بایگانی

تشنه در خانه، پر تنش در مرزها

تصویر اول، ناترازی ایران

از خودمان شروع کنیم که در کجاییم و به کجا می‌رویم؟ این روزها ایرانیان دیگر تنها با خبرهای کم‌بارشی غافلگیر نمی‌شوند؛ عادت کرده‌اند هر چند وقت یک‌بار خبر تازه‌ای بشنوند: فرونشست زمین، مسئله‌ای بحرانی‌تر در اصفهان، در تهران، در همدان و ده‌ها نقطه دیگر کشور. به‌عنوان نمونه، سازمان نقشه‌برداری کشور اعلام کرده است دشت ورامین سالانه ۲۵ سانتی‌متر فرونشست دارد؛ عددی که بیش از ۳۰ برابر حد بحرانی در جهان است. در اصفهان این رقم به ۱۸ سانتی‌متر و در جنوب تهران به ۳۶ سانتی‌متر در سال رسیده است. کارشناسان این پدیده را «زلزله خاموش» می‌نامند.

این اعداد نتیجه مستقیم سیاست‌های آبی ایران‌اند. طی نیم‌قرن گذشته منابع آب تجدیدشونده کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. هم‌زمان، مصرف از ۸۱ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۳۷۰ به بیش از ۹۵ میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر رسیده؛ یعنی سالانه نزدیک به ۹۰ درصد منابع مصرف می‌شود، درحالی‌که معیار جهانی استفاده پایدار کمتر از ۴۰ درصد است.

از میان این مصرف، بیش از ۸۶ درصد به کشاورزی اختصاص دارد، اما بهره‌وری آن نصف میانگین جهانی است: در ایران هر مترمکعب آب تنها ۱.۴ کیلوگرم محصول تولید می‌کند، درحالی‌که میانگین جهانی حدود ۲.۵ کیلوگرم است. نتیجه آنکه بیش از ۴۱۰ دشت کشور در وضعیت ممنوعه یا بحرانی قرار گرفته و تا امروز ۱۴۵ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت تجمعی از سفره‌های زیرزمینی صورت گرفته است.

این اعداد و خبرها تصویری روشن می‌دهند: بحران آب که مسئله امنیت زندگی است، در ایران تنها حاصل خشکسالی طبیعی نیست؛ این وضعیت بغرنج محصول دهه‌ها سوءمدیریت و ناترازی است و درحالی‌که داخل کشور درگیر این اعداد تلخ هستیم، بیرون مرزها نیز همسایگان با سدسازی و مهار رودهای فرامرزی، امنیت آبی ایران را بیش‌ازپیش تهدید می‌کنند.   


ایران؛ بحران ناترازی در قاب اعداد

طی نیم‌قرن گذشته، منابع آب تجدیدپذیر ایران از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب (۱۳۷۳) به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب (۱۴۰۱) کاهش یافته؛ یعنی ۲۱ درصد افت در ۳۰ سال. در همین مدت، مصرف از ۸۱ میلیارد مترمکعب به بیش از ۹۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. این یعنی سالانه نزدیک به ۹۰ درصد منابع تجدیدشونده مصرف می‌شود، درحالی‌که در معیارهای جهانی استفاده پایدار حداکثر ۴۰ درصد است.

بخش کشاورزی بیشترین بار را بر دوش آب گذاشته است. سهم این بخش ۸۶ درصد کل مصرف است، اما بهره‌وری آن تنها ۱.۴ کیلوگرم محصول به‌ازای هر مترمکعب آب است؛ درحالی‌که میانگین جهانی ۲.۵ کیلوگرم است. نتیجه روشن است: ۴۱۰ دشت کشور در وضعیت ممنوعه یا بحرانی‌اند و تا امروز ۱۴۵ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت تجمعی از منابع زیرزمینی صورت گرفته است.

 در آبان ۱۴۰۱ وزارت نیرو گزارش داد: «۴۱۰ دشت کشور در وضعیت ممنوعه یا بحرانی قرار دارند و امکان برداشت پایدار از منابع زیرزمینی از دست رفته است.» سال گذشته دولت «نقشه راه آب» را تدوین کرد، اما اتوماسیون اداری و اجرایی کشور هنوز بحران کم‌آبی و فرونشست‌‌ها را درک نکرده است. هدف این سند کاهش مصرف به ۷۴ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۴۲۰ و افزایش سه‌برابری سهم محیط‌زیست (از ۱۰.۷ به ۳۴ میلیارد مترمکعب) است. به بیان ساده، ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که هم باید مصرف داخلی را مهار کند و هم با فشار بیرونی مقابله کند؛ وگرنه اعداد امروز فردا به بحران‌های امنیتی و اجتماعی بدل خواهند شد.


ترکیه؛ آب به‌مثابه سلاح

ترکیه با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر، از منابع عظیم نفت و گاز محروم و نقطه قوتش آب است؛ سالانه حدود ۲۳۰ میلیارد مترمکعب بارش و بیش از ۱۸۰ میلیارد مترمکعب منابع بالقوه آب سطحی. همین مزیت طبیعی را دولت‌های مختلف در آنکارا به ابزار سیاست داخلی و خارجی بدل کرده‌اند.

بزرگ‌ترین پروژه آبی ترکیه، پروژه آناتولی جنوب‌شرقی (گاپ)، شامل ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برقابی است که سالانه بیش از ۶.۶ میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی‌شده دارد. این طرح امکان آبیاری ۱.۰۵ میلیون هکتار زمین را فراهم می‌کند. در مرداد ۱۴۰۰ اردوغان در مراسم افتتاح سد ایلیسو گفت: «ترکیه اجازه نخواهد داد حتی یک قطره آب در مرزهای کشورش بدون استفاده باقی بماند.»

با تکمیل سد ایلیسو بر رود دجله، ظرفیت مخزن این سد به ۱۰.۴ میلیارد مترمکعب رسید؛ سدی که تنها خودش می‌تواند بخش بزرگی از جریان دجله را مهار کند. پیش‌ازآن، وزارت منابع آب عراق اعلام کرده بود آورد دجله و فرات بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این وزارتخانه سدهای ترکیه را تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی عراق دانست. ترکیه امروز بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ سد و هفت هزار کیلومتر کانال آبیاری دارد. سازمان دولتی کارهای هیدرولیکی (DSİ) برنامه‌ریزی کرده است تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت ذخیره آب را به ۲۰۰ میلیارد مترمکعب و سطح تحت آبیاری را به ۸.۵ میلیون هکتار برساند.

اما این پروژه‌ها فقط اقتصادی نیستند. در مناطق کردنشین جنوب‌شرق، سدسازی به ابزاری برای کنترل اجتماعی و حتی پاکسازی هویتی بدل شده است. منتقدان در ترکیه بارها گفته‌اند اردوغان با سدها نه‌فقط زمین، که جوامع محلی را هم مدیریت می‌کند.

در سیاست خارجی نیز آب ابزار معامله است. «پروژه صلح آب» در دهه ۱۹۸۰ قرار بود آب رودخانه‌های سیحان و جیحان را به کشورهای عربی و خلیج‌فارس منتقل کند. طرح «ماناوگات» هم هدف صادرات سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب به اسرائیل داشت، هرچند به‌دلایل اقتصادی و سیاسی نیمه‌کاره ماند. تنها جایی که سیاست صادرات آب موفق شد، قبرس شمالی بود؛ با خط لوله‌ای ۸۰کیلومتری زیر دریای مدیترانه که سالانه ۷۵ میلیون مترمکعب آب منتقل می‌کند.

به‌این‌ترتیب، ترکیه آب را هم‌زمان به ابزار توسعه اقتصادی، کنترل اجتماعی و هژمونی منطقه‌ای بدل کرده است. برای ایران، پیامد این سیاست‌ها غیرمستقیم اما جدی است: کاهش آورد دجله و فرات باعث خشکیدن تالاب‌های عراق و گسترش کانون‌های گردوغبار شده که مستقیماً به خاک ایران می‌رسند.


افغانستان؛ هیرمند به‌عنوان اهرم فشار

افغانستان سالانه حدود ۷۵ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر دارد. موقعیت جغرافیایی این کشور به آن یک مزیت ژئوپلیتیک ویژه داده است: چهار رودخانه اصلی‌اش فرامرزی‌اند (آمودریا، هریرود، کابل و هیرمند) و در بالادست ایران و پاکستان قرار دارند. همین موقعیت باعث شده که کابل بارها آب را به ابزار قدرت و معامله سیاسی بدل کند.

مهم‌ترین رودخانه مشترک ایران و افغانستان، هیرمند است. براساس قرارداد ۱۳۵۱ میان دو کشور، افغانستان موظف شد سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل دهد. این قرارداد حاصل مذاکرات طولانی بود و قرار بود مشکل تاریخی شرق ایران را حل کند، اما هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد.

«ازاین‌پس، آب هیرمند را در برابر نفت به ایران خواهیم داد.» این جمله را رئیس‌جمهور سابق افغانستان در سال ۹۹ بیان کرد؛ در افتتاح سد کمال‌خان. این تازه رفتار یک دولت مسئولیت‌پذیر در افغانستان بود، حالا وضعیت از این منظر بدتر هم شده است. سد کمال‌خان با ظرفیت ۵۲ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰ افتتاح شد. پنج کانال انحرافی پایین‌دست این سد می‌توانند تقریباً تمام آورد هیرمند را پیش از رسیدن به مرز ایران منحرف کنند. علاوه‌براین، سد کجکی و ده‌ها بند و سد کوچک دیگر در بالادست جریان آب را محدودتر می‌کنند.

خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست ایران برای اجرای قرارداد ۱۳۵۱ گفت: «در حال حاضر به‌دلیل خشکسالی آبی برای تحویل وجود ندارد. مقامات ایرانی این توضیح را ناکافی دانستند.»

پیامد مستقیم این سیاست‌ها برای ایران فاجعه‌بار بوده است. خشکیدن تالاب‌های هامون در سیستان‌وبلوچستان، فروپاشی معیشت سنتی کشاورزان و دامداران و مهاجرت گسترده روستاییان تنها بخشی از آثار آن است. طبق برآوردهای رسمی، جمعیت وابسته به هامون‌ها در دهه ۱۳۷۰ بیش از ۳۰۰ هزار نفر بود؛ امروز بسیاری از این جوامع یا مهاجرت کرده‌اند یا معیشتشان از دست رفته است. از دید طالبان، آب یک ابزار ژئوپلیتیک است. در شرایطی که دولت افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی ضعیف است، کنترل آب هیرمند برای آنها اهرمی حیاتی در مذاکره با ایران است. درواقع، در شرق ایران خشکسالی طبیعی و خشکسالی سیاسی دست به دست هم داده‌اند.


از تقابل فنی وزارت نیرو تا اتحاد محیط‌‌زیستی

مسئله آب در روابط ایران با همسایگان همواره پر از تنش بوده است. قدیمی‌ترین پرونده به رود هیرمند در شرق بازمی‌گردد. از اوایل قرن چهاردهم خورشیدی، کمیسیون‌های مشترکی میان ایران و افغانستان تشکیل شد، اما بارها شکست خورد. سرانجام در سال ۱۳۵۱ قرارداد رسمی امضا شد که براساس آن، افغانستان باید سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل دهد.

در غرب، رودخانه‌های مرزی با عراق، به‌ویژه اروندرود (شط‌العرب)، همواره محل منازعه بوده‌اند. در دوران جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷)، آب یکی از محورهای اصلی نزاع مرزی بود. پس از جنگ، اگرچه نشست‌هایی برای همکاری زیست‌محیطی برگزار شد، اما هیچ سازوکار الزام‌آور شکل نگرفت.

دیپلماسی آب ایران تا امروز بیش از آنکه بر همکاری بنا شده باشد، بر تقابل استوار بوده است. محور اصلی آن وزارت نیرو بوده؛ نهادی که زبانش، زبان اعداد و جداول فنی است: حجم مخازن سدها، ورودی رودخانه‌ها و حقابه‌ها. اما این زبان در برابر همسایگانی که آب را نه صرفاً مسئله‌ای مهندسی، بلکه ابزار قدرت و سیاست خارجی می‌دانند، کارآمدی نداشته است.

نتیجه روشن است: با افغانستان، دهه‌ها چانه‌زنی بر سر هیرمند هیچ‌گاه به نتیجه پایدار نرسیده؛ با ترکیه هنوز معاهده الزام‌آوری وجود ندارد و در برابر خشکیدن تالاب‌های عراق، ایران تنها شاهد گردوغبارهایی بوده که هر روز بیشتر آسمان کشور را می‌پوشانند. با وجود رویکرد تقابلی وزارت نیرو، هیچ دستاورد مثبتی به‌نفع ایران حاصل نشده است؛ زیرا این دستگاه همچنان از ابزارهای قدیمی و ناکارآمد استفاده می‌کند؛ ابزارهایی که بارها آزموده و شکست خورده‌اند.

مشکل دقیقاً در این است که تقابل فنی، ذاتاً به بن‌بست می‌رسد. وقتی همه‌چیز به مترمکعب‌ها تقلیل یابد، همسایه‌ای که در بالادست نشسته همیشه دست بالا را دارد و حاضر نیست امتیاز بدهد. اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد مسیر واقعی موفقیت، تغییر زبان مذاکره است: به‌جای حسابگری خشک، باید بر سرنوشت مشترک و حیات محیط‌زیستی تأکید کرد. دانوب، مکونگ یا حتی توافق اردن و اسرائیل نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند وقتی محور گفت‌وگو حفاظت از اکوسیستم و منافع مشترک باشد، امکان همکاری فراهم می‌شود.

برای ایران هم راهی جز این نیست. بحران بی‌آبی در ایران مرز نمی‌شناسد؛ خشکیدن هامون در سیستان، طوفان گردوغبار را به پاکستان و افغانستان می‌فرستد؛ کاهش آورد دجله و فرات، گردوغبار عراق و سوریه را به تهران و خوزستان می‌کشاند. این یعنی بی‌آبی ایران تنش را به دیگران نیز منتقل می‌کند. همین واقعیت می‌تواند ابزار جدید دیپلماسی باشد: به‌جای تهدید و تقابل، ایران می‌تواند همسایگان را به یادآوری «سرنوشت مشترک» دعوت کند.

