محققان مرکز تحقیقات پستانداران دریایی مسکو از کشف لاشه 170 فک خزری خبر داده‌اند. در ماه‌های گذشته نیز لاشه ۳۰۰ فُک مرده در سواحل دریای خزر کشف شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گفته‌های ویکتور نیکفوروف از مرکز تحقیقات پستانداران دریایی مسکو، 170 لاشه کشف شده، فقط تعدادی است که محققان موفق به کشف و عکس‌برداری از آنها شده‌اند. این محقق گفته است: «مرگ حیوانات ممکن است ناشی از آلودگی صنعتی، ماهیگیری یا صید غیرقانونی بوده باشد.» به گفته نیکفوروف از سوی دیگر احتمال می‌رود این اتفاق به دلیل عوارض تغییر اقلیم بوده یا اینکه به طور همزمان عوامل متعددی در مرگ این پستانداران نقش داشته باشد. پیش از این در آذر پارسال مقامات دولتی کشور روسیه خبر داده بودند که درباره مرگ مرموز چند صد فُک خزری، از گونه‌های پستاندار دریایی کمیاب در سواحل دریای خزر تحقیق می‌کنند.متخصصان می‌گویند جمعیت فُک‌ها در این منطقه که در اوایل قرن بیستم به یک میلیون می‌رسید، اکنون به 70 هزار کاهش یافته است.

بدهی‌های شهرداری تهران، پرونده مالی عیسی شریفی، معاون شهردار اسبق تهران، هزینه اجرایی پروژه پل صدر و تخطی در واکسیناسیون پاکبانان شهرداری تهران مهم‌ترین محورهایی بودند که پیروز حناچی، شهردار تهران در نشست کلاب‌هاوسی که با نمایندگان رسانه‌ها و فعالان سیاسی داشت، آن‌ها را مطرح کرد. حرف‌هایی نه چندان تازه که تنها تفاوتش با سایر نشست‌های خبری او از بین رفتن روحیه محافظه‌کارانه‌اش بود. او از ۲۰ هزار میلیارد بدهی شهرداری در دوره قبل به بانک شهر گفت، رقمی که بارها از اعلامش طفره رفته بود و به همین دلیل هم محل انتقاد اعضای شورای شهر تهران بود. او همچنین اعلام کرد که اداره حقوقی شهرداری تاکنون شکایتی علیه عیسی شریفی ثبت نکرده است.

پیروز حناچی، شهردار تهران، پنجشنبه شب در نشست خبری کلاب‌هاوس در بخش اول صحبت‌هایش به مساله آلودگی هوای تهران پرداخت و گفت: آلودگی هوا و ترافیک دو مشکل عمده‌ای است که در نظرسنجی‌های صورت گرفته مردم تهران به آن اشاره کرده اند. در شهریور 96 از شهروندان پایتخت نشین درباره دغدغه‌هایشان سوال شده و این دو نکته در اولویت قرار داشتند. این دغدغه‌ها نشان می‌دهد که آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران موضوعی حاکمیتی است و برای حل آن به یک برنامه‌ریزی دقیق نیاز است.
به گزارش سایت شهرنوشت، او با اشاره به اینکه موضوع آلودگی هوا و ترافیک در هیئت دولت مطرح شده است، افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران 18 دستگاه درگیر این دو موضوع هستند و اتفاقا شهرداری تهران جزو دستگاه‌های آخر بوده و سازمان محیط زیست، وزارت صنعت – معدن – تجارت، وزارت کشور و وزارت نفت جزو اصلی‌ترین دستگاه‌ها جهت رسیدگی به این موضوع هستند.
شهردار تهران با اشاره به این که مطمئنا کیفیت سوخت و خودروها در آلودگی هوا تاثیرگذار است، گفت: این مشکل همه کلان‌شهرهای دنیاست. البته مشکلی لاینحلی نیست و بسیاری از کلان‌شهرها آن را حل کرده‌اند. توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از وسایل پاک و موضوعاتی مانند طرح ترافیک، جلوگیری استفاده از آلاینده‌ها جزو سیاست‌هایی است که برای کاهش آلودگی هوا در نظر می‌گیرند. ما نیز طرح LEZ را در تهران به مرحله اجرا رساندیم اما در شیوع اپیدمی کرونا این طرح را با مشکل روبه‌رو کرد.
بدهی‌های بانکی شهرداری، روزانه تغییر می‌کند
حناچی در ادامه با اشاره به وضعیت بدهی‌های شهرداری تهران در دوره قبل گفت: شهرداری یک سازمان دینامیک است نه استاتیک که اعداد آن ثابت باشد و تغییری نکند. افرادی به شهرداری مراجعه می‌کنند و ادعاهایی در مورد بدهی شهرداری به خودشان دارند، این ادعاها مورد بررسی قرار گرفته و اگر حق آنهاست در گزارش‌های مالی شهرداری وارد می‌شود.
او افزود: در ابتدای دوره برآورد گزارش‌های اولیه نشان می‌داد شهرداری به طور قطع 20هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارد. بدهی‌های بانکی روزانه تغییر می‌کند. بدهی‌ها به بانک‌ها روزانه به دلیل سودی که به آن تعلق می‌گیرد، تغییر می‌کند.
شهردار تهران با اشاره به دیگر بدهی‌های شهرداری تاکید کرد: بدهی‌هایی که تسویه می‌شوند یا برای آنها در محاکم حکم می‌گیریم از بدهی های شهر کاسته می‌شود. عده‌ای ادعاهایی داشتند که آن را در محاکم پیگیری می‌کنیم. درباره بدهی‌ها اول احصا کردیم که با چه موضوعی مواجه هستیم. میزان تعهدات ما به بانک‌ها، سازما‌ن‌ها، محاکم و…. حدود 50هزار میلیارد تومان است که به شکل روزانه در حال کنتر انداختن است.
بعضی از این بدهی‌ها را تسویه می‌کنیم تا بتوانیم از تسهیلات جدید استفاده کنیم. بعضی از بدهی‌ها را هم با مذاکره پیگیری می‌کنیم. به عنوان مثال تامین اجتماعی ادعا می‌کند در قراردادهای مهم دوره قبل حق و حقوق این سازمان محاسبه نشده است به همین دلیل در ابتدای دوره فعالیت‌مان حساب‌های شهرداری را تامین اجتماعی بلوکه کرده بود.
اما با مذاکره آن را حل کردیم و قرار شد از این به بعد حق این سازمان در قراردادها اعمال شود. از سوی دیگر قراردادهای مربوط به دوره گذشته نیز مورد بررسی است. رانت و فساد و پیگیری پرونده‌های فساد زمان‌بر است و احصای آن انرژی بسیاری را می‌خواهد اما این پیگیری‌ها در حال انجام است.
من منتقد پل صدر بودم
از شهردار تهران در ادامه درباره پروژه پل صدر پرسیده شد، او این پروژه را مانند فروش کلیه برای انجام عمل زیبایی تشبیه کرد و ادامه داد: من از سال ۹۰ منتقد طرح پل صدر بودم و این انتقاد در امتداد آسمان آبی، زمین پاک و توسعه مترو است.
به گزارش سایت انتخاب، حناچی ادامه داد: در بسیاری از موارد وقتی مصوبه‌ها به مرحله عملیاتی می‌رسند می شود جلوی برخی از اتفاقات را گرفت. مشاوران و کارفرمایان ممکن است طرح را مدینه فاضله تعریف کنند و هزینه طرح را کم برآورد می‌کنند اما زمانی که طرح آغاز می‌شود برای تمام شدن آن اجبار وجود دارد.
او بیان کرد: پروژه صدر ۴ صفحه پشتوانه مطالعاتی ندارد و برآورد اولیه با پروژه نهایی تفاوت‌های بسیاری دارد. آسیب‌های اجتماعی پروژه صدر دیده نشده است. اگر به جای آن ۲ خط مترو احداث می‌کردیم بسیار مفیدتر بود. تاکید می‌کنم پل صدر زمانی اجرا شد که در دنیا پل و اتوبان‌های دو طبقه جمع شده است و مثال بارز آن پل دو طبقه اینچئون بود که در حال حاضر به مکان توریستی تبدیل شده است.
او تاکید کرد: اگر پروژه صدر را نقد می‌کنیم به دلیل آن است که این هزینه بهره‌وری لازم را برای شهر نداشت و اگر این هزینه برای توسعه حمل‌و‌نقل صورت می‌گرفت، شاید تمامی خطوط متروی تهران به طور کامل اجرا شده بود. اما نواب در طرح جامع دیده شده بود و باید به اجرا در می‌آمد. با مثالی مفهوم حرفم را می‌رسانم. عاقلانه نیست کسی کلیه‌اش را بفروشد تا عمل زیبایی انجام دهد. کاری که در منطقه 22 و پروژه صدر رخ داده مصداق این مثال است. منابعی است که آنجا هزینه شده که اولویت یک شهر نبوده و می‌توانسته برای حل مشکلات اساسی تهران مورد استفاده قرار گیرد. این رویه اصلاح نمی‌شود مگر با خرد جمعی در شورای شهر تهران و حضور افراد متخصص است.
به گزارش همشهری‌آنلاین، حناچی در ادامه درباره منطقه ۲۲ و بارگذاری سنگین و بی‌رویه در این منطقه گفت: در همه اسناد تهران از جمله طرح جامع منطقه ۲۲ به عنوان آخرین فرصت شهر تهران برای توسعه و جهانی شدن تهران بود و اتفاقی که اطراف دریاچه و بلند مرتبه‌سازی که در آن منطقه انجام شد یکی از مناقشات ما در شورای عالی شهرسازی با شهرداری وقت تهران بود.
شهردار تهران تاکید کرد: استناد به رای کمیسیون ماده 5 مربوط به سال 87 برای توسعه و ساخت‌وساز در منطقه‌ای مانند منطقه ۲۲ اصلا پذیرفتنی نیست. جالب است بدانید برای خدمات زیربنایی منطقه ۲۲ چیزی بالغ بر ۱۱۰ مدرسه و کلانتری مورد‌نیاز بود اما مورد توجه قرار نگرفت. یکی از دلایل متوقف کردن بلند مرتبه‌سازی در سال ۹۳ تاثیر ساخت‌و‌ساز در منطقه ۲۲ بود.
حناچی ادامه داد: اقدامی که در این دوره مدیریت شهری انجام شد تهیه و تدوین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ است که به تصویب شورای شهر نیز رسید و به این طرح افتخار می‌کنیم. هفته آینده کلنگ مترو را در منطقه ۲۲ بر زمین خواهیم زد و انشالله توسعه منطقه ۲۲ را خواهیم داشت.
از عیسی شریفی شکایت نکردیم
او در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران گفت: خیلی از پرونده‌های مربوط به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفته؛ حتی در مورد مدیران حاضر هم بررسی و رای برای آن‌ها صادر شده است.
حناچی درباره ساختمان روزنامه اطلاعات هم گفت: این ساختمان یکی دیگر از موارد پرونده رسا تجارت است که ما در این دوره با سپاه توافق کردیم.
در واقع خرید این ساختمان و ساختمان پشتی آن برای ما ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته و بسیار گران تمام شده است. البته هزینه‌ای که آن‌ها به عنوان صورت وضعیت اعلام کردند، تقریبا دو برابر این رقم بود. او تاکید کرد: واحد حقوقی شهرداری تهران از شخص عیسی شریفی شکایت نکرده، از شرکت رسا تجارت و هولدینگ یاس شکایت کرده و شماره پیگیری آن را هم برای اعضای شورای شهر فرستادم؛ در پورتال قوه قضائیه هم ثبت شده.
عیسی شریفی جز صاحبان امضای هولدینگ یاس بوده است. او در پایان این نشست بار دیگر اعلام کرد که متخلفان تزریق واکسن از کار در شهرداری تهران برکنار شدند.

