بایگانی
بنگاههای کوچک تولیدی فلج شدند
با بازگشت تحریمها و رایزنی از احتمال شروع دوباره جنگ در کشور، نوسان قیمت ارز و اقتصاد ملتهب، بسیاری از کسبوکارهای خرد و کلان در کشور نسبت به احتمال توان تابآوری خود هشدار دادهاند؛ کسبوکارهایی که در جنگ تحمیلی دوازدهروزه خسارتهای هنگفتی دیدند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی که براساس یک نظرسنجی منتشر کرده، اعلام کرده است «در حمله متجاوزانه رژیم اسرائیل به کشورمان در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و دوازده روز جنگ تحمیلی اگرچه شاهد همبستگی مدنی مردم ایران در برابر متجاوز بودیم، ولیکن وقوع این جنگ علاوهبر تخریب بخشهایی از تأسیسات نظامی و غیرنظامی و کشتهشدن عدهای از هموطنان، موجب اختلال در فضای کسبوکارها و خسارات مالی و اقتصادی شد؛ اما بهدلیل وجود نداشتن مستندات و دادههای کافی کمتر مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.»
فشار بر شرکتهای خرد
اتاق بازرگانی تهران و گروه ایرانتلنت در یک نظرسنجی گسترده، دیدگاههای مدیران و فعالان اقتصادی کشور را جمعآوری کردند. این گزارش مبتنیبر پاسخ ۸۳۵ مدیر و مالک کسبوکار است و با روشهای آماری جمعآوری و تحلیل شده است تا تصویر دقیقتری از میزان آسیبها، نقاط ضعف و زنجیرههای تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات حمایتی بخش خصوصی ارائه دهد. نتایج بهدستآمده از این نظرسنجی نشان میدهد «عموم فعالیتهای اقتصادی کشور در دوره جنگ مختل شده است. هرچند که میزان و شدت آن برای همه بخشها و گروهها یکسان نبوده است. ۹۰ درصد کسبوکارها در دوره جنگ، دچار افت تولید یا توقف تولید شدند. تأثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکتهای کوچک بیشتر بوده است. بهنحویکه ۶۳ درصد این بنگاهها حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی داشتند، درحالیکه ۴۷ درصد شرکتهای بزرگ کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کردهاند.»
کمترین اثر بر حملونقل
بخش دیگری از این گزارش میگوید: «تأثیر جنگ بر زمینه فعالیتهای مختلف متفاوت بوده است. اگرچه بهطور کلی تمامی بخشها بهجز بخش حملونقل، حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کردهاند، اما بخش تولیدی و بخش فناوری اطلاعات بهترتیب بهمیزان ۶۹ درصد و ۶۳ درصد بیش از ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشتند. بخش حملونقل کمترین تأثیر منفی را دریافت کرده است؛ آنگونهکه ۲۵ درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشتند. کاهش تقاضای مشتریان مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است. حدود ۶۶ درصد اختلال در زیرساخت اینترنت و بهدنبال آن، اختلال در زنجیره تأمین عملیات بانکی و مشکلات نیروی کار از جمله مهمترین موانعی بودهاند که کسبوکارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آن مواجه شدند.»
اختلال در زنجیرهتأمین
تحلیل نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داده است ۷۳ درصد کسبوکارها در دوره جنگ با اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه شدند: «نکته قابلتوجه آن است که بیش از نیمی، حدود ۵۲ درصد از شرکتهایی که از داخل مواد اولیه خود را تأمین میکردهاند نیز دچار اختلال در تمرین شدند. تقریباً نیمی از کسبوکارها ۴۷ درصد توانستهاند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و یا بیشتر امکان دورکاری فراهم کنند. ۳۱ درصد اساساً امکان دورکاری نداشتند. ۷۰ درصد شرکتها برای دورکاری با چالش اختلال زیرساختهای اینترنتی مواجه بودند. عمده شرکتها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ بهصورت عادی یا دورکاری مصاحبه و پرداخت کردند (۶۹ درصد). فقط ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کردند.»
وضعیت کلی نشاندهنده آن است که هنوز عموم کسبوکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکلات مواجهاند. ۷۴ درصد شرکتها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ دچار کاهش شده است: «بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسبوکارهای کوچک دشوارتر است. بهنحویکه ۶۰ درصد از کسبوکارهای کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. در دوره پساجنگ بخش دارویی و بهداشتی ۶۰ درصد و فناوری و اطلاعات ۴۲ درصد، توانستهاند سریعتر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. در مقابل ۷۰ درصد در بخش تولیدی هنوز نتوانستند به شرایط پیش از جنگ بازگردند.»
ابهام در تکرار درگیری
این مطالعه میگوید کمبود نقدینگی و منابع مالی، مهمترین مانع کسبوکارها برای احیای پس از جنگ است: «۶۰ درصد پاسخدهندگان اعلام کردند با این مسئله مواجهم و ۳۶ درصد کسبوکارها موضوع ابهام و عدم قطعیت در مورد تکرار درگیری را مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیتهای خود میدانند. ۳۳ درصد شرکتها اعلام کردهاند برای مواجهه با شرایط پس از جنگ، تعدیل نیروی کار را در دستورکار قرار دادند و ۳۶ درصد شرکتها بهدنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیتهای کسبوکار خود هستند. ۳۸ درصد کسبوکارها، برای حفظ تابآوری تقویت ذخایر مالی اضطراری یا صندوق اضطراری را در برنامه خود قرار دادند.»
چشمانداز بیامید
نتایج نظرسنجی اخیر نشان میدهد چشمانداز کسبوکارها در سه ماه آینده عمدتاً منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحرانهای جاری بهوضوح در عملکرد شرکتها قابلمشاهده است. بیش از نیمی از کسبوکارها حدود ۵۵ درصد کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیشبینی میکنند. این موضوع نمایانگر اثرات کوتاهمدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است.
این گزارش میگوید: «تنها ۱۴ درصد از شرکتها برنامهای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان میدهد تمرکز غالب کسبوکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد از نظر مالی. ۵۶ درصد پاسخدهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند. ۱۱ درصد ثبات شرایط فعلی را پیشبینی کردهاند و تنها ۱۶ درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوهبراین، ۱۷ درصد از شرکتها بهدلیل ابهام و بیاطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند. این آمار نشاندهنده فضای گسترده نگرانی و بیثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است. درحالیکه کسبوکارهای بخش کالای مصرفی و کشاورزی در مورد آینده خود خوشبینتر هستند. موضوع رفع تنشهای منطقهای و ایجاد محیط امن مهمترین مطالبهای است که کسبوکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاستگذاری قرار دهند. حدود ۵۱ درصد تسهیل و تضمین دسترسی کسبوکارها به وامهای کوتاهمدت و ضروری، تأمین و تضمین زیرساختهای حیاتی، انرژی و حملونقل از دیگر موضوعاتی است که بخش زیادی از کسبوکارها از دولت انتظار دارند مورد توجه قرار دهد. همچنین، ارائه معافیت با تخفیفهای مالیاتی بهعنوان مؤثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسبوکارها در دوران پساجنگ شناخته شده است. ۹۰ درصد کسبوکارها این ابزار حمایتی را مؤثر میدانند. بیش از ۸۰ درصد پاسخدهندگان نیز ارائه تسهیلات یا وام کمبهره و تسهیلات دسترسی یا تخصیص ارز را بهعنوان اقدامات حمایتی دولت مؤثر میدانند.»
ماه گذشته، در روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، چالهای بزرگ با ابعاد ۶ متر قطر و ۱۵ متر عمق در خیابان هشتبهشت شهر اصفهان دهان باز کرد. بلافاصله خبرگزاریهای متعدد فارسیزبان داخلی و خارجی این خبر را مخابره کردند و بسیاری از آنها خبر از فرونشست بزرگ در شهر اصفهان دادند و به شرح دلایل و راههای پیشگیری از این اتفاق و همچنین، تحلیل وضعیت وخیم فرونشست در شهر اصفهان در مصاحبه با کارشناسان و متخصصین پرداختند. از طرفی، در سالهای اخیر، توجه عمومی و رسانهای به پدیده فرونشست زمین در ایران افزایش یافته است. این پدیده که در بسیاری از دشتهای کشور بهشدت در حال گسترش است، پیامدهای سنگینی برای زیرساختها، اراضی کشاورزی، منابعطبیعی، شهرها و سکونتگاههای انسانی دارد. در بسیاری مواقع، خبرهای مربوط به فرونشست زمین بههمراه تصاویر چالهها و ریزشهای عمیق در رسانهها انتشار مییابند.
با وجود اهمیت بسیار زیاد این مخاطرات، متأسفانه در فضای رسانهای و عمومی کشور، نوعی سوءتفاهم مفهومی درباره آن شکل گرفته که باعث سردرگمی، نگرانیهای نابجا و حتی گمراهی در تصمیمگیریهای مدیریتی شده است؛ و آن اشتباه گرفتن فرونشست زمین با فروچاله است.
فرونشست زمین پدیدهای است تدریجی، پیوسته و کمسرعت که درنتیجه فشار ناشی از تخلیه منابع آب زیرزمینی رخ میدهد. وقتی از آبخوانها بهشکل بیرویه و بدون جبران تغذیه برداشت میشود، خاک و لایههای زمین که پیشتر با آب اشباع بودهاند، بهآرامی متراکم میشوند و سطح زمین در گسترهای وسیع پایین میرود. این فرایند ممکن است سالها ادامه یابد و سرعت آن معمولاً بین چند سانتیمتر تا چند ده سانتیمتر در سال است. ازآنجاکه این تغییرات بهصورت تدریجی و در مقیاس بزرگ رخ میدهند، در نگاه اول شاید نادیدنی باشند، اما پیامدهای آنها در بلندمدت بسیار گسترده و پرهزینه است. ترک خوردن ساختمانها، آسیب به جادهها، تغییر شیب و جریانهای آب سطحی، کاهش بهرهوری کشاورزی و حتی ایجاد خطر برای بناهای تاریخی و شهری از جمله این اثرات هستند.
در مقابل، فروچاله پدیدهای کاملاً متفاوت است. فروچاله به ریزش ناگهانی و نقطهای سطح زمین گفته میشود که معمولاً بهدلیل خالی شدن سریع فضاهای زیرزمینی رخ میدهد؛ مانند ریزش قناتهای فرسوده، شکست خطوط انتقال آب، یا انحلال سنگهای آهکی در مناطق کارستی. این پدیده آنی و خطرناک است، و ممکن است گودالهایی با عمق و قطر چند تا دهها متر بهطور ناگهانی ایجاد شود و به جان و مال مردم آسیب بزند.
هرچند این دو پدیده کاملاً متفاوتاند، در برخی شرایط خاص ممکن است بهنوعی بههم مرتبط شوند. مثلاً در مناطقی با خاکهای سست یا کارستی، افت سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت بیرویه میتواند هم باعث فرونشست زمین شود و هم احتمال ایجاد فروچالهها را افزایش دهد. از سوی دیگر، ممکن است در یک منطقه شهری که زمینه شکلگیری فروچاله وجود دارد، پیش از فروریزش ناگهانی، زمین دچار نشستهای جزئی و تدریجی شده باشد. بااینحال، این شرایط محدود نباید باعث شود فرونشست و فروچاله یکی انگاشته شوند، چراکه هم از نظر علمی و هم از نظر مدیریتی، مواجهه با این دو پدیده مسیر و راهکار متفاوتی دارد.
نکته مهم آن است که این تفاوت مفهومی در جوامع تخصصی کشور در بیشتر موارد شناختهشده و پذیرفتهشده است. بااینحال، نمیتوان انکار کرد که در برخی موارد، حتی در میان کارشناسان و متخصصان نیز نوعی بیدقتی یا کمتوجهی در استفاده از واژگان و مفاهیم دقیق علمی مشاهده میشود (بهطور مثال در گزارشها و مصاحبههای مربوط به فروچاله اصفهان، بارها این پدیده در مصاحبه با کارشناسان، فرونشست نامیده شده است). این بیدقتی، بهویژه هنگامی که در گفتوگو با رسانهها یا در نگارش گزارشهای عمومی صورت گیرد، میتواند باعث انتقال نادرست مفاهیم به جامعه شود و زمینه را برای تداوم اشتباهات رسانهای و سردرگمی افکار عمومی فراهم کند. واژهها در علم صرفاً ابزار ارتباط نیستند؛ آنها حامل دقت، معنا و مسئولیتاند.
متأسفانه در بسیاری از گزارشهای خبری، برنامههای تلویزیونی، یا یادداشتهای روزنامهها، در هنگام اشاره به فروچاله زمین از واژه فرونشست استفاده میشود و برعکس، هنگام صحبت از «فرونشست زمین»، تصاویری از فروچالههای عمیق به نمایش درمیآید. نگاهی گذرا به تیترهای رسانهها در سالهای اخیر بهخوبی نشان میدهد این خطای رایج، گستردهتر از آن است که تصور شود. چنین اشتباهی فقط یک ایراد شکلی یا اصطلاحی نیست و دارای پیامدهایی جدی است.
