آنچه در پی می‌آید براساس پیش‌بینی سیاستی و خوانش نشانه‌هاست چون با برنامه مدون اعلام شده‌ای مواجه نیستیم و البته در چارچوب این نحوه مواجهه با امر اجتماعی، چندان هم نمی‌توان انتظار آن را داشت.
ابتدا چند نشانه را بررسی می کنیم:
علیرضا زاکانی: «قرارگاه اجتماعی،اعلامی نیست و اعمالی است»، «احکام مدیران شهرداری یکساله است»، «معتادان متجاهر و کودکان کار لکه ننگ تهران هستند و باید جمع آوری شوند».سید احمد علوی: «برنامه ما در ستاد حمایت و توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد، برنامه جهادی است و سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی باید پای کار جهادی بیایند و برای آنها اردوهای جهادی برگزار می‌شود»‌‌‌

محمد امین توکلی‌زاده (معاون اجتماعی شهردار تهران): «در قرارگاه اجتماعی قرار است قرارگاه خاتم الانبیاء به میدان بیاید» مهدی چمران (رئیس شورای شهر تهران): «پروژه‌های شهرداری تهران به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار می‌شود» گرچه برخی نظرات متفاوت هم در این میان داده شده است نظیر صحبت مهدی عباسی مبنی بر اینکه «ماهیت ایجاد قرارگاه به معنای جمع شدن برای یک اقدام مشترک است و این اقدام لزوماً سخت افزاری نیست، بنابراین می‌توان ایجاد قرارگاه را برای کارهای نرم افزاری تعریف کرد. آسیب‌های اجتماعی باید با کمک و مشارکت مردم رفع شود لذا مطلقاً برنامه مدیریت شهری در حوزه آسیب‌های اجتماعی سلبی و برخوردی نیست. البته با علت‌ها مانند توزیع کنندگان مواد مخدر و کسانی که دام‌هایی برای گرفتار کردن دیگران پهن می‌کنند برخوردها سلبی امری اجتناب ناپذیر است اما برای بیماران و مبتلایان برنامه‌های مدیریت شهری درمانی و فرهنگی خواهد بود.» یا صحبت پرویز سروری مبنی بر اینکه«اساساً نگاه سلبی به آسیب‌های اجتماعی در نگاه پلیس نبود. اتفاقاً نیروی انتظامی معتقد بود که باید آسیب‌های اجتماعی را در فرآیندهای اجتماعی حل کرد و یک بخش از این فرآیند است نه همه آن. اگر پلیس تنها نهاد برای رفع چالش‌های اجتماعی باشد رسیدگی به این موضوع محدود به برخورد سلبی می‌شود اما وقتی یک فرایندی برای رسیدگی به معضلات اجتماعی در نظر گرفته شود، آن زمان پلیس یک قطعه از این پازل می‌شود و زمانی کار به نتیجه می‌رسد که برای رفع معضلاتی که شهر درگیر آن است تمام بخش‌ها مشارکت کنند.»
با این حال براساس روش تحلیل گفتمان اگر بخواهیم بررسی کنیم متوجه چند ویژگی خواهیم شد: نخست، short-termism و برنامه‌های کوتاه مدت که بر سه محور مدیریت قرارگاهی، مدیریت یکساله و اقدام جهادی متمرکز است که بالطبع حاصل آن به حاشیه راندن برنامه‌های بلندمدت نظیر برنامه سوم شهرداری تهران است. دوم، تقدم صف بر ستاد و میدان بر برنامه. سوم، تأکید بر رویکرد جمع آوری و نقش پلیس که به صورت آشکاری در تباین با سیاست برنامه سوم شهرداری یعنی پذیرش اجتماعی قرار دارد. چهارم، ادبیات داغ ننگ به آسیب دیدگان اجتماعی که می‌توان در عبارت «لکه ننگ» ملاحظه کرد. پنجم، یک کاسه سازی گروه‌های آسیب دیده ناهمگون که می‌توان در معادل قرار دادن کودکان کار و معتادان متجاهر در سیاستگذاری دید. ششم، نگرش به مسأله اجتماعی از نگاه منظر شهری و «بدمنظری». هفتم، تمرکز بر معلول‌های اجتماعی و علل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فضایی در موضوع. هشتم، به حاشیه راندن سازمان‌های مردم نهاد. نهم، نادیده انگاری نقش سازمان‌های مردم نهاد در تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و دیدبانی و تقلیل آن به ابزار اجرایی (پیمانکاری داوطلبانه). دهم، فقدان شفافیت، پاسخگویی و سنجش پذیری برنامه‌ای. یازدهم، فقدان توافق و اجماع بین شهرداری و شورا در برنامه و مدل.
بنابراین آنچه مشاهده می‌شود برخلاف ادعاهای مطرح، قرارگاه اجتماعی به ثبات سیاست اجتماعی نمی‌انجامد و به بی‌قراری اجتماعی و بی سامانی مدیریت اجتماعی شهرداری خواهد انجامید.

