرهنگی است. امروزه مخاطبان بیش از هر زمان دیگری تحتتأثیر رسانههای دیداری قرار دارند؛ بهویژه کودک و نوجوان که بخش مهمی از الگوهای رفتاری، سبک زندگی و درک خود از جهان را نه از کتابهای درسی بلکه از شخصیتهای محبوب روی پرده یا صفحه تلویزیون میآموزند. حتی بزرگسالان نیز در ناخودآگاه خود، بسیاری از تصمیمها و رفتارهای روزمره را برپایه تصویرهایی میسازند که بارها و بارها در فیلمها و سریالها دیدهاند.
با این واقعیت، ما نمیتوانیم از یکسو در اسناد توسعه، شعار تربیت شهروند محیطزیستی، آموزش سبک زندگی پایدار یا ترویج مسئولیتپذیری نسل آینده را سر بدهیم و از سوی دیگر، در پرمخاطبترین سریالها، فیلمها یا تولیدات خانوادگی، بیتوجهی به طبیعت، مصرفگرایی افراطی و تخریب منابع را بهصورت ناخواسته عادیسازی کنیم. این تضاد نهتنها باور مخاطب را نسبت به صداقت گفتمان رسمی تضعیف میکند، بلکه شکافی عمیق میان «آنچه گفته میشود» و «آنچه نمایش داده میشود» ایجاد میکند.
هنگامی که دوربین با بیتفاوتی از کنار تخریب درختان عبور میکند، وقتی در صحنهای از سریال، زبالهریزی خیابانی بهعنوان بخشی از طنز یا بینظمی اجتماعی به تصویر کشیده میشود، یا وقتی مصرف بیرویه و تجملگرایی بیهیچ انتقادی بازنمایی میگردد، عملاً نوعی آموزش معکوس رخ میدهد. تصویری که به مخاطب منتقل میشود، این است که رفتارهای ضد محیطزیستی، عادی، قابلچشمپوشی یا حتی نشانهای از رفاهاند.
در چنین بستری، نبود یک سیاست فرهنگی هماهنگ با اهداف کلان محیطزیستی و فقدان نقش ناظر حرفهای، همچون مشاور محیطزیست، شکاف میان تصویر و واقعیت را عمیقتر میکند؛ شکافی که درنهایت تأثیر هرگونه سیاستگذاری محیطزیستی را در سطح جامعه تضعیف خواهد کرد.
الزامات تولید سبز، نه در تضاد با خلاقیت است و نه مانعی برای آزادی هنری. برعکس، این الزامات میتوانند افقهای تازهای در روایتپردازی و طراحی بصری بگشایند، بهشرط آنکه با رویکردی هوشمندانه و مشارکتی وارد فرایند تولید شوند. منظور از تولید سبز، حذف ایدهها یا تحمیل قواعد خشک نیست بلکه نوعی جهتدهی آگاهانه به جزئیات رفتاری، فضاسازی و انتخابهاست؛ همان جزئیاتی که گاه در حاشیه نگاه کارگردان یا فیلمنامهنویس باقی میمانند، اما در ذهن مخاطب اثری بلندمدت میگذارند.
همانطورکه مشاور نظامی یا انتظامی مراقب نوع لباس، درجهها، واژگان و رفتارهای نیروهای امنیتی در فیلم است تا واقعنمایی رعایت شود و شأن نهادها آسیب نبیند، مشاور محیطزیست نیز باید حضوری ناظر و فعال بر رفتار شخصیتها، طراحی صحنه، انتخاب اشیا و حتی مضامین فرعی داستان داشته باشد. از نوع بستهبندی غذا در یک مهمانی خانوادگی تا نحوه تعامل شخصیتها با طبیعت یا حیوانات، از وسایل حملونقل مورد استفاده تا لحن دیالوگهایی درباره آب، انرژی یا پسماند، همگی بخشهایی از آن سازوکار تصویریاند که یا به پایداری فرهنگی کمک میکنند یا به عادیسازی تخریب.
درواقع، مشاور محیطزیست کمک میکند تصویر نهایی نهفقط مسئولانه و واقعبینانه بلکه آیندهمحور باشد؛ تصویری که مخاطب را بدون الزام به شعار، به تأمل و اصلاح رفتار دعوت کند. در روزگاری که بحرانهای محیطزیستی دیگر در حد پیشبینی نیستند، بلکه به بخشی از زندگی روزمره بدل شدهاند، هنر نیز نمیتواند بیطرف و بیتفاوت بماند. الزامات تولید سبز، فرصتی برای هنر است که مسئولیتپذیریاش را در قالبی خلاقانه و مؤثر نشان دهد.
مشاورهای که محدود به تولیدات محیطزیستی نیست
سازمان حفاظت محیطزیست، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شبکههای تلویزیونی و تمامی تولیدکنندگان، هر یک نقشی کلیدی در اصلاح و بهروزرسانی سازوکارهای تولیدات فرهنگی دارند. این نهادها میتوانند با طراحی چارچوبهایی روشن، رسمی اما ساده و اجرایی، زمینه حضور مشاور یا کارشناس محیطزیست را در تمامی مراحل تولید فراهم کنند؛ حضوری که نه تشریفاتی بلکه کاربردی، مؤثر و بخشی از ساختار حرفهای تولیدات تصویری باشد.
این حضور نباید به آثار مشخصاً موضوعمحور با محوریت محیطزیست محدود شود. درواقع، هر اثری که شخصیتهایش در دل جامعه زندگی میکنند، با فضاهای عمومی، منابعطبیعی یا زیستبوم شهری سروکار دارند، بالقوه حامل پیامهای محیطزیستی است؛ چه بخواهد، چه نخواهد. بنابراین، مسئولیت رسانه و نهادهای فرهنگی آن است که از این ظرفیت بهشکل هدفمند بهره ببرند.
برای آنکه سینما بتواند سهم واقعی خود را در تغییر رفتارهای محیطزیستی جامعه ایفا کند، باید از همان جایی آغاز کند که اغلب نادیده گرفته میشود؛ پشت دوربین. جایی که تصمیمهای کوچک ولی مداوم گرفته میشوند؛ از طراحی دکور گرفته تا لحن دیالوگها و نحوه تعامل بازیگران با محیط.
این تغییر از آنجا شروع میشود که یک کارشناس محیطزیست، کنار صدابردار و تصویربردار، بخشی طبیعی و ضروری از تیم تولید باشد؛ کسی که بیسروصدا اما مؤثر مراقب است تا چیزی در قاب تصویر، ناخواسته علیه طبیعت نباشد. این همراهی، نهفقط در خدمت واقعنمایی، بلکه در خدمت ساختن آیندهای آگاهتر، مسئولتر و زیستپذیرتر برای جامعه است.
چرا اقتصاد ایران به نفت وابسته ماند؟
در تاریخ ایران، پیش از ورود به عصر سرمایهداری، ساختار سیاسی مبتنیبر استبداد شرقی بود که پایههای آن بر کنترل منابع آب و پراکندگی جغرافیایی استوار بود. با ظهور دولت مطلقه در دوره پهلوی اول، این استبداد ویژگیهای جدیدی یافت و تلاش شد ایران بهسمت جامعهای صنعتی حرکت کند. اما برخلاف غرب، که دولتهای مطلقه با همکاری طبقه سرمایهدار به مدرنیزاسیون دست یافتند، در ایران این فرایند چگونه پیش رفت؟
دولت مطلقه پهلوی و فقدان بورژوازی مستقل
در غرب، پادشاهان هزینههای حکومت (مانند ارتش و بوروکراسی) را از طریق مالیاتگیری از طبقه سرمایهدار تأمین میکردند و در مقابل، این طبقه خواهان مشارکت در قدرت و حق رأی بود. اما در ایران، رضاشاه نه با حمایت یک بورژوازی مستقل، بلکه با اتکا به درآمدهای نفتی به مدرنیزاسیون دست زد.
از دهه ۱۳۰۰، درآمد نفت به بودجه دولت اضافه شد و پس از تشکیل کنسرسیوم نفتی در ۱۳۳۲، این درآمدها بهطور چشمگیری افزایش یافت. تا سال ۱۳۴۲، بیش از ۴۲ درصد درآمد دولت از نفت تأمین میشد و این نقطه آغاز شکلگیری دولت رانتی در ایران بود.
دولت رانتی: نفت، استبداد و توسعه نامتوازن
رانت درآمدی است که بدون فعالیت اقتصادی مستقیم (مانند فروش منابعطبیعی) بهدست میآید. در دولت رانتی، حکومت بهجای مالیاتستانی از مردم، هزینههای خود را از طریق فروش نفت تأمین میکند و درنتیجه، وابستگی به جامعه کاهش مییابد. این وضعیت دو پیامد عمده دارد:
۱. قطع رابطه دولت و مردم: چون دولت نیازی به مالیات ندارد، نیازی به پاسخگویی و مشارکت سیاسی مردم نیز نمیبیند.
۲. توسعه کالاییشده: برنامههای توسعه نه براساس نیازهای واقعی جامعه، بلکه براساس تصمیمهای نخبگان حاکم اجرا میشوند.
در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، محمدرضاشاه با افزایش درآمدهای نفتی، پروژههای بلندپروازانهای مانند خودروسازی، نیروگاه اتمی و صنایع سنگین را آغاز کرد. اما مشکل اصلی نبود نیروی انسانی متخصص بود. درنتیجه، ایران مجبور شد همزمان با واردات فناوری، متخصصان خارجی را نیز بهکار گیرد. این روند باعث شد روستاها خالی از سکنه شوند و جمعیت شهری بهسرعت افزایش یابد، بیآنکه اشتغال صنعتی متناسبی ایجاد شود.
شبه مدرنیته و بحران اقتصاد رانتی
توسعه ایران در این دوره شبه مدرنیته بود؛ یعنی مظاهر تمدن جدید (مانند دانشگاهها و کارخانهها) خریداری میشد، بدون آنکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی لازم شکل بگیرد. با کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۵۶، دولت توانایی تأمین هزینههای جمعیت شهری را از دست داد و این یکی از عوامل اصلی انقلاب ۱۳۵۷ شد.
