| پیام‌ما| وسایل نقلیه‌ای با عمر بالای بیست سال در رده خودروهای فرسوده تلقی می‌شدند و مالک خودروها باید برای اسقاطشان اقدام می‌کرد. تعریفی که براساس تغییرات تازه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک تفاوت‌هایی پیدا کرده است. در آیین‌نامه قدیم ملاک اسقاط خودروها تنها سن فرسودگی خودروها بود در حالی که ملاک اسقاط خودروها براساس تعاریف جدید به سن وابسته نیست و تنها گواهی معاینه فنی اهمیت دارد. در آیین‌نامه تازه، دو تعریف برای سن مرز فرسودگی و وسیله نقلیه فرسوده نیز عنوان شده است. بر این اساس، سن مرز فرسودگی به سنی گفته می‌شود که وسیله نقلیه موتوری «به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری فنی بیشتر باشد. همچنین این وسایل نقلیه موتوری مشمول افزایش دفعات سالیانه معاینه فنی می‌شوند.» از طرف دیگر براساس این آیین‌نامه وسیله نقلیه موتوری فرسوده هم شامل وسایلی می‌شود که «بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول این آیین‌­نامه، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ نماید و مشمول محدودیت­‌های قانون می‌­شود.» تغییرات تازه در آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک موافقان و مخالفانی دارد. سردار «کمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد که موافق حذف سن فرسودگی خودروها نیست، زیرا بعضی از خودروهای دارای معاینه فنی از نظر پلیس صلاحیت تردد در معابر را ندارند. دو کارشناس نیز در گفت‌وگو با پیام ما معتقدند که معاینه فنی می‌تواند ملاک درستی برای اسقاط خودروها باشد اما به شرط‌ها و شروط‌ها.

آمارهای سال 99‌نشان می‌دهد که دست کم در پایتخت بیش از 100‌هزار دستگاه خودروی فرسوده سواری با سن بیش از 18 سال تردد می‌کنند. حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شهریور سال گذشته اعلام کرد که تعداد کل خودروهای سواری تهران حدود سه میلیون و ۴۳۵‌هزار دستگاه برآورد می‌شود که از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه از سن فرسودگی عبور کرده است و علاوه بر مصرف بالای سوخت، آلایندگی بالایی نیز تولید می‌کند. به گفته او میزان انتشار آلاینده‌های خودروهای سواری تهران سالانه 579 هزار تن است: «به عبارتی خودروهای سواری هر روز یک هزار و ۵۸۶ تن آلاینده‌های بیماری‌زا وارد ریه شهروندان می‌کنند.» براین اساس می‌توان توقع داشت که میزان آلاینده‌های خودروهای سواری در سراسر کشور مثال زدنی است. مساله‌ای که قانون هوای پاک هم روی آن‌ تاکیده داشته است. این قانون در سال 96 به تصویب مجلس رسید و از سوی رئیس‌جمهور وقت نیز ابلاغ شد. در ماده 8 این قانون که به منظور کاهش آلودگی هوا تدوین و تصویب شده است، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت را مکلف کرده که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند. آیین‌نامه اجرایی سال گذشته در پی شکایت در دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان باطل شد. پس از ابطال، آیین‌نامه جدید به تصویب رسید و بر این اساس محدودیت تردد خودروهای فرسوده با معاینه فنی تعیین شد.
نظر موافقان و مخالفان معاینه فنی
منوط بودن شرط معاینه فنی در اسقاط خودروها در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری داشته است. به نظر می‌رسد که پلیس مخالف اصلی آن است. کمال هادیانفر چندی پیش از این تصمیم انتقاد کرد. او به ایلنا گفته بود: «شاید منشا آلودگی هوا گذشته از اینکه بنزین و گازوئیل دچار مشکل است، فرسوده بودن وسایل نقلیه و عدم خروج خودروهای اسقاطی و مشمول سن فرسودگی هم باشد و از قضا بیشترین عامل آلودگی در کلان‌شهرها است. لذا ضرورت دارد که این چرخه به استناد ماده ۸ قانون هوای پاک درست بچرخد. یعنی دولت باید تسهیلاتی را برای دارندگان وسایل نقلیه به وجود بیاورد که خودرو یا موتورسیکلت وقتی به سن فرسودگی رسید بتواند با تسهیلاتی که می‌دهد جایگزین کند.» او همچنین بااشاره به اینکه معاینه فنی‌های صوری که تاکنون در کشور انجام شده نیز تاکید کرد: «سوال این است که آیا شرایط کنونی در معاینه فنی‌ها که در بیشتر شهرستان‌ها بازدید می‌شود مطلوب است یا برگه‌های صوری صادر می کنند و خودرویی که متوقف می‌کنیم دارای برگه معاینه فنی هستند اما از نظر پلیس این خودرو صلاحیت تردد در معابر و شهر را ندارد. همین الان ۸۵ درصد ناوگان عمومی شهرداری تهران فرسوده است و عامل دودزایی در تهران هستند. معاینه فنی این خودروها را چه کسی و چه طور صادر کرده است؟ وقتی تست چهارگاز گرفته می‌شود و مشخص است اتوبوس در دید مردم دود می‌کند و حرکت می‌کند این عامل آلودگی است.»
کارشناسان محیط زیست نیز نظرات گوناگونی درباره آیین نامه تازه داشته‌اند. یوسف رشیدی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» تاکید می‌کند که در بحث فرسودگی خودروها دو دیدگاه باید مدنظر قرار بگیرند، یکی بحث ایمنی و دیگری بحث انتشار آلودگی: «ابتدا باید به بحث ایمنی نگاه کرد که چرخه طول عمر قطعات حساس ایمنی چقدر است و براساس آن سن فرسودگی بیان شود و در بحث آلودگی هوا عمر، سیستم‌های کنترل آلودگی بایستی مد نظر قرار گیرد.» او تاکید می‌کند: «من تصور می‌کنم که هیچکدام از موارد بالا در آیین‌نامه جدید در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه معاینه فنی کنونی دقت لازم برای کنترل کاتالیست خودرو را داشته باشد.» این استاد دانشگاه معتقد است که به جای برداشتن شرط سن در آیین‌نامه، گارانتی مادام العمر قطعات کنترل آلودگی هوا در خودروها لحاظ می‌شد: «با توجه به اینکه خود خودروسازان می‌دانند چه چیزی تولید می‌کنند، زیر بار این موضوع نروند.» بهزاد اشجعی، کارشناس محیط زیست اما با بیان اینکه این ملاک قرار دادن معاینه فنی در سایر کشورها نیز رایج است و می‌تواند شرطی منطقی و فنی محسوب شود، به روزنامه «پیام‌ما» گفت: «دو دغدغه در این راستا وجود دارد اول اینکه زیرساخت این موضوع در ایران وجود دارد و دیگر اینکه این شرط قابل اجراست یا نه.» او معتقد است که در همه شهرهای کشور، معاینه فنی وجود دارد و قابل توسعه نیز است: «بنابراین شرط اول وجود دارد، موضوع دوم در بحث اجراست و پرسش اینجاست که آیا این معاینه فنی‌ها قابل اطمینان هستند؟»
او با اشاره به تخلفاتی که گاهی در مراکز معاینه فنی صورت می‌گیرد، تاکید می‌کند که «بعضی از گواهی‌های معاینه‌فنی قابل اعتبار نیستند.» او تاکید کرد «همچنین موضوع دیگر که مورد بحث است، کنترل مکانیزه معاینه فنی است که به نظر می‌رسد امروزه فقط در تهران انجام می‌شود.» او معتقد است که اگر این دو آسیب یعنی معاینه فنی‌های قابل استناد و کنترل مکانیزه به صورت صد در صدی اجرایی شوند، شرط تازه می‌تواند عملیاتی شود.

همین چند ماه پیش بود که ایران در میان گرمای تابستان با قطعی مکرر برق در شهرها و شهرستان‌های کوچک و بزرگ خود مواجه بود. آن روزها دولت حسن روحانی و وزیر نیروی او مشغول فعالیت بودند و صدای انتقاد رسانه‌های اصولگرا بلند. مردم نیز در شبکه های اجتماعی بی‌توجه به جناح‌بندی‌های سیاسی و زد و خوردهای لفظی حامیانشان، مساله خاموشی ها را نتیجه ناکارآمدی نظام سیاسی ایران دانسته و به انتقاد از مسئولان خرد و کلان می پرداختند. انتقادها به مجلس هم رسید. نمایندگان مجلس یازدهم نیز یکی پس از دیگری از این مساله انتقاد کرده و بعضا آن را ناشی از بی تدبیری مسئولان دولتی معرفی کردند. انتقادها آنقدر ادامه یافت تا در شهرهای بزرگ قطعی برق متوقف شد ولی استان های محروم تر و حاشیه‌ای ایران بنا به گزارش‌های مردمی همچنان با قطعی برق دست به گریبان‌اند. مجلس از قرار معلوم از حالا نگران بازگشت دوباره خاموشی هاست چنانکه کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی قوه مقننه در نامه‌ای به وزیر نیرو درباره کمبود برق در ایران و لزوم اتخاذ تدابیری برای جبران آن هشدار داده است.
مجتبی توانگر که به عنوان نماینده تهران در مجلس یازدهم حاضر است و از جمله نمایندگان نزدیک به طیف موسوم به عدالت خواه اصولگرایان به شمار می رود، در قامت رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از نامه خود به وزیر نیرو آورده است: «به نظر می‌رسد وزارت نیرو بنا به دلایلی اعم از عدم کفایت سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید، تأخیر در اجرای برنامه‌های تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی، افت قابل ملاحظه نزولات جوی در سال آبی گذشته و غیره، موفق به تأمین انرژی برق مورد نیاز کشور نشد. در نتیجه این وضعیت، کشور با افت درآمد ملی، کاهش رفاه عمومی و خسارت به بنگاه‌های تولیدی مواجه شود. بدیهی است، تداوم این شرایط در سال آینده آثار و تبعات به مراتب زیان‌بارتری به‌وجود خواهد آورد. زیرا در سال جاری، حداکثر نیاز مصرف اصلاح شده در پیک روز، به بیش از ۶۷ هزار مگاوات بالغ شد. این در حالی است که حداکثر قدرت تامین شده در لحظه پیک سال ۱۴۰۰، با ریسک بالا به حدود ۵۵.۱ هزار مگاوات رسید. بنابراین کشور در لحظه پیک امسال با کمبود بی‌سابقه ۱۱.۹ هزار مگاوات مواجه شد. بنابراین مشاهده می‌شود که حدود ۱۷.۷ درصد از مصرف مشترکان تامین نشده است.» او همچنین تاکید کرد: « در صورتی که روند رشد اوج بار مصرفی همچون سال‌های اخیر تقریباً ۵ درصد درنظر گرفته شود، پیک مصرف سال ۱۴۰۱ به رقم ۷۰.۳ هزار مگاوات بالغ می‌شود. بنابراین در صورت تداوم وضع موجود در تأمین حداکثر توان، کمبود برق در زمان اوج مصرف سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۵.۲ هزار مگاوات معادل ۲۱.۶ درصد از مصرف مشترکان در زمان پیک خواهد شد.»
پیش از او نیز کمیسیون اصل 90 گزارش خود درباره بررسی علل خاموشی‌ها در ایران منتشر کرده بود. در بخشی از آن گزارش نیز آمده بود: «بررسی‌های اولیه کمیسیون حاکی طرز کار غلط و استمرار بی‌توجهی به قوانین و مقررات و کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در مشارکت نسبت به تأمین سرمایه‌گذاری تولید و توزیع برق بود که به تدریج در سال‌های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش‌های عدیده مواجه کرد. ناترازی عرضه و تقاضای برق، مشکلات ناشی از ساختار اقتصادی صنعت برق، مشکلات مربوط به محیط کسب‌و‌کار صنعت برق، وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف و بهم خوردن توازن مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی و پرداخت نشدن یارانه به تولید بخشی از دلایل مشکلات پیش آمده در صنعت برق کشور بود.»

از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و کمبود انرژی مدتی است که باعث افزایش قیمت انرژی در جهان شده است. افزایش شدید قیمت برق و گاز شهروندان فرانسوی به قدری بالا رفت که باعث شد لوپن، نامزد راست افراطی ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده انتخاب شود، یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر را قطع و توربین‌های بادی را جمع می‌کند. لوپن انرژی‌های بادی و خورشیدی را متناوب و تجدیدناپذیر خواند.

