بایگانی مطالب نشریه
عماد افروغ، نویسنده، جامعهشناس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در سن 66 سالگی دارفانی را وداع گفت. اردیبهشتماه سال گذشته شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما، در توئیتی از ابتلای عماد افروغ به بیماری خبر داده بود.
افروغ متولد ۱۳۳۶ شیراز، دکترای جامعهشناسی داشت و در سال ۷۳ بهعنوان دانشجوی نمونۀ کشور در مقطع دکتری شناخته شد. او از سال ۱۳۷۶ به مدت ۶ سال عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس بود و از سال ۸۲ نیز فعالیت خود را در هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرد و مدیریت گروه علم و دین این پژوهشگاه آخرین مسئولیت او در این مجموعه بود. او در مجلس هفتم شورای اسلامی، ریاست کمیسیون فرهنگی این مجلس را نیز عهدهدار و همواره از منتقدان اصولگرایان بود. او سال گذشته در مصاحبهای با خبرآنلاین در پاسخ به این سؤال که «شما در حوزۀ معنایی و نه مرسوم سیاسی، به نوعی هم اصولگرایید و هم اصلاحطلب…» گفته بود: «من باور دارم این چه اصولگرایی است که نمیخواهد عطف به اصولش، اصلاحاتی را رقم بزند و این چه اصلاحطلبی است که اصولش معلوم نیست؛ بنابراین تعبیر شما درست است و من یک اصولگرای اصلاحطلب در حوزۀ معنایی و نه مرسوم سیاسی هستم که به اصولم پایبندم، اما از اصلاح امور هم استقبال میکنم.» این استاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس ریاست گروه جامعهشناسی دانشگاه باقرالعلوم را نیز عهدهدار بود و مدیریت گروه اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، مسئولیت گروه سیاست داخلی کمیسیون داخلی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت گروه فرهنگ، هنر و تاریخ شبکه یک صداوسیما از دیگر مسئولیتهای او بود.
او که سال ۱۳۵۵ برای تحصیل در رشته جامعهشناسی وارد دانشگاه سالفورد انگلستان شد، در شهریور ۱۳۵۹ به دلیل برگزاری تظاهراتی علیه آمریکا در مقابل سفارتخانه این کشور که در اعتراض به برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان مسلمان ایرانی در این کشور برگزار شده بود، دستگیر و زندانی و پس از پنج بار محاکمه از انگلیس اخراج شد.
افروغ همچنین از جمله چهرههایی بود که سالها پیش نسبت به بروز وقایعی همچون اعتراضات خیابانی اخیر هشدار داده بود. او در مصاحبهای با ماهنامۀ سیاسی-فرهنگی «کاغذ سیاست» دربارۀ اعتراضات اخیر گفته بود: «ما با یک طردشدگی فزاینده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبهرو هستیم. طردشدگان میخواهند مطالبۀ حقشان را داشته باشند، چون خودشان را محق میدانند، به گذشته جامعه تعلق دارند، تعلق تاریخی، هویتی، انقلابی و فرهنگی دارند، ولی احساس میکنند عملاً کنار گذاشته شدهاند و احساس میکنند همین طردشدگی را باید فریاد بزنند. اگر توانستند فریاد مدنی بزنند، این کار را میکنند. اگر نتوانستند، فریاد مدنیشان تبدیل به فریاد غیرمدنی و خیابانی میشود و فریاد میزنند ما هم هستیم ما را هم ببینید…» «ما قال و من قال» در سه جلد، خاطرات عماد افروغ از ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱، ترجمه کتاب «قدرت، نگرشی رادیکال، تألیف استیون لوکس»، فضا و نابرابری اجتماعی، ایجاد فضای نابرابریهای اجتماعی، هویت ایرانی، فرهنگشناسی و حقوق فرهنگی، چشماندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه، چالشهای کنونی ایرانی، اسلام و جهانی شدن، رنسانس دیگر، ترجمۀ کتاب «روش در علوم اجتماعی، رویکردی رئالیستی»، تألیف آندرو سایر، گفتارهای انتقادی ترجمه تئوری رفتار جمعی، تألیف نیل اسملسر و ترجمۀ رضا دژاکام، هویت ایرانی و حقوق فرهنگی، انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن، ما و جهانی شدن، مناقشه حق و مصلحت و بنبست دانشجویی، محتواگرایی و تولید علم، گفتوگو، ابزار یا گفتمان، حقوق شهروندی و عدالت، روشنفکری و اصلگرایی فلسفی، ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران و … از جمله آثار و کتابهای عماد افروغ هستند. به گفتۀ فرزند آن مرحوم، دکتر عماد افروغ به دلیل ارادت ویژهای که به مولای متقیان علی علیهالسلام داشت، در واپسین سالهای عمرش مشغول پژوهش روی نهجالبلاغه بود، اما بسیاری از کارهای او به دلیل بیماری و مرگش ناتمام ماند.
خانهنشینی اجباری دانشآموزان استثنایی
زهرا در کلاس درس تنها مانده است. خبری از همکلاسیهایش نیست. هرروز به این امید چشمهایش را باز میکند که بالاخره یکی از دوستانش راهی مدرسه و کلاس درس شود، اما نمیشود. دوستانش نمیآیند و او مثل تمام این چندروز مجبور است که پشت نیمکتها و صندلیهای تکنفرۀ کرمرنگ تک و تنها از روی کتاب فارسی روخوانی کند و مشق حساب بنویسد. دوستان زهرا با یک تصمیم ناخواسته خانهنشین شدند. تصمیمی که نه خودشان، نه مدرسه و نه حتی پدر و مادرهایشان در آن دخیل نبودند: «سرویس مدارس دیگر برقرار نیست، اولیا خودشان فکری کنند.» مادر زهرا میگوید وقتی مسئولان مدرسه این جمله را به پدر و مادر دانشآموزان اعلام کردند: «۷۰ درصدشان دیگر به مدرسه نیامدند.» مادر زهرا میگوید سرویس مدرسه فقط دوستان زهرا با سندروم داون را خانهنشین نکرده، او میگوید بچههای دیگری هم هستند که بعد از تعطیلات نوروز راهشان از مدرسه جدا شده است. هزینۀ سرویس مدارس استثنایی را شهرداری پرداخت نکرده است. پدر و مادر دوستان زهرا هم که راه دیگری برای رفتوآمد هرروزه به مدرسه نداشتند، ماندن در خانه را ترجیح دادند. مادر زهرا میگوید مسئولان مدرسه گفتهاند که غیبتها غیرموجه است: «با هر ترفندی سعی میکنند تا این موضوع عادی شود و به تعداد بچهها اضافه شود» اما نمیشود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اول مهر پارسال برای مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ به مدرسۀ استثنایی محمدرضا ساریخانی در منطقه ۵ رفت. او هنگامیکه زنگ این مدرسه را به صدا در میآورد گفت در مدیریت شهری، تکالیفی برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته است: «تکلیف اول این است که شهر را مناسبسازی کنیم و تکلیف دوم کمک به مراکز و مجموعههای مختلفی است که در امر تعلیم و تربیت فعال هستند، علیالخصوص دربارۀ عزیزانی که دارای معلولیت هستند و ما نسبت به آنها مسئولیت ویژهای داریم.» او همچنین گفته بود که شهرداری مسئلۀ ایابوذهاب دانشآموزان استثنایی را که با مشکل مواجه شده است، حتماً حل میکند: «خدمات به این افراد دو بخش دارد، برای خدمت به مراکز تلاش میکنیم و بخش دوم هم مربوط به خانوادههاست و امیدواریم بتوانیم باری از دوش خانوادهها برداریم و دردهایشان را کاهش دهیم.» ششماه بعد از این صحبتهای شهردار تهران گذشته، اما وضعیت سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی همچنان نابهسامان است. مادران دانشآموزان استثنایی میگویند از ابتدای سال 1402، خبری از سرویس مدارس برای دانشآموزان نیست.
تجمع مادران برای دانشآموزان
در بودجۀ سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران برای سرویس دانشآموزان مدارس استثنایی در این سال، ۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از این مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم سازمان تاکسیرانی و ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم شرکت واحد اتوبوسرانی برای تأمین سرویس مدارس بود. باوجود این اعداد و ارقام، ۲۵ بهمن سال ۱۴۰۱ مادران دانشآموزان استثنایی مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. تجمع و اعتراض به کمکاری شهرداری در پرداخت مبلغ حق سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی. قاعدهای که از سال ۹۲ و در دورۀ شورای چهارم وضع شده بود و شهرداری میبایست بهواسطۀ این قاعده هزینههای ایابوذهاب دانشآموزان معلول را پرداخت کند. بعد از تجمع مادران، جلال بهرامی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در نامهای به مدیرعامل سازمان تاکسیرانی به پرداخت هفت میلیارد تومان بهصورت علیالحساب برای سرویس دانشآموزان استثنایی تأکید کرد. مادر زهرا میگوید بعد از آن تجمع و بعد از نامۀ معاون شهردار، سرویس مدرسه دخترش در یک هفتۀ پایانی اسفند برقرار بود، اما با شروع سال جدید دوباره اوضاع به حالت قبل بازگشته است و از سرویس مدارس خبری نیست.
به ما ترحم نکنید!
«این یک سرویسدهی اضافی توسط شهرداری تهران است که باید توان آن را داشته باشد که انجام دهد، ولی قطعاً این موضوع را دنبال میکنیم تا حتماً اجرایی شود. سعی ما این است و توصیه میکنیم که حتماً این کار انجام شود. این تسهیلاتی است که شهرداری در نظر گرفته و درحقیقت وظیفهای است که خودمان برای خودمان فرض کردیم و وقتی شورا تصمیمگیری میکند، معاونت حملونقل آن را تنظیم و توسط تاکسیرانی یا اتوبوسرانی انجام میشود.» این صحبتهای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به فراگیرشدن خبر سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی در هفتۀ گذشته بود. صحبتی که داد فعالان حوزۀ معلولیت را درآورده است. مهدی صادقی، فعال اجتماعی در حوزۀ معلولیت، میگوید وقتی موضوعی تبدیل به مصوبه و قانون میشود کسی نمیتواند بگوید موضوع جزو وظایف نیست: «این موضوع منطقی نیست و این مدل صحبتکردن شبیه به ترحمکردن به بچههای معلول است.»
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، نظر دیگری دارد: «موضوع سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی در قانون بودجۀ شهرداری دیده شده است، اما اگر تصور کنیم که چنین موضوعی در بودجه هم وجود نداشت؛ معابر و حملونقل عمومی دسترسپذیر نیست و معلولان نمیتوانند از آن استفاده کنند، دراینصورت مسئولیت اجتماعی شهرداری چه میشود؟ این روال در همهجای دنیا وجود دارد.» این فعال حوزۀ معلولان میگوید در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ دانشآموزان مدارس استثنایی جسته و گریخته سرویس داشتند و حدود چندهزار دانشآموز استثنایی از تحصیل بازماندند. مهدی وحدتکار، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، اما روایت دیگری دربارۀ سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی دارد. او در گفتوگویی با خبرگزاری آموزشوپرورش بخشی از مشکل را متوجه آموزشوپرورش میداند و مانند چمران معتقد است که شهرداری مسئولیتی در قبال مدارس استثنایی ندارد: «هر پرداخت جدیدی به تأیید صورتوضعیتهای حملونقل از سوی آموزشوپرورش وابسته است. برخی صورتوضعیتها که باقی مانده، مشکلاتی داشته و خواهش کردیم این مشکلات مرتفع شود و وقتی مشکلات از سوی آموزشوپرورش مرتفع شود، متناسب با بودجه پرداخت میشود.» او معتقد است که برای فعالیت سرویس مدارس استثنایی قرارداد باید بین مدرسه و شرکت بسته میشد: «به هر دلیلی قرارداد بسته نشده است و بهطور مرتب عقب انداختند که کار مدارس یا شرکتها بوده است و در حوزۀ شهرداری نیست. شهرداری اجازه ندارد براساس آن آییننامه در این زمینه ورود کند. باید قرارداد بسته میشد و بعد از قرارداد صورتوضعیت داده میشد. ۴۸ ساعت پس از اینکه قراردادها بسته شد مبالغی را علیالحساب پرداخت کردیم؛ یعنی به محض اینکه قراردادها بسته شد و چند ساعت بعد از اینکه قرارداد به ما واصل شد، اعتبار لازم را پرداخت کردیم. با وجود اینکه قانوناً مسئولیتی در قبال مدارس استثنایی نداریم، ولی اخلاقاً بهعنوان مسئول شهر خود را مسئول میدانیم و بهشدت پیگیریم تا مشکلات را در حوزۀ اختیارات حل کنیم.»