اختلاف شدید میان نرخ واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش است. این موضوع نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمند نتوانستند کمک به کشورهای فقیر را برای مقابله با یک بحران، به نفع خود ببینند. این نمونه‌ای است که نشان می‌دهد جهان چگونه به سایر چالش‌های مشترک جهانی واکنش نشان می‌دهد؛ جلوگیری از بدترین اثرات تغییرات آب‌وهوایی.

از میان بیش از یک میلیارد و صد میلیون واکسن تزریق شده در سراسر جهان، بیشترِ آنها در بازوی کسانی فرو رفته که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنند. به گزارش نیویورک‌تایمز، در ایالات متحده آمریکا، جایی که تقریبا نیمی از جمعیت آن، دست‌کم یک دُز از واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، میلیون‌ها دُز مازاد وجود دارد، در حالی که هند، با نرخ واکسیناسیون 9 درصد، رکورد آمار مبتلایان روزانه را درهم می‌شکند. در شهر نیویورک، صدای فریاد افرادی را می‌شنوید که فرصت آزادانه نفس کشیدن و برداشتن ماسک را پیدا کرده‌اند؛ در دهلی‌نو اما، فریادها برای اکسیژن است.
شکاف میان واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند و فقیر، درسی در مورد تغییرات آب‌وهوایی به ما می‌دهد؛ چون این شرایط می‌گوید که کشورهای ثروتمند در درک این موضوع شکست خورده‌اند که منافع کشورهای فقیر را در مقابله با یک بحران جهانی، ذیل منافع خود ببینند. کاملا می‌توان این موضوع را با گرم شدن کره زمین مقایسه کرد. کشورهای فقیر، دائما می‌گویند که اگر قرار است جهان به عنوان یک کل، با پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی مقابله کند، آنها نیاز دارند کمک‌های مالی و فناوری بیشتری را از کشورهای ثروتمند دریافت کنند. تاکنون، کشورهای ثروتمند – که البته بزرگ‌ترین انتشاردهنده‌های گازهای گلخانه‌ای هم هستند- دست به جیب نشده‌اند.
از سوی دیگر، کمبود واکسن امسال در کشورهای دیگر جهان، می‌تواند مانع از توانایی شرکت آنها در مذاکرات آب‌وهوایی سازمان ملل شود که قرار است در ماه نوامبر، در گلاسکو انگلیس برگزار شود. به این ترتیب، صدای این کشورها در تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد اینکه چطور باید اقتصاد جهانی را از سوخت‌های فسیلی دور کرد، شنیده نمی‌شود. گِرِگ گنزالوِز، استادیار اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت عمومی ییل و فعال با سابقه در زمینه دسترسی جهانی به داروهای ایدز، می‌گوید: «برابری در دستور کار نیست.» او می‌افزاید: «اگر نتوانیم عدالت را برای بدترین شیوع یک قرن گذشته برقرار کنیم، چطور می‌خواهیم این کار را در مورد تغییرات آب‌وهوایی انجام دهیم؟» دکتر گنزالوِز از جمله کسانی است که طرفدار واگذاری حق ثبت اختراع شرکت‌های دارویی برای واکسن‌های کووید-19، به اشتراک گذاری فناوری با تولید‌کنندگان واکسن و افزایش تولید در سراسر جهان است. گروه‌های صنعت داروسازی و حامیان آنها در کاخ سفید، با تقسیم آزادانه مالکیت معنوی با تولیدکننده‌های رقیب مخالفت کرده‌اند و برخی در دولت گفته‌اند که مواد اولیه واکسن برای تولید واکسن آمریکایی‌ها مورد‌نیاز است. هند تلاش کرده تا حق ثبت اختراع واکسن کووید-19 و قوانین صادراتی آمریکا را در مورد مواد اولیه واکسن کاهش دهد تا به شرکت‌های هندی اجازه افزایش تولید دهد. در برزیل، چند قانونگذار اخیرا تلاش کرده‌اند حق ثبت اختراع واکسن‌ها داروهای کووید-19 را به حالت تعلیق درآورند. ایالات متحده آمریکا هم تاکنون جلوی تلاش‌های سازمان تجارت جهانی را برای کاهش قوانین ثبت اختراع، گرفته است. البته که ویرانی‌های شیوع بیماری در کشورهایی مثل هند و برزیل را نمی‌توان فقط بر عهده دارندگان حق ثبت اختراع کشورهای ثروتمند قرار داد. جیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری راستگرای پوپولیست برزیل، راهنمایی‌های بهداشت عمومی را نادیده گرفت و اصرار داشت که قرنطینه و محدودیت‌ها، تهدید بزرگ‌تری برای اقتصاد ضعیف این کشور است. حالا برزیل شاهد نتایج این تصمیم‌ها است؛ این کشور در حال حاضر یکی از بیشترین آمار تلفات جهانی را دارد و اقتصادش فرسوده است. نارندرا مودی، نخست وزیر راستگرا و پوپولیست هند که اوایل امسال به مقابله با ویروس افتخار می‌کرد، اجازه برگزاری اجتماعات بزرگ مذهبی و سیاسی را داد و به جای تهیه و حفظ واکسن برای 1.4 میلیارد شهروند هندی، صادرات واکسن‌های هندی را به سایر کشورها آغاز کرد. امروز هند با وجود 380 هزار ابتلای جدید در هر روز، به آسیب‌دیده‌ترین کشور جهان تبدیل شده است. نبرد طولانی مدت جهانی بر سر حقوق معنوی داروها نیز کاملا مشابه اقدامات آب‌وهوایی است. توافق‌نامه آب‌وهوایی پاریس صراحتا خواستار انتقال فناوری برای توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک است.
کشورهای در حال توسعه بارها گفته‌اند که اگر کشورهای ثروتمند، فناوری و پول را با آنها به اشتراک نگذارند، نمی‌توانند با اثرات تغییرات آب‌وهوایی مقابله کنند؛ خصوصا اینکه این مشکل با فروپاشی اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا و دسترسی نابرابر به واکسن‌ها شدیدتر شده است.
مهم‌تر از همه این است که عواقب گرم شدن زمین هم نابرابر است و بیشترین آسیب‌ها را به فقیرترین مردم در فقیرترین کشورها وارد می‌کند.
تسنیم ایسوپ، یک مقام دولتی سابق آفریقای جنوبی که اکنون مدیر اجرایی گروه «شبکه اقدام برای آب‌وهوا» است، می‌گوید: «اگر این روشی است که کشورهای ثروتمند در یک بحران جهانی در پیش گرفتند – اینکه آنها اول به نیازهای خود رسیدگی کنند، از شرکت‌های خود مراقبت کنند و متوجه نباشند که بحران جهانی، فرصتی برای همبستگی است- پس نباید امیدوار باشیم که در برابر بحران‌های جهانی دیگر، مثل بحران آب‌وهوایی که بیشترین آسیب را کشورهای فقیر متحمل می‌شوند، اتفاق خوبی بیافتد.»
پول در قلب این بی‌اعتمادی است. دولت بایدن قول داده که کمک‌های بلاعوض و وام به کشورهای در حال توسعه را دو برابر کند و به 5.7 میلیارد دلار در سال برساند؛ هدفی که به نظر می‌رسد هم ناکافی است و هم نسبت به قول‌هایی که سایر کشورهای صنعتی، خصوصا اروپایی‌ها داده‌اند، عقب‌تر است. بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط و کم، آنقدر بدهی دارند که می‌گویند پولی برای آنها باقی نمی‌ماند که صرف مقابله با بحران‌ها شود. به علاوه، کشورهای ثروتمند هنوز به قول خود در مورد جمع‌آوری 100 میلیارد دلار در سال که می‌تواند برای پروژه‌های سبز، مثل مزارع خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد، عمل نکرده‌اند.
روهینی پانده، اقتصاددان دانشگاه ییل می‌گوید: «در هر دو مورد، بحث بر سر توزیع مجدد منابع است. در مورد واکنش به ویروس کرونا، موضوع در مورد کمک به تولیدکنندگان واکسن در سراسر دنیا است تا در عرض چند ماه، میلیاردها دُز واکسن تولید شود. در مورد تغییرات آب‌وهوایی هم موضوع بر سر این است که مبالغ هنگفتی لازم است تا به کشورهای در حال توسعه کمک کند سیستم‌های انرژی خود را به دور از منابع کثیف مانند زغال‌سنگ، توسعه دهند.» با همه این اوصاف، چند هفته آینده بسیار مهم خواهد بود، زیرا رهبران جهان برای نشست‌های هفت کشور ثروتمند، یعنی گروه جی7، در ماه ژوئن و سپس وزرای اقتصاد 20 اقتصاد بزرگ دنیا در گروه 20 در ماه جولای گردهم می‌آیند. به دنبال این نشست‌ها هم جلسات مذاکرات آب‌وهوایی سازمان ملل در گلاسکو برگزار می‌شود. جلساتی که تا حد زیادی می‌تواند تعیین کند آیا جهان می‌تواند جلوی گرم شدن زمین را بگیرد یا نه. در آن جلسات، کشورهای بزرگ و کوچک قصد دارند برنامه‌های بلندپروازانه خود را برای جلوگیری از افزایش 1.5 درجه‌ای دما ارائه دهند.
کریستینا فیگورس، دیپلمات اسبق سازمان ملل متحد می‌گوید: «در این نشست به نتیجه نخواهیم رسید مگر آن‌که به تعهدات مالی متناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه، عمل کنیم.»

