بایگانی مطالب نشریه
با شروع فصل گرما، یکبار دیگر بسیاری از شهرها و روستاهای کشور در وضعیت تنش آبی قرار میگیرد. گسترش تنش آبی در شهرها و روستاهای ایران در ششماه دوم سال آبی 1401_ 1402 با وجود بارشهای دوماه پایانی سال گذشته، گویی واقعیت انکارناپذیر بهار و تابستان کشور، مانند سالهای خشک گذشته است. براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کل کشور، حتی با احتساب بارندگی بهمن و اسفند 1401، وضعیت بارش در ۲۵ استان منفی و میانگین بارشهای کشور نیز ۱۰ درصد کمتر از نرمال بوده است.
براساس اعلام مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب کشور، سال گذشته 270 شهر تنش شدید آبی در کشور را تجربه کردند. بنابر آنچه اتابک جعفریلور اسفند سال گذشته و در گفتوگویی با وبسایت اطلاعرسانی دستگاه متبوعش هشدار داد که منابع تأمین آب کشور به سمت ناپایداری میرود و اگر روند بارشی کشور نزولی باشد، سال آتی (سالی که اکنون در حال طی کردن آن هستیم) بهویژه در بخش تأمین شرب سختتر میشود.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور نیز در گفتوگو با پیامما اعلام میکند نمیتوانیم به بارشهای ششماه نخست سال آبی 1401- 1402 و تداوم آن در ششماه آینده امیدوار باشیم.
در انتظار بارش زیاد نیستیم
احد وظیفه توضیح میدهد: «بارندگی در کشور ما در سه فصل پاییز، زمستان و بهار اتفاق میافتد و در تابستانها ممکن است فقط در برخی نقاط کشور به شکل جزئی شاهد باران باشیم. بهعنوان مثال در جنوب شرق کشور تحتتأثیر پدیدههای جوی موسمی و در دامنههای زاگرس بهصورت پراکنده شاهد بارندگی تابستان باشیم. در مرکز کشور هم بارشهای تابستانه گاهی و بهندرت اتفاق میافتد. با شروع شهریور سامانههایی به شمال کشور نفوذ میکنند و سواحل شمالی کشور بارندگی دارند. بنابراین، مطابق الگوها، بقیه نقاط کشور بارندگیهای قابل ملاحظهای در فصل گرم سال ندارند. میتوانیم بگوییم که از اردیبهشت وارد ماههای خشک کشور میشویم و پنجرۀ زمانی بارش کشور بسته میشود. یعنی اگر بارشی داشته باشیم که به کمک بارشهای ششماه اول سال بیاید فقط میتواند نهایتاً تا آخر اردیبهشت اتفاق بیافتد.»
نیمۀ شرقی کشور مانند کرمان و سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی، تمام دامنههای جنوبی البرز مانند سمنان، تهران، قزوین و آذربایجان شرقی، اردبیل و سه استان ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی، پاییز و زمستان گذشته، حدود 25 تا 50 درصد بارشی کمتر از نرمال داشتند
او در مورد پیشبینی بارش در آخرین روزهای بازبودن این پنجرۀ بارشی میگوید: «در دو هفتۀ باقیمانده، یعنی هفتۀ آخر فروردین و هفتۀ نخست اردیبهشت، بارشها کمتر از میانگین نرمال کشور است. تنها بارش مؤثر در نیمۀ شمال غرب کشور خواهد بود. البته آخر فروردین در انتظار موجی جدید هستیم، ولی اثربخشی آن بر نیمۀ غربی کشور است. برای اردیبهشت انتظار بارش نزدیک به حد نرمال داریم. در خرداد انتظار هیچ بارشی نداریم و تابستان هم کاملاً خشک است».
وظیفه، تابستان امسال را شروع سومین خشکسالی شدید کشور در یکدهه عنوان میکند: «کمتر از 150 میلیمتر متوسط بارش کشور در ششماه نخست سال آبی بوده است، درحالیکه بایست نزدیک 180 میلیمتر باران دریافت میکردیم. امسال حدود 16 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش بارندگی داریم. البته در استانهایی مانند خوزستان، فارس، کهگیلویهوبویراحمد و چهارمحالوبختیاری میانگین بارش بیش از نرمال بوده است. برخی از استانها مانند لرستان، کردستان، کرمانشاه و جنوب آذربایجان غربی بارش نزدیک به نرمال را تجربه کردند. اصفهان و یزد هم در حدود نُرم هستند، اما سایر استانها بهویژه نیمۀ شرقی مانند کرمان و سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی، تمام دامنههای جنوبی البرز مانند سمنان، تهران، قزوین و آذربایجان شرقی، اردبیل و سه استان ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی، حدود 25 تا 50 درصد بارشی کمتر از نرمال داشتند و متأسفانه پنجرۀ زمانی بارش هم در حال بستهشدن کامل است. ازاینرو، این استانها به حد نرمال نمیرسند.»
خشکی شدید پیش رو
وظیفه معتقد است گرچه چیزی بهعنوان پیشبینی قطعی آبوهوا وجود ندارد، اما الگوها و نقشههای هواشناسی و همچنین میزان بارش ششماه گذشته بیانگر شروع روزهای خشک و سخت آبی است. او توضیح میدهد: «بهطور کلی سال آبی کشور با خشکسالی متوسط رو به شدید به پایان میرسد. نیمۀ غربی کشور بهخصوص جنوب غرب و جنوب شمال فارس و بوشهر، استان های زاگرس مرکزی شامل چهارمحالوکهگیلویه، لرستان و کردستان وضعیت خوبی دارند که مدیون بارش زمستان هستند. سایر استانها متأسفانه دوسال گذشته خشکی بسیار زیادی داشتند و امسال نیز اثرات خشکسالی را با شدت بیشتری احساس میکنند».
بارش باران و برف نزدیک به حدود نرمال در بسیاری از مناطق کشور موجب شد بسیاری از سدها نزدیک به 50 درصد پر شوند، اما وزارت نیرو اعلام کرده است که مهمترین سدها که منبع اصلی تأمین آب شرب شهری و روستایی و همچنین تأمینکنندۀ بخش مهمی از آب مورد نیاز بخش کشاورزی هستند، همچنان خالی ماندهاند.
در پایان نیمۀ فروردین، آخرین آمار اعلامشده از سوی دفتر مطالعات پایۀ منابع آب حکایت از این دارد که از ابتدای سال آبی تا نوزدهم اسفندماه، ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور معادل ۱۴۳.۹ میلیمتر بود. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (۱۶۰.۸ میلیمتر) ۱۰ درصد کاهش و نسبت به دورۀ مشابه سال آبی گذشته (۱۴۹.۹ میلیمتر) چهار درصد کاهش را نشان میدهد. بنابراین، میزان کل خروجی سدهای کشور در بازۀ زمانی ابتدای سال آبی تا بیستم اسفندماه، ۹.۷۴ میلیارد مترمکعب بود که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش داشت. در مدتزمان مشابه سال گذشته، میزان کل خروجی سدهای کشور ۱۰.۷۲ میلیارد مترمکعب بود.
میزان کل ورودی آب به سدهای کشور با دو درصد افزایش، در این بازۀ زمانی ۱۵.۰۹ میلیارد مترمکعب است؛ همچنین حجم کنونی آب موجود در مخازن با 5 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۲۴.۴۵ میلیارد مترمکعب و پُرشدگی سدها به ۵۰ درصد رسیده است
ذخیرۀ همۀ سدها مطلوب نیست
ایرنا به نقل از روابطعمومی وزارت نیرو و از سوی دفتر مطالعات منابع آب نوشت: «میزان کل ورودی آب به سدهای کشور دو درصد افزایش یافته و ۱۵.۰۹ میلیارد مترمکعب است؛ همچنین حجم کنونی آب موجود در مخازن ۲۴.۴۵ میلیارد مترمکعب است که نسبت به حجم ۲۳.۳۹ میلیارد مترمکعبی سال گذشته، پنج درصد افزایش داشته است. با توجه به اینکه ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب است، اکنون ۵۰ درصد از حجم سدها پر شده است».
براساس این گزارش، موجودی مخزن ۳۸ سد در کشور کاهش داشته که از این میان میتوان به کاهش ۴۲ درصدی حجم «سد ۱۵ خرداد» در حوضۀ قمرود، کاهش ۵۸ درصدی حجم سدهای چاهنیمه در استان سیستانوبلوچستان و کاهش ۲۸ درصدی حجم مجموع سدهای پنجگانۀ تهران اشاره کرد. حجم آب «سد استقلال»، ۳۷ درصد و «شمیل» و «نیان» در استان هرمزگان ۵۷ درصد افت داشت. همچنین، در استان خوزستان حجم «سد دز» ۱۲ درصد و «زنجیره کارون» ۱۹ درصد افزایش یافته است.
حجم آب «سد دوستی» در خراسانرضوی کاهش ۴۸ درصدی و آب «سد شیریندره» خراسانشمالی کاهش ۳۶ درصدی دارد. همچنین، در حوضۀ قمرود حجم آب «سد کوچری» گلپایگان ۱۹ درصد افزایش داشته و در استان کرمانشاه در «سد سلیمانشاه» در حوضۀ گاوشان با کاهش ۲۷ درصدی حجم مخازن مواجه هستیم. افزون بر این، در «سد شهر بیجار» استان گیلان نیز وضعیت مخزن نشاندهندۀ کاهش ۴۲ درصدی است.
در همدان نیز «سد آبشینه» اکباتان ۴۳ درصد کاهش و در زنجان «سد تهم» ۴۹ درصد و «سد ایلام» ۲۳ درصد کاهش حجم مخزن را تجربه میکنند. در مجموع، ۱۳ سد حوضۀ دریاچۀ ارومیه ۱۸ درصد کاهش و «سد یامچی» در استان اردبیل ۱۲ درصد کاهش داشته و «سد ملاصدرا» درودزن در استان فارس ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش مخزن داشته است.
حجم آب پشت سد زایندهرود به ۲۶۱ میلیون مترمکعب رسیده که برابر ۲۱ درصد از حجم سد است و نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش را ثبت کرده است. حجم سد زایندهرود هفتۀ گذشته ۱۷۴ میلیون مترمکعب بود که در هفتۀ منتهی به ششم اسفندماه ۲۶۱ میلیون مترمکعب رسید.
فاضلاب راهحل فعلی
تابستان گذشته تأمین آب شرب برخی شهرها، از جمله کلانشهر همدان به چالشی جدی تبدیل شد که رفع آن نه فقط چندماه طول کشید، بلکه هنوز هم مشکلات زیادی دارد. باوجوداین، اما شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو، پاسخی قانعکننده به پرسش پیام ما، درخصوص راهحلهای درنظرگرفتهشده برای چالشهای احتمالی آب شرب، ارائه ندادند. خبرهای منتشرشده از سوی آب منطقهای کشور و ادارههای استانی نشان میداد که این شرکت مجوزهای احداث چاه در بسیاری از نقاط کشور برای جبران کمبود آب آشامیدنی اعطا کرده است، با این حال شرکت آبوفاضلاب کشور احداث چاه جدید را رد میکند. آب منطقهای نیز با عددی از تعداد مجوزهای صادرشده به نام شرکت آبوفاضلاب اعلام نکرده است.
مجید آقازاده حبشی معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور روز گذشته و در گفتوگو با پایگاه خبری شرکت آبوفاضلاب کشور گفت: «باتوجهبه موانع گسترده پیش رو در تأمین آب شرب سالم و پایدار، جمعآوری فاضلاب شهرها و روستاها از مهمترین رویکردهای وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور است چرا که پساب تصفیهخانههای فاضلاب، بهعنوان یک کالای اقتصادی و سودآور در حوزههای کشاورزی و صنعت به توسعۀ اقتصادی مناطق کمک میکند و میتواند از چالشهای اجتماعی ناشی از کمبود آب شرب شهرها و روستا بکاهد». راهحلی کلی که نمیتوان در کوتاهمدت به آن امید داشت.
پیامما در روزهای آتی، گزارشی به تفکیک از وضعیت آبی هر استان ارائه میدهد و در همین صفحه منتشر میشود.
زبان تهدید راه حل مناقشه حجاب نیست
طرحهای مختلف برای کنترل بیحجابی «از جریمههای 500هزار تا 3میلیارد تومانی، ابطال گواهینامۀ رانندگی، ابطال پاسپورت و حتی ممنوعیت استفاده از اینترنت برای سلبریتیهایی که در شبکههای مجازی دنبالکنندههای زیادی دارند.» اینها در طرحی بود که حسین جلالی، نمایندۀ عضو جبهۀ پایداری دربارۀ عفاف و حجاب، به رسانهها گفته بود. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز دربارۀ قانون حجاب گفته بود: «چون بحث کشف حجاب یک مقولۀ اجتماعی است، بهجای جرمانگاری بهسمت تخلف و هزینههای تخلفاتی حرکت کنیم؛ یعنی افراد باید سریعاً هزینۀ تخلفشان را پرداخت کنند. افرادی که در این عرصه به وظایف قانونی عمل نمیکنند، هزینه و مجازات و ضمانتهای اجراییای که برایشان تعریف شده است را پرداخت کنند». بعد از این گفتهها، پیدرپی خبر پلمپ اماکن تاریخی و گردشگری آمد. سپس اخباری از سوی ستاد امربهمعروف مبنیبر پلمپشدن واحدهای صنفی در شهرهای مختلف بهدلیل ارائۀ خدمات به افراد بیحجاب منتشر شد و این روند همچنان ادامه دارد. به گفتۀ دادستانی کرمان یک فروشگاه رفاه به دلیل برخورد نامناسب حراست با آمر بهمعروف به دلیل تذکر لسانی، پلمپ شده است. پلیس هم جهت جلوگیری از بروز هرگونه تنش با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربینهای هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام کرده است و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع میکند. این جریان در کنار بیانیۀ وزارت آموزشوپرورش دربارۀ حجاب که گفته بود: «براساس قوانین و مقررات از ارائۀ خدمات آموزشی به معدود دانشآموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند، معذور خواهد بود» و وزارت علوم که در بیانیهای مشابه چنین جملهای را تکرار کرده بود: «به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاهها در این خصوص را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود»، ادامه دارد. در تعطیلات نوروز هم خبر ریختن سطل ماست بر سر دو نفر از شهروندان به جرم «بدحجابی» از سوی یک نفر به بهانۀ امربهمعروف، سروصدا و اعتراضات زیادی را با خود به همراه آورد. در خطبههای نمازجمعۀ هفتهای که گذشت نیز سید احمد خاتمی، خطیب جمعۀ تهران، دربارۀ بیحجابی گفت: «این بیحجابیها عادی نیست و پشت صحنۀ این اتفاق، فروریختن بنیان خانواده و آرامش روانی جامعه است». امامجمعۀ مشهد نیز بیحجابی و کشف حجاب را مصداق دینستیزی دانست و تأکید کرد: «مردم باید به میدان بیایند اما با تدبیر، با هوشیاری، با فهم و بصیرت انقلابی». این درحالیاست که مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روز تعطیلات نورز گفته بود: «وقتی پای اقدام و عمل پیش میآید کشور قانون و مسئول دارد. اینکه هرکسی صبح از خواب بیدار میشود یا هر امامجمعهای که پشت تریبون قرار میگیرد به خودش حق بدهد که فرمان عمل و فرمان آتش به اختیار صادر کند، مگر اینجا ملوکالطوایفی است که آقایان به خودشان حق میدهند در هر کاری دخالت عملی کنند؟!» محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب، نیز در واکنش به سخنان امامجمعۀ مشهد در توییتی نوشت: «امام جمعهای که مردم را برای مقابله با بیحجابی دعوت میکند، دعوت به هرجومرج نیست؟» با وجود همۀ این واکنشها نسبت به تغییراتی که این روزها در بستر جامعه رخ داده است، جامعهشناسان واکنشهای انتظامی در برابر تغییرات اجتماعی و پدیده اجتماعی پوشش زنان را به ضرر آینده میدانند. در این رابطه نفیسه آزاد، جامعهشناس، نسبت به افزایش خشونت در جامعه هشدار میدهد و به پیام ما میگوید: «نیمی از جمعیت این کشور زن هستند و شیوهای که اصرار دارد حق انتخاب پوشش را نادیده بگیرد، تنوع را انکار کند و شکل خاصی از پوشش را به نیمی از جامعه بهواسطه نیروی پلیس تحمیل کند و وضعیت را در موضع پلیسی نگه دارد، لاجرم منجر به اتفاقاتِ سال گذشته خواهد شد.»
