بایگانی مطالب نشریه
|پیام ما| «رویا» اکنون در فریدونکنار است؛ در تالابی بینالمللی که کارشناسان منتقد در سالهای اخیر آن را «سیاهچالۀ پرندگان مهاجر» میخوانند. رویا یک درنای سیبری است. او را اوایل بهمنماه سال پیش از بلژیک به ایران آوردند تا با «امید»، تکدرنای هفدهساله همسفر شود. اما نشد. امید رفت و رویا ماند. پرندگان مهاجر کوچ کردند و از آبگیرهای شمالی رفتند و رویا اکنون در تالاب بینالمللی فریدونکنار است که امن نیست. پروژۀ مهاجرت موفق نبود و سازمان محیط زیست برای سال دیگر هم انتظار موفقیت ندارد، اما دربارۀ درنای سیبری رویابافی و تبلیغ میکند.
«امسال نیز انتظار نداریم که اتفاق خارقالعادهای رخ دهد و باز احتمال ناموفق بودن در مهاجرت بر میزان موفقیت برتری دارد». رئیس ادارۀ نظارت بر امور حیاتوحش محیط زیست مازندران اینطور گفته. کارشناسان منتقد میگویند نه تنها وضعیت آینده این دو جفتِ جدا افتاده از هم معلوم نیست، که حتی زیستگاه درنا رها شده و دیگر پرندگان در خطر انقراض هم سرنوشت نامشخصی دارند.
علیرضا هاشمی، پرندهشناس، کارشناس محیط زیست یکی از این کارشناسان منتقد است که پیش از همه، از شیوۀ اطلاعرسانی سازمان محیط زیست درباره رویا گلایه دارد. او میگوید: «سازمان محیط زیست دربارۀ این درنا نه اطلاعرسانی و اعلام برنامه میکند و نه اجازه میدهد که کارشناسان دیگر نظر دهند. ما کارشناسان از وضعیت فعلی رویا بیخبریم».
کوروس ربیعی، رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش محیط زیست مازندران، به ایسنا گفته است درنای بلژیکی در ۲۱ اسفند در شهرستان عباسآباد در غرب مازندران زندهگیری شد و هماکنون در منطقه تالاب «اوجاکله» شهرستان فریدونکنار نگهداری میشود. تمام پرندگان مهاجر رفتهاند و طبق گفتۀ او دمای فعلی تا یکیدوماه آینده برای پرنده قابل تحمل است. اما بعد از آن چه؟ ربیعی گفته است: «دنبال این هستیم که پس از بالارفتن دما در حدود ۳۰ درجۀ سانتیگراد و افزایش رطوبت، با بومیسازی مکانی در منطقۀ ییلاقات را برای نگهداری چندماهۀ آن پیشبینی کنیم».
علیرضا هاشمی: بیش از یک دهه است که فعالان محیط زیست و جوامع بینالمللی فریاد میزنند که در محدودۀ فریدونکنار قتلعام پرندگان و راهزنی تنوع زیستی در حال وقوع است. در این شرایط سامان حفاظت محیط زیست چشمش را بر تمام این تخلفات سازماندهیشده بسته است
چشم بستن روی تخلفات در فریدونکنار
درحالیکه سازمان حفاظت محیط زیست شانس موفقیت را کم میبیند، آیا میتوان به سال دیگر امیدی داشت؟ آیا برنامۀ فعلی برای نگهداری از این درنا و برنامهریزی برای آیندهاش موفق است؟ هاشمی پرندهشناس چنین پاسخی دارد: «در کشور ما اولویتها به درستی دیده نمیشود. برای فردی که تصادف کرده و عینکش به گوشهای افتاده، اولویت نجات جان است، اما بهجای بردن فرد به مرکز درمانی، عینک شکستهاش را به عینکسازی میبرند. برای محیط زیست ما هم همین وضعیت پیش آمده است. هیچ جمعیت گونۀ پرندهای در دنیا با اضافه کردن یک فرد از انقراض نجات نمییابد. با فرض اینکه دو درنای سیبری داشته باشیم، اینگونه از انقراض نمیرهد».
به گفتۀ او از نسل کریدور مهاجرتی درنای امید، فرد دیگری باقی نمانده است و رویا از از کریدور مهاجرتی دیگری به ایران منتقل شده است؛ یعنی ژن این کریدور تا این حد در حال انقراض نیست و در کریدورهای دیگر چندینهزار فرد وجود دارد.
اما وضعیت زیستگاه درنا در ایران چطور است؟ بعضی منتقدان فریدونکنار را سیاهچالۀ پرندگان مهاجر میخوانند. این کارشناس محیط زیست میگوید: «بیش از یک دهه است که فعالان محیط زیست و جوامع بینالمللی فریاد میزنند که در محدودۀ فریدونکنار قتلعام پرندگان و راهزنی تنوع زیستی در حال وقوع است. به گفتۀ متخصصان بین ۵۰۰هزار تا یکمیلیون قطعه پرنده بهصورت غیرقانونی صید میشود. روشهای صید دامگاهداران غیرقانونی و غیرمعقول است و صیادان هم روشهای سنتی صید را فراموش کردهاند. در این شرایط، سازمان حفاظت محیط زیست چشمش را بر تمام این تخلفات سازماندهیشده بسته است. در سالهای گذشته حتی معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان، گفته بود که در قضیۀ فریدونکنار رد پای مسئولان محلی دیده میشود. در جریان این سالها میلیاردها تومان به جیب متخلفان رفته است».
او ادامه میدهد: «این میان، گونههای در معرض خطر انقراض دیگری داریم که کماکان شانس نجات آنها فراهم است. از جمله؛ اردک سرسفید، غازهای حمایتشدهای مثل غاز پیشانیسفید کوچک و عروسغاز که در این منطقه دیده میشوند و همچنین بسیاری از پرندگان آبزی و کنارآبزی دیگر که مورد حمایت جهانی و ملی هستند».
ایمان ابراهیمی، پرندهشناس،: اولین موضوع در معرفی مجدد یک گونه، درستکردن بستر اجتماعی و زیستگاهی است، اما دربارۀ درناها این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر باید آمادهترین فرد معرفی شود و مطالعات رفتاری گستردهای باید روی فردی که قرار است معرفی شود انجام گیرد که گویا بلژیکیها این کار را کردهاند، اما بعد از معرفی، رویا تنها دو هفته در اسارت بود و شرایط برای هماهنگشدن با محیط جدید برایش فراهم نشده است
این پرندهشناس معتقد است که اولین وظیفۀ سازمان حفاظت محیط زیست جلوگیری از تخلف است اما «حفاظت از زیستگاه را رها کرده و درنای دیگری را به همین زیستگاه که هرسال وقوع تخلف در آن محرز شده، آورده است؛ به این امید که درنای ماده با درنای نر دیگر همراه شود یا نشود. گویی هیچ تخلفی رخ نداده. درحالیکه دهههای پیش نیز نه یک جوجه، که چندین درنای دیگر از روسیه به این منطقه آورده و موفق نشده است». او اضافه میکند: «سازمان محیط زیست صرفاً قصد دارد با یک پروپاگاندا روی تخلف آنجا و ناکارآمدی خود پوششی ایجاد کند. همۀ اینها پروپاگاندایی برای انحراف اذهان عمومی از مسئولیتهای سازمان است».
اشارۀ هاشمی به پروژۀ حفاظت از درنای سیبری است که بعدها به پروژۀ حفاظت از زیستگاه درنای سیبری تغییر نام داد. به گفتۀ او در این پروژه نه تنها جمعیت درنا اضافه نشد، بلکه همانی که داشتیم نیز از بین رفت و درنهایت «امید» به تنهایی باقی ماند. زیستگاه درنا هم حفاظت نشد.
این پرندهشناس ادامه میدهد: «برای حفظ یک گونه باید کل اکوسیستم را حفاظت کرد، اما هیچیک از این اتفاق نیفتاد. با فرض موفقیت مهاجرت «رویا»، از کجا میتوان مطمئن بود که این درنا در مسیر بازگشت در دامهای هوایی صیادان نیفتد؟ دور نیست روزی که همین پرندههای فعلی نیز به روز درنا بیفتند، اما سازمان محیط زیست وظیفۀ اصلی خود را رها کرده است تا گونهای که منقرض شده را نجات دهد. همۀ اینها در شرایطی است که تالاب فریدونکنار بهواسطۀ حضور پرندگان مهاجر بینالمللی شده است».
دامگاهها برچیده نشوند، درنایی باقی نمیماند
درناها در اسارت جانسختتر میشوند و عمرشان حداقل دو برابر بیشتر از زمانی است که در طبیعت زندگی میکنند. ایمان ابراهیمی، پرندهشناس، با تأکید بر این مورد به «پیام ما» میگوید که احتمال زنده ماندن «رویا» بالاست، اما امکان زادآوری و مهاجرتش در شرایط فعلی بسیار پایین است: «نخستین نکتهای که دربارۀ درناها باید مورد توجه قرار میگرفت این بود که چرا این گونه منقرض شد؟ یکی از اصلیترین دلایل انقراض آنها نزدیکی محل زمستانگذرانیشان با دامگاههای فریدونکنار است. در گذشته این دامگاهها حتی کمتر هم بودند اما حالا تعدادشان بیشتر است. آیا سازمان حفاظت از محیط زیست برای رفع بزرگترین مانع بر سر حفاظت آنها گامی برداشته است که حالا میخواهد درنای جدیدی به منطقه معرفی کند؟ پاسخ منفی است. مانع اصلی برطرف نشده است و بهدنبال افزایش تعداد این گونه هستیم». به گفتۀ ابراهیمی، یکی از دلایل زنده ماندن «امید» این بود که این پرنده میدانست کجا بنشیند که دامگاه نباشد. اما آیا میتواند به رویا یا پرندگان دیگر بگوید؟ باز هم جواب منفی است. «اولین موضوع در معرفی مجدد یک گونه، درست کردن بستر اجتماعی و زیستگاهی است اما دربارۀ درناها این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر باید آمادهترین فرد معرفی شود و مطالعات رفتاری گستردهای باید روی فردی که قرار است معرفی شود انجام گیرد که گویا بلژیکیها این کار را کردهاند، اما بعد از معرفی رویا تنها دو هفته در اسارت بوده و شرایط برای هماهنگشدن با محیط جدید برایش فراهم نشده است.»
این پرندهشناس با گلایه از سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید این سازمان دربارۀ امنیت زیستگاه صحبت نمیکند و حتی یکی از دامگاهها هم جمع نشده است: «پروژههایی از این دست بسیار تخصصی هستند و باید افراد بسیاری ابعاد مختلف آن را بررسی کنند، اما میبینیم سازمان، بودجۀ مشخصی برای آن ندارد و این کار بدون برنامهریزی، نوشتن پروپوزال و …. تاکنون جلو رفته است و حتی ردیاب هم به پاهای حیوان نصب نکردهاند. در این شرایط نمیتوان اسم این پروژه را معرفی مجدد گذاشت؛ چرا که اغلب نشانههای چنین پروژههایی را ندارد».
او بار دیگر از سازمان حفاظت محیط زیست میخواهد تا با شفافیت عمل کند و کارهای دردستانجام و آنچه قرار است در آینده صورت گیرد را با جزئیات بیان کند. «گفته شده هوا رو به گرمی است و میخواهند فضای خنکی برای رویا ایجاد کنند. باید توضیح دهند سازوکار این اتفاق به چه شکل است؟ اگر قرار است همچنان حیوان وحشی باقی بماند، فضای بسیار بزرگی باید از نظر آبوهوایی تغییر کند و این عملاً غیرممکن است. درنتیجه، رویا ممکن است نمیرد اما دستیتر خواهد شد و یکی از مواردی که باید توضیح دهند این است که چطور میخواهند رویا را وحشی نگهدارند و آیا غذادادن به او با نقاب یا ربات و سایر مواردی که در دنیا متداول است انجام میگیرد یا خیر؟»
بازارهای سینما و موسیقی از سایۀ تورم بینصیب نماندهاند. سال گذشته، درست زمانی که سینما میتوانست با عبور از کرونا شرایط مطلوبتری را تجربه کند، با شروع ناآرامیها مخاطبان با سینما قهر کردند و چنان بود که پروندۀ اکران سینما در سال ۱۴۰۱ با فروش ۴۱۵ میلیارد تومان و تعداد مخاطب ۱۳ و نیم میلیون نفر بسته شد. موسیقی هم وضعیتی مشابه داشت. در پاییز سال گذشته تهیهکنندگان و صاحبان آثار موسیقایی، متأثر از اتفاقات جامعه، اقدامی برای برگزاری کنسرت نداشتند. آمارها نشان میدهد این دو حوزه با افزایش درآمد ریالی مواجه شدند، اما این افزایش بیش از آنکه ناشی از افزایش تعداد مخاطبان و میزان فروش باشد، ناشی از افزایش تورم بود.
