در سامانه شفافیت شهرداری تهران و سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، اطلاعات متعددی قرار گرفته است از جمله اطلاعات قراردادهای بالای 45 میلیون تومانی، اطلاعات طرح تفصیلی، اطلاعات کارکنان و مدیران شهرداری، اطلاعات ماموریت‌ها و سفرهای کارکنان و مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، گزارش‌های 137 و 1888، اطلاعات طرح ترافیک خبرنگاران، اطلاعات کیوسک‌ها و بازارها، اکسل بودجه،گزارش‌های تفریغ بودجه، مصوبات شورا، طرح‌ها و لوایح ارائه شده، امکان ارائه نظرات مردمی بر روی طرح‌ها و لوایح، امکان ارائه طرح مردمی، پیشخوان صحن شورا، الزامات شهرداری و میزان تاخیرهای انجام شده، قوانین پشتیبان .

به تعبیری«دانستن حق مردم است» و به تعبیری دیگر«دانایی توانایی است» یا به بیان میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی: «دانش قدرت است» اما توانایی در کنش و در حاکم بودن در حق تعیین سرنوشت در محیط زندگی رخ می‌دهد و خود را نشان می‌دهد و به بیان فردریش انگلس، اندیشمند شهیر آلمانی:«پروسه شناخت، پروسه تغییر است» و این شناخت در city changer بودن و دگرگون کنندگی شهر خود را نشان خواهد داد.
شهر محل تولید فضا و زندگی روزمره است، شهر پدیده‌ای شی واره نیست که تنها از آن آگاهی‌های کمی و بیرونی حاصل شود و این آگاهی بتواند حس مشارکت را تأمین کند.
«آگاهی بنیان رهایی است» اما «این زندگی است که آگاهی را می‌‌سازد نه بالعکس»(ایدئولوژی آلمانی،کارل مارکس و فردریش انگلس).
اینکه در شهر و در محیط زندگی شهروندان اتفاقاتی رخ دهد و شهروندان نه بر آن آگاه باشند و نه اراده‌ای بر اثر به آن داشته باشند اما اطلاعاتی از شهر در سامانه‌ها باشد که نتواند منشأ تغییر واقعی در شهر باشد، ما با اعلامِ مشارکت مواجه هستیم و نه اعمالِ مشارکت.
به تعبیر اندی مری فیلد در مقاله «همه مردم می‌آیند» ، آنچه تغییر را می‌سازد نه دنیای مجازی که حضور واقعی مردم در میدان است.
وقتی هانری لوفور فیلسوفِ شهر، از participation (مشارکت) به عنوان یکی از وجوه اصلی حق به شهر(the right to the city) می‌گوید ، وجه دیگر و پیوسته ی آن occupation (تخصیص) است که شامل زیر مجموعه‌های occupy(تصرف)، access(دسترسی) و use(استفاده) است.
در شرایطی که نه حقوق مالکانه افراد در طرح‌های توسعه شهری در نظر گرفته می‌شود، نه حقوق جمعی(collective right) در حوزه‌های مختلفی نظیر محیط زیست، میراث‌فرهنگی، خط آسمان،دید به منظر، نما، حق توسعه وجود دارد، نه افراد حق تولید فضا و تصرف در شهر را دارند، نه حق دادخواهی جمعی موجود است، دانستن به توانستن راه نمی‌برد و در سطح آگاهی انتزاعی باقی می‌ماند.
آگاهی از شهر زمانی به تغییر در شهر خواهد انجامید که نظام مشارکت وجود داشته باشد، امکان اعمال اراده شهروندان وجود داشته باشد، شهروندان حق دادخواهی جمعی نسبت به تغییرات محیط زندگی یا کیفیت بد زیست شهری را دارا باشند و این آگاهی در مقیاس محیطی و محلی در کنار امکان نظردهی بر روی پروژه‌ها و طرح‌ها به وجود بیاید و نظام برنامه‌ریزی و طراحی شهری مشارکتی شود.
برنامه‌ریزی و طراحی شهری که نه نظر تشکل‌های کارگری را می‌گیرد، نه اتاق اصناف را، نه اتاق بازرگانی، نه نظامات مختلف حرفه‌ای، نه سازمان‌های مردم نهاد و نه چهارچوب‌های مشارکتی را با مردم برقرار می‌سازد و در دفتر و نهایت با پرسشنامه و برداشت کالبدی و چند گفتگوی پراکنده تهیه می‌شود، امکان مشارکت را فراهم نمی‌کند و آگاهی از خروجی آن هم تاثیر چندانی بر مشارکت و حس«توانستن» ندارد.

برنامه سازگاری با کم‌آبی در سال 96 در دولت به تصویب رسید بر اساس این برنامه استان‌های مختلف در کشور شروع به نوشتن برنامه‌های استانی برای سازگاری با کم‌آبی کردند تا میزان مصرف متناسب با منابع آب هر استان شود. در این میان برخی کارشناسان هم انتقاداتی را به این برنامه وارد کردند. در کلاب‌هوس روزنامه «پیام‌ما» این انتقادات و نظرات با متولیان تدوین این برنامه در میان گذاشته شد. برخی از کارشناسان منتقد اعتقاد داشتند ما با ورشکستگی آب روبه‌رو هستیم و نیاز است که برنامه جدی‌تری در این زمینه تدوین شود. تعدادی دیگر در مورد ضمانت اجرایی این برنامه نگران بودند و الزام اجرای آن را نقطه ضعف این برنامه می‌دانستند چرا که در قانون جامع آب هم نامی از کمیته سازگاری با کم‌آبی برده نشده است.
عده‌ای دیگر فعالیت جزیره‌ای وزارت نیرو رو مانعی بر سر راه اجرای این برنامه می‌دانستند و معتقد بودند اجرای این برنامه در وزارت نیرو هم تعارضانی را به وجود می‌آورد. به طور کلی سرنوشت این برنامه نگرانی کلی علاقه‌مندان کارشناسان و حتی تدوین‌گران این برنامه بود که در کلاب‌هوس «پیام‌ما» به آن پرداخته شد.

| احمدرضا لاهیجان‌زاده |
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست

سند سازگاری با کم‌آبی نکات مثبت و همچنین نقصان‌هایی دارد.
در مورد نکات مثبت باید گفت که به عنوان سند بالادستی بر اساس مصوبه دولت یکی از وزارت‌خانه‌های درگیر در آن وزارت نیرو است که در گذشته و تاکنون مدیریت آب را بر عهده داشته است و اکنون به نظر می‌آید این متولی متوجه مسائل وخیم شده آب شده است.
برای تدوین این سند وضعیت منابع و مصرف آب با دقت خوبی در استان‌ها مشخص شد در هر استان جلسات زیاد کارشناسی برگزار شد و بر روی اعداد در استان‌ها توافق حاصل شد.
سند سازگاری با کم‌آبی تصویری روشن از آینده‌ای تاریک را مشخص کرده است.
در مورد مشکلات این سند هم باید گفت که تکلیفی برای دستگاه‌ها وجود ندارد. مثلا گفته شده تا 1406 هر دستگاه باید به میزان مصرف تعیین شده برسد اما در آن دستگاه برنامه مشخصی برای رسیدن به این عدد وجود ندارد.
همچنین مشوق‌هایی برای کشاورزان و صنعت برای کاهش مصرف دیده نشده است.

| کامران داوری |
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

بخش اساسی راه‌حل مساله آب ایجاد حکمرانی محلی با مشارکت جدی مردم و کنشگران محلی است. در خراسان رضوی در سال 89 تا 90 رویدادهایی با عنوان شب آب برگزار شد که در مورد مباحث مغفول مانده آب بود. در سال 92 فعالیت «تدبیر آب» مشهد شکل گرفت که فعالیتی برای همفکری بود و به چشم‌انداز و راهبردهایی برای پیاده‌سازی سازگاری و تعادل در منابع و مصارف آب می‌پرداخت و سپس شورای حوضه کشف‌رود شکل گرفت. البته شورای حوضه از سوی وزیر وقت به خوبی پیگیری نشد اما ما کار خود را ادامه دادیم.
ما مدام در زمینه آب در حال تغییر رویکرد هستیم اما متاسفانه در تغییر رویکرد بازخوانی گذشته را به خوبی انجام نمی‌دهیم.
ما هم درسال‌های خشک و هم در سال‌های تر آسیب می‌بینیم و حالا سند سازگاری با کم‌آبی ما را برای حل این مسائل امیدوار کرده است.
ما از کسانی که در وزارت نیرو کار می‌کنند انتظار داریم این اعتقاد که قوانین و بودجه‌ها همین است و تغییری نمی‌کند را کنار بگذارند و به لایه‌های بالای مدیریتی فشار بیاورند تا به آنچه مدیریت آب در کشور به آن نیاز دارد، برسیم.