ناامید از اعداد و ارقام
بهمن سال ۱۴۰۱ و همزمان با تقدیم لایحۀ بودجۀ شهردار تهران به پارلمان شهری مشخص شد که اعتبارات بودجۀ سرویس مدارس استثنایی در بودجۀ سال ۱۴۰۲ مدیریت شهری با ۱۱۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم ۴۷ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان رسیده است که در این میان سهم اعتبار سازمان تاکسیرانی بیشترین افزایش را داشت و از رقم ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به رقم ۴۱ میلیارد تومان رسید. این درحالی بود که اعتبار شرکت واحد برای تأمین سرویس مدارس استثنایی تنها با ۲۵ درصد افزایش به رقم ۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که روی کاغذ رشد خوبی داشت، اما در دنیای واقعیِ بدون عدد و رقم، دانشآموزان استثنایی را خانهنشین کرد و احتمالاً اگر شهرداری به همین روند ادامه دهد، خانهنشینی دانشآموزان ادامه داشته باشد. مادر زهرا به سرنوشت این گزارش خوشبین نیست: «چیزی درست نمیشود قصدشان عاصی کردن والدین بود، امیدوارم چیزی تغییر کند.»
اشتباهات سیاستگذار و افزایش آسیبهای سیل
بیش از چندین دهه از تلاش مدرنیته برای مقابله با سیل و آسیبهای آن در ایران میگذرد، اما به نظر میرسد که علیرغم بهرهمندی از فناوریهای روز و افزایش اعتبارات عمرانی، کماکان مدیریت پدیده سیل در کشور دستخوش دستاندازهای بغرنجی شده است. به نظر میرسد که خرد سرزمینی در خصوص پدیده سیل به فراموشی سپرده شده است. مردمانی که تا پیش از دهه 20 شمسی به خوبی هنر سازگاری با سیل را در جای جای کشور بلد بودند، با سپردن امور زندگی به دستان «حکمرانیِ متمرکزِ خدمترسان» در برابر بسیار از پدیدههای طبیعی و انسانساز از جمله پدیده طبیعی سیل دچار مشکل شدهاند. در بررسی ریشههای بروز این مشکل، علاوه بر خطای سیستمی، پذیرش مدیریت کامل امور زندگی به صورت متمرکز توسط حکمران…
اشتباهات سیاستی ناشی از رویکرد اشتباه در نداشتن تفکر سیستمی به ساز و کار طبیعت نیز در تمام 12 برنامه توسعه کشور به چشم میخورد (برنامههای توسعهای که از سال 1327 تا کنون در کشور مبنای برنامهریزی و اقدام دستگاههای خدمترسان و حکمرانی هستند). کماکان واکنش دستگاههای خدمترسان در برابر آسیبهای ناشی از سیل، درخواست افزایش اعتبارات عمرانی برای ساخت یا ترمیم سازههای کنترلی سیل است (واکنشهای دستگاههای حکمرانی به سیل 24 فروردین سال جاری در استان ایلام را به دقت ملاحظه نمایید).
این نابخردی ناشی از این خطای سیستمی در کشور است که به اتکای فناوری میتوان طبیعت را کنترل کرد (و یا حتی در توهمی بالاتر، نقش آن در زندگی انسان را عهدهدار شد). به عبارتی دیگر، در حال حاضر فناوری به نحوی نابخردانه برای مقابله و کنترل طبیعت مورد استفاده قرار میگیرد و باعث غرور ناشی از جهل مرکب در این زمینه نسبت به مدیریت امور زندگی در کشور شده است.
حال آنکه در نگاهی خردمندانه، فناوری ابزاری است برای شناخت ساز و کار طبیعت به منظور افزایش سازگاری زندگیِ انسان با ساز و کارهای پویای طبیعت و در نتیجه بهرهمندی از حمایتها و خدمات محیط زیست برای امکان بقای تمدن طی نسلهای بعدی.
مصادیق خطای سیستمی در برخورد با پدیده سیل (که یکی از ساز و کارهای پویای طبیعت است) را میتوان در سیاهه بلندبالایی مانند محدودکردن فضای فعالیتهای پویای رودخانه (مانند سیل)، دستکاری در مورفولوژی سواحل و بستر رودخانهها، دستاندازی در حوزه آبریز رودخانهها، کانالیزه کردن رودخانهها، بارگذاری (مسکونی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی) در پهنههای سیلگیر رودخانهها و… مورد اشاره قرار داد.
حال اگر رفتار اجتماعی ساکنین ایران زمین پیش از دهه ۱۳۲۰ شمسی را مدنظر قرار دهیم از مشاهده انواع خلاقیتها و نوآوریهای سازگار با ساز و کار سیل غبطه میخوریم. مانند تعامل ساکنین سواحل جنوبی ایران (از دریای عمان تا خلیج فارس) که ضمن مدیریت سیل در ایام بروز این پدیده و دور نگه داشتن داراییهای خود از آسیب ناشی از آن، سیل را تبدیل به فرصتی در قالب منبع آب برای آبیاری و سایر مصارف بهداشتی خود میکردهاند. همانگونه که در خطه باریک دریای مازندران نوع دیگری از هنر سازگاری با سیل رودخانههای دایمی به چشم میخورد. به همین ترتیب میتوان به هنر زیست در خطه خشک سیستان، خطههای کوهستانی دامنههای جنوبی البرز و همچنین دامنههای شرقی و غربی زاگرس و یا تعامل هوشمندانه ساکنین فلات مرکزی در برابر طغیانِ مسیلها و …. اشاره کرد.
اجازه دهید در این نوشتار کوتاه، یکی از اشتباهات سیاستی در حکمرانی مدرن و متمرکز را از نگاه خود بگذرانیم. بهطور مثال عدم آشنایی و یا عدم شفافیت شرح وظایف سازمانهای مدیریت بحران یکی از عوامل بروز خطاهای سیستمی در مواجهه با پدیده سیل در این سرزمین شده است. تعدد سازمانهای مدیریت بحران که در حال حاضر در تمام دستگاههای خدمترسان و ارکان حکمرانی ایجادشده و روز به روز به تعداد آنها نیز افزوده میشود، خود معیاری بر ناآگاهی و زوایه دید اشتباه حکمرانی به فعالیتها و ساز و کارهای پویای طبیعت است.
برای تببین موضوع، انتظار درست از یک مجموعه حکمرانی مانند مدیریت بحران را مدنظر قرار میدهیم. بهطور مثال انتظار میرود که برنامهها و فعالیتهای یک سازمان مدیریت بحران برای پدیده طبیعی سیل و تهدید احتمالی ناشی از آن بر جان و مال هموطنان به شرح زیر باشد:
الف – تهیه، تنظیم و در اختیار داشتن فرآیندهای مربوط به پیشگیری از وقوع تهدید سیل که باید توانایی پاسخ به این سوالها را داشته باشد. آیا سازمانهای متولی برنامهریزی و طراحی شهری، شهر را بر مبنای ساز و کار سیل در طبیعت آن سرزمین برنامهریزی و طراحی کردهاند؟ آیا ویژگیهای پدیده طبیعی سیل در سرزمین خود را تبیین کردهاند؟ در غیر اینصورت با تشکیل تیم چندرشتهای نسبت به بازنگری برنامهریزی و طراحی شهری سازگار و در تعامل با پدیده سیل اقدام کردهاند؟ آیا پیگیریهای لازم برای دستیابی سریعتر به این بازیابی از برنامه تا اقدامات اجرایی در دستور کار قرار میگیرد؟ در خصوص نقص یا ضعف قانون، نسبت به تنظیم گزارش برای دستگاههای قانونگذار اقدامی میشود؟
آیا سازمانهای متولی بارگذاریهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی فعالیتهای خود را مبتنی بر برنامهریزی منطقهای سازگار با طبیعت پدیده سیل در سرزمین برنامهریزی و اجرا کردهاند؟ در غیر اینصورت آیا با تشکیل تیم چندرشتهای نسبت به بازنگری برنامهریزی منطقهای و بازطراحی بارگذاریهای به عملآمده شامل اصلاح یا تغییر آنها اقدام کردهاند؟ پیگیریهای لازم برای دستیابی سریعتر به این بازیابی از برنامه تا اقدامات اجرایی در دستور کار قرار میگیرد؟ در خصوص نقص یا ضعف قانون، نسبت به تنظیم گزارش برای دستگاههای قانونگذار اقدامات لازم انجام شدهاست؟
ب – تهیه، تنظیم و در اختیار داشتن فرآیندهای مربوط به آمادگی در برابروقوع تهدید سیل که پس از کنترل فرآیندهای بخش الف، باید توانایی پاسخ به این سوالها را داشته باشد. برای بخشهایی از بارگذاریهای موجود (مسکونی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی) که آگاهانه یا ناآگاهانه در معرض آسیب پدیده سیل هستند، چه راهکاری برای کاهش آسیب و یا جبران خسارتها اندیشده شدهاست؟ متولی کیست؟ اگر برنامهای در این خصوص تنظیم نشده آیا با تشکیل تیم چندرشتهای با مشارکت تمام گروداران سیل در آن خطه، نسبت به ارایه طرح افزایش تابآوری، اصلاح خطا در بارگذاری و یا ساز و کارهای جبران آن و همچنین هوشیارسازی کسانی که دارایی آنها در معرض خطر است اقدامی در دست انجام هست؟ آیا پیگیریهای لازم برای دستیابی سریعتر برای رفع یا کاهش این کوتاهی که میتواند منجر به آسیب به داراییهای جانی و مالی مردم شود در دستور کار قرار دارد؟ آیا در خصوص نقص یا ضعف قانون، نسبت به تنظیم گزارش برای دستگاههای قانونگذار اقدامی در دست انجام هست؟
ج – و البته فرآیندهای مربوط به زمان مقابله با بحران سیل و همچنین دوره بازتوانی و بازسازی نیز باید به صورت شفاف تدوین شده و مورد تمرین قرارگیرند تا در صورت بروز پدیده بحرانزای سیل، نیروهای مدیریت بحران در هماهنگی با تمام ساختار حکمرانی کشور، توانایی فرماندهی و مدیریت حادثه را مستقیما عهدهدار شده و نسبت به واکنش سریع اقدام کنند.
لکن در حال حاضر هیچ یک از مراحل و انتظارات فوقالذکر فعال نشده و از فقدان فرآیندهای لازم و شفاف رنج میبرند. تمام سازمانهای متعدد و متکثر مدیریت بحران با این پیش فرض نادرست که باقی ارکان حکمرانی (شهرداری، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آب منطقهای، راه و راه آهن و …) نسبت به پیشگیری و آمادگی در برابر پدیده سیل تمام وظایف خدمت رسانی خود را بهطور کامل انجام دادهاند، تمرکز خود را تنها بر روی مقابله با سیل گذاشتهاند. غافل از اینکه پهنه سرزمینی ایران که طبیعتی بیقرار دارد، با توجه به گستردگی داراییهای پهن شده در سرتاسر گستره سرزمینی ایران، امکان واکنش سریع را از هر دستگاه مدیریت بحرانی سلب میکند.