هر چقدر که درباره اهداف انرژی پاک و بهره‌وری از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی بیشتر صحبت ‌می‌کنیم، انگار تحقق آن دورتر می‌شود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، رسیدن به اهداف معاهده پاریس که قرار است جلوی گرمتر شدن کره‌زمین را بگیرد نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌های کلان در انرژی‌های تجدیدپذیر و کارآمدی بیشتر دیگر تاسیسات به همراه بهره‌وری از انرژی هسته‌ای است. پس حقیقت این است که گذار به انرژی‌های بادی و خورشیدی بدون استفاده از سوخت‌های جایگزین امکان‌پذیر نیست؛ سوخت‌هایی شامل هیدروژن و هسته‌ای.
۱۰ سال پیش با وقوع زلزله‌ای در ژاپن، سونامی به راه افتاد که باعث ذوب شدن سوخت هسته‌ای راکتورهای نیروگاه فوکوشیما شد؛ مردم سراسر دنیا ۱۱ مارس ۲۰۱۱ در شگفتی شاهد از کار افتادن سه راکتور هسته‌ای بودند که از کار افتادند و پرتوهای یونیزه‌کننده را به دوردست‌ها در زمین و دریا و هوا پرتاب کردند.
شوک بعدی در آن طرف دیگر دنیا و در برلین اتفاق افتاد که ماهیت آن سیاسی بود. بعد از گذشت ۴ روز غم‌انگیز، دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان تغییر ۱۸۰درجه‌ای را در سیاست‌هایش اتخاذ کرد که منجر به اعلام «خروج» از انرژی هسته‌ای شد. آخرین راکتور اتمی باقی‌مانده این کشور سال آینده از چرخه خارج می‌شود.
توقف سریع استفاده از سوخت هسته‌ای در آلمان
زغال‌سنگ یکی از آلوده‌ترین منابع انرژی از جهت انتشار گاز کربن است. اما در عملیات شکاف اتم‌ هیچ گاز گلخانه‌ای تولید نمی‌شود. زمانی که از سوخت‌های آلوده‌کننده استفاده می‌شد، آلمان نمی‌توانست میزان انتشار کربن را کاهش دهد. این کشور حالا برای اینکه پلی به سمت آینده‌ای با تمام انرژی‌های تجدیدپذیر بسازد، روی گاز طبیعی متمرکز شده است. گاز طبیعی از زغال‌سنگ بهتر است اما همچنان آلوده‌کننده به شمار می‌رود. آلمان را هم به تولیدکنندگانی مانند روسیه وابسته می‌کند. حالا که دیدگاه ضد کربن مقابل دیدگاه ضد هسته‌‌ای قرار گرفته هسته جنبش سبز آلمان دچار تناقض شده است. در نهایت هم دولت مرکل تصمیم گرفت تا استفاده از زغال‌سنگ را متوقف کند‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ و آلمان را به اولین کشوری تبدیل کند که همزمان سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای را کنار می‌گذارد.
با اینکه سوخت‌های هسته‌ای به سرعت محو شدند اما برخوردها برای متوقف کردن سوخت‌های فسیلی نرم‌تر است. آخرین نیروگاه زغال‌سنگ در آلمان قرار است سال ۲۰۳۸ خاموش شود. در معاهده پاریس که به دنبال محدود‌کردن گرم‌شدن کره‌زمین است و آلمان نیز آن را امضا کرده آمده که کشورهای ثروتمند باید تا سال ۲۰۳۰ استفاده از زغال‌سنگ را متوقف کنند. اما آلمان به شیوه متفاوت‌تری نسبت به دیگر کشورهای دنیا عمل می‌کند.
نقش فرهنگ و روان‌شناسی در تامین انرژی
آلمانی‌ها نسبت به خطرات ناشی از نشتی نیروگاه‌های اتمی و چالش‌های دلهره‌آور جمع‌آوری پسماندهای آن که تا هزاران سال دیگر رادیواکتیو باقی می‌مانند،‌ نگرانند. اما چرا ترس آنها از همسایگانی که آن طرف رود راین زندگی می‌کنند بیشتر است؟
فرانسه بیش از ۷۰درصد برق خود را از راکتورهای هسته‌ای تامین می‌کند و نسبتا با این انتخاب مشکلی ندارد. به نظر می‌رسد آلمان با واردات برق از فرانسه هم مشکلی نداشته باشد. در نهایت فرهنگ و روان‌شناسی نقش بزرگی در درک خطرها دارند.
برخی از کشورها به ویژه چین و هند راکتورهای جدید هسته‌ای می‌سازند چون درک کرده‌اند که انرژی هسته‌ای همچنان به عنوان پشتوانه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر لازم است. همزمان برخی از کشورهای ثروتمند مانند آمریکا و کانادا استفاده از تکنولوژی شکافت اتم را دوباره در نظر گرفته‌اند.
آنها به جای استفاده از نیروگاه‌های قدیمی که بسیار بزرگ، پیچیده، گران و کند بودند، راکتورهای کوچک مدولار یا SMR می‌سازند. این دستگاه‌ها را می‌توان داخل یک کامیون بزرگ جا داد و تا هر وقت خورشید و باد کافی وجود نداشت به سرعت به مکان دیگری انتقال داد. این راکتورها ایمن‌تر هستند و حتی برخی از آنها از پسماند رادیواکتیو دیگر راکتورها به عنوان سوخت استفاده می‌کنند.
مرحله گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر ذهن باز می‌خواهد
نه آلمان و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند هزینه ذهن‌های بسته را بپردازند. در مورد احزاب سیاسی مانند حزب سبز نیز همین را می‌تواند گفت. ۱۰ سال پس از وقوع فوکوشیما، دنیا باید هزاران قربانی زلزله، سونامی و عملیات امدادرسانی را در فوکوشیما به همراه تنها فردی که با رادیواکتیو جان خود را از دست داد، به یاد داشته باشند. دولت‌ها باید اطمینان دهند که چنین فاجعه هسته‌ای هیچ‌وقت رخ نمی‌دهد اما در عین حال به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وقوع فاجعه بزرگتری به انرژی هسته‌ای نیز نیاز داریم.
فرانسه کشوری است که علاوه بر فرهنگ، مد و هنر آشپزی در زمینه نیروگاه اتمی نیز در دنیا پیشروست. بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فرانسه ۵۶ راکتور هسته‌ای فعال دارد که بعد از آمریکا با ۹۴ راکتور در رتبه دوم قرار دارد.
تاسیسات هسته‌ای فرانسه ظرفیت تولید معادل ۶۱هزار و ۳۷۰ مگاوات برق را دارند. سال ۲۰۱۹ میزان برق تولیدی با استفاده از نیروگاه هسته‌ای ۷۰.۶ درصد بود که بالاترین میزان در دنیا به شمار می‌رفت.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرانسه
پیتر اوزبالدستون، مدیر گروه تحقیقاتی وود مکنزی به شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی می‌گوید که فرانسه بزرگترین مولد برق هسته‌ای در اروپاست: «شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه‌های فرانسه از همسایگان اصلی آن کمتر است، تنها بخش کوچکی از نیاز این کشور با سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
سال گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد که انرژی هسته‌ای نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز بازی می‌کند.
مکرون اعلام کرد که فرانسه رابطه‌اش با انرژی هسته‌ای را در آینده حفظ می‌کند اما تغییر در هر صورت در راه است. دولت فرانسه تا سال ۲۰۳۵ می‌خواهد سهم سوخت هسته‌ای در تولید برق را به ۵۰درصد کاهش دهد. به گفته اوزبالدستون این ۵۰درصد به این معنی نیست که محبوبیت استفاده از این تکنولوژی کاملا از بین می‌رود چون دولت فرانسه دستور بررسی احتمال ساخت ۶ راکتور جدید در سه سایت هسته‌ای را داده است.»
بر اساس گفته‌های آژانس انرژی اتمی،‌ «انرژی هسته‌ای همیشه یکی از بزرگترین مولدهای برق بدون انتشار کربن در جهان بوده است» و پتانسیل قابل توجهی برای کربن‌زدایی دارد.
بهره‌وری بالا بدون وابستگی به سوخت‌های فسیلی
اما باید اشاره کرد در حالی که به گفته آژانس انرژی اتمی می‌گوید سوخت هسته‌ای کربن منتشر نمی‌کند اما خیلی‌ها انرژی هسته‌ای را منبعی تجدید‌ناپذیر می‌دانند.
اورانیوم، فلز حیاتی سوخت هسته‌ای است که در نهایت تمام می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تولید انرژی بدون کربن بسیار زیاد است. در حالی که هزینه ساخت تکنولوژی‌های تجدیدپذیر مانند فوتوولتائیک‌های خورشیدی و تاسیسات نیروگاه‌های بادی کاهش شدیدی داشته اما در کاهش هزینه‌های سوخت‌های هسته‌ای ثباتی وجود نداشته است.
اندرو لیور، مدیر شرکت مشاوره «کربن تراست» در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی می‌گوید که فرانسه از وابستگی کم به سوخت‌های فسیلی بهره برده است.
فرانسه به دنبال برقراری رابطه نزدیک با انرژی هسته‌ای در آینده است اما همسایه آن، آلمان مسیر دیگری را پیش گرفته است. مارس گذشته رویترز گزارش داد که قرار است دولت آلمان به ۴ کمپانی تولید انرژی حدود ۳ هزار میلیارد دلار به خاطر تعطیلی زودهنگام نیروگاه‌های هسته‌ای پرداخت کند.
وب‌سایت محیط زیستی گرین‌پیس می‌گوید که انرژی هسته‌ای، راه حلی برای مشکلات تامین انرژی است اما در واقعیت ساخت آن پیچیده و خیلی گران است.
به گفته این وب‌سایت پسماندهای آن هم خطرناک است. انرژی تجدیدپذیر ارزان‌تر است و ساخت آن سریع. بهره‌وری از این دو می‌تواند انرژی لازم را تامین کند و انتشار کربن را کاهش دهد.
همانطور که دولت‌های سراسر دنیا به دنبال گریز از سوخت‌های فسیلی و چرخش به سمت منابع تجدیدپذیر انرژی هستند مناظره بر سر نقش انرژی هسته‌ای در ترکیب انرژی‌های کره‌زمین ادامه خواهد‌داشت.

طرح رتبه‌بندی معلمان سرانجام و پس از سال‌ها انتظار با تصویب مجلس، قرار شد به شکل اولویت‌دار بررسی شود ولی تغییرات و تحولات نمایندگان در این لایحه و بار مالی آن، سبب شد تا مجلس بار دیگر طرح را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دهد و این یعنی تعلل دوباره در مسیر بررسی طرحی که معلمان و فعالان صنفی این عرصه تصویب و اجرای آن را به عنوان عاملی برای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود می‌دانند.

