رئیس‌جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اولین گام تحولی در حوزه ساخت واکسن برداشته شده و علاوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا، خطوط تولید واکسن‌های برکت و رازی نیز ارتقا و توسعه یافته است.
به گزارش رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در صدور مجوز توزیع و استفاده از واکسن‌های ساخت داخل تسریع شده اما به هیچ وجه دقت تحت تاثیر سرعت قرار نگرفته است، افزود: در مجموع تولید واکسن داخلی پیشرفت بسیار خوبی داشته و این روند تا رسیدن روند ساخت واکسن به حد کفایت نیاز داخلی، تداوم خواهد داشت.
رئیسی همچنین نزدیک شدن آمار واردات واکسن به مرز ۵۰ میلیون دوز را گام تحولی و مثبت دیگر در عرصه مقابله با کرونا عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون روزانه تا حدود زیادی باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانی‌های مردم شده و امیدواریم واکسیناسیون روزانه به زودی آمار ۲ میلیون نفر در روز را پشت سر بگذارد.
رئیس‌جمهور همچنین از اجرای موفق طرح به روز شده غربالگری (شهید سلیمانی) قدردانی و تصریح کرد: مجموع این گام‌ها و اقدامات تحولی زمینه‌ساز بازگشایی مدارس و مراکز علمی و همچنین گشایش و رونق در کسب و کارها خواهد بود. به طور طبیعی تداوم عقب‌ماندگی‌های آموزشی و محدودیت‌های موجود برای کسب و کارها باعث نگرانی مردم هستند و امیدواریم لوازم ضروری این بازگشایی‌ها که اصلی‌ترین آنها رسیدن واکسیناسیون به حد نصاب است، هر چه سریع‌تر فراهم شود.
رئیسی تاکید کرد: البته تحت هر شرایطی و حتی پس از به حدنصاب رسیدن آمار افراد واکسینه شده، الزام همگانی به رعایت اصول بهداشتی موثرترین اقدام در کنار واکسیناسیون برای صیانت از مردم در برابر ویروس کووید ۱۹ است. همه مردم باید دولت را در اجرای دقیق و کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی یاری کنند. قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم باید در دوره جدید، تمام تلاش خود را برای اجرای حداکثری پروتکل‌ها به کار بگیرد و دبیرخانه ستاد نیز فعال‌تر از گذشته به رصد تحولات و ارائه گزارش‌های دقیق بپردازد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بهتر است گزارش‌های ارائه شده به ستاد از سوی بخش‌های مختلف درباره کاهش یا افزایش ابتلا یا موارد فوتی، همراه دلایل چرایی این افزایش و کاهش مطرح شوند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به منظور مدیریت افکار عمومی در مواجهه با شیوع کرونا و رفع نگرانی‌های بی‌مورد، بهتر است با نظارت وزارت بهداشت نشست‌های علمی و کارشناسی در صدا و سیما برگزار شود و دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در این جلسات ارائه شده و به بحث و بررسی دقیق گذاشته شوند.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره نزدیک شدن به اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: مذاکرات با طرف عراقی درحال انجام است تا با اولویت صیانت از جان عاشقان و زائران خاندان عصمت و طهارت، این مراسم به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وضعیت آب‌های مرزی همواره مساله‌‌ای چالش برانگیز در سال‌های اخیر بوده‌است. در مرزهای شرقی جلوگیری افغانستان از ورود آب به هیرمند مشکل‌ساز بوده و در مرزهای غربی پروژه‌های سدسازی ترکیه مشکلاتی را به وجود آورده است. مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است با دیپلماسی می‌توان کشورهای منطقه را مجاب کرد که برای منافع منطقه تفاهم نامه‌ای داشته باشند تا از تنش آبی جلوگیری کرده و روابط سودآور بین کشورهای منطقه ایجاد شود.

«مشکل ما با دجله و فرات این است که آورد ما نسبت به گذشته 30 درصد کم شده؛ ترکیه به لحاظ آبی نسبت به دیگر کشورهای منطقه اوضاع بهتری دارد؛ با این وجود همین میزان آبی که به سمت عراق و سوریه می‌رود را در مرزهای خود نگه می‌دارد.» اینها اظهارات مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز است که در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص وضعیت آب‌های مرزی بیان کرده است. مهدی قمشی درباره چالش آب‌های مرزی کشور و تاثیر آن بر کم‌آبی در کشور گفته است: «ما همان اندازه که ورودی آب از کشورهای مجاور و همسایگان داریم به همان میزان هم خروجی داریم، روی‌هم‌رفته خروجی‌ها بسیار کم است و تا حدی نیست که چالش جدی باشد؛ حجم آب خروجی از کشور حدود 5 تا 6 میلیارد متر‌مکعب است و ورودی هم بین 13 میلیارد متر‌مکعب برآورد می‌شود. مشکل ما در رابطه به آب‌های ورودی بیشتر دو میلیارد متر‌مکعب از مرزی شرقی با کشور افغانستان است و مشکل خروجی هم مربوط به حوضه‌هایی مثل سیروان و گرمسیری است که به دجله می‌رود در شمال‌غربی کشور با ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان تقریبا مشکلی نداریم و از نظر دیپلماسی آب مسئله جدی برای کشور ایجاد نشده است. 2 میلیارد متر‌مکعب ورودی از افغانستان هم بیشتر به مشکل آب در سیستان و بلوچستان برمی‌گردد که بسیار به این آب وابسته است، در حقیقت هامون از هیرمند تامین می‌شود و آب شرب و بهداشت استان به 2 میلیارد متر‌مکعب آبی که از کشور افغانستان وارد می‌شود، وابسته است. ما قراردادهای متفاوتی با کشور افغانستان داشته‌ایم، در قرارداد سال 1251 حکمیت گلد اسمیت بنا بود سهم ایران از این رودخانه 3 میلیارد و 400 میلیون متر‌مکعب باشد، در قرارداد حکمیت ماهون قرار بود سهم ایران 2 میلیارد و 300 میلیون متر‌مکعب باشد، در سال 1284 پروتکل موقتی برقرار شد و در سال 1317 قرار بود سهم ایران از هیرمند 3 میلیارد و 400 میلیون متر‌مکعب باشد، در سال 1351 طی پروتکل هیرمند قرار بود سهم ایران 820 میلیون متر‌مکعب تعیین شود که آخرین قرارداد با افغانستان در مورد هیرمند بوده است»
قمشی معتقد است: «طی این سال‌ها 2 میلیارد متر‌مکعب از هیرمند آورد داشته‌ایم که اکنون افغانستان چندین سال است که سهم ایران را نداده و رهاسازی نداشته و مشکلاتی برای کشورمان ایجاد کرده است، که از جمله آنها آبگیری بند کمال‌خان در سال 1399 بوده است. هرچند افغانستان هم کشور کم‌آبی داشته و نیاز به آب دارد اما سهم ایران را به صفر رسانده مگر اینکه سیلابی رخ دهد که ما بتوانیم سهم خود را دریافت کنیم و آب وارد چاه نیمه‌ها شود.»
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در شمال کشور مشکل چندانی نداریم؛ در هریررود، ارس و سد دوستی و سهمیه‌بندی رعایت می‌شود، گفت: «حوضه غرب کشور از سروان و گرمسیری آب‌هایی از کشور خارج می‌شود، این دو حوضه از سرشاخه‌های دجله مشروب می‌شوند و سیاست ایران این نیست که بخواهد جلوی خروج آب از کشور را بگیرد، همانگونه که انتظار داریم افغانستان حقابه پایین‌دست را رعایت کند.
می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم که در حوضه در رودهای زاب کوچک و سیروان 5 میلیارد متر‌مکعب وارد کشور و 5 میلیارد متر‌مکعب هم وارد بستر طبیعی خود به عراق برود.» قمشی می‌گوید: «ایران در این دو حوضه هم باید دیپلماسی قوی داشته باشد و با حمایت کشورهای سوریه و عراق از ترکیه بخواهد که حقابه پایین‌دست یعنی 70 درصد وابستگی عراق و 90 درصد وابستگی آبی سوریه را لحاظ کند، اگر ترکیه بخواهد با احداث سدهایی مثل آتاتورک جلوی آب را بگیرد باید شاهد بدتر شدن وضعیت در عراق و همچنین کشور خودمان باشیم، مشکل ما با دجله و فرات این است که آورد ما نسبت به گذشته 30 درصد کم شده؛ ترکیه به لحاظ آبی نسبت به دیگر کشورهای منطقه اوضاع بهتری دارد؛ با این وجود همین میزان آبی که به سمت عراق و سوریه می‌رود را در مرزهای خود نگه می‌دارد. سیاست ما در آب‌های مرزی باید با تاکید بر حفظ حقابه زیست‌محیطی رودخانه‌ها باشد، اگر ما بتوانیم این محوریت را مبنا قرار دهیم و به عنوان کشوری که روی مسائل منطقه تاثیر دارد، منادی خوبی باشیم و بتوانیم کشورهای منطقه را مجاب به ارائه منافع منطقه از جمله ترکیه، افغانستان؛ ارمنستان، ترکمنستان، سوریه، عراق و کشور خودمان کنیم تا به صورت کلونی تفاهم نامه داشته باشند و از تنش آبی جلوگیری کرده و یک روابط سودآور بین کشورهای منطقه ایجاد کنیم.»

