|پیام ما| در ایران با افزایش تورم، توجه سیاستگذار به عملکرد بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. چنانکه دیروز رئیس قوه قضاییه و رئیس‌کل بانک مرکزی هر دو از مشکلات نظام بانکی کشور سخن گفتند. رئیس قوه قضائیه با انتقاد از وضعیت نظام بانکداری در کشور بر لزوم نظارت بیشتر قوه قضاییه بر عملکرد بانک‌ها در سال جاری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دیروز دوشنبه در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه، در بخشی از سخنانش به تبیین و تشریح مصادیقی مرتبط با تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) به‌ویژه مقولات «ارزی» و «بانکی» پرداخت و گفت: باید بررسی دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم که قوه قضائیه چگونه می‌تواند کمک‌رسانی و همکاری و هم‌افزایی خود را در مقولات «ارزی» و«بانکی» بیشتر کند تا توان تولیدی کشور تقویت شود و تورم کاهشی گردد.
او افزود: تأکید می‌کنم که قوه قضائیه در سال جاری، در قضایا و مباحث مرتبط با بانک‌ها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت. چند روز پیش، مسئولی گفت می‌خواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم. من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسئول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد، اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابربدهکاران را بوجود آورده است؟ چه کسی به آنها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسط‌های اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیری‌های لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود؟
رئیس قوه قضائیه در تشریح مقوله مقابله با فساد نیز گفت: فساد امری مسری است و اگر جلوی آن گرفته نشود، از بخشی به بخش دیگر سرایت خواهد کرد؛ ما باید در بحث مقابله با فساد، اولویت‌ها را مشخص کنیم؛ باید نحوه برخورد با فساد به گونه‌ای باشد که اگر نیاز به جراحی شد، این جراحی سبب مرگ یا طولانی شدن دوران نقاهت نشود. رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان نکاتی درخصوص مقابله با قاچاق و ذکر مصادیقی در این خصوص نیز پرداخت و این مقوله را در مسیر تحقق شعار سال و کمک به تقویت تولید ، مهم تلقی کرد.

درباره برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و باید فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چرا که از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم

برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی هم دیروز درباره ناترازی بانکها اظهار نظر کرد. محمدرضا فرزین از مهلت شش ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
فرزین، در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است.
به گزارش ایسنا، رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.
فرزین تصریح کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد. فرزین افزود: همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند. رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها
فرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و باید فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چرا که از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.
او در ادامه تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چرا که این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود.
او با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: اگر اعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعا این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است. لذا امیدوارم بانکها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.