حدود یک هفته قبل بود که احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رئیسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از اعتراضات فعالان صنفی معلمان و برپایی تجمعاتی مقابل ساختمان مجلس، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر ایران، اصولگرایان پارلمان با بررسی اولویت‌دار طرح رتبه‌بندی معلمان موافقت کردند. البته در این میان برخی نمایندگان هم با اشاره به کسری بودجه دولت و پیش‌بینی نشدن هزینه‌های دقیق این طرح خواستار برگشت آن به دولت شده بودند. معلمان اما مصرانه خواستار بررسی و تعیین تکلیف نهایی این طرح بودند. مجلس در نهایت پس از سال‌ها انتظار رای به بررسی با اولویت این طرح در جلسه علنی داد. هم محمدباقر قالیباف و هم نمایندگان حامی این طرح می‌دانند که چالش‌های اقتصادی بر سر اجرای این طرح پرشمارند. شرایط تحریمی امروز ایران و فقدان چشم‌انداز مثبت برای مذاکرات هسته‌ای از یک سو و از کسری بودجه دولت از سوی دیگر می‌تواند سرنوشت این طرح را حتی در صورت تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. پارلمان اما در میان فشار معلمان و مطالبات به حق آنان جز بررسی مفاد این طرح چاره دیگری ندارد. این طرح دیروز برای رفع برخی ایرادات و به منظور جلوگیری از رد طرح در شورای نگهبان، در شرایطی به کمیسیون آموزش و تحقیقات برگشت که نمایندگان مجلس هفته آینده در تعطیلات به سر می‌برند و این یعنی تعللی دوباره بر سر بررسی و تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان.
بسط تعریف «معلم»
مجلسی‌ها دیروز پس از تصویب ماده یک، به سراغ ماده این طرح رفتند. در ماده 2 سازوکار ارزشیابی معلمان و تعریف از شغل آنان و کم و کیف‌های مرتبط با آن ارائه شده است. به عنوان نمونه در این ماده معلم فردی تعریف شده که «رسالت خطیر تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» برعهده داشته باشد اما مشکل جایی است که نمایندگان در مثال های این ماده، افراد شمول این تعریف را آنقدر وسیع در نظر گرفته اند که تمام کادر اداری مدرسه را نیز در بر می‌گیرد. نمایندگان «آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی» را هم کنار معلمان در نظر گرفته‌اند. منظور آنان از «هنر آموز»، کسی است که درس «هنر» را به دانش‌آموزان، آموزش می‌دهد. این تغییرات در شرایطی صورت گرفته که دولت در لایحه خود، معلمان را فقط مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان دانسته بود و افزودن کادر اداری مدرسه به آنان، بدون جلب نظر دولت و تعیین بودجه متناسب برای آنان، می‌تواند زمینه رد این طرح در شورای نگهبان را فراهم آورد.
نمایندگان در ابتدای امر توجهی به این مسئله نداشتند و به سراغ ماده 3 این طرح رفتند. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان که این روزها نامش در میان گزینه‌های مدنظر سید ابراهیم رئیسی برای واگذاری مسئولیت وزارت آموزش و پرورش هم به چشم می خورد ولی شانس کمتری در قیاس با سایر افراد این لیست دارد، در ادامه جلسه علنی مجلس پیشنهاد اصلاح کل ماده 3 این طرح رتبه‌بندی معلمان را مطرح کرد. براساس پیشنهاد او، عناوین رتبه‌بندی معلمان تغییر کرد و از زمان اجرای این طرح، معلمان به 5 دسته «آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم» طبقه‌بندی می‌شوند و از مزایای مربوط به آن نیز بهره‌مند می‌شوند. حاجی‌بابایی سرانجام در بخش دیگری از اظهاراتش بار مالی این طرح برای اجرا در سه ماه پایانی امسال و یک سال آینده را اعلام کرد. براساس اظهارات او، طرح رتبه‌بندی معلمان برای اجرا در 3 ماه پایانی امسال، 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار و برای اجرا در سال آینده، 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این درحالیست که کسری بودجه دولت امری مشهود است و باید دید دولت رئیسی توان مالی اجرای این طرح را دارد یا خیر.
ارجاع به کمیسیون
موافقت مجلس با پیشنهاد حاجی بابایی از یک سو و تغییرات اعمال شده در ماده 2 این طرح و افزایش بار مالی آن نسبت به لایحه دولت از سوی دیگر، سبب شد تا قالیباف در قامت رئیسه جلسه چاره ای نداشته باشد جز ارجاع طرح به کمیسیون. به حکم اصل 75 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند بار مالی لوایح دولت را بدون کسب مجوز آنان افزایش دهد. قالیباف در همین راستا در جلسه علنی مجلس گفت: «از آنجا که بار مالی این لایحه پس از بررسی در کمیسیون مربوطه نسبت به پیشنهاد لایحه دولت در بعد معلمان افزایش داشته است، لذا مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد. ما در رابطه با معلمان هیچگونه ممانعتی انجام ندادیم، ضمن آنکه لایحه رتبه‌بندی معلمان تنها کار مهم مجلس نیست، چرا که تمامی قوانینی که مجلس می‌آورد، مهم بوده و در آینده کشور تاثیرگذار هستند و بدون شک بحث رتبه‌بندی معلمان از اساسی ترین موضوعات مجلس بوده و خواهد بود.»
اصلاحات کمیسیون و یک ابهام
مجلس طرح را به کمیسیون ارجاع داد و از دستور کار خود در شرایطی کنار گذاشت که پیش از ظهر دیروز علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده بود که نمایندگان هفته آینده جلسه علنی نخواهند داشت و برای سرکشی یک هفته ای، به حوزه های انتخابیه خود سفر می‌کنند. بدین ترتیب و در بهترین حالت، یکشنبه 2 هفته آینده طرح رتبه بندی معلمان در حالی در دستور کار مجلس قرار می گیرد که هنوز در چند و چون اصلاحات سریع السیر کمیسیون ابهام وجود دارد. کمیسیون آموزش در نشستی فوق العاده و پس از ارجاع طرح، اقدام به بررسی طرح رتبه بندی معلمان کرد.
رضا حاجی پور، سخنگوی این کمیسیون به خبرنگاران گفت که کمیسیون آموزش برای جلب نظر مجلس و هماهنگ با اصلاحات صورت گرفته در ماده 3، مابقی مفاد این طرح را نیز اصلاح کرده است. پیگیری های خبرنگار «پیام‌ما» از 3 تن از اعضای این کمیسیون نیز حاکی از آن است که هیچ یک از مفاد بودجه ای این طرح اصلاح نشده‌اند. این در حالیست که قالیباف مشخصا از اضافه شدن بار مالی به این طرح انتقاد کرده و هشدار رد آن به دلیل مغایرت با قانون اساسی را داده است.
سید محمد مولوی، نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش در همین زمینه به خبرنگار «پیام ما» گفت: «قبول داریم که بار مالی این طرح افزایش پیدا کرده و می‌تواند رد شود ولی به ما گفته بودند این طرح را ماده 3 هماهنگ شود.» مشخص نیست که مجلس 2 هفته آینده برای بار مالی این طرح چه اقداماتی را در نظر خواهد گرفت. بررسی دوباره طرح در هفته آینده توسط کمیسیون، رایزنی با دولت و اخذ مجوز کتبی آنان، کاهش بار مالی طرح یا ارسال به شورای نگهبان یا بازگشت لایحه به دولت از جمله راهکارهای پیش روی هیات رئیسه است.
حال باید دید هیات رئیسه چه تصمیمی در این مسیر خواهد‌گرفت.
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس در همین راستا به خبرنگار «پیام ما» گفت: «وقتی طرحی به کمیسیون ارجاع می شود، مطالبه رفع ایرادات احتمالی آن است و اینطور نیست که بگوییم فقط فلان ماده باید اصلاح شود ولی مساله بار مالی طرح را در هیات رئیسه بررسی خواهیم کرد تا راهکاری برای حل مشکل و تصویب طرح براساس خواسته معلمان پیدا کنیم.»

|پیام ما|با پایان سفر کاوشگر 555 تنی خلیج فارس به اقیانوس و بررسی داده‌هایش، نتایج این گشت تحقیقاتی دیروز در نشستی مطرح شد. کارشناسان و مسئولان مختلف در نشست مجازی «گشت اقیانوس‌شناسی شناور کاوشگر خلیج فارس در خلیج فارس و دریای عمان» که سفری 27 روزه و همزمان با چرخند حاره‌ای شاهین بود، از تغییرات خلیج فارس پس از توفان گفتند و اینکه هنوز اطلاعات دنیا از بستر دریا، همچنان از داده‌های موجود در کهکشان و فضای ماورا جو کمتر است.

در تحقیقات میدانی کاوشگر خلیج فارس، 67 نقطه در محدوده‌ آب‌های ایرانی خلیج فارس، تنگه ‌هرمز و دریای عمان مورد مطالعه، سنجش و نمونه‌برداری قرار گرفت و هزاران نمونه و داده محیطی جمع‌آوری و ثبت شد. ۱۴ محقق از پژوهشگاه و نمایندگانی از ‌دانشگاه‌های علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه شهید بهشتی تهران و ناظران سازمان حفاظت محیط زیست در این گشت حضور داشتند تا سرانجام، ‌داده‌برداری و مطالعه شرایط حاکم بر خلیج فارس و دریای عمان در حوزه‌های فیزیک و شیمی دریا، آلودگی دریا، زیست‌‌شناسی دریا، زمین شناسی دریا، علوم جوی و سنجش از دور ماهواره‌ای، انجام شود.
بهروز ابطحی، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در نشست دیروز گفت که فعالیت گشت جامع پایش دریایی خلیج فارس و دریای عمان با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی انجام شده و در چارچوب این طرح ابتدا قرار است در یک دوره یک ساله و بعد در یک دوره ۵ ساله داده‌های اقیانوسی و دریایی متنوعی برداشت شود تا به کمک آنها شناخت خود را نسبت به دریاهای پیرامونی خود افزایش دهیم.
از اقیانوس کم می‌دانیم
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی گشت انجام‌شده را از نظر میزان داده‌برداری دریایی در تاریخ کشور بی‌نظیر خواند و گفت که «ایران با داشتن ۶ هزار کیلومتر خط ساحلی در دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و جزایر ایرانی از نظر دسترسی به خطوط ساحلی جزو یک چهارم اول کشورهای جهان است» اما «به نسبت این مهم بودن اطلاعات ما از محیط‌های دریایی کم است.»
ابطحی با تاکید بر اینکه «اطلاعات دنیا از بستر دریا از داده‌های موجود در کهکشان و فضای ماوراء جو کمتر است»، توضیح داد: «به طور کلی دانش انسان نسبت به اقیانوس‌ها کم است برای همین از سال ۲۰۲۰ را دهه اقیانوسی اعلام کردند تا دانش بشر نسبت به دریاها و اقیانوس‌ها افزایش یابد. ما هم به عنوان یک کشور دریا محور برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع دریایی و اقیانوسی نیاز به دانش و اندازه‌گیری داریم چون در غیر اینصورت نمی‌توانیم درست مدیریت کنیم.» به گفته ابطحی آمریکا، ‌ آلمان و ژاپن به ترتیب کشورهایی هستند که بیشترین اطلاعات را از حوضه‌های دریایی و اقیانوسی دارند و مدام داده‌برداری می‌کنند و تا کنون منبع عظیمی از داده‌های اقیانوسی را جمع‌آوری کرده‌اند.
اجرای طرح کلان تغییر اقلیم
در بخش دیگری از این نشست پروین غفاریان، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی از اجرای طرح کلان تغییر اقلیم در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: «در این طرح سامانه‌های هشدار سریع مخاطرات هوا – دریا راه‌اندازی می‌شود» به گفته او با اجرای این طرح تلاش بر این است که توفان‌های با مقیاس کوچکی که با ماهواره قابل مشاهده نیستند، با استفاده از مدل‌هایی با کارایی بالا رصد شود. صحبت از این موضوع در حالی است که گشت تحقیقات دریایی که اواخر شهریور ماه اجرایی شد با توفان‌ حاره‌ای شاهین مقارن بود. بر اساس توضیح غفاریان، بررسی مسیر توفان‌های حاره‌ای از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و اقیانوس آرام مناطقی با بیشترین تاثیر از این توفان‌ها هستند و در حالی که فقط ۷ درصد توفان‌های حاره‌ای مربوط به اقیانوس هند است، اما بیشترین میزان خسارات را در این نواحی دارد که دلیل آن استقرار جمعیت زیاد در این سواحل است.
این استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با بیان اینکه از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ توفان‌های حاره‌ای به سواحل جنوبی ایران نرسیده بود، گفت: «در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ و در مهرماه امسال شاهد توفان‌های حاره‌ای در سواحل چابهار بودیم که دلیل آن تغییر اقلیم و گرمایش جهانی عنوان شده است.»
مسائل محیط زیستی خلیج فارس و دریای عمان نظارت نمی‌شود
احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ادامه با اشاره به اینکه نام خلیج فارس و دریای عمان در کنار هشت محیط دریایی دیگر در دنیا در لیست مناطق دریایی ویژه قرار گرفته است، گفت: «سختگیری‌های محیط زیستی در این دو محیط آبی کشور اجرایی نمی‌شود.»
او توضیح داد در حال حاضر کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی چون «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل)» و «کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی‌ها» ایجاد شده و در کنار این اقدامات، مناطقی در محیط‌های آبی به نام «مناطق دریای ویژه» از سال ۱۹۷۶ تعریف و در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ طی برگزاری جلسات متعددی دستورالعمل‌هایی برای آن تدوین شد.
لاهیجان‌زاده گلایه درباره بی‌توجهی به خلیج فارس و دریای عمان را اینطور شرح داد: «در حالی که در مناطقی چون دریای بالتیک، سیاه و مدیترانه سختگیری‌های زیادی برای حفاظت از آن‌ها شده است اما در دریای عمان و خلیج فارس این سختگیری‌ها وجود ندارد؛ به گونه‌ای که در مناطق ویژه باید کشتی‌ها با سوختی با میزان گوگرد مشخص وارد شوند ولی ما اجازه می‌دهیم شناورها با هر سوختی وارد محیط‌های آبی شوند.»
لاهیجان‌زاده با بیان این موارد به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها معروف به «مارپول» اشاره کرد که هدف تمام آنها حفاظت از محیط زیست دریایی و زیستمندان موجود در پهنه‌های آبی است.
به گفته او بعد از تعیین مناطق دریایی ویژه در سال ۱۹۷۶ و تعیین تکلیف دستورالعمل حفاظت از این مناطق، قرار شد تا از آسیب‌پذیری آنها در مقابل فعالیت‌های دریایی محافظت شود. در این راستا کنوانسیون حقوق دریاها اعلام کرد که کشورهای ساحلی باید در مناطق ویژه اقتصادی خود مناطق ویژه دریایی را هم مشخص کنند تا به‌واسطه فعالیت های اقتصادی آسیب کمتری به اکوسیستم مناطق وارد شود، شاید نقطه عطف مناطق دریایی ویژه، تصویب خلیج فارس و دریای عمان به عنوان مناطق ویژه دریایی توسط کمیته حفاظت از محیط زیست بود که در پنجاه و ششمین جلسه این کمیته در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید و فضایی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرد تا توجه ویژه‌ای به خلیج فارس و دریای عمان داشته باشند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابی گفت: «مناطق ویژه معمولا یک یا چند کشور را در بر می‌گیرد که در خلیج فارس و دریای عمان ۸ تا ۹ کشور را شامل می‌شود و این کشورها باید به این مناطق ویژه دریایی توجه خاصی داشته باشند.»
او درباره دلایل نبود سخت‌گیری‌ در حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان توضیح داد: «شاید به این بر می‌گردد که کشورهای منطقه آنطور که باید به اهمیت این دو پهنه آبی نپرداخته‌اند، مثلا یکی از این سختگیری ها تخلیه آب توازن کشتی‌ها قبل از رسیدن به بنادر است که باید با جدیت دنبال شود و یا اینکه کشتی‌ها حتما تصفیه‌خانه داشته باشند تا تخلیه آب توازنشان گونه‌های مهاجم و غیربومی از آب‌های دیگر وارد آب‌های سرزمینی ما نشود.»
اشاره به مسئله سوخت شناورها در حالی است که تبعات آلودگی سکوهای نفتی، قاچاق سوخت بنزین و گازوییل و تخلیه فاضلاب، از مدت‌ها پیش اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته او بزرگترین گشت‌های تحقیقاتی مربوط به سال ۲۰۰۵ بوده و از این زمان تا کنون اجرای این طرح تحقیقاتی با مسایل سیاسی گره خورده ولی از نظر دسترسی به شناور تحقیقاتی،‌ محققان و انجام آنالیزها کشور مستقل شده است.
اثرات توفان شاهین بر آب خلیج فارس و دریای عمان
بر اساس گفته‌های این نشست، محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی در هشتمین گشت اقیانوس‌شناسی خود که مقارن با رخداد توفان حاره‌ای شاهین بوده است، شاهد تغییراتی در سطح شوری، میزان اکسیژن و دما در این دو حوضه آبریز بودند.
ابوالفضل صالح، مدیر علمی گشت تحقیقاتی اقیانوس شناسی دیروز با اشاره به اینکه گشت تحقیقاتی مقارن با شاهین بوده گفت: «بررسی ما نشان داد که قبل از توفان دمای سطحی آب از بندرعباس تا چابهار ۳۲ درجه سانتی‌گراد بوده است که بعد از توفان اختلاطی در آب ایجاد شد، به گونه‌ای که دمای سطحی، کاهش و دمای عمق آب افزایش یافت. علاوه بر آن میزان اکسیژن در لایه‌های پایینی آب بعد از توفان افزایش یافت.»
او اقیانوس شناسی فیزیکی، اقیانوس شناسی شیمیایی، آلودگی دریا، آلودگی نفت، مطالعات اقیانوس‌شناسی زیستی و مطالعات رسوب‌شناسی را از پارامترهای مورد مطالعه در این گشت تحقیقاتی نام برد و افزود: «بخشی از تحقیقات ما مربوط به میزان شوری و دما بوده است که بر اساس نتایج به دست آمده از دهانه اروند تا چابهار بیشترین دما ۳۵ درجه و کمترین آن ۱۸ درجه بوده است.»
در این نشست مجازی سنجابی، مدیر گشت تحقیقاتی اقیانوس‌شناسی ناظر گشت تابستانه پروژه فراساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان را سازمان حفاظت محیط زیست و کارفرمای آن را صندوق ملی محیط زیست دانست و گفت: «این گشت تحقیقاتی توسط کاوشگر خلیج‌فارس انجام شد که وزن آن ۵۵۵ تن و طول آن ۵۰ متر است.»
بر اساس اطلاعات پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تعداد ایستگاه‌های تحقیقاتی این گشت ۷۹ ایستگاه بوده و تحقیقات میدانی در مناطق بوشهر تا کنگان، عسلویه، دیر –بندرعباس و بندرعباس-چابهار تقسیم‌بندی شده است.