روز جمعه 19 شهریور انتشار تصویر ماهواره‌ای چین از دریاچه خشک شده ارومیه و رنگ قرمز آب آن به دلیل گسترش رشد جلبک‌های قرمز در پی کاهش سطح آب دریاچه و افزایش میزان نمک آن، منظره‌ای بسیار غم‌انگیز به نمایش گذاشت. با کاهش وسعت دریاچه، پوشش گیاهی از بین رفت و استراحتگاه‌های پر رفت و آمد کنار دریاچه به شهر ارواح تبدیل شد. نگرانی‌های محیط زیستی در مورد سرنوشت دریاچه ارومیه ممکن است بسیار شبیه سرنوشت دریای آرال باشد که در آن برداشت آب برای استفاده انسان همزمان با افزایش خشکسالی بسیار افزایش یافت. دریاچه ارومیه بزرگترین تالاب ایران است و زمانی یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شور جهان بود. این دریاچه اکنون به حدود یک دهم گستره طبیعی خود و به اندازه 5 درصد از حجم تاریخی‌اش کوچکتر شده است. از طرفی، در اثر خشک شدن دریاچه با بادهای شدید از محدوده آن طوفان‌های نمکی و گرد و غبار در منطقه وسیعی در شمال غرب ایران گسترده شده و سلامت تنفسی ساکنان این منطقه را با آسیب‌های جدی روبرو می‌کند.
تا سال 1374، به نظر می‌رسید دریاچه با وجود بارندگی کم از دهه 1350 تقریباً شرایط مطلوب خود را حفظ کرده است. اما پس از آن، با افزایش تقاضا برای آب، خشکسالی تشدید شد. کشاورزان که نیاز مبرم به آبیاری محصولات خود داشتند، برای جبران کمبود باران به برداشت آب‌های زیرزمینی روی آوردند. در نتیجه دریاچه را بیشتر تخلیه و بستر شور آن را نمایان کردند. در یک چرخه مخرب، گسترش کشاورزی به زمین‌های بیابانی حاشیه‌ای و به تبع آن به طوفان‌های شن افزوده است. طوفان‌هایی که گرد و غبار همراه با نمک را به زمین‌های کشاورزی برگردانده و بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد. در چهل سال گذشته بخش زیادی از تاکستان‌های اطراف دریاچه ارومیه به محل کشت سیب و چقندر قند اختصاص یافته است. محصولاتی که نیازمند آب زیادی هستند.

طرح‌های آبیاری نوین برای کشت محصولات و سدهای جدید تقریباً در تمام شاخه‌های دریاچه ایجاد شد. در حال حاضر تقریباً 40 سد عملیاتی در حوضه دریاچه ارومیه وجود دارد. پروژه ساخت بزرگراه در عرض دریاچه در دهه پنجاه طراحی شد ولی شروع ساخت آن به سال 1359 با ایجاد یک جاده 15 کیلومتری به صورت یک خاکریز بر می‌گردد.
در آبان 1387 با افتتاح 1.5 کیلومتری پل دریاچه ارومیه تکمیل شد.
در 12 مرداد 1391، محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد ارمنستان با انتقال آب از این کشور برای مقابله با سقوط بحرانی سطح آب دریاچه ارومیه موافقت کرده است و گفت: «هوای گرم و کمبود بارش، آب دریاچه را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است.» طرح دیگری برای انتقال آب از رودخانه ارس، ارائه شده بود، اما این طرح 950 میلیارد تومانی هرگز اجرایی نشد.در تیر ماه 1393، حسن روحانی، برنامه‌ای با هزینه از 500 میلیون دلار را در اولین سال اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه تصویب کرد. از این پول قرار بود برای مدیریت آب، کاهش مصرف آب کشاورزان و احیای محیط زیست استفاده شود. در فروردین 1393، سازمان محیط زیست و برنامه توسعه سازمان ملل متحد طرحی برای نجات دریاچه مصوب کردند که بر اساس آن 225 میلیون دلار در سال اول و 1.3 میلیارد دلار در مجموع، برای احیای این دریاچه بودجه درنظر گرفته شده بود. در سال 1395 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه احیای دریاچه ارومیه توافقنامه‌ای برای اجرای پروژه‌ای با بودجه دولت ژاپن تحت عنوان «برنامه یکپارچه برای مدیریت منابع آب پایدار در حوضه دریاچه ارومیه» امضا کردند. این پروژه یک چارچوب چند رشته‌ای با چندین حوزه کلیدی مرتبط با هم را در بر می‌گرفت و اهداف آن عبارت بود از: 1. تهیه یک سامانه حسابرسی پیشرفته آب در کل حوضه دریاچه ارومیه. 2. تهیه یک سامانه مدیریت خشکسالی بر اساس ارزیابی ریسک /آسیب پذیری و پاسخ و آمادگی برای مدیریت بحران در این حوضه. 3 تهیه و اجرای برنامه معیشتی اجتماعی-اقتصادی با جایگزین‌های پایدار برای فعالیت‌های جاری کشاورزی بالادست دریاچه برای کاهش قابل توجه مصرف آب در عین حفظ درآمد و معیشت جوامع آسیب دیده 4. تهیه و اجرای برنامه یکپارچه مدیریت حوزه آبخیز.سد کانی سیب در نزدیکی پیرانشهر با هدف انتقال آب به میزان سالانه ۶۵۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب به ‏دریاچه ارومیه در حال تکمیل است. از خروجی تونل انتقال آب کانی‌سیب تا دریاچه ارومیه ۴۷ کیلومتر فاصله است. در سال1394، کابینه حسن روحانی، 660 میلیون دلار برای بهبود سامانه‌های آبیاری و اقدامات برای مقابله با بیابان‌زایی تصویب کرد.
در شهریور 1397 گروه کاری احیای دریاچه ارومیه اقدام به رشد دو نوع گیاه کرد تا منطقه را از ذرات نمک نجات دهد. بیشتر برنامه بر اصلاح کشاورزی محلی متمرکز شده است که 85 درصد آب ارومیه را مصرف می‌کند. با اجتناب کشاورزان از کشت محصولاتی مانند هندوانه، مسئولان امیدوارند بدون آسیب رساندن به امنیت غذایی ایران، مصرف را کاهش دهند. با اعمال مجدد شیوه‌های آبیاری – به ویژه با آبیاری شب هنگام که در آن آب بیشتر در زمین فرو می‌رود- محصولات سالم‌تر و کمتر نیازمند آب را تولید کنند.پس از بارندگی‌ها و سیلاب‌های سال آبی 1398-1397، سطح دریاچه به 2800 کیلومتر مربع -حدود نیمی از سطح ایده‌آل تا قبل از سال 1374- رسید. البته با خشکسالی سال‌های بعد از سال آبی 97-98، و کاهش مجدد سطح دریاچه، هیچ تضمینی وجود ندارد که طوفان‌های شن به زودی پراکنده یا ضعیف شوند.
در پایان باید گفت بازسازی دریاچه یک فرایند است. وضعیت دریاچه ارومیه نتیجه حداقل 20-25 سال توسعه ناپایدار در این حوضه است. احیای آن نیز باید در یک فرآیند طولانی پیگیری شود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها با هشدار نسبت به نرخ بالا و خطرات ناشی از فرونشست زمین در کشور تاکید کرد: فرونشست زمین در ردیف مخاطرات جدی کشور در برنامه هفتم توسعه در دستور کار سازمان مدیریت بحران قرار گیرد.
ابوالقاسم حسین‌پور به ایسنا گفت: فاجعه خاموش فرونشست زمین که به‌ علت اضافه برداشت و تخلیه آبخوان‌ها به‌صورت آرام و بی صدا و به شکلی خطرناک در حال بلعیدن کشور است و با وجود هشدارها تاکنون به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
او افزود: نرخ بالای ۳۰ سانتی‌متر نشست زمین در ایران حاکی از وضعیت فوق‌العاده خطرناک این پدیده غیرقابل جبران و برگشت‌ناپذیر در طبیعت است که منجر به مرگ آبخوان‌های زیرزمینی می‌شود.
حسین‌پور در ادامه تاکید کرد: ‌به‌طور قطع تداوم این وضعیت، نشست زمین را در صدر مخاطرات جدی کشور در دهه اول قرن جدید قرار خواهد داد بنابراین تحت این شرایط لازم است موضوع فرونشست زمین و اقدامات کنترلی و مهار آن با اولویت در برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار ارگان‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر فرونشست زمین توضیح داد: سازمان مدیریت بحران باید برای جلوگیری از وقوع خسارات جبران ناپذیر فرونشست زمین که در ابعاد گسترده حیات اجتماعی، اقتصادی و زیستی کشور را به‌شدت متاثر می سازد این مساله را در اولویت برنامه خود قرار دهد. وزارت نیرو با جدیت بیشتر در اجرای برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخوان‌های زیرزمینی و سازگاری با کم‌آبی و تشدید نظارت‌های موثر و کارآمد، اضافه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی را کنترل کند همچنین وزارت جهاد کشاورزی با اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب به طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری بیش از پیش بپردازد.
او با اشاره به اینکه مجلس و دولت در قانون برنامه هفتم توسعه به‌طور ویژه به موضوع فرونشست زمین بپردازند، تصریح کرد: ایجاد عزم ملی و تدوین برنامه‌های فراگیر برای مهار فاجعه خاموش قرن در آخرین فرصت یعنی برنامه هفتم توسعه برای نجات آب کشور و حفظ سرزمین بسیار حیاتی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پیچیدگی و گستردگی اقدام برای مهار این پدیده، به‌دلیل موانع و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی نیازمند برنامه مناسب با انسجام بدنه دولت و مشارکت موثر ذی‌نفعان است.

کارزاری با نام درخواست رفع موانع صدور گواهینامه موتور برای زنان در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #گواهینامه_موتور_زنان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی آمده است: « ما بانوان این سرزمین خواستار تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش که استفاده از وسایل نقلیه چون موتور هستیم؛ در تاریخ اسلام نیز زنان عفیف بسیاری به امر سوارکاری می‌پرداختند و هیچ نفی فقهی در اساس این عمل وجود نداشته است. در راستای تایید این ادعا، رأی مرتبطی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شده لیکن اجرایی نشده است. »
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «اخذ هرچه سریع‌تر گواهینامه موتور‌رانی به بانوان» شوند.
این کارزار از۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۶ دی ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار یکی از کارزارهای محبوب کارزار بوده و از سوی بیش از ۱۲ هزار نفر امضا شده است.