چرا دموکراسی بورژوایی در ایران شکل نگرفت؟
در غرب، بورژوازی مستقل با پرداخت مالیات، حق مشارکت در قدرت را طلب کرد و نظامهای دموکراتیک شکل گرفتند. اما در ایران، نبود طبقه سرمایهدار مستقل و وابستگی دولت به نفت باعث شد نهتنها بازار آزاد شکل نگیرد بلکه استبداد نفتی تقویت شود. در این نظام، نخبگان حاکم و وابستگانشان بیشترین بهره را از رانت نفت میبردند، درحالیکه جامعه به مصرفگرایی و تنپروری عادت کرد.
درسهایی برای امروز
تجربه ایران نشان میدهد توسعه واقعی بدون مشارکت مردم و شکلگیری نهادهای مستقل اقتصادی ممکن نیست. تا زمانی که اقتصاد کشور به رانت نفت وابسته است، خطر تکرار الگوی استبداد و توسعه نامتوازن وجود دارد. آیا میتوان از این چرخه خارج شد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بازنگری در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است.
خواهر غم شهادت برادر محیطبانش را تاب نیاورد
در کمتر از یک هفته خانواده «دیدهبان» دو داغ دید. سهشنبه سیزدهم خرداد «هدایتالله» را در منطقه حفاظتشده خائیز به رگبار بستند. نهتنها خانواده بلکه جامعه محیطزیست هم شوکه بود، هدایتالله دیدهبان را جمع بزرگی میشناختند، بسیاری او را از نزدیک دیده بودند یا مطالبش را در صفحهاش در شبکه مجازی دنبال میکردند. هضم اینکه جمعی چندنفره برنامه بریزند، دیدهبان را به یک نقطه خاص بکشانند، او را بکشند، وسایلش را بردارند و بروند، نه برای جامعه آسان بود و نه خانواده!
«قمر» خواهر هدایتالله دیدهبان روزهای سختی را گذراند، از همان روز سهشنبه که بهسرعت خودش را از اصفهان به بهبهان رساند تا بفهمد چه بر سر برادر آمده تا روز خاکسپاری که گورستان شهر قیامت شد. همه آمده بودند برای خداحافظی با محیطبانشان! پرچم ایران را روی تابوت کشیده بودند و گل بر آن ریخته بودند و میگریستند. قمر آن روز بسیار شیون کرد.
ساعتی بعد که «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، را در خانهشان دید، از دادخواهی گفت و داغی که در دل دارد در سوگ برادر. ساعتی بعد پس از آنکه آنها رفتند، قمر سکته قلبی کرد. سریع به بیمارستان منتقلش کردند و در آیسییو بستری شد. با اینهمه نماند. شبهنگام شنبه، ۱۷ خرداد، قمر هم رفت؛ همانجا که هدایتالله رفته بود. روز یکشنبه جامعه محیطزیست بار دیگر شوکه شد؛ اینبار با شنیدن خبر «قمر»!
این روزها کارشناسان حفاظت تلاش کردهاند از دلایل چنین درگیریهایی بگویند، چه از شیوه استخدامی محیطبانان که «هدایتالله دیدهبان» هم به آن نقد داشت و چه شیوههای حفاظت. آنها میگویند محیطزیست ۱۵۲ داغ از محیطبانانی که برای حفظ این سرزمین و زیستمندانش کشته شدهاند، بر دل دارد. باید کاری کرد تا تعارض کاهش یابد و مردم پای کار بیایند. باید در آزمونهای استخدامی و مصاحبهها تجدیدنظر شود، باید شرایط زندگی محیطبانان بهبود یابد و حضور مردم در عرصه حفاظت به رسمیت شناخته شود. آنها میگویند کمر محیطزیست خم شده از خونهای ریختهشده بر زمین! تنها در کمتر از ۴۰ روز هم یاسر مصدق، محیطبان پارک ملی گلستان، را از دست دادهایم و هم هدایتالله دیدهبان را! بر مسئولان است که این چرخه را متوقف و دست آنها که چنین شیوهای را برنمیتابند، کوتاه کنند تا نه شرمنده خود باشند و نه شرمنده طبیعت.
کشتی مدلین؛ در راه مأموریت غیرممکن برای غزه
بحرانهای بشردوستانه را گاهی بلایای طبیعی مثل طوفان و زلزله رقم میزنند و گاهی رهبری ضعیف و سیاستگذاریهای غلط. آنچه امروز برای میلیونها فلسطینی در غزه رخ میدهد، محصول مستقیم شکستهای رهبران سیاسی است که از بهترین راهکارها برای کمکرسانی به مردمی که در جنگی پیچیده گرفتار شدهاند، استفاده نمیکنند. در هفته گذشته دهها نفر از اعضای یک سازمان امدادی که برای دریافت اقلام کمکی دستوپا میزدند و تلاش میکردند مکانیسم جدیدی برای توزیع آنها میان مردم پیدا کنند، با تیرباران سربازان اسرائیلی کشته شدند، عدهای هم مجروح. طبق یک نظرسنجی، ۹۳ درصد از سازمانهای مردمنهاد فلسطینی و بینالمللی که در غزه فعالیت میکنند، اعلام کردهاند ذخایرشان در غزه تقریباً یا بهطور کامل روبهاتمام است.
این فاجعه باعث شد «بنیاد بشردوستانه غزه» یا GHF ـ نهادی که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برای دور زدن سازوکار توزیع کمکهای سازمان ملل ایجاد کردهاندـ اعلام کند فعالیتهایش را متوقف میکند تا بتوانند طرحهای لجستیکی خود برای تأمین نیازهای فوری فلسطینیها را بازنویسی کنند. حالا که دست سیاستمداران از کمکرسانی به فلسطینیها کوتاه شده و نزدیک به سه ماه است که اسرائیل تقریباً اجازه ورود هیچ کمکی را به داخل غزه نمیدهد، فعالان محیطزیست و کنشگران دستبهکار شدهاند.
گرتا تونبرگ، فعال سوئدی و مشهور حوزه محیطزیست، از یکشنبه گذشته بههمراه ۱۱ نفر دیگر سوار بر کشتی «مدلین» در دریای مدیترانه بهسمت غزه در حرکت است. هماهنگی این سفر با گروهی از فعالان بشردوستانه از «ائتلاف ناوگان آزادی» بود که سفر هفتروزه ۲۰۰۰کیلومتری را از بندر سیسیلی در کاتانیا آغاز کردند. آنها شیر خشک، کیتهای پزشکی، آرد و پروتز را برای کودکان غزه میبرند.
مدلین نام اولین زن ماهیگیر در غزه است که پس از سال ۲۰۰۹ و زخمیشدن پدرش بر اثر حملات اسرائیل، کسبوکار ماهیگیری پدرش را ادامه داد. این اولینباری نیست که گروهی از فعالان محیطزیست تلاش میکنند با کشتی بهسمت غزه بروند. «ناوگان آزادی» قرار بود ماه گذشته از مالتا سفر خود را آغاز کند، اما پس از بمباران پهپادها در آبهای بینالمللی و آسیبدیدن کشتی مورد نظر، مکان حرکت به جنوب ایتالیا تغییر کرد. تونبرگ معتقد است نمیتواند تسلیم شود و در بحبوحه بمبارانها، اگر حضور او در این کشتی میتواند تفاوتی ایجاد کند تا به فلسطینیها نشان دهد که جهان آنها را فراموش نکرده، پس خطر آن را هم بهجان میخرد.
این کشتی مسافران دیگری هم دارد؛ «لیام کانینگهم» که با نقش در سریال «بازی تاج و تخت» شناخته میشود، «ریما حسن» نماینده حزب چپ افراطی فلسطینیتبار در پارلمان اروپا که ممنوعیت ورود به اسرائیل را دارد، «عمر فیاض» روزنامهنگار فرانسوی الجزیره که این سفر را پوشش میدهد، «تیاگو آویلا» روزنامهنگار برزیلی، فعال اجتماعی و سیاستمداری که در دو دهه گذشته از مسئله فلسطینیان حمایت کرده است، همچنین پزشکی فرانسوی که درصورت رویارویی احتمالی با نیروهای اسرائیلی به مسافران این کشتی کمک میکند و البته یک فعال از آلمان با پیشینه کردی و یک فعال ترک. با اینهمه، اسرائیل اعلام کرده است این کشتی اجازه پهلوگرفتن در نوار غزه را نخواهد داشت.
در سال ۲۰۱۰، صدها کنشگر سوار بر شش کشتی تلاش کردند از ترکیه به نوار غزه برسند، اما در حمله ارتش اسرائیل به کشتی پیشرو آنها، ۱۰ نفر کشته شدند. حالا بعد از ۱۵ سال کشتی مدلین با همان اهداف و همان خطرات، عملیات خود را آغاز کرده است
پیشازاین، در سال ۲۰۱۰ صدها کنشگر سوار بر شش کشتی تلاش کردند از ترکیه به نوار غزه برسند. ارتش اسرائیل حملاتی را علیه کشتی پیشرو موسوم به «ماوی مارمارا» انجام داد. ۹ نفر کشته شدند و کشتیها را بهسمت بندر اشدود هدایت کردند. نفر دهم نیز پس از چهار سال در کما از دنیا رفت. حالا بعد از ۱۵ سال کشتی مدلین با همان اهداف و همان خطرات، عملیات خود را آغاز کرده است.
ائتلاف ناوگان آزادی در واکنش به تهدیدهای اسرائیل اعلام کرده است: «اسرائیل هیچ اختیار قانونی برای کنترل یا اعمال محاصره دریایی بر غزه ندارد.» بنابراین، هیچ «اساس قانونی» برای توقیف کشتی مدلین وجود ندارد.
تلاش فعالان محیطزیست برای صلح
حدود یک سال پیش، زمانی که گرتا تونبرگ عکسی از خود با پلاکارد «در کنار غزه بایستید» در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، خشم خیلیها را در اسرائیل برانگیخت.
یکی از سخنگوهای ارتش اسرائیل به مجله پلتیکو میگوید «در آینده هر کسی که به هر نوعی با گرتا مرتبط باشد، از نظر من، حامی تروریسم است». او بعدها اظهارات خود را پس گرفت و حساب کاربری رسمی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حماس از مواد اولیه پایدار برای موشکهای خود استفاده نمیکند». گروههای حامی محیطزیست در آلمان، با اسرائیل ابراز همبستگی کردهاند و خود را همدرد با رنج فلسطینیها نشان دادهاند. اما فعالان بریتانیایی و آمریکایی با لحن محکمتری از اسرائیل انتقاد کردهاند و بمباران غزه را «نسلکشی» خواندهاند.