به بیان دیگر، اگر وزارت نیرو دیپلماسی آب را به میدان تقابل و شکست‌های تکراری کشانده، وقت آن است که سازمان محیط‌زیست محور شود. تنها این سازمان می‌تواند زبان مشترک جهانی و منطقه‌ای را به‌کار گیرد؛ زبانی که بر تالاب‌ها، پرندگان مهاجر، حق نسل‌های آینده و ضرورت بقا تأکید دارد. این زبان می‌تواند همکاری‌ها را جلب کند، نه از موضع ضعف که از موضع ضرورت زیست‌محیطی. ایران تنها در این‌صورت می‌تواند دیپلماسی آب خود را از چرخه تقابل بی‌ثمر بیرون آورد و به‌سمت اتحاد و همکاری منطقه‌ای حرکت کند.


وقتی آب زبان صلح می‌شود

همکاری نکردن ایران و همسایگان درحالی‌است که تجربه‌های موفقی از همکاری کشورها درباره آب‌های فرامرزی وجود دارد و می‌توان از آنها بهره برد.

رود دانوب با طول دو هزار و ۸۵۰ کیلومتر از دل ۱۹ کشور می‌گذرد. بدون همکاری، این رود می‌توانست به سرچشمه نزاعی بی‌پایان بدل شود. اما در سال ۱۹۹۴ «کمیسیون بین‌المللی حفاظت از رود دانوب» (ICPDR) شکل گرفت. امروز این نهاد کیفیت آب، حفاظت محیط‌زیست و کشتیرانی را هماهنگ می‌کند. رود مکونگ در جنوب‌شرق آسیا هم تجربه‌ای مشابه است. کمیسیون رود مکونگ (MRC) در سال ۱۹۹۵ میان لائوس، تایلند، کامبوج و ویتنام تأسیس شد. این کمیسیون با تبادل داده‌های هیدرولوژیک و سازوکار حل اختلاف توانسته است سطحی از همکاری پایدار را حفظ کند، هرچند سدسازی‌های چین در بالادست همچنان تهدیدی جدی‌اند. در آمریکای شمالی نیز کمیسیون مشترک بین‌المللی (IJC) میان کانادا و ایالات متحده از سال ۱۹۰۹ تاکنون آب‌های مرزی را مدیریت می‌کند. این کمیسیون کیفیت آب دریاچه‌های بزرگ را پایش می‌کند و یکی از پایدارترین نمونه‌های همکاری فرامرزی در جهان است.


وقتی آب به سلاح بدل شد

در مقابل این نمونه‌های موفق، شکست‌ها هم بسیار هستند که می‌شود عبرت شوند. دجله و فرات بارزترین نمونه شکست است. ترکیه با پروژه گاپ و سد ایلیسو، جریان این دو رود را به‌شدت کاهش داد. همان‌طورکه ذکرش آمد، عراق می‌گوید آورد این رودها بیش از ۵۰ درصد کم شده است. در شرق ایران، رود سند میان هند و پاکستان هم با وجود پیمان ۱۹۶۰ بارها به ابزار تهدید بدل شده است. هند تهدید کرده جریان آب را محدود خواهد کرد و پاکستان بارها هند را به نقض پیمان متهم کرده است.

در جنوب آسیا، رود گنگ و براهماپوترا میان هند، بنگلادش و چین محل تنش دائمی است. توافق هند و بنگلادش در سال ۱۹۹۶ به‌طور ناقص اجرا شد و چین بدون هیچ معاهده الزام‌آوری سدهای عظیم در بالادست ساخته است.

فاجعه‌آمیزترین شکست، دریاچه آرال است. پس از فروپاشی شوروی، کشورهای آسیای مرکزی هر یک برای کشت پنبه برداشت آب از آمودریا و سیردریا را ادامه دادند. نتیجه خشک‌شدن تقریباً کامل آرال و یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی قرن بیستم بود.


خاکستری؛ تجربه دوگانه نیل

رود نیل اما تصویر متناقضی به‌دست می‌دهد. از یک‌سو، «ابتکار حوضه نیل» (NBI) در سال ۱۹۹۹ میان ۱۰ کشور تشکیل شد و بستری برای گفت‌وگو و همکاری‌های فنی فراهم کرد. این نهاد بیش از دو دهه مانع جنگ آشکار شد.

از سوی دیگر، پروژه سد رنسانس بزرگ اتیوپی با ظرفیت ۷۴ میلیارد مترمکعب تعادل تاریخی را برهم زد. مصر و سودان نگران کاهش سهم خود هستند و بارها تهدید به اقدام سیاسی و حتی نظامی کرده‌اند.

بنابه گزارش گاردین، در  ژوئیه ۲۰۱۹ مصر اعلام کرد اگر اتیوپی بدون توافق، آبگیری سد رنسانس را آغاز کند، قاهره اقدام‌های سیاسی و حتی نظامی را بررسی خواهد کرد.

درواقع، نیل را نمی‌توان صرفاً موفق یا شکست‌خورده دانست؛ نمونه‌ای دوگانه است که نشان می‌دهد نهادسازی بدون توافق الزام‌آور، در برابر پروژه‌های یک‌جانبه شکننده خواهد بود.


یا زندگی با هم یا خشکسالی با هم

آب در ایران امروز نه‌تنها آینه خشکی دشت‌ها و فرونشست زمین است، بلکه آینه سیاستی است که در تقابل فرسوده مانده است. سال‌ها چانه‌زنی فنی هیچ دستاوردی نداشت جز تالاب‌های خشک، رودهای خاموش و آسمانی پر از گردوغبار. اگر قرار است آینده‌ای باشد، باید زبان عوض شود؛ از مترمکعب و مخزن به زبان سرنوشت مشترک و حیات محیط‌زیستی. ایران تنها وقتی می‌تواند خود را از تنهایی عطشناک برهاند که همسایگان را به یاد این حقیقت ساده بیاورد: یا با هم زنده می‌مانیم یا هر کدام جداگانه در خشکسالی فرو می‌رویم.

زنی که با دوربینش به دل طبیعت زد

چه شد که سراغ مستندسازی رفتید؟ آن‌هم مستندسازی در حوزه محیط‌زیست و حیات‌وحش که در دوره شما تقریباً ناشناخته بود.

از نوجوانی عکاسی می‌کردم. دوربین برایم تنها ابزاری برای ثبت تصویر نبود، بلکه وسیله‌ای بود برای کشف و مکاشفه. مهم‌ترین عکس‌هایم از طبیعت بود؛ همان‌ها که بعدها در جشنواره‌های مختلف جوایزی گرفتند و مرا بیشتر و بیشتر به‌سوی جهان پررمزوراز حیات کشاندند. شاید همین نزدیکی بی‌واسطه به طبیعت و آن نگاه جست‌وجوگر به جزئیات، مرا آرام‌آرام شیفته تنوع‌زیستی کرد. اما ماجرا تنها در زیبایی طبیعت خلاصه نمی‌شد. من از همان آغاز، جهان را از پنجره هنر دیده‌ام و هنر همیشه برایم آشکارکننده ناهماهنگی‌ها و بی‌توازنی‌های هستی بوده است. هر جا عدم تعادلی می‌دیدم، نیرویی درونی مرا به‌سوی روایت آن می‌کشاند.

تحصیل در رشته‌ تئاتر نیز بُعد دیگری به این نگاه افزود. تئاتر برایم عرصه‌ بازنمایی رنج انسان بود و سال‌ها دغدغه‌ام مسائل اجتماعی و به‌ویژه وضعیت زنان شد. اما در نقطه‌ای از مسیر دریافتم که اگر قرار است بشر راهی برای رهایی بیابد، باید از جایی آغاز کند که بنیان همه‌چیز است؛ محیط‌زیست.

انسانی که زیستن را در کنار دیگر موجودات می‌فهمد، انسانی که برای ذره‌ذره‌ حیات ارزش و احترام قائل است، انسانی که بقا را در کثرت و تنوع می‌بیند، چنین انسانی می‌تواند هم‌زیستی اجتماعی را نیز به‌سوی شرایطی انسانی‌تر و عادلانه‌تر پیش ببرد. همین باور بود که مرا به‌سوی سینمای حیات‌وحش و مستندسازی در حوزه‌ محیط‌زیست کشاند؛ سینمایی که برای من نه صرفاً روایت طبیعت، بلکه تلاشی است برای بازشناختن معنا و نسبت انسان با جهان. انسانی که زیستن را در کنار دیگر موجودات می‌فهمد، انسانی که برای ذره‌ذره حیات ارزش و احترام قائل است، انسانی که بقا را در کثرت و تنوع می‌بیند، چنین انسانی می‌تواند هم‌زیستی اجتماعی را نیز به‌سوی شرایطی انسانی‌تر و عادلانه‌تر پیش ببرد. همین باور بود که مرا به‌سوی سینمای حیات‌وحش و مستندسازی در حوزه محیط‌زیست کشاند؛ سینمایی که برای من نه صرفاً روایت طبیعت، بلکه تلاشی است برای بازشناختن معنا و نسبت انسان با جهان.

از هجده‌سالگی که در انجمن سینمای جوانان دوره فیلمسازی را گذراندم، نخستین توصیه استادانم این بود که برای ورود به سینمای داستانی و فهم عمیق جهان فیلمسازی، باید پیش از هرچیز مستندساز خوبی باشم. به همین دلیل، از همان آغاز راه با مستند شروع کردم. اما آنچه مرا واقعاً شیفته سینمای مستند کرد، تماشای دو اثر بزرگ بود: مستند «زندگی بدون توازن» ساخته «گادفری رجیو» و سپس فیلم «باراکا» به کارگردانی «ران فریک». این دو اثر دریچه‌ای تازه به روحم گشودند؛ سینمایی شاعرانه، فلسفی و فراتر از روایت روزمره که حقیقت را در سکوت و تصویر آشکار می‌کرد.

از همان زمان چند سناریوی مستند شاعرانه نوشتم، تا اینکه در سال ۱۳۸۶ با ساخت «عاشقانه‌ای برای کرم ابریشم» به‌طور جدی وارد عرصه مستندسازی شدم؛ فیلمی که چرخه زندگی کرم ابریشم را از لحظه تخم‌گذاری تا تبدیل شدن به بید بالغ دنبال می‌کند و زیبایی و ظرافت زندگی را در دل موجودات کوچک و فراموش‌شده آشکار می‌سازد.

پس‌ازآن، «بانوی سردسیر» را ساختم؛ فیلمی با نگاهی استعاری به وضعیت زنان در جامعه. در این مستند، مردان درباره زنان و وظایف آنها صحبت می‌کنند، درحالی‌که صدای زنان تنها در زمزمه‌ها و آواها شنیده می‌شود. فیلم با همین تضاد، سکوت زنان و فریاد ناپیدای آنان را برجسته می‌کند و تلاش دارد با زبان تصویر و صدا، نابرابری تحمیل‌شده را به‌شکلی شاعرانه و انسانی بازگو کند.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ مستند «گوریا» را با موضوع تنوع‌زیستی و مخاطرات تالاب‌های لرستان به‌همراه همسرم ساختیم. این اثر تلاشی بود برای ثبت زیبایی‌های کم‌نظیر تالاب‌ها و هشدار نسبت به تهدیدهایی که بقای آنها را به خطر می‌اندازد.

در سال ۱۳۹۵ مجموعه «پرسش» را ساختیم؛ دوازده قسمت که شامل گفت‌وگوهایی با اقشار و طبقات مختلف مردم بود. پرسش‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که مطالبات و خواسته‌های مردم از رئیس‌جمهور آینده آشکار شود. هر قاب و هر مصاحبه درواقع رو‌در‌رویی مستقیم مردم با رئیس‌جمهور آینده بود؛ تلاشی برای بازتاب صدای جامعه، دغدغه‌ها و نیازهایش. این مجموعه می‌کوشید با زبانی انسانی و شاعرانه نشان دهد هر پرسش فرصتی است برای بیان مطالبه و هر پاسخ، نشانه‌ای از امید یا ناامیدی در زندگی اجتماعی.

در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مجموعه مستند «دست‌های آلوده» را با موضوع بحران‌های محیط‌زیستی تهران ساختیم. باورمان این بود که کلانشهر تهران و ابربحران‌های عمیق محیط‌زیستی‌اش می‌تواند بستری برای طرح و واکاوی مسائل محیط‌زیستی شهری در سراسر ایران باشد.

از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ مستند سینمایی «شهر زنده» را ساختیم. این فیلم که با فرمت سینمایی تصویربرداری شد، به تنوع‌زیستی کلانشهر تهران می‌پردازد؛ جایی که مردم در میان دود، آلودگی و پسماند، تصویری از تنوع‌زیستی تهران نداشتند. «شهر زنده» تصویری متفاوت از تهران ارائه می‌دهد و نخستین فیلم ایرانی است که مسئله حیات‌وحش شهری را به تصویر می‌کشد، حال آنکه اهمیت این موضوع تقریباً یک دهه است که در جهان مطرح شده است.


در مسیر ساخت مستند با چه مشکلاتی مواجه شدید؟

متأسفانه اهمیت فیلمسازی مستند در کشور ما به‌درستی شناخته نشده و نقش سینمای مستند در ارتقای دانش عمومی، افزایش آگاهی اجتماعی و آموزش همگانی هنوز آن‌گونه‌که باید، دیده و درک نشده است. فیلمسازی در حوزه حیات‌وحش یکی از دشوارترین ژانرهاست و به تجهیزات تخصصی و گران‌قیمت نیاز دارد و پروسه‌ای زمان‌بر است. با توجه به عدم شناخت کافی این ژانر از سوی مراجع تصمیم‌گیر و سیاستگذاران فرهنگی، هیچ حمایت رسمی و مؤثری از مستندهای محیط‌زیست صورت نمی‌گیرد.