سال گذشته اگرچه به ظاهر رکورد فروش سینماهای کشور شکسته شد و برای اولینبار از مرز 400 میلیارد تومان عبور کرد، اما تعداد مخاطبان در این سال نسبت به سال 98 نشان میدهد نباید به این رکوردشکنی دلخوش بود. چرا که این رکوردشکنی بیشتر ناشی از افزایش تورم بود.
اتاق ایران در گزارشی نوشت: «برایناساس، سرانه هزینهکرد هر مخاطب سینما در سال گذشته 31هزار و 182 تومان بود اما این رقم در سال 98 بالغ بر 11 هزار و 429 تومان بوده است. بنابراین، 400 میلیاردی شدن فروش سینمای ایران بیش از اینکه ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی صنعت سینما باشد، تحتتأثیر تورم و گرانتر شدن بلیت سینماها بوده است.
باوجوداین، نمیتوان رشد 173 درصدی فروش سینمای ایران در سال گذشته نسبت به سال 1400 را نیز نادیده گرفت. طبق آمار استخراجشده از سامانۀ سمفا (سامانۀ مدیریت فروش و اکران سینما) رقم دقیق فروش سینمای ایران در سال گذشته 433میلیارد و 839میلیون و 563هزار تومان بوده است. کل مخاطبان در این سال 13هزار و 912 و 770 نفر و تعداد سانسها در سال گذشته نیز 648هزار و 265 مورد بوده است. درحالیکه در سال قبل از آن، یعنی در سال 1400، کل فروش سینمای ایران بالغ بر 158میلیارد و 742میلیون تومان بوده است. این میزان نشان از رشد 173 درصدی فروش سینمای ایران در سال گذشته نسبت به سال 1400 دارد که اگرچه بخشی از آن ناشی از تداوم بهبود شیوع کرونا و بازگشت سینماها به روال عادی خود پیش از این اپیدمی بود اما همچنان افزایش تورم بیشترین اثر را داشته است».
فشار تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم، رفتن به سالنهای کنسرت و خرید محصولات موسیقی و رفتن به کلاسهای موسیقی را از سبد بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف کرد. وضعیتی که فعالان حوزۀ موسیقی برای سال 1402 نیز آن را پیشبینی میکنند
در این گزارش با اشاره به تأثیر ناآرامی اخیر در کشور آمده است: «بیشترین میزان فروش گیشه در سال گذشته در شهریورماه با فروش 52میلیارد و 144میلیون تومان ثبت شده است. آمارها نشان میدهد در ششماهۀ اول سال گذشته اوضاع گیشه نسبت به ششماهۀ دوم وضع بهتری داشته است، اما با فراگیرتر شدن اعتراضات در ششماهۀ دوم سال گذشته اقتصاد سینما همچون سایر بخشهای اقتصادی تحتتأثیر قرار گرفته است. هرچند این اثرگذاری بیشتر در فصل پاییز بود و آرام آرام در دو ماه پایانی سال رو به بهبود رفته است».
سهم کم سینما در سبد خانوار
در ادامۀ این گزارش با اشاره به دو شاخص تعداد مخاطبان و میزان فروش سینماهای کشور گفته شده است: «اگر این دو شاخص را ملاکی برای ارزیابی اقتصاد سینما در نظر بگیریم، به پررونق بودن این صنعت در سال 1402 باید با تردید نگاه کرد. تا پیش از شیوع کرونا سال 98 رکورد بیشترین فروش سینما با بیش از 26میلیون مخاطب را ثبت کرده بود. اما پس از آن و با شیوع کرونا، هم میزان فروش و هم تعداد مخاطبان در سال 99 کاهش محسوسی داشت. اگرچه سینماها پس از بهبود وضعیت کرونا شاهد افزایش رقم فروش بودند، اما افزایش تعداد مخاطبان به همان نسبت پیش نرفت تا جایی که در سال گذشته تعداد مخاطبان حدود یکدوم تعداد مخاطبان در سال 98 بود. به نظر میرسد با بدتر شدن وضعیت رشد تورم و کاهش درآمد خانوار، امسال نیز سینما از سبد بسیاری از خانوارها حذف شود و یا سهم بسیار کوچکی در آن داشته باشد».
دستاندرکاران صنعت سینما نسبت به وجود برخی رویههای غلط مدیریتی در این صنعت هشدار میدهند. از جمله جبار آذین، منتقد و مدرس سینما، که میگوید: اگر سینمای ایران با همت سینماگرانی که عدۀ کثیری از آنها بیش از ۴ سال است که امکان تولید فیلم نیافتهاند و بخش خصوصی سینما که بهعبارتی بدنۀ این سینما را تشکیل میدهد، نتوانند در تولید و مناسبات سینما نقشآفرین باشند؛ صرفاً با تعدادی فیلم دولتی نمیتوان سینما را سرپا نگه داشت. به گفتۀ او جشنوارۀ فیلم فجر چهلویکم ویترین آبرومندانهای برای سینمای ایران نبود و اغلب فیلمهای آن با ذائقه و سلیقه و فرهنگ جامعه مغایرتهای اساسی و جدی داشت. اغلب این فیلمها حتی باوجود تبلیغات گسترده نیز قادر نیستند مخاطب را به سینماها بکشانند.
سایۀ تورم بر سر موسیقی
سال گذشته برای صنعت موسیقی هم سال پررونقی نبود. اگرچه ماههای ابتدایی سال گذشته با بهبود وضعیت کرونا و از سرگیری برگزاری کنسرتهای موسیقی میتوانست نشان از بازگشت رونق به این صنعت باشد، اما چنانکه پیروز ارجمند، آهنگساز و مدرس موسیقی، در روزنامه اعتماد نوشته است، سیاستهای دفتر موسیقی وزارت ارشاد بیشتر بر محورهایی استوار بود که صدور مجوزها و سرعت اجراها و تولیدات را کمتر کرد و حمایت از تولید موسیقی هنری و علمی در اولویت برنامههای دفتر موسیقی وزارت ارشاد نبود. در ششماهۀ دوم سال گذشته نیز تحتتأثیر اعتراضات اجتماعی، بسیاری از کنسرتها برگزار نشد و چرخۀ تولید و اجرا و آموزش، به پایینترین سطح خود رسید. در کنار اینها، فشار تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم، رفتن به سالنهای کنسرت و خرید محصولات موسیقی و رفتن به کلاسهای موسیقی را از سبد بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف کرد. وضعیتی که فعالان حوزۀ موسیقی برای سال 1402 نیز آن را پیشبینی میکنند.
آرش وطنخواه، ناشر حوزۀ موسیقی به وجود چرخۀ معیوب در حوزۀ موسیقی اشاره میکند و به «پیام ما» میگوید: «سه اتفاق منفی در این حوزه افتاد. اول اینکه چرخۀ تولید موسیقی هم در ایران و هم در جهان متوقف شد؛ چراکه موزیک استریم و اپلیکیشنهای موسیقی آمد. دومین موضوع کرونا بود که باعث لغو کنسرتها شد و سومین مورد رقم خوردن اتفاقات سیاسی در ایران بود. از طرف دیگر در تولید تمام موادی که استفاده میشود، از کاغذ و چاپ و رنگ تا قاب سیدی، وارداتی است. چند برابر شدن قیمت سیدی باعث شد خریدوفروش و تولید آن متوقف شود».
او دربارۀ مسئلۀ متوقفشدن چرخۀ موسیقی در ایران ادامه میدهد: «اکنون مصرف موسیقی در ایران بیشتر از قبل است اما چرخۀ اقتصادی آن متوقف شده. سایتهای خارجی به دلیل اینکه آیپی ایران تحریم است و گردش مالی ندارد، با ما کار نمیکنند. از سوی دیگر ممیزیهای وزارت ارشاد اجازه نمیدهد با ما کار کنند. وجود کووید و اتفاقات سیاسی نیز باعث شده است موزیسینها یا کار دیگری انتخاب کنند، یا به سراغ تدریس بروند. هزینههای ضبط هم به رکود این حوزه دامن زده است. برای مثال هزینۀ استودیو ضبط ساخت یک موسیقی ساعتی دویست سیصد هزار تومان است. همین مسائل باعث شده است این حوزه روزبهروز ضعیفتر شود».
تورم به اقتصاد موسیقی کمک نکرده است
وطنخواه دربارۀ تأثیر تورمها بر این حوزه نیز اضافه میکند: «تنها چرخۀ موسیقی کنسرت است که هنوز هم آنطور که باید رونق نگرفته است. بهطور کلی تورم کمکی به اقتصاد موسیقی نکرده است. بهعنوان نمونه اگر در گذشته قیمت سیدی سههزار تومان بود و اکنون به ۹۰هزار تومان رسیده، کمکی به دخل و خرج نکرده است».
این ناشر حوزۀ موسیقی در پاسخ به این پرسش که چقدر موسیقی در سبد کالای خانوار وجود دارد، توضیح میدهد: «مصرف موسیقی حتی نسبت به گذشته به دلیل دسترسی راحتتر به آن، بیشتر شده است. اکنون با گوشیهای هوشمند بهراحتی و بهصورت رایگان میتوان همهچیز دانلود کرد. اما چرخۀ اقتصادی آن معیوب شده است. درواقع، مؤلف و ناشر اکنون نمیتواند ارتزاقی از آن داشته باشد».
او دربارۀ تأثیر سیاستهای دفتر موسیقی وزارت ارشاد میگوید: «آنها هم کمکی نتوانستند بکنند. از قبل نیز زیرساختی وجود نداشت ودر طول این سالها کمک دولتیای هم به این حوزه نشده است».
چه پیشبینیای برای سال 1402 در حوزه موسیقی وجود دارد؟ او پاسخ میدهد: «تنها امید من به کنسرتها است. کما اینکه در غرب هم موسیقی به سمت اجرای زنده رفته است و از طریق فروش آلبوم درآمد زیادی نمیتوانند کسب کنند. اگر دولت هم بخواهد کمک کند، از طریق گسترش سالنهای موسیقی و کمک به اجرای موسیقی میتواند کمک کند. هزینه در زمینۀ موسیقی ایرانی و سنتی مثل یک مسکن است که شاید به یک نفر کمکی شود. در مجموع این چرخۀ معیوب را نمیتوان به این راحتی حل کرد».
یک اقتصاد مرغ و تخممرغوار
یک فعال حوزۀ موسیقی در پاسخ به این سؤال که بعد از عبور از دورۀ کرونا، چه پیشبینیای دربارۀ استقبال مخاطبان از کنسرتها داشتند، به «پیام ما» میگوید: «بعد از دو سال کرونا پیشبینی واقعاً سخت بود. اگر بخواهیم واقعبینانه به این موضوع نگاه کنیم باید به سالهای قبلتر برگردیم و وضعیتی را بسنجیم که به کرونا و پساکرونا رسید. کرونا باعث شد هضم تکنولوژی سرعت بگیرد. با آغاز آن، خیلی از افراد فکر میکردند که همهچیز آنلاین میشود و فضای دیجیتال میتواند جایگزین سیدی و مدیاها شود، اما متأسفانه نبود زیرساخت باعث شد که نتوان از فضای موجود استفاده کرد. دراینخصوص، دو مشکل وجود داشت؛ اول سرعت و شرایط استفاده از اینترنت و دوم اینکه ما تنها یک شرکت و کارگزار برای فضای مجازی موسیقی داشتیم که آن هم چون یک شرکت بود، دچار رخوت و فرسودگی شد و هیچ تلاشی خلاقانهای به خرج نداد».
او که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، میافزاید: «کرونا باعث شد خیلی از اصناف و فروشگاههایی که موسیقی میفروختند، تعطیل شوند. بنابراین کسی که قصد تولید کار داشت، نمیتوانست آن را جایی توزیع کند. اگر هم کسی قصد داشت فروشگاهش را دوباره باز کند، ناشری وجود نداشت که کاری را تولید کرده باشد. بنابراین، یک اقتصاد مرغ و تخممرغوار به وجود آمد. این اتفاق تا همین الان در جریان است. این فرهنگ به آب روانی سپرده شده است تا مشخص شود چه اتفاقی برای آن میافتد».