در انتهای این مجالِ کوتاهی که برای تفکر و تدبر ایجاد شد، به برنامههای سیاستی زیر برای اصلاح اشتباهات موجود در این زمینه بسنده میکنم:
1. مدیریت یکپارچه سیلاب، مبحثی میان رشتهای است. لذا به نگاه چند بعدی با مشارکت تخصصهای مختلف (هیدرولیک، جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ، حقوق، طراحی شهری، برنامهریزی شهری، اکولوژی، محیط زیست، هیدرولوژی، هواشناسی، مدیریت منابع آب، مدیریت رودخانه، معماری، عمران، مدیریت بحران، آبخیزداری، جغرافیا، زمین شناسی و…) نیازمند است.
2. توجه مراکز دانشگاهی و آموزشی به ایجاد دورههای میان رشتهای مدیریت یکپارچه سیل به منظور آموزش و انجام پژوهشهای لازم برای توانایی تشخیص و پاسخگویی به مسایل توسعه کشور در تعامل با سیل الزامی است.
3. ظرفیت سازی در سازمانها و نهادهای ذیمدخل در مدیریت یکپارچه سیل با رویکرد میان رشتهای به منظور توانمندسازی تصمیمگیران، برنامهریزان، طراحان و مجریان به سازگاری و همزیستی با سیل در ایران الزامی است.
4. ظرفیتسازی روانی جامعه به منظور ارتقای نگاه به سیل در قالب فرصتی برای بهبود زیست پذیری در ایران الزامی است.
5. ظرفیت سازی اجتماعی به منظور توانمندسازی و ایجاد بستر مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه سیل الزامی است.
6. مدیریت غیرمتمرکز رواناب شهری در راستای توسعه پایدار مراکز سکونتگاهی ایران در دستور کار سازمانها و نهادهای ذیمدخل قرارگیرد.
7. در برنامهریزی شهری و سرزمینی، رودخانهها در قالب استخوانبندی زیرساخت سبزآبی شهرها به رسمیت شناخته شود و با حفظ حرایم آنها، نسبت به رفع آسیبهای وارد به اکوسیستمهای رودخانهای اقدام شود.
زمین لرزید و «بهبهان» پدید آمد
قدمت شهر قدیمی بهبهان (ارجان) برپایۀ در کشفیات باستانشناختی سال ۱۳۶۱ به هزارۀ دوم پیش از میلاد برمیگردد. گور مکشوفه، «کتین هوتران» فرزند پادشاه ایلامی که در هزارۀ دوم قبل از میلاد سلطنت میکرد، همراه با جام ارجان و حلقۀ قدرت آن، شوکت و عظمت فرهنگی و هنری ارجان را به نمایش گذاشت. این گور متعلق به دوران عیلام جدید است و در پاییز 1361 در حین بررسیها برای ساخت سد مارون کشف شد. البته کشف بقایای گلی جدید در همایونتپه نشان داد که قدمت محوطۀ تاریخی ارجان به 6500 سال قبل بازمیگردد.
شهرستان ایلامی ارجان در 10 کیلومتری شمال شهر بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. محوطۀ تاریخی ارجان در دوران باستان شهری پر رونق و تا اوایل دورۀ اسلامی زنده بوده است. براساس شواهد تاریخی شهری بسیار آباد بوده که گسترۀ وسیعی را در برمیگرفته که تا دامنه کوههای جنوبی زاگرس امتداد داشته است. این شهر دستخوش تغییرات زیادی شد. ارجان در سال 1085 میلادی بر اثر زلزله ویران شد. کسانی که از زلزله جان سالم به در بردند به جنوب منطقه مهاجرت کردند و شهر بهبهان امروزی را تأسیس کردند. بنابراین، میتوان گفت دلیل ایجاد شهر کنونی بهبهان «زلزله» بوده است.
شهر قدیمی بهبهان در دورۀ هخامنشی بهواسطۀ قرارگیری بر سر یکی از مهمترین راههای ارتباطی آن زمان یعنی «راه شاهی» که از لودیه در کنار دریای مدیترانه شروع میشده است و شوش را از طریق ارجان به پاسارگاد متصل میکرده، از رونق و اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است.
استرابو دربارۀ ارجان زمان هخامنشی مینویسد: «در این شهر مردمی زندگی میکردند که به آنها اوکسی میگفتند و بهقولیدیگر، در دورۀ هخامنشی ارجان جزء سرزمین کیها بوده است.»
محوطۀ باستانی ارجان در کنار رودخانۀ مارون در ۱۲ کیلومتری شمالشرقی شهرستان بهبهان قرار دارد. زوال ارجان در دورۀ آل بویه آغاز شد. زمینلرزۀ سال 1052 میلادی ارجان را ویران کرد
اسکندر مقدونی به هنگام تهاجم به تختجمشید ضمن تصرف منطقۀ ارجان در گذرگاه تنگۀ تکاب پس از نبردی سخت با سردار معروف منطقۀ آریوبرزن و تحمل تلفات زیاد از این معبر عبور کرده و خود را به تخت جمشید رسانده است. تنگتکاب راهی کوهستانی است که در مسیر جادۀ باستانی میانرودان واقع بوده تردد به شهر باستانی استخر را ممکن میکرد و با گذر از آن جادۀ باستانی خوزستان به فارس متصل میشد. طول تنگه حدود پنج کیلومتر است و رودخانۀ مارون از میان آن میگذرد. کسی که با تعدادی کمی سرباز مدتها جلوی ارتش بزرگ اسکندر مقدونی ایستادگی کرد. نبرد سپاه ایران به فرماندهی آریوبرزن و سپاه اسکندر مقدونی در این تنگه اتفاق افتاده است. این منطقه را آریوبرزن با ۲۵ هزار سرباز اشغال کرد و به دستور او در این تنگه، دیواری ساخته شد. در زمستان 330 قبل از میلاد ، آریوبرزن آخرین موضع نیروهای ایرانی را در برابر نیروهای اسکندر رهبری کرد و با موفقیت ارتش مقدونی را بهمدت 30 روز در بیرون از کوههای زاگرس متوقف کردند. زمانیکه مقدونیها به محل مورد نظر آریو رسیدند، سربازان ایرانی سنگهای بزرگی را از بالای کوه به داخل تنگتکاب هل دادند. علاوهبرآن، سربازهای ایرانی این گذرگاه را از هر طرف تیرباران و سنگباران کردند و تعداد بسیاری از سربازهای اسکندر کشته شدند. این حمله باعث شکست اسکندر در آن روز و دستور عقبنشینی به نیروهایش شد. پس از این شکست، اسکندر سپاهیان آریوبرزن را محاصره کرد و او را در نبردی دیگر در این منطقه به شهادت رساند. آثار یک دخمه و مقبرۀ هخامنشی در روستای «حسینآباد کوپن» در نزدیکی این تنگه قرار دارد که احتمال میرود آرامگاه آریوبرزن است.
مردمی که از زمینلرزه در منطقهای که پیش از آن محل نیایششان بود و بهان نامیده میشد، در آنجا گردهم آمدند و برای چندگاهی آنجا زیستند و در محلی که بهتر از «بهان» بود شهری را بنا کردند که «بهبهان» نامیده شد.
تنگتکاب دو ورودی دارد. در ورودی شرقی آن سد مارون ساخته شده است و گذر از تنگه اکنون از ورودی غربی ممکن است. در سمت شمال تنگه، ارتفاعات کوه بدیل و در سمت جنوب آن، ارتفاعات کوه خاویز واقع شدهاند. در دورۀ ساسانی که ارجان یکی از ایالات پنجگانۀ فارس محسوب میشد از یک طرف بلاد شاپور و از طرف دیگر منطقۀ شوش را از طریق دربند پارس به تختجمشید وصل میکرد.
محوطۀ باستانی ارجان در کنار رودخانۀ مارون در ۱۲ کیلومتری شمالشرقی شهرستان بهبهان قرار دارد. زوال ارجان در دورۀ آل بویه (934-1062م) آغاز شد. زمینلرزۀ 1052 ارجان را ویران کرد. در سال 1052 پسران آل بویه ابوکالیجار برای تصاحب شهر ارجان با یکدیگر جنگیدند و بین سالهای 1053 تا 1057 ارجان چندینبار دستبهدست شد. گفته میشود که تعداد ساکنان مرد در سال 1052 میلادی بیستهزار نفر بوده است. در سال 1085، ارجان دوباره در اثر زلزله ویران شد و هرگز بهبود نیافت.
به گفتۀ ابناثیر، به سال ۴۴۴ ق (1052م) خوزستان – ارجان و ایذج (ایذه) دچار زلزلۀ بسیار شدیدی شد. بزرگای این زلزله 6.5-7.0 برآورد شده است. در این زلزله افراد زیادی زیر آوار رفتند و ابنیۀ بسیاری تخریب و نابود شد. زلزله بهقدری شدید بود که کوه شمالی ارجان به نام خاویز، ترک خورد و از آن ساختهایی با پلههایی از جنس گچ بیرون آمد. احتمالاً این زلزله از دلایل نابودی بسیاری از زیرساختهای آبیاری و کشاورزی شهر ارجان بودهاست. پس از این زلزله، زمینلرزۀ دیگری در سال ۴۷۸ ق (1085م.) مجدداً ارجان و حومۀ آن را لرزاند. بزرگای این رخداد 5.5-6.0 برآورد شده است. ابناثیر دراینباره گفته است: «بسیاری از دامها و انسانها به زیر آوار رفتند» و گمان میبرند که اولین صدمات جدی به پلهای دوگانۀ ارجان بر روی رودخانۀ تاب (مارون کنونی) متعلق به همین دوره است. سالها بعد این دو پل کامل ویران شده است. در منابع نوینی که به بررسی زلزلههای تاریخی پرداخته است، این زلزله تأیید شد. بهاینترتیب، این دو زلزله شهر ارجان را ویران و ساختهای زیربنایی آن را از بین برده و از جمعیت و اهمیت تجاری ارجان تا حدی کاسته است. مردمی که از زمینلرزه در منطقهای که پیش از آن محل نیایششان بود و بهان نامیده میشد، در آنجا گردهم آمدند و برای چندگاهی آنجا زیستند و در محلی که بهتر از «بهان» بود شهری را بنا کردند که «بهبهان» نامیده شد. در همین زمان و پس از تقسیمات جدید کشوری بهبهان از استان فارس جدا شد و به استان خوزستان پیوست.
با تخریب شهر ارجان، نام استان «ارجان» نیز ناپدید شد. دربارۀ وجه تسمیۀ شهر بهبهان آوردهاند که مردمان شهر قدیمی ارجان پس از ویرانی ارجان در سیاهچادرهایی بنام بهان میزیستهاند که پس از سکونت در محل فعلی شهر بهبهان و ساخت خانههای گلی آن را بهتر از بهان و یا بهبهان نامیدند. اولینباری که نام بهبهان در متون تاریخی بهطور مستقل آمده، سال 750ق (1349م ) است.
بار گردشگری غیرمسئولانه بر شانههای «شیدور»
جزیرۀ «شیدور» در استان هرمزگان تنها یک کیلومترمربع مساحت دارد و همین یک کیلومترمربع، تعارض جدی بین گردشگران و حیاتوحش به وجود آورده است. سال 1401 کارشناسان حیاتوحش با زحمت فراوان گربه رهاشده توسط گردشگران را که از پرستوهای دریایی تغذیه میکرد، زندهگیری و از جزیره خارج کردند و در فروردین 1402 ورود بیضابطه گردشگران فضای امن لاکپشتهای پوزهعقابی را از بین برد.
