بایگانی

جنگلی که ما را بلعید

مجموعه داستان‌های «زیبای هلیل»، «نام دیگرش باد است سینیور»، «رمان تاریک ماه» و بازنویسی افسانه «قلعه سموران» و مجموعه شعر «آوازهای عقیم باد» از آثار اوست. 

تازه‌ترین اثر او «جنگلی که ما را بلعید» است. در دلِ یکی از جنگل‌های شمال ایران، به اسم «جنگل تاریک» نیروهای جادویی و موجودات افسانه‌ای پنهان شده‌اند. خواهر و برادر ماجراجویی به‌ نام‌های تی‌تی‌نار و روزمان همراه با پسرعمویشان، پازوار، راهی سفری پُرخطر به اعماق این جنگلِ هولناک می‌شوند. جنگلی که حتی نامش لرزه بر تن اهالی دهکده می‌اندازد و معروف است که در بهترین حالت، آدم را دیوانه می‌کند و در بدترین حالت، کسی زنده از آن برنمی‌گردد. نویسنده در «جنگلی که ما را بلعید» از افسانه‌ها و باورهای عامیانه‌ مردم ایران، به‌ویژه اهالی گیلان، بهره گرفته است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: 

روزمان لب برکه ایستاده بود و با حیرت به دور و بر نگاه می‌کرد. پازوار یکهو از پیش چشمانش غیب شده بود. از برکه جدا شد و روی ردِ پای او که به‌سختی بر علف‌ها دیده می‌شد به راه افتاد. چند گام جلوتر یکهو چشمش به آن دو افتاد که بر کرانه‌ جنگل راه می‌رفتند. ناگهان حرف مرد جنگلی یادش آمد و دریافت که چه اتفاقی افتاده. می‌دانست اگر پای پازوار به جنگل برسد، دیگر هیچ‌گاه او را پیدا نخواهد کرد. دوید. تا جایی که توان داشت، دوید و از پشتِ سر کمرِ پازوار را که داشت با هیجان برای دختر شعر می‌خواند، گرفت و او را روی علف‌ها غلطاند. با تمام وجود سعی کرد دست‌ها و پاهایش را محکم نگه دارد و او را مهار کند. پازوار سروصدا می‌کرد و می‌خواست هر طور شده خودش را از زیر دست‌وپای روزمان گوش‌صدفی برهاند. دختر کمی آن طرف‌تر ایستاده بود و با صدایی که به زمزمه‌ جویبار شباهت داشت، تکرار می‌کرد: «رهایش کن، پازوار شاعر را رها کن.»

پازوار فریاد می‌کشید و کمک می‌خواست. روزمان تلاش کرد در همان حالت آهنِ آتش‌زنه را از جیبش بیرون بیاورد. صدای فریاد پازوار در جنگل می‌پیچید و دختر با همان لحن آرام و شیرین تکرار می‌کرد: «پازوارِ شاعر را رها کن. پازوارِ شاعر را رها کن.»

پازوار یکهو از زیر دست‌وپای روزمان خودش را بیرون خزاند، مثل بَبر به‌سمت دختر دوید و فریاد کشید: «بدویم به‌سمت تاریکی.» روزمان آهنِ آتش‌زنه را به سنگ کنار دستش کوبید و جرقه‌ای در علف‌های خشکِ گوشه سنگ افتاد. علف‌های خشک در نسیمِ ملایم شعله‌ور شدند و دختر در یک چشم به‌هم زدن محو شد. پازوار مثل دیوانه‌ها به اطراف نگاه می‌کرد. به هر طرف که چشم می‌چرخاند از دختر خبری نبود. آتش داشت شعله‌ورتر می‌شد. پازوار دست به گریبان برد و یقه پیراهنش را جر داد، فریاد ‌کشید: «کجایی؟ کجا رفتی؟»

روزمان به‌سمت پازوار رفت، دستش را به‌آرامی گرفت و او را در گوشه‌ای از چمن روی تخته‌سنگی نشاند. کمی بعد او را که در خود مچاله شده بود، کول گرفت، به کنار برکه آورد و در آب انداخت. پازوار چند بار در آب برکه غوطه‌ور شد و بعد که قد راست کرد، با خشم و خروش فریاد کشید: «چه به روزگارش آوردی روزمانِ گوش‌صدفی؟» روزمان بر کناره‌ آبگیر نشست: «روح یک پری بود پازوار! روح یک دخترِ پری که صدها سال پیش مرده است.»

کاخ خاموش معشوقه خسروپرویز

سرنوشت قصر شگفت‌انگیز جمیلان، داستانی تلخ و آشناست: بنایی که در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۳۷۶ خورشیدی با شماره ۱۹۸۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید، سال‌هاست قربانی بی‌توجهی، سوءمدیریت و بهره‌برداری‌های نامتناسب شده و امروز در آستانه فروپاشی قرار دارد. از حفره‌ها و فضاهای زیرزمینی ناشناخته‌اش که گفته می‌شود به بافتی پنهان و چهارتاقی‌های اسرارآمیز ختم می‌شوند، تا بازارچه‌ها و گذرهای پیرامونی‌اش که روزگاری بخشی از شریان زنده شهر بودند، همه و همه در سایه سکوت و فراموشی مدفون شده‌اند.

اهمیت قصر جمیلان تنها در معماری‌اش نیست، بلکه در ظرفیتی نهفته است که می‌تواند حلقه‌ای گمشده از هویت تاریخی اصفهان را بازآفرینی کند. اما چرا چنین بنایی با این‌ همه ارزش، در حاشیه و ناشناخته مانده است؟ چه شد که قصر شاهانه‌ای که می‌توانست به نمادی جهانی بدل شود، امروز به کارگاه نجاری و فضای متروکه‌ای بی‌روح تبدیل شده است؟ برای واکاوی این پرسش‌ها و بررسی ابعاد ناشناخته قصر جمیلان، با «مژگان ابراهیمی»، معمار و کنشگر میراث‌فرهنگی اصفهان، به گفت‌وگو نشسته‌ایم؛ کسی که سال‌ها در حوزه حفاظت از بافت تاریخی فعالیت کرده و زنگ خطر نابودی این گنجینه فراموش‌شده را به صدا درآورده است.


چرا قصر جمیلان در میان بناهای تاریخی اصفهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و چه ویژگی‌هایی این بنا را از دیگر ابنیه متمایز می‌کند؟

قصر جمیلان درحقیقت فراتر از یک بنای تاریخی صرف است. اهمیت آن نه‌تنها در کالبد معماری، بلکه در روایت‌ها، قصه‌ها و اسطوره‌هایی نهفته است که این بنا را به اعماق تاریخ و حتی پیشاتاریخ پیوند می‌زند. آنچه درباره قصر جمیلان گفته می‌شود، محدود به تاریخ مدون اصفهان نیست، بلکه به اسطوره‌هایی بازمی‌گردد که گاه از آنها به‌عنوان «تاریخ نانوشته» یا «پیشاتاریخ» یاد می‌کنیم.

این روایت‌ها، قصر جمیلان را به‌عنوان سندی زنده از قدمت و تداوم تمدن شهری در اصفهان مطرح می‌کند. به همین دلیل، قصر جمیلان نه‌فقط یک بنای معماری بلکه نمادی از حافظه اسطوره‌ای، تاریخی و فرهنگی این شهر است. افزون‌براین، خود کالبد بنا نیز ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. از نظر فرم، دوره ساخت و سبک معماری، قصر جمیلان با اغلب ابنیه اصفهان متفاوت است و همین تمایز باعث شده جایگاهی ویژه در میان بناهای تاریخی شهر داشته باشد.

نکته دیگر، موقعیت مکانی آن است. قصر جمیلان در محله سنبلستان قرار دارد؛ محله‌ای که در گذشته با نام‌های چلمان یا چملان و گاه سنبلان شناخته می‌شده است. همجواری این قصر با محلاتی همچون «در قصر» و «تل عاشقان» خود به تأیید روایت‌های اسطوره‌ای کمک می‌کند. به‌عنوان مثال، براساس داستانی قدیمی، این قصر در زمان خسروپرویز و به افتخار «شکر اصفهانی (معشوقه خسروپرویز)» ساخته شده است. نزدیکی آن به «تل عاشقان» نیز به‌نحوی این روایت را تقویت می‌کند و بُعدی نمادین به تاریخ بنا می‌بخشد.


به موقعیت و قدمت بنا اشاره کردید. لطفاً کمی درباره وضعیت کنونی قصر جمیلان توضیح دهید. امروز این بنا چه شرایطی دارد؟

متأسفانه قصر جمیلان سال‌هاست که در وضعیتی نامناسب رها شده و با چالش‌های پیچیده مالکیتی و حقوقی روبه‌رو است. این بنا در وقف قرار دارد و سند وقف هم برای آن موجود است، اما نبود متولی مشخص و پیگیر باعث شده عملاً در وضعیت رهاشدگی قرار گیرد.

آنچه از کالبد بنا باقی مانده، آمیخته‌ای از آثار تاریخی مربوط به دوره‌های مختلف است: نشانه‌هایی از دوره دیلمیان، بخش‌هایی از معماری سلجوقی، لایه‌هایی از دوره صفوی و حتی الحاقات قاجاری. هریک از این لایه‌ها ارزش خاص خود را دارند، اما متأسفانه به‌دلیل نبود برنامه مرمتی، بسیاری از بخش‌های قدیمی‌تر -به‌ویژه آثار دیلمی و سلجوقی- بیشترین آسیب را دیده‌اند.

افزون‌براین، بهره‌برداری نادرست در سال‌های گذشته صدمات جدی به بنا وارد کرده است. برای مدت طولانی قصر جمیلان به‌عنوان کارگاه چوب و نجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. چنین کاربری نامتناسبی نه‌تنها شأن تاریخی بنا را نادیده گرفت، بلکه موجب شد بخش‌هایی از آن به‌شدت آسیب ببیند. در حال حاضر، می‌توان گفت قصر جمیلان با سه ضرورت اساسی مواجه است: نخست مرمت و حفاظت فوری از خود بنا، دوم بازگرداندن بافت پیرامونی به وضعیت اصیل گذشته و سوم انجام کاوش‌های باستان‌شناسی به‌منظور کشف لایه‌های تاریخی و فرهنگی پنهان در زیر این مجموعه.


به کاوش‌های باستان‌شناسی اشاره کردید. آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد زیر قصر جمیلان یا پیرامون آن، لایه‌های پنهان تاریخی نهفته است؟

بله، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد. متون تاریخی و مشاهدات محلی بارها به‌ وجود حفره‌ها و فضاهای زیرزمینی در همجواری قصر جمیلان اشاره کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در جغرافیای اصفهان، به قلم «میرزا حسین تحویل‌دار»، یاد شده است که در کنار این قصر، حفره‌ای بسیار عمیق وجود داشته که کسی نتوانسته به انتهای آن دسترسی پیدا کند.

گفته می‌شود برخی ماجراجویان و عیاران شجاع در گذشته تا حدودی به این حفره‌ها نفوذ کرده‌اند و از وجود چهارتاقی‌های زیرزمینی سخن گفته‌اند؛ فضایی که هر چه پیش‌تر می‌رفتند، به راهروها و چهارتاقی‌های دیگری منشعب می‌شد. این روایت‌ها، اگرچه هنوز به‌شکل علمی تأیید نشده‌اند، اما نشان می‌دهد ما در زیر این محدوده احتمالاً با لایه‌هایی از یک شهر یا بافت قدیمی‌تر روبه‌رو هستیم؛ لایه‌هایی که می‌تواند به دوره ساسانی یا حتی پیش‌تر بازگردد.

این موضوع اهمیت کاوش‌های باستان‌شناسی در این منطقه را دوچندان می‌کند. قصر جمیلان تنها یک بنا نیست؛ بلکه احتمالاً بر فراز لایه‌های تاریخی مهمی قرار گرفته که می‌تواند بخش‌های ناشناخته‌ای از تاریخ اصفهان را آشکار کند.

 

اگر بخواهیم از منظر آسیب‌شناسی به موضوع نگاه کنیم، بیشترین خسارت‌ها به کدام بخش‌های تاریخی قصر وارد شده است؟

همان‌طورکه اشاره کردم، هرچه لایه‌های تاریخی قدیمی‌تر باشند، آسیب‌های بیشتری دیده‌اند. به‌طور خاص، بخش‌هایی از دوره دیلمیان و سلجوقیان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند. این بخش‌ها که قدیمی‌ترین لایه‌های معماری موجود در بنا هستند، به‌دلیل فرسودگی طبیعی و نبود مرمت مستمر بیشترین تخریب را تجربه کرده‌اند. بخش‌های مربوط به صفوی و قاجار به نسبت سالم‌تر مانده‌اند؛ زیرا عمر کمتری دارند و در سال‌های اخیر کمتر دچار فرسایش شده‌اند. بااین‌حال، باید تأکید کنم که بدون مداخله فوری و برنامه‌ریزی علمی، حتی این بخش‌ها نیز در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرند.