پیروزی سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که با کمترین مشارکت ثبت شده در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد، سبب شد تا اصولگرایان و نظامیان بار دیگر در قامت فرماندار و استاندار و معاون وزیر و وزیر و معاون رئیس جمهوری ظاهر شوند. هریک از جریان‌های اصولگرایی نیز سهم خود را پست‌های کلیدی کابینه برداشت اما اختلاف‌ها از یک سو و فشارها از سوی دیگر سبب شده تا دولت سیزدهم نه زبانی برای «سخنگویی» داشته باشد و نه مسئولی برای اداره وزارت بزرگ آموزش‌وپرورش.

سوت پایان ماراتن انتخابات ریاست جمهوری که به صدا در آمد، سید ابراهیم رئیسی که به عنوان فرد پیروز معرفی شد، کمتر کسی تصورش را نمی‌کرد در عرض چند ماه، اصولگرایانی پست‌های کلیدی و مهم دولت را برعهده بگیرند که در میان جوانان اصولگرا هم بدنه اجتماعی قابل اتکایی نداشتند. رئیسی که پیش از معرفی کابینه، سامانه‌ای را برای معرفی اعضای کلیدی کابینه‌اش از سوی مردم طراحی کرده بود، تلاش می‌کرد نه سیخ را بسوزاند و نه کباب را. او هم رضایت خاطر خرده جریان‌های قدرتمند و پدرخوانده‌های تاثیرگذار اصولگرا را می‌خواست و هم گوشه چشم افکار عمومی را. فشارها هم در این میان به او و دولتش کم نبود چنانکه براساس برخی شنیده‌ها، او برخلاف میل باطنی‌اش برخی پست‌های کلیدی دولت خود نظیر معاونت اقتصادی ریاست جمهوری را به رقبای انتخاباتی‌اش واگذار کرد. این فشارها در حوزه وزارت آموزش‌وپرورش هم پابرجا بود و او را وادار به معرفی فردی برای اداره بزرگترین وزارتخانه دولت به لحاظ حجم نیروی انسانی کرد که از دید نمایندگان، سابقه یک روز مدیریت اداره کل‌های آموزش‌وپرورش در شهرها و شهرستان‌های مختلف ایران را نداشت. اقدامی که با دست رد نمایندگان همراه شد تا حالا و با گذشت حدود 60 روز، آموزش‌وپرورش ایران در شرایطی مسئول رسمی با قدرت چانه زنی بالا نداشته باشد که طرح رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌ها پیش چشم فرهنگیان دیروز در مجلس به تصویب رسیده و اختلاف بر سرش بسیار است.
اسلامی سازی مدارس؛ معیار انتخاب وزیر
وزارت آموزش‌وپرورش به لطف مشکلات بسیار و بودجه کم و انتظارات فراوان از آن جنس وزارتخانه‌هایی است که کمتر فردی حاضر به فعالیت در آن است به ویژه اینکه نگاه‌های ایدئولوژیک به این وزارتخانه از سوی نهادهای حاکمیتی کم نیست و همین مساله استقلال عمل وزیر را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. این‌ها اما تنها بخشی از مشکلاتی است که شخص ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت برای انتخاب سکان‌دار وزارت آموزش‌وپرورش با آن دست به گریبان است. یک منبع آگاه در وزارت آموزش‌وپرورش که نخواست نامش فاش شود، به «پیام ما» گفت که یکی از دلایلی که باعث تاخیر در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش شده، معیارهای همسر رئیسی است. اشاره او به جمیله علم‌الهدی، دختر امام جمعه مشهد و همسر رئیس دولت سیزدهم است که در حوزه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید بهشتی است. پیش از انتخاب دولت هم هشدارهایی از سوی اصولگرایان درباره نقش‌آفرینی او در فرآیند انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شده بود. جمیله علم الهدی از جمله حامیان اسلامی‌سازی مدارس در ایران محسوب می‌شود. رئیسی هم نامش در زمره حامیان این ایده قرار دارد. او مخالف تربیت جوانان با «ایده غربی» است. پیش از این محمود احمدی‌نژاد، هم در دوره ریاست جمهوری‌اش گفته بود که «شاخص‌های نظام آموزشی باید اسلامی باشد.» این شاخص‌ها در «سند ملی تحول در آموزش‌وپرورش» به تفصیل ذکر شده و از قرار معلوم به اصلی‌ترین معیار رئیسی برای انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش تبدیل شده است. منبع آگاه روزنامه «پیام ما» در وزارت آموزش‌وپرورش این مساله را تایید کرد. فرج کمیجانی، فعال صنفی معلمان نیز به «پیام ما» گفت که این مساله از منابع موثقی به گوش او رسیده است. این درحالی‌ست که به اذعان کمیجانی، بدنه آموزش‌وپرورش از نگاه ایدئولوژیک به این وزارتخانه و معلمان ناراحت است.
2+2 مدعی یک کرسی
از سوی دیگر پیگیری‌های خبرنگار پیام ما از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، وزارت آموزش‌وپرورش و فعالان صنفی معلمان حاکی از آن است که دولت رئیسی اعتماد چندانی به بدنه آموزش‌وپرورش و گزینه‌های پیشنهادی از سوی آنان ندارد. برخی تلاش می‌کنند نظر او را به مدیران مدارسی چون کوثر و دبیرستان‌های وابسته به امام صادق جلب کنند اما نبود تجربه کافی در آنان، چالشی است که دولت رئیسی با آن دست به گریبان است. در این میان برخی افراد نیز تلاش می‌کنند وزیر بعدی از مجلس یازدهم انتخاب شود. بنا به اظهارات منابع آگاه یکی از معیارهای انتخاب وزیر، مساله سن است. بناست مسئولیت این وزارتخانه را به فردی واگذار کنند که حدود 40 سال سن داشته باشد و همزمان، فاکتور اسلامی‌سازی مدارس را نیز پیش ببرد. همه این مسائل در کنار هم سبب شده تا حدود 60 روز از دست رد مجلس به سینه باغ گلی، گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت آموزش‌وپرورش بگذرد ولی این وزارتخانه هنوز بلاتکلیف باشد.
بلاتکلیفی آموزش‌وپرورش انتقاد نمایندگان را هم در پی داشته است. عبدالکریم جمیری، نماینده بوشهر در مجلس یکی از اخرین منتقدان بود. او در جلسه دیروز مجلس در شرایطی خواستار معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش شد که قانونا رئیسی 30 روز دیگر می‌تواند این وزارتخانه را با سرپرست اداره کند. رایزنی‌ها در دولت اما در جریان است و براساس پیگیری‌های خبرنگار «یپام ما» از دولت سیزدهم، محمد طیب صحرایی، مدیر مجتمع آموزشی امام صادق شهر تهران یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای معرفی به مجلس محسوب می‌شود. او رایزنی‌هایی را نیز با رئیسی ترتیب داده و معیارها مدنظر او و حلقه‌های تاثیرگذار بر دولت سیزدهم را داراست. او در این مسیر اما تنها نیست. محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس که سابقه مدیرکلی آموزش‌وپرورش در خراسان شمالی را در کارنامه دارد دیگر گزینه‌ای است که رئیسی با او صحبت کرده است. نقطه برتری صحرایی بر وحیدی، حمایت حلقه امام صادقی‌ها از اوست ولی سابقه مدیریتی وحیدی، می‌تواند یاور او باشد. عبدالحمید فیاضی که سابقه مدیرکلی آموزش‌وپرورش مازندران را دارد، دیگر گزینه‌ای است که با او رایزنی صورت گرفته ولی تا اینجای کار شانسی کمتر از وحیدی و صحرایی دارد. کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس هم گزینه چهارمی است که با او رایزنی‌هایی برای پذیرش مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش صورت گرفته است. در این میان برخی نام حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس را هم مطرح کردند ولی پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «پیام ما» از دولت و وزارت آموزش‌وپرورش، حاکی از نبود رغبت به واگذاری مسئولیت به او در دولت رئیسی است.
دولت بی‌سخنگو
وزیر آموزش‌وپرورش اما تنها پست خالی دولت رئیسی پس از حدود 80 روز فعالیت در ایران نیست. در این مدت و به گواه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و وزارتخانه‌های دولت، 157 انتصاب در لایه‌های مدیران ارشد دولتی، معاونان دولت، معاونان وزارتخانه‌ها و مشاوران ارشد وزرا در دولت رئیسی صورت گرفته اما هنوز خبری از زبان منفصل دولت نیست. دولت رئیسی در شرایطی از نبود سخنگو رنج می‌برد که در دولت حسن روحانی با هزار و یک ضعف رسانه‌ای، تلاش شده بود جلسات سخنگویی دولت برای پاسخگویی به سوالات رسانه‌ها در اوج کرونا هم ادامه داشته باشد. شنیده‌ها اما حاکی از آن است که اختلافات، دلیل تاخیر در انتخاب سخنگو است و حلقه‌های مختلف اصولگرایی تلاش می‌کنند چهره نزدیک به خود را در این پست قرار دهند. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس یکی از گزینه‌های مدنظر دولت بوده ولی او خود این مسئولیت را نپذیرفته و ترجیح داده به فعالیت‌اش به عنوان نماینده مجلس ادامه دهد.
او اما تنها گزینه نبود. یک منبع آگاه در دولت به خبرنگار «پیام ما» گفت که علی بهادری جهرمی از جمله گزینه‌هایی است برای سخنگویی دولت با او رایزنی شده و اتفاقا شانس خوبی هم در این مسیر دارد. او با حکم رئیسی در دوران حضورش در قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انتخاب شده بود و حالا چند وقتی هست ترجیح می‌دهد در سکوت روزگار بگذارند.
سکوتی که احتمال انتصابش به عنوان سخنگوی دولت را افزایش داده است اما نقش آفرینی حلقه‌های مختلف قدرت سبب شده تا روز صدور حکم، هیچ چیز قطعی نباشد. حلقه‌های قدرتی که سبب شد علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اتکا به آن، دولت رئیسی را «شرکت سهامی» توصیف کند. توصیفی که حالا برخی از اصولگرایان هم به آن معترفند.