از سال ۱۳۶۲در زمینه ساخت مستند فعالیت دارد. سال 1372 اولین کار مستندش را به عنوان تهیه‌کننده به نام «هوای تهران» ساخت، که در مورد آلودگی هوا بود. بعد در سال 79، «نگین تتیس» را ساخت؛ مجموعه‌ای 13 قسمتی درباره محیط زیست دریای خزر. این بخشی از فعالیت‌های مانی میرصادقی، مستندساز محیط زیست است. او که دانش‌آموخته رشته کارشناسی ارشد بیولوژی دریاست، با ساخت «حیات وحش ایران» در سال 87، برای نخستین بار جایزه جشنواره جهانی حیات وحش و محیط زیست انگلستان «پاندا» را در کارنامه خود ثبت کرد و چندین مستند دیگر هم در این حوزه ساخت؛ کاری چون «جان مرجان 1 و 2» درباره خلیج فارس. آثار میرصادقی چالش‌های زیست‌بوم ایران را تصویر کرده و از سوی دیگر آنطور که خودش می‌گوید بیش از همه در پی آگاه‌سازی است. او در گفت‌وگو با «پیام ما» از پستی و بلندی تجربه ساخت مستند‌ در حوزه محیط زیست می‌گوید.

آقای میرصادقی! پس از گذشت بیش از دو دهه از اولین کارهای مستندتان در حوزه محیط زیست، تعریفتان از «مستند محیط زیست» چیست؟ اهمیت این ژانر در چیست؟
مستند محیط زیست یک ژانر مستند‌سازی است که به اکوسیستم‌های مختلف و متاثر از انسان یا طبیعت بکر و چالش‌های پیش روی آن می‌پردازد. یک وظیفه مهم مستند، آگاه‌سازی و مستند کردن اطلاعات است و این دو وظیفه در مستند محیط زیستی وجود دارد و دیده می‌شود. مستند محیط زیست از طریق دریچه تلویزیون و سینما نقش آگاه‌سازی عمومی که ابزار مهمی است را ایفا می‌کند. نیاز به مستند محیط زیست در حال حاضر در کشور ما بسیار حس می‌شود. ما باید مشکلات محیط زیستی خودمان را با نگاه خودمان بسازیم، چرا که نگاه ما و مشکلات ما با دیگر فیلم‌سازان دنیا فرق می‌کند.
در این شرایط آیا مستند محیط زیست توانسته زمینه‌ساز حل مشکلات باشد؟
ما در زمینه محیط زیست مشکلات فراوانی داریم؛ از آلودگی هوا گرفته تا تغییر اقلیم، معدن‌کاری‌ها، صنعت نفت، توسعه بی‌رویه، دست‌اندازی به طبیعت و مشکلات بسیار زیاد دیگر. اگر بخواهم مثال‌های داخلی بزنم، از آثار سال‌های اخیر می‌توانم به مستند «مادرکشی»ساخته آقای سوهانی اشاره کنم که در مورد آب و خصوصا سد گتوند است. همین مستند باعث شد یک وزیر در مجلس رای اعتماد نگیرد.
مستند محیط زیست در این سال‌ها به لحاظ کمی و کیفی رشد کرده است. اما به نظر شما مستند محیط زیست در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو در این حوزه چه جایگاهی دارد؟
داستان مستندهای محیط زیست در دنیا فرق می‌کند به‌طور مثال آقای الگور فیلم محیط زیستی می‌سازد که در شرکت‌های بزرگ توزیع‌کننده فیلم پخش شده است. در دنیا متداول است که فیلم توسط یک کمپانی ساخته و حق پخش آن فروخته شود. ستاره‌های سینما هم به این ماجرا راه یافته‌اند و به‌طور مثال در مورد موضوعی چون سیل و تغییر اقلیم، لئوناردو دی‌کاپریو مستندی ساخت. در دنیا به موضوعات فراوانی در قابل این ژانر پرداخته می‌شود. اما در ایران بیش از 99 درصد مستند‌های محیط زیستی ساخته شده توسط صداوسیما سرمایه‌گذاری و تهیه می‌شود و از این میزان در حال حاضر حدود 80 درصد متعلق به شبکه مستند است. با این همه در حال حاضر یک انسجام ایجاد شده است.
این انحصار را مثبت می‌بینید؟
یکی از اتفاقات خوبی که در شبکه مستند شاهد آن هستیم این است که این شبکه چند زبانی بودن خود را حفظ کرده است. معمولاً انحصار در ساخت مستند باعث ایجاد یک زبان و نگاه به مستند می‌شود، که خوشبختانه این اتفاق در شبکه مستند رخ نداده است. شبکه مستند به موضوعات کمتر پرداخته شده توجه ویژه‌ای دارد. بخش‌های دیگری نیز هستند که به ساخت مستند محیط زیستی می‌پردازند که در مقابل صدا و سیما بسیار کوچک هستند. در گذشته شبکه‌های یک، سه و چهار نیز تولیدات مستند داشتند.
فکر می‌کنید شبکه مستند در علاقه‌مند شدن به ژانر مستند در بین مخاطبان ایرانی نقشی داشته است؟
به نظرم تاثیرگذاری مستند را بیشتر کرده است، نمی‌توانم در مورد افزایش علاقه مخاطبان به مستند نظری بدهم اما اتفاق خوب این است که مخاطبی که مستند را دوست دارد راحت‌تر می‌تواند به خواسته‌اش برسد.