| بنفشه زهرایی |
مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا برنامه سازگاری با کم‌آبی اولین برنامه ملی مدیریت آب است که فقط بر مدیریت مصرف آب متمرکز است و جنبه تامین و توسعه منابع آب در آن نیست. در این برنامه تمرکز بر احیا و تعادل بخشی آبخوان‌هاست، در این برنامه برای کم کردن مصارف و رسیدن به میزان ابلاغی وزارت نیرو هدف‌گذاری شده است. این هدف‌گذاری برای آب‌های زیرزمینی 14 و نیم میلیارد مترمکعب بود که کاهش 30 درصدی برداشت را نشان می‌داد اما توافق با استان‌ها در نهایت به 9 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه هفتم توسعه رسید.
در مورد آب‌های سطحی هم کاهش 6 میلیارد مترمکعبی هدف‌گذاری شده بود که در نهایت 2.2 میلی‌مترمکعب مصوب شد. علاوه بر این کاهش 1 میلیاردی مصرف هم خارج از حوضه‌های از هدف دیده شده است.
در این کاهش مصرف‌ها عمده کاهش بر بخش کشاورزی است که 10.6 میلیارد در این بخش کاهش هدف گذاری شده است.در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها موظف هستند که عملکرد خود را هر 6 ماه یکبار ارائه کنند تا ارزیابی شود. مسئولیت سنجش هم با دفاتر حوضه‌های آبریز است .در مورد این مساله که برنامه سازگاری با کم‌آبی قانون جامع آب عنوان نشده باید گفت که من وارد فرآیند تدوین قانون آب نشدم و معتقدم قانون را باید حقوقدان‌ها بنویسند بنابراین ما مداخله نکردیم و پاسخی ندارم که سازگاری با کم‌آبی به شکل مناسبی در قانون دیده شده است یا خیر. هدف برنامه سازگاری با کم‌آبی این است که روند افت آبخوان‌ها را کند و محدود کنیم و حق‌آبه تالاب‌ها را بهتر تامین کنیم که محقق شدن این اهداف نیاز به تحول در جنبه حقوقی و فناورانه استفاده از آب دارد و نیازمند جامع‌نگری است.در این روزها مساله قابل توجه وعده برخی نامزدهای انتخاباتی در مورد ایجاد بیش از 1 میلیون شغل در سال است در حالی که برای سازگاری با کم‌آبی به تغییر برخی مشاغل کشاورزی نیاز دارد. ایجاد هر شغل در بخش صنعت به حدود 400 مترمکعب آب نیاز دارد و در کشاورزی ایجاد هر شغل بیش از 10-12 هزار مترمکعب آب می‌خواهد که مطابق با سازگاری با کم آبی نیست. حق‌آبه تالاب‌ها در برنامه سازگاری دیده شده است. اگر مطالعات محیط زیست استان‌ها اعدادی بیش از آب برنامه‌ریزی شده وزارت نیرو برای حق‌آبه تالاب‌ها را مشخص کرده باشد، بندی نوشته شده که وزارت نیرو میزان آب را بازبینی کند و حق‌آبه درخواستی را فراهم کند‌. در سند سازگاری با کم‌آبی، برنامه توسعه‌ای دیده نشده اما معتقد نیستم در جایی که آب کمی دارد توسعه نمی‌تواند رخ دهد. سازگاری با کم‌آبی یعنی روند تغییر و تحول منابع را پیش‌بینی کنیم و سعی کنیم قدم‌ها را طوری برداریم که برنامه‌ها و منابع آب با هم سازگاری داشته باشند.امیدوارم در دولت‌های بعدی طرح‌های سند سازگاری دنبال شود.
آگاهی بخشی در این زمینه بسیار مهم است چرا که سواد عمومی در این زمینه پایین است اما جلسات کارشناسی سند سازگاری با کم‌آبی سبب شد که حداقل در مدیران میانی سواد آبی بسیار بالا برود.

| عباس کشاورز |
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

واقعیت این است که میان عرضه و تقاضا آب در کشور تناسبی وجود ندارد و عواملی مانند جمعیت، توسعه اقتصاد و شهرنشینی سبب این بی‌تناسبی شده‌اند.
در حالی که همواره در گذشته مساله آب در یک وزارتخانه مدیریت می‌شد با آغاز طرح سازگاری با کم‌آبی میان همه دستگاه‌های مرتبط مشارکتی در زمینه مدیریت آب ایجاد شد.با تصویب این طرح کمیته تخصصی ملی و استانی تشکیل شد و استان‌ها بر اساس ظرفیت منابع و مقدار آب مورد‌نیاز برای برنامه سازگاری با کم‌آبی هر استان را برنامه‌ریزی کردند و به کمیته مرکز فرستادند بعد از چند بار رفت و برگشت وقتی کمیته مرکز این برنامه را تایید می‌کرد، برنامه استان در شورای عالی مطرح و مصوبه استان تایید می‌شد.
اکنون پس از مشخص شدن برنامه استان‌ها برای سازگاری با کم‌آبی نگرانی من ابعاد فنی این برنامه نیست بلکه پایبندی ما به آن است.مجموعه خانواده دولت و سیاسیون هنوز باور ندارند که آب در سرزمین نیست .
چه 320 میلی‌متر باران بیاید و چه خشکسالی باشد این سرزمین دیگر آب دهه 60 و 70 را ندارد.
از طرف دیگر ما با 130 میلیارد مترمکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی روبه‌روهستیم بنابراین در هر تصمیم باید چند اولویت را در نظر داشته باشیم: پایداری سرزمین، آب شرب و کاهش تقاضای آب برای بخش مصرف.
وظیفه جامعه نخبگان و کارشناسان فارغ از تعلقات دستگاهی‌شان، توجه و آگاهی دادن در مورد وضعیت آب کشور است. مصلحت اندیشی در این زمینه اکنون کار خطرناکی است.
وضعیت آب از بحران و ورشکستگی عبور کرده است فرصت برای احیا نمانده و همه بخش‌ها باید با کم‌آبی سازگار شوند.
ما نیاز به حکمرانی جدیدی برای آب داریم مدیریت آب باید از دست مدیران دولتی خارج شود و ذی‌نفعان، اثرگذاران و مردم به بازی گرفته شوند. باید به مردم تکیه کرد.

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشداری نارنجی رنگ از افزایش میزان سرعت باد، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید در سه استان کشور خبر داده است.
به گزارش ایسنا، در این هشدار آمده است که این شرایط از امروز (۲۵ خرداد) تا روز جمعه (۲۸ خرداد) در نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، خوزستان و نیمه جنوبی ایلام پیش‌بینی می‌شود.
از این‌رو احتمال خیزش گرد و خاک، کاهش دید، کاهش کیفیت هوا، اختلال در تردد جاده‌ای، سقوط بنرهای تبلیغاتی، خسارت به محصولات کشاورزی، وزش باد شدید یا غبار آلود شدن هوا وجود دارد.
سازمان هواشناسی توصیه کرده است که بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از ترددهای غیر‌ضروری خودداری کنند.
رعایت حداکثری مقررات رانندگی در جاده‌های مواصلاتی، اتخاذ تمهیدات لازم توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی، محکم کردن سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و احتیاط در تردد در جاده‌های برون‌شهری از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی است.

آتش‌سوزی در زاگرس،‌ البرز،‌ ارسباران و سایر عرصه‌های طبیعی ایران اتفاق جدیدی نیست. دهه‌هاست در ایام خشکسالی و در فصل گرم سال این عرصه‌ها طعمه حریق می‌شوند. در این آتش‌سوزی‌ها هکتارها، هکتار جنگل‌ها می‌سوزند،‌ جنگل‌بانان و فعالان محیط زیست قربانی می‌شوند و مسئله کمبود تجهیزات اطفای حریق بار دیگر در رسانه‌ها داغ می‌شود تا سال بعد که باز این داستان تکراری،‌ از نو گفته شود.

درباره منشا این آتش‌سوزی‌ها عمدتا عامل انسانی را اصلی‌ترین دلیل عنوان می‌کنند؛‌ نمونه‌اش اظهار نظری است که دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور در دی ماه سال گذشته داشت و در گفت‌وگویی به آمار ارائه شده از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع اشاره و 90 تا 95 درصد این آتش‌سوزی‌ها را ناشی از عوامل انسانی دانست. به گفته‌ او این موضوع باعث می‌شود نتوان به شکل علمی پیش‌بینی کرد که یک فرد در کدام نقطه سبب این حریق‌ها می‌شود. او همچنین در این گفت‌وگو از عامل دیگری نیز نام برد که همان تغییر اقلیم است، این پدیده سبب حریق در جنگل‌ها در فصل زمستان شده و محدوده زمانی آتش‌سوزی‌ها را از یک فصل یا فصل‌های خاص توسعه داده و به تمام طول سال گسترش می‌دهد. با این حال تا چه حد می‌توان تغییر اقلیم را در این موضوع موثر دانست و کشورهای دیگر در مواجهه با این چالش چه کرده‌اند؟
شاهرخ جباری، کارشناس جنگل در گفت‌وگو با «پیام‌ما» با دسته‌بندی عوامل انسانی و طبیعی به این موضوع اشاره می‌کند که آمار دقیق و مطالعه مورد استناد برای کل کشور وجود ندارد یا ارائه نشده است؛ اما آنچه اعلام می‌شود این است که مسبب بیش از 90 درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی است. نحوه وقوع آتش‌سوزی توسط عامل انسانی هم در هر استان متفاوت است و معمولا عواملی نظیر آتش زدن بقایای محصولات زراعی پس از برداشت محصول (پَس‌چر مزارع)، گردشگران و طبیعت‌گردان، چوپانان، شکارچیان، اختلافات قومی و قبیله‌ای، اختلاف دامداران، مانور نیروهای نظامی، اختلاف مردم با منابع طبیعی و … را برای وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع نام می‌برند.
اما آیا آتش‌سوزی‌های زاگرس مشابه آتش‌سوزی‌هایی است که در سایر کشورها می‌بینیم که اطفای آنها گاه مدت‌ها طول می‌کشد؟ او دراین‌باره می‌گوید: «آتش‌سوزی زاگرس با آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر استرالیا، کانادا و آمریکا (کالیفرنیا) قابل مقایسه نیست. آتش‌سوزی زاگرس بیشتر از نوع سطحی بوده و پوشش علفی کف جنگل‌ها و مراتع را دستخوش حریق کرده و به علت توخالی بودن درختان به آتش‌سوزی تنه‌ای تبدیل می‌شود. اما آتش‌سوزی کشورهای فوق از نوع تاجی بودن و در جنگل‌های انبوه و با درختان عمدتا سوزنی برگ صورت می‌گیرد. خسارت‌های این دو نیز به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. البته شرایط طبیعت زاگرس شکننده‌تر بوده و جبران خسارت وارده به طبیعت به ویژه جنگل به آسانی قابل جبران نخواهد بود.»
اگر درصد بالایی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی است آیا باز هم می‌توان نتیجه گرفت تغییر اقلیم باعث نقش موثری در آتش‌سوزی‌ها دارد و برای آن کاری نمی‌شود کرد؟ دراین‌باره جباری عنوان می‌کند: «تغییر اقلیم در مجموع سبب گرم‌تر شدن درجه حرارت زمین و بنابراین خشک شدن زودتر پوشش علفی و طولانی شدن مدت روزهای در معرض حریق است. از این روی، این وضعیت سبب تشدید وقوع حریق و شدت آن می‌‌شود. از طرف دیگر تغییر اقلیم نظم بارش را برهم زده و سبب تغییر مناطق خشک و پرباران می‌شود و همین تغییرات یکی از عوامل افزایش و شدت حریق برشمرده می‌شود.
این کارشناس جنگل درباره اینکه در سایر کشورها چه تمهیداتی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و آتش‌سوزی اندیشیده شده و ما در ایران چه کرده‌ایم، توضیح می‌دهد: «اقدامات فرهنگی و ترویجی، برنامه‌های مدیریت منابع طبیعی، استفاده از فن‌آوری‌های نوین و قوانین بازدارنده از جمله عوامل پیشگیری از وقوع حریق به شمار می‌رود. در کشور ما در همه این زمینه‌ها نیازمند اقدامات بیشتری است. البته از همان سال 1321 و قانون مخصوص جنگل‌ها مصوب مجلس شورای ملی، موضوع آتش‌سوزی جنگل در قانون آمده و برای متخلفان مجازاتی در نظر گرفته شده است. آنچه مشهود است در مرحله پیشگیری ضعف‌هایی وجود دارد و در واقع حریق نباید گسترش یابد چون با وضعیت پستی و بلندی جنگل‌ها و مراتع، نبود جاده‌های دسترسی کافی و کمبود تخصص و امکانات با گسترش حریق، دیگر نیروی انسانی علاقه‌مند و یا بومی با دستان خالی کاری از پیش نخواهند برد. در واقع هم در زمینه نرم‌افزاری و هم سخت‌افزاری مشکل وجود دارد. متاسفانه هر ساله حتی مناطق حفاظت‌شده در اختیار محیط زیست هم طعمه حریق می‌شود در حالی که برای این مناطق باید طرح مدیریتی تهیه شده و نحوه پیش‌گیری و اطفای حریق احتمالی باید در آن پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده باشد. از این روست که ضروری است از اقدامات نمایشی صرف‌نظر کرده و مسئولیت‌ها را مشخص کنیم. در ایران بایستی از استفاده از نیروهای آموزش ندیده و بدون تجهیزات لازم در خاموش کردن آتش خودداری و کار را به اهلش سپرده شود. همچنین اگر قرار است از نیروهای محلی و داوطلب مردمی بهره گرفته شود این امر باید با ساماندهی و گذراندن دوره‌های آموزشی لازم صورت گیرد تا از اتفاقات تاسف‌باری که در سال‌های اخیر رخ داده و جان جوانان دلسوز طبیعت را گرفته، جلوگیری شود.‌ متاسفانه اگرچه در برنامه ششم توسعه تهیه طرح جامع مدیریت حریق پیش‌بینی شده بود اما این طرح هم تاکنون گرهی از مشکلات موجود باز نکرده است.»

