وقتی ناترازی برق کشور دیگر قابل مدیریت نبود و تابستان و زمستان با خاموشی‌های گسترده درگیر شد، رئیس‌جمهوری برنامه‌ای فوری برای افزودن ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه برق خورشیدی، به چرخه تولید کشور در دستورکار قرار داد.

حدود یک سال پس از آغاز این برنامه، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، «محسن طرزطلب»، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا)، آخرین وضعیت پروژه‌ها را تشریح کرد. به‌گفته او، طی یک سال گذشته میزان پروانه‌های صادرشده برای نیروگاه‌های خورشیدی به ۸۰ هزار مگاوات رسیده است؛ رقمی که سه تا چهار برابر کل ظرفیت پیش از دولت چهاردهم است و نشان‌دهنده عزم دولت برای توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وقتی پای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و برق تجدیدپذیر به میان می‌آید، همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نقش کلیدی دارد. طرزطلب توضیح می‌دهد که استانداران، شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق، همه وارد میدان شده‌اند و اختیارات لازم برای پیشبرد پروژه‌ها به استان‌ها واگذار شده است. هدف از این اقدام، کاهش مشکلات اجرایی و سرعت‌بخشی به توسعه نیروگاه‌ها عنوان شده است.

زمین‌ها و ضرب‌الاجل‌ها

طرزطلب همچنین به ضرب‌الاجل‌ها و شرایط اجرایی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: «هر کسی که بیش از شش ماه هیچ فعالیت فیزیکی برای توسعه نیروگاه نداشته باشد، پروانه او در شورای مربوطه بررسی و درصورت لزوم باطل می‌شود. این اقدام بخشی از تلاش برای اطمینان از این است که زمین‌ها و پروانه‌های صادرشده به‌دست سرمایه‌گذاران واقعی برسد و پروژه‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.»

بااین‌حال، بررسی‌های «پیام‌ ما» از روند اجرا و واگذاری زمین‌ها نشان می‌دهد مدینه فاضله‌ای که رئیس ساتبا سعی در منعکس کردن آن دارد، واقعیت ندارد. پرونده‌ واگذاری زمین‌ها هنوز بسیاری نیمه‌تمام و بلاتکلیف مانده‌اند و بخشی از پروانه‌های صادرشده به دست سرمایه‌گذاران واقعی نرسیده است.

«علی خادم آستانه»، مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری سازمان منابع‌طبیعی، در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» از مسیر واقعی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. به‌گفته او، واگذاری زمین‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: «بخشی تحت نظارت سازمان امور اراضی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های منابع‌طبیعی و تلفیقی مدیریت می‌شوند.» طبق آمار خادم، تا امروز حدود ۲۰ هزار و ۲۳۴ هکتار زمین به امور اراضی تخصیص یافته است. اگر هر مگاوات برق خورشیدی نیازمند یک و نیم هکتار باشد، این زمین‌ها می‌توانند ظرفیت بالقوه حدود ۱۳ هزار مگاوات برق تولید کنند.

 اما خادم تأکید می‌کند: «تخصیص زمین به‌معنای اجرای طرح نیست. بخشی از زمین‌ها ممکن است قرارداد بسته نشود یا سرمایه‌گذار عملیات اجرایی را آغاز نکند؛ در چنین مواردی زمین‌ها دوباره به منابع‌طبیعی بازمی‌گردد.»

تناقضی آشکار

در تضاد آشکار با گفته‌های رئیس ساتبا درباره مهلت شش‌ماهه، خادم اعلام می‌کند: «قبلاً این فرصت یک سال بود و اخیراً به دو سال افزایش یافته است؛ چون واردات تجهیزات و جابه‌جایی سرمایه‌گذاران گاهی طولانی می‌شود.» این اختلاف نشان می‌دهد نهادهای مختلف قواعد متفاوتی دارند و همین باعث کندی فرایندها و پیچیدگی‌های اجرایی شده است.

وقتی از او درباره زمین‌خواری پرسیده می‌شود، خادم تأکید می‌کند: «عرصه‌ها عمدتاً بیابانی‌اند، ارزش تجاری بالایی ندارند و کمیسیون نظارت درصورت عدم فعالیت، زمین را بازپس می‌گیرد.» بااین‌حال، او اشاره می‌کند شهرک‌های خورشیدی شرایط متفاوتی دارند؛ زمین‌ها حصارکشی شده و امکانات جانبی دارند که ارزش زمین را بالا می‌برد و ریسک سوءاستفاده و سوداگری بیشتر است.