جنگ غزه بر گفتوگوهای داخل جنبشهای محیطزیستی هم اثر داشت. برخی از فعالان معتقدند مبارزه با تغییراقلیم نیازمند بررسی و رسیدگی به بیعدالتیهای سیاسی است. جنگ غزه خسارات سنگینی بر محیطزیست گذاشته است؛ منابع آبی آلوده شدهاند، فاضلاب تصفیهنشده وارد دریای مدیترانه میشود، خاکی که زمانی حاصلخیز بود از بین رفته و باریکه غزه درختهای زیتون کهنسال خود را از دست داده است. حتی دو ماه پس از آغاز جنگ غزه، کارشناسان هشدار دادند فسفر سفید -ماده شیمیایی که تحت قوانین بینالمللی غیرقانونی است- که طبق برخی گزارشها نیروهای اسرائیلی در حملات خود از آن استفاده میکنند، بر محیطزیست، از جمله هوا و خاک اثرات مخربی دارد. فلسطینیها از اینکه سالها طول میکشد تا بتوانند زمینهای خود را احیا کنند، نگرانند و فعالان محیطزیست در نشست اقلیمی سالانه سازمان ملل در دبی موسوم به کاپ۲۸ تلاش کردند وضعیت اسفناک غزه را به عدالت اقلیمی در سراسر جهان گره بزنند. «جاگان جاپاگان»، دبیرکل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر، نیز در این نشست هشدار داد غزه میتواند «به فاجعه محیطزیستی تبدیل شود».
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه، جنبشهای فعالان محیطزیست تقویت شدهاند و درخواستها برای اقدام فوری درباره مسئله گرمایش جهان همچنان ادامه دارد.
تونبرگ معتقد است باید مقابل منشأ رنج مردم ایستادگی کرد؛ چه دیاکسیدکربن باشد، چه بمب، چه سرکوب یا دیگر اشکال خشونت
تونبرگ سوار بر کشتی «مدلین» در پاسخ به سؤال «خوان گونزالس»، خبرنگار وبسایت «دموکراسی همین حالا» که پرسید چگونه مسئله آزادی فلسطینیها را با کنشگری در حوزه محیطزیست مرتبط میکند، میگوید: «برای من هیچ راهی برای تمایز بین این دو وجود ندارد. عدالت اقلیمی بدون عدالت اجتماعی میسر نمیشود.» تونبرگ در ادامه میگوید: «اینکه من فعال محیطزیستی هستم، بهخاطر این نیست که میخواهم از درختها محافظت کنم. من فعال محیطزیستم چون به سلامت انسان و کره خاکی اهمیت میدهم و این دو بهشدت به یکدیگر مرتبطاند.» بهگفته تونبرگ، در موضوعی مثل نسلکشی در غزه، تخریب و نابودی محیطزیست قطعاً روشی رایج برای سرکوب مردم در جنگ است. او معتقد است باید مقابل دلیل رنج مردم ایستادگی کرد؛ چه دیاکسیدکربن باشد، چه بمب، چه سرکوب یا دیگر اشکال خشونت. «ما باید مقابل منشأ رنج بایستیم. اگر تظاهر میکنیم که محیطزیست برایمان مهم است، اگر تظاهر میکنیم که اقلیم و آینده کودکان برایمان مهم است، بدون مبارزه با رنجی که امروز تمام اقلیتها میکِشند، یعنی رویکرد بهشدت نژادپرستانهای در قبال عدالت داریم که اکثریت جمعیت جهان را در نظر نمیگیرد.»
تونبرگ در گفتوگویی که از کشتی انجام داد، درباره اقدامات ارتش اسرائیل میگوید: «ما پهپادها را میبینیم. شب گذشته در دو زمان متفاوت، پهپادها بالای سر ما میچرخیدند. ما دستورالعملی برای ایمنی داریم که از آن استفاده خواهیم کرد و برای تأمین امنیت حداکثری به روش غیرخشونتآمیز سناریوهای متفاوتی تعبیه شده است.» تونبرگ و همراهانش تصمیم دارند تا جایی که میتوانند کشتی خود را به جلو برانند، اما نمیتوانند پیشبینی کنند چه سناریویی اتفاق خواهد افتاد.
پیام تونبرگ این است که قوانین بینالمللی، نهادهای بینالمللی، دولتها، رسانه و کارخانهها ما را ناامید کردهاند. «ناامیدی» روشی دیپلماتیک برای بیان این است که طراحی سیستمهای کنونی براساس بهرهکشی و سرکوب مردم است. تونبرگ معتقد است در این شرایط هیچکس ما را نجات نخواهد داد، اما این مسئولیت ماست که گامی برداریم.
پس از جنجالیشدن حفاریهای غیرمجاز تمدن جیرفت در اواخر دهه ۷۰، سرانجام دکتر یوسف مجیدزاده، باستانشناس برای کاوش علمی به جیرفت و کنارصندل آمد و شما هم از همان ابتدا همراه او بودید و خیلی زود این محوطه جهانی شد، چرا؟
دلیلش این است که کاوشهای جیرفت چند ویژگی شاخص دارد که در کاوشهای دیگر مثل تختجمشید، تختسلیمان یا سایر محوطههای بزرگ نمیبینیم. اول اینکه جیرفت براساس یک ایده و فکر آغاز شد؛ معمولاً چنین اتفاقی نمیافتد و بیشتر اوقات، پایان کاوش به ارائه یک ایده یا نظریه منجر میشود. اما در جیرفت از همان ابتدا دکتر مجیدزاده معتقد بود منطقهای که در متون سومری به آن اشاره شده، همینجاست. سومریها در نوشتههای خود از منطقهای نام برده بودند که به فرمانروای ارته نامه نوشته و از او «هنرمند» و «سنگهای قیمتی» خواسته بودند. محل دقیق این منطقه برای باستانشناسان مشخص نبود. برخی جیرفت، مازندران، کرمانشاه یا اصفهان را پیشنهاد داده بودند، اما درنهایت دکتر مجیدزاده اعلام کرد باید در جایی از کرمان دنبال آن بگردیم. او این موضوع را در دهه ۱۹۷۰ میلادی در کنفرانس مونیخ مطرح کرد. وقتی موضوع حفاریهای غیرقانونی در جیرفت جدی شد و حدود یک سال هم ادامه داشت، مسئولان میراثفرهنگی از دکتر خواستند به جیرفت برود و بررسی کند. با هم به منطقه رفتیم و همانجا دکتر تأکید کرد آثار بهدستآمده صحت ایده او را تأیید میکنند. این کشف بسیار مهم و قابلتوجه بود.
این اتفاق برای جهان چه پیامی داشت؟
جالب است که کاوشهای جیرفت با ایده یک باستانشناس ایرانی آغاز شد، اما بعد باستانشناسهایی از سراسر دنیا برای مشارکت آمدند؛ از جمله دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا، سوربن فرانسه و برخی دانشگاههای دیگر در پاریس. بسیاری از باستانشناسهای دنیا، بهویژه شرقشناسها، این ایده را پذیرفتند. این موضوع نشان میدهد باستانشناسی ایران به جایی رسیده است که وابسته به کارشناسان خارجی نیست و ایرانیها ایدهپردازی و اجرای پروژهها را بهخوبی انجام میدهند و نظرشان از سوی محافل علمی خارجی هم پذیرفته میشود. این نشاندهنده توانمندی ماست.
نکته مهم دیگر این است که جیرفت توسط یک ایرانی مطرح و معرفی شد، درحالیکه مثلاً تختجمشید را خارجیها به دنیا معرفی کردند. همچنین، باید گفت این کشف و این دارایی متعلق به دوران جمهوری اسلامی است. پیشازانقلاب، دستاوردهای باستانشناسی مهم عموماً توسط خارجیها معرفی میشد و اتفاقات مهم مربوط به آن دوره بود، اما اکنون در این دوره، یک فرهنگ و تمدنی که حتی تمدن بودنش هم در جریان حفاریها به اثبات رسید، کشف شد.
پس چرا چنین تمدنی امروز نه عرصه و حریم مصوب دارد و نه حفاظت درستی از آن میشود و بهتازگی هم شاهد تخریب گستردهای در محوطه و حریم آن بودیم؟
تعجب من هم این است که چرا جمهوری اسلامی از این ثروت بهشکل شایسته نگهداری نمیکند، آن را بهاندازه کافی گسترش نمیدهد و به مردم جهان معرفی نمیکند.
اگر این نابسامانیها ادامه پیدا کند و هر نهاد یا گروهی بهبهانه توسعه دست به ویرانی محوطهای تاریخی بزند، ایرانیان و مردم جیرفت و کنارصندل چه از دست میدهند؟
جیرفت متعلق به عصر مفرغ است؛ یعنی آغاز شهرنشینی و تمدن. مجیدزاده معتقد بود و است که شهرنشینی و تمدن در این منطقه شکل گرفته و پژوهشها هم این موضوع را تأیید کرد. او سالها پیش از بقیه این نظر را ارائه داد؛ درحالیکه درباره بینالنهرین نزدیک به دو قرن حفاری انجام شده است و هزاران کتاب و مقاله نوشتهاند و تقریباً همهچیز در باستانشناسی تحتتأثیر آن قرار دارد.
من تعبیر خود مجیدزاده را بهکار میبرم؛ او میگفت جیرفت اگر نگوییم خاستگاه تمدن بشری است، دستکم یکی از خاستگاههاست و در این تردیدی نیست؛ همانطورکه بینالنهرین یکی از خاستگاههای تمدن بشر شناخته میشود.
یعنی یکی از خاستگاههای بشری جهان قربانی ساختوساز میشود؟
بحث ما درباره تخریبی است که در بخش شمالی حریم و روی یک تپه باستانی عصرآهن رخ داده است. این درحالیاست که حدود ۲۰ سال پیش مجیدزاده در جیرفت کاری اساسی در شش فصل کاوش انجام داد، اما روند کاوشها ناگهان و بهطور ضربتی متوقف شد. به ما گفتند وسایلتان را جمع کنید، چون بودجهای برای ادامه کار وجود ندارد. حتی وقتی یکی از مسئولان میراثفرهنگی کرمان حاضر شد بودجه لازم را تأمین کند، او را هم از این کار بازداشتند و گفتند حق ندارید پول بدهید، ولی بعد مشخص شد از پژوهشکده تهران دستور داده بودند کاوش متوقف شود و کاوش نیمهتمام ماند.
