بایگانی مطالب نشریه
تبلیغ زراعت چوب به روش «پانزی»
اخیرا مدیرعامل شرکت کارآفرینان دنیای البرز با استفاده از عنوان مجری طرح ملی زراعت چوب، تبلیغاتی را در فضای مجازی درباره وام 100 میلیون تومانی برای تولید نهال منتشر کرده است. این در حالی است که سازمان جنگلها بهعنوان یگانه متولی این طرح، نهتنها استفاده از این عنوان را غیر قانونی میداند، بلکه هر گونه ارتباط با این طرح را رد میکند. ف.ی پیش از این نیز به کمک یک برنامه تلویزیونی و شخصی که ملقب به پدر علم کسب و کار ایران توانسته بود گروهی از افراد تحت پوشش کمیته امداد و دانشجویان تازه فارغالتحصیل شده را با وعده سود 100 درصدی جذب شرکت خود کند و انبوهی از چکهای بلامحل را روی دست آنها بگذارد. آنطور که مالباختگان میگویند، بخشی از آنها توانستهاند برای او حکم جلب بگیرند. در نظریه کارشناسی یکی از دهها پرونده مفتوح علیه این فرد آمده است که این شرکت از مدل شرکتهای هرمی و روش پانزی برای کسب درآمد بهره برده است. این در حالی است که از سال 84، با تصویب قانون، فعالیت شرکتهای هرمی در ایران ممنوع اعلام شده و حتی مرتکبین مفسد فیالارض هم شناخته میشوند.
داستان از یک آگهی شروع شد. آگهی که داغ دل نزدیک به 180 نفر مالباخته را تازه کرد. افرادی که فریب تبلیغات شرکت کارآفرینان دنیای البرز را خورده بودند، یا از افراد تحت پوشش کمیته امداد بودند و یا تازه فارغالتحصیلانی بودند که به امید ایجاد شغل و کسب درآمد، به فکر تولید نهال و فروش آن به این شرکت افتاده بودند. در آگهی که روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست میشود، از عنوان «طرح ملی زراعت چوب» استفاده شده است. در این آگهی ادعا میشود که تسهیلات 100 میلیون تومانی وام اشتغال با سود چهار تا شش درصد، با یکسال تنفس و بازپرداخت پنج ساله در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. همچنین ظرفیت پذیرشی برای بعضی از استانها اعلام میشود که احتمالا ترفندی از سوی آگهی دهنده است تا ملیبودن و قابل اعتماد بودن طرح را به مخاطب القا کند. انتهای آگهی شماره واتساپ ف.ی با عنوان مجری طرح ملی زراعت چوب درج شده است. عنوانی که از نگاه مسئولان سازمان جنگلها، استفاده از آن غیر قانونی است زیرا این سازمان مسئول اصلی طرح زراعت چوب است و برای به کار بردن این سمت باید حکمی از سوی مسعود منصور، رئیس سازمان جنگلها برای استفاده کننده صادر شود. ف.ی که دانشآموخته دانشگاه تهران است، بر اساس آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان دنیای البرز در ثبت شرکتها، کمی بعد از تاسیس بهعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت معرفی شده است. مرکز اصلی شرکت یادشده در استان گلستان است و حیطه فعالیتهای آن تولید نهال، فضای سبز، دامپروری و … معرفی شده است.
اعتماد به شرکت از طریق یک برنامه تلویزیونی
مالباختگان شرکت کارآفرینان دنیای البرز میگویند، در سال 94 تا 95، از دو طریق با این شرکت آشنا شدهاند. برخی میگویند تبلیغات گستردهای در قالب کارگاههای آموزشی از سوی ف.ی انجام میشود و به این ترتیب اغلب دانشجویان رشتههای منابعطبیعی با فعالیت شرکت آشنا میشوند. گروهی دیگر هم از طریق برنامهای تلویزیونی به نام پایش که در حوزه کارآفرینی بوده و با حضور فردی ملقب به پدر علم کسب و کار ایران برگزار شده است، با شرکت کارآفرینان دنیای البرز آشنا میشوند و به ف.ی برای عقد قرارداد تولید نهال معرفی میشوند.
افرادی که جذب این تبلیغات میشوند، در قراردادی شرکت میکنند که به موجب آن، یک طرف قرارداد شرکت کارآفرینان دنیای البرز است و سمت دیگر، افراد متقاضی هستند که باید پول برای دریافت نهاده در اختیار این شرکت قرار دهند تا پس از دریافت لوازم تولید نهال (بذر و سم و …)، نهادهها را در زمینهای خود کشت کرده و در نهایت محصول نهایی یعنی نهال را به شرکت بازگردانده و پول دریافت کنند.
برخی هم گویا بدون عقد قرارداد پول در اختیار شرکت کارآفرینان دنیای البرز قرار میدهند تا نهاده برای تولید نهال دریافت کنند اما خبری از دریافت نهاده نمیشود.
افراد طرف قرارداد شرکت پس از آنکه محصولشان را به این شرکت میفرستند، متوجه میشوند که طرف اول قرارداد بدقول است و قصد ندارد به تعهدات خود عمل کند. بعضی از مالباختگان میگویند شرکت کارآفرینان دنیای البرز به آنها وعده سود 100 درصدی داده بوده است و همین وعده، سبب شده است که افراد برای شرکت در تجارت سودآور تولید نهال، صف بکشند.
گروهی که برای تولید نهال پیشقدم شده بودند، پس از دوندگی زیاد میتوانند چندین ماه بعد از تحویل نهال، چک مدتدار دریافت کنند اما تا امروز و با گذشت بیش از پنج سال از زمان تحویل محصول، این چکها تبدیل به پول نقد نشده است.
به گفته مالباختگان، چند سالی است که چکهای بلامحل این فرد روی دست آنها باد کرده و آنها را راهی پلههای پر پیچ و خم دادگاه کرده است. بخشی از آنها توانستهاند برای مدیرعامل شرکت کارآفرینان دنیای البرز حکم جلب دریافت کنند و بخشی دیگر هنوز موفق به دریافت این حکم نشدهاند. شاکیان میگویند، پروندههای زیادی علیه او در دادگاه مطرح است و حتی کمیته امداد هم شکایتی علیه او مطرح کرده و در دست پیگیری است.
ترفند جدید برای جلب مشتری
در حالی که پروندههای زیادی علیه ف.ی مدیر عامل شرکت کارآفرینان دنیای البرز در دست پیگیری است، او در اقدامی جدید، یک آگهی با استفاده از عنوان «طرح ملی زراعت چوب» در فضای مجازی منتشر کرده است. عنوانی که میتواند هر فرد غیرمطلعی را برای مشارکت در تجارت تبلیغ شده در آگهی، وسوسه کند.
عنوانی که او برای خود استفاده کرده است، مشابه عنوان کامران پور مقدم، مدیر طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است. به همین خاطر به سراغ او رفتیم تا بدانیم آیا یک شرکت میتواند از چنین عنوانی در تبلیغات خود استفاده کند و اساسا این کار قانونی است؟ پورمقدم در این رابطه به «پیام ما» میگوید: «طرح زراعت چوب از طرحهای مشخص سازمان جنگلها است. اگر کسی میخواهد عنوانی در رابطه با این طرح داشتهباشد، به طور مشخص باید ریاست سازمان جنگلها در حکمی او را برای این وظیفه منصوب کند. ممکن است دستگاههای دیگر به طرح ملی زراعت چوب کمک کنند یا برای آن تسهیلات گذاشته و در این زمینه کار کنند، ولی اینکه کسی خود را با این عنوان معرفی کند، قانونی نیست.»
به گفته پورمقدم، قرار بود سازمان جنگلها از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید -مرتبط با وزارت تعاون- برای طرح زراعت چوب استفاده کند اما در این رابطه با صندوق یاد شده به توافق نمیرسد.
او ادامه میدهد: «پس از انتشار آگهی طرح ملی زراعت چوب، تصور سازمان جنگلها بر این بود که قرار است از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید استفاده شود اما همکاران ما در تماس با این صندوق متوجه شدند چنین وامی از سوی صندوق یادشده هم تایید نشده است.»
پورمقدم میگوید: «این فرد معرفی نامهای از طرف معاونت اشتغال وزارت تعاون دارد که او را بهعنوان مشاور در زمینه پرورش نهال معرفی کرده است. شاید به همین خاطر او خود را مجری طرح ملی زراعت چوب معرفی میکند اما سازمان جنگلها این موضوع را غیر قانونی تلقی کرده است. به همین خاطر مکاتبات با وزارت تعاون از طریق حراست سازمان جنگلها در جریان است» او تاکید میکند: «منتظر پاسخ وزارت تعاون هستیم و احتمالا از طرف دفتر حقوقی سازمان جنگلها هم این مسئله پیگیری میشود.»
استفاده از روش پانزی برای کسب درآمد
به این ترتیب با تایید مسئولان سازمان جنگلها، شرکتی که ادعای تولید نهال در قالب طرح ملی زراعت چوب را دارد، هیچگونه ارتباطی با این سازمان ندارد. اما این شرکت چگونه و با چه ترفندی توانسته تاکنون به فعالیت خود ادامه دهد و این تعداد مالباخته تولید کند؟
بر اساس گزارش کارشناسی تهیه شده برای یکی از دهها شکایت مطرح شده از سوی مالباختگان شرکت کارآفرینان دنیای البرز، این شرکت از مدل شرکتهای هرمی و روش پانزی برای کسب درآمد استفاده کرده است. مدلی که منفعت یکی از طرفین منوط به ضرر و زیان دیگری است و با این روش هیچ ارزش افزودهای تولید نمیشود. در این گزارش آمده است عدم شفافیت در تمام روالهای قانونی شرکت یاد شده دیده میشود.
در حالی شرکت کارآفرینان دنیای البرز از مدل شرکتهای هرمی استفاده میکند که در سال 84 با اضافه شدن یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون «مجازات اخلالگران اقتصادی» فعالیت شرکتهای هرمی در ایران ممنوع اعلام شده است.
بر اساس این قانون فعالان اصلی این طرحها که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فیالارض تلقی میشوند و مجازات اعدام برای آنها تعیین شده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد، مجازات حبس پنج تا 20 سال و 20 تا 75 ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جزء، مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع بهدست آمده از این راه قید شده است.
طرح رتبهبندی معلمان سرانجام قرار است با اولویت در دستور کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا شاید از این طریق بخشی از مطالبات مالی آنان برطرف شود ولی نمایندگان مسلط به موضوعات اقتصادی حالا در زمره مخالفان این طرح قرار گرفتهاند. مشکلات بودجهای کشور و نیازهای مالی ایران و کسری بودجه قابل توجه دولت سیزدهم از جمله دلایل آنان برای مخالفت با طرح است.
آذر 90 بود که پس از سالها انتظار و کشوقوس و بگومگوهای سیاسی و اقتصادی، طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش مراحل قانونی خود را طی و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدینژاد، رئیس وقت این شورا رسید. سندی که مشتمل بر 7 فصل 131 راهکار است و ذیل سند چشمانداز 1404 تنظیم شده است. در فصل ششم این سند به «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم» پرداخته شده است. در بخشی از این فصل آمده است: «استقرار نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای، تعیین ملاکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبهبندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی است.» همین چند خط در کنار نیاز برای اصلاح سازوکار آموزش و پرورش از جمله دلایل بود که موجبات تدوین طرحی تحت عنوان رتبه بندی معلمان را فراهم آورد. این تدوین حدود 2 سال زمان برد و سرانجام اوایل تابستان سال 92 به مجلس وقت تقدیم شد. بر اساس این طرح معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقهبندی و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین میشد. مجلس اما طرح تقدیمی به خود را دارای اشکال دانست و در نتیجه طرح به دولت برگشت. اشکال نمایندگان ناکافی بودن منابع مالی طرح بود. اشکالی که هم اکنون هم به این طرح وارد است و نمایندگان اقتصادی مجلس یازدهم در شرایطی به این طرح ایراد میگیرند که فاز اول این طرح با بار مالی 1300 میلیارد تومان هزینه و بدون تصویب مجلس و در قالب قانون خدمات مدیریت کشوری و با تصویب هیات دولت در سال 94 اجرایی شده است.