چرا با وجود چنین ارزش‌ها و ظرفیت‌هایی، قصر جمیلان در میان مردم و حتی در عرصه گردشگری و میراث‌فرهنگی ناشناخته مانده است؟

دلایل متعددی برای این وضعیت وجود دارد. نخست آنکه ظرفیت‌های تاریخی اصفهان بسیار گسترده است و متأسفانه بخشی از این ظرفیت‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند. قصر جمیلان در بافت تاریخی قرار دارد، اما برخلاف میدان نقش‌جهان یا دیگر بناهای شاخص، پیوستگی کالبدی و کارکردی خود را با محیط اطراف از دست داده است. کاربری نامناسب این بنا به‌عنوان کارگاه نجاری، آن را به فضای خصوصی و بسته‌ای بدل کرده که شهروندان و گردشگران دسترسی چندانی به آن نداشته‌اند. همین امر باعث مهجور ماندن آن شده است. علاوه‌براین، تخریب تدریجی بافت پیرامون، گسستگی‌هایی ایجاد کرده که مانع از جذب گردشگر و بازآفرینی هویت تاریخی منطقه شده است.

از سوی دیگر، ضعف مدیریت شهری و نبود متولیان متخصص نیز به این وضعیت دامن زده است. در بسیاری از دوره‌های مدیریتی، افرادی مسئولیت حوزه میراث‌فرهنگی را برعهده داشته‌اند که نه شناخت درستی از این فضاها داشته‌اند و نه دغدغه‌ای برای حفاظت از آنها. درنتیجه، بناهایی چون قصر جمیلان به حاشیه رانده شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین، باید به ملاحظات اجتماعی اشاره کنم. بافت اجتماعی منطقه دچار تغییرات جدی شده است. ساکنان بومی سال‌ها پیش این محله را ترک کردند و جای خود را به مهاجران دادند. به همین دلیل، «خاطره جمعی» مردم نسبت به این مکان از بین رفته و پیوند اجتماعی و فرهنگی با قصر جمیلان کمرنگ شده است.


با توجه به این شرایط، به نظر شما بهترین کاربری آینده برای قصر جمیلان چیست؟ آیا می‌توان آن را به کاربری‌های گردشگری مانند بوتیک‌هتل یا رستوران تبدیل کرد؟

به‌نظر من، ما باید در تعیین کاربری‌های جدید برای بافت‌های تاریخی بازنگری جدی داشته باشیم. تکرار الگوهایی مانند بوتیک‌هتل یا رستوران، که تنها به گردشگران گذری خدمات می‌دهند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی این بافت باشد. قصر جمیلان باید به فضایی زنده و پویا برای شهروندان اصفهانی تبدیل شود. ما نیازمند کاربری‌هایی هستیم که بتوانند زندگی روزمره مردم را به این محدوده بازگردانند؛ فضاهای فرهنگی، اجتماعی، تجاری و هنری که هم برای جوانان جذاب باشد و هم برای نسل‌های قدیمی‌تر خاطره‌سازی کند.

ایده اصلی این است که قصر جمیلان و پیرامون آن به «پهنه زندگی» بدل شود، نه صرفاً «منطقه گردشگری». تنها در این صورت است که می‌توانیم هم هویت تاریخی بنا را حفظ کنیم و هم آن را به جریان زندگی امروز بازگردانیم. البته تحقق این هدف نیازمند مطالعات جامع، امکان‌سنجی دقیق و تدوین یک طرح کلان برای احیای بافت پیرامون است.


اگر بخواهید در یک جمع‌بندی نهایی، مهم‌ترین اقدامات لازم برای نجات و احیای قصر جمیلان را برشمارید، چه نکاتی را مطرح می‌کنید؟

به‌طور خلاصه، سه محور اساسی وجود دارد: ۱. مرمت و حفاظت کالبدی بنا: قصر جمیلان باید به‌طور فوری تحت برنامه‌های حفاظتی و مرمتی قرار گیرد تا از تخریب بیشتر جلوگیری شود. ۲. بازگرداندن بافت پیرامون به وضعیت اصیل: این بنا بخشی از یک بافت تاریخی است و احیای آن بدون بازسازی بافت پیرامونی معنایی ندارد. بازارچه‌ها، گذرها و خانه‌های اطراف باید بازآفرینی شوند تا هویت اصیل منطقه بازگردد. ۳. انجام کاوش‌های باستان‌شناسی: کشف لایه‌های پنهان تاریخی در زیر قصر و پیرامون آن می‌تواند اطلاعات بی‌نظیری درباره تاریخ اصفهان و حتی پیشاتاریخ این شهر در اختیار ما بگذارد.

اگر این سه محور به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ پیش برود، قصر جمیلان می‌تواند به جایگاه شایسته خود در تاریخ، فرهنگ و زندگی امروز اصفهان بازگردد.

آرزوی پاییز پاک

آغاز فصل پاییز در تهران مدت‌ها است که دیگر نوید روزهای زیبا و رنگارنگ ناشی از تغییر جامعه درختان را نمی‌دهد، دیگر شهروندان تهرانی منتظر هوای دلچسب پاییزی پس از شکستن هُرم گرمای تابستانی نیستند؛ چراکه باید در انتظار آلودگی هوا و خس‌خس سینه‌ها و سوزش چشم‌هایشان باشند. تجربه پاییز‌های این سال‌ها این نگرانی و ترس را به جانشان انداخته است که پاییز امسال نیز باید این‌گونه باشد و بیماری‌های تنفسی و قلبی ناشی از تنفس‌های سمی به سراغشان خواهد آمد. هشدار مقام‌های بهداشتی کشور و آمارهای مرتبط با بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا نیز این نگرانی‌ها تأیید می‌کند.


کاهش روزهای سالم

بررسی داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد کیفیت هوای تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا چهارم مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی منفی داشته است. در این بازه تهرانی‌ها تنها شش روز هوای پاک (معادل ۳.۱۶ درصد) را تجربه کرده‌اند؛ رقمی که سال گذشته پنج روز بود. هوای «قابل‌قبول» از ۱۲۶ روز در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۷ روز در سال جاری کاهش یافته است. در مقابل، تعداد روزهای «ناسالم برای گروه‌های حساس» از ۵۷ روز به ۶۶ روز رسیده که نشان‌دهنده رشد محسوس آلودگی است. همچنین، در سال جاری تهران هفت روز ناسالم عمومی، دو روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک داشته؛ درحالی‌که سال گذشته هیچ روز «بسیار ناسالم» یا «خطرناک» ثبت نشده بود.

به‌این‌ترتیب، اگرچه سهم روزهای کاملاً پاک اندکی افزایش یافته، اما کاهش روزهای سالم و افزایش روزهای ناسالم بیانگر هشدار جدی در وضعیت هوای پایتخت است، این درحالی‌است که فقط شش ماه و چهار روز از سال گذشته است و هنوز چندین ماه تا پایان سال باقی مانده است.

در همین حال «عباس شاهسونی»، رئیس مرکز سلامت هوا و تغییراقلیم وزارت بهداشت، مردادماه امسال گفته بود در طی سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۱۰ درصد از روزهای سال در ۸۳ شهر مورد مطالعه، هوای خوب (پاک) و ۶۹ درصد هوای قابل‌قبول داشته‌اند. بقیه روزهای سال هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و همه گروه‌ها بوده است.

به‌گزارش ایسنا، شاهسونی همچنین در رابطه با آلوده‌ترین و پاکترین شهرها نیز می‌گوید: «نتایج مطالعه آثار ناشی از آلودگی هوا بیانگر این است که «شاهرود» پاک‌ترین شهر سال ۱۴۰۳ در کشور است. «سنندج» نیز جزو پاک‌ترین شهرهای کشور است و به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت شهرهای شاهرود و سنندج، کم‌ترین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را در سال ۱۴۰۳ داشته‌اند. از طرف دیگر، متأسفانه شهرهای «زابل»، «ایرانشهر» و «ریگان» بالاترین ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را در سال گذشته داشته‌اند و به‌ترتیب آلوده‌ترین شهرهای کشور در ۱۴۰۳ محسوب می‌شوند.»


مرگ خاموش کودکان

کاهش کیفیت هوا در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در تهران و همچنین گفته‌های شاهسونی در رابطه با وضعیت هوای کشور در سال گذشته درحالی‌است که دوشنبه هفته جاری روز جهانی «بهداشت محیط» است و به‌دلیل اهمیت هوای پاک و نقش آن در سلامت جامعه، «فدراسیون بین‌المللی بهداشت محیط» شعار امسال خود را «هوای پاک، مردم سالم» انتخاب کرده است. «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پیامی به مناسبت همین روز و  اهمیت این شعار و دلیل انتخاب آن می‌گوید: «این شعار با هدف جلب توجه جهانیان و نهادهای تأثیرگذار به مسئله حساس و شرایط بحرانی آلودگی هوا و آثار آن بر سلامت عمومی انتخاب شده‌ است؛ موضوعی که در رویکرد دولت چهاردهم به نظام سلامت کشور به‌شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته است.»

وزیر بهداشت با بیان اینکه آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی حوزه سلامت است، ادامه می‌دهد: «براساس مطالعات انجام‌شده و آمارهای رسمی، آلودگی هوا هر سال باعث مرگ بیش از ۷۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در جهان می‌شود. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵ درصد از کل مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به آلودگی هوا نسبت داده شده است. در ایران نیز به‌طور میانگین، از هر صد هزار کودک زیر پنج سال، حدود هشت مورد مرگ ناشی از عفونت‌های دستگاه تنفسی تحتانی منتسب به آلودگی هوا گزارش شده است.»

او تصریح می‌کند: «شواهد علمی به‌روشنی نشان می‌دهند آلودگی هوا مهم‌ترین خطر محیطی برای سلامت انسان است. آلاینده‌های هوا موجب بروز بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی، انواع سرطان‌ها و حتی مرگ می‌شوند و هزینه‌های سنگینی در حوزه‌های سلامت، اقتصاد و رفاه اجتماعی بر کشور تحمیل می‌کنند.»

وزیر بهداشت همچنین در رابطه با راهکارهای لازم برای پیشگیری از بحران آلودگی هوا می‌گوید: «اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش آلاینده‌ها، ترویج و حمایت از روش‌های پایدار تولید انرژی پاک، ارتقای آگاهی عمومی، مطالبه‌گری مردمی، جلب حمایت مسئولان و افزایش تلاش متولیان سلامت از جمله اقدامات اساسی و ضروری در مواجهه با این مسئله هستند.»

او پیش‌ازاین و در روز مراسم روز خبرنگار در وزارت بهداشت از ۵۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران خبر داده بود. آمارهای جهانی در رابطه با ایران نیز نشان می‌دهد که از صد هزار ایرانی، ۶۰ نفر به‌دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.


امید به هوای پاک

عمده دلایل اصلی هوای آلوده در تهران و بسیاری از کلانشهرهای کشور ترافیک شهری خودروهای شخصی، تاکسی‌ها و وسایل نقلیه موتوری هستند که سوختشان بنزین و گازوئیل است و با کارکرد نامناسب فنی موجب انتشار ذرات معلق (PM2.5 و PM10) می‌شوند. همچنین، ترافیک‌های سنگین و توقف مکرر افزایش انتشار گازهای آلاینده می‌شود.

در همین راستا و برای کاهش انتشار ذرات معلق و گازهای آلوده قانون هوای پاک، نصب کاتالیست بر روی خودروها را الزامی کرده است. بر همین اساس، خودروهای بنزینی تولید داخل و وارداتی باید مجهز به کاتالیست بوده تا آزمون‌های معاینه فنی را رد کنند. این الزام قانونی در حالی بود که تا مدت‌ها خودروسازهای داخلی در برابر آن مقاومت می‌کردند. بااین‌حال، تلاش‌های «شینا انصاری» و سازمان حفاظت محیط‌زیست موجب شد اقدامات مؤثری در زمینه الزام خودروسازان به نصب کاتالیست در خودروهای تولیدی انجام شود. در همین راستا، در هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، مصوب شد سازمان حفاظت محیط‌زیست الزام استفاده از کاتالیست با شماره شناسایی واحد را برای خودروهای نو شماره در دستورکار قرار دهد. همچنین، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شدند از تولید کاتالیست‌های فاقد شماره شناسایی واحد جلوگیری کنند. در پی این مصوبه، سایپا به‌عنوان نخستین خودروساز کشور، طرح شماره‌گذاری کاتالیست‌ها را اجرایی کرد. این اقدام به‌گفته مسئولان سازمان محیط‌زیست، نقطه‌عطفی در کاهش آلایندگی و ارتقای کیفیت خودروها به‌شمار می‌رود. با اجرای این طرح، تمام خودروهای داخلی تنها با کاتالیست‌های دارای شناسه یکتا تولید می‌شوند. به‌گفته انصاری، این اقدام گامی مهم در راستای کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهری است.