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه کار مذاکره‌کنندگان ما در وین بسیار بزرگ بوده است، تاکید کرد: اگر طرف مقابل به طور کامل به قانون عمل کند این مذاکرات زود تمام می‌شود. چرا که مسیر ما در این مذاکرات صحیح و درست بوده است. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی صبح دیروز در جلسه هیات دولت اظهار کرد: امروز مردم ایران ثمره ایستادگی، صبر و مقاومت شان را در وین می‌بینند. اگر دغل کاری و جناح بازی نشود و گزارش درست به گوش مردم برسانیم این نشان عظمت ملت ایران و نشان این است که طرف‌های برجام فهمیده‌اند راهی جز بازگشت به قانون، تعهدات و قطعنامه 2231 وجود ندارد.
او ادامه داد: این پیروزی دولت در ماه‌های پایانی آن است. من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده و اگر همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می‌شود؛ چرا که طرف مقابل می‌داند راهی جز اینکه به قانون، مقررات و تعهدات در برجام بازگردد وجود ندارد.
رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد: امروز همه در دنیا یک صدا می‌گویند راهی جز اجرای برجام برای صلح و امنیت منطقه و جهان وجود ندارد. حالا در این میان شاید در گوشه‌ای صهیونیست‌ها چیزی بگویند که البته آنها کسی نیستند.
روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع کرونا و تلاش برای مهار آن در کشور تاکید کرد: ما به راحتی می‌توانیم در ماه‌های پیش رو میلیون‌ها واکسن به کشور وارد کنیم و این واکسن‌ها تزریق شود. حتما اگر همه دست به دست هم بدهیم و دست بخش خصوصی را برای واردات واکسن باز بگذاریم تمام افرادی که بخاطر سن‌شان و بیماری‌های زمینه‌ای‌شان در خطر هستند واکسن خواهند زد. یعنی گروه یک، گروه دو و بخشی از گروه سه تا پایان تیر واکسن می‌زنند.
او اضافه کرد: ان‌شاءالله واکسن داخلی هم به میدان می‌آید، واکسن خارجی هم آماده است و ما امیدواریم ده‌ها میلیون دوز واکسن در هفته‌های آینده در اختیار مردم‌مان قرار گیرد. ما در یک جا یک بیست میلیون و در یک جا یک 10 میلیون داریم و اگر همه دست به دست هم دهیم سریع وارد می‌شود. بانک مرکزی هم با وجود اینکه در تامین ارز مشکل دارد اما اعلام کرده است که در زمینه واکسن من بلادرنگ پول را پرداخت می‌کنم.
رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: بنابراین قولی که ما به مردم درباره کرونا و تحریم دادیم پای قولمان هستیم و تا امروز بوده‌ایم و تا روز آخر هم خواهیم بود. ما به مردم قول داده‌ایم که در این ماه‌های پایانی باقی‌مانده همچنان اهداف‌مان را دنبال می‌کنیم. هدف ما این است که تحریم را برداریم، کرونا را مهار کنیم، معیشت مردم بهتر شود و طرح‌های نیمه تمام را تا آنجا که می‌توانیم تکمیل و افتتاح کنیم.
او با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه مهمی بر دوش دارد و کار بزرگی انجام می‌دهد عنوان کرد: این روزها که می‌بینید قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند به معنای افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم است تا مردم راحت‌تر بتوانند اجناس مورد نیازشان را با قیمت عادلانه‌تر خریداری کنند.
ما حرکتی را که این روزها شاهد هستیم در روزهای آینده هم این مسیر ادامه پیدا می‌کند و شاهد آن خواهیم بود.
روحانی در ادامه عنوان کرد: مسیر هم برای پایان تحریم هموارتر است و امیدواریم طرف مقابل هر چه سریع‌تر در مقابل قانون سر فرود بیاورد.
ما به کمتر از برجام راضی نمی‌شویم حتی اگر گوشه‌ای از آن ساییده شود قبول نداریم و حقوق ملت ایران در توافق باید به‌طور کامل به جا بیاید.
رئیس دولت دوازدهم همچنین بیان کرد: ان‌شاءالله با ادامه راه و مسیر دیپلماسی وزارت امور خارجه و کمک بقیه دستگاه‌ها که در کنار وزارت خارجه در وین هستند و کسانی که تلاش می‌کنند روابط بهتری در منطقه داشته باشیم به حول و قوه الهی موفق و پیروز می‌شویم.

در حالی که صاحبان باغ وحش صفادشت، مقصر مرگ یکی از سه گورخر وارداتی را گمرک بازرگان معرفی کرده‌اند، این خبر از گمرک رسیده که محموله باغ وحش، اصلا ثبت سفارش نداشته است. معاون گمرک از سوی دیگر اعلام کرده که تعلل و قصور احتمالی متصدیان گمرک را دنبال می‌کند و شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم به «پیام ما» خبر داده که پیگیر اعلام جرم پیشین علیه باغ وحش صفادشت است. در حالی که مدیرکل دفتر بهداشت سازمان دامپزشکی از احتمال تاثیر عفونت و استرس در مرگ این حیوان خبر داده، حاشیه‌های مرگ گورخر آفریقایی همچنان به شدت سه روز قبل ادامه دارد.