افشین حبیب‌زاده، عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت باغات تهران گفت: «در رابطه با موضوع محیط زیست‌، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های ما باید حفظ باغ‌های شهر تهران باشد». به گزارش ایسنا، حبیب‌زاده تاکید کرد «اگر مدیریت شهری به سمتی برود که دوباره اجازه ساخت و ساز در باغات داده شود، وضعیت مطلوبی مورد انتظار نخواهد بود. لذا باید اولویت ما حفظ باغات فعلی باشد». او درباره مدیریت پسماند هم گفت: «در رابطه با موضوع پسماندها، جای پیشرفت در طرح تفکیک از مبدا پسماندها وجود دارد. این طرح طرح خوبی‌ست که به تصویب نیز رسیده است و فقط نیاز به اجرای صحیح دارد.
البته نباید از این موضوع غافل شد که کاهش تولید پسماند از مبدا نیز از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است». حبیب‌زاده بر لزوم توجه به پروژه‌های کوچک اشاره کرد و افزود: به‌رغم اینکه توجه به پروژه های عمرانی و نگه‌داری از سازه‌های شهری در پایتخت لازم است اما به عقیده من یکی از مهمترین مسائل توجه به ظرفیت پیاده‌روهای تهران است. شورای پنجم ساخت پیاده‌رو ها را آغاز کرد اما این تازه گام‌های ابتدایی این پروژه است و نیاز به توسعه دارد. در کنار ساخت جاده‌ها و بزرگ‌راه‌ها‌، توجه به پیاده‌رو ها نیز بسیار مهم است. یکی از برنامه‌های شورای پنجم در رابطه با محله محوری‌، پروژه‌های کوچکی بود که با توجه به تعریف مردم محله‌ها در خود محله‌ها صورت می‌گرفت. این پروژه‌ها نیاز مردم در محلات را برطرف می‌کرد و در عین حال نیاز به هزینه زیادی نیز نداشت.
پایش وضعیت شهر نیازمند تجهیزات پیشرفته است
او گفت: با توجه به ریسک بلایای طبیعی در تهران، اصلی‌ترین راه پیشگیری از بلایای طبیعی مانند فرونشست زمین، پیشگیری است. ما باید برای پیشگیری، ابزار مناسب جهت پایش زمین را داشته باشیم. متاسفانه ما فاقد این تجهیزات هستیم. در دوره شهرداری آقای قالیباف دستگاهی خریداری شد و یکبار شهر پایش شد و حفره های زیرزمینی کشف شد. بدون پایش، ما نخواهیم توانست از بروز فرونشست جلوگیری کنیم. ما حتی از تاسیسات زیرزمینی خود نیز باخبر نیستیم و در بسیاری از پروژه‌ها با موارد غیرقابل پیش‌بینی رو‌به‌رو می‌شویم. البته در رابطه با جمع‌آوری آب های سطحی و جلوگیری از سیلاب اقدامات بسیار مثبتی انجام شده است، اما در رابطه با فرونشست هنوز جای پیشرفت داریم. در حال حاضر در برخی نقاط دنیا، تجهیزاتی وجود دارد که به محض وقوع زلزله گاز شهری را قطع می‌کند. این دستگاه ها با اطلاعاتی که از زمین جمع آوری می کنند این فرایند را اجرا می‌کنند. او اجرای طرح تفصیلی را لازم و ضروری خواند گفت‌: ما باید توجه بسیار زیادی به اجرای طرح تفصیلی داشته باشیم. تراکم و تعداد طبقات در تهران به قدری زیاد شده است که شهر دیگر توانایی پذیرش آن را ندارد. درست است که افزایش طبقات باعث سودآوری برای شهرداری می‌شود؛ اما بهای گزافی دارد. سکونت جدید باید بر اساس طرح تفصیلی باشد. هرچه تراکم بیشتر شود نیاز به حمل و نقل شهری و بالطبع ترافیک بیشتر می‌شود که پیامدهای منفی زیادی دارد.

بحران سیاسی اخیر در افغانستان در کنار انباشت بحران‌­های اقتصادی گذشته فرصتی است تا بار دیگر به مساله مهاجران افغانستانی و حضور آنان در فضای کلان‌شهرهایی نظیر تهران نگاهی بیفکنیم و سیاست­‌های مواجهه با این مهاجران را واکاوی کنیم. براساس آمار آخرین سرشماری نفوس و مسکن بیش از 95 درصد مهاجران حاضر در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند. بنا بر برخی تخمین­‌های سازمان ملل امروزه نزدیک به 800 هزار افغانستانی در ایران کارت آمایش قابل تمدید دارند و در حقیقت پناهنده محسوب می‌­شوند. همچنین بیش از 2 میلیون مهاجر غیررسمی فاقد مدرک در ایران حضور دارند. مرکز آمار ایران تعداد اتباع افغانستانی ساکن در ایران را در سرشماری سال 1395 رقم یک میلیون 583 هزار و 979 نفر اعلام کرده است.

در طی چهار دهه اخیر ایران شاهد چهار موج مهاجرتی از سوی مردمان کشور افغانستان بوده است و به نظر می‌­رسد با توجه به تحولات اخیر در افغانستان باید در انتظار موج پنجم مهاجرتی در آینده نزدیک باشیم. این در حالی است که به دلیل محدودیت تردد و اشتغال مهاجران افغانستانی در ایران آنها همواره با چالش‌­های بسیاری در یافتن شغل مواجه بوده­‌اند. علاوه بر این همان‌گونه که اشاره شد بخش قابل توجهی از این افراد به دلیل زیست غیررسمی در ایران امکان جذب در مشاغل رسمی را ندارند. از این رو حضور در خیابان و مصرف غیررسمی فضا و منابع شهری یکی از معدود مسیرهای باقی‌مانده آنان برای بقا است. استان تهران از معدود استان‌هایی است که به مهاجران افغانستانی امکان تردد و سکونت در همه بخش‌­های استان را می‌­دهد و از این رو شاهد حضور بخش قابل توجهی از مهاجران رسمی و غیررسمی افغانستانی در این شهر هستیم.
اگر گمنامی شهر را ویژگی تعریف‌کننده آن بدانیم، چنین گمنامی به کارگران مهاجر غیررسمی اجازه می‌دهد تا هویت‌­های جدیدی بسازند و به واسطه این هویت‌ها و مصرف غیررسمی فضای شهری بقا یابند. مشاهدات میدانی نشان می‌­دهد بخشی از دست‌فروشان شهر تهران را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌دهند که برخی از آنان دارای اقامت رسمی در ایران هستند و عده‌ای دیگر فاقد مدرک اقامتی هستند. به نظر می‌رسد آنها با فرایندهای طرد و خشونت بیش از همتایان ایرانی خود در خیابان‌ها مواجه می‌شوند. در بسیاری موارد رفتار ماموران معبربان با آنها همراه با خشونت و تبعیض مضاعف است و در صورت اعمال خشونت بر این کارگران آن‌ها امکان شکایت و طی کردن روال‌‌های حقوقی را به دلیل غیررسمی بودن ندارند. به هنگام سلب مالکیت و ضبط اجناس دست‌فروشان نیز آنها نمی‌­توانند پیگیر بازپس‌گیری اجناس‌­شان باشند و همواره نگران رد مرز شدن از ایران هستند. علاوه بر این طرح­‌های عمدتاً دوره‌­ای و ناکارآمد ساماندهی دست‌فروشان در قالب بازارچه‌­ها و از طریق اپلیکیشن‌های جایابی دست‌فروشان هم شامل حال آنان نمی‌شود زیرا آنها فاقد کارت ملی هستند. علاوه بر دست‌فروشان اکثریت قریب به اتفاق کارگران فعال در ایستگاه­‌های بازیافت و زباله­‌گردان حاضر در خیابان‌­ها و پاکبانان شهر تهران نیز از میان کارگران مهاجر افغانستانی هستند. این کارگران خیابان که به نظر می‌­رسد عرصه مدیریت و جمع‌­آوری پسماند تر و خشک شهر تهران امروزه به طور قابل توجهی وابسته به نیروی کار آنهاست فاقد امنیت شغلی هستند. آنها در برابر از دست رفتن شغل خود مصون نیستند. از حق بهره­‌مندی از بیمه و قرارداد رسمی محروم هستند و در صورت عدم پرداخت به موقع دستمزدشان برخلاف همتایان ایرانی‌‌شان در سایر شهرها امکان پیگیری مطالبات معوقه و اعتراض جمعی ندارند.
علاوه بر این دو گروه، بسیاری از کارگران فصلی که عموماً در بعضی میادین و خیابان‌ها در انتظار یافتن شغل روزمزد هستند نیز از میان کارگران مهاجر افغانستانی هستند. مسئله فراهم کردن اسکان مناسب کارگری از چالش‌هایی است که همواره پیش روی مدیران شهری بوده است. این مساله فراتر از حکمرانی شهری در زمینه پناهندگان ورودی به ایران و اسکان آنان در کشور ثالث نیز قابل رویت است. بنا بر آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال گذشته تنها سهمیه اسکان مجدد 120 پناهجو در ایران دریافت شده است که کمترین میزان از زمان شروع فعالیت اسکان مجدد پناهندگان در ایران از سال 1368 به این سو بوده است.
چالش‌­های پیش روی اسکان کارگران مهاجر در ایران سبب شده است که به طور فزاینده­ای شاهد بی‌­خانمانی کارگران افغانستانی در مجاورت اتوبان‌ها، خیابان­‌ها و حتی در مجاورت برخی مقبره‌­ها باشیم. این در حالی است که عمده تمرکز نهادهای سیاستگذار و سازمان­های مردم نهاد بر بی‌­خانمانی جمعیت ایرانی در پاتوق‌­های اصلی بی‌‌خانمانی شهر تهران بوده است که بخش قابل توجهی از ساکنان آن مصرف کننده مواد هستند و قشربندی آنان متفاوت از مهاجران افغانستانی است.
به‌­رغم اینکه کارگران مهاجر افغان خصوصا آن‌هایی که در حوزه پسماند مشغول به فعالیت هستند از بازوهای اصلی مدیریت شهری در جمع‌­آوری پسماند‌ِ تر و خشک محسوب می‌‌شوند اما سیاست­‌های دستگیری و رد مرز کارگران غیررسمی از فضاهای شهری کم و بیش و به صورت دوره‌­ای در دستور کار قرار داشته است. به عنوان نمونه براساس آمارهای سازمان جهانی مهاجرت در سال 1397 بیش از 407 هزار مهاجر غیررسمی افغانستانی از ایران رد مرز شده‌­اند. در این میان معدود اسکان‌­های کارگری موجود نیز عموماً از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
در مجموع به نظر می‌­رسد بحران کنونی در افغانستان و اثرات اجتناب‌ناپذیر آن برای ایران باید ما را به مطالبه‌­ای فراگیر در راستای ادغام و پذیرش کارگران مهاجر و تامین حقوق انسانی آنها با توجه به مقتضیات موجود سوق دهد. تنها در چنین حالتی است که فضاهای شهری عادل و همه شمول خواهند بود.