وزیر نیرو گفت که به دنبال کاهش میزان بارندگی در سال آبی گذشته، میزان ذخایر آبی کشور به ۱۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، «علی‌اکبر محرابیان» روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از تاسیسات و میزان ذخیره آبی سد اکباتان همدان، افزود: بارش های سال آبی گذشته نسبت به سال قبل آن ۵۰ درصد و نسبت به میانگین ۵۰ ساله ۳۷ درصد کاهش داشته است. او با اشاره به اینکه میزان حجم ذخیره آب پشت سدهای کشور در حال حاضر حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب است، اظهار داشت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ میلیارد متر مکعب بود که نشان دهنده کاهش هفت میلیارد متر مکعبی میزان ذخایر آبی کشور است. محرابیان با اشاره به اینکه میزان مصرف آب در کشور طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، گفت: مجموع حجم مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، آشامیدنی و آب‌های قابل مدیریت کشور در سال ۱۳۸۰ حدود ۸۷ میلیارد متر مکعب بوده، در حالی که این میزان در سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است. به گفته او، شواهد علمی از وضعیت بارش ها و همچنین آمارهای موجود ذخایر آبی کشور نشان می‌دهد که سال سختی را پشت سر گذاشته و شرایط سخت تری هم پیش رو داریم. وزیر نیرو تصریح کرد: برهمین اساس از عموم مردم می خواهیم که صرفه جویی و مصرف بهینه آب در بخش‌های مختلف را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند، به ویژه در بخش کشاورزی الگوی کشت با توجه به شرایط بارندگی ها و با هدف کاهش میزان مصرف آب باید اصلاح شود. او با اشاره به اینکه همدان در ردیف هشت شهر بزرگ دارای تنش آبی کشور قرار دارد، گفت: بررسی طرح‌های مختلف کوتاه و میان مدت و اضطراری برای رفع مشکل کمبود آب مصرفی این شهر در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. محرابیان به اسامی هفت شهر بزرگ دیگر که در وضعیت تنش آبی به سر می‌برند اشاره‌ای نکرده است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با هشدار نسبت به وضعیت منابع آب کشور اعلام کرده که در سال آبی جاری بالغ بر 280 شهر کشور با مشکلات جدی در تامین آب شرب و تنش آبی روبه‌رو شده و خواهند شد. این آمار بالاترین تعداد شهرهای درگیر با تنش آبی در ۳ سال اخیر را نشان می‌دهد.

طاعون نشخوارکنندگان کوچک(PPR) بار دیگر در برخی از مناطق کشور شایع شده و در تازه‌ترین خبر شمار تلفات ناشی از شیوع این بیماری در زیستگاه‌های استان البرز به 26 راس رسیده است. شیوع این بیماری موجب شده تا از دو روز پیش گروه‌های مردمی و کوهنوردی برای کمک به پایش زیستگاه‌ها در طالقان به همکاری دعوت شوند. فردین حکیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تایید این خبر به «ایرنا» گفت: محیط‌بانان و گروه‌های مردمی در منطقه شکار ممنوع طالقان پس از پایش منطقه با تعداد بیشتری از لاشه‌های کل و بز وحشی در ارتفاعات این منطقه روبرو شده‌اند. نخستین گزارش از تایید شیوع مجدد طاعون نشخوارکنندگان کوچک در زیستگاه های استان البرز هفدهم مهرماه منتشر شده بود. حکیمی افزود: «پس از تایید شیوع طاعون نشخوارکنندگان در زیستگاه‌های استان اقدامات کنترلی و مراقبتی با همکاری دستگاه‌های مرتبط آغاز شد که از جمله این اقدامات خروج فوری دام‌های عشایر و دامداران از زیستگاه‌ها و مناطق آلوده البرز و جلوگیری از تقابل دام‌های اهلی و وحشی می باشد ضمن اینکه واکسیناسیون کامل دام‌های اهلی نیز در دست اجرا است». به گفته حکیمی محیط‌بانان استان به طور مرتب در حال پایش زیستگاه‌های حیات وحش البرز به خصوص منطقه شکار ممنوع طالقان هستند تا در صورت مشاهده دوباره لاشه‌های کل و بز وحشی آن را به صورت کاملا بهداشتی معدوم کنند.او با بیان اینکه این بیماری مختص گونه‌های نشخوارکنندگان کوچک است، افزود: گزارش‌ها حاکی از این است که علاوه بر البرز، استان های همجوار نیز درگیر این بیماری شده‌اند و به جهت پیشگیری به موقع از شیوع بیماری، محیط بانان در حال انجام پایش‌های منطقه هستند و در حال حاضر میزان تلفات حیات وحش در این منطقه، بیش از پنج راس کل و بز بوده است.حکیمی با اشاره به اینکه کنترل این بیماری نسبت به سایر بیماری‌ها دشوارتر است، گفت: به علت جابجایی حیات وحش در زیستگاه‌ها و تردد آنها حتی در مرز سایر استان‌ها، امکان انتقال و شیوع این بیماری در سایر استان‌ها نیز وجود دارد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه برای کنترل شیوع بیماری گفت: از تمامی دستگاه‌های مسئول درخواست داریم برای مهار و کنترل بیماری با محیط زیست همکاری کنند و از هیات‌های ورزشی و کوهنوردی، دوستداران محیط زیست و حیات وحش و همچنین جوامع محلی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از جابجایی حیات وحش و گسترش بیماری، بدون هماهنگی با اداره محیط زیست طالقان از ورود به منطقه آلوده خودداری کنند. بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال ۹۴ حدود ۲۰۷ تلفات راس وحوش و در سال ۹۷ حدود ۲۸ راس کل و بز وحشی را در منطقه شکار ممنوع طالقان تلفات برجای گذاشت. بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) که با عنوان «طاعون بزی» هم شناخته می شود، یک بیماری کشنده حاد با واگیر بسیار بالا است که نشخوار‌کنندگان کوچک و شترها را درگیر می‌کند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران از همان اولین جلسه‌ای که بعد از انتصابش به شورای شهر تهران آمد، خبر از ایجاد 5 قرارگاه‌ در شهر داد که یکی از آن‌ها قرار بود «قرارگاه اجتماعی» باشد.
او همان روزها در تشریح عملکرد «قرارگاه اجتماعی» ضمن نام بردن از مسائل اجتماعی چون: کار کودکان و زباله‌گردی، طلاق به حضور کلونی معتادان در مناطق جنوبی شهر اشاره کرد و برای از بین رفتن آن‌ها از واژگانی مانند «همکاری در جمع‌آوری» و «پاک‌کردن لکه ننگ» استفاده کرده بود. مسائل اجتماعی آنچنان برای زاکانی دارای اهمیت بودند که او حتی در دیدار با سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز به آن اشاره کرده بود.
زاکانی در آن نشست به اشتری گفته بود: «مسئله معتادان متجاهر و کودکان کار هر چند مستقیماً به شهرداری ارتباطی پیدا نمی‌کند اما شهرداری باید سهم خود را بپذیرد و با همکاری با ناجا و سایر نهادها چهره شهر را تغییر دهد.» شهردار پایتخت اما هیچگاه به طور رسمی از همکارانی که می‌توانند مسائل اجتماعی، شهر تهران را کاهش دهند، یاد نکرد.
او دیروز، 27 مهرماه به جلسه علنی شورای شهر آمد و عملکرد 45 روزه‌اش را تشریح کرد. به گفته زاکانی اقدامات شهرداری در حوزه اجتماعی در شرف آغاز است. توضیحات امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در حاشیه این جلسه ابعاد دیگری از رویکرد جدید اجتماعی شهرداری را هویدا کرد.
او گفت: «سپاه، قرارگاه خاتم و قرارگاه‌های جهادی قرار است در محلات مستقر شوند.» به گفته توکلی‌زاده این نهادها قرار است در محلات نقش «کفالت اجتماعی» بر عهده گیرند. عبارتی که البته درباره جزئیات اجرایی آن توضیحی نداد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور فروردین امسال اعلام کرد، تهران حدود 4هزار کودک زباله‌گرد دارد. آماری که به نظر می‌رسد این روزها و همزمان با موج تازه مهاجرت‌ها افزایش پیدا کرده باشد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ نیز امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اعلام اینکه در سال جاری حدود 6 هزار معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شدند، آمار معتادان متجاهر سطح شهر را 20هزار نفر برشمرد. آماری که به نظر می‌رسد زاکانی هم به آن استناد کرده است و در تشریح عملکرد قرارگاه اجتماعی چندباری تعداد معتادان متجاهر را 21 هزار نفر اعلام کرد. شهردار تهران دیروز در جمع‌بندی عملکرد خود اعلام کرد که ظرف شش ماه آینده چهره شهر در برخی پارامترها چهره شهر متفاوت می‌شود.
او با اشاره به اینکه فعالیت‌های اجتماعی شهرداری در آستانه آغاز شدن است و «چهره شهر بعد از سالیان سال» تغییر می‌کند، گفت: «لکه‌هایی همچون معتادان متجاهر و کودکان کار که دامن شهر را در حوزه اجتماعی مخدوش کرده تغییر دهیم.
ما به اینها و خانواده آنها به گونه‌ای خدمت می‌کنیم که آنها را بسازیم و به جامعه برگردانیم.» شهردار تهران درباره قرارگاه‌های اجتماعی توضیح بیشتری نداد و مشخص نکرد که این موضوع قرار است با کمک کدام دستگاه‌ها دنبال شود.
پرسشی که امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که دیروز به عنوان همراه شهردار به صحن علنی آمده بود، در حاشیه جلسه کوشش کرد به آن محتاطانه پاسخ دهد.
حضور سپاه و قرارگاه خاتم در محلات
توکلی‌زاده با بیان این‌که شهر «در حوزه آسیب‌های اجتماعی» چهره خوبی ندارد، گفت: «در این دوره قرار است در کنار رسیدگی به کالبد شهر به جان و روح شهر هم رسیدگی بیشتری شود.» معاون شهردار تهران معتقد است که 5 نقطه بحرانی در شهر تهران وجود دارد که آزاردهنده است: «فرخزاد، خلازیر، اسلام آباد، خاک سفید و شوش و هرندی.» او در میانه صحبتش چندباری خدمات گذشتگان را تقدیر کرد اما تاکید داشت: «مسائل برطرف نشده و رو به ‌افزایش است.» توکلی‌زاده نگاه شهردار را تشریح کرد و از لفظ انسانی برای آن استفاده کرد: «ما نمی‌خواهیم از واژه جمع‌آوری برای موضوع استفاده کنیم و سعی بر ساماندهی است. مقدمه ساماندهی احتمالا جمع‌آوری هم باشد اما ما مخالف طرح‌های ضربتی هستیم که خودش آسیب‌زاست.»
او در ادامه در تشریح واژه ساماندهی به «پیام ما» گفت که یک سه‌ضلعی برای این کار در نظر گرفته شده است: «یک ضلع حتما نهادهایی که موظفند یا مشتاقند و دستگاه‌های دولتی هستند که وارد صحنه می‌شوند. مثل عزیزانی که در نهادهای انقلابی هستند با این‌حال که سپاه، بسیج، ستاد اجرایی و بنیاد علوی در وظایف قانونی‌شان نباشد اما به واسطه تکلیف شهروندی پای کار آمدند. ما جلساتی با این عزیزان داشتیم.» به گفته توکلی‌زاده قرار است نیروهای جهادی به سازمان‌های مردم نهاد اضافه شوند. او با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم هم برنامه محله محور داشته است و با کمک مساجد و ائمه جمعه موضوع «کفالت اجتماعی» را دنبال می‌کند. واژه‌ای که او برای توضیحش هر نوع حمایت اجتماعی را عنوان کرد: «وقف، صدقه، ایثار و … این‌ها موضوعاتی است که در وجود همه ما ایرانی‌ها هست. اگر بتوانیم این‌ها را هدایت کنیم یعنی این صدقه برای رفع آسیب‌های اجتماعی همان محله استفاده شود، معنای کفالت است.»
توکلی‌زاده در پاسخ به این پرسش که قرار است سپاه دقیقا چه اقدامی در محلات انجام دهد، نیز توضیحات کلی ارائه داد: «اقدام خوبی در یک سال گذشته آغاز شده است تحت عنوان کمک‌های مومنانه، این مساله در همه موضوعات حیاتی به داد کشور رسید.
در آن زمان دستگاه‌های دیگری مانند سپاه هم به کمک آمدند که واقعا پرچمدار بود در موضوع کمک مومنانه و کمک به محرومان. ما خواهش کردیم از سپاه و بسیج که تهران را هم ببینند که الحمدالله با استقبال خوبی مواجه شد.» او با بیان اینکه سپاه و موسسات جهادی قرار نیست جایگزین گروه‌های مردم نهاد شوند نیز به «پیام ما» گفت: «هرکدام از این‌ها در میان مردم جایگاه خودشان را دارند و معنای سرمایه اجتماعی هم همین تعدد و تکثر این نوع کارهاست. هرچه این گسترده‌تر شود و ما بتوانیم از گروه‌های بیشتر و سلیقه‌های بیشتری کمک بگیریم این مزیت برای جمهوری اسلامی است.»
باید عوامل ناپایداری از بین بروند
حضور گروه‌های جهادی، سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیا در محلات و همچنین استفاده از واژه‌هایی چون: «قرارگاه اجتماعی»، «آسیب اجتماعی» و … از دید کارشناسان اجتماعی برطرف کننده مسائل نیست.
پیام روشنفکر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران معتقد است که این اتفاق مثبتی نیست و مهم‌ترین چالشی که در پی دارد، تداخل حوزه‌ای است. او به روزنامه «پیام ما» می‌گوید: «من شخصا به ورود نیروهای نظامی به مسائل اجتماعی نگاه مثبتی ندارم،من تصور می‌کنم که تداخل حوزه‌ای لزوما کار مثبتی نیست.