اولین پیامد این است که باعث ایجاد نگرانی غیرواقعی در ذهن مردم میشود. شنیدن عبارت «بحران روزافزون فرونشست زمین» و دیدن تصویر گودالهایی که خانهای را بلعیدهاند، میتواند این تصور نادرست را ایجاد کند که هر لحظه ممکن است زمین زیر پای شهروندان فرو بریزد، درحالیکه فرونشست با چنان سرعتی رخ نمیدهد و مخاطرهاش از نوع دیگری است. دوم آنکه این اختلاط مفهومی باعث میشود ریشه اصلی بحران فرونشست در ایران که همان مدیریت نادرست منابع آب زیرزمینی است، از نگاه عمومی و حتی برخی سیاستگذاران پنهان بماند. تمرکز بر تصاویر شوکآور فروچالهها ممکن است مسئله اصلی یعنی بحران آب را به حاشیه ببرد و اصلاح ساختارهای کلان مصرف آب به تأخیر بیفتد. از سوی دیگر، استفاده نادرست و غیردقیق از مفاهیم تخصصی، موجب تضعیف اعتبار علمی رسانهها میشود و امکان اقناع عمومی برای مشارکت در حل بحران را کاهش میدهد.
در این میان، نقش نهادهای علمی، دانشگاهها، وزارت نیرو، سازمان زمینشناسی و سایر مراجع پژوهشی در تولید محتوای دقیق، شفاف و قابلفهم برای عموم جامعه بسیار حیاتی است. همچنین رسانهها، روزنامهنگاران، مجریان برنامههای عمومی و فعالان فضای مجازی باید نسبت به استفاده درست واژگان علمی و تفکیک مفاهیم مشابه، اما متفاوت، مسئولانهتر عمل کنند. تنها درصورت همراهی رسانهها با دانش تخصصی است که میتوان امید داشت افکار عمومی بهجای ترس یا بیتفاوتی، به آگاهی، مطالبهگری و مشارکت در مدیریت بحران روی آورد.
درنهایت، تفکیک درست میان فرونشست زمین و فروچاله، گامی کوچک اما مهم در راستای ارتقای درک عمومی از مخاطرات طبیعی است؛ درکی که شرط لازم برای سیاستگذاری درست، تصمیمگیری عقلانی و حفاظت پایدار از سرزمین و زیستبوم ماست.
در مرداد سال ۱۴۰۲ که کتاب «حکمرانی سبز، حکمرانی سیاه؛ گذار به عصر انرژیهای پاک و تحوّل در شیوه حکومتداری» برای چاپ آماده میشد؛ در گرمترین روزهای زمین در تاریخ جهان قرار داشتیم. زمین از گرمایش جهانی گذر کرده و به نقطه جوش رسیده است. اما این بار نه در داستانها و اسطورهها، بلکه در عالم واقع با هیولای ابوش یا همان دیو خشکی و خشکسالی دستوپنجه نرم میکنیم. هیولایی که امروزه بهنام تغییراقلیم در گوشهوکنار کره زمین تنوره میکشد و حیات جوامع انسانی را به خطر انداخته است. انسان امروز در جایجای کره خاکی با تبعات مستقیم و غیرمستقیم بیامان تغییراقلیم روبهرو است. جایگزین کردن انرژیهای پاک بهجای انرژیهای فسیلی، تنها گریزگاه انسان از این ورطه هولناک است.
کتاب «حکمرانی سبز، حکمرانی سیاه» اثر «جرمی ریفکین»، اقتصاددان، جامعهشناس و استاد دانشگاه پنسیلوانیا، است. مترجم این کتاب «محسن عسکری جهقی» است که فارغالتحصیل کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و دارای مدرک دکتری علوم سیاسی است.
ریفکین در این کتاب به بررسی ساختارهای حکمرانی، چالشهای محیطزیستی و اجتماعی میپردازد. او تلاش میکند از مناظر مختلف تأثیرات بحرانهای محیطزیستی و تغییراقلیم را نشان دهد.
در بخش حکمرانی سیاه، ریفکین مدلهای حکمرانی فعلی را تحلیل میکند که این تحلیلها بهنوعی با سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارند. این نوع حکمرانی بیشتر به توسعه صنعتی و مصرفگرایی توجه دارد.
در بخش دیگر این کتاب یعنی حکمرانی سبز، او به معرفی نوعی از حکمرانی میپردازد که بر مفاهیم توسعه پایدار و نگرانیهای محیطزیستی استوار است. در این نوع از حکمرانی ما به تغییرات ساختاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز داریم. در حکمرانی سبز، توجه ویژهای به انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش آلایندهها شده است.
ریفکین با دقت بالا و نکتهسنجی ظریف و گاهی وحشتآور، ابتدا تصویری از تمدّن بشر امروز که بر انرژیهای فسیلی و بهاصطلاح او «حکمرانی سیاه» متمرکز است، در ذهن خواننده ایجاد میکند؛ سپس برای برونرفت از عصر انرژیهای فسیلی و ورود به عصر انرژیهای پاک یا همان «حکمرانی سبز» پیشنهادهایی علمی و عملی ارائه میکند.
جرمی ریفکین از سرشناسترین دانشمندان حوزه انرژی بهشمار میرود. از نظر او، انسان فقط ۱۲ سال فرصت دارد تا حیات خود را بر روی کره زمینی که به دست خود به این روز انداخته، نجات دهد. در غیر اینصورت تغییراقلیم چنان میخروشد که زندگی انسان را بر روی سیّاره زمین ناممکن میکند. جایگزینی انرژیهای پاک بهجای انرژیهای فسیلی تنها گریزگاه انسان از این ورطه هولناک است. برای نجات سیارهمان و ایجاد آیندهای پایدار و جلوگیری از نابودی کامل کره زمین، نیاز به گذر از حکمرانی سیاه و ورود به قلمرو حکمرانی سبز و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر داریم. در مسیر این تغییرات نیازمند اراده سیاسی و همکاری جهانی هستیم.
الگویی برای آینده هتلداری کشور
|پیام ما| اولین دوره اعطای «نشان هتل سبز ایران» در اختتامیه خود بیانیهای منتشر کرده که با اشاره به سرعت بیسابقه تغییر دنیای امروز، اعلام میکند: تغییراقلیم، کاهش منابع حیاتی و فشارهای محیطزیستی، به یکی از بزرگترین چالشهای بشر بدل شده است و بیتوجهی به آن، هزینههای سنگین مادی و معنوی در پی دارد.
در ادامه این بیانیه گفته شده: «صنعت گردشگری ایران نیز با درک این شرایط، گام در مسیر نسل چهارم دانش مدیریت و مهندسی سبز ( هوش سبز) گذاشته است؛ نسلی که بر تعادل میان اقتصاد، کیفیت و محیطزیست تأکید دارد و انسان را عامل اصلی تغییر میداند. «نشان هتل سبز ایران»، بهعنوان حرکتی خلاقانه و پیشرو، با هدف قدردانی از تلاش هتلها در کاهش مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند و ارتقای تعامل اجتماعی بنیان نهاده شد، تا هم الگویی برای آینده هتلداری کشور باشد و هم ابزاری برای حضور مؤثر در عرصه جهانی گردشگری پایدار.»
هیئت داوران، متشکل از مدیران، اساتید دانشگاه و متخصصان صنعت هتلداری و مدیریت سبز و با حضور آرمین حدیقی رئیس اداره نظارت بر تأسیسات گردشگری کشور، «سید مهدی حسینی» نماینده جامعه هتلداران ایران، «محمدحسن امامی» رئیس انجمن مدیریت سبز ایران، «امیرعباس نجفی» عضو هیئتعلمی دانشگاه و کارشناس ارزیاب تأسیسات، «علی واشقانی فراهانی» مدرس هتلداری و ارزیابی و «محمد جهانشاهی» دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز، پس از بررسی مستندات و گزارشهای خوداظهاری ۵۵ هتل، برگزیدگان این دوره را انتخاب و معرفی میکند: «نکته مهم اینکه در این مسیر، علاوهبر کمیت اقدامات، کیفیت گزارشدهی و شفافیت عملکرد، نقشی کلیدی در فرایند ارزیابی ایفا کرده است.»
در ادامه عنوان شده: «این رویداد نقطه آغازی است برای حرکتی مداوم. لذا پیشنهاد میشود با تشکیل دبیرخانه دائمی نشان سبز و حمایتهای مادی و معنوی دولت از گسترش زنجیره سبز گردشگری، تداوم این رویکرد و ارتقای فرهنگ گردشگری پایدار را در سراسر کشور شاهد باشیم. هیئت داوران ضمن تشکر از معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جامعه حرفهای هتلداران ایران و تمامی دستاندرکاران و همکاران استانی، بر این باور است که با تعهد جمعی، میتوان هتلهای ایران را به الگوهایی نوآور، تابآور و آیندهنگر بدل ساخت و این شروعی است برای توسعه پایداری در گردشگری کشور.»
در پایان بیانیه، هتلهای برگزیده اولین دوره نشان هتل سبز براساس حروف الفبا اعلام شده است: «هتل آراز در نوشهر، هتل آریا باستان در کیش، هتل باغ امیرکبیر در اراک، هتل آهوان در چابکسر، هتل پارسیان آزادی در تهران، هتل پارسیان قلعهگنج (کپری) در کرمان، هتل پارسیان کوثر در اصفهان، هتل داد در یزد، هتل قصر طلایی در مشهد، هتل میزبان در بابلسر، هتل ونوس پلاس در مشهد، هتل همای احمدآباد در مشهد.»
حقابههای کاغذی، تالابهای خشکیده
نخستین مسئله، ساختار سنتی و نسبتاً ایستای سازمان حفاظت محیطزیست است که به یکی از موانع جدی در مسیر بازسازی تالابها و دریاچهها تبدیل شده است. این سازمان در ابتدا با عنوان «سازمان شکاربانی» تأسیس شد و تمرکزش بر حفاظت فیزیکی از گونهها و زیستگاهها، بهویژه در مناطق تحت حفاظت، بود. هرچند این رویکرد در زمان خود ضروری بهنظر میرسید، اما استمرار و عدم بازآفرینی آن تابهامروز باعث شده است سازمان نتواند نقش مؤثری در سیاستگذاریهای کلان توسعه ایفا کند. در شرایط کنونی، بازسازی اکوسیستمهای تالابی صرفاً یک وظیفه حفاظتی نیست، بلکه نیازمند ورود فعال به فرایندهای توسعه، بهرهبرداری، حکمرانی و تصمیمگیریهای فرابخشی است. تحقق این نقش، مستلزم تحولی بنیادین در ساختار سازمان و گذار به نهادی فعال در حکمرانی توسعه در سطح ملی است. این تحول تنها با سرمایهگذاری نهادی، حقوقی و مالی در راستای تلفیق و درونیسازی حفاظت از تالابها در همه سطوح برنامهریزی، از ملی و استانی تا بخشی و بینبخشی، قابلدستیابی است.
یکی دیگر از موانع، کمتوجهی به توانمندسازی نیروی انسانی و جذب متخصصان مسلط به چارچوبهای توسعه پایدار است. بسیاری از کارشناسان و مدیران سازمان دارای پیشینهای در حوزههای بومشناسی و حفاظت طبیعت هستند؛ پیشینهای که بیتردید ضروری است، اما برای مواجهه با چالشهای چندلایهای مانند تعارض منافع بینبخشی، سیاستگذاریهای بخشی و الزامات توسعهای کشور، کافی نیست. در غیاب متخصص مسلط به اصول توسعه پایدار در بدنه سازمان، امکان مداخله مؤثر در فرایندهای تصمیمسازی فرابخشی و بیننهادی از بین میرود و عملاً سازمان از صحنه اثرگذاری در مسیرهای توسعه کنار گذاشته میشود. بازنگری در شیوههای جذب، آموزش و ارتقای منابع انسانی و نیز تشکیل واحدهای میانرشتهای درونسازمانی، از الزامات کلیدی برای ارتقای ظرفیت کنونی است.
محدودیت دیگر، به غیرفعال بودن بخش بزرگی از ظرفیتهای قانونی در حوزه حفاظت از تالابها بازمیگردد. اگرچه اسناد بالادستی و قوانین متنوعی در این زمینه تصویب شدهاند، اما سازمان فاقد یک رویکردی نظاممند و یکپارچه برای بهرهبرداری از این ظرفیتهاست. در اغلب موارد، استفاده از ابزارهای قانونی وابسته به اشخاص و بهصورت پراکنده، کوتاهمدت و غیرنظاممند بوده، نه در قالب سیاستی نهادینه و پایدار. همچنین، در مواردی که قوانین بهدلیل ضعف آییننامههای اجرایی یا موانع ساختاری، قابلاجرا نبودهاند، نقش سازمان در بازنگری و اصلاح آنها کمرنگ بوده است. این وضعیت نشاندهنده فقدان یک سازوکار کارآمد برای پایش و بهروزرسانی چارچوبهای قانونی در درون سازمان است؛ امری که میتواند بهصورت مستقیم بر توان سازمان در حفاظت و بازسازی اکوسیستمهای تالابی اثرگذار باشد.