او ابراز امیدواری میکند: «باوجوداین، موسیقی همچنان شنیدنی است و سرانۀ شنیدن آن برای مردم ایران از محصولات فرهنگی دیگر بالاتر است. پس اگر تقاضا وجود داشته باشد، راه عرضهاش مشخص میشود.»
ورود کشاورزی به حریم آب محیطزیست
|پیام ما| میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی همواره محل مناقشه دو وزارتخانۀ جهاد کشاورزی و نیرو بوده است. اعداد اعلامشدۀ این دو دستگاه اختلاف چشمگیری با یکدیگر دارند و دقیقاً مشخص نیست سهم بخش کشاورزی از مصرف آب موجود در کشور چقدر است و ریشۀ این اختلافات از کجاست.
با توجه به اقلیم خشک و نیمهخشک ایران، کاهش بارندگی و خشکسالیهای پیدرپی، حفاظت از منابع آبی از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما چنانکه برخی از کارشناسان میگویند سیاستهایی که در این سالها دستگاههای متولی آب یعنی وزارت نیرو بهعنوان تولیدکننده و تأمینکننده و وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان مصرفکننده در پیش گرفتهاند، نه تنها هیچ حفاظتی از منابع آبی نکرده است که حتی این سیاستها و اقدامات بحرانزا نیز بوده و کشور را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است. مهدی اکبری، عضو هیأتعلمی موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، دربارۀ میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی و اینکه چرا میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بر سر میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی اختلاف وجود دارد، به ایسنا میگوید: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشود را بهطور دقیق اندازهگیری نکردهاند و اطلاعات آنها حدودی و براساس برآورد است. وزارت نیرو همیشه آب استحصالشده را در نظر میگیرد، سپس مصرف شرب و صنعت را از آن کم میکند و مابقی را به بخش کشاورزی اختصاص میدهد که درست نیست. وزارت جهاد نیز آبی که دقیقاً به سر زمین میرسد را اندازه میگیرد.
او میافزاید: سال ۱۳۹۶ با روش بیلان وزارت نیرو، میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را محاسبه کردیم و به عدد ۷۰ میلیارد مترمکعب رسیدیم. عدد بهدستآمده با عددی که وزارت نیرو میگوید فاصله بسیاری دارد، زیرا وزارت نیرو تبخیر از سطح کانالها، سدها و باقی موارد را حساب نمیکند و میزان آب کشاورزی را براساس کسر آب شرب و صنعت از کل آب استحصالی محاسبه میکند. ازاینرو، همیشه بین مصرف واقعی و برداشت تفاوت وجود دارد. برای مثال در آب شرب ۱۰ تا ۱۵ درصد آب برداشتشده واقعاً مصرف میشود و مابقی به فاضلاب برمیگردد. در بخش کشاورزی نیز همینگونه است. بخشی از آب برداشتشده به گیاه میرسد و صرف تبخیر و تعرق میشود و البته بخشی هم به سفرههای زیرزمینی نفوذ میکند.
مهدی اکبری عضو هیأتعلمی مؤسسۀ تحقیقات فنیومهندسی کشاورزی: یکی از این عوامل خشکسالی است. میزان آب از ۱۳۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و از آن طرف جمعیت افزایش یافته است. بنابراین، بخش کشاورزی مجبور است تولید کند
به گفتۀ اکبری اولین اختلاف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو بر سر میزان برداشت آب و اختلاف دیگر نیز بر سر این است که وزارت کشاورزی همۀ آب برداشتشده را استفاده نمیکند و بخشی از آن به سفرههای آب زیرزمینی بازمیگردد.
محسن موسوی خوانساری، کارشناس مدیریت منابع آب، میگوید: مقدار آبی که به بخش کشاورزی داده میشود و محصولی که برداشت میشود حاکی از راندمان پایین است. برای مثال برای ۱۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی ۹۰ میلیارد آب تحویل میدهیم که درواقع، بهازای هر یک مترمکعب آب ۱.۱ کیلو محصول تولید میشود. این عدد بسیار پایین است و باید در بازۀ ۲ تا ۲.۵ باشد. یعنی بهازای یک مترمکعب آب ۲ کیلوگرم محصول تولید شود. در کشورهای دیگر این عدد به ۹ تا ۱۰ میرسد. در ۳۰ سال قبل میزان آب تجدیدپذیر (آبی که هر دوسال یکبار تکرار میشود) ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، ولی در حال حاضر گفته میشود که بیشتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب نیست. یعنی به دلایل گرمای هوا و تغییرات اقلیمی منابع آبی کاهش یافته است. آب تجدیدپذیر موجود در کشور متعلق به شرب، صنعت، کشاورزی و محیطزیست است، اما کشاورزی به حریم آب محیطزیست ورود کرده است.
دربارۀ اینکه چرا کشاورزی حریم محیطزیست را نقض کرده است، اکبری چند دلیل را عنوان میکند: یکی از این عوامل خشکسالی است. میزان آب از ۱۳۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و از آن طرف جمعیت نیز افزایش داشته است و بنابراین بخش کشاورزی مجبور است تولید کند. صنعت توسعۀ بسیاری پیدا کرده است؛ مثلاً در حوزۀ زایندهرود تولید فولاد مبارکه ۴ برابر شده و مصرف آب آن هم قاعدتاً ۴ برابر شده است. چاههای غیرمجاز نیز چالش دیگر است. قرار بود آب بهصورت حجمی تحویل بخش کشاورزی شود و با وجود اینکه در ۶ برنامۀ دولت به این موضوع اشاره شده، ولی تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. وزارت جهاد کشاورزی همواره پیگیر این موضوع بوده است، ولی وزارت نیرو امکانات تحویل آب بهصورت حجمی را ندارد؛ درحالیکه بخش شرب آب را بهصورت حجمیتحویل میگیرد و میزان آن مشخص است.
محسن موسوی خوانساری، کارشناس مدیریت منابع آب،: مهمترین بحث در سند الگوی کشت این است که گفته شده سه میلیارد مترمکعب میزان مصرف آب کاهش مییابد، اما پیوستی برای آن لحاظ نشده است
همچنین، او با رد این انتقاد که در بخش تولیدی کشاورزی مدیریت وجود ندارد، اضافه میکند: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی این است که از آبی که به این بخش تخصیص داده میشود، استفاده بهینه کند. مقدار دقیق آبی که در اختیار داریم را نمیدانیم، ولی به روشهایی آن را برآورد میکنیم. اینکه گفته میشود راندمان در مزرعه پایین است درست نیست. براساس اندازهگیریهای مزرعهای که انجام دادیم، بسیاری از مزارع با کمآبیاری مواجهند؛ یعنی آبی کمتر از مقدار نیاز گیاه به آن داده شده است. در دید کلان، بهرهوری آب در کشور پایین است که فقط ناشی از آب نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد. البته بهرهوری در سالهای اخیر از ۱.۲ به ۱.۴۷ رسیده است. بیش از ۲۴۰۰ محصولات باغی، ۱۸۰۰ مزرعه محصولات زراعی و ۱۱۰۰ مزرعه سبزی و صیفی را اندازهگیری کردیم. اعداد و ارقام آن را در اختیار داریم. مثلا بهرهوری آب، در گندم ۱.۳ کیلوگرم بر مترمکعب است. یعنی با یک متر مکعب آب ۱.۳ کیلو گندم تولید میشود. این عدد در چغندر ۶.۱ برای نیشکر۱.۸۷ است و برای هندوانه نیز ۶.۴۵ است. ما آب کم داریم و بهرهوری پایین است، ولی باید برای آن برنامهریزی کنیم.
در مقابل این گفتهها موسوی به سند الگوی کشت اشاره میکند و میگوید: در سند الگوی کشت که اخیراً منتشر شده سطح زیر کشت برنج کاهش نیافته است. این، درحالیاست که برنج محصولی آببر است. مگر سال ۱۳۹۶ مصوب نشد که غیر از دو استان شمالی در استانی دیگری برنج کاشته نشود؟ آبی که برای برنج مصرف میشود در خوزستان ۴۰ هزار مترمکعب در هکتار است. این عدد باید کم میشد. حداقل باید در سند الگوی کشت، سطح زیر کشت برخی از محصولات آببر کم شود. چرا تشویق میکنید که در اصفهان، خوزستان و شیراز برنج کاشته شود؟ کشت برنج قاعدتاً برای مناطقی با بارش سالیانه حدود ۲هزار میلیمتر و بیشتر مناسب است.
او میافزاید: هرسال ۶میلیارد مترمکعب آب تجدیدناپذیر استاتیکی برداشت میکنیم. ما نه تنها نباید این ۶ میلیارد را برداشت کنیم که ۶ میلیارد دیگر هم نباید برداریم، تا بعد از ۱۰ سال آب استاتیکی که مربوط به نسلهای آینده است تأمین شود. بهعبارت دیگر، ما فقط در بخش آب زیرزمینی سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب برداشت اضافه میکنیم. بهطور کل ۸.۸ میلیون هکتار زمین آبی داریم. از این میزان ۳.۵ میلیون هکتار زیر سد و حدود ۵ میلیون هکتار نیز تحت پوشش آب زیرزمینی است. بیش از ۲.۵ میلیون هکتار از آب زیرزمینی تحت پوشش آبیاری تحت فشار است. یکی از مخربترین اقدامات در کشور همین آبیاری تحت فشار است. آبیاری تحت فشار روش مهندسی و بسیار خوبی است که میتوان بهوسیلۀ آن آب مزرعه را کنترل کرد. مخالف آبیاری تحت فشار نیستیم، ولی در کشور ما روشهای کنترل حجمی نیست، زمین زیاد است و آب کم است؛ اگر آبیاری تحت فشار اجرا شود، صرفهجویی آب پیش میآید و کنترلی هم روی آن نیست، پس کشاورز به سمت گسترش زمین میرود.
محسن موسوی خوانساری کارشناس مدیریت منابع آب: نصب کنتور هوشمند تا حدودی پیش رفته است اما وقتی در سال بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیرۀ ارزی اعتبارات برای آبیاری تحت فشار استفاده میشود و این آبیاری از بقیه موارد جلو میزند طبیعی است که موضوعات دیگر مغفول بماند
اکبری معتقد است سیستم آبیاری تحت فشار نیز مشکلات خود را دارد، اما آبیاری تحت فشار در واقع سیستم استفادۀ بهینه از آب در مزرعه است. او در پاسخ به گفتههای خوانساری میگوید: مشکل اصلی اینجاست که چاههای غیرمجاز زیادی داریم و به جای اینکه آنها را کنترل کنیم و بهصورت حجمی آب تحویل کشاورز دهیم، به آبیاری تحت فشار ایراد وارد میکنیم. سامانۀ آبیاری تحت فشار کاربرد بالایی در دنیا دارد. راندمان آبیاری در سیستم آبیاری تحت فشار بالا است. کشاورز از ۱۰۰ واحد آبی که از چاه برداشت میکند ۸۰ واحد را استفاده میکند. در سیستم آبیاری سطحی چون راندمان پایینتر است از ۱۰۰ واحد ۵۰ واحد استفاده میشود. باید وزارت نیرو یا هر سازمانی که متولی تخصیص آب به کشاورز است میزان آب را مشخص کند و کشاورز مختار است از آن آب برای کشت هر محصولی که خواست استفاده کند. چندین سال گفتند برنج نکارید که در برخی استانها درست است و نباید کاشته شود، ولی از نظر علمی بهتر است ابتدا سهم آب کشاورزی مشخص شود تا خود کشاورز تشخیص دهد که چه بکارد و چه نکارد.
از نظر خوانساری به جای آبیاری طرح فشار میتوان روی طرح تعادلبخشی مانور دارد. او بیان میکند: یکی از موضوعاتی که در طرح تعادلبخشی وجود دارد بحث کنتور هوشمند است. کنتور هوشمند در بخش آب زیرزمینی میتواند کنترلکننده باشد. نصب کنتور هوشمند تا حدودی پیش رفته است، اما وقتی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی اعتبارات برای آبیاری تحت فشار استفاده میشود و این آبیاری از بقیۀ موارد جلو میزند طبیعی است که موضوعات دیگر مغفول بماند. بایستی اعتباری برای تأمین کنتور هوشمند در نظر گرفته میشد. اگر چه با افزایش نرخ ارز، قیمت کنتور هوشمند برای کشاورز بالا است. از طرفی کنترلکنندۀ کنتور هوشمند باید هم وزارت نیرو باشد که برق آن را کنترل کند و هم جهاد کشاورزی. معتقدیم هر طرحی که قرار است اجرا شود باید توسط وزارت نیرو و جهادکشاورزی بهصورت مشترک انجام شود.