خاک خوری یک لایحه
دولت با وجود مخالفت نمایندگان سال 94 طرح را اجرایی کرد و به طور میانگین به حقوق هر معلم 400 هزار تومان علاوه بر افزایش حقوق مصوب آن سال، افزوده شد ولی هم مسئولان دولتی و هم حقوقدانان و هم معلمان می دانستند که این طرح بدون تصویب مجلس وجاهت قانونی لازم را ندارد. دولت همچنین در قانون برنامه ششم توسعه مکلف شد لایحه این طرح را به مجلس تقدیم کند. 2 ماه بعد هم این اتفاق افتاد و اواخر آبان سال 97 این لایحه به مجلس رفت اما از آن زمان تا دیروز نوبت به بررسی آن نرسید. احمد امیرآبادیفراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه دیروز مجلس با ارائه پیشنهاد بررسی اولویتدار این لایحه به استقبال نمایندگان رفت و اتفاقا موافقت آنان را هم در شرایطی جلب کرد که تعداد نمایندگان اقتصادی مخالف این مهم به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود.
مخالفخوانیهای اقتصادی
اکثر نمایندگانی که به عنوان مخالف بررسی اولویت دار این لایحه ثبت نام کرده بودند، نمایندگان اقتصاد خوانده و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بودند. این مهم از سوی کریمیفیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس در جریان گفتوگویاش با روزنامه «پیامما» تایید شد. یکی از مهمترین این مخالفان الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 بود. امیرآبادیفراهانی در دفاع از بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان با تاکید بر پیش بینی منابع لازم برای اجرای این لایحه در بودجه 1400 گفت: «ما باید برای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ هم ردیف مشخص کنیم اگر این اتفاق رخ ندهد قانونی نداشته باشیم برای سال ۱۴۰۱ و شش ماهه دوم سال جاری مشکل خواهیم داشت. نمایندگان همکاری کنند که تکلیف لایحه روشن شود تا این موضوع هم در شش ماهه دوم سال اجرایی شود و هم برای سال آینده.» این در حالیست که پیش از او نمایندگان مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی از کسری بودجه 50 درصدی ایران در سال جاری خبر داده بودند.
علل مخالفت نادران اما کاملا اقتصادی بود. او بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح را یک دهم بار مالی آن دانست و با یادآوری تجربیات شکست خورده ایران در طرح های مشابه، گفت که « امروز صحبت از بار مالی ده ها برابر آن چیزی است که در بند «و» پیش بینی شده است، اگر تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات مشخص نباشد نتیجه وعده داده شده همانند سرانجام وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها میشود.» او پس گرفتن لایحه از سوی دولت و پیش بینی منابع مالی لازم را راه چاره عنوان کرد و در شرایطی گفت «این پوست خربزه ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم بنابراین دولت لایحه خود را پس گیرد» اعتراضات اخیر معلمان در سراسر کشور و انتقادات تند و تیز آنان به حقوق هایشان از جمله فشارها بر دوش دولت و پارلمان است.
ادله اجتماعی موافقان
اگرچه مخالفتهای اقتصادی با چرایی بازگشت لایحه رتبهبندی معلمان با در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و ابهام در آینده مذاکرات ایران و قدرتهای جهانی و رفع تحریمهای اقتصادی آمریکا امری صحیح، حداقل از دید کارشناسان این حوزه به شمار میرود. ولی افزایش قابل توجه تورم، قیمت اقلام مصرفی مردم و قیاس حقوق معلمان با سایر اقشار و کارکنان دولت از جمله دلایل اجتماعی است که بی توجهی به آنها میتواند دولت را با بحرانی امنیتی مواجه کند. این مساله از سوی محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در جریان گفتوگویش با روزنامه «پیام ما» تایید شد. رحمتالله نوروزی، نماینده علی آباد کتول هم به نوع دیگری این مساله را تکرار کرد. او همچنین در جریان جلسه علنی مجلس از نمایندگان تهران بابت مخالفتشان با این طرح به تندی انتقاد کرد. انتقادی که با اعتراض نمایندگان تهران مواجه شد. مالک شریعتی گفتههای نوروزی را غیرکارشناسی خواند و تاکید کرد که مجلس با مساله ای بودجه ای و اقتصادی مواجه است و باید به دقت آن را بررسی کند.
حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان هم در گفتوگو با «پیامما» خواستار تصویب لایحه در مجلس و تغییر یافتن مفاد آن شد: «مطالبه معلمان افزایش دستمزدشان تا حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیات علمی است.» او افزود: «این موضوعی است که در لایحه رتبهبندی معلمان پیش بینی شده و وعده آن به معلمان داده شده است و در شرایط کنونی نیز اجرای آن بیش از پیش لازم و ضروری است چرا که وضعیت مالی معلمان به مراتب بدتر از گذشته شده است.» او همچنین متذکر شد: «هرگونه تغییر در لایحه با اعتراض جدی معلمان مواجه میشود.» سخنگوی کانون صنفی معلمان که چندی پیش حکم اخراجش بابت اعتراضهایش به وضعیت صنفی معلمان صادر شد، در بخش دیگری از اظهاراتش با رد گفتههای نادران درباره آثار تورمی افزایش حقوق معلمان در وضعیت فعلی و درخواست این نماینده مجلس برای بازگشت لایحه به دولت گفت: «معلمان سالها منتظر این طرح بودهاند. نمیشود هر روز حرف جدیدی زد و حالا هم گفت که لایحه به دولت برگردد.» او با اشاره به حقوق حداقلی معلمان تصریح کرد: «آقای نادران یا هر یک از نمایندگان یا مسئولان دولتی و… که خواستار برگشت لایحه رتبهبندی معلمان به دولت و بررسی دوباره آن هستند تا شاید سالها بعد دوباره به مجلس برگردد، امروز باید در مرحله اول پاسخ دهند که معلمان در شرایطی که مسئولان خط فقر را 12 میلیون تومان اعلام کردهاند، معلمان چطور میخواهند با حقوق 6 میلیون تومانی زندگی کنند؟ مسئولان از وضعیت زندگی معلمان و فشار اقتصادی وارده بر دوش آنان و خانوادههایشان آگاه هستند یا بدون دانستن این مشکلات صحبت میکنند؟» این عضو کانون صنفی معلمان همچنین متذکر شد: «میگویند افزایش حقوق معلمان آثار تورمی دارد اما نمیگویند این چه تورمی است که با حقوقهای چند ده میلیونی نمایندگان و مسئولان بالا نمیرود و فقط با افزایش حقوق معلمان افزایش پیدا میکند. نمایندگان کمتر حقوق بگیرند تا تورم ایجاد نشود.» همه اینها یعنی نه منتقدان این لایحه حرف خارج از انتظاری میزنند و نه موافقان آن. دولت مانده میان انتخابی میان سخت و سختتر. سید ابراهیم رئیسی و مجلس باید تصمیم بگیرند به هر طریقی که شده، فروش اوراق بهادار یا افزایش فروش نفت با رفع تحریمها، بودجه لازم برای اجرای این طرح را فراهم آورد یا به تداوم اعتراضات و شاید هم اعتصاب معلمان تن دهد.
دیکسی پرهزینهترین کمپین مهار آتش در آمریکا
آتشی به وسعت ایالت رود آیلند تمام شهر طلاخیز گرینویل را در بر گرفته بود. آتشی دیگر با سوزاندن ۱۰هزار هکتار به چند کیلومتری دریاچه تاهو میرسید. جایی دیگر شعلههای آتش رکورد ۴۰۰هزار هکتار را میزد و ۹۰۰ سازه ساختمانی را میسوزاند. در این وسعت بزرگ سوخته تاکنون یک آتشنشان جان خود را از دست داده است.
در دو سال گذشته آتشسوزیهای گسترده و جنگلی در کالیفرنیا نسبت به هر دوره دیگری با شدت بزرگتری رخ دادهاند. شعلههای بزرگ، سراسر این ایالت را با سرعت و تناوب بیشتری پیمودند، شهرها را نابود کردند و صدها کیلومتر دورتر را دودآلود. دادههای Cal Fire، سازمان آتشنشانی کالیفرنیا نشان میدهد که از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۲۰ آتشسوزی بزرگ در این ایالت رخ داده. وقوع این آتشسوزیها مقامات ایالتی و فدرال را مجبور کرده تا نیروهای مردمی و هر منبعی را با هر هزینهای که شده به صف کنند.
روزنامهنگاران نیویورک تایمز در اواخر آگوست سال جاری داستان امدادگرانی را دنبال کردند که در مناطق جنگلی و دورافتاده شمال کالیفرنیا با آتش دیکسی مقابله میکردند. دیکسی که نزدیک به ۴۰۴هزار هکتار را در بر گرفته، دومین آتشسوزی بزرگ در تاریخ این ایالت است. تنها طی چند هفته، عملیات مهار آتش به شکل غیرمنتظرهای گسترده شد: هزاران امدادگر به همراه میلیونها گالن آب و مواد شیمیایی مقاوم در برابر آتش اعزام شدند. به گفته رئیس آژانس آتشنشانی کالیفرنیا در طول سه ماه بیش از ۶۱۰ میلیون دلار برای کنترل شعلههای دیکسی خرج شده که تا کنون پرهزینهترین کمپین مهار آتش در تاریخ کالیفرنیاست.
آتشسوزی دیکسی نشان میدهد با بزرگتر شدن مقیاس آتشسوزیهای جنگلی، تلاش بیشتری برای مهار آن باید صورت گیرد. اما بر اثر تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالیهای شدید و همچنین کاهش بودجه دولت آمریکا، مهار آتشسوزیهای جنگلی و شعلههای بزرگی که به سرعت و با شدت بالایی گسترده میشوند بهطور فزایندهای پرهزینه شده است. این موضوع سوالهایی را درباره پایداری عملیات مهار آتش در طولانی مدت مطرح میکند.
جزئیات عملیات مهار
در اوج عملیات مهار آتش دیکسی، ۶ هزار و 579 نفر شبانهروز کار میکردند. مرکز فرماندهی بازار لاسن کانتی در ۱۶ اوت یک شبه به شهر کوچکی تبدیل شد؛ چندین کانکس برای انجام کارهای اداری، ایستگاههای مواد غذایی، جایگاه سوختگیری، خدمات خشکشویی و چادرهای خواب برپا شدند و ۵۶۹ ماشین آتشنشانی و ۱۹۴ تانکر آب در پارکینگ آن جای گرفتند. هر روز ساعت ۷ صبح، صدها آتشنشان، رانندگان ماشینهای سنگین و خلبانها دور هم جلسه برگزار میکردند. روی پلیورهای عدهای نام آتشسوزیهای پیشین همانند نشان افتخار نوشته شده بود: کریک فایر، کمپ فایر، لایتنینگ کامپلکس.
در پایگاه فرماندهی و در سولههایی بزرگ، ماشینهایی نگهداری میشوند که به خط مقدم رفت و آمد دارند. در منطقه دیگری، داوطلبان سازمان حفاظت کالیفرنیا شلنگهای زرد ۳۰ متری استفاده شده را جمع میکنند. در کل برای مهار آتش دیکسی بیش از یک میلیون و 800 هزار متر شلنگ استفاده شد؛ برابر فاصله سن دیهگو تا ونکوور کانادا.