آنچه از وضعیت شاخص‌های آلودگی و پیش‌بینی هوا برای روزها و هفته‌های آینده برمی‌آید، این است که پاییز امسال در تهران همچنان با آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان همراه است و نفس کشیدن در پایتخت برای بسیاری دشوار می‌شود. بااین‌حال، تلاش‌های اجرایی و قانونی می‌تواند مسیر کنترل آلودگی و بهبود کیفیت هوا را قابل دستیابی کند. الزام خودروسازان به نصب کاتالیست، نظارت دقیق‌تر بر معاینه فنی خودروها و اجرای استانداردهای محیط‌زیستی، نمونه‌ای از اقدامات امیدبخش است که می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک کند. این اقدامات، اگر با همراهی مردم، مسئولان شهری و سازمان‌های مرتبط ادامه یابد، نوید آینده‌ای سالم‌تر برای شهروندان را می‌دهد.

از سوی دیگر، آگاهی‌رسانی، فرهنگسازی و تشویق به استفاده از حمل‌ونقل پاک و عمومی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش آلودگی داشته باشد. تجربه دیگر شهرها و کشورهای موفق در کاهش ذرات معلق و گازهای آلاینده نشان می‌دهد با اراده و پیگیری مستمر، کیفیت هوا قابل‌بهبود است. در کنار هشدارهای جدی درباره اثرات آلودگی بر سلامت، این اقدامات امیدبخش هستند و نشان می‌دهند با سیاستگذاری درست و اجرای مستمر قوانین، می‌توان روزهای پاک بیشتری را برای شهروندان رقم زد و تهدیدها را به فرصت‌هایی برای ارتقای سلامت عمومی تبدیل کرد.

غرور ملی یا سرزنش نسلی؟

آقای رئیس‌جمهور، من هم ایران را دوست دارم. اما چطور می‌شود در کشوری که دانشگاه‌ها از کمبود بودجه رنج می‌برند، پژوهشگران در تنگنای امکانات گرفتارند و نوجوانان و جوانان در افق زندگی خود چیزی جز بی‌ثباتی نمی‌بینند، شما در اردبیل در مقابل ملت بنشینید و گلایه‌مند بگویید: «بعضی مدارس به‌جای نخبه‌پروری، آدم‌های تک‌بُعدی و مغرور تربیت می‌کنند که خیال می‌کنند کسی شده‌اند و باید بروند خارج کسی شوند؟» چنین جمله‌ای، به‌جای آنکه چشم‌اندازی برای گفت‌وگوی ملی و وفاق مد نظرتان بگشاید، طعم تلخی در دهان شنونده می‌گذارد. زیرا بار مسئولیت از دوش ساختارهایی برداشته می‌شود که سال‌ها مسیرهای «چندبعدی شدن» را بسته‌اند و بر دوش نوجوانان و جوانانی گذاشته می‌شود که خود قربانی همان ساختارند.

انتظار می‌رفت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، پیش از بیان سخنانی چنین یک‌سویه، بر تجربه نهادهای تخصصی تکیه کند که مستقیماً زیر نظر او فعالیت می‌کنند؛ مجموعه‌هایی چون سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، بنیاد ملی نخبگان و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت که سال‌هاست درباره مهاجرت نخبگان، رصد دیاسپورا و الگوهای جهانی پژوهش کرده‌اند و انباشتی از داده و تجربه در اختیار دارند. بازتاب آن‌همه پژوهش و مطالعه می‌بایست در کلامتان جاری می‌شد، نه آنکه اجتهاد در لحظه، جایگزین خرد جمعی شود.

اما مهاجرت پدیده‌ای ایرانی نیست. در همه‌جای جهان جریان دارد و بخشی طبیعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی است. هیچ کشوری نیست که با رفت‌وآمد نیروی انسانی روبه‌رو نباشد. استرالیا، که امروز یکی از جوامع مهاجرپذیر پیشرفته به‌شمار می‌آید، خود نمونه روشنی است. براساس داده‌های اداره آمار استرالیا (ABS)، بیش از ۳۰ درصد جمعیت این کشور در خارج از استرالیا متولد شده‌اند و نزدیک به نیمی از شهروندان دست‌کم یک والد متولد خارج دارند. جامعه استرالیا با همین مهاجرت‌ها ساخته شده و همین تنوع فرهنگی و تخصصی به موتور رشد اقتصادی آن بدل شده است. از سوی دیگر، خود استرالیایی‌ها نیز مهاجرت می‌کنند، هزاران نفر هر سال برای تحصیل و کار راهی بریتانیا، ایالات متحده یا نیوزیلند می‌شوند. مهاجرت در اینجا نه به‌عنوان «درد» یا «بیماری»، بلکه به‌عنوان واقعیتی طبیعی مدیریت می‌شود. این تجربه به ما یادآوری می‌کند خروج نیروی انسانی را نباید با زبان سرزنش تحلیل کرد، بلکه باید دید چگونه می‌توان آن را به منبعی برای تبادل دانش و تجربه بدل ساخت.

موضوع مهاجرت در ایران هم دقیقاً همین است. مسئله‌ای چندلایه و فراتر از یک خطابه یا یک گلایه. ریشه‌های آن را باید در اعماق نظام‌های علمی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی جست‌وجو کرد. سال‌هاست مدرسه و دانشگاه در کشور ما تنها یک صراط را تجویز کرده‌اند، یک روایت را پسندیده‌اند، یک حقیقت را پذیرفته‌اند و یک شکل از انسان مطلوب را الگو قرار دااده‌اند، آن‌هم با پرهیز از مواجهه با «دیگری». بنیان‌های آموزشی‌مان صرفاً بر ریاضیات و مهندسی و علوم تجربی متمرکز بوده، با این توجیه که علم را باید با «ابزار خنثی» عرضه کرد. مجموعه‌ای از فرمول و محاسبه بی‌ آنکه نشان دهیم این علوم چگونه در دل تاریخ بالیده، چه مبانی فلسفی و اجتماعی داشته و چه کشاکش‌هایی از آزادی اندیشه و تجربه زیسته را در جامعه ما و دیگر جوامع در پشت سر گذاشته است.

نتیجه آن است که نسلی پرورش یافته که ناخودآگاه با زبان خنثی و بی‌ریشه «علم» آشناتر است تا با روایت‌های تطوری و تکوینی آن. برای او علم صرفاً ابزاری است که باید به کار بست، نه بازتاب یک جهان‌بینی و روایت تاریخی. طبیعی است اگر در خانه خود جز یک روایت خشک و تحکم‌آمیز نشنود و در مدرسه و دانشگاه هم تنها به اطاعت از فرمول‌ها خو کند، روزی برای رهایی از این تک‌بعدی بودن راهی دیگر را بجوید. مهاجرت، در چنین بستری، نه صرفاً انتخاب اقتصادی که واکنشی به همین تک‌ساحتی بودن است. اتفاقاً نوجوان و جوان به امید چندبعدی شدن، به امید مواجهه با اندیشه‌های تازه و زندگی جدید در فضایی بازتر، چمدان می‌بندد.

بنابراین، باید پرسید مشکل از کجاست؟ از دانش‌آموزی که «می‌خواهد کسی شود»، یا از ساختاری که تنها یک شکل از بودن را به رسمیت می‌شناسد؟ ساختاری که آزادی آکادمیک را محدود کرده، مسیرهای ارتقای علمی را مبهم گذاشته و رقابت سالم را با انحصار و سهمیه‌های متنوع جایگزین کرده است. طبیعی است چنین ساختاری پیوند نسل جدید با وطن را روزبه‌روز سست‌تر کند.

متأسفانه گزارش‌ها، اظهارنظرها و آمارهای داخلی و جهانی هم این واقعیت را تأیید می‌کنند. گزارش Open Doors نشان می‌دهد بیش از ۱۲ هزار دانشجوی ایرانی در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در ایالات متحده مشغول تحصیل بوده‌اند، رقمی که در دهه اخیر روندی افزایشی داشته است. گزارش‌های OECD سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نیز مهاجرت دانشجویان و نیروی کار ماهر را در سطح جهانی به رکورد تاریخی رسانده‌اند. ایران در این نقشه تنها نیست، اما ترکیب فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، بسته بودن فضای آکادمیک و مبهم بودن آینده باعث شده است میل به رفتن در ایران شدیدتر باشد.

پس بیاییم پرسش را از نو آغاز کنیم: عرق ملی چیست؟ از نظر من غرور ملی در قرن بیست‌ویکم یعنی فراهم‌کردن فضایی که جوان ایرانی احساس کند در همین خاک هم می‌تواند چندبعدی باشد. یعنی پژوهشگری که در پروژه‌های بین‌المللی مشارکت می‌کند، در وطنش نیز به رسمیت شناخته شود و در بازی سیاستگذاری و تعیین سرنوشتش ایفای نقش کند؛ یعنی کار علمی و حرفه‌ای محدود به مرزها نباشد. غرور ملی یعنی شناخت دقیق از سرمایه‌های تاریخی، انسانی و طبیعی خود، یعنی آگاهی و توانمندکردن نوجوانان به داشتن تعاریف غنی و چندبعدی از «هویت ملی» در مواجهه با افراد، رویدادها و روایت‌های دیگرگون و متفاوت.

کشورهای دیگر نشان داده‌اند که چنین تغییری ممکن است. هند با برنامه «Pravasi Bharatiya» شبکه‌های دیاسپورای خود را به سرمایه‌ای علمی و اقتصادی بدل کرد. تایوان با سرمایه‌گذاری پایدار در تحقیق و توسعه، فرصت‌های پژوهشی را گسترش داد و چرخه بازگشت نخبگان را فعال ساخت. کره جنوبی با ترکیب آزادی آکادمیک و سیاست‌های جذب استعداد، هم مهاجرت را مدیریت کرد و هم بازگشت‌های افتخاری را افزایش داد. در همه این تجربه‌ها یک اصل مشترک بود: مهاجر به چشم سرمایه دیده شد، نه تهدید.

ایران نیز می‌تواند چنین راهی را بپیماید، به شرط آنکه سیاست‌ها از منطق سلبی به منطق مشارکتی تغییر کنند. نخست، پایش دقیق داده‌ها ضروری است؛ بدون آمار روشن، سیاست درست ممکن نیست. دوم، توقف خطابه درمانی و سرزنش نسل‌های جدید؛ سوم، تأمین حداقلی ثبات اقتصادی و زیرساخت‌های توسعه و رشد؛ چهارم، تضمین آزادی تحقیقات آکادمیک؛ پنجم، ساماندهی نظام ارتقای دانشگاهی مبتنی‌بر توسعه فناوری‌های فراگیر و اجتماعی و همچنین رعایت عدالت آموزشی و نظام رقابتی؛ به‌طوری‌که یک نوجوان احساس کند در وطن هم می‌تواند به اوج برسد.

به‌نظرم از دل چنین اصلاحاتی می‌توان توقع عرق ملی داشت و طلب ارادت و انقیاد کرد. غروری که ماندن را انتخابی معنادار می‌کند، نه اجبار. غروری که مهاجرت را به بریدن و فرار بدل نمی‌سازد، بلکه به پلی برای گردش دانش و تجربه‌اندوزی بدل می‌کند. غروری که جوان بداند اگر به خارج از مرزهای سرزمینی‌اش برود، همچنان بخشی از پیکره ملی است و اگر بازگردد، به چشم فرزند میهن و فردی مؤثر دیده می‌شود.

سخن اردبیل، اگر در این بستر خوانده شود، نه راه‌حل، بلکه هشداری است. اینکه تحلیل رسمی در سطح عالی کشور هنوز موضوع مهاجرت را به ترجیحات و منافع شخصی تقلیل می‌دهد و آن را تنها نشانه‌ غرور و تک‌بعدی بودن دانش‌آموز می‌داند.

 اینگونه سخن گفتن نشان می‌دهد حلقه مشورت کارشناسی غایب است. باید کسی بر شانه‌های دکتر بزند و بگوید: دکترجان! مریض ما خیلی بدحال است، لطفاً به‌جای اجتهادهای آنی، از خرد جمعی و تجربه خوب نهادهای علمی و پژوهشی زیرمجموعه‌تان بیشتر بهره بگیرید. این حرف همان است که خودتان در روز نخست گفتید: «که باید با کارشناسی سخن گفت». خاطرتان است؟

 

کنسرت به‌مثابه میدان جنگ

سیروان‌ خسروی پنجشنبه در سخنانی از لغو کنسرت‌هایش و کنسرت ایهام کاخ در نیاوران خبر داد. مجله موسیقی «بیلبورد» ویدئویی از او منتشر کرده که از افزایش فشارها از سوی میراث‌فرهنگی برای لغو کنسرت‌هایشان گفت: «در این مسیر فشارها به‌حدی بود که همه‌چیز از دست ما خارج بود و ادامه راه برایمان ممکن نیست.» 