به‌علاوه، هیچ اسپانسری برای سرمایه‌گذاری در حوزه محیط‌زیست و حیات‌وحش پای کار نمی‌آید. نبود سرمایه‌گذاری موجب شده است فیلمسازان این عرصه با مشکلات جدی در تولید آثار، تأمین امکانات و حتی تأمین معاش مواجه شوند. این محدودیت‌ها، از تصویربرداری هوایی تا تجهیزات تخصصی و سفرهای میدانی، همه بخش‌های ضروری تولید مستند حیات‌وحش را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درحالی‌که این ژانر بیشترین نیاز را به تصویربرداری هوایی دارد، هیچ‌گونه حمایتی برای اعطای مجوزهای تصویربرداری هوایی به این گروه از مستندسازان انجام نمی‌شود و حمایت‌های مالی و فنی دریافت نمی‌کنند.

درواقع، تنها سرمایه فیلمسازان این حوزه، عشق و علاقه عمیق آنها به طبیعت و حیات‌وحش است؛ چیزی که شرط لازم برای ورود به این عرصه محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی برای ادامه مسیر و تولید آثار باکیفیت، کافی نیست و همواره با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه است.


در زمان ساخت مستندها آن‌هم در حوزه حیات‌وحش معمولاً اتفاقات جالبی می‌افتد، مایلید درباره یکی از آنها صحبت کنید.

یکی از اتفاقات جالب در حین تصویربرداری فیلم «گوریا» مربوط به یک خانواده سه‌نفره خدنگ بود. من استتار کرده بودم و اطرافم را با شاخه‌ها و گیاهان بلند تالاب پوشانده بودم. کوچک‌ترین خدنگ که از همه بازیگوش‌تر بود، هر بار مرا می‌دید، با جسارت به طرفم می‌آمد و سرک می‌کشید، رفت‌وآمد و کارهایم را با کنجکاوی بی‌پایان دنبال می‌کرد. این بازی و جسارت کوچک‌ترین خدنگ تجربه‌ای هیجان‌انگیز و به یادماندنی بود.


آیا موردی بوده که این مشکل به‌واسطه زن بودن برایت ایجاد شده باشد؟ و برای رفع آن چه کردی؟

شاید به این دلیل که اغلب در کنار همسرم کار می‌کنم، تجربه مشکل خاصی به‌واسطه زن بودنم نداشته‌ام.


انجمن مستندسازان حیات‌وحش، تنوع‌زیستی و محیط‌زیست ایران چه برنامه‌ای برای حضور گسترده‌تر زنان در این عرصه دارد؟

انجمن مستندسازان حیات‌وحش، تنوع‌زیستی و محیط‌زیست ایران برنامه‌های مشخصی برای تقویت حضور زنان در این عرصه دارد. این برنامه‌ها شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه فیلمبرداری، تولید، تدوین و مدیریت پروژه‌های مستند محیط‌زیست است تا زنان مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای لازم را به‌دست آورند. علاوه‌براین، انجمن پروژه‌های مشترک فیلمسازی و معرفی آثار زنان در جشنواره‌ها و رسانه‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل می‌کند. همچنین، با ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای و راهنمایی مستقیم فیلمسازان باتجربه، زنان می‌توانند از تجارب آنها بهره‌مند شوند و دسترسی به فرصت‌های حرفه‌ای در حوزه مستندسازی حیات‌وحش و محیط‌زیست برایشان افزایش یابد.


آینده مستندسازی زنان را چطور می‌بینی؟

آینده مستندسازی زنان در ایران را روشن می‌بینم، خوشبختانه تعداد زنان علاقه‌مند به این حوزه روزبه‌روز افزایش می‌یابد. حضور مسئولانه و خلاق این زنان می‌تواند به غنای روایت‌ها و تنوع نگاه‌ها در مستندهای محیط‌زیست و حیات‌وحش منجر شود و آثار را انسانی‌تر و تأثیرگذارتر کند. با افزایش دسترسی به آموزش‌های تخصصی، شبکه‌های حرفه‌ای و فرصت‌های همکاری، زنان قادر خواهند بود آثار حرفه‌ای و برجسته‌ای بسازند و جایگاه خود را در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کنند.

یک نمونه الهام‌بخش جهانی برای من، مجموعه مستند «ملکه‌ها» است این فیلم که توسط نشنال‌جئوگرافیک تولید شده و به نقش جنس ماده، در میان جانوران می‌پردازد توسط زنان تولید شده است. تصویربرداران، کارگردان، گوینده متن و… در این مجموعه ارزشمند همگی زنان هستند. امیدوارم روزی در ایران هم شاهد چنین دستاوردی باشیم و زنان مستندساز بتوانند آثار تأثیرگذار و جهانی در حوزه محیط‌زیست و حیات‌وحش تولید کنند.

 

دسترسی بهتر برای افراد دارای معلولیت

در ایران، جامعه و امکانات شهری و غیرشهری همچنان با چالش‌های جدی در زمینه دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت روبه‌رو هستند؛ از نبود رمپ‌های مناسب در معابر عمومی تا کمبود خدمات دیجیتال سازگار با نیازهای این قشر که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بااین‌حال، پلتفرم‌های دیجیتال در حال برداشتن گام‌های مهمی برای تغییر این فضا و ایجاد فرصت‌های برابر هستند. دیجی‌کالا، به‌عنوان یکی از پیشگامان این حوزه، با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی، اقداماتی نوآورانه برای بهبود دسترسی افراد دارای معلولیت انجام داده است که نمونه‌ای الهام‌بخش از این تلاش‌های جمعی به‌شمار می‌رود.

دیجی‌کالا در گزارش سال ۱۴۰۳ خود، از اقدامات تازه برای بهبود دسترس‌پذیری اپلیکیشن خود برای افراد دارای معلولیت خبر داد. این اقدامات شامل توسعه دستیار هوش مصنوعی دسترس‌پذیر، حذف ۱۴۰ مانع اصلی کار با اپلیکیشن از مرحله جست‌وجو در این فروشگاه اینترنتی تا پرداخت، انتخاب نوع معلولیت برای ارائه ویژگی‌های دسترس‌پذیری متناسب با اقشار گوناگون، پیاده‌سازی سیستم ویژه تحویل کالا برای ناشنوایان و پشتیبانی مناسب‌سازی‌شده برای افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ناشنوایان و نابینایان است.

دیجی‌کالا در سالی که گذشت، امکان برقراری ارتباط متنی با پشتیبانی برای افراد ناشنوا را فراهم کرده و در اقدامی دیگر، ویدئوهای صفحات اینستاگرامی خود را با زیرنویس منتشر کرده است تا محتوایی متناسب با نیاز این قشر ارائه دهد و با آنها همراه باشد.

دیجی‌کالا در طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری اپلیکیشن خود، از راهنمای جهانی WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) پیروی می‌کند. براساس این استاندارد، تجربه کار با اپلیکیشن باید برای تمامی کاربران، از جمله افراد دارای معلولیت، یکسان باشد؛ حتی اگر کاربر با ابزارهایی مانند صفحه‌خوان از اپلیکیشن استفاده کند.

 طبق آمار رسمی سازمان بهزیستی حدود ۱۱ درصد جمعیت ایران، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، به‌نوعی با معلولیت زندگی می‌کنند و بسیاری از این افراد خواهان تعامل درست و مناسب با پلتفرم‌های برتر دیجیتالی نظیر دیجی‌کالا برای امور زندگی خود هستند.

این نخستین‌بار نیست که دیجی‌کالا در راستای مسئولیت اجتماعی برای افراد دارای معلولیت اقدام می‌کند. پیش‌ازاین نیز در سال‌های گذشته، دیجی‌کالا کمپین‌هایی با همکاری خیریه‌ها و مراکز مرتبط با افراد دارای معلولیت جسمی برگزار کرده بود. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ دیجی‌کالا کمپینی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت برگزار کرد که طی آن، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات منتخب به خیریه‌ها و مراکز حمایتی مرتبط با این افراد اهدا شد.

علاوه‌برآن، در سال ۱۳۹۹ نیز دیجی‌کالا با همکاری مؤسسه خیریه «بچه‌های آسمان»، کمپینی را برای حمایت از کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی برگزار کرد که در آن، این شرکت از محل درآمدهای حاصل از فروش محصولات ویژه خود، کمک‌های متعددی به این خیریه اهدا کرد.

باید گفت فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا با ادامه و گسترش اقدامات خود در حوزه مسئولیت اجتماعی و توجه ویژه به نیازهای کاربران دارای معلولیت، سعی دارد موانع خرید آنلاین را برای این افراد به حداقل برساند و تجربه خرید راحت‌تر و عادلانه‌تری برای همه فراهم آورد. دیجی‌کالا باور دارد که حوزه دسترس‌پذیری نباید فقط برای چند پلتفرم محدود باشد، بلکه نیازمند مشارکت جمعی است. به همین دلیل، این شرکت اعلام کرده به سایر استارتاپ‌ها در مسیر توسعه دسترس‌پذیری مشاوره رایگان ارائه می‌کند و این قبیل اقدامات را در سال جاری نیز ادامه می‌دهد. در همین راستا، همکاری‌هایی نیز با تیم‌های فنی شرکت‌هایی مانند دیوار و همراه اول صورت گرفته تا تجربه کاربران دارای معلولیت در محصولات دیجیتال، در سطحی استاندارد و همگرا با نیازهای جهانی، بهبود یابد.

سازمان پایدار؛ ضرورت راهبردی یا ایدئال اخلاقی

بحران انرژی، معضلات محیط‌زیستی، تغییراقلیم، کمبود منابع‌طبیعی و آینده زیست در کره زمین سبب شکل‌گیری و گسترش مفهوم پایدارسازی و تسری آن به حوزه‌های گوناگون از جمله محیط‌های سازمانی و ارکان حکمرانی تحت عنوان سازمان پایدار شده است. امروز بزرگترین دغدغه عمومی در سطحی گسترده و روبه‌رشد، محافظت از منابع، کاهش آلاینده‌ها و افزایش مشارکت عمومی در اداره امور مربوط به زیست انسانی است. ملاحظاتی که به‌سبب اهداف متعالی همواره تحسین شده، اما به‌سبب تعارض در منافع نهادهای قدرت همواره منکوب و در حد شعار و تبلیغ تنزل یافته است.

سازمان پایدار که به‌عنوان موتور محرک توسعه پایدار در عصر حاضر شناخته می‌شود با تلفیق ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، نه‌تنها به بقای بلندمدت خود می‌اندیشند، بلکه نقش کلیدی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کنند.

براساس نظریه پایداری قوی (Strong Sustainability) که توسط هرمان دیلی مطرح شد، سرمایه طبیعی و سرمایه ساخت‌ بشر کاملاً جایگزین‌ناپذیر هستند و سازمان‌های پایدار با حفظ سرمایه طبیعی، زمینه توسعه نسل‌های آینده را فراهم می‌کنند.

فریمن نیز معتقد است سازمان‌های پایدار منافع تمام ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرند و این رویکرد منجر به ایجاد اعتماد و مشروعیت اجتماعی می‌شود.

جان الرینگتون که مفهوم مردم، سود، سیاره (People, Profit, Planet) را مطرح کرد نیز معتقد است: سازمان‌های پایدار در این سه بعد به‌صورت متعادل عمل می‌کنند و این باعث دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.

 براین‌اساس، باید گفت سازمان پایدار سازمانی است که با ادغام اصول پایداری در استراتژی و عملیات خود، به‌دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌صورت هم‌زمان است. این سازمان‌ها با بهره‌گیری از چارچوب‌هایی مانند اهداف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل و استانداردهای ایزو، به‌دنبال ایجاد ارزش بلندمدت برای ذی‌نفعان خود هستند.

همچنان‌که براساس مطالعات و استانداردهای بین‌المللی، سازمان پایدار بر سه رکن اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی  استوار است. در رکن اقتصادی دستیابی به سودآوری پایدار به‌گونه‌ای‌که نه‌تنها سود کوتاه‌مدت ایجاد شود، بلکه توانایی مالی برای ادامه فعالیت در بلندمدت حفظ شود و با استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود فرایندها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و شناسایی و مدیریت ریسک‌های اقتصادی که ممکن است پایداری سازمان را تهدید کند؛ تلاش می‌شود سازمان ضمن حفظ توانایی ادامه حیات خود، نقشی مؤثر در بهبود شرایط و اصلاح رویه‌ها ایفا کند.

در رکن اجتماعی مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR) سبب می‌شود سازمان به مسائل اجتماعی مانند حقوق کارکنان، حقوق بشر و مشارکت در پروژه‌های اجتماعی توجه داشته باشد و برخورد عادلانه با ذی‌نفعان و ارائه گزارش‌های شفاف درباره عملکرد اجتماعی سازمان را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. درگیر کردن کارکنان، مشتریان و جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان که از مصادیق توسعه متوازن و پایدار است اساس این رکن را تشکیل می‌دهد.

رکن محیط‌زیستی نیز استفاده بهینه از منابع‌طبیعی مانند آب، انرژی و مواد اولیه و کاهش مصرف منابع غیرقابل‌تجدید؛ اجرای برنامه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، پسماند و آلودگی‌های دیگر و حفاظت از محیط‌زیست از طریق مشارکت در پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را مورد تأکید قرار می‌دهد.

در کلان سازمان پایدار به‌عنوان یک نهاد اقتصادی-اجتماعی که تعادل میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در دستیابی به اهداف بلندمدت خود حفظ می‌کند، تعریف می‌شود. این سازمان‌ها نه‌تنها به سودآوری مالی می‌اندیشند، بلکه مسئولیت خود را در قالب جامعه و محیط‌زیست نیز به‌طور جدی ایفا می‌کنند.

سازمان پایدار براساس استانداردهای بین‌المللی بهبود مستمر در عملکرد زیست‌محیطی و اجتماعی را دنبال می‌کند؛ شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد خود را حفظ و مسئولیت‌پذیری در قبال تأثیرات خود بر جامعه و محیط‌زیست را می‌پذیرد.