«دو سال پیش، در 16 و 17 فروردین که قصد داشتیم با دوستان جزیرۀ «لاوان» برویم از کنار مارو یا همان «شیدور» رد شدیم. برای ما بسیار جذاب بود که شیدور را از نزدیک ببینیم، خواستهمان را که با قایقران مطرح کردیم با پاسخ منفی او مواجه شدیم. او به ما دربارۀ تخمگذاری لاکپشتهای پوزهعقابی گفت و اینکه جزیره، منطقۀ حفاظت شده است. قایقران ما را به ساحل لاوان برد و زمان برگشت که با هم دوست شده بودیم، تنها لطفی که به ما کرد این بود که از سمت دیگر جزیره براند تا کلیتی از شیدور را در ذهن داشته باشیم. دو سال بعد که ما شرایط حفاظتی جزیره را میدانستیم و نسبت به آن آگاه بودیم، بار دیگر توری به مقصد هرمزگان داشتیم. این بار ما را به شیدور بردند و کمی که به آن نزدیک شدیم دیدیم دورتادور آن پر از چادر گردشگرانی است که برای تفریح چندروزه به آنجا آمدهاند.» اینها گفتههای علی رشیدیفر راهنمای گردشگری از مشاهداتش در دو سال مختلف از شیدور است. جزیرهای که بهواسطۀ بکر بودن، سالها آرزوی دیدارش به دل بسیاری مانده بود و به نظر میرسد با این رویه، آرزوی آن به دل لاکپشتهای پوزهعقابی خواهد ماند.
میثم قاسمی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان هرمزگان: ما در جزیره پوشش گیاهی انبوه گونههای شورپسند را داریم که باعث میشود ساحل یکی از بهترین مناطق کمپزدن باشد و همین امر در زیست لاکپشتها اختلال ایجاد کند
میثم قاسمی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان هرمزگان، معتقد است هر چقدر روند گردشگری کنونی در شیدور توسعه یابد بههمان نسبت نیز شاهد تخریب آن خواهیم بود. او در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه گردشگری کنونی گرچه برای برخی محلیها دارای منافع کوتاهمدت است، اضافه میکند: «گرچه در یک دورۀ کوتاه ممکن است عدهای ذینفع شوند، ولی در درازمدت آنها نیز درآمد و منافع اقتصادیای از این افزایش توریسم نخواهند داشت.»
او از اجرای اقداماتی در راستای برنامۀ مدیریت زیستبومی شیدور پس از ماه رمضان خبر داد و گفت: «ما در شیدور بحث ظرفیتسازی را داریم. در این جزیره باید به شکل محدود آنهم در زمانهای مشخص ورود گردشگر را داشته باشیم، ضمن اینکه اقامت را از آن حذف کنیم.»
به گفتۀ قاسمی در شیدور همزمانی ورود گردشگر و تخمگذاری لاکپشتهای پوزهعقابی را داریم. او میافزاید: «علاوه بر آن تغذیۀ لاکپشتهای سبز به این جزیره وابسته است و عقاب ماهیگیر هم در شیدور تخمگذاری دارد که در فصل پاییز و زمستان اتفاق میافتد.»
گردشگرانی که به شیدور میآیند به چند طریق آسیب میزنند. دراینباره، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان هرمزگان میگوید: «ما با افزایش زباله و پسماند در جزیره مواجهیم،. سال گذشته توانستیم گربهای را که از طریق توریستها به این جزیره آورده شده بود و در زمستان از زبالۀ گردشگران و در تابستان از پرستوهای دریایی تغذیه میکرد، از جزیره خارج کنیم. علاوهبرآن، فضولات انسانی در سطح جزیره پراکنده است و جمعیت مارهای سمی که زمانی نمادی از جزیره بودند، کاهش قابل توجهی داشته است.»
فرشاد اسکندری، کارشناس حیاتوحش: سازمان حفاظت محیط زیست دو راه پیش رو دارد، یا ورود به این جزیره را به شکل کامل ممنوع و یا اینکه مردم محلی را در مدیریت آن دخیل کند
او اضافه میکند: «تخریب مرجانها نیز توسط گردشگران به چند طریق صورت میگیرد. برخی از طریق غواصی آماتور به آنها آسیب میزنند و گروه دیگری با سنگ به جان آنها میافتند که مشابه آن را در تخریب سایر جاذبهها نیز دیدهایم. علاوهبرآن، شاهد روشن کردن آتش در ساحل جزیره هستیم. از آنجا که ساحل شیدور بر اثر فرسایش مرجانها و صدفها شکلگرفته به رنگ سفید است. این جزیره تنها جزیرهای است که ساحل سفید دارد. بنابراین، روشن کردن آتش زیبایی آن را تخریب میکند. علاوهبرآن، همین روشن کردن آتش در کنار برپایی چادر باعث میشود لاکپشتها آن نقطه را برای تخمگذاری انتخاب نکنند.
آیا با تغییر محل چادرها نمیتوان از این آسیبها جلوگیری کرد؟ پاسخ میثم قاسمی به این پرسش باتوجهبه ویژگیهای جزیره منفی است. او میگوید: «ما در جزیره پوشش گیاهی انبوه گونههای شورپسند را داریم که باعث میشود ساحل یکی از بهترین مناطق کمپ زدن باشد و همین امر در زیست لاکپشتها اختلال ایجاد کند.»
نیازمند مدیریت گردشگری هستیم
فرشاد اسکندری کارشناس حیاتوحش که سال گذشته در این جزیره فعالیت حفاظتی انجام داده است، میگوید: «شیدور نیازمند مدیریت گردشگری است. بخشهایی از جزیره بایستی محصور و توریسم آن ضابطهمند شود.»
او میافزاید: «شیدور یک جزیرۀ غیرمسکونی است که بهواسطۀ قرارگرفتن در فهرست مناطق چهارگانه و پناهگاه حیاتوحش، تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است. ما در این جزیره تخمگذاری لاکپشتهای پوزهعقابی و تخمگذاری پرندگان را داریم و از سوی دیگر محل تخمگذاری لاکپشتها با محل اقامت گردشگران همپوشانی دارد.»
به گفتۀ اسکندری سازمان حفاظت محیط زیست دو راه پیش رو دارد، یا ورود به این جزیره را به شکل کامل ممنوع و یا اینکه مردم محلی را در مدیریت آن دخیل کند. او گزینۀ اول را بهواسطۀ فقدان پاسگاه محیطبانی و حضور محیطبان در شیدور غیرقابل اجرا میداند و اضافه میکند: «میتوان با دخیلکردن مردم محلی در حفاظت از جزیره، ضمن ایجاد درآمد برای آنها، به پایداری وضعیت حفاظت در آنجا کمک کرد.»
این کارشناس حیاتوحش معتقد است شیدور جزو جزایر شکنندهای است که درصورت ادامۀ روند فعلی چیزی از آن باقی نمیماند و به شدت تخریب میشود.
فصل گرم برای استان گلستان در وضعیتی شروع میشود که گزارشهای منتشر شده از سوی شرکت آب منطقهای استان گزارشهایی تکان دهندهاست. بنابر آخرین آماری که این شرکت بهعنوان متولی منابع آبی استان منتشر کرده است، در شروع سال 1402، سدهای گلستان در مجموع 6 درصد آب دارند. حجمی که حتی امکان برداشت از سدها را سلب میکند. معاون بهرهبرداری و توسعۀ آب شرکت آبوفاضلاب شهری و روستایی این استان نیز در گفتوگو با «پیامما» شرایط بحرانیای را که در با فرارسیدن ماههای گرم سال در این منطقه حاکم میشود، تأیید میکند.
«داوود احمدی نصرآبادی» به پیامما میگوید: «اعداد و ارقام آبی که شرکت آب منطقهای استان در پایان سال 1401 منتشر کرده است به خوبی مؤید شرایط سختی است که بهزودی استان با آن درگیر میشود. سال گذشته هم گلستان بهشدت در حوزۀ تأمین آب مشکل داشت و باوجوداینکه آورد آب رودخانهها و چاهها بسیار بیشتر از امسال بود، با کسری 700 لیتر در ثانیه در مجموع همۀ شهرها و روستاهای استان مواجه بودیم. این عدد امسال افزایش چشمگیر دارد. چرا که هم نیاز آبی استان با توجه به افزایش جمعیت بیشتر و هم آبدهی منابع تأمینکننده ما کمتر شده است.»
او در مورد شهرهایی که بیشترین چالش را بهویژه در روزهای تابستان تجربه میکنند، توضیح میدهد: «در میان شهرستانهای استان و به محوریت مراکز استانها بیشترین چالش تأمین آب را در کلاله، گرگان، گنبد، بندرگز خواهیم داشت. همچنین بیشترین مسئله در بخش روستایی مربوط به روستاهای شمالی و نوار مرزی، روستاهای شمال گنبد، شمال آققلا و گمیشان است. این مناطق به شکل مستقل منبع تأمین آب کافی ندارند و بیشترین حجم تأمین آب این مناطق استان از مناطق جنوبی انجام میشود. از سوی دیگر مراکز تولید شتر، دام و طیور استان هم بیشتر در این مناطق مستقر هستند که متأسفانه در این صنایع از آب شرب استفاده میکنند بنابراین میزان مصرف حتی از حدود سرانه مصرف شرب هم بالاتر میرود.»
سال گذشته از مجموع روستاهای استان به حدود 240 روستا اّبرسانی سیار داشتیم. از این تعداد 74 روستا بهطور کامل آب نداشتند
احمدی نصرآبادی میگوید مشکل تأمین آب شرب در این استان با حدود هزار روستای رسمی و غیررسمی فراتر از انتظار و حدود یکچهارم کل روستاهای استان است: «سال گذشته از مجموع روستاهای استان به حدود 240 روستا اّبرسانی سیار داشتیم. از این تعداد 74 روستا بهطور کامل آب نداشتند. برای تأمین آب شرب استان سال گذشته 26 حلقه چاه حفر کردیم. امسال حدود 50 حلقه چاه یا در حال حفر است یا به تازگی به مدار اضافه شده است که بتوانیم بخشی از کسری آب استان را جبران کنیم».
طی دو سال گذشته گلستان حتی در مرکز استان و برای تأمین آب بیمارستانها دچار مشکل شده بود. مشکلی که به بخش کشاورزی هم تعمیم دارد اما سازمان جهادکشاورزی استان تا زمان تنظیم این گزارش هنوز هشدارها و توصیههای مربوط به بخش کشاورزی را منتشر نکرده است. باوجوداین، فقر منابع آبی استان بر کشاورزی استان که بنابر آمار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی 60 درصد اقتصاد این منطقه را شامل میشود، تأثیر منفی میگذارد. بخشی که بزرگترین مصرفکنندۀ ذخیرۀ آب سدهای استان و بزرگترین هدردهندۀ آن است. نهم فروردین 1402 رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیط زیست و نماینده گلستانی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دولت گفته بود: «۷۸ درصد منابع آبی گلستان به بخش کشاورزی اختصاص دارد که ۳۵ درصد آن هدر میرود». بااینحال، با شروع ششماه دوم سال آبی، 401_402 وضعیت تأمین آب این بخش معلوم نیست و شرکت آب منطقهای نیز برآوردی از میزان آبی که میتواند در اختیار این بخش قرار دهد، ندارد.
شرکت آب منطقهای گلستان در پاسخ پیگیری «پیام ما» و فقط در خصوص آب شرب اعلام میکند که سال گذشته 48 پروانه حفر چاه به شرکت آبوفاضلاب شهری و روستایی استان اعطا کرده است که بیش از نیمی از پروانهها به بهرهبرداری رسید. همچنین روابط عمومی این نهاد تعداد چاههای غیرمجاز استان، عموماً با مصرف کشاورزی را 13 هزار حلقه اعلام و تأکید میکند که این چاهها گرچه بهدلیل حفر در عمق 20 الی 25 متر تأثیری بر چاههای شرب 80 متری ندارد، اما مکندۀ منابع آبی استان هستند.