رویکرد مستندهای محیط زیستی در ایران در گذر زمان چگونه بوده است؟
دو نکته وجود دارد، مورد اول تحول ابزار تولید مستند است که روز به روز در حال پیشرفت است و امکانات بیشتری به فیلم‌ساز برای بیان حرفش می‌دهد و به ساخت مستندهای تاثیر‌گذار می‌انجامد. نکته دوم در مورد ساده‌شدن ساخت مستند است که باعث می‌شود برخی فکر کنند ساخت مستند کار ساده‌ای است اما واقعیت اینگونه نیست. ما نباید خیلی ساده‌انگارانه به ساخت یک مستند نگاه کنیم. با یک دوربین کوچک می‌شود مستند ساخت اما باید دانست که چه کاری می‌خواهیم انجام بدهیم. این دانستن خیلی مهم است که از طریق شناخت موضوع، تحقیق و ارتباط گرفتن با آن به‌دست می‌آید.
شما خودتان بیولوژی دریا خوانده‌اید. آیا برای ساخت مستند محیط زیست باید متخصص این حوزه بود؟
اینطور نیست. داشتن دغدغه و اطلاعات می‌تواند مفید باشد. کنجکاوی درباره موضوع مستند بسیار مهم است، اگر کنجکاوی وجود نداشته باشد هرچقدر هم مطالعه انجام شود، کار اثر‌بخشی تولید نمی‌شود. در مرحله بعد نکات فنی است که باید نسبت به آنها آگاهی وجود داشته باشد و در کار رعایت شود. این دانش می‌تواند آکادمیک یا تجربی باشد.
تحقیق، بخش مهمی در یک اثر مستند است، این بخش چگونه در یک اثر مستند انجام می شود؟
اگر تحقیق را از مستند حذف کنیم، حتی اگر کار خوش‌ساخت و خوب باشد، یک کار گزارشی می‌شود نه یک مستند. در یک پروژه موفق باید یک نویسنده یا محقق خیلی خوب در کنار گروه در تمام مراحل قبل، حین و پس از تولید حضور داشته باشد. تحقیق در فیلم مستند با فیلم سینمایی بسیار متفاوت است. در فیلم سینمایی یک تحقیق انجام می‌شود و سپس ساخت فیلم شروع می‌شود اما در مستند پس از انجام تحقیق، محقق تا انتهای پروژه و حتی مراحل تدوین و میکس در کنار گروه حضور دارد تا مستند از مسیر خود خارج نشود و براساس دانش جدید پیش برود چرا که طبیعت مدام در حال تغییر است. از طرف دیگر ما مدام نیاز به یادگیری داریم اما خطری که در بین مستندسازها می‌بینم این است که برخی بعد از بردن یک جایزه دیگر خود را بی‌نیاز از یادگیری و به‌روز کردن دانش می‌دانند.
از سختی‌های ساخت مستند محیط زیست بگویید؟
مسئله اول این است که شما با طبیعت طرفید و باید تابع قوانین آن باشید. ممکن است صدها کیلومتر راه را برای ضبط تصویر طی کنید اما وقتی هوا غبار دارد، هیچ کاری پیش نمی‌رود. در یک منطقه بارندگی وجود دارد و باید صبر کنید تا هوا مناسب تصویربرداری شود، یا در جایی منتظر باران هستید اما باران نمی‌بارد. این جزئی از بدیهیات کار ماست. از طرف دیگر وقتی که قصد تهیه مستند در مورد یک موضوع خاص را دارید و این موضوع زمان و مکان خاص دارد، در برخی موضوعات زمان انتظار زیادی نیاز است. انتخاب ابزار در کار ما بسیار مهم است به‌طور مثال شما در زمان تهیه مستند از حیات وحش باید لنز مناسب همراه داشته باشید، چون زمان رویت حیوان ممکن است در حد چند ثانیه باشد. باید ریسک را در مواردی که در اختیار شماست، صفر کنید چون در برخی موارد موضوع به حد زیادی ریسک دارد. در ایران چون مستند هنرپیشه ندارد و مستندسازها معمولا آدم‌های معروفی نیستند، کار کردن سخت‌تر است و اهمیت کمتری به کار داده می‌شود. در صورتی که کار ما اگر سختی بیشتر از کارهای سینمایی نداشته باشد کمتر هم نخواهد بود. در برخی موارد افراد معروف هم وارد ساخت مستند می‌شوند اما دغدغه چندانی ندارد و این نیز مشکلی است.
نگاه مدیران به ساخت مستند چگونه است؟
معمولا مدیران حوصله سردرد ندارند و مستند یک سردرد برای آنها محسوب می‌شود. فیلم داستانی دردسر کمتری نسبت به مستند دارد و به خاطر همین توجه کمتری از طرف مدیران به سمت مستند می‌شود. یک مستندساز معمولا توانایی انتقاد زیادی در ساخت مستند دارد و اغلب این دید انتقادی سازنده است. من در مورد خوبی یا بدی انتقاد حرف نمی‌زنم. اگر شما در مورد یک گونه خاص حرف می‌زنید می‌توانید در مورد خطرات تهدید‌کننده آن حرف بزنید اما انتقاد موضوع اصلی شما نیست.