آتشسوزیهای بزرگ گستردهتر شدهاند
دیکسی یکی از آتشسوزیهای جنگلی است که سراسر غرب آمریکا را فرا گرفت و به ۵ ناحیه آسیب رساند. این آتشسوزی تهدیدی برای محلههای اطراف بود و به اتمسفر زمین دود تزریق میکرد. کریستن آلیسون، آتشنشان باسابقه ۲۵ ساله که ایستگاهش ۱۰۰ کیلومتر آنطرفتر قرار دارد از درک مقیاس دیکسی عاجز بود. آلیسون میگوید: «۱۵ سال پیش، سوختن ۴۰هزار هکتار، بزرگترین آتشسوزی در پرونده کاری ما حساب میشد. حالا ۴۰۰هزار کیلومتر در آتش میسوزد.» او اضافه میکند: «در ضمن، ۵ آتشسوزی دیگر به وسعت ۴۰هزار کیلومتر هماکنون شمال کالیفرنیا را میسوزاند. حتی اگر تمام منابع موردنیاز را داشته باشیم باز هم نمیتوانیم تمام این آتشسوزیها را مهار کنیم.»
عملیات حفاری
برای مهار زبانههای آتش، در زمان اوج آتشسوزی دیکسی، با استفاده از ۱۹۸ بولدوزر، بیش از ۷۰۰ هکتار از زمینهای اطراف حریق حفاری شد. بیشتر تلاشهای طاقتفرسا هنگام مهار آتشسوزی، جلوگیری از وقوع آتشهای جدید بود: تنها در یک روز ۸۹ امدادگر، اراضی جنگلی را کندند تا مانعی بر سر راه آتش ایجاد کنند. پیمانکاران این بولدوزرها که هزینه آنها روزی ۷هزار دلار به بالا است، زمین را پوشش گیاهی و درختان قابل اشتعال خالی میکنند.
در طول شب یک نگهبان، با شلنگ آتشنشانی، داخل گودالهای حفاریشده میایستد تا از جهش شعلهها به آن طرف گودال جلوگیری کند.
ترکیب باد شدید، زمین کوهستانی و شرایط آب و هوایی خشک سوخت آتش دیکسی را تامین میکند. دیکسی نشان داد که مقیاس آتشسوزیهای جنگلی به طور چشمگیری افزایش یافته. بر اساس دادههای مرکز ملی بینسازمانی آتشنشانی پیش از وقوع دیکسی ۷۲هزار فقره آتشسوزی در سال ۲۰۱۰، یک میلیون و 350 هزار هکتار از خاک آمریکا را در بر گرفت. اما در سال گذشته ۵۹هزار مورد آتشسوزی، وسعتی به اندازه ۴ میلیون هکتار را سوزاند.
خاموش کردن دیکسی گاهی اقدامی بیهوده به نظر میرسید؛ آتش معمولا از روی گودالهای کنده شده جهش میکرد و تیمی به مدیریت سارا کولمر، رئیس تجهیزات آتشنشانی کالیفرنیا از سانتا کروز، تلاش میکردند تا آن را مهار کنند. کولمر که تیمی متشکل از ۳۰ بولدوزر را هدایت میکند میگوید: «ما تلاش میکردیم آتش را کنترل کنیم اما وزش مداوم باد باعث میشد خاکسترهای گرم جابهجا شوند و آتشسوزی جدیدی به راه بیفتد. شروع دوباره عملیات در هر روز کار سختی بود».
پیشگیرندهها علیه زمین
مواد شیمیایی پیشگیرنده آتش مورد استفاده در این عملیات به اندازه ۳۱ استخر سایز المپیک است. عملیات هوایی، فرستادن هواپیما و بالگرد برای پاشیدن آب و مواد پیشگیرنده شعله، اغلب پرهزینهترین بخش عملیات مهار آتشسوزی گسترده است.
در عملیات مهار دیکسی، هواپیماها نزدیک به ۲۱ میلیون گالن ترکیبات پیشگیرنده شعله استفاده کردند. هر گالن ۴دلار و ۶۲ سنت هزینه دارد. هزینه استفاده از هواپیماها هم در هفتههای اولیه آتشسوزی، به بیش از یک میلیون دلار در روز میرسد. برخی از منتقدان بر این باورند که ترکیب آب و نمک فسفات که اغلب از آن به عنوان کود استفاده میشود، آسیب بیشتری به محیط زیست اطراف میرساند. جنگلداری آمریکا استفاده از این مواد را در نزدیکی راههای آبی ممنوع کرده تا از مرگ ماهیها و جلبکها جلوگیری شود. استفاده از روش هوایی آشکارترین شیوه مهار آتش است و میتواند مساحت بزرگی از زمین را به سرعت پوشش دهد. آب داخل ترکیب آبنباتی رنگی که از هواپیما روی زمین میریزد تبخیر میشود و بقیه مواد آن به مدت طولانی باقی میماند که در کاهش شدت آتش بسیار موثرند. پس از آن امدادگران روی زمین مشغول بهکار میشوند. زمانی که دود غلیظ میشود، هواپیماها نمیتوانند پرواز کنند و کادر پرواز باید از بالگردهای بزرگی استفاده کنند که پایینتر از سطح دود پرواز میکنند. اما این بالگردها حجم کمتری از آب یا مواد شیمیایی را حمل میکنند. زمانی که دود بسیار شدیدتر شود بالگردها هم اجازه پرواز ندارند.
به گفته مت استنفورد، مدیر عملیات هوایی، انتظار عموم مردم و مقامات سیاسی استفاده از روش مقابله هوایی برای مهار آتش است. او میگوید: «ما روی زمین با آتش مقابله میکنیم و به ما میگویند چرا پرواز نمیکنید؟»
در کل ۷۸ بالگرد و ۷۷ هواپیما برای مهار آتش دیکسی اعزام شدند. سازمان کنترل آتش و جنگلداری در زمانی که عملیات مهار آتش دیکسی رو به اتمام بود، منابع مورد استفاده را برای مهار آتشسوزی دیگری فرستاد. برخی از امدادگران از آتشپاشها استفاده میکردند که پوشش خشک زمین را بسوزانند تا خوراک شعلههای آتش نشوند و پس از آن به ماموریت دیگری برای خاموش کردن آتش کالدور اعزام شدند. آتشسوزی کالدور از کوههای سیرا نوادا به سرعت به سمت جنوب دریاچه تاهو، یکی از اصلیترین مقاصد گردشگری در کالیفرنیا حرکت میکرد.
بودجه اضطراری بدون محدودیت
کالیفرنیا برای مقابله با آتشسوزیهای گسترده از بودجه اضطراری بدون هیچگونه محدودیتی استفاده میکند. در دهههای اخیر، بودجه خدمات جنگلداری آمریکا برای مهار آتش از ۲۰ به ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. سازمان جنگلداری برای مهار آتشسوزیهای گسترده ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ دریافت کرده است. مقامات فدرال و ایالتی از هر منبع ممکنی برای مهار آتشسوزیهای بزرگ استفاده میکنند.
در کالیفرنیا ۱۰هزار آتشنشان در خط مقدم خدمت میکنند تا جان مردم ایمن بماند. تام پورتر که مدیریت سازمان کنترل آتش و جنگلداری را برعهده دارد میگوید که حامی استراتژیهای پیشگیری از وقوع آتشسوزیهای گسترده است اما واقعیت این است که فصل آتشسوزی این اجازه را نمیدهد.
به گفته پورتر هر گونه تلاشی قطعا لازم است و زمانی که آتشی رخ میدهد هیچ گزینهای به جز مقابله با آن وجود ندارد.
از جولای امسال کالیفرنیا هزار و صد میلیون دلار برای خاموشی آتش هزینه کرده است. هنوز هفتهها تا پایان این فصل آتشسوزیهای جنگلی باقی مانده است.
شهر دوستدار کودک و تجربه قانوننویسی مشارکتی
|پیام ما |با ابلاغ مصوبه «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که حاصل روندی 18 ساله و از تجربه ساختمان دوستدار کودک بم، شهر دوستدار کودک اوز، مصوبه شهر دوستدار کودک تهران، برنامه 12 شهر پایلوت دوستدار کودک و فعالیتهای مدیریت شهری اصفهان برای کاندیداتوری کسب نشان شهر دوستدار کودک، طرح محلات پایلوت دوستدار کودک تهران، دستورالعمل شهر دوستدار کودک سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و شیوهنامه اطلس شهری کودکان و نوجوانان سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و در نهایت تلاشی یک ساله از همکاری مشترک دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و فعالان مدنی حوزه کودک بوده است، ضرورت گفتوگو برای نحوه تحقق پذیری آن و مطالبهگری برای آن در حوزه عمومی مطرح شده است. در این راستا روز جمعه 23 مهر، نشستی با عنوان«هم اندیشی برای تدوین مشارکتی دستورالعملهای پیوست سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» با حضور جمعی از متخصصان برگزار شد، گزارش مشروح آن ارائه میشود.
| پیام روشنفکر |
| عضو هیئت مدیره گروه جامعه شناسی کودکی |
سند شهر دوستدار کودک کار بسیار ارزشمندی است و جای تقدیر دارد اما برای تحقق پذیری آن باید به نیروهای تغییر توجه کرد. بورژوازی به ویژه بورژوازی مستغلات ماهیت محلات و حاشیه نشینی و سکونت خانوارها را تغییر میدهد و تغییرات حاصل از سرمایه داری را تنها نمیتوان در میزهای مهندسان مشاور برنامه ریزی کرد.
گاه شهر در انحصار گروه های بزرگی قرار دارد و اینها را باید توجه داشت. ارزیابی پروژهها را حوزه عمرانی و کالبدی خرد نباید تقلیل داد. سیاستهای مسکن و سیاستهای شهری هم باید مورد توجه داشت. هم باید به سطح محلی توجه کرد و هم سطح ملی. شنیدن صدای کودک ارزشمند است اما شورای مشورتی کودکان و نوجوانان را تنها به کودکان نباید تقلیل داد و نهادها هم لحاظ کرد به ویژه مدارس را که تأثیر مهمی بر زیست کودکی دارند.
باید تلاش کرد نظام آموزشی را از سیستم بسته و درون گرایش خارج کرد. اگر بخواهیم ایده آل نگاه کنیم که سرفصلهای آموزش شهرسازی و همه ضوابط باید تغییر کند چون همه مقیاسها حتی در صورت ایمنی و امنیت و مناسبسازی برای بزرگسالان است نه کودکان.
| علیرضا نوروزی |
| مؤسس شهر دوستدار کودک اصفهان|
چرا گفتهایم، شورای مشورتی کودکان؟ کودکان شهروندان این شهر هستند و باید به دنبال مشارکت واقعی آنها بود و شورای شهر کودکان. باید ضوابطی برای فضاهای بازی کودکان تدوین و ابلاغ شود. اگر میخواهیم که واحد شهر دوستدار کودک در شهرداریها اجرایی باشد باید در معاونت خدمات شهری قرار گیرد نه معاونت شهرسازی و معماری تا با حوزه عملیات سروکار داشته باشد. اگر سرانه یک مترمربعی فضای باز تعریف و الزام نشود، ضوابط آن چندان کارآمد نیست. با شهرداریها باید از ادبیات الزام استفاده کرد نه توصیه. نیاز به یک دبیرخانه استانی یا کارگروه در معاونت عمرانی استاندارهاست تا هماهنگیهای بین دستگاهی با نهادهایی چون آموزشوپرورش و بهزیستی شود.
| زهرا رحیمی خامنه |
| عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار|
نامها حالت کلیشه پیدا می کنند. برای مثال می گوییم اصفهان شهر دوستدار کودک اما در همین اصفهان اگر به محله زینبیه برویم، تصویر دیگری از زندگی کودکان و کودکان کار میبینیم. شهری که با زباله گردی کودکان مواجه است را نمیتوان دوستدار کودک خواند.
سند در بخش اجتماعی و فرهنگی به کودکان کار، کودکان محلات فقیرنشین و کودکان خانوادههای دارای آسیب بیتوجه است. یک موضوع مهم مسأله مکانی برای پناه کودکان مورد خشونت توسط خانوادههاست که جایش خالی است.