خانم آزاد، به نظر میآید مسئلۀ پوشش زنان با بیانیههای نهادها و سازمانهای مختلف و احتمال جریمههایی تازه درباره پوشش زنان در حال سوق پیدا کردن به سمت مناقشهای جدی است. نظر شما چیست؟
ما در چهاردهۀ گذشته در مورد پوشش زنان با اجبارِ شکل خاصی از پوشش در فضای عمومی بهواسطۀ یک نیروی قهری پلیسی روبهرو بودهایم؛ پلیسی که کنار خیابان میایستاد و لباس زنان را بررسی میکرد تا مناسب بودن یا نبودن آن را به سیاق دستورالعمل یا در بسیاری موارد میزان سخت یا آسانگیری خود تأیید یا رد کند. این شکل مواجهه در سال گذشته واکنش شدیدی را برانگیخت. لباس پوشیدن امری فرهنگی و اجتماعی است. درواقع هر جامعهای امضای خودش را بر نحوۀ لباس پوشیدنِ مردمانش دارد. در جوامع انگشتشماری میتوان نحوۀ برخوردِ پلیسی و قهری با لباس پوشیدن شهروندان را مشابه به آنچه ما تجربه کردیم پیدا کرد. این بهمعنای آن نیست که افراد در جوامع با هیچ محدودیتی برای لباسپوشیدن یا نپوشیدن روبهرو نیستند، بلکه به این معنی است که فرهنگ و نظارت اجتماعی با روشهای خودش، اَشکالی از پوشش را برای افراد ممکن یا غیرممکن میکند. به بیان دیگر هر فردی در هر جامعهای به تبع فرهنگ آن جامعه متوجه است که چه پوششی برای خود برگزیند که مقبولیت اجتماعی داشته باشد، اما این انتخاب برایش تبعاتِ جانی و قانونی ندارد، یا پلیسی کنار خیابان نایستاده که او را دستگیر کند. بنابراین، بله! پوشش و انتخاب آن در همۀ جوامع با محدودیتهایی مواجه است، اما این محدودیتها نه با برخورد انتظامی، بلکه یک توافق جمعی در جامعه است و نکتۀ بسیار مهم این است که این توافق همواره در حال تغییر است. اما مسئلۀ ما در جامعۀ ایران این است که پوشش زنان تبدیل به مسئلهای پلیسی-قانونی شده. جامعۀ ما هم مثل هر جامعه دیگری با تغییراتی همراه بوده است، هنجارهای اجتماعیش تغییر کرده و میکند و باتوجهبه همین تغییرات تبدیلشدن مسئلۀ شکلیِ حجاب به یک مناقشه اجتماعی با این نحوۀ برخورد اصلاً دور از انتظار نبود. اصلاً همین که یک پلیسی باید سر میدان و چهارراه بایستد و لباس مردم را چک کند یعنی مشکلی وجود دارد؛ یعنی جامعه راهی را رفته است که سیاستگذار دوست ندارد و میخواهد با توسل به نیروی پلیس آن را برگرداند. نیمی از جمعیت این کشور زن هستند و شیوهای که اصرار دارد حق انتخاب پوشش را نادیده بگیرد، تنوع را انکار کند و شکل خاصی از پوشش را به نیمی از جامعه بهواسطه نیروی پلیس تحمیل کند و وضعیت را در موضع پلیسی نگه دارد، لاجرم منجر به اتفاقاتِ سال گذشته خواهد شد. جامعه اعتراض خود را واضح و روشن نشان داده است.
انتشار حرفهایی که از جریمههای نقدی از زنان برای داشتن پوششی خاص میگویند یا بهراحتی از برخوردهای قضایی صحبت میکنند و بیانیههایی از ممانعت از آموزش زنان به دلیل رعایتنکردن شکلی از پوشش را مطرح میکنند، پیش از آنکه این پیام را به جامعه بدهد که نگرانِ اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه است، این پیام را میدهد که گوینده عصبانی است. خیلی اتفاق بد و ناخوشایندی است که یک سیاستگذار به این مرحله رسیده باشد و خودش متوجه این مسئله نباشد
تحلیل شما از وضعیت امروز جامعه در برابر موضوع حجاب زنان چیست؟
پس از این مجموعه اتفاقات، بهنظر میرسد نیروی پلیس در قالب گشت ارشاد از خیابان حذف شده و به پایگاه خود بازگشته است. در این بین، بخشی از زنان تصمیم گرفتند که شکل پوشش خود را تغییر دهند که صرفنظر از تعدادشان و جروبحث بر سرِ درصد بیش و کمِ آنها، بالاخره آنقدر بودهاند که همۀ جامعه آنها را به چشم دیده است. دیده است که زنانی پوششی متفاوت با گذشته را برای خود انتخاب و در فضای عمومی تردد میکنند. هرچند که خیابانها برای زنان همیشه چندان امن نبوده و آزارهای کلامی در جریان بوده است، اما تجربۀ زیستۀ زنان تا آنجا که روایتشده نشان میدهد که جامعه بر سر این موضوع ظاهراً کشمکشی ندارد. بهنظر میرسد جامعه ایران از این مسئله رد شده است و حق انتخاب پوشش را در این سطح خاص برای زنان به رسمیت میشناسد. زنهای دیگری هم ترجیح دادند پوشش سابق خود را ادامه بدهند و مسئله دقیقا همین است. جامعه متنوع و متکثر است و بهخوبی یاد میگیرد که با این تنوع زندگی کند.
اما جامعه از گروههای مختلف تشکیل شده است و بالاخره بخشی از مردم با ایدههای سیاستگذاران در مورد پوشش زنان همسو هستند، حتی اگر دست به اقدامات قهری در برابر زنان نزنند…
مسئله این است که ما در جامعهای متکثر زندگی میکنیم و نه یک جامعۀ پیشامدرن تکوجهی. در جامعۀ مدرن است که دولت به وجود آمده تا به شکلی که از هیچ گروهی طرفداری نکند، حقوق همۀ اعضای جامعه را حفظ کند. با پذیرش این اصل، ما پذیرفتیم که در عقاید و سبک زندگی، گوناگون و متنوع هستیم. پس صرفنظر از اینکه من نوعی به چه گروهی تعلق دارم باید حقوق من بهعنوان فردی از جامعه تضمین شود. بخش وسیعی از این جامعه، مسلمان و دیندار هستند و به لحاظ سنتی و فرهنگی، محافظهکاریهایی در مورد مسئلۀ زنان دارند. اتفاقاً من میخواهم بگویم نظارتِ اجتماعیِ ارگانیک جامعۀ ایران، بهخاطر همین فرایند پلیسیکردن و فریادکشیدن پشت تریبونها تا حد زیادی ازبینرفته یا دستکم کمرنگ شده و به حاشیه رانده شده است. این نوع برخوردهاست که بین مردم حالتی تقابلی ایجاد میکند. بخش زیادی از جامعه پایبند و دیندار است، ممکن است از این تعداد درصدی هم معتقد باشد که باید در امر اجتماعی پوشش تذکرهایی را بدهند. اما مسئله این است که سیاستگذار کجای این معادله ایستاده است؟ اگر ما دولتی داریم که حق همه را به رسمیت میشناسد و حقوق همه را احصا میکند، نمیتواند گروهی را بر گروه دیگر در جامعه مسلط کند، این کارِ خطرناکی است. اصلاً ممکن است حجاب چند زن هم بهشکل شال نصفه و نیمهای بر سرشان برگردد، اما بنیان زیست مسالمتآمیز در جامعه از میان میرود و اتفاقاً حقوق همانها که امروز فکر میکنند چه خوب است که آزاد هستند دیگران را مجبور به کاری کنند، به خطر خواهد افتاد. شما هیچوقت نمیدانید دراینصورت، جامعه چه راهی را انتخاب خواهد کرد.
سیاستگذاری اساساً به معنای مداخله است اما بدون پذیرش واقعیت، آیا امکان مداخله وجود دارد؟ این جامعه متنوع و متکثر است و در عین تکثر، رواداریها و سختگیریهایی هم برای خودش دارد. تجربۀ زیستۀ زنان و پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده، نشان میدهد که جامعه ما تغییراتی کرده است. متأسفانه اما به نظر نمیرسد که این تغییرات و مختصات جدید جامعه دیده شده باشد
با این وجود مسئلۀ حجاب و صحبتهایی که دربارۀ آن به میان آمده به نظر میرسد از نوعی نگرانی برای وضعیت جامعه برخاسته است…
بله، مدتی است که دوباره هجمهای دربارۀ این ماجرا پا گرفته که نه، جامعۀ ما نباید اینطور باشد و یا چرا این جامعه به این تغییرات عادت کرده است. وقتی صحبتها دربارۀ پوشش زنان را دنبال میکردم آنچه به شکل عیان به چشم میآمد این بود که زبان این بزرگواران هنوز زبان تهدید برای یک امر اجتماعی است. درواقع، با وجود همۀ اتفاقات تلخی که تا امروز رقم خورده است، هنوز هیچ راه حل اجتماعی شنیده نمیشود و هنوز همان پلیس و بگیروببند و ممنوعیت و… . به نظر میرسد که حتی طرحی که به مجلس ارائه شده است، هنوز همان رویکرد استفاده از نیروی انتظامی، قهریه و قوۀ قضاییه را دنبال میکند. سیاستگذار گزارههایی را بهعنوان دلیل مطرح میکند که مناقشهبرانگیر است و میگوید با ادامۀ این روند نرخ طلاق افزایش مییابد؛ درحالیکه نرخ طلاق پیش از این و همین حالا هم بسیار بالا بوده و است. گروهی دیگر نگرانی خود را در قالب نگرانی برای ساختارهای خانوادگی نشان میدهند، درحالیکه این جامعه همین حالا هم در ساختارهای خانوادگی خود دچار مشکل است؛ یعنی قبل از این هم که گشت ارشاد در خیابان بود، هم نرخ طلاق بالا بود و هم شیوۀ زیست اجتماعی و فرهنگ نسل جدید ما تغییرات زیادی کرده بود که البته به رسمیت هم شناخته نمیشود. ببینید آدمهای این جامعه در حال تجربۀ هرروزۀ این تغییرات هستند و از وضعیت آن درک دارند. شما نمیتوانید هر چیزی را به جامعه بفروشید. مگر میشود که فقط یک کشور در دنیا چنین مشکلی داشته باشد؟ بالاخره همۀ دنیا براساس تنظیمات اجتماعی خود بدون برخوردهای پلیسی و قهری با یک امر اجتماعی مثل لباس کنار آمده است. انتشار حرفهایی که از جریمههای نقدی از زنان برای داشتن پوششی خاص میگویند یا بهراحتی از برخوردهای قضایی صحبت میکنند و بیانیههایی از ممانعت از آموزش زنان به دلیل رعایتنکردن شکلی از پوشش را مطرح میکنند، پیش از آنکه این پیام را به جامعه بدهد که گویی نگرانِ اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه است، این پیام را میدهد که گوینده عصبانی است. خیلی اتفاق بد و ناخوشایندی است که یک سیاستگذار به این مرحله رسیده باشد و خودش متوجه این مسئله نباشد.
پس درواقع میشود گفت که سیاستگذار تغییر را نپذیرفته است؟
بله، در سخن بزرگواران ذرهای پذیرش این تغییر دیده نمیشود. ببینید سیاستگذاری اساساً بهمعنای مداخله است، اما بدون پذیرش واقعیت، آیا امکان مداخله وجود دارد؟ بعضی از بزرگواران بهنحوی صحبت میکنند گویی ما در سالهای دور گذشته زندگی میکنیم. بهتر بگویم حقیقتاً مشخص نیست که آنها از کدام جامعه حرف میزنند؛ این جامعه متنوع و متکثر است و در عین تکثر، رواداریها و سختگیریهایی هم برای خودش دارد. تجربۀ زیستۀ من و شما و زنان دیگر و پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده، نشان میدهد که جامعۀ ما تغییراتی کرده است. متأسفانه اما به نظر نمیرسد که این تغییرات و مختصات جدید جامعه دیده شده باشد.
فکر میکنید با ادامه پیدا کردن این روند، پیامد انکار این تغییرات چه خواهد بود؟
اگر روند این انکار این تغییرات ادامه پیدا کند ،همان اتفاقی رخ میدهد که برای همۀ مناقشات اجتماعی رخ داده است. تا جایی در برابر قدرت، گروهی فرودست هستند و از یک جایی به بعد مقاومتهای خُرد و کلان مدنی آغاز میشود. به بیان دیگر هر جایی که قدرت باشد، مقاومت هم وجود دارد. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا میکند که مقاومت سربهسر شده و دوباره یک اتفاقِ حتی کوچک هم میتواند پیامدهای بزرگی داشته باشد.