کاوشها متوقف شد و کارها نیمهتمام ماند؟
در این پنج فصل و نیم، حدود ۲۵۰ نفر از مردم روستاهای کنارصندل، بهویژه در تپه جنوبی، برای ما کار میکردند. مجیدزاده برای اینکه کار اصولی و بهنفع مردم انجام شود، تقریباً تا چهار سال سراغ قبرستان نرفت؛ چون آنها هم قبلاً در قبرستان کار کرده بودند و نظر دکتر این بود که اگر ما در گورستان کاوش کنیم، مردم تصور میکنند دولت هم آمده تا همان کاری را بکند که آنها قبلاً انجام میدادند. بههرحال، ارتباط ما با مردم باعث شد آنها بفهمند باستانشناسی دانشی است که هویت و زندگی گذشته ما را بررسی میکند. در دو سال آخر، مردم اشیایی را که در خانه داشتند و نتوانسته بودند بفروشند، پیش ما آوردند؛ امروز هم این اشیا در موزه جیرفت نگهداری میشود. حتی یکی از کارگران چهار کتیبه معروف را آورد و جایی را که آن را پیدا کرده بود، نشان داد؛ همانجا کاوش انجام شد و سه کتیبه دیگر نیز کشف شد. اما متأسفانه درست بعد از کشف آن سه کتیبه، کاوشها تعطیل شد. اگر تعطیلی پیش نمیآمد، شاید همان زمان کتیبه دیگری هم پیدا میشد. بعداً آقای دکتر منصور سجادی هم برای ادامه کاوش رفت، اما موضوع خرید اشیا از مردم به رقمی غیرمنطقی رسید؛ مثلاً صاحب خانه برای یک قطعه کوچک از ملک خود درخواست مبلغ هنگفتی کرد و میراث فرهنگی هم نتوانست آن مبلغ را تأمین کند.
مردم اما در زمان کاوشها و بعد از آن نقش مهمی در حفاظت از کنارصندل داشتند.
مسئله مهمی که میخواهم به آن اشاره کنم، اهمیت ارتباط با مردم است. این بسیار مهم است که میراثفرهنگی یا باستانشناسی که بهنوعی زیرنظر میراث است، بتواند با مردم ارتباط مؤثر برقرار کند. مردم جیرفت در آن زمان علاقه زیادی به موضوعات میراثی داشتند و با اشتیاق همکاری میکردند. البته مردم زندگی و معیشت دارند و باید به تأمین نیازهایشان هم فکر کنند؛ ممکن است نیازهای ورزشی یا اجتماعی هم داشته باشند. این، وظیفه مدیران است که این موضوعات را مدیریت کنند و نباید مشکلات مردم را بهانه کنند یا نیازهای آنها را دستاویزی برای پیشبرد نظرات شخصی خود کنند. متأسفانه برخی مدیران برای پیشبرد برنامههای خود، مردم را بهانه میکنند یا گاهی شرایط بهگونهای رقم میخورد که مردم برای تأمین معیشت مشکلات جدیدی را تجربه میکنند. اگر مردم بهدنبال سالن ورزشی یا فضایی برای فوتبال باشند و بهدلیل تعارض با برنامههای میراثفرهنگی از آن محروم بمانند، این ایراد نه از مردم است و نه تقصیر آنها، بلکه مدیریت نامناسب دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و دیگر نهادهاست که که باید تسهیلات لازم را برای مردم فراهم کنند. نباید مشکلات مردم و بحث میراثفرهنگی را بههم گره بزنند یا این دو حوزه را مقابل هم قرار دهند. نباید بهگونهای ساماندهی کنند که مثلاً برای حل یک مشکل، چند مشکل دیگر بهوجود بیاید. این وظیفه ماست که همانطورکه در زمان مجیدزاده مردم با وجود مشکلات معیشتی، رضایتشان بسیار بالا بود، امروز هم همین رویکرد حفظ شود. بسیاری از مردم هنوز از آن دوران به نیکی یاد میکنند، چون ارتباط صمیمانه و مدیریتی مناسب بین میراثفرهنگی و دستگاههای اجرایی برقرار بود.
امروز اما برخی از مسئولان بهبهانه همراهی با مردم قوانین و ضوابط را نادیده میگیرند.
امروز متأسفانه دیده میشود برخی مسئولان محلی مثل دهیار تلاش میکند مردم را رودرروی میراثفرهنگی قرار دهد. مثلاً اگر مردم بخواهند سالن ورزشی، باشگاه یا مکان اجتماعی داشته باشند، به آنها القا میشود که میراثفرهنگی مانع است. این شیوه مدیریت صحیح نیست. همه دستگاهها باید با همکاری و تعامل مشکلات را حل کنند تا مردم سردرگم یا منفعل نشوند و نسبت به دستگاهها بیاعتماد یا حتی مخالف آنها نشوند.
مهمتر از همه این است که باستانشناسی و میراثفرهنگی، واقعاً میتواند در زمینههای گوناگون به جامعه کمک کند. ما اغلب همهچیز را در پول و دلار میسنجیم؛ درحالیکه میراثفرهنگی یک ثروت عظیم است، ثروتی بیپایان که اگر بهدرستی از آن استفاده کنیم، میتواند درآمدزا هم باشد. درآمدهای فرهنگی، اجتماعی و مادی از مسیر گردشگری و میراثفرهنگی قابلدستیابی است.
اما بهنظر میرسد که احساس مردم این نیست.
شاید مردم گاهی احساس کنند این حوزهها سودی برای زندگیشان ندارد، اما بهخاطر آن است که در کشور ما سرمایهگذاری در حوزههایی مثل گردشگری و میراثفرهنگی، کاری زمانبر و نیازمند مدیریت و پیگیری مستمر است. اگر الگوی موفق مناطق شمالی را ببینیم، متوجه میشویم که رونق اقامتگاههای بومگردی چه گردش مالی بزرگی ایجاد کرده است. اکنون در استانهای شمالی، اصفهان و شیراز، بومگردی بسیار موفق بوده و درآمد قابلتوجهی ایجاد کرده است. بنابراین، مسئولان باید سرمایهگذاران را تشویق کنند تا این حوزهها رونق بگیرد. سرمایهگذاری سالم و اصولی باید ترویج شود. باید شرایطی ایجاد شود تا افراد علاقهمند و سرمایهگذار در چارچوب قانونی و منافع مشترک کار کنند و سهمی هم برای انگیزه و تشویق خود داشته باشند. امروزه جیرفت را در سراسر دنیا میشناسند؛ اگر از ظرفیت عظیم میراثفرهنگی درست استفاده میشد، میتوانستیم هم به توسعه پایدار برسیم و هم درآمدزایی مادی و معنوی را تجربه کنیم.
میتوان با راهاندازی وبسایت مناسب و ایجاد کمپهای گردشگری، همانند بسیاری از نقاط دنیا، از این ظرفیت استفاده کرد. منطقه جیرفت با توجه به داشتن بخشهایی با اقلیم کویری، فرصت ویژهای برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. خیلیها دوست دارند یک یا دو شب را در چنین مناطقی سپری کنند. میتوان از ایجاد یک کمپ ۲۰نفره شروع کرد و سپس بهتدریج این ظرفیت را افزایش داد. الگوهای موفق زیادی برای این کار وجود دارد. مهم این است که دولت و سیاستگذاران از این ابتکارها حمایت کنند، موانع را بردارند و شرایط را تسهیل کنند.
اما چرا این شرایط ایجاد نمیشود؟
متأسفانه اکنون میان برخی دستگاههای دولتی اختلاف وجود دارد؛ یک دستگاه نامهای به میراثفرهنگی مینویسد، اما پاسخی دریافت نمیکند. همین باعث میشود که بهجای حل مسئله، بهسرعت اقدام نادرست انجام شود. اینگونه رفتارها تنها به ضرر کشور تمام میشود؛ بهجای همکاری و هماهنگی، هر کدام سعی دارند از وضعیت بهنفع خود استفاده کنند و نتیجهاش جز آسیبزدن به منافع ملی و مردم نیست. وفاق، اعتماد عمومی، دوستی و صلح میان مردم و دستگاههای اجرایی از بین میرود و درنهایت کل کشور بازنده است.
بیشترین زیان هم متوجه مردم است؛ شاید در ظاهر فکر کنند موفق شدهاند یک زمین فوتبال یا سالن بهدست بیاورند، اما در اصل سرمایه بزرگی را از دست دادهاند. اگر مسئولان تلاش کنند همه جوانب را توضیح بدهند و راهکارهایی ارائه کنند، میتوان راهحلی پیدا کرد که بدون آسیبرساندن به میراثفرهنگی، امکانات ورزشی و رفاهی هم برای جوانان فراهم شود. بهرهبرداری درست زمانی صورت میگیرد که مسئولان رقابتهای ناسالم را کنار بگذارند و منافع جمعی را ببینند. درنهایت باید تأکید کنم جیرفت یک ثروت بزرگ و منبع دانایی برای کشور است. اگر این ثروت را بهدرستی مدیریت و برنامهریزی کنیم، میتواند درآمد فراوانی ایجاد کند و جایگاه بالایی برای منطقه و کشور بههمراه بیاورد. اگر امروز برنامه مناسب، سیاستگذاریهای دقیق و اراده جدی برای بهرهبرداری از این ظرفیت نداریم، حداقل در جهت تخریب آن گام برنداریم.
از همینجا از همه مسئولان، حتی دهیاران، میخواهم چنین تصور نکنند که با اخذ مجوز برای یک واحد تولیدی یا راهاندازی یک کارگاه، موفق شدهاند و به خودشان ببالند. ارزش و خاطره خوب زمانی از شما به یاد میماند که تلاشتان در مسیر درست و برای منافع جمعی مردم منطقه باشد. اگر تصمیم نادرستی گرفته و میراث تخریب شود، نشانه موفقیت نیست. نهتنها به کسی اعتبار نمیبخشد، بلکه آینده خوبی هم بهدنبال ندارد. باید تصمیمات بهگونهای اتخاذ شود که هم منافع مردم حفظ شود و هم میراث ارزشمند کشور باقی بماند.