در مستند دست شما باز است که از یک شخص یا گروهی انتقاد کنید و این خیلی مطابق میل مدیران نیست و که معمولا باعث می‌شود با روی خوش با مستندسازها برخورد نشود. ما باید این اعتماد را ایجاد کنیم و هدف خود را از ساخت مستند از ابتدا بیان کنیم و به حرفمان پایبند باشیم.
با توجه به شرایط محیط زیست ایران، در حال حاضر شما کدام رویکرد انتقادی یا آموزشی را اولویت ساخت مستند می‌دانید؟
به عقیده من ساخت مستندهای آموزشی را باید اولویت بدانیم. درباره شرایط محیط زیست ایران، فکر نمی‌کنم کسی نباشد که شرایط بد محیط زیست ایران را نداند و انتقادات هر روز مطرح می‌شود. این در حالی است که در مستند آموزشی، شما دقیقا کسی که کار نادرست انجام می‌دهد را هم به راه درست دعوت می‌کنید.

وزیر نیرو با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت حقیقی ایران در تولید انرژی تجدیدپذیر، برای پذیرش سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی در کشور اعلام آمادگی کرد.
به‌ گزارش ایسنا، علی‌اکبر محرابیان در دومین اجلاس وزرای انرژی در کشور چین با موضوع «آینده سبز و فراگیر انرژی» که به‌صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، با اشاره به موضوع انرژی سبز گفت: در جایی که اقتصاد نقش برجسته‌تری نسبت به هر زمان دیگری پیدا کرده و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی در جهان گشوده است؛ انرژی سبز نیز صرف نظر از ملاحظات زیست محیطی، اهمیت اقتصادی یافته و به‌کارگیری کلمه سبز در کنار منابع انرژی؛ با کاهش تولید دی‌اکسیدکربن، هماهنگی با محیط و عدم آلودگی‌های زیست محیطی مترادف شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه انرژی برق، ضمن آنکه سبب رشد کیفی زندگی مردم می‌شود، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار، رونق و افزایش تولید در جوامع مختلف دارد، افزود: در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از سمت استفاده از انرژی‌های فسیلی برای تولید برق به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌دلیل ملاحظات محیط‌زیستی شدت گرفته و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی کشورهای مختلف از انرژی برق پاک و تجدیدپذیر شده که همین عامل به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه جهانی، منجر به خلق فناوری‌های نوین و رشد و توسعه صنعت برق طی چند دهه اخیر شده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر کشورهای مسئولیت‌پذیر به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی احترام گذاشته و به دنبال جهان ایده‌آل و عاری از هرگونه آلودگی‌ است. به همین دلیل نیز با دارا بودن ذخایر غنی انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران در زمینه انرژی‌های پاک یا سبز حمایت کرده و آن را در اولویت قرار داده است.
به گفته محرابیان، ظرفیت حقیقی ایران برای تولید انرژی تجدیدپذیر به واسطه بافت و موقعیت جغرافیایی آن بسیار بالاست و حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران طی سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است.
محرابیان با بیان اینکه دولت کنونی ایران برنامه‌ای چهار ساله برای افزایش ۱۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، تاکید کرد: بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت با نرخ‌های تشویقی، بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران است. ایران از قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده و فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم کرده که در صورت نیاز می‌توان آن را در جلسات تخصصی بیشتر تشریح کرد.

اولین قطار سریع شهری دیجیتال و اتوماتیک (خودران) آلمان در هامبورگ چندی پیش افتتاح شد. این قطار توسط شرکت زیمنس (Siemens) و دویچه بان (Deutsche Bahn) توسعه یافته و بخشی از پروژه «راه آهن دیجیتال آلمان» (Digital Rail Germany) است؛ پروژه‌ای وسیع و پیشرفته برای نوسازی شبکه ریلی بزرگترین کشور اقتصادی اروپا.

رولاند بوش (Roland Busch)، مدیرعامل زیمنس تا آنجا پیش رفته که این قطار شهری را مقدمه‌ی طرح دیجیتالی شدن راه‌آهن سراسری آلمان و اروپا خوانده است. از نظر او، به زودی سراسر راه‌آهن قاره سبز می‌تواند دیجیتال و خودران شود و در این صورت، سیستم حمل‌و‌نقل این قاره، سریع‌السیرترین سیستم حمل‌و‌نقلی جهان خواهد بود.
طبق گزارش پایگاه The Mayor، هرچند پروژه قطار شهری دیجیتال هامبورگ (که با نام پروژه S-Bahn شناخته می‌شود) اولین راه‌آهن اتوماتیک در جهان نیست اما یکی از پیشروترین پروژه‌های ریلی جهان است. قطار سریع شهری هامبورگ تصویری جدید از حمل‌و‌نقل دیجیتال را به جهان ارائه می‌دهد. صاحبان این پروژه غولهای تکنولوژی آلمان و اروپا هستند که با سرمایه خود می‌توانند با سرعت قابل توجهی سراسر ریل‌های شهری و برون شهری شهرهای مهم اروپا را در یک شبکه چندلایه به هم وصل کرده و همه را دیجیتال و خودران کند.