اخبار از تلاش ایرانیان برای برگزاری آیین اربعین و سفر به عراق می‌گویند و آمارهای رسمی و غیر رسمی از ورود گردشگران سلامت به کشور، در مجموع به نظر می‌رسد بخش‌هایی از گردشگری به فعالیت مشغول شده‌اند اما دست ویزای توریستی همچنان زیر تیغ ستاد کرونا است. وزارت خارجه از آمادگی خود برای صدور ویزای توریستی می‌گوید، اما این اقدام را منوط به صدور مجوز از سوی ستاد کرونا کرده است. ستاد کرونا هم همچنان این مجوز را به بهانه‌هایی به تعویق می‌اندازد. این دیگر خبر جدیدی نیست که گردشگری ایران نزدیک به دو سال است که در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد و بسیاری از فعالان این حوزه به هر امیدی برای حفظ کسب و کار خود متوسل شده‌اند، اما گویی اراده‌ای جدی برای تداوم این رکود در بخش‌های تصمیم‌گیر وجود دارد که هر بار چالشی نو برای گردشگری ایران خلق می‌کند. فعالان گردشگری ماه‌هاست پیگیر از سرگیری صدور ویزا برای گردشگران به ویژه طبیعت‌گردانی هستند که قصد سفر به ایران دارند. اما تلاش‌هاشان تا کنون بی‌ثمر بوده و گویا باز هم وعده رسیدگی به موضوع در جلسه امروز ستاد کرونا داده شده است.

بسیاری از کشورهای دنیا به وضعیت نسبتا عادی در حوزه گردشگری بازگشته‌اند. حالا دیگر مفهوم «گذرنامه واکسن» در گردشگری دنیا یک مفهوم پذیرفته شده است. بسیاری از کشورها میزبانی مسافران را با رعایت اصول بهداشتی از سر گرفته‌اند. واکسیناسیون در دنیا به داد صنعت گردشگری رسیده و تا حدودی بخش‌هایی از آن را احیا کرده است. در ایران اما همچنان این موضوع پشت سدی ضخیم از مخالفت‌ها معطل مانده است. هر چند معاون گردشگری کشور معتقد است: «خسارت‌های وارده به گردشگری کشور بخشی از جریان بحران جهانی بوده است» و گردشگری دنیا از پاندمی کرونا متضرر شد، اما اخبار و آمارهای موجود نشان می‌دهد خسارات وارد شده به بخش گردشگری ایران، از نظر کمیت و از بعد کیفیت تفاوت‌های معناداری با خسارات وارده به صنعت گردشگری دنیا دارد.
خرداد ماه بود که تعدادی از فعالان و شاغلان بخش گردشگری کشور با راه‌اندازی کارزاری، از وزارت امور خارجه خواستند تا صدور ویزای توریستی را از سر گیرد.
چند روز بعد ولی تیموری معاون گردشگری اعلام کرد: «صدور ویزای گردشگری ایران برای گردشگران خارجی، به دنبال توافق‌های اولیه، از نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۰ از سر گرفته می‌شود.توافق اولیه برای بازگشایی مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی با وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و بهداشت شده است که پس از تهیه و تایید نهایی مقررات و پروتکل سفر، صدور ویزای توریستی ایران نیز از سرگرفته می‌شود.» اما باز هم پیک جدید کرونا این موضوع را به تعویق انداخت. بیش از یک سال است مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی بسته است. در حالی که گردشگران سلامت به راحتی موفق به اخذ ویزا می‌شوند و مسافران ایرانی راهی کشورهای همسایه می‌شوند.
اما ورود گردشگران –حتی با گذرنامه واکسن- به ایران همچنان ممنوع است.
ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران بارها در اظهارات خود، راه برون رفت از بحران فعلی گردشگری کشور را صدور ویزا برای گردشگرانی عنوان کرده است که برای طبیعت گردی خواهان سفر به ایران هستند. او معتقد است این گردشگران واکسیناسیون خود را انجام داده و تنها برای طبیعت گردی قصد سفر به ایران را دارند و وارد شهرهای ما نمی‌شود، پس نمی‌توانند از نظر محدودیت‌های کرونایی خطری برای مردم محسوب شوند. بسیاری از فعالان گردشگری کشور با این رویکرد هم نظر هستند، اما ستاد کرونا نظر دیگری دارد.
ویزا فروشی در گردشگری سلامت
ممنوعیت ورود گردشگران به کشور در حالی تداوم دارد که از بخش گردشگری سلامت اخباری غیررسمی در مورد سودجویی‌ها منتشر می‌شود. اخباری که از بازار گرم واسطه‌گرانی می‌گویند که به خوبی از آب گل‌آلود گردشگری کشور و فرصت صدور ویزا برای گردشگران سلامت بهره برده و بازاری جدید برای خود ایجاد کرده‌اند. بازاری سیاه که در آن با دریافت مبالغی ویزای گردشگری سلامت برای هر کسی که خواهان سفر به ایران است، صادر می‌شود. موضوعی که حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در گفت و گو با ایلنا آن را تایید کرده و می‌گوید: «در حال حاضر به نام گردشگری سلامت شاهد ویزا فروشی هستیم.
از دو کشور عراق و افغانستان افرادی را تحت عنوان گردشگر سلامت وارد کشور می‌کنند و بدون آنکه نظارتی وجود داشته باشد، بسیاری از آنها گردشگر سلامت نیستند. این یعنی ویزافروشی انجام شده و افراد با انگیزه‌های منفعت شخصی درصدد این کار برآمده‌اند. تنها تعداد معدودی از دفاتر خدمات مسافرتی اجازه دریافت و صدور ویزای گردشگری سلامت را دارند، باند مافیایی در این حوزه وجود دارد و برخی افراد خاص از این امر منفعت می‌برند. این در شرایطی است که هنوز انحصار در معاونت گردشگری وجود دارد و تنها برای عده‌ای مجوز گردشگری سلامت صادر می‌شود.» ولی تیموری بدون اشاره به وجود این مافیا از تلاش برای حفظ صدور ویزای گردشگری سلامت می‌گوید: « بیش از 230 دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه صدور روادید گردشگری سلامت فعال بودند، توانستند علی‌رغم شرایط موجود به فعالیت خود ادامه دهند و در فرآیند جذب و حفظ گردشگران خارجی به عنوان مشتریان خود به ایفای نقش بپردازند» به این آمار و اظهارات باید این را اضافه کرد که در ایران حدود 5 هزار دفتر خدمات مسافرتی مجوز فعالیت دارند و تنها نزدیک به 300 دفتر که مجوز بند (ب) وزارت گردشگری را دریافت کرده‌اند، موفق به انعقاد تفاهم‌نامه با بیمارستان‌های دارای IPD شده و گواهینامه حرفه‌ای ورود گردشگر سلامت را دریافت کرده‌اند. درباره صدور مجوز فعالیت برای این دفاتر هم انتقادات و مشکلات بسیاری وجود دارد. از جمله اینکه وزارت بهداشت خود را متولی گردشگری سلامت می‌داند و فرایندی پیچیده برای صدور مجوز تعریف کرده است.
از طرفی وزارتخانه‌های گردشگری و بهداشت، در این حوزه تضاد منافع دارند و هماهنگ عمل نمی‌کنند. دست‌های پشت پرده هم به تمام این مسائل دامن می‌زند تا چالشی جدی میان فعالان بخش گردشگری سلامت و دیگر شاغلان بخش گردشگری کشور به وجود آید.
بسیاری از فعالان گردشگری معتقدند اگر استدلال ستاد کرونا برای مخالفت با صدور ویزای گردشگری، حفظ سلامت شهروندان است، ورود بیمارانی که حتی در مورد واکسیناسیون آنها هم تردید وجود دارد، به عنوان بیمار به کشور، خطری بالفعل است که از آن غفلت می‌شود. بر اساس اظهاراتی که در جلسات مجازی با حضور گروه‌های مختلف فعالان گردشگری به ویژه در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس بیان می‌شود، بسیاری از این فعالان معتقدند در حالی که پیک‌های متعدد کرونا باعث شده کشور در بسیاری شهرها با کمبود تخت درمانی مواجه شود، پذیرش بیمارانی که به قصد درمان یا انجام جراحی‌های زیبایی وارد کشور می‌شوند، سیاستی اشتباه است. آنها مقاومت ستاد کرونا را برای صدور ویزا برای گردشگران بدون استدلال منطقی و امری بی‌پایه تلقی می‌کنند. هیچکس در مورد این مافیا، نظارت بر بخش گردشگری سلامت و چگونگی فعالیت افرادی که مجوزهایی دارند و از آن سواستفاده می‌کنند، توضیحی نمی‌دهد و سوالی نمی‌پرسد.
انزوای خودساخته
مقاومت‌ها برای پذیرش گردشگران به کشور در حالی ادامه دارد که بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی عنوان می‌کنند درخواست‌هایی از سوی کشورهایی که شهروندان آنها گذرنامه واکسن دریافت کرده‌اند، به دستشان می‌رسد. تداوم این ممانعت‌ها در بلند مدت می‌تواند ایران را از فهرست مقاصد گردشگری حذف کند. مرداد ماه امسال مجله تایم گزارشی منتشر کرد که در آن فهرست 100 مقصد برتر گردشگری جهان در سال 2021 را اعلام کرد. فهرستی که در آن نامی از ایران برده نشده بود.
در اقدامی مشابه Explore که پلتفرم آمازون برای گردشگری و معرفی و بازدید از اماکن دیدنی دنیاست، عربستان را به بسته‌های سفر خود اضافه و نام ایران را از این فهرست حذف کرد. بسیاری از منابع معتبر بین‌المللی به مرور نام ایران و تمام جاذبه‌های آنرا از فهرست خود حذف می‌کنند و این در کنار تمام اتفاقاتی که در دو سال اخیر از سر گردشگری ایران گذشته، می‌تواند ایران را در صنعت گردشگری دنیا به انزوا بکشاند، انزوایی که با اصرار بر ممنوعیت صدور ویزا برای گردشگران می‌تواند تبدیل به امری خودساخته شود.
مجید حسینی‌نژاد، بنیان‌گذار علی بابا و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: «ایران در شبکه بین‌المللی گردشگری جهان و نقشه جغرافیایی این بخش از اقتصاد جهانی، عملا وجود ندارد. هرچند که در واقعیت، ایران از مقاصد گردشگری ناب و شناخته‌شده‌ای برخوردار است اما به دلیل کم‌کاری‌ها و عدم تدوین استراتژی درست برای معرفی و جذب گردشگر، امروز در ذهن یک فرد خارجی و علاقمند به گردشگری، تمایزی بین ایران و افغانستان یا سومالی وجود ندارد» حال ناخوش گردشگری کشور اظهر من الشمس است، اما انفعال مدیران این حوزه یک سوال بزرگ. در دو سالی که از رکود گردشگری ایران می‌گذرد، وزارت گردشگری در منفعل‌ترین شکل خود ظاهر شده است. باید دید ضرغامی چه نگاهی به شاغلان این حوزه خواهد داشت. کسانی که در دو سال گذشته و در پی حوادث متعدد خسارات بسیاری را متحمل شدند و راهکارهای حمایتی دولت هم نه تنها پشتیبانشان نبود که باری مضاعف بر دوششان بود.