در حوزه مسائل اجتماعی همواره تاکید می‌شود که رویکرد اجتماعی داشته باشیم.
نه رویکرد پزشکی و انتظامی و جرم‌انگارانه و قضایی و نه حتی مهندسی؛ چون تمام این ادبیات در دوره‌های مختلف در فضای اجتماعی حاکم بوده و در دوره‌ای از واژه‌های کنترل و ساماندهی و‌… استفاده می‌شد.
زیرا مهندسان حاکم بودند و تصور می‌کردند و با نقشه کشی می‌توانستند آن را حل کنند، در دوره‌ای پزشکان حاکم بودند و تصور می‌کردند، مسائل اجتماعی بیماری است و باید بیماری را درمان کرد.» این جامعه‌شناس معتقد است که قرارگاه و عملیات و رصد و دیده‌بانی واژه‌های اجتماعی نیستند و معتقد است که این رویکرد و ادبیات چند اشکال همراه خودش داشته باشد: «وقتی شما از ادبیات نظامی استفاده کنید، دیدگاه نظامی هم پیدا می‌کنید و افراد این حوزه را می‌آورید اما این افراد متعلق به این حوزه نیستند، مثل این است که ما نیروهای بسیج و سپاه را در اتاق عمل بیمارستان ببریم.
جامعه هم بستر تخصصی است اما تصور می‌کنیم که این افراد می‌توانند حضور داشته باشند.» روشنفکر معتقد است که نیروهای اجتماعی در ساختار حاکمیتی صدا ندارند و عموما افراد صدادار جامعه مانند پزشکان و مهندسان و نیروهای نظامی در این عرصه‌ها فعالیت می‌کنند.
این جامعه‌شناس مسائل و ناپایداری‌های اجتماعی را به دلیل نابرابری اجتماعی می‌داند و معتقد است باید عوامل ناپایداری در وهله اول برطرف شوند.

با رسیدن دامنه خشکسالی به پاییز، سازمان جنگل‌ها پیش‌بینی کرده که امسال گردوغبار شدت می‌گیرد. بر اساس این پیش‌بینی توفان‌های گردوغبار و ماسه با تغییرات زمانی و شدت بیشتری در مناطق مستعد رخ خواهد داد. مطالعات این سازمان نشان می‌دهد ۳۰ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی است و قابلیت وقوع گرد‌وغبار و حرکت شن‌های روان دارد. این در حالی است که دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد‌وغبار می‌گوید طبق مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، شدت این غبارها چندان از حالت متعارف خارج نیست، هرچند با توجه به تهدید غبار از پشت مرزهای ایران، باید بیش از همه نگران غبارهای خارجی بود.

در سال آبی گذشته (از ابتدای مهر 99 تا انتهای شهریور 1400) بیشتر مناطق کشور با خشکسالی شدید تا بسیار شدید مواجه‌ بود. ارتفاع کل بارش‌های جوی در این مدت تا نیمه شهریور امسال، فقط 155 میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبلش 50 درصد و نسبت به دوره بلند مدت 52 ساله، 35 درصد کاهش یافته است. سازمان هواشناسی پیش از این نیز برای مهر و آبان 1400 کمترین میزان بارندگی در 52 سال اخیر را پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی‌ها تا اینجا درست از آب درآمده است. بر اساس همین پیش‌بینی‌ها و تجربه کم‌بارشی، وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها به ایسنا گفته با توجه به خشکسالی اخیر ‌پیش‌بینی می‌شود امسال توفان‌های گرد‌وغبار و ماسه‌ای با تغییرات زمانی‌ و با شدت بیشتری در مناطق مستعد رخ دهد.
دشت‌های بحرانی
به گفته مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها دشت خوزستان یکی از مناطق بحرانی است که به‌شدت نسبت به فرسایش بادی آسیب‌پذیر است و دشت سیستان، مناطقی از جنوب، مرکز و شرق استان کرمان، مناطقی از هرمزگان و خراسان جنوبی از دیگر مناطق بحرانی هستند که در معرض خسارات و آسیب‌های جدی ناشی از توفان‌های گردوغبار هستند. او بر همین اساس لازم دانسته که اقدامات عاجلی در این چند استان انجام شود تا بتوان شرایط را برای ادامه حضور مردم در این مناطق فراهم کرد. او همچنین با اشاره به پیش‌بینی وقوع توفان‌ها گفته تمهیداتی برای استفاده بهینه از ‌ظرفیت‌های موجود را با غنی کردن دانش بومی و استفاده از تجارب و درس‌آموخته‌های سایر کشورها در دستور کار سازمان جنگل‌هاست.
جعفریان علت تشدید توفان‌ها ماسه‌ای را در درجه اول تغییرات اقلیمی دانست و گفت: «خشکسالی‌ شدیدی که در یک سال گذشته بر کشور حاکم بود و گفته شد طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده، یکی از علل تشدید توفان‌های ماسه‌ای است که به‌نحوی متاثر از تغییرات اقلیمی است. او با بیان اینکه براساس آخرین مطالعات انجام شده حدود ۳۰ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی هستند، به ایسنا گفته است: «این عرصه‌ها قابلیت وقوع گرد‌وغبار و حرکت شن‌های روان را دارند. ۱۳.۵ میلیون هکتار از این عرصه‌ها به‌لحاظ واقع شدن در عرصه‌های کشاورزی، مناطق سکونتگاهی، جاده‌ها، خطوط ریلی و … به‌عنوان کانون‌های بحران فرسایش بادی شناخته می‌شوند که همه ساله مناطق دورتر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.»
این فقط یک پیش‌بینی است
علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد‌وغبار اما می‌گوید این فقط یک پیش‌بینی است و اطلاعات دقیقی از وقوع گرد‌وغبار نمی‌توان داشت. او در گفت‌وگو با «پیام ما» به «گردوغبار متعارفی» اشاره می‌کند که در ذات مناطقی چون سیستان و بلوچستان و ریگان در کرمان یا بخش‌هایی از خراسان جنوبی است و می‌گوید: «این غبار در بعضی مناطق، با توجه به بستر و جریانات جوی به صورت کوتاه‌مدت، در بعضی فصول بوده و هست اما حالا با وجود تجربه کم‌بارشی مسئله ما خارج‌شدن این پدیده از حالت نرمال است.» او به اینکه آیا از شدت‌گرفتن توفان گردوغبار می‌توان مطمئن بود اینطور جواب می‌دهد: «مواردی که درباره وقوع توفان گفته شده، فقط پیش‌بینی است. میزان و شدت آن معلوم نیست. مطالعه دقیقی انجام نشده که بگوییم حتما رخ می‌دهد.» با این همه به گفته او معمولا وقتی خشکی حادث می‌شود، غبار شدت می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: «مطالعاتی که در دوره‌های 5، 10 و 15 ساله انجام شده نشان می‌دهد در مقایسه با متوسط سالانه، وقوع پدیده گردوغبار در ماه‌ها و فصل‌های مختلف، آنچنان تفاوت زیادی نمی‌کند. اگرچه در ماه‌های جولای و ژوئن (خرداد و تیر و مرداد) مقداری افزایش پیدا می‌کند اما یکنواخت است.» طهماسبی بیرگانی اینها را می‌گوید و اضافه می‌کند که برای مقابله با این روند در سطح معقول و متعارف اقداماتی در حال انجام است که البته در کوتاه‌مدت تاثیر نمی‌گذارد. «این برنامه‌ها برای این است که پدیده گردو غبار غیرمتعارف نشود و زندگی مردم را با چالش رو‌به‌رو نکند.»
34.6 میلیون منطقه غبارخیز
ستاد ملی مقابله با گردوغبار آیین‌نامه جدید را اصلاح کرده‌ و عبارت مقابله را به «مدیریت و پیشگیری و هماهنگی» تغییر داده چون معضل اصلی‌اش در این مدت هماهنگی برای اثربخشی اقدامات بوده است. دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد‌وغبار می‌گوید: «بعد از اینکه در ستاد ملی مقابله با گردوغبار مناطق را به طور کامل و با یک مدل یکسان در سراسر کشور مطالعه کردیم، به عدد 34.6 میلیون هکتار مناطق غبارخیز رسیدیم که باید برای آنها برنامه داده می‌شد. متعاقب آن یک برنامه 10 ساله‌ای که از 1400 شروع می‌شود و منتهی به 1410 است برای تمامی این مناطق و همه دستگاه‌ها یک برنامه عمل داخلی تدوین و به کارگروه‌های استانی ابلاغ کردیم تا پیگیری کنند و در دستور کار اجرا بکذارند.» به گفته او مناطق غبارخیز در 23 استان پراکنده بوده و 5-6 استان هم متاثر از غبار برون‌مرزی است. با تدوین برنامه‌ها برای افق 10 ساله، کارگروه‌های استانی هم ارتقا داده شده و زیر نظر معاونت استانداری قرار گرفته‌اند تا به برنامه‌ها اعتبار تخصیص دهند و ضمانت اجرایی داشته باشد. از سوی دیگر در چهار سال گذشته در دو میلیون و 100 هزار هکتار از کانون‌ها عملیات اجرایی انجام شده؛ اعم از مناطق زیر نظر سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها. طهماسبی بیرگانی می‌گوید حتی در یک سال و دو سال روی اراضی کشاورزی هم همکاری مشترکی با وزارت کشاروزی انجام شده است. اما برنامه 10 ساله، مفصل و مکان‌محور است. بر اساس توضیح او حالا مشخص است در کدام استان‌ها و چه منطقه‌ای باید اقداماتی انجام داد. «این کارها الزاما کارهای مقابله‌ای و عملیاتی نیست. بحث‌های هشدار و پیشگیری و عملیات اصلاحی مثل مدیریت چرا، قرق، خارج کردن تعداد دام اضافی در مناطق بیابانی هم مطرح است، چون اینها بر اضمحلال سرزمین تاثیر دارند.»
کانون‌های غبار دور تا دور ایران
مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که شدت غبارخیزی کشورهای اطراف بسیار بیشتر از کانون‌های داخلی است و به همین دلیل است که وقتی از کانون‌های خارجی متاثر می‌شویم، پدیده گردوغبار با شدت و مدت‌زمان بیشتری روی می‌دهد. این سازمان از سوی دیگر مدعی است که کانون‌های داخلی را سامان داده و حالا باید روی کانون‌های برون‌مرزی گردوغبار و همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه کار کند. طهماسبی بیرگانی هم می‌گوید باید نگران غبار خارجی بود. او توضیح می‌دهد که برنامه‌های اجرا شده برای کانون‌های داخلی غبار، در مقیاسی کوچکتر و در سطح بیشتر برای کنترل غبار خارجی در حال انجام است و درباره آن توضیح می‌دهد: «برای کشورهایی که بر سرزمین ما تاثیر می‌گذاشتند و درباره کانون‌های غبار آنها مستندات علمی نداشتیم کاری را شروع کردیم و کل منشاها را شناسایی کردیم. بر اساس مطالعات ما در 21 کشور اطراف ما، 300 میلیون هکتار کانون غبار وجود دارد که بر کشور اثر می‌گذارند.» به گفته دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد‌وغبار این کشورها به ترتیب اهمیت سطح و شدت شامل عربستان، عراق، ترکمنستان سوریه امارات متحده عربی و سایر کشورهای عربی و افغانستان و پاکستان در شرق است.
او با اشاره به این کشورها می‌گوید دور تا دور ایران کانون‌های غبار پراکنده است و جریانات هم آنها را به سمت ایران هدایت می‌کند. حالا بر اساس این 300 میلیون هکتار کانون خارجی، برنامه عمل تعیین شده که هنوز چاپ نشده و سازمان حفاظت محیط زیست در حال ترجمه نتایج آن است. طهماسبی بیرگانی توضیح می‌دهد: «در این برنامه دو عمل زیرمنطقه‌ای تهیه کردیم، یکی برای شرق و دیگری برای شمال شرق. در این برنامه‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم که ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان و ازبکستان در یک برنامه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس؛ از سوریه و عراق گرفته تا کشورهای عربستان و سایر کشورهای عربی در برنامه عمل دیگر قرار بگیرند. برنامه شرق و شمال شرق را با اسکپ (SCAP) و کشورهای عربی را از طریق اسکوا (ESCWA) پیگیری می‌کنیم.»