اما فایده قطار شهری پرسرعت چیست و اصولا این قطارها چه تحولی در صنعت ایجاد می‌کنند؟ گزارشگر The Mayor تاکید دارد که قطارهای خودران به اپراتورها اجازه می‌دهد تا قطارهای بیشتری را در یک خط واحد حرکت دهند. علت این امر این است که این سیستم‌ها کارآمدتر هستند و می‌توانند با دقت مخصوصی فاصله قطارها از یکدیگر را تنظیم کنند. آنطور که تجربه نشان داده اساساً آنچه بر پایه سیستم دیجیتال و به صورت اتوماتیک کار می‌کند سرعت بیشتری دارد و درصد و احتمال خرابی و تصادف آن بسیار کمتر است.
این سیستم دقیق باعث می‌شود زمان ورود قطارها به ایستگاه‌ها به کمتر از 90 ثانیه برسد و ظرفیت پذیرش قطارِ یک ایستگاه را چند برابر افزایش دهد. علاوه بر این، قطار دیجیتال خودران مصرف و هزینه‌های عملیاتی یک خط راه‌آهن و سیستم مرکزی آن را کاهش می‌دهد و از این جهت، باعث صرفه‌جویی قابل توجهی می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، پروژه قطار شهری دیجیتال هامبورگ (Digital S-Bahn) حدود 60 میلیون یورو هزینه داشته و همانطور که در بالا گفته شد، این هزینه به طور کامل و مساوی توسط شهرداری هامبورگ، کمپانی دویچه بان و زیمنس تأمین می‌گردد. این پروژه طرحی نسبتا جاه‌طلبانه است و مجریان پروژه برآنند که این خط آهن دیجیتال را از ایستگاه برلینر تور (Berliner Tor) آغاز کنند و سپس به سرتاسر شهر گسترش دهند.
براساس برنامه‌ریزی مجریان پروژه‌ی قطار شهری دیجیتال و هوشمند هامبورگ، قرار است به زودی قطارها بدون هرگونه هدایت‌کننده انسانی یا لوکوموتیوران حرکت کنند؛ با این حال، برای ایمنی بیشتر، قرار است تا مدتی راننده‌ای در همه قطارها حضور داشته باشد تا مطمئن شود همه چیز بدون مشکل بوده و قطار بدون مانع و خطری حرکت می‌کند. این فرد در کار قطار دخالت نمی‌کند و تنها در مواقع اضطراری مداخله کرده و هدایت قطار را به دست گرفته و آن را از وضعیت اتوماتیک خارج می‌کند. همچنین، طبق دستور شهرداری هامبورگ، قرار است طرح قطار شهری خودران خارج از منطقه دیجیتالی شده (digitalised area) اجرا نشده و در این مناطق (مناطق دیجیتالی نشده)، قطارها توسط لوکوموتیوران‌های انسانی هدایت ‌شوند.
براساس برآوردهای مجریان پروژه، سیستم راه‌آهن اتوماتیک می‌تواند تا 15 یا 20 سال دیگر، سراسر آلمان را پوشش دهد. وسعت این پروژه بسیار زیاد خواهد بود و راه‌آهن دیجیتال می‌تواند هم مسافت‌های کوتاه (قطارهای درون شهری) و هم طولانی (قطارهای برون شهری) را پوشش دهد.
سیاست‌مداران آلمان هم به شدت به اجرای این پروژه امیدوار بوده و آن را تبلیغ می‌کنند. از نظر مقامات آلمان، پروژه راه‌آهن نوین می‌تواند آلمان را در صدر کشورهای صاحب فناوری دیجیتال قرار دهد و آن را در اروپا و جهان نمونه کند.
راه‌آهن دیجیتال چیست؟
راه‌آهن دیجیتال به طور کلی به معنی فناوری کنترل دیجیتال قطار است. این فناوری به ما این امکان را می‌دهد تا خدمات حمل‌و‌نقل راه‌آهنی را به طور موثر و مقرون به صرفه‌تر از راه‌آهن‌های معمولی دریافت کنیم.
سیستم ریلی دیجیتال در واقع سیستمی است که مبتنی بر یک مرکز اینترنتی هوشمند بوده و این مرکز هوشمند می‌تواند رفت و آمد قطارها، فواصل زمانی و مکانی آنها، زمانبندی حرکت، سرعت حرکت و … را بدون دخالت عوامل انسانی تعیین کند.
قطار اتوماتیک یا خودران یکی از جدیدترین فناوری‌های حوزه حمل‌و‌نقل دیجیتال است که به خصوص در طرح توسعه راه‌آهن دیجیتال آلمان مورد توجه قرار گرفته است. البته آلمان در این فناوری تنها نیست. اواخر سال 2018 اولین قطار شهری بدون راننده در یکی از شهرهای چین مورد آزمایش قرار گرفت. این قطار با سنسورهایی که داشت توانایی تشخیص ابعاد جاده و تعیین مسیر را دارا بود.
در آلمان هم پروژه قطار شهری هامبورگ، اولین پروژه حمل‌و‌نقل دیجیتال و اتوماتیک نبوده است. در پایتخت صنعتی اروپا، شرکت زیمنس چند سال قبل، اولین تراموای بدون راننده را با نام کمبینو (Combino) و در شهر پوتسدام آزمایش کرد.