باوجوداین، یکی از نقدهای وارده به سازمان‌های پایدار در محیط‌های کسب‌و‌کار، این است که اقدامات شکل‌گرفته در این حوزه عمدتاً هزینه‌بر و گزاف است و چرا سازمان‌هایی که با هدف کسب سود یا ارائه خدمات عمومی با کمترین هزینه ممکن شکل گرفته‌اند، باید زیر بار این هزینه‌های بالا روند. باید گفت سازمان‌های پایدار علاوه‌بر اینکه سهم مستقیمی در دستیابی به ۱۷ هدف SDGs به‌ویژه در اهداف ۸ (کار شایسته)، ۹ (صنعت و نوآوری)، ۱۲ (مصرف مسئولانه) و ۱۳ (اقدام برای آب‌وهوا) دارند؛ با طراحی سیستم‌های بسته، ضایعات را به منابع تبدیل می‌کنند و این مدل که در مقابل اقتصاد خطی سنتی قرار دارد، منافع مالی بالایی را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در پی خواهد داشت.

سازمان‌های پایدار با شفافیت در گزارش‌دهی، امکان نظارت و مشارکت عمومی را فراهم می‌کنند که این به‌نوبه خود موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش ارزش سهام در بلندمدت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. این سازمان‌ها موجبات افزایش رضایت کارکنان، بهبود تصویر برند و اعتماد عمومی هستند و این یک موقعیت ممتاز برای رقابت نیز محسوب می‌شود. حتی یافته‌ها بیانگر آن است که نرخ ترک شغل در سازمان‌های پایدار به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است و این خود یک دستاورد بزرگ برای مدیریت منابع انسانی در دوره کنونی محسوب می‌شود.

البته سازمان‌ها در مسیر پایدارسازی چالش‌های متعددی نیز دارند. نبود شاخص‌های استاندارد یکسان برای سنجش پایداری، مقاومت در برابر تغییر فرهنگ سازمانی، هزینه‌های اولیه انتقال به پایداری، نبود قوانین یکپارچه در سطح جهانی، تفاوت در استانداردهای منطقه‌ای و مواردی از‌این‌دست بخشی از این چالش‌هاست.

درنهایت سازمان‌های پایدار نه‌تنها به سودآوری مالی دست می‌یابند، بلکه نقش خود را به‌عنوان یک شهروند مسئول در جامعه ایفا می‌کنند. برای دستیابی به این هدف، سازمان‌ها باید به رهبری متعهد، فرهنگ سازمانی قوی و سیستم‌های مدیریتی کارآمد مجهز باشند. باید توجه داشت که سازمان پایدار نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک الزام استراتژیک در جهان امروز است. این سازمان‌ها با تلفیق ابعاد سه‌گانه پایداری، ایجاد ارزش بلندمدت برای تمام ذی‌نفعان را فراهم می‌سازند و پایبندی به اصول شفافیت و مسئولیت‌پذیری را از شعار به یک واقعیت ملموس تبدیل می‌کنند. هرچند نباید فراموش کرد که موفقیت این سازمان‌ها مستلزم رهبری متعهد، سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق و همکاری همه‌جانبه ذی‌نفعان است.

فاجعه خام‌فروشی منابع‌طبیعی

نخستین گزارش رسمی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد چرخ تولید و کشاورزی کشور در بهار ۱۴۰۴ با کندی و حتی عقبگرد همراه بوده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با نفت ۰.۱ درصد کاهش و بدون نفت ۰.۴ درصد کاهش داشته است؛ آماری که معنای ساده‌اش این است که اقتصاد ایران نه‌تنها بزرگ‌تر نشده، بلکه اندکی کوچک‌تر هم شده است.

بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۷ درصدی در این گزارش بسیار نگران‌کننده است، این مسئله که ناشی از خشکسالی، کاهش بهره‌وری و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است، با توجه به موضوع امنیت غذایی کشور می‌تواند در ادامه سال و به‌ویژه شش‌ماهه دوم سال مشکلاتی را ایجاد کند. صنایع نیز با کاهش ۰.۳ درصدی در ادامه روند رکودی خود قرار گرفته‌اند. تنها نقطه متفاوت در میان این آمار، رشد مثبت ۲.۳ درصدی بخش معدن است؛ هرچند این افزایش به‌دلیل سهم محدود معدن در کل اقتصاد، نتوانسته تغییری در تصویر کلی رکود ایجاد کند.

بخش خدمات همچنان تنها حوزه‌ای بوده که اندکی رشد نشان داده و با ثبت ۰.۵ درصد افزایش از شدت منفی بودن سایر بخش‌ها کاسته است؛ اما این رشد هم برای خروج اقتصاد از وضعیت فعلی کافی نبوده است.


رشد منفی قابل‌انتظار

وضعیت اقتصادی ایران در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ در برخی حوزه‌ها مانند بخش کشاورزی، صنعت و انرژی به‌گفته اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، از زمستان سال ۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی بوده است. اگرچه شرایط بحرانی امسال، از خشکسالی تا جنگ و تحریم، همگی دست‌ به‌ دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ درگیر رکود و تورم هم‌زمان شود.

«مرتضی افقه» در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به رشد منفی بخش کشاورزی، می‌گوید: «افت بخش کشاورزی با ۲.۷ درصد رشد منفی دور از انتظار نبود. کاهش منابع آب، محدود شدن کشت آبی در خوزستان و پیشروی بیابان‌زایی باعث شد حتی کشاورزی هم منفی شود. این بخش معمولاً کمتر از تحولات بیرونی تأثیر می‌گیرد، اما بحران آب آن را هم زمین‌گیر کرده است.»

در بخش نفت نیز وضعیت چندان بهتر نیست. طبق آمار، استخراج نفت و گاز طبیعی با کاهش حدود هشت درصدی مواجه شده است. دلیل این موضوع به‌گفته افقه، فرسودگی دستگاه‌های استخراج و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه است. او توضیح می‌دهد: «بسیاری از دستگاه‌های استخراج فرسوده‌اند و سال‌هاست سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه انجام نشده. بخش نفت بیش از هر بخش دیگری به فناوری‌های وارداتی وابسته است؛ فناوری‌هایی که تحت تحریم، دسترسی به آنها تقریباً ناممکن شده است.»

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «حتی اگر تحریم‌ها مستقیماً بر فروش نفت اثر گذاشته باشند، اثر پنهان‌تر اما عمیق‌تر آنها در افت توان استخراج نمایان است. فعالین حوزه نفت و کارشناسان این حوزه سال‌هاست هشدار می‌دهند بدون نوسازی تجهیزات، تولید افت خواهد کرد و حالا آمار رسمی این هشدار را تأیید می‌کند.»

اگرچه در نمای کلی این گزارش هر دو بخش صنعت و معدن یک رشد منفی ۰.۳ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند، اما وقتی رشد بخش معدن از صنعت جدا شود، وضعیت نگران‌کننده‌تر می‌شود و عدد منفی ۱.۷ درصدی خود را نمایان می‌سازد؛ وضعیت اقتصادی حوزه صنعت نیز نامناسب است. افقه جنگ و تهدید خارجی را در این امر دخیل می‌داند و می‌گوید: «رشد منفی در این حوزه، امری طبیعی است، وقتی کشوری درگیر جنگ و تهدید خارجی است، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و صنعت توان رشد ندارد. وابستگی ۷۵ تا ۸۰ درصدی صنایع به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم این شرایط را تشدید کرده است.»


روزنه کم‌نور

بخش خدمات هرچند با نیم درصد رشد مثبت در آمار دیده می‌شود، اما به‌گفته این کارشناس، این رقم نیز ناچیز است: «همچنان بخشی از خدمات به‌دلیل جنگ و تحریم تعطیل مانده و نتوانسته خود را بازیابی کند.»


معدن؛ رشدی مثبت با ظاهری دلفریب

یکی از بخش‌هایی که در گزارش مرکز آمار امیدوارکننده جلوه می‌کند، رشد مثبت ۲.۳ درصدی بخش معدن است. اما این رشد مثبت تنها یک ظاهر فریبنده است و به‌گفته افقه، این نقطه عملاً نه‌تنها رشد و توسعه را نشان نمی‌دهد، بلکه تهدیدی علیه نسل‌های آینده است. او دراین‌باره می‌گوید: «برخی تصور می‌کنند رشد معدن نشانه بهبود است، اما درواقع ما از یک خام‌فروشی به خام‌فروشی دیگر رسیده‌ایم. وقتی نفت تحت تحریم قرار گرفت، فشارها باعث شد سراغ منابع معدنی برویم و آنها را هم به‌صورت خام صادر کنیم. این به‌معنای تاراج منابع‌طبیعی و تهدید کردن آینده نسل‌های بعدی است و منجر به توسعه پایدار نمی‌شود.»

به‌گفته او، استخراج معادن برخلاف نفت، نیاز چندانی به فناوری پیچیده ندارد و همین خام‌فروشی آسان، سیاستگذاران را به صادرات بیشتر منابع معدنی ترغیب کرده است: «این رشد در معدن به‌هیچ‌وجه نشانه رونق تولید نیست. بلکه نشانه آن است که برای جبران کمبود درآمد نفتی، منابع‌طبیعی دیگر را خرج می‌کنیم.»


رکود تورمی در مسکن

 گزارش مرکز آمار از رشد ۰.۴ درصدی بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. این عدد در نگاه اول شاید نشانه رونق به‌نظر برسد، اما در واقعیت فاصله زیادی با زندگی روزمره مردم و وضعیت بازار دارد. این اعتقاد وجود دارد که این رشد نه محصول افزایش ساخت‌وساز، بلکه بیشتر بازتابی از تورم افسارگسیخته در بازار مسکن است.

افقه در این رابطه می‌گوید: «آمار رشد ساختمان به‌معنای افزایش واقعی تولید مسکن نیست. در تهران و کلانشهرها، بسیاری از پروژه‌ها یا متوقف شده‌اند یا با حداقل ظرفیت پیش می‌روند. آنچه در آمار دیده می‌شود، بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های مصالح و زمین است، تا رونق فعالیت‌های عمرانی.»

او با بیان اینکه بازار معاملات نیز حال و روز بهتری از تولید مسکن ندارد، توضیح می‌دهد: «خریدوفروش به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از خانوارها حتی با وام‌های بانکی هم توان ورود به بازار را ندارند. درعین‌حال، هزینه اجاره‌بها سهمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد و همین موضوع قدرت خرید و تقاضای واقعی برای مسکن را کاهش داده است.»

به‌گفته این اقتصاد‌دان، این وضعیت موجب شده است بخش ساختمان در آمارهای کلان رشد مثبت نشان دهد، اما در واقعیت با رکودی عمیق دست‌وپنجه نرم کند؛ رکودی که به‌دلیل دسترسی نداشتن مردم به مسکن و به حاشیه رانده شدن فعالان بازار ساخت‌وساز ایجاد شده است.


سلامت در خطر

گزارش مرکز آمار در حوزه سلامت هم اگرچه رشد مثبتی را نشان می‌دهد، اما نمی‌تواند امیدوارکننده باشد.
افقه درباره با رشد ۱.۴ درصدی سلامت می‌گوید: «این رشد عددی به‌معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی نیست، بلکه بیشتر به‌دلیل بالا رفتن هزینه دارو، تجهیزات و خدمات ثبت‌شده است. در عمل، کاهش قدرت خرید باعث شده مردم از بخشی از نیازهای درمانی خود صرف‌نظر کنند. بسیاری ترجیح می‌دهند بیماری را تحمل کنند یا درمان را به تعویق بیندازند، چون توان پرداخت ندارند.»

او تأکید می‌شود: «این رقم پایین ناشی از کاهش تقاضاست، نه کاهش نیاز. درآمد مردم به‌قدری کاهش یافته که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن صرف هزینه مسکن می‌شود و چیزی برای خدمات بهداشتی باقی نمی‌ماند.»

از سوی دیگر، این میزان رشد در اقتصاد سلامت در حالی ارائه می‌شود، بسیاری از مدیران نظام سلامت در ماه‌های گذشته از سهم پایین سلامت از درآمد ناخالص ملی انتقاد داشته‌اند. وقتی سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی ناچیز باشد، تأمین مالی بیمارستان‌ها، نوسازی تجهیزات پزشکی و توسعه خدمات بهداشتی با مشکل مواجه می‌شود. نتیجه آن جز کاهش کیفیت خدمات و افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها نمی‌تواند چیز دیگری باشد.

اعداد و ارقام موجود در این گزارش نشان می‌دهد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رشد منفی را در بیشتر بخش‌ها تجربه کرده و نقاط مثبت نیز به‌جای امیدواری عملاً بازتاب نگرانی برای آینده است. از سوی دیگر، چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد کشور بدون رفع تحریم‌ها وجود ندارد. افقه می‌گوید: «اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه گره تحریم‌ها باز شود. وابستگی صنایع ایران به واردات و فناوری خارجی روشن است. بدون رفع تنش‌ها با جهان، چشم‌اندازی برای خروج از رکود تورمی وجود ندارد. این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ هم زیر صفر باقی خواهد ماند.»

رشت بعد از مشهد مقصد سفر عراقی‌ها می‌شود

روزنامه «پیام ما» در این نشست از معاون گردشگری پرسید: «در حال حاضر ادعاهای متعددی از سوی مسئولان وزارتخانه میراث‌فرهنگی و گردشگری، صنایع‌‌دستی در زمینه پیشرفت و توسعه این حوزه عنوان شده است، اما هم‌زمان شاهد وضع قوانین محدود‌کننده جدیدی هستیم‌. چگونه ممکن است با این شرایط دوگانه گردشگری ایران توسعه پیدا کند؟ تجربه ثابت کرده که در بلندمدت این محدودیت‌ها روی گردشگری تأثیر مخربی دارد.»

محسنی‌بندپی در پاسخ به این سؤال گفت: «سه مؤلفه گردشگری زیرساخت، جذابیت و امنیت است. ما در زیرساخت به‌ویژه در حوزه ریلی، هوایی و دریایی یعنی حوزه‌های اختصاصی گردشگری ضعیف هستیم. همچنین، با کمبود تعداد هتل مواجه هستیم. حتی با تأسیس صد هتل در سال باز هم این کمبود وجود دارد. به‌طور مثال در اکسپو ۲۰۲۵ که در تهران برگزار شد، ما برای مهمان‌‌‌‌‌‌‌‌ها فضای کافی در هتل‌ها نداشتیم.»