او در ادامه صحبت‌هایش اشاره کرد که از همان روزهای اول، نامه‌ای از وزارت میراث‌فرهنگی دریافت کردند که دستور لغو کنسرت را داده بود: «اما ما ایستادیم و کنسرت را لغو نکردیم. تا همین لحظه جنگیدیم برای اینکه اجراها لغو نشود. متأسفانه ۳۰ شهریور نامه دوم را فرستادند و فشارها چندین برابر شد. این دفعه نه من و نه تیم‌مان هیچ توان جنگیدنی نداریم و ادامه اجراها دیگر ممکن نیست.» 

پس از این اتفاق بلیت فروشی این کنسرت‌ها و شب‌های تمدیدی از روی سامانه حذف شد.

در شرایط سخت اقتصادی و فشارهای روانی روزافزون که جامعه با آن مواجه است، مردم بیش از هر زمان دیگر به فضاهای شاد و انرژی‌بخش نیاز دارند. لغو چنین رویدادهایی، به‌ویژه به‌دلایل غیرشفاف یا فشارهای بیرونی، برگزاری کنسرت‌ها را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است که نمونه آن در برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی هم اتفاق افتاد. کنسرتی که به‌دلیل آنچه نبود زیرساخت‌های لازم عنوان می‌شد، به سرانجام نرسید، در دبی برگزار شد و ۱۵ هزار ایرانی توانستند به تماشای آن بنشینند.

«پیام ما» در پیگیری‌های خود از وزارت میراث‌فرهنگی به نتیجه نرسید و معاونت فرهنگی کاخ نیاوران نیز پاسخگو نبود. همچنین، مدیرعامل شرکت موسیقی «آوای فروهر» که برگزارکننده کنسرت سیروان خسروی است نیز به تماس‌های مکرر پاسخی نداد.


مخالفان که بودند؟

در روزهای ابتدایی آغاز کنسرت سیروان خسروی انتشار ویدئوهایی از این کنسرت، سبب اعتراض بسیاری شد. طی روزهای گذشته، ویدئوهایی از فضای پرشور این کنسرت‌ها در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و توجه زیادی را جلب کرد. عده‌ای مخالف برگزاری این کنسرت در فضای حاکم کشور بودند و عده‌ای که به نحوه شادی اعتراض کردند. «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهوری، بر اهمیت برپایی جشن‌های ملی از سوی دولت تأکید کرده بود، اما با وجود این موضع‌گیری، برخی اجراهای هنری با محدودیت و لغو مواجه شدند.

به‌دنبال اعلام خبر لغو کنسرت سیروان خسروی و ایهام، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ توضیحاتی را منتشر کرد. 

«بابک رضایی»، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد، دلیل را اعتراض اهالی نیاوران عنوان کرد: «برای ما آرامش ساکنان محل اهمیت زیادی دارد. اهالی نیاوران اعلام کرده بودند چندین‌ بار با مشکل آلودگی صوتی روبه‌رو شده‌اند و اعتراضشان نتیجه‌ای نداشته است.»

او گفت با توجه به اهمیت ایمنی، آتش‌نشانی و رفاه مردم، تلاش کردیم در دو سه شب نخست با کاهش حجم صدا و تغییر ساعت برگزاری، رضایت اهالی را جلب کنیم تا برنامه طبق بلیت‌های فروخته‌شده تا سوم مهر ادامه یابد: «اما نهایتاً موفق به کسب رضایت ساکنان نشدیم.»


تلاش برای برگزاری پس از حاشیه‌سازی

با وجود اظهارات سیروان خسروی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد لغو کنسرت‌ها را تکذیب کرد. رضایی در صحبت‌های خود تأکید کرد «کنسرت‌ها لغو نشده است»، بلکه ادامه اجراها در مکانی مناسب‌تر دنبال خواهد شد: «ازاین‌پس نیز مجوز اجرا با چنین وسعت و در همان محدوده صادر نخواهد شد، چراکه آرامش و آسایش مردم برای دفتر موسیقی در اولویت است.»

مشابه این موضوع پس از لغو کنسرت همایون شجریان هم اتفاق افتاد. در شهریور ۱۴۰۴، همایون شجریان بار دیگر از رؤیای قدیمی خود برای اجرای یک کنسرت خیابانی سخن گفت؛ رؤیایی که حدود هشت سال پیش مطرح شده بود، اما در تمام این مدت به نتیجه نرسیده بود. قرار بود این اجرا شب جمعه، ۱۴ شهریور، در میدان آزادی و با حضور پرشور مردم برگزار شود. او اعلام کرد برای اجرای این برنامه دستمزدی دریافت نخواهد کرد، هرچند برگزاری آن هزینه‌بر است و نوازندگان باید حق‌الزحمه خود را دریافت کنند. در ادامه اعلام این خبر، بازتاب‌های متفاوتی در فضای عمومی و رسانه‌ای شکل گرفت. برخی از مردم بااشتیاق از این تصمیم استقبال کردند؛ چراکه بلیت‌های گران مانع از حضورشان در کنسرت‌های رسمی بود. در مقابل، گروهی نیز به نیت واقعی این کنسرت رایگان شک داشتند و آن را صرفاً با حمایت مالی یک بانک، اقدامی تبلیغاتی می‌دانستند. در این میان، اختلاف‌نظرها میان نهادهای مختلف شدت گرفت؛ تا جایی که شهرداری از ورود تجهیزات به میدان آزادی جلوگیری کرد و اعلام شد وزارت ارشاد برنامه‌ریزی دقیقی نداشته است. درنهایت، با گذشت تنها چند روز از اعلام رسمی برگزاری، پروژه کنسرت خیابانی شجریان به‌دلیل نبود هماهنگی‌های لازم، صادرنشدن مجوزهای امنیتی و نگرانی از ازدحام جمعیت، لغو شد. پس‌ازآن، مسئولان مختلف به‌جای پاسخگویی، یکدیگر را مقصر دانستند و وعده‌هایی چون انتقال برنامه به ورزشگاه آزادی نیز درنهایت رنگ واقعیت به خود نگرفت. 

تا روز دوم مهرماه که «سیدعباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری کنسرت همایون شجریان گفت: «تلاش داریم آنچه مدنظر ایشان است، انجام دهیم که به‌نظر می‌رسید کار خوبی است که در فضای اجتماعی اتفاق بیفتد.» صالحی ابراز امیدواری کرد پس از سفر دبی شجریان، بتوانند با او گفت‌وگو کنند. 

وزیر فرهنگ در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت کنسرت‌ها از جهت فرهنگی مناسب است، هم گفته بود: «قسمتی، خود محتوای کنسرت است و ما از چیزی که اجرا می‌شود دفاع می‌کنیم. به‌معنی اینکه شعر و نحوه آهنگ به شورای شعر و موسیقی می‌آید و مورد تأیید قرار می‌گیرد، اگر مشکلاتی داشته باشد تذکر داده می‌شود، اما در نحوه اجرا و مسائل دیگر، حواشی در محل اجرا رخ می‌دهد.»

*وزارت میراث‌فرهنگی کجای ماجراست؟

برگزاری این کنسرت‌ها و خبر لغو آنها، تنها حاشیه‌های این موضوع نیستند. برگزاری چنین رویدادهایی در اماکن تاریخی بارها مورد نقد کارشناسان میراث‌فرهنگی قرار گرفته است و محل مناقشه بوده که آیا این رویدادها در اماکن تاریخی می‌تواند خطری برای بناها ایجاد کند یا خیر. پس از برگزاری کنسرت «علیرضا قربانی» در محوطه تخت‌جمشید در سال ۱۴۰۳ هم گفته شد بررسی‌های علمی و کارشناسی صورت گرفته اما این بررسی‌ها هیچ‌گاه منتشر نشد.

به‌نظر می‌رسد برگزاری یک کنسرت در ایران، دیگر صرفاً یک رخداد فرهنگی یا هنری نیست، بلکه تبدیل به صحنه‌ای پیچیده از چالش‌های نهادی و البته ناهماهنگی‌های مدیریتی شده است؛ صحنه‌ای که در آن هنرمندان، مخاطبان و برگزارکنندگان در میانه کشاکش تصمیم‌گیری‌های گاه مبهم و متناقض، بیشترین آسیب را می‌بینند. از میدان آزادی تا کاخ نیاوران، از همایون شجریان تا سیروان خسروی، داستان‌ها متفاوت‌اند، اما نتیجه یکسان است: محرومیت مردم از تجربه لحظاتی از شادی جمعی. اگرچه مسئولان هر بار وعده «جبران» یا «تلاش برای ادامه مسیر» می‌دهند، اما تا زمانی که رویکردی روشن، شفاف و حمایتی نسبت به موسیقی و هنر شکل نگیرد، برگزاری کنسرت هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام، کشمکش و توقف باقی خواهد ماند.

تعارض زن قهرمان و قربانی

فیلم «لبخند مونالیزا» (Mona Lisa Smile) به کارگردانی «مایک نیوول» در ظاهر یک درام آموزشی ساده است، اما در لایه‌های پنهان‌تر، بازنمایی جدالی میان سنت و مدرنیته در جامعه آمریکا دهه پنجاه میلادی را پیش روی ما می‌گذارد. کالج «ولسلی» در این فیلم تنها یک فضای آموزشی نیست، بلکه استعاره‌ای از جامعه‌ای است که با ظاهری منظم و زیبا، زنان را به اطاعت از نقش‌های ازپیش‌تعریف‌شده وامی‌دارد. در این میان شخصیت «کاترین واتسون» با بازی درخشان «جولیا رابرتز»، به‌عنوان استاد تاریخ هنر، صدای نسلی تازه است که می‌خواهد زنان را به‌سوی اتکا به خود، خودباوری و حق انتخاب سوق دهد؛ انتخابی فراتر از ازدواج زودهنگام و ایفای نقش سنتی همسر و خانه‌دار. او با بهره‌گیری از قدرت آموزش و گفت‌وگو، تلاش می‌کند دانشجویانش را به‌سمت شکستن تابوهای ریشه‌دار و کشف هویت فردی سوق دهد و درست همین مواجهه مستقیم با کلیشه‌ها و ارزش‌های جاافتاده قلب تپنده روایت فیلم را شکل می‌دهد.

نیوول در کارگردانی با دکوپاژی کلاسیک و حساب‌شده، نظم و انضباط جامعه را در قاب‌های متقارن و میزانسن‌های منظم بازآفرینی می‌کند؛ اما در پس همین نظم ایستا، حرکت‌های نرم دوربین و تغییر ریتم تدوین به‌تدریج ترک‌هایی در دیوار سنت را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، زبان بصری فیلم همان چیزی را بازتاب می‌دهد که شخصیت اصلی در سطح گفتار دنبال می‌کند: امکان گریز از چارچوب. این سبک کارگردانی، بدون توسل به اغراق و ملودرام، پیام اثر را در جزئی‌ترین لحظات به تماشاگر منتقل می‌سازد. قدرت فیلم تنها در روایت و کارگردانی‌اش خلاصه نمی‌شود؛ بازی‌های بازیگران نقش مهمی در جان بخشیدن به این ایده‌ها دارند. «جولیا رابرتز» با کاریزمای خاص خود، کاترین را به معلمی بدل می‌کند که میان سختگیری آکادمیک و عطوفت انسانی تعادل برقرار کرده است. «کرستن دانست» در نقش «بتی وارن»، چهره‌ زنی را به نمایش می‌گذارد که هم‌زمان مطیع و معترض است و درنهایت قربانی تناقض‌های جامعه می‌شود، درحالی‌که «مگی گیلنهال» با جسارت و بی‌پروایی خود تصویری از زنی متفاوت و آزادی‌خواه ارائه می‌دهد. این تضاد در بازی‌ها بازتاب همان جدال ایدئولوژیک فیلم است که در سطح محتوایی بر سر هویت و جایگاه زن جریان دارد.

اگرچه برخی منتقدان فیلم را به‌دلیل پیش‌بینی‌پذیری و کلیشه‌ای بودن برخی شخصیت‌ها مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما ارزش آن در پیام اجتماعی و فمینیستی‌اش نهفته است؛ پیامی که با زبانی ساده اما تأثیرگذار از طریق دیالوگ‌ها و روابط میان شخصیت‌ها جاری می‌شود. طراحی لباس و صحنه با بازآفرینی دقیق دهه ۵۰، نه‌تنها بر جذابیت بصری فیلم می‌افزاید بلکه تضاد میان ظاهر آراسته و زندگی درونی پرتناقض زنان را برجسته می‌سازد. درنهایت این فیلم پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند؛ آیا زنان حق دارند سرنوشت خود را برگزینند؟ پاسخی که فیلم در سطح محتوا و فرم ارائه می‌دهد، چیزی جز تأکید بر خودباوری، شکستن تابوها و حق انتخاب فردی نیست و همین است که آن را به اثری ماندگار و الهام‌بخش بدل می‌سازد، حتی اگر روایتش ساده به‌نظر برسد.