|پیام ما| تصاویر هوایی محوطه تاریخی ارجان در روزهای گذشته، موجی از نگرانی درباره تسطیح و تخریب این محوطه تاریخی خوزستان بر پا کرد. این تصاویر که گفته می‌شد وضع کنونی شهر باستانی ارجان را با یک سال پیش مقایسه می‌کند، دست به دست شد و چرخید و بار دیگر بهانه‌ای شد تا مسئولان میراث فرهنگی از آسیب‌های این محوطه تاریخی بگویند؛ اینکه بیش از ۱۵۰ کشاورز در منطقه کشت سنتی انجام می‌دهند و هر بار باید جلوی گاوآهن‌هایشان را گرفت و اینکه عوامل طبیعی، انسانی شامل کشاورزی بی‌رویه، تسطیح و وجود کارخانجات مخرب و آسیب‌رسان در تمام سال‌های گذشته این اثر را مخدوش کرده است. با وجود همه این موارد است که معاون میراث فرهنگی خوزستان هم می‌گوید، همین زمین‌های کشاورزی و کارخانه‌ها، کار حفاظت از ارجان را دشوارتر کرده‌اند.

تاریخ ایلامی‌ها در خوزستان سال‌های سال است که در خطر است چنان که پیش از این مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی ارجان و چگاسفلی به «پیام‌ما» گفته بود که این نگرانی همیشگی، کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را به حاشیه رانده است. تصاویر هوایی گوگل ارث نیز در روزهای گذشته باز هم نام ارجان را به زبان‌ها انداخت و صحبت از این شد محوطه باستانی به طور کامل تخریب و تسطیح شده است. مدیران میراثی اما تخریب کلی را تکذیب کرده‌اند.
از این میان احسان بارانی، مدیر پایگاه میراث ملی ارجان و چگاسفلی گفته است: «نمی‌توانیم از روی گوگل بگوییم تسطیح شده است یا نه. بیش از یک قرن است که در بهبهان به خصوص در ارجان کشت سنتی انجام می‌شود. اما تسطیح اراضی در دشت ارجان از آنجا که عرصه این اثر ملی است، اجرا نمی‌شود. نمی‌گویم که هیچ تخریبی در منطقه انجام نمی‌شود اما در این سطح که در این عکس‌ها به تصویر درآمده، نیست. بیش از ۱۵۰ کشاورز در منطقه کشت سنتی انجام می‌دهند و گاها با گاوآهن شخم عمیق می‌زنند که ما جلوی آنها را می‌گیریم.»
احمدرضا حسینی‌بروجنی، معاون میراث‌فرهنگی خوزستان هم درباره محوطه ارجان و خبر منتشرشده در فضای مجازی از وضعیت کنونی این محوطه نکاتی را بیان کرده و گفته است که «محوطه ارجان محدوده‌ای بالغ بر ۴۰۰ هکتار را شامل می‌شود که بیانگر تاریخ غنی این مرز و بوم و عمده آثار آن نیز مربوط به دوره‌های ایلام، ساسانی و اسلامی است».
معاون میراث‌فرهنگی خوزستان، شهر ارجان، مسجد تاریخی، پل ساسانی ،حمام بکان و رشته‌قنات‌های را از مهمترین آثار این محوطه دانست و ادامه داد: «این محوطه در سال‌های گذشته توسط پژوهشگران و باستان‌شناسان متعدد بررسی، شناسایی و پژوهش شد که نتایج آن به شناخت بیشتر و در نهایت تعیین عرصه و حریم و ابلاغ ضوابط آن منتهی شده است.»
حسینی بروجنی با بیان این موارد به آسیب‌های این محوطه اشاره کرد: «عوامل طبیعی و انسانی شامل کشاورزی بی‌رویه، تسطیح و وجود کارخانه‌های مخرب و آسیب‌رسان در سنوات گذشته باعث مخدوش شدن این اثر گران‌بها شده و این موضوع انکارناپذیر است.»
او همچنین عنوان کرد: «مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در راستای حفاظت از این اثر به همت پژوهشگران و باستان‌شناسان ملی و استانی همواره در تلاش بوده‌اند تا عوامل مخرب این محوطه را به حداقل برسانند که به همین منظور با تعیین عرصه و حریم و ضوابط قانونی آن و همچنین تعیین مدیریت پایگاه ارجان سعی بر حفاظت بیش از پیش این محوطه داشته‌اند و در نهایت در سال ۱۳۹۲ عرصه و حریم این محوطه از سوی وزارتخانه ابلاغ شد.»
حسینی‌بروجنی در ادامه یادآور شد: «در سال‌های گذشته با تأمین اعتبار از منابع استانی و ملی به طور مستمر اقدامات پیشگیرانه‌ای در راستای حفاظت محوطه صورت گرفته است که خوشبختانه در برابر آسیب‌های دو دهه اخیر بسیار ناچیز بوده است؛ باوجود این، همه سعی و تلاش ما این است که با حضور مستمر عوامل پایگاه حفاظت، پایش‌ها به طور منظم انجام شوند.»
به گفته معاون میراث‌فرهنگی خوزستان، اگرچه در حال حاضر نصب تابلوهای هشداردهنده و نشانه‌گذاری عرصه تاریخی جزو برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان و پایگاه ارجان است؛ اما وجود زمین‌های کشاورزی و کارخانه‌های آسیب‌رسان در محوطه ارجان، کار حفاظت و نگهداری این محوطه را دشوار کرده است که از همین‌رو با برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات شورای فنی در استان و وزارتخانه، بازنگری ضوابط عرصه و حریم و همچنین برنامه‌های حفاظتی به‌ویژه تثبیت عناصر معماری در دستور کار قرار گرفته است.
او در ادامه ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان استانی در راستای تامین اعتبار لازم برای حفاظت و پژوهش مستمر این محوطه که جزو اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی است، گامی موثر برداشته شود.
حسینی‌بروجنی از سوی دیگر خبر داد از آنجا که در سال جاری اعتباری از منابع استانی تحت عنوان «سامان‌دهی و حفاظت از محوطه‌های در معرض خطر» با هدف حفاظت پیشگیرانه محوطه‌ها در نظر گرفته شده است، محوطه ارجان هم از این اعتبار سهیم خواهد بود.
به گفته او با پایش‌های مستمر یگان حفاظت و عوامل پایگاه ارجان، متخلفانی که سعی در تخریب محوطه یاد شده را دارند شناسایی و از راه مراجع قانونی مورد پیگیری قرار می‌گیرند که گواه آن، پرونده‌ها و شکایاتی است که از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی درباره متخلفان و معارضان تشکیل شده و به طور مستمر در حال پیگیری هستند.
مختصری درباره ارجان
ارجان شهر باستانی و مرکز ایالت ارجان است که قدمت آن را به دوره ایلامی‌ها نسبت می‌دهند. ویرانه‌های این شهر تاریخی در ۱۲ کیلومتری شمال‌شرقی بهبهان در دو طرف حاشیه رود مارون اطراف قدم‌گاه امام‌رضا(ع) بهبهان واقع شده و وسعت این محوطه باستانی حدود ۴۰۰ هکتار است. در سال ۱۳۶۱ در نزدیکی این محوطه باستانی، آثار یک آرامگاه متعلق به حدود هزاره دوم قبل از میلاد و به دوره ایلامی کشف شد که باب جدیدی در باستان‌شناسی این محوطه تاریخی گشود. این آرامگاه حاوی تابوتی بزرگ از جنس برنز بود. به همراه این تابوت یک حلقه طلایی، نود و هشت دکمه زرین، ده ظرف استوانه‌ای، یک خنجر، یک میله نقره‌ای، تنگ و ساغر و سینی برنزی با تصاویر تاریخی پیدا شدند که به ۸۰۰ سال پیش از میلاد برمی‌گردند. نقش‌های سینی ارجان شامل یک گل رز شانزده‌پر در مرکز سینی، سپس یک ردیف شیر، و پنج ردیف نقوش متنوع مربوط به مراسم مختلف در بقیه فضا کنده شده و فاصله بین این نقوش را چند ردیف گیس بافت پر کرده‌است.
از جمله دیگر کشفیات مهم این محوطه تاریخی، حلقه قدرت زرینی است که در دست چپ متوفی قرار داده شده‌است. این حلقه دارای دسته استوانه‌ای هلالی شکل تو خالی است که دو انتهای آن به دو صفحه بیضی شکل ختم می‌شود. قسمت داخلی این صفحه‌ها به‌طور قرینه با نقش دو شیر بالدار که در دو طرف درخت مقدس ایستاده‌اند تزئین شده‌است و یکی از کشفیات مهم این محوطه تاریخی حلقه قدرت طلایی ارجان است.
شکل حلقه طلایی (قدرت) ارجان تجسمی از یک لوتوس (نیلوفر آبی) است که حامل پیام‌های ذهنی و اساطیری است. این حلقه طلایی ۲۳۷ گرم وزن دارد و متصل به یک دسته مجوف است. قدمت این حلقه، قرن هشتم قبل از میلاد است. تاکنون نظیر این حلقه طلایی در هیچ‌یک از حفاری‌های علمی به دست نیامده است.

