|پیام ما| این باید پایان وقف 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی باشد؛ این بار سخنگوی قوه قضائیه از رای موقوفه بودن «آق‌مشهد» خبر داد. با این تصمیم به نظر می‌رسد در هفته‌های پایانی دولت دوازدهم، گره کور یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های وقف قرار است به زودی باز شود. این اراضی جنگلی واقع در جنوب ساری از تابستان پارسال و همزمان با ماجرای وقف دماوند خبرساز شد. موضوع وقف دو پلاک دماوند البته هنوز حل نشده اما درگیری درباره آق مشهد از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره‌ منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. حالا خبر تازه نشان می‌دهد که در صورت ابلاغ این دستور، به زودی یکی از بزرگ‌ترین دعواهای حقوقی با سازمان اوقاف به پایان خواهد رسید.

دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در نشستی خبری گفت که رای دیوان عالی کشور در پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد صادر شده است. او توضیح داد: «این پرونده رسیدگی و رای صادر شده بود. با گزارش رئیس کل دادگستری مازندران، اعاده موضوع ماده 477 تقاضا شد. این تقاضا مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد.»
بر اساس خبری که پانا منتشر کرده، سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده است. او گفته: «در پیگیری که انجام دادم،‌ رأی پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است و ظرف همین چند روز آینده رأی دیوان عالی کشور ابلاغ خواهد شد.»
ماجرای آق‌مشهد چه بود؟
آق‌مشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که با اختلاف پیش‌آمده میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان‌ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. منابع طبیعی بر این اعتقاد است که این عرصه 5600 هکتاری جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند اما اوقاف می گوید که برای این عرصه وقف‌نامه چند دهه‌ای دارد.
پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه‌ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رئیس قوه قضائیه شخصا اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. سال گذشته «پیام ما» به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این ۱۷ هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آق‌مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
25 اسفند پارسال نیز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جنگل آق‌مشهد را عرصه طبیعی خواند و در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری گفت: «کارشناسان فضای مورد دعوی در آق‌مشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می‌هد که این عرصه‌ها جزء عرصه‌های طبیعی است.» رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آق‌مشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.» اما این پرونده چطور به سرانجام رسید؟
یک رای به نفع جنگل
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری این پرونده‌ را یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های وقف می‌خواند و درباره رای صادر شده به «پیام‌ما» می‌گوید: «این رای نقطه عطفی در پرونده‌ها و نزاع‌های حقوقی بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف است، چرا که وقف جنگل‌های آق‌مشهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها بود.»
رای آق‌مشهد از این قرار بود که فردی به عنوان متولی موقوفه در سال‌های 91 و 92 دادخواستی داده و بر اساس آن از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر موقوفه بودن 5600 هکتار از اراضی جنگلی اق‌مشهد ساری رای گرفته بود. داس‌مه می‌گوید: «بعد از تلاش‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و انجمن‌های محیط زیستی، همه متوجه شدند که یک رای در سال 83 صادر شده که دقیقا خلاف رای سال 92 است و ادعای موقوفه بودن این اراضی رد شد. آن رای هم از شعبه بدوی صادر شده بود و هم در شعبه تجدیدنظر استان مازندران به تایید رسیده بود و در دیوان عالی کشور هم تایید شده بود.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه در سال 92 اداره کل منابع طبیعی به آن رای سال 83 استناد نکرده بود. نه به استدلالات مهم و موجه آن، و نه وجود چنین رایی که 11 سال قبل صادر شده است. به دنبال این اتفاق از سوی چند مقام درخواست ماده 477 شد؛ اول معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور درخواست مستند و مستدلی دادند، بعد رئیس کل دادگستری استان مازندران. ما آن رای سال 83 را به معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور دادیم که بسیار هم تاثیرگذار بود. در فرایند بعد متوجه شدیم که اصلا این سند ادعایی متولی موقوفه از جهات مختلف جعل و تحریف است.» آذر پارسال «پیام ما» در گزارشی نوشته بود که اسناد مورد ادعا، در هشت مورد تحریف شده‌اند و از سوی به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این 17 هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌داد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است.
حالا داس‌مه می‌گوید به دنبال طرح این موضوع در رسانه‌ها، از مراجع عظام تقلید هم استعلاماتی انجام شد. «از آیت‌الله سیستانی، علوی گرگانی و مراجع دیگر استعلام کردیم و آنها تایید کردند که اسناد آنها از مصادیق تحریف و قلب حقیقت است و هیچگونه اعتبار شرعی ندارد.» این وکیل ادامه می‌دهد که با طرح موضوع جعلی بودن این اسناد در رسانه‌ها و اقدام از سوی سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، گزارشاتی نیز تهیه شد و بازرسی ویژه قوه قضایی با دستور ریاست قوه قضائیه، نیز مسئولیت تهیه گزارشی دقیق و جامع از کل فرایند این پرونده شد.
حالا در نهایت با تمام این تلاش‌ها، گزارش بازرسی ویژه قوه قضائیه تهیه شد و ریاست قوه خلاف را تشخیص داد و پرونده برای صدور رای به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیروز با اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، رای شعبه دیوان عالی کشور صادر شد که البته هنوز ابلاغ نشده است.
داس‌مه همچنین می‌گوید: «به دنبال انجام این موارد، تبادل نظر شد و موضوع را با بخش حقوقی سازمان جنگل‌ها در میان گذاشتیم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم پای کار آمده بودند و همه اینها دخیل بودند تا پرونده به سرانجام برسد. تک‌تک آنها نقش داشتند و این یک ائتلاف جمعی بود که نتیجه خوبی داد.»