با پایان یافتن نشست گروه 7 در کورن‌وال انگلیس، فعالان و گروه‌های محیط زیستی و مبارزان با فقر گفته‌اند، کشورهای ثروتمند دنیا نتوانستند خود را با مقیاس چالش‌های جهان مطابقت دهند. در اطلاعیه نهایی نشست سران هفت کشور قدرتمند اقتصادی جهان، هیچ جدول زمانی اولیه برای ریشه‌کن کردن انتشار گازهای ناشی از سوختن زغال‌سنگ ارائه نشده است. تنها چیزی که در این اطلاعیه آمده، این است که در 12 ماه آینده، باید یک میلیارد دُز واکسن اضافی ویروس کرونا برای کشورهای فقیر جهان ارائه شود.

فعالان ناامیدی خود را از شکست برای تعیین تعهدات جدید برای «بازسازی بهتر» اقتصاد سبز پس از پایان همه‌گیری کرونا و مقابله با بحران آب‌وهوایی ابراز کرده‌اند.
به گزارش گاردین، مکس لاوسون، رئیس سیاست نابرابری در آکسفام گفته است: «هیچ‌گاه در تاریخ گروه هفت تا این اندازه میان اقدامات آنها و نیازهای جهانی، شکاف وجود نداشته است. نیازی نیست منتظر بمانیم تا تاریخ، این شکست بزرگ را قضاوت کند. دیدن آن برای همه ساده است.» با این حال، مقامات بریتانیا گفته‌اند که وظیفه نشست گروه 7، تعیین نقشه راه سیاست‌گذاری است، نه تعهدات مالی دقیق و اجباری که در گروه 20 یا نشست تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل صورت می‌گیرد. گوردون براون، نخست وزیر اسبق بریتانیا گفته است که نشست گروه 7 در سال 2021 «فقط به خاطر عدم موفقیت در عمل به واکسیناسیون جهانی به یادها سپرده شود؛ شکست اخلاقی غیرقابل بخششی است وقتی کرونا هر ماه جان 300 هزار نفر را می‌گیرد.» او نظر سازمان جهانی را مبنی بر اینکه گروه 7 به توزیع 11 میلیارد واکسن و نه فقط یک میلیارد، متعهد بود، تکرار کرد. بوریس جانسون در آخرین روز نشست گروه 7 گفت که امیدوار است که این نشست، امیدها و خوش‌بینی‌های را برآورده کرده باشد. او گفت که می‌داند «جهان نظاره‌گر ما بود تا برخی از خودخواهی‌ها و رویکردهای ملی‌گرایانه را که اولین واکنش برخی از کشورها به همه‌گیری بود، رد کنیم و همه توان اقتصادی و علمی خود را برای شکست کرونا هدایت کنیم.»
جانسون نقدهای گوردون براون را رد کرده و گفته است که گروه‌7 هدفی را برای واکسیناسیون تمام جهان تا پایان سال تعیین کرده است. او گفت که از میان 1.5 میلیارد واکسن در سراسر جهان، 500 میلیون واکسن نتیجه قرارداد دولت بریتانیا با آکسفورد – آسترازنکا است.
با این حال، لیزا ناندی، وزیر امور خارجه در سایه گفته است: «با هر معیاری که در نظر بگیرید، اجلاس نخست وزیر، به اهدافش نرسیده است. هیچ برنامه روشنی برای واکسیناسیون جهان تا پایان سال 2022 وجود ندارد. هیچ تعهد بلندپروازانه‌ای برای قرار دادن جهان در مسیر ایمنی آب‌وهوایی صورت نگرفته است. قرار بود این اجلاس، اجلاسی باشد که سلامت، محیط زیست و امنیت اقتصادی را برای مردم انگلیس و سراسر جهان فراهم کند.» لیزا ناندی ادامه داده است: «کمتر از شش ماه دیگر تا نشست آب‌وهوایی Cop26 مانده است. دولت باید جاه‌طلبی را بالا ببرد و با کشورهای مختلف برای مردم انگلیس و سراسر جهان همکاری سازنده‌ای داشته باشد.»
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا گفته که ایالات متحده آمریکا به میز بازگشته است و اینکه واشینگتن ممکن است تا سال آینده یک میلیارد دُز بیشتری از واکسن را بیابد. جو بایدن گفته که مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر «چه بسا یک پروژه ثابت برای مدت زمانی طولانی باشد.»
با این حال، کمپین وان (One) اعلام کرده که سازمان بهداشت جهانی و چند ارگان مهم دیگر اهدافی را پیش از نشست، برای گروه7 تعیین کرده بودند که البته این نشست به این اهداف نرسید. سازمان بهداشت جهانی پایان هفته گذشته خواستار آن شد که تا زمان نشست گروه 7 در سال آینده در آلمان، واکسیناسیون 70 درصد از جمعیت جهان انجام شده باشد. اما کمپین وان گفته که پولی که ارائه شده فقط می‌تواند «واکسن مورد‌نیاز برای حدود 200 میلیون نفر را تا پایان سال فراهم کند و تا نشست گروه 7 در سال آینده، فقط 10.3 درصد از جمعیت کشورهای با درآمد کم و متوسط واکسینه می‌شوند.»بوریس جانسون همچنین به دلیل بحران آب‌وهوایی مورد انتقاد قرار گرفته است. گروه‌های محیط زیستی گفته‌اند که گروه 7 موافقت کرده تا «برنامه‌ریزی کند که برنامه بریزد».
جانسون گفته که گروه 7 تا سال 2050 به هدف خالص انتشار گازهای گلخانه‌ای متعهد بوده و اقدامات مهمی را اولین بار در اجلاس کپنهاگ در جهت تعهد 100 میلیارد دلاری در سال به منظور تامین منابع مالی آب‌وهوایی برای کشورهای در حال توسعه، انجام داده است.
اما جان ساوون، مدیر اجرایی گرین‌پیس در بریتانیا گفته است: «با وجود حرف‌های محیط زیستی که بوریس جانسون زده، او به جای اقدام واقعی برای مقابله با شرایط اضطراری طبیعی و بحران آب‌وهوایی، فقط وعده‌های قبلی را با ظاهرسازی، تکرار کرده است.»
از سوی دیگر، مرکل، با ستودن جو بایدن، گفته است که جنبش جدیدی در تلاش برای مقابله با چالش‌های جهانی ایجاد شده است. با این حال او به خبرنگاران گفته است: «اینطور نیست که جهان به دلیل انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا دیگر مشکلی ندارد. اما می‌توانیم با شتاب بیشتری روی حل مشکلات کار کنیم.»
لُرد استرن، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و مشاور سابق خزانه‌داری انگلیس پیش از پایان نشست گروه 7 گفته بود که سران این کشورها باید برای احیای اقتصادی پس از کرونا، اقتصادی سبز و کم‌کربن را به‌راه بیاندازند، در غیر این‌صورت با بحرانی دیگر مواجه می‌شوند.
به گفته او، سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد سبز برای تقویت فناوری‌های کم‌کربن مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی و همچنین سرمایه‌گذاری در تغییر زیرساخت‌ها مانند گرمایش منازل، به منظور دستیابی به اهداف انتشار خالص صفر تا سال 2050 مورد نیاز است. هدفی که همه کشورهای گروه 7 تعهد خود را به آن اعلام کرده‌اند.
فاتیح بیرول، مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی انرژی گفته که برخی از کشورهایی که انجام دادن اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند، باید مثالی برای دیگران باشند. به گفته او: «اتحادیه اروپا یک طرح «معامله سبز» دارد که شامل تمام جنبه‌های اقتصادی از کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل و انرژی است و چندین کشور عضو این اتحادیه، برنامه‌های گسترده‌ای برای احیای اقتصادی سبز دارند؛ از جمله فرانسه که حدود یک سوم بودجه 100 میلیارد دلاری خود را برای احیای سبز و کم‌کربن هدایت می‌کند.»
استرن گفته است که اکنون زمان آن است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهیم، نه اینکه مانع آن شویم. او با اشاره به احیای اقتصادی پس از بحران مالی سال 2008 گفته است که برخی کشورها از جمله انگلیس به سرعت به سمت کاهش هزینه‌های عمومی حرکت کردند تا کسری بودجه را کاهش دهند. بعضی از اقتصاددان‌ها استدلال می‌کنند که چنین سیاست‌های ریاضتی مانع بازگشت به رشد اقتصادی می‌شود و سختی‌های غیرضروری ایجاد می‌کند.
با این حال، استرن به دولت‌ها هشدار داده که از مسیر به ظاهر آسان‌تر احیای اقتصادیِ پس از کرونا پرهیز کنند، چراکه در مدت زمان کوتاه شاید این مسیر جذاب به نظر برسد اما نمی‌تواند پایه‌هایی برای رشد کم‌کربن و پایدار اقتصادی را در طولانی‌مدت ایجاد کند. با تعطیلی اقتصاد کشورها به واسطه همه‌گیری کرونا در جهان، شاهد کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌ای بودیم. حالا بسیاری نگران آن هستند که با برچیده شدن قرنطینه، بسیاری از کشورها برای بازگشت به رشد اقتصادی پیشین، همان مسیر قبلی را که سوزاندن سوخت‌های فسیلی است، پی بگیرند.