از دیگر موانع جدی، ضعف نهادی سازمان در زمینه تعیین و صیانت از حقابه تالابهاست. مطابق قوانین موجود، این سازمان وظیفه دارد نیاز آبی تالابها را مطالعه و تعیین کند و پس از تأیید وزارت نیرو، آن وزارتخانه موظف به تخصیص و تحویل حقابههاست. بااینحال، مطالعات انجامشده برای تعیین نیاز آبی غالباً فاقد پروتکلهای معتبر و کارآمد تخصیص آب هستند و در عمل بیشتر به اعداد و ارقامی روی کاغذ محدود میشوند. این وضعیت موجب میشود سازمان در مذاکرات و پیگیریها، از نظر فنی دست بالایی نداشته باشد. افزونبراین، مکانیسمهای پایش و نظارت بر تخصیص حقابهها نیز ناکافی است. درحالیکه وزارت نیرو ممکن است در بالادست رهاسازی آب را بهعنوان تأمین حقابه معرفی کند، تا رسیدن آب به بستر تالاب بخشی از آن در مسیر به مصارف دیگر اختصاص مییابد. اتکای صرف به تصاویر ماهوارهای یا ابزارهای ساده برای نظارت، کفایت لازم را ندارد و ضروری است سازمان محیطزیست ایجاد و تجهیز ایستگاههای هیدرومتری در تالابها، تأمین اعتبارات لازم و تربیت نیروی انسانی متخصص برای تحلیل دادههای این سامانهها را در اولویت قرار دهد. تنها در اینصورت است که میتوان از ادعای تخصیص حقابه، به واقعیت ملموس در بستر تالابها رسید و پشتوانهای فنی برای مطالبهگری و چانهزنیهای سازمان فراهم ساخت.
مداخلهگری دولتی و بیتوجهی به ظرفیت جامعه محلی
چالش بعدی به تمرکز بیشازحد سازمان بر مدیریت مستقیم تالابها مربوط است. گسترش کمّی و سریع مناطق تالابی تحت مدیریت سازمان، تناسبی با منابع مالی و انسانی آن ندارد. در حال حاضر، بیش از ۲۲۵ تالاب بهطور مستقیم توسط این نهاد مدیریت میشوند، درحالیکه بخشی از این زیستبومها (آنها که کمتر تهدیدپذیر یا کممسئلهتر هستند) میتوانند با واگذاری مسئولیت به سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای محلی و کنشگران بومی بهشکل مؤثرتری حفاظت شوند. مداخلهگری دولت در همه سطوح، ضمن فشار بر ظرفیتهای سازمان، موجب نادیدهگرفتن ظرفیتهای جوامع محلی و کمتوجهی به دانش بومی شده است. با طراحی سازوکارهایی برای تقویت سمنها و درآمدزایی پایدار از تالابها برای تأمین هزینههای حفاظتی و مدیریتی، میتوان بخشی از این مسئولیت را به مدیریت محلی واگذار کرد. در چنین مدلی، نقش سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان نهاد ناظر، راهبر و پشتیبان فنی بازتعریف میشود؛ الگویی که در بسیاری از کشورها نیز با موفقیت آزموده شده است.
یکی دیگر از موانع، مشارکتهای انتزاعی و غیرعملیاتی در مدیریت تالابهاست. با وجود آنکه اسناد مدیریتی موجود از رویکرد زیستبومی و مشارکتی بهره میبرند، در عمل، این اسناد نتوانستهاند مشارکت واقعی و پایدار کنشگران محلی و بازیگران ذیربط را جلب کنند. فقدان چارچوب عملیاتی کارآمد برای ایجاد احساس تعلق و مسئولیتپذیری در میان آنها، نگاه ایستا به فرایند برنامهریزی و نبود انعطاف در تدوین اسناد، موجب شده است برنامهها بهجای تبدیل شدن به ابزارهایی برای تغییر شیوه حکمرانی، به اسنادی حفاظتی با محوریت سازمان بدل شوند. از سوی دیگر، نبود یک نظام تأمین مالی پایدار و شفاف برای اجرای این برنامهها، باعث شده است آنها تنها در محدوده سازمان باقی بمانند و از ضمانت اجرایی لازم و کافی برخوردار نباشند.
تعامل بینالمللی محدود سازمان محیطزیست
مسئله مهم دیگر، کمتوجهی به بهرهگیری ساختاریافته از تجارب جهانی است. درحالیکه بسیاری از کشورها پس از تجربه توسعه مخرب، مسیر بازسازی زیستبومها و تعادل میان توسعه و حفاظت را طی کردهاند، این تجربهها در ایران بهشکل مؤثری مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند. تعاملات بینالمللی سازمان اغلب محدود، پروژهمحور و مقطعی است و نتوانسته به یک رویکرد یادگیرنده، راهبردی و باثبات تبدیل شود. با بومیسازی دانش جهانی و گسترش همکاریهای علمی، فنی و سیاستی با نهادهای بینالمللی، میتوان ظرفیتهای سازمان را برای مدیریت بهتر تالابها بهطور معناداری ارتقا داد.
محدودیت بعدی، فقدان رویکردی سیستماتیک در زمینه ارتقای تابآوری اکولوژیکی تالابهاست. در سالهای اخیر، کشور با خشکسالیهای ممتد، بارشهای نامتعارف، سیلابهای شدید و افزایش دما مواجه بوده است. بااینحال، سازمان از نبود یک نقشه راه جامع و هدفمند رنج میبرد که بتواند تطبیقپذیری تالابها با تغییراقلیم را مدیریت کند. اقدامات عمدتاً پراکنده، کوتاهمدت و وابسته به افراد است و کمتر در قالب برنامهای فراگیر دیده میشوند. برای مثال، در شرایط وقوع سیلاب، سازوکاری مشخص برای بهرهگیری از ظرفیت طبیعی تالابها در جذب و نگهداشت منابع آبی وجود ندارد. سرمایهگذاری بر زیرساختهای طبیعی، ترمیم عملکردهای هیدرولوژیکی تالابها و طراحی نظامهای مدیریت طبیعتمحور سیلاب از جمله نیازهای اساسی در این زمینه است.
پروژههای توسعهای بدون ارزیابی در حوضههای تالابی
درنهایت، اثربخشی پایین ارزیابیهای اثرات محیطزیستی پروژههای توسعهای، یکی دیگر از چالشهای ساختاری است. پروژههای بسیاری در حوضههای تالابی، بدون انجام ارزیابی دقیق اجرا شدهاند و آسیبهای جدی به اکوسیستمها وارد کردهاند. حتی در مواردی که ارزیابی صورت گرفته، صرفاً بر تأثیرات فیزیکی پروژهها متمرکز بوده و کارکردهای اکولوژیکی و خدمات زیستبومی تالابها دیده نشده است. از سوی دیگر، ارزیابیهای راهبردی محیطزیستی نیز تاکنون اجرا نشدهاند. درحالیکه چنین ارزیابیهایی میتوانند ابزار ارزشمندی برای تحلیل راهبردهای کلان توسعهای کشور از منظر تأثیر بر منابع آبی و تالابی باشند. ضروری است در اسناد ارزیابی راهبردی محیطزیست که اخیراً سازمان در حال تدوین آن است، بازسازی اکوسیستمهای تالابی نه بهعنوان دغدغهای محیطزیستی، بلکه بهعنوان رکن بنیادین امنیت زیستی و توسعهای کشور مد نظر قرار گیرد.
باید تاکید کرد مهمترین ضعفهای ساختاری سازمان حفاظت محیطزیست است که در سالهای اخیر بر روند بازسازی تالابها و دریاچهها سایه انداختهاند. سازمانی که باید در خط مقدم حفاظت از زیستبومهای حساس کشور باشد، اگر خود ضعفهای بنیادین در ساختار، فرایند و نگرش داشته باشد، دشواری فزایندهای در ایفای نقش مؤثر خواهد داشت. تغییراقلیم، پیچیدگیهای توسعه و افزایش فشار بر منابع آب و خاک، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازآفرینی نهادی، نوسازی ساختاری و بهروزرسانی عملکردی این نهاد است. تحولی که تنها در قالب تغییر چارت سازمانی یا جایگزینی مدیران نمیگنجد، بلکه باید در نگرش به مشارکت، تابآوری، حکمرانی چندسطحی و بهرهگیری از تجارب جهانی بازتعریف شود. تنها در اینصورت است که سازمان حفاظت محیطزیست میتواند جایگاه واقعی خود را بازیابد؛ جایگاهی نهبهعنوان ناظر کمتوان، بلکه بهعنوان نهاد سیاستگذار و راهبر توسعه پایدار کشور.
هر سال با فرارسیدن فصل پاییز، آبگیرهای شمال و غرب و جنوب ایران میزبان هزاران پرنده مهاجر از سیبری، آسیای میانه و اروپای شرقی میشوند؛ پرندگانی که با هزار امید و تحمل مسیرهای طولانی، خود را به تالابها و دشتهای کشور میرسانند تا زمستانی امن را در ایران بگذرانند. اما درست در همین زمان، کارزار تلخ و تکراری صید بیضابطه و کشتار این مهمانان ارزشمند و زیبا آغاز میشود.
در گذشته صیادان محلی تورهایی را در برخی برکههای مشخص در مسیر پرواز پرندگان نصب میکردند و تعدادی پرنده در آنها به دام میافتادند. این کار که به دوماچال معروف است، بیشتر جنبه معیشتی داشت و ابعاد آن محدود به صید تعدادی کمی از پرندگان میشد، اما بهمرور زمان و با ورود دلالان و افزایش تقاضای بازارهای محلی و رستورانهای لاکچری شهرهای بزرگی، چون تهران، این روش، از سنتی بومی به تجارتی سودآور و ویرانگر بدل شد. تورهای چندکیلومتری که به آنها کرس میگویند در اطراف تالابها برپا شد و پرندگان در مقیاسی بیسابقه هدف صید و کشتار قرار گرفتند.
آنچه در تجربه میدانی دیده میشود، این است که در روشهای جدید صید و شکار، انواع گونهها، حتی پرندگان شکاری و حرامگوشت هم گرفتار میشوند. بخش حلالگوشت این پرندگان کشته و برای فروش در بازارهای محلی و زیرزمینی عرضه میشوند و مابقی اجساد برای تولید و فروش تاکسیدرمی مصرف میشوند. اما بخش زنده نیز به برخی باغوحشهای خانگی غیرقانونی فروخته میشوند و این شبکه سازمانیافته، خود چرخهای پنهان از سود و سوءاستفاده ایجاد کرده که نهتنها به کاهش جمعیت گونهها میانجامد، بلکه توزیع غیرقانونی و روند قاچاق حیوانات زنده را هم تشدید میکند.
در یک دهه اخیر با افزایش اقدامات رسانهای و آگاهیبخشی گسترده همراه با تلاشهای فعالان محیطزیست و بالارفتن حساسیت عمومی، موضوع شکار غیرقانونی پرندگان مهاجر به مسئلهای ملی بدل شده است و سازمان حفاظت محیطزیست با ایجاد ممنوعیت، طرحهای جمعآوری تورها و قفسها را آغاز میکنند و حتی برخی متخلفان سرشناس تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند. اما واقعیت این است که قوانین بهتنهایی نتوانستهاند جلوی این چرخه سودآور و غیرقانونی را بگیرند و همچنان هر سال بازارهای زیرزمینی پرندگان مهاجر در برخی شهرهای شمالی و غربی فعالاند.
درنتیجه همچنان شاهد تکرار سالانه این تخلفات هستیم؛ چرا که سود بالا، ضعف نظارت و نبود معیشت جایگزین برای مردم محلی سه عامل اصلی این چرخهاند. درعینحال، باید پذیرفت که یکی از چالشهای اصلی، بازارهای محلی و رستورانهایی هستند که همچنان علاوهبر فروش گوشت گرم، غذاهای محلی با گوشت پرندگان مهاجر عرضه میکنند و این یعنی تقاضای همیشگی برای صید بیشتر.
شاید در شرایط فعلی، بهترین مقابله با روند تخلفات همین باشد که این چرخه تقاضا متوقف شود. یعنی مسافران و گردشگران و حتی مردم محلی از خرید پرندگان در بازارچههای غیرمجاز پرهیز کنند و رستورانهایی را که با استفاده از گوشت شکار پرندگان غذا طبخ میکنند، کنار بگذارند. وقتی بازار از رونق بیفتد، انگیزه برای ادامه صید و شکار نیز تا حد زیادی کاهش مییابد.
بنابراین، حل این معضل نیازمند رویکردی جامع است: رسانهها باید همچنان به فرهنگسازی توجه کنند، دولت و نهادهای محلی باید زمینه ایجاد مشاغل جایگزین پایدار مانند اکوتوریسم یا کشاورزی بومی را فراهم کنند، اقدامات انتظامی، حمایتهای قضائی در حمایت محیطبانان قرار گیرد و مهمتر از همه، مشارکت مردمی باید در قالب تحریم بازار و رستورانهای مرتبط جلوهای عملی پیدا کند.
اگر این مجموعه اقدامات همزمان اجرا شود، میتوان امیدوار بود که فصل مهاجرت از یک تراژدی تلخ به جشنوارهای ارزشمند بدل شود و پرندگان مهاجر بار دیگر بیهراس از تور و قفس و در آرامش، بر آسمان ایران بال بگشایند.
میزان اختلالات سلامت روان ایرانیان، بهویژه در میان دانشآموزان و دانشجویان، آنگونهکه «کامران باقری لنکرانی»، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست اخیر فرهنگستان علومپزشکی اعلام کرده است، «در حال افزایش» و «هشدارآمیز» است.