اکبری با دفاع از سیستم آبیاری تحت فشار میگوید: در تمام دنیا، همچون چین، مصر و آمریکا کنترل در سامانۀ آبیاری تحت فشار، دست کشاورز است و میتواند هم تولید را افزایش دهد و هم استفادۀ بهینه از آب داشته باشد. اینکه وزارت نیرو و وزارت کشاورزی نتوانستهاند آب را بهصورت حجمی تحویل کشاورز دهند بحث دیگری است و ممکن است موجب سوءاستفادۀ کشاورز شده باشد.
پیشنهاد موسوی این است که خود وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه مصرفکنند اصلی است، به فکر آبخوانها باشد. بااینحال، او اضافه میکند: وزارت کشاورزی باید به نوعی عمل کند که مصرف آب کم شود، اکنون بحث حیات سرزمینی است، از ۶۱۰ آبخوانی که داریم تا سال ۱۴۱۰ یا نهایت ۱۴۱۵ بیش از یک چهارم آنها صفر میشود؛ یعنی ۱.۵ میلیون نفر هیچ آب شربی برای آشامیدن نخواهند داشت، چه برسد به اینکه بخواهیم برای بخش کشاورزی آبی تخصیص دهیم. طبق برآوردهای صورتگرفته آب کشاورزی ۱۸.۵ میلیون نفر قطع خواهد شد. اکنون شرایطی نیست که وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی بخواهند باهم بحث کنند، اکنون باید وزارت کشاورزی دستبهکار شود. وقتی میگوییم برنج نباید در جای خشک مورد کشت قرار بگیرد، باید مورد توجه باشد.
او ادامه میدهد: کشور دارای ۶۱۰ سد است. اندازهگیری آب سطحی راحت است. آب زیرزمینی نیز در چاه است. تعداد اکنون ۴۲۲ هزار چاه غیرمجاز و ۶۱۰ هزار چاه مجاز در کشور وجود دارد. برداشت از چاههای مجاز حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب و برداشت از چاههای غیر مجاز حدود هفت میلیارد مترمکعب است. اینکه گفته شده اعداد باید مشخص باشد، در این حوزه مشخص است، اما آبی که در بخشهای مختلف به جز شرب مصرف میشود میزان مشخصی ندارد. بخش آب وزارت جهاد کشاورزی نباید خود را کنار بکشد و باید همپا با بخش آب وزارت نیرو گام بردارد. طبق قانون توزیع عادلانۀ آب سال ۱۳۶۱ تأمین با وزارت نیرو، توزیع با وزارت جهاد و دریافت آبها نیز با وزارت جهاد کشاورزی است، اما اکنون اینگونه نیست و آببها را وزارت نیرو دریافت میکند. وزارت جهاد کشاورزی خود را عقب کشیده است و فعال نیست. باید همکاری بیشتری بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته باشد. در بخش آب وزارت جهاد کشاورزی شاهد ضعفهایی هستیم، در این بین در بحث کنترل حجمی نیز ضعفهایی وجود دارد.
موسوی میگوید: موضوع دیگر مورد توجه بحث طرحها است. طرح سازگاری با کمآبی صرفاً برای وزارت نیرو نیست و برای وزارت جهاد، دولت و ملت است. زمانیکه یک طرح قرار است اجرایی شود، باید عزم همگانی برای آن وجود داشته باشد. چرا زمانیکه طرحهای دیگری همچون الگوی کشت اعلام میشود، طرح سازگاری با کمآبی در آن لحاظ نمیشود؟ باید داشتهها را تقویت کنیم و دوبارهکاریها نداشته باشیم. مهمترین بحث در سند الگوی کشت این است که گفته شده سه میلیارد مترمکعب میزان مصرف آب کاهش مییابد، اما پیوستی برای آن لحاظ نشده است. ما در این زمینه نقص داریم و امیدواریم طرحهایی که توسط این دو وزارتخانه اجرا میشود همراستا باشد و بتوان به یک نقطه مشترک رسید.
تقلیل «خشونت علیه زنان» به «سوءرفتار»
کلیات لایحۀ یکفوریتی «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در جلسۀ علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحهای که پیش از این با نام لایحۀ «تأمین امنیت زنان» شناخته میشد و بررسی آن از سال 90 در دولت دهم آغاز شد و 10 سال در رفتوآمد بین دولت و مجلس وقت بود. پس از آن نیز با وجود اینکه در اردیبهشت سال 1400 به مجلس اعلام وصول شده بود، بازهم بین نمایندگان و دولتهای دوازدهم و سیزدهم در کشوقوس بود. حالا کلیات این لایحه روز گذشته در مجلس با ۱۹۰ رأی موافق و ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده به تصویب رسید. موافقان این لایحه ادعا کردهاند که خلأهای موجود در حمایت قانونی از زنان، با این لایحه رفع میشود. در مقابل اما نمایندگان مخالف معتقد بودند که این لایحه دارای ایراداتی است و تعریف آسیبدیدگی در لایحۀ ارتقای امنیت زنان نیامده و برخی عبارات دارای معانی گستردهای است. همچنین بخش دیگری از نمایندگان مخالف، نگران سستشدن بنیاد نهاد خانواده با وجود برخی مواد در این لایحه و تصویب کلیات آن شدند. برایناساس، با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برخی از مواد لایحۀ پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
لایحۀ حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که دولت به مجلس ارائه کرد با طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در مجلس تدوین شده بود، ادغام و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن، بهعنوان لایحۀ «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» معرفی شد. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خونبس نیز جرمانگاریهایی انجام داده است. همچنین، حمایت از حریم خصوصی زنان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقیشدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی و قیم، جرمانگاری اشکال مختلف مزاحمت برای زنان و غیره از دیگر اهداف این لایحه است. به گزارش ایرنا، فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، دربارۀ این لایحه توضیح داد: «این لایحه سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری دارد. همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرمانگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در آن است. برای دستگاههای مربوطه مطابق توانشان تکالیف ایجاد شده است و از طریق ارتباط میان دستگاهها در بستر سامانۀ پنجرۀ خدمات از اقدامات جزیرهای جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی برای زنان وجود دارد، اما خلأهایی نیز حس میشود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی میکند».
رئیس فراکسیون زنان مجلس: این لایحه سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری دارد. همچنین، تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرمانگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در آن است. برای دستگاههای مربوطه مطابق توانشان تکالیف ایجاد شده است و از طریق ارتباط میان دستگاهها در بستر سامانۀ پنجرۀ خدمات از اقدامات جزیرهای جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی برای زنان وجود دارد، اما خلأهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی میکند
موافقان تصویب این لایحه چه گفتند؟
تصویب کلیات این لایحه به ادعای موافقانش میتواند هم خلأهای قانونی در حمایت زنان را رفع کند و هم در کاهش میزان طلاق مؤثر افتد. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، در قامت یکی از موافقان این لایحه به ایرنا گفته است: «حمایتهای قانونی نه تنها نافی خانواده نیست، بلکه میتواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوءرفتار نماید. این، خود به تحکیم خانواده و کمترشدن طلاق که بخش عمدۀ آن بهدلیل اینگونه رفتارها و نبود پشتوانههای قانونی است، منجر میشود». او با وجود اینکه موضوع اصلی این لایحه را حفاظت از زنان در برابر آسیب اعلام کرد، گفت: «خانوادهمحوری این لایحه در تبصرۀ یک ماده یک قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده و در ماده ۴۴ نیز به این امر تأکید شده است». همچنین رضا حاجیپور در جلسۀ علنی مجلس در موافقت با کلیات این لایحه و پیام آن گفت که توجه به امنیت مشاغل و نیازمندیهای زنان در جامعه مورد توجه نمایندگان است و اضافه کرد: «زنان در جامعه ما دارای هویت مستقل و انسانی هستند و هرگز به آنان نگاه کالایی نمیشود. این لایحه حمایت اجرایی دارد و اگر تصویب شود، دستگاهها موظف هستند این قانون را اجرایی و عملیاتی کنند و در غیر اینصورت، باید در مراجع قضائی در برابر حقوق زنان پاسخگو باشند». مهرداد گودرزوند، نماینده مردم رودبار، نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: «این لایحه در سه بخش به این موضوع توجه داشته و درواقع به هر اقدامی از سوی حاکمیت برای حمایت از زنان آسیبدیده پرداخته شده است. شناسایی زنان و دختران آسیبدیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بیسرپرست و بدسرپرست، مداخلۀ فوری مددکاری قضائی، حمایتهای قضایی و کیفری، حمایتهای اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و رواندرمانگری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخشهایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است». گودرزوند تصریح کرد: «همچنین تدابیر پیشگیرانهای در این لایحه وجود دارد که در واقع مانع هرگونه بروز سوءرفتار علیه زنان میشود؛ ازجمله: توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکدهها، شناسایی واقعیتهای آسیبزا، مناسبسازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارتافزایی، اطلاعرسانی، آموزش و… ». طیبه سیاوشی، نماینده ادوار مجلس، نیز در گفتوگو با ایسنا، تصویب کلیات این لایحه را به نفع ارتقای امنیت قضایی زنان دانست: «این لایحه میتواند حمایت از زنان را بیشتر کند و نقش پیشگیری داشته باشد». او تأکید کرد که هرچند این اتفاق رویداد خوبی در حوزه زنان است و با وجود اینکه برخی خلأهای قانونی را برطرف میکند اما همچنان بعد از تصویب این لایحه و حتی تبدیل شدن آن به قانون، خلأهای قانونی وجود خواهد داشت.
مخالفان تصویب این لایحه چه گفتند؟
۴۵ نفر از نمایندگان به این لایحه رأی مخالف و ۹ نفر رأی ممتنع دادند. سید محمد نبویان در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: «تعریف آسیبدیدگی زنان در این لایحه نیامده و عبارت زنان در معرض آسیب دارای معنای بسیار گستردهای است. همچنین واژههای آزار جنسی و توانمندسازی تعریف نشده». او این لایحه را در تضاد با قواعد اسلام دانست: «تجاوز در اسلام بهمعنای رابطۀ جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربیها این موضوع وجود ندارد و اگر زن و مرد هر دو راضی باشند، تجاوز صدق نمیکند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد. بهعلاوه، براساس ماده 30 لایحه مذکور؛ هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به هر وسیلهای، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات میشود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صددرصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایرۀ اسلامی نوشته نشده است». او یکی دیگر از ایرادات لایحه را درگیر کردن همۀ وزارتخانههای کشور، آموزشوپرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی دانسته: «این موضوع این نکته را القا میکند که در کشور معضل جدیای وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیبدیدن هستند». حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم، نیز با وجود اینکه این لایحه با عناوین متفاوت بیش از ده سال در کشوقوس بود، از اولویتدادن به این لایحه انتقاد کرد: «طرح مهریه که جلوی ۱۰۰هزار پرونده را میگیرد زودتر به مجلس ارائه شد، ولی رئیسمجلس دستور داد بررسی آن به تعویق بیفتد، اما این لایحه که در دیماه سال گذشته به مجلس آمده بلافاصله در دستور قرار گرفته. این ظالمانه و مستبدانه است». او معتقد است که این لایحه در حقیقت محتوای قوانین حقوق بشر و سازمان ملل متحد به ویژه سند ۲۰۳۰ است. نوروزی این لایحه را عامل تضعیف بنیان خانواده دانست: «در این لایحه آمده است اگر مرد مانع اشتغال یا خروج زن از کشور شود، مخالف حقوق اسلامی است. چرا نوشتهاید که زن میتواند به دادگاه مراجعه کند و او بهجای توافق با همسر خود، جداگانه از کشور خارج شود. این، باعث سستشدن پایههای زندگی میشود». نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز گفت که لایحه مورد بحث در چارچوب قوانین اسلام نیست: «دربارۀ نابرابری دیۀ زن و مرد در این لایحه پیشنهاد داده شده است صندوقی به حمایت از زن تشکیل شود تا تفاضل دیه را این صندوق بپردازد. مگر اسلام خود تشخیص این موضوعات را نداده که امروز به کمک قوانین بینالملل این قانون را تصویب میکنید؟» او همچنین دربارۀ موضوع خشونت خانگی در این لایحه گفت: «در این لایحه آمده اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند، زن میتواند درخواست طلاق کند. این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است. در کجای فقه اسلام چنین نظری آمده که با یک خشونت اندک میتوانید درخواست طلاق کنید؟»
اینهمه، درحالیاست که جامعهشناسان پیش از این از تقلیل خشونت علیه زنان به سوءرفتار و آسیبدیدگی و ارتقای امنیت انتقاد کرده بودند که تدوین لایحهای با این کلیات شاید نتواند تبعیض و تضییع حقوق زنان را چنان که باید، پوشش دهد. باید دید ضمانت اجرایی این قوانین در آینده چه خواهد شد و تصویب جزئیات این قانون در عمل چگونه میتواند به نفع زنان تمام شود.