|پیام ما| خراسان رضوی در غبار و آلودگی هوا غرق شده است. یک هفته است که وضع در این جغرافیا چنین است؛ تداوم آلودگی هوا و وضعیت هشدار بر اثر گرد‌وغبار ناشی از کانون‌های خارجی و داخلی. دیروز ششمین روز آلودگی پیاپی در این استان و وضعیت هشدار همچنان برقرار بود. در آخرین ماه تابستان خشک امسال، همدستی غبار و آلودگی، تحمل این شرایط را برای شهروندان سخت‌تر کرده و پاییزی کم‌بارش نیز در راه است. در همین حال مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نسبت به این وضعیت هشدار داده و گفته سالانه ۲۱۹ هزار و ۳۳۸ تن خاک از کانون‌های داخلی وارد هوای خراسان رضوی می‌شود.

روز جمعه میانگین کیفیت هوای مشهد ۱۰۲ ای.کیو.آی و نشانگر هوای آلوده و وضعیت هشدار بود. وضعیت هشدار و آلوده برای گروه‌های حساس در 18 منطقه شهر تداوم داشت و فقط خاقانی، چمن، الهیه، سجاد و نخریسی در وضعیت سالم بودند. در روزهای گذشته البته شدت آلودگی و غبار از این هم فراتر رفته بود. به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی این موج آلودگی ناشی از فعالیت ۲ کانون گرد‌وغبار خارجی قره‌قوم در ترکمنستان و هرات در افغانستان و همچنین کانون داخلی سرخس است. این میان اما فعال شدن کانون سرخس در نیمه نخست سال نگران‌کننده اعلام شده، چرا که نشانی از آینده‌ای ناخوشایند برای هوای مشهد است.
به گفته ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون ترافیک شورای شهر مشهد، بر اساس مطالعات سیاهه انتشار آلودگی هوای مشهد، منشاء بیش از ۷۰درصد آلودگی هوا، حوزه حمل و نقل، خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها هستند. در حالی که روزانه بیش از یک میلیون خودرو در کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند و به آلودگی بیشتر دامن می‌زنند، در شرایط حاضر به شهروندان هشدار داده شده که از رفت‌وآمد غیرضروری پرهیز کنند. اما آنچه تنفس را برای مردم سخت کرده فقط آلودگی نیست. چرا که غبار غلیظ هم با دود همراه شده و این دو به خودی خود در روزهای گذشته سبب کاهش رفت‌وآمدها به ویژه در کلان‌شهر مشهد شده‌ است.
در محاصره 30 کانون غبار
با رسیدن ششمین روز هجوم آلودگی و غبار، تورج همتی، مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی از آخرین بررسی‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفته که نشان می‌دهد هم اکنون ۳۰ کانون تحت تاثیر فرسایش بادی در خراسان رضوی وجود دارد اما این رقم، در طول سال‌های گذشته ۲ برابر شده و هم اکنون ۲۲ شهرستان استان را درگیر این کانون‌ها کرده است.
از سوی دیگر همتی آماری هم از کانون‌های گرد‌وغبار داخلی داده و به ایرنا گفته است: «سالانه ۲۱۹ هزار تن خاک از محل کانون‌های گرد‌وغبار داخلی وارد هوای این استان شده و در معرض تنفس ساکنان آن قرار می‌گیرد.» مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی این آمار را کمتر از یک سال پیش هم عنوان کرده بود. او گفته بود بر اساس نقشه‌های پتانسیل فرسایش‌پذیری استان خراسان رضوی از منظر فرسایش بادی در حال حاضر، غبارخیزی کانون‌های داخلی گرد‌وغبار در استان خراسان رضوی دارای مساحت ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۷۸۸ هکتار و با میزان غبارخیزی ۲۱۹ هزار و ۳۳۸ تن در سال برآورد شده است.
حالا بر اساس توضیح تازه مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، سطح کنونی مناطق بحرانی زیر تاثیر فرسایش بادی در این استان به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار می‌رسد، حال آن که قبل از این ۷۵۰ هزار هکتار بوده و اکنون برخاستن خاک از این وسعت بزرگ و ورود سالانه 219 هزار تن خاک، تهدیدی برای سلامت مردم است.
از سوی دیگر «براساس مطالعات منشا‌یابی انجام شده در حوزه کانون‌های گرد‌وغبار، این کانون‌ها پراکنش بالایی در استان دارند اما کانون‌های بحرانی استان در غرب سبزوار، شمال گناباد، جنوب رشتخوار، خواف و شرق تایباد است که ۲.۵ میلیون هکتار از مجموع ۳.۳ میلیون هکتار عرصه‌های تحت تاثیر فرسایش بادی خراسان رضوی را شامل می‌شوند.»
این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که کیفیت هوای مشهد در نیمه اول سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار آلوده‌تر و میزان وجود آلاینده‌ها در آن نیز بیشتر شده است.
نتایج مطالعه کانون‌های داخلی
کانون های تحت تاثیر فرسایش بادی شامل سه بخش مناطق بحرانی (مناطق مولد ریز گرد‌وغبار)، مناطق انتقال و مناطق میزبان غبار و ریزگرد است.
آخرین مطالعات منشا‌یابی داخلی گردوغبار خراسان رضوی نشان می‌دهد عمده کانون‌های گرد‌وغبار با شدت کم و متوسط استان در سرخس، نیشابور، سبزوار، داورزن، بردسکن، خلیل‌آباد، کاشمر، مه ولات، تربت حیدریه، رشتخوار، بجستان، گناباد، خواف، تایباد و تربت جام پراکنده‌اند. در این بین شهرستان‌های تربت‌جام، تربت‌حیدریه، کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن فقط دارای کانون‌های داخلی فرسایش بادی، توفان ماسه و گرد‌وغبار با کلاس کم هستند.
از سوی دیگر شاخص فرسایش‌پذیری پوشش گیاهی در خراسان رضوی تحت تاثیر کشت و کار در اراضی کشاورزی، باغ‌ها و پوشش‌های طبیعی است و به طور نسبی فرسایش‌پذیری پوشش گیاهی در کلاس شدیدتر در شهرستان‌های غربی و جنوبی استان به مساحت پنج میلیون و ۲۹۸ هزار هکتار معادل ۸۶.۴۷ درصد از کل مساحت استان است.
همچنین بیشترین مقدار شاخص فرسایش‌پذیری سنگ‌فرش در حواشی شهرها و روستاهای خراسان رضوی و کانون‌های جمعیتی مربوط به کشاورزی و مناطق و پهنه‌های توسعه یافته ماسه‌ای است و از لحاظ شاخص فرسایش‌پذیری سنگفرش اراضی به ترتیب ۸۷ درصد در کلاس کم، هفت درصد در کلاس متوسط، ۲۱ درصد در کلاس زیاد و پنج درصد در کلاس شدید قرار دارد.
فرسایش‌پذیری ناشی از فقدان رطوبت خاک از جنوب غرب خراسان رضوی آغاز می‌شود و شهرستان‌های نیمه جنوبی استان را در بر می‌گیرد؛ این بخش ۵.۱۲ درصد از مناطق مستعد غبارزایی در استان در بخش غربی شهرستان سبزوار، قسمت‌های مرکزی شهرستان نیشابور، شمال شهرستان گناباد، جنوب شهرستان خواف و رشتخوار، شمال و جنوب غرب سرخس و پهنه‌هایی در شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام را شامل می‌شود.
ضعف عملکرد دستگاه‌ها و افزایش غبار
با این غبار چه باید کرد؟ به گفته مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی در طول چهار سال گذشته اقدامات پیشگیرانه در مناطق زیر حفاظت محیط زیست استان به ارزش ۴۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برای حفظ خاک و پوشش گیاهی انجام شده است. همچنین تاکنون برای مدیریت مناطق بحرانی در پهنه‌ای معادل ۵۷۰ هزار هکتار با ایجاد جنگل طبیعی، عملیات بیابان‌زدایی انجام شده است. به طور کلی کاشت گیاهان سازگار با کم آبی در کانون‌های بحرانی گرد‌وغبار موجود در داخل مناطق تحت مدیریت این اداره کل، انجام اقدامات برای احیای دریاچه بزنگان و رودخانه تجن، اقدامات بیولوژیک، مدیریت زیست‌بومی و آبیاری بخشی از اقدامات مذکور بوده است. با این همه مشکل حل نشده است. همتی معتقد است در حالی که فهرست مسئولیت همه دستگاه‌های وظیفه‌مند در این زمینه نیز تعیین شده، وضعیت موجود نشان از ضعف عملکرد دستگاه‌های مرتبط در انجام وظایفشان در این زمینه است. او که از جمله عوامل موثر در ضعف اجرایی برنامه‌های مورد نظر را نیازمندی به منابع مالی فراوان دانسته، در روزهای پیش نیز ابراز تاسف کرده بود که «در ۵۰ سال اخیر اقدامات در راستای احیای کانون‌های گرد‌وغبار به نحوی نبوده است که بتواند مشکلی را به صورت اساسی حل کرده باشد». به گفته او اگرچه در سالیان اخیر کارها و اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما قبل از آن کارهای بهتر و موثرتری شده بود و مطالعه وضعیت منطقه در گذشته‌های دور نشان از موفقیت‌های بهتر در این زمینه دارد. از سوی دیگر در حال حاضر «آنچه انجام می‌شود مرهمی بر درد جان‌فزای موجود در حوزه گرد‌وغبار استان نبوده و شاهد افزایش روز به روز کانون‌های بحرانی هستیم در حالی که باید برای مدیریت این وضعیت اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری به صورت گسترده انجام شود». او همچنین گفته بود که دستگاه‌های دولتی در زمینه اقدامات اجرایی در این حوزه خیل قوی عمل نکرده‌اند و همین است که امروز نه تنها اوضاع بهتر نشده بلکه فعالیت زودهنگام کانون‌های داخلی نشان از وضعیت نامطلوب پیش رو و افزایش آلودگی‌ها دارد.