این هشدار لنکرانی درحالیاست که هنوز نتایج آخرین پیمایش ملی سلامت روان ایرانیان که در سال ۱۴۰۱ به پایان رسیده و دادههای آن در سال ۱۴۰۲ تحویل وزارت بهداشت داده شده، منتشر نشده است. این پیمایش هر ۱۰ سال یکبار از سوی وزارت بهداشت انجام میشود. در این دوره ۱۰ساله اتفاقات بسیاری رخ داد، که شاید مهمترین آنها پاندمی کرونا بود. بسیاری از کارشناسان و نهادهای علمی و بهداشتی جهان نسبت به شیوع مشکلات سلامت روان پس از این پاندمی هشدارهای مهمی صادر کردند و حتی سازمان جهانی بهداشت از اپیدمی این بیماریها خبر داد. این سازمان طی گزارشی در ماه می ۲۰۲۰ با بیان اینکه جهان با بحران سلامت روانی پساکرونا مواجه خواهد شد و از کشورهای جهان خواست خود را برای مقابله با موج اختلالات روانی آماده کنند و سرمایهگذاریهای لازم را انجام دهند.
یکچهارم جمعیت ایران درگیر اختلالات سلامت روان
بهرغم این هشدار، آمار جدیدی که وزارت بهداشت از پایش سلامت ایرانیان بهدست آورده بود، منتشر نشد و بسیاری از کارشناسان به دادههای بهدستآمده از پیمایش ۱۳۸۹ که در آن شیوع اختلالات سلامت روان «۲۱ درصد» اعلام شده بود، استناد میکردند. بااینحال، شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «نتایج پیمایش ملی سلامت روان اخیراً به نهادهای ذیربط و دانشگاههای علومپزشکی اعلام شده و قرار است بهزودی منتشر شود. نتایج این پیمایش نشان میدهد ۲۵ درصد ایرانیان دستکم با یک اختلال روانی درگیر هستند؛ این عدد نسبت به مطالعات قبلی افزایش داشته است و در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نیز آمار بالایی محسوب میشود. به همین دلیل، نگرانیها در رابطه با شیوع مشکلات سلامت روان درست بوده و این موضوع نیازمند توجه جدی است.»
او با بیان اینکه هشدارهای کارشناسان افزایش اختلالات سلامت روان مبتنیبر شواهد علمی است، تأکید میکند: «در طول یک دهه گذشته شاهد افزایش شیوع مشکلات روانی بودهایم. در پیمایشهای سالهای ۸۹ و ۹۱ آمار کلی حدود ۲۱ درصد بود، اما در پیمایش ۱۴۰۱ این رقم به ۲۵ درصد رسید. شایعترین اختلالات همچنان افسردگی و اضطراب هستند.»
شالبافان یادآور میشود: «پیمایش در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اجرا شد؛ زمانی که کشور همچنان تحتتأثیر پاندمی کرونا قرار داشت. بهطور طبیعی، بحرانهایی مانند همهگیری جهانی، فشارهای اقتصادی و حتی رخدادهایی مثل جنگ دوازدهروزه اخیر، میتوانند بر وضعیت سلامت روان تأثیر بگذارند. تجربه جهانی نشان داده است در دوره بحران، برخی آسیبهای روانی ممکن است موقتاً کاهش یابند، اما اگر مدیریت پس از بحران ضعیف باشد، موج جدیدی از مشکلات روانی و اجتماعی بروز خواهد کرد. بااینحال، برای درک مشکلات سلامت روان در این دوره نیازمند مطالعات تکمیلیتری هستیم.»
این مقام وزارت بهداشت میافزاید: «واقعیت این است که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار وزارت بهداشت نیست. بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، احساس ناامنی و شرایط محیطی نقش بسیار مهمی دارند. وزارت بهداشت صرفاً میتواند پیامدهای این عوامل را مدیریت کند، نه خود ریشهها را. بنابراین، همکاری بینبخشی و ورود جدی سایر دستگاهها و سیاستگذاران ضروری است.»
او همچنین درباره وضعیت سلامت روان دانشآموزان و دانشجویان نیز میگوید: «پیمایش اخیر فقط جمعیت بزرگسال را پوشش داده، اما قطعاً لازم است پژوهشهای مشابهی برای کودکان و نوجوانان نیز انجام شود. آنچه از مشاهدات میبینیم، این است که اضطراب، افسردگی، خودکشی و حتی مصرف دخانیات و مواد در میان برخی دانشآموزان به چشم میخورد؛ موضوعاتی که نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. وزارت آموزشوپرورش در این حوزه تلاشهایی دارد، اما نیازمند حمایت و برنامهریزی گستردهتر هستیم.»
افزایش خودکشی
آنگونهکه این مسئول وزارت بهداشت گفته است، بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان ایرانیان خارج از حوزه فعالیت وزارت بهداشت است و این نهاد نمیتواند این عوامل را از بین ببرد. از سوی دیگر، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران نیز معتقد است جامعه امروز ایران با مجموعهای از عوامل برانگیزاننده و فشارهای بیرونی مواجه است که چشمانداز مثبتی را از آینده سلامت روان نشان نمیدهد.
وحید شریعت در گفتوگو با «پیام ما» روند موجود سلامت روان را نگرانکننده توصیف میکند و میگوید: «وقتی به روند شیوع اختلالات روانی نگاه میکنیم، متأسفانه با افزایش آنها روبهرو هستیم. عوامل بیرونی مستعدکننده و برانگیزاننده در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده و همچنان هم ادامه دارند. بخش دیگری که نگرانکننده است، افزایش آمار خودکشیهاست. اگرچه این تنها شاخص سلامت روان نیست، اما یکی از مهمترین شاخصهایی است که نشان میدهد وضعیت خوبی نداریم.»
این روانپزشک همچنین با اشاره به جنگ دوازدهروزه و مکانیسم ماشه و اثرات روانی آن بر مردم نیز یادآور میشود: «آنچه در این شرایط بیش از خود تهدیدها آسیبزننده است، واکنشهای متناقض و بیانسجام مسئولان است: مردم انتظار دارند مسئولان با عقلانیت سخن بگویند، عاقلانه تصمیم بگیرند و منسجم عمل کنند. وقتی چنین چیزی وجود ندارد، حال مردم بهطور طبیعی بدتر میشود. اگرچه تهدیدها و فشارهای بیرونی هرکدام در جای خود اهمیت دارند، اما مهمتر از همه، نحوه مدیریت داخلی است که میتواند آرامش یا تشویش مردم را رقم بزند.»
کمبود تختهای روانپزشکی
نگرانیها و هشدارها درباره وضعیت سلامت روان درحالیاست که ایران بهشدت از کمبود تختهای روانپزشکی بهویژه در مراکز دولتی رنج میبرد، بهگونهایکه بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات روانی که نیاز به خدمات بستری دارند، باید چندین ماه صبر کنند تا تختی خالی شود و او بتواند در این بیمارستانها بستری شوند.
شالبافان نیز با تأیید این موضوع میگوید: «هماکنون تنها حدود ۱۱ هزار تخت روانپزشکی در کشور داریم؛ این رقم تقریباً نصف نیاز واقعی جمعیت ایران است. در بسیاری از استانها تنها یک مرکز روانپزشکی وجود دارد و بیماران مجبور هستند مسافتهای طولانی را برای دریافت خدمات در این مراکز طی کنند. گرچه کیفیت خدمات موجود خوب است، اما تعداد تختها و متخصصان بسیار کمتر از نیاز جامعه است.»
او در رابطه با توسعه مراکز درمانی روانپزشکی اظهار میکند: «تجربه جهانی نشان میدهد بهجای ساخت بیمارستانهای بزرگ روانپزشکی، راهکار مؤثرتر، ایجاد بخشهای روانپزشکی در بیمارستانهای عمومی است. براساس دستورالعملی قدیمی، حداقل ۱۰ درصد تختهای بیمارستانی باید به روانپزشکی اختصاص یابد، اما این دستورالعمل هنوز بهطور کامل اجرا نشده است. امیدواریم با توجه بیشتر معاونت درمان و دانشگاهها، این روند تسریع شود.»
شالبافان یادآور میشود: «بااینحال، وزارت بهداشت یک برنامه دیگر را برای افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت روان پیش میبرد. یکی از مهمترین برنامهها، توسعه مراکز جامعهنگر سلامت روان موسوم به «سراج» است. این مراکز حد واسط میان خدمات اولیه و بیمارستانهای تخصصی هستند. بیمار ابتدا به این مراکز ارجاع میشود و اگر نیاز به بستری داشته باشد، هماهنگی لازم انجام میگیرد. علاوهبراین، پس از ترخیص، آموزش به بیمار و خانواده، تماسهای تلفنی منظم، حمایتهای اجتماعی و حتی پیگیری مسائل مالی و بیمهای در همین مراکز انجام میشود. اکنون ۱۰۳ مرکز سراج در ۲۸ استان فعال هستند، اما برآورد میشود کشور به حدود ۳۰۰ مرکز نیاز داشته باشد. تلاش ما این است که در سال جاری و آینده، تعداد این مراکز افزایش یابد و خدماتشان ارتقا پیدا کند.»
بهنظر میرسد سلامت روان جامعه ایران در شرایط حساسی قرار دارد. از یکسو، آمار ابتلا به اختلالات روانی بالا است و از سوی دیگر، ظرفیت خدمات تخصصی پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیست. توسعه بخشهای روانپزشکی در بیمارستانها و تقویت مراکز جامعهنگر شاید بتواند راهکاری میانه و مؤثر باشد. اما حل ریشهای بحران سلامت روان بدون توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امکانپذیر نخواهد بود.
لباسهای دستدوم در تله برندها
لباسهای دستدوم بهدلایل مختلفی هرروز محبوبتر میشوند. آمار خیریهها نشان میدهد نزدیک به ۷۰ درصد مردم بریتانیا اکنون چندین قلم لباس دست دوم دارند و بیش از ۴۰ درصد میگویند نسبت به دو سال پیش لباسهای دست دوم بیشتری میخرند و میپوشند. جنبش «سپتامبرِ دست دوم» مؤسسه «آکسفام» (یک سازمان غیرانتفاعی بینالمللی با هدف مبارزه با فقر و نابرابری در سراسر جهان) چالشی سیروزه برای تشویق مردم به خرید دستدوم راه انداخته است. البته این جنبش فقط به لباس محدود نیست؛ افراد سعی میکنند در طول این ماه همهچیز را دستدوم بخرند.
۴۰ درصد از لباسهای تولیدشده هیچگاه پوشیده نمیشوند
مجله «مجله ماری کلر» نوشته است با شروع کمپین «سپتامبر دستدوم»، این سؤال مطرح میشود که آیا لباسهای دستدوم، با وجود تمام مزایایشان، ممکن است به چالشی تازه تبدیل شوند؟
شعار امسال کمپین «برای جهان لباس بپوش» است؛ پیامی ساده اما قدرتمند که تأکید میکند خریداران لباسهای دستدوم میتوانند با انتخابهای آگاهانه، تأثیری واقعی بر دنیای اطرافشان بگذارند.
اما این پیام با واقعیتی که در دنیای مد زودگذر جریان دارد، فاصله زیادی دارد. مردم با هیجان به خرید لباسهایی روی میآورند که عمرشان کوتاه است، جنسشان اغلب از پلاستیک است و خیلی زود به زباله تبدیل میشوند.
آمارها هم این زنگ خطر را تأیید میکنند. حدود ۴۰ درصد از لباسهای تولیدشده هیچگاه پوشیده نمیشوند، ۹۹ درصد لباسهای داخل کمدها تنها پنج بار یا کمتر استفاده میشوند، و طبق شاخص شفافیت مد، همین حالا آنقدر لباس در چرخه مصرف وجود دارد که میتواند نیاز شش نسل آینده را برآورده کند.
مد سریع عاشق لباسهای دستدوم شده است!
این روزها بازار لباسهای دستدوم حسابی داغ شده و برندهای بزرگ مد سریع هم نمیخواهند از این قافله عقب بمانند. البته این ماجرا کمی پیچیده است و چندان هم بیدردسر نیست.
دو سال پیش، برند معروف سوئدی H&M همزمان با کمپین «سپتامبر دستدوم» بخش «لباسهای دوستداشتهشده قبلی» را در فروشگاه اصلیاش در لندن راهاندازی کرد. برند «زارا» هم پلتفرمی دارد که به مشتریها اجازه میدهد لباسهایشان را بفروشند، تعمیر کنند یا حتی هدیه دهند. اما جالبترین نمونه، پلتفرم فروش مجدد شین بهنام Shein Exchange است که در آمریکا راهاندازی شد تا هم به سود بیشتری برسد و هم خودش را سبزتر نشان دهد. این قابلیت داخل اپلیکیشن شین است و کاربران بهراحتی میتوانند لباسهایی را که قبلاً خریدهاند، بفروشند.
برندهای دیگری مثل Dr Martens و The North Face هم با شرکتهای فناوری همکاری میکنند تا کارهای پشت صحنه مثل ثبت آگهی و ارسال لباسها را راحتتر کنند. این کارها باعث شده است فروش لباسهای دستدوم سریعتر و منظمتر شود و بیشتر به چشم بیاید.