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: قهر با صندوق رای قطعا راه حل نیست و اگر به مشکلات نیافزاید از آنها نخواهد کاست. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در ویدیویی که متن آن را نیز در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری نوشت: سلام. جمعه روزی است که از طریق صندوق‌ رای می‌توانیم دریچه‌های روشنایی و امید را برای آینده خود و فرزندانمان باز نگه داریم. کمبودها، کاستی‌ها و اشتباهات کم‌ نبوده و نیستند و من به سهم خود شرمنده سختی‌ها و ناروایی‌هایی هستم که کام مردم را تلخ کرده است. اما قهر با صندوق رأی قطعا راه‌حل نیست و اگر به مشکلات نیافزاید از آنها نخواهد‌کاست. ملت توسعه‌خواه ملتی است که هیچ فرصتی را – حتی ظاهرا کوچک- برای اصلاح و پیشرفت از دست نمی‌دهد. مردم ما مؤثرترین ضامن آزادی، امنیت، سربلندی و پیشرفت کشورند. مشارکت هوشمندانه و گسترده مردم – در داخل و خارج- در تعیین سرنوشت خود قدرت ملی را رقم می‌زند، منافع ملی را در سطح جهانی پاسداری می‌کند و پشتوانه اصلی برای تعامل سازنده بین‌المللی است. مشارکت مردم نه تنها لغو تحریم ها را تسریع می‌کند و بنیان جنگ اقتصادی علیه ملت دلاور ایران را درهم خواهد شکست، بلکه تحریم‌های آینده را نیز خنثی می‌کند. افزایش مشارکت به ناامیدی تندروهای بیرونی و درونی، صهیونیست ها و تروریست‌های اقتصادی – که با ایران‌هراسی و برجام‌ستیزی چشم طمع به شکست تعامل و افزایش تحریم‌ها دوخته‌اند- خواهد‌انجامید. مردم ایران همیشه «پدیده» بوده‌اند و «فرصت» آفریده‌اند. امیدوارم در انتخابات ۱۴۰۰ نیز مردم فرصت تازه‌ای برای حرکت به سوی ایرانی آباد،‌ آزاد و توسعه‌یافته خلق کنند. دست در دست هم، ۲۸ خرداد را به جشنواره ملی امید برای همه ایرانیان تبدیل کنیم.

شورای شهر تهران روز گذشته در یکی از واپسین جلساتش، یک فوریت الزام شهرداری به حفاظت از میراث طبیعی حریم جنوب توچال و یک فوریت ممنوعیت ایجاد و توسعه مراکز نگهداری حیات وحش را تصویب کرد. یکشنبه 23 خرداد ماه که به نوعی روز آری شورای شهر تهران به طرح‌‌های محیط زیستی بود، یک فوریت الزام شهرداری تهران به ایجاد روز پاکبان و باغبان در تقویم شهری نیز تصویب شد. در ادامه گزارشی از مشروح جلسه دیروز می‌آید.

شهرداری تهران از این پس حتی نباید در بوستان‌ها و باغاتش مراکز نگهداری و تکثیر حیوانات وحشی ایجاد کند. رای‌گیری این الزام در ابتدا با قرائت گزارشی از جانب آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران آغاز شد. او در ابتدا گفت: شهر تهران یکی از بزرگترین مراکز جابه‌جایی مراکز حیوانات وحشی شده است و متاسفانه نگهداری از حیوانات وحشی به موضوع روز تبدیل شده است. او ادامه داد: ما امروز شاهدیم که برخی مناطق شهرداری بدون داشتن مجوزهای لازم به صورت زیرپوستی مراکز نگهداری حیوانات وحشی ایجاد کردند. او این اقدام را به نوعی کمک به شبکه تکثیر و قاچاق حیوانات وحشی دانست و گفت: ما در بعضی شهرها شاهد بودیم که سازمان محیط زیست با این اقدامات برخورد جدی کرده است. میلانی که معتقد است این روزها اقبال به باغ‌وحش‌های کلاسیک کمتر شده، ادامه داد: شهرداری به هیچ عنوان وظیفه‌ای در ایجاد باغ وحش و تکثیر حیوانات وحشی ندارد اگر هم تاسیسات و تشکیلات الان ایجاد کرده در همین سطح فعلی برای شهر تهران کفایت می‌کند. او با اشاره به پیگیری‌هایی که حامیان حقوق حیوانات در این خصوص داشتند، تاکید کرد: همانطور که استحضار دارید، لایحه حمایت از حقوق حیوانات هم اکنون در دولت به تصویب رسیده و به زودی به مجلس ارسال می‌شود ما هم در ساختار مدیریت شهری به مساله تنوع زیستی در شهر کمک کنیم. او در ادامه گفت: مسلما نظارت شهرداری بر مجموعه‌های ذی‌ربط خودش به خصوص در مجموعه‌هایی مثل بوستان‌های بزرگ می‌تواند به شهر و کل کشور کمک کند. میلانی این طرح را پیشرو در مسائل محیط زیستی پایتخت دانست.
یک فوریت‌ها، اهمیت
طرح‌ها را می‌کاهد
مرتضی الویری تنها مخالف این طرح بود که برای صحبت ثبت نام‌ کرد و گفت: اینکه دوستان در آخر دوره به فکر مراکز حیوانات وحشی افتادند قابل تامل است اما من به شکل این طرح ایراد اساسی دارم. او که مخالف طرح‌های یک فوریتی بود، ادامه داد: وقتی تعداد یک فوریت‌ها زیاد می‌شود، یعنی هیچ چیزی در اولویت نیست. او ادامه داد: مثل این است که در یک استادیوم همه روی پنجه بایستند، هیچکس نمی‌تواند شاهد گل‌ها باشد. او تاکید کرد: اینکه همه اتفاقات به صورت یک فوریتی مطرح شوند، نتیجه این می‌شود که در جلسات نتوانیم به مسائل بپردازیم، وقت‌گیر هم هستند.
زهرا صدراعظم‌نوری، رئیس کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری نیز در ادامه به عنوان تنها موافق این طرح که ثبت نام کرده بود هم پاسخی به الویری داد و هم از شورا خواست تا به این طرح رای دهند. او گفت: اینکه شورا در پایان دوره هم طرح دارد، نشانه فعال بودن است، نشانه این است که مسئولیت خودش را انجام داده است. او با تاکید بر اینکه موضوع طرح یکی از عنوان‌های ضروری است و مورد‌نیاز است تاکید کرد: همانطور که دوستان مستحضر هستند، اساسا موجود زنده آفریده خداوند است و حق حیات دارد براساس طبیعتش. همانطور که انسان‌ها حق حیات دارند و در قالب زندگی شهرنشینی ادامه حیات می‌دهند، حیوانات هم حق حیات دارند که در طبیعت به حیات خودشان بپردازند. او تاکید کرد: در سال‌های اخیر به غلط و نادرست حیوانات وحشی در خانه‌های آپارتمانی نگهداری می‌شوند و این مساله به مثابه یک کلاس تبدیل شده است. او ادامه داد: کسانی که در فضای آپارتمانی حیوانات گونه‌های نادر یا در معرض انقراضی مانند کروکدیل در خانه‌هایشان نگهداری می‌کنند، در حق این حیوانات جفا می‌کنند، درحالیکه طبیعت محل زندگی این حیوانات است. نوری اضافه کرد: حفاظت از این حیوانات وحشی در راستای ماموریت‌های شهرداری نیست اما در جهت حفظ و صیانت حقوق حیوانات جا دارد که سازوکاری فراهم کنیم تا توسعه این مراکز نگهداری ممنوع شود. او در پاسخ به نقد الویری درباره ازدیاد طرح‌های یک فوریتی نیز ادامه داد: ما در کمیسیون اصلی دیگر طرحی نداریم و اگر این طرح به کمیسیون بیاید به سرعت رسیدگی می‌شود. در نهایت یک فوریت این طرح با 13 رای موافق به تصویب رسید.
توچال باید محافظت شود
اما در سیصد و یکمین جلسه شورای شهر تهران، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به حفاظت از میراث طبیعی در بخشی از اراضی حریم جنوبی رشته کوه توچال نیز در دستور کار قرار گرفت. سلسله کوه توچال در حریم شمالی تهران که بلندی قله آن بیش از 3900 متر است، در رشته کوه البرز قرار گرفته است و به گفته مدیران شهری این روزها به واسطه کرونا، مورد اقبال عموم هم قرار گرفته است. اما شهرداری پیش‌تر ملزم شده بود تا برای محافظت میراث طبیعی روددره‌ها و سلسله کوه توچال اقدامات و تحقیقاتی را صورت دهد. میلانی با توجه به این سبقه تاکید کرد: مطالعاتی که در این قسمت انجام شده و نشان می‌دهد که لکه‌های باقی‌مانده به ویژه در محدوده میان‌بند توچال که یک بخشی از آن در اراضی گلابدره و بخشی نیز در بند یخچال است، از نظر تنوع زیستی در حریم جنوبی توچال بسیار قابل اهمیت است. حالا شورای شهر تهران طرحی را با کمک مسئولان شهرداری تهران تنظیم کرده که طی آن مدیریت شهری ملزم شده تا با همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع حریم جنوبی توچال حفاظت فیزیکی شود. میلانی تاکید کرد: ما با این سازمان‌ها همکاری موفقی در خصوص پارک‌های جنگلی داریم و امیدواریم در بحث حفاظت از محدوده جنوبی توچال نیز این همکاری انجام شود کمااینکه می‌توان از ظرفیت‌های اداره‌کل حریم نیز استفاده کرد. همچنین مسائل مختلفی در محدوده کوهستانی توچال شاهدیم و لازم است به میراث طبیعی در این محدوده توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به گرمایش زمین و افزایش درجه حرارت دما ابراز داشت: تابستان بسیار گرمی پیش‌روی ماست. افزایش هر درجه حرارت در شهر هزینه‌های زیادی را به مردم در حوزه‌های مختلف تحمیل می‌کند. این روددره‌ها که بخش عمده آنها در بافت شهری از بین رفته‌اند، امتداد و مابقی‌شان در محدوده توچال باقی مانده که پوشش گیاهی ارزشمندی دارند که به صورت شبانه‌روزی یک تهویه طبیعی برای شهر و آسایش نسبی برای مناطق مجاور این محدوده کوهستانی ایجاد می‌کند. پس از میلانی، نمایندگان شهرداری تهران نیز با این طرح موافقت کردند و در نهایت بر اساس رای‌گیری یک فوریت طرح با 17 رای موافق تصویب شد.
یک فوریت 4 طرح محیط زیستی تصویب شد
در ادامه روزی که به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، روز محیط زیستی‌های شورای شهر تهران بود، یک فوریت «طرح الزام شهرداری به ارتقا نظام فنی و اجرایی نگهداشت و بهره‌برداری از بوستان‌ها» و یک فوریت «طرح الزام شهرداری شهرداری به تعیین روز پاکبان و روز باغبان» نیز تصویب شد. بر این اساس بررسی 4 طرح در دستور کار کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران قرار گرفت.