ورود مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی به سیستم جمعآوری پسماند شهری چه تأثیری بر فرایند تفکیک پسماند از مبدأ و کیفیت مدیریت پسماند در ایران دارد؟
تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ از اواخر دهه ۷۰ در شهرهایی چون تهران و اصفهان در دستورکار شهرداریها قرار گرفته بود، اما با استقرار مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی در خیابانها موضوع جمعآوری پسماندهای خشک در قالب قراردادهایی به بخش خصوصی واگذار شد. این قراردادها در دهه ۸۰ با رویکرد محیطزیستی و با هدف تولید کود کمپوست خالص و استاندارد بهواسطه تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ و ورود پسماندهای تر خالص به مخازن و به دور از نگاه اقتصادی، در مواردی حتی بهصورت مناقصه نیز میان شهرداریها و بخش خصوصی منعقد میشد. در پایان دهه ۸۰ غالب شدن نگاه اقتصادی بر موضوع مدیریت پسماندها در شهرداریها باعث شد قراردادهای نامبرده بدون توجه به تأثیر منفی بر کیفیت کود کمپوست تولیدشده از مناقصه به مزایده تغییر یابد. حالتی که در آن پیمانکار بخش خصوص در پایان هر ماه مبلغی تعیینشده را به حساب شهرداریها واریز میکرد.
تصور مدیران شهرداری تهران این بود که ورود مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی به خیابانهای شهر تهران و نیمهمکانیزه، یا بهاعتقاد آنها مکانیزه، کردن فرایند جمعآوری پسماندها نقطهعطفی برای حل مشکلات مدیریت پسماند تهران و حتی کشور میشود. در آن زمان تکاپوی فراوانی برای بهکارگیری پیمانکاران بخش خصوصی بهمنظور جمعآوری پسماندهای خشک تفکیکشده در مبدأ صورت میگرفت.
در ابتدای ورود مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی (که در سالهای بعد به نوع فلزی (گالوانیزه) تغییر ماهیت داد) به خیابانهای شهر تهران، شاهد حضور در روی این مخازن بودیم. منتهی بهدلیل عدم همخوانی ساختاری و مهندسی این مخازن با تجهیزات بالابرنده و تخلیه در قسمت بارگیری خودروهای تخلیه پسماند بخش خصوصی، مسئله تخلیه مخازن با مشکل روبهرو شد. شاید در اولین نگاه و با در نظر گرفتن دیدگاه مهندسی بتوان بهراحتی به این نتیجه رسید که با توجه به ساختار استاندارد مخازن که حتی از اروپا وارد شده بود، تغییر ساختار مهندسی و فنی تجهیزات تخلیه خودروها در داخل کشور، منطقیترین راهحل بود. اما عدم تمایل پیمانکاران بخش خصوصی برای تقبل هزینههای تحمیلی ناشی از تغییرات فنی و مهندسی در خودروهای جمعآوری باعث شد بهجای رفع اصولی و مهندسی مشکل، صورت مسئله پاک شود و بهجای تغییر در ساختار فنی تجهیزات خودروها، در مخازن جدا شود.
از سوی دیگر، حضور بیش از ۵۰ هزار مخزن در خیابانهای تهران و چندین هزار مخزن دیگر در خیابانهای شهرهای دیگر کشور، همراه با نبود هرگونه نظارت از سوی نهادهای مسئول باعث شد شهروندان بتوانند در هر ساعتی از شبانهروز بهراحتی هر مقدار پسماند با هر کیفیتی را در این مخازن بیندازند؛ موضوعی که حتی به سوءاستفاده برخی واحدها و تولیدیهای صنعتی فعال در داخل شهرها انجامید و منجر تخلیه پسماندهای ویژه و صنعتی در این مخازن شد. پیشازاین شهروندان بهدلیل نظارت خودجوش و تذکر جدی همسایهها و همچنین رفتگر محله، به رعایت ساعت مقرر (ساعت ۲۱:۰۰) و همچنین سالم و تمیز بودن مخزن و جلوگیری از ریزش شیرابه پسماند خود متعهد و مسئولیتشناس بودند. ناشناخته بودن موضوع پسماند خشک و تفکیک آن از مبدأ در دهه ۸۰، روند نسبتاً سنتی سبک زندگی شهروندان و بهتبع آن، بالا بودن درصد و مقدار پسماندهای تر در آن دوره، در کنار نبود گزینه دیگری بهجز مخازن ۱۱۰۰ لیتری، باعث شد ورود پسماندهای تفکیکنشده (مخلوط) به این مخازن آغاز شود. روندی که تبعات آن، حتی تا امروز، در سطحی ملّی ادامه دارد.
تغییر رویکرد شهرداریها چه تأثیری بر کیفیت فرایند جمعآوری پیمانکاران بخش خصوصی داشته است؟
با ورود به دهه ۹۰ و بروز مشکلات اقتصادی در کشور، بهتدریج موضوع تفکیک پسماندها از مبدأ از دیدگاهی محیطزیستی، به موضوعی کاملاً اقتصادی تبدیل شد. در این مرحله حساس و با متداول شدن انعقاد قراردادهای مزایده میان شهرداریها و پیمانکاران بخش خصوصی، موضوع تفکیک پسماندها از مبدأ در کشور وارد دوران جدید و البته تاریکی از تاریخ خود شد. هرچند که در ابتدا شرح خدمات ارائهشده از سوی شهرداریها به پیمانکاران بخش خصوصی پیرامون جمعآوری پسماندهای خشک از مبدأ از دقت و ظرافت بالایی برخوردار بود و بار مالی بالایی را بر پیمانکار تحمیل میکرد، اما بروز بحرانهای اقتصادی در کشور باعث شد پیمانکاران با امتحان راهها و روشهای مختلف، هزینههای خود را بهصورت مستقیم کاهش و سود حاصله را بهصورت غیرمستقیم افزایش دهند. نتیجه این دیدگاه اقتصادی منفی، تغییر محل جمعآوری پسماندهای خشک از درِ منازل و واحدهای تجاری و اداری و … به مخازن بدون در مستقر در خیابانها بود. به این معنی که پیمانکاری که پیشازاین با یک دستگاه وانت پیکان استاندارد و تمیز که به وانت ملودی شناخته میشد، همراه با دو نیروی انسانی دارای قرارداد رسمی و بیمه و لباسهای تمیز و مرتب به در منازل مراجعه میکردند و پسماندهای خانوارها را با احترام تحویل میگرفتند، امروزه به یک وانت کثیف و غیراستاندارد تغییر ماهیت پیدا کردهاند که در کنار مخازن ۱۱۰۰ لیتری فلزی موجود در خیابانها توقف میکنند و نیروهای جمعآوری، برای برداشتن پسماندهای خشک تا کمر درون این مخازن خم میشوند؛ وانتهایی که بعضاً هرگز خاموش نمیشوند و با سوختگیری پیوسته و تعویض شیفتی راننده، شبانهروز به جمعآوری پسماندهای خشک از درون مخازن میپردازند.
فکر میکنید چرا غالباً شهروندان و روستاییان بهعنوان مقصر وضعیت فعلی تفکیک پسماندها از مبدأ شناخته میشوند؟
برای پاسخ به این سؤال باید چند پرسش ساده را مطرح کنیم؛ اول اینکه آیا در دهه ۸۰ برای استقرار مخازن ۱۱۰ لیتری پلاستیکی، از شهروندان شهرهای مختلف کشور نظرسنجی شد و نظرات و پیشنهادات آنها اعمال شد؟ سؤال بعد این است که پیش از افتتاح پروژه مکانیزاسیون خدمات شهری توسط شهرداریهای کشور و با توجه به وسعت و تأثیر ملّی این اقدام، آیا گزارشهای رسمی و استاندارد پیرامون ارزیابی محیطزیستی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و… توسط مشاوران مورد تأیید سازمان برنامهوبودجه و دارای رتبه قانونی مشاوره محیطزیست، ارائه شده است؟
سؤال سوم اینکه چرا در طول دو دهه گذشته شاهد اجرای طرحهای مختلف و متعدد با نامهای متفاوت در حوزه تفکیک پسماندها و مدیریت آنها در شهرهای مختلف کشور بودهایم؟ طرحهایی که با تغییر مدیرعامل پیشین و ورود مدیرعامل جدید به دست فراموشی سپرده شدند و در غالب موارد سرنوشتی جز شکست نداشتند. نقش و نظر مردم و حتی روستاییان در انتخاب، اجرا و یا اصلاح این طرحهای اجرایی چه بوده است؟
سؤال چهارم این است که چرا شهرهایی چون اصفهان، مشهد و شیراز که با هوشیاری به جمعآوری مخازن از خیابانها پرداخته و مبنا را بر همکاری شهروندان در جمعآوری انواع پسماندهای تفکیکشده از در منزل بنا نهادهاند، در حال حاضر بهعنوان موفقترین شهرهای کشور در حوزه مدیریت پسماندها در کشور شناخته میشوند؟ در سؤال بعد باید پرسید در تدوین طرحهای جامع مدیریت پسماند در شهرها و روستاها و حتی استانها و همچنین تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مدیریت پسماند کشور، چند صفحه به درج نتایج حاصل از نظرسنجی شهروندان و تحلیل نظرات و تأثیر آنها بر روی سناریوها و راهکارهای اجرایی نهایی اختصاص داده شده است؟
و آخرین پرسش این است که چرا در غالب سازمانهای مدیریت پسماند کشور و حتی دهیاریها شاهد حضور کارشناسان و حتی مشاورین جامعهشناس، روانشناسان و متخصصین آمار برای انجام نظرسنجیهای دورهای میدانی از شهروندان و روستاییان و یا نظرسنجیهای هدفمند پیرامون تصمیمگیری برای اجرای یک پروژه مدیریت پسماند نیستیم؟
شما میگویید وقتی تصمیمگیریهای کلان مدیریت پسماند بدون مشارکت واقعی و نظاممند شهروندان انجام میشود، مقصر دانستن مردم در شکست این سیاستها، ناعادلانه و غیرکارشناسی است؟
بله، بهراحتی میتوان به این حقیقت تلخ پی برد که شهروندان و حتی روستاییان در حوزه مدیریت پسماندها از لحاظ مسئولیتپذیری از شهرداریها و دهیاریها چند قدمی جلوتر هستند. در این میان، عدم ارائه خدمات مناسب از سوی شهرداریها و دهیاریها باعث میشود این مسئولیتپذیری که در غالب موارد با صرف وقت، انرژی و حتی هزینه همراه است، بهمرور زمان و در شرایط اقتصادی فعلی بهتدریج کمرنگ و حتی به دست فراموشی سپرده شود. برای مثال، خانوادهای که با خرید کیسههای پلاستیکی بزرگ و صرف هزینه و وقت نسبت به جداسازی، کمک به حجمسازی، تنظیف و آمادهسازی پسماندهای خشک اقدام میکند، تا چند مرتبه میتواند در انتظار حضور نماینده پیمانکاری بماند که هیچگاه به در منزل آنها مراجعه نمیکند؟ شاید در این میان بتوان به این حقیقت پی برد که استقبال مناسب مردم از اپلیکیشنهای بخش خصوصی جمعآوری پسماند خشک در شهرهای کشور نه بهدلیل خدمات خاص ارائهشده از سوی آنها (که البته بیتأثیر نیز نیست) بلکه بهدلیل تعهد و نظم این اپلیکیشنها در جمعآوری بموقع پسماندهای خشک تفکیکشده از سوی خانوارها بوده است. اپلیکیشنهایی که حضورشان تهدیدی مالی برای پیمانکاران سنتی و غیرحرفهای پسماند خشک شهرداریهای کشور محسوب شده است. همین فشار باعث شد برخلاف رضایت شهروندان از این اپلیکشینها، شاهد از میان رفتن تدریجی آنها باشیم.