مرگ کیومرث پوراحمد تلنگر مهمی به جامعهای بود که حالش خوب نیست و هر روز شاهد پاشیده شدن نمک بیشتری روی زخمهایش به شکلهای مختلف است و اتفاقا در این شرایط وظیفه تک، تک ما سنگینتر میشود تا هم تلاش کنیم حال خودمان را بهتر کنیم و هم به دیگران (اعضا خانواده، دوستان و…) توجه بیشتری داشته باشیم. در این شرایط نباید فراموش کنیم که اگر ما به اخبار خودکشی دامن بزنیم، تصاویر آن را منتشر کنیم، از جزئیات و مدل خودکشی در شبکههای اجتماعی و رسانهها بنویسیم، آن را کاری قهرمانانه، رمانتیک و شجاعانه جلوه دهیم و یا با نوشتهها و تیترهایمان آن را برجسته کنیم، در واقع خیلی از افراد جامعه را که به خودکشی فکر میکنند به انجام این کار تشویق کرده و به سمت پرتگاه هل میدهیم. اگرچه که در پوشش خبرهای مرگ کیومرث پوراحمد خوشبختانه دیدیم که جامعه نسبت به انتشار این دست خبرها حساستر شده و با وسواس بیشتری در این باره واکنش نشان میدهد. اما بودند و هستند افرادی که عکسهای او را در لحظه مرگ منتشر کردند و وحشتناکتر اینکه برای اعضای خانواده او فرستادند و یا اینکه با کشیدن طرحهای حرفهای و نوشتن یادداشت حتی در رسانههای رسمی اقدام او را «دراماتیک» جلو دادند و از انتشار عکس لحظه مرگ او دفاع کردند.
پوشش رسانهای بحرانها و خبرهایی از جنس خودکشی و… در بیشتر رسانههای معتبر جهانی از «بی بی سی» گرفته تا «رویترز» و «ای پی» طبق دستورالعملهای خاصی (که در کتابهای راهنما منتشر شده و در دسترس خبرنگاران آن رسانه قرار دارد) اجازه انتشار پیدا میکنند و همه چیز با وسواس شدید از سوی دبیران و سردبیران دروازهبانی میشود زیرا پوشش خبرهای بحران در بسیاری از مواقع اگر با بیدقتی صورت گیرد خود میتواند به فاجعههای گستردهتری دامن بزند. این دستورالعملها معمولا طی سالها کار کارشناسی رسانهای، روانشناختی، جامعهشناختی، حقوقی و… به دست آمدهاند و بهتر است ما هم به جای آزمون و خطا به استفاده از این کتابهای راهنما در کار حرفهای خودمان مراجعه کنیم. مثلا در هیچ رسانه جهانی تصویر یا طرحی در ارتباط با خودکشی منتشر نمیشود و یا به شکل خودکشی و مدل انجام آن که می تواند باعث تقلید دیگران شود اشاره نمیکنند و نسبت به مطالعه و دیدن آن گزارشها از سوی افراد زیر 18 سال (کودکان و نوجوانان) هشدارهای جدی داده میشود. درست است که فضای رسانه و کار حرفهای رسانهای در ایران با بسیاری از کشورهای جهان تفاوت دارد ولی جایی که بحث سلامت جامعه در میان باشد باید حساسیتها چندین و چند برابر شود آن هم در زمانهای که مردم با چالشهای جدی روحی و روانی درگیر هستند. این نکته مهم است که اگر رسانههای رسمی و افراد حرفهای رسانهای اصول نوشتن درباره بحرانهایی مانند خودکشی را در رسانههای خود و شبکههای اجتماعی رعایت کنند، میتوانند الگویی برای افراد جامعه و شهروند خبرنگاران هم باشند.
طبق گفته متخصصان خودکشی تقلیدپذیر است و حرف های فردی که از خودکشی صحبت میکند را باید جدی بگیریم و مسخره نکنیم و اگر خودمان چنین ذهنیتی داریم یا افرادی را می شناسیم که به خودکشی فکر میکنند باید هم خودمان مشاوره تخصصی بگیریم و هم دیگران را به این کار تشویق کنیم. اولین گام مثبت میتواند تماس با تلفن های مشاوره مثل 123 یا 1480 باشد؛ تلفنهایی که هویت شما را مورد پرسش قرار نمیدهند و فقط تلاش میکنند به شما مشاوره اضطراری بدهند. طبق گفته متخصصان افرادی که ذهنیت خودکشی در سر دارند نیازمند توجه ویژه هستند و معمولا به شدت نسبت به انجام آن مردد بوده و در یک لحظه ممکن است دست به اقدامی بزنند و یا اینکه در همان لحظه میتوانند پشیمان شوند.
سال 1395 در روزنامه کار میکردم، مرد 69 سالهای تماس گرفت و از قصدش برای خودکشی تعریف کرد؛ از اینکه کم آورده و با حقوق بازنشستگی نمیتواند هزینههای زندگی خود و خانوادهاش را بدهد و بارها به پایان دادن به زندگیاش فکر کرده است و میخواهد قبل از اینکه این کار را انجام دهد، قصه زندگیاش را بنویسیم. یادم هست که با کمک یکی از همکاران برای او وقت مشاوره هماهنگ شد و بعد از چند جلسه حال روانی او بهتر شده بود. اما در همان روزها باز فراموش نمیکنم که خبر خودکشی مرد مسنی را پوشش دادیم که مدتها بود در مسافرخانهای در جنوب شهر تنها زندگی میکرد و ماهها بود که هیچ کدام از اعضای خانواده و دوستانش (باوجود اینکه در کرج زندگی میکردند) به او که داشت به دلیل بیماری آب سیاه نابینا میشد، سر نزده و رهایش کرده بودند. خود او در یادداشت کوتاه داخل جیب کتش از رنج بیماری و تنهایی نوشته بود.
پس در این شرایط که تورم مهارنشدنی شده، خرید مسکن رویا شده، فقر ریشههایش عمیق شده، دلار قیمتش پرواز کرده، تنهاییها (گاهی حتی باوجود نزدیکان) عمق بیشتری گرفته و بلاتکلیفی نسبت به آینده به سرگیجه جمعی بدل شده و ما در شرایط رها شدگی از سوی دولت و مسئولان قرار گرفتهایم این خودمان هستیم که باید بیش از همه به سلامت روان خود و اطرافیانمان توجه کنیم. درست مثل اینکه اگر قلبمان تیر میکشد به پزشک مراجعه میکنیم یا از شدت درد مجبور میشویم پیش پزشک برویم باید به فکر سلامت روانمان هم باشیم. خیلی از اختلالات روان دردهای پنهانی هستند که مثل موریانه روح و مغزمان را میخورند و به جسممان آسیب میزنند، اما با همه اینها حاضر نیستیم برای درمان آن کاری انجام دهیم. البته در این بین خیلی وقتها هزینههای درمان و مشاوره های روانپزشکی هم آنقدر زیاد است که خیلی از افراد توان پرداخت آن را ندارند و اینجاست که باید انجمنهای مرتبط با سلامت روان و مشاوران و روانپزشکان به عنوان یک کار مسئولیت اجتماعی به میدان بیایند و با هزینههای کمتر به مردم خدمات ارائه کنند تا جامعه بیشتر تشویق به درمان روان شود.
طبق آمار رسمی وزارت بهداشت 25 تا 30 درصد جامعه ایران از یک اختلال روان رنج میبرند و این عدد طبق آمارهای غیررسمی که معمولا در ایران دقیقتر هستند بین 40 تا 50 درصد است. یعنی به صورت میانگین از هر سه نفر (براساس آمار رسمی) یا دو نفر (براساس آمار غیررسمی) در جامعه یک نفر نیازمند دریافت مشاوره تخصصی سلامت روان است. فقط کافی است به آمار وحشتناک معاون سازمان بهزیستی آرزو ذکاییفر توجه کنیم که اعلام کرده به 7 میلیون نفر برای پیشگیری از خودکشی مشاوره دادهاند، یعنی حدود 8 درصد جامعه افرادی هستند که با 123 (اورژانس اجتماعی) تماس گرفتهاند و از قصد خودکشی گفتهاند و باید به این آمار هزاران، هزار نفر را اضافه کرد که ممکن است به این موضوع فکر کرده باشند ولی با اورژانس اجتماعی هم تماس نگرفتهاند، افرادی که هر کدام میتوانند کیومرثهای پوراحمد آیندهای باشند که از همه چیز به تنگ آمادهاند و از بلاتکلیفی آینده خسته شدهاند و به ممکن است هر لحظه به قصه زندگیشان پایان دهند. در این شرایط به جای اینکه عکس لحظه جان باختن کیومرث پور احمد را بازنشر کنیم و نمک بیشتری روی زخمهای خانواده او و جامعه بپاشیم و یا کارهایی از این دست انجام دهیم میتوانیم با توجه به سلامت خود و اطرافیان جامعه را برای زندگی بهتر و تحولات اساسی در آینده امیدوارتر کنیم.
جان باختن ۴۲ بیمار کرونایی و شناسایی ۸۴۶ بیمار جدید
درحالیکه بخش زیادی از جامعه با تصور پایان کرونا، بسیاری از شیوهنامههای بهداشتی سابق را رعایت نمیکند، وزارت بهداشت روز گذشته از جان باختن ۴۲ بیمار کرونایی دیگر در روز ۱۹ فروردینماه خبر داد. با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۶۱۳ رسید. در فاصلۀ ۱۹ تا ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۲، براساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۴۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی که ۴۴۳ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷میلیون و ۵۹۸هزار و ۸۲۸ نفر رسید. تاکنون ۷میلیون ۳۴۹هزار و ۱۱۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند. در حال حاضر ۱۸ شهرستان وضعیت قرمز، ۷۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد و ۱۲۷ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
«افساد فیالارض» و «محاربه» اتهام متهمان است
روابط عمومی دادگستری با اعلام اینکه «اتهام متهمان پروندۀ شهید روحالله عجمیان قتل عمد نبوده» و «افساد فیالارض» و «محاربه» است، توضیحاتی دربارۀ این پرونده ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی دادگستری استان البرز اعلام کرد:
«دربارۀ برخی اظهارات غیردقیق و مغایر قوانین و مبانی فقهی دربارۀ متهمان پروندۀ شهادت شهید عجمیان چندین نکته قابل طرح و یادآوری مجدد است که نشان میدهد این اظهارات بدون اطلاع کامل از محتویات پرونده از جمله دقت در اظهارات شهود و مطلعین واقعه، اظهارات سایر متهمان در تشریح اقدامات مجرمانۀ هریک از متهمان و نحوۀ شهادت شهید عجمیان، اقرارها و اعترافات مکرر متهمان در تشریح اقدامات خود در مراجع مختلف قضایی از دادسرا و جلسات علنی دادگاه و نیز فیلم و تصاویر متعدد مربوط به اقدامات مجرمانۀ متهمان از جمله دخالت آنها در نحوۀ شهادت شهید عجمیان بوده است که متهمان اقدامات خود و کیفیت و نحوۀ به شهادت رساندن شهید روحالله عجمیان را همزمان با پخش فیلمهای صحنۀ این جنایت در جلسات علنی دادگاه در مقابل مردم و دوربین رسانهها توضیح میدهند.
دیوان عالی کشور ضمن تأیید احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام افساد فی الارض، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد ۱۴ متهم دیگر از جمله سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شده بودند، به شعبۀ صادرکنندۀ رأی اعاده کرد و شعبۀ مذکور نیز پس از برگزاری جلسات رسیدگی، در مهلت قانونی حکم مقتضی را صادر خواهد کرد
اتهام متهمان که تاکنون به آن رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده «قتل عمد» نبوده است، بلکه حسب مورد «افساد فیالارض» و «محاربه» بوده است. اتهام افساد فیالارض در این پرونده منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبورومرور، حمله به مأمورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی(برخی از متهمان از قبل و شرکت در اغتشاشات آن روز به قصد مذکور و برخی هم در صحنه جرم) به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند. بنابراین، هیچیک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشدهاند، بلکه به جهت مجموع اقدامات آنها که دادگاه آن را از مصادیق افساد فیالارض تشخیص داده است به اعدام محکوم شدند».