دو هفته پیش، طبق آنچه در تبلیغات باغ وحش صفادشت گفته شده بود، مسئولان این مجموعه از خرید سه گورخر آفریقایی (دو ماده و یک نر) و حرکت آنها از کشور بلغارستان به مقصد ایران خبر دادند. طبق گزارش آنها، محموله پس از طی مسافتی دو روزه به گمرک کشور ترکیه رسید و بدون هیچ وقفه‌ای ترخیص شد. اما در گمرک بازرگان ماجرا جور دیگری پیش رفت. فیلم‌های منتشر شده شاهدی بر نحوه عجیب انتقال این حیوانات است؛ خشونت، آزار و آسیب به گورخرها. در نهایت روز دوشنبه خبر رسید یکی از گورخرها تلف شده و موجی علیه باغ وحش‌ها به پا شد؛ به ویژه آن‌که باغ وحش صفادشت در سابقه خود مرگ یک زرافه و ببر و جگوار را دارد.
وعده پیگیری گمرک
باغ وحش صفادشت در جوابیه‌اش توضیح داده که «در بدو ورود به گمرک بازرگان و با سو‌مدیریت عوامل نگهبانی فیزیکی در داخل مجموعه گمرک، افرادی برای گرفتن عکس از گورخرها به سمت ماشین حمل، هجوم آوردند که موجب شد تا گورخرها رم کرده و از ماشین خارج شوند، که پس از خروج متاسفانه در کانال آب محوطه داخل گمرک افتادند، که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده است.» اینکه چه اتفاقی در گمرک بازرگان افتاده و آیا ورود گورخرها بر اساس دریافت مجوز قبل از اقدام به آن بوده است، موضوعی است که پیگیری آن با توضیح مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران همراه بود. او گفته است که سه گورخر وارد شده به گمرک بازرگان فاقد ثبت سفارش بوده و امکان اظهار به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی را نداشته‌اند اما با این حال طی هماهنگی‌های صورت گرفته مجوز خروج داده شده و «هر سه گورخر در هنگام ترخیص سالم بوده‌اند». اشاره به سالم‌بودن گورخر در حالی است که مسئول باغ وحش صفادشت اعلام کرده است که گورخر، مرده به باغ وحش رسیده است.
ارونقی تاکید کرده که «تصاویر دردناکی از آزار این حیوان در اثر رها شدن در محوطه گمرک دیده می‌شود و حتی در یکی از فیلم‌ها ایراد جراحت به یک راس از گورخرها مشهود است، این در حالی است که سرانجام ضمن هماهنگی گمرک بازرگان با گمرک تهران نسبت به ترانزیت این سه راس گورخر اقدام و در گمرک تهران اجازه خروج داده شده و هر سه راس گورخر در هنگام ترخیص سالم بوده‌اند». او با اشاره به اینکه، اینکه گورخرها چه مدت‌زمانی در گمرک بازرگان معطل مانده‌اند و در طول این مدت آیا نمایندگان ترخیص گورخرها به گمرک مربوطه مراجعه و درخواست مکتوبی ارائه داده‌اند یا خیر؟ و اینکه پیگیری گمرک مربوطه با توجه به فوریت امر به چه صورت بوده مورد توجه است گفته: «تعلل و قصور احتمالی متصدیان گمرک مربوطه را نشان می‌دهد که این موضوع تحت بررسی است و امیدواریم ضمن شناسایی کلیه عوامل دخیل در این موضوع با تمامی مقصران این حادثه برخورد لازم انجام شود.»
معاون فنی گمرک ایران در عن حال از همه افرادی که به نحوی در جریان این اتفاق هستند درخواست کرده اگر مستنداتی مبنی بر کوتاهی هر یک از عوامل مرتبط از ابتدا تا انتهای ورود و ترخیص این سه راس حیوان دارند به معاونت فنی گمرک ایران ارائه دهند تا تحت بررسی قرار گیرد.
این نخستین بار نیست که کالا یا حیوانی به گمرک و بنادر وارد می‌شود آن هم قبل از اینکه تشریفات قانونی جهت واردات کالا که از اهم آن ثبت سفارش و دریافت کد رهگیری بانک است را طی کرده باشد. این در حالی است که امکان اظهار و ترخیص کالا و یا حیوان و یا هر مورد وارداتی دیگر بدون انجام ثبت سفارش و صدور کد رهگیری بانک برای تامین ارز وجود ندارد که دلیل ماندگاری چند روز گورخرها در گمرک نیز ظاهرا به همین جریان بر می‌گردد.
اعلام جرم برای «قاچاق»
منتقدان در روزهای گذشته پرسیده‌اند، چرا سازمان محیط زیست به مجموعه‌ای مجوز واردات حیوان داده که در سابقه فعالیتشان مرگ و آزار گونه‌ها ثبت شده است؟ باغ وحش صفادشت یکی از مجموعه‌هایی است که گاه‌به‌گاه با آوردن حیوانات خاص، سعی در جلب مشتری داشته و در تبلیغات اخیرش اعلام کرده، علاوه بر جگوار و زرافه و حیوانات خاصی که قبلا آورده بود، کرگدن، یوزپلنگ آفریقایی، اسب آبی، و پنگوئن به قفس‌هایش اضافه می‌کند. از طرف دیگر استقبال بازدیدکنندگان به دلیل روش‌های خاص ‏دیدار با حیوانات، از این باغ وحش کم نیست. ‏واردات حیوانات و تماس با آنها موضوعی است که خرداد پارسال شبکه ملی سمن‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور درباره آن اعلام جرم کرد و از دادستان شهر تهران خواست، به این مسئله رسیدگی شود. محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کل کشور درباره پیگیری این شکایت کیفری به «پیام ما» می‌گوید: «به دنبال این اعلام جرم، بابت نوع قرارداد با باغ وحش تذکری به شهرداری داده شده بود اما چون این مجموعه وضعیت خیلی پیچیده‌ای دارد، قرار شد تحقیقاتی جدی درباره فعالیت این باغ وحش انجام شود که با شیوع کرونا متوقف شد. حالا با این اتفاق جدید دادستان دوباره این پرونده را به جریان خواهد انداخت.»
در متن اعلام جرم شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی علیه باغ وحش صفادشت خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به این شکل به مسئله قاچاق حیات وحش اشاره شده است: «با توجه به اینکه هر فعل و ترک فعلی که منجر به نادیده گرفتن عوارض، مالیات‌ها و به طور کلی نقض هرگونه قوانین مربوط به واردات و صادرات کالا و ارز گردد، قاچاق محسوب می‌شود به طوری که مقنن در ماده ۳۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می‌دارد اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول نمی‌شود، قاچاق گمرکی تلقی می‌شود، لذا خواهشمند است ضمن جلوگیری فوری از تبلیغات در این زمینه و جمع‌آوری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی، دستور فرمایید هیاتی مستقل با بررسی پرونده‌های گمرکی که اساساً فلسفه مقابله با قاچاق را به عهده دارند، نحوه و چگونگی ورود این حیوانات را به خاک کشور بررسی قضایی کنند.» بر اساس این نامه، این موضوع از آنجا دارای اهمیت اساسی است که «چرخه مالی رانتی و مفسده‌انگیز چنین فرآیندی، عمال راه را بر هرگونه اقدام پیشگیرانه، قانونی و آموزشی و ترویجی میبندد» و «اثرات ایجاد و تقویت فرهنگ صحیح هم‌زیستی با حیوانات و رعایت حقوق همه زیستمندان را که حیات سالم آنها ارتباط مستقیمی با سالمت حیات انسان‌ها نیز دارد، از بین میبرد».
در این متن با ضمیمه دستور نامه اداره محیط زیست استان تهران آمده است: «هرگونه استفاده از حیوانات در باغ وحش‌ها جهت اجرای حرکات نمایشی ممنوع است و نیز با عنایت به اینکه هرگونه لمس کردن و بازی با حیوانات برای بخشی از مردم امری دلپذیر است و چنین میلی باعث افزایش تقاضا از سوی بسیاری از افراد برای انجام این فعل در باغ و حش‌ها شده که ترویج و گسترش این روحیه، به چرخه بی‌پایان دست‌آموزکردن حیوانات برای جذب بازدید‌کننده بیشتر انجامیده و نهایتا منجر به تقویت میزان قاچاق و فروش حیوانات بومی و عموما غیربومی می‌شود و متاسفانه تبلیغاتی هم در جهت استفاده از حیوانات غیربومی و نامتعارف برای نگهداری خانگی و باغ وحش‌ها را در جهت تکثیر و پرورش این حیوانات بدون توجه به امور مهم نظیر حفاظت، آموزش و رفاه سوق می‌دهد.» بر اساس نامه شبکه تشکل‌ها، «حسب تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در رسانه‌های رسمی و مجازی و نیز تبلیغات گسترده میدانی در حاشیه بزرگراه‌ها و محیط‌های شهری، متاسفانه در باغ وحش صفادشت واقع در حوزه قضایی تهران حیواناتی مانند شیر، ببر، پلنگ، زرافه، جگوار، گرگ و غیره توسط مراجعه‌کنندگان، مردم و حتی مسئولان شهری، مورد بهره‌برداری‌های نمایشی و سو‌استفاده قرار می‌گیرند که دقیقاً در راستای تقویت همان رویه و اقدامات خلاف قانون صدرالذکر می‌شود.»
الموتی می‌گوید همزمان با این اعلام جرم، از طرف شبکه تشکل‌ها نامه‌ای تذکرگونه به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده و در نامه‌ای دیگر درباره تدوین پروتکل نظارتی باغ وحش‌ها پیشنهاداتی مطرح شده است. او همچنین از قول دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان آذربایجان غربی خبر می‌دهد که در ماجرای مرگ گورخر اعلام جرم علیه گمرک در حال پیگیری است و می‌گوید: «مسئله‌ دیگری باید به آن وارد شویم به زد و بند بین باغ وحش و شهرداری مربوط است، به گونه‌ای که از تخلفات این مجموعه بارها چشم‌پوشی شده و محیط زیست شهرستان هم به وظایف نظارتی‌اش عمل نمی‌کند. در این رابطه از مدیرکل دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست هم توضیح خواسته‌ایم. البته پیش از این با اینکه بنا شده بود درباره پروتکل‌های پیشنهادی نظارتی مراکز نگهداری حیات وحش جلساتی تشکیل شود و این پروتکل‌ها تدوین شوند، موضوع جدی گرفته نشد. حالا بار دیگر پیرو نامه قبلی اعلام جرم علیه باغ وحش صفادشت، نامه دیگری به دادستان می‌فرستیم تا هم گزارش اقدامات به نامه قبلی و هم به جریان افتادن دوباره پرونده پیگیری شود.»