اگر قرار است نماینده سازمانهای مردم نهاد نقش داشته باشد به جای انتخاب توسط شوراهای شهر به سازوکار دموکراتیکِ خود سازمانهای مردم نهاد سپرده شود. مساله دیگر پولیسازی و کالاییسازی تفریح است که این برای خانوادههای فقیر و مهاجر مسأله است و باید به آن توجه شود.
| فروغ افشاری |
| مشاور دبیرخانه شهر دوستدار کودک تهران|
شهرداری تهران ساختاری خداگونه دارد. باید به دقت دستورالعملهای داخلی را تدوین کرد و باید به صورت عینی منافع آن را نشان دهیم چون تا شهرداریها منافع عینی توجه به کودکان و مشارکت کودکان را نبینند، دستورالعملها کارآمد نیستند. باید دقیق مشخص کرد که در چه مرحلهای و چگونه و با چه تکنیکی کودکان نقش داشته باشند.
بر محله محوری باید تمرکز ویژهای کرد زیرا سند در فضای محلی قابلیتهای بالایی دارد.
| محمدکریم آسایش |
| کنشگر شهری|
واحد شهر دوستدار کودک باید جایگاه فرابخشی داشته باشد تا بتواند حوزههای مختلف شهرداری را نظارت کند و در زمینه بودجه پیشنهاد دهد و چانهزنی کند.
در حال حاضر در تهران واحدی ذیل ادارهکل آموزش شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی است و نتیجهاش آنکه در لوایح بودجه شهرداری تنها تحت عنوان برنامههای فرهنگی و هنری برای کودکان، بودجهای بسیار ناچیز به آن اختصاص مییابد.
| مهرناز عطاران |
| نماینده معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی |
نحوه تهیه «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» به این صورت بوده است که تدوینکنندگان شامل تیم سه نفره آقایان پژوهان و آسایش و من، نقش تدوین مطالب را داشتیم.
گروهی که تحت عنوان همکاران ذکر شده به ارائه مطالب و مستندات در این زمینه پرداختند و گروه مشاوران نیز در جلساتی نتایج گروه تدوین و همکاران به آنها ارائه شده است تا نظر دهند. از این الگوی همکاری میتوان برای تدوین دستورالعملها بهره برد و آن را گسترش داد.
| نفیسه آزاد |
| عضو هیئت مدیره گروه جامعه شناسی شهر |
یک موضوع مهم فاصله مصوبات تا اجرا و تحقق پذیری است. ما مصوبه شهر دوستدار کودک را در تهران داشتیم، مصوبه شهر دوستدار سالمند را داشتیم و همینطور مصوبه شهر دسترسپذیر، اما چقدر شهر به اینها نزدیک شده است و اقداماتی در راستای آنها شده است. البته جایگاه مصوبه اخیر متفاوت است اما به هر حال این پرسشی جدی است. مسئله در موضوع استانداردگرایی است که باید توجه داشت که استانداردگرایی موجب از دست رفتن فضاها و امکانات حداقلی با توان های موجود نشود. بحث سوم در مورد شورای مشورتی کودکان و نوجوانان است که ایده خوبی است اما باید در چارچوب جایگاه شوراهای شهر در مناسبات قدرت شهری دید که شورای شهر اصولا چقدر دارای قدرت و اختیار است و به بازی گرفته میشود و مسائل ساختاری آن چیست؟
| سیمین ترابی |
| مسئول پروژه شهر دوستدار کودک موسسه پژوهشی کودکان دنیا |
باید مشارکت کودکان و نوجوانان هر منطقه برای تنظیم دستورالعملها، استاندارد و اسناد دوستدار کودک جلب شود.
باید کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه را دید. اسناد و استانداردهای دوستدار کودک باید منظم و سالانه و با توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان در هر دوره مورد بازبینی قرارگیرد. باید دوران جنینی و مادران باردار را در شهر دوستدار کودک لحاظ کرد.
| موسی پژوهان |
| مشاور حوزه امور شهرداری، سازمان شهرداریها |
مصوبه شهر دوستدار کودک حاصل روندی مشارکتی و مطالبه فعالان حوزه کودک بوده است. اکنون فرصتی است که این مشارکت برای تحقق مصوبه و تدوین سازوکارهای اجرایی آن گسترش یابد و سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور نقش تدوین کننده و جمعآوری کننده پیشنهادهای فعالان مدنی و متخصصان را ایفا کند. در این چارچوب چهار موضوع در دستورکار و اولویت قرار دارند که نیازمند تدوین دستورالعملهای ویژه است که دو مورد آن شامل دستورالعمل ارزیابی پیامدهای پروژههای شهری بر کودکان و نوجوانان و دستورالعمل شوراهای مشورتی کودکان و نوجوان به صراحت در مصوبه بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور گذاشته شده است، یک مورد که چارچوب برنامه عملیاتی پنج ساله شهر دوستدار کودک است بنابر ماهیت بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور است، چنان که چارچوب برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری را سازمان شهرداریها و دهیاریها تنظیم کرده است و این برنامه هم در ذیل دستورالعمل شهر دوستدار کودک سازمان شهرداریها ذکر شده است و در نهایت موضوع کاربریهای دوستدار کودک در چهارچوب انطباق طرح های شهری است که به صورت کلی و در قالب یکی از پرسشهای چک لیست بیست سوالی آمده است و لازم است با توجه به چارچوب شرح خدمات طرحهای جامع نوین تدقیق شود و توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود.
رانندگان مقابل قوه قضائیه اعتراض کردند
تعدادی از رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد، صبح دیروز، مقابل ساختمان قوه قضائیه تجمع کردند. رانندگانی که از سال 89 در پروژه مسکنسازی تعاونی شرکت واحد مشارکت کردند اما همچنان نتوانستند واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند.
داوود رضوی، یکی از رانندگان شرکت واحد که نماینده حدود 120 نفر از افرادی که در پروژه ساخت مسکن سپیدار 2 مشارکت کردند، درباره علت تجمع به روزنامه «پیامما» میگوید: «پروژهای تحت عنوان سپیدار 2 و 3 در تعاونی مسکن شرکت واحد باقی مانده است. این خانهها باید در محدوده فردیس کرج سال 92 به متقاضیان تحویل داده میشد.» او ادامه میدهد: «ما از سال 89 به تعاونی مسکن شرکت واحد حدود یک میلیون و صد هزار تومان حق عضویت پرداخت کردیم تا بتوانیم در لیست متقاضیان دریافت مسکن قرار بگیریم.» او میگوید حق عضویت تعاونی به حساب شخص واریز شد اما در سالهای اخیر به آنها اعلام شد که عضویتی هم در کار نبوده است. رضوی تاکید میکند که اعضای تعاونی حدود 5 هزار نفر بودند: «این تعاونی به اسم چند نفر از مدیران بوده است اما به گفته بودند که شما اعضای این تعاونی هستید. در همان زمان 270 نفر جزو پروژه سپیدار 2 و 3 قرار گرفتند و مقرر شد واحدهایی در اختیارشان قرار بگیرد.» رضوی ادامه میدهد که از سال 89 اعتباری از سوی شهرداری هم به این تعاونی پرداخته شد تا خانهها ساخته و در اختیار رانندگان قرار بگیرد: «برای شروع این کار حدود 26 میلیون تومان در اختیار تعاونی قرار گرفت.» او میگوید از همان سالها تاکنون تنها پروژه سپیدار یک با 170 واحد، ساخته شده است اما هنوز سندی در اختیار رانندگان قرار نگرفته است. رضوی میگوید: «ما برای سپیدار 2 و 3 در همان سالها سعی کردیم حدود 80 درصد هزینه را پرداخت کنیم دو سال اول، سپیدار 2 و 3 پی ریزی شد اما در نهایت اعلام کردند که تعاونی با پیمانکار به مشکل خورده است و پروژه پیش نمیرود و کار متوقف شد.» به این ترتیب حدود 8 سال پروژه متوقف شد و حدود 3 سال گذشته مذاکرات آغاز شد اما در نهایت اعلام کردند که باید مطابق با قیمت اکنون مجددا پول پرداخت شود. رضوی میگوید همان زمان به این رانندگان اعلام شد که اصلا عضویت در تعاونی در کار نبوده است. نماینده رانندگان میگوید تاکنون یک شکایت کیفری از اداره تعاون کردند. آنها دیروز در آخرین اقدام شکایت خود را به قوه قضائیه بردند و از این نهاد درخواست کمک کردند.
تقاضای الزام تامین اجتماعی به سه جانبهگرایی
کارزاری با نام درخواست ملزم شدن سازمان تامین اجتماعی به تصمیمگیری از طریق ۳جانبهگرایی در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #الزام_به_سه_جانبه_گرایی پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: « احتراماً به استحضار میرساند سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیتالمالی و بینالنسلی بوده و کلیه مجموعه هلدینگهای آن متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است؛ به طوری که در عمل روی کاغذ این دستگاه خصوصی محسوب میشود. ولیکن در عمل این سازمان در اختیار دولت است و به همین دلیل سالهاست که دولتهای مختلف برخی کسری منابع بودجههای خود را از محل صندوق تأمین اجتماعی برداشت کردهاند. طبق آنچه ماهها قبل به مجلس ارائه شد، درخواست شده که اصل ۳جانبهگرایی در سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شود و نمایندگان دولت، کارفرما و کارمندان و کارگران بازنشسته در تصمیمگیریها حضور داشته باشند اما تا کنون مجلس شورای اسلامی تصویب این امر مهم را به تعویق انداخته است. لذا از جنابعالی به عنوان مطالبهگر و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخواست میکنیم در خصوص تصویب و اجرای اصل ۳جانبهگرایی دستور پیگیری لازم را صادر فرمایید تا صاحبان اصلی سازمان نیز در تصمیمگیری و برنامهریزیهای کلان این سازمان مشارکت مستقیم و موثر داشته باشند.»
به زودی فروچالهها آرامگاه کوروش را میبلعند
شوکآور بود! حتی از انتخاب «چلمن سیزدهم» به عنوان رییس موزه فرش ایران شوکآورتر! اینجا دیگر بحث رفیقبازی نیست آقای وزیر! بحث نام بردن اشتباه یک مجسمه هم نیست که بامزه باشد و به آن بخندید. بحث مرگ و زندگی است! میفهمید؟ مرگ و زندگی! شاید آنهایی که خبرهای میراثفرهنگی را دنبال نمیکنند، میپرسند، ماجرا از چه قرار است؟ به تازگی خبرگزاری تسنیم به نقل از عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از دیدار از پاسارگاد نوشته: «امروز مردم پاسارگاد بهدلیل مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند، چاه بزنند، باید این مشکلات برطرف شود و قوانین حریمها مقداری انقباض پیدا کند.»