او در ادامه درباره تعهد اصلی وزارتخانه به توسعه تأسیسات گردشگری تأکید کرد و گفت: «ما موظف‌ایم تا پایان سال ۱۴۰۷ که سال آخر توسعه هفتم است، به اهداف کتبی خود برسیم. اما از نظر ما گردشگر صفر نشده است. فقط گردشگر از کشورهای اروپایی صفر شده است. حدود سه و نیم میلیون نفر از عراق گردشگر داریم. همچنین از کشورهای عمان، تاجیکستان، ارمنستان و گرجستان هم گردشگر وجود دارد.»

او گردشگرهای کشورهای همسایه را جایگزینی برای دیگر کشورهای اروپایی دانست و تصریح کرد: «در حال حاضر فرودگاه رشت ۵۰ تا ۶۰ پرواز دارد، مسافران عراقی دیگر فقط به مشهد نمی‌روند و رشت هم مقصد دیگری برای آنهاست.»

محسنی بند‌پی در پاسخ به این سؤال که با حذف اروپا، بازار گردشگری ایران کوچک شده است، گفت: «ما کوچک نکردیم. آنها خودشان سفر به ایران را ممنوع کرده‌اند و علت را از آنها باید پرسید.»

در این نشست تعداد زیادی از خبرنگاران درباره راهبردهای وزارت گردشگری برای ورود گردشگر بعد از جنگ دوازده‌روزه و همچنین، فعال شدن مکانیسم ماشه پرسیدند. محسنی بندپی گفت: «مهم‌ترین و اصلی‌ترین چیز برای رونق گردشگری در هر کشوری امنیت است.»

او ادامه داد: «وزارت گردشگری وظایف مشخصی دارد. درباره قوانین جدید، وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشد.»

معاون گردشگری درنهایت تأکید کرد: «هر گردشگری بخواهد وارد ایران شود، باید اطلاعاتش را در سامانه وزارتخانه ثبت کند و در این‌صورت ورودش مشکلی نخواهد داشت.»

محسنی ‌بندپی گردشگر سلامت و زیارتی را دو دسته‌ای نام برد که همواره در حال ورود به کشور هستند. 

حمله با داس و چاقو به جنگلبان آملی

«فضل‌الله اسماعیلی» تولد ۳۷سالگی‌اش را روی تخت بیمارستان گذرانده. درد را در صورتش پنهان می‌کند و می‌گوید: «ظاهراً زنده‌ام». پای راست حسی ندارد. هفته گذشته به تهران آمده. پایش عمل شده و ضربه‌ای که به سرش وارد شده، مهلک بوده است. بخیه‌های روی سر ناشی از ضربه دسته داس، تعدادشان بالاست و او در اتاق طبقه پنجم بیمارستان آراد از روز حادثه می‌گوید: «روز ۱۸ شهریور این اتفاق افتاد. با همسرم، پسر دوساله‌ام، همسر برادر و برادرزاده‌ام به خرید رفته بودیم. دو نفر به ماشین ما حمله کردند. همسرم من را گرفت که از ماشین بیرون نروم. به ماشین حمله کردند، پیاده شدم و با داس به سرم زدند و بعد هم چاقو درآوردند.» روز قبل اسماعیلی و همکارانش ماشین حمل چوب عموی دو ضارب را گرفته بودند. همان‌جا هم درگیری پیش آمد. فرد حمل‌کننده چوب با کامیونش به‌سمت یکی از نیروهای جنگلبان حمله کرد و می‌خواست او را زیر بگیرد. بعد هم طی تعقیب و گریز بازداشت شد. اما همان شب فرد را آزاد کردند و حالا گلایه از آزادی او در شب حادثه بالاست و جنگلبانان می‌گویند نباید این فرد که از قاچاقچیان معروف منطقه است، آزاد می‌شد «پارسال هم به خانه ما حمله شد. خانه را به رگبار بستند. اگر همسرم یک دقیقه زودتر به بالکن رفته بود، الان کشته شده بود. حتی نفهمیدیم چه کسانی بودند. خانه‌مان خراب شد. مادرم تا روزها می‌لرزید و پسران و همسرم هنوز از ترس آن روز می‌گویند.» 

پدر  فضل‌الله، «عباس اسماعیلی»، هم از نیروهای شرکتی جنگلبانی بود که به‌گفته او، «کنار گذاشته شد و به کار آزاد پرداخت». اما فضل‌الله در هفت سال گذشته با وجود همه سختی‌ها در این شغل مانده؛ با حقوق ماهی ۱۶ میلیون تومان. بعد از آمدن او و چند نیروی دیگر، منطقه تیرکلا، کپین، خوشواش و سایر مناطق کمتر رنگ قاچاقچی را به خود دیده‌اند. «قبل از آمدن ما، سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ درخت قطع می‌شد، اما در این سال‌ها به ۲۰ اصله رسید.»

او سال نخست کار در جنگل یک درگیری جدی را تجربه کرد، رویارویی مستقیم و تیراندازی قاچاقچیان «آنها را دستگیر کردیم، اما اتفاق پارسال و این روزها واقعاً وحشتناک است.» او نگران پای بی‌حس‌اش است؛ پایی که با آن ارتفاعات صعب‌العبور جنگلی را می‌پیمود و در زمین کشاورزی‌اش هم کار می‌کرد و حالا می‌گوید: «پاهای من مثل سابق می‌شوند؟ بعید می‌دانم.» در روزهای گذشته پیگیری سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور خوب بوده و آنها انتقال و درمان او را برعهده گرفته‌اند و همین هم دلگرمی خوبی برای او و خانواده‌اش است. «ما نیروهای شرکتی هستیم، ولی سازمان پیگیر کارهای من بود. بااین‌حال، زندگی‌ام مختل شده و نمی‌دانم چه زمانی می‌توانم به کار برگردم. زندگی با هزینه‌های سرسام‌آور این روزها سخت است.» 

در روزهایی که بر تخت بیمارستان است، اما مسئله‌ای بیش از دیگر مسائل آزارش داده و آن‌هم حال بد برادرزاده‌اش بعد از دیدن صحنه‌های زد و خورد است. بچه هشت‌ساله مدام گریه می‌کند و هربار که تلفنی با عمویش صحبت می‌کند، حالش بد می‌شود. «در منطقه ما رسم بر این است که مقابل زن و بچه درگیر نمی‌شوند، اما اینها رحم نداشتند. به قصد کشتن آمده بودند. آن‌هم برای چه؟ برای کاری که شغل و وظیفه من است.»


به بچه دوساله هم رحم نکردند

«داس را گرفت سمت من و با فریاد گفت جلو نیا.» «سکینه ابراهیمی»، همسر فضل‌الله، هنوز ترس از چشمانش نرفته و صدایش با یادآوری آن روز می‌لرزد. 

حمله‌کنندگان بعد از آنکه فضل‌الله را زدند، با دسته داس شیشه‌های ماشین را شکاندند و شیشه‌ها به سر فرزند دوساله آنها هم آسیب رسانده. «همسر برادر آقای اسماعیلی هم خیلی آسیب دیدند. رباط پایشان پاره شد. نوک انگشتشان با داس بریده شد و الان در خانه تحت مداوا هستند. چطور وقتی دیدند بچه در ماشین است، حتی به او هم رحم نکردند؟» او می‌گوید شب حادثه یکی از ضاربان بازداشت شد و دیگری متواری است و عموی آنها هم با وجود آنکه با بار قاچاق بازداشت شده بود، اما آزاد است. «روز قبل هم که با بار چوب آنها را بازداشت کردند، رفتار خیلی بدی داشت؛ ولی خیلی زود آزاد شد.»

آنها جسم آسیب‌دیده فضل‌الله را پنج بعدازظهر هفدهم شهریور به بیمارستان شمال بردند، می‌خواستند عملش کنند، اما سکینه به عمل رضایت نداد. «بعد او را به بیمارستان شهید بهشتی بابل آوردیم و بعد از چهار روز در روز ۲۳ شهریور به تهران آمدیم.» 

سکینه ۱۰سال است که عروس فضل‌الله شده و او چند سال پس از عروسی‌شان جنگلبان شد، ولی سکینه نمی‌دانست این شغل چقدر سخت است. «او نیروی رسمی نیست و شرکتی است و حقوق پایینی هم دارد، اما همه از توانایی‌هایش می‌گویند؛ اینکه تعداد قلع و قمع درختان خیلی کم شده و همین هم امیدواری من در این سال‌ها بوده.» خانواده اسماعیلی اما هنوز هم نتوانسته‌اند حادثه سال گذشته و تیرباران شدن خانه‌شان را فراموش کنند. وقتی ساعت ۱۲:۳۰ نیمه شب افرادی ناشناس خانه را به رگبار بستند. «آن بار هم به قصد کشتن آمده بودند. من فقط بیدار بودم و می‌خواستم لباس‌ها را آویزان کنم، اگر چند ثانیه زودتر به بالکن رفته بودم، حتماً مرده بودم. هنوز از یادآوری آن شب می‌ترسم. خانه‌مان کاملاً نابود شد.»


حفاظت از جنگل یعنی جنگ

برای «شهرام اکبری» در ۱۴سالی که قرقبان جنگل‌های آمل است، این اتفاق سخت‌ترین اتفاقی بوده که دیده. او تابه‌حال ندیده در شهر و مقابل چشم زن و بچه چنین اتفاقی بیفتد و حالا نگران آینده است. اینکه این ماجرا در آینده هم، به‌صورت طایفه‌ای، گریبان اسماعیلی و دیگر هم‌محلی‌ها و جنگلبانان را بگیرد. «من روز حادثه نبودم. فردای اتفاق و بعد از حمله به فضل‌الله، به بیمارستان شمال رفتم. چند ساعت بعد خبر آمد ضارب به بیمارستان ۱۷ شهریور مراجعه کرده و گفته در درگیری آسیب دیده. اما خودزنی بوده و می‌خواست کار را برای همکار ما سخت کند؛ چراکه آنها ساعت چهار و نیم عصر به فضل‌الله حمله کردند و خودش ساعت ۱۰ شب به بیمارستان رفته.»

اکبری هم‌محلی‌ اسماعیلی است و ساکنان «بالاخیابان لیتکوه» و مانند اسماعیلی کارمند شرکتی؛ کسانی‌که کارت جنگلبانی ندارند و استفاده از سلاح هم برایشان مجاز نیست. «مادرم همیشه می‌گفت جنگل یعنی جنگ. می‌گفت اگر می‌خواهید از جنگل که خانه ما و امیدمان است حفاظت کنید، باید بجنگید و ما هم می‌جنگیم.»

به‌گفته او، جنگل‌های شمال تبدیل به پیمانکاری برای شرکت‌ها شده و سال‌هاست نیروهای شرکتی بیشتر از نیروهای رسمی برای حفاظت حضور دارند؛ با حقوق ماهی ۱۶ میلیون و کار بی‌وقفه و بی‌زمان. «جنگل‌های ساری، قا‌‌ئمشهر و آمل حوزه ۵۲ زیرنظر شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران است. سال ۷۰ تا ۷۸ شرکت سرو چمان مسئول بود. از ۷۸ تا ۸۰ وقفه افتاد و هیچ شرکتی حضور نداشت و از سال ۸۰ شرکت چوب و کاغذ مازندران جنگل‌های آمل را زیر نظر گرفت. آن زمان حفاظت هم مطرح بود، اما اصل طرح بهره‌برداری بود. نهالکاری و پاک‌تراشی هم داشتند؛ تا سال ۹۶ که طرح تنفس اجرایی و بهره‌برداری از جنگل ممنوع شد، اما طرح جایگزینی برای طرح تنفس اجرا نشد. فقط طرح حفاظتی بود و به‌نظر ما قاچاق بیشتر شد.» 

اکبری می‌گوید در سال‌های قبل در محوطه‌های مشخص پیمانکار می‌آمد و درختان را با حضور ناظر قطع می‌کرد، اما بعد از این داستان، گروه‌های کوچک در تعداد بالا بیشتر شدند. «هرچند پیمانکاران هم تخلفاتی داشتند، اما بعد از طرح تنفس افراد بسیاری بیکار شدند و بسیاری از آنها به‌دنبال هیزم و درختان ریشه‌کن‌شده رفتند. برای حفاظت، جذب نیرو نداشتند و فقط تعدادی از افراد شرکت را وارد کار کردند.»

قاچاق چوب در فصل سرد سال بیشتر است، اما در فصول دیگر هم قاچاقچیان به دل جنگل می‌زنند و بی‌محابا و بعضاً بی‌ترس چوب‌ها را خارج می‌کنند و مشکل اصلی از نظر اکبری و دیگر نیروهای حفاظت از جنگل، نبود بازدارندگی قضائی است. «فردی که ۱۷ شهریور کامیون چوبش را همکارانم گرفتند، همان شب آزاد شد. این فرد مشهور به این کار است. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ متأسفانه بازدارندگی و مجازات در حد حفاظت از جنگل نیست. مجازات باید به‌شکلی باشد که قاچاقچی یا هر فرد دیگر نتواند مقابل مأمور جنگلبانی بایستد. الان سطح شرارت‌ها در آمل زیاد شده و می‌دانیم که مافیا هم وجود دارد و چنین چیزی نباید باشد.»

او به خاطره‌ای در گذشته برمی‌گردد. وقتی قرقبانان مردی را همراه با یک قاطر چوب بازداشت کردند. او می‌ترسید و می‌گفت من را به دادگاه نکشانید. «برایش پرونده تشکیل شد. بعد که به دادگاه رفت، جریمه‌اش ۵۰۰ هزار تومان شد. از هفته بعد باز هم چوب‌ها را با قاطرش از جنگل می‌برد، با این تفاوت که دیگر حتی از ما نمی‌ترسید و هر بار که از جلوی پاسگاه رد می‌شد، به ما می‌خندید.»


شش ماه، پنج حمله با سلاح گرم و سرد

یک قرقبان دیگر هم در این روزها در بیمارستان پورسینای رشت است. «رضا رستمی»، حوالی ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر ۲۶ شهریورماه در منطقه اسکولک شهرستان رودبار درحالی‌که با لباس رسمی جنگلبانی در حال گشت‌زنی بود، توسط قاچاقچیان چوب با سلاح سرد از ناحیه کمر مجروح شد.