تجربه کشورهای دیگر در رابطه با مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیمسازیهای حوزه مدیریت پسماند چه بوده است؟
دراینباره باید به شهر تورنتوی کانادا اشاره کرد؛ شهری که امروزه بهعنوان یکی از شهرهای پیشرو در حوزه مدیریت پسماندها در آمریکای شمالی مطرح است. مثالی که نشان میدهد در نظر گرفتن نظرات شهروندان و دخالت دادن آنها در امر نظارت و پایش و تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزه مدیریت پسماندها از سوی شهردار و شورای شهر چگونه باعث بهبود و ارتقای مدیریت پسماند شده است.
در دهه ۱۹۹۰ با پر شدن ظرفیت مرکز دفن کیلولی، اصلیترین محل دفع پسماند در ایالت اونتاریو، شهر تورنتو با بحران بزرگی در زمینه مکانیابی و دفع پسماندهای شهری خود روبهرو شد. گزینههایی مانند جایگزینی روش پسماندسوزی بهدلیل مخالفتهای سیاسی عملی نشدند. در پاییز سال ۲۰۰۰ شورای شهر تورنتو در مواجهه با این چالش، تصمیم به انتقال پسماندها به مرکز آدام ماین (یک حفره معدنی در شمال اونتاریو) گرفت، اما افزایش اعتراضات مردمی باعث لغو این طرح شد.
در ادامه، شهرداری تصمیم گرفت پسماندها را به مرکز دفع در ایالت میشیگان منتقل کند. بااینحال، مسئولان شهر آگاه بودند که این راهحل، موقتی و پرهزینه و دسترسی به آن نیز دشوار است. بنابراین، کاهش چشمگیر تولید پسماند و حرکت بهسوی حذف کامل آن، بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر مطرح شد.
در همین راستا، مل لستمن، شهردار وقت تورنتو، پس از انتخاب مجدد، وعده داد کمیته تخصصی مدیریت پسماند را با مشارکت مستقیم مردم تشکیل دهد. هدف این کمیته، دستیابی به نرخ بازیابی ۳۰ درصدی پسماندها تا سال ۲۰۰۳، ۶۰ درصد تا سال ۲۰۰۶ و ۸۰ درصد تا سال ۲۰۰۹ بود. نهایتاً شورای شهر طرحی تصویب کرد که هدف آن بازیابی کامل (۱۰۰ درصدی) پسماندهای تولیدی تا سال ۲۰۱۰ بود. براساس این طرح، تورنتو میبایست با استفاده از فناوریهای نوین و جلب مشارکت شهروندان، به بازیافت، استفاده مجدد و تولید کمپوست از تمام پسماندهای تولیدی خود دست یابد.
ما نمیتوانیم انتظار مشارکت مؤثر از مردم در فرایندی داشته باشیم که نه در طراحی آن نقش داشته، نه در اجرای آن دیده شدهاند و نه در نتایج آن سهمی برایشان تعریف شده است. وقتی تصمیمگیریهای کلان در حوزه مدیریت پسماند، بدون نظرسنجی، مطالعات اجتماعی و ارتباط واقعی با شهروندان انجام میشود، طبیعی است که پروژهها یکی پس از دیگری شکست بخورد.
تجربههای موفق جهانی مثل شهر تورنتو به ما نشان میدهد اگر مردم نه صرفاً بهعنوان تولیدکنندگان پسماند، بلکه بهعنوان شریک و ناظر در فرایند مدیریت پسماند دیده شوند، هم کیفیت اجرا ارتقا مییابد و هم حس مسئولیتپذیری عمومی تقویت میشود.
کارگران بیشناسنامه، خاکسترهای بیدیه
شش روز قبل بود که رئیسکل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد دیه ۵۸ فوتشده انفجار بندر شهید رجایی تأمین و دیه گروه اول مصدومان واریز شد. خبرگزاریهای کشور بهنقل از «مجتبی قهرمانی» نوشتند: «با توجه به تدابیر اتخاذشده از سوی دستگاه قضائی استان، برای جبران خسارتها و دیات متوفیان، مصدومان و آسیبدیدگان حادثه غمبار بندر شهیدرجایی بندرعباس در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن، در مرحله نخست این اقدامات، دیه ۳۳ نفر از مصدومان که در روز اول مراجعه و شماره حساب خود را اعلام کرده بودند، بهطور کامل پرداخت شده است.»
براساس توضیحات «مجتبی قهرمانی»، روند پرداخت دیه به سایر مصدومان نیز بهسرعت در حال انجام است و افرادی که گواهی قطعی پزشکی قانونی دریافت کردهاند، میتوانند با مراجعه به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و ارائه شماره حساب، دیه خود را بدون تأخیر دریافت کنند: «افرادی که گواهی قطعی پزشکی قانونی ندارند نیز میتوانند با مراجعه به اجرای احکام و انصراف از معاینه مجدد، مراحل مربوطه را طی و دیه خود را دریافت کنند. این افراد درصورت تمایل میتوانند تا زمان پایان مهلت معاینه مجدد صبر کنند. درباره جانباختگان این حادثه نیز دیه تمام ۵۸ نفر از متوفیان تأمین شده است و تاکنون ۳۳ خانواده با مراجعه حضوری مبلغ دیه را دریافت کردهاند و سایر خانوادهها نیز در حال پیگیری و تکمیل مراحل دریافت هستند.»
طبق آنچه اخبار رسمی روایت میکند، فقط جانهای رفته در فاجعه ششم اردیبهشت نیستند که تعیینتکلیف شدهاند بلکه ۴۳ روز پس از انفجار مهیب در بندر شهیدرجایی تکلیف خودروها و کانتینرهای آسیبدیده نیز معین شده است. قهرمانی اعلام کرده است در حوزه خودروها نیز خسارت ۸۷۰ دستگاه خودروی دارای بیمهنامه بدنه در روزهای ابتدایی پرداخت شده است: «فرایند جبران خسارت یکهزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی فاقد بیمه بدنه نیز در حال انجام است و تاکنون در دو مرحله، خسارات وارده به ۲۵۰ دستگاه از این خودروها به حساب مالکین آنها واریز شده است و این روند با دریافت شماره حسابها از طریق سامانه اعلامشده ادامه دارد. در بخش کالاهای تجاری حدود سه هزار کانتینر مورد ارزیابی کلی و جزئی قرار گرفتهاند و برای جبران خسارت به شرکتهای بیمه معرفی شدهاند. این ارزیابیها همچنان ادامه دارد تا تمامی خسارات وارده در این بخش نیز بهصورت کامل جبران شود.»
به حاشیهراندهها
بهنظر میرسد اما این تمام ماجرا نیست و گرچه رئیسکل دادگستری هرمزگان میگوید ارزیابیها ادامه دارد، اما این تداوم بررسی مشمول گروهی خاص نمیشود. گروهی که سالهاست بهدلیل نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی به حاشیه رانده شدهاند.
«سارا قاسمی» فعال اجتماعی در بندرعباس است که از نخستین روز انفجار، پیگیر وضعیت کشتهشدگان، بازماندگان و مصدومان بوده است. روایت سارا با آنچه از پرداختهای خسارت در روایتهای رسمی و دولتی وجود دارد، تفاوت دارد: «اقدامات دولت برای خانوادهها کافی نبود. اما اینجا آنقدر شرایط زندگی بد بود که همین حداقل هم نعمتی به حساب میآمد. قشر آسیبدیده در آن فاجعه، قشر کارگر بودند که از نظر مالی هم بسیار ضعیف هستند. همین خدمات اندکی که دولت برایشان در نظر گرفته است هم مؤثر بهنظر میرسد. به همین دلیل، روحیه دادخواهی ندارند و فکر میکنند همین کاری که برایشان انجام شده، کار بزرگی است.»
سارا میگوید: «هیچ توضیح قانعکنندهای داده نشده است. ما مردم عادی هم این مطالبه را داریم که واقعاً چه اتفاقی در بندر افتاده است. این یک درخواست ملی است. اما از آن مهمتر در مورد خانوادههایی است که از نظر مالی بسیار ضعیف بودند. به هر یک از این خانواده فقط صد میلیون تومان پرداخت شد. درحقیقت، شرکت سینا به خانواده کارگران فوتشده این مبلغ را داد. یک خیریه مردمنهاد هم به هر خانواده ۳۰ میلیون اهدا کرد و درمانهایی را رایگان انجام داد.»
سارا از زنان و مردانی صحبت میکند که بسیار جوان هستند یا بودند: «میانگین سن در مورد کشتهشدگان و مصدومان ۳۰ تا ۳۵ سال بوده است؛ چون حجم کاری که باید انجام میدادند اساساً برای افراد با سن بیشتر قابلانجام نبود. همسرانشان هم به همین نسبت بسیار جوان هستند، شاید ۲۰ تا ۲۵ سال. این بانوان در این سن همسرانشان را از دست دادهاند. یکی از آنان باردار است. این زنان به حال خودشان رها شدهاند. گروهی از آنان بیمه نداشتند و گروهی هم اصلاً مدارک نداشتند. موردی داشتیم که شخص بلوچ فوتشده شناسنامه داشته است، اما همسر و مادرش شناسنامه ندارند که نسبتشان را ثابت کنند. در حال حاضر، به آنان گفتهاند دیه به شما تعلق نمیگیرد. دولت میگوید ما راهی برای اینکه اثبات کنیم تو زن او و تو مادر اویی، نداریم. با چند وکیل صحبت کردهام که اگر بشود از طریق آزمایش DNA نسبت با مادر را ثابت کنیم.»
