حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب اسلامی در آستانه انتخابات 1400 در سخنانی به موضوع انتخابات پرداختند. ایشان با بیان اینکه قطعاً سرنوشت کشور در یک برهه زمانی در همه زمینه‌‌ها؛ اعم از اقتصادی،‌ امنیت،‌ سلامت و… وابسته به عملی است که مردم روز جمعه انجام خواهند داد، خطاب به مردم گفتند، با حضور و رأی خودتان سرنوشت کشور را رقم می‌زنید.
به گزارش خبرگزاری فارس، اهم سخنان مقام معظم رهبری به شرح زیر است:
در یکی از سخنرانی‌های اخیر عرض کردیم که حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی دارای یک اصل محکم و سند متقن فکری است. صرفاً مسئله‌ای سیاسی نیست. البته فواید سیاسی حضور مردم زیاد است. لکن مهم‌‌تر از این‌ها اصل فلسفه حضور مردم در جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری یک بخش است و اسلامیت یک بخش. یعنی اگر جمهوری نباشد تحقق پیدا نکند.
الان چندماه است که رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی و مزدورهایی که زیر پرچم آن‌ها هستند دارند خودشان را می‌کشند برای اینکه حضور مردم را کمرنگ کنند و انتخابات را به نحوی مورد اتهام قرار دهند.
خب هدف آن‌‌ها این است که این انتخابات به صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نشود. یعنی مردم از نظام فاصله بگیرند. چون عدم حضور مردم در انتخابات به‌معنای فاصله گرفتن از نظام است. البته مردم گوش نکردند، البته متن مردم را می‌گویم. با یه عده خاص کاری نداریم. مردم ان‌شاءالله حضور خواهند یافت و آبرو خواهند داد به نظام.
یعنی نظام جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی دارد. این در اقتدار کشور تأثیر بی‌نظیری دارد. هیچ ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرت‌افزا نیست.
کسانی هم که با سفسطه گویی‌های گوناگون که در فضای مجازی می‌کنند برای اینکه مردم را دلسرد کنند از حضور در انتخابات،‌ به دنبال تضعیف نظام هستند و دشمنان خارجی هم به دنبال تضعیف نظام هستند.

به تازگی تصاویری از فعالیت دوباره معدن «سنگ سبز» در استان تهران در محدوده شمیرانات منتشر شده است. معدن سنگ سبز که هر از چندگاهی در فصل زمستان پایش به خبرها باز می‌شود، مدتی بود که به نظر می‌رسید تعطیل شده و دیگر فعالیت نمی‌کند. اما فعالان محیط زیست با انتشار تصاویری از فعالیت دوباره این معدن در روزهای اخیر ابراز نگرانی کردند. با این حال مدیرکل حفاظت از محیط زیست شهر تهران می‌گوید، مجوزی برای فعالیت دوباره معدن صادر نکرده است.

معدن سنگ سبز چند روزی است نگرانی‌هایی برای فعالان محیط زیست ایجاد کرده است، بسیاری از ساکنان محدوده حریم شهری معدن از آلودگی صوتی آن شکایت دارند و عده‌ای دیگر می‌گویند فعالیت این معدن می‌تواند راه ورود سیلاب را مسدود می‌کند. زمستان سال گذشته آرش میلانی، عضو شورای شهر تهران برای دومین بار نسبت به فعالیت این معدن در حاشیه شهر تهران ابراز نگرانی کرده بود. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر گفته بود که علی‌رغم تذکرش در سال گذشته گروه‌هایی از تمدید پروانه‌های بهره‌برداری معدن خبر داده‌‌اند که می‌تواند در فصل بارش‌ها خطرآفرین باشد: متاسفانه اخیرا کارگروه دیده‌بان انجمن کوهنوردان ایران گزارشی مبنی بر ادامه بهره‌برداری از این معدن را به شورای شهر ارسال کرده‌اند.
او با بیان اینکه در ضوابط محیط‌ زیستی فعالیت‌های معدنی، مراکز حساس از قبیل محدوده مصوب حریم شهرداری الزامات شدید قانونی بوده و در این رابطه، شهرداری تهران نیز مستثنی نیست، تاکید کرد: همچنین در تمدید پروانه‌های قبلی بهره‌برداری از این معادن، سازمان صنعت و معدن در تمدید موظف به اخذ نظر سازمان حفاظت از محیط ‌زیست و رعایت الزامات مربوطه است.
همان روزها اما فاطمه برنا، مدیرکل حفاظت از محیط زیست شهر تهران به خبرگزاری برنا گفته بود که معدن سنگ‌سبز فعال نیست و اگر چنین مقوله‌ای صحت داشت در پایش‌های انجام شده مشخص می‌شد. او گفته بود: در تهران 4 معدن شن و ماسه و 4 معدن سنگ لاشه وجود دارد که همگی تعطیل هستند.
شاید به صورت غیرقانونی فعالیت صورت گیرد اما مجوز نداشته و پروانه‌های بهره‌برداری آن‌ها نیز منقضی شده است. ما فعالیت معادن را تایید نمی‌کنیم و اگر اقدامی صورت می‌گیرد کاملا غیرقانونی است.
این معادن در بازدیدهای ما غیرفعال بوده است. یگان حفاظت محیط زیست نیز همواره پایش را انجام می‌دهد. او تاکید کرده بود: وزارت صمت نیز باید بررسی کند که آیا این واحد که زیر نظر آن‌ها است فعالیت دارد یا ندارد. احتمالا فعالیتی دیده شده است و اگر فعالیتی صورت گرفته است قطعا غیرمجاز است.
ما قطعا اخطاریه صادر خواهیم‌کرد و باید فعالیت خود را متوقف کنند، هرچند پایش ما نشان می‌دهد که این معدن غیرفعال است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران در خصوص نحوه برخورد با تخلفات این معادن نیز گفته بود: اگر این تخلف توسط معادن تکرار شود با وزارت صمت مکاتبه خواهیم کرد و چرایی آن را جویا می‌شویم و اگر تخلف بود، پرونده آن‌ها را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهیم.
به تازگی اما تصاویر تازه‌ای درباره فعالیت مجدد معدن «سنگ سبز» منتشر شده است، محسن غضنفری، یک فعال محیط زیست دو روز گذشته به ایسنا گفته است، این معدن از قدیم وجود داشته است و فعالیت معدنی نیز کم و بیش در آن انجام می‌شد اما به‌دلیل آنکه این معدن در حریم شهری واقع شده است، چندین سال قبل فعالیت آن را متوقف کردند اما این توقف فعالیت دیری نپایید و مجدد طی یک سال اخیر فعالیت‌های معدن‌کاری در معدن «سنگ سبز» از سر گرفته شد.
او گفته است، این معدن نه‌تنها در حریم شهری است و فعالیت‌های معدنی در حریم شهری ممنوع است بلکه مشکلات محیط زیستی متعددی را به‌دنبال داشته است. برای مثال در نزدیکی معدن «سنگ سبز» رودخانه‌ای قرار دارد که کل سنگ‌ریزه‌ها و خاک‌های این معدن به رودخانه راه پیدا کرده و محل عبور سیلاب را مسدود کرده است.
سیل‌بند مسدود شده است
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه علاوه بر این‌ها حوضچه‌های سد مانندی در رودخانه قرار دارد که به‌عنوان سیل‌بند از آن‌ها استفاده می‌شود، تاکید کرد: درحال‌حاضر این سیل‌بندها پر از سنگ‌ریزه شده است و در واقع کارایی خود را از دست داده‌اند. از آنجایی که این معدن در نزدیکی منطقه مسکونی واقع شده است، آلودگی صوتی ناشی از آن آسایش شهروندان منطقه را برهم زده است و از سویی دیگر منظره گردشگری منطقه درکه و توچال را نیز از بین برده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات اما درباره این شروع دوباره فعالیت معدن به ایسنا گفته است: در صورتی که این معدن به‌طور غیرمجاز در حال فعالیت باشد، با آن برخورد قانونی می‌شود.
حمید ناهیدی‌فر گفته است: با این حال دسترسی به این معدن از شهر تهران امکان ‌پذیر است علاوه‌بر این هیچ سوابقی از این معدن در شهرستان شمیرانات وجود نداشته است. سال گذشته نیز که گزارش‌هایی از احتمال فعالیت این معدن منتشر شده بود، همکاران اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران این موضوع را ‌پیگیری و ‌پایش کردند.
فاطمه برنا اما رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهر تهران به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید که مجوزی برای ادامه فعالیت این معدن داده نشده است. او می‌گوید خبرهایی مبنی بر شروع فعالیت دوباره این معدن را شنیده‌ اما به نظر می‌رسد نشانی این معدن با نشانی معدن‌ سنگ سبزی که پیشتر درباره آن صحبت شده بود، متفاوت است. او می‌گوید، بررسی‌ها درباره فعالیت معدن ادامه دارد و محیط زیست درحال بررسی و تحقیق بیشتر است اما تاکنون مجوزی برای فعالیت دوباره این معدن صادر نشده است.