رئیس جمهور در سومین سفر استانی، بعد از خوزستان و سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی رفت. در هر سه این استان‌ها مساله کم‌آبی و چالش‌های محیط زیستی یکی از مهم‌ترین مسائل است. در خراسان جنوبی رئیسی بر کم‌آبی و کمبود بارش‌ در این استان اشاره کرد و راه حل دولت برای این مساله را انتقال آب از دریای عمان اعلام کرد. این در حالی است که کارشناسان پس از بروز بحران‌های ناشی از مساله آب در کشور انتقادهایی را بر پروژه‌های انتقال آب مطرح کرده‌اند و درباره آسیب دیدن اکوسیستم‌های دریایی در این‌گونه پروژه‌ها هشدار داده‌اند.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در سومین سفر استانی خود و در سفری از پیش اعلام نشده وارد شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی شد در این سفر وزیران کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور، او را همراهی کردند و اگرچه بخشی از صحبت‌ها و بازدید های رئیس‌جمهور در این سفر در مورد کمبود بارش‌ها، انتقال آب از دریای عمان و مسائل دیگر مرتبط با محیط زیست همانند افزایش فعالیت‌های معادن بود اما مسئولان محیط زیستی او را همراهی نکردند که یکی از دلایل آن احتمالا به این مساله بر می‌گردد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کابینه دولت سیزدهم هنوز انتخاب نشده است.
رئیس جمهور در سفر به خراسان جنوبی برای حل مشکل کم‌آبی از انتقال آب دریای عمان به این استان خبر داد. راه حلی که پیش از این هم برای حل مشکل کم‌آبی سیستان و بلوچستان به همراه استفاده از آب‌های ژرف مطرح کرده بود. او در بدو ورود به این استان با تاکید بر اینکه مساله آب مشکل بسیاری از استان‌های کشور است، گفت: «این موضوع را در دولت به صورت ویژه دنبال می کنیم و با راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله انتقال آب از دریای عمان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا مشکل دسترسی مردم به منابع آبی برطرف شود.» پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی، طرحی است که در دولت دوازدهم مطرح شد. این طرح همان زمان هم با انتقادهایی روبه‌رو شده بود. محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در یونسکو در این‌باره گفته است: «طرح‌های انتقال آب در شمار گران‌ترین طرح‌هایی هستند که در دنیا تعریف شدند؛ هزینه هر مترمکعب آبی که از طریق شیرین کردن آب دریا به دست می‌آید حدود سه دلار است.
تغییر در سازه‌ها و تخریب‌هایی که در مسیر انتقال رخ می‌دهد و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای که در فرآیند شیرین سازی در فضای سپهر ایران منتشر می‌شود در حالی که طبق معاهده پاریس انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا ۲۰۳۰ باید کاهش دهیم، همه این‌ها هزینه‌هایی است که بر اثر اجرای طرح‌های انتقال آب دریا بر ملت و دولت بر تحمیل می‌شود.» از سوی دیگر کم‌آبی در خراسان جنوبی یکی از مهم‌ترین مشکلات این استان است که برای حل آن راه حل‌های دیگری مانند به تغییر الگوی معیشت از کشاورزی به مشاغل جایگزین هم مطرح شده است.
رئیس جمهور همچنین در همین رابطه اظهار کرد: «معادن از ذخایر ارزشمند این استان است که اگر فعال شود، هم مشکل اشتغال، هم مشکل تولید و رونق تولید و هم مسائل اقتصادی حل می‌شود». رئیسی مساله کشاورزی را از دیگر موضوعات مهم استان عنوان کرد و افزود: «به خاطر کمبود نزولات آسمانی در این منطقه، کشاورزی مردم با مشکلاتی مواجه شده است اما مردم این مناطق نشان داده‌اند که تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل می‌کنند».
رئیس‌جمهور در مورد درخواست و اشتیاق مردم طبس برای دیدار با رهبر معظم انقلاب، گفت: «بدون شک ایشان هم همین اشتیاق را برای دیدار با مردم دارند ولی شرایط کرونایی اجازه نمی‌دهد مثل قبل دیدارها صورت بگیرد اما به بنده نیابت دادند که سلام ایشان را به مردم عزیز در استان خراسان جنوبی و طبس برسانم و ایشان هم همواره برای مردم دعا می‌کنند و همیشه نگران مسائل و مشکلات استان های مختلف به ویژه استانهای کمتر برخوردار هستند.»
ظرفیت اقتصادی کشاورزی و گردشگری در طبس
در ادامه این سفر رئیسی در اجتماع مردم طبس در محل امامزاده حسین ابن موسی الکاظم(ع) این شهرستان، اظهار کرد: «توسعه و سازندگی کشور در بخش‌های مختلف با پیگیری دولت و همت مردم و دستان توانمند جوانان کشور انجام می شود و امروز دولت آمادگی دارد که در خدمت فرهیختگان و صاحب‌نظران باشد و از مشارکت و نظرات کارشناسی آنان استفاده کند.» او در جمع مردم این شهرستان تاکید کرد که مردم این خطه در موضوع کرونا بسیار خوب عمل کردند.
رئیس‌جمهور در ادامه صحبت هایش به 2 ظرفیت اقتصادی این منطقه یعنی کشاورزی و گردشگری اشاره کرد و گفت:« ۴ فصل بودن محصولات کشاورزی شهرستان از ویژگی‌های این منطقه است و همه محصولات هم متنوع و استراتژیک هستند.
فعال شدن اقتصاد گردشگری در این شهرستان هم می‌تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم وضع موجود را رونق دهد و اینکه مضجع نورانی حضرت حسین ا‌بن‌ موسی ‌الکاظم (ع) میلیون‌ها زائر دارد می تواند اقتصاد گردشگری را در منطقه فعال کند.»
رئیس‌جمهور به بررسی اصلاحاتی در زمینه راه و شهرسازی در طبس اشاره کرد:«همه این موارد دنبال می‌شود البته همه این کارها چه وضعیت راه، چه وضعیت معادن و وضعیت کشاورزی منطقه نیازمند دست توانای شما مردم است.» رئیسی تاکید کرد که حضور خارج از تشریفات او در استان‌ها برای این است که از نزدیک با مسائل استان‌ها آشنا شود و اولویت‌ها را مشخص کند و برای رفع مشکلات با اولویت دست به اقدام بزند. رئیس‌جمهور گفت: «بنای ما این است که با فعل ماضی با مردم سخن بگوییم یعنی بگوییم این اقدامات انجام شد، “می‌شود” زیاد گفته شده ما نمی‌خواهیم خیلی به می‌شود‌ها اتکا کنیم ولی چیزی که برنامه دولت است را دنبال می‌کنیم .» رئیس‌جمهور سپس از معدن زغال سنگ پروده در شهرستان طبس بازدید کرد. به گزارش ایرنا، او در جمع کارگران اظهار کرد:« کارگران نباید نگران بیمه، دستمزد و سختی کار خود باشند و این از موضوعات مهم است.
با توجه به گلایه کارگران از پایین بودن دستمزد رئیسی به پیمانکاران مهلتی ۲۰ روزه داد تا وضعیت زندگی کارگران را معدن زغال‌سنگ پروده را متحول کنند و گفت:« اگر این اقدام را در این مدت انجام ندهند، اقدام لازم را انجام می‌دهم.» رئیس جمهوری در ادامه بر توسعه معادن تاکید کرد: «معادن شهرستان طبس زمینه توسعه فراوانی دارد و باید زیرساخت‌های آن تکمیل شود که اگر این منطقه و معادن آن درست توسعه پیدا کند، نیاز کشور کاملا برطرف می‌شود و نیازی به واردات نداریم و اینجا کاملا این استعداد را دارد.» او تحقق این موضوع را وابسته به ۲ شرط اساسی تکمیل زیرساخت‌ها و پرداخت کامل حقوق کارگران دانست.
اقتصاد خراسان جنوبی معدن باشد
رئیس‌جمهور پس از طبس به بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی سفر کرد. او پس از ورود به این شهر گفت: «‌مرز تهدید نیست بلکه فرصت است و یکی از فرصت‌های مرز، بهره‌برداری اقتصادی و مبادلات مرزی ساکنان در جمهوری اسلامی ایران با کشور همسایه است.» او اشاره کرد که بازارچه‌های مرزی می‌تواند به گسترش صادرات و توسعه آن بینجامد و همچنین وضع اقتصادی مرزنشینان را سامان دهد و هم می‌تواند به امنیت مرزها کمک کند.
او دوباره در بیرجند هم بر توسعه معادن اشاره کرد و گفت:‌«به‌رغم اینکه خراسان جنوبی با کاهش نزولات آسمانی مواجه است اما خداوند به این استان ذخایر با ارزشی داده که یکی از آنها معادن است و باید اقتصاد استان به نحوی اقتصاد معدن باشد و در جهت فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده معدنی فعالیت شود.»