دولت به خانواده دارای معلول یک کارگر جانباخته بهدلیل اینکه پدر و مادر توان حضور در دادگاه ندارند، دیه پرداخت نکرده است
هرچه جلوتر میرویم، داستان پس از انفجار تراژیکتر میشود. سارا میگوید: «خانوادههای برخی از این افراد و کارگران بلوچ بیشناسنامهای که در انفجار بندر شهیدرجایی مفقود شدهاند، در بلوچستاناند و هزینه کافی برای اینکه دنبال فرزندشان بگردند، ندارند. گزارشی از یکی خانوادهها دارم که والدین بهدلیل فقر زیاد گفتند فرزندمان در بندرعباس و انفجار بوده و حالا مرده و تمام شده است؛ نتوانستند بیایند دنبال فرزندشان. یا گزارشهایی داشتیم که برخی بهدلیل پیری و کهولت سن نتوانستند بیایند دنبال فرزندانشان. برخی هم مدرکی نداشتند که بیایند. درحقیقت، نمیتوانستند ثابت کنند فرزندانشان آنجا هستند. یکی از همین بلوچهایی که من الان هم پیگیر کار او هستم، سرپرست مادر، همسر و یک خواهر سیساله معلول بوده است. به خانواده او گفتهاند باید پدر و مادرش برای دریافت دیه بروند. اما این امکان را ندارند. برایشان وکیل گرفتیم که از طرف پدر و مادر پیگیر کارشان باشند. یعنی این افراد حتی نمیدانستند که اگر خودشان نمیتوانند بروند دنبال کار گرفتن دیه، میتوانند کسی را بهعنوان وکیل بفرستند.»
در حال حاضر، بخش قابلتوجهی از مشکلات کارگران بلوچ کشتهشده و جانباخته در انفجار بندر شهیدرجایی از سوی نهادهای مردمی دنبال میشود، نه دولت
روایتی ناگوارتر
روایت «محمد ملایی»، مدیر خیریه هاشم در بندرعباس، از آنچه سارا تشریح میکند، ناگوارتر است: «در ابتدا تا دولت بخواهد اقدامی انجام دهد و دیه فوتی یا مشکلات دیگر را رسیدگی کند، ما ۳۰ میلیون تومان بهازای هر خانواده واریز کردیم تا اگر هزینهای برای ختم یا کفنودفن دارند، انجام دهند؛ هرچند که این مبالغ جای خالی عزیزشان را پر نمیکند. دولت دیه افراد را تقریباً پرداخت کرده است. حالا هم اجاره خانه تعدادی را پرداخت میکنیم تا مشکل اجارهخانه نداشته باشند. برای مصدومان هم که ازکارافتاده شدهاند، باز اجاره منازلشان را تقبل کردهایم.»
ملایی میگوید گروهی که هنوز نیاز به حمایت دارند، افرادی نیستند که دیه دریافت کردهاند بلکه کارگران بلوچی هستند که فاقد مدارک شناسایی بودند. همان کارگرانی که از روز نخست انفجار، دولت وجودشان را انکار میکرد: «بلوچهایی که از سمت سیستانوبلوچستان به بندرعباس آمده بودند و فاقد مدرک بودند، نه واریزی خسارتی به آنها انجام میشود و نه دیهای به آنها تعلق میگیرد.»
با تأکید سؤال میکنم که آیا این افراد در آمار کشتهشدگان و مصدومان بودند؟ ملایی میگوید: «تعدادی در آمار کشتهشدگان و مصدومان بودند، اما تعدادی از آنان در آن آمار اعلام نشدهاند؛ چون اساساً شناسایی نشده بودند و به این خاطر که فاقد مدرک هستند، خانوادههایشان هم الان ترس دارند که اینها را بهنام افغانستانی از کشور اخراج کنند. اما ما به این گروه هم کمک کردیم. حدود ۱۵ خانواده هستند که این شرایط را دارند. متأسفانه همسران اینها هم بسیار جوان هستند. در یک مورد همسر یکی از آنان یک فرزند دارد و یکی هم باردار است. او الان کسی را ندارد که نانآور خانهاش باشد. گروهی از خانوادههای این افراد در سیستانوبلوچستان زندگی میکنند، اما ما خدمات را به آنان ارائه میکنیم.»
او ادامه میدهد: «متأسفانه، تمام مراکز درمانی تا لحظهای که مصدومان بستری بودهاند، خدمات ارائه دادند، اما بعد از آن همه خدمات به مصدومان انفجار بندر، که بیشتر بیمه تأمین اجتماعی نداشتند، بهصورت آزاد انجام شد. ما یک درمانگاه داریم و تعهد دادیم که برای ششماه به این افراد خدمات رایگان ارائه دهیم.»
بیشناسنامههای بلوچ از همان روزهای اول انفجار انکار میشدند؛ نه آنان را در آمار مصدومان حساب کردند، نه در آمار جانباختگان و نه در آمار مفقودان. اگرچه گاهی رسانهای از وجودشان صحبت کرد، اما هیچ مسئولی پیگیری نکرد و حالا مشخص میشود خانوادههای ۱۵ نفرشان تحت حمایت یک نهاد خیریه قرار گرفتهاند. شاید هیچوقت تعداد کشتهشدگان از میان کارگران بیشناسنامه معلوم نشود. شاید هیچوقت کسی حق و حقوق و دیهشان را به خانوادههایشان پرداخت نکند، اما حالا آدمهای زیادی هستند که میدانند آنها روزی روزگاری بودهاند، زندگی و کار کردهاند.شاید هیچکس نامشان را بلد نباشد، اما همه میدانند که آنها بودند: «کارگران بیشناسنامه جانباخته در انفجار بندر شهیدرجایی»
حمل آثار تاریخی در ایران با پتو و جعبه
براساس مطالعهای مشترک از سوی یونسکو و مرکز بینالمللی مطالعات حفاظت و بازسازی داراییهای فرهنگی ایکوروم، (ICCROM) “International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property”، بیش از ۶۰ درصد از آثار فرهنگی در موزههای کشورهای درحالتوسعه بهدلیل مدیریت نادرست، روشهای نگهداری نامناسب و فضای ناکافی آسیب دیدهاند و همچنین، ۴۰ درصد از این آثار فاقد حمایتهای لازم برای حملونقل و نیروهای متخصص آموزشدیده هستند. این آمار نشاندهنده نیاز فوری به بهبود زیرساختها و آموزشهای مرتبط با حفاظت از میراثفرهنگی است.
کشور ما با داشتن حجم زیاد آثار تاریخی و هنری، در این زمینه با چالشهایی جدی مواجه است و اگرچه طی دهههای گذشته با رشد فیزیکی و توسعه موزهها در سراسر کشور مواجه بودیم، اما دانش و فناوری مرتبط با حفاظت، نگهداری و حملونقل این آثار متناسب با نیازهای روز رشد نکرده است و هر از چندگاهی شاهد انتشار اخبار نارحتکنندهای در این زمینه هستیم. درحقیقت، باید اعتراف کرد که وضعیت حمل آثار تاریخی در ایران، بهرغم داشتن تمدن غنی و آثار منحصربهفرد، فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی دارد و با چالشهایی روبهروست. برای نمونه، در سال ۱۳۹۲ پس از صدور حکم دادگاه برای بازگرداندن آثار «پرویز تناولی» از موزه امامعلی(ع)، مشخص شد برخی از مجسمههای این هنرمند برجسته دچار آسیبهای جدی شدهاند. تناولی در این رابطه گفته است: مجسمهها بهگونهای نامناسب جابهجا شدهاند، بهطوریکه «جلوی چشم من روی زمین کشیده و شکسته شدند». او همچنین از گمشدن ۴۶ اثر دیگر خود خبر داد که محل نگهداری آنها نامعلوم بود. این حادثه نشاندهنده فقدان استانداردهای لازم در حمل و نگهداری آثار هنری است.
نگاهی به استانداردهای مدرن بهکاررفته توسط موزهها و گالریهای هنری جهان نشان میدهد این مراکز برای جابهجایی آثار مهم خود از بستهبندی تخصصی چندلایه (Custom Crating & Packing) سفارشی استفاده میکنند که کاملاً با ابعاد و فرم اثر هماهنگاند. در این بستهها ضمن استفاده از مواد جاذب ضربه، مانند فومهای پلیاتیلنی، پلییورتان و یا ساختارهای لرزهگیر، به لایهبندی داخلی برای محافظت در برابر لرزش، شوک مکانیکی، رطوبت و تغییرات دما توجه خاصی میشود و در مورد آثار بسیارحساس مانند نقاشیها یا آثار باستانی گاهی از جعبههای با فشار کنترلشده (climate-controlled crates) استفاده میشود که دارای دمایی ثابت معمولاً بین ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد هستند و در طول این جابهجایی با بهرهگیری از دیتالاگرها، شرایط فشار، دما و رطوبت داخل بستهها، به طور دقیق و در طول کل مسیر رصد میشوند.
بررسی صفحات وب نشان میدهند حمل تخصصی آثار موزهای در سطح جهان توسط شرکتهای مجازی مانند Momart بریتانیا، Crozier Fine Arts آمریکا و Hasenkamp آلمان انجام میشود که در این زمینه تخصص دارند. این شرکتها به کامیونهای مجهز به سیستمهای ضدلرزش، تعلیق ویژه، تهویه مطبوع، سیستم امنیتی GPS و حتی زنگ خطر داخلی مجهز است و در مسیرهای طولانی نیز از هواپیماهای باربری با فشار و رطوبت کنترلشده استفاده میکنند و البته برای آثار بسیار ارزشمند در کل مسیر انتقال، یک تیم متخصص شامل کارشناس موزه، محافظ یا مرمتگر، اثر را همراهی میکند.
براساس ضوابط بینالمللی، حمل این آثار به پروتکلهای امنیتی چندمرحلهای، همکاری با پلیس، گمرک و نیروهای پلیس کشورهای مبدأ، میانی و مقصد برای تضمین امنیت فیزیکی و تخصیص مسیرهای انتقال محرمانه، تغییر مسیر درلحظه و زمانبندی متغیر برای جلوگیری از سرقت یا تهدید نیاز دارد.