«کامیار مرزبانی»، مدیرکل منابع‌طبیعی گیلان، با بیان اینکه فرد ضارب پس از این اقدام از محل متواری شد، به ایسنا گفت «با حضور سریع نیروهای انتظامی و اورژانس، مجروح به بیمارستان سلامت رستم‌آباد منتقل شد، اما به‌واسطه شدت جراحات و پس از اقدامات اولیه درمانی، این جنگلبان برای ادامه درمان به بیمارستان پورسینای رشت اعزام شد. خوشبختانه حال عمومی او رضایت‌بخش گزارش شده است. همچنین، براساس اعلام مقام‌های مسئول، هماهنگی لازم با دستگاه قضائی و انتظامی به‌عمل آمده و ضارب شناسایی شده و تلاش برای بازداشتش ادامه دارد.» 

هرچند «مجید ذکریایی» که اخیراً فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی کشور شده است، پاسخی به «پیام ما» نداد، اما او در هفته گذشته و در نشست شورای حفاظت از عرصه‌های طبیعی مازندران در ساری درباره جرایم سال جاری گفته بود: «در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۰ پرونده قضائی در زمینه جرایم مرتبط با منابع‌طبیعی تشکیل شده است. این پرونده‌ها شامل تخریب و تصرف اراضی، قاچاق چوب، قطع غیرمجاز درختان و فعالیت غیرقانونی کوره‌های زغال می‌شود.»

او با اشاره به افزایش خشونت علیه نیروهای محیط‌زیست اضافه کرد: در سال جاری پنج مأمور یگان حفاظت هدف حمله با سلاح سرد و گرم قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، «هادی شفیعی»، کارشناس روابط‌عمومی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، به «پیام ما» می‌گوید مشکل اصلی نبود بازدارندگی است و سازمان در تلاش است این مشکل را حل کند. «ما در حال حاضر هیچ قاچاقچی چوب زندانی نداریم. آنها با جریمه آزاد می‌شوند و در حال حاضر سازمان منابع‌طبیعی پیگیر است تا جریمه از حالت تعزیری به کیفری تغییر کند و به‌این‌ترتیب، بازدارندگی برای افزایش جرم صورت گیرد؛ چراکه جریمه‌های مالی تأثیری در وضعیت نداشته.»

خانواده اسماعیلی و سایر جنگلبانان و قرقبانان نگران روزهای آینده‌اند. نگران ادامه‌دار شدن دشمنی‌ها و خشونت و می‌خواهند این چرخه باطل بشکند، حمله به جنگلبانان به‌راحتی انجام نگیرد و قاچاقچیان چوب نتوانند به این سهولت جان و زندگی آنها را تهدید کنند.

اول مهر؛ آغاز بی‌عدالتی آموزشی

اول مهر روز دانایی و آموختن است؛ روزی که در حافظه جمعی همه ما با بوی کتاب‌های تازه، کیف و کفش مدرسه، مداد و دفتر و صف‌های صبحگاهی گره خورده است؛ یادآور سال‌هایی طولانی از کودکی و نوجوانی که تلخی و شیرینی‌هایش هنوز در ذهن‌ها زنده است.

اول مهر امسال در حالی فرا می‌رسد که دیگر از آن شور و اشتیاق همیشگی خبری نیست. خستگی تابستانی داغ و بی‌آب و برق، با پاییزی همراه شده که مهر آن برای بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌ها سنگین و بی‌رونق است. شرایط نابسامان اقتصادی که در گرانی و تورم افسارگسیخته نمود یافته، هزینه‌های سرسام‌آور نوشت‌افزار، پوشاک، کلاس‌های آموزشی و حتی ثبت‌نام مدرسه را به دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌ها بدل کرده است.

مدرسه که باید مأمن دانایی و امید باشد، امروز برای بخش بزرگی از دانش‌آموزان به صحنه‌ای از نابرابری‌های اجتماعی تبدیل شده است؛ جایی که فقر، تبعیض و فشار اقتصادی، پیش از درس و دفتر، بر ذهن و جان آنها سنگینی می‌کند.

عدالت آموزشی که در شعارهای رئیس‌جمهور برجسته بود، همچنان در حد همان شعار باقی مانده است. نمونه روشن آن را می‌توان در سال کنکور گذشته دید؛ جایی که برگزاری آزمون به مضحکه خاص و عام بدل شد. درست در زمانی که دانش‌آموزان به پایان سال تحصیلی و روز سرنوشت‌ساز کنکور نزدیک می‌شدند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنان درگیر بحث‌های بی‌پایان درباره شیوه تأثیر معدل بود و وزیر آموزش‌وپرورش نیز هیچ اقدام شایسته‌ای برای پاسخگویی به دغدغه‌ها و نگرانی‌های دانش‌آموزان انجام نداد.

اینکه کنکور به مسابقه‌ای نابرابر و کابوس وحشتناک برای بسیاری از دانش آموزان بدل شده است، یک نوع آزار است و تداوم سهمیه‌های ناروا و تداوم برخورداری از رانت سهمیه، شکل ناجوانمردانه‌تر آزار و بی‌عدالتی است که در حق فرزندان ما روا می‌شود.

اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای دانش‌آموزان نیست، درحالی‌که دانش‌آموزان جنگ و ترومای پس آن را تجربه می‌کردند و مرحله دوم کنکور هم با تأخیر زیادی مواجه شده بود، دانش‌آموزان برخی رشته‌های تحصیلی برای دریافت کارنامه تحصیلی امتحان نهایی تا مدت زیادی هرروزه سرگردان و پراضطراب به پورتال اطلاع‌رسانی مراجعه می‌کردند و پاسخ درستی دریافت نمی‌کردند.

مسئله دیگر، شهریه‌های میلیونی‌ای است که از دانش‌آموزان مطالبه می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با دشواری معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دریافت شهریه‌های میلیونی تحت‌عنوان همیاری و اسامی دیگر، بچه‌ها و والدین را آزار می‌دهد. بی‌پروایی مدیران مدارس در اخذ شهریه غیررسمی از دانش‌آموزان در دوره هیچ وزیری به این آشکاری نبود.

دانش‌آموزان تبعه افغانستان روزگار سختی را می‌گذرانند. موج مهاجرستیزی که از سال گذشته شدت گرفته است، بسیاری از دانش‌آموزان افغانستانی را از چرخه آموزش‌وپرورش خارج کرده و به‌سمت بازار کار سوق داده است. افزون‌برآن، عدم ثبت‌نام شماری از دانش‌آموزان افغانستانی، با وجود مدارک هویتی، نه‌تنها نقض آشکار حقوق کودک، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و حق آموزش است، بلکه تبعات اجتماعی و انسانی سنگینی نیز خواهد داشت.

تغییرات شتاب‌زده و بی‌ضابطه در محتوای کتب درسی، دانش‌آموزان و معلمان را دچار سردرگمی کرده است؛ تغییراتی که نه پشتوانه کارشناسی دارند و نه پاسخگوی نیازهای واقعی نسل امروز است. متأسفانه نگاه کاملاً ایدئولوژیک، سلیقه‌ای و غیرعلمی در تدوین کتب درسی همچنان حکمفرما است.

درنهایت، بودجه بسیار پایین آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از ریشه‌ای‌ترین بحران‌ها، کیفیت آموزش، معیشت معلمان و آینده کودکان را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. درحالی‌که خیلی از کشور‌ها برنامه‌های توسعه را از کودکی برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند، تخصیص چنین بودجه ناچیزی، کشور را ناخواسته به‌سوی مدارس خصوصی و کالایی شدن آموزش سوق می‌دهد؛ مسیری که آشکارا با اصل ۳۰ قانون اساسی در تضاد بوده و یقیناً به توسعه کشور هم منجر نخواهد شد.

در چنین شرایطی، اول مهر دیگر صرفاً آغاز سال تحصیلی نیست؛ بلکه نمادی است از انباشت مسائل و کاستی‌هایی که هر سال پررنگ‌تر می‌شوند. روزی که باید نویدبخش امید و دانایی باشد، یادآورنده دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و نابرابری‌هایی بدل شده است که آینده نسل فردا را تهدید می‌کند.

مرگ پنج کارگر در حوادث کار دو روز اخیر

|پیام ما| در پی حوادث کار در لرستان و قزوین سه کارگر راننده و یک کارگر دامداری جان خود را از دست دادند و یکی از کارگران پارس جنوبی بر اثر تصادف جان سپرد. در همین حال چهار کارگر بلوچ وقتی در حال استراحت بودند، در پی برخورد یک خودروی سواری و یک کارگر در کرمانشاه بر اثر سقوط، مصدوم شدند. همه این حوادث مربوط به روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۳۰ و ۳۱ شهریور است.

در حادثه اول، بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت، سه کارگر راننده جان باختند. این‌طورکه «غلامرضا علی‌محمدی»، سرپرست هلال‌احمر لرستان، خبر داده، واژگونی روز یکشنبه در محور جاده زاغه (کیلومتر ۳۵ محور خرم‌آباد-بروجرد رخ داده است. سه سرنشین تانکر (راننده و دو شاگرد) که از خوزستان به مقصد استان مرکزی در حرکت بودند، حوالی گردنه زاغه با کوه برخورد کردند و به‌علت اشتعال مواد سوختنی، قبل از رسیدن نیروهای امدادی، جان خود را از دست دادند.

در حادثه دوم کارگر شاغل در یک واحد دامداری در شهرستان بوئین‌زهرا در استان قزوین بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. این کارگر ۴۵ سال سن داشت و قبل از انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست داد.

این‌طورکه ایلنا گزارش داده، «هادی آریاوند»، کارگر واحد بهره‌برداری پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی، در سانحه رانندگی درگذشته است. انجمن صنفی پالایشگاه دوازدهم در پیام تسلیتی نوشته است: «هادی، با همه توان و انرژی‌اش، بدون هیچ پشتوانه‌ای، کیلومترها راه را می‌پیمود تا به خانواده‌اش کمک کند و در مسیر رسیدن به آرزوهایش قدم بردارد. او همواره با صداقت و شرافت در دل‌های کسانی که او را می‌شناختند، جای داشت.»

همکاران این کارگر می‌گویند باید امنیت کارگران برای استفاده از روزهای تعطیلات فراهم باشد تا چنین حادثه‌هایی در مسیر رفت‌وبرگشت پیش نیاید.

حادثه دیگر مربوط به مصدومیت چهار کارگر سیستان‌وبلوچستانی در بندرعباس است. این اتفاق روز دوشنبه، زمانی رخ داد که آنها در میدان اصلی شهر بندرعباس در حال استراحت بودند که ناگهان توسط یک خودروی سواری زیر گرفته شدند. مصدومان پس از وقوع حادثه به نزدیک‌ترین مرکز درمانی انتقال پیدا کردند، اما گفته شده وضعیت جسمی یکی از کارگران وخیم است.

منابع کارگری در سیستان‌وبلوچستان می‌گویند نبود شغل در این استان باعث شده است بسیاری از جوانان جویای کار ناچار به شهرها و استان‌های همجوار از جمله استان هرمزگان و شهر بندرعباس مهاجرت کنند. برخی کارگران به‌دلیل نداشتن محل اقامت، شب‌ها را در میدان‌ها و زیر سایه درختان سپری می‌کنند.

در ادامه این حوادث، یک کارگر ساختمانی حدوداً ۴۰ساله در شهر کرمانشاه به‌دلیل سقوط از ارتفاع به‌شدت مصدوم شد. این کارگر از ارتفاع حدوداً شش‌متری محل گودبرداری‌شده یک ساختمان در حال ساخت در چهارراه ارشاد کرمانشاه بر زمین سقوط کرد. از قرار معلوم، مصدوم از چند ناحیه دچار جراحت شد و به مأموران اورژانس تحویل  داده شد.

این موارد تنها آن دسته از حوادثی است که به رسانه‌ها راه یافته‌اند؛ بسیاری دیگر در سکوت و بی‌خبری رخ می‌دهند و هیچ‌گاه به چشم نمی‌آیند. حوادثی ازاین‌دست نشانه‌ای از ضعف ساختار ایمنی محیط‌های کار، بی‌توجهی کارفرمایان به استانداردهای ایمنی، و نبود نظارت جدی نهادهای مسئول‌اند. هر بار که کارگری جانش را از دست می‌دهد، پرسش اساسی این است که چرا هنوز سازوکار مؤثری برای پیشگیری وجود ندارد.

تسخیر فضای سبز

شهرها قرار است محل زندگی جمعی باشند، نه صحنه تصاحب و محصورسازی. شهر جایی است که حافظه مشترک در آن شکل می‌گیرد، جایی که مردم در آن حضور پیدا می‌کنند، می‌بینند، قدم می‌زنند و از دیدن طبیعت در دل‌ سنگ و آجر لذت می‌برند. اما آنچه امروز در بسیاری از شهرهای ایران و به‌ویژه تهران می‌بینیم، دقیقاً برعکس این معناست. دیوارهایی که هر روز بالاتر می‌روند، باغ‌ها و درختانی که پشت دیوارهای بلند پنهان می‌شوند و حقوق عمومی که بی‌صدا قربانی منطق مالکانه و امنیتی مدیران شهری می‌شود. پارک‌ها و فضاهای سبز که باید ریه‌های شهر باشند، یکی پس از دیگری تسخیر می‌شوند. بخشی از آنها به حیاط‌های اختصاصی ادارات دولتی تبدیل شده، بخشی دیگر پشت دیوارهای کور محصور شده‌اند و حتی گاه به‌بهانه بازارچه‌های موقت و «فعال‌سازی» در حاشیه پارک‌ها، سیمای سبز شهر تکه‌تکه و بی‌نظم می‌شود. این روند نه‌فقط چشم‌انداز شهری را مخدوش کرده، بلکه به‌شکلی سیستماتیک حق ساده و بدیهی شهروندان را برای دیدن و لمس‌کردن طبیعت از میان برده است.