سگ‌های خانگی زیر تیغ بی‌قانونی

جنگ ایران و اسرائیل انتشار گزارش «پیام ما» درباره مشکلات صاحبان سگ‌های خانگی را به تعویق انداخت. اکنون بار دیگر این موضوع مطرح شده است. پافشاری دوباره روی این ممنوعیت‌ نه‌تنها سلامت سگ‌های خانگی را تهدید می‌کند، بلکه آن‌طورکه «مصطفی نوری»، حقوقدان، می‌گوید ممکن است زمینه‌ساز درگیری و بروز جرایم دیگر هم بشود.

در حال حاضر، بین ۸ تا ۱۰ میلیون حیوان خانگی در کشور وجود دارد؛ رقمی قابل‌توجه که در نبود قوانین و ضوابط مشخص درباره خریدوفروش و نگهداری حیوانات خانگی، روز‌به‌روز بیشتر هم می‌شود. در یک سوی ماجرا، صاحبان سگ‌هایی قرار دارند که می‌خواهند بدون نگرانی از توقیف یا درگیری، حیوانات خانگی خود را به بیرون ببرند و در سوی دیگر، شهروندانی هستند که خواستار قانونمند شدن تردد حیوانات در اماکن عمومی برای جلوگیری از تهدیدهای جسمی و بهداشتی‌اند. بااین‌حال، به مطالبه هیچ‌کدام پاسخ داده نمی‌شود؛ درعوض، ممنوعیت‌هایی اعمال می‌شود که به‌گفته حقوقدانان، پشتوانه قانونی و قابلیت اجرایی ندارند.


از قرار دادن مردم مقابل یکدیگر تا توقیف خودرو

گفت‌و‌گو با شماری از صاحبان سگ نشان می‌دهد ترس و نگرانی آنها برای بیرون بردن حیوانات خانگی‌شان، موضوع تازه‌ای نیست. همین چهار سال پیش بود که طرحی به‌نام «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که سگ‌ها را جزو حیوانات خطرناک معرفی می‌کرد و برای گرداندن و حمل‌ونقل آن جریمه نقدی در نظر گرفته بود. هرچند که بررسی این طرح ناتمام ماند، اما باعث دردسر بسیاری برای صاحبان سگ شد. کرمان یکی از استان‌هایی بود که پیش از جنگ، سگ‌گردانی در آن ممنوع اعلام شد. «گلنار» که در این شهر صاحب یک سگ خانگی است، به «پیام ما» می‌گوید: «پیش از این ممنوعیت هم من در بیرون بردن سگم احتیاط می‌کردم؛ چون چند سال پیش که خبر مشابهی درباره ممنوع شدن حمل‌ونقل سگ‌ها منتشر شده بود، فضا برای ما متشنج شد. به‌طور مثال، یک بار که داشتم سگم را در خیابان با قلاده راه می‌بردم، زنی از آن طرف خیابان آمد و با زبان تهدید به من گفت نباید سگم را بیرون بیاورم و با پلیس تماس می‌گیرد. پس از اینکه دید من توجهی نمی‌کنم، سوار ماشینش شد و خواست ما را با ماشین زیر بگیرد. از آن زمان من دیگر سگم را بیرون نبردم و فقط در کوچه‌های اطراف خانه یا در حیاط خودمان می‌چرخانم.» او در ادامه توضیح می‌دهد که ممنوعیت جدید باعث شده به فکر مهاجرت بیفتد؛ بلکه حیوان خانگی‌اش بتواند به‌درستی زندگی کند.

یکی دیگر از صاحبان حیوان خانگی در شیراز، از تجربه خود درباره توقیف خودروی شخصی‌اش به‌خاطر حمل سگ می‌گوید: «از زمانی که خبر ممنوعیت سگ‌گردانی در شیراز منتشر شده، از ترس سگم را بیرون نبردم و به‌شدت افسرده شده است. الان مدت زیادی است که فقط او را در باغ کوچکی پشت خانه‌مان می‌چرخانم. قبلاً با ماشین او را بیرون می‌بردم تا هوا بخورد، اما مدتی پیش پلیس راهنمایی و رانندگی جلوی ما را گرفت و گفت سگ خطرناک و نجس است و اجازه نگهداشتن آن را ندارید. بعد هم ماشین من را به پارکینگ فرستادند و تعهد گرفتند که دیگر سگم را بیرون نیاورم.»

«پریسا»، صاحب سه سگ و یک پانسیون خانگی است و در اصفهان زندگی می‌کند. او یک خانه ویلایی را تبدیل به پانسیون سگ و گربه‌های خانگی کرده است و در زمانی که صاحبانشان نیستند، از آنها مراقبت می‌کند. بااین‌حال، با ممنوعیت جدید سگ‌گردانی در اصفهان، کاربرد پانسیونش کمی تغییر کرده است. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «در روزهای گذشته تعداد زیادی از مشتریانم، به‌خاطر اینکه از بیرون بردن سگ‌هایشان می‌ترسند، آنها را به‌صورت روزانه به پانسیون ‌آوردند تا سگ‌هایشان در حیاط بازی کنند و انرژی‌شان تخلیه شود. البته در هر صورت سگ‌ها احتیاج دارند بیرون از خانه و حیاط راه بروند و محیط اطراف را بو بکشند.»

در همین حال، برخی از صاحبان سگ هم هستند که معتقدند چنین ممنوعیتی نمی‌تواند بازدارنده باشد و در هر صورت سگشان را به پارک‌ها می‌برند. «درسا»، ساکن تهران، دراین‌باره می‌گوید: «پارکی که سگم را برای گرداندن به آنجا می‌برم، پر ازسگ‌های خانگی و صاحبانشان است. به‌نظرم نمی‌توانند این‌همه سگ را جمع کنند یا جلوی همه ما را بگیرند.»


ممنوعیتی که زمینه‌ساز جرم‌زایی است

سخنگوی قوه قضائیه پس از انتشار خبرهای مربوط به ممنوعیت سگ‌گردانی اعلام کرد اقدامات دادستان‌ها در راستای حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی بوده و چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده است. «مصطفی نوری»، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق محیط‌‌زیست، در گفت‌و‌گو با «پیام ما» درباره مبنای قانونی این ممنوعیت توضیح می‌دهد: «تا به امروز قانونی مبنی‌بر ممنوعیت همراه داشتن سگ در فضای عمومی نداشتیم، اما درصورتی‌که سگ به دیگری آسیبی بزند و درندگی داشته باشد، مسئولیتش با صاحب سگ است و جرم محسوب می‌شود. اما اگر قانونی هم در‌این‌باره تصویب شود، با توجه به شرایط جامعه، ممنوعیت سگ‌گردانی نمی‌تواند قابلیت اجرایی پیدا کند. بخش بزرگی از جامعه از سگ نگهداری می‌کنند و از گذشته دور هم این حیوان همیشه در کنار انسان بوده است. وضع قانونی که قابلیت اجرایی نداشته باشد، زمینه جرم‌زایی را در کشور توسعه می‌دهد.»

او در ادامه تأکید می‌کند که این ممنوعیت و مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌کند، امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد: «اگر در خیابان با گرداندن سگ‌های خانگی ممانعت شود، ممکن است افراد مقاومت کنند و تبعات شدیدی برای افراد به‌وجود آید. عده‌ای ممکن است بترسند و کوتاه بیایند، اما عده‌ای هم مقاومت می‌کنند و این موضوع اختلاف بین جامعه را بیشتر می‌کند. این ممنوعیت می‌تواند در راستای امنیت جامعه نباشد و بستر تخلفات دیگری مانند توهین و ضرب‌وجرح را فراهم بیاورد.»


نظام‌بندی بیشتر با وضع قوانین

در کنار همه اعتراضاتی که صاحبان حیوانات خانگی و حامیان حقوق حیوانات به ممنوعیت‌‌ها و برخوردهای قهری داشته‌اند، بخش قابل‌توجهی از مردم هم به سگ‌گردانی‌ها اعتراض دارند. بسیاری از مخالفان سگ‌گردانی، مشکلشان نه با سگ‌ها و صاحبانشان، بلکه با نبود فرهنگ و بی‌مسئولیتی برخی صاحبان سگ در قبال جامعه و اماکن عمومی است. یکی از ساکنان شهرک چیتگر در تهران، می‌گوید: «من مشکلی با سگ‌ها ندارم، اما این فرهنگسازی نشده که صاحبان سگ، مدفوع حیوان خود را جمع کنند. این موضوع نه‌تنها چهره خیابان‌ها را زشت می‌کند بله غیربهداشتی است. از طرفی قانونی هم برای گرداندن سگ‌ها با قلاده وجود ندارد. من بشخصه می‌ترسم از کنار سگی که قلاده ندارد، رد شوم. سگ‌ها غیرقابل پیش‌بینی هستند و ما در خیابان نمی‌دانیم که آن سگ چطور تربیت شده. هرلحظه ممکن است به افراد حمله کنند.»

برخی صاحبان حیوانات خانگی هم به این بی‌قانونی معترض‌اند. افرادی که در‌این‌باره با «پیام ما» گفت‌و‌گو کردند، معتقدند با قانونگذاری، هم صاحبان حیوان خانگی و هم مردم دیگر جامعه به حق خود می‌رسند. یکی از آنها می‌گوید: «اگر پارکی به‌عنوان پارک حیوانات خانگی مشخص شود، امنیت کودکان و افراد جامعه هم تأمین می‌شود. بستن قلاده برای سگ باید اجباری و قانونی شود؛ چراکه نه‌تنها ممکن است برای شهروندان خطرناک باشد، برای خود سگ‌ها هم خطرناک است. سگ‌ها با دیدن یکدیگر ممکن است به‌هم حمله کنند و اگر همه قلاده داشته باشند، چنین اتفاقی نمی‌افتد.» 

مصطفی نوری درباره نبود قوانین مشخص برای نگهداری از سگ‌های خانگی توضیح می‌دهد: «با وضع قوانین به‌جای اعمال ممنوعیت، می‌توانیم نظام‌بندی بیشتری ایجاد کنیم. هنوز این فرصت برای قانونگذاری وجود دارد و می‌توان با بهره‌مندی از دانش کارشناسان بهداشت و درمان، روانشناسان، کارشناسان محیط‌‌زیست و حقوقدانان به وضع این قوانین پرداخت.»


معضلی مهم‌تر به‌نام سگ‌های ولگرد

یکی از مسائلی که برخی موافقان ممنوعیت سگ‌گردانی به آن اشاره می‌کنند، آمار بالای سگ‌گزیدگی در کشور است. حال آنکه بخش بزرگی از این سگ‌گزیدگی‌ها از سوی سگ‌های بلاصاحب رخ می‌دهد. اینجاست که معضل کنترل سگ‌های ولگرد در کنار قانونگذاری برای سگ‌های خانگی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. سگ‌های ولگرد صاحبی ندارند که از آنها نگهداری کنند یا واکسن‌هایشان را به‌صورت منظم تزریق کنند.

 به‌گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در سال گذشته ۱۶ هزار سگ بلاصاحب جمع‌آوری شده است. با اینکه شهرداری‌ها در سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه زنده‌گیری، عقیم‌سازی و واکسیناسیون سگ‌های ولگرد انجام داده‌اند، اما آمارهای روزافزون سگ‌گزدیگی نشان می‌دهد این اقدامات مؤثر نبوده است. برخی از کارشناسان معتقدند این روش و در آخر رهاسازی دوباره سگ‌ها در طبیعت و خیابان، نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. واکسیناسیون و عقیم‌سازی این حیوانات جلوی خطرات بهداشتی و تهدیدات عمومی را نمی‌گیرد. از طرف دیگر، گفته می‌شود سرعت جمع‌آوری و عقیم‌سازی آنان باید به‌گونه‌ای باشد که جمعیتشان در این زمان افزایش پیدا نکند. بعضی کارشناسان معتقدند بهترین روش، نگهداری از سگ‌های ولگرد در پناهگاه‌ها و در آخر به سرپرستی گرفتن آنها است؛ روشی که در کنار مدیریت پسماند به‌ویژه در حاشیه شهرها در وهله اول، به قانونگذاری و فرهنگسازی برای نگهداری و به سرپرستی گرفتن سگ‌ها نیاز دارد. مادامی که نگهداری از سگ‌ها به‌عنوان حیوان خانگی جرم‌انگاری شود، نمی‌توان از تهدیدات آن علیه سلامت و بهداشت عمومی جلوگیری کرد.

بلوط‌های خاموش، پرسش‌های بلند

زاگرس برای ایران فقط یک رشته‌کوه یا محدوده جغرافیایی نیست؛ زاگرس حافظه‌ای زنده است، مجموعه‌ای از جنگل‌های کهن، رودها، دشت‌ها و مردمانی که زندگی‌شان با این سرزمین تنیده شده است. از آب و خاکی که در فرهنگ ایرانی جایگاه قدسی دارد، تا بلوط‌هایی که به نماد صبوری و پایداری بدل شده‌اند. اما این حافظه، در سال‌های اخیر، زیر فشار بحران‌های محیط‌زیستی و خطاهای مدیریتی، به مرز نابودی رسیده است.