سیستان و تشنگی سال‌هاست که سرنوشتشان به هم گره خورده و گویا قرار هم نیست مسیر این سرنوشت جایی از هم جدا شود. اما نکته قابل تامل درباره مشکلات مربوط به آب در این منطقه این است که هر بار سخن از کم‌آبی و بی‌آبی می‌شود، سرنخ ماجرا تنها به عوامل طبیعی متصل نیست، بلکه همواره یک عامل انسانی در سوی دیگر ماجرا خودنمایی می‌کند. حالا باز هم مشکل بی‌آبی در سیستان خود را به صدر خبرها رسانده اما این بار با یک امیدواری موهوم بزرگ به نام «دستیابی به آبهای ژرف برای حل مشکل آب منطقه» موضوعی که در روزهای اخیر ویدیوی آن –که مربوط به سال 98 است- در فضای مجازی دست به دست می‌شود و آنقدر حاشیه‌ساز شده که معاون وزیر نیرو را به واکنش واداشته است. قاسم تقی‌زاده خامسی معتقد است: «انتشار مطالبی از این قبیل، صرفا باعث افزایش انتظارات در بخش قابل توجهی از مردم شده و نتیجه آن کاهش بهره‌وری در آب کشور خواهد بود» اما ماجرای استحصال آبهای ژرف در منطقه سیستان چیست؟

نخستین بار تیرماه سال 1395 موضوع استحصال آب ژرف برای حل مشکل آب کشور، در مجلس مطرح و اجرای آن به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد. موضوع دستیابی به آبهای ژرف از همان ابتدا با مخالفت کارشناسان حوزه آب روبه‌رو شد، اما بودند کسانی که اجرای آن را بهترین راه برون رفت از بحران آب کشور می‌دانستند. اظهار نظرها در نهایت باعث شد مدتها مفهوم «آب ژرف» از میان خبرها به گوشه‌ای بخزد و مجریان پروژه در سکوت کار خود را ادامه دهند، تا اینکه دوباره با اظهارات سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور پای این موضوع به خبرها باز شد. ستاری اردیبهشت ماه امسال و پس از اجرایی شدن عملیات حفر سومین چاه ژرف در این منطقه، در اظهاراتی در خصوص اجرای این پروژه جنجالی اعلام کرد: «نتایج باورنکردنی است و مطمئناً با ادامه این پروژه اتفاق عجیبی در سیستان و بلوچستان می‌افتد» پیش از این در منطقه سیستان دو حلقه چاه ژرف یکی به عمق 3800 هزار متر و دیگری 1800 متر حفر شده بود. حفاری‌ها منجر به دسترسی به لایه‌هایی هم شده بود اما کیفیت آب به دست آمده از این چاه‌ها محل چالش بود. با این حال چاه سوم با عمق 1200 متر همچنان با امید دستیابی به آب‌های ژرف در حال حفر است. اما به زعم متخصصان، این امر –که در دنیا هم مورد توجه است- منجر به اتفاقی «عجیب» نمی‌شود بلکه شاید بتواند در خوش‌بینانه‌ترین شکل، منجر به حل بخشی از مشکل آب منطقه شود، چرا که نه میزان آب و نه کیفیت آبی که از این چاه‌ها به دست می‌آید این توان را ندارد که بتواند مشکل آب را در منطقه‌ای مثل سیستان حل کند. هر چند محمد پورحمید، کارشناس انرژی و یکی از کارشناسان مطلع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس علت اجرای این پروژه در سیستان که سال‌هاست هزینه‌های هنگفتی برای خشکسالی‌های طبیعی و غیرطبیعی می‌پردازد، را این‌طور ذکر می‌کند: «آقای دکتر ستاری و آقای چیت‌چیان خیلی اصرار داشتند به واسطه این‌که آن‌جا منطقه محروم بود، گفتند اگر هم قرار است اکتشافی بکنیم، اولین ثمرات آن باید به مناطق محروم برسد. دلیل دوم اینکه معلوم بود، سرچشمه آب این منطقه از بیرون کشور است، یعنی مخالفت‌ها برای این منطقه طبیعتاً باید کمتر باشد» حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس، درباره روند اجرای این پروژه گفته است: «در تیرماه سال 95 جلسه‌ای با حضور کارشناسان در دفتر دکتر ستاری معاون رئیس‌جمهور برگزار شد، مطالعات طرح چند ماه زمان برد و در نهایت دکتر ستاری اعلام کردند به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در سیستان آب ژرف وجود دارد. در اسفند ماه سال 96، اولین چاه مطالعاتی آب ژرف ایران در سیستان حفاری شد و ما در اعماق 900 تا 2200 متری، به سه آبخوان برخورد کردیم. نمونه‌ها برداشت و آزمایش شد و طبق نتایج، این آبخوان‌ها فاقد فلزات سنگین و عناصر آلاینده بود، همچنین از نظر رادیواکتیویته فاقد آلودگی بود. تشخیص کارشناسان هم این بود که منشا این آب‌ها از جنس برف ذوب شده است» چاهی که مصوبه‌ای با بودجه 25 میلیارد تومان از هیئت دولت داشت و بعد توانست 13 میلیارد اعتبار مجدد نیز دریافت کند تا عمق چاه به 3800 متر برسد. با وجود سخنان دهمرده در خصوص اینکه مطالعات نشان داده که آبها از جنس برف ذوب شده هستند و بعضی کارشناسان منبع آن را کوه‌های هندوکش بیان کردند، رضا اردکانیان سال گذشته در خصوص نتایج مطالعات انجام شده روی آب استحصال شده از این چاه‌ها گفته بود: «نتایج آزمایش نمونه‌های آب برداشت ‌شده از چاه حفاری‌ شده در زابل تا عمق 2191 متر نشان داد که آب شور است و برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی مناسب نیست. حفاری این چاه تا عمق 3000 متر ادامه پیدا کرد و پاسخی که گرفتیم این بود که همچنان EC آب (میزان املاح موجود در آب) بسیار بالاست و درجه حرارت بالایی نیز دارد؛ در نهایت برای جمع‌بندی نهایی باید با همکاری سازمان انرژی اتمی، نمونه‌برداری‌ها به یک مرجع بین‌المللی که مجهز به تجهیزات لازم است ارسال شود که سن آب را تشخیص دهند و متوجه شویم این آب یک آب فسیلی است یا یک منبع دینامیکی است که این کار هم در حال انجام است»
جنجال بر سر یک موضوع تکراری
«هزار میلیارد مترمکعب آب‌ زیرزمینی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که می‌تواند تا ۱۷۳ سال آب شرب کشور را تامین کند» این ادعایی است که سال 1397 در فضای مجازی جنجال به پا کرد و باز هم با انتشار ویدیویی در روزهای اخیر مطرح شده است. موضوعی که همان روزها با استدلال‌های علمی از سوی کارشناسان رد و اعلام شد: «ساختار زمین‌شناسی ایران به گونه‌ای است که وجود این حجم از آب در عمق‌های زیاد آن محال است» اما باز هم در پی حفر چاه سوم در منطقه سیستان به صدر خبرها آمده تا شاید این بار در سالی کم بارش و خشک بتواند جنجال به پا کند. جنجالی که مشخص نیست به نفع چه کسانی خواهد بود؟
قاسم تقی‌زاده‌خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در واکنش به این اخبار و انتشار ویدیویی مربوط به سال 98 در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «مطالعات اکتشاف آب با عنوان آب ژرف چند سالی است که توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور آغاز شده است. حاصل همکاری آن معاونت با وزارت نیرو در این زمینه منجر به حفاری یک حلقه چاه عمیق به عمق ۲۲۰۰ متر (و بعدها به طور مستقل توسط حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور تا عمق ۳۱۰۰ متر) بود. آبدهی این چاه با استفاده از پمپاژ توسط پمپ شرکت نفت ۷ لیتر بر ثانیه و شوری آن نزدیک به آب دریا بود که با حفر یک حلقه چاه کم عمق آبدهی مذکور و البته با کیفیت خیلی بهتر و با هزینه‌های کمتر قابل دسترسی است. لازم به ذکر است چاه مذکور در ابتدا به صورت آرتزین (با آبدهی حدود ۴ لیتر بر ثانیه) بود اما پس از گذشت مدت کوتاهی به سرعت از حالت آرتزین [آب بدون نیاز به پمپاژ به سطح زمین می‌رسد] خارج شد و بنابراین خروج آب به صورت پمپ امکان‌پذیر است.» تقی‌زاده خامسی در خصوص ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی هم نوشت: «ویدیویی که به صورت گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شده مربوط به عملیات شستشوی یک چاه معمولی بوده و هیچگونه ارتباطی با چاه حفاری شده در سیستان ندارد. این ویدیو چند سال پیش نیز در فضای مجازی پخش و اخیرا بازنشر شده است. قابل به ذکر است عملیات شستن چاه یک روش معمول پس از حفاری به روش دورانی در آبرفت یا سازند سخت است و منبع ویدیو منتشر شده نامشخص بوده و بنابراین حتی ممکن است مربوط به ایران هم نباشد همچنین دکل حفاری مورد استفاده در این ویدیو با دکل حفاری چاه سیستان متفاوت است. لازم به توضیح است انتشار گسترده مطالبی بدون پشتوانه علمی و بدون ارتباط از این دست از سوی افرادی با عناوین دکتر، مهندس، کارشناس آب ژرف و غیره، بدون هیچگونه تخصصی در خصوص آبهای زیرزمینی مسبوق به سابقه بوده و به همین دلیل به جای انتشار مبانی علمی موضوع در محافل علمی و مجلات رسانه‌های تخصصی از طریق فضای مجازی منتشر می‌شود. انتشار مطالبی از این قبیل ویدیوها، صرفا باعث افزایش انتظارات در بخش قابل توجهی از مردم را فراهم می سازد که نتیجه آن کاهش بهره وری در آب کشور خواهد بود.»
تهیه و تامین آب به هر قیمتی، این سیاستی است که می‌توان در میان اظهارات مدافعان پروژه استحصال آبهای ژرف ردپای آن را دید. موضوعی که نشان از نگاهی کوتاه مدت دارد. سوء مدیریت منابع آب موجود و تمام تصمیمات اشتباهی که در طول سال‌ها در خصوص مدیریت منابع آب گرفته شده، سرزمینی خشک و کم‌آب را با بحرانی روبه‌رو کرده که حالا بسیاری راه حل آن را در اعماق زمین جست و جو می‌کنند. جایی که دسترسی به منابع موجود در آن نه از نظر اقتصادی به صرفه است و نه از منظر کارشناسی می‌تواند اقدامی اصولی باشد. هر چند هنوز نتایج قطعی مطالعاتی که در خصوص آسیب‌های ناشی از اجرای چنین پروژه‌هایی صورت گرفته منتشر نشده، اما آنچه بسیاری از متخصصان زمین‌شناسی و منابع آب در مورد آن اتفاق نظر دارند، غیر اصولی بودن اجرای چنین پروژه‌ای با اعلام اعداد خیالی درباره منابع موجود و اظهارات جنجالی در مورد نتایج مثبت و گسترده آن در کشور و ادعای حل بحران ریشه‌دار آب از این طریق است. موضوعی که جز ایجاد امیدی واهی در دل مردم منطقه سیستان که سال‌هاست خشکسالی را با تمام وجود لمس می‌کنند، نتیجه دیگری ندارد و راه نجاتی برای آنان از این بحران دامنه‌دار نیست.