معمای تندیس برنزی «شاپوردختک» ساسانی هنوز حل نشده است. در روزهای گذشته یکی از باستانشناسان با انتشار تصویر این مجسمه از نمایش این اثر ایرانی در موزۀ امیر قطر خبر داده و گفته بود که این تندیس از فارس قاچاق شده و به مجموعۀ آل ثانی راه یافته است. انتشار این خبر همزمان با نمایش سنگنگارۀ ساسانی توقیفشده در فرودگاه لندن در موزۀ بریتانیا، به واکنش برخی باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی انجامید. بسیاری از قاچاق دوبارۀ میراث ایران و نمایش آن در موزههای خارجی ابراز تأسف و شگفتی کردند، برخی گفتند نمایش این اثر مربوط به سال ۲۰۲۰ است و برخی دیگر در اصالت آن تردید کردند. این داستان همچنان رازآلود است اما جستوجوهای تازۀ «پیام ما» نشان میدهد مجسمۀ منسوب به شاپوردختک ساسانی مربوط به مجموعۀ احمد الصباح کشور کویت بوده و آخرینبار در سال ۲۰۲۱ در نمایشگاهی در موزۀ ملی قطر به نمایش درآمده است.
«پیام ما» سه روز پیش در گزارشی به نقل از علیرضا جعفری زند، از نمایش مجسمهای مربوط به شهبانوی ساسانی، نوۀ شاپور در مجموعه «آل ثانی» خبر داده بود؛ تندیسی از زنی کلاه بر سر که دست راستش از مچ و دست چپش از بازو قطع شده و ردایی بلند بر تن دارد. این باستانشناس گفته بود: «تاکنون از دورۀ ساسانی چنین اثری رونمایی نشده است. در سایتهای باستانشناسی نیمتنه از پادشاهان ساسانی کشف شده، اما هرگز تندیس برنزی کاملی از زن ساسانی یافت نشده بود. من مطمئن هستم که این مجسمه در فارس پیدا شده است.»
موزۀ قطر، ۲۰۲۰-۲۰۲۱
جستوجوی تصاویر این مجسمه، ما را به سایتهای خبری کویت میرساند و خبری دربارۀ نمایشگاهی از آثار مجموعه «الصباح» در موزۀ ملی قطر. آبان سال ۹۹ یعنی تقریباً دو سال و نیم پیش در خبرها گفته شده بود این نمایشگاه برای گرامیداشت روابط کویت و قطر و نمایش تاریخ هنر اسلامی برگزار میشود. عنوان نمایشگاه هم این بود: «شکوه شرق باستان: آثار باستانی مجموعه الصباح». بنا شد در این مجموعه که شیخ ناصر صباح الاحمد الصباح و شیخ حصه صباح السالم الصباح در کویت گردآوری کردهاند، بیش از 170 شیء به نمایش درآید تا نمایی کلی از فرهنگ و هنر جهان باستان ارائه شود و بینشی تازه دربارۀ ریشههای هنر اسلامی ایجاد کند.
براساس این خبر اشیایی که در این مجموعه گردآوری شدهاند از هزارۀ سوم پیش از میلاد تا قرن پنجم میلادی قدمت دارند و جواهرات و زیورآلات (انگشتر، گوشواره، گردنبند، آویز، دستبند، سگک و دکمه)، اثاثیه منزل (کاسه، جام، کوزه، تنگ آبخوری) هستند. فنجانها، ریتونها، بطریها، ظروف و قالیچهها، پیکرههای انسانی و جانوری و اشیای آیینی و تزئینی و نگینهای تراشیدهشده و مهرها را در برمیگیرد.
در این خبرها به مولاژ، کپی یا غیراصل بودن آثار به نمایش درآمده اشاره نشده است، اما بر قدمتشان تأکید شده. در کاتالوگ معرفی این اثر با عنوان «مجسمۀ برنزی زن ساسانی» به شمارۀ ۹۳، نیز این اطلاعات آمده است: ایران، دورۀ ساسانی، حدود ۳۰۰ بعد از میلاد، طول: ۱۰۲.۷ سانتیمتر، عرض: ۲۷ سانتیمتر، ریختهگری برنز.
شیخه المیاسه، دختر حمدبنخلیفه آل ثانی، رئیس موزههای قطر دربارۀ این نمایشگاه گفته بود: «از کویت برای به اشتراک گذاشتن گنجینههای شگفتانگیز خود با جامعه سپاسگزاریم. مشارکت بین موزههای قطر و دارالأثر الاسلامیه نشاندهندۀ دوستی مشترک بین جوامع و ملتهای ما است». دارالأثر الاسلامیه، همان خانۀ آثار اسلامی کویت است که السالم الصباح و همسرش ۲۰هزار اثر هنری اسلامی را در آن گردآوری کردهاند.
شیخ حصه، مدیر خانۀ آثار اسلامی و یکی از مالکان مجموعه الصباح گفته است: «من و همسرم شیخ ناصر از به اشتراک گذاشتن این نمایشگاه با مردم قطر بسیار خوشحالیم. نمایشگاه شکوه شرق باستان نمایی اجمالی از هنر، تاریخ و فرهنگ خاور نزدیک باستان را ارائه میدهد. به بازدیدکنندگان این امکان را میدهد تا چالشهای هنری را که مردم در 4000 سال پیش با آن روبهرو بودهاند ببینند و قدردانی کنند. خوشبختانه هنرمندان آن دوره، مجموعه آثاری را خلق کردند که تأثیر آن را بر هنرمندان معاصر نیز میتوان دید».
به گفتۀ او در ساخت اشیای مجموعه الصباح، موادی چون طلا، نقره، برنز، لاجورد، کارنلین، فیروزه، گارنت، عقیق، آمتیست، مروارید، کریستالهای الماس، شیشه، عاج، سنگ مروارید و مینا بهکار رفته و استفاده از چنین مواد گرانبهایی و ساخت نفیس این آثار، امکان نگهداری و ماندگاری این اشیا را برای هزاران سال فراهم کرده است. طبق این خبر مجموعه الصباح تا 3 فوریه 2021 (نیمه بهمن ۹۹) در معرض دید قرار گرفت. در گزارشهای تصویری منتشرشده از این نمایشگاه، مجسمۀ منسوب به شاهدخت ساسانی هم پیداست.
شاید اصل نباشد
حامد وحدتینسب، انسانشناس پیش از تاریخ، در روزهای گذشته که هنوز صحبت بر سر سنگنگارۀ ساسانی و تندیس رازآلود شاپوردختک داغ بود، در صفحه شخصی خود به نقل از «یکی از باستانشناس موثق» نوشته بود که «مجسمۀ منتسب به شاپوردختک، نه به تازگی، بلکه در سال ۲۰۱۰ در موزۀ امیر قطر مشاهده شده است». او اضافه کرده بود: «مشاهدات از نزدیک حاکی از تقلبی بودن آن است». وحدتینسب حالا به «پیام ما» میگوید: «باستانشناسانی که این مجسمه را از نزدیک دیدهاند، معتقدند که در عصر معاصر ساخته شده و ممکن است که به نام عتیقه به کلکسیون شخصی فروخته شده باشد». علیرضا جعفریزند، باستانشناس دیگر اما پیش از این گفته بود: «در موزۀ امیر قطر اشیای ایرانی بسیاری به نمایش درآمده و نمایش تندیس شهبانوی ساسانی هم صددرصد قابل پیگیری است. این اثر مطمئناً از ایران خارج شده و پلیس بینالملل باید پیگیر بازگشت آن باشد. البته بهتازگی وقتی اشیایی را از کشور خارج میکنند، در مقصد نهایی میگویند مثلاً از افغانستان بهدست آمده و «ایران فرهنگی» را در نظر میگیرند، نه جغرافیای فعلی ایران را. این کار را میکنند تا پیگیری ممکن نشود. ایران تاکنون دربارۀ این مجسمۀ برنزی اقدامی انجام نداده است، اما باید بلافاصله ادعای مالکیت را پیگیری کند.» او همچنین از خروج تندیس موبد کرتیر (موبد بلندپایۀ زرتشتی در دوران ساسانی) از کشور و رسیدن آن به موزۀ میهو در کیوتوی ژاپن هم خبر داده و گفته بود: «پیداست که موبد کرتیر به دست قاچاقچیان اشیای فرهنگی از موزۀ میهو سر درآورده.»
وحدتینسب معتقد است که میراث فرهنگی در قبال اشیایی مسئولیت دارد که جزو آثار اصلی کشور باشند و در غیر این صورت نمیتوانند کار خاصی انجام دهند. «متولی اصلیای که باید این موضوع را پیگیری کند و ناراحت باشد خود مسئول کلکسیون است. اثری که اصالت فرهنگی ندارد، مسئولیتی ایجاد نمیکند». وحدتینسب البته به توضیحاتش این را اضافه میکند: «بااینهمه، دربارۀ اثری که تا این حد واکنشبرانگیز شده است، باید توضیح داد و میراث فرهنگی باید ابعاد ماجرای این تندیس را روشن کند.»
او ادامه میدهد: «درصورت اصل بودن مجسمۀ برنزی باید ابراز شگفتی کرد که چطور چنین اثری با این ابعاد از کشور خارج شده است.»
با وجود بازنشر گسترده این خبر در فضای مجازی و بحث میان باستانشناسان و دوستداران میراث فرهنگی اما وزارت میراث فرهنگی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. این سؤالات هنوز پابرجاست: با فرض اصالت نداشتن این مجسمه، آیا وزارت میراث فرهنگی در قبال جعل آثار کشور و ادعای نمایش آثار تاریخی ایران در بیرون مرز مسئولیتی ندارد؟ درصورت اصل بودن این اثر، سکوت این وزارتخانه در قبال خروج آثار و تملک آن در مجموعههای خصوصی خارجی به چه معناست؟ در نبود واکنشی رسمی از سوی متولیان میراث فرهنگی، ماجرای تندیس شاپوردختک همچنان یک معماست.
|پیام ما|جادۀ ترانزیتی تهران- مشهد در منطقۀ عباسآباد-میاندشت در شهرستان میامی یکی از مناطق پرخطر برای عبور یوزپلنگ آسیایی است. بهرغم تأکید چندسالۀ فعالان حیاتوحش مبنیبر لزوم ایمنسازی این جاده، هنوز طرح جامعی در این زمینه اجرا نشده است. تلفشدن یوزپلنگ «ماجراد» و سه تولهاش در روزهای ابتدایی امسال بار دیگر پرخطر بودن این جاده را نمایان کرد.
۹ یوزپلنگ آسیایی در جاده جاده ترانزیتی تهران– مشهد در منطقه عباسآباد-میاندشت بر اثر تصادف از دست رفتهاند. نخستینبار سال ۱۳۹۴ در قالب پروژۀ بینالمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بین وزارت راهوشهرسازی و سازمان محیطزیست توافقاتی برای ایمنسازی این جاده صورت گرفت که اجرایی نشد. بعد از آن هم در مردادماه ۱۴۰۱ مذاکراتی برای ایمنسازی این محور انجام شد. اما مناقصه طرح تأمین روشنایی ۴ کیلومتر این مسیر هم تاکنون برگزار نشده است. ششم فروردینماه امسال علی سلاجقه از شروع این طرح خبر داد اما جزئیات آن باز هم روشن نیست.
اکنون، بار دیگر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بر لزوم تجهیز محدوده تردد یوزپلنگ آسیایی به دوربینهای کنترل سرعت و اعمال قانون برای رانندگان متخلف در این محدود پرتردد تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، محمد حمیدی، ۲۱ فروردین در جلسه بررسی وضعیت جادۀ میامی _ عباس آباد و چگونگی اجرای ادامۀ طرح فنسکشی بهمنظور حمایت از یوزپلنگ آسیایی بر لزوم حفاظت از حیاتوحش تأکید کرد: «حیاتوحش خارج از اختیار انسانهاست و برنامهریزیها باید به گونهای صورت گیرد که خطری حیوانات و حیاتوحش را تهدید نکند».