با این وضعیت چه بر سر سرمایۀ اجتماعی که همین حالا هم براساس پژوهشها حال و روز خوبی ندارد، خواهد آمد؟
جامعه هنوز ملتهب است و زخمهایش از اتفاقات اخیر ترمیم نشده. این شکل از هجمه، سرمایۀ اجتماعی گروههایی را بالا میبرد؛ یعنی به نظر میآید گروهی که در حال مقابله است همدلی بیشتری پیدا میکند و تلاش میکند از اعضایش دفاع کند. درواقع، ارتباطات در گروههای خاصی کانالیزه میشود، اما جهتگیری این ارتباطات، مناقشهبرانگیز است. یعنی انگار پای گروههایی به میان میآید که قرار است با هم تنش داشته باشند، درحالیکه در حالت طبیعی جامعه با هم تنش ندارند، بهنظرم این تنش مال جامعه ایران نیست و به شکلی دارد به این جامعه تحمیل میشود. اختلاف بر سر پدیدههای اجتماعی چیزی طبیعی است در یک جامعه و برای اعضایش هم مشخص است و به شکلهای متنوعی هم حلوفصل میشود، مگر اینکه یک نیرویی با تقویت یک طرف، آن را به مناقشهای بزرگتر تبدیل کند.
باوجوداین، به نظر شما چرا سیاستگذاران تغییر رویه نمیدهند؟
پذیرش تغییر، کار بسیار دشواری است بهخصوص تغییری که صاحبِ قدرت را از موضعِ معمولِ اعمال قدرت بهنحوی پایین بیاورد. پذیرشِ تغییر مستلزم رواداری و خلاقیت است و همیشه برای آنکه قدرت بیشتری دارد، سختتر و پیچیدهتر است. در حوزۀ زندگی شخصی هم آدمهایی میتوانند تغییر را بپذیرند و خودشان را با شرایط منطبق کنند که درصد بالایی از خردورزی و دانش و آگاهی نسبت به تغییرات و امکانهای متنوع دارند. از سوی دیگر بهنظرم در جامعۀ ما و به شکل سنتی، تغییرکردن و پذیرفتن تغییر ارزش تلقی نشده است. مثلاً میگوییم که «حرف مرد یکی است» و این ارزش دانسته میشود. درحالیکه این نگاه چیزی نیست که ما به آن افتخار کنیم. تغییر لازمۀ زندگی است و برای پذیرش آن باید شناخت پیدا کرد و با شرایطی که تغییرات ایجاد میکنند منطبق شد. پذیرفتن تغییر در جایجای جهان با مناقشات و تنشهایی همراه است و البته وقتی مسئلۀ زنان است این موضوع پیچیدهتر هم میشود، چراکه همیشه نیمی از جامعه از تبعیض و اعمال قدرت بر نیم دیگری از جامعه منتفع بوده است. همۀ این مسائل در کنار هم سبب میشود که جنسیت همیشه آخرین موضوعی باشد که در مسیر پذیرش تغییرات جوامع، مطرح میشود.
درنهایت آیا هنوز هم میتوان امید داشت که با توصیه به سیاستگذاران، اتفاق روشنتری در آینده رقم بخورد؟
به نظر من کار ما از توصیه گذشته است. در این مورد باید دید جامعه چه راهی را پیش میگیرد. مسئلۀ مناقشه بر سر سوژگی زنان، مسئله تازهای نیست و فقط هم محدود به پوشش نمیشود. مسئلۀ زنان آنقدر در طی این سالها بحرانی شد که جامعه بهعنوان طرف دیگر مناقشه تصور کرد که باید مشکلش را در خیابان حل کند. برای جامعهای که به اینجا رسیده است و سیاستگذاری که حرفهایی حتی عجیبتر از گذشته میزند، دیگر «توصیه» پاسخگو نیست و فقط باید منتظر نشست و دید در آینده جامعه چه مسیری را برای خود برمیگزیند.
محیطزیست خوزستان و بحران میانرودان
در ابتدای بهار 1401 بهتدریج به دورۀ تشدید طوفانهای گردوغبار برخواسته از منطقۀ «میانرودان» و آسیبزا در خوزستان، نزدیک میشویم. خشکسالی و ازبینرفتن بافت گیاهی آلودگی هوا و آب خوزستان را تشدید و مشکلات درمانی برای ساکنان ایجاد میکند. افزایش آمار سرطان در خوزستان را می توان به کیفیت پایین آب آشامیدنی، گردوغبار نسبت داد. ریزگردهای اخیر که شهرهای اهواز، سوسنگرد و دزفول را فرامیگیرد پدیدۀ جدیدی نیست. برخی از آنها فراتر از مرزهای ایران است که در تغییرات اقلیمی و گرمشدن کرۀ زمین بههم گره خوردهاند. آلودگی هوا و آب به تغییرات طولانی مدت اقلیمی کمک میکند. تالابهای هورالعظیم و شادگان و رودخانههای کارون، کرخه و جراحی که بحرانیترین منابع آبی استان هستند، میزان بیسابقهای از زبالههای سمی را حمل میکنند. کمبود رطوبت در دشتهای در حال خشکشدن اجازه میدهد تا گردوغبار قبل از اینکه باد آن را با خود ببرد بالا بیاید. درحالیکه خوزستان بیشتر بهعنوان استان نفت خیز ایران شناخته میشود، در هلال حاصلخیز، بر روی بخشی از بهترین آبها و زمینهای حاصلخیز قرار دارد. بیش از یکمیلیون هکتار از اراضی آن کشاورزی است و در فصول سرد سال محصولات مهم کشاورزی را برای کشور فراهم میکند. پسماندهای صنعتی و فاضلاب شهرهای در حال رشد -اهواز، ملاثانی، شوشتر و گتوند– همین شهرها را گرفتار کردهاند. خشکشدن هورالعظیم یکی از دلایل طوفانها بوده است و ازدستدادن آب به دلیل استخراج نفت از اطراف این تالاب درست پس از جنگ با عراق آغاز شده است. خشکشدن رودخانهها و تالابها در خوزستان، چشمانداز منطقه را چنان تغییر داده است که جنگ هرگز تغییر نداد. رفتن به تالاب شادگان در 100 کیلومتری جنوب اهواز، با مشاهدۀ تغییر سیمای خوزستان از مزارع و باغات، به بیابان بایر و ناگهان به مرداب همراه است. شادگان، یکی از اولین تالابهای بینالمللی ثبتشده در کنوانسیون رامسر در فوریه 1971 )اسفند 1349(، 300 هزار هکتار وسعت دارد. سرتاسر شادگان درختان نخل سبز با شیرینترین خرماها قرار دارند. گوسفند، گاو و گاومیش آبی دشت را پر کرده است.
در سال 1341 هفتتپه در 15 کیلومتری جنوب شرقی شوش باستانی به کارخانۀ تولید نیشکر به وسعت ۱۰ هزار هکتار تبدیل شد. این موضوع نفوذ ایالات متحده پس از تحریم شکر کوبا بود، نمونهای از دخالت آمریکا در خوزستان به برنامۀ نقطه چهار ترومن در دهۀ سی شمسی، زمانی که کشاورزان در مناطق حاصلخیز تر شمالی زندگی میکردند. پس از جنگ تحمیلی در دهۀ 60، کارخانه 70 هزار هکتاری دیگری در دهۀ هفتاد شمسی در جنوب اهواز احداث شد. صنایع جانبی شامل تختههای فیبر، الکل صنعتی و خوراک دام است.
در خوزستان، بسیاری از بیمارستانها و مناطق صنعتی، در اطراف مرکز استان یعنی اهواز متمرکز شدهاند. 35 درصد شهرهای استان خوزستان فاقد مجوز محیطزیستی برای دفع زبالههای شهری هستند. زبالههای تولیدی 56 بیمارستان در استان سوزانده نمیشود، بلکه به شهرداری ها تحویل داده میشود. مدیریت رسمی پسماندهای کشاورزی وجود ندارد. راهسازی، سدسازی، نفت و گاز، چرای دام و تبدیل اراضی به کشاورزی باعث کاهش حدود 20 هکتاری عرصههای جنگلی استان در طی 20 ساله بعد از سال 1380 شده است. حدود یک میلیون هکتار از مراتع دشت به دلیل فرسایش خاک و چرای بیرویه، غیرقابل استفاده شده است.
خوزستان بهویژه در اهواز، شمال و شرق ماهشهر و شمال هندیجان در برابر طوفان های گردوغبار آسیبپذیر است. سالانه 11 میلیون تن دیاکسید کربن از واحدهای صنعتی آن و 38 میلیون تن دیگر از بخش انرژی آن، منتشر میشود. این معادل 5.7 درصد از کل انتشار سالانۀ گازهای گلخانهای ایران است.
نیشکر محصولی است که بهدلیل مصرف زیاد آب شناخته شده است که اغلب منجر به ازبینرفتن زیستگاه و فرسایش خاک میشود. شوری خاک قبلاً در مناطقی که برای پروژه در نظر گرفته شده بود، بالا بود و بنابراین نیاز به آب اضافی برای تخلیه داشت. مزارع نیشکر اکنون با رخنمون نمکی روی زمین دیگر قابل استفاده نیستند. رسانایی الکتریکی (EC) آب یکی از شاخصهای شوری آن است که سطح جامدات محلول را از طریق ظرفیت آب برای هدایت جریان الکتریکی تخمین میزند. سطح EC که نیشکر میتواند تحمل کند 1.7 میلیزیمنس بر سانتیمتر است درحالیکه سطح آن در برخی مناطق اطراف شادگان بالای 4 میلیزیمنس بر سانتیمتر و در نزدیکی منابع آبی برای گیاهان نیشکر حدود 17 است. ورود نمک به باتلاق اثر خود را در زندگی روستاییان گذاشته است. گاومیش آبی باید در اطراف آب شیرین زندگی کند و شادگان روزبهروز برای آنها نامناسبتر میشود. از 170 گونۀ پرنده از 32 خانواده، 120 گونۀ پرنده مهاجر و 13 گونه در معرض تهدید جهانی هستند. ورود زبالههای سمی به آب هزاران پرنده را از بین برده است و شکار – بخشی از اقتصاد محلی – در این منطقه بهدلیل شیوع بیماریهای پرندگان غیرقانونی اعلام شده است. در شهرستان شادگان، شوری آبوخاک این منطقه مستقیماً با سم پسماندهای صنعتی و فاضلاب، موجب تخریب هرروزۀ باغات خرما است. بیش از 13هزار هکتار باغ خرما در شادگان وجود دارد. توسعۀ دهههای اخیر به تشدید شوری آب و زمین انجامیده است. خشکسالی، برداشت بیرویۀ آب از خوزستان به سایر نقاط ایران و سدسازی باعث خشکی دائمی بخشهای وسیعی از تالابهای شادگان، هورالعظیم و میانگران شده است. جهتگیری توسعه پایدار و سازگار با حفظ و توسعۀ منابع طبیعی و محیطزیستی سناریوی مطلوب خوزستان است. آفتکشها و آلودگی ناشی از تولید نیشکر منبع اصلی آلودگی آب هستند. آلودگی وارد جریانهای آب خوزستان میشود و پروژهها نیاز به استفاده بیش از حد از آب دارد.
رسانه نباید شرایط «تقلید» را برای افراد آسیبپذیر فراهم کند
چندروز از مرگ کیومرث پوراحمد، کارگردان مشهور سینما و تلویزیون با آثار خاطرهانگیز میگذرد و نحوۀ بازتاب اخبار آن در رسانهها و شبکههای مجازی انتقادات گستردهای را با خود بههمراه داشته است. این انتقادات، بار دیگر نگرانیها برای نحوۀ صحیح اطلاعرسانی دربارۀ خودکشی را پررنگ کرده است. اگرچه که صحبت از این عمل در رسانههای رسمی و قبحزدایی از آن برای پیشگیری از خودکشی میتواند مؤثر باشد، اما بهدلیل حساسیت این موضوع باید در انتشار و پوشش اخبار آن دقت ویژهای به عمل آید. با وجود اینکه معاونتهای بهداشت دانشگاههای علومپزشکی و همچنین سازمان جهانی بهداشت دستورالعملهای مشخص و بهروزی را برای نحوۀ بازتاب این اخبار بهمنظور پیشگیری از خودکشی منتشر کردهاند، اما کم توجهی و یا کمبود آگاهی نسبت به تأثیر نحوۀ بازتاب این عمل در رسانهها میتواند به افزایش آن دامن بزند. در این رابطه امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به «پیام ما» میگوید: «بازتاب خبر خودکشی نباید آن را سادهسازی و تکعاملی نشان دهد زیرا این پدیده چندعاملی است و از عوامل زیستشناختی تا عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی فلسفی میتوانند در آن نقش بازی کنند. بهطور کلی سادهسازی چنین پدیدۀ پیچیدهای میتواند بسیار زیانبار باشد.»
آقای جلالی ندوشن، بازتاب اخبار خودکشی باید به چه نحوی باشد که هم خبررسانی انجام شود و هم دامن زدن به این موضوع نشود؟
اولین نکته دربارهۀ مرگ افراد شناختهشده که اخبارشان در رسانهها منتشر میشود این است که در مرگهای مشکوک باید پیش از اظهارنظر دادستانی و یا پزشکی قانونی، خبر این دست اتفاقات را با مراقبتهای ویژه مطرح کرد؛ چرا که افراد مشهور هم دوستان و نزدیکان و اقوامی دارند که این اخبار را دنبال میکنند و شنیدن اخبار ضدونقیض دربارۀ عزیزانشان بسیار تلخ و دشوار است. دومین نکته این است که پس از تأیید مراجع رسمی باید نکاتی که در تمام دستورالعملهای راهنما برای انتشار خبر خودکشی بهطور مشترک به آن اشاره شده را در نظر گرفت. بهطور مثال نباید در انتشار خبر خودکشی فردی را که مرتکب این عمل شده است، قهرمان جلوه داد. همچنین از تعبیر خودکشی به عنوان یک کنش سیاسی و اجتماعی باید پرهیز کرد. بهعلاوه در صفحۀ اول خبرگزاری و یا روزنامه نباید خبر خودکشی با فونتهای درشت درج شود. همچنین رسانه در بازتاب خبر خودکشی نباید آن را سادهسازی و تکعاملی نشان دهد، زیرا این پدیده چندعاملی است و از عوامل زیستشناختی تا عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی فلسفی میتوانند در آن نقش بازی کنند. بنابراین، ضمن توجه به اینکه نقش هرکدام از این عوامل در هر مورد خودکشی میتواند متفاوت باشد و الزاماً همۀ انواع این عمل با همه این فاکتورها درگیر نیستند اما بهطور کلی سادهسازی چنین پدیدۀ پیچیدهای میتواند بسیار زیانبار باشد. لازم به ذکر است که نباید به روش خودکشی یا جزئیات آن پرداخت و باید تا حد امکان در متن خبر از اظهارنظرهای یک کارشناس با تحلیل فنی از موضوع استفاده کرد. همچنین در پایان خبر باید منابعی مثل خط مشاوره سازمان بهزیستی کشور یا سامانۀ نوشتاری بحران که برای مشاوره و پیشگیری از خودکشی با نام «طعم گیلاس» با شماره تلفن 123 برای افرادی که فکر خودکشی دارند طراحی شده است، در اختیار خوانندگان قرار داده شود.