کوچه دلگشا در خرمشهر را که با نام «کوچه مقاومت» ثبت ملی کردند، دانه به دانه پرونده‌های مختلف جلو آمد. تمام وسعت خوزستان با آن همه میراث باستانی و بنای ارزشمند محلی شد برای گروه «هرمز -اردشیر» که همراه میراث‌فرهنگی برای تشکیل پرونده و ثبت ملی آثار تاریخی شود. آنها حالا یک سال است که از خرمشهر تا اهواز و ماهشهر و دزفول و امیدیه را می‌گردند و بناهای واجد ارزش را برای تشکیل پرونده و کمک برای ثبت ملی در فهرست قرار می‌دهند.

در این یک سال تلاش‌های مجتبی گهستونی، فعال حوزه میراث‌فرهنگی خوزستان همراه با نعیمه سیمری و دانیال مقصودی که هر دو معمار هستند سبب شد بسیاری از پرونده‌های ناقص که بارها به تهران و دفتر ثبت آثار تاریخی در وزارتخانه فرستاده شده بود، کامل شود تا دیگر برگشت نخورد. آنها بدون دریافت حقوق برای ثبت آثار خوزستان در این یک سال تلاش کردند و ثبت «کوچه مقاومت» از نخستین پرونده‌هایشان بوده؛ کوچه‌ای که هنوز آثار حضور عراقی‌ها در آن پیداست، جای فشنگ‌هایشان بر دیوار و دست‌نوشته‌هایشان به عربی. با ثبت این کوچه در فهرست آثار ملی، راه ادامه پیدا کرد. گهستونی که این گروه را بنا گذاشته می‌گوید در خوزستان که تعدد آثار بسیار است، یکی از راه‌های حفظ این آثار هم بدون شک تلاش برای ثبت ملی است و به همین دلیل بود که به مدیر کل میراث‌فرهنگی استان پیشنهاد دادند و گفتند که می‌توانند برای ثبت آثار همراهی کنند. کوچه مقاومت که در خرمشهر ثبت شد از شهرهای دیگر هم تماس گرفتند و آنها به دزفول رفتند «سفرهای مختلفی به دزفول داشتیم و پرونده‌ها را با کمک کارشناسان اداره بررسی کردیم و نقاط ضعف و قوت گفته شد. دزفول شهری است با بافت متراکم تاریخی. آنجا به چند خانه تاریخی رفتیم و با مالکان صحبت کردیم. پس از آن مسجدسلیمان و امیدیه و …. در نهایت اهواز که ۸ پرونده را در دستور کار قرار داده‌ایم.»
برای گهستونی، خوزستان با این تعداد آثار تاریخی و محوطه باستانی آنقدر نیاز به کار دارد که تصمیم گرفتند با اولویت وارد کار شوند. با همراهی میراث‌فرهنگی و فهرستی که آنها داشتند، بناهای در معرض خطر در اولویت قرار داده شد و معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درباره آخرین جزییات انتخابات شوراهای شهر گفت: این انتخابات در 1389 شهر و 40 هزار روستا در روز جمعه 28 خرداد برگزار می‌شود. در هفت شهر کاندیداها به حد نصاب نرسیدند، که در این شهرها قائم مقام‌ها از سوی وزارت کشور کار اداره شوراها را انجام می‌دهند.
به گزارش ایلنا، مهدی جمالی نژاد گفت: ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر برای شوراهای شهر ثبت نام کردند که ۱۲ درصد آن‌ها را خانم‌ها تشکیل می‌دادند. همچنین ۲۴۸ هزار نفر نیز در روستاها ثبت نام کردند که بیش از ۸۵ درصد آن ‌ها تایید صلاحیت شدند.
او ادامه داد: در هفت شهر کاندیداها به حد نصاب نرسیدند، که در این شهرها قائم مقام‌ها از سوی وزارت کشور کار اداره شوراها را انجام می‌دهند، اما در باقی شهرها انتخابات برگزار می‌شود.
معاون عمرانی وزیر کشور انتخابات شوراهای شهر و روستا را بسیار مهم دانست و بیان کرد: متأسفانه نسبت به این انتخابات ریاست جمهوری، کمتر به انتخابات شوراها توجه می‌شود در حالی ‌که سرنوشت چند هزار شهر و روستا قرار است در این انتخابات تعیین شود. تکالیف بسیار مهمی بر شوراها نهاده شده است که شامل سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور سازمانی می‌شود.
او با بیان اینکه مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا به کسانی رای می‌دهند که کاملاً آن‌‌ها را می‌شناسند، عنوان کرد: مردم به کسانی رای می‌دهند که در محله، روستا یا شهر خودشان هستند و ارتباط نزدیک و رو در رو با آن‌‌ها دارند.
او به تکالیف گسترده شوراها اشاره کرد و گفت: شوراها سه دسته وظیفه انجام می‌دهند؛ یک‌سری وظایف تصویبی و تاییدی است، یک‌سری دیگر از وظایف مربوط به امور نظارتی بوده و باقی وظایف در خصوص امور همکاری با سایر بخش‌ها و نهادها است.
معاون عمرانی وزیر کشور با تصریح بر اینکه شوراهای شهر، فقط شورای شهرداری‌‌ها نیستند، افزود: تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری، تایید صورت جامع درآمد هزینه شهرداری‌ها، تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری‌ها و متمم بودجه و همچنین اساسنامه آن‌‌ها از جمله امور مرتبط با وظایف شوراها است.
هم گروه پیشنهاداتی به میراث‌فرهنگی دادند و هم میراث‌فرهنگی به آنها. «همراهی میراث هم با ما خوب بود اما باید سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها هم همراه شوند و از سوی دیگر مردم بدانند این کار تا چه میزان مهم است. ما با مردم در شهرهای مختلف صحبت کردیم. ابتدا برخوردها تهاجمی بود اما هر منطقه که حرف می‌زدیم راه جدیدی باز می‌شد.» او می‌خواهد این رویه که در خوزستان شروع شده به شهرهای دیگر هم کشیده شود. فعالان وارد میدان شوند و برای ثبت آثار گام بردارند و لازمه این اتفاق هم حضور فعال میراث‌فرهنگی و همراهی‌اش با فعالان این عرصه است.
ویرانی خانه احمد محمود
غمگینمان کرد
خانه احمد محمود در اهواز را که خراب کردند، رمق دانیال مقصودی هم گرفته شد. او پرونده ثبت ملی خانه این نویسنده را پیگیری کرده بود. با همه توان وقت و انرژی گذاشته بود و حتی وقتی مالک اجازه بازدید نداد از عکس‌های هوایی و شبیه‌سازی برای قدرت بخشیدن به پرونده استفاده کرد. خانه این نویسنده اما در روزهایی که گمان می‌رفت مراحل ثبتش تمام شده، توسط مالک خراب شد و حالا مقصودی، دیگر عضو این گروه سه نفره هنوز هم حسرتش را می‌خورد. خانه‌ای با تنور گِلی و کف آجرپوش که پدر احمد محمود آن را آجر کرده بود. مقصودی می‌گوید: «شهرداری این خلاف سنگین را انجام داد و با این حال آب از آب تکان نخورد. با اینکه از طرف میراث‌فرهنگی بنا واجد ارزش شناخته شده و این موضوع به شهرداری کل منطقه هم ابلاغ شد، این ویرانی انجام شد. شهرداری کارش غیرقانونی بود. از سوی دیگر سازمان میراث‌فرهنگی هم شفاف عمل نکرد. گفت به شهرداری نامه زده شده و … اما نتیجه چه بود؟ ویرانی خانه و غمگین شدن ما.»
مقصودی معمار است و از بین رفتن بافت تاریخی و فرهنگی خوزستان سال‌هاست نگرانی‌اش بوده. خانه‌های خراب شده. تعیین حریم نشدن محوطه‌ها و آثار باستانی، نبود رسیدگی و حفاظت و پرونده‌های ناقص فراوان؛ همه اینها باعث شد مقصودی با گهستونی همراه شود. «بعضی‌ها به ما گفتند تاریخ‌سازی می‌کنید و البته سنگ هم زیر پایمان انداختند اما ما از طریق روش‌های به روز مانند شبیه‌سازی و با خواندن کتاب‌ها و سفرنامه‌ها سعی می‌کنیم پرونده‌های میراثی پربار شوند. کارهای بکری انجام دادیم. اما می‌خواهیم برای مخاطب عام هم تجسم دقیق‌تری از گزاره‌های تاریخی ایجاد کنیم که قابل قبول‌تر باشد و از سویی کار علمی و دقیق هم انجام گیرد.»
او در این یک سال سختی‌ها و نبود همراهی‌های بسیاری دیده. مثلا یادش می‌آید که برای ثبت دانشگاه ادبیات اهواز حتی نقشه‌ای در میراث‌فرهنگی وجود نداشت تا به آنها بدهند و نبود تعامل بعضی سازمان‌ها و مردم محلی هم دشواری راه را گاهی دوچندان می‌کرد. «برای پیش رفتن در این راه با این حجم از سختی، لازم است ادارات مختلف، به خصوص میراث‌فرهنگی همراهی و همکاری خوبی با ما داشته باشند اما در بعضی موارد این گلایه را داریم که همراهی‌ها کافی نبود.»