معاون استاندار سمنان گفت: عدم ارائۀ برنامۀ جامع و کامل در موضوع مهم حفاظت از حیاتوحش، موجب تحمیل هزینۀ فراوان برای کشور است. او با اشاره به تلفشدن برخی از حیاتوحش در تصادفات جادهای افزود: لزوم اتخاذ تصمیم کارشناسی در بحث حفاظت از یوزپلنگ آسیایی امری ضروری و لازم است، این تصمیمات برمبنای نظرات کارشناسی صورت گیرد.
حمیدی در حالی بر لزوم «تشکیل ستاد ساماندهی دام در ذخیرهگاههای محیط زیستی» تأکید کرده است که پیش از این، تمدید مدت حضور دام اهلی در ذخیرهگاه زیستکرۀ توران از سوی شورای عشایری استان سمنان، با انتقاد رئیس این ذخیرهگاه زیستکره همراه بود. سگهای گله یکی از تهدیدهای یوزپلنگها به شمار میرود
به گفتۀ حمیدی ارائۀ طرح جامع و تخصصی با دیدگاه محیط زیستی و با محوریت حفظ حیاتوحش، موجب تعیین تکلیف تمام دستگاهها و مراجع مؤثر خواهد بود.
معاون استاندار سمنان با اشاره به تلفشدن یک یوز در حوالی عباسآباد در هفتۀ گذشته افزود: بهمنظور ادامۀ امکان تردد حیاتوحش در محور اصلی میامی-عباسآباد نیازمند ارائۀ طرح جامع و تخصصی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست هستیم که ضمن تعیین اولویتبخشی اعتبارات مورد نیاز، تمامی دستگاهها نیز براساس آن اقدام کنند.
او خاطرنشان کرد: تجهیز محدودۀ تردد یوزپلنگ آسیایی به دوربین کنترل سرعت و اعمال قانون برای رانندگان متخلف که سرعت تعیینشده در این محدوده را رعایت نکنند، موجب دقتنظر و جلوگیری از تصادف یوزها با وسایط نقلیه میشود.
حمیدی اضافه کرد: توجیه و اطلاعرسانی مناسب به دامداران و عشایر محلی دربارۀ چگونگی چرای دام و برخورد با حیاتوحش امری لازم و ضروری است که باید با جدیت پیگیری شود.
او با بیان اینکه انسان عامل اصلی تخریب محیط زیست است و خطرات و تهدیدهای انسانی به مراتب بیش از آسیبهای دام و احشام به محیط زیست است، گفت: فازبندی طرح کارشناسی حفاظت از یوزپلنگ، جذب اعتبارات مورد نیاز و تدابیر حفاظتی دربارۀ خودروهای عبوری باید با اولویت پیگیری شود.
معاون استاندار سمنان افزود: لازم است تا ستاد ساماندهی دام در ذخیرهگاههای محیط زیستی با محوریت ادارهکل حفاظت از محیط زیست تشکیل و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، امور عشایری، فرمانداری و… ضمن تعامل مناسب با ادارهکل محیط زیست ، نسبت به تشکیل جلسات ماهانه با هدف بررسی مسائل ذخیرهگاهها، تشکیل شود.
حمیدی در حالی بر لزوم «تشکیل ستاد ساماندهی دام در ذخیرهگاههای محیط زیستی» تأکید کرده است که پیش از این تمدید مدت حضور دام اهلی در ذخیرهگاه زیستکرۀ توران از سوی شورای عشایری استان سمنان، با انتقاد رئیس این ذخیرهگاه زیستکره همراه بود. سگهای گله یکی از تهدیدهای یوزپلنگها به شمار میرود. احمد رادمان، رئیس پارک ملی توران دراینباره به «زیست بوم» گفته است: «هر سالی که میزان بارندگی و پوشش گیاهی مقداری افزایش پیدا میکند، شورای عشایری استان که در آن نمایندگان عشایری، منابع طبیعی، محیطزیست، دامپزشکی، نمایندۀ دامدارها و استانداری حضور دارند، تشکیل جلسه میدهد و در راستای حمایت از تولید (به قول خودشان) معمولاً به دامدارها برای حضور در عرصهها مهلت میدهند». به گفتۀ او در سال جاری، به دامدارانی که در محدودۀ پارک ملی و مناطق امن حضور دارند، مانند سابق تا ۱۵ فروردین مهلت داده شده است، اما دامداران حاضر در سایر مناطق فرصت یافتهاند تا پایان فروردینماه یعنی ۱۵ روز دیرتر از موعد همیشگی محل را ترک کنند. این موضوع، مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست را برانگیخته است. اکنون با اظهارنظر معاون استاندار امید میرود که در این مصوبه تجدیدنظر شود.
یک قدم تا اوجگیری دوباره کرونا
| پیام ما | آمار مبتلایان روزانۀ کرونا در نخستین هفته پس از تعطیلات نوروزی به عدد یکهزار نزدیک شده است. روز گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد که ۳۹ نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. ۹۴۰ نفر به آمار مبتلایان در ایران اضافه شدند که از این تعداد ۴۹۷ نفر از آنان در بیمارستان بستری شدند. معاون وزارت بهداشت زیرسویۀ XBB.1.5 را عامل اصلی افزایش ابتلا به کرونا اعلام کرده است.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، دیروز اعلام کرد که روزانه حدود ۱۳هزار نفر با علائم تنفسی و علائم مشابه سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه میکنند.
او دربارۀ آخرین جهشهای ویروس کرونا گفت: زیرسویۀ XBB.1.5 از نوادگان سویۀ اومیکرون XBB است که قبلاً در ایران آن را نداشتیم و این همان سویهای است که در اروپا و آمریکا موج گستردهای ایجاد کرد. روند افزایشی اخیر بیماری در ایران نیز مربوط به همین زیرسویه است.
سویۀ جدید سرایتپذیری بالایی دارد
کریمی با بیان اینکه این سویه سرایتپذیری فوقالعاده زیادی دارد، تصریح کرد: میزان کشندگی آن بیشتر از سایر سویهها نیست، ولی وقتی سویهای سرایتپذیری بالایی دارد، ممکن است افراد آسیبپذیر با ابتلا به آن جان خود را از دست بدهند. ازاینجهت، کسانی که بیماری زمینهای دارند باید خودمراقبتی کرده و در زدن ماسک در فضای سربسته، حفظ فاصلۀ فیزیکی، رعایت نکات بهداشتی و … دقت کنند.
او دربارۀ میزان مراجعین بیمارستانی اظهار کرد: میزان موارد بستری که ما اعلام میکنیم طبق دستور سازمان بهداشت شامل کسانی است که تست PCR مثبت داشته باشند، اما مراجعین کلی بیمارستانی ما اکنون مواردی هستند که مشکوک، محتمل و قطعی کرونا باشند که تا ۷ فروردینماه این مراجعات به حدود ۱۹هزار مورد افزایش یافته بود، اما کمکم کاهش یافته است. اکنون حدود ۱۳هزار مراجعۀ روزانه به مراکز درمانی داریم که با علائم تنفسی و علائم مشابه سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه میکنند.
معاون وزارت بهداشت دربارۀ موج اخیر کرونا در کشور با اشاره به اینکه این موج دو کوهانه بوده است، توضیح داد: یک افزایش موارد مبتلا به بیماری و قلهای در ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ داشتیم که فروکش کرد و مجدداً در ۷ فروردین امسال افزایش موارد را شاهد بودیم که البته دلیل آن هم کاملاً مشخص است که به دنبال افزایش دیدوبازدیدها و رفتوآمدها اتفاق افتاد.
او افزود: طی چند روز اخیر از نظر مراجعین بیمارستانی تعداد کاهش یافته است. میزان بستری در روز در ICU تا حدود ۱۰۰۰ نفر افزایش یافته است که الان به حدود ۸۰۰ بستری رسیده و حدود ۳۸۰۰ نفر نیز مشکوک، محتمل و قطعی کرونا در بیمارستانها بستری هستند.
۱۸ شهر قرمز شدند
در حال حاضر ۱۸ شهرستان وضعیت قرمز، ۷۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد و ۱۲۷ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند و روز گذشته ۴۲ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری، به ۱۴۵هزار و ۶۱۳ رسید.
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، نیز دربارۀ افزایش ابتلا و تغییر رنگ شهرها به ایرنا گفت: این ایام مردم کمتر از ماسک استفاده میکنند و میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی بسیار کاهش یافته است. با توجه به دیدوبازدیدها و سفرهای نوروزی، از افرادی که دارای علائم سرماخوردگی هستند، درخواست میشود اصول بهداشتی را رعایت کنند و در مکانهای بسته حتماً ماسک بزنند و در جمع حاضر نشوند.
دز یادآور واکسن فراموش نشود
او اضافه کرد: بسیاری از مردم تزریق دز یادآور واکسن کرونا را فراموش کردند. با توجه به دو رقمی شدن مرگومیر کرونایی، تقاضا میشود کسانی که شش ماه از آخرین دریافت واکسن آنها گذشته است، سریعتر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به دو رقمی شدن آمار مرگومیر کرونایی، رعایت شیوهنامههای بهداشتی و استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ و سربسته ضرورت دارد. اکنون در مرحله شیب ملایم موج کرونا هستیم و درصورت بیتوجهی به اصول بهداشتی ممکن است شاهد پیک نهم هم باشیم.
سهلانگاری کنیم، ویروس جان میگیرد
اگرچه بسیاری از مردم ماسک و الکل بهداشتی را به کناری گذاشتهاند، اما مسئولان وزارت بهداشت میگویند که کماکان باید شیوهنامههای بهداشتی همچون استفاده از ماسک، رعایت فاصلۀ اجتماعی و توجه به علایمی شبیه به علایم سرماخوردگی باید از سوی افراد جامعه در نظر گرفته شود تا بار دیگر با همهگیری و قرنطینه روبرو نشویم.
حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفت: اکنون وضعیت کشور به دلیل استفادۀ درست از طرح سراسری واکسیناسیون کنترل شده است، اما این روزها تعداد موارد ابتلا به کرونا افزایش یافته است. اگر در رعایت شیوهنامههای بهداشتی بهویژه استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و فاصلهگذاری اجتماعی سهلانگاریها شود، ویروس دوباره جان میگیرد.
او اظهار داشت: باید در محیطهای بسته و پر ازدحام از ماسک استفاده شود و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در دستور کار جدی مردم باشد چون کرونا نشان داد که در محیطهای بسته امکان انتقال این ویروس بیشتر است.
جماعتی تأکید کرد: همه اقدامات انجامشده در ۲ سال اخیر نشان داد که واکسیناسیون راه مهمی برای نجات کشور از این وضعیت و پایدار ماندن کشور در برابر کرونا است. از مردم میخواهیم برای تزریق واکسن کرونا زودتر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند تا دوباره به روزهای تلخ مرگومیر کرونایی و اعمال محدودیتها برنگردیم.
دبیر کمیتۀ علمی ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: در واقع توصیههای جدی برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای کنترل بهتر این ویروس است و باید این موضوعات از سوی مردم جدی گرفته شود، زیرا کرونا ثابت کرد با هیچ کس شوخی ندارد و همه را درگیر این بیماری به نوعی میکند.
بودجههای دولتی به خرید آثار هنرمندان نمیرسد
روزهای آغازین سال 95 بود که کامبیز درمبخش از آرزویی صحبت کرد؛ «اختصاص بودجه برای خرید آثار هنری». اما هنوز و با گذشت چند سال، این حمایت آنطور که باید محقق نشده و خرید آثار هنری توسط نهادهای دولتی سالهاست محل بحث بین هنرمندان و دولت بوده است. در سالهای گذشته با ارائۀ طرحهایی به مجلس برای اختصاص بخشی از بودجۀ وزارتخانهها و دستگاهای دولتی، تلاش برای حمایت مالی از حوزۀ هنرهای تجسمی ادامه پیدا کرد و بعضی از این طرحها پس از بررسی به تصویب رسیدند.