ایران از معدود کشورهایی است که پای بخش خصوصی را به موضوع واردات واکسن باز کرده است. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تنها دولت متولی امر واکسیناسیون و تهیه واکسن برای شهروندان است. اما در ایران ورود بخش خصوصی به موضوع واکسن از ابتدای طرح آن در رسانه‌ها با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. عدم شفافیت درباره شرکت‌هایی که موفق به کسب مجوز واردات با ارز نیمایی شدند، یکی از مهم‌ترین انتقادات به امر ورود بخش خصوصی به این حوزه است. دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن با نگاهی کارشناسی موضوع ورود بخش خصوصی را به امر واردات واکسن بررسی کرده است. نگارندگان این گزارش معتقدند ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن با پیچیدگی‌هایی بیش از واردات سایر کالاها و خدمات دارویی روبه‌رو است. همچنین در این گزارش ملاحظاتی در خصوص این موضوع مطرح شده که نشان می‌دهد این امر از سویی می‌تواند مفید و از سویی زمینه‌ساز بروز فساد و رانت در حوزه واردات واکسن شود.

کرونا در دنیا کم‌کم در حال کنترل است. برخی کشورها مراحل مختلف واکسیناسیون عمومی را پشت سر گذاشته و به مرور به زندگی عادی باز می‌گردند. در کشور ما اما هنوز کرونا چالشی بزرگ است. هنوز شهرها در نموداری سینوسی از قرمز و نارنجی به زرد و سبز تغییر رنگ می‌دهند و آمارهای مرگ‌ومیر و ابتلا به کووید 19 رکورد می‌شکند. در این میان اخبار مربوط به واکسن هم گاهی امیدهایی را زنده می‌کند و گاهی موجبات نگرانی در بخش‌های مختلف می‌شود. گره خوردن موضوع واکسن با فساد، یکی از این نگرانی‌هاست. اخباری که در مورد سهمیه واکسنی که به نام پاکبانان بود و به کام مدیران شهری از جمله این موارد است. اما در کنار این مسائل، ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن که از اواخر سال گذشته مطرح شد هم یکی از موضوعات پرچالش در این حوزه است. امری که هنوز ابعاد آن شفاف نیست و توضیحی دقیق در مورد چگونگی اجرای آن ارائه نشده است.
طبق آمارهای رسمی در ایران تا روز پانزدهم اردیبهشت 1400 حدود دو میلیون و 591 هزار و 609 نفر به کووید19 مبتلا شده و 73 هزار و 568 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند. سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید تا کنون حدود 3 میلیون و دویست هزار دز واکسن وارد کشور شده است. در عین حال روابط‌عمومی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد یک میلیون و 115 هزار و 722 نفر دز اول واکسن کرونا و 234 هزار و568 نفر نیز دز دوم را دریافت کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به یک میلیون و 350 هزار و 290 دز رسیده است. بر این اساس حدود 1.27 درصد از کل جمعیت کشور حداقل یک دز واکسن دریافت کرده‌اند.بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز منتشر کرده است در سند واکسیناسیون کشور پیش‌بینی شده بود تا آخر سال 1399 (دو ماه و نیم قبل) حدود یک میلیون و 300 هزار نفر (700 هزار نفر کادر بهداشت و درمان، 600 هزار نفر سالمندان مراکز نگهداری، مراکز معلولان جسمی و حرکتی، جانبازان) که حدود 1.5 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، واکسینه شوند. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد ایران هم از برنامه پیش‌بینی شده خود عقب است و هم از کشورهای هم تراز. در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون ایران در فهرست کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی (EMRO) رتبه سیزدهم را دارد. همین جا ماندگی بود که متولیان امر سلامت را به این فکر انداخت که از بخش خصوصی طلب استمداد کنند. در آخرین روزهای سال 99 بود که سازمان غذا و دارو از تمامی شرکت‌های واردکننده دارو که قادر به تامین واکسن هستند خواست تا برای انجام این امر اقدام کنند. در هفته نخست فروردین، دولت هم مجوز لازم را صادر کرد تا این شرکت‌ها بتوانند با ارز نیمایی اقدام به واردات کنند. از همین جا موضوع واکسن‌های پولی مطرح شد. هر چند این موضوع با اظهارات ضد و نقیض متولیان وزارت بهداشت بارها تایید و تکذیب شد.واردات واکسن از سوی شرکت‌های خصوصی اما همچنان در هاله ابهام است. ناصر ریاحی عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از ورود نخستین محموله واکسن بخش خصوصی در اوایل خرداد ماه خبر داده و اعلام کرده مقدمات واردات 100 هزار دز واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی فراهم شده است. واکسن «آسترازنکا» هندوستان و «اسپوتنیک‌وی» روسیه واکسن هایی است که به گفته ریاحی قرار است توسط بخش خصوصی وارد کشور شود.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ملاحظات ورود بخش خصوصی به عرصه واردات واکسن آمده است سازمان بهداشت جهانی همواره بر تامین و توزیع واکسن توسط بخش دولتی تاکید کرده است. در ایران هم تاکنون این امر توسط بخش دولتی انجام شده است، اما با توجه به وجود تحریم‌ها و حضور بخش خصوصی در سالهایی که واردات کالاهای پزشکی با مشکل مواجه بود، در شرایط فعلی هم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه تامین واکسن از خارج کشور می‌تواند موثر باشد. در بخش دیگر از این ملاحظات اما به زمینه‌سازی فساد و تقلب به دلیل ضعف نظارت اشاره شده و آمده است در صورتی که واردات واکسن توسط بخش خصوصی تحت یک سامانه ثبت و ردیابی انجام نشود، احتمال نشت به بازار غیررسمی وجود دارد. از طرفی عدم شفافیت و نظارت ضعیف در قیمت‌گذاری در تجارب مشابه زمینه را برای قیمت‌های غیرواقعی و شکل‌گیری بازار سیاه فراهم می‌آورد.
آمارهای رسمی می‌گویند 49 شرکت برای واردات واکسن اقدام کرده و 35 شرکت موفق به اخذ مجوز شده‌اند، اما تا زمان تدوین این گزارش نام این شرکت‌ها همچنان به طور شفاف اعلام نشده است. در همین رابطه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «سودجویان به دنبال واردات واکسن کرونا هستند و برای واکسن 4 دلاری پروفورم 50 دلاری می‌دهند. جای تاسف است که وزارت بهداشت با تجربه چند ساله خود قادر نیست بین شرکت‌های دارویی معتبر و یک پلاستیک فروش یا کسی که قیمت 50 دلاری برای واکسن ‌می‌دهد تمایز قائل شود؟ مگر اینکه مسائل دیگری باشد» این نوشته خوانساری در واکنش به اظهاراتی بود که جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در کلاب‌هاوس مطرح کرده و گفته بود: «نگران واکسن گیت در ایران هستیم و این بحث مرتبط با ظرفیت بخش خصوصی است. وقتی یک شرکت پروفرما (پیش‌فاکتور) 50 دلاری واکسن آسترازنکا که قیمت آن 5 دلار است را ارائه می‌کند، آن هم به وسیله یک شرکت واسطه دیگر، مسئله مورد دار است، بسیاری از پروفورم‌ها به دست ما می‌رسد که کار آن شرکت در حوزه واکسن نیست و مشخص نیست که رابطه آنها با شرکت‌های ‌واکسن‌‌ساز چیست» با وجود این سخنان که به نظر می‌رسد بخشی از کوه یخی باشد که فساد در حوزه واردات واکسن را نمایان می‌کند، همچنان اراده‌ای برای شفافیت و اعلام نام و نشان شرکت‌های واردکننده و میزان ارز دریافتی آنها وجود ندارد.