پژوهشها نشان میدهد که حتی در اروپا، بیش از 70 درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده و زنده میمانند از کار خود پشیمان میشوند. بنابراین، صحبت از خودکشی و کمک کردن به فردی که نشانههایی از این عمل را از خود نشان میدهد، میتواند بسیار نجاتبخش باشد
به این ترتیب چطور میتوان ضمن اطلاعرسانی از بازماندگان خانوادهای که عزیزشان را بر اثر خودکشی از دست دادهاند و ممکن است که درگیر افکار خودکشی باشند، حمایت روانی کرد؟
یکی از نکاتی که رسانهها باید در این موارد رعایت کنند این است که اصولاً مرگهای ناگهانی و بهویژه مرگی مثل خودکشی، اطرافیان را در شوک و ناباوری فرو میبرد. ازاینرو، گاهی رسانهها برای دریافت اطلاعات بیشتر به سراغ اطرافیان و نزدیکان فرد ازدسترفته میروند. غافل از اینکه افراد در اثر شوک و ناباوری نه تنها قادر به ارائۀ اطلاعات دقیق نیستند، بلکه ممکن است واکنشهای نامناسبی نشان دهند. درنتیجه، بهترین حمایت و یکی از مهمترین نکتههایی که اصحاب رسانه باید به رعایت آن توجه کافی داشته باشند این است که در این شرایط از تماس با خانواده، دوستان و نزدیکان به منظور خبررسانی پرهیز و گزارشهایی را با متن همدلانه تنظیم کنند.
منظور شما این است که رسانه در اخبار خودکشی وارد نشود؟
بههیچوجه، ببینید در دنیا به این نتیجه رسیدهاند که در رابطه با مسئلۀ خودکشی و آزادی بیان باید مقداری با محدودیت برای حفظ خیر جمعی روبهرو شویم. بهعبارتی، دربارۀ این موضوع باید حدی از خودسانسوری بروز کند، زیرا خودکشی به ذات قابل تقلید برای افراد آسیبپذیر در اثر مواجهه با اخبار آن است. بهویژه اگر افراد شناختهشده به این عمل دست بزنند، اخبار آن نباید بهطور هیجانزده به حالت حماسی، قهرمانسازی، اعتراضی و دراماتیک منتشر شود، زیرا ممکن است افراد در معرض خودکشی تحتتأثیر این شرایط به عمل مشابهی دست بزنند.
پس چگونه میتوانیم تابوی خودکشی را بشکنیم و با اطلاعرسانی در این حوزه جان افرادی که در معرض این عمل هستند را نجات دهیم؟
این موضوع بسیار مهم است و من با آن کاملاً موافقم. نباید از خودکشی تابویی ساخت که اگر افرادی در گیرودار افکار خودکشی هستند، نتوانند صحبت کنند و زیر بار قبح این مسئله در تنهایی خود دست به خودکشی بزنند. همینکه ما امروز درباره این موضوع در رسانهها گفتوگو میکنیم و به آن میپردازیم نشانۀ این است که ما به نوعی از وضعیتی که افراد را وادار به سکوت درباره مسئلۀ خودکشی میکرد، خارج شدهایم. هرچند که همچنان رسانههای رسمی و دولتی از صحبت پیرامون خودکشی با محدودیتهایی روبهرو هستند؛ اما خوشبختانه اینکه امروز در مطبوعات ما راجع به خودکشی حرف زده و منابع پیشگیری از آن معرفی میشود، جای شکر دارد. اینکه امروز دیگر در روزنامهها و رسانههای کوچکتر از سطح ملی بالاخره آموزشهای کافی برای مقابله با خودکشی داده و این مسئله روشن میشود که هر کسی ممکن است در دورهای از زندگی احساس کند که راهی به جز خودکشی پیش رو ندارد. پژوهشها اما نشان میدهد که حتی در اروپا، بیش از 70 درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده و زنده میمانند از کار خود پشیمان میشوند. بنابراین، صحبت از خودکشی و کمک کردن به فردی که نشانههایی از این عمل را از خود نشان میدهد، میتواند بسیار نجاتبخش باشد. همچنین امروز اگر فردی احساس میکند که در معرض افکار خودکشی است، میتواند با شماره 1480 خط صدای مشاور بهزیستی و یا شماره 123 سامانه نوشتاری بحران تماس بگیرد.
تغییر دوباره ساعت کار ادارات به دلیل کمبود برق
آذرماه ۱۳۹۹ طرحی در صحن علنی مجلس قرائت شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و مسائل و حواشی رقمخورده در سالهای گذشته را یادآوری کرد؛ طرحی که تأکید داشت تغییر ساعت در نیمۀ ابتدایی هرسال در کشور، قادر به تحقق اهداف اقتصادی وعدهدادهشده نیست و افزون بر این، زیانبار هم است و موجب اختلال در ساعت بیولوژیک میشود.
استدلالهایی که البته در برخی کشورهای دیگر نیز مطرح شده است و بعد از بحث و بررسیهای صورتگرفته، به برچیده شدن تغییر ساعت در این کشورها منجر شد. ملاحظهای مهم که نشان میدهد تصمیم اتخاذ شده در تابستان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، پشتوانهای قابل اعتنا دارد و در ابعاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد، اما بهدلیل مشخص نبودن زمان اجرای قانون و اختیار دولت دربارۀ صلاحیت تصمیمگیری برای تغییر ساعت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. این طرح پس از رفع ابهامات به قانون تبدیل و در اول خرداد ۱۴۰۱ از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد.
زمان برای تبدیل مصوبۀ مجلس به قانون، کند پیش رفت و درنتیجه زمانی قانون تغییر ساعت در کشورمان لغو شد که اجرای آن در سال ۱۴۰۱ ممکن نبود و بر این اساس، همهچیز به امسال موکول شد. اتفاقی که حالا بیش از دو هفته از رقم خوردنش میگذرد و هرچند با بروز اشکالاتی در بروزرسانی خودکار ساعت برخی تلفنهای همراه و رایانهها همراه شد. در کنار مشکلات بهروزرسانی ساعت دستگاههای الکترونیک ساعت کار اعلامی وزارت نیرو در روزهای گذشته هم باعث سردرگمی شهروندان شده است.
وزیر ارتباطات: مذاکره با تولیدکنندگان گوشی وظیفۀ وزارت صمت است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از ابتدای بروز مشکل در ساعت گوشیهای همراه مذاکرات با تولیدکنندگان گوشیها شروع شد که بخشهایی درست شده است، اما هنوز برخی گوشی ها مشکل دارند و در حال رایزنی هستیم. عیسی زارعپور در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل ساعت تلفنهای همراه گفت: پارسال پس از تصویب قانون تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمۀ اول سال، به مراجع جهانی موضوع را اعلام کردیم. اما برخی از گوشیهایی که عمدتاً قدیمی و یا نیازمند بهروزرسانی هستند، دچار مشکل شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: از ابتدای بروز مشکل، مذاکره با تولیدکنندگان گوشی همراه شروع شد که البته این کار وظیفۀ وزارت صمت است.
قانون چه میگوید؟
براساس قانون، گرچه دولت اجازۀ تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد، اما میتواند ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه را تنظیم کند. متن قانون به این شرح است؛ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ میشود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده میشود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام کند.
شاید این تغییر ساعت در برخی مناطق گرمسیری قابل قبول باشد و حتی با اقبال مردم مواجه شود، اما شروع به کار ادارات در سراسر کشور از ساعت ۶ بامداد، احتمالاً برای کارمندان مناطق دیگر و همچنین اربابرجوع پرشمار ادارات، مشکلآفرین خواهد شد
به فاصله کوتاهی از اجرای مصوبۀ مجلس درباره ساعت رسمی کشور، دولتمردان طرحی را تصویب کردند که بیشباهت به قانون لغوشده نیست. وضعیتی که ظاهراً قرار نیست ثابت بماند و بهزودی دستخوش تغییراتی بنیادین خواهد شد. این را میتوان از خبری دریافت که روز پنجشنبه ۱۸ فروردین منتشر شد و تأکید دارد: «هیأت دولت مصوب کرده است که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سالجاری، از ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود». خبری که وزیر نیرو بیان کرده و یادآور شده که بازۀ زمانی یادشده، بازۀ اوج مصرف در کشور است.
تصمیمی که بیشک به دقت و تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و برایناساس، شاهد اتخاذ آن در نخستین روزهای سال هستیم، اما جز یکی دو نکته کوتاه و مختصری که وزیر بیان کرده، اطلاع دیگری پیرامون آن منتشر نشده و در دسترس نیست. وضعیتی ابهامآفرین و سؤالبرانگیز که ظاهراً قرار است در سراسر کشور اجرا شود، درحالیکه میدانیم مناطق مختلف کشورمان تفاوت اقلیمی محسوسی دارند، تا جایی که این تفاوت در تعرفۀ برق مصرفی هم لحاظ میشود.
به بیان دیگر آنگونه که تابناک مینویسد، شاید این تغییر ساعت در برخی مناطق گرمسیری قابل قبول باشد و حتی با اقبال مردم مواجه شود، اما شروع به کار ادارات در سراسر کشور از ساعت ۶ بامداد، احتمالاً برای کارمندان مناطق دیگر و همچنین اربابرجوع پرشمار ادارات، مشکلآفرین میشود، بهویژه وقتی میدانیم اجرای چنین تصمیمی در بخش خصوصی و حتی بخشهای خصولتی (مابین بخشهای خصوصی و دولتی) با تصویب در هیأت دولت محقق نخواهد شد و ممکن است به سرگردانی اربابرجوع منجر شود.
یکبام و دوهوای ساعت کار بانکها
نمونۀ این اتفاق را میشود با مراجعه به بانکها در شهرهایی مانند تهران دید به این صورت که ساعت کاری بانکهای دولتی با ساعت کاری بانکهای خصوصی تفاوت دارد و درنتیجه، «ارتباط بین بانکی» دست کم در ساعاتی از روز مختل و حتی قطع است. وضعیتی که نتیجۀ مستقیم وضع مقررات، آنهم بهصورت موضعی و غیرفراگیر است و با تغییر ساعت کاری ادارات، بیشک تکرار و چه بسا تشدید خواهد شد.
دورنمای وضعیتی که معلوم نیست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته یا مغفول مانده است؛ همانگونه که نمیدانیم اگر استدلال اعضای قوۀ مقننه برای لغو تغییر ساعت، بیفایده بودن قانون قبلی و ایجاد اختلال در ساعت بیولوژیکی بوده است، چگونه تصمیمی متضاد و حتی متناقض با این نکات، در قوۀ مجریه اتخاذ شده و قرار است اجرایی شود؟!
نکتۀ مثبت ماجرا اینجاست که این تصمیم خیلی سریع اتخاذ شد و در نتیجه اگر نقدی به آن وارد شود و قرار بر اصلاح آن باشد، زمان کافی برای اعمال آن وجود دارد. فرصتی که در اختیار دولت هم قرار دارد تا نکات پشتوانۀ این تصمیم را تبیین کند و مسیر همدلی و همراهی عمومی را در پیش بگیرد و چهبسا طرح و تدبیری اساسی برای رفع ناهماهنگی بخش خصوصی و دولتی در اجرای این تصمیم اتخاذ نماید.
تدابیری که هم صرفهجویی بالاتری در مصرف برق کشور، خصوصاً در دوران اوج مصرف را رقم زند، هم نگرانیها دربارۀ خاموشی و قطع برق را کاهش دهد، هم تصویری روشنتر از آینده ترسیم کند و ثابت نماید که این دست تصمیمات موقتی است و اجرای آن تا زمانی ادامه دارد که عقبافتادگیها جبران شود و توسعۀ کافی در تولید برق در کشور رقم بخورد؛ روزی که بیشک برنامهریزی برای رسیدن به آن صورت گرفته و میبایست با تشریح این برنامهها، بر موقتی بودن این تصمیمات تأکید کرد.
ناترازی در مصرف برق جدی است
چندسال است که شروع فصل گرم با زنگ خطر خاموشی همراه است، هر سال نیز تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته میشود. سال گذشته دولت توانست با تصمیمات مختلف از خاموشی برنامهریزی شده جلوگیری کند، امسال هم تغییر ساعات ادارات دولتی از شش بامداد تا ۱۳ تصمیمی است که هیأت دولت برای سال جاری مصوب کرده است تا پیشاپیش به جنگ خاموشی رفته و از وقوع آن در بخشهای مختلف جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا، در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با ناترازی ۱۴ هزار و ۲۰ هزار مگاواتی برق روبرو بودیم، این در شرایطی است که با احتساب ۷۰ هزار مگاوات تقاضا برای مصرف برق، این امکان وجود داشت که در اوج مصرف شش ساعت محدودیت برق در همۀ بخشها اعمال شود.
با این حال با مدیریت مناسب در کنار تأمین برق بخش خانگی و عدم خاموشی در تابستان ۱۴۰۱، برق مازاد برای تقویت و رشد ظرفیت تولید به بخش تولید کشور ارائه شد، بهطوریکه در تابستان سال گذشته رشد مصرف برق خانگی برابر صفر بود، از ۱۵ خرداد تا نیمۀ شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد با کاهش مصرف در بخش خانگی روبرو شدیم، این درحالیاست که از ۲۹ اردیبهشت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰، بر اساس جدول یک تا سه نوبت، خاموشی اعمال میشد.
چنانکه علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو، خبر داده است هیأت دولت برای امسال ساعت فعالیت اداری را در اسفند ۱۴۰۱ مصوب کرده و براساس آن از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کار اداری از ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود، ضمن اینکه یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاههای سرمایشی خاموش میشوند.
نمایش شهبانوی ساسانی در موزۀ امیر قطر
تندیس برنزی «شاپوردختک»، همسر بهرام دوم ساسانی، در موزۀ امیر قطر چه میکند؟ کسی نمیداند. از این تندیس که مربوط به شهبانوی ساسانی، نوۀ شاپور یکم است، به تازگی در مجموعۀ آل ثانی، گنجینۀ امیر قطر رونمایی شده است؛ تندیسی بزرگ با دستی که از شانه شکسته و دست دیگری که از مچ قطع شده. وزارت میراث فرهنگی که به تازگی، بعد از هشتسال، دربارۀ توقیف سنگنگاره ساسانی در فرودگاه لندن توضیح داده و پیگیر بازگشت آن به ایران است، هنوز به نمایش مجسمۀ شهبانوی ساسانی در قطر واکنشی نشان نداده است. یکی از باستانشناسان تأیید میکند که این تندیس مربوط به استان فارس است و به بیرون مرز قاچاق شده است.