شهرهای باز، شهرهای بسته

در بسیاری از شهرهای توسعه‌یافته، حتی ساختمان‌های حساس از جمله سفارتخانه‌ها با پرچین‌های کوتاه یا حفاظ‌های نیمه‌شفاف از خیابان جدا می‌شوند. چرا؟ چون منظر عمومی بخشی از حق جمعی مردم است و نمی‌توان آن را مصادره کرد. اما در تهران، منطق قلعه‌سازی حاکم است. دیوارهای کور یکی پس از دیگری بالا می‌روند، تا جایی که خیابان‌های شهر تبدیل به کریدورهای خفه‌ سنگی و سیمانی شده‌اند. شهروند دیگر نه طبیعتی می‌بیند، نه هوایی نفس می‌کشد و نه حس تعلقی به فضایی دارد که قرار است خانه‌اش باشد.

 دیوارکشی دور فضاهای سبز یک تصمیم مدیریتی ساده نیست. در معماری و شهرسازی امروز، فضاهای سبز بخش جدایی‌ناپذیر زیرساخت شهر هستند. فضاهای سبز فقط تزئین یا فضای اضافه نیستند، بلکه تضمین‌کننده کیفیت هوا، آسایش حرارتی، سلامت روان و حتی هویت مکانی هستند. وقتی نهادی دولتی با توجیه امنیتی یا مالکیتی، بخشی از باغ را با دیوار می‌پوشاند، درحقیقت شریان‌های تنفسی شهر را قطع می‌کند.


روان جمعی زیر فشار دیوارها

مشکل فقط زیبایی‌شناسی نیست. محروم‌کردن مردم از دیدن طبیعت، ضربه‌ای مستقیم به روان جمعی جامعه است. تحقیقات روانشناسی محیطی بارها نشان داده‌اند دیدن رنگ سبز، تماشای شاخه‌ها و نور درختان یکی از ساده‌ترین راه‌های کاهش استرس و افزایش احساس آرامش است. وقتی این امکان از بین می‌رود، نتیجه‌اش انباشت اضطراب، خشم پنهان و فرسودگی روانی است. به زبان ساده‌تر، دیوارکشی‌ها روان جامعه را فرسوده و خسته می‌کند، حتی اگر شهروند خودش نتواند دقیقاً علت را توضیح دهد.

 دیوارکشی فضاهای سبز از منظر عدالت فضایی، نمونه‌ای آشکار از خصوصی‌سازی منافع عمومی است. فضای سبزی که باید برای همه باشد، به حیاط خصوصی یک اداره یا سازمان تبدیل می‌شود. در بیرون، عابری که میان دیوارها قدم می‌زند و تنها سنگ و سیمان می‌بیند؛ در درون، مدیران و کارمندان که بر چمن‌های انحصاری راه می‌روند. این تصویر چیزی جز فریاد نابرابری در سیمای شهر نیست.

 چنین دوگانگی‌ای به‌طور مستقیم شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. وقتی مردم می‌بینند مسئولان حتی از حق دیدن درختان در شهر محرومشان کرده‌اند، حس بی‌عدالتی و بیگانگی نسبت به شهر تقویت می‌شود.


مرگ خیابان زنده

 از منظر شهرسازی، دیوارکشی‌ها بافت شهری را می‌شکنند. خیابان زمانی زنده است که جداره‌هایش فعال باشند، مغازه‌ها، پنجره‌ها، ورودی‌ها و فضاهایی که با عابر ارتباط برقرار می‌کنند. دیوارهای بلند اما خیابان را به دالان‌های بی‌روح و ناامن بدل می‌سازند. دیوارها نه‌تنها امنیت ایجاد نمی‌کنند، بلکه با خاموش‌کردن حیات شهری، ناامنی بیشتری می‌سازند.

 اگر حداقل این دیوارها طراحی درست داشتند، شاید می‌شد گفت منظره‌ای تازه جایگزین طبیعت می‌شود. اما واقعیت این است که اغلب دیوارکشی‌ها با مصالح ارزان، رنگ‌های زننده و ارتفاع‌های ناموزون ساخته می‌شوند. نتیجه؟ نه‌تنها طبیعت حذف می‌شود، بلکه آشفتگی بصری هم به شهر تحمیل می‌شود. به زبان ساده، ما هم طبیعت را پنهان کرده‌ایم و هم دیوارهایی زشت به جایش تحمیل کرده‌ایم.


چرا هنوز قلعه می‌سازیم؟

 پرسش اساسی اینجاست: چرا باید منطق قلعه‌سازی هنوز بر مدیریت شهری ما حاکم باشد؟ جهان سال‌هاست از دیوارهای کور عبور کرده و شفافیت را اصل طراحی دانسته است. ساختمان‌های اداری مدرن با جداره‌های شیشه‌ای ساخته می‌شوند تا مرز میان درون و بیرون کمرنگ شود. ما اما هنوز درگیر ساخت قلعه‌ایم؛ دیوارهایی بلند، بی‌روح و کور که حتی سایه درختی را هم از خیابان دریغ می‌کنند.

 راه‌حل‌ها ساده‌اند هیچ‌چیز پیچیده‌ای در میان نیست. راهکارها روشن و بدیهی‌اند:

– حذف دیوارهای کور و جایگزینی آنها با پرچین‌های سبز یا حفاظ‌های شفاف؛

– تدوین ضوابط الزام‌آور شهرسازی که محصور کردن فضاهای سبز را ممنوع کند؛

– بازگرداندن حق بصری به شهروندان، حتی اگر ورود به فضای سبز ممکن نباشد، مردم باید بتوانند آن را ببینند؛

– فرهنگسازی میان مدیران که بیاموزند شهر ملک شخصی آنها نیست و آنها فقط امانت‌دار منابع عمومی‌اند.

 دیوارکشی فضاهای سبز چیزی بیش از یک اشتباه طراحی است، خیانتی به کرامت انسانی در بستر شهری است. مردم حق دارند در مسیر روزانه‌شان از دیدن شاخه‌ای سبز، انعکاس نور بر برگ‌ها یا تغییر رنگ فصل‌ها لذت ببرند. این لذت کوچک بخشی از زندگی شهری و بخشی از حقوق بنیادین انسان است. محروم‌کردن مردم از آن، یک خیانت شهرسازی است.

 اگر قرار است شهر برای انسان ساخته شود، این دیوارها باید فرو بریزند. وگرنه، نتیجه‌اش شهری خواهد بود که پر از ساختمان و دیوار است، اما خالی از منظر، آرامش و حس تعلق. شهری که در آن مردم هر روز بیشتر بیگانه می‌شوند، روانشان فرسوده‌تر می‌شود و دیوارها به‌جای حفاظت، تنها بر زخم‌های جمعی می‌افزایند.

تفریح انسان‌ها به قیمت رنج حیوانات

از تورهای شکار شاهان تا کالسکه‌سواری گردشگران، از فیل‌سواری در جنگل‌های جنوب آسیا تا هنرنمایی معصومانه دلفین‌ها در استخرهای کوچک پارک‌های تفریحی؛ سوء‌استفاده از حیوانات برای تفریح سابقه‌ای طولانی دارد. امروز دیگر کسی به شکار ببر و پلنگ نمی‌رود، اما نشانه‌های سلطه‌ انسان بر حیوانات همچنان وجود دارد؛ از رام‌کردن ببرها و فیل‌ها برای ژست گرفتن و نمایش مقابل دوربین گردشگران و به هیجان آوردن مسافرانی که از راه دور آمده‌اند، تا سوار کردن کاروانی از گردشگران بر شترهای خسته، زیر آفتاب سوزان کویر تنها برای ثبت چند عکس و سلفی و لبخند رو به دوربین. گردشگران اما کمتر به چشمان این حیوانات به‌ظاهر رام و آرام نگاه می‌کنند؛ اگر نگاه می‌کردند، شاید می‌دیدند که پشت آن تسلیم و آرام بودن یک اسب یا شتر یا فیل چقدر رنج و فشار پنهان است.

گردشگری اگر مسئولانه نباشد، آسیب‌زا خواهد بود؛ چه برای جامعه محلی، چه فرهنگ، محیط‌زیست یا حیوانات. گردشگری غیرمسئولانه نمودی از خودخواهی انسان است که برای لذت خود همه‌چیز را فدا می‌کند. هرچند امروز، جهان در حال بازنگری در این رویکرد است، مخالفان گردشگری وابسته به حیوانات Animal-based Tourism، همواره اعتراض خود را نسبت به بهره‌کشی از حیوانات بیان کرده‌اند. آنها بارها هشدار داده‌اند که حیوانات، نه ابزار سرگرمی‌اند و نه بخشی از ویترین گردشگری. اما پرسش اصلی همچنان مطرح است: آیا حیوانات باید بخشی از جاذبه‌های گردشگری باقی بمانند؟ یا زمان آن رسیده که بدانیم لذت سفر، نباید به‌بهای رنج دیگران -حتی حیوانات- به‌دست آید؟
کالسکه‌های سنترال‌پارک بخشی از هویت بصری و جذابیت‌های محله منهتن در نیویورک هستند و سال‌هاست که گردشگران را جابه‌جا می‌کنند. اما نزدیک به یک دهه است که بسیاری از مدافعان حقوق حیوانات نسبت به وضعیت اسب‌های کالسکه در این شهر اعتراض دارند و معتقدند باید این وضعیت سامان پیدا کند. شهرداری نیویورک اخیراً اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۶ کالسکه‌های سنتی اسب‌کش را جمع‌آوری می‌کند. هرچند این تصمیم مخالفانی دارد که معتقدند این کالسکه‌ها بخشی از هویت شهری نیویورک هستند، اما شهردار این شهر گفته این تصمیم را در پاسخ به مسئله‌ اخلاقی بهره‌کشی از اسب‌ها در  گردشگری و به‌عنوان راه‌حلی پایدار و سازگار با محیط‌زیست اتخاذ کرده است. این اتفاق پیش‌ازاین در مونترال هم افتاده است و شهرداری کالسکه‌ها را که یکی از وسایل پرطرفدار حمل‌ونقل در شهر بودند، با رویکرد حمایت از حیوانات جمع‌آوری کرد.

در ایران هم مسئله جمع‌آوری کالسکه‌ها از میدان نقش‌جهان و ارگ موضوعی چندده‌ساله است. اما برخی معتقدند وجود کالسکه‌ها ارجح است به حضور خودروهای نامتناسب چینی که میدان و پیاده‌راه را تبدیل به خیابانی پرتردد می‌کنند و نسبتی با هویت تاریخی و بصری این مجموعه‌های ارزشمند شهری ندارد. آنها معتقدند می‌شود شرایط بهتری برای نگهداری اسب‌ها فراهم کرد. اما منتقدان بر این باورند که استفاده چندین‌ساعته از حیوانات برای درآمدزایی و بهره گردشگران، مردود است و باید جایگزین دیگری برای آن پیدا کنیم. 

چنین اقدامی بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. از جمله اینکه با جمع‌آوری کالسکه‌ها معیشت صاحبان آنها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. لازم است شهرداری تدبیری برای جایگزینی شغلی دیگر برای آنها بیندیشد، در غیر این‌صورت توجه به گردشگری پایدار تنها شعاری پوچ است؛ چراکه توجه به یک بعد از آن، منجر به بیکاری تعدادی از ذی‌نفعان می‌شود و این با اصول پایداری گردشگری در تضاد است. 


در گردشگری مسئولانه حیوانات قربانی نمی‌شوند

امکان ندارد مسافری در شهری کویری باشید و وسوسه تجربه شترسواری را نچشیده باشید. این گزینه حتی در تبلیغات و عنوان تورهای گردشگری نیز بسیار پررنگ است. اما آیا چنین تجربه‌ای با اصول گردشگری مسئولانه سازگار است؟ پاسخ قطعاً منفی است. گردشگران تنها یک‌بار این تجربه را در طول سفر خود دارند، اما یک شتر روزانه بارها و بارها مجبور است زانو بزند، برخیزد و مسیرهای طولانی را طی کند. برای حفظ این تسلط و مطیع بودن، روش‌هایی به‌کار می‌رود که اغلب مصداق واضحی از حیوان‌آزاری است. این معضل شاید در ایران کمتر برجسته باشد، اما در سطح جهانی کمپین‌های متعددی علیه این رویه‌ها شکل گرفته است؛ از جمله آموزش ببرهای زنجیرشده در تایلند و استفاده از فیل‌ها در گردشگری آسیای شرقی.

گردشگران حرفه‌ای که به گردشگری مسئولانه پایبندند، در سفر به این مناطق معمولاً از چنین خدماتی استفاده نمی‌کنند و تلاش می‌کنند از این طریق، اعتراضشان را نشان دهند. آنها بر این باورند که حمایت از گردشگری اکولوژیک و فعالیت‌های محلی پایدار، بسیار مؤثرتر از استفاده از خدماتی است که با توجیه حمایت از جوامع محلی، منجر به بهره‌کشی از حیوانات می‌شود. امروزه گردشگری به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که مقاصدی که گردشگری اخلاقی و پایدار را ترویج می‌کنند، بیش از آنها که به حفاظت از محیط‌زیست و احترام به گونه‌های حیوانی بی‌توجه‌اند، مورد استقبال قرار می‌گیرند.


الزامات گردشگری مسئولانه

روز جهانی گردشگری نزدیک است؛ روزی که امسال شعار تحول پایدار را بر پیشانی دارد و توجه به محیط‌زیست و مسئله جهانی تغییراقلیم را جزو مهم‌ترین رویکردهایش قرار داده است. در این میان به‌نظر می‌رسد توجه به حقوق حیوانات در گردشگری یکی از مؤلفه‌هایی است که باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد. به‌ویژه در ایران که با کمرنگ شدن اشکال مختلف گردشگری، علاقه‌مندان سفر به گردشگری طبیعت‌محور رو آورده‌اند. پرواضح است که گردشگری طبیعت، نیازمند آموزش‌هایی است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند تبعات غیرقابل‌جبرانی به‌دنبال داشته باشد. تبعاتی که خود را در ویدئوها و تصاویر آزار حیات‌وحش توسط برخی گردشگران نمایان می‌کند.