آتش‌سوزی‌های پیاپی، چرای بی‌رویه دام، سدسازی‌های بی‌محابا، پروژه‌های جاده‌کشی و معادن، همه بر پیکر زاگرس ضربه می‌زنند. آنچه فاجعه را عمیق‌تر می‌کند، واکنش نظام مدیریتی ماست؛ نظامی که بیشتر به خاموش کردن شعله‌های خبر و رسانه علاقه‌مند است تا خاموش کردن شعله‌های واقعی در دل بلوطستان. در بسیاری از رویدادها، مردم محلی با بیل، شاخه درخت یا بطری آب به جنگ آتش می‌روند؛ اما بالگردها یا تجهیزات اطفا یا خیلی دیر می‌رسند یا اصلاً نمی‌رسند. این تصویر فقط یک ضعف اجرایی نیست؛ نمادی است از شکاف میان شهروندان و ساختاری که قرار بود حافظ منابع ملی باشد.

اگر به ریشه‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم مشکل فقط کمبود امکانات نیست. مشکل، انحراف ساختاری در مدیریت منابع‌طبیعی است. اعتبارات جنگل و مرتع سال‌به‌سال کاهش یافته، درحالی‌که پروژه‌های عمرانی و صنعتی به‌سرعت بودجه می‌گیرند. سازوکارهای شفاف‌سازی مالی وجود ندارد و همین ابهام، دست مدیران ناکارآمد یا ذی‌نفعان خاص را باز گذاشته است. نتیجه، حکمرانی‌ای است که بیشتر از آنکه حافظ زمین باشد، حافظ منافع کوتاه‌مدت گروه‌های قدرتمند است.

در این میان، تضادها و منازعات جزء جدایی‌ناپذیر این حوزه شده‌اند. تضاد میان جوامع محلی و دولت، میان صنعت و محیط‌زیست، میان اقتصاد کوتاه‌مدت و امنیت بلندمدت. هر بار که بلوطی می‌سوزد، این تضاد عریان‌تر می‌شود. پرسش اساسی این است: چرا در کشوری که خود را وارث تمدنی بزرگ می‌داند، منابع حیاتی‌اش چنین بی‌صاحب رها شده‌اند؟ پاسخ را باید در سرچشمه‌های اقتدار و مشروعیت جست. وقتی اقتدار براساس شفافیت، پاسخگویی و عدالت بنا نشود، منابع‌طبیعی نخستین قربانی می‌شوند.

اما بحران فقط مدیریتی نیست؛ فرهنگی هم هست. در فرهنگ امروز ما، طبیعت اغلب به‌عنوان «ابزار» دیده می‌شود: جنگل زمین برای واگذاری، رودخانه منبع برای انتقال، کوه جایی برای معدن. این نگاه، ما را از سنت‌های کهنمان جدا کرده است. ایرانی که روزی آب و خاک را در آیین‌هایش می‌پرستید، امروز آن را بی‌رحمانه قربانی می‌کند. به‌قول «ادموند برک»، مردمی که به اجدادشان توجه نکنند، آیندگان را هم فراموش می‌کنند. فراموشی زاگرس یعنی بریدن رشته پیوند میان گذشته و آینده.

بااین‌همه، نقد بدون راهکار سودی ندارد. برای نجات زاگرس باید چند گام اساسی برداشت:

۱. اصلاح حکمرانی منابع‌طبیعی: بودجه‌ها باید شفاف شوند، اعتبارات حفاظت از جنگل افزایش یابد و نهادهای مستقل بر اجرای آن نظارت کنند.

۲. توانمندسازی جوامع محلی: مردمی که در دل زاگرس زندگی می‌کنند، باید نه تماشاگر که بازیگر اصلی حفاظت باشند. تجهیز گروه‌های محلی اطفای حریق، ایجاد صندوق‌های مشارکتی و آموزش‌های تخصصی می‌تواند نقش آنها را تقویت کند.

۳. بازنگری در سیاست‌های توسعه: سدها، معادن و جاده‌هایی که بدون ارزیابی محیط‌زیستی ساخته می‌شوند، باید متوقف یا اصلاح شوند. توسعه پایدار به‌معنای فدا کردن طبیعت نیست؛ به‌معنای سازگاری آن با بقاست.

۴. تغییر فرهنگ عمومی: رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها باید بار دیگر احترام به طبیعت را به ارزش فرهنگی بدل کنند. جنگل نباید فقط منبع چوب دیده شود، بلکه باید همچون «حق عمومی» و «سرمایه ملی» شناخته شود.

۵. تقویت جامعه مدنی و قوانین بازدارنده: بدون قانون محکم و اجرای جدی، آتش‌افروزان و متجاوزان منابع‌طبیعی بی‌هزینه به کارشان ادامه خواهند داد. مجازات‌های ناچیز باید جای خود را به برخوردهای بازدارنده و مؤثر بدهند.

نجات زاگرس درنهایت پرسشی است درباره نوع زیست جمعی ما. اگر امروز این اقلیم را در آتش می‌بینیم، نه‌فقط به‌دلیل کمبود تجهیزات یا ضعف قوانین، بلکه به این خاطر است که در نظام تصمیم‌گیری ما «طبیعت» هیچ جایگاه مستقلی ندارد. ما هنوز نیاموخته‌ایم که منابع‌طبیعی نه ملک دولت‌اند و نه ملک اشخاص؛ بلکه دارایی عمومی و بین‌نسلی‌اند.

این پرسش جدی است؛ آیا جامعه‌ای که نتواند از بلوط‌های خود پاسداری کند، می‌تواند از حقوق شهروندانش صیانت کند؟ زاگرس آینه‌ای است که بحران‌های عمیق‌تری را بازتاب می‌دهد: بحران عدالت، بحران پاسخگویی و بحران عقلانیت در حکمرانی.

برای عبور از این بحران، باید قرارداد اجتماعی تازه‌ای با طبیعت ببندیم؛ قراردادی که برپایه سه اصل استوار باشد؛ عدالت بین‌نسلی، یعنی حق آیندگان در بهره‌ بردن از منابع (عقلانیت علمی، یعنی تصمیم‌گیری براساس دانش نه مصلحت‌های کوتاه‌مدت) و مشارکت جمعی، یعنی تبدیل شهروندان از تماشاگر به بازیگر.

مسئله زاگرس صرفاً مسئله جنگل نیست، مسئله کیفیت زندگی در ایران است. اگر بلوط‌ها می‌سوزند، به این دلیل است که ما در روابط اجتماعی‌مان همواره عقلانیت و انصاف را قربانی کرده‌ایم. زاگرس از ما می‌پرسد: تا چه اندازه آماده‌ایم برای اصلاح خویش و نظام مدیریتی‌مان هزینه بدهیم؟

شاید پاسخ به این پرسش دشوار باشد، اما یک چیز روشن است؛ اگر امروز نتوانیم در برابر آتش بایستیم، فردا نه‌فقط جنگل که آینده‌ای عادلانه و پایدار را از دست خواهیم داد. زاگرس تنها یک اقلیم نیست؛ آینه‌ای است که شیوه زیستن ما با جهان را بازمی‌تاباند. اگر این آینه ترک بخورد، تصویر ما هم در تاریخ شکسته خواهد شد.

کمبود نیرو و تجهیزات در زیستگاه یوز

مهم‌ترین چالش‌هایی که در پارک ملی توران برای حفاظت از گونه‌های مختلف، از جمله یوزپلنگ آسیایی، با آن مواجه هستید، چیست؟

من از سال ۱۳۸۸ وارد این حوزه شدم، ولی از قبل هم با این فضا آشنا بودم. پدرم ۳۳ سال در این زمینه فعالیت داشت و من از کودکی همراهش به منطقه می‌آمدم. طی این سال‌ها، ۱۳ سال در پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق فعالیت داشتم. بعدازآن، دو سال مسئول پاسگاه عباس‌آباد توران بودم و سپس مسئولیت در پارک ملی توران را پذیرفتم. این مسئولیت، به‌ویژه با وجود گونه‌هایی چون یوز و گورخر آسیایی، بسیار سنگین است و چالش‌های متعددی هم وجود دارد.


یکی از مسائل مهم در پارک ملی توران فشار روانی و هجمه‌هایی است که هنگام وقوع هر حادثه برای گونه‌ای مانند یوز برای مدیر منطقه به‌وجود می‌آید. آیا این حجم فشار با حمایت و تجهیزات جبران می‌شود؟

واقعیت این است که امکانات و تجهیزات موجود، در حد استانداردهای لازم برای پارک ملی توران نیست. ما هنوز از نظر نیرو، وسایل نقلیه و تجهیزات پایش در مضیقه هستیم. هرچند گام‌های مثبتی هم برداشته شده، نمونه آنها جذب هشت همیار محیطبان است که امیدواریم ادامه‌دار باشد. اگر تجهیزاتمان مثل خودرو و موتورسیکلت‌ها به‌روزرسانی شوند، قطعاً می‌توانیم حفاظت بهتری انجام دهیم.


وظایف همیاران محیطبان چیست؟ آیا حقوق، تجهیزات و جیره غذایی دارند؟

همیاران در پنج پاسگاه محیطبانی مستقر هستند و پایش‌ها را انجام می‌‌دهند. آنها مانند محیطبانان رسمی، در گشت‌ها شرکت می‌کنند و در شیفت‌های کاری همراه ما هستند. حقوق، جیره غذایی و تجهیزات آنها توسط اسپانسری که حامی این طرح است، تأمین می‌شود. قرار است موتورسیکلت و سایر وسایل موردنیاز نیز برای آنها تهیه شود.


همیاران به‌تنهایی گشت می‌زنند یا همراه محیطبانان رسمی؟

همیشه یکی از محیطبانان رسمی همراه آنهاست. فعلاً از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما برنامه این است که تجهیزات اختصاصی برای آنها تأمین شود.


آیا در انجام کارهایتان با حواشی هم مواجه شده‌اید؟ 

در هر مسئولیتی، حاشیه‌هایی وجود دارد. اما من زیاد به آنها اهمیت نمی‌دهم. مهم این است که وظیفه‌مان را به بهترین شکل انجام دهیم. هدف ما حفاظت از پارک ملی توران است و همین انگیزه‌بخش ماست.


در دوره‌ای پروژه یوز برنامه‌هایی برای آموزش محیطبانان داشت و مجموعه تورهایی برای محیطبانان زیستگاه‌های یوز برگزار می‌شد. به‌نظر شما این آموزش‌ها چقدر اهمیت دارند؟ آیا باید دوباره انجام شوند؟

این آموزش‌ها بسیار ضروری‌ هستند،‌ برخی از نیروهای محیطبانی در این سال‌ها به مجموعه ما اضافه شده‌اند. آموزش‌ها باید به‌روزرسانی شوند. در آن سال‌ها برنامه‌هایی توسط پروژه یوز تدارک دیده شده و براساس این برنامه‌ها محیطبان‌ها را به سفرهای آموزشی-زیارتی می‌برند که بسیار مؤثر بودند. فارغ از بحث آموزش، چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده توجه به نیروهای محیطبانی و دلگرمی برای آنهاست که می‌بینند مدیران به کار آنها اهمیت می‌دهند.


در دو سال گذشته تصادف جاده‌ای برای یوزها نداشتیم. آیا این نشانه‌ای از موفقیت در حفاظت است؟

بله در دو سه سال اخیر تلفات جاده‌ای نداشتیم. زحمات زیادی هم کشیده شده، اما کافی نیست.


درباره قلاده‌گذاری یوزها صحبت‌هایی مطرح است؛ اینکه تا زمانی که ندانیم یوزها کجا می‌روند، امکان حفاظت مؤثر نداریم. نظرتان چیست؟

این موضوع بسیار مهم است. اما در مسیر قلاده‌گذاری، چالش‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.


به‌نظر شما چه اقداماتی باید برای بهبود حفاظت از زیستگاه انجام شود؟

باید ارتباط ما با جوامع محلی بیشتر شود، آموزش‌ها در روستاهای اطراف تقویت شود، تعداد نیروهای حفاظتی افزایش یابد و تجهیزات ما ازجمله وسایل نقلیه به‌روزتر و کارآمدتر شوند.


شما به آموزش مردم اشاره کردید. این آموزش‌ها چطور می‌تواند در کاهش جمعیت شترهای سرگردان مؤثر باشد؟

بسیار مؤثر است. در روستای احمدآباد، جلساتی توسط انجمن شیردال با حضور ساربانان و  شتربان‌ها برگزار شد که من هم شرکت کردم. بسیاری از آنها نمی‌دانستند حضور شترها چه آسیبی به زیستگاه یوز و گورخر می‌زند. وقتی با آنها صحبت کردیم، نگاهشان تغییر کرد. حالا خودشان محدوده پارک را به رسمیت شناخته‌اند و اجازه ورود شترها را نمی‌دهند. این آموزش‌ها واقعاً نتیجه داده‌اند.