اما نکته جالب اینجاست که این سیستم فروش لباسهای دستدوم دقیقاً از همان روشهای مد زودگذر تقلید میکند؛ همان سیستمی که باعث شده است لباسهای زیادی بخریم و سریع دور بریزیم. اگر قرار باشد از همان روشها استفاده کنیم، مشکل اصلی یعنی تولید بیشازحد و مصرف بیرویه همچنان باقی میماند.
ضمناً رشد سریع بازار لباسهای دستدوم ممکن است مشکلاتی مثل آسیب به محیطزیست، شرایط بد کاری و سوءاستفاده از کارگران را هم بهدنبال داشته باشد. اتحادیههای کارگری میگویند سودهای بالا در بازار فروش مجدد لباسها اغلب به قیمت بیکاری کارگران تمام میشود، درست مثل آنچه سالها در مد سریع دیدهایم.
کمک به زمین؟
کمپین «سپتامبر دستدوم» توانسته توجه خیلیها را به خرید لباسهای کارکرده جلب کند و باعث شده است این سبک خرید کمکم جای خودش را در بین مردم باز کند. اما حقیقت این است که ماجرا جدیتر از یک «ترند» فصلی است؛ چون اگر این حرکت شکست بخورد، فشار صنعت مد سریع همهچیز را از پا درمیآورد؛ از محیطزیست گرفته تا سیستمهای خیریه و بازار لباسهای دستدوم.
مثلاً فقط مؤسسه خیریه آکسفام هر سال حدود ۴۷ میلیون تکه لباس دریافت میکند؛ مقدار زیادی از این لباسها بهقدری بیکیفیت یا غیرقابل استفادهاند که حتی نمیتوان آنها را در فروشگاههای خیریه فروخت. این لباسها به مرکز بازیافت در یورکشایر فرستاده میشوند؛ جایی که بعضیها به کهنه صنعتی تبدیل میشوند و بقیه راهی کشورهای دیگر میشوند.
براساس گزارش جدید ThredUp، پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ فروش لباسهای دستدوم از مد سریع هم جلو بزند. آمارها نشان میدهد بازار جهانی این نوع لباسها میتواند به ۳۵۰ میلیارد دلار برسد، درحالیکه برای مد سریع این رقم ۲۶۰ میلیارد دلار پیشبینی شده.
استفاده دوباره لباسها هم باعث صرفهجویی در پول میشود و هم به محیطزیست نفس تازهای میدهد. خرید لباس دستدوم یکی از مؤثرترین روشها برای حمایت از مد پایدار و حفاظت از محیطزیست است. وقتی ما بهجای خرید لباسهای نو و تازه، لباسهای دستدوم انتخاب میکنیم، به کاهش تولید پوشاک جدید کمک میکنیم که خود منجر به کاهش مصرف آب، انرژی و منابعطبیعی میشود. همچنین، این کار باعث کاهش حجم زبالههای نساجی میشود که یکی از بزرگترین مشکلات محیطزیستی در صنعت مد است. با افزایش چرخه عمر لباسها و کاهش تقاضا برای تولید سریع و انبوه، میتوان از آلودگی هوا و آب، انتشار گازهای گلخانهای و مصرف مواد شیمیایی مضر جلوگیری کرد. بهاینترتیب، خرید لباس دستدوم نقش مهمی در حرکت بهسوی صنعت مد پایدار و حفاظت از کره زمین ایفا میکند.
رقابت برای مد سریع سخت است
صنعت مد سریع وعده داده که اگر در تنوع، سرعت و قیمت رقابت کند، مردم با همان اشتیاقی که لباسهای نو میخرند، سراغ لباسهای دستدوم هم میروند. اما تحقیقی که در سال ۲۰۲۲ در مجله «بازاریابی و مدیریت مد» منتشر شد، نشان داد برای خریداران لباس دستدوم، کیفیت و اصالت لباس خیلی مهم است. یک نظرسنجی از شرکت ThredUP نیز نشان داد بیش از ۶۰ درصد خریداران کیفیت را در اولویت قرار میدهند. هرکسی در بازارچههای خیریه یا دستدوم گشت زده باشد، میداند لباسهای مد سریع بهسختی میتوانند با لباسهای نخپنبهای نرم و لوکس یا پارچههای سنگین و باکیفیت گذشته رقابت کنند؛ لباسهایی که برای ماندن ساخته شدهاند.
ویترین بازار ایران چه شرایطی دارد؟
با وجود محیطزیستی بودن خرید لباس دستدوم، این نوع لباسها اگرچه در شرایط اقتصادی فعلی میتوانند برای مردم کمککننده باشند، اما بازار اقتصادی پوشاک را با خطر مواجه میکنند.
خردادماه امسال خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت در سالهای اخیر صنعت پوشاک ایران با چالشی جدی مواجه شده است. پس از آسیبهایی که قاچاق پوشاک به تولیدات داخلی وارد کرد، اکنون لباسهای وارداتی دستدوم، استوک و اوتلت، با قیمت پایین و تنوع بالا، ضربهای تازه به این صنعت وارد کردهاند. این نوع لباسها از کشورهای همسایه یا بهصورت غیررسمی از اروپا وارد میشوند.
یکی از دلایل اصلی گرایش مردم به این پوشاک، کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر آنها نسبت به لباسهای داخلی است. بسیاری از مشتریان ترجیح میدهند لباسی بخرند که برند، بادوام و خوشدوخت باشد، حتی اگر دستدوم باشد، تا اینکه هزینه بیشتری برای لباس داخلی با کیفیت پایینتر بپردازند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتهاند. کمبود مواد اولیه باکیفیت، افزایش هزینههای تولید، مالیاتهای سنگین، نبود حمایتهای مالی و کاهش تقاضا از سوی مصرفکنندگان باعث شده است بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شوند یا با ظرفیت حداقلی فعالیت کنند.
علاوهبر تهدیدات اقتصادی، موضوع سلامت نیز مطرح است. بسیاری از این لباسها درواقع دستدوم هستند، اگرچه بهعنوان استوک یا اوتلت فروخته میشوند. نبود نظارت بهداشتی کافی، فروش لباسهایی با بوی نامطبوع، لکهدار یا پوسیده را ممکن کرده است که میتواند سلامت عمومی را تهدید کند.
لباسهای دستدوم؛ دوست محیطزیست اما نیازمند مراقبت
بااینحال، لباسهای دستدوم را باید با شرایط مناسبی خریداری کرد. خرید لباسهای دستدوم که در ایران با نام «تاناکورا» شناخته میشوند، علاوهبر کمک به حفظ محیطزیست و کاهش مصرف منابعطبیعی در صنعت پوشاک، میتواند به صرفهجویی در هزینههای خانوار نیز کمک کند. اما کارشناسان بهداشت هشدار میدهند این لباسها ممکن است حامل عوامل بیماریزا باشند و استفاده نادرست از آنها سلامت شما را به خطر بیندازد.
خبرآنلاین سال گذشته بهنقل از «پریمرُز فریستون»، استاد ارشد میکروبیولوژی بالینی دانشگاه لستر انگلستان، نوشته بود: «در سالهای اخیر تقاضا برای خرید لباسهای دستدوم افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از مردم این روش را راهی سازگار با محیطزیست و فرصتی برای تنوع دادن به کمد لباسشان میدانند.»
اما بهگفته او، لباسهای دستدوم میتوانند محل تجمع انواع میکروبها، قارچها و ویروسها باشند و باعث بروز بیماریهای عفونی بهخصوص بیماریهای پوستی شوند. چون پوست هر فرد بهطور طبیعی میلیونها باکتری خاص به خود دارد که بخشی از میکروبیوم بدن هستند. این میکروبها معمولاً برای صاحبشان بیضررند، اما وقتی لباس به فرد دیگری منتقل شود، میتواند خطرناک باشد.
برای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عفونی، این استاد دانشگاه توصیه کرده لباسهای دستدوم را حتماً قبل از استفاده ضدعفونی کنید. بهترین روش، شستوشو در دمای حداقل ۶۰ درجه سانتیگراد است که باعث ازبینرفتن اکثر میکروبها و عوامل بیماریزا میشود. اگر امکان شستوشوی لباس در دمای بالا وجود ندارد، میتوانید از مواد ضدعفونیکننده مخصوص لباس استفاده کنید.
همچنین، توجه داشته باشید لباسهای دستدوم را در مرحله ضدعفونی ابتدا جدا از سایر لباسهای خود بشویید و پس از اطمینان از پاکسازی کامل، آنها را با دیگر لباسها مخلوط کنید. این نکته به جلوگیری از انتقال میکروبها به سایر لباسها کمک میکند.
گردوغبار و آلودگی هوای اهواز از چه منابعی ناشی میشود و آتشسوزیهای مکرر در تالاب هورالعظیم چه تأثیری بر آن گذاشته است؟
در اهواز، مشکلات آلودگی هوا بهطور گسترده و در طیف وسیعی از آلایندهها مطرح است. بخش زیادی از آلودگی هوای اهواز از طریق برجهای فلر نفتی ایجاد میشود. این فلرها هر ثانیه حجم بالایی از آلایندهها، از جمله دیاکسید کربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربنهای آروماتیک، فلزات سنگین و… را وارد هوا میکنند. این مسئله بخش مهمی از آلودگی هوای شهر اهواز، شاید بیش از ۷۰ درصد، را به خود اختصاص داده است.
تا زمانی که راهکاری برای مهار این موارد پیدا نشود، این مسئله بهشدت بر آلودگی هوای شهر تأثیرگذار خواهد بود. بهجز فلرها، صنایعی که در خوزستان و در شهر اهواز واقع شده است نیز نقش بسیار مهمی در آلودگی هوای این شهر دارند. پتروشیمیها، پالایشگاهها، نیروگاههای حرارتی، صنایع فلزی، صنایع نیشکر و بسیاری صنایع دیگر در این زمینه نقش دارد. این درحالیاست که متأسفانه، در داخل محدوده مصوب شهری اهواز، صنایع فولاد خوزستان و کارخانه کربن ایران قرار گرفته که البته جزو صنایع بسیار مهم محسوب میشوند.
جدای از بحث آلایندههای شاخص هوا، این صنایع مشکلات دیگری، از قبیل فلزات سنگین، نیز بههمراه دارد. بهجز بحث فلرها و صنایع، یک سهم مهم آلودگی هوا در اهواز گردوغباری است که روزبهروز تکرار و تواتر و شدت آن بیشتر میشود. با توجه به شرایط خشکسالی در کشور ایران و عراق، در حال حاضر منبع بیش از ۷۰ درصد گردوغبارهای ایجادشده در اهواز، رسوبات رودخانههای دجله و فرات در کشور عراق و حتی کانونهای داخلی گردوغبار در اطراف اهواز است؛ از جمله تالاب هورالعظیم که بهدلیل عدم مدیریت صحیح محیطزیستی، خشکیده و با جادهکشی، تکهتکه شده است.
در حال حاضر، تالاب هورالعظیم خود یکی از منابع اصلی گردوغبار شهر اهواز است. البته کانونهای داخلی دیگری هم در اطراف اهواز وجود دارد، اما به وسعت هورالعظیم نیست و متأسفانه همه آنها با طرحهای نیمهکاره، از جمله درختکاری و… رها شده است. اما مشکل فعلی و حادی که بسیار آزاردهندهتر و به آلایندههای قبلی اضافه شده، دود ناشی از آتشسوزیهای مکرر و هر شبه در بخش عراقی تالاب هورالعظیم است.
آتشسوزی نیزارهای تالاب هورالعظیم چه تأثیری بر سلامت مردم گذاشته است؟
در اثر سوختن مواد آلی نیزارهای تالاب هورالعظیم، مواد شیمیایی متعددی به هوا وارد میشود که به آنها آلایندههای آلی پایدار (POPs: Persistent Organic Pollutants) گفته میشود. یکی از آلایندههای بسیار مهم ناشی از سوزاندن مواد آلی، دیاکسینها است. دیاکسینها بهعنوان یکی از مهمترین آلایندههای آلی پایدار در همایش استکهلم معرفی شد. این آلایندهها میتواند در منابع وسیع منتشر و حتی وارد زنجیره غذایی شوند.
دیاکسینها از جمله سمیترین مواد هستند و مواجهه با این ترکیبات میتواند منجر به بروز سرطان، اختلالات ایمونو توکسیسیتی و اختلال در رشد کودکان شود؛ بهویژه اینکه این مواد تأثیرات منفی بر هورمونها در انسان دارد. همچنین، با توجه به خاصیت تجمعپذیری (Bio-Accumulation) این گروه از آلایندهها، علاوهبر ایجاد اثرات حاد و تأثیرات عصبی، میتواند اثرات مزمنی مانند تأثیر بر اندامهای هدف مانند کبد و کلیه، تأثیر بر سیستم ایمنی و عصبی، سرطانزایی، اختلالات گوارشی، اختلالات هورمونی، اثرات رفتاری و عصبی، اختلالات متابولیک، استرس اکسیداتیو و تأثیر بر دستگاه تولید مثل را نیز بههمراه داشته باشد.