در حالی که حدود 2 دهه پیش بیش‌ترچاه‌های کشاورزی در کشور برای پمپاژ آب از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کردند روند برقی کردن چاه‌ها آغاز شد و اکنون حدود سه چهارم آنها برقی هستند. این اتفاق اگرچه روندی مثبت برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی است اما با توجه به پرمصرف بودن ایران در مصرف برق بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد می‌کند. حالا برای نخستین بار تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است که بر اساس آن برق‌دار کردن چاه‌ها با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر همانند پنل‌های خورشیدی انجام شود.

بیش از 415 هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز در کشور وجود دارد که بر اساس گفته سخنگوی صنعت برق 300 هزار حلقه از آنها برق‌دار هستند.
بر این اساس همچنان حدود 115 هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز در کشور برای پمپاژ آب از سوخت‌های فسیلی مانند گازوئیل استفاده می‌کنند.
بر اساس داده‌های سایت اطلاعات انرژی کشور متوسط رشد سالانه چاه‌های برق‌دار شده کشور 8.63 درصد بوده است و به طور متوسط در هر سال 10931 حلقه چاه کشاورزی برق‌دار شده است.
سیاست‌های کلی انرژی در کشور بر این اساس است که مصرف سوخت در چاه‌های کشاورزی از سوخت فسیلی به برق تغییر پیدا کند.
میزان مصرف انرژی در پمپاژ آب در انتهای دهه 80 در زمانی که تعداد چاه‌های کشاورزی دیزلی کشور نزدیک به 190 هزار حلقه بود حدود 82/10 میلیون بشکه در سال بر آورد می‌شد. همچنین بهره‌وری انرژی در چاه‌های دیزلی بسیار پایین است.
محمدحسن زربخش، عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی، در مورد مصرف برق چاه‌های کشاورزی به «پیام‌ما»گفت: 14 درصد مصرف برق در کشور متعلق به بخش کشاورزی است که بیشتر آن مربوط به پمپاژ آب از چاه است.
این در شرایطی است که امسال مصرف برق رکورد زده و موجب قطع سراسری برق در کشور شده است و پیش‌بینی می‌شود که امسال در تابستان مصرف برق از 60 هزار مگاوات عبور کند. عمده مصرف برق کشاورزی در کشور نیز در تابستان است.
2 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث می‌شود
در همین راستا روز گذشته برای اولین بار در کشور تفاهم‌نامه‌ای برای برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی از طریق انرژ‌های تجدیدپذیر امضا شد. که بر اساس آن علاوه کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، از افزایش فشار برق مصرفی چاه‌ها بر روی شبکه برق کشور نیز جلوگیری می‌شود.
با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت توانیر و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، برقی کردن چاه‌های کشاورزی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر به زودی آغاز می‌شود.
براساس این تفاهم‌نامه 60 هزار حلقه چاه کشاورزی در طول سه سال برق‌دار می‌شوند.
محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: «با اجرای کامل این طرح 2 نیروگاه خورشیدی احداث می‌شود و این طرح در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است چرا که با تحقق صرفه‌جویی در مصرف نفت گاز و آزاد کردن این ظرفیت برای صادرات به‌ویژه در شرایط کنونی، اهمیتی دوچندان می‌یابد.»
او با اشاره به اینکه با برق‌دار شدن چاه‌های کشاورزی، هزینه‌های کشاورزان کاهش پیدا می‌کند و 80 درصد هزینه‌های جاری آنها نسبت به زمان استفاده از سیستم دیزلی کمتر می‌شود، ادامه داد: «با آمدن برق سر چاه، امکان آبیاری نوین فراهم می‌شود و بهره‌وری آبیاری افزایش می‌یابد.»
به گفته مدیرعامل توانیر برای سوخت‌رسانی به چاه‌های کشاورزی دیزلی باید سالانه بیش از 40 تا 50 هزار نفتکش جاده‌پیما در جاده‌های کشور تردد کنند که حذف این حجم تردد نیز نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای ایفا می‌کند.
برق‌دار شدن 11 هزار چاه کشاورزی در فاز اول
علی مبینی دهکردی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم در مورد این پروژه توضیح داد: در فاز اول این طرح، 11 هزار چاه کشاورزی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر برقی می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، براساس این تفاهم‌نامه، کشاورزان بابت خرید و نصب پنل خورشیدی و تجهیزات مورد نیاز شبکه، هزینه‌ای پرداخت نکرده و تنها برای خرید تجهیزات اختصاصی مانند ترانس هزینه می‌کنند.
مبینی دهکردی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه براساس مصوبه سال شورای اقتصاد و قانون بودجه 1400 کل کشور میان دو شرکت به امضا رسید، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد 1.6 میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی سوخت مایع چاه‌های کشاورزی برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با سوخت گازوئیل، اختصاص یافته است.
او با اشاره به این که با اجرای این کار تنوع‌بخشی در منابع تولید برق بیش از گذشته پیگیری می‌شود، افزود: «با اجرای این طرح صنعت سلول‌های خورشیدی توسعه خواهد یافت و بسترهایی برای فعالیت این صنعت در مقیاس‌های بزرگتر فراهم می‌شود.»
مبینی دهکردی خاطرنشان کرد: «همچنین اجرای این طرح باعث پاک‌تر شدن محیط زیست شده و زنجیره ارزش ایجاد می‌کند. درعین حال شرکت‌های اسکو و بهره‌برداری را به‌کار خواهد گرفت که در نهایت رونق بیشتر اشتغال را به دنبال خواهد داشت.»
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت یادآور شد: «با برقی کردن چاه‌های کشاورزی در قالب این تفاهم‌نامه، در زمستان که چاه‌های کشاورزی خاموش است، برق خورشیدی به شبکه تزریق و در زمستان نیز برق بخشی از مصرف کنندگان عمده از این طریق تامین می‌شود.»
محمدحسن زربخش، کارشناس انرژی در مورد این طرح به «پیام‌ما» گفت: « با توجه به اینکه زمین‌های کشاورزی در فضای باز قرار دارند استفاده از پنل خورشیدی برای تولید برق چاه‌های کشاورزی اقدام درستی است.»
او با اشاره به اهمیت کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی اظهار کرد: « هر اقدامی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور را افزایش دهد مفید و قابل قبول است.»

تهران در حال از دست دادن یکی دیگر از خانه‌های قدیمی‌اش است. خانه‌ای با معماری دوران پهلوی، آجرپوش و سالم نبش خیابان طالقانی و نراقی و در حوالی خیابان بهار است که از دیروز کرکره‌های حریم کارگاه دور تا دورش حصار کشیده‌اند و قامت ساختمان سه طبقه را در بند کرده‌اند. معلوم نیست قرار است به جای این ساختمان با بالکن‌های بزرگ و پنجره‌های عریضش چه چیزی ساخته شود اما آنچه مشخص است ویرانی یکی دیگر از ساختمان‌های زیبا و باهویت پایتخت است.