اگر بخواهید چالش‌های اصلی در توران را اولویت‌بندی کنید، چه مواردی در صدر قرار می‌گیرند؟

 اول کمبود نیروی انسانی، دوم کمبود تجهیزات، سوم شترهای سرگردان و چهارم ناتمام بودن ایمن‌سازی جاده عباس‌آباد-میامی.


در این روزها شاهد انتقال جبیر به پارک ملی توران بودیم. تا علت ازبین‌رفتن جمعیت قبلی مشخص نشود، انتقال طعمه جدید بی‌فایده نیست؟

جمعیت جبیر در پارک ملی توران قبلاً بالا بود، ولی به‌دلایلی مثل شترهای زیاد و دام‌های خارج‌نشده از بین رفت. الان با خارج شدن دام و ساماندهی شترها، شرایط بهتر شده. منطقه‌ای که برای رهاسازی در نظر گرفته‌ایم، زیستگاه طبیعی جبیر است. اگر منابع آبی را هم تقویت کنیم، رهاسازی می‌تواند بسیار موفق باشد و جمعیت جبیر چندبرابر شود.


گفته می‌شود جبیرها برای زیستگاه منتقل ن
شده‌اند، بلکه این انتقال برای سایت تکثیر در اسارت اتفاق افتاده، شما این گزاره را تأیید می‌کنید؟

خیر، این‌طور نیست. جبیرها دقیقاً برای زیستگاه آورده شده‌اند، نه برای سایت.


رهاسازی جبیرها چقدر به حفاظت از زیستگاه کمک کند؟

این رهاسازی بسیار اهمیت دارد. با توجه به خشکسالی‌های مکرر، اگر زیستگاه را احیا کنیم و جمعیت طعمه را تقویت کنیم، بدون شک شرایط برای حفاظت بسیار بهتر می‌شود.

بحران آب را فریاد بزنیم

زمانی که مخاطره «ب» تنها نتیجه‌ای از مخاطره «الف» است، تمرکز نامتناسب بر «ب» می‌تواند به تخصیص نادرست منابع و ایجاد حس کاذب از کنترل بحران منجر شود. اگرچه پرداختن به اثرات کوتاه‌مدت «ب» ممکن است ضروری باشد، اما این رویکرد در بلندمدت باعث می‌شود آسیب‌پذیری‌های ساختاری یا سیستمی که منجر به شکل‌گیری «الف» شده‌اند، بدون رسیدگی باقی بمانند. درنتیجه، نه‌تنها بحران حل نمی‌شود، بلکه ممکن است تشدید یا تکرار شود.

برای روشن شدن این موضوع می‌توان به مثالی در حوزه پزشکی اشاره کرد: بیماری‌ای را تصور کنید که به سرطان (مخاطره الف) مبتلاست و در پی آن دچار مشکلات پوستی (مخاطره ب) می‌شود. اگر تیم درمان تمرکز اصلی خود را صرف درمان عوارض پوستی کند -مانند تجویز کرم و پماد یا مشاوره‌های تخصصی پوست- اما درعین‌حال درمان اصلی سرطان را نادیده بگیرد، ممکن است تسکینی موقت حاصل شود، اما مسیر بیماری همچنان ادامه می‌یابد و وخیم‌تر می‌شود.


تخصیص نامتوازن

این سوءمدیریت وقتی ملموس‌تر می‌شود که به تخصیص نامتوازن منابع منجر شود: برای مثال، اگر پنج متخصص پوست درگیر درمان شوند، ولی تنها یک متخصص اونکولوژی در تیم حضور داشته باشد، این عدم توازن نشان‌دهنده اولویت‌دهی غلط است. چنین تیمی گرچه ممکن است فعال به‌نظر برسد، اما عملاً مشکل اصلی را حل نکرده و سلامت بیمار را به خطر می‌اندازد.

همین الگو را می‌توان در بحران آب و فرونشست زمین در ایران مشاهده کرد. در سال‌های اخیر، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی -از طریق حفر بی‌رویه چاه‌ها، برداشت کنترل‌نشده و کشاورزی ناپایدار- باعث خشک شدن گسترده آبخوان‌ها در سراسر کشور شده است. این موضوع، خود مخاطره اصلی است (مخاطره الف). یکی از پیامدهای واضح و نگران‌کننده این وضعیت، فرونشست زمین (مخاطره ب) است که زیرساخت‌ها، اراضی کشاورزی و حتی مناطق شهری را تحت‌تأثیر قرار داده است.

با آنکه توجه به پدیده فرونشست به‌دلیل آثار قابل‌مشاهده آن قابل‌درک است، اما این تمرکز می‌تواند موجب شود مسئله اصلی -یعنی مدیریت نادرست منابع آب زیرزمینی- به حاشیه رانده شود. در بسیاری از رسانه‌ها و گفتمان‌های عمومی، فرونشست به‌عنوان بحران اصلی معرفی می‌شود، درحالی‌که علت ریشه‌ای آن، کمتر مورد تحلیل و اقدام قرار می‌گیرد.


تخلیه آبخوان، مخاطره اصلی 

در دهه گذشته اگرچه در محافل تخصصی، کارشناسان حوزه آب و محیط‌زیست بارها به‌درستی بر بحران آب و تخلیه آبخوان‌ها به‌عنوان مخاطره اصلی تأکید کرده‌اند، اما این شناخت هنوز به‌طور کامل در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌های اجرایی و به‌ویژه روایت‌های رسانه‌ای بازتاب نیافته است. به بیان دیگر، دانش تخصصی نسبت به بحران وجود دارد، اما این دانش در فرایندهای تصمیم‌گیری و ارتباطات عمومی آن‌گونه‌که باید، نهادینه نشده است.

در هر جایی که درباره‌ فرونشست صحبت می‌شود، بدون آنکه به علت اصلی آن یعنی برداشت بی‌رویه آب اشاره شود، خطر گمراهی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، اگر «فرونشست» یک بار در رسانه‌ها مطرح می‌شود، باید «بحران آب» ۱۰ بار مطرح شود. بدون این توازن، این خطر وجود دارد که ذهنیت عمومی و حتی تصمیم‌گیران، نسبت به عمق و ماهیت واقعی بحران دچار سوءبرداشت شوند.

این عدم توازن در تمرکز، به جابه‌جایی نادرست مسئولیت‌های نهادی نیز منجر می‌شود. زمانی‌که بحران به‌صورت «فرونشست» مطرح می‌شود، نقش‌آفرینان اصلی در مدیریت آن نهادهایی مانند وزارت راه‌وشهرسازی یا شهرداری‌ها می‌شوند که عمدتاً در حوزه زیرساخت و توسعه شهری فعالیت دارند. در این میان، وزارت نیرو که مسئول اصلی مدیریت منابع آب کشور است و نیز وزارت جهادکشاورزی که سیاستگذار اصلی در حوزه کشاورزی (بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور) به‌شمار می‌رود، از کانون توجه خارج می‌شوند. در‌حالی‌که این دو نهاد، اصلی‌ترین ابزارها و اختیارات را برای اصلاح روندهای ناپایدار فعلی در اختیار دارند. درنتیجه، تلاش‌ها معطوف به مدیریت پیامدها می‌شود، نه حل علت‌های اصلی.

لازم است تأکید شود اشاره به ضرورت تمرکز بیشتر بر بحران آب به‌هیچ‌وجه به‌معنای دست‌کم گرفتن اهمیت فرونشست و خطرات جدی آن نیست. فرونشست پدیده‌ای بسیار مهم و نگران‌کننده است که تأثیرات مستقیم و مخربی بر زیرساخت‌ها، محل سکونت مردم و میراث‌فرهنگی دارد. نهادهای مسئول مانند وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط باید توجه ویژه و اقدامات مؤثری را برای حفاظت از ساختارها و ایمنی شهروندان در برابر پیامدهای فرونشست انجام دهند.


ضرورت بازنگری 

مراد اصلی این نوشته، تأکید بر بازنگری در نحوه سیاستگذاری‌های کلان و بنیادی کشور در حوزه مدیریت بحران است؛ به‌گونه‌ای‌که مدیریت بحران فرونشست به‌عنوان یک پیامد جدی، در قالب یک سیستم هماهنگ و جامع همراه با مدیریت بحران آب به‌عنوان علت ریشه‌ای آن دیده و پیگیری شود. تنها در این‌صورت است که می‌توان به راه‌حل‌های پایدار و مؤثر دست یافت و از تکرار و تشدید بحران جلوگیری کرد.

نویسنده این متن، با وجود همه نگرانی‌ها، از این موضوع کاملاً آگاه است که در یک سال اخیر و به‌ویژه در تابستان گذشته به‌دلیل کاهش چشمگیر آب در پایتخت، توجه عمومی، رسانه‌ای و حتی دولتی به بحران آب و کاهش منابع زیرزمینی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. این روند مثبت و امیدوارکننده است. اما درعین‌حال، یادآوری این نکته ضروری‌ست که هنوز در تحلیل‌ها، گفتمان‌ها و حتی سیاستگذاری‌ها، نوعی ناهماهنگی و تمرکز بر پیامدها به‌جای علل اصلی مشاهده می‌شود. افزایش توجه عمومی باید با تمرکز نهادی و هماهنگی بین‌بخشی همراه شود تا به نتایج مؤثر و پایدار منجر شود.

همان‌گونه‌که درمان عارضه پوستی بدون درمان سرطان بی‌نتیجه است، پرداختن به پدیده فرونشست بدون توقف برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، راه به جایی نخواهد برد. فرونشست معلول است؛ نه علت و هر راه‌حلی که علت را نادیده بگیرد، در بهترین حالت، مسکّن موقت است (هرچند کسی منکر اهمیت استفاده از مسکن‌ها برای کاهش درد و مدیریت حال بیمار نیست).

مدیریت مؤثر مخاطرات در ایران نیازمند بازگشت به ریشه‌هاست. باید تمرکز دوباره‌ای بر بحران واقعی یعنی بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی ایجاد شود. تنها از طریق بازگرداندن مسئولیت و اختیارات به نهادهایی که مستقیماً با مدیریت منابع آب و اصلاح الگوهای کشاورزی سروکار دارند، می‌توان گام‌های جدی برای (اگر نه حل کامل بحران) بلکه برای کاهش و مدیریت آن برداشت. در غیر این‌صورت، به‌رغم تمام توجهات، بحران ادامه خواهد یافت و پیامدهای آن هر روز عمیق‌تر خواهد شد.

* استاد دانشگاه تهران

واقعیت پشت پرده مدینه فاضله «خورشیدی‌ها»

وقتی ناترازی برق کشور دیگر قابل مدیریت نبود و تابستان و زمستان با خاموشی‌های گسترده درگیر شد، رئیس‌جمهوری برنامه‌ای فوری برای افزودن ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه برق خورشیدی، به چرخه تولید کشور در دستورکار قرار داد.

حدود یک سال پس از آغاز این برنامه، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، «محسن طرزطلب»، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا)، آخرین وضعیت پروژه‌ها را تشریح کرد. به‌گفته او، طی یک سال گذشته میزان پروانه‌های صادرشده برای نیروگاه‌های خورشیدی به ۸۰ هزار مگاوات رسیده است؛ رقمی که سه تا چهار برابر کل ظرفیت پیش از دولت چهاردهم است و نشان‌دهنده عزم دولت برای توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وقتی پای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و برق تجدیدپذیر به میان می‌آید، همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نقش کلیدی دارد. طرزطلب توضیح می‌دهد که استانداران، شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق، همه وارد میدان شده‌اند و اختیارات لازم برای پیشبرد پروژه‌ها به استان‌ها واگذار شده است. هدف از این اقدام، کاهش مشکلات اجرایی و سرعت‌بخشی به توسعه نیروگاه‌ها عنوان شده است.


زمین‌ها و ضرب‌الاجل‌ها

طرزطلب همچنین به ضرب‌الاجل‌ها و شرایط اجرایی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: «هر کسی که بیش از شش ماه هیچ فعالیت فیزیکی برای توسعه نیروگاه نداشته باشد، پروانه او در شورای مربوطه بررسی و درصورت لزوم باطل می‌شود. این اقدام بخشی از تلاش برای اطمینان از این است که زمین‌ها و پروانه‌های صادرشده به‌دست سرمایه‌گذاران واقعی برسد و پروژه‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.»

بااین‌حال، بررسی‌های «پیام‌ ما» از روند اجرا و واگذاری زمین‌ها نشان می‌دهد مدینه فاضله‌ای که رئیس ساتبا سعی در منعکس کردن آن دارد، واقعیت ندارد. پرونده‌ واگذاری زمین‌ها هنوز بسیاری نیمه‌تمام و بلاتکلیف مانده‌اند و بخشی از پروانه‌های صادرشده به دست سرمایه‌گذاران واقعی نرسیده است.