به نظر میرسد، آقای وزیر اطلاعات دمدستی هم از وضعیت خشکسالی منطقه پاسارگاد ندارد و بدون بررسی پژوهشهایی که تا امروز انجام شده، تنها با زبان پوپولیسی با مردم سخن میگویند. آخرین گفتوگو با علیرضا امیری، فعال میراثفرهنگی پاسارگاد حاکی از آن است، در حال حاضر کشاورزان چاههای غیرمجاز تا عمق ۲۵۰ متر میزنند. مردم در زمینهای تشنه، کلم و ذرت و پیاز میکارند. از تنگه خشک تا تنگه بلاغی همه زمینها دچار فروچاله شده. فروچالهها هر روز زیادتر میشوند. اگر برای مقبره کوروش که به زودی دچار فرونشست میشود دلتان نمیسوزد و مسئولیتی به عنوان وزیر میراثفرهنگی در قبال آن احساس نمیکنید، همه مردم قربانی این فرونشست میشوند. کمی جلوی دماغتان را ببینید بد نیست. مگر فاجعه بیآبی خوزستان را فراموش کردید؟ مگر نمیدانید، آخرین پژوهشهایی که درباره تنشهای آبی ایران انجام شده، نشان میدهد: «استان فارس پنجمین شهر بیآب ایران است و از نظر دشتهای ممنوعه و بحرانی استان اول کشور است. ۶۸ درصد کاهش بارندگی را شش ماه نخست سال آبی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ تجربه کرده. بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای، این استان ۱۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز دارد. تا پایان تابستان، ۳۳ شهر درگیر تنشهای آبی میشوند. میزان ذخایر سدها فقط یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر معکب تا پایان تابستان بوده.»ستاره حجتی، یکی از فعالان محیطزیست میگوید: «چرا وزارت نیرو اعتراض نمیکند؟ مگر در حال حاضر روی تغییر الگوی کشت فعالیت نمیکنند؟ در سند بالادستی «سازگاری با شرایط خشکسالی» هم چشمانداز ایران روشن شده است که قطعا زدن چاه نیست!» آقای وزیر! شما چطور از اسناد بالادستی خود بیخبرید و وعده سرخرمن به مردم فقیر میدهید؟در پاسارگاد تابستان سال گذشته فقط سه ساعت در روز آب آشامیدنی وجود داشته. تمام خانهها تانکر آب دارند. گاهی آب گلآلود ذخیره میکنند برای مصرف. پس برای رفع مشکل معیشت باز به آنها وعده انقباض حریم میدهید؟ باز وعده برداشت آب میدهید؟ مشکل معیشت مردم پارسه پاسارگاد تنها با رونق گردشگری حل خواهد شد. گنجینه مردم را در خطر نابودی قرار میدهید و آنها را دنبال نخود سیاه میفرستید؟ هفت سال پیش اتفاقی در پاسارگاد افتاد که همه را میخکوب کرد؛ مرگ ۱۲۶ رأس گوسفند در پاسارگاد. کسی نمیدانست ماجرا از چه قرار است، پس از بازدید از منطقه متوجه شدیم:«رد پای هیچ گرگی در میان نیست: مرگ ۱۲۶ رأس گوسفند در پاسارگاد.» کود شیمیایی بلای جان آنها شد. گوسفندان مردند چون چوپان خبر از کشاورز نداشت. کشاورز میخواست بذرهایی که کاشته بود جان بگیرند، برای همین آب کانال را با کود شیمیایی آغشته کرد. چوپان بیخبر هم گوسفندانش را پای جوی آب آورد که سیراب کند. تمامشان را کشت.» به نظر میرسد، شما آن چوپان بیخبرید که با دادن وعده کشاورزی مردم را به پای کانال آب شیمیایی میبرید. مگر نمیدانید، پاسارگاد، نه روستایی بینامونشان که روستایی شهره در جهان است. ملل اروپایی و امریکایی خودشان را میکشتند، تنها یک سنگ از این بنا را داشته باشند و با آن موزهای بزرگ برپا کنند و هویتی بسازند. حالا به جای راهاندازی موزه پاسارگاد و جمع کردن بساط کارخانه رب و شهرک صنعتی میخواهید حریم را منقبض کنید؟ بیشک نمیدانید، اگر حریم پاسارگاد -که در سال ۹۲ و ۹۳، با هزینههای سرسامآور از سوی کارشناسان تعیین شده- منقبض شود، پاسارگاد در فهرست آثار میراث در خطر دنیا قرار میگیرد، همچون میراثی که داعش با حمله به آنها در سوریه و عراق به خطر انداخت. چه زمانی وقت آن میرسد که به مسائل نگاهی روشنگرانه بیندازید؟اگر برداشت آب در زمینهای کشاورزی پاسارگاد با مجوزی که شما دادید افزایش پیدا کند تا چندی دیگر فروچالهها آرامگاه کوروش را خواهند بلعید! معیشت مردم با کشاورزی درست نمیشود. سوابق این ماجرا هنوز موجود است! در دوران احمدینژاد مجوزهای بسیاری برای زدن چاه داده شد. امروز بهتر است شما بروید وضعیت زمینهایشان را ببینید. حالا نرفتید، در صدا و سیما بارها دربارهاش فیلم نشان دادید. آنها را ببینید. ایران دارد هر روز با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند. چقدر فعالان میراثفرهنگی و محیطزیست فریاد زدند، سد سیوند را نزنید! اکنون بیشتر این خشکسالیها حاصل همان اشتباه است. باز هم اشتباه میکنید؟ خطای خود را کتمان کرده، مردم را به جان آثار تاریخی میاندازید؟زنان و مردان پاسارگاد اگر حمایت میشدند، اکنون کارگاههای صنایعدستی در همه خانهها رونق داشت، فرش پاسارگاد قدمتی دیرینه دارد. اگر گردشگری که شما آنقدر دم از آن میزنید، در پاسارگاد به صورت بنیادی برایش برنامهریزی میشد، مردم به جای کشاورزی، دست به توسعه پایدار گردشگری میزدند. ای کاش به جای حرفهای مردمفریبانه که قدرت اجرایی آن را هم ندارید، به وظیفه خود عمل میکردید!
حاشیههای سفر اخیر دولتیها به استان فارس، پس از گذشت چند روز هنوز نقل محافل است. این جمله رئیسجمهور که «یک پیام بنای تختجمشید خطاب به ستمگران این است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم میکنند، چیست» و این صحبت وزیر میراثفرهنگی: «همه جای استان برای ساختوساز در بخش حریمها دچار مشکل است، امروز مردم پاسارگاد بهدلیل مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند، چاه بزنند، باید این مشکلات برطرف شود و قوانین حریمها مقداری انقباض پیدا کند». واکنشها به این سخنان به نادیدهگرفتن ارزشهای تاریخی و میراثی و همچنین بیتوجهی به مسئله محیط زیست و بیآبی است. فعالان میراف فرهنگی و محیط زیست یکصدا میگویند کشاورزی در دشت تشنه مرودشت و پاسارگاد ناممکن است. سفرههای آب زیرزمینی تمام شده و خطر فرونشست زمین از همیشه به منطقه نزدیکتر است؛ آن هم منطقهای باستانی که سال 83 به دلیل دارا بودن شاخصهای فراوان با صد در صد آرا در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.
آنطور که از گفتههای عزتالله ضرغامی، وزیر جدید میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برمیآید، نه توجه به اثر باستانی ثبت جهانی اهمیت دارد و نه مشکلات عمده محیط زیستی و تنش آبی منطقه. بسیاری با انتقاد از این رویکرد و صحبتها بر این نظرند که چرا متولی میراثفرهنگی و گردشگری کشور نسبت به بهبود وضع گردشگری، آن هم در یکی از مهمترین استانهای کشور نظری نداشته و به مسئله کشاورزی پرداخته است؟
از سوی دیگر صحبتهای ابراهیم رئیسی در سفر به استان فارس و بازدید از تختجمشید نیز با واکنشهای فراوانی همراه بوده است. در آخرین واکنشها بهرام پارسایی، نماینده سابق مردم شیراز در مجلس گفته است: «مستندات تاریخی گواه اقتدار تمدن پرافتخار ایران باستان، همراه با احترام به حقوق بشر و برابری اقوام و ادیان و زن و مرد است. اگر آقای رئیسی سندی درباره ظلم این تمدن کشف کردهاند، معرفی کنند و در غیر اینصورت، از ایرانیانی که سخن اخیر ایشان را توهین به هویت ملی میدانند، عذرخواهی کنند.» این میان اما نگرانی از تاثیر فرونشستها بر میراث جهانی پاسارگاد و تختجمشید و خروجشان از فهرست آثار ثبت جهانی بالا گرفته است. این در حالی است که عرصه و حریم پاسارگاد که مقبره کوروش، پادشاه هخامنشی در آن قرار دارد، در سالهای گذشته بارها مورد تعرض قرار گرفته؛ زمانی کارخانه ترشی و ربسازی در حریم آن ساخته شد و زمانی هم تیرهای چراغ برق و ساخت و سازهای دیگر در آن دیده شد. حتی سال گذشته میراث خبر از ساخت پاسگاه و مقبرهسازی روی مزار شهدا در این محدوده خبر داد و حالا با اظهارات وزیر میراثفرهنگی، حریم این اثر مهم در خطر قرار گرفته و ممکن است بار دیگر مورد هجوم قرار گیرد و مجوزهای بیشتری برای کشاورزی در اطرافش صادر شود.
افراد متخصص برای اداره این حوزه انتخاب نشدهاند
خشکی دشت پاسارگاد و مرودشت در سالهای اخیر چنان عیان بوده که ترس از شکست زمین و فرونشست را بیش از پیش کرده.
برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی برای مزارع گندم و جو در دشت پاسارگاد آنقدر زیاد بوده که اگر تا پنجاه سال قبل با کندن کمتر از 10 متر زمین به آب میرسیدیم، حالا باید در حدود 270 متر زمین کنده شود تا آب رخ نشان دهد. با این همه در چنین وضعیتی صحبت از افزایش کشاورزی آن هم در حریم اثری جهانی در میان است. کوروش محمدخانی، سرپرست تیم باستانشناسی ایران و فرانسه در پاسارگاد که از شنیدن اظهارات وزیر ناراحت است به «پیامما» میگوید: «مشکل اساسی این است که افراد متخصص برای اداره این حوزه انتخاب نشدهاند و همین بیتخصصی میتواند آثار ثبتشده در فهرست جهانی را با مشکلات اساسی روبهرو کند.» او ادامه میدهد: «فرونشست زمین در این منطقه بسیار عیان است و البته در محدوده تخت جمشید و پاسارگاد هم شاهد این فرونشست هستیم. در قسمت غربی تختجمشید و همچنین بین کعبه زرتشت و گوردخمههای هخامنشی و نقش برجسته ساسانی به وضوح شاهد فرونشست زمین هستیم.» به گفته او که سالها عضو شورای فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید بوده، برداشت از آبهای زیرزمینی در عرصه و حریم آثار ثبت شده برای کشاورزی میتواند باعث شکست زمین و در نهایت تخریب این آثار شود و همین هم سبب شود که یونسکو ابتدا این اثر را در فهرست آثار در معرض خطر قرار دهد و اگر تغییری در روند نگهداریاش ایجاد نشود از فهرست آثار جهانی خارج کند. «قرار گرفتن در فهرست آثار در معرض خطر میتواند آسیب زیادی به کشور بزند. ممکن است برای ثبت آثار دیگر دچار مشکل شویم و اگر این آثار هم از فهرست خارج شوند، دیگر امکان ثبت آنها یا اثر جدید را فراهم نیاورند. این اتفاق برای دولت و کشور صدمهای بزرگ است.» او میگوید رودخانه پلوار که از شمال پاسارگاد میگذرد و در مسیرش دشت پاسارگاد را آبیاری کرده و سپس در نزدیکی پل خان به رود کر میپیوندد، از سال 86-87 و بعد از هشت هزار سال در جریان بودن خشک شده است و حالا دشتهای تشنهای باقی ماندهاند که به جای کمک برای رفع عطش آنها میخواهند باز هم بیشتر جانشان را بگیرند. «اتفاق بد دیگری که در منطقه شاهد آن هستیم این است که مثلا در دشت پاسارگاد گندم میکارند، بعد از برداشت آتش میزنند و به سرعت ذرت میکارند و این روند دائم ادامه دارد و هیچ اجازه تنفسی به زمین داده نمیشود.»
کارخانه ربسازی در حریم پاسارگاد هنوز فعال است
کشت و کار در تمام دشت پاسارگاد رونق دارد و به جز شمال این منطقه که از دهه 90 و به دنبال خشکسالی گسترده امکان کشاورزی در آن وجود نداشته، سایر مناطق زیر کشت قرار دارد و بخش بزرگی از آب رودخانههای جاری و فصلی منطقه هم بعد از ساخته شدن سد سیوند از بین رفته است.
محمدخانی میگوید: «برای حل این مشکل و حفظ آثاری که فقط متعلق به ما نیست و به کل جهان تعلق دارد، دولت باید زمینهای اطراف را خریداری کند و اجازه ساخت و ساز و کشاورزی در عرصه و حریم آثار باستانی داده نشود.» محمدخانی از سوی دیگر به بازنگری در عرصه و حریم پاسارگاد و تخت جمشید در سال 96 و تصویب آن در شورای فنی اشاره میکند که «باید این بازنگری ابلاغ میشد اما رانتهای موجود اجازه خیلی از فعالیتها را نداده است» او کارخانه ربسازی در حریم پاسارگاد را مثال میزند که «حتی حکم تخریب آن هم گرفته شد اما هنوز تخریب نشده و مشغول فعالیت است».