ابهام‌ها محدود به زمین نیستند. ساتبا پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۸۰ هزار مگاوات مجوز تجدیدپذیر صادر شده، درحالی‌که سازمان منابع‌طبیعی ظرفیت بالقوه زمین‌های تخصیص‌یافته را ۱۳ هزار مگاوات می‌داند. چه بخشی از این اختلاف به زمین‌های بلااستفاده برمی‌گردد و چه بخشی به پروژه‌های روی کاغذ؟ پاسخ هنوز روشن نیست.

اختلاف بر سر زمین‌

آمار مربوط به زمین‌های واگذارشده برای احداث نیروگاه خورشیدی سازمان به سازمان متفاوت است. درحالی‌که مسئول مربوطه در سازمان منابع‌طبیعی کشور اعلام کرده بود ۲۰ هزار و ۲۳۴ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی به سازمان امور راضی اختصاص یافته است، عددی که سازمان امور اراضی به «پیام ما» ارائه می‌دهد، فاصله فاحشی با این عدد دارد. «مهدی سرخوش»، مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور، به «پیام ما» می‌گوید تا قبل از تصویب‌نامه هیئت وزیران (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) حدود هشت هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر واگذار و قرارداد بسته شده بود. اما پس از تصویب آیین‌نامه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا امروز نزدیک ۲۸ هزار هکتار زمین اختصاص یافته و مصوبه کمیسیون گرفته شده است. از این میزان، حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار قرارداد نهایی بسته شده و چهار هزار و ۵۰۰  هکتار زمین به سرمایه‌گذاران تحویل داده شده است.

اگر طبق گفته خادم، تولید هر مگاوات برق خورشیدی نیازمند یک و نیم هکتار است. بنابراین، زمین‌های اختصاص‌یافته می‌توانند در مجموع ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی تولید کنند؛ ظرفیتی که در ظاهر نویدبخش است.

سرخوش درباره سرنوشت زمین‌های پیشین نیز توضیح می‌دهد: «از هشت هزار و ۸۰۰  هکتار اراضی واگذار شده تا پیش از سال ۱۴۰۲، قرارداد نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ هکتار به‌علت اجرا نشدن طرح ساخت نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر فسخ و مسترد شده است و بخشی دیگر نیز در دستورکار هیئت نظارت برای لغو قرارداد و استرداد زمین قرار دارد.» 

این یعنی حدود ۲۰ درصد از زمین‌های واگذارشده پیش از سال ۱۴۰۲، توسط سرمایه‌گذاران واقعی مورد استفاده قرار نگرفته است و دولت مجبور شده آن را بازپس گیرد. این آمار نشان می‌دهد حتی در میان کسانی که قرارداد داشتند، تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران واقعی نبوده‌اند یا توان عملیاتی لازم برای اجرای طرح را نداشته‌اند؛ موضوعی که خود به یک پرسش جدی درباره کارایی واگذاری‌ها و دقت در نظارت تبدیل می‌شود.

چندپاره بودن نظارت

چه کسی بر روند اجرای واگذاری و بازپس‌گیری زمین‌ها نظارت می‌کند؟ طبق گفته سرخوش، نظارت بر پروژه‌ها چندپاره است. هیئت‌های نظارت استانی مرکب از نمایندگان امور اراضی، منابع‌طبیعی، جهادکشاورزی، دستگاه‌های متولی انرژی و کارشناسان تخصصی، باید بر احداث نیروگاه‌ها نظارت کنند. اما وقتی نهادهای متعدد درگیر باشند، نتیجه معمولاً پاسکاری اداری است؛ هر دستگاه مسئولیت را به دوش دیگری می‌اندازد و زمین‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام می‌مانند.

هزاران هکتار زمین واگذار شده و هزاران مگاوات مجوز صادر شده، اما خروجی واقعی ناچیز است. دولت برای چهار سال آینده تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را هدف‌گذاری کرده؛ فقط در سال جاری قرار است هفت هزار مگاوات به مدار بیاید. اما وقتی کل تولید سال گذشته حدود هزار و ۳۰۰ مگاوات و امسال به دو هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده، تحقق چنین هدفی بیش از هر چیز شبیه به یک معماست.