از جنجال سنگنگارۀ ساسانی هنوز یک هفته نمیگذرد. باستانشناس ارشد موزۀ بریتانیا گفته بود که تاکنون ندیده در قاچاق آثار باستانی کار تا جایی پیش برود که قطعهای را از دل کوه جدا کنند. این اثر که دیماه 94، در کشف و ضبط شده بود، قرار است پس از سهماه نمایش در موزۀ بریتانیا، به ایران برگردانده شود. حالا تصویری از رونمایی یک مجسمۀ برنزی کامل در موزۀ امیر قطر منتشر شده که علیرضا جعفریزند، باستانشناس و پژوهشگر تاریخ میگوید، بدون شک مربوط به دوره ساسانی است و معلوم نیست چطور از استان فارس به گنجینۀ آل ثانی راه پیدا کرده است.
جعفریزند، باستانشناس، معمار و پژوهشگر تاریخ، با انتشار تصویر این تندیس در صفحۀ شخصی اینستاگرامش نوشت: «مجسمۀ برنزی بانوی ساسانی که براساس نوع پوشش، کلاه و لباس، احتمالاً از آن شاپوردختک، همسر بهرام دوم، پنجمین پادشاه ساسانی است. و شگفتا! معلوم نیست چگونه سر از موزۀ امیر قطر درآورده است. این نخستینبار است که پیکر یک بانوی ساسانی با این ابعاد رونمایی شده است.» او به «پیام ما» میگوید که نمیداند قاچاقچیان به چه صورتی اثری با این ابعاد را از کشور خارج کردهاند. این تندیس مربوط به «شاپوردختک»، (دختر شاپور) شهبانوی ساسانی و همسر بهرام دوم (سده سوم میلادی) است؛ دختر شاپور میشانشاه و نوه شاپور یکم.
این باستانشناس میگوید بهتازگی متوجه شده علاوه بر این اثر، تندیس دیگری نیز از کشور خارج شده است. تندیس موبد کرتیر که موبد بلندپایۀ زرتشتی در دوران ساسانی بوده است. او میگوید: «اوایل دهۀ 80، در کنگرهای در استان فارس، مقالهای دربارۀ موبد کرتیر ارائه شد. اما این انتقاد مطرح شد که این اثر از حفاری قاچاق بهدست آمده و از آنجا که اصالتش معلوم نیست، مقاله دادن دربارهاش صحیح نیست. وقتی تصاویر اثر بیرون آمد مشخص بود که مجسمه اصل است و بدل نیست؛ نیمتنهای از موبد کرتیر با علامت قیچی روی کلاه. گذشت و اخیراً دیدم که موزۀ میهو در کیوتوی ژاپن که بخش بزرگی از آثار آن ایرانی است، از همین اثر رونمایی کرده است. پیداست که موبد کرتیر به دست قاچاقچیان اشیای فرهنگی از موزۀ میهو سر درآورده.»
ایران پیگیری کند
گنجینۀ آل ثانی، متعلق به خاندان امیری قطر، گنجینهای عظیم از آثار باستانی و تاریخی را در خود جای داده است و سابقه برخی قطعههای آن به 5 هزار سال میرسد. موزۀ شیخ فیصلبنقاسم آل ثانی، مبلمان، هنر اسلامی، سلاح، سکه، فرش، ماشینهای قدیمی، استخوانهای ماقبل تاریخ و فسیلهای دایناسورها را به نمایش میگذارد. راه یافتن آثار قاچاق به مجموعۀ آل ثانی، مسبوق به سابقه است. اوایل فوریه 2021، شاهزاده حمدبنعبدالله آل ثانی، بز برنزی یمن، به نام «عطار» را در کاخ فونتنبلو فرانسه و موزههای توکیو به نمایش گذاشته بود. در آن زمان احمد الرباعی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در نامهای به آنا پائولینی، مدیر دفتر منطقهای یونسکو در دوحه، از یونسکو و پلیس اینترپل خواسته بود نقش بشردوستانۀ خود را ایفا کنند و علیه کسانی که مسئول قاچاق و به نمایش گذاشتن بز برنزی هستند اقدام قانونی انجام دهند. این مجسمۀ برنزی از سایت «مریمه» در منطقۀ حریب در استان مارب غارت شده بود و الرباعی در نامهاش خواسته بود که اثر، مطابق توافقنامهها و قوانین بینالمللی مربوط به مبارزه با قاچاق آثار باستانی و مالکیت معنوی، به کشور مبدأ خود، یمن، بازگردانده شود.
حالا جعفریزند میگوید در مجموعۀ امیر قطر اشیای ایرانی بسیاری به نمایش درآمده و نمایش تندیس شهبانوی ساسانی هم صددرصد قابل پیگیری است: «این اثر مطمئناً از ایران خارج شده و پلیس بینالملل باید پیگیر بازگشت آن باشد. البته بهتازگی وقتی اشیایی را از کشور خارج میکنند، در مقصد نهایی میگویند مثلاً از افغانستان بهدست آمده و «ایران فرهنگی» را در نظر میگیرند، نه جغرافیای فعلی ایران را. این کار را میکنند تا پیگیری ممکن نشود.» به گفتۀ او دربارۀ این مجسمۀ برنزی تاکنون ایران اقدامی انجام نداده است. ایران باید بلافاصله ادعای مالکیت را پیگیری کند و دربارۀ اینکه آثار چطور از ایران خارج شده و به مجموعۀ امیر قطر و موزۀ میهو راه پیدا کرده است، به جواب برسد.
این باستانشناس هنوز تندیس شهبانوی ساسانی را از نزدیک ندیده است اما از نگاه او، پیداست که اثر ابعاد بزرگی دارد و بخشی از آن توپُر است. «تاکنون از دورۀ ساسانی چنین اثری رونمایی نشده است. در سایتهای باستانشناسی نیمتنه از پادشاهان ساسانی کشف شده اما هرگز تندیس برنزی کاملی از زن ساسانی یافت نشده بود. من مطمئن هستم که این مجسمه در فارس پیدا شده است.»
راه یافتن آثار قاچاق به مجموعۀ آل ثانی، مسبوق به سابقه است. اوایل فوریه 2021، بز برنزی یمن، به نام «عطار» در کاخ فونتنبلو فرانسه و موزههای توکیو به نمایش درآمد و احمد الرباعی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از یونسکو و پلیس اینترپل خواست علیه کسانی که مسئول قاچاق و به نمایش گذاشتن بز برنزی هستند، اقدام قانونی انجام شود
تیشه زدن به ریشۀ فرهنگ
از انتشار خبر کشف نقشبرجستۀ ساسانی در لندن فقط یک هفته میگذرد؛ اثری که به عکس اظهارات دیگر باستانشناسان، جعفریزند میگوید، از کوه جدا نشده و مثل آثار زندان والرین در بیشاپور، بخشی از یک پازل است؛ نقشبرجستههایی که وقتی کنار هم قرار میگیرند، موضوعی را روایت میکنند. این اثر هم مربوط به فارس است و با وجود سنگینی و ابعاد قابل توجه، از مرز رد شده است. علیرضا جعفریزند میگوید در کشور پهناوری چون ایران که هر گوشهوکنارش تپهای تاریخی و محوطهای باستانی است، نمیتوان برای همۀ آثار مأمور گذاشت. او دربارۀ افزایش قاچاق آثار تاریخی، میراث فرهنگی را متهم نمیکند. «باید چندهزار مأمور گماشت تا این آثار غارت نشود؟ چطور میتوان از محوطه تاریخی بزرگی مثل سروستان یا دارابگرد با یک موتوسیکلت و بدون اسلحه مراقبت کرد؟ مسئله این است که باید راههای خروجی کشور کنترل شود تا این آثار از مملکت خارج نشود. اگر میدانستیم که بازار قاچاق یکی دو مورد است، قابل کنترل بود اما امروز هر فرد معمولی بهزعم خود دنبال گنج است و فکر میکند هر جا زیر خاک طلاست. دستگاههای فلزیاب در دسترس است و بعضی حتی فکر نمیکنند که کارشان خلاف قانون است. از طرف دیگر ما مرزهای بیشماری داریم و آن کسی که اثر تاریخی را غارت میکند، راه خارج کردنش را هم یاد میگیرد.»
او ادامه میدهد: «اگر نقشبرجستهای را که در لندن سروصدا کرده است باستانشناسان در سایت کشف میکردند، بسیار به شناخت فرهنگ گذشتۀ ما کمک میکرد. وقتی این آثار از زمین خارج میشود، 70 درصد ارزش خود را از دست میدهد، بیهویت میشود. جایی که مجسمۀ بانوی ساسانی کشف شده، کاخ یا معبد بوده؟ جواب این سؤال را نمیدانیم، چون اثر را از مکان کشفش بیرون بردهاند. افرادی که در کار قاچاق هستند، آگاهی ندارند و تیشه به ریشۀ فرهنگ میزنند. این کار دستهای ناپاک افراد قاچاقچی است که چنین خیانتی به مملکت میکنند.»
شهبانوی برنزی به آن سوی خلیج فارس تعلق ندارد
قلمرو امپراتوری ساسانی گسترده بود؛ از بلخ و خوارزم تا بحرین و موصل. در سال 97 هیئت دولتی موزههای قطر در بیانیهای خبر داد که قدیمیترین آثار باستانی مربوط به دورۀ ساسانی و صدر اسلام در این کشور کشف شده است. دانشگاه لندن در کشف این آثار در منطقۀ یوگبی (غربا) همکاری کرده بود و تأکید کارشناسان بر این بود که آنچه یافت شده، یکی از قدیمیترین آثار باستانی اسلامی در منطقه است که قدمت آن به پایان دورۀ ساسانی ( 538 تا 670 میلادی ) بازمیگردد. اما آیا این گستردگی و قدمت میتواند نشانی از تعلق تندیس برنزی شهبانوی ساسانی به سرزمین قطر باشد؟
جعفریزند چنین پاسخی دارد: «قلمرو ایران ساسانی پهناور بوده و جایی که امروز کویت و عمان است را هم در برمیگیرد. در همۀ این نقاط آثار ساسانی وجود دارد. در حاشیۀ خلیج فارس، کویت مهمترین نقطه است و آثاری از دوران هخامنشی و سلوکی را در خود جای داده. از دورۀ هخامنشی آثاری هم در لبنان داریم. اما مسئله این است که قلب امپراتوری ساسانی همین ایران فعلی است. حتی در زمان ساسانی به نقاط دیگر انیران میگفتند؛ ملیتهای دیگری که تحت سیطره امپراتوری ساسانی بودند. بیشترین آثار این دوره را در ایران فعلی داریم؛ مثل فارس و کرمانشاه. از سوی دیگر برخی آثار امضای مبدأ را دارند. مثل نقش برجستۀ ساسانی در لندن که معتقدم مربوط به فارس است، چون تکنیک حجاری فارس با کرمانشاه متفاوت است. بنابراین غیرمحتمل است که مجسمه بانوی ساسانی در آن سوی دریا بهدست آمده باشد. مطمئنم که مال کشور ماست.» حالا باید منتظر واکنش و پیگیری وزارت میراث فرهنگی کشور بود که سالهاست بر گردشگری تمرکز کرده و نگاهش به میراث فرهنگی هم اقتصادی است.
افزایش تهدیدهای یوزپلنگ با تمدید حضور دامداران در توران
|پیام ما|در این هنگام که موضوع تصادف یوزپلنگها در جادۀ شمالی ذخیرهگاه زیستکرۀ توران، بار دیگر موضوع حفاظت از زیستگاههای زادآور این گونه را به رسانهها کشانده است، تمدید مدت حضور دام اهلی در ذخیرهگاه زیستکرۀ توران از سوی شورای عشایری استان سمنان، صدای رئیس این ذخیرهگاه زیستکره را درآورد. چرا که این زمان، همزمان با زایمان یوزپلنگهای ماده است. زمانی بسیار حساس که میتواند منجر به تلفشدن تولهیوزهای تازهمتولدشده توسط سگهای گله باشد.
احمد رادمان، رئیس پارک ملی توران دراینباره به «زیست بوم» گفته است: متأسفانه هر سالی که میزان بارندگی و پوشش گیاهی مقداری افزایش پیدا میکند، شورای عشایری استان که در آن نمایندگان عشایری، منابع طبیعی، محیطزیست، دامپزشکی، نمایندۀ دامدارها و استانداری حضور دارند، تشکیل جلسه میدهد و در راستای حمایت از تولید (به قول خودشان) معمولاً به دامدارها برای حضور در عرصهها مهلت میدهند.
به گفتۀ او در سال جاری، به دامدارانی که در محدودۀ پارک ملی و مناطق امن حضور دارند، مانند سابق تا ۱۵ فروردین مهلت داده شده است، اما دامداران حاضر در سایر مناطق فرصت یافتهاند تا پایان فروردینماه یعنی ۱۵ روز دیرتر از موعد همیشگی محل را ترک کنند. این موضوع، مخالفت سازمان حفاظت محیطزیست را برانگیخته است.
سگهای گله تهدیدی در فصل زادآوری
رادمان معتقد است تاریخ پایان فروردینماه، تنها در حرف مطرح میشود و با پایان یافتن فروردینماه، بار دیگر به دامداران ابلاغ میشود که میتوانند پایان اردیبهشتماه منطقه را ترک کنند. او گفته است: این بهانه را میآورند که ماشین گرفتهایم و نوبت ماشین ما در اردیبهشت است، یا ماشین نبوده است و در اردیبهشت میتوانیم ماشین پیدا کنیم و به بهانه کمبود ماشین، تا ۱۵ اردیبهشت در مرتع میمانند.
در خلأ اطلاعرسانی دقیق از روند پیگیریها از طرف سازمان حفاظت محیطزیست، ریاست سازمان خبر از شروع این طرح پس از تصادف جدید در 6 فروردین 1402 میدهد. اما عملیات اجرایی این طرح هنوز آغاز نشده است و انتظار این است که روند پیگیریها در دور جدید به صورت شفاف اطلاعرسانی شود
رادمان همچنین گفته است: در سال گذشته، دو یوز توسط همین دامداری و سگهای گله تلف شدهاند. از طرفی به فصل زادآوری یوزها میرسیم و در تمام منطقه دام وجود دارد. حیوان به دنبال جای امنی برای زایمان میگردد، اما هرجا که میرود سگهای گله حضور دارند. درنتیجه، حیوان مجبور است از جاده رد شود و به جایی برود که امنیت برقرار باشد و همین موضوع مخاطرات را تشدید میکند.
جاده، موضوع حلنشده
اما در مورد دیگر تهدید جدی یوزپلنگ آسیایی یعنی تصافات جادهای، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست روز 17 فروردین گفته است که طبق قانون و موافقتنامههایی که با وزارت راهوشهرسازی داشتیم به محض وقوع آخرین حادثه برای یوزپلنگ آسیایی، اقدامات لازم برای فنسکشی این جاده به طول 34 تا 36 کیلومتر شروع شده است.
تلاشها برای جلب همکاری وزارت راه برای ایمنسازی محور میامی- سبزوار سابقهای طولانی دارد و حداقل دوبار پیش از این توافقاتی برای ایمنسازی این محور صورت گرفته است. نخستینبار در سال 1394 در قالب پروژۀ بینالمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بین وزارت راهوشهرسازی به ریاست «عباس آخوندی» و سازمان محیطزیست توافقاتی برای ایمنسازی این جاده صورت گرفت که هیچگاه اجرایی نشد و در نهایت با بودجۀ اختصاصیافتۀ سازمان حفاظت محیطزیست 3 کیلومتر این جاده به شکل ناقص فنسکشی شد.
در دور بعدی پس از تصادف جادهای یک تولۀ نابالغ مادۀ یکساله در 14 مرداد 1401 مذاکراتی برای ایمنسازی این محور آغاز شد و درنهایت، پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست در قالب طرحی در ابتدای پاییز سال گذشته به وزارت راه ارسال شد. اما علیرغم صدور مجوز برگزاری مناقصه در ابتدای زمستان 1401 برای تأمین روشنایی 4 کیلومتر این مسیر به ارزش 5 میلیارد تومان، این مناقصه تا این لحظه برگزار نشده است. لازم به ذکر است که حتی برگزاری مناقصه با بودجه اندک اختصاصیافته مشکلات ایمنی این محور را برطرف نمیکند.
باوجوداین و در خلأ اطلاعرسانی دقیق از روند پیگیریها از طرف سازمان حفاظت محیطزیست، ریاست سازمان خبر از شروع این طرح پس از تصادف جدید در 6 فروردین 1402 میدهد. اما عملیات اجرایی این طرح هنوز آغاز نشده است و انتظار این است که روند پیگیریها در دور جدید به صورت شفاف اطلاعرسانی شود تا این بار جادۀ مرگ یوزپلنگها که به تنهایی مسئول مرگ 9 یوزپلنگ آسیایی است یکبار برای همیشه ایمن گردد.
چاه ژرف درمان بیآبی سیستان نیست
دوشیزۀ خاندان بهروز از فراز اوشیدا، میبیند که چطور گردوغبار از بستر هامون بلند میشود و خود را به سر و چشم سیستانیها میرساند. او بر این بستر خشکیده راه میرود و به آخرالزمانی میاندیشد که محقق نخواهد شد. «در آخر دوازدهمین هزاره، دوشیزهای از خاندان بهروز در دریاچۀ هامون خود را میشوید و آبستن میشود، از او سوشیانت آخرین آفریدۀ اهورامزدا روی به جهان خواهد نمود و چون به سن سیسالگی رسید امانت رسالت مزدیسنا به وی واگذار میشود. در آن روز خورشید در وسط آسمان بیحرکت میماند و بدینوسیله ظهور سوشیانت به جهانیان بشارت داده خواهد شد. (یشتها تالیف پورداود ج 2 ص 101)». لغتنامۀ دهخدا در ذیل تعریف هامون، باورهای اسطورهای دربارۀ این دریاچه را از منابع مختلف چنین آورده است.
حالا که هامون خشک شده و آب از افغانستان نمیرسد، این باورها هم از معنا تهی شدهاند.
سیستان سرزمینی اسطورهای است،. شاهد آن را میتوان در اوشیدا یا کوه خواجه دید،. کوهی که آن را به کوه ادیان نیز میخوانند و تنها نقطۀ مرتفع در دشتی است که اطرافش را روزگاری هامون پرآب فراگرفته بود. در وضعیت ترسالی هامون، اوشیدا چونان جزیرهای مقدس بود، آتشکدهای که در قلعۀ اشکانی وجود داشت، و خیل زائران زرتشتی را به این منطقه میکشاند. اکنون نیز آیین زرتشت از این منطقه رخت بربسته و هم هامون خشک شده است. این روزها جز مجموعهای از بناهای رهاشده از این معابد و سالنها و قلعهها باقی نمانده و هامون نیز بهواسطۀ سیاستهای افغانستان، چه در دوران اشرف غنی و چه دورۀ طالبان، تنها به زمینی تشنه و ترکخورده بدل شده است.
هامون اولویت نیست
دراینباره که چرا اشرفغنی با بستن راه آب به ایران، موضوع آب در برابر نفت را پیش کشید و هامون را خشک کرد و طالبان هم ترجیح داد به جای سیراب کردن هامون و سیستانیها، آب اضافه را به شورهزار گودزره بریزد، میان برخی اهالی این منطقه اتفاقنظر وجود دارد. «اولویت دولتها در ایران چه اصلاحطلب و چه اصولگرا هامون نیست». آنها نگاهی به گفتههای مسئولان دربارۀ سایر تالابها میاندازند، اینکه برای احیای ارومیه چقدر حرف زدند و پروژه تعریف کردند و لایروبی انجام دادند، اما به هامون که سومین دریاچۀ بزرگ پس از خزر و ارومیه است، نه حرفی زده میشود و نه اقدامی صورت میگیرد. سیستانیها معتقدند فراموش شدهاند و صدایشان به جایی نمیرسد.
در تمام این سالها حقابۀ هامون داده نشده است و حال با تکمیل شدن بند کمالخان و سرزیرهای انحرافی که به گودزره میدهد مشخص شده که مسئلۀ کاهش بارش و نبود آب در حوضه نیست، بلکه عدم رعایت حقوق ایران با اهدافی مشخص از سوی افغانستان است
با این حال کارشناسانی هستند که میگویند مسئلۀ هامون را نمیتوان تنها در مقولۀ آب دستهبندی کرد. آنها میگویند چنین نگاهی به هامون، افتادن در یک تله است. باید هامون را در بستری وسیعتر از آب دید و به آن پرداخت. این بستر از نظر آنها مجموعهای از حرفهای ناگفته و پشت پرده است که باعث شد ایران حتی پیش از رسیدن طالبان به کابل، با آنها دیدار کند. از این زاویه آنها معتقدند هامون فراموششده نیست، بلکه ابعاد آن باز نشده است و بایستی علاوه بر ایران و افغانستان، سیاستهای دو کشور ترکیه و پاکستان را هم در نظر گرفت.
هر بحث پشت پردهای که باشد سیستانیها متقاعد نمیشوند، چون مذاکرات در نهایت آب را برای آنها به ارمغان نیاورده است. آنها برمبنای همین شواهد و قرائن میگویند زمانی که آب به سمت سیستان سرازیر نشود، چه فرقی میکند مذاکرهای انجام شده باشد یا نه، دولت اصولگرا باشد یا اصلاحطلب! از نظر آنها سالهاست آب به ابزاری در دست مقامات افغانستان بدل شده است و آنها از این ابزار آبادی و آبادانی، علیه همسایگان خود گروکشی میکنند. زمانی که اشرفغنی بر سر قدرت بود در توییتی اعلام کرد اگر ایرانیها نفت دارند، ما هم آب داریم. دولت اشرفغنی مستعجل بود و طالبان بر سر قدرت آمد. با وجود همۀ مذاکرات، ایران تاکنون از ابزار فشاری که در دست دارد برای رهاسازی آب به هامون استفاده نکرده است و همین موضوع، اما و اگرهای زیادی را نه تنها بین اهالی سیستان و بلوچستان بلکه بین کارشناسان حوزۀ آب ایجاد کرده و موجی از انتقادها را به همراه داشته است.
چاههای ژرف لب مردم سیستان را تر نمیکند
حبیبالله دهمرده، نمایندۀ مردم زابل، 24 اسفند 1401 در گفتوگو با عصر هامون از عیدانه به اهالی سیستان صحبت کرد. او در این گفتوگو با بیان اینکه هزارمیلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل آب سیستان از طریق آب ژرف اختصاص داده شده است، دولت را موظف دانست که سه راهکار را برای حل چالش آب در این منطقه پیگیری کند. این سه راهکار، شامل بهرهگیری از آب ژرف، انتقال آب از عمان و جلوگیری از تبخیر آب میشوند. او همچنین از بند کمالخان بهعنوان توطئۀ آمریکا، اسرائیل و عربستان نام برد. یکی از کارشناسان این حوزه، وعدههای نماینده را برای جلب رضایت مردم دانست. از نظر این کارشناس، سیاستمدار و سیاستگذار دو مقولۀ متفاوت هستند و سیاستمدار مجری تصمیماتی است که جلوی رویش قرار داده میشود. ازاینرو، نمایندۀ زابل نیز در واقع بستههایی که برای حل چالش آب به او عرض شده را مطرح میکند.
با وجود همۀ مذاکرات، ایران تاکنون از ابزار فشاری که در دست دارد برای رهاسازی آب به هامون استفاده نکرده است و همین موضوع اما و اگرهای زیادی را نه تنها بین اهالی سیستان و بلوچستان بلکه بین کارشناسان حوزۀ آب ایجاد کرده است
از منظر این کارشناس، اگر آقای دهمرده و پیشنهاددهندگان چاه ژرف واقعاً دغدغۀ آب استان را دارند و هدفشان حل این مشکل برای همیشه است، پاسخ دهند کمبود کنونی نیاز آب سیستان چه میزان است و این چاهها چه کسری از این نیاز را تأمین میکنند؟ همین نسبت نشان میدهد که چاه ژرف چیزی جز یک مسکن موقت که در بلندمدت دردی از سیستان دوا نمیکند نیست، آنهم به بهای هزینههای هنگفت.
انتقال آب بهعنوان دیگر راهحل مطرحشده از سوی دهمرده نیز از نظر این کارشناس آب در واقع راهکاری است که مدنظر کسانی است که در این بخش فعالیت میکنند و هر میزان شیرینسازی یا لولهکشی بیشتر شود، شرکتهایشان سود بیشتری شاملشان میشود. به این ترتیب اگر لب مردم سیستان تر نشود، پیمانکاران میتوانند سود قابل توجهی را در این زمینه به دست آورند.
حلقۀ بستۀ تصمیمگیری
افغانستانیها در دورۀ پیش از به قدرت رسیدن طالبان از کمکهای فنی و حقوقی گروهی از کارشناسان خارجی استفاده کردند، در ایران اما حلقه بستهای از سیاستگذاران تصمیمگیری می کنند. این موضوع به آب هم محدود نمیشود، روی هر چیزی که دست بگذارید با تعداد زیادی کارشناس مواجه میشوید که توان اثرگذاری بر سیاستها را ندارند و در عوض گروهی در این دایره قرار دارند که خود را بینیاز از مشورت کارشناسان و متخصصان میدانند، حال چه آب باشد و چه فرهنگ و چه سایر حوزهها!
بدون آب، بیفایده است
سیستانیها میگویند دولت برنامه دارد با لوله، آب را از زابل بگیرد و آن را بهعنوان آب شرب به زاهدان منتقل کند. این کارشناس لولهکشی این برنامه را از جنس همان راهکارهای چاه ژرف میداند. به گفتۀ او وقتی ارادهای برای دادن حقابه ایران از سوی افغانستان نباشد، چه فرق میکند کانال بکشیم یا لوله! در تمام این سالها حقابه هامون داده نشده است و حال با تکمیل شدن بند کمالخان و سرریزهای انحرافی که به گودزره میدهد، مشخص شده مسئلۀ کاهش بارش و نبود آب در حوضه نیست، بلکه عدم رعایت حقوق ایران با اهدافی مشخص از سوی افغانستان است. بنابراین با لولهکشی یا ایستگاه پمپاژ مسئله بر سر جای خود خواهد بود. البته طبیعی است که وزارت نیرو اولویت خود را برای تأمین آب شرب بگذارد و در چنین وضعیتی زاهدان که قدرت بیشتری در استان دارد، آب را به سمت خود خواهد کشید. با این حال دراینباره که چنین لولهای قرار است کشیده شود یا نه، اطلاعات هنوز کامل نیست.
مشکل آب در هامون و سیستان معضلی جدی است، بهطوری که باعث شده مردم در این استان حتی با مشکل تأمین نان مواجه باشند. محمد سرگزی، عضو هیات نمایندگان سیستان و بلوچستان، 16 فروردین به ایلنا گفته «باتوجه به اینکه مردم استان بهخصوص حوزۀ سیستان که با خشکسالی بیسابقه مواجه است؛ مردم نمیتوانند کشاورزی کنند، دامداران هم بهواسطۀ نبود علوفه، دامهای خود را از دست دادهاند، اشتغال نیز بسیار پایین است. بنابراین، مردم به لحاظ معیشتی مشکل دارند و عمدتاً استطاعت مالی ندارند که بتوانند اقلام جایگزین، مثل برنج و گوشت، مصرف کنند. در حال حاضر قوت غالب مردم استان نان است و متأسفانه آب و رب و نان را بهعنوان غذا مصرف میکنند یعنی شرایط زندگی در استان به شدت دشوار شده است. ما مکرراً پیگیری کردیم؛ کمک کنند سرانۀ آرد افزایش یابد که تاکنون محقق نشده است». در این شرایط که مردم به سختی روزگار میگذرانند دولت از مذاکره برای احیای هامون میگوید و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، نیز از سال 1402 بهعنوان سال دیپلماسی محیطزیست نام برده است که اولویت آن هامون خواهد بود. بااینحال، بهنظر میرسد تاکنون مذاکرات ایران بینتیجه بوده است. علیرغم هشدارهای نمایندگانی مانند جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که عنوان کرده «در حال حاضر طالبان رویۀ شبیه به اشرفغنی را در پیش گرفته با این تفاوت که حقآبه ایران را به شورهزار جاری کرد، عدم اجرای تعهدات حقوقی یک دولت در سطح بینالمللی تبعات گرانی را به دنبال خواهد داشت»، همچنان آب پشت مرزهای ایران سهم شورهزار میشود، اما نصیب سیستانیها نه.
زوال یوزپلنگ آسیایی در چنبره دام و جاده
هنوز چند روزی از مرگ ماجراد، یوز ماده باردار در اثر تصادف در جاده میامی سبزوار نمیگذرد که اخبار بد دیگری از منطقه به گوش میرسد. بر اساس اخبار رسیده، گویا شورای عشایری استان سمنان (شورایی که در اداره کل محیطزیست استان هم یک نماینده در آن دارد)…
زمان چرای دام در مراتع زمستانه این استان را برای 15 روز تمدید کرده است. این دستور به این معنی است که دامداران سامانههای عرفی میتوانند به جای 15 فروردین (آخرین مهلت قانونی حضور در مراتع زمستانه استان) تا آخر فروردین به صورت رسمی در مراتع از جمله مراتع داخل ذخیرهگاه زیستکره توران حضور داشته باشند. شاید در نگاه نخست این تمدید 15 روزه چندان مهم به نظر نرسد، بنابراین تلاش میکنم که اهمیت و تاثیر مرگبار این تصمیم به ظاهر ساده را بر حیاتوحش منطقه و از همه مهمتر یوزپلنگ آسیایی را بیشتر توضیح بدهم.
معمولا تصادفات جادهای بخشی از آمار مرگ و میر یوزپلنگ آسیایی است که به دلیل ثبت و دیده شدن، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. اما علاوه بر جاده ایمن نشده به عنوان یک عامل بسیار مخرب دیگر به نام دام و سگ گله وجود دارد که تاثیر آن معمولا پنهان مانده و در نتیجه مورد توجه هم قرار نمیگیرد. هرچند حضور دام و سگ گله همیشه برای یوزپلنگ یک تهدید جدی است،اما به طور خاص حضور سگ گله در زمان زایمان یوزها میتواند بسیار مخربتر باشد.
تجربه نشان داده تا خالی شدن کامل دام از منطقه بعد از پایان مهلت رسمی، معمولا 15 روز نیز زمان طی میشود و این به معنا است که دام کم و بیش تا 15 اردیبهشت در منطقه حضور خواهد داشت. این یعنی امسال در بخشهایی از توران و در زمان زایمان یوزها سگ گله و دام حضور خواهد داشت. به این ترتیب اندک یوزهای ماده باقی مانده توران برای فضای امن زایمان، شکار و بزرگ کردن تولههایشان در روزهای ابتدایی پس از زایمان با چالشهای جدی و جدیدی مواجه خواهند شد.
برای درک بهتر این تهدید خوب است به خاطر بیاوریم آخرین باری که یک یوز ماده در زمان حضور دام در توران زایمان کرد چه اتفاقی رخ داد. از این رخداد کمتر از 6 ماه میگذرد و حضور دام و سگ گله منجر به جدا شدن دو یوز ماده از طبیعت شد که امروز به نام «آذر» و «توران» شناخته میشوند و یک آسیب جبران ناپذیر به یوزپلنگ آسیایی وارد شد. البته از سرنوشت مادر این دو توله یوز و تولههای احتمالی دیگر هم خبری نداریم و ممکن است دامنه آسیب بیشتر از چیزی باید که ما میدانیم. از قضا آذر و توران در جایی از طبیعت توران جدا شدند که پیش از این نیز حداقل یک یوز دیگر یعنی «دلبر» ماده یوز مشهور در اسارت نیز توسط دامداران از طبیعت توران جدا شده بود. این توالی نشان میدهد حضور دام و سگ گله در مناطق مناسب برای زایمان یوزپلنگ همواره پتانسیل خلق فاجعه را دارد و با حضور دوباره دام مخصوصا در فصل زادآوری اکثر یوزها ماده باید هر لحظه انتظار یک فاجعه را داشته باشیم.
اما حتی اگر این حضور به صورت مستقیم باعث آسیب به یوزهای ماده و تولههای آنها نشود که تجربه نشان داده خواهد شد، تاثیرات غیر مستقیم آن باز هم برای یوزپلنگ آسیایی فاجعه بار خواهد بود.
برای مثال با نا امن شدن منطقه در فصل زایمان، ممکن است ماده یوزها اقدام به ترک منطقه کنند. در این صورت ممکن است که در علاوه بر تهدیدهای غیر قابل کنترل در خارج منطقه امن، باز هم در جاده ناامن منطقه شاهد تصادف جادهای یک یوز باردار دیگر اینبار در آستانه زایمان باشیم. این احتمالا قریب به یقین نشان میدهد حضور دام به شکل مستقیم و غیر مستقیم درهمه زمانها و به خصوص در این مقطع زمانی باعث تلفات و خسارت جبرانناپذیر به یوزپلنگ آسیایی خواهد شد و باید هرچه سریعتر این تصمیم حداقل برای منطقه توران ملغی شود و در ادامه برای حل دایمی مسئله دام در زیستگاههای یوز چارهاندیشی جدی شود. در غیر این حقیقت سرنوشت یوز نه با تلاشهای بسیار و زحمات دیروز و امروز حفاظتگران و محیطبانان، که در چنبره مرگبار دام و جاده به شکل وحشتناکی رقم خواهد خورد.
چند روز پیش سرکار خانم فاطمه باباخانی که از روزنامهنگاران باسابقه خصوصا در زمینه محیط زیست هستند با من تماس گرفتند و درباره دیدار اخیرشان از سیستان و شهر سوخته صحبت کردند. اینکه خانم راهنمای فاضل باستانشناسی درباره چگونگی از میان رفتن شهر سوخته توضیحات ارزندهای داده بودند. ایشان توضیحات خانم راهنما را با مواردی که در کتاب «فروپاشی» اثر جیردایموند، ناشی از دخالت منجر به نابودی زیستگاههای بشری میشود مقایسه میکردند. «فروپاشی» را بهترین کتاب محیط زیستی روایی میدانم و در مقدمه ترجمه آن را یک کتاب سواد نامیدم. مقایسه خانم راهنما را که با از میان رفتن آن شهر یا بهتر است بگویم…
آن تمدن ناشی از ازدیاد جمعیت و کافی نبودن آب دانسته بودند به صورت مقطعی تأیید میکنم. در واقع ازدیاد جمعیت نمیتواند علت اصلی باشد زیرا جمعیت در دورانهای پیشین تابع شرایط طبیعی و زاد و ولد و مرگ و میر تقریبا ثابت بود. دشت هامون و هیرمند نیز میتوانست پاسخگوی جمعیتهای بسیار بیشتر باشد. اما کمبود آب را میتوان ناشی از یک دوران ممتد خشکسالی نامید که هیرمند با همه بزرگی پاسخگوی نیاز متعارف زندگی نبوده است. در واقع در نابودی شهر سوخته عوامل طبیعی بیش از عامل انسانی میتوانسته مؤثر باشد، مگر اینکه نابودی آن شهر را به دلیل حمله و ایلغار خارجی بدانیم که رابطه مستقیم با شرایط محیط زیستی منطق ندارد، هرچند میتواند با شرایط محیط زیستی زیستگاههای حملهکنندگان مرتبط باشد.
نابودی تمدن شهر سوخته در ظاهر به پیدایش و نابودی تمدن سومر در حوزه فرات شباهت دارد. حوزه فرات شامل نینوا و دشت کربلای کنونی تا رسیدن فرات به شط العرب یا به خور عبدالله که در قدیم مصب جداگانه آن رود بود، شامل سرزمین آبرفتی حاصلخیز بود که قوم سومر در آنجا استقرار یافت و با بهرهمندی از آب، زمین، ماهیگیری و دامداری متکی به علوفه فراوان توانستند با کشاورزی به تولیداتی بیش از نیاز خود دست یابند. این فزونی تولید بر نیاز موجب انگیزهای برای پیدایش تمدن شد! آنها مازاد تولیدات خود را برای مبادله به همسایگانی که کالای دیگری داشتند پیشنهاد کردند، و بدین ترتیب قرارداد و مقررات و تنظیم مقرراتی حاکم بر شهر و روابط با قبایل دیگر آنجا را به نخستین مرکز تمدن بشر تبدیل کرد.
تمدن سومر مدتها دوام داشت، اما همین دوام آن را به زوال کشاند! دلیلش این بوده که آن قوم هنوز با پدیده شور شدن تدریجی زمین در اثر آبیاری و تبخیر مکرر آشنا نشده و درمان آن را که زهکشی باشد درنیافته بود. زمینها دیگر برای رویش گندم مناسب نبودند. آنها حتی با جُو آشنا شدند که مقاومتر بود، اما زمان طولانی شوری را حتی برای رویش جو نامساعد کرد. شیوه متکی با کشاورزی که هنوز عکسهای هوایی کانالهای آبرسانی باستانی آن را مشخص میکند، دیگر مازاد تولید نداشت. و تمدنی که بر پایه آن مازاد شکل گرفته بود تدریجا پراکنده شد و احتمالا در مسیرهای سیلک کاشان و مارلیک رودبار در غرب ایران کنونی و جیرفت و شهر سوخته به سوی شرق ایران پراکنده کرد. البته اثبات این ارتباط نیاز به بررسیهای علمیدارد. اما شباهتهای هنری برجای مانده نشان از همین امر دارد.
تمدن سیستان نیز متکی به افزایش تولید بر نیاز بوده است. اما شیرینی آب و زمین منطقه، تخریب زیست محیطی در اثر استمرار کشاورزی و دامداری را منتفی میکند، بلکه بیشتر تابع عوامل طبیعی مینماید. اما اکنون در آن منطقه مشکل سیاسی و اقتصادی آب کاملا تابع ازدیاد جمعیت است.
از لحاظ تاریخی در سال 1973 موافقتنامه میان ایران و افغانستان مبنی بر تخصیص 22 مترمکعب بر ثانیه آب ورودی به ایران از شاخه سیستان رودخانه هیرمند واقع در جنوب زرنج امضا شد. ایران می¬بایست 4 مترمکعب بر ثانیه دیگر را از افغانستان خریداری کند تا کل تخصیص به 26 مترمکعب بر ثانیه برسد، درحالیکه این موافقت¬نامه به دلیل بیثباتی حکومتی توسط افغانستان بهطور رسمیتصویب نشده است، نمایندگانی عالی¬رتبه هر دو کشور مکلف شده¬اند که از سال 2004 بهطور منظم بهمنظور تجدیدنظر در تخصیصهای آب تصویب¬ شده در 1973 ملاقات داشته باشند. در سال 1981 سه مخزن چاه نیمه 1، 2 و 3 را با ظرفیت 63/0 میلیارد مترمکعب برای اهداف آب شرب در ایران ساخته شد. سپس با تکمیل و ساخت چاه نیمه 4 این ظرفیت ذخیره به حدود 5/1 میلیارد مترمکعب رسید.
اکنون آیا آب هست ولى مصرف بالادستی زیاد شده و سهم اندکى به ایران مى رسد؟ آیا خشکسالى طولانى شده و واقعاً آب نیست؟ آیا افغانها قرارداد ارفاقى با ایران ۱۹۷۳ را قبول ندارند؟ در این صورت به سهمیهبندی داوری مک ماهون برمىگردد که نصف آب سد کجکی سهم هر یک از دو کشور است!
اما راهحل چیست؟ آیا باید مانند مصر در سهم نیل در مقابل اتیوپی به ارتش متوسل شد؟ این که دیپلماسى نیست. اخراج افغانها از ایران هم مسائل انسانى و سیاسى خودش را دارد و راهحل نیست. آقای غنی که گویی خبر از پیشینه نداشت زمانی با همان فریادهای عصبی خودش به ایران گفت شما نفت دارید ما آب داریم! نمیدانست که پیشینه به قرارداد واگذاری هرات بر میگردد. اکنون زمانی نیست که ایران هم بخواهد به آن تلافی بیندیشد! دیپلماسى نیاز به ابتکار و راه حل مرضىالطرفین و صلحآفرین دارد. به نظر من باید کارشناسان به راه حل متفاوتى بیندیشند زیرا مسائل جمعیتی و اقلیمی در دو کشور به کلى تفاوت کرده است و بازگشت به شرایط گذشته و ماهیگیرى را باید کنار گذاشت! بیش از 50 سال میگذرد که بخش بزرگی از جمعیت سیستان برای گریز از بیآبی به دشت گرگان مهاجرت کرده و زابلی دیگر در آنجا برپا کرده است.
در سال 1973 که آخرین قرارداد میان هویدا و شفیق به امضا رسید جمعیت ایران 30 میلیون و جمعیت افغانستان 15 میلیون نفر بود. اکنون جمعیت ایران 90 میلیون و جمعیت افغانستان به حدود 50 میلیون نفر رسیده است! توسل به استدلالهای حقوقی و سیاسی راه به جایی نمیبرد. راهحل نیاز به دولتها و و سیاستهای مسئول دو جانبه غیرمتوهم و غیرجهادى و غیرماجراجو و غیر جنگطلب دارد. یعنى دولتهای متعارف و برنامهریز. مىتوان فرض کرد که چنین دولتهایى وجود دارند و میخواهند برنامه تنظیم کند. اولاً ایران باید پیشقدم باشد چون کارشناس و امکانات دارد. ثانیاً توجه داشته باشیم که افغانستان از مرگ هامون بیش از ما زیان دیده است و باید آمادگى عقلانی براى اجراى برنامه مشترک و مشارکتى وجود داشته باشد. خصوصا آنکه ایران در شمال و جنوب خود با بیش از 2500 کیلومتر مرز دریایی برخوردار است که آخرین راه دستیابی به آب شیرینسازی شده تلقی میشود. افغانستان از این موهبت نیز برخوردار نیست. باید توجه داشت که سیستان در دو سوی مرز از خشکترین مناطق با بالاترین میزان تبخیر است. بادهای شدید ۱۲۰ روزه و غیر شدید دائمی تبخیر را تشدید مىکند و اگر سهم ایران هم داده شود بیشتر آن با تبخیر میشود و هدر میرود! اکنون در سراسر جهان با کشت گلخانهاى با خاک و یا هیدروپونیک مىتوان نتیجه گرفت. صحراى اسپانیا اکنون ۶۰۰ کیلومتر مربع با کشت گلخانهاى بخش مهمى از سبزى و میوه اروپا را ۱۲ماه سال تامین میکند که حتی بخش مهمی از آب مورد نیاز با تبخیر خورشیدی آب دریا همراه با تولید نمک به دست میآید. مصرف آب کشت گلخانهای 10 برابر کمتر از کشت غرقابی است. و تولید برق بادی در سیستان توفان زده هوهبت دیگری میتواند باشد!
بررسى کارشناسانه براى ایجاد شرکتى در دو بال همزمان براى کشت متقارن در دو سوی مرز ایران و افغانستان که تدریجاً معادل دو برابر سهم آب ایران را در کشت گلخان اى به طور کنترل شده مصرف کند و سقفها نیز با پنلهاى خورشیدى ضمن کنترل حرارت سالنها برق مورد نیاز کشت و خوشههای شهری جانبى آن را هم تأمین کند. مىتواند صدها کیلومتر مربع را زیر کشت متمدنانه و تخصصی برد و برنامه تصفیه فاضلاب شهرى هم بازیافت و به کشت بازگردانده شود. الگوى صحراى اسپانیا امیدبخش است. برنامه انتقال آب هم باید تدریجا در سطح کم و عمق بیشتر که مانند چاه نیمهها تبخیر کمتری داشته باشد، کانالیزه شود. چنین برنامهاى ممکن است تخیلى تلقى شود. اما همه ابداعات جدى مانند همین تلفن هوشمند از تخیل و ابتکار آغاز مىشوند. چنین برنامهاى که میتواند کشت تریاک در افغانستان و و قاچاق جهانی آن را هم مهار کند. میتواند آن بخش آسیبدیده زیست محیطى را به صورت احیاى زیست محیطىِ مدرن و صلحآمیز بینالمللى درآورد و از مساعدتهاى بینالمللى هم برخوردار باشد که نیاز به حکومتهاى اهلى و رام و مدنى دارد و با ستیزهجویى و پرخاشگری سازگار نیست! امکانسنجی چنین برنامه سازندهاى باید توسط کارشناسان مشترک دو کشور انجام و شامل برنامه تفصیلی تدریجى از آبرسانى تا گلخانهها و پژوهش و کشت متنوع ۱۲ ماهه و صنایع جانبی و تولید برق و شهرسازى و مدرسه و دانشگاه به صورت کاری تمدنى در بخشى فروپاشیده باشد. به این میگویند برنامه هدفمند همراه با دیپلماسى تخصصى آب و خاک و کشت و شهرسازی.
یا رب مددی کن که ز مردان ستمگر/ حقی که ندادند بگیریم عیانی
این ماههای اخیر از نظرهای زیادی آدم را یاد آن دورانی از اواخر سلطنت قاجار میاندازد که شرایط ناگهان تغییر کرد و زنان، همان نسوان فرمانبردار، به جنبش درآمدند و کمکم خواستار حق و حقوق خود شدند. زنانی که پیشتر در سکوت بودند و اصلا اجازه صحبت نداشتند به یکباره بلند شدند، روزنامه منتشر کردند، انجمنها و سازمانهایی را تشکیل دادند و حتی خواستار حق رأی برای خود شدند. یکی از راههای مؤثر برای بیداری افکار عمومی و بهخصوص زنان، استفاده از مطبوعات در راستای این اهداف بود. در شمارههای قبلی این سلسله یادداشت، به معرفی و بررسی سه روزنامه از نخستین روزنامههای مخصوص زنان پرداختیم و در این یادداشت سراغ روزنامۀ چهارم، یعنی «نامه بانوان» میرویم که یک سال پس از انتشار «زبان زنان» شروع به کار کرد.
مدیرمسئول و سردبیر «نامه بانوان»، شهناز آزاد (رشدیه)، یکی از پیشگامان جنبش زنان در ایران و دختر میرزاحسن رشدیه، بنیانگذار مدارس نوین در ایران بود. او در جوانی با ابوالقاسم آزاد، از روزنامهنگاران بهنام و مشروطهخواه، ازدواج کرد و پیش از بیستسالگی اقدام به انتشار روزنامه «نامه بانوان» کرد. در این روزنامه، مانند روزنامۀ «زبان زنان»، مقالاتی دربارۀ حقوق زنان، حجاب، اخبار ملی و بینالمللی چاپ میشده و بحث تعلیم و تربیت دختران و زنان ایرانی و اصلاح تفکر عدم حضور زنان در اجتماع از عمده مسائل آن بوده است. همۀ مقالههای «نامه بانوان» به قلم زنان بود. شهناز آزاد در شماره اول روزنامه، به تاریخ یک مرداد 1299 خورشیدی، در یکی از بندهای اخطارهای مهم خطاب به مردان نوشته: «مردها زحمت نگارش چیزی را نکشند که پذیرفته نخواهد شد». عجیب اینکه هر دوی این نشریات که تأکید زیادی بر عدم چاپ هیچ مطلبی از مردان داشتند، برای میرزاده عشقی استثنا قائل بودند و شمارۀ نخست خود را با شعری از این شاعر شروع کردهاند.
این روزنامه، ماهی دو بار با شعار «زنان نخستین آموزگار مردانند» در هشت صفحه با چاپ سربی منتشر میشد. در صفحۀ اول آن زیر عنوان «نامه بانوان» نوشته شده است: «این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران است» و قیمت آن برای اشتراک سالیانه 30 قران و شش ماهه 20 قران مشخص شده بود.
در هر شماره از «نامه بانوان» یکی از زنان تأثیرگذار ایران یا جهان را معرفی میشد. برای شمارۀ نخست به معرفی صدیقه دولتآبادی، مدیرمسئول روزنامه «زبان زنان» پرداخته شد و از مخاطبان روزنامه درخواست شد که «اگر کسی در گوشه و کنار بانوی دانشمندی را سراغ داشته باشد، سرگذشت او را نوشته برای ما روانه نمایند تا در نامه بانوان بگنجانیم».
این روزنامه درست سه روز بعد از انتشار اولین شمارۀ خود توقیف شد! دلیل آن چاپ مقالهای با عنوان «ششصد کرور زنده بگور» به قلم شهناز آزاد و اظهارنظر دربارۀ حجاب، خرافه و موهومات بود. اما «نامه بانوان» دوباره اجازه انتشار گرفت، به این شرط که در شمارۀ دوم بنویسد منظور از حجاب، حجاب مورد استفادۀ زنان نیست. شهناز آزاد هم در شمارۀ بعد، مردان را عامل اصلی عقبافتادگی زنان معرفی کرد و نوشت:
یا رب مددی کن که ز مردان ستمگر
حقی که ندادند بگیریم عیانی
شهناز آزاد مانند بسیاری از زنان متجدد آن روزگار به مطالبات اجتماعی زنان توجه ویژهای داشت. در مقالهای در شمارۀ یازده روزنامه مینویسد که: «…آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج.» و به دولت پیشنهاد میدهد برای جلوگیری از فحشا و فقر اجتماعی چند باب کارخانه برای زنان تأسیس و تمام فواحش را در آن استخدام کند. این زنان با کار در کارخانه، هم خودشان را نجات میدهند و هم پول زیادی را روانۀ خزانۀ دولت میکنند.
در مطالب روزنامۀ «نامه بانوان» بر اهمیت تحصیل و علماندوزی و آگاهی زنان و همینطور بر شخصیت زن، سوای نقش مادر یا همسر، تأکید شده است. شهناز آزاد باز هم در شمارههای دیگری زنان را به انتخاب نوع پوشش خود، بهعنوان یکی از مصادیق آزادی، تشویق کرد که این بار، برای ترویج چنین طرز فکری در جامعۀ بسته و مذهبی آن زمان هزینۀ سنگینی پرداخت کرد و روزنامه بعد از یازده ماه از اولین شمارۀ انتشار، برای همیشه توقیف و شهناز آزاد به جرم تحریک زنان و کشف حجاب، گرفتار حبس شد.
افزایش امید برای سنجش دقیق آلایندگی
|پیام ما| کمبود و به روز نبودن ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در سالهای گذشته یکی از مشکلات موجود بوده. بر اساس آخرین اطلاعات موجود در این زمینه، چهار استان کشور هیچ ایستگاه سنجشی ندارند و از طرفی، تعمیر و نگهداری از ایستگاهها هم از جمله مشکلات موجود در این راه است. روز گذشته اما سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد که قرار است برای تامین بخشی از هزینه رسیدگی به ایستگاههای سنجش هوا،۵۰ درصد از عوارض آلایندگی توسط شهرداریها با نظر سازمان حفاظت محیط زیست هزینه شود. این خبر در حالی مطرح شده که اواخر سال گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس سهم سازمان حفاظت محیط زیست از عوارض آلایندگی را حذف کرده بود.
خبر را هلنا کعبی، مدیر کل دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست داد و با اشاره به اینکه هزینه نگهداری از ایستگاههای سنجش کیفیت بسیار بالا است و به ۱۰۶ ایستگاه جدید نیز نیاز داریم، گفت: «قرار است در سال جاری برای تامین بخشی از این هزینهها ۵۰ درصد عوارض آلایندگی توسط شهرداریها با نظر سازمان حفاظت محیط زیست هزینه شود.» پیش از این اما کمیسیون تلفیق مجلس به حذف سهم سازمان محیط زیست از عوارض آلایندگی رای داده بود.
اسفند پارسال، داریوش گلعلیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست درباره این تصمیم مجلس به ایسنا گفت: «ما تنها در سال اول پاندمی کرونا ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی سهم داشتیم و بعد از آن هیچ سهمی نداشتیم. این اعتبار میتواند به ما در جهت رسیدن به سیاستهای کاهش آلودگی هوا و آلودگیهای محیط زیست کمک کند. عوارض آلایندگی یک ظرفیت مالی برای محیط زیست است. درست است که این عوارض کمککننده به شهرداریها برای نگهداری از شهر است اما میتوان بخشی از این عوارض را به صورت هدفمند برای اهداف محیط زیستی استفاده کرد.» او همچنین تاکید کرده بود که «خارج کردن محیط زیست از لیست تنها به علت درآمد بیشتر شهرداریها است.»
حالا مدیرکل دفتر پایش سازمان خبر داده که قرار است 50 درصد از عوارض دریافتی توسط شهرداریها، با نظر سازمان محیط زیست هزینه شود و بیشترین هزینه هم قرار است در ایستگاههای سنجش انجام گیرد: «در کشور ۱۶۰ ایستگاه داریم که هزینه نگهداری آنها بسیار زیاد است، بهطوریکه هر ایستگاه بهطور متوسط برای سرویس و نگهداری به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارند. بدین جهت تامین این هزینه به تنها برای ما و از اعتبارات دولتی بسیار سخت و دشوار است و به هیچ وجه مقدور نیست و به همین جهت و به استناد تبصره موجود در معیارهای تعیین نرخ آلودگی قرار این است در سال جاری برای تامین بخشی از این هزینهها ۵۰ درصد عوارض آلایندگی توسط شهرداریها با نظر سازمان حفاظت محیط زیست هزینه شود.»
داریوش گلعلیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست: ما تنها در سال اول پاندمی کرونا ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی سهم داشتیم و بعد از آن هیچ سهمی نداشتیم. این اعتبار میتواند به ما در جهت رسیدن به سیاستهای کاهش آلودگی هوا و آلودگیهای محیط زیست کمک کند. عوارض آلایندگی یک ظرفیت مالی برای محیط زیست است
کعبی درباره برنامههای توسعه کمی و کیفی ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در سال ۱۴۰۲ هم گفته: «اولویت اول ما حفظ و نگهداری ایستگاههای سنجش کیفیت هوای موجود در کشور است چراکه استاندارد راهبری ایستگاهها نیز اجباری شد. به عنوان نمونه برخی اقدامات مانند زمانبندی کالیبراسیون، استفاده از گازهای مورد نیاز برای استاندارد ایستگاهها و بهرهگیری از برخی سیستمها برای افزایش دقت و صحت کار با سختگیری بیشتری در ایستگاهها باید اعمال شود. همین موضوع هزینههای نگهداری را بالاتر میبرند بهطوریکه اگر فرضا در گذشته با ۱۰۰ میلیون تومان برای هر ایستگاه میتوانستیم آنها را مدیریت کنیم، اکنون این مبلغ به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین این مبالغ مربوط به اواخر سال ۱۴۰۱ است و در سال جاری به علت تورم احتمالا هزینهها بالاتر نیز میرود، بهطوریکه به ۵۰۰ میلیون تومان برای هر ایستگاه نیز خواهد رسید.»
استانهایی بدون ایستگاه سنجش
ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در سالهای گذشته درگیر مشکلات زیادی بودند. در بهمن سال 99، ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان اصفهان از مدار خارج شدند. همان زمان درباره تعداد این ایستگاههای سنجش هم میان نظرات مسئولان اختلاف نظر وجود داشت. تعدادی این ایستگاهها را 21 و عدهای 15 ایستگاه را برای اصفهان نام میبردند اما زمستان سال 99، 13 ایستگاه از مدار خارج شده بود که همان زمان هزینه بالای نگهداری از این ایستگاهها دلیلی عنوان شده بود که این تعداد از مدار خارج شدهاند. سال گذشته هم بار دیگر تعدادی از ایستگاههای سنجش در اصفهان خاموش بودند و همان زمان بابک صادقیان، رئیس امور آزمایشگاههای حفاظت محیطزیست استان اصفهان مشکلات مالی و اعتباری را یکی از دلایل اصلی خاموشی و غیرفعال بودن برخی ایستگاههای سنجش کیفی هوا در این کلانشهر عنوان کرد.
در چهار استان کشور حتی یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود ندارد؛ استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و گلستان. چهار استان کشور که روی هم نزدیک ۷ میلیون جمعیت دارند، اما در آنها دستگاه پایشی گذاشته نشده است
فروردین پارسال، در حالی که بسیاری از استانهای کشور درگیر گرد و غبار گسترده بود و طوفان تهران را درنوردیده بود، برخی ایستگاههای سنجش کیفیت هوای تهران اطلاعات مربوط به آلاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون را – که آلاینده شاخص آن روزها بود – را نشان نمیدادند. متولیان سنجش آلودگی هوای تهران اما میگفتند که این موضوع طبیعی است و همه ایستگاهها نیازی به داشتن این سنسور ندارند. از سوی دیگر به کمبود اعتبار برای بهروزرسانی دستگاهها از جمله دیگر مشکلات اصلی در این راه عنوان شد. همان زمان احمد طاهری، مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به ایسنا گفت «22 ایستگاه سنجش کیفیت هوا برای شهرداری تهران و ۱۴ ایستگاه متعلق به اداره کل محیط زیست استان تهران است. شاخص آلودگی شهر را میانگین این ایستگاهها تعیین میکند. اگر یک ایستگاه در بازهای از زمان فعالیت نکند، با توجه به تعداد قابل ملاحظه ایستگاههای سنجش، نمیتواند روی میانگین تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.»
این در حالی است که در چهار استان کشور حتی یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود ندارد؛ استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و گلستان. چهار استان کشور که روی هم نزدیک ۷ میلیون جمعیت دارند، اما در آنها دستگاه پایشی گذاشته نشده است.
بر اساس آمار و جدولهای موجود، پایش آلودگی هوا، تنها در ۱۰۴ منطقه و ۱۸۶ ایستگاه در سراسر کشور وجود دارد و از این میان فقط در ۱۰ منطقه همه آلایندهها مورد سنجش قرار میگیرند.
آنطور که انتخاب گزارش داده، در زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست، فقط در ۱۰ منطقه از ۱۰۴ منطقه در کشور که پایش کیفی هوا در آنها صورت میپذیرد، همه ۶ شاخص (CO، O۳، NO۲، SO۲، PM۱۰ و PM۲.۵) اندازه گیری میشوند و در ۲۴ منطقه (تقریبا یک چهارم مناطقی که در آنها پایش کیفی هوا انجام میشود) تنها یک شاخص اندازهگیری میشود.
بر اساس گزارشهای منتشره در سامانه پایش کیفی هوای کشور و حتی سامانههای مشابه که در زیرمجموعه امثال شهرداریها فعالیت میکنند، خبری از سنجش مداوم و مستمر یکی از آلایندههای سمی و مرگبار هوا یعنی «سرب» نیست؛ آن هم در شرایطی که سنجش این آلاینده در دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته و جایگاه این آلاینده در منتج شدن استنشاق هوای آلوده به انواع بیماریها و در نهایت مرگ، بر هیچکس پوشیده نیست؛ نقیصه بزرگی که حتی به قدر اعتراض هم، واکنشی به دنبال نداشته است.
در سال جدید و با حضور سازمان محیط زیست در هزینهکرد 50 درصد از عوارض آلایندگی، باید دید چه تغییراتی در ایستگاههای سنجش به وجود خواهد آمد و آیا این هزینه میتواند بخشی از مشکلات آلودگی هوا را مرتفع کند؟