آنطور که از شواهد پیداست شبانه دور تا دور خانه را کرکره‌های حریم کارگاه نصب کرده‌اند و این خانه که از جزئیات ساخت آن اطلاعی در دست نیست در خطر تخریب قرار گرفته است. نه خبری از استعلام سازمان میراث‌فرهنگی در میان است و نه این سازمان در خصوص پاسخی به «پیام‌ما» داده است. با این وجود سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی شهر تهران معتقد است هرچند کوتاهی‌هایی از سوی میراث‌فرهنگی و شهرداری وجود دارد اما نمی‌توان هیچ‌کدام را از تخریب‌هایی از این دست مقصر دانست.
او می‌گوید خانه‌های بسیاری در شهر هستند که شناسایی نشده‌اند و حتی در فهرست ثبت هم قرار ندارند و این در حالی است که حتی اگر بودجه‌ای برای شناسایی هم در نظر گرفته شود باز هم تا زمانی که دیوان عدالت اداری در پرونده‌هایی از این دست وارد شود، نمی‌توان شاهد تغییر چشمگیری بود. «مسئله ورود دیوان عدالت اداری به حوزه میراث‌فرهنگی و شکایت‌های مطرح شده در این زمینه از زمان دولت نهم مطرح شد و از دو سال قبل هم عملا در بسیاری از پرونده‌ها وارد شدند و بنا با شکایت مالک از فهرست بناهای ارزشمند خارج شد.»
عسگری معتقد است ابتدا باید این مسئله با دیوان عدالت اداری حل شود و پس از آن مصوبه حق انتقال توسعه که در شورای شهر هم مورد بررسی قرار گرفته است وارد فاز عملیاتی شود. «دولت و میراث‌فرهنگی باید با نگاهی جامع با این مسئله روبه‌رو شوند و این مشکل در کشوری با این سابقه تاریخی و این تعداد آثار حل شود.»
پیش از این هم بارها مسئله ورود دیوان عدالت اداری به پرونده‌های حوزه میراث مطرح شده بود و در سال ۹۰ که صحبت از این دخالت‌ها اوج گرفته بود محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به اظهارات معاون سازمان میراث‌فرهنگی مبنی بر اینکه احکامی که دیوان درباره خروج آثار از فهرست آثار ملی صادر می‌کند، مستند قانونی ندارند، گفته بود: «مسئولان این سازمان به جای فرافکنی اگر عرضه دارند آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد حفظ کنند. برخی دیوان عدالت را در تخریب آثار ملی مقصر اصلی دانسته‌اند، اما دستور تخریب در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.»
شهرداری باید پاسخگو باشد
تخریب این خانه که سالم و سرحال بود حالا آنچنان اسکندر مختاری طالقانی، کارشناس و مرمتگر پیشکسوت میراث‌فرهنگی و عضو شورای فنی میراث تهران را ناراحت کرده که می‌گوید این خبر جزو بدترین خبرهایی بوده که در روزهای اخیر شنیده و می‌پرسد چطور شهرداری و میراث‌فرهنگی اجازه تخریب بنایی را صادر کرده‌اند که علاوه بر آنکه هویت شهر بوده؛ سالم و بدون مشکل هم بوده است. او به «پیام ما» می‌گوید: «سوال اصلی این است که آیا برای تخریب این بنا شهرداری از میراث‌فرهنگی استعلام گرفته؟ من می‌گویم این اتفاق نیفتاده است و این بنا هم بسیاری از خانه‌های بااهمیت در سال‌های اخیر نابود شده. در همین ماه‌های اخیر شاهد ویرانی چند خانه در منطقه ۶ بودیم و خانه‌ای با ارزش در تقاطع حافظ هم در همین نابود شد.»
مختاری می‌گوید بالاخره باید تکلیفی برای حقوق مالکانه این خانه‌ها مشخص شود و برای این امر هم تنها یک چاره وجود دارد. «شهرداری باید در ازای درآمدهایش از شهر تهران حقی را به عنوان حق انتقال توسعه به رسمیت بشناسد تا ماکلان خانه‌های تاریخی در اثر خسارتی که در صورت نگهداری بنای تاریخی می‌ببنند و در عین حال منفعتی از نوسازی نمی‌برند؛ بتوانند از ملکی در محل دیگری از شهر بهره ببرند.»
او ادامه می‌دهد: «این طرح در معاونت شهرسازی شهرداری تهران تهیه شده اما هیچگاه به مرحله بررسی و در نهایت عملیاتی شدن نرسیده است. برای رسیدگی به اوضاع خانه‌ها یا دولت و وزارت میراث‌فرهنگی باید وارد کار شود یا شهرداری. دولت به دلیل هزینه‌های بالا این کار را نمی‌کند و در نتیجه شهرداری به دلیل درآمدش از شهر باید وارد این عرصه و فکری به حال حفظ این خانه‌ها که هویت و زیبایی شهر هستند بکند.»
مختاری از تجربه مواجهه‌اش با مالکان خانه‌های قدیمی می‌گوید و تاکید می‌کند که اغلب آنها علاقه‌ای به از دست دادن خانه یا تخریب آن ندارند و بیشتر آنها وقتی با این واقعیت روبرو می‌شوند که خانه‌شان در زمره خانه‌های تاریخی و باارزش است در تلاش برای حفظ آن هستند اما وقتی خانه به دست سوداگران و بساز و بفروش‌ها می‌افتد وضعیت فرق دارد، چون «آنها فقط پول را می‌بینند. فقط برایشان کسب درآمد مهم است. نه زیبایی شهر؛ نه هویت محله‌ و نه حتی زیبایی و سالم بودن خانه برایشان اهمیت ندارد».
هرچند به گفته این کارشناس حوزه میراث‌فرهنگی میزان تخریب خانه‌ها به نسبت سالیان گذشته کم شده و دلیلش هم این است که در طرح تفصیلی تهران ۲۳۰۰ اثر واجد ارزش شناخته شده‌ و به حفظ آنها توصیه شده است و در نتیجه وقتی مالکان وقتی برای گرفتن پروانه ساخت مراجعه می‌کنند مناطق شهرداری موظف هستند ببینید آن خانه جزو بناهای ارزشمند است یا نه و اگر بود باید از اداره میراث‌فرهنگی استعلام گرفته شود و میراث درجه اهمیت بنا را تعیین کند.
او می‌گوید: «نمی‌دانم خانه فعلی که در حال تخریب این مراحل را طی کرده یا نه اما آنچه می‌دانیم این است که شهرداری باید پاسخگو باشد که چطور اجازه تخریب ساختمانی سالم و سرحال را داده.»
در حدود هزار تاریخی در تهران باقی مانده
آمار ویرانی خانه‌های تاریخی در تهران بالاست. هرچند در سال‌های اخیر آمار دقیقی از این تعداد در دست نیست اما تا سال 84 به‌طور دقیق 1500 بنای تاریخی واجد ارزش در شهر تهران شناسایی شد که تنها برخی از بناها در ردیف 102 بنای تاریخی ثبت ملی شده در شهر تهران قرار گرفته‌اند. اما آمار دیگری که در سال 74 منتشر شد 1861 بنای تاریخی در شهر تهران در ردیف آثار واجد ارزش اعلام شد. در نهایت آمارها تا سال ۹۵ می‌گویند از ۲۳۰۰ خانه تاریخی تهران تنها هزار تا ۱۵۰۰ خانه باقی مانده و از این تعداد نام ۵۰۰ خانه در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
آنطور که همشهری‌آنلاین می‌نویسد در این میان ۹ خانه تاریخی ثبت ملی شده نیز در سال‌های گذشته یا از هویت شهر تهران محو و به‌طور کامل تخریب شده‌اند یا درصد تخریب آنها تا 90 درصد است. خانه تاریخی جلال‌الدین تهرانی، باغ و عمارت خیابان صبا، خانه قائمی، عمارت خیابان صداقت، ساختمان آموزش کودکان استثنایی، خانه زند‌نوابی، عمارت تاریخی تقاطع حافظ و جمهوری، خانه تاریخی فیض که به خانه عصمت‌السلطنه نیز شهرت داشت و خانه باغ عامری‌ها بناهای تاریخی شهر تهران بودند که اکنون هیچ نشانی از آنها باقی نمانده است.
براساس بررسی‌های کمیته حفاظت از خانه‌های تاریخی شهر تهران مشخص شده که 37.25 درصد خانه‌های تاریخی شهر تهران مرمت شده‌اند.
همچنین 6.86 درصد از خانه‌های تاریخی ثبت ملی شده شهر تهران در حال مرمت هستند. 2.94 درصد نیز در حال حفاظت درجه یک، 22.54 درصد در حال حفاظت درجه 2 و 3.92 درصد از خانه‌ها نیز در حال حفاظت درجه 3 است. همچنین 16.66 درصد از خانه‌های تاریخی شهر تهران در معرض تخریب است.
8.82 درصد از خانه‌های تاریخی ثبت ملی شده شهر تهران نیز به‌طور کامل تخریب شده و تنها یک خانه تاریخی با درصد 0.98 از بین خانه‌های تاریخی تخریب شده شهر تهران عین به عین بازسازی شده است.
این آمار البته برای سه سال قبل است و از آن زمان تاکنون هم آمار تخریب‌ها و ساخت‌ها به میزانی بوده که می‌توان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد و هر بار بر سر گذری یادی از خانه‌ای کرد که به جایش برجی ساخته شده است.