علاوهبراین، بیمه حمل با ارزشهای چندمیلیوندلاری با پوشش کامل از جمله خسارتهای ناشی از حمل، سرقت یا شرایط جوی پیشبینینشده، این آثار را پوشش میدهد و در برخی موارد، تیم حفاظتی بیمه نیز بر انتقال آثار نظارت دارند. برای نمونه، نقاشی مونالیزا در جابهجاییهای نادر تحت شرایطی حمل میشود که محفظه شیشهای آن ضدگلوله و دارای کنترل دما و رطوبت است. این شرایط برای مومیاییهای مصری نیز استفاده میشود که با جعبههای ضدارتعاش و دمای کنترلشده حمل میشوند.
این نگرانیها باعث شد پژوهشگران و دانشمندان دست به ساخت فناوری هوشمندی بزنند که با کمک آن آثار هنری و تاریخی مهم در حملونقل مورد حفاظت مطمئنتری قرار میگیرند. یکی از این فناوریها توسط شرکت Sensing Systems طراحی و ارائه شده است و «اوگو ماریا کولسانتی» (Ugo Maria Colesanti)، مهندس تحقیقات در سیستمهای کامپیوتری و مدیر این مجموعه، در توضیح برخی اقدامات لازم برای حفاظت تابلوهای هنری در حین حملونقل، اعلام کرده است: «ما حسگرها و سنسورهایی ویژه را روی قطعات آلومینیومی میچسبانیم و پس از خشک شدن و محکم شدن، میتوانیم میزان ارتعاشات حین حملونقل را اندازه بگیریم.»
لازم به ذکر است که برخی از این سنسورها به قاب تابلوی هنری متصل میشوند و سایر حسگرها به جعبههای حملونقل چسبانده میشوند؛ اینگونه میتوان مقدار ضربههای وارده، میزان شوکی که جعبه جذب میکند و همچنین مقدار شوکی که به تابلو منتقل میشود، را محاسبه و از آن جلوگیری کرد.
قابلتوجه است که علاوهبر ضربهها، تغییرات دما، رطوبت، لرزش و نوسان در وسیله حملکننده نیز ممکن است به آثار هنری-تاریخی در حملونقل آسیب وارد کند؛ پس باید اینگونه نکات محافظتی را نیز در نظر گرفت. بر همین اساس، سنسورهایی که بهکار میرود از فناوری خاصی برخوردارند تا بتوانند آثار هنری را در طول سفر زیر نظر داشته باشند و دادهها بهطور مرتب توسط این حسگرهای هوشمند ضبط میشوند. این دادهها میتوانند مربوط به کوچکترین تغییرات آبوهوایی و یا هر نوع شوکی که ممکن است در طول سفر بر آثار هنری وارد شود، باشد.
نمونه جدید و موفق این سنسورهای هوشمند توسط پروژه فناوری موسوم به ژنسی (Genesi) و در دانشگاه لاساپیینزا (La Sapienza) رم طراحی و ساخته شدهاند و انرژی چندانی مصرف نمیکنند. بهاینترتیب، میتوان آنها را چند هفته و حتی چند ماه به حال خود رها کرد. همچنین، این سنسورها محکم و مقاوم هستند و میتوان آنها را در فضای باز بهکار برد. لازم به ذکر است که ژنسی (Genesi) نسل جدیدی از حسگرهای هوشمند بدون سیم را طراحی میکند که در ساختمانها و زیرساختها، برای نظارت بر طول عمر کل ساختار بنا تعبیه میشوند.
«کیارا پتریولی» (Chiara Petrioli)، استاد علوم کامپیوتری از دانشگاه لاساپینزا و مسئول هماهنگکننده پروژه ژنسی (Genesi)، دراینباره میگوید: «این فناوری کممصرف را میتوان در وضعیت و شرایط مختلف بهکار برد. همچنین، میتوان با این ابزار علاوهبر تحت نظر داشتن وضعیت آثار هنری، اشیای بزرگتری مانند تونل و پل را هم زیر نظر گرفت. نرمافزارهای لازم برای این فعالیتها هم نوشته شده است و در دسترس قرار دارد. بهاینترتیب، زمانی که اطلاعات و دادهها را در کامپیوتر وارد میکنیم، میتوانیم منحنی دما و رطوبت هوا طی زمان انتقال اثر مورد نظر را رسم کنیم. اگر بهعلت شتابگرفتن خودرو، شوکی ایجاد شود، جعبه شوک را جذب میکند و آن را به تابلو منتقل نمیکند؛ زیرا تابلو از جعبه جدا نگه داشته شده است. کاهش هزینههایی که باید به شرکتهای بیمه پرداخت و کمکردن هزینههای مبادله آثار هنری، از نکات مثبت این فناوری است.
«الیزابتا جانی» (Elisabetta Giani)، فیزیکدان مؤسسه مرمت و حفاظت از آثار باستانی در ایتالیا، میگوید: «حملونقل تابلوهای نقاشی، سفال، مجسمه و سایر آثار هنری و تاریخی، برای مؤسسه ما فعالیت بسیار مهمی به حساب میآید. ما در سال گذشته بیش از شش هزار اثر هنری جابهجا کردهایم.» البته لازم به ذکر است که مهندسان، اپلیکیشن و برنامهای برای تلفنهای همراه هوشمند طراحی کردهاند که با کمک آن میتوان هر نوع جسمی را هنگام حملونقل زیر نظر داشت.
در ایران نیز خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد پیشرفتهایی در این زمینه بودهایم و موزههایی مانند موزه ملی ایران و موزه رضا عباسی، از دهه ۸۰ خورشیدی و بهتدریج به بستهبندیهای مقاوم با فومهای صنعتی، جعبههای چوبی چندلایه و حسگرهای ابتدایی مجهز شدهاند. در این سالها برخی آثار برای نمایشگاههای بینالمللی (مثلاً در ایتالیا، فرانسه، آلمان) ارسال شدهاند و درنتیجه متخصصان ایرانی با رعایت اصول بینالمللی حمل آثار بهصورت مستقیم آشنا شدهاند. موضوع مهمی که باید در رابطه با این مسئله در نظر قرار داد، این است که بهرغم گامهای خوبی که در زمینه تجهیز و استفاده از روشهای جدید در حمل آثار تاریخی در ایران برداشته شده است، هنوز شاهد چالشها و ضعفهای ساختاری متعددی همچون نبود شرکتهای حمل تخصصی داخلی، ضعف در کنترل و بستهبندی استاندارد آثار، محدودیت در فناوریهای رهگیری دیجیتال و صد البته بوروکراسی و ضعف در هماهنگی بیننهادی هستیم.
متأسفانه برخلاف کشورهای پیشرفته، ایران با وجود موزههای متعدد و آثار تاریخی فراوان، هنوز شرکت حملونقل داخلیای ندارد که بهطور تخصصی و حرفهای فقط در حوزه حمل آثار هنری و تاریخی فعالیت کند. موزهها در بیشتر موارد، از کامیونهای عمومی یا اداری برای انتقال آثار خود استفاده میکنند که فاقد سیستم تعلیق ویژه، تهویه یا سامانه کنترل دما و رطوبت هستند و هنوز در بسیاری از موزههای کشور از جعبههای ساده یا حتی پتو و یونولیت بهعنوان ضربهگیر استفاده میشود و آثار سفالی در ظروف پلاستیکی نگهداری و حمل میشوند. این موضوع درحالیاست که کنترل اقلیم بهویژه در جابهجاییهای زمینی میان استانها یا در فصلهای گرم و خشک ایران -مثلاً مسیر یزد به تهران و یا مناطق شمالی و غربی کشور- دشوار است و میزان رطوبت، دما و فشار هوا در این مناطق با فاصله چند ساعت با یکدیگر، بسیار متفاوت است.
علاوهبراین، انتقال آثار میان موزهها یا برای نمایشگاههای خارجی نیاز به مجوزهای متعدد از میراثفرهنگی، گمرک، نیروی انتظامی و… دارد که فرایندها را کند و گاه پرخطر میکند و نهایتاً ابزارهایی مثل دیتالاگر، حسگر شوک یا GPS مخصوص آثار بهندرت در کشور استفاده میشود و در اختیار تعداد محدودی از نهادهای اصلی مثل موزه ملی قرار دارد.
ایران با داشتن تمدنی چندهزارساله و میراثی غنی از اشیای باستانی، خطی، هنری و فرهنگی، نیازمند نظامی مدرن و تخصصی برای حملونقل این آثار است. حمل غیراصولی آثار موزهای میتواند منجر به آسیبهای جبرانناپذیر مادی و معنوی شود و همچنین مانع مشارکت فعال ایران در نمایشگاههای جهانی میشود.
به همین دلیل، طراحی و راهاندازی یک شبکه حملونقل تخصصی آثار تاریخی در سطح ملی و تدوین پروتکلهای استاندارد بومیشده برای بستهبندی، حمل و کنترل شرایط محیطی در کنار ارتقای ظرفیت نیروی انسانی متخصص در زمینه حمل، مرمت و امنیت آثار بسیار حیاتی است و لازم است وزارت میراثفرهنگی و سایر نهادهای مرتبط نسبت به ایجاد شرایط بهمنظور تأسیس یا تجهیز شرکتهایی با مجوز رسمی از برای حمل آثار تاریخی اقدام کنند. این شرکتها باید نسبت به خرید و تجهیز وسایل حمل (ون یا کامیون) با سیستم کنترل دما، ضربهگیر، تهویه، GPS و سیستم ثبت دادهها اقدام کنند و خدمات ویژه طراحی بستههای استاندارد سفارشی را ارائه و با الگوگیری از پروتکلهایی جهانی مانند Courier Guidelines ICOM یا Art Transport Standards (EN 15946) زیر نظر وزارت میراثفرهنگی فعالیت کنند و وزارت میراثفرهنگی، وزارت ارشاد و شهرداریها و تمامی موزههای مختلف کشور نیز موظف باشند تنها از شرکتهای استاندارد دارای مجوز و مجهز به فناوریهای روز برای جابهجایی آثار تاریخی و هنری استفاده کنند.
امروز شرایط کشور بهگونهای است که فرسنگها تا رسیدن به این استانداردها فاصله داریم و مدیران وزارت میراثفرهنگی باید برای ارائه لوایح مرتبط و تدوین اساسنامههای لازم، نسبت به معرفی و اجرای این موارد تلاش کنند و حتی برای تبدیل این موارد به قانون، از نهادهای مقننه کمک بگیرند.