براساس گزارش‌های منتشر شده، شهرهای بزرگ اروپا و به‌خصوص شهرهای صنعتی آلمان در حال ایجاد نوعی انقلاب در صنعت راه‌آهن دیجیتال هستند. شرکت زیمنس و دویچه‌بان در راس این انقلاب قرار داشته و هدایت آن را بر عهده دارند. فناوری‌هایی که توسط این دو شرکت به وجود آمده باعث تعجب بسیاری از مقامات اروپایی و رسانه‌ها گردیده است. به طور مثال، دویچه بان چندی قبل قطاری را افتتاح کرد که می‌توانست با سرعت 760 مایل بر ساعت حرکت کند. این قطار که یک فناوری دیجیتال بود صفحه نمایش لمسی روی پنجره‌هایش داشت که متصل به اینترنت پرسرعت بوده و به مسافران اجازه می‌داد تمام اطلاعات مربوط به قطار، سفر و مقصد خود را در کسری از ثانیه به دست آورند.
به نظر می‌رسد پروژه جدید دویچه بان و زیمنس هم آلمان را یک گام دیگر به انقلاب دیجیتالی حوزه حمل‌و‌نقل خود نزدیک می‌کند؛ پروژه‌ای که شاید تا 10 سال دیگر کامل شده و تمام اروپا را فرا بگیرد.

شنبه شب گذشته، پانزدهمین جلسه کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه و نخستین جلسه این کارگروه در دولت سیزدهم برگزار شد. جلسه‌ای که در آن معاون اول رئیس جمهور بر نقش احیای دریاچه ارومیه بر سلامت و معیشت مردم تاکید کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف به انجام تعهداتشان درخصوص احیای دریاچه ارومیه کرد. موضوعی که مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه هم آن را یکی از مهم‌ترین عواملی عنوان می‌کند که تحقق اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه را تا حدودی به تعویق انداخته است. پس از برگزاری این جلسه با مسعود تجریشی گفت و گویی داشتیم تا از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها بگوید و ارزیابی خود را از نگاه دولت به پروژه احیای بزرگترین دریاچه داخلی ایران بیان کند. تجریشی می‌گوید درباره احیای دریاچه بسیا امیدوار است او معتقد است که ستاد احیا شرایط بحرانی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر منابع آب مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها هم در اختیار دارد، اما در عین حال گله‌مندی‌هایی از دستگاه‌های دخیل در این پروژه هم دارد. از بد‌عهدی‌ها می‌گوید و بی‌توجهی وزارتخانه‌ها به مصوبات و بسیاری موارد که باعث شده او امروز بگوید: «زودتر از سال 1407 نمی‌توانیم به اهدافمان در احیای کامل دریاچه برسیم»

امسال خبرهای خوبی از دریاچه ارومیه منتشر نمی‌شود. ارزیابی شما از وضعیت دریاچه چیست؟
ما شرایط تثبیت را گذرانده‌ایم، کانون‌های گرد‌وغبار و مناطقی که می‌توانست مخاطراتی در سلامتی و بهداشت مردم منطقه به دنبال داشته باشد، در حال حاضر مهار شده‌ و آب دارند. در عین حال اگر دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود که در قانون و مصوبات هیئت دولت مورد تاکید قرار دارد، عمل نکنند متاسفانه نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در 1405 دریاچه به احیای کامل برسد. همانطور که امسال وزارت نیرو به تعهدات خود عمل نکرد و باعث شد احیای دریاچه یک سال به تعویق بیفتد. ما نمی‌توانیم برنامه‌ها را تدوین کنیم و دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود عمل نکنند و انتظار داشته باشیم که در همان بازه اعلام شده، احیای دریاچه کامل شود. با توجه به اقدامات دستگاه‌های اجرایی ما زودتر از سال 1407 نمی‌توانیم به احیای کامل دریاچه برسیم. کار در عمده پروژه‌های ما 97 تا 99 درصد پیشرفت دارد. امیدواریم با همراهی سازمان برنامه بودجه و دستگاه‌های متولی پروژه‌های سازه‌ای را امسال به اتمام برسانیم.
پانزدهمین جلسه کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه با یک وقفه چهار ماهه برگزار شد، با توجه به اینکه این جلسه نخستین جلسه با حضور مسئولان و وزرا در دولت جدید بود، آیا درباره این تعهدات و موانع تصمیم‌گیری شد؟
ستاد احیا از ابتدای تشکیل دولت جدید پیگیری‌ها و مکاتباتی با نمایندگان مجلس و اعضای ستاد که وزاری جهاد کشاورزی، نیرو، صمت و اقتصاد بودند و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه بودجه صورت داده بود، بنابراین حاضران در جلسه تا حدودی در جریان کم و کیف پیشرفت کارها بودند. در جلسه اخیر هم مروری بر فعالیت‌های ستاد از آغاز داشتیم و اینکه با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده و چه اقداماتی توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شده و همچنین عنوان شد که برای اینکه بتوانیم به احیای کامل دریاچه برسیم با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.