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم رونمایی از سند برنامه ارتقای فرهنگ محیط زیست گفت: «در کشور اهداف کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت غالب شده و حاضر هستیم که برای تولید چهار کیلو مواد‌غذایی محیط زیست را قربانی کنیم.»
عیسی کلانتری در این مراسم که به صورت آنلاین و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: «باید بتوانیم فرهنگی که برای عموم مردم در حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته‌ایم را به سیاست‌گذاران هم تعمیم دهیم و بگوییم که بدون حفظ محیط زیست کشور قادر به ادامه حیات نخواهد بود.»
او همچنین اضافه کرد: «مردم می‌دانند که باید برای ادامه زندگی فرزندان خود در این سرزمین به حفظ محیط زیست توجه کنند، مدیران باید توجه کنند تا منافع بلند مدت کشور قربانی نشود.»
کلانتری با بیان اینکه ۴۰ سال پیش ۱۳۲ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور داشتیم و اکنون ۴۰ میلیارد مترمکعب از آن کاهش یافته، عنوان کرد: «این یعنی توجهی به توسعه پایدار نداریم و توسعه پایدار را شوخی گرفته‌ایم در حالی که انسان برای ادامه حیات خود به طبیعت نیاز دارد، مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که محیط زیست مسئله این دولت و آن دولت و این نسل و آن نسل نیست.»
کلانتری با بیان اینکه آخرین گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی بیانگر این است که به طور متوسط سالانه در کشور ۲۵۰ میلی‌متر نشست زمین صورت می گیرد، گفت: «ایران بدترین وضعیت را در فرونشست دارد و این مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست است.»
کلانتری با بیان اینکه کاش همانگونه که مردم از راهنمایان محیط زیست تبعیت می‌کنند، سیاست‌گذاران نیز اینطور باشند، گفت: «در برنامه ششم توسعه آمده است که کشور ۹۵ درصد در تولید محصولات کشاورزی خودکفا باشد، این یعنی بیلان منفی آب سه برابر امروز شود.»
او افزود: «از این‌رو نیاز داریم که در موازات فرهنگ‌سازی برای مردم برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران هم فرهنگسازی کنیم، در سال ۱۹۷۰ غرب تصمیم گرفت که صنایع آلاینده را برای حفظ محیط زیست خود به کشورهای شرقی ارجاع دهد، در این زمان ایران نیز به‌ دنبال مهد توسعه و صنعتی شدن بود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول تولید‌کننده گازهای گلخانه‌ای هستیم و اجلاس پاریس را نیز نپذیرفته‌ایم، افزود: «باید بتوانیم فرهنگی که برای عموم مردم در حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته‌ایم را به سیاست‌گذارن هم تعمیم دهیم و بگوییم که بدون حفظ محیط زیست کشور قادر به ادامه حیات نخواهد‌بود.»
صالحی: قانون، فرهنگ و مدیریت؛ سه ضلع حفظ محیط زیست
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که در این مراسم حضور داشت با بیان اینکه یکی از مسائل مهم ملی توجه به محیط زیست است، گفت: «قوانین زیست محیطی در کنار اخلاق، فرهنگ و مدیریت زیست محیطی سه ضلع حفاظت از محیط زیست هستند.»
او با بیان اینکه محیط زیست در ایران از چند جهت اهمیت مضاعف دارد، افزود: «اول آنکه محیط زیست کشور در معرض حوادث طبیعی بسیاری قرار دارد و ایران یکی از کشورهای حادثه‌خیز طبیعی است، متاسفانه مسائل زیست محیطی تاثیر زیادی در شدت و گسترش حوادث طبیعی دارد که از جمله این موضوع می‌توان به سیل‌های سال ۹۸ اشاره کرد.»
او ادامه داد: «هر چند که کشور هنوز به‌ صورت کامل وارد مرحله صنعتی شدن نشده، اما شاهد آن هستیم که آثار صنعتی شدن به‌ صورت مضاعفی محیط زیست ایران را تحت تاثیر قرار داده است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه آلودگی هوا، افزایش میزان از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، کاهش منابع آبی و فرسایش خاک از جمله معضلات زیست محیطی کشور است، گفت: «اکنون نیمی از جمعیت کشور با مشکل گرد و غبار و ذرات معلق دست و پنجه نرم می‌کنند.»
صالحی همه این مشکلات را نشانگر ملی بودن مسئله محیط زیست دانست و اضافه کرد: «راه حل این معضلات این است که قوانین زیست محیطی باید ضمانت اجرایی درست داشته باشد، قوانین زیست محیطی در کنار اخلاق و فرهنگ زیست محیطی و مدیریت زیست محیطی سه ضلع حفاظت از محیط زیست هستند.»
او افزود: «از آنجایی که ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط زیست مسئله‌ای ملی است، در شورای فرهنگ عمومی به سمت تدوین سندی برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، رفتیم.»
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این زمینه نیاز به ارتقای دانش و عقلانیت زیست محیطی، افزایش آگاهی‌های فردی و تبدیل عقلانیت روزمره به عقلانیت بلند‌مدت و ارتقای ارزش‌های اخلاقی زیست محیطی داریم.
صالحی با تاکید بر اینکه نیاز داریم درجه قبح تخریب محیط زیست درجه‌ای بالا باشد، اظهار داشت: «متاسفانه در حوزه محیط زیست درحال حاضر یا قبح وجود ندارد یا اگر وجود دارد در درجه‌ای است که می‌توان به سادگی از آن گذشت.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «تلاش ما این است که در کانون‌های مادر مانند مدرسه، مسجد و نهادهای مدنی زیست محیطی به موضوعات مختلف در حوزه آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست توجه شود.»

شکم‌های گوسفندان باد کرد، خون از دهانشان جاری شد و از پا افتادند؛ در سه دقیقه تمام زندگی و سرمایه یک دامدار خوزستانی به باد رفت. چند قدم مانده به مسیر رودخانه‌ای که حالا آلوده به پساب پتروشیمی مسجد سلیمان است پر از لاشه‌هایی است که ساعت‌ها بعد از مرگشان هنوز بدنشان ورم دارد. این اتفاق ده روز بعد از تلف شدن 174 گوسفند در روستای «سرتنگ‌لطفعلی» در منطقه کوشک خلف افتاد. روستاییان می‌گویند در این چند روز تنها اقدام پتروشیمی تغییر یکباره مسیر پساب و حرکتش از کوشک خلف به سمت روستای تلخاب کلات بوده. اکنون چراگاه و رودخانه 12 روستای کوشک و تلخاب به پساب نفتی آلوده شده؛ رودخانه‌ای که انتهایش به کارون می‌رسد و محل آب‌تنی و شست‌و‌شوی روستاییانی است که حتی آب خوردن را هم باید بخرند.

روستاییان از مرگ دوباره دام‌هایشان با آب آلوده می‌ترسند. دیگر کسی دل ندارد که گوسفندانش از آغل بیرون بیاورد. آنها از همان آب آشامیدنی که برای خود می‌خرند به گوسفندانشان می‌دهند تا زنده نگهشان دارند؛ تانکری 300 تا 400 هزار تومان که همان هم به زور به دو روز می‌رسد.
هزینه خرید آب در کنار خرید علوفه و آبشخور به تمامی دامداران منطقه تحمیل شده. روستاییانی که از خدمات دولتی حتی آب و برقش را هم ندارند و به سختی امرار معاش می‌کنند. امیر رشیدی از اهالی روستای کوشک‌خلف به «پیام‌ما» می‌گوید: «آب خوردن را باید تانکری بخریم. سهمیه‌ای از جهاد کشاورزی می‌گیریم که برای هر تانکر حدود 20 هزار تومان است اما کفاف ما را نمی‌دهد؛ خصوصا که باید آب دام را هم تامین کنیم. ناچاریم به هر قیمتی که شده تانکر، تانکر آب را به صورت آزاد خریداری کنیم.» به گفته او روستاییان برای هر تانکر نزدیک به 300 تا 400 هزار تومان پرداخت می‌کنند. این آب حتی به وسط هفته هم نمی‌رسد. بیشتر اهالی یا به طور کلی روستا را به مقصد شوشتر، مسجد سلیمان و اهواز ترک کرده‌اند یا زندگی عشایری دارند و زمستان‌ها به کوشک برمی‌گردند. تابستان که می‌شود جمعیت این 12روستا از نصف هم کمتر می‌شود، البته این موضوع از دید رشیدی در تابستان امسال یک شانس بزرگ بوده. «پساب در فصلی تخلیه شده که هیچکس در آبادی نبود، اگر یک ماه قبل رودخانه را آلوده کرده بودند، هم تلفات دام بیشتر بود، هم ممکن بود کودکان بمیرند.» در منطقه‌ای که نه آب دارد و نه برق، تنها تفریح کودکان برای فرار از گرما شنا در رودخانه‌های فصلی است، همین آبی که اکنون آلوده به پساب است. «بچه‌های کوچک روزانه در این آب بازی و شنا می‌کردند. حتی از این آب می‌خورند و برای حمام و شستن لباس از آن استفاده می‌کنند.»
در منطقه‌ای که مجوز چرا داشتم گوسفندانم تلف شد
از صبح پنج‌شنبه که 120 دام محمد شهبازی -همه سرمایه او- تلف شد، دیگر کسی رغبتی به کار ندارد. تنها منبع آب آلوده شده و خرید آب شرب برای گوسفندان هم به شدت هزینه‌ها را بالا برده است. غلام شهبازی برادر محمد به «پیام‌ما» می‌گوید: «برادر من کلا 120 راس دام داشت که همه بعد از خوردن آب رودخانه تلف شدند؛ آن هم در زمین‌هایی که مجوز چرای آن را داشتیم و حالا منطقه دیگری برای چرا هم نداریم.» محمد می‌گوید که این تغییر مسیر پساب بدون اطلاع روستاییان بوده است. او تعریف می‌کند: «ده روز قبل که گوسفندان دامداری دیگر در روستای کوشک‌خلف تلف شدند، می‌دانستیم که نباید در آن مسیر گوسفندی برود اما این‌ها مسیر پساب را تغییر دادند و به هیچکس اطلاع ندادند.» او هنگام چرای گوسفندان همراه برادرش بود و دید که در ساعت هشت و نیم صبح گوسفندان تشنه لب آب رفتند و به پنج دقیقه نکشید که شکمشان باد کرد و خون از دماغشان جاری شد و همگی تلف شدند. حالا هراس از دست دادن گله روستاییان را از کوه رانده. «دیگر کسی به کوه نمی‌رود. گوسفندان را داخل اتاقک‌ها و طویله نگه می‌دارند و کاه و جو به آن‌ها می‌دهند.»
یک ماه نیست که فاز نخست پتروشیمی مسجد سلیمان افتتاح شده؛ با این حال تاکنون دو مورد تلفات سنگین دام در رابطه با این کارخانه گزارش شده. بار اول 11 خرداد ماه با 174 مورد دام در روستای کوشک خلف و این بار 120راس دام در روستای تلخاب.
آلودگی پساب پتروشیمی برای محیط زیست اثبات شده
مصطفی یوسفی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان به «پیام ما» می گوید: «با توجه به نمونه‌گیری‌هایی که از تلفات قبلی انجام شده برای‌مان مسجل است که آلودگی این پتروشیمی بالاست و بر همین اساس شکایت کردیم.» کارخانه پتروشیمی از سال 90 کلنگ‌زنی شده و فعالیت رسمیش را از 30 اردیبهشت‌ماه آغاز کرده اما مردم محلی آلودگی‌ها و تلفات را از یک سال قبل لمس کردند. سالار رشیدی از کشاورزان و دامداران کوشک خلف به «پیام ما» می‌گوید: «پساب و فاضلاب پتروشیمی به رودخانه‌های فصلی می‌ریزد و از آنجا به قسمت عقیلی وارد می‌شود و در نهایت به کارون می‌ریزد. از یک سال قبل آب قسمت‌هایی از رودخانه سیاه شده و ماهی‌هایش مردند.» او گزارش مرگ آبزیان را اردیبهشت 99 به اداره محیط زیست داده است: «شکایتی حاوی امضای اهالی به محیط زیست دادیم اما نتیجه فقط یک بازدید و گزارش بود.» درست از یک سال قبل زمین‌های کشاورزی نزدیک رودخانه ثمر نمی‌دهند. این کشاورز می‌گوید: «امسال هرچه گندم کاشتیم ثمر نداد. البته باید آزمایش و بررسی کنند اما این اتفاق درست از وقتی رخ داده که این پتروشیمی فعالیتش را آغاز کرده است.»
تلفات از یک سال قبل شروع شد
چند روز پیش هم امین محمدی‌منجزی دامداری که 174 دامش را در کوشک‌خلف از دست داده بود به «پیام‌ما» گفته بود: «از پاییز سال گذشته تا اسفند ماه بیش از 30 راس گوسفند از دست داده‌ایم و هیچ پاسخی هم از سوی پتروشیمی نگرفته‌ایم.»
با وجود تلفات دام‌ها و مرگ آبزیان و حیوانات وحشی اعم از روباه و سمور،‌ محیط زیست معتقد است که تا ماه پیش این کارخانه هیچ آلودگی نداشته است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان می‌گوید: «این کارخانه تقریبا یک ماه است که راه‌اندازی شده و قبل از آن فعالیتی نداشته که ما بگوییم آلودگی داشته است.» یوسفی درباره شکایت روستاییان در آبان سال قبل هم می‌گوید: «ما مدام از آب منطقه نمونه‌برداری می‌کنیم. نتایج نمونه‌گیری بعد از شکایت روستاییان هم نشان داد که این کارخانه آلودگی ندارد. البته ممکن است این آلودگی جزئی بوده باشد؛ چرا که این کارخانه مشکل آلودگی و فاضلاب انسانی داشته و بعد از تصفیه هم مشکل کلرزنی. به هر حال ما همه این موضوعات را برای راهبری بهتر تذکر دادیم و رفع شده است.»
در حالی یوسفی از رفع مسائل محیط زیستی این کارخانه می‌گوید که همین دیروز محمد‌جواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اعلام جرم علیه پتروشیمی مسجدسلیمان در مراجع قضایی، خواستار توقف فعالیت این واحد صنعتی آلاینده تا تکمیل احداث تصفیه‌خانه صنعتی شد. او گفته است که این واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری محیط زیستی و تصفیه‌خانه‌اش گنجایش حجمی پساب خروجی ندارد و علاوه بر این راه‌اندازی واحد RO (بازچرخانی آب‌) برای واحد کولینگ با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و حوضچه تبخیر در حال احداث الزامی است. «برای جلوگیری از تکرار این حوادث مشابه، تکمیل و در مدار قرار دادن سیستم‌های کنترل آلودگی فاضلاب صنعتی اقدامی ضروریست، بنابراین برای تسریع در انجام این موارد از مراجع قضایی خواستار توقف فعالیت این واحد صنعتی تا تکمیل احداث تصفیه خانه صنعتی شده‌ایم.»
از یازدهم تا 20 خرداد ماه که دومین تلفات دام در منطقه رخ داد، تنها کاری که انجام شد، تغییر مسیر پساب بوده است. امیر رشیدی می‌گوید طی این چند روز مسیر پساب را از روستای کوشک به پشت روستای تلخاب منتقل کردند، اما در نهایت هر دوی این مسیر به کارون می‌ریزد. هنوز نه خسارت به دامداران آسیب دیده پرداخته شده و نه تکلیف زمین‌هایی که به گفته کشاورزان به دلیل آلودگی حداقل تا دو الی سه سال قابل کشت نیستند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان می‌گوید: «تایید اینکه تلفات ناشی از پساب پتروشیمی است کار دامپزشکی است، ما به خاطر پسابی که به محیط اطراف انتقال داده شده و از نظر ما دارای بار آلودگی است شکایت خودمان را نوشتیم و اخطاریه لازم را دادیم.» با وجود تایید محیط زیست نسبت به آلودگی این پساب هنوز هیچ اقدامی برای جمع‌آوری این پساب صورت نگرفته و محیط زیست منتظر رای دادگاه است. روستاییان و اهالی منطقه اما نگران‌اند تا با یک بارندگی شدید کل مراتع و زمین های‌ کشاورزی آلوده شود. نعمت قاسمی، یکی از این کشاورزان است که از این نگرانی می‌گوید: «با بارندگی این آب آلوده پایین‌تر می‌آید و همه جا پخش می‌شود، این پساب برای سلامت مردم آسیب‌زاست و هنوز محیط زیست به فکر کنترل آلودگی نیفتاده و اقدامی نکرده است.»