به گفته او اگر وزیر هم چنین نظری درباره کشاورزی در حریم اثری جهانی و در دشتی تشنه دارد، کارشناسان و مشاوران او باید نسبت به این تخریبها و صحبتهای انجام گرفته هشدار دهند و این نکته را گوشزد کنند که وزارت میراثفرهنگی، متولی و مسئول نگهداری و حفاظت از آثار باستانی و تاریخی است نه چیز دیگر. چرا که «در اثر این بیتوجهیها ممکن است این اثر به فهرست آثار در معرض خطر یونسکو اضافه شود و در نهایت هم برای ثبت آثار دیگر، ایران را لایق ندانند».
به جای کشاورزی گردشگری را رونق دهید
سال 98 بود که حمیدرضا دهقانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان فارس با اعلام آنکه چاههای غیرمجاز استان سالانه در حال مکیدن ۶ میلیارد و ۱۶۷ میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی این استان هستند گفت: «در استان فارس ۷۲ هزار و ۷۹۳ حلقه چاه مجاز وجود دارد که معادل مجموع چاههای موجود در ۱۶ استان کشور است.» بیش از 72 هزار حلقه چاه مجاز در حالی در این استان کمآب شیره زمین را میخشکانند که آمار چاههای غیرمجاز استان فارس هم بالاست. پارسال، کرامتالله کریمی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان فارس، شمار چاههای غیرمجاز آب در این استان را بالغ بر ۱۸ هزار حلقه اعلام و آن را یک زنگ خطر جدی برای آینده آبادانی فارس ارزیابی کرده و گفته بود: «شهرستانهای مرودشت، شیراز و داراب بیشترین تعداد چاههای غیرمجاز را دارند.» حالا در وضعیتی که شمار چاههای مجاز و غیرمجاز این استان از حد فراتر رفته، وزیر میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که باید حافظ میراث کشور و راهاندازی چرخهای گردشگری باشد، از تلاش برای تنگ کردن حریم آثار باستانی برای کشاورزی میگوید. صحبتهایی که نه تنها واکنش فعالان میراثفرهنگی را به دنبال داشته، بلکه فعالان حوزه محیط زیست هم آن را خطری جدی میدانند. رسول حاجیباقری، فعال محیط زیست و از اعضای انجمن نجات بختگان به «پیامما» میگوید: «برخوردهایی از این دست نه تنها باعث نابودی میراثفرهنگی کشور میشوند بلکه محیط زیست را هم از بین خواهند برد. دشت پاسارگاد از دشتهای خشک و بیآب است و فشار بیشتر برای برداشت آب باعث میشود تا همین حقابه ناچیز تالاب بختگان هم دیگر به تالاب اختصاص پیدا نکند.» او اظهارات وزیر را «بسیار عجیب» میخواند و ادامه میدهد: «این حرفها نشان از ناآگاهی از وضع موجود است.
بهتر است به جای کشاورزی در منطقهای که ظرفیتش را ندارد، به فکر افزایش گردشگر باشند. این منطقه از نظر میراثفرهنگی و باستانی آنچنان غنی است که مردم آنجا میتوانند با استفاده از همین ظرفیت، معیشت خوبی داشته باشند. اما همچنان تاکید بر کشاورزی است. از سال 98 هم که با تصویب یک قانون اشتباه، به چاههای غیرمجاز بلاتکلیف مجوز دادند، وضعیت بدتر از گذشته شد.»
او به فرونشست زمین در نقش رستم اشاره میکند و اینکه این وضعیت در کنار آثار باستانی تا چه میزان شکننده است و تاکید میکند که اگر جلوی تصمیمات غیرکارشناسی و نادرست گرفته نمیشود، وضعیت در آینده اسفبارتر از حالا میشود و آن وقت دیگر زمانی هم برای جبران وجود ندارد.
از روزی که رئیسجمهوری آذربایجان در اظهاراتی تند و تیز مقامات ایران را مخاطب قرار داد و مدعی شد کامیونهای ایرانی حاکمیت ملی این کشور را نقض کردهاند؛ زمان زیادی نگذشته است. اظهاراتی که در شبکههای اجتماعی بار دیگر با واکنشهای تند و تیز همراه شد و موجب برپایی رزمایشی سریع در مرزهای شمال غربی ایران را فراهم آورد. اقدامی که با ابراز تعجب طرف آذربایجانی همراه شد ولی نظامیان ایرانی هدف آن را مقامات «توطئه افروزان» معرفی کردند. پس از این رزمایش بود که تنشها میان تهران و باکو برای مدتی فروکش کرد ولی بار دیگر رئیسجمهوری آذربایجان شمشیر از رو کشید و اینبار با اتهامی جدیتر، ایران و ارمنستان را مخاطب قرار داد. مساله قاچاق سازمان یافته هروئین و مواد مخدر به اروپا بود. پایگاه خبری «ترند» که از قرار معلوم دفتر آن در باکو قرار دارد، در گزارشی نوشت که الهام علیاف در اجلاس سران اتحادیه کشورهای مستقل همسود (CIS) گفته است میزان هروئینی که در مرز ایران و آذربایجان کشف شده، در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. او همچنین در ادامه اظهارات خود نتیجهگیری کرد که این مساله به معنای «توطئه بینالمللی» از سوی ایران و ارمنستان برای «صادرات هروئین و مواد مخدر به اروپا» است. اظهاراتی که به سرعت با واکنش تهران و ایروان مواجه شد.
تکذیب ایروان
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان در واکنش به اظهارات رئیسجمهور آذربایجان، ضمن تکذیب گفتههای علیاف، تاکید کرد که «ایروان همواره در همکاری تناتنگ با نیروهای انتظامی ایران با قاچاق مواد مخدر مبارزه کرده است.» به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پاشینیاین گفت در دورانی که ارمنستان این مرزها را کنترل میکرد، سالانه مقدار قابل توجهی مواد مخدر کشف میشد و این همکاری هماکنون نیز در مرزهای کشورهای ارمنستان و ایران ادامه دارد. به گفته نخستوزیر ارمنستان، کشف مواد مخدر در مرزهای دو کشور، همین حالا نیز «سه تا چهار برابر» بیشتر شده است. این آخرین واکنش جدی ارمنستان به اظهارات رئیسجمهوری آذربایجان بود ولی اوضاع در تهران متفاوت بود. مقامات مختلف ایرانی نه تنها گفتههای علیاف را تکذیب کردند بلکه از همسویی باکو و تلاویو به تندی انتقاد کردند.
خط و نشان تهران
مقامهای ایران در پاسخ به ادعاهای باکو از نقش تلاویو غافل نشدند: «طرح چنین اتهامات رسانهای صرفا در راستای منافع رژیم صهیونیستی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان است». این اظهارات از سوی سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مطرح شده است. او در بخش دیگری از اظهاراتش، از تناقض میان اظهارات عمومی و خصوصی مقامات آذربایجان ابراز تعجب کرد و گفت: «متاسفانه به نظر میرسد به رغم پیامهای خصوصی و مثبتی که از باکو در تماسهای مختلف دریافت میشود، تعمدی برای طرح اظهارات رسانه ای بیمبنا از سوی باکو وجود دارد که البته در جای خود پاسخ مقتضی داده میشود.» اینکه پاسخ مقتضی ایران چه خواهد بود، چندان مشخص نیست ولی از مرزهای شمال غربی ایران خبر میرسد که ارتش و سپاه همچنان مشغول رصد دقیق منطقه هستند.علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر به اظهارات علیاف پاسخ داد و با لحنی هشدارآمیز خطاب به مسئولان آذربایجان و با یادآوری اقدامات ایران در مسیر مبارزه با مواد مخدر نوشت: «بیتوجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، نشانه حسننیت و تدبیر نیست.» او همچنین تاکید کرد: «اتهامزنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر میشناسد، اثری جز بیاعتبارسازی کلام گوینده ندارد. مراقب دامهای پرهزینه شیاطین باشید.» احتمالا مقصود شمخانی از «دامهای شیطان»، اسرائیل است. تلاویو یکی از اصلیترین و کلیدی ترین ارسال کنندگان سلاح به باکو به شمار میرود و به همین واسطه رابطهای نزدیک تر باهم پیدا کردهاند. اقدامی که با مخالفت ایران همراه شده است.
آخرین آمار
اشاره شمخانی به مساله مقابله ایران با مواد مخدر هم احتمالا به هزینههای متحمل شده ایران اشاره دارد. براساس آمارهای استخراج شده توسط سازمان ملل، 75 درصد کشفیات تریاک جهان، 61 درصد مورفین جهان و 17 درصد هروئین جهان مربوط به جمهوری اسلامی ایران است. سال 98 هم ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار تفکیکی از هزینههای جبران ناپذیر تحمیل شده بر ایران در مسیر مبارزه با مواد مخدر ارائه کرد که برمبنای آن، ایران بین سالهای 57 تا 97 سه هزار و 815 نفر از نیروهای نظامی و امنیتی خود را در مسیر مقابله با مواد مخدر از دست داده که 49 درصد آنان متاهل بودند و 51 درصدشان مجرد. سهم وزارت اطلاعات در این مسیر 57 نفر بوده و نیروی انتظامی 2 هزار و 531 تن از نیروهای خود را از دست داده است. همه اینها در کنار هم میتواند سندی باشد از مقابله ایران با مواد مخدر و رد ادعای قاچاق سازمان یافته هروئین به اروپا حال آنکه آذربایجان هنوز هیچ سند و مدرکی دال بر ادعای خود ارائه نکرده است.
شرق تا غرب در گیر بحر ان انرژی
بحران در بازار انرژی ادامه خواهد داشت. این آخرین هشداری است که آژانس بینالمللی انرژی منتشر کرده است. اروپا بیش از سایر نقاط جهان این روزها با بحران جدی در بخش انرژی روبهرو شده است. زندگی مدرن و نیاز بشر به انرژی در دنیای امروز وابستگی به انواع انرژی را افزایش داده است. با اینکه سالهاست نهادهای بینالمللی به دنبال بهرهبرداریهای سبز از منابع انرژی هستند، این بحران اما خطر بازگشت بشر به استفاده از سوختهای فسیلی و افزایش آلایندهها در زمین را تشدید کرده است. در دنیای تکنولوژی بهرهگیری از انرژی به اندازه اکسیژن برای ادامه حیات بشر ضروری است. شاید این نکته عمق بحرانی که امروز نه فقط اروپا، که جهان را تهدید میکند بیشتر نمایان کند که زندگی روزانه بشر امروز بیش از همیشه تاریخ به انرژی نیازمند است. اما چرا زمین با این بحران روبهرو شد؟ راهکار عبور از آن چیست؟ کشورها چه سیاستهایی را برای عبور از این بحران در پیش خواهند گرفت؟ با توجه به افزایش قیمت نفت در پی این بحران، آیا بشر رجعتی دوباره به سوختهای فسیلی را برای ادامه حیات خود تجربه میکند؟ در این بین سیاستهای سبز و محیط زیستی در حوزه انرژی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟
قیمت نفت و گاز طبیعی به بالاترین حد در تاریخ رسیده است. در نتیجه نرخ برق هم با افزایش بیسابقهای روبهرو شده است. افزایش قیمت انرژی در دنیا آثار و تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت. از سویی باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی میشود و از سویی دیگر تاثیر مستقیم این موضوع روی تولید و صنعت در دنیا، میتواند روند بهبود وضعیت اقتصاد دنیا در پی پاندمی کرونا را با کندی بیشتری همراه کند.