«جهاد سازندگی باید احیا شود و ایجاد دوباره آن برای آباد‌کردن روستاها و مناطق محروم کشور لازم است» این جمله را رئیس‌جمهور در سفری که به چهارمحال و بختیاری داشت عنوان کرد و در مورد چگونگی اجرای آن سخنی نگفت. طرحی که در سال 98 هم از سوی رهبری مطرح شد، البته با تفاوت‌هایی، آذر ماه 98 رهبری دستور بررسی طرح احیای «نهاد مردمی جهاد سازندگی» را به وزارت جهاد کشاورزی دادند. اما تاکید بر این بود که «تشکیلات دولتی در این طرح افزایش نیابد و از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود» اما حالا در دولت سیزدهم سخنی از جزئیات و چگونگی احیای جهاد سازندگی به میان نیامده است و تنها کلیاتی در مورد احیای این مجموعه بیان می‌شود. در همین رابطه عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و به عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه فعالیت و مناصب مدیریتی داشته نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داده و پیشنهاداتی ارائه کرده است. هر چند به‌رغم تمام انتقادها نسبت به این تصمیم دولت، گویا عزم دولتی‌ها بر این امر جدی‌تر از آن است که شنوای هشدارها و انتقادها باشند.

سازمان جهاد سازندگی در ۲۷ خرداد سال ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی (ره) تشکیل شد. سازمانی که با توجه به نیاز کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب و پس از آن روزهای جنگ، نقشی موثر و اقداماتی قابل توجه داشت. تا جایی که مجلس‌ با توجه به عملکرد موفق این سازمان در آذرماه 13۶۲ لایحه‌ تشکیل‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ را تصویب‌ کرد. پس از پایان جنگ هم این وزارتخانه حضوری موثر در مناطق مختلف کشور داشت. اما به مرور مداخلات و موازی‌کاری‌های این وزارتخانه با وزارت کشاورزی منجر به ادغام این دو وزارت با عنوان «وزارت جهاد کشاورزی» در سال 79 شد. حالا اما چند سالی است که باز هم زمزمه‌هایی از احیای دوباره این نهاد به گوش می‌رسد.
نهاد، سازمان یا وزارتخانه؟
آذرماه 1398 وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد رهبری دستور بررسی طرح احیای «نهاد مردمی جهاد سازندگی» را داده است.در این دستور تاکید شده بود که: «تشکیلات دولتی در این طرح افزایش نیابد و از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود» آن روزها وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که این احیا به معنای بزرگ شدن ساختار دولت نخواهد بود و «هر دستگاهی که در حال حاضر متولی فعالیت جهادی در کشور است به کار خود ادامه می‌دهد و با تشکیل این نهاد، نظامی منسجم با هدف‌گذاری و خروجی‌های مشخص و قابل ارزیابی ایجاد می‌شود. در ضمن این طرح به بودجه دولتی متکی نیست و با امکانات مردمی اجرا خواهد شد». فرجام این طرح و چگونگی اجرای آن مشخص نشد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، باز هم موضوع احیای جهاد سازندگی تبدیل به یکی از برنامه‌های جدی دولت شد که رئیسی، معاون اول او و وزرای مربوطه با جدیت آن را دنبال می‌کنند.
ابراهیم رئیسی چندی پیش دستوری مبنی بر تدوین سازوکار و ساختارهای احیای مأموریت‌های جهاد سازندگی با محوریت مردم ظرف 20 روز را به معاون اول خود ابلاغ کرده است. بر اساس این دستور تدوین سازوکار و ساختارهای احیای مأموریت‌های جهاد سازندگی با محوریت مردم، در قالب کار گروهی با حضور پیشکسوتان جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی در کشور انجام خواهد شد. در همین رابطه محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور روز یکشنبه در دیداری که با گروه‌های جهادی جوانان داشت، بر پیگیری دولت در مورد احیای جهاد سازندگی تاکید کرد و گفت: «برای احیای جهاد سازندگی باید با مشارکت و همفکری همه جهادگران به مدل و طرحی جامع دست پیدا کنیم به نحوی که خاطره شیرین فعالیت جهاد سازندگی در ذهن مردم زنده شود.» مخبر در خصوص هدف دولت از این اقدام گفت: «طرح موضوع احیای جهاد سازندگی با هدف استفاده از ظرفیت همه گروه‌های جهادی صورت گرفته است و در این مسیر نباید هیچ یک از ظرفیت‌ها، تشکیلات و گروه‌های جهادی تضعیف و یا از رشد آنها جلوگیری شود و در این میان آنچه دارای اهمیت مضاعف است، احیاء محتوایی جهاد سازندگی است» مخبر در این جلسه از جوانان دعوت کرد تا پیش نویس و گزارش اولیه خود را در خصوص چگونگی و نحوه احیای جهاد سازندگی ارائه دهند.
ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز چندی پیش از تقدیم لایحه احیای جهادکشاورزی خبر داده و در حکمی که برای انتصاب سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی، ابلاغ کرده است، او را موظف به فراهم کردن مقدمات لازم برای تبدیل سازمانی که به سرپرستی آن منصوب شده، به سازمان جهاد کشاورزی کرده است. هنوز در مورد چگونگی احیای این نهاد جزئیاتی عنوان نشده، جز اینکه ساداتی نژاد در سخنانی از پیشنهادات مطروحه گفته و اعلام کرده بود: «یکی از پیشنهادها این است که برای شروع با ایجاد یک معاونت با این عنوان (جهاد سازندگی) در وزارت جهاد کشاورزی، بتواند فعالیت خود را آغاز کند تا در ادامه ساز و کار قانونی آن ایجاد شده و بتواند یک ساماندهی مناسبی را در این حوزه عملیاتی کند».
مراقب موازی‌کاری‌ها باشیم
طرح این موضوع با انتقادها و هشدارهایی از سوی مسئولان و نمایندگان و فعالان در حوزه‌های مختلف روبرو شده است. دیروز محمدعلی محسنی بندپی در خصوص این طرح به ایرنا گفته است: «پیشنهاد احیای جهاد سازندگی از سوی رئیس‌جمهوری به بررسی دقیق و کارشناسی نیاز دارد . بسیاری از نهادها در روستاها مشغول به ارائه خدمات هستند و اگر قرار به احیای این سازمان باشد، باید ساز و کار و راهکار فعالیت تمامی این نهادها مورد توجه قرار بگیرد تا تداخل و یا ناهماهنگی در این زمینه رخ ندهد. در حال حاضر کشور با مشکلاتی در فرایند انجام امور مواجه است. البته رفع این مشکلات نیازمند تقویت روحیه کار تیمی و برنامه‌ریزی است تا از توان کارشناسان و متخصصان دستگاه‌های اجرایی برای این منظور استفاده شود. تشکیل، ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان ها باید در جهت حل مشکلات و ارائه خدمات به مردم باشد و اقدامات در این زمینه نیز برای مطلوب‌سازی این موضوع است.» بندپی به تجربه مشترکی اشاره کرد که چند سال پیش در ساختار مدیریت کشور صورت گرفته و گفت: «مصداق چنین وضعیتی ایجاد سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور در سال ۱۳۹۶ است. در حالی که نهادهایی با همین سنخ فعالیت، پیش از این وجود داشتند، از جمله در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معاونتی به عنوان معاونت رفاه وجود دارد. یا بهزیستی به عنوان متولی امور اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر کشور فعالیت دارد و راه‌اندازی سازمانی بدون درنظر گرفتن مسائل می‌تواند باعث موازی‌کاری شود»
با جیب خالی نمی‌توانیم بگوییم همه چیز در اولویت است
یکی از کسانی که نسبت به طرح این موضوع واکنش نشان داده و هشدارهایی را مطرح کرده است، عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز است. او در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با مرور اقدامات موثر و در عین حال غیر اصولی این نهاد در طول سال‌ها برای مقام اول اجرایی کشور نوشته است: «امروز بیش از 70 درصد دشت‍های کشور در حال فرونشست و انباشتگی میلیاردها تن نمک اعماق زمین در سطح اراضی است و خشک کردن و شور کردن آب و خاک کشور، خشک کردن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و به طغیان درآوردن گرد و غبار و ریزگردها حاصل تصمیمات غلط و غیرعلمی و جهادی بود که انجام پذیرفت و متاسفانه دستاوردهای اقتصادی آن حتی به چند در هزار مضرات اقتصادی این تصمیمات هم نمی‌رسد که نسل فعلی و بدتر از آن نسل‌های بعدی این سرزمین باید تاوان این تصمیمات غلط را بدهند.
این کشور ظرفیت آبی بسیار محدودی دارد، حتی به مراتب محدودتر از آن چیزی که جنابعالی و برخی بزرگان کشور فکر می‌کنند. لذا استدعا دارم اگر می‌خواهید توسعه اقتصادی در روستاها داشته باشید، آن را متصل به استفاده بیشتر از منابع آبی و حتی آب موجود نکنید، چون فاجعه به مراتب بزرگتری به وجود خواهید آورد. از متخصصان آب و اکولوژی کشور سوال کنید که چه مقدار آب در سال در کشوری که کمتر از صد میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر دارد را می‌توان مصرف کرد. یقین داشته باشید پاسخ همگی کمتر از 50 میلیارد مترمکعب خواهد بود و متاسفانه در کشور سالانه بیش از 90 میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود و این یعنی نابودی اقتصاد وابسته به آب در کمتر از بیست سال آینده از ابعاد محیط‌زیستی، کشاورزی و این در شرایطی است که ارگان‌های جهانی به شدت پیشنهاد کرده‌اند که برای توسعه پایدار اقتصادی و حفظ محیط زیست نباید بیشتر از 40 درصد آب‌های تجدید پذیر استفاده کرد و پایه استفاده بی‌رویه از آب‌های کشور را دوستان جهادگر در وزاتخانه‌های جهاد سازندگی و نیروی وقت بنیان نهادند.»
کلانتری در بخشی از نامه خود هم آورده است: «در مقطعی برای حمایت از تولید به هر قیمتی و بدون توجه به ظرفیت منابع آبی کشور به کمک جهادگران وزارت نیرو، فشار بر منابع محدود آبی را چند برابر کردند و بدون توجه به عواقب آن در اثر تشویق مسئولان برای نتایج کوتاه مدت، امروز کشور را ورشکسته آبی کرده‌اند. متاسفانه بیش از 85 درصد آب‌های شیرین فسیلی مصرف شده که حاصل ده‌ها هزار سال کار طبیعت بوده و مهم اینکه حقوق نسل‌های آینده تلقی می‌شد.»
دبیرکل خانه کشاورز در پایان این نامه پیشنهاداتی به رئیس‌جمهور ارائه کرده و آورده است: «اگر می‌خواهید جهاد سازندگی را دوباره احیا کنید، پیشنهاد می‌کنم: 1.جهاد در حوزه کشاورزی (تولید) فعال نباشد. دستور فرمایید با تقویت وزارت جهاد کشاورزی (از ابعاد اعتباری و سیاست‌های کارآمد) آنان به کار خویش بیشتر بپردازند. زیرا ظرفیت کار به مراتب بیشتر در آن وزارتخانه در همه ابعاد تولید و حفظ منابع طبیعی وجود دارد. 2. در حوزه‌های دیگر شامل خدمات، بازرگانی، صنایع، عمران طبق برنامه مدون و قابل سنجش و نظارت شده اقدام کنند. 3. نقاط کور توسعه کشور در راستای برنامه آمایش سرزمین شناسایی و اقدام هماهنگ صورت پذیرد. 4. همه فعالیت‌های توسعه‌ای در راستای پایداری باشد. 5. از تصمیمات احساسی و بدون مطالعه و بررسی‌های کافی به شدت پرهیز شود. 6. اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص شود، نمی‌توان با جیب خالی گفت همه چیز در اولویت باشد.» هنوز جزئیات ماجرا و چگونگی احیای جهاد سازندگی در ابهام است، اما مرور اظهارات دولتی‌ها نشان می‌دهد تاکید بر اجرایی شدن آن یکی از برنامه‌های جدی دولت سیزدهم است.