وقتی «پیروز حناچی» اسفندماه 1397 در مراسم قدردانی از کارگران و پاکبانان افغانستانی شهرداری تهران گفت: «این شهر با افتخار میزبان مهاجران بوده و زیبایی‌های تهران را مدیون کارگران افغانستانی هستیم.»، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که چند سال بعد؛ کرونا از راه برسد و شهرداری تهران فقط کارگران ایرانی خود را در برابر آن واکسینه کند، چون پروتکلی برای زدن واکسن به کارگران افغانستانی تعریف نشده است.موضوعی که امیرحسین جعفری‌‌ورامینی، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره آن گفت: «وزارت بهداشت هنوز پروتکلی را در این خصوص(واکسیناسیون پاکبان‌های افغانستانی) اعلام نکرده و تنها افرادی که کدملی و کد شناسایی دارند واکسینه می‌شوند.» کارگران بخش پسماند شهرداری تهران در اولویت دریافت واکسن هستند، بخشی که کارگران افغانستانی آن مثل برادران ایرانی‌شان هر روز با زباله‌های بیمارستانی در تماس هستند با این تفاوت که آنها واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند. اقدامی که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت که در تازه‌ترینش یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته: «اگر واکسیناسیون براساس عناوین شغلی صورت گرفته، دیگر نباید میان پاکبان ایرانی و غیر‌ایرانی تفاوتی وجود داشته باشد.» این درحالی است که این روزها انگشت انتقادات درباره روند واکسیناسیون شهرداری تهران را نشان می‌دهد.
این پایان ماجرا نیست، نزدیک به چهار دهه است که قریب به 2میلیون مهاجر افغانستانی به صورت قانونی در شهرهای مختلف ایران زندگی می‌کنند و هنوز نمی‌دانند برنامه ایران برای واکسیناسیون آنها چیست! هرچند که رسول موسوی مدیرکل غرب آسیای وزارت امور خارجه در روزهای اولی که برنامه واکسیناسیون در ایران آغاز شده بود در توییتی نوشت: «تزریق واکسن کرونا در ایران آغاز شده است و واکسن بیشتری به زودی از کشورهای دیگر وارد و تزریق می‌شود. خوشحالم اما نگرانم! چه برنامه‌ای می‌توانیم برای واکسیناسیون ۳ میلیون مهاجر قانونی یا غیرقانونی افغان در ایران انجام دهیم؟ این در راس برنامه من است.» برنامه‌ای که از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. همینطور در تاریخ 25 بهمن 1399 کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: «عمده مهاجران در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند که بیشتر این عزیزان به‌صورت غیر‌قانونی در کشور ما زندگی می‌کنند. در دنیا عموما مهاجران غیر‌قانونی به‌محض شناسایی بازداشت و دیپورت می‌شوند، اما این مهاجران در ایران واکسن کرونا دریافت می‌کنند، چنان‌که پیش از این از همه خدمات بهداشتی و درمانی کرونا نیز بهره‌مند شدند.»، در همین حال غلامحسین محمدی مشاور شهردار تهران روز دوشنبه در توییتی نوشته است: «رفع مشکل تزریق واکسن به کلیه پاکبانان اتباع غیرایرانی در حال پیگیری است.»
این روزها درحالی که وزارت بهداشت در حال انجام واکسیناسیون گروه‌های پرخطر مثل افراد بالای 80 سال است، اداره اتباع و مهاجران خارجی که زیر نظر وزارت کشور مسئولیت ساماندهی مهاجران افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند را برعهده دارد و وزارت بهداشت که متولی بحث درمان در ایران است، هیچ برنامه و راهکاری برای واکسیناسیون این قشر از جمعیت مهاجر مطرح نکرده‌اند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که اگر هدف از انجام واکسیناسیون کرونا ایجاد ایمنی و جلوگیری از تلفات بیشتر است، پس چرا پاکبان‌های افغانستانی و افراد بالای 80 سال که در ایران زندگی می‌کنند، طبق برنامه واکسن دریافت نکرده‌اند!
هرچند که طبق شنیده‌ها آن بخش از مهاجران افغانستانی که به عنوان کادر درمان(دانشجویان پزشکی، پرستاری و دیگر رشته‌های مرتبط) در حال فعالیت در ایران هستند، واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. مشکلات بانکی، ایجاد مشکل در شارژ کارت مترو، ناتوانی در خرید سیم کارت حتی وقتی وزیر ارتباطات بگوید که مشکلی برای فروش سیم‌کارت وجود ندارد و امروز واکسن کرونا، معلوم نیست، در آینده مهاجران افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند به دلیل نداشتن کد ملی از چه چیزهایی محروم می‌شوند.

یک عضو شورای نگهبان از «مصوبه» جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری و ساماندهی وضعیت ثبت نام نامزدها خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۸ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت در جلسه چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه شورای نگهبان «با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.»
طحان نوشته که در هر دوره، انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و «صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند!» او ادامه می‌دهد: «با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام‌شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند! البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمی‌شود.»
این عضو شورای نگهبان در ادامه گزارش خود می‌نویسد که «برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»
طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در نهایت می‌نویسد: «در این جلسه، پس از بحث و گفت‌گوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی شود. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.»
ایسنا بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها گزارش داده، بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید دارای سن 40 تا 75 سال باشند؛ دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند؛ سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی داشته باشند؛ وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و در نهایت، نباید سوء‌پیشینه و سابقه محکومیت کیفری داشته باشند.
با وجود مصوبه شورای نگهبان، عملا برخی از نامزدها حذف می‌شوند؛ مصطفی تاجزاده به دلیل داشتن محکومیت و البته نداشتن شرط مدرک؛ آذری‌جهرمی به لحاظ سن و مدرک دو نفر از افرادی هستند که خودبه خود حذف می‌شوند.
واکنش‌ها به این مصوبه زیاد بوده است. یکی از واکنش‌ها از سوی احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود. زیدآبادی مصوبه اخیر را «تبعیض رسمی و قانونی» نامیده و در کانال تلگرامی خودنوشت: «در بین شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در قانونِ جدید مصوب مجلس و شورای نگهبان شرطِ سابقۀ چهار سال مدیریت در پست‌های عالی کشوری و لشکری از همه جالب‌تر است! البته جالب‌تر که نه، بلکه عجیب‌تر است! البته عجیب‌تر هم که نه، بلکه خنده‌دارتر است! البته خنده‌دارتر هم که نه، بلکه گریه‌دارتر است! خلاصه هر چه هست عینِ قانونی کردن تبعیض علیه ایرانیان است.»
زیدآبادی نتیجه گرفته که فقط «خودی‌ها» می‌توانند به مدت چهار سال در پست‌های مورد اشاره به کار گرفته شده باشند. به گفته او به این ترتیب شرایطی ایجاد می‌شود که تمام پست‌ها تا ابد بین مدیران حکومتی می‌چرخد و «اگر خارج از آنها فردی به هر میزان از لیاقت و توانایی رسیده باشد، از احراز پست ریاست جمهوری برای همیشه محروم است!»

شهردار تهران با اشاره به اینکه در مورد دستگاهی مثل شهرداری با این حجم از گردش مالی شرایط در معرض فساد بودن فراهم است، گفت: ما برخورد می‌کنیم؛ اما موضوع را در بوق نمی‌کنیم.
پیروز حناچی در تشریح روند برخورد با رانت و فساد در شهرداری تهران به ایسنا گفت: در عالم رقابت سیاسی قطعاً رقابت کردن ایرادی ندارد ولی ناجوانمردانه عمل کردن و شکل دیگر مسئله را جلوه دادن پذیرفته نیست. ما در شهرداری تهران با رانت و فساد برخورد کردیم ولی اگر از من پرسیده شود توانسته‌ای کامل آن را متوقف کنی؟ پاسخ منفی است، چرا که پروانه‌هایی که صادر شده حداقل تا ۹ سال بیخ ریش ما خواهد بود و نمی‌توانیم به راحتی آنها را لغو کنیم.
شهردار تهران درباره موانع سد راه مبارزه با رانت در شهرداری تهران گفت: بی‌تردید کسانی که منافعشان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد مقاومت می‌کنند و این مقاومت بعضاً به شکل شکایت قضایی به محاکم است که ما یا در آن پیروز می‌شویم یا شکست می‌خوریم و یا از ابزارهای حاکمیتی استفاده می‌کنیم تا ضرر شهرداری را به حداقل برسانیم و در این مسیر قوه قضائیه خیلی کمک کرده است.
او درباره ضوابط تازه در باغات گفت: مثلاً در ضوابط باغات ظاهرش خیلی فریبنده بود و در ضوابط برج- باغ اعلام می‌کرد برای حفظ باغ ۳۰ درصد اجازه سطح اشغال داده می‌شود تا مابقی باغ حفظ شود؛ اما در عمل اتفاق دیگری روی می‌داد اولاً تغییر کاربری از باغ به مسکونی رخ می‌داد و دوم اینکه بارگذاری مثلاً برای پارکینگ‌ها برای برج در ۳۰ درصد زیرزمین تامین نمی‌شد؛ لذا مجبور می‌شدند سطح اشغال زیرزمین را تا ۸۰ درصد و بعضاً ۱۰۰ درصد افزایش دهند. بر همین اساس در این دوره از این اتفاق جلوگیری کردیم و در این شرایط کسانی که منافع داشتند تلاش و هزینه می‌کنند تا مانع ایجاد کنند. شهردار تهران درباره آخرین جزئیات پرونده عیسی شریفی نیز گفت: پرونده در دادسرای نیروهای مسلح در حال بررسی است. در مقطعی اعضای شورا اعلام کردند که گزارشی که در رابطه با این پرونده ما ارائه کردیم به جایی نرسیده که پیگیری ما هم نشان داد این صحبت درست است، در حالی که منطقاً باید بررسی می‌شد. بازپرس وظیفه تحقیق دارد و وقتی پرونده تکمیل می‌شود برای بررسی به دادسرا ارسال می‌کند. ما در مرحله تحقیق، پرونده مفصلی فرستاده بودیم و تصور می‌کردیم این گزارش در پرونده تاثیر دارد ولی ظاهراً تاثیری نگذاشته بود.