پس از بحران کرونا که جهان و اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار داد، حالا مردم دنیا با بحرانی مشترک و جدید -که بخشی از آن ناشی از بحرانی است که کرونا به دنیا تحمیل کرد- روبهرو شدهاند: «بحران انرژی» هر چند آثار این بحران ابتدا در اروپا و بعد آسیا و حتی در تولید و اقتصاد ابرقدرت اقتصادی دنیا «چین» مشاهده شد، اما امروز اخبار و هشدارها نشان از این دارد که روزهای پیش روی عصر تکنولوژی با بحرانی جدی در سراسر جهان همراه خواهد بود.
اروپا با چشمانی نگران در انتظار زمستان است. این نگرانی اما محدود به اروپا نیست. آسیا و از جمله ایران هم نگران تامین سوخت نیروگاهی و تولید برق در زمستان است. هر چند عوامل بروز این بحران میتواند در کشورهای مختلف، متفاوت باشد، اما آنچه مشترک است بحرانی است که زندگی چند ماه آینده مردم را در قارههای مختلف تهدید میکند. بخش عمده این بحران به تاثیری که پاندمی کرونا بر تقاضای انرژی در دنیا گذاشت برمیگردد. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) میگوید تقاضای گاز در 2021 با افزایشی 3.6 درصدی روبهرو خواهد بود. این تقاضا در صورت عدم کنترل، تا سال 2024 میتواند تا 7 درصد نسبت به پیش از بروز پاندمی افزایش پیدا کند.
اروپا این روزها به جایگزینی زغالسنگ برای تولید انرژی فکر میکند. چرا که منابع گاز آن در حال پایان است و بیش از همیشه به واردات گاز از روسیه نیاز پیدا کرده است. از سویی آمارها نشان میدهد قیمت گاز در سال 2021 در اروپا تا حدود 600 درصد افزایش پیدا کرده است. روسیه حالا تا حدودی انحصار صادرات گاز به اروپا را در اختیار دارد. اما دومین دارنده منابع گاز دنیا یعنی ایران هم پیش از بروز این بحران در اروپا رویای صادرات گاز به اروپا را در سر داشت و هنوز هم به دنبال راهی برای تحقق این رویا است، اما تحریمها از سویی و انحصار طلبی روسها از سوی دیگر و عدم توفیق ایران در فروش گاز به همسایگانش همگی باعث شد که دومین دارنده ذخایر گاز در دنیا از بازاری به وسعت اروپا محروم بماند. اما این بحران بعد دیگری هم دارد. تغییرات اقلیمی و الگوهای غیرمعمول که در فصول مختلف سال ایجاد شده است، به این بحران و تقاضای انرژی دامن میزند. سرمای بیسابقه در تگزاس و گرمای بیسابقه در اروپا و چین همه از جمله مواردی است که تقاضای برق و گاز را افزایش داده است.
از سویی موضوع جایگزینی سوختهای دیگر به جای گاز طبیعی و یا استفاده از انرژیهای پاک موجب بروز اختلاف نظرهایی در میان طرفداران انرژی سبز و مدافعان سوختهای فسیلی و هستهای شده است. در حالی که اتحادیه اروپا چند سالی است در تلاش برای رسیدن به آرمان کربن صفر در کشورهای عضو است و برنامههای خاصی در این رابطه طراحی و اجرا کرده است. اما حالا این بحران، اروپا را به اجبار به سوی استفاده دوباره از زغال سنگ سوق داده است و آمارهای منتشر شده نشان از افزایش تقاضای این سوخت سنتی در صنایع و شبکه حمل و نقل اروپا دارد که با اهداف اتحادیه اروپا در راستای کاهش دمای کلی زمین همسو نیست. هدفی در جهت آن کارخانههای زغالسنگ و نیروگاههای قدیمی هستهای به تدریج تعطیل شده و وابستگی اروپا به گاز را برای تولید برق، افزایش داد. از سویی توربینهای بادی نیز بهطور متوسط حدود 20 درصد از انرژی کشورهایی مانند بریتانیا را تامین میکرد. اما تغییرات اقلیمی خروجی این نیروگاهها را هم تحت تاثیر قرار داده است. این امر باعث طرح انتقاداتی در مورد آسیبپذیر بودن انرژیهای تجدیدپذیر شده است. تحلیلگران اروپایی معتقدند تداوم این وضعیت دولتها را مجبور میکند به کارخانهها دستور کاهش تولید بدهند.
موضوع مهمی که در بحران انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، فقر انرژی در سطح کشورهای مختلف است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در اروپا ۳۱ درصد جمعیت بلغارستان با فقر انرژی درگیر هستند و این کشور در صدر کشورهای اروپایی از نظر فقر انرژی قرار دارد. لیتوانی با ۲۸ درصد، قبرس ۲۱ درصد و پرتغال ۱۹ درصد در ردههای دیگر فقر انرژی قرار دارند.
در حال حاضر موضوع فقر انرژی در کشورهای مختلف یکی از مسائل مورد توجه محققان است. اخیرا دانشگاه منچستر نتایج تحقیقی را منتشر کرد که نشان میداد در مقایسه با دوران پیش از شیوع ویروس کرونا، مسئله گرم کردن خانهها در فصل سرما به دغدغه بیش از ۸۰ میلیون خانوار اروپایی تبدیل شده است. در ایران نیز فقر انرژی در بسیاری از شهرهای کشور تبدیل به موضوعی جدی و حائز اهمیت شده است.
هر چند نگرانی در مورد تامین گاز در زمستان نه تنها در اروپایی که منابع گاز آن رو به کاهش و اتمام است، بلکه در کشوی که دارنده دومین ذخایر گاز جهان است (ایران) هم وجود دارد، اما آنچه مسلم است این است که سرنوشت این بحران در سراسر دنیا را سیاستگذاریها و تصمیمات حکومتها تعیین میکند.
|پیام ما| آلودگی هوا از هفته پیش در اراک و شازند شدت گرفته و بار دیگر پای مازوت به میان آمده است. هشدارها درباره مازوتسوزی صنایع نیز زودتر از سال پیش آغاز شده. این در حالی است که با انتشار خبر استفاده حداکثری از سوخت مایع و مازوت در فصل زمستان، سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر اعلام کرده کماکان با سوخت نفت کوره در نیروگاههای برق حرارتی کشور مخالف است. این مخالفتها و هشدارها اما در شرایطی است که کمبود انرژی در سرمای امسال، همچون بحرانی که زمستان 99، نیروگاهها را به مازوتسوزی واداشت، محتمل است.
بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، دیروز ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در منطقه سه کرج، ساوه، کوهخواجه در سیستان و بلوچستان در شرایط ناسالم قرار داشتند. همچنین ایستگاه فارس-لامرد با شاخص 219 در شرایط بسیار ناسالم قرار داشت و ایستگاههای بسیاری در اصفهان، اراک، تهران، فارس، کرمان، مشهد آذربایجان غربی، یزد، همدان و کرمانشاه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشتند. در زمستان گذشته با بروز بحران در تولید و تامین برق در پی کاهش تولید گاز، موضوع سوخت نیروگاهها تبدیل به یکی از چالشهای جدی در حوزه انرژی شد، نیروگاهها به سمت مازوتسوزی رفتند و آلودگی هوا بیش از پیش شدت گرفت و حالا موضوعی که هفته پیش در سومین نشست هماهنگی و برنامهریزی تامین سوخت زمستانی مطرح شده، همچنان با واکنشهایی روبهروست.
اگرچه بعد از انتشار این خبر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش آن را تکذیب کرده و گفت که «برنامه وزارت نفت برای تامین سوخت زمستانی نیروگاهها، کاهش مصرف سوخت مایع بهخصوص مازوت است»، دیروز حامد آجرلو، عضو شورای ششم شهر اراک در صحن رسمی نسبت به مازوتسوزی در پالایشگاه شازند هشدار داد.
مخالفیم اما میگویند چارهای نیست
به دنبال این روند دیروز محمد مهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفت: «این سازمان به دلیل میزان سولفور بالای موجود در سوخت نفت کوره تولیدی پالایشگاههای کشور که منتج به تشدید آلودگی هوای کلانشهرها بهویژه در فصول سرد میشود، مخالفت خود را با مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاههای برق حرارتی کشور اعلام کرده و کماکان بر همین موضع استوار است.»
او به گزارش بعضی رسانهها درباره اظهارات اخیر وزیر نفت اشاره کرد؛ اینکه سال گذشته در برخی روزهای زمستان حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب کسری گاز داشتیم و امسال پیشبینی میکنیم که با روند رشد مصرف در کشور که بین ۸ تا ۱۰ درصد است، در فصل سرد تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته باشیم. میرزایی قمی در واکنش به این گفتهها عنوان کرد: «این اظهارات در حالی بیان میشود که به گفته علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو ایران با ۱۴ هزار مگاوات تراز منفی در برق روبهرو است و امکان تولید ۲۲ درصد از نیاز برق خودمان را نداریم و دلیل آن کاهش سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی در سالهای گذشته است.»
به گفته او به همین دلیل در سومین نشست «هماهنگی و برنامهریزی تامین سوخت زمستانی» در روز ۱۷ مهرماه که با حضور مسئولان وزارت نفت و نیرو برگزار شد، ارسال حداکثری سوخت مایع به نیروگاه با اولویت منظقه شمال شرق، استفاده حداکثری از نفت کوره در نیروگاهها و مدیریت تامین گاز برای مهمترین مراکز تولید برق در کشور، از اصلیترین موضوعات مورد بحث بود.
میرزایی قمی اشارهای هم به آلودگی زمستان پیش کرد و گفت که سال گذشته نیز در پی تشدید آلودگی هوا، انتقادهایی از استفاده از سوخت نفتکوره (مازوت) در نیروگاهها مطرح شد و به دنبال آن بیژن زنگنه – وزیر وقت نفت – گفته بود مایل به استفاده از این سوخت نیست اما چاره دیگری نمانده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که سازمان حفاظت محیط زیست، به دلیل میزان سولفور بالای موجود در سوخت نفت کوره تولیدی پالایشگاههای کشور که منتج به انتشار آلاینده دیاکسید گوگرد و بهعلاوه آلاینده ثانویه ذرات معلق و تشدید آلودگی هوای کلانشهرها به ویژه در فصول سرد میشود، مخالفت خود را با مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاههای برق حرارتی کشور اعلام کرده بود و طبق گفته رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم کماکان بر همین موضع استوار است.
مقابله محیط زیست با مازوتسوزی
سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از مصرف مازوت در نیروگاهها با دستگاههای نظارتی از جمله دادستانیها و سازمان بازرسی برای برخورد قانونی مکاتبه کرده و پایش سوخت تولیدی پالایشگاههای کشور را بهویژه هنگام بروز پدیده آلودگی هوا، در دستور کار دارد و در صورت رعایت نکردن حدود مجاز آلایندههای خروجی صنایع و نیروگاهها، این واحدها در فهرست صنایع آلاینده قرار خواهند گرفت. همچنین این صنایع بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید یک درصد از فروش خود را بابت عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در این ارتباط از دستگاههای دیگر ابراز گلهمندی کرده است. او گفته دستگاههای اجرایی ذیربط با وجود وظایف قانونی خود مطابق مفاد قانون هوای پاک – مصوب سال ۱۳۹۶- تاکنون اقدام موثری در خصوص تولید سوخت استاندارد و سولفورزدایی از سوخت نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها که در ماده ۱۸ قانون هوای پاک به آن اشاره شده همچنین نصب تجهیزات کاهشدهنده آلاینده هوا در خروجی نیروگاههای کشور که در ماده ۲۳ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک تعریف شده، انجام نداده و تکالیف قانونی خود را به یکدیگر محول کردهاند.
شواهدی از سوزاندن مازوت
هفته گذشته رئیس امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیطزیست استان مرکزی درباره آغاز اورهال پالایشگاه شازند که آلودگی شدیدی را به راه انداخته به ایسنا گفت که این موضوع ارتباطی با مصرف مازوت ندارد. دیروز اما آجرلو، عضو شورای ششم شهر اراک نسبت به این وضعیت هشدار داد و به ایسنا گفت که شواهدی مبنی بر مازوتسوزی پتروشیمی و پالایشگاه وجود دارد. در هفته گذشته زهره عبادتی، معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران اما اعلام کرد که تصمیمی بر احتمال مصرف مازوت در نیروگاههای تهران طی زمستان گرفته نشده.