در ادامۀ این خبر آمده است: «ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آنها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند که خفیفترین نوع مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی است و همچنین مطابق ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی کمترین مدت نفی بلد یک سال و تعیین میزان آن از حیث حداکثر نیز به تشخیص دادگاه است.
اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت مؤثر آنها در شهادت سید روحالله عجمیان نیز محرز بوده است. چنانکه در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریباً همزمان جسم برنده و نوکتیز(چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است».
در این خبر توضیح داده شده است: «براساس محتویات پرونده، «سید محمد حسینی» به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی ایشان، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد(پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سید محمد حسینی اذعان داشتند و نحوۀ آن را با ذکر جزئیات تشریح نمودند. همچنین، طبق فیلمها و تصاویر موجود و اقرارهای مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است.
دیوان عالی کشور ضمن تأیید احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام افساد فیالارض، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد ۱۴ متهم دیگر از جمله سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شده بودند، به شعبۀ صادرکنندۀ رأی اعاده کرد و شعبۀ مذکور نیز پس از برگزاری جلسات رسیدگی، در مهلت قانونی حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. ضمن اینکه با توجه به قطعیت احکام اعدام دو نفر از محکومین، حکم اعدام آنها اجرا شد».
سنگنگاره ساسانی با لنج به امارات قاچاق شده است
سنگنگاره ساسانی از آبهای جنوب کشور بهصورت غیرقانونی به امارات قاچاق شده و از آنجا به بریتانیا منتقل شده است. جزئیات سنگنگاره تاریخی که در سال 94 در انگلیس توقیف شده و نیمه فروردین امسال اخباری درباره آن منتشر شده بود، رفتهرفته معلوم میشود. حالا مکاتبات انجامشده برای استرداد سنگنگاره ساسانیِ توقیفشده در انگلیس، خبر میدهد که این اثر باستانی ایران از امارات به لندن قاچاق شده است. ایسنا این جزئیات را به نقل از «منابع آگاه» منتشر کرده و خبر داده است که «در مکاتباتی که وزارت امور خارجه کشورمان برای پیگیری بازگشت این سنگنگاره به ایران داشته، فعلا مشخص است که نقشبرجسته ساسانی از مرزهای جنوبی، از راه دریا و به احتمال زیاد با استفاده از لنج به امارات قاچاق شده و از آنجا هوایی به اروپا و لندن فرستاده شده است.»
این نقشبرجسته در دی ماه 94 در فرودگاه استانستد لندن به شکلی تصادفی، از بار یک هواپیمای مسافربری کشف شده بود و بهتازگی گاردین در گزارشی جزئیات ماجرا را برملا کرد؛ ماموران گشت مرزی بریتانیا به بستهبندی شلخته این شیء که اندازهای بیش از یک متر داشته، مشکوک شده و آن را ضبط کردند و پس از بررسیهای اولیه، این شیء را به موزه بریتانیا تحویل دادند. این سنگنگاره اکنون در موزه بریتانیا به نمایش درآمده و به گفته مدیرکل موزههای کشور قرار است پس از سه ماه به ایران بازگردد. این در حالی است که تا پیش از انتشار گزارش گاردین، مسئولان میراث فرهنگی کشور، درباره کشف این شی قاچاقی که احتمالا بخشی از یک مجموعه بزرگتر است، سکوت کرده بودند. طبق اظهارات ادیبزاده ـ مدیرکل موزههاـ و مسؤولان موزه بریتانیا، این پرونده توسط اینترپل و آژانس ملی جرم و جنایت بررسی شده، اما تاکنون شخصی در ارتباط با این موضوع دستگیر نشده است. در روزهای گذشته عضو شورای فنی و راهبردی مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد به «پیام ما» گفته بود: «نکته معماگونه این است که این تکه سنگنگاره، از چه محلی جدا شده است؟ به ویژه اینکه اثر سرقتشده مربوط به آثاری که تاکنون شناختهایم نیست. حالا این سوال مطرح میشود که این اثر مربوط به کجا بوده؟ چطور جدا شده و چطور از مرز بیرون رفته؟ اگر این قطعه از سنگنگاره بزرگتری جدا شده -که قطعا اینطور است – باقی تکهها کجاست؟» این گفتهها در حالی است که باستانشناس بخش خاورمیانه موزه بریتانیا این احتمال را مطرح کرده که «این نقشبرجسته از یک صخره در شیراز کنده شده باشد». جنجال بر سر قاچاق این سنگنگاره از ایران به امارات و سپس لندن در حالی است که «پیام ما» دیروز هم از نمایش تندیس برنزی «شاپوردختک»، همسر بهرام دوم در گنجینۀ آل ثانی، امیر قطر خبر داده بود. وزارت میراث فرهنگی که اکنون پس از هفت سال پیگیر بازگشت سنگنگاره ساسانی به ایران شده، هنوز به نمایش مجسمۀ شهبانوی ساسانی در قطر واکنشی نشان نداده است. در همین حال علیرضا جعفریزند، باستانشناس و پژوهشگر تاریخ تأیید میکند که این تندیس مربوط به استان فارس بوده و به بیرون مرز قاچاق شده است.
ارسال پیامک برای مقابله با «تنش و تزاحم»
حاشیههای چند وقت اخیر در رابطه با تذکر در مورد حجاب، پس از آنکه صدای برخی امامان جمعه را درآورد، حالا پلیس را هم به واکنشی پیشگیرانه مجاب کرده است. مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرده که از این پس «پلیس در برخورد با قانونگریزان و مجرمان از سیستمهای هوشمند استفاده میکند».
آنطور که پایگاه اطلاعرسانی پلیس اعلام کرده است «برای جلوگیری از بروز هرگونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربینهای هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع میکند».
این پایگاه اطلاعرسانی نوشته است که «در چارچوب حفظ ارزشها، صیانت از حریم خانواده و تقویت سلامت روانی جامعه» هیچ نوع رفتار و کنش فردی و جمعی مغایر با قانون را برنمیتابد و با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را دستخوش چالش کند، براساس «مُرّ قانون» برخورد میکند.
پلیس، گروهی از مردم را که با عنوان «معدود کسانی که با بیتوجهی، سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش میسازند» مخاطب قرار داده و اعلام کرده: «انتظار میرود ضمن رعایت دقیق قانون و هنجارهای جامعه، از هر نوع کنشی که چهرۀ معنوی کشور را لکهدار میکند و موجب اشاعۀ ناامنی و اضطراب میشود، به جد بپرهیزند» .
در هفتۀ گذشته برخی چهرههای فرهنگی و سیاسی نسبت به اقدامات «آتش به اختیار» برخی افراد جامعه در مقابله با بیحجابی انتقاد کردهاند. احمد خاتمی، در خطبههای نماز جمعه اخیر تهران گفت: «همهچیز در این کشور باید طبق قانون باشد حتی با بیحجابی برخورد کردن بدون قانون خلاف است. همانطور که بیحجابی منکر است برخورد خلاف قانون با بیحجابی هم منکر است. این رفتارها کار را خراب میکند بگذارید قوۀ قضاییه دراینباره اقدام کند». باوجوداین، هنوز در مورد برخی اقدامات قانون دربارۀ حجاب از منظر حقوقی ابهاماتی وجود دارد. برخی ادارات در برخی استانداریها با ابلاغیههایی خواستار عدم ارائۀ خدمات دستگاههای ذیربطشان به زنان بدون حجاب شدهاند. موضوعی که از نظر برخی حقوقدانان خلاف قانون است.
محسن برهانی، حقوقدان، هفتۀ گذشته پس از انتشار ویدیویی از عدم ارائۀ خدمات به زنان بدون حجاب در فرودگاه شهید دستغیب شیراز در توییتی نوشته بود: «ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی و یا عدم ارائۀ خدمات در فرودگاهها و… به بهانۀ عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی ندارد و اقدامی کاملاً غیرقانونی است».
اخیراً برخی اقدامات دولت برای «مقابله با بیحجابی» در کنار اقدامات و تذکرات برخی شهروندان در اعتراض به شهروندان دیگر در خصوص حجاب تبدیل به یکی از سوژههای اصلی فضای مجازی شده است. به نظر میرسد پلیس با برنامه جدید خود در استفاده از ابزارهای هوشمند و ارسال پیامک قصد دارد از تنشهای بهوجودآمدۀ اخیر جلوگیری کند. اگرچه هنوز مشخص نیست این ابزارهای هوشمند دقیقاً چه هستند و چگونه کار میکنند.
چالشهای ادامهدار صنعت گردشگری
صنعت گردشگری در ایران در وضعیت رکود بهسر میبرد؛ باتوجهبه شرایط موجود که بیشتر ناشی از عدمحمایت دولت است، چشمانداز روشنی برای آینده این صنعت نیست و احتمال کنارهگیری بخش خصوصی از بخشهایی از این صنعت وجود دارد.
به گزارش «اتاق ایران آنلاین» صنعت گردشگری در ایران در وضعیت رکود بهسر میبرد. باتوجهبه شرایط موجود که بیشتر ناشی از عدمحمایت دولت است، چشمانداز روشنی برای آیندۀ این صنعت نیست و احتمال کنارهگیری بخش خصوصی از بخشهایی از این صنعت وجود دارد.
بانکهای ناتراز، در پرتگاه استقراض از بانک مرکزی
مدتهاست که از وضعیت نابسامان گردشگری در ایران میگویند و در مقایسه با کشورهای همسایه، وضعیت این صنعت را آشفته میخوانند. اگرچه کرونا ضربۀ آخر را به گردشگری در ایران و جهان وارد کرد، اما تنشهای این ضربه بههمراه تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی و نبود زیرساخت و تدبیر تا امروز در ایران ادامه دارد. در کنار شیوع بیماری کرونا و چندین موج مرگبار شیوع این ویروس در سالهای گذشته، تحریمهای اقتصادی و افزایش تنش بین ایران و آمریکا آمار ورود گردشگران خارجی را به ایران کاهش داد.
آمار تورهای ورودی از اروپا به ایران بهشدت پایین آمد و آمار تورهای ورودی از آمریکا به ایران به صفر رسید. قرار بود جام جهانی 2022 نقطۀ اوجی برای صنعت گردشگری ایران باشد اما چنین نشد و این فرصت هم از دست رفت. به گفتۀ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران حدود ۹۰ درصد سفر گردشگران خارجی به ایران لغو شد و بیش از ۵۰ درصد سفرهای خارجی ایرانیها ریزش داشت. آنچه در ایران شرایط باعث شده است که صنعت گردشگری هنوز سرپا بماند، سفرهای داخلی و برگزاری محدود سفرها و تورهای خارجی بود که در عید سال 1402 هم به آن بهعنوان نقطه اوج اشاره داشتند.
این شرایط در دو سال قبل نیز چنین بود. با شیوع ویروس کرونا صنعت گردشگری آسیب زیادی دید، خیلی از هتلها، دفاتر خدمات مسافری زیان دیدند و آمار بیکاری در این حوزه بیشتر شد و هنوز هم تبعات این شوک سنگین به صنعت گردشگری جبران نشده است. از طرفی در کنار تورم، بار دیگر در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ناآرامیهای اجتماعی، این صنعت آسیب دید.
اقتصاد صنعت گردشگری همیشه از شعارهایی است که عملیاتی نمیشود. طوری که وزیر کشور در 21 بهمنماه 1401 به سند چشمانداز ۲۰ ساله صنعت گردشگری ایران اشاره کرد و گفت: گردشگری 85 درصد از سند 20 ساله عقب است. سند چشمانداز گردشگری از سال ۱۳۸۴ همزمان با برنامه چهارم توسعه آغاز شده است و تا پایان اجرای آن در سال، ۱۴۰۳ نرخ رشد سالانه گردشگری باید به ۱۰ درصد، تعداد گردشگران به ۲۰ میلیون نفر و درآمد حاصل از آن به ۲۵ میلیارد دلار میرسید؛ اما وضعیت چنین نشده است. از زمان شیوع کرونا خیلیها برای نجات صنعت گردشگری تلاش کردند از بستههای حمایت دولت تا تلاش برای رونق استارتاپهای گردشگری، اما به گفتۀ کارشناسان این صنعت بیمار هر روز تضعیف شده و در این حوزه هم چون حوزۀ برنامههای توسعۀ گردشگری خوب عمل نشده است.