فیلمی که حشمت رهنما برای دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی فرستاده بود، سیمای ساده‌ای داشت؛ کسی هم او را چندان نمی‌شناخت ولی در نهایت نظر هیئت انتخاب را برای حضور و اجرا در محله زرتشتی‌های کرمان جلب کرد. امسال بازتعریف چهره‌های شناخته شده یا یافتن هنرمندان شاخص اما کمتر شناخته در جشنواره موسیقی مورد توجه هیئت انتخاب قرار گرفت و در نهایت رهنما دوتار نواز خراسانی، لاغر جت دونلی نواز بلوچستانی، بهرام مهربخش، کریم بیانی‌‌منش، غلامحسین غفاری، خان‌محمد آدینه‌پور و بسیاری دیگر در لیست انتخابی قرار گرفتند. حدود 200 اثر به صورت تک‌نوازی و گروه‌نوازی به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ارسال شده بود و هیئت انتخاب 70 اثر را انتخاب کردند و حالا بر اساس جدول چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، 37 اجرا در این جشنواره قطعی شده تا امسال چراغ خانه باغ وزیری کرمان را روشن کنند.

چند روز پیش دامون شش بلوکی، یکی از اعضای هیئت انتخاب از حضور چهره‌های کمتر دیده شده بر روی صحنه‌ این جشنواره خبر داد که بسیاری از آنها کسوت استادی در این حوزه دارند. «امسال چهره‌های جدید با توانایی‌های بالا را شاهد خواهیم بود. چهره‌هایی که تازه‌کار نیستند اما آن‌طور که باید دیده نشدند.» حالا در میان شرکت‌کنندگان این دوره، علاوه بر هنرمندان کمتر شناخته‌شده یا گمنام، خنیاگرانی حضور دارند که چند سالی از اجرا دور بوده‌اند. مجتبی قیطاقی، راوی موسیقی بخش‌های خراسان و عضو دیگر هیئت انتخاب درباره انتخاب‌ها به «پیام‌ما» می‌گوید که افرادی انتخاب شده‌اند تا گویای هویت قومی و اصالت‌ها و سنت‌های پیشین منطقه خود باشند ضمن اینکه به زوایای پنهان مانده موسیقی برخی از اساتید شناخته‌شده هم توجه شده. «هر کدام از گروه‌ها یا افراد انتخابی در این دوره یک قصه فرهنگی دارند.»
اجراهای استادانه نسل میانه از خراسان
حشمت رهنما، دوتار نواز خراسانی نیز بر همین اساس از زیر ذره‌بین اعضای هیئت انتخاب گذشته؛ دامدار و کشاورزی که این سال‌ها مثل بسیاری در دام خشکسالی است و حالا وقت‌‌های زیادی از روز را گرم نواختن ساز است. میراث‌دار شیوه اجرا نیست، چنان سن و سالی ندارد که نامش در میان پیشکسوت‌ها قرار بگیرد، از نسل میانه است و حتی به گفته قیطاقی برای آموزش تحت نظر استاد برجسته‌ای نبوده است و احتمالا بیشتر به صورت خودجوش و طبیعی آن را آموزش دیده است ولی موسیقی‌اش اصالت ایلیاتی دارد چرا که در معرض مباحث کلاسیک شهری قرار نگرفته. «تکنیک رهنما در دوتارنوازی قوی است و شیوه اجرای او احساس متفاوتی دارد؛ شیوه‌ای که در نوازندگی دوتار شمال خراسان که کمتر در اجراها و جشنواره‌ها دیده شده است. اجرای او ظرافت‌های ویژه‌ای در نوازندگی دارد و تکنیک‌هایی که اجرا می‌کند در زیبایی‌شناسی موسیقی اعتبار بالایی دارد و تنها کسی که نبوغی دارد به این شرایط و اجرا دست پیدا کند».
خان‌محمد آدینه‌پور، نوازنده قوشمه، کمانچه، دهل، سرنا، دوتار و ویولن است که درجه یک هنری دارد. اهل شیروان و بازمانده نسل هنرمندانی چون نیازعلی، امان‌الله و حسینعلی عزیزی. اهل موسیقی هم او را می‌شناسند ولی جشنواره اخیر قرار است، معرفی متفاوتی از خان‌محمد داشته باشد. آنطور که قیطاقی گفته این وجه از هنر خان‌محمد تا به حال در معرض دید پژوهشگران قرار نگرفته است و نیاز به بازشناسی دارد. «موسیقی بومی ویژگی‌های پیچیده‌ای دارد و اگر کسی در حال و هوای آن نباشد نمی‌تواند لایه‌های پنهان آن را پیدا کند».
غلامحسین غفاری از شرق خراسان هم با چنین ویژگی به خانه باغ وزیری خواهد‌رفت، اگر چه از نسل میانه است ولی آواز و آنچه از دایی‌‌هایش در کودکی فراگرفته، آوازه‌اش را شهر به شهر به گوش بسیاری رسانده. او را بیشتر به واسطه پختگی که در آواز هزارگی دارد، می‌شناسند ولی اینبار همراه نوازندگی محسن عسگریان، آواز سرحدی را اجرا می‌کند. «او بهترین کسی است که می‌تواند آوازهای سرحدی را آن چنان که قدیمی‌ها می‌خواندند- چه بسا بهتر و در راستای سنت منطقه خود- بخواند. نبوغ ویژه‌ای هم در پردازش آوازهایی که نمایانگر ارزش قومی و فرهنگی است، دارد.» به گفته عضو هیئت انتخاب جشنواره موسیقی نواحی، آوازهای سرحدی مشکل‌ترین و بالاترین مرحله آوازی است در شرق خراسان چه در نوازندگی و چه در خوانندگی است و غفاری تا به حال با این شیوه آواز معرفی نشده است.
احیا کننده نی‌انبان در بوشهر به کرمان می‌رود
از خوزستان بهرام مهربخش روی صحنه این جشنواره خواهد رفت، کسی که سال‌هاست نی‌انبان به دست می‌گیرد و سابقه طولانی در احیای این ساز دارد. مهر بخش همان سال‌های نخست جنگ از خوزستان به بوشهر رفت، در حالی که هیچ‌کس در آنجا نی‌انبان نمی‌نواخت. فواد توحیدی، پژوهشگر و عضو هیئت انتخاب به «پیام‌ما» می‌گوید در آن زمان بوشهری‌ها اغلب جفتی می‌زدند و مهربخش نی‌انبان را دوباره در آنجا احیا کرد. «سونوریته نوازندگی او با همه در ایران تفاوت دارد. به قدری شفاف ساز می‌زند که اگر چشمانتان را ببندید فکر می‌کنید کسی در حال نواختن یک ساز زهی است.»
نگینی از قلعه‌گنج
کریم بیانی‌‌منش (ببر بیان) نوازنده پیشکسوت سرنا هم از منطقه قلعه‌گنج در این رویداد حضور خواهد داشت، او پیش از این همراه گروه موسیقی آوای نخل اجراهای صحنه‌ای داشته است ولی زوایای مختلف موسیقی او کمتر شناخته شده است. هوشنگ کردستانی زاده جیرفت است و در این جشنواره آواز محلی خواهدخواند. کردستانی از تبار کردهای مهاجر به جنوب کرمان است، آواز می‌خواند، گاهی شعر می‌گوید و نغمه‌های موسیقایی جنوب کرمان را زمزمه می‌کند. شهرام میرزایی هم از حوزه قلعه‌گنج با بنجو، قیچک، و دهل هنرنمایی می‌کند. از نظر فواد توحیدی حضور گروه‌ها و نوازندگان موسیقی در جشنواره‌ها به شناخته‌شدن فرهنگ موسیقی کمک می‌کند. «برخی به عشق همین جشنواره‌ها هنوز موسیقی نواحی را ادامه می‌دهند. نخستین باری که برای پژوهش موسیقی به ناحیه‌ای در استان کرمان رفتم، مردم به نوازنده‌های محلی به چشم بدی نگاه می‌کردند و می‌گفتند اینها لوتی و بی‌ارزش هستند ولی وقتی به جشنواره آمدند اعتبار آنها در منطقه چندین برابر شد. موسیقی منطقه هم به نظر مردم با اهمیت‌تر شد و خیلی‌ها حتی این راه را ادامه دادند.»
نوای دونلی «لعل‌بخش»
از منطقه سیستان‌وبلوچستان قرار بود در کنار هنرمندانی که آثارشان انتخاب شده است، ابوالقاسم حسینی‌نژاد ملقب به ملاقاسم، از بزرگترین استادان موسیقی منطقه و نوازنده رباب و بنجو هم موسیقی صاحبان را در این جشنواره اجرا کند ولی به گفته فاروق رحمانی، نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی در سیستان‌وبلوچستان او دعوت جشنواره را نپذیرفته. «سن که بالا می‌رود برخی بر اساس مرام درویشی و صوفیانه خود دیگر میل زیادی برای رفتن به جشنواره‌ها و محافل این‌چنینی ندارند، شاید اگر کسی به خانه آنها برود برایشان ساز بزنند ولی در برنامه دیگری شرکت نمی کنند.» در خراسان شمالی حشمت رهنما قرار است پدیده جشنواره باشد و از دیار رستم دونلی‌نوازی به نام لاغر جت. لاغر جت را با نام لعل‌بخش هم می‌شناسند البته در همان حوالی چابهار و دشتیاری. در زاهدان و خاش کمتر کسی نام او شنیده و اجرایی از او است. لاغر جت دونلی نوازی بلوچی و بعد سرود را از پدر فرا گرفته و حالا سال‌هاست که می‌نوازد. «پسر خودش هم نوازندگی را شروع کرده است، البته فعلا تنبورک می‌نوازد ولی امیدواریم در آینده دونلی بلوچی هم یاد بگیرد.» نوازنده دیگر خداداد شکل‌زهی از نیک‌شهر است که از حوالی پنجاه سال پیش ساز سرود را از برادرش دُرمحمد یاد گرفته و نواخته است. نشان درجه یک هنری دارد و تا چندین نسل قبل از او، همه نوازنده این ساز بوده‌اند و حالا نیز نوه‌اش در حال یادگیری و نواختن است. صدیق زردکوهی نیز نوازنده سرود است البته هیچ کدام از اقوام یا نزدیکان او به نوازندگی مشغول نبوده‌اند و از نشست برخاست با بزرگانی چون شکل‌زهی این هنر را یاد گرفته است و حالا درجه بسیار بالایی در هنر دارد.
معرفی سازی سحر‌آمیز
ارسلان پسر حسین طیبی از مازندران در این جشنواره قرار است ساز محلی َلِـه‌وا را بنوازد تا معرف آن در جشنواره امسال باشد و اگر زمان اجازه دهد، احتمالا آواز هم بخواند. او تا چشم باز کرده صدای سحرآمیز این ساز چوپانی را شنیده و با صدای موسیقی پدر بزرگ شده. به گفته محمدابراهیم عالمی، پژوهشگر موسیقی نواحی از ساری و عضو هیئت انتخاب جشنواره، حسین طیبی مرجع موسیقی مازندران و نوازندگان َلِـه‌وا بود و در واقع ارسلان در اقیانوسی از موسیقی بزرگ شده است. «جز َلِـه‌وا در سازهای دیگری هم مهارت دارد، سرنا و قره‌نی هم می‌نوازند و و آواز مازندرانی را خیلی خوب می‌خواند.»
جز این افراد فهرست بلندبالایی برای اجراها وجود دارد که مجالی در این نوشته برای آنها نیست.
محمدعلی مرآتی، دبیر این جشنواره درباره این انتخاب‌ها به «پیام‌ما» می‌گوید که هنرمندان را از چندین نسل انتخاب کردیم تا حرکت و توالی را در موسیقی نواحی به نمایش بگذاریم. «امسال برای اولین بار از خراسان استادی را دیدیم که تا به حال هیچ اجرایی نداشته و از منطقه سیستان‌وبلوچستان نوازنده با اصالت دیگری که کمتر شناخته شده است.» آنطور که او می‌گوید چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی که از 29 مهر تا 2 آبان ماه برگزار می‌شود، برای نخستین بار محدود به ژانر نبوده است و با موضوع اصلی کثرت در وحدت قصد دارد این تنوع را به صورت ایران فرهنگی نمایش دهد. جشنواره با تک‌نوازی حسین کریم‌نژاد، نوازنده قشقایی کرنا و نقاره در مقام «سحر آوازی»آغاز می‌شود و یکشنبه دوم آبان با هنرنمایی آشیق کریمی، خواننده و نوازنده قوپوز، آواز، قاوال، بالابان از حوزه شرق آذربایجان به پایان می‌رسد. البته امسال تعداد کمی از آذربایجان برای جشنواره اثر ارسال شده بود بنابراین تصمیم گرفته شد تا از هنرمندان بزرگی چون آشیق حسن اسکندری هم برای اجرا دعوت شود. همچنین از محمد شکارچی، از بزرگان موسیقی لرستان هم دعوت شده است تا اجرایی در روز نخست این جشنواره داشته باشد.