به گفته او هیچ یک از نیروگاههای استان تهران به جز نیروگاه بعثت قابلیت مصرف سوخت مازوت را ندارند و در حال حاضر مخازن مازوت این نیروگاه توسط اداره کل محیط زیست استان تهران پلمب است. روز چهارشنبه گذشته همچنین بهروز مهدوی، فرماندار آذربایجان شرقی فرماندار تبریز در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا، تاکید کرد که مصرف سوخت مازوت در شهر تبریز باید کاهش یابد. او خواستار برخورد جدی محیط زیست با واحدهای آلاینده شد و گفت: «بخش قابل توجهی از آلودگی شهر تبریز ناشی از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی است که باید تمام تلاش جهت تامین سوخت پاک این نیروگاه انجام گیرد.»
اتحادیه اروپا و روند کاهشی مازوتسوزی
نگرانیها درباره سوزاندن مازوت در زمستان پیش رو و افزایش آلودگی در حالی است که به گزارش یورونیوز بنا به اعلام اداره آمار کمیسیون اروپا، تولید نفت کوره طی دهه گذشته به میزان قابل توجهی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته است.
یورواستات با انتشار گزارشی اعلام کرده که در سال گذشته میلادی ۴۸ هزار و پانصد کیلو تن نفت کوره در اتحادیه اروپا تولید شده که این میزان در مقایسه با سال ۱۹۹۰ حدود ۶۲ درصد کاهش نشان میدهد. در این گزارش آمده: ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا که همچنان در سال ۲۰۲۰ نفت کوره تولید میکردند طی ده سال گذشته حجم تولید این فرآورده نفتی را به شکل قابل ملاحظهای کاهش دادهاند.
ایتالیا با کاهش تقریبی ۱۹ هزار کیلو تنی بیشترین سهم را در این میان داشته و پس از این کشور نیز اسپانیا قرار دارد که از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵ هزار کیلوتن از تولید نفت کوره خود کاسته است.
اصرار به مازوتسوزی با وجود هشدارهای جهانی
در آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۱، به هزینه اقتصادی آلودگی هوا اشاره شده و جلوگیری از آلودگی هوا جزئی از حقوق اساسی شهروندی بر شمرده است. در این گزارش با اشاره به تاثیر آلودگی هوا بر سلامت افراد و برشمردن خطرات و تهدید آن برای کودکان و سالمندان آمده که سالانه تعداد افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند از میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی، استعمال دخانیات و ابتلا به بیماری ایدز بالاتر است و بر این اساس حدود مجاز آلایندههای هوا برای شش آلاینده شاخص از جمله «ذرات معلق»، «دیاکسیدنیتروژن» و «دیاکسید گوگرد» بهطور قابل ملاحظهای سختگیرانهتر و برای این آلایندهها کاهش حدود مجاز سالیانه تا ۵۰ و ۷۵ درصد در نظر گرفته شده است. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی در جهت صیانت از حقوق و سلامت شهروندان و کاهش حداکثری آلودگی هوا اقدام به اعمال حدود سختگیرانه در شاخصهای کنترلی کردهاند، ابراز تاسف کرد که دستگاههای اجرایی ذیربط هنوز بهدنبال استفاده از مازوت و سوختهای آلاینده در کشور هستند.
مساله شفافیت اموال کشور دوباره به یکی از چالشهای نظام تقنینی ایران تبدیل شده است. اصولگرایان مجلس در شرایطی حالا با این چالش مواجه شدهاند که تا پیش از حضور در پارلمان از مدعیان شفافیت بودند ولی حالا خود را در مقابل عملی انجام شده یافتهاند که نقشی در آن نداشتند و همه چیز از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونگذاری این نهاد نشات میگیرد. نهادی که بر اساس قانون اساسی شان قانونگذاری ندارد.
همه چیز با مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضایی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. مجلسی که با شعار شفافیت روی کار آمد و نمایندگانش پیش از تکیه بر کرسیهای سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان بارها با تاکید بر اهمیت شفافیت تاکید کرده بودند، حالا در اقدامی قابل تامل تن به طرحی دادهاند که در نتیجه آن نه تنها خبری از ایجاد شفافیت بیشتر نیست بلکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهر محرمانه این نهاد بر اموال مسئولان را مورد تایید قرار میدهد. کمیسیون حقوقی مجلس چند روز پیش در جریان بررسی طرحی جدید با عنوان «نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران»، در مادهای بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صحه گذاشت و بار دیگر تاکید کرد که اموال مسئولان محرمانه تلقی میشود و اعلام و افشای آن در هر حالت، با مجازات همراه خواهد بود. این در حالی است که ایران از معدود کشورهای جهان است که مسئولانش نه در آغاز پذیرش مسئولیت، نه هنگام مسئولیت و نه پس از پایان دورانشان در یک سازمان و نهاد لیستی از اموال و داراییهای خود را اعلام نمی کنند.
موانع اجرای «از کجا آوردهاید»
قانونگذاری درباره اموال مسئولان در ایران امری مسبوق به سابقه است. یکی از قدیمیترین این قوانین نیز به اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی برمیگردد. در این اصل، تاکید شده که «دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد» ولی تعیین نشدن سازوکارهای لازم برای تحقق این مساله و سرنوشت مسئولان یاد شده در این اصل در صورت اثبات افزایش ناحق اموالشان در دوران مسئولیت در کنار تعارض منافع موجود در آن، سبب شده تا مجلس ایران در ادوار مختلف در این باره موادی را تصویب کند. سال ۸۴ در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان را تصویب کرد. طرحی که در میان افکار عمومی به «از کجا آوردهاید» معروف شد. بر اساس این طرح، مسئولان عالیرتبه موظف به اعلام اموالشان بودند ولی شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و با اصرار مجلس طرح به مجمع رفت.
مجمع 10 سال این طرح را در شرایطی معطل کرد که براساس آییننامه مجمع تشخیص، لوایح و طرحهای اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در صورتی که ظرف یکسال در مجمع بررسی نشوند، به منزله تایید نظر شورای نگهبان و رد نظر مجلس است. مجمع اما بیتوجه به ماده 25 مکرر آییننامه خود، سال 94 این طرح را به تصویب رساند و به نوعی نظر مجلس را تایید کرد اما تمامی بندهای مربوط به ضمانت اجرای این طرح حذف شده بود تا طرح عملا بیخاصیت شود. مجلس دوباره بندی را تصویب کرد تا این طرح از بیخاصیتی خارج شود ولی باز هم شورای نگهبان آن را رد کرد تا موضوع مجددا به مجمع ارجاع شود. مجمع در حالی اعلام اموال مسئولان را محرمانه اعلام کرد که به زعم بسیاری از حقوقدانان تغییر مصوبات مجلس از سوی مجمع تشخیص در حکم قانون گذاری است و این بدعتی در قانون اساسی ایران است چرا که در هیچ یک از اصول این قانون چنین اختیاری برای مجمع پیشبینی نشده است.
اصرارها درباره این قانون اما گاه و بیگاه در مجلس شدت میگرفت. قوه قضائیه هم که موظف به تهیه آییننامه اجرایی برای مصوبه مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه شده بود، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی زیر بار نرفت و عملا به استنکاف از قانون تن داد ولی مورد مواخذه هیچ فرد و نهادی قرار نگرفت. در دوران رئیسی این طلسم بالاخره شکست شد و سال 98 آییننامه اجرایی این قانون با ذکر محرمانه بودن اموال مسئولان برای اجرا ابلاغ شد. این آییننامه 250 هزار نفر از مسئولان جمهوری اسلامی، براساس اظهارات سخنگوی وقت قوه قضائیه، را در برمیگرفت ولی هرگز اعلام نشد که از این تعداد اموال چه تعدادی از مسئولان ثبت و ضبط شده و به چه تعداد از آنها رسیدگی شده است فقط در مجلس دهم علی لاریجانی در قامت رئیس مجلس، یک مرتبه بر خواسته نمایندگان برای کدگذاری سایت اعلامی برای ثبت اموال مسئولان و جلوگیری از افشای اطلاعات آن تاکید کرد.
تاریخچه مفصل قانون «از کجا آوردهاید» حاکی از آن است که نهاد پارلمان در ایران حداقل در این مورد خاص چندان خطا کار نبوده و هرچه هست، از مجمع تشخیص و شورای نگهبان نشات گرفته ولی مصوبه جدید مجلس یازدهم در کمیسیون حقوقی که بنا به اظهارات محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس هنوز قطعی نشده سبب شد تا انتقادها به پارلمان دوچندان شود. براساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس برای مدت زمانی طولانی حق هیچگونه قانونگذاری برخلاف مصوبه مجمع را ندارد. موضوعی که پس از جنجالهای ایجاد شده علیه مجلس، روز گذشته هم احمد امیرآبادی فراهانی و هم علی خضریان بر آن تاکید کردند و در اظهاراتی یکسان تاکید کردند که مجلس در این موضوع خاص چارهای ندارد جز اجرای مصوبه مجمع درباره محرمانه بودن اموال مسئولان. سخنگوی شورای نگهبان هم دیروز در شرایطی بر لزوم اجرای مصوبه مجمع تاکید کرد. هادی طحان نظیف گفت که اعضای شورای نگهبان پیشقدم اعلام اموال خود بودهاند. نمایندگان مجلس هم دقیقا ادعایی مشابه دارند ولی همه اینها در شرایطی است که قوه قضائیه جزئیاتی از مسئولانی که اموال خود را در سامانه یاد شده ثبت کردهاند، اعلام نکرده است. پارلمان حالا در شرایطی نقش اول مخالفت با شفافیت در افکار عمومی شده که حداقل در این مورد خاص، نه راه پس داشته و نه راه پیش. نه ساختار سیاسی و حقوقی اجازه نقض مصوبه مجمع توسط مجلس را میدهد و نه اردهای برای اجرای شفاف اصل 142 قانون اساسی وجود دارد.
آزمون بهارستان
طرح نظارت بر مسئولان و مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی هنوز در کمیسیون حقوقی است اما نمیتوان از آن انتظار اعلام اسامی مسئولان را داشت ولی حداقل میتوان امیدوار بود که خود اظهاری، تنها راه در نظر گرفته شده برای ثبت اموال مسئولان نظام نباشد و نمایندگان در بندهایی آنان را ملزم به اعلام اموال خود به قوه قضائیه و ثبت در سامانه یاد شده کرده و تخطی از آن را مستوجب مجازات بدانند تا شاید بعدا این روند منجر به شفافیت بیشتر شود. هرچند که در این مسیر دیدگاه شورای نگهبان تعیین کنند است. این اما تنها آزمون بهارستان نیست. نمایندگان هنوز اصلیترین وعده خود یعنی شفاف سازی آرا را عملی نکردهاند و در هفته جاری این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اینطور هم نیست که اکثریت مجلس با آن موافق باشند و بلکه تعداد مخالفان هم کم نیست. آن هم برای طرحی که تقریبا در هر بندش راه فراری در نظر گرفته شده تا اگر مجلس یا کمیسیون درباره موضوعی تصمیم به غیرعلنی بودن گرفت، به سادگی امکان این مهم برایش فراهم شود. یکی دیگر از آسیبهای پارلمان یازدهم، علاقه بیش از حد هیات رئیسه به جلسات غیرعلنی است. تقریبا در هر موضوعی، نمایندگان اول پشت درهای بسته رایزنی میکنند و بعد در جلسه علنی. موضوعی که در مجلس دهم هم تکرار شد و حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی از آن به عنوان یکی از «دردهای مجلس ایران» یاد کرده بود. مجلس یازدهم حالا بدون توجه به سرنوشت مجلس دهم، جلسه خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه را هم غیرعلنی کرده است.