علی عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، میگوید: چند سال است که صنعت گردشگری در ایران شرایط دشواری را طی میکند؛ در سال 1399 حدود 95 درصد از کسبوکارهای حوزه گردشگری تعطیل شد. اگرچه سازمان جهانی گردشگری UNWTO هم اعلام کرده سال ۲۰۲۰، بدترین سال ثبتشدۀ صنعت گردشگری جهانی در طول تاریخ بود؛ زیرا گردشگری به میزان ۷۳ درصد کاهش یافت. سال 2021 گردشگری جهانی در مقایسه با سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است و سال 2022 وضعیت صنعت گردشگری در جهان خیلی بهتر شد، باوجوداین، تا سال ۲۰۲۴ هم به سطح قبل از همهگیری کرونا برنمیگردد.
آنچه در ایران اتفاق افتاد علاوه بر ضربه کرونا، در نتیجه تحریمها و تورم، وضعیت نامتعادل اقتصاد و اعتراضهای اجتماعی، این بود که صنعت گردشگری روزهای سختی را بگذراند. در سال جدید رویکرد دولت باید رونق گردشگری و اتخاذ راهکارهایی باشد که مانع آسیبدیدن این صنعت و فعالان آن شود.
پیشبینی نامساعد برای صنعت گردشگری در سال 1402
گردشگری جهان پس از یک وقفۀ دو ساله نهتنها بازیابی شده است، بلکه روند بهبود را با سرعت بالایی طی میکند و بهویژه هتلها که با خسارت سهمگینی مواجه شده بودند، علاوه بر حمایتهای دولتی، با بهکارگیری روشهای جدید به جذب هرچه بیشتر گردشگر اقدام کردهاند. این صنعت توانسته تاکنون بهبودی قابلتوجهی را در غالب کشورها داشته باشد، اما اوضاع این حوزه در ایران، کاملاً معکوس از کشورهای مختلف دنیاست.
توریسم جهانی تقریباً به سطح پیش از همهگیری نزدیک شده است و برخی از هتلها حتی از آن فراتر رفته و مسیر توسعه و رشد را مجدداً در پیش گرفتهاند، اما در ایران خلاف آنچه در جهان است، اتفاق افتاد و صنعت گردشگری نهتنها همچنان در سطح رکود خود باقیمانده حتی احتمال کنارهگیری بخش خصوصی از این صنعت وجود دارد و با توجه به شرایط موجود که بیش از هر چیزی ناشی از عدمحمایت دولتی است، هیچ چشمانداز روشنی برای آینده صنعت هتلداری و درمجموع بخش گردشگری وجود ندارد و بخش خصوصی فعال در این عرصه به پایان خود نزدیک است.
طبق آمارها در سال ۱۴۰۰ درمجموع ۲۴ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۲ سفر انجام شده که از این تعداد ۲۴ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۶۴۹ سفر، سفر داخلی و ۴۸ هزار و ۴۰۳ سفر، سفر خروجی بوده است. این، یعنی نزدیک به ۱۰۰ درصد سفرهای ایرانیان در سال ۱۴۰۰ را سفرهای داخلی تشکیل داده است و این شرایط در سال جدید با کمشدن سفرهای داخلی ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهوری اخیرا در یک سخنرانی پیشنهاد کردند که دانشمندان علاوه بر تلاشهای علمی، برای رفع مشکلات کشور راهکار ارائه کنند. هرچند همواره کارشناسان و متخصصان دلسوز و زبده کشور بدون وقفه در حال راهکار دادن برای حل مشکلات کشورند اما کمترین میزان توجه در دولت داشته است. علی رغم این، هر فرصتی برای شنیدن صدای مظلومیت کشور در بخش آب و محیط زیست باید مغتنم شمرده شود.
در بخش آب و محیط زیست که زیرساخت اصلی هر کشور برای پایداری است؛ آنقدر معضلات، پیچیده و زیاد است که سخن گفتن درباره آن دشوار است. اقتصاد و تصمیمات سیاسی با نگرش کوتاهمدت تاثیر ویرانکنندهای بر منابع آب کشور داشته است.
امروزه بینشها درباره اقتصاد سیاسی و روابط و مناسبات توسعه برای درک مسائل مربوط به سازگاری با تغییر اقلیم بهویژه کم آبی بسیار مهم است. بر اساس دادههای اقلیمی، خاورمیانه شدیدترین تاثیرات اقلیمی و کمآبی و چالشهایی چون منازعه بر سر آب را تجربه خواهد کرد.
این پیشبینی میتواند به عنوان فرصتی برای بهسازی زیرساختها و اتخاذ تصمیماتی که این مخاطرات را کاهش دهد باشد؛ اما آنچه در حال حاضر در کشور ما دیده میشود نوع مخربی از توسعه است که محیط زیست و منابع آب را بهعنوان حیاتیترین عنصر بقای سرزمین تخریب نادیده گرفته است.
در ایران در حال حاضر اجرای ابرپروژههای زیادی در حوزه آب، معدن و صنعت توسط دولتها و بخش خصوصی با توجیه اشتغالزایی و خودکفایی برای تولید محصولات داخلی در حال انجام است که بارها مورد انتقاد موشکافانه و کاملا علمی و حتی اعتراض مسئولانه صدها کارشناس قرار گرفته ولی در نهایت پروژهسازان برنده بودهاند.
نگاه کوتاهمدت در اجرای پروژههای انتقال آب و توسعه صنایع آببر در مناطق خشک، معادن مخرب محیط زیست، سدسازی و قطع شریان رودخانههای دائمی کشور، توسعه بیضابطه سطح زیر کشت کشاورزی و نابودی آبخوانها، آبخیزداری سازهای، جنگلتراشی و… کنونی بدون تردید انواع مخاطرات آینده را در خاورمیانه گرمتر و خشکتر برای ساکنان ایران و نسل آینده افزایش خواهد داد و آنها با تخریبگریهای غیرقابل جبرانی که میراث گذشتگان است به مهاجران سرگردان و آواره تبدیل خواهند شد.
در آینده نهچندان دور وارثان دولتهایی که خود تامینکننده اعتبار این تخریبگریها هستند و به عنوان شاخص اعتبار بخش سیاسی به آنها افتخار میکنند؛ ناچارند در مورد مسائلی که اکنون برای پیشگیری از آن هشدار داده میشود؛ تصمیمهای سختی بگیرند. مسائلی همچون کمآبی، فرونشست زمین، منازعات و مسائل اجتماعی پیامد پروژهها و خشکاندن تالابها و رودها و دریاچهها نیاز به تصمیات سختی دارد که سیاسیون به دلایل کاملا سیاسی نمیتوانند اتخاذ کنند؛ اما پیامد این بیعملی مسائلی چون مهاجرتهای سرگردان و حاشیهنشینی است که نه تنها محرومترین افراد جامعه را در معرض شدیدترین آسیبها قرار خواهد داد و فقرزایی و نابودی روستاها را به دنبال خواهد داشت، بلکه شهرها را با کمبود شدید منابع حیاتی نیز به کانونهای پرخطر جرم و جنایت تبدیل میکند.
متاسفانه در مناطق مختلف کارگزارن دولت و حتی برخی از فراماندارها و بخشداران، کارمندان دولت، بانکها و… دلال و فروشنده آبهای زیرزمینی و صاحب چاههای غیرمجاز، دلالان پروژه و توصیهنویس برداشتهای غیرمجاز آب و منابع طبیعی و جنگلزدایی هستند
هرچند امروز بیان میشود که چنین سیاستهایی با هدف اشتغالزایی و کاهش آسیبپذیری فقر و فقرزایی است، اما بنا به پژوهشهای آیندهنگری و نظر اغلب کارشناسان واقعی، دلسوز و زبده آب و توسعه؛ با اعتبارات سرسامآور این پروژهها میتوان توسعه پایدار کمآببر و معیشتی با کمترین تخریب اکوسیستم (بهعنوان مثال تغییر الگوی کشت و شیوههای کشاورزی همچون ترویج و گلخانهداری مدرن و کاستن از فشار بر آبخوانها، سروسامان دادن به اقتصاد آب و مدیریت مصرف بجای تامین آب، بهسازی شبکههای آبرسانی، جمعآوری آبهای نامتعارف، توسعه بازچرخانی آب، متوقفسازی جنگل تراشی و تعریف الگوی معیشت پایدار و…) در مناطق مختلف کشور و با توجه به ظرفیتهای پایدار اقلیمی به صورت فراگیر پیش برد.
بر اساس توسعه پایدار، توزیع عادلانه منابع آب و منابع طبیعی و سرمایهگذاری بر ظرفیتهای اقلیمی مبنای سازگاری با کمآبی و تغییر اقلیم است.
علاوه بر آن به اندازه همه آبی که قرار است طی این پروژههای در حال اجرا منتقل شود در بخش کشاورزی و حتی شرب آب هدر رفته و ضایعات آب بالغ بر میلیاردها متر مکعب به دلیل کشت محصولات «بدردنخور» و مازاد همچون هندوانه، صیفیجات و سیب در حوضههای آبریز پرخطر مانند ارومیه است. اغلب این مزارع با تصرف منابع طبیعی و چاههای غیرمجاز و توسط افراد غیرکشاورز با نفوذ و به طمع انباشت ثروت در زمان کوتاه صورت گرفته است.
با وجود شواهد عینی هدررفت آب؛ ارادهای برای بهسازی و سروسامان دادن به شغل کشاورزی و سیستمهای آبرسانی و آبیاری، بازچرخانی آب و سروسامان دادن به آبخیزداری مشارکتی پایدار و آبهای نامتعارف وجود ندارد. در سالهای اخیر تنها وعده حکمرانان آب در پاسخ به کمآبی؛ تامین آب با اجرای پروژههای بسیار گرانقیمت «انتقال آب و سدسازی و آبخیزداری سازهای» توسط شرکتهای پیمانکار بوده است. گویی گعدههای سیاسی تصمیمگیر پشت درهای بسته فقط نیازهای جامعه مقصد را در نظرگرفته و آسیبهای بلندمدت مبدا را گاهی عامدانه (علیرغم هشدارهای جدی کارشناسان مستقل) نادیده میگیرند. مثلا پساب نمکی طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر با سواحل خلیج فارس که معشیت هزاران نفر به آن وابسته است چه خواهد کرد؟
آیا در این طرحها که مدام به جامعه مقصد وعده رفع معضل آب میدهند؛ به مشکلاتی که در آینده حوضه آبخیز را تهدید میکند بهویژه در مبدأ نیز میپردازند؟
چرا اسناد طرحهای مطالعاتی این طرحها در زمان مناسب و قبل از اجرای پروژهها در اختیار کارشناسان قرار نمیگیرد؟ سد چمشیر یک نمونه از این پروژههای مخرب و پرهزینه است.
در بخش آبهای زیرزمینی معضلات پیچیدهتر است. با وجود تلف شدن میلیاردها متر مکعب آب در بخش کشاورزی و مقایسه میزان بودجهای که برای انتقال آب و سدسازی نسبت به آبهای زیرزمینی بکار رفته، نجات آبهای زیرزمینی به عنوان شریانهای حیاتی کشور نیمهخشک ایران نیز هرگز بهطور جدی جزو برنامههای حکمرانی آب نبوده است. بنابر آمار فائو هر ساله 30 هزار میلیون متر مکعب آب در ایران در فرایند کاشت، داشت و برداشت از بین میرود که چند برابر ظرفیت سدهای کشور است.
نگرشهای کوتاهمدت و منفعتطلبانه و پرهزینه که در بستر سیستم غیرشفاف و تصمیمات سیاسی افراد پرنفوذ و ناکارآمدی سیستم صورت میگیرد نه تنها موجب در هم شکستن فقر و بیکاری نخواهد شد، بلکه از یکسو انباشت ثروت و قدرت یک طبقه خاص درپی خواهد داشت و از سوی دیگر راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم (همچون حفظ امنیت غذایی و پایداری منابع آب و جلوگیری از مهاجرتهای اقلیمی) را نیز عقیم خواهد گذاشت
علاوه بر این معضل چاههای غیرمجاز و غیرقانونی و فراقانونی که در حال بلعیدن کشور و ایجاد پدیده فرونشست زمین در تمام دشتهای کشور است نیز یک مخاطره جدی است که در دو دهه اخیر به دلیل اهمالکاری و فساد رخ داده است. چاههای غیرمجاز و پروژهسازی اکنون بزرگترین معضل پایداری سرزمین است حتی کمربند سبز ایران نیز توسط این نوع پروژه ها و زد و بندها در حال خشکیدن است.
متاسفانه در مناطق مختلف کارگزارن دولت و حتی برخی از فراماندارها و بخشداران، کارمندان دولت، بانکها و… دلال و فروشنده آبهای زیرزمینی و صاحب چاههای غیرمجاز، دلالان پروژه و توصیهنویس برداشتهای غیرمجاز آب و منابع طبیعی و جنگلزدایی هستند و الناس و علی دین ملوکهم.