او بار دیگر به پرونده خانه احمد محمود اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا زمانی که خانه در صف ملی شدن قرار داشت نباید تخریب و تهدید می‌شد؛ مگر اینکه شورای ثبت پرونده را کنار می‌گذاشت اما اینطور نبود. خواست ما این بود که سنت تخریب بناها از بین برود. برای همین هم تلاش کردیم با جامعه محلی معاشرت کنیم. نقض پرونده‌ها در سال‌های گذشته بسیار زیاد بود و به همین دلیل مدام برگشت می‌خوردند اما در طول یک سال بالای ۳۰ پرونده ثبتی داشتیم؛ پرونده‌هایی که سال‌ها به دلیل نقض و کمبود از تهران برگشت می‌خوردند.»
این کار عشق می‌خواهد
ثبت میراث صنعتی خوزستان از دیگر فعالیت‌های این گروه سه نفره بود؛ میراثی که بیشتر زیرمجموعه شرکت نفت قرار داشتند و از قضا بازدید از آنها و تلاش برای ثبت‌شان از جمله دشواری‌های کار بود. نعیمه سیمری، معمار ارشد بناهای تاریخی که پیش از این در میراث‌فرهنگی یزد هم کار کرده بود، تمرکز زیادی بر این پرونده‌ها داشت و فقط در مسجدسلیمان ۱۰ پرونده صنعتی را آماده دفاع کردند و به تهران فرستادند.
تعیین عرصه برای شهر تاریخی قلعه تل در شمال استان خوزستان هم از دیگر کارهایشان بود که توانست به ثبت برسد و حالا سیمری می‌گوید برای ثبت یک صنعت، ۳۰ بنای شاخص را در یک سال معرفی کردند و از این تعداد بیست پرونده آماده و از ۱۰ پرونده دفاع و درنهایت ثبت شد.
او می‌گوید این کار عشق می‌خواهد و وقتی قرار است بدون دریافت مزد و فقط برای حفظ آثار کار کنی بدون داشتن عشق این کار ناممکن خواهد بود. «کار را در خرمشهر، امیدیه و دزفول هم شروع کردیم. این درحالی بود که در ذهن بسیاری از فکر می‌کنند با ثبت اثر مالکیت‌شان گرفته می‌شود. باید مردم توجیه می‌شدند تا بدانند با این کار بنا ارزشمند می‌شود و قرار نیست مالکیت آنها گرفته شود. درست است دخل و تصرف یا تخریب نمی‌توانند داشته باشند اما باید آموزش ببینند که می‌توانید استفاده بهتری از بنا داشته باشند.»
سیمری روزهایی را به یاد دارد که برای ورود به خانه‌های تاریخی با چه مشکلاتی روبه‌رو شدند و چه مالکان شخصی و چه شرکت نفت چه مشکلاتی را برای بازدید فراهم کردند. او هتل فجر را مثال می‌زند که اجازه نمی‌دادند کسی واردش شود. به گفته سیمری نیاز است حداقل دو بار از بنای واجد ارزش بازدید کرد و گاهی به پنج و شش بار هم می‌رسد.
باید عکاسی کرد و زیر و بم بنا را فهمید. لازم است اطلاعات مستند و کامل باشد تا در آینده بتوان از آنها به خوبی استفاده کرد. اما راضی کردن آدم‌ها خیلی سخت است.
آنها در مسجد سلیمان چند پل که ریل قطار از روی آنها می‌گذشت و همچنین پل نفتون در بندر ماهشهر به عنوان شاخصه صنعتی با تلاش‌هایشان به ثبت رساندند و سیمری می‌گوید هنوز آثار فراوانی باقی است و تلاش‌های زیادی می‌طلبد. «برای ثبت پرونده‌های دفاع مقدس همراهی‌ها خوب بود. هم فرماندهان قدیمی برایمان از مکان‌ها به خوبی و مستند صحبت کردند و هم همراهی سپاه و سایر سازمان‌های درگیر کافی بود تا بتوانیم ۱۱ پرونده را ثبت استانی کنیم.»
آنها برای ثبت آثار جنگ به راویانی نیاز داشتند که از کوچه پس کوچه‌های خرمشهر و مقاومت آدم‌ها و خانه‌ها بگوید. مانند زمانی که برای ثبت خانه‌های قدیمی به روایت قدیمی‌های محل نیاز دارند و همه اینها برایشان کار شبانه روزی بود. «ما الان برای ثبت اگر خانه‌ای را واجد ارزش بیابیم؛ به مالک ابلاغ می‌زنیم و مراحل ثبت آغاز می‌شود اما در گذشته اینطور نبود و سختی کار زیاد بود.» سیمری همچنان که با امید از روزهای رفته حرف می‌زند تاکید می‌کند که ثبت یک بنا نخستین گام است و اگر می‌خواهیم آثارمان را حفظ کنیم باید بعد از ثبت به فکر حفاظت؛ احیا و بازسازی این بناها باشیم. آنوقت است که می‌توان به آینده امیدوار بود.
این اتفاق به الگویی
در تمام استان‌ها بدل شود
راهی که این فعالان خوزستانی برای ثبت ملی آثار باستانی باز کرده‌اند؛ راهی روشن است و آنطور که الیار عاصمی، رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به «پیام‌ما» می‌گوید اقدام به موقعی بوده و می‌تواند الگوی درستی برای کل کشور باشد.
«خوزستان با حجم بالای آثاری که دارد نیازمند حرکتی این چنینی بود اما این را باید در نظر گرفت که در کل کشور ما نیازمند اقداماتی از این دست هستیم و باید این اتفاق به الگویی در تمام استان‌ها بدل شود.» او می‌گوید در قزوین هم مدتی است فعالان حوزه میراث در یکی از انجمن‌ها به همراهی با سازمان میراث برای تشکیل پرونده‌های ثبتی روی آورده‌اند و در آنجا هم اتفاقات خوبی آغاز شده است که البته در گام‌های ابتدایی است. این میان «یکی از ایراداتی که در این زمینه همیشه وجود داشته؛ ناآشنا بودن با قوانین میراث‌فرهنگی و تهیه و تدوین پرونده‌ها برای ثبت ملی بوده است». به همین دلیل است که بسیاری از پرونده‌ها با نواقصی همراه‌اند و در نتیجه روند به ثبت رسیدن آن‌ها با اختلال مواجهه شود.
به گفته او تلاش‌هایی برای آموزش نیروها انجام گرفته تا آنها را با قوانین میراث و از سویی تدوین پرونده‌ها آشنا کنند و این روند و آموزش‌ها باید ادامه یابد.
هرچند این اتفاق نخستین بار در خوزستان افتاده و حالا قزوین دومین شهری است که برای حفظ آثار و به ثبت رساندشان تلاش می‌کند اما عاصمی معتقد است نمی‌توان هیچ شهری را بر دیگری ارجح دانست و فعالان در همه شهرها و روستاهای کشور باید وارد کار شوند چرا که ثبت آثار نخستین گام است و بعد از آن کارهای اصلی مانند حفاظت و مرمت و احیا و …. شروع می‌شود. «با ثبت آثار کار تازه شروع می‌شود و در نتیجه این کار نخستین گام ما خواهد بود. بعد از آن باید سازمان میراث‌فرهنگی، تشکل‌ها و فعالان وارد عمل شوند و جامعه محلی را آگاه کنند.» او می‌گوید یکی از سخت‌ترین کارها برای حفاظت از خانه‌های تاریخی مالکان آنها هستند و تعارض منافعی که در این حوزه وجود دارد. در نتیجه راه حفظ آثار و بناها از رهگذر تعامل با جامعه محلی از یک طرف و از طرف دیگر عزم جدی سازمان میراث برای به جریان انداختن پرونده‌های ثبت ملی است؛ پرونده‌هایی که هر کدامشان می توانند گان اول برای حفظ تاریخ و تمدن هر منطقه باشند.

|پیام ما| این باید پایان وقف 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی باشد؛ این بار سخنگوی قوه قضائیه از رای موقوفه بودن «آق‌مشهد» خبر داد. با این تصمیم به نظر می‌رسد در هفته‌های پایانی دولت دوازدهم، گره کور یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های وقف قرار است به زودی باز شود. این اراضی جنگلی واقع در جنوب ساری از تابستان پارسال و همزمان با ماجرای وقف دماوند خبرساز شد. موضوع وقف دو پلاک دماوند البته هنوز حل نشده اما درگیری درباره آق مشهد از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره‌ منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. حالا خبر تازه نشان می‌دهد که در صورت ابلاغ این دستور، به زودی یکی از بزرگ‌ترین دعواهای حقوقی با سازمان اوقاف به پایان خواهد رسید.

دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در نشستی خبری گفت که رای دیوان عالی کشور در پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد صادر شده است. او توضیح داد: «این پرونده رسیدگی و رای صادر شده بود. با گزارش رئیس کل دادگستری مازندران، اعاده موضوع ماده 477 تقاضا شد. این تقاضا مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد.»
بر اساس خبری که پانا منتشر کرده، سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده است. او گفته: «در پیگیری که انجام دادم،‌ رأی پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است و ظرف همین چند روز آینده رأی دیوان عالی کشور ابلاغ خواهد شد.»
ماجرای آق‌مشهد چه بود؟
آق‌مشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که با اختلاف پیش‌آمده میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان‌ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. منابع طبیعی بر این اعتقاد است که این عرصه 5600 هکتاری جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند اما اوقاف می گوید که برای این عرصه وقف‌نامه چند دهه‌ای دارد.
پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه‌ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رئیس قوه قضائیه شخصا اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. سال گذشته «پیام ما» به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این ۱۷ هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آق‌مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
25 اسفند پارسال نیز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جنگل آق‌مشهد را عرصه طبیعی خواند و در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری گفت: «کارشناسان فضای مورد دعوی در آق‌مشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می‌هد که این عرصه‌ها جزء عرصه‌های طبیعی است.» رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آق‌مشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.» اما این پرونده چطور به سرانجام رسید؟
یک رای به نفع جنگل
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری این پرونده‌ را یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های وقف می‌خواند و درباره رای صادر شده به «پیام‌ما» می‌گوید: «این رای نقطه عطفی در پرونده‌ها و نزاع‌های حقوقی بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف است، چرا که وقف جنگل‌های آق‌مشهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها بود.»
رای آق‌مشهد از این قرار بود که فردی به عنوان متولی موقوفه در سال‌های 91 و 92 دادخواستی داده و بر اساس آن از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر موقوفه بودن 5600 هکتار از اراضی جنگلی اق‌مشهد ساری رای گرفته بود. داس‌مه می‌گوید: «بعد از تلاش‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و انجمن‌های محیط زیستی، همه متوجه شدند که یک رای در سال 83 صادر شده که دقیقا خلاف رای سال 92 است و ادعای موقوفه بودن این اراضی رد شد. آن رای هم از شعبه بدوی صادر شده بود و هم در شعبه تجدیدنظر استان مازندران به تایید رسیده بود و در دیوان عالی کشور هم تایید شده بود.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه در سال 92 اداره کل منابع طبیعی به آن رای سال 83 استناد نکرده بود. نه به استدلالات مهم و موجه آن، و نه وجود چنین رایی که 11 سال قبل صادر شده است. به دنبال این اتفاق از سوی چند مقام درخواست ماده 477 شد؛ اول معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور درخواست مستند و مستدلی دادند، بعد رئیس کل دادگستری استان مازندران. ما آن رای سال 83 را به معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور دادیم که بسیار هم تاثیرگذار بود. در فرایند بعد متوجه شدیم که اصلا این سند ادعایی متولی موقوفه از جهات مختلف جعل و تحریف است.» آذر پارسال «پیام ما» در گزارشی نوشته بود که اسناد مورد ادعا، در هشت مورد تحریف شده‌اند و از سوی به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این 17 هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌داد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است.
حالا داس‌مه می‌گوید به دنبال طرح این موضوع در رسانه‌ها، از مراجع عظام تقلید هم استعلاماتی انجام شد. «از آیت‌الله سیستانی، علوی گرگانی و مراجع دیگر استعلام کردیم و آنها تایید کردند که اسناد آنها از مصادیق تحریف و قلب حقیقت است و هیچگونه اعتبار شرعی ندارد.» این وکیل ادامه می‌دهد که با طرح موضوع جعلی بودن این اسناد در رسانه‌ها و اقدام از سوی سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، گزارشاتی نیز تهیه شد و بازرسی ویژه قوه قضایی با دستور ریاست قوه قضائیه، نیز مسئولیت تهیه گزارشی دقیق و جامع از کل فرایند این پرونده شد.
حالا در نهایت با تمام این تلاش‌ها، گزارش بازرسی ویژه قوه قضائیه تهیه شد و ریاست قوه خلاف را تشخیص داد و پرونده برای صدور رای به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیروز با اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، رای شعبه دیوان عالی کشور صادر شد که البته هنوز ابلاغ نشده است.
داس‌مه همچنین می‌گوید: «به دنبال انجام این موارد، تبادل نظر شد و موضوع را با بخش حقوقی سازمان جنگل‌ها در میان گذاشتیم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم پای کار آمده بودند و همه اینها دخیل بودند تا پرونده به سرانجام برسد. تک‌تک آنها نقش داشتند و این یک ائتلاف جمعی بود که نتیجه خوبی داد.»