نکته بسیار مهم دیگر، قرار گرفتن در معرض این آلایندهها بهصورت مکرر و مستمر است که مخاطرات آن را چندین برابر میکند. همچنین، گروههای آسیبپذیر مانند کودکان و سالمندان که حساسیت بیشتری به این آلایندهها دارند، شرایط را دشوارتر میکند. متأسفانه، بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان در شهر اهواز با مشکلات جدی تنفسی، آسم و آلرژی بهصورت مزمن مواجهاند.
در مقایسه با سالهای گذشته، آیا آتشسوزیهای هورالعظیم در سال جاری افزایش داشته است؟
شاید در سالهای گذشته، بهویژه بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، این مشکل با تواتر کمتری بروز میکرد و بهطور متوسط هفتهای یک یا دو شب اتفاق میافتاد. اما متأسفانه، تعداد این رخدادها هر سال بیشتر شده و امسال، طی سه ماه اخیر، به فاجعهای بیسابقه رسیده است؛ بهطوریکه اکنون این مشکل هر شب وجود دارد.
در مصاحبههایی که با آقای محمدجواد اشرفی، مدیرکل محترم حفاظت محیطزیست خوزستان، انجام شده، دود ناشی از آتشسوزی در نیزارهای بخش عراقی تالاب هورالعظیم بهعنوان عامل ایجاد آلودگی هوا در شهر اهواز معرفی شده است. حتی مدیرکل قبلی، آقای مهندس میرشکار، اعلام کردند ۹۰ درصد از این آتشسوزیها در کشور عراق عمدی است و اذعان داشتند کشور عراق در خاموش کردن این آتشسوزیها همکاری نمیکند.
این مشکل فاجعهبار اکنون به اوج خود رسیده است. بهعنوان مثال، در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۴، با اعزام هواپیماهای آبپاش به منطقه و تالاب هورالعظیم، ظاهراً آتش خاموش شد و اهواز سه شب بدون دود را سپری کرد. اما متأسفانه، در تاریخ ۸ مردادماه، دوباره دود از سر گرفته شد و همچنان ادامه دارد.
در قوانین محیطزیست ایران چه پیشبینیای برای این موضوع شده است؟
در قوانین ایران، بهویژه در مادههای ۱ و ۲ قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بر این موضوع تأکید شده است. ماده ۱ این قانون میگوید: «جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگیها، کلیه دستگاهها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند». ماده ۲ نیز بهصراحت بیان میکند: «اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بهطوریکه زیانآور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد». با استناد به این قانون، آتشسوزی نیزارهای تالاب که باعث آلودگی هوا میشود، ممنوع است و باید قابلپیگیری حقوقی باشد.
چگونه میتوان از ظرفیتهای بینالمللی برای حل این بحران استفاده کرد؟
در طول سی سال اخیر، بسیاری از دولتها در سطوح منطقهای و بینالمللی محیطزیست سالم را بهعنوان بخشی از حقوق بشر گام بهشمار میآورند. براساس آمار موجود، در این مدت بیش از ۳۵۰ معاهده بینالمللی چندجانبه و بیش از هزار معاهده دوجانبه میان دولتها در زمینه صیانت از محیطزیست منعقد شده است. همچنین، تعداد زیادی قطعنامه از سوی سازمانهای بینالمللی به این موضوع پرداخته است.
کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۷۲ در زمینه محیطزیست، که به «اعلامیه استکهلم» معروف است، نخستین سند بینالمللی بهشمار میرود که با زبان حقوق بشری به حقوق محیطزیست توجه کرده است. ماده اول این اعلامیه بیان میکند که حق برخورداری از شرایط زندگی مناسب و محیطزیست باکیفیت، که تضمینکننده زندگی با کرامت انسانی است، از حقوق بنیادین و غیرقابلاغماض بشر محسوب میشود. بنابراین، وظیفه بشریت صیانت و توسعه محیطزیست برای تحقق این حقوق برای نسلهای کنونی و آینده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که حقوق محیطزیست در درجه اول متعلق به کل جامعه است و نه فرد. بهعبارت دیگر، حق داشتن محیطزیست سالم را میتوان حقی جمعی دانست تا حقی فردی؛ زیرا برخلاف اغلب مقررات حقوق بشری که مخاطب آن فرد است، حق داشتن محیطزیست سالم حقی است که مخاطب آن عموم مردم جامعه هستند. بهعنوان مثال، در شرایطی که وضعیت محیطزیست بخشی از یک سرزمین، بحرانی است، نهتنها ساکنان آن سرزمین، بلکه سایر دولتها نیز بهنوعی از این بحران متأثر شده و تلاش میکنند از سرایت بحران محیطزیستی به دیگر نقاط جلوگیری کنند. همکاری جدی دولتها در بحران نشت مواد نفتی در خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ نمونهای از تعهدات جمعی دولتها برای صیانت از محیطزیست است.
بنابراین، میتوان گفت حق داشتن محیطزیست سالم و پاک، حقی عمومی است و نه فردی. حق داشتن هوای پاک نیز بخشی از این حق را تشکیل میدهد و یکی از بنیادیترین حقوق ذاتی بشر بهشمار میآید. این حق بهقدری بنیادی تلقی میشود که در عرصه بینالمللی از آن بهعنوان حقوق و تعهدات عامالشمول دولتها یاد میشود. بهعبارت دیگر، دولتها تحت هیچ شرایطی مجاز نیستند با فعل یا ترک فعل خود موجب آلودگی محیطزیست سرزمین خود شوند؛ چراکه این امر تهدیدی جدی برای حیات شهروندان است.
عدم توجه به بحرانهای محیطزیستی مانند آلودگی هوا که حیات طبیعی شهروندان ساکن یک سرزمین را به خطر میاندازد، میتواند تخلف از تعهدات حقوق بشری دولتها تلقی شود. در این راستا، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بهصراحت بیان میکند: «هر کس حق دارد از یک استاندارد زندگی که برای سلامت و رفاه خود و خانوادهاش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتهای درمانی و خدمات اجتماعی لازم مناسب است، بهرهمند شود…». واضح است که سلامتی مورد اشاره در این اعلامیه بهمعنای گستردهاش بهکار رفته و حق استفاده از محیطزیست سالم، بهویژه هوای پاک، را نیز شامل میشود.
حق داشتن هوای پاک و آب آشامیدنی سالم مقدمهای برای دیگر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اگر شما از هوای سالم محروم باشید، قطعاً از داشتن بهداشت سالم و حیات سالم نیز محروم خواهید بود. حفاظت از محیطزیست در تمامی اشکال آن، همانطورکه اصل ۲۴ اعلامیه استکهلم و اصل ۷ «اعلامیه» ریو نیز بهصراحت اشاره کردهاند، وظیفهای همگانی در سطح بینالمللی است. براساس اصل ۷ اعلامیه ریو، دولتها باید براساس روحیه تعامل و همکاری جهانی، یکپارچگی اکوسیستم جهانی و سلامت آن را حفظ و از آن صیانت کنند.
براساس نظر برخی از فعالان حوزه محیطزیست، کشورهای درحالتوسعه بهتر است درصورتیکه خود را ناتوان در مقابله با آلودگیهای محیطزیستی میبینند، از نهادهای بینالمللی و تجربیات سایر کشورها یاری بگیرند. با توجه به قوانین و مقرراتی که به برخی از آنها اشاره شد و همچنین مخاطرات جدی ناشی از آلودگی هوا و دود ناشی از سوختن در تالاب هورالعظیم در استان خوزستان، این موضوع نیز نیازمند توجه جدی و قرار گرفتن در اولویت برنامههای سازمان حفاظت محیطزیست است. دولت ایران باید هرچه سریعتر با همکاری کشورهای همسایه، راهحلی برای این مشکل بیندیشد. قطعاً معاونت محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، دبیرخانه ملی کارگروه آلودگی هوا و دفاتر مستقل سازمان مرکز امور بینالملل و کنوانسیونها میتوانند با مشورت اساتید برجسته دانشگاهی در ایران و سایر کشورها، راهکارهایی برای رفع این مشکل پیدا کنند؛ چراکه ظرفیت قابلتحمل برای پذیرش آلودگی هوا در استان خوزستان به انتهای خود رسیده است و نیازمند اقدام فوری برای حل این معضل هستیم.
عصر روز جمعه که مأموران هلالاحمر شهرستان نقده با تماسی تلفنی بهسمت روستا حرکت میکنند، احتمالاً فکر میکردند قرار است سر صحنه یک تصادف حاضر شوند. اتفاقی که در آن مناطق بهدلیل جادهها و مسیرهای دسترسی غیراستاندارد پرتکرار است. اما ماجرا این نبود.
یک کشته
در خشکسالی مضاعف امسال، درست چند هفته بعد از اینکه خبر خشکی قطعی اهالی دو روستای «دیزجدول» و «دربند» بر سر منابع آب با هدف تأمین آب زمینهای کشاوزی با هم درگیر شدند. جزئیاتی از این درگیری در رسانههای رسمی و خبرگزاریها منتشر نشده است، اما صفحات اطلاعرسانی محلی در شبکههای اجتماعی مربوط به این روستاها تأیید میکنند درگیری نه موضوعی شخصی و قومیتی که موضوعی مربوط به منابع آب است. تازگی رخداد موجب شد امکان گفتوگو با اهالی روستا و آسیبدیدگان حادثه برای «پیام ما» فراهم نشود. در هر صورت، نتیجه غیرقابلبازگشت تلختر از آنی بود که میشد پیشبینی کرد: «طاهر»، جوانی از اهالی روستای دیزج، جان باخت و ۱۳ نفر مصدوم شدند.
«حمید محبوبی»، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان آذربایجانغربی، با تأیید این خبر میگوید: «ساعت ۱۵:۲۱ روز جمعه، ۴ مهر، طی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، مبنیبر وقوع نزاع و درگیری در روستای دیزجدول، در محور ارومیه به مهاباد، خودروهای امدادی به محل اعزام شدند.»
او ادامه میدهد: «براساس گزارش اولیه، این حادثه، منجر به ۱۳ مصدوم و یک نفر فوتی شده است. مصدومان حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی انتقال و فرد فوتی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.»
روابطعمومی این نهاد تأکید میکند ازآنجاکه مسئله ابعاد کیفری و حقوقی زیادی دارد و پرونده این اتفاق در اختیار پلیس آگهی استان است، ابعاد دیگر موضوع باید از پلیس آگاهی پیگیری شود.
ماجرا ادامه داد
حالا، طاهرِ جوان، کسی یا کسانی که به اتهام قتلش محاکمه میشوند و «لزگین قربانی»، پدر طاهر و خانوادهاش قربانیهای نظام توزیع آب و مدیریت آن هستند. این بار مناقشه آبی بهشکلی رخ داده که دیگر قابلجبران نیست؛ نه با تخصیص حقابه، نه با پرداخت خسارتهای پولی و ریالی. حالا این ماجرا میان اهالی دو روستا ادامه دارد.
«احسان خواجهای»، جامعهشناس، در این مورد میگوید: «میدانیم که درگیری اخیر و کشته شدن هموطنمان در این روستا یک حادثه محلی نیست. این اتفاق نشانهای از روندی است که سالها پیش آغاز شده: مدیریت متمرکز و غیرمشارکتی منابع آب. دهههاست سیاستهای بالادستی، از سدسازی تا گسترش کشتهای پرآببر ناظر بر تمایلات بالادستی، بدون توجه به ظرفیت اقلیم و بدون مشارکت کشاورزان و جوامع محلی اجرا میشود. رویکردی که نتیجه آن آسیبپذیری اقلیم، خشکیدن دریاچه، فرسایش خاک و حالا نزاع بر سر حقابه است.»
او که در حال حاضر دانشجوی مطالعات توسعه است، ادامه میدهد: «سازمان ملل و برنامه توسعه آن (UNDP) بارها تأکید کردهاند بحران ارومیه فقط «کمبود آب» نیست، بلکه محصول شکست نهادی است. شکستی که به ورشکستگی آبی و موجی از مرارتهای پس از آن میانجامد. اگر میپرسید این وضعیت فاجعهبار تا کجا پیش خواهد رفت؟ باید گفت گزارشهای بینالمللی تأکید دارند اگر مدیریت تقاضا، تغییر الگوی کشت و مشارکت محلی جدی گرفته نشود، بحران از سطح زیستمحیطی به سطح اجتماعی منتقل میشود. امروز دقیقاً همین را میبینیم: مناقشه بین روستاییان بر سر آب جایگزین هشدارهای خشکیدگی شده است.»
نه نخستین و نه آخرین بار
بهگفته خواجهای، مسیر طیشده در ایران شباهت زیادی به رویکردهای کلاسیک توسعه -بهویژه مدلهای مهندسیمحور/مأموریتمحور هیدرولیک- دارد که گمان میکردند با پروژههای مهندسی میتوان بر طبیعت غلبه کرد. اما نهتنها تجربههای جهانی در دهههای اخیر بلکه تجربه محلی حوضه دریاچه ارومیه نشان میدهد این نگاه مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید کرده است. رویکردهای پایدارتر -آنچه در ادبیات جدید توسعه بر آن تأکید میشود- بر مشارکت واقعی، تصمیمهای سخت برای کاهش مصرف و ایجاد نهادهای محلی حل اختلاف استوارند.»