این نگرشهای کوتاهمدت و منفعتطلبانه و پرهزینه که در بستر سیستم غیرشفاف و تصمیمات سیاسی افراد پرنفوذ و ناکارآمدی سیستم صورت میگیرد نه تنها موجب در هم شکستن فقر و بیکاری نخواهد شد، بلکه از یکسو انباشت ثروت و قدرت یک طبقه خاص درپی خواهد داشت و از سوی دیگر راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم (همچون حفظ امنیت غذایی و پایداری منابع آب و جلوگیری از مهاجرتهای اقلیمی) را نیز عقیم خواهد گذاشت و به انباشت ابرچالشهایی در سرزمین خواهد انجامید که غیرقابل جبران است.
در شرایط کنونی اقلیمی کشور، سوال اصلی سیاستگذاری اقتصادی باید حول این محور باشد که کدام راهحلها موجب پشیمانی در آینده نمیشود؟ اما آنچه مسلم است رویکردهای اقتصاد سیاسی در مسئله آب و منابع طبیعی در آینده نهچندان دور سخت پشیمانکننده خواهد بود و خردمندان گفتهاند که پشیمانی سودی نخواهد داشت.
تعارض صنعت ومحیط زیست کاهش مییابد؟
«ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی تا پایان فروردینماه امسال ابلاغ میشود.» خبر را علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرده و هرچند هنوز مشخص نیست این ضوابط دقیقاً شامل چه مواردی میشود، اما در سالهای گذشته هم بارها محل استقرار واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی مورد مناقشه بوده است. نمونهاش سال 1398 بود که برای نخستین بار تلاش برای اصلاح «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» شروع شد و در نهایت هم سال گذشته در کمیسیون زیربنایی دولت مجوزی به استان تهران داده شد تا برخی صنایع در شعاع 120 کیلومتر مستقر شوند. حالا سرپرست دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست به «پیام ما» میگوید ضوابط استقراری که سلاجقه از آن صحبت کرده، اصلاح مواردی است که در استقرار صنایع اخلال ایجاد کرده بود و ارتباطی با استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری ندارد؛ موردی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را گرهای در کار دانسته و دوری صنایع از شهرها را تنها عامل کاهش آلایندگی نمیدانند که باید برطرف شود.
از سال 98 که صحبت درباره تغییر قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» به میان آمد تاکنون، این صنایع بودند که توانستند تا حدودی ورق را به سمت خود بچرخانند و با رای کمیسیون زیربنایی دولت در سال گذشته، تعدادی از صنایع مجوز فعالیت اطراف تهران را گرفتند. حالا اما آنطور که سعید کریمی، سرپرست دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» میگوید آنچه سازمان محیط زیست در دست بررسی دارد، چیز متفاوتی از تعیین شعاع 120 کیلومتری است و ضوابط استقرار هم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. «ضوابط استقرار در حال بررسی و بازنگری است و امیدواریم تا پایان فروردین بتوانیم به نتیجه برسیم و در حال حاضر تیم کارشناسی ما در حال کار است و میخواهیم نظر ادارات کل استان را هم بگیریم چرا که کشور با فضای متفاوت اقلیمی و اکوسیستمی است و باید همه موارد مورد توجه قرار گیرد.»
او میگوید سال گذشته این ضوابط مشکلاتی در عمل داشت و باید این مشکلات برطرف و بازنگری شود. «برای مثال کد صنایع اشتباه زده شده بود. کدهای ردیف 7، صنایعی هستند که نیازمند گزارش ارزیابیاند و برخی از اینها کد 5 خورده بودند و بالعکس. این موارد اشتباهات بسیاری را در مجموعه ایجاد کرد.»
کریمی همچنین به ضوابط جانمایی و استقرار صنایع هم اشاره میکند و با تاکید بر اینکه بعضی از این ضوابط سختگیرانه و قدیمی بودهاند میگوید «ما میخواهیم هم محیط زیست حفظ شود و هم توسعه مختل نشود. صنایعی بودهاند که در گذشته تکنولوژی قدیمی داشتند و امروز با تکنولوژی روز میتوانند کار کنند و در نتیجه باید قوانین برای آنها اصلاح شود.»
در حالی قرار است سازمان محیط زیست تا روزهای آینده ضوابط و قوانین استقرار صنایع جدید را مورد بررسی و ارزیابی جدید قرار دهد که همچنان بسیاری از صنایع در محدوده شهری یا روستایی با مشکلات بسیار و تولید آلایندگی فراوان روبهروی هستند و با وجود تکنولوژی، بسیاری از آنها هزینه استفاده از تکنولوژی را بالا دانسته و در نتیجه از آن استفاده نمیکنند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران: اگر موارد بازدارنده دقیق و قوی اجرا شود، صنایع نمیتوانند تخلف کنند. برای مثال بسیاری از صنایع با استفاده از فیلتر راندمان کاریشان کاهش مییابد. در نتیجه شبها فیلترهای تصفیه هوا و… را خاموش میکنند. اگر برای رسیدگی به تخلف آنها قوانین درست و بازدارنده تدوین شود و در عین حال مشوقهای بهبود کار مورد توجه قرار گیرد آنها حاضر به بهبود عملکرد میشوند
تعیین ضوابط استقرار فقط پاک کردن صورت مسئله است
ماجرا برای فعالان اقتصادی متفاوت است. آنها میگویند این کار تنها پاک کردن صورت مسئله و فرستادن آلودگی به جایی دورتر است؛ جایی که چشم کسی آن را نبیند اما آلودگی همچنان باقی است. امین صدرنژاد، از اعضای اتاق ایران، از جمله این افراد است. او که در جلسات با سازمان محیط زیست هم حضور داشته بر این باور است که ضوابط استقرار نه به نفع محیط زیست است و نه به نفع صنعت. «شعاع استقرار برای نخستین بار در مصوبه سال ۱۳۴۶ هیئت دولت با اسم شعاع محرومیتزدایی در ایران طرح شد، هر چند کمکم رنگ و بوی محیط زیست به خود گرفت و از آن به بعد هم دهها بار به آن استثناء اعمال شد. نهایتا با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳۷۴، مقرر شد کارخانجات برای احداث، توسعه و تغییر فرآیند علاوه بر شعاع استقرار، ضوابط استقرار سازمان حفاظت محیط زیست را هم رعایت کنند. ما در پژوهشهایی که در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران داشتیم، با افرادی که در دهه تدوین نخستین نسخه این ضوابط دخیل بودند مصاحبه کردیم که آنها بهصراحت بیان کردند که ضوابط استقرار در واکنش به دستاندازیهای بسیار به محیط زیست با بهانه احداث کارخانجات تدوین شد و فواصل تعیین شده برای صنایع نیز از گفتوگوهای ما در جلسات تدوین بدست آمد.» حالا صدرنژاد که از جمله مخالفان تعیین بعد مکان برای استقرار صنایع آلاینده است به «پیام ما» میگوید منطق ضوابط استقرار، غیرعلمی، منفعلانه و کنترلگرایانه است و هیچ نسبتی با تفکر خلاقانه و هدایتگر به سوی بهبود عملکرد ندارد. «ضوابط استقرار از نظر محیط زیستی باعث بهبود عملکرد صنایع یا کاهش آلودگی محیط زیست نمیشود، فقط آنها را از جلوی چشم دور میکند. از نظر اقتصادی هم فقط هزینههای لجستیک صنایع را بالا میبرد. حال آنکه در تکتک پایتختهای اروپایی میتوانید کار کردن نیروگاه یا کارخانه را وسط شهر ببینید و هیچکس به دنبال متراژ فاصله ایشان با شهر نمیرود. مشکل در نوع حکمرانی ماست که به جای منطقهای مشارکتی و نهادگرایانه، بر منطقهای از بالا به پایین، تمرکزگرایانه و دستوری تکیه دارد. مثلا همین ضوابط استقرار در مقابل پروژههای رفع آلایندگی در داخل فنس واحدها یا پروژههای تغییر تکنولوژی مانع ایجاد میکند. البته ما برای حل این مشکل توانستیم در آییننامه ماده 27 قانون مالیات ارزش افزوده تبصرهای اضافه کنیم که اگر صنعتی از طریق تغییر تکنولوژی، کاهش آلایندگی داد، اما تولیدش بالا رفت از شمول رده بالاتر استقرار معاف شده و در همان مکان کنونی فعالیت کند.»
سعید کریمی، سرپرست دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست: ما میخواهیم هم محیط زیست حفظ شود و هم توسعه مختل نشود. صنایعی بودهاند که در گذشته تکنولوژی قدیمی داشتند و امروز با تکنولوژی روز میتوانند کار کنند و در نتیجه باید قوانین برای آنها اصلاح شود
این فعال اقتصادی معتقد است منابع مرتبط با ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) در محل اشتباه هزینه میشود و اینکه شهرداریها به جای صندوق ملی محیط زیست این منابع را دریافت میکنند، یکی از اشکالات اساسی موجود است: «پیشنهاد ما در درجه اول اصلاح ماده ۲۷ است، چرا که ماده از قانون سراسر ایراد است. در درجه بعدی و در خصوص ضوابط استقرار نیز پیشنهاد ما این است که این ضوابط که صرفا منجر به ممنوعیت میگردد، در یک استان به صورت پایلوت برداشته شود، اما در مقابل کارخانهای که در محدوده شهری یا حریم آن قرار دارد، با سختگیریهای بیشتری در خصوص ارزیابی اثرات زیستمحیطی، بهرهگیری از سیستمهای پایش آلایندگی و هزینههای تصاعدی عوارض آلایندگی مواجه شود.»
تغییر جانمایی به کاهش آلایندگی کمک نمیکند
چالش استقرار صنایع اطراف شهرهای بزرگ دلیلی است که فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران به «پیام ما» بگوید که باید فکری جدی برای این قوانین کرد. چرا که اگر دو شهر 100 کیلومتر با یکدیگر فاصله داشته باشند هیچ واحد صنعتی نمیتواند بین آنها مستقر باشد حال آنکه خلاف آن بسیار رخ داده و نمونهاش تهران و کرج است. «این قانون نقص جدی دارد و این در حالی است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، صنایع آلاینده با رعایت قوانین و فیلترگذاریهای درست در شهر و اطراف آن قرار دارد. برای مثال در پاریس، باکو، مارسی و … موارد این چنینی داریم و این صنایع با گذاشتن فیلترهای مناسب، رعایت اصول محیط زیستی و …. مشغول به کارند.»
او هم معتقد است استاندارد آلایندگی باید تغییر کند. نظارتها متفاوت و الزامآور شود و تنها جانمایی در این خصوص نمیتواند کمککننده باشد: «اگر موارد بازدارنده دقیق و قوی اجرا شود، صنایع نمیتوانند تخلف کنند. برای مثال بسیاری از صنایع با استفاده از فیلتر راندمان کاریشان کاهش مییابد. در نتیجه شبها فیلترهای تصفیه هوا و …. را خاموش میکنند. اگر برای رسیدگی به تخلف آنها قوانین درست و بازدارنده تدوین شود و در عین حال مشوقهای بهبود کار مورد توجه قرار گیرد آنها حاضر به بهبود عملکرد میشوند.»
دور کردن صنایع آلاینده از شهرهای بزرگ و تعیین 120 کیلومتر فاصله برای آنها در حالی مورد مناقشه است که در سالهای گذشته بسیاری از صنایع نزدیک به شهرهای بزرگ، چه آنها که در شهرکهای صنعتی بودهاند و چه آنها که به صورت مجزا فعالیت میکردند، قوانین را رعایت نکرده و دود آلایندههای ناشی از فعالیتشان به چشم ساکنان شهرهای مجاورشان رفته است. در عین حال دور کردن صنایع بدون تغییر در عملکرد و بهبود روشهای کنترل آلایندگی هم صرفا پاک کردن صورت مسئله و دور کردن این آلودگی از دیدرس است. اتفاقی که در نهایت آسیبش را خواهیم دید و تخریب آب، هوا و خاک حتی در فاصله 120 کیلومتری از شهرها، آنقدر دور نیست که از تبعاتش در امان باشیم. با وجود همه این موارد سازمان محیط زیست میگوید قوانین جانمایی را به نحوی اصلاح کرده که نه محیط زیست آسیب ببیند و نه صنایع؛ اصلاحی که هنوز در دست بازبینی است و مشخص نیست چطور میخواهد هم صنایع و هم محیط زیست را راضی کند.