استانداران نکاتی را مطرح کردند در خصوص اینکه بعضی فعالیت‌های ستاد موفقیت‌آمیز نبوده است. این موضوع با اعتراض آقای مخبر روبه‌رو شد و گفتند استانداران اگر مورد و مشکلی می‌بینند راهکار ارائه دهند. اگر راهکاری غلط بود، شما راهکار درست ارائه کنید، نمی‌توانید بدون داشتن راهکار جایگزین با اقدامات فعلی مخالفت کنید. در نهایت رئیس ستاد احیا به استانداران دو‌ هفته مهلت دادند تا هر ابهام و نکته‌ای در مورد فعالیت‌ها دارند مطرح کنند. دوستان می‌توانند هر برنامه‌ای که فکر می‌کنند عملیاتی نیست و قابلیت اجرا ندارد، بررسی کرده و راهکار خود را ارائه کنند تا در جلسه بعد این کارگروه مشخص‌تر، فنی‌تر، عملیاتی و کاربردی‌تر صحبت کنند.
جلسه مصوبه‌ای هم داشت؟
یک مصوبه در رابطه با کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی درخواست کردیم که مربوط به طرح «به کاشت» است. بر اساس بررسی‌ها و مطالعاتی که فائو و IHE هلند انجام دادند، مشاورین داخلی و دو دانشگاه منطقه و به صورت ملی انجام دادند، مشخص شد که 5 محصول کشاورزی در منطقه 75 درصد مصرف آب حوضه را به خود اختصاص می‌دهند. مناطقی شناسایی شده است که مصرف آب آنها بیش از حد است.
در قالب یک برنامه 5 ساله می‌توانیم 600 میلیون متر مکعب در آب صرفه‌جویی کنیم بدون اینکه کاهش محصول داشته باشیم. در مواردی با اجرای این برنامه حتی امکان افزایش محصول هم وجود دارد. بعد از طرح درخواست برای این مصوبه، به دستور آقای مخبر قرار بر این شد که وزارت جهاد کشاورزی این مورد را بررسی و در مورد آن فعالیت مشخص و جدی را ارائه کند.
در جلسه اخیر یک ارزیابی از عملکرد ستاد داشتیم. دکتر مخبر در این جلسه به عنوان رئیس ستاد پشتیبانی خوبی داشتند. نقل قول کردند از دولت و انتظار داشتند که دستگاه‌های اجرایی و وزرای مربوطه تلاش خود را به کار ببرند. تاکید کردند نسبت به موضوع احیای دریاچه اهتمام جدی صورت گیرد و با توجه به اینکه خشک شدن دریاچه به معنای خساراتی است که محیط زیست و بهداشت و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، موضوع احیای دریاچه ضروری است.
همانطور که اشاره کردید اخیرا شماری از مقام‌های استان‌های حوضه آبریز نسبت به عملکرد ستاد و امکان احیا دریاچه نقد داشته‌اند. در این شرایط تصور می‌کنید برنامه احیا چه سرنوشتی پیدا کند؟
من به احیای دریاچه ارومیه امید بسیار زیادی دارم. ما شرایط بحرانی را گذرانده‌ایم، آب هم داریم. این نکته که آقای مخبر اشاره کردند، همه باید با هم تلاش کنند تا مصوبات اجرا شود. اگر نسبت به مصوبه‌ای انتقاد دارند مطرح کنند و نروند تخصیص‌ها را بدون اطلاع تغییر دهند – مشکلی که با وزارت نیرو داشتیم- پیامی است که نشان می‌دهد این دولت مصمم‌تر از دولت قبلی در رابطه با انجام تعهدات دستگاه‌های اجرایی است. البته دولت قبل هم در بدترین شرایط مالی، کمک‌های لازم را داشت و منابع مالی را تزریق کرد، اما از بابت هماهنگ کردن دستگاه‌های اجرایی و بازخواست نسبت به تخطی آنها از اجرای مصوبات و انجام تعهداتشان من در دولت جدید حرکت جدی‌تری می‌بینم.
اواخر دولت دوازدهم زمزمه‌هایی از توقف فعالیت‌های ستاد احیا و جایگزینی مرکز آینده‌پژوهی دریاچه ارومیه شنیده شد، در مورد این موضوع هم در جلسه تصمیمی اتخاذ شد؟
بر اساس مکاتباتی که انجام شده بود و در مجلس همه نمایندگان انتظار داشتند که فعالیت‌های ستاد احیا ادامه پیدا کند. چون پروژه‌های محیط زیستی سیاسی نیستند. از طرفی با توجه به اینکه مسائل محیط زیستی حاکمیتی هستند، همواره مورد توجه دولت‌ها و مجالس قرار دارد. لذا از همان ابتدا که دولت جدید روی کار آمد با پیگیری‌ها و مکاتباتی که نمایندگان مجلس منطقه داشتند، همه اظهار نظرها حکایت از این داشت که این فعالیت‌ها باید ادامه پیدا کند و هیچ تغییری نباید در ساختار و فعالیت‌های ستاد احیا صورت گیرد.