رفته بودند چراغ خانه‌ها را روشن کنند که سیل، چراغ زندگی‌شان را خاموش کرد. شاید یک روز در کتاب‌های درسی این داستان مرور شود که مردانی وقتی باران بی‌امان می‌بارید، راهی شدند تا خانه مردم روستاهایی را که توفان و سیل برق آنها را قطع کرده بود، روشن کنند. سیل اما امانشان نداد. در کنار تمام اخبار تلخ سیلاب در هفت استان کشور، خبر درگذشت 6 مردی که برای اتصال جریان برق به دل خطر زدند و دیگر بازنگشتند و همچنین یکی از نیروهای راهداری استان یزد که در جریان امدادرسانی به خودروهای گرفتار در سیل جان باخت، تلخی گزنده‌تری دارد.

در روزهای اخیر بارش‌های سیل‌آسا در استان‌های مختلف کشور، باعث جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارات مالی و جانی بسیاری شد. از زیرساخت‌های شهری تخریب و در بعضی مناطق سیل باعث شکستگی تیرهای برق شد. همین اتفاق در کرمان موجب مفقود شدن 6 نیروی اداره برق شد که برای انجام عملیات و رفع مشکل قطعی برق اعزام شده بودند. ساعاتی بعد از حادثه، پیکر بی‌جان اعضای این تیم عملیات توسط نیروهای امدادی کشف شد. میثم جعفرزاده، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو درباره جزئیات حادثه می‌گوید: «در پی وقوع سیلاب و تندباد شدید در راور و گلباف کرمان و به دنبال آن شکستگی تیرهای فشار متوسط و پارگی سیم ناشی از ریزش کوه و خاموشی روستاهای حرمک و نسک از توابع گلباف، در حالی که شرایط توفانی ادامه داشت، نیروهای اداره برق برای وصل برق دو روستایی که 300 مشترک در آنها دچار خاموشی شده بودند، اعزام شدند. این نیروها در حال کار روی تیرهای برق بودند که به دلیل جاری شدن سیلاب شدید تعدادی از تیرها شکست و همکارانی که در حال کار روی تیر بودند، اسیر سیلاب شدند. متاسفانه 6 نفر از اعضای تیم عملیاتی برق در اثر وقوع سیل ناگهانی، جان خود را از دست دادند» مصطفی ابراهیمی، محسن‌توکلی، مسلم دهقان، علیرضا جعفری، علی توسلی و محمد میرزاحسینی کسانی بودند که در شب توفانی سه‌شنبه به دل خطر زدند تا خاموشی دو روستا را که دچار مشکل شده بودند مرتفع کنند.
علاوه بر اتفاق تلخی که برای کارکنان اداره برق کرمان افتاد و در پی آن معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر نیرو، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و فرماندار کرمان پیام تسلیت منتشر کردند. سیل خساراتی هم به راه‌های ارتباطی استان وارد کرده، به گفته معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای شمال استان کرمان، بارندگی روزهای اخیر 27 میلیارد تومان خسارت به راه‌های استان کرمان وارد کرده است. عراقی‌زاده اعلام کرد بیشتر خسارات سیلاب مربوط به بخش‌های گلباف و شهداد بوده و این سیل به 70 آبنما، ابنیه فنی و 39 دستگاه پل خسارت وارد کرد.
طبق اعلام رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در جریان وقوع سیل در 7 استان اصفهان، یزد، خراسان‌جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان‌و‌بلوچستان، پیکر 10 نفر از مفقودین در استان‌های یزد، کرمان و خراسان جنوبی کشف و به 546 نفر امدادرسانی شد و عملیات جست‌وجو برای یک مفقود این حادثه ادامه دارد. به گفته مهدی ولی‌پور 6 شهرستان و 47 روستا در پی بارندگی‌های اخیر، از سیل و آبگرفتگی متاثر شده‌اند. سیلاب میانه اردیبهشت ماه به زیرساخت‌های شهری و همچنین دام‌های روستانشینان هم آسیب‌های فراوانی وارد کرده است. ابوالحسن میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اعلام کرده است: «بارش‌های اخیر به 16 رشته قنات کشاورزی 10 تا 30 درصد خسارت وارد کرد و موجب آبگرفتگی در 28 واحد مسکونی شد» به گفته فرماندار خوی بارندگی‌های دو روز اخیر و جریان سیل و بارش تگرگ 50 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و زیرساخت‌های این شهرستان خسارت زده است. مدیر جهاد کشاورزی جاجرم هم اعلام کرده طبق بررسی‌های اولیه خسارت سیل به زمین‌های کشاورزی 70 میلیارد ریال برآورد شده است.
عشایر هم از آسیب‌های بارش‌های بی‌امان بهاره در امان نبودند، رئیس جمعیت هلال‌احمر سمیرم می‌گوید: «گروه‌های امدادی بعد از شدت گرفتن بارندگی و دریافت گزارش‌هایی مبنی بر گرفتار شدن شماری از خانوارهای عشایری، عازم شدند. بارندگی باعث آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن آب در مسیرهای دره‌ای و مراتع همجوار رودها در فصل کوچ شد و تعدادی از عشایر و دام‌های آنان را گرفتار کرد» در پی این اتفاق سرپرست اداره منابع طبیعی سمیرم با اشاره به اینکه هر سال شاهد کوچ تعدادی از عشایر، زودتر از زمان قانونی تقویم کوچ (۲۵ اردیبهشت) هستیم، گفت: «همین عامل مشکلاتی مشکلاتی در ابتدا برای خود عشایر و در مرحله دوم برای سازمان‌های امدادرسان ایجاد می‌کند.
کمک شبانه به این خانوارها در مناطق کوهستانی همراه با گل‌و‌لای و بارش باران وظیفه انسانی و سازمانی نهادهای امدادی است اما کوچ زودهنگام آسیب ها و خطرهایی از جمله همین گرفتار شدن در باران و سرمازدگی یا حتی تلف‌شدن دام‌ها را به دنبال دارد»
گرفتار شدن خودروها در جریان سیلاب جاری شده در یزد هم سه کشته برجا گذاشته است. به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر اردکان سه نفر از سرنشینان یک خودرو در حادثه سیل در این شهرستان کشته و یکی از سرنشینان مفقود شده است.
به گفته کمال‌آبادی، در حادثه‌ای دیگر در محور بیاضه خودروی سنگین راهداری که از خرانق اعزام شده بود تا به کمک سرنشینان یک خودروی مزدای گرفتار در سیل برود، در این مسیر گرفتار شده بود. با تلاش عوامل امدادی حاضر، یکی از سرنشینان خودروی راهداری نجات یافت اما متاسفانه دیگر سرنشین خودروی راهداری در حین خدمت، جانش را از دست داده بود که جسد او و یکی از سرنشینان مزدا، صبح روز بعد پیدا شد. هر چند همچنان نگرانی‌ها برای روزهای خشک و کم آب تابستان به قوت خود باقی است و سال آبی جاری، سالی کم‌بارش بود و طبق گزارش‌های رسمی وضعیت منابع آبی کشور در شرایط نامطلوبی است، اما چند استان کشور در روزهای اخیر گرفتار سیلاب‌هایی شده‌اند که باران و رگبار بهاری برایشان به ارمغان آورده، سیلابی که تا به اینجا نه تنها تشنگی زمین‌ها را مرتفع نکرده که خسارات بسیاری به بخش کشاورزی وارد کرده است و تلخ‌تر اینکه خسارات جانی هم به همراه داشته است.
هر بار که از خسارات سیلاب و بارش‌های مقطعی بهاری سخن به میان می‌آید، موضوع مدیریت این سیلاب‌ها -ولو به میزان بسیار کم- مطرح می‌شود اما هنوز در بسیاری نقاط کشور راهبرد روشنی در این زمینه وجود ندارد.