|پیام ما| گرانی اقلام اساسی و کوچک شدن سبد خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر، تنها در میان جداول و نمودارها نمایان نیستند. کوچک شدن سبد خانواده و حذف اقلام پروتئینی از آن تبعات فراوانی در سلامت و ابعاد دیگر جامعه دارد. مطالعاتی که در قالب مجموعه گزارش‌های اسناد پشتیبان برای تدوین برنامه هفتم توسعه توسط معاونت رفاه وزارت تعاون تهیه شده نشان می‌دهد ایرانی‌ها دچار فقر غذایی هستند و این روند در جامعه رو به افزایش است. منظور از فقر غذایی کاهش شدید در مصرف ویتامین، پروتئین، مواد مغذی و انرژی است. حذف اجباری اقلامی مثل گوشت و لبنیات از سبد خانوارها، تبعات و آثار بسیاری در آینده جامعه دارد. شاید در گذشته بخشی از جامعه با این شکل از فقر درگیر بودند، اما نتیجه تکثیر آن در سطحی گسترده را شاید در سال‌های آینده در کودکانی با عملکرد تحصیلی پایین که با بیماری‌های مختلف درگیر هستند و جامعه‌ای افسرده و منفعل شاهد باشیم.

سنجش فقر در گذشته تنها مبتنی بر میزان درآمد خانوار بود، اما با تغییراتی که جهان امروز تجربه کرده، متغیرهای مختلفی برای سنجش فقر در نظر گرفته می‌شود. در مطالعه‌ای که معاونت رفاه وزارت تعاون برای ارائه تصویری از ابعاد فقر در ایران انجام داده است، فاکتورهای موثر در زندگی ایرانیان مورد بررسی قرار گرفته است: «آموزش، انرژی، مسکن، سلامت، تغذیه و تسهیلات رفاهی» این مطالعه همچنین به فقر چندی بعدی در سطح کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده که: «فقر چندبعدی در کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ به طور متوسط روند نزولی داشته است. اما در برخی استان‌ها این روند از سال ۱۳۹۷ سیر صعودی به خود گرفته است که می‌توان آن را ناشی از شرایط اقتصادی مانند تحریم و تورم دانست. با توجه به اینکه این شرایط بعد از سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کرده و البته شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز بر بحران اقتصادی دامن زده است، می‌توان برآورد کرد که فقر چند بعدی در اکثر استان‌ها روند صعودی خود را ادامه دهد. مهم‌ترین بعد فقر که در طول سال‌های اخیر روند صعودی داشته است، بعد تغذیه در زمینه دریافت کالری (حداقل ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز) و پروتئین در خانوار بوده است که گرانی اقلام غذایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل آن باشد. داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار نیز نشان می‌دهند مصرف اقلام ضروری در طول سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. لذا سیاست‌گذاری در زمینه حمایت غذایی و تأمین سبد کالا برای خانوارها خصوصا در دهک‌های پایین درآمدی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند شیب سیر صعودی فقر در آینده را کاهش دهد»
فقر غذایی می‌تواند از نتایج بلند مدت ناامنی غذایی باشد. در تعاریف ارائه شده از ناامنی غذایی فاکتورهایی مثل بی‌ثباتی در تولید و عرضه غذا، فقر، بیکاری، تورم اقتصادی، بیسوادی، ناآگاهی‌های تغذیه‌ای، حوادث، خشکسالی و… مد نظر قرار می‌گیرند. با آسیب‌هایی که به ویژه در یک سال اخیر در پی خشکسالی و عوامل متعدد دیگر به بخش دامپروری و کشاورزی کشور وارد شده است، بروز این پدیده که منجر به افزایش نرخ مواد غذایی اساسی می‌شود، یکی از عوامل صعودی شدن نمودارهای مربوط به فقر غذایی است.
مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون نشان می‌دهد استانهای تهران و البرز بر خلاف سایر ابعاد فقر، در بعد سلامت و تغذیه، وضعیت خوبی نسبت به بسیاری از مناطق کشور ندارند.
یکی از دلایل بسیار مهم این موضوع نداشتن تغذیه مناسب و تامین نشدن کالری و پروتئین استاندارد است. سوء تغذیه در این استان‌ها از سویی نتیجه سبک زندگی و از طرفی به دلیل بالا بودن هزینه زندگی است. هزینه‌هایی مثل مسکن که در اولویت قرار داشته و در مواردی باعث حذف مواد پروتئینی از سبد غذایی خانواده‌ها می‌شوند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد به طور متوسط و بر اساس معیارهای تعیین شده، حدود ۴۱ درصد کشور در حوزه سلامت و غذایی فقیر است.
اهمیت موضوع تغذیه و سلامت در مباحث مربوط به فقر آنجا خودنمایی می‌کند که ریشه بروز بیماری‌هایی در افراد می‌شود. بیماری‌هایی که می‌تواند در سایه فقر تشدید شده و یا در نسل‌های مختلف تکثیر شود. یکی از این موارد که ریشه در فقر غذایی دارد، وضعیت مادران باردار و تولد فرزندانی با مشکلات عدیده است. مطالعات جهانی نشان می‌دهد کودکانی که در خانواده‌های فقیر متولد می‌شوند، شانس بیشتری در دچارشدن به بیماری دارند.
از طرفی مادرانی که در طول دوران بارداری خود از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند، احتمال بیشتری دارد که فرزندانی با بهره هوشی پایین‌تر و جسمی ضعیف‌تر به دنیا بیاورند. فرزندانی که استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های مختلف دارند. فقر مالی در خانواده موجب بی‌توجهی به درمان شده و بیماری را تشدید و در مواردی می‌تواند منجر به مرگ مادر یا نوزاد او شود.
در پژوهش مورد اشاره در مورد وضعیت سلامت مادران و نوزادان آمده است: «همه ساله، تعدادی از نوزادان قبل از رسیدن به یک سالگی به دلایلی چون نارس بودن، کم‌وزنی بدو تولد، بیماری‌ها و نقص‌های مادرزادی یا بیماری‌هایی چون تب و تشنج، اسهال، مننژیت یا بیمار‌ی‌های مسری از دنیا می‌روند. این آمار در مناطق محروم و در میان دهک‌های پایین درآمدی، به دلایلی بیشتر است. از جمله این دلایل می‌توان به: ضعف مراقبت‌های بهداشتی حین بارداری و زایمان، تغذیه نامناسب مادر هنگام بارداری و شیردهی، کمبود چشمگیر مراکز بهداشتی و درمانی و ضعف پوشش واکسیناسیون اشاره کرد.» این نرخ مرگ و میر می‌تواند در کودکان زیر پنج سال هم تکرار شود. بر اساس اطلاعات موجود در این پژوهش: «بسیار اتفاق می‌افتد که در مناطق محروم و در میان اقشار فقیر، به علت کمبود امکانات بهداشتی و شیوع بیماری‌های واگیر یا بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های محیطی، کودکان دچار بیماری شده و جان خود را از دست می‌دهند. تغذیه ضعیف و نامناسب نیز می‌تواند در مرگ و میر این کودکان مزید بر علت باشد. این شاخص نیز یکی از معیارهایی است که بر اساس آن کشورها به لحاظ سطح رفاه و توسعه انسانی درجه‌بندی می‌شوند».
علاوه بر موضوع تغذیه و بهداشت، موضوع فقر و نابرابری در بخش آموزش هم یکی از ابعاد مورد توجه این پژوهش بوده است. شاخص‌های این حوزه بیشتر پیرامون موضوع سواد، تحصیلات و دسترسی به خدمات آموزشی (نرخ پوشش تحصیلی) تعریف می‌شوند. بر این اساس استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت را از نظر فقر در حوزه آموزش دارد و پس از آن استان‌هایی نظیر ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی قرار دارند. در این بخش استان‌های تهران، یزد، قم و البرز وضعیت بهتری دارند.
به طور متوسط با توجه به مولفه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفتند (بیسوادی سرپرست خانوار، حضور کودک محروم از تحصیل در خانوار) حدود ۲۰ درصد کشور در بعد آموزش در فقر به سر می‌برد. این پژوهش علاوه بر مسایل اشاره شده، در بخش‌های مختلف به بررسی وضعیت فقر مسکن، انرژی، حوزه مالی و تسهیلات رفاهی هم پرداخته است. در این مطالعه در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که: «استان سیستان و بلوچستان با اختلاف زیاد، بیشترین میزان از محرومیت را نسبت به سایر مناطق کشور، در تمامی ابعاد اشاره شده، دارد و استان‌های تهران و اصفهان وضعیت به مراتب بهتری در ابعاد مختلف فقر دارند» تصویر ارائه شده از ابعاد فقر در ایران و همچنین محاسبات فقر چندبعدی نشان می‌دهد، اگرچه نرخ سرشمار فقر در سال‌های گذشته روند نزولی داشته، اما وسعت فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان که در اغلب فاکتورهای مربوط به ابعاد فقر وضعیت بدتری داشتند، شدت فقر بیشتری نیز نسبت به سایر استان‌ها دارند.
مطالعه و بررسی مجموع این عوامل می‌تواند تصویری از فقر و ابعاد مختلف آن در کشور ترسیم کند. تصویری که نشان می‌دهد برخی استان‌ها به ویژه در جنوب شرق ایران، با فقری چندی بعدی که شامل فقر آموزش، بهداشت، سلامت، مسکن و انرژی است دست به گریبان هستند.