سال گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیۀ بازدید از نمایشگاه جشنواره هنرهای تجسمی فجر از وعدۀ تصویب بحث خرید آثار تجسمی در کمیسیون فرهنگی دولت خبر داد. وعدهای که سالهاست به سرانجام نرسیده و با روی کار آمدن دولت یازدهم بارقۀ امیدی برای تصویب آن در صحن دولت ایجاد شد.
الزام نیست، اجرا نمیشود
نخستینبار در سال 1382 بود که مجلس ششم شورای اسلامی مصوبهای به تصویب رساند که براساس آن سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی میتوانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند و خرید آثار هنری هم میتوانست بخشی از آن باشد.
این قانون مدتها در مناقشۀ دولت و مجلس بود تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 84 این قانون را به تصویب رساند؛ اما ازآنجاکه در تصویب این قانون کلمه «ملزم» لحاظ نشده بود، هرگز از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند جدی تلقی نشد و به سرانجامی نرسید.
سال 1388 و در ابتدای کار دولت دهم، پس از بررسی و بحث دربارۀ طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانهها و ارگانهای دولتی مجاز بودند نیم درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. برایناساس، دستگاههای دولتی و سفارتخانهها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایعدستی و آثار هنری در مجموعۀ ذیربط خود ایجاد کنند.
ملزم نبودن دستگاهها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آنگونه که مد نظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانهها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مسئله باعث شد مسئولان به فکر ارائۀ طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجۀ اختصاصی، دستگاهها را ملزم میکرد از محل بودجۀ اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالریها، نمایشگاهها و اکسپوها خریداری کنند.
بند 119 قانون بودجۀ کشور که اواخر آذرماه سال 1390 هیأت دولت به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تصویب کرد، تمامی دستگاههای حاکمیتی را موظف میکرد یکدهم درصد از اعتباراتی که در قالب بودجۀ عمومی دولت و در فصل اول (ساختمان و مستحدثات) موافقتنامههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و نیز اعتبارات داخلی دستگاههای اجرایی، برای خرید آثار هنری اختصاص دهند. این بودجه میبایست برای خرید آثاری از جمله طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایعدستی که منحصراً تولید هنرمندان داخل کشور است، صرف میشد.
نخستینبار در سال 1382 بود که مجلس ششم شورای اسلامی مصوبهای به تصویب رساند که براساس آن سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی میتوانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند و خرید آثار هنری هم میتوانست بخشی از آن باشد
بند «ب» مصوبۀ سیاستهای حمایت از اشتغال هنرمندان که سال 82 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، نیز دربارۀ سیاستهای حمایت از اشتغال هنرمندان در بخش دولتی، به «اجازۀ خرید آثار هنرمندان در دستگاههای دولتی با نظر کارشناسان خبره» اشاره کرده است.
اما با وجود این مصوبات هنوز هم الزامی برای دستگاههای دولتی جهت حمایت از هنرمندان وجود ندارد.
حتی آثاری را که خریدند پس دادند
سال 85 فاطمه رهبر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه «هیچیک از دستگاههای دولتی ما از این جریان استقبال نکردند»، در پاسخ به این پرسش که آیا اگر برای انجام این طرح از لفظ «باید» و «اجبار» استفاده میشد نتیجۀ مطلوبتری حاصل نمیشد، عنوان کرده بود: «من به شخصه یکی از افرادی بودم که برای تثبیت این طرح تلاش فراوانی کردم و سعی کردم در کمیسیون تلفیق مجلس نیز این موضوع را مطرح کنم، اما این طرح با رأی مساعدی مواجه نشد».
در گزارشی که «شفقنا» سال 96 منتشر کرده، صادق تبریزی –هنرمند پیشکسوت خط نقاشی- گفته بود که «دولت هیچگاه از لفظ «باید» و اساساً الزام استفاده نکرده است، درحالیکه بهکاربردن این کلمات میتوانست موجب شود خرید آثار هنری برای بانکها، کارخانهها و نهادها به امری اجباری تبدیل شود». او در ادامۀ صحبتهای خود اشاره کرده بود «آنچه دربارۀ طرح خرید آثار هنری از سوی برخی نهادها اتفاق افتاد، این بود که در این سالها اگر برخی از نهادها نیز اقدام به چنین کاری کردهاند در میانۀ راه، آثاری را که خریدهاند، پس دادهاند که نشان میدهد هنوز زمینههای لازم برای درک ضرورت هنر در لایههای جامعه به وجود نیامده است».
لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، دراینباره به خبرگزاری مهر سال 90 گفته بود که «اینکه یک ادارۀ دولتی بیاید و آثاری از هنرمندان بخرد و بعد آنها را بازگرداند، کار بسیار ناشایستی بود و کام هنرمندان در آن زمان از حمایت و خرید توسط دولت تلخ شد». او همچنین این پرسش را مطرح کرده بود که «آیا اصولاً نهادهای دولتی، فرهنگ این کار را دارند؟ و یا اصولاً می دانند که چه کارهایی را باید بخرند و یا باید بدانند که از چه کسانی باید کار خرید؟»
دولت فضایی ایجاد کند تا کلکسیونرها به خرید آثار توجه کنند
جواد علیزاده، کارتونیست، در گفتوگو با «پیام ما» دربارۀ خرید آثار هنرمندان توسط دولت میگوید: «اقتصاد هنر مسئلۀ مهمی است تا هنرمند بتواند از طریق فروش آثار خود بتواند گذران زندگی کند. اما کاریکاتور هنری است که در نمایشگاهها مثل کارهای دیگر قابلیت خریدوفروش و جنبۀ تزئینی ندارد. کاریکاتوریست هنرمندی است که اوضاع فرهنگی جامعه را تحلیل میکند و با طنز به اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه میپردازد. کاریکاتوریست نقش خیلی مهمی میتواند در ارتقای سیاسی و فرهنگی کشور داشته باشد. اگر دولت میخواهد به این حوزه کمک کند، باید از آنها حمایت و آثارشان را خریداری کند».
او بیان میکند: «درآمد کاریکاتوریستها از طریق چاپ آثارشان در نشریات است و حقالزحمۀ ناچیزی دریافت میکنند. راهی که وجود دارد این است که آثار آنان در گالریها عرضه شود و دولت فضایی را ایجاد کند تا کلکسیونرها به خرید آثار کاریکاتوریستها نیز توجه کنند».
علیزاده در پاسخ به این سوال که چه موانعی وجود دارد که خرید آثار هنرمندان خصوصاً در بخش هنر کاریکاتور شکل سیستماتیک پیدا نکرده، توضیح میدهد: «کاریکاتور هنری انتقادی است و معمولا جنبۀ زیباییشناختی ندارد که کلکسیونرها آنها را خریداری کنند. البته کاریکاتوریستهایی هستند که در کنار کارهای ژورنالیستی معمولی، کارهای فلسفی و عمیق هم دارند و آثاری فاخر خلق میکنند که مرحوم درمبخش نیز از همین دسته هنرمندان است. کارهای آنان هم ارزش هنری و هم ارزش فرهنگی دارد. کاریکاتوریستها هنرمندان مستقلی هستند که وابسته به جایی نیستند و اگر دولت به فکر بقای این هنر است، میتواند از طریق هنر کاریکاتوریست، بهعنوان یک منتقد اجتماعی، به مشکلات جامعه پی ببرند. موانعی که وجود دارد دو دسته است؛ فرهنگ عمومی که کاریکاتور را نمیپذیرد تا آن را بخرد و دیگری نگاهی که بعضی از مسئولان دارند و فکر میکنند کاریکاتوریست سوءنیت دارد. درحالیکه کاریکاتوریستی که با امضا و اسم مشخص کار میکند حسن نیت دارد».
بودجه در اختیار نهادهای خصوصی قرار گیرد
صالح تسبیحی، گرافیست، دربارۀ خرید آثار هنرمندان توسط دولت به «پیام ما» میگوید: «معتقدم که اساساً برنامهریزی و هدفمندی برای حمایت از هنرمندان وجود ندارد. نمونهاش صندوق توسعۀ هنرهای تجسمی است که هنرمندان گرفتار مسائل اولیهای مانند بیمه هستند چه برسد به مسائل ثانویه».
او ادامه میدهد: «خرید آثار هنرمندان همواره هدفمند و گزینشی بوده و کمک چندانی به بدنۀ جامعۀ هنرمندان مستقل نکرده است و به این موضوع خوشبین نیستم اما از موضع مخالف یا موافق صحبت نمیکنم. امیدوارم بهجای هر کاری، مجلس و دولت کنار بایستند تا هنرمندان بهطور مستقل کار کنند. معتقدم بودجهها باید در نهادهای خصوصی کانالیزه شود و توسط خود هنرمندان پیگیری شود، نه اینکه بهصورت مصوبهای و ابلاغیهای پیش برود.»
حالا باید دید چه سرنوشتی در انتظار این مصوبه است و آیا وعدۀ وزیر ارشاد دولت یازدهم عملی خواهد شد تا قوانین حمایتی برای هنرمندان تجسمی تصویب شود یا خیر.
عواقب ویرانگر استخراج مواد معدنی از اعماق دریا
استخراج فلزات کمیاب در اعماق دریا اکوسیستمها را از بین میبرد. اقیانوس نقش مهمی در عملکرد اساسی سیاره ما ایفا میکند و حفاظت از اکوسیستم ظریف آن نه فقط برای تنوع زیستی دریایی بلکه برای حیات زمین اهمیت دارد. طبق کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، بستر عمیق دریا و منابع معدنی آن، میراث مشترک بشر است و به هیچ کشوری تعلق ندارد. تحقیقات جدید شواهدی را نشان میدهد که استخراج مواد معدنی کمیاب در بستر اعماق دریا میتواند باعث آسیب گسترده و غیرقابل برگشت به سیاره زمین شود. اقیانوسشناسان، زیستشناسان و سایر محققان هشدار دادهاند که این طرحها باعث آلودگی گسترده، نابودی ذخایر جهانی ماهی و نابودی اکوسیستمهای دریایی میشود. نبرد بر سر منابع اعماق دریای سیاره ما در درجه اول بر روی تریلیونها منگنز، نیکل و کبالت متمرکز است که کف اقیانوس را پر میکند. این فلزات برای ساخت خودروهای الکتریکی، توربینهای بادی و سایر دستگاههایی که برای جایگزینی کامیونهای تولیدکننده کربن، نیروگاهها و کارخانهها مورد نیاز خواهند بود، حیاتی هستند. کسبوکارها میخواهند نیکل، منگنز و کبالت را از کف اقیانوسها لایروبی کنند. شرکتهای معدنی قصد دارند از این ذخایر که برای بخش انرژی جایگزین حیاتی هستند بهرهبرداری کنند، زیرا منابع زمین رو به اتمام است.