او توضیح میدهد: «به بیان ساده، بحران حوضه آبریز ارومیه دیگر فقط داستان یک دریاچه، کاهش بارش یا حتی تغییراقلیم نیست. این بحران درنتیجه مدیریت کوتاهمدت، غیرشفاف، غیردموکراتیک و ناکارآمد به دل زندگی مردم رسیده و میرود که به نزاع اجتماعی فراگیر تبدیل شود. اگر در سیاستگذاری آب بهسمت تصمیمهای پایدار و جمعی حرکت نکنیم، باید انتظار داشت چنین درگیریهایی تکرار و گستردهتر شوند.»
سال ۱۴۰۴ در ایران با نزاع بر سر آب شروع شد؛ درگیری دو استان یزد و اصفهان و تخریب خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد توسط گروهی از کشاورزان و محلیها، که برای چندین روز پیاپی آب شرب یزد را قطع و شهروندان را دچار مشکل کرده بود. مسئلهای که از همان ابتدای سال، کارشناسان در مورد تکرار آن هشدار داده بودند.
حالا دولت میگوید تنش آبی در سراسر کشور در پاییز هم ادامه خواهد داشت. همین هفته قبل بود که سخنگوی دولت در نشست خبری خود تداوم خشکسالی را تأیید و اعلام کرد برای جلوگیری از مناقشات و درگیریهای ناشی از مشکلات آب میان مردم، شورایعالی آب کشور مصوباتی داشته است. البته نه فاطمه مهاجرانی و نه مسئولان وزارت نیرو، توضیحی در مورد جزئیات آن ارائه نکردند. معلوم نیست که این مصوبات میتواند جلوی تکرار فجایعی مانند آنچه در ارومیه رخ داده است را بگیرد یا خیر؟
موضوع مناقشه آبی موضوع سادهای نیست. طبق تعریف سازمان ملل متحد اختلافات آبی ناشی از تعارض منافع کاربران آب، بهصورت عمومی یا خصوصی است. طیف گستردهای از درگیریهایی که در طول تاریخ صورت گرفته، بر اثر اختلافات آبی بوده و حتی موارد محدودی منجر به جنگ شده است. چند درگیری در حال اجرا نظیر نسلکشی رواندا و جنگ دارفور در سودان را به مسئله مناقشه آبی نسبت دادهاند؛ بخشی از تاریخ که یادآوری میکند مناقشات آبی میتواند تا چه حد فاجعهبار و دردسرآفرین باشد.
«ناهارخوران» در برابر سیلابهای شهری
بنابر گزارش رسمی ادارهکل هواشناسی استان گلستان در بارشهای غروب چهارشنبه (دوم مهر) در سرتاسر استان گلستان که با شدت زیاد همراه بود، منطقه گردشگری ناهارخوران گرگان با ۸۵.۵ میلیمتر بارش، رکورددار این رویداد شد و سپس نوچمن با ۷۲ میلیمتر و پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان با ۶۹ میلیمتر در ردههای بعد قرار گرفتند. بارندگیهای سنگین آن روز کل استان گلستان را در بر گرفت و گرگان را به کانون اصلی این پدیده تبدیل کرد. سایت اداری گرگان ۴۵ میلیمتر و فرودگاه ۳۶ میلیمتر بارش را تجربه کرد، در همین حال مناطق ساحلی مانند بندرترکمن (۳۸ میلیمتر) و بندرگز (۵۳ میلیمتر) نیز از این موج بارانی بینصیب نماندند.
بارش ۶۹ میلیمتری روز چهارشنبه در شهر گرگان، بار دیگر نشان داد تغییراقلیم و بارشهای کوتاهمدت اما شدید، چه میزان میتواند زیرساختهای شهری را به چالش بکشد. خیابانهای شهر ظرف مدت کوتاهی دچار آبگرفتگی شدند، تردد مختل شد و بسیاری از منازل و مغازهها در معرض خسارت قرار گرفتند. این رخداد تلنگری بود که بار دیگر نگاهها را بهسمت زیرساختهای طبیعی همچون جنگلها و پوشش گیاهی جلب میکند.
فرونشانی آرام باران
در همان روز، جنگلهای هیرکانی و بهویژه پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان موسوم به موزه منابعطبیعی و یادگار عصر یخبندان با مساحت ۱۸۵ هکتار که در قلب شهر گرگان جای گرفته، بارشی با همان شدت را تجربه کردند. اما تفاوت در واکنش طبیعت بود. درختان پهنبرگ کهنسال جنگلی مانند انجیلی، بلوط بلندمازو، ممرز، خرمندی، توسکا، آزاد و افرا، همچون چتری عظیم، قطرات باران با اندازه ۶ میلیمتر و سرعتی حدود ۳۲ کیلومتر بر ساعت را در میان شاخ و برگ خود گرفتند و انرژی جنبشی آنها را کاهش دادند. پیش از رسیدن باران به خاک، سرعت آن تقریباً به صفر رسید و دیگر توانایی تخریب خاک یا ایجاد رواناب شدید را نداشت. این فرایند طبیعی که در علوم محیطزیست بهعنوان کاهش انرژی باران توسط پوشش گیاهی شناخته میشود، اساس پایداری جنگلها و حفاظت از مناطق پاییندست در برابر سیلاب است. بهقول استاد سخن حضرت سعدی «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند/ تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری».
خاک جنگل؛ مخزن پنهان آب
خاک جنگلهای هیرکانی غنی از مواد آلی تا حد ۹ درصد و ریشههای درختان و لاشبرگهای فراوان است. این ویژگی موجب افزایش تخلخل و نفوذپذیری خاک میشود. آب باران پس از کاهش سرعت، بهآرامی وارد بستر خاک و در سفرههای زیرزمینی ذخیره میشود. این فرایند دو دستاورد مهم دارد: تغذیه آبخوانها و تأمین آب زیرزمینی در فصول خشک و دیگری کاهش حجم رواناب و جلوگیری از جاری شدن ناگهانی آب بهسمت شهر.
النگدره؛ قلب سبز گرگان
پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان نهتنها یک تفرجگاه محبوب برای شهروندان گرگان است، بلکه کارکردی بهمراتب مهمتر دارد. این جنگل درونشهری که از آن بهعنوان پارک ژوراسیک نام میبرند، درحقیقت سدی زنده و پویا در برابر سیلابهای شهری است. برخلاف سدهای بتنی که نیازمند هزینههای کلان ساخت و نگهداری هستند، جنگلها بیهیچ هزینهای و با نهایت سازگاری با محیط، همان نقش را ایفا میکنند. ازدسترفتن این پوشش گیاهی بهمعنای افزایش مستقیم خطر سیلاب برای شهر گرگان خواهد بود.
بنابراین جنگلها در جلوگیری از سیلاب سه نقش کلیدی دارند؛ کاهش انرژی باران، تغذیه آبخوانها و تعدیل روانابها. برگها و شاخهها قطرات باران را میگیرند و سرعت آنها را کم میکنند، خاک غنی جنگل آب را در سفرههای زیرزمینی ذخیره میسازد و درنهایت روانابها بهآرامی و با نظم طبیعی وارد رودخانهها میشوند.
نقش جنگلها در تابآوری شهری
امروزه مفهوم تابآوری شهری به یکی از کلیدواژههای مدیریت بحران بدل شده است. شهرها برای مقابله با تغییراقلیم، رویدادهای شدید آبوهوایی و رخدادهای طبیعی، نیازمند شبکهای از زیرساختهای سبز هستند. جنگلهای هیرکانی، بهویژه در مجاورت شهرها، بخش مهمی از این شبکه محسوب میشوند. حضور آنها بهمعنای امنیت بیشتر، کاهش خسارات اقتصادی، حفظ کیفیت آب و خاک و مهمتر از همه، آرامش روانی شهروندان است. بهقول سعدی «برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتریست معرفت کردگار».
ازاینروست که حفاظت حقوقی از جنگل باید قویتر باشد و جنگلهای هیرکانی بهعنوان میراث طبیعی جهانی یونسکو باید در اولویت قوانین حفاظت و منع تخریب قرار گیرند. از طرف دیگر، سازمانهای متولی جنگل نیازمند منابع مالی کافی برای پایش، نگهداری و مقابله با تخریب هستند. توسعه آموزش عمومی هم مهم است؛ شهروندان باید بدانند جنگلها تنها تفرجگاه نیستند، بلکه سپری حیاتی برای امنیت و زندگی آناناند. مدیریت شهری گرگان باید حفاظت از جنگلهای پیرامون شهر را بخشی از برنامه مقابله با سیلاب بداند، نه موضوعی فرعی. برایناساس، باید در پی یکپارچهسازی مدیریت شهری و طبیعی بود. مشارکت محلی نیز کمککننده است و تشکلهای مردمی و انجمنهای محیطزیست میتوانند با کاشت درخت در مناطق شهری و روستایی، پاکسازی و دیدهبانی جنگل، به این حفاظت یاری رسانند.
«قاین شهری بزرگ و حصین است و گرد شهرستان خندقی دارد و مسجد آدینه به شهرستان اندر است و آنجاکه مقصوره است، طاقی عظیم بزرگ است؛ چنانکه در خراسان از آن بزرگتر ندیدم و آن طاق نه درخور آن مسجد است و عمارت همه شهر به گنبد است.» این بخشی از توصیف ناصرخسرو از شهر قدیم قاین است. شهری که بعد از این توصیفات بارها بر اثر زلزله تخریب شد. حالا از آن طاق عظیم چیزی باقی نمانده و از عمارتهایی که سقفهای گنبدی داشتند هم خبری نیست.
هر چند بسیاری از مدیران شهری و میراثفرهنگی در دو دهه گذشته آنگونهکه باید به این میراث ارزشمند بها ندادهاند و آن را ارج نگذاشتهاند، اما گویا حفاران غیرمجاز و سوداگران؛ خوب به ارزش میراثی که در این شهر مدفون است، آگاهاند که رنج و مشقت حفر تونلی تا زیر میدان شهر را به جان خریدند تا این میراث را به تاراج ببرند.
شهرداری از لزوم اجرای طرح جامع میگوید و میراثفرهنگی از نبود اعتبارات برای ادامه کاوشها و حفاظتهای لازم بعد از آن. همه اینها درحالیاست که قاین میتوانست با تکیه بر همین آثار و روایت پنهان در آنها، تبدیل به یک سایت موزه بزرگ تاریخی برای معرفی بخشی از تاریخ خراسان بزرگ شود.
قاینی که میتوانست باشد
«مسعود صمدی»، دوستدار میراثفرهنگی و عضو مجمع سمنهای قاین، در گفتوگو با «پیام ما» درباره وضعیت موجود شهر قدیم قاین میگوید: «در دهه ۸۰ نخستین اقدامات اجرایی در محدودهای که امروزه با عنوان «شهر قدیم قاین» شناخته میشود، آغاز شد. در این محدوده یک تپه تاریخی قرار دارد که در گذشته به نام «تپه شاهزاده حسین» معروف بود. شهرداری در آن زمان طرح احداث بلواری را دنبال میکرد که قرار بود آرامگاه بزرگمهر و ابوالمفاخر را به یکدیگر متصل کند و در ادامه، این مسیر به مسجد جامع قاین منتهی شود تا یک محور گردشگری در شهر شکل بگیرد.» در سالهای بعد بلواری درست از قلب این محوطه که توسط باستانشناسان کاوش شده بود، عبور کرد. هر چند پس از انجام بخشی از کار میراثفرهنگی پروژه را بهدلیل نقض ضوابط عرصه و حریم اثر متوقف کرد، اما در تمام این سالها سایه طرح جامع شهری -که هرگز مورد بازنگری قرار نگرفت- بر سر شهر قدیم قاین سنگینی میکند.
صمدی درباره حفاظت از این محوطه میگوید: «پس از انجام کاوشها، قرار بود اداره میراثفرهنگی با تخصیص اعتبار، اراضی را تملک و حفاظت لازم را انجام دهد. اما اقدام مؤثری برای تملک اراضی و ادامه کاوشها انجام نشد.» حالا همین مسئله تبدیل به چالشی جدی در قاین شده است: «بهجای حفاظت، دور محوطه شهر قدیم حصار کشیدند، خیابان احداث کردند و این محوطه بهشکل یک تپه خاکی وسط یک میدان باقی ماند. در این فرایند، تمامی گمانهزنیها و آثار معماری که در کاوشها شناسایی شده بودند، توسط ماشینآلات راهسازی تخریب و با آسفالت پوشانده شد. در حال حاضر، تنها یک فنس دور محوطه کشیده شده و سقف موقت فلزی روی آن قرار دادهاند و هیچگونه حفاظت جدی از این اثر تاریخی انجام نمیشود.» حالا دو سال است که تیم مدیریت شهری جدید، دوباره پروژه خیابانکشی در این محدوده را دنبال میکند. درحالیکه کاوشها در این محدوده بهزعم باستانشناسان باید ادامه پیدا کند. حالا خیابان دور تپه تاریخی جدولگذاری و نورپردازی شده، اما خودِ تپه در معرض نابودی است.