همکاری دستگاه‌های اجرایی با ستاد احیا را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عملکرد آنها در قبال مصوبات چقدر می‌تواند موثر باشد؟
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع اقدامات موثری در زمینه کنترل و مهار گرد‌و‌غبار انجام دادند. به صورتی بود که ما بعد از 4 سال توانستیم نزدیک به 61 درصد از کانون‌های گرد و غبار در منطقه را کنترل و مدیریت کنیم و با رسیدن آب به این کانون‌هایی که داخل دریاچه بود، می‌توانیم اعلام کنیم که به اهدافمان در این بخش رسیده‌ایم.
در حوزه مطالعات مربوط به صرفه‌جویی در مصرف آب در حوضه آبریز، بر اساس مطالعات صورت گرفته کارشناسان داخلی که با کمک فائو و IHE هلند تکمیل شد، به این نتیجه رسیدیم که حدود 988 میلیون متر مکعب آب از محل صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی، می‌توانیم برای دریاچه تامین کنیم. در این مطالعات به این نتیجه رسیدیم که مناطق بسیاری در حوضه آبریز بسیار بیشتر از نیاز آبی که دارند، آب مصرف می‌کنند. در این مطالعات به عدد 40 درصد رسیدیم. به عبارتی ظرفیت کاهش 40 درصد مصرف آب را در حوضه آبریز داریم. این میزان می‌تواند به سمت دریاچه برود. از طرفی زمین‌ها از زه‌دار شدن خلاص شوند. ما در جنوب دریاچه و در انتهای زرینه‌رود مناطقی داشتیم که سالانه حدود 70 میلیون مترمکعب آب در آنها تبخیر می‌شد. به قدری آب رها می‌کردند که زمین‌ها را زه‌دار می‌کرد و از بین می‌برد و در نتیجه کشاورزی از دست می‌رفت. بعد از اقداماتی که برای انجام این صرفه‌جویی‌ها صورت گرفت، نه تنها کاهش عملکرد محصول نداشتیم که 12 درصد در منطقه میاندوآب افزایش تولیدات کشاورزی داشتیم. از حدود 2 میلیارد مترمکعب آبی که می‌خواستیم در بخش کشاورزی صرفه‌جویی کنیم، منبع مربوط به 988 میلیون مترمکعب آن را شناسایی کردیم. میزانی که با تغییرات الگوی کشت و اقداماتی که در رابطه با آبیاری تحت فشار و سردهنه‌سازی و موارد دیگر قابل دستیابی بود. این اقدامات را پیشنهاد کردیم و به مدت دو سال در اراضی که در پایاب سدهای ملی هستند به اهداف‌مان رسیدیم. اما در مورد دیگر منابع آب‌های سطحی و دیگر بخش‌های حوضه آبریز متاسفانه جهادکشاورزی نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند. در این جلسه وزارت جهادکشاورزی گزارشی در همین زمینه ارائه دادند که دکتر مخبر بررسی اینکه به چه دلایلی به اهدافشان نرسیده‌اند را به جلسه بعد موکول کرد.
وزارت نیرو به بخشی از تعهدات خود بسیار خوب عمل کرد، مثلا اقداماتی که در زمینه ساخت تونل داشتند رضایت‌بخش است. تجربه چنین تونلی در ایران و دنیا سابقه نداشته -36 کیلومتر تونل در 5 سال به اتمام رسید- شاید تا حدود 40 روز دیگر تونل کاملا به اتمام برسد. مصوبات قانونی داریم که اجازه برداشت آب در محدوده داده نمی‌شود. حدود 400 میلیون مترمکعب هم آب پشت سد کانی سیب وجود دارد. از آذر ماه و پیش از شروع بارش‌های جدید می‌توانیم ذخیره سال گذشته را به سمت دریاچه هدایت کنیم. اما وزارت نیرو در بخش تصفیه‌خانه‌ها عملکرد قابل دفاعی نداشت. در رابطه با تصفیه‌خانه تبریز و ارومیه با اینکه در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی نداشت، تمام منابع مالی آن تامین شد و حتی برای یکی از این تصفیه‌خانه‌ها ما دو برابر مقداری که اعلام نیاز کرده بودند منابع مالی تامین کردیم، نتیجه مطلوب نداشتیم. این موضوع در جلسه هم مورد اعتراض دکتر مخبر قرار گرفت و از وزیر نیرو خواستند که بررسی کرده و گزارشی در این زمینه ارائه کنند. البته از وزارت نیروی دولت یازدهم بسیار راضی بودیم. اما در دولت دوازدهم کمبودهای بسیاری داشتیم.
درباره حق‌آبه دریاچه که سال پیش تخصیص پیدا نکرد موضوع را با وزیر نیروی دولت جدید مطرح کردید؟
سال آبی گذشته 15 درصد کاهش بارش‌ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، داشتیم. در عین حال وزارت نیرو 65 درصد آبی که باید طبق قانون تخصیص می‌داد، نداد. در حال حاضر دیوان محاسبات به موضوع ورود کرده است. در جلسه شنبه شب مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری‌های لازم را به لحاظ قانونی انجام دهد. وزارت نیرو طبق قانون موظف بود با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست این حق‌آبه را تامین کند. در این زمینه مصوبه هیئت وزیران را هم داشتیم.
پارسال به رغم اینکه می‌دانستیم سