پس از انتشار مقاله‌ای در شماره 2281 مورخ 18/2/1401 به قلم دکتر مظفر شیروانی تحت عنوان «توهم احیای جنگل‌های فاقد طرح» در صفحه چهارسوق مدیرکل روابط عمومی‌سازمان منابع طبیعی با ارسال جوابیه‌ای خواستار انتشار آن در روزنامه شد. متن جوابیه به شرح زیر است:
«به استحضار خوانندگان و مخاطبان گرامی‌می‌رساند نویسنده محترم این مقاله به نوعی جزء (ف) ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کشور را نقد نموده و با ارائه ادله فنی، که البته در جای خود قابل احترام است، ضمن برشمردن برخی از آثار مثبت اجرای طرحهای سابق جنگلداری، ایده تنفس جنگل‌های شمال را عملاً دارای دوگانگی و غیر قابل اجرا دانسته و در کنار آن با یک قضاوت شاید عجولانه، مدیریت جنگل‌های شمال را در دوران گذار، فاقد برنامه و رها شده عنوان نموده است.
فارغ از درستی یا نادرستی مبانی علمی‌و اجرایی که نویسنده مزبور بر اساس آن جنبه‌های مختلف رویکرد نوین مدیریت جنگلها در قالب طرح جایگزین را مورد قضاوت قرار داده است، نکته ای که باید بدان توجه می‌شد اینکه نباید انتظار داشت که سازمان متبوع به عنوان یک دستگاه اجرایی مغایر با تکالیف قانونی بالادستی عمل نموده و از این رو همه اقدامات این سازمان در طول برنامه ششم در راستای مفاد قانون فوق‌الذکر بوده است. با این حال این سازمان تلاش دارد با برگزاری نشست‌های فنی و تخصصی با صاحبنظران ذی‌مدخل، ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت این قانون و ارائه پیشنهادات لازم در فرآیند تدوین برنامه هفتم، دغدغه‌های موجود را مرتفع نماید.
فاز مطالعاتی طرح های مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی منطبق بر شاخص‌های پایداری جنگل است
به منظور تبیین اقدامات سازمانی در طول برنامه ششم اشعار می‌دارد سازمان متبوع فارغ از تدابیر اندیشیده شده در جهت ارتقاء پوشش حفاظتی، برنامه‌هایی را برای ساماندهی مقوله حفظ و توسعه جنگلهای هیرکانی در بخش فنی و مدیریتی در برنامه ششم در دستور کار داشته و مقدمات لازم را برای تهیه طرح‌های جایگزین در این رویشگاه فراهم نموده است. بدین منظور فاز مطالعاتی تهیه طرح‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی منطبق بر معیارها و شاخص‌های پایداری جنگل در شرف انجام مطالعات بوده که خوشبختانه بخش نیمه تفصیلی این مطالعات به منظور ارزیابی توان اکولوژیک و پهنه‌بندی حوزه‌های آبخیز 104 گانه هیرکانی به اتمام رسیده و متعاقب آن مطالعات تفصیلی و تهیه طرح‌های اجرایی در هر یک از پهنه‌ها با اولویت حوضه‌های پایلوت انجام می‌شود.
اجرای مرحله نخست مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی در سال جاری
به موازات آن با هدف حفظ سرمایه‌های موجود و ضرورت اجرای توأمان اقدامات فنی و حفاظتی، طرح‌های فاز اول مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی (مدیریت فنی و حفاظتی) را در سال گذشته تهیه و به تصویب رسانده و در سال جاری در دستور اجرا قرار داده است. بدین منظور برنامه‌های مدیریتی مانند جنگل‌کاری، ایجاد و مرمت حصار، نگهداری راه جنگلی، مرمت ساختمان نظارتی، شناسایی و دفع آفات ، پیشگیری و اطفاء حریق ، ایجاد مرز حائل و… پیش بینی شده که مقرر است در یک بازه 5 ساله در سطحی معادل 1.147.000 هکتار از جنگلهای شمال واقع در 64 حوزه آبخیز تحت عنوان فاز اول مدیریت پایدار ( طرح جایگزین) به اجرا در آید.
رویکرد طرح مدیریت پایدار در واحد حوزه آبخیز فارغ از نگاه اقتصادی یک رویکرد اکوسیستمی‌است
رویکرد کلی طرحهای مدیریت پایدار و یکپارچه منابع طبیعی در واحد حوزه آبخیز، فارغ از نگاه اقتصادی یک رویکرد اکوسیستمی‌و اکولوژیکی جهت حفظ و ارتقای شاخص‌های کیفیت پایداری در جنگل است. در این بین بهره‌گیری از سایر استعدادهای درآمدزا مانند اکوتوریسم، محصولات فرعی، آبزی پروری و … مورد توجه طراحان قرار خواهد گرفت، لیکن حذف درآمدهای ناشی از برداشت چوب، تأمین منابع مالی از درآمدهای عمومی‌برای اجرای طرح‌های مصوب را اجتناب‌ناپذیر نموده، امری که باید توجه داشت اختصاص این منابع نه تنها هزینه تلقی نشده بلکه، به مثابه یک سرمایه گذاری پایدار برای منابعی که به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار مطرح می‌باشند خواهد بود.
مدیریت جنگل‌های هیرکانی در دوران گذار رها نشده است
در پایان به طور اجمال تأکید می‌نماید مدیریت جنگل‌های هیرکانی در دوران گذار، به هیچ وجه نه تنها رها نشده بلکه تلاش شده به منظور صیانت از این منابع ارزشمند و جلوگیری از خلاء حفاظتی ناشی از خاتمه دادن به طرحهای سابق جنگلداری، پوشش حفاظتی از این جنگلها را با انعقاد قراردادهای منعقده با شرکتهای ذیصلاح به کل پهنه هیرکانی بسط و توسعه داده و به موازات آن مطالعات آمایشی و تفصیلی را برای فراهم نمودن طرحهای مدیریت پایدار به پیش ببرد. در این میان شرایط دشواری که تحریم‌های ظالمانه غرب، نوسانات اقتصادی، افزایش تورم و … به جامعه تحمیل نموده را باید به طور مستقل در بروز پدیده‌های اجتماعی از جمله دست‌اندازی و اقدامات سوء متخلفین در بهره برداری نادرست از این منابع ملحوظ نظر قرار داده و به عبارتی نباید آن را به تنهایی به نتیجه اجرا یا عدم اجرای یک سیاست مرتبط نموده، بلکه انتظار می‌رود در این گونه قضاوت‌ها و برای پیشگیری از تشویش اذهان عمومی‌همه جوانب امر بررسی گردد.»