«علی خادم آستانه»، مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری سازمان منابع‌طبیعی، در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» از مسیر واقعی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. به‌گفته او، واگذاری زمین‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: «بخشی تحت نظارت سازمان امور اراضی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های منابع‌طبیعی و تلفیقی مدیریت می‌شوند.» طبق آمار خادم، تا امروز حدود ۲۰ هزار و ۲۳۴ هکتار زمین به امور اراضی تخصیص یافته است. اگر هر مگاوات برق خورشیدی نیازمند یک و نیم هکتار باشد، این زمین‌ها می‌توانند ظرفیت بالقوه حدود ۱۳ هزار مگاوات برق تولید کنند.

 اما خادم تأکید می‌کند: «تخصیص زمین به‌معنای اجرای طرح نیست. بخشی از زمین‌ها ممکن است قرارداد بسته نشود یا سرمایه‌گذار عملیات اجرایی را آغاز نکند؛ در چنین مواردی زمین‌ها دوباره به منابع‌طبیعی بازمی‌گردد.»


تناقضی آشکار

در تضاد آشکار با گفته‌های رئیس ساتبا درباره مهلت شش‌ماهه، خادم اعلام می‌کند: «قبلاً این فرصت یک سال بود و اخیراً به دو سال افزایش یافته است؛ چون واردات تجهیزات و جابه‌جایی سرمایه‌گذاران گاهی طولانی می‌شود.» این اختلاف نشان می‌دهد نهادهای مختلف قواعد متفاوتی دارند و همین باعث کندی فرایندها و پیچیدگی‌های اجرایی شده است.

وقتی از او درباره زمین‌خواری پرسیده می‌شود، خادم تأکید می‌کند: «عرصه‌ها عمدتاً بیابانی‌اند، ارزش تجاری بالایی ندارند و کمیسیون نظارت درصورت عدم فعالیت، زمین را بازپس می‌گیرد.» بااین‌حال، او اشاره می‌کند شهرک‌های خورشیدی شرایط متفاوتی دارند؛ زمین‌ها حصارکشی شده و امکانات جانبی دارند که ارزش زمین را بالا می‌برد و ریسک سوءاستفاده و سوداگری بیشتر است.

ابهام‌ها محدود به زمین نیستند. ساتبا پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۸۰ هزار مگاوات مجوز تجدیدپذیر صادر شده، درحالی‌که سازمان منابع‌طبیعی ظرفیت بالقوه زمین‌های تخصیص‌یافته را ۱۳ هزار مگاوات می‌داند. چه بخشی از این اختلاف به زمین‌های بلااستفاده برمی‌گردد و چه بخشی به پروژه‌های روی کاغذ؟ پاسخ هنوز روشن نیست.


اختلاف بر سر زمین‌

آمار مربوط به زمین‌های واگذارشده برای احداث نیروگاه خورشیدی سازمان به سازمان متفاوت است. درحالی‌که مسئول مربوطه در سازمان منابع‌طبیعی کشور اعلام کرده بود ۲۰ هزار و ۲۳۴ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی به سازمان امور راضی اختصاص یافته است، عددی که سازمان امور اراضی به «پیام ما» ارائه می‌دهد، فاصله فاحشی با این عدد دارد. «مهدی سرخوش»، مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور، به «پیام ما» می‌گوید تا قبل از تصویب‌نامه هیئت وزیران (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) حدود هشت هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر واگذار و قرارداد بسته شده بود. اما پس از تصویب آیین‌نامه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا امروز نزدیک ۲۸ هزار هکتار زمین اختصاص یافته و مصوبه کمیسیون گرفته شده است. از این میزان، حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار قرارداد نهایی بسته شده و چهار هزار و ۵۰۰  هکتار زمین به سرمایه‌گذاران تحویل داده شده است.

اگر طبق گفته خادم، تولید هر مگاوات برق خورشیدی نیازمند یک و نیم هکتار است. بنابراین، زمین‌های اختصاص‌یافته می‌توانند در مجموع ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی تولید کنند؛ ظرفیتی که در ظاهر نویدبخش است.

سرخوش درباره سرنوشت زمین‌های پیشین نیز توضیح می‌دهد: «از هشت هزار و ۸۰۰  هکتار اراضی واگذار شده تا پیش از سال ۱۴۰۲، قرارداد نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ هکتار به‌علت اجرا نشدن طرح ساخت نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر فسخ و مسترد شده است و بخشی دیگر نیز در دستورکار هیئت نظارت برای لغو قرارداد و استرداد زمین قرار دارد.» 

این یعنی حدود ۲۰ درصد از زمین‌های واگذارشده پیش از سال ۱۴۰۲، توسط سرمایه‌گذاران واقعی مورد استفاده قرار نگرفته است و دولت مجبور شده آن را بازپس گیرد. این آمار نشان می‌دهد حتی در میان کسانی که قرارداد داشتند، تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران واقعی نبوده‌اند یا توان عملیاتی لازم برای اجرای طرح را نداشته‌اند؛ موضوعی که خود به یک پرسش جدی درباره کارایی واگذاری‌ها و دقت در نظارت تبدیل می‌شود.


چندپاره بودن نظارت

چه کسی بر روند اجرای واگذاری و بازپس‌گیری زمین‌ها نظارت می‌کند؟ طبق گفته سرخوش، نظارت بر پروژه‌ها چندپاره است. هیئت‌های نظارت استانی مرکب از نمایندگان امور اراضی، منابع‌طبیعی، جهادکشاورزی، دستگاه‌های متولی انرژی و کارشناسان تخصصی، باید بر احداث نیروگاه‌ها نظارت کنند. اما وقتی نهادهای متعدد درگیر باشند، نتیجه معمولاً پاسکاری اداری است؛ هر دستگاه مسئولیت را به دوش دیگری می‌اندازد و زمین‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام می‌مانند.

هزاران هکتار زمین واگذار شده و هزاران مگاوات مجوز صادر شده، اما خروجی واقعی ناچیز است. دولت برای چهار سال آینده تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را هدف‌گذاری کرده؛ فقط در سال جاری قرار است هفت هزار مگاوات به مدار بیاید. اما وقتی کل تولید سال گذشته حدود هزار و ۳۰۰ مگاوات و امسال به دو هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده، تحقق چنین هدفی بیش از هر چیز شبیه به یک معماست.

جهان به‌سوی فلسطین می‌چرخد

در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشورهای فرانسه، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، آندورا و بلژیک رسماً کشور فلسطین را به‌عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند. این کشورها به جمع کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، پرتغال و بریتانیا پیوسته‌اند؛ بریتانیا نیز به‌تازگی در اقدامی رسمی، فلسطین را به رسمیت شناخت. این تحولات در حالی رخ داده است که اسرائیل حملات نظامی خود را در غزه تشدید کرده است.     

تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن فلسطین، بیش از یک قرن پس از صدور اعلامیه بالفور -که در آن از ایجاد خانه ملی یهودیان در فلسطین حمایت شده بود- و ۷۷ سال پس از تأسیس اسرائیل در سرزمین تحت قیمومیت بریتانیا، اتخاذ شده است. نخست‌وزیر بریتانیا، «کی‌یر استارمر»، در بیانیه‌ای ویدئویی اعلام کرد در برابر «وحشت فزاینده در خاورمیانه»، این تصمیم با هدف حفظ امید به صلح و راه‌حل دو کشوری گرفته شده است.

به‌گزارش الجزیره، اعلام این موضع از سوی کشورهای غربی، بیانگر انزوای فزاینده اسرائیل در سطح بین‌المللی است. جنگ جاری در غزه تاکنون بیش از ۶۵ هزار فلسطینی را به کام مرگ کشانده و موجی از محکومیت و تغییر موضع در جهان ایجاد کرده است.


موجی جهانی

در حال حاضر، ۱۵۷ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، کشور فلسطین را به‌عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته‌اند؛ این میزان، حدود ۸۱ درصد از کل جامعه جهانی را شامل می‌شود. همچنین واتیکان، به‌عنوان نهاد حاکم بر کلیسای کاتولیک و دارای جایگاه ناظر غیرعضو در سازمان ملل، نیز فلسطین را به رسمیت شناخته است. در این نشست پادشاه اردن خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین به‌عنوان «یک حق مسلم، نه یک پاداش» شد. نمایندگان کشورها بارها به نسل‌کشی در غزه اشاره کردند. امیر قطر گفت حمله اسرائیل به دوحه، تلاش‌ها برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه را تضعیف می‌کند. همچنین رئیس‌جمهور کلمبیا، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که جهان باید به «نسل‌کشی در غزه» پایان دهد و نخست‌وزیر اسرائیل، ایالات متحده و اروپا را مورد انتقاد قرار داد. 


به رسمیت شناختن فلسطین به چه معناست؟

به رسمیت شناختن کشور فلسطین تأثیرات مهمی بر جایگاه بین‌المللی آن دارد. این اقدام جایگاه حقوقی و دیپلماتیک فلسطین را تقویت می‌کند، توان آن را برای پیگرد قانونی اسرائیل در مراجع بین‌المللی افزایش می‌دهد و بر کشورهای غربی فشار می‌آورد تا به راه‌حل دو کشوری پایبند باشند. از جمله نتایج عملی این تصمیم، امکان گشایش سفارتخانه‌های رسمی، امضای توافقنامه‌های تجاری، جلب حمایت در مجامع بین‌المللی و ارجاع شکایات به دیوان کیفری بین‌المللی است. بااین‌حال، این به رسمیت شناختن به‌خودی‌خود جنگ در غزه را متوقف نمی‌کند و اشغالگری اسرائیل را پایان نمی‌دهد. باوجوداین، این اقدام نماد افزایش حمایت جهانی از تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.

رئیس گروه میانجی‌گری بین‌المللی، در گفت‌وگویی با الجزیره تأکید کرد که این به رسمیت شناختن تنها گام نخست است، نه پایان راه. او از کشورهایی مانند بریتانیا خواست براساس تعهدات خود طبق احکام دادگاه بین‌المللی دادگستری، نسبت به ارسال کمک‌های بشردوستانه، توقف فروش تسلیحات به اسرائیل و کاهش محاصره اقدام کنند. او همچنین بر ضرورت اصلاح در ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین برای ایفای نقش مؤثرتر تأکید کرد و تلاش‌های فرانسه، عربستان سعودی، نروژ و اسپانیا در این زمینه را یادآور شد. 

در سال ۲۰۲۵، با اضافه شدن مکزیک و چند کشور دیگر، تاکنون ۱۱ کشور جدید فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، این تعداد به ۲۰ کشور رسیده و موجی از تغییر در مواضع جهانی نسبت به فلسطین را نشان می‌دهد.

در مقابل، رژیم صهیونیستی به‌شدت با این روند مخالفت کرده است. نماینده اسرائیل در سازمان ملل، نشست مربوط به رسمیت شناختن فلسطین را «سیرک» خواند و گفت این اقدام‌ها پاداشی برای تروریسم است. «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در واکنش به تصمیم بریتانیا، آن را «جایزه‌ای برای حماس» خواند و اعلام کرد تشکیل کشور فلسطین «اتفاق نخواهد افتاد».

روند به رسمیت شناختن فلسطین تاریخچه‌ای طولانی دارد. در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸، در جریان انتفاضه اول، «یاسر عرفات»، رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین (PLO)، تأسیس کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس را اعلام کرد. در پی این اعلام، بیش از ۸۰ کشور -عمدتاً از جهان جنوب، شامل کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین و عرب- فلسطین را به رسمیت شناختند. در آن زمان، کشورهای اروپایی حامی فلسطین بیشتر از بلوک شرق سابق بودند.

در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳، توافقنامه اسلو بین فلسطینی‌ها و اسرائیل، اولین مذاکرات مستقیم برای دستیابی به راه‌حل دو کشوری را آغاز کرد، اما این هدف هیچ‌گاه تحقق نیافت. در سال ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان ملل با رأی قاطع (۱۳۸ رأی موافق، ۹ مخالف و ۴۱ ممتنع)، وضعیت فلسطین را به «دولت ناظر غیرعضو» ارتقا داد. این جایگاه به فلسطین اجازه می‌دهد در نشست‌ها و بحث‌ها شرکت کند، اما حق رأی ندارد.

در ساختار سازمان ملل، تنها پنج کشور دائمی شورای امنیت، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، حق وتو دارند و می‌توانند با وجود حمایت گسترده جهانی، مانع تصویب قطع‌نامه‌ها شوند. در ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای را که از حمایت گسترده بین‌المللی برخوردار بود و می‌توانست فلسطین را به عضویت کامل سازمان ملل درآورد، وتو کرد.

آمریکا سابقه‌ای طولانی در وتو کردن قطعنامه‌های انتقادی نسبت به اسرائیل دارد و تاکنون دست‌کم ۵۰ بار از حق وتوی خود در این زمینه استفاده کرده است. این روند، همواره مانع از تصویب اقدامات مؤثر علیه اقدامات نظامی، شهرک‌سازی‌های غیرقانونی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل شده است.