| پیام‌ما | دولت ایالتی نیو ساوت ولز (NSW) در استرالیا بنا دارد کیسه‌های پلاستیکی سبک، نی‌های پلاستیکی و قاشق و چنگال‌های یکبار مصرف، گوش‌پاک‌کن‌های پلاستیکی پنبه‌ای و استفاده از ذرات میکروبید را تا سال آینده ممنوع کند. این بخشی از تلاش دولت برای کاهش 30 درصدی زباله‌های پلاستیکی تا سال 2025 است. به گزارش گاردین، کاهش ضایعات پلاستیکی، بخشی از برنامه 5 ساله 356 میلیون دلاری دولت نیو ساوت ولز است که در آن قرار است سطل‌های «سبز» زباله برای مواد غذایی و زباله‌های ارگانیک به سراسر خانه‌های این ایالت تا سال 2030 داده شود. کاری که مت کین، وزیر محیط زیست این ایالت می‌گوید، به کاهش انتشار گازها در محل دفن زباله‌ها کمک می‌کند و اجازه استخراج بیشترِ زیست‌گاز را از ضایعات می‌دهد.
ساعت‌ها پس از آنکه دولت ایالتی نیو ساوت ولز در استرالیا برنامه خود را آشکار کرد، دولت ایالت استرالیای غربی (WA) هم اعلام کرد که برنامه دارد با سرعتی بیشتر از ایالت نیو ساوت ولز، بسیاری از موارد پلاستیکی را حذف کند. مارک مک‌گووان، نخست‌وزیر پارلمانی ایالت استرالیای غربی گفته که این ایالت برای رسیدن به اهداف خود، برنامه اصلی خود را تا چهار سال دیگر، پیگیری می‌کند؛ برخی از این برنامه‌ها قرار نیست تا سال 2025 در ایالت نیو ساوت ولز به پایان برسد.
حالا در میان دو ایالت استرالیا، برای کاهش استفاده از پلاستیک و مقابله با گرمایش زمین، رقابت شکل گرفته است. برنامه هردو ایالت نیو ساوت ولز و استرالیای غربی برای کاهش پلاستیک، از سوی صندوق حیات وحش استرالیا به عنوان «رقابت برای اول شدن» در مقابله با ضایعات و «نتیجه عالی برای محیط زیست» مورد تشویق قرار گرفته است. با این حال، این گروه می‌خواهد بداند که تاریخ اجرای برنامه‌های ایالت نیو ساوت ولز چه زمانی است تا اهداف تازه اعلام شده از سوی این ایالت را با اهدافی که از سوی سایر ایالت‌ها اعلام شده، تطابق دهد.
برنامه نیو ساوت ولز در حذف پلاستیک‌های «مشکل‌دار» به دو موج تقسیم شده است. قاشق و چنگال، نی‌ها و همزن‌های پلاستیکی، فنجان‌های پلی‌استایرن، ظروف دور ریختنی، گوش‌پاک‌کن‌های پلاستیکی پنبه‌ای و میکروبید ها در استفاده‌های شخصی و محصولات آرایشی طی 12 ماه از زمان تصویب قانون مقابله با این ضایعات که دولت امیدوار است در ماه‌های پیش‌رو تصویب شود، حذف می‌شود. کیسه‌های پلاستیکی سبکِ خرید هم قرار است طی شش ماه از تصویب قانون، حذف شوند. با این حال، اهداف بلندمدت‌تری برای سایر محصولات پلاستیکی یک‌بار مصرف در نظر گرفته شده است. دولت قصد دارد برنامه‌ای را برای حذف کیسه‌های پلاستیکی سنگین، مانند کیسه‌هایی که در بخش صندوق در سوپرمارکت‌ها وجود دارد، فنجان‌ها و کاسه‌های پلاستیکی، و برچسب‌های پلاستیکی میوه‌ها طی سه سال اجرا کند.
مت کین، وزیر محیط زیست ایالت نیو ساوت ولز گفته است که معافیت‌هایی برای افراد معلول یا نیازمند به بهداشت که بر پلاستیک‌های یک‌بار مصرف متکی هستند، در نظر گرفته می‌شود. او گفته است که بدون اقدام، همینطور شاهد افزایش زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس‌ها خواهیم بود و تا سال 2050، تعداد پلاستیک‌ها در اقیانوس از تعداد ماهی‌ها بیشتر خواهد شد. کین گفت است: «تخمین می‌زنیم که با حذف تدریجی اقلام یک‌بار مصرف تا 20 سال آینده، 2.7 میلیارد قطعه پلاستیکی از محیط زیست و آبراه‌های ماه حذف شود.»
در همین حال، در ایالت استرالیای غربی نیز شاهد حذف سریع کاسه‌های پلاستیکی یک‌بارمصرف، فنجان‌ها، بشقاب‌ها، کار و چنگال، نی، همزن، ظروف غذایی پای‌استایرن، کیسه‌های پلاستیکی ضخیم و بادکنک‌های هلیومی هستیم که از 31 دسامبر، ممنوع می‌شوند؛ چهار سال زودتر از برنامه اولیه که برای 2025 تعیین شده بود.فنجان‌های قهوه و برچسب‌ها، میکروبیدها و گوش‌پاک‌کن‌های پلاستیکی پنبه‌ای در استرالیای غربی تا پایان سال 2022 حذف می‌شوند.
امبر جید ساندرسون، وزیر محیط زیست استرالیای غربی گفته است که برای بیشترِ مردم، حذف پلاستیک‌ها، «مستلزم تغییرات اندکی در رفتارهایشان است.» کیت نوبل، مدیر سیاست پلاستیکِ صندوق جهانی حیات وحش استرالیا گفته که اعلامیه هر دو ایالت به معنای آن است که استرالیا باید نقش رهبری را در مهار زباله‌های پلاستیکی جهانی بازی کند.
پژوهش‌های انجام شده توسط صندوق جهانی حیات وحش استرالیا نشان می‌دهد که هر ساله 130 هزار تُن پلاستیک در محیط زیست استرالیا از جمله در اقیانوس وارد می‌شود. همان پژوهش نشان داده که 8 میلیارد فیلتر سیگار – یک سوم از 24 میلیارد سیگاری که هر ساله در استرالیا کشیده می‌شود- هر سال وارد محیط زیست استرالیا از جمله اقیانوس‌ها می‌شود.