طبق تخمین سازمان جهانی حمایت از حیوانات World Animal Protection، سالانه حدود ۱۱۰ میلیون نفر از جاذبه‌هایی بازدید می‌کنند که تماس مستقیم با حیوانات وحشی جزو برنامه تور در آن است. این روند بسیار خطرناک است. تخمین‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۵۰ هزار حیوان وحشی در نقاط مختلف در اسارت نگه داشته می‌شوند تا پاسخگوی تقاضای رو‌به‌رشد برای چنین تجربیاتی باشند. انتشار تصاویر گردشگران با این حیوانات در شبکه‌های اجتماعی، ناخواسته باعث ترویج سوء‌رفتار با حیوانات شده است. این سازمان می‌گوید اغلب این حیوانات از زیستگاه طبیعی‌شان دزدیده شده‌اند، به آنها داروهای خاصی خورانده می‌شود و یا برای مطیع شدن ناقص شده‌اند و در شرایط بسیار بد نگهداری می‌شوند. این سازمان در گزارش خود به‌عنوان توصیه به گردشگران آورده است: «هرگز در فعالیت‌هایی که شامل تماس با حیات‌وحش است، شرکت نکنید. در نمایش‌هایی که از حیوانات سوء‌استفاده می‌کنند، شرکت نکنید. از خرید یادگاری‌هایی از بدن حیوانات (صدف‌ها و استخوان‌ها و…) پرهیز کنید.» البته گردشگری مسئولانه فقط به رعایت این نکات و بسنده کردن به گرفتن یک عکس یادگاری محدود نمی‌شود. این نوع گردشگری به نوع نگاه ما به سفر بستگی دارد. سازمان جهانی حمایت از حیوانات معتقد است: «این نگاه در حال اصلاح است. حمایت از نمایش‌هایی با محوریت حیوانات کمتر شده و باغ‌وحش‌ها در حال تبدیل شدن به مراکز علمی و پناهگاه‌های حفاظتی هستند. گردشگری هم در این روند نیز تغییر خواهد کرد و روزی خواهد رسید که به‌جای فعالیتی سطحی، سفر به رابطه‌ای عمیق با طبیعت و انسانیت ما تبدیل خواهد شد.» سفر، فرصتی برای تجربه جهان است. اما این تجربه نباید به قیمت رنج دیگران کسب شود؛ حتی اگر آن «دیگران» حیواناتی باشند که نمی‌توانند اعتراض کنند.

جیب‌های خالی، کافه‌های پُر

صف‌های طولانی مقابل یک کافه گران‌قیمت در شمال شهر، بلیت‌های چندمیلیونی کنسرتی که در چند دقیقه تمام می‌شود و سالن‌های تئاتری که با وجود قیمت‌های نجومی، مملو از تماشاگر است. این تصاویر روزمره زندگی در شهرهای بزرگ ایران است. اما یک معمای بزرگ در پس این صحنه‌ها پنهان شده: چطور در همان دهه‌ای که اقتصاددانان آن را «دهه ازدست‌رفته» می‌نامند و میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، چنین بازاری برای مصرف فرهنگی و تفریحی شکل گرفته است؟ آیا مردم ثروتمندتر شده‌اند یا قواعد بازی به‌کلی تغییر کرده؟

پاسخ ساده‌انگارانه این است که فقر و مصرف رابطه‌ای مستقیم دارند؛ وقتی مردم فقیرتر می‌شوند، کمتر خرج می‌کنند. اما واقعیت پیچیده‌تر است. برای فهم این پارادوکس، باید از آمارهای کلان اقتصادی فراتر رویم و نقشه طبقاتی جامعه ایران را دوباره ترسیم کنیم. بحران اقتصادی دهه ۹۰، همه را به یک اندازه زخمی نکرد؛ درحالی‌که گروهی بزرگ را به حاشیه می‌راند، برای گروهی دیگر فرصت‌های جدیدی آفرید. رونق مصرف فرهنگی که امروز می‌بینیم، نه نشانه رفاه عمومی که نشانه همین بازآرایی طبقاتی و نبرد خاموش بر سر «منزلت» است.


دوران طلایی طبقه متوسط

برای فهم تغییرات امروز باید به یاد آوریم که دیروز چگونه بود. در گذشته، موتور اصلی مصرف توده‌ای و فرهنگی در ایران، طبقه متوسط سنتی بود؛ گروهی که هویتش با تحصیلات، تخصص، مهارت و جایگاه حرفه‌ای تعریف می‌شد. این طبقه «یقه‌سفید» که به مشارکت در جامعه مدنی و مسائل اجتماعی علاقه داشت، پس از پایان جنگ ایران و عراق تا اوایل دهه ۹۰، یک دوره رشد چشمگیر را تجربه کرد.

آمارهای اقتصادی این تصویر را تأیید می‌کنند. پژوهش‌های اقتصاددانانی چون «جواد صالحی اصفهانی» نشان می‌دهد در این دوره، جامعه ایران تحولی بزرگ را از سر گذراند. بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ (۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰)، جمعیت فقیر از نصف جامعه به یک‌پنجم کاهش یافت و هم‌زمان، طبقه متوسط از یک‌پنجم به بیش از نیمی از جمعیت کشور رسید. این طبقه متوسط نوظهور، با فراغت نسبی و ارزش قائل شدن برای فرهنگ و هنر، به مشتری اصلی سینما، تئاتر، کتاب و موسیقی تبدیل شده بود.


اخراج طبقه متوسط از بازی

اما از ابتدای دهه ۹۰ یک زلزله اقتصادی همه‌چیز را تغییر داد. تحریم‌های فلج‌کننده، تورم افسارگسیخته و جهش‌های ارزی، طبقه متوسط سنتی را به‌شدت آسیب‌پذیر کرد. مقاله «محمدرضا فرزانگان» به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه تحریم‌ها باعث شدند طبقه متوسط ایران سالانه ۱۲ تا ۱۷ درصد کوچک‌تر از آن شود که می‌توانست باشد.

هزینه‌های ضروری زندگی، به‌ویژه مسکن و خوراک، آن‌چنان سر به فلک کشید که دیگر فضایی برای مخارج غیرضروری باقی نگذاشت. «کار کردن» به‌عنوان ابزار اصلی تحرک اجتماعی برای این طبقه، بی‌معنا شد؛ چراکه رشد دستمزدها هرگز به گرد پای تورم نمی‌رسید. درنتیجه، بخش بزرگی از این طبقه که هسته اصلی جامعه مدنی و کار فرهنگی بود، عملاً از بازی اخراج شد و دیگر موتور اصلی مصرف فرهنگی نبود.


بازیگران جدید در صحنه

اما این بحران برای همه یکسان نبود. در این وضعیت، دو گروه جدید به بازیگران اصلی میدان اقتصاد و فرهنگ تبدیل شدند. یک گروه «طبقه متوسط نجات‌یافته» بودند که با وجود کوچک شدن و فقیرتر شدن طبقه متوسط سنتی، بخش‌هایی از آن همچنان با چنگ و دندان و با «سرخ کردن صورت با سیلی»، برای حفظ جایگاه فرهنگی و نمادین خود در جامعه مدنی تلاش می‌کنند. گروه دیگر «نوکیسگان» بودند؛ گروهی که از طریق دسترسی به رانت، فرصت‌های سوداگرانه و اقتصاد غیرشفاف، در دل همین رکود به ثروت‌های ناگهانی و هنگفت دست یافتند.

این دو گروه، با انگیزه‌ها و اضطراب‌های متفاوت، بازار جدید مصرف فرهنگی را شکل دادند؛ بازاری که بیش از آنکه با هنر و اندیشه سروکار داشته باشد، با «منزلت» و «نمایش» گره خورده است.


استراتژی‌های مصرف

«وقت‌گذرانی» که «کریگ جفری» در تحلیل جوانان بیکار و تحصیلکرده هندی به‌کار برد، به‌طرز شگفت‌آوری می‌تواند وضعیت بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران را توصیف کند.

این گروه با بن‌بست ساختاری[v] و مجموعه‌ای از وعده‌های محقق‌نشده روبه‌روست. دهه‌ها به او گفته شده بود مسیر پیشرفت از دروازه تحصیلات و تخصص می‌گذرد و به جایگاهی امن و باثبات ختم می‌شود. اما امروز، با تخریب کامل رابطه میان کار، تخصص و تحرک اجتماعی، رؤیای خرید خانه، خودرو یا حتی تشکیل یک خانواده باثبات، برای بسیاری به امری دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

در این وضعیت تعلیق و ناامیدی، «وقت‌گذرانی» به یک استراتژی بقای روانی و اجتماعی بدل می‌شود. مصرف تفریحی و فرهنگی، دقیقاً همان فضایی است که این «وقت‌گذرانی» در آن معنا پیدا می‌کند. درآمد این طبقه در یک برزخ معلق است: نه آنقدر زیاد است که بتوان با آن آینده‌ای را ساخت و سرمایه‌ای اندوخت و نه آنقدر کم که نتوان لذت‌های کوچک و آنی را تجربه کرد. یک فنجان قهوه خوب در کافه‌ای شیک، یک بلیت کنسرت برای فرار از روزمرگی، یا یک سفر کوتاه، همگی کنش‌هایی برای پر کردن خلأ ناشی از آینده‌ای مسدودشده هستند.

 این نوع مصرف صرفاً یک تفریح نیست؛ بلکه تلاشی است برای جبران ناکامی‌ها، معنادار کردن یک «انتظار» بی‌پایان برای آینده‌ای که شاید هرگز فرا نرسد و بازپس‌گیری حداقلی از حس زندگی و تعلق طبقاتی در زمان حال.

در سوی دیگر، نوکیسگان با چالشی معکوس روبه‌رو بودند: وفور سرمایه اقتصادی و کمبود شدید سرمایه فرهنگی. برای آنها، مصرف فرهنگی یک استراتژی تهاجمی برای تبدیل پول به احترام و منزلت است.

رفتار این گروه را می‌توان با مفهوم «مصرف متظاهرانه» جامعه‌شناس آمریکایی، «تورستین وبلن»، توضیح داد. آنها به‌سمت گران‌ترین و پرنمایش‌ترین اشکال مصرف کشیده می‌شوند؛ زیرا قیمت بالا و قابلیت نمایش عمومی، بهترین ابزار برای به‌رخ‌کشیدن ثروت است. حضور در ردیف اول یک کنسرت گران‌قیمت، خرید یک اثر هنری با قیمت نجومی در یک حراجی، یا برگزاری مهمانی‌های مجلل، همگی کنش‌هایی است که هدفشان نه لذت هنری، بلکه نمایش قدرت اقتصادی است.

 

پدیده «ادایی بودن»

پدیده «ادایی بودن» دقیقاً در نقطه تلاقی و تعارض این دو گروه اجتماعی متولد می‌شود؛ جایی که میدان فرهنگ نمایشی شده و در فرهنگ عامه به ادایی بودن ترجمه می‌شود.

از یک‌سو، طبقه متوسط نجات‌یافته مصرف فرهنگی را یک کنش دفاعی برای حفظ هویت و «عادت‌واره» اصیل خود می‌داند؛ انتخاب‌های آنها -مانند رفتن به یک تئاتر تجربی یا یک گالری مستقل- تلاشی است برای نمایش «ذوق» و سرمایه فرهنگی‌ای که با پول قابل خریدن نیست و نیازمند سال‌ها زیست در یک جهان فرهنگی خاص است. از سوی دیگر، نوکیسگان با اتکا به سرمایه اقتصادی هنگفت خود، به مصرف فرهنگی به‌مثابه ابزاری برای خریدن سریع مشروعیت و احترام می‌نگرند. آنها گران‌ترین بلیت کنسرت را می‌خرند و پرزرق‌وبرق‌ترین آثار هنری را به دیوار می‌آویزند تا ثروت خود را به رخ بکشند. همین‌جاست که طبقه متوسط نجات‌یافته، این مصرف نمایشی را فاقد اصالت و صرفاً یک «ادا» برای پنهان کردن کمبود دانش فرهنگی تشخیص می‌دهد و با برچسب «ادایی بودن»، تلاش نوکیسگان برای ورود به حلقه نخبگان فرهنگی را به سخره می‌گیرد و بی‌اعتبار می‌کند.


نبرد بر سر منزلت

تجربه فقر و نابرابری در ایران دهه ۹۰، از یک بحران صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به میدانی برای یک نبرد منزلتی در عرصه فرهنگ و مصرف تبدیل شده است. در شرایطی که مسیرهای سنتی کسب احترام و موفقیت -مانند پیشرفت شغلی و انباشت سرمایه- مسدود شده، کنش‌های فرهنگی به زبان اصلی برای بیان جایگاه اجتماعی بدل گشته‌اند.

«طبقه متوسط نجات‌یافته» با مصرف فرهنگی متمایز تلاش می‌کند هویت در حال فرسایش خود را بازسازی کند، در‌حالی‌که «نوکیسگان» با مصرف متظاهرانه می‌کوشند ثروت خود را به مشروعیت اجتماعی تبدیل کنند. این تقابل، فرهنگ را از یک فضای معنابخش به صحنه رقابتی اضطراب‌آلود بدل کرده است؛ جایی که هر انتخاب، از فنجان قهوه تا بلیت تئاتر، به ابزاری برای جنگیدن بر سر جایگاه و تثبیت هویت در جامعه‌ای بی‌ثبات تبدیل می‌شود.


معمای مصرف در بحران

درنتیجه، فقر و بحران اقتصادی در ایران صرفاً به کاهش رفاه عمومی منجر نشد، بلکه با ایجاد یک بازآرایی طبقاتی عمیق، منطق مصرف را نیز دگرگون کرد. این تحول، گروهی نوکیسه را به ثروت‌های ناگهانی رساند و به آنها امکان فراغت بخشید، درحالی‌که طبقه متوسط سنتی را از جایگاه اقتصادی پیشین خود ساقط کرد. سرریز شدن سرمایه از این دو گروه جدید، به دو شکل متفاوت، به بزرگ شدن صنعت فرهنگ در ایران انجامید.

رونق صنعت فرهنگ در دوران بحران، نه نشانه سلامت اقتصادی، بلکه محصول مستقیم این شکاف طبقاتی و تلاقی دو منطق مصرف کاملاً متفاوت بود: یکی برای نمایش قدرت و دیگری برای مدیریت انتظار.