مطالعه‌ای جدید نشان داده که اهداف تازه آب‌وهوایی که در هفته‌های اخیر از سوی کشورهای ثروتمند، از جمله آمریکا اعلام شده است، تا پایان قرن جاری، افزایش دمای جهان را به حدود 2.4 درجه سانتی‌گراد می‌رساند.
گرچه نسبت به اهداف پیشین که افزایش دمای 2.6 سانتی‌گرادی را نشان می‌داد، حالا افزایش دمای کمتری خواهیم داشت اما هنوز هم این عدد بالاتر از چیزی است که در معاهده اقلیمی پاریس تعیین شد.

در معاهده اقلیمی پاریس تعیین شد که نباید افزایش دمای جهانی تا پایان قرن بیش از 2 درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی باشد، اما تلاش‌ها باید برای محدود کردن گرما به 1.5 درجه باشد. چراکه افزایش دما بیش از این عدد، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. به گزارش خبرگزاری گاردین، تحلیل‌گران می‌گویند که هنوز می‌توان به این اهداف دست یافت اگر کشورهای کلیدی و مهم، طرح‌ها و برنامه‌های بهتری را پیش بگیرند و سایر کشورها هم سیاست‌های جدیدی را که مطابق تعهداتشان است، برگزینند.
Climate action tracker یک منبع مستقل تحلیل علمی است و توسط دو سازمان تحقیقاتی، اقدامات آب‌وهوایی را از سال 2009 دنبال می‌کند. پیش‌بینی‌های این منبع تحلیلی، قطعا غیرضروری است و واقعیت می‌تواند متفاوت ازاین پیش‌بینی‌ها بشود اما نمودارهای آن و تجزیه و تحلیل‌هایش اهمیت مشارکت ایالات متحده آمریکا – که دومین عامل انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای در جهان است- را نشان می‌دهد و همچنین اهمیت مشارکت سایر کشورهای ثروتمند را در رسیدن به اهداف جدید تعیین شده برای مقابله با انتشار گازها و البته اینکه چقدر راه داریم تا به اهداف تعیین شده در توافق اقلیمی پاریس دست یابیم.
مطالعه منتشر شده اخیر به این نتیجه رسیده که اهداف سخت‌تری از سوی چین، بزرگ‌ترین انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای، و سایر کشورها باید تعیین شود تا بتوانیم به اهداف تعیین شده توافق اقلیمی پاریس دست یابیم. در حالی که کشورهایی که مسئول حدود سه چهارم انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، در حال تعیین اهدافی برای رسیدن به کربن صفر خالص هستند، منبع تحلیلی Climate action tracker دریافته است که برای اکثر کشورها، سیاست‌گذاری‌ها نسبت به اهداف، عقب افتاده است.
بسیاری از سیاست‌های کشورها حتی با تعهداتی که خودشان داده‌اند، تطابق ندارد. تحلیل‌ها نشان داده‌اند که بر اساس سیاست‌گذاری‌هی موجودِ فعلی، باید انتظار داشته باشیم که جهان با افزایش دمای 2.9 درجه سانتی‌گرادی تا پایان قرن روبه‌رو می‌شود.
بیل هیر، مدیر اجرایی «تجزیه و تحلیل آب‌وهوایی»، یکی از سازمان‌هایی اداره‌کننده Climate action tracker می‌گوید: « واضح است که توافق آب‌وهوایی پاریس باعث ایجاد تغییر می‌شود و دولت‌ها را به سمت اهداف محکم‌تر سوق می‌دهد، اما هنوز راه‌های نرفته‌ای باقی مانده است، خصوصا با توجه به اینکه بسیاری از دولت‌ها هنوز برای رسیدن به اهداف و تعهدات تعیین شده از سوی خودشان، سیاست‌گذاری نکرده‌اند. دولت‌ها باید سریع‌تر دست به اقدام بزنند.
در نشست مجازی آب‌وهوایی کاخ سفید که به میزبانی جو بایدن برگزار شد، آمریکا متعهد شد که انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال 2030، به نصف سطح سال 2005 کاهش دهد. کانادا نیز متعهد شد که اهداف سختگیرانه‌تری را برای خود تعیین کند. ژاپن، افریقای جنوبی و آرژانتین هم قول دادند که جاه‌طلبی‌های خود را افزایش دهند. چین، بزرگ‌ترین انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای در جهان نیز بار دیگر قول داد که استفاده از زغال‌سنگ را در آینده مهار کند.
قرار است در ماه نوامبر (آبان)، نشست آب‌وهوایی Cop26 سازمان ملل در گلاسکو، بریتانیا برگزار شود. انتظار می‌رود که کشورهای شرکت‌کننده در این نشست، با برنامه‌ها و طرح‌های جدیدی به منظور کاهش انتشار کربن از حالا تا سال 2030 به این نشست بیایند. دهه کنونی، دهه‌ای بسیار حیاتی برای انجام اقدامات آب‌وهوایی به شمار می‌رود، چراکه اگر انتشار گازهای کربنی در این یک دهه هم مانند دهه‌های گذشته افزایش یابد، شانس اندکی برای مقابله با افزایش دما و نگه داشتن آن در سطحی که در توافق اقلیمی پاریس تعیین شده، باقی می‌ماند. سطح تعیین شده افزایش دما در توافق اقلیمی پاریس، نمایانگر آستانه ایمنی است؛ یعنی افزایش دما بیش از آمنچه که تعیین شده، ممکن است فاجعه‌بار و البته غیرقابل بازگشت باشد.
هیئت بین دولتی تغییرات آب‌وهوایی نیز دریافته است که برای جلوگیری از افزایش دما به بیش از 1.5 درجه سانتی‌گراد، انتشار گازهای گلخانه‌ای باید طی 10 سال آینده تقریبا به نصف، کاهش یابد. چین بزرگ‌ترین انتشار‌دهنده گازهای گلخانه‌ای، هنوز طرح ملی خود را برای 10 سال آینده ارائه نکرده است. این برنامه به نام سهم ملی تعیین شده (NDC) شناخته می‌شود. هند، کره جنوبی، نیوزلند، ترکیه و عربستان سعودی نیز در میان کشورهایی هستند که هنوز طرح خود را تایید و ارائه نکرده‌اند.
کشورهایی که مسئول تقریبا نیمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند، تاکنون طرح‌های ملی خود را ارائه داده‌اند اما بسیاری از آنها تحت فشار قرار دارند که اهدافشان را سختگیرانه‌تر در نظر بگیرند و برخی هم بسیار اهداف سطحی را انتخاب کرده‌اند؛ از جمله استرالیا، روسیه، مکزیک و برزیل.
نیکلاس هونه، از موسسه «اقلیم جدید» که شریک دیگر Climate Action Tracker است می‌گوید، دولت‌ها هنوز بسیار کُند و آهسته حرکت می‌کنند و باید همانطور که به کووید-19 واکنش نشان دادند، به موضوع تغییرات آب‌وهوایی هم واکنش نشان دهند و با این مسئله هم به عنوان یک بحران جهانی برخورد کنند. او گفته است: «اگر فقط نیمی از دولت‌ها خود را وارد شرایط اضطراری کنند و اقدامات کوتاه مدت بیشتری را پیشنهاد بدهند و اجرا کنند، می‌توان امید داشت که انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی در 10 سال آینده به نصف کاهش پیدا کند.»
این هفته نیز قرار است کشورها مجددا برای گفت‌وگوی پیترزبرگ، نشستی آب‌وهوایی که از سوی دولت آلمان برگزار می‌شود، شرکت کنند. به نظر می‌رسد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است با پیشنهادهای قوی‌تر مالی به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی جلو بیایند. کمک‌های مالی آب‎وهوایی برای قرار دادن کشورهای فقیر در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تاثیرات تغییرات آب‌وهوایی، بسیار ضروری است، اما تاکنون آنچه که از سوی کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای فقیر ارائه شده، بسیار اندک بوده و به گفته متخصصان، کمتر از آن چیزی است که برای رسیدن به این هدف، نیاز داریم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از رضایت اولیای‌دم در پرونده محیط‌بان مازندرانی در سوادکوه خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، جمشید محبت‌خانی با تشکر از گذشت خانواده شکارچی مقتول گفت: «پرونده حادثه کشته شدن غیر‌عمد یک شکارچی در سوادکوه توسط محیط‌بان علی‌اکبر ایمانی، روز دوشنبه با پرداخت دیه توسط بیمه و اعلام رضایت محضری اولیا‌دم از جنبه قصاص بسته شد.» او یادآور شد: «روز یکم آذرماه سال گذشته در جریان درگیری مسلحانه بین شکارچیان و محیط‌بانان مازندران در ارتفاعات سوادکوه یک شکارچی به‌ ضرب گلوله محیط‌بانان کشته شد.» فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ادامه داد: «پرونده این محیط‌بان از جنبه عمومی جرم همچنان در مراجع قضایی در حال پیگیری است.»