نشانی از بافت تاریخی نمانده است
صمدی درباره وضعیت بافت تاریخی شهر میگوید: «حدود بیست سال پیش، در مجاورت محل کشف شهر قدیم، خانههای گنبدی و بافت تاریخی بسیار ارزشمندی وجود داشت که همگی تخریب شدهاند. در سالهای گذشته، در حفاریهایی که توسط اداره آبوفاضلاب یا شرکت مخابرات در محدوده مسجد جامع و بافت قدیمی انجام شده، بارها شاهد کشف دیوارهای گلی و سنگی و بقایای معماری تاریخی بودهایم. اگر این عملیات تحت نظارت باستانشناسان انجام میشد، قطعاً میتوانست مشخص کند این آثار متعلق به چه دورهای هستند. در حاشیه خیابانی هم که شهرداری در حریم اثر احداث کرد، فونداسیون و پایه بناهای تاریخی بهوضوح قابلمشاهده بود، حتی تونلهای زیرزمینی کشف شدند. اما بدون هیچ بررسی یا مستندسازی، توسط ماشینهای راهسازی با خاک پر شد و با غلتک صاف شدند.» او از اتفاقی که چند سال پیش در پی غفلت مدیران و رها کردن میراثفرهنگی شهر افتاد، میگوید: «گروهی از حفاران غیرمجاز که بهنظر میرسید اطلاعاتی درباره آثار این منطقه دارند، در یکی از خانههای همجوار محوطه ساکن شدند و با حفر تونلی به یک بخش از محوطه تاریخی رسیدند و آثاری هم کشف کردند.»
چه کسانی از توقف کاوشها و تخریب تاریخ سود میبرند؟
صمدی بهعنوان یکی از شهروندان قاین میگوید: «اجرای طرح جامع شهر برای مردم چندان دغدغه نیست، کسانی نگران هستند که با رانت اقدام به خرید زمین در مسیر کمربندی کردهاند. اگر این منطقه بهعنوان یک اثر تاریخی کاوش و ثبت ملی شود، زمینهای آنها ممکن است در حریم اثر قرار گیرد و ارزش خود را از دست بدهد. به همین دلیل، تلاش میکنند افکار عمومی را با خود همراه کنند و مانع انجام کاوشها شوند. درحالیکه اگر مردم بدانند چه میراثی زیر پایشان مدفون است، قطعاً از حفاظت آن حمایت میکنند.»
طرح جامع پیش از کاوشها تصویب شده است
«جواد باستانی»، شهردار قاین، درباره تخلفات در حریم اثر تاریخی ثبتملیشده شهر قدیم، تأکید میکند پیش از آنکه در این منطقه آثار تاریخی کشف شود، طرح جامع شهر قاین به تصویب رسیده بود. ادارهکل میراثفرهنگی خراسانجنوبی خواهان بازنگری در طرح جامع شده، اما شهرداری توجهی به این درخواست ندارد. باستانی در این رابطه میگوید: «اگر هم قرار باشد بازنگری در طرح جامع صورت گیرد، باز باید در چارچوب همان طرح جامع پیش برویم. اما تعیین ضوابط حریم اثر تاریخی توسط میراثفرهنگی مانع اجرای این طرح شده است. این طرح سالهاست متوقف مانده و مسیر کمربندی که باید ترافیک داخل شهر را کاهش میداد، نیمهکاره رها شده؛ چون میراث اجازه ادامه پروژه را نمیدهد. درحالیکه ما برای ساخت کمربندی اصلاً کاری با آثار تاریخی نداریم، حفاری نمیکنیم، فقط بتنریزی روی سطح انجام میدهیم.» شاید لازم باشد پیش از هر چیز آگاهی مدیران شهری از اهمیت و چگونگی حفاظت از آثار تاریخی افزایش پیدا کند.
میراث زمینهای حریم شهر قدیم را تعیین تکلیف کند
«محمدرضا قرایی»، رئیس شورای شهر قاین، با اشاره به اینکه موضوع زمینهای قرار گرفته در حریم شهر قدیم بهکرات در جلسات شورا مطرح میشود، میگوید: «میراثفرهنگی باید پهنههایی را که بهعنوان حریم تعیین کرده است، تعیینتکلیف کند. ۶۰ هکتار از زمینهای شهر را بهعنوان حریم اثر تاریخی مشخص و عملاً قفل کردهاند. هیچکس نمیتواند در آنها کاری انجام دهد، فقط میگویند حریم اثر تاریخی است.» او در پاسخ به این سؤال که مدیریت شهری اقدام به خیابانکشی در حریم این اثر کرده و چندان به ضوابط حریم پایبند نبوده، میگوید: «بله، خیابان از محدوده اثر عبور کرده، اما در طرح جامع شهر این خیابان پیشبینی شده بود و شهرداری هم بر همان اساس آن را احداث کرده است. میگویند اگر ماشین از اینجا عبور کند، آثار زیر زمین تخریب میشود. خب مردم چه باید بکنند؟» قرایی با اشاره به اینکه دو دهه است که این محوطه به حال خود رها شده و اقدامی برای آن انجام نمیشود، میگوید: «بیست سال پیش بررسی شده و مشخص شده که زیر زمین، آثاری وجود دارد. اما وقتی از کنار این زمینها عبور میکنید، فقط یک تپه خاکی میبینید که دور آن را فنس کشیدهاند. اگر کسی به شما توضیح ندهد، اصلاً نمیدانید آنجا چه چیزی است. اگر واقعاً اینجا آثار تاریخی دارد و زیر خاک مدفون است، خب بیایند کاوش کنند، آثار را بیرون بیاورند، زمینهای اطراف را تعیینتکلیف کنند. میگویند اینجا یک مسجد تاریخی وجود دارد. اما من که پنجاه سال است در این شهر زندگی میکنم، تابهحال چیزی ندیدهام. این چه فایدهای دارد؟» حالا ماجرای مطالبات مردم به استانداری رسیده و بهگفته قرایی استاندار قول پیگیری داده است.
بخشی از املاک حریم شهر قدیم قاین، سند ندارند
«علی شریعتیمنش»، معاون میراثفرهنگی خراسانجنوبی، درباره اینکه چرا میراثفرهنگی در این دو دهه اقدام به آزادسازی حریم اثر نکرده، میگوید: «از ۶۰ هکتار حریم اثر، بخش مهمی اراضی کشاورزی است و اجازه ساختوساز و تغییر کاربری در این زمینها داده نمیشود؛ نه بهدلیل ضوابط میراث بلکه بهدلیل قوانین جهادکشاورزی. یک محدوده کوچک ۱۵ تا ۲۰ هکتاری مسئله ایجاد کرده که نزدیک مسجد شامل چند ملک با کاربری مسکونی، گردشگری و پذیرایی است. ما برای اینکه مشکل مردم حل شود، اقداماتی انجام دادیم تا ملکشان را خریداری کنیم و حریم آزاد شود، اما تابهحال موفق نشدهایم. بهدلیل اینکه تعدادی از این ملکها سند ندارند و قولنامهای هستند و آنها که سند دارند هم حاضر نیستند با قیمت اعلامشده توسط کارشناس رسمی دادگستری ملکشان را واگذار کنند.» او معتقد است مشکل این افراد تنها با دادن زمین معوض حل میشود. شریعتیمنش درباره موضوع بازنگری در حریم که شهرداری بهنقل از میراث مطرح کرده است، میگوید: «ما در ادارهکل میراث استان اختیاری نداریم که بخواهیم حریم را کوچک یا بزرگ کنیم. این موضوع باید در شورای فنی میراثفرهنگی بررسی شود. اگر قرار است محدودیتها برداشته شود، این شورا تصمیمگیرنده است.»
معاون میراثفرهنگی خراسانجنوبی درباره بازنگری در طرح جامع شهری هم میگوید: «طرح جامع شهری قبل از ثبت ملی این محوطه، تصویب شده. کاربریهای تعیینشده مربوط به پیش از ثبت است. ما درخواست بازنگری در طرح جامع را دادهایم؛ چون وقتی در حریم اثر امکان ساختوساز نیست، کاربری جهانگردی و گردشگری یا تجاری چه معنایی دارد؟ تمام اینها نیاز به گودبرداری دارد و گودبرداری در این محدوده به لایههای تاریخی آسیب میزند. ما در برخی گمانهزنیهایی که در حریم این اثر داشتیم، در عمق ششمتری به آثار تاریخی رسیدهایم. چطور میشود مجوز حفاری برای ساخت یک ساختمان چندطبقه را در این محدوده صادر کنیم. ضمن اینکه وقتی سازهای کنار یک بلوار ساخته شود، صرف جدولگذاری و آسفالتریزی نیست. برق، آب، گاز، خدمات، آتشنشانی و سایر تأسیسات شهری باید ایجاد شوند. اگر ما مجوز جدولبندی را بدهیم، باید تمام مجوزهای بعدی را هم صادر کنیم و همه اینها به آثاری که هنوز کاوش نشدهاند، آسیب میزند.» معاون میراثفرهنگی خراسانجنوبی درباره اینکه آیا برنامهای برای کاوشهای جدید در این منطقه دارند یا خیر پاسخ قابلتأملی میدهد: «اگر قرار باشد کاوش جدید انجام شود، این مشکل گستردهتر میشود. چون هر چقدر کاوشها گستردهتر شود، حریم وسیعتری هم برای آن تعیین میشود. به این شکل، زمین یا ملک افراد بیشتری در محدوده حریم اثر قرار میگیرد. ضمن اینکه باید برنامهای برای بعد از کاوش و حفاظت از کشفیات آن داشته باشیم؛ اینکه صرفاً کاوش کنیم و برای بعد از آن برنامه نداشته باشیم، بیشتر آسیب میزند.»
با وجود اینکه میراثفرهنگی استان از ایستادگی برای حفظ این محوطه میگوید، اما شرایط حفاظت و معرفی چندان مطلوب نیست. محوطهای رهاشده در میان یک میدان که هیچ اقدام حفاظتی برای آن انجام نشده و مردم شهر تعبیر «یک تپه خاکی» را برای این محوطه که از منظر تاریخی اهمیت بسیاری دارد، بهکار میبرند و همین نشان میدهد در معرفی اهمیت این آثار کار چندان اثرگذاری انجام نشده است.
پایگاه پژوهشی شهر قاین تصویب شد، تشکیل نشد
«حسین عباسزاده»، مدیرکل اسبق میراثفرهنگی خراسانجنوبی که کاوشهای انجامشده در شهر قدیم قاین در دوران مدیریت او انجام شد، درباره اقداماتی که بینتیجه مانده است، میگوید: «در سال ۱۳۸۶ از هیئت وزیران مصوبه تشکیل «پایگاه پژوهشی شهر تاریخی قاین» را گرفتیم تا فعالیتهای پژوهشی در این محدوده بهشکل سازمانیافته و رسمی دنبال شود. هدف پایگاه این بود که کارهای پژوهشی مربوط به شهر تاریخی قاین را تحت پوشش قرار دهد و علاوهبرآن، مرجعی قانونی و تخصصی باشد تا بتواند در زمینه حفاظت از اثر تاریخی، پاسخگوی مردم و مسئولان شهری باشد. اما متأسفانه، بعد از انتقال من به مشهد، پایگاه تشکیل نشد و بلاتکلیف باقی ماند.» او با مرور اتفاقاتی که در دهه ۸۰ برای شهر قدیم قاین افتاد، میگوید: «در آن زمان، قرار بود براساس تفاهمنامهای که میان ما و شهرداری وجود داشت، کارها بهصورت مشترک انجام شود. همکاری خوبی با شهرداری و شورای شهر داشتیم؛ هم کارهای پژوهشی بهخوبی پیش میرفت، هم در زمینه تملک اراضی فعالیت مؤثری صورت گرفت. شهرداری بخش زیادی از زمینها را خرید و مالکیت آنها از مردم به شهرداری منتقل شد. اما بعدازآن، بهتدریج ارتباطات ضعیف شد و همکاریها میان شهرداری و ادارهکل میراثفرهنگی، آنطورکه باید و شاید، ادامه پیدا نکرد. این اتفاق، درنهایت به ضرر مردم تمام شد.» عباسزاده معتقد است شهرداری دستش باز است و اگر اراده کند، میتواند همراهی کند؛ البته به شرط اینکه اداره میراثفرهنگی هم توجه بیشتری نشان دهد. «در حال حاضر، میراثفرهنگی عملاً منطقه را رها کرده و صرفاً یک حفاظت حداقلی انجام میدهد. آنچه از کاوشها بهدست آمده است، مثل گچبریهای تاریخی و کتیبهای متعلق به نیمه قرن ششم هجری، باید حفاظت شوند. بهنظر من، وضعیت فعلی حفاظت بسیار ضعیف است و مدیریت کارآمدی هم وجود ندارد.» به باور او گفتوگو و تعامل مسئولان شهری و میراثفرهنگی و حمایت دولت میتواند بهسادگی مشکل مردمی را که در این محدوده سرمایه و داراییشان را در خطر میبینند، حل کند.
امروز شهر قدیم قاین، نهفقط قربانی بیتدبیری مسئولان شهری و میراثفرهنگی، که بازتابی از سیاستگذاریهای معیوب در مدیریت آثار تاریخی کشور است. جایی که تاریخ زیر آسفالت دفن میشود و آینده، در سایه بیتفاوتی، به فراموشی سپرده میشود. قاین میتوانست به نمونهای موفق از کشف و احیای هویت شهری تاریخی بدل شود؛ اما فعلاً، فقط تپهای خاکی وسط یک میدان است.