در حالی که دو روز به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده، فضای انتخابات در ایران شبیه هیچ سالی در گذشته نیست. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که به روزهای پایانی ریاست جمهوری خود نزدیک می‌شود، گرچه حتی معاون اولش هم در این انتخابات رد صلاحیت شده، خود را در مقابل جناح رقیب می‌بیند و تلاش می‌کند از 4 سال دوم ریاست جمهوری خود دفاع کند. خبرها و نظرسنجی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که در جناح مقابل، در واقع فقط یک نفر قرار دارد: ابراهیم رئیسی.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، کسی است که چهار سال پیش با اختلاف حدود 8 میلیون رای، در رقابت با حسن روحانی شکست خورد، حالا با وجود عدم تمایل بیش از نیمی از واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات، دوباره بازگشته است تا در صحنه‌ای بدون رقیبی جدی، رئیس قوه مجریه شود. مخالفان دولت، وضعیت پیش آمده اقتصادی را بر گردن حسن روحانی و کابینه او می‌اندازند؛ روحانی اما ترامپ و تحریم‌هایش و کرونا را مقصر می‌داند. روحانی تلاش می‌کند دست‌کم در مناظرات کلامی، رقابتی را که چهار سال پیش در آن پیروز شده بود، نبازد. از نزاع کلامی بر سر افزایش قیمت بنزین گرفته تا پیدا کردن مقصر برای شرایط اقتصادی امروز. دولت بارها تاکید کرده که تصمیم به افزایش قیمت بنزین، تصمیمی مشترک از سوی سران قوا بوده، رئیسی اما خود را کنار می‌کشد و می‌گوید، این تصمیم از سوی دولت گرفته شده بود.
مرکز افکارسنجی ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود، نرخ مشارکت را 42 درصد اعلام کرده است. گرچه برخی نظرسنجی‌های دیگر، آماری کمتر را ارائه می‌دهند. این، خبری بد برای دولت و اصلاح‌طلبان است. دست روحانی بیش از پیش خالی است. دولتش رو به پایان است، معاون اولش در انتخابات رد صلاحیت شده، با گذشت 5 ماه از روی کار آمدن دولت جو بایدن، تحریم‌ها سر جای خود هستند و مذاکرات برای احیای برجام، هنوز به نتیجه نرسیده است. گرچه توافق مجدد بر سر برجام اگر در همین دولت انجام شود، نتایج آن عاید حسن روحانی نخواهد شد. او دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی پس از دوره فشار حداکثری و جنگ اقتصادی و شوک حاصل از کرونا و اثرات آنها بر اقتصاد کشور اشاره کرده و گفته است: «لازم است برای آگاهی همگان سند جنایت تحمیل جنگ اقتصادی و اعمال‌کنندگان تحریم‌های فراگیر و بی‌سابقه منتشر شود تا همه دنیا از جنایت ضد‌بشری دولت ترامپ علیه ملت ایران آگاه شوند.» او گفته که «در کنار سند جنایت ترامپ که در راه توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت مانع ایجاد کرد» باید سند «مقاومت و مدیریت مقابله با جنگ اقتصادی» هم به دنیا ارائه شود.
روحانی در حالی تلاش می‌کند از کارنامه خود دفاع کند که صلاحیت معاون اول او، اسحاق جهانگیری برای اعضای شورای نگهبان، احراز نشد. کسی که چهار سال پیش واجد صلاحیت ریاست جمهوری بود، حالا دیگر صلاحیتی برای این پست ندارد. حزب حسن روحانی، یعنی اعتدال و توسعه، روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای، انتخابات را «مظهر اراده ملی» و «ابزاری برای صیانت از جمهوریت و اسلامیت» خوانده و از مردم دعوت کرده تا در انتخابات شرکت کنند. با این حال، از آنجا که این حزب نتوانسته برای حمایت از کاندیدایی به جمع‌بندی برسد، از هواداران خود خواسته تا «به کاندیدایی که به تشخیص خود اصلح می‌دانند» رای دهند.
گرچه دولت به صراحت از نامزدی حمایت نکرده، اما به نظر می‌رسد که ترجیح دولت روحانی بر حمایت از همتی است؛ کسی که تا مدتی پیش، ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. این آخرین تلاش برای حفظ دستاوردهای دولت به نام خود اوست. با این حال، اصلاح‌طلبان که در انتخابات 92 و 96 از روحانی حمایت کرده بودند، پس از انتقادهای شدید مردم به عملکرد اقتصادی دولت روحانی، این‌بار تصمیم گرفته‌اند که به طور واضح از کسی حمایت نکنند.
دیروز، عبدالناصر همتی، در نشست خبری خود هم گفته که خوشحال می‌شود آقای مهرعلیزاده به او کمک کند. او با بیان اینکه صحبت و دیداری با مهرعلیزاده نداشته، گفت: «من به مردم عزیز همان روز اول این قول را داده‌ام که ثبت‌نام می‌کنم و خواهم ماند… خوشحال می‌شوم که آقای مهرعلیزاده به من کمک کند تا تعهد خود را عملی کنم.» او در بخش دیگری از سخنانش به حضور چهره‌های اصلاح‌طلب در ستادهایش اشاره کرده و گفته است: « خیلی خوشحال می‌شوم که جبهه اصلاحات هم به من کمک کند. به تدریج افراد بزرگی از جناح اصلاح‌طلب هم دارند از من حمایت می‌کنند.»
جبهه اصلاحات ایران پیشتر اعلام کرده بود که هیچ نامزدی در این انتخابات ندارد. دوشنبه شب تا ساعاتی از بامداد سه‌شنبه نیز، جلسه‌ای در مجمع عمومی جبهه اصلاحات برگزار شد تا شاید برای حمایت از نامزدی، به توافق برسند. با این حال، آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که تغییری در موضع این جبهه ایجاد نشد و از ۴۶ عضو مجمع عمومی جبهه اصلاحات، حد نصاب دو سوم آرا که ۳۱رای بود برای هیچ یک از دو کاندیدای اصلاح‌طلب یعنی همتی و مهرعلیزاده حاصل نشد.
با این حال، برخی از اصلاح‌طلبان، اعلام کرده‌اند که رای خواهند داد. از جمله محمدعلی ابطحی که در توییتر خود نوشت: «این روزها خیلی اندیشیده‌ام. من نمی‌دانم رای دادن در وضعیت فعلی مشکلی را به نفع مردم حل می‌کند یا نه. اما یقین دارم رای ندادن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند! پس من رای می‌دهم و به آنها که نظر من را قبول ندارند احترام می‌گذارم.»
محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان نیز در نامه‌ای خطاب به مردم ایران نوشته است: «صندوق رای نهاد مردم سالاری و جمهوریت نظام، شاید مهم‌ترین جایگاهی باشد که در آن رای و نظر عموم مردم می‌تواند به حساب بیاید. اگر به اصلاحات در چارچوب قوانین حاکم بر کشور اعتقاد داریم باید از همه ظرفیت موجود هرچند محدود برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنیم.»
دیروز، هادی خامنه‌ای نیز در پیامی از همتی و مهرعلیزاده درخواست کرده تا با یکدیگر ائتلاف کنند. او خطاب به این دو نفر نوشته است: «در روزهایی که پس از رد صلاحیت غیر‌قابل توجیه شماری از نامزدهای شایسته انتخابات ریاست جمهوری، موجی از نگرانی و ناامیدی، بخش وسیعی از جامعه را در برگرفت؛ کوشش‌های شما در دفاع از جمهوریت و اصلاحات و تحول‌خواهی مردم ایران، تحسین برانگیز است.» او «به نمایندگی از اقشار مختلف اجتماعی که چشم امید خود را به صندوق‌های رای دوخته‌اند» از همتی و مهرعلیزاده تقاضا کرده تا با ائتلاف با یکدیگر، «بذر امید را در دل هواداران» شکوفا کنند.
با این حال، ایسنا روز دوشنبه 24 خرداد در خبری نوشت که مهرعلیزاده، در تماسی تلفنی با اعضای ستاد تبلیغاتی خود گفته است: «به هیچ وجه کنار نمی‌کشم. تا آخر ایستاده‌ام. با قدرت به کار خود ادامه دهید.»

|پیام‌ما| ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند. نقدینگی طی ده سال رشد 755 درصدی داشته و تورم ایران 50 برابر تورم افغانستان است. این شمایی از اقتصاد ایران است که در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه شد. در این نشست اعضای اتاق ایران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستند، به‌جای وعده دادن و طراحی و ساخت یک مدینه فاضله، راهکار ارائه دهند و بگویند که به چه صورت و با چه منابعی می‌خواهند وعده‌های خود را عملیاتی کنند. در بخش انتهای این جلسه نیز روسای 8 کمیسیون اتاق بازرگانی ایران به طور خاص خواسته‌ها و پرسش‌های خود را از کاندیدای ریاست جمهوی بیان کردند که اساس آن‌ها بر سه پرسش بود. اول کاندیدا نظرات خود را در مورد الحاق یا عدم الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم ارز 4200 تومانی اعلام کنند. دوم برنامه دولت آینده برای جلوگیری از نابودی محیط زیست چیست؟ و سوم آنکه دولت در تنظیم بازار داخل چه سیاستی در پیش خواهد‌گرفت که صادرات آسیب نبیند؟
بنا به گزارش ارائه شده در اتاق بازرگانی ایران، تورم ایران 50 برابر تورم افغانستان، 9 برابر تورم عراق و 2.9 برابر تورم ترکیه است. رشد سرمایه‌گذاری نیز در ایران منفی است. موضوعی که برای اولین‌بار در اقتصاد ایران پیش آمده. به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران بنگاه‌های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع کسب‌وکار که در طول سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند از ‌سرمایه‌گذاری اجتناب ‌می‌کنند. تاجایی که حالا برای اولین بار در سال‌های 1398 و 1399 رشد ‌سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده است. از دید خوانساری این موضوع زنگ خطر بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور است: «اگر آسیب‌شناسی نشود که علت ‌سرمایه‌گذاری نکردن و فرار نخبه‌ها چیست، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و هر چقدر این عدم رسیدگی طولانی‌تر شود حتما حل مشکل سخت‌تر ‌می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران، مهم‌ترین مساله دولت آینده را اقتصاد دانست و وعده‌های نامزدهای انتخاباتی را شعاری‌گونه توصیف کرد: «متاسفانه در مناظره‌های انتخاباتی کمتر به چالش‌های اصلی اقتصاد پرداخته شد. کاندیداهای محترم نیز به‌جای پرداختن به راهکار چالش‌های موجود، بیشتر در پی طراحی و ساخت یک مدینه فاضله بودند و وعده دادند. اما کمتر به این مساله پرداخته شد که به چه صورت و با چه منابعی ‌می‌خواهند وعده‌های خود را عملی کنند.» صحبت از منابع از این جهت حائز اهمیت است که بودجه از 571 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 1374 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است. این افزایش 140 درصدی اما نشان از کسری بودجه بالاست تا جایی که خوانساری هم نسبت به این کسری بودجه بالا هشدار می‌دهد: «کسری بودجه در سال‌های گذشته باعث شده که ما هم رشد پایه پولی و هم نقدینگی بالایی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. نقدینگی در سال 1391 معادل 460 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال 1399 به 3476 هزار میلیارد تومان رسیده است و به همین دلیل ما تورم‌های بسیار بالایی را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به 41 درصد رسیده و این تورم تا پایان سال قطعا‍ دورقمی می‌ماند و نرخ آن نیز بالا خواهد بود.»
کاهش رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی اما باعث شده است طبق گزارش موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی فاصله طبقاتی در کشور افزایش پیدا کند و جمعیت زیر خط فقر از 15 درصد به حدود 30 درصد برسد.
به غیر از تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری موضوعی که از دید فعالان اقتصادی به شدت خطرناک است کاهش تاب‌آوری اقتصادی در ایران است. خوانساری در این باره گفت: «طبق گزارش موسسه اف‌ام‌آی، کشور ما از نظر تاب‌آوری اقتصادی با امتیاز 16.1 از 100 رتبه 128 را در بین 130 کشور جهان دارد. این در حالی است که رتبه کشور همسایه ما ترکیه 60 است و ما تنها از دو کشور انتهایی این رده‌بندی وضعیت بهتری داریم. متاسفانه شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی در کشور طراحی شده اما کمتر به آن عمل ‌می‌شود.»نکته جالب این جلسه اما ورود اتاق بازرگانی ایران به مسایل زیست محیطی بود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران در این جلسه پای کشت فرا سرزمینی را پیش کشید و از کاندیدای ریاست جمهوری خواست تا برنامه خود برای جلوگیری از نابودی محیط زیست را ارائه دهند. او همچنین خواستار رفع تصدی‌گری دولت در حوزه کشاورزی و اصلاح نظام چندگانه ارزی شد و با اشاره به سهم اندک محصولات کشاورزی در تجارت ایران، این پرسش را مطرح کرد که‌‌‌ آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش این سهم دارد یا خیر؟
مصرف بنزین مدیریت نشود، به وضعیت برق دچار می‌شویم
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در بیان مطالبات و انتظارات خود از دولت آینده به ضرورت «بهینه‌سازی مصرف انرژی» اشاره کرد و گفت که اکنون مصرف بنزین به 100 میلیون لیتر رسیده که در صورت مدیریت نکردن مصرف‌، مسئله کمبود برق در مورد بنزین نیز تکرار می‌شود.کاهش تصدی‌گری دولت و تنظیم‌گری از دیگر مطالبات پدیدار از دولت آینده بود. مجید حسینی‌نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، نیز از دولت آینده خواست تا نیم نگاهی به وضعیت گردشگری داشته باشد: «این صنعت تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، درحالی‌که این شاخص تا 8 درصد ظرفیت ارتقا دارد و کشورهایی با ظرفیت ایران سهم گردشگری‌شان از تولید ناخالص داخلی به 15 تا 30 درصد هم می‌رسد.»
به طور کلی اساس پرسش‌های روسای کمیسیون اتاق بازرگانی بر سه مور بود. تصمیم دولت در خصوص ارز 4200 و حذف ارز دولتی به نهاده های کشاورزی و دامی. مسائل محیط زیستی و سیاست دولت در خصوص تنظیم بازار داخلی و صادرات.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این باره گفت: «دولت آینده نظرات خود را در مورد الحاق یا عدم الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم ارز 4200 تومانی اعلام کنند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، نام‌گذاری‌ها عمدتا حول حمایت از تولید صورت گرفته است، دولت آینده اعلام کند که چه رویکردی را در قبال این شعارها در پیش خواهد گرفت؟ ‌آیا حمایت از تولید را از مسیر ممنوعیت واردات مورد پیگرد قرار خواهند داد؟»