استخراج معادن ممکن است زیستگاههای اعماق دریا را از بین ببرد، گونههای کمیاب و منحصر به فرد را ریشهکن کند و ایجاد تودههای رسوبی، صدا، مواد شیمیایی سمی، ارتعاش، تخریب اشکال طبیعی زمین و حیات وحش آنها و سایر اشکال آلودگی را به محیطهای بکر وارد کند. ساکنان حساس این اعماق همچون کرمها، خیارهای دریایی، مرجانها و ماهی مرکب و غیره با لایروبی از بین خواهند رفت. در اعماق چندین کیلومتری، غذا و انرژی محدود است و زندگی با سرعتی فوقالعاده کند پیش میرود. به محض از بین رفتن، بازیابی تنوع زیستی غیرممکن خواهد بود و در بسیاری از موارد با سرعتی بسیار کند پیش میرود. چنین عملیاتهایی اقیانوسهای ما را ویران میکند، اکوسیستمهای ظریف آنها را نابود میکند و تودههایی از رسوبات را به همراه فلزات سمی به سمت بالا میآورد تا زنجیرههای غذایی دریایی را مسموم کند. دانشمندان همچنین میترسند که استخراج در آبهای عمیق، زیربنای ژئوشیمیایی حیات اقیانوسها را تغییر دهد، باعث از بین رفتن منابع ژنتیکی مهم شود، و ارتباط بین اقیانوسهای اعماق و اقیانوسهای اطراف را مختل کند و به طور بالقوه مانع از جریان مواد مغذی شود. هر گونه اثرات محیط زیستی نیز با آثار تجمعی عملیات معدنکاری متعدد بدتر میشود. دشواری عملیات معدنکاری در اعماق دریا باعث بروز حوادث و آلودگی میشود. در دو سال گذشته به طور فزایندهای مشخص شده است که جدای از خطرات دیگر، استخراج معادن در اعماق دریا تهدیدی خاص برای اقلیم است. اعماق دریا دارای مخازن وسیعی از کربن است که می تواند با استخراج معدن در مقیاس پیشنهادی به طور کامل مختل شود و بحران جهانی را که از طریق افزایش سطح گازهای گلخانهای تشدید کند.
با توجه به رشد تصاعدی استخراج معادن در اعماق دریا، اکنون زمان آن فرا رسیده است که از آسیب پایدار به اکوسیستمهای منحصر به فرد موجود در اعماق اقیانوسها جلوگیری شود. تحقیقات علمی بیشتر برای درک بهتر محیط اعماق دریا و اثرات بالقوه استخراج معدن ضروری است. ما همچنین باید تمام سطوح جامعه را درگیر کنیم تا ارزش مواد معدنی در اعماق دریا را در مقابل از بین رفتن غیرقابل اجتناب سیستمهای زنده در اعماق دریا بسنجیم.
سرمای بهاره، سراغ زلزلهزدگان آمد
|پیامما|خبر ممکن است برای بسیاری از ما خبری ساده و عادی باشد که هر صبح سر سفرۀ صبحانه از کارشناس هواشناسی میشنویم. مادربزرگ همیشه ما را از سرمای بهار برحذر میداشت. میگفت: «بعد از نوروز سلطانی، چِل کنده بسوزانی»؛ یعنی تا نیمۀ اردیبهشت هم باید در انتظار سرما باشی. اما حکایت آدمهایی که در چادر و کانکس زندگی میکنند، آن هم آدمهایی که ناگهان یک لرزه و غرش زمین زندگیشان را زیرورو کرده، دیگر نه روایت اخبار آبوهواست، نه داستانها و نصیحتهای مادر و مادربزرگ. دو ماه زندگی در سرما برای اهالی خوی تا تمامشدن زمستان، در کانکس و چادر، کنار خانههایی که یا ویران بودند یا نیمفروریخته سپری شد. آنها که خانههایشان سرپا بودند نیز از ترس زلزلهای دیگر، به خواب زیر پوشش نرم چادر به جای بام سفت و سخت پناه بردند. هر چه باشد، خوی از مهرماه سال گذشته مدام میلرزید. حالا، و از نیمۀ بهار گذشته و برف کوهستانهای آذربایجانغربی آب نشده که موج جدیدی از سرما از راه می رسد.
هشدار هواشناسی از این قرار است: «سطح قرمز برای تمام مناطق کوهستانی کشور در ارتفاعات شمال غرب، غرب، دامنههای غربی و مرکزی البزر و ارتفاعات زاگرس.»
این هشدار میگوید: «بهسبب فعالیت سامانۀ بارشی قوی همراه با وزش باد شدید و خیلی شدید، برای نیمۀ غربی کشور شرایط برای رگبار شدید و رعدوبرق، بارش تگرگ و در قلل مرتفع، بارش برف و کولاک و در مناطق فاقد بارش، توفان گردوخاک طی چهارشنبه و پنجشنبه پیشبینی میشود. طی این مدت، جاریشدن سیلاب، طغیان رودخانهها، روانه گلی، اصابت صاعقه و تگرگ و احتمال وقوع بهمن وجود دارد».
در پیگیریهای پیام ما از وضعیت اسکان زلزلهزدگان خوی، چه در شهر، روستاها و یا مراکز اسکان موقت، پیش از پایان سال 1401، شهروندان آسیبدیده این منطقه اصلیترین مسئله را سرما و نبود امکانات گرمایشی مطرح کردند. اکثر اهالی فکر میکردند که با شروع فصل بهار گرچه هوا گرم نخواهد شد، اما از سورت سرما و برودت کم میشود و با شروع و تکمیل بازسازیها سختیها به پایان میرسد، اما گویی سرما قصد رهاکردن این مردم را ندارد. زندگی بسیاری از اهالی خوی در حالی ادامه دارد که براساس آنچه بیناد مسکن انقلاب اسلامی این استان فقط سه روز پس از زلزله اعلام کرده بود، بیش از 3000 هزار واحد مسکونی در زلزلۀ بهمن آسیب بالای 80 درصد دیده و 11 هزار واحد به عنوان واحدهای تعمیری اعلام شدند. خسارتی که به مجموعه خسارتهای زلزلۀ مهر این منطقه اضافه شد.
با مساعدشدن هوا در شهرستان خوی کار بازسازی روستاها آغاز شده است و در هفتۀ آینده تعدادی از واحدها به مرحلۀ بتنریزی و فونداسیون میرسد.
شرایط جوی، علیه بازسازی
موج جدید برف و سرما و تگرگ در روزهایی به این منطقه میرسد که نه فقط مردم، بلکه مسئولان نیز در انتظار مساعدشدن هوا برای سرعتبخشیدن به بازسازیها بودند. نیمۀ اسفند مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی در گفتوگو با خبرگزاری دولت گفته بود: «با مساعدشدن هوا در شهرستان خوی کار بازسازی روستاها آغاز شده است و در هفتۀ آینده تعدادی از واحدها به مرحله بتنریزی و فونداسیون میرسد.»
مجید جودی گفته بود: بعضی از واحدها در داخل شهر خوی هنوز به مرحلۀ آواربرداری نرسیده است؛ زیرا وسایل مردم در داخل خانهها قرار دارد. منتظر هستیم شرایط آواربرداری این قبیل خانهها مهیا شود. ۱۳۰ اکیپ آواربرداری در منطقۀ خوی مشغول فعالیت هستند. با مساعدشدن هوا در روستاها کار بازسازی شروع شده است و انشاءالله در هفتۀ جاری تعدادی از واحدها به مرحلۀ بتنریزی و فونداسیون میرسد. به اندازۀ کافی میلگرد، اسکلت، سیمان، بتن، شن و ماسه به منطقه منتقل شده است. بهمحض اینکه آواربرداری هر واحد به اتمام برسد، اجرای فونداسیون را آغاز میکنیم. برای تأمین منابع هم معطل تسهیلات نماندهایم و فعلاً با مصالح موجود و منابع مالی بنیاد، کارها را پیش میبریم.
در تماس پیامما با جودی، او تنها به گفتن این جملهها بسنده کرد که همۀ امکانات مانند اعتبار و مصالح برای بازسازیها وجود دارد، اما همانطور که امدادرسانی و ارزیابی بهدلیل شرایط جوی دشوار بود، همراهی نکردن آبوهوا بازسازی بهویژه در روستاها را نیز دشوار میکند.
خسارتهای پیدرپی
اما استاندار آذربایجانغربی به پیامما میگوید که این شرایط جوی برای خوی و استان، موضوعی غیر قابل انتظار نیست. آنچه اهمیت دارد تأمین اعتبارات بازسازی است که جای نگرانی ندارد و روند بازسازی این مناطق با سرعت ادامه پیدا کند.
از ۲هزار و ۱۲۰ واحد تخریبشدۀ زلزله هشتم بهمن آواربرداری یکهزار و ۸۰۰ واحد انجام شده است و باتوجهبه تأمین اعتبار مورد نیاز با دستور رئیسجمهوری، بازسازی این واحدها با سرعت بیشتری دنبال میشود.
محمدصادق معتمدیان میگوید: «استان ما از نخستین روزهای پاییز گذشته، با مشکلات متعددی در حوادث غیرمترقبه مواجه شد که حتی در عید با زلزلۀ دوباره در خوی و سلماس ادامه پیدا کرد. در زلزلۀ اخیر ۱۶۵ نفر مصدوم شدند که 26 نفر آنها در بیمارستانهای سلماس و خوی بستری شدند. بقیۀ مصدومین به شکل سرپایی درمان شدند. اما همین حادثه بخشی از زمان و انرژی استان را به خود مشغول میکند؛ یعنی باید اکیپهای ارزیاب اعزام شوند، مسائل حادثۀ جدید بررسی شود، مشکلات جدید روی مشکلات قبلی اضافه میشود و موارد دیگری که شاید به چشم بسیاری نیاید. از همان ساعت اول همۀ شریانهای حیاتی این مناطق از جمله برق و آب وصل شد. یعنی دستگاههای خدماتی استان با تمام توان حاضر بودند. پس از ارزیابی اولیۀ تیمهای بنیاد مسکن، ۸۰ واحد مسکونی روستایی در این دو شهرستان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده و چهار واحد نیز به طور کامل تخریب شده است.
بازسازی مهر هنوز تمام نشده است
معتمدیان بازسازی این منطقه را به دلیل خسارتهای متعدد حاصل از حوادث غیرمترقبه در فاصلههای کم، دشوار اما شدنی میداند و میگوید: «تلاش دولت براین است که بازسازی همۀ مناطق زلزلهزده، تا ششماه نخست امسال به پایان برسد. در حال حاضر عملیات بازسازی ۷۰ درصد واحدهای مسکونی آسیبدیده از زلزلۀ ۱۳ مهر انجام شده است که حجم قابل توجهی است. از ۲هزار و ۱۲۰ واحد تخریبشده زلزلۀ هشتم بهمن نیز آواربرداری یکهزار و ۸۰۰ واحد انجام شده است و باتوجهبه تأمین اعتبار مورد نیاز با دستور رئیس جمهوری، بازسازی این واحدها با سرعت بیشتری دنبال میشود. طبیعتاً پروندۀ واحدهای خسارتدیده از زلزلۀ فروردین نیز تکمیل شده است و در دستور بازسازیها قرار میگیرد».
او گلایۀ شهروندان برای زندگی در شرایط سخت و سرما را قابل درک میداند و توضیح میدهد که موضوع بیتوجهی نیست، بلکه در توان انجام امور است: تمام تلاشمان برای حمایت از زلزلهزدگان انجام میشود. اعتباراتی در قالب کمک بلاعوض اجاره بهای واحدهای تخریبی از سوی دولت تعیین شده است که در مناطق شهری ۳۰میلیون تومان و در مناطق روستایی ۱۵میلیون تومان است و فرآیند پرداخت آن باید انجام شود. کمکهای دیگری نیز برای خرید وسایل منزل در نظر گرفته شده است. همۀ اینها کمی طول میکشد که طبیعی است. اما اولویت اول ما بازسازی و بازگشت اهالی به خانههای خودشان است. تلاش میکنیم تا چندماه اول سال باتوجهبه بهبود شرایط آبوهوایی، بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از سه زلزلۀ سال قبل در خوی انجام شود».
با وجود وعدههای امیدوارکنندۀ دولت، اما روند بازسازی زلزلههای پیشین چندان امیدوارکننده نیست؛ لااقل، نه خوشقولی دولت در زمان انجام تعهدات. هرچه باشد بیشک این سرما برای زلزلهزدگان خوی در چادر و کانکس و با همان امکانات اندک ادامه پیدا میکند. اما شاید تا رسیدن سرمای زمستان، بار دیگر تمام خانهها و مناطق تخریبشده، بازسازی و قابل سکونت شده باشد.