علی لاریجانی بیانیه‌ای را در مورد انتخابات ریاست جمهوری روز 28 خرداد منتشر کرد.
متن کامل بیانیه دعوت علی لاریجانی از مردم برای مشارکت در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است.بهتر آن است که در اقدام ملّی انتخابات، یکسره با خدا معامله کنیم.گرچه برخی رفتارهای نادرست داخلی و خارجی، مزاحمت‌هایی برای حرکت ملت ایجاد کرده؛ اما اراده شما بسیار قوی‌تر از آن‌هاست.امید است با مطالبات حق طلبانه عموم مردم شریف و قانون مدار و عزم مسولین مربوطه روال های ناصحیحی که به اعتماد عمومی ضربه میزند اصلاح گردد.ملّت عزیز. در مشکلاتِ سخت تحریم، صبوری کردید؛ ان‌شالله ظفر در پیش است.روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به روز ملی سرنوشت بدل کنیم.»

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور گفت: احتمال می‌رود که بارش‌ها در پاییز ۱۴۰۰ دیرتر از زمان نرمال آغاز شود. از این‌رو دوره خشکسالی طولانی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، احد وظیفه با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه تاکنون در کشور حدود ۱۳۰ میلیمتر بارش داشته‌ایم، اظهار کرد: این میزان نسبت به میانگین بلند مدت کشور بیش از ۴۰ درصد کمتر است.
او با بیان اینکه درحال‌ حاضر با کاهش جدی میزان بارش‌ها در استان‌های مختلف کشور روبه‌رو هستیم، تصریح کرد: در استان‌هایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی کمبود بارش‌ها بین ۵۰ تا ۸۵ درصد گزارش شده است. از سویی دیگر در غرب و جنوب غرب کشور در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و چهارمحال و بختیاری نیز کاهش بارش‌ها کاملا محسوس است.
وظیفه ادامه داد: برای مثال میزان بارش نرمال استان کرمانشاه سالانه ۴۸۰ میلیمتر است اما این استان تاکنون تنها ۵۰ درصد بارش سالانه خود را دریافت کرده است. به این نکته باید توجه کنیم که استان‌های غربی و جنوب غربی کشور از نظر بارش چشمه‌های ایران هستند و سالانه حدود ۷۰۰ میلیمتر بارش دریافت می‌کنند که بخش قابل توجهی از بارش سالانه کشور است اما متاسفانه طی سال آبی جاری اوضاع در این استان‌ها خوب نیست.
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه کاهش بارش‌ها اثری جدی روی آورد رودخانه‌ها گذاشته است، گفت: درحال‌ حاضر تنش آبی در بسیاری از استان‌ها به‌ویژه استان‌های جنوبی مانند خوزستان محسوس است علاوه بر این بارش برف در ایران طی زمستان نیز بسیار کم و از سویی دیگر دمای هوا بالاتر از حد نرمال بود. از این‌رو ذخایر برف کاهش یافت و آورد رودخانه‌ها نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.
به گفته او بر اساس اعلام وزارت نیرو ذخایر سدها نیز در کشور وضعیت خوبی ندارد و در برخی از مناطق آب پشت سدها نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کمتر شده است. بر این اساس تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نیز شرایط خوبی ندارند. با تمامی این‌ها نیاز است که مسئولان از تمامی روش‌های مدیریت منابع آبی در کشور استفاده کنند. کشت تابستانه نیز در استان‌ها متوقف شود.
وظیفه تاکید کرد: مردم نیز باید بیشترین صرفه‌جویی را انجام دهند چرا که درحال‌ حاضر هیچگونه تعارفی نداریم و آب نیست. در بسیاری از مناطق نیز محدودیت منابع آبی شدید است.

یکی از مهم‌ترین عوامل نابودی جنگل‌ها، خسارت‌های مرتبط با وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی است که نه تنها درختان، درختچه‌ها و گیاهان کف جنگل را از بین می‌برد بلکه نابودی تمام موجودات زنده گیاهی، حیوانی و از بین رفتن میکروکلیمای جنگل و میکروارگانیسم‌های جنگل (عناصر زنده داخل خاک) را نیز به دنبال دارد. شناخت، پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی، مراحل مختلفی هستند که رعایت دقیق هرکدام از آنها می‌تواند موفقیت‌های انسانی را در جلوگیری از وقوع این اتفاقات تضمین کند.
انواع آتش‌سوزی و علل رخ دادن آنها:
به طور کلی آتش‌سوزی‌ها را به طبیعی و غیر‌طبیعی تقسیم می‌کنند. آتش‌سوزی‌های طبیعی از جمله سوختن خاک‌های تورفی با کربن انباشته شده در آنها و یا رعد و برق که باعث سوختن تنه تک درختان سرپای خشکیده می‌شود؛ معمولا بسیار محدود بوده و باعث خسارت‌های چندانی به جنگل نمی‌شود، بلکه چه بسا بعضا زمینه مساعدی برای تجدید حیات است. آتش‌سوزی‌های غیرطبیعی که رایج‌ترین آتش‌سوزی‌ها به شمار می‌رود؛ نخست و به علل مختلف در نقطه کوچک و محدودی در عرصه جنگل رخ داده و می‌تواند در کمترین زمان به تنه و در نهایت تاج درختان گسترش پیدا کنند. وجود علف‌های خشکیده همراه با سر و شاخه‌های باقی‌مانده در عرصه جنگل‌های تخریب‌شده ماده اولیه برای این قبیل آتش‌سوزی‌ها و گسترش آن است.
تغییرات اقلیمی‌ و طولانی شدن مدت زمان خشکسالی عامل مهم دیگری در زودتر و سریع‌تر خشک شدن گیاهان کف جنگل است. خشکی سریع این گیاهان آن هم در ماه‌های گرم سال، شرایط مناسبی را برای وقوع آتش‌سوزی‌ها فراهم می‌کند. اتفاقاتی که از سالیان دور تاکنون در جنگل‌های کشور به خصوص در جنگل‌های زاگرس به وقوع می‌پیوندد. وضعیت پستی و بلندی (توپوگرافی) جنگل نیز خود عامل مهمی ‌در فراهم‌کردن بستر مناسب جهت وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها است.
همچنین جهت‌های مختلف عرصه جنگل‌های کوهستانی مانند جهت جنوبی و یا جنوب غربی به علت گرمای بیشتری که از سایر جهت‌ها دارند زمینه‌های مناسب‌تری را برای سریع‌تر خشک شدن علف‌ها و برگ‌های ریخته شده و آماده کردن آنها برای آتش‌سوزی‌ها فراهم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل، خشک شدن عرصه‌های جنگلی و مستعد ساختن شرایط برای گسترش سریع‌تر آتش‌سوزی‌ها وزش باد در منطقه است. هرچقدر شدت و سرعت باد بیشتر باشد امکان خشکی گسترده‌تر بیشتر فراهم می‌شود. هرچه فاصله درختان جنگلی از یکدیگر بیشتر و جنگل تنک‌تر باشد، شرایط برای ایجاد باد و افزایش سرعت آن زیادتر است.
زمان مناسب برای وقوع آتش‌سوزی‌ها
وقوع آتش‌سوزی در فصل‌ها و سال‌های مختلف متفاوت است. در زمستان به علت پایین بودن درجه حرارت هوا، افزایش رطوبت هوا و رطوبت خاک این خطر کمتر و در فصل‌های دیگر سال به ویژه در سال‌های خشکسالی در تابستان و اوایل پاییز به مراتب بیشتر از سایر فصول سال است.
راه‌های پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی
به طور کلی منظور از پیشگیری وقوع آتش‌سوزی اتخاذ تدابیر متعددی است که می‌توانند مانع وقوع آتش‌سوزی در جنگل شوند؛ از قبیل آموزش، تصویب قوانین بازدارنده از آتش زدن جنگل‌ها به طور عمدی یا غیرعمدی، به ویژه تدابیر صحیح جنگلداری و مدیریت جنگل. این تدابیر بخشی از اقدامات مهم و زیربنایی است که باید در جنگل‌ها به عمل در آیند تا بتوان شرایط را برای وقوع آتش‌سوزی به حداقل ممکن تقلیل داد. هر چقدر جنگلی انبوه‌تر و گونه‌های درختی آن متنوع‌تر باشند به همان نسبت نیز مواد خشک آتش‌زا مانند علف‌های خشک و غیره در آنها کمتر بوده و رطوبت خاک در آن بیشتر است. برعکس هرچه جنگلی تنک‌تر روشن‌تر و فاصله درختان از یکدیگر بیشتر باشد، گیاهان علفی خشک شده در کف جنگل زیادتر و شرایط برای آتش گرفتن آنها بیشتر است. انبوه کردن جنگل با اتخاذ تدابیر جنگل‌شناسی می‌تواند مانع از رشد گیاهان علفی و خشک شدن آنها شود. جنگل‌های احیای شده چند اشکوبه‌ای مانع از سرعت باد و خشک شدن زمین و گیاهان می‌شوند. اختلاط گونه جنگلی نورپسند و ‌سایه‌پسند باعث انبوهی این منابع و مانع از سبز شدن بیش از حد علف‌های هرز قابل اشتعال است. سایر تدابیر اتخاذ شده از قبیل باز کردن جنگل توسط جاده‌های جنگلی، محدود کردن قطعات در حداقل پارسل و غیره می‌توانند عامل بسیار مهمی ‌در محدود کردن گسترش آتش باشد و دسترسی سریع به محل آتش‌سوزی را فراهم کند.
تغییرات اقلیمی‌گرچه واقعیت‌های تلخی هستند که باعث تغییرات عمده محیط زیستی از جمله افزایش درجه حرارت سالانه، تقلیل میزان بارندگی و متعاقب آنها خشکسالی‌های پی‌درپی شده است اما این تغییرات ‌به تنهایی باعث به وجود آمدن وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع نمی‌شوند؛ بلکه تنها بستر مناسب را برای آتش‌سوزی فراهم می‌کنند.
در مقابل تدابیر پیشگیری ‌احیایی در جنگل است که می‌توانند باعث خنثی شدن اثرات نامطلوب این تغییرات جوی شوند. دخالت‌های جنگل‌شناسی و توسعه جنگل‌های همگام با طبیعت یکی از راه‌های مهم پیشگیری از افزایش درجه حرارت کره زمین و ممانعت از خشکسالی بیشتر است. این تدابیر پیشگیرانه وظیفه اصلی جنگل‌بانان منطقه و منوط به دخالت‌های صحیح جنگل‌شناسی آنها در جنگل است. به طور کلی نباید این مسئله به فراموشی سپرده شود که عوامل پیشگیری در مقابل مبارزه با اتفاقات رخ داده شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. اصل مهم پیشگیری در کشور‌های در حال توسعه از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در این جوامع به‌طور کلی مبارزه با آتش‌سوزی بر امر پیشگیری از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مبارزه با آتش
یکی از نکات مهم در امر خاموش کردن آتش شناخت سریع محل آتش‌سوزی و رساندن نیروهای آموزش دیده مبارز با آتش به محل وقوع آتش است. تا زمانی که آتش شعله‌ور نشده و در سطح کوچکی است می‌تواند با نیروی کم انسانی بلافاصله خاموش شود. امروزه وسایل مختلفی که در خاموش کردن آتش به کار گرفته می‌شوند لازم است در اکثر سرجنگلداری‌ها یا مناطق دیگری به حد کافی و حالت آماده‌باش انبار شده باشند.
پرسنل جنگلداری مناطق مختلف طی گذراندن دوره‌های آموزشی نقش مدیریت حریق را به عهده خواهند داشت. آنها با توجه به شناسایی دقیق از محل وقوع آتش‌سوزی و راه‌های دستیابی سریع به محل در رساندن نیروهای امداد نقشی کلیدی را به عهده خواهند داشت.

روز 15 ژوئن در سراسر جهان به نام روز جهانی گل و گیاه نامگذاری شده و در تقویم کشورمان نیز ، به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه ی گل ها در فرهنگ، ادب و سنن ایرانی ، این روز مقارن با 25 خرداد ماه به همین عنوان نامیده شده است.

از دیرباز، حضور گل  بخشی جدایی ناپذیر از ادبیات، فرهنگ، آداب و سنن و جشن های ایرانی بوده است و حتی فرآورده های برگرفته از گل همچون گلاب، حضوری مانوس در فرهنگ ما دارد.  همچنین تنوع اقلیمی کشورمان موجب شده تا شاهد رویش طیف گسترده ای از گل ها و گیاهان دارویی در جای جای ایران باشیم که کاربرد وسیعی در طب سنتی ، صنایع دارویی و تهیه مواد آرایشی و بهداشتی دارند.صدالبته اهمیت گل ها به همین جا ختم نمی شود و نقش اثرگذار آن ها در تلطیف قوای روحی ، سلامت روان آدمی و به عنوان راهکاری برای بیان بهتر احساسات ، از دیگر کارکرد های گل ها است. اما شاید یکی از مهم ترین اهداف پرورش گل در دنیای امروز، کسب درآمد برای کشورها و توسعه اقتصادی از راه های گوناگون نظیرتوسعه گردشگری ورونق صادرات این محصول است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک به عنوان بزرگترین نهاد تامین مالی بخش کشاورزی، با پرداخت تسهیلات کم بهره برای احداث وتوسعه گلخانه های گل شاخه بریده و کشت گسترده گل های دارویی و نیز حمایت مالی از صنایع وابسته به این محصول، نقش مهمی در افزایش کمی و کیفی تولید این محصولات، تولید صادرات محور گل شاخه بریده و گیاهان دارویی، توسعه صنایع غذایی ، بهداشتی، آرایشی و دارویی وابسته به آن داشته است.

نگاه ویژه و حمایت از پرورش گل ، به مثابه یکی از روش های افزایش درآمد های غیر نفتی و رونق اقتصادی کشور، همواره در دستور کار بانک کشاورزی قرار داشته و می تواند گامی رو به جلو در مسیر استفاده بهینه از ظرفیت های بخش کشاورزی و راهکاری موثر در اشتغالزایی، حتی در مناطق محروم و اقلیم های نامساعد کشورمان باشد.

سازمان حفاظت محیط زیست قرارداد خرید ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت را برای تامین تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان امضا کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در آیین امضای قرارداد خرید 1200 دستگاه موتورسیکلت برای محیط‌بانان که با حضور اصغر دانشیان، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سازمان و محمدرضا محمدی، مدیر عامل شرکت تولیدی محرکه برگزار شد، مقرر شده است که بر اساس قرارداد خرید 1200 دستگاه موتور‌سیکلت، موتورها تولید و در اختیار محیط‌بانان قرار گیرد؛ بر این اساس مقرر شد موتوسیکلت‌های خریداری شده ظرف مدت دو ماه تحویل سازمان حفاظت محیط زیست شود. در این مراسم معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفت: با حمایت های خوبی که از سوی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت و تامین اعتبار، امروز می توانیم با افتخار اعلام کنیم در طول فعالیت این سازمان شاهد یکی از بزرگترین اتفاقات مهم در بخش ناوگانی حوزه محیط زیست هستیم و از این پس محیط‌بانان می توانند با این وسیله نقلیه که توانایی جابه جا شدن در مسیرهای صعب‌العبور را دارد، محیط را برای شکارچیان غیرمجاز و افرادی که مخل حفظ محیط زیست هستند ناامن کنند. او عنوان کرد: اولین بار است قراردادی در این سطح منعقد می‌شود، امیدواریم در موعد مقرر شاهد تحویل موتورسیکلت ها به محیط بانان باشیم. این موتوسیکلت‌های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو در بازدید کارشناسان انتظامی و محیط زیست از منظر کمی و کیفی مورد تایید قرار گرفته‌اند.از سوی دیگر مدیرعامل شرکت نیروی محرکه تاکید کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم موتور‌سیکلت ها را با کیفیت عالی در زمان مقرر تحویل دهیم و به تعهدات خود عمل کنیم. محمدرضا محمدی یادآور شد که خدمات پس از فروش موتورسیکلت‌ها در سراسر کشور فعال است و بدون دغدغه می‌توان از پشتیبانی مورد‌نیاز بهره برد.براساس قراردادی که میان شرکت تولیدی نیرو محرکه ایران خودرو و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید، 1200 دستگاه موتورسیکلت انژکتور نامی QM249 به منظور تجهیز محیط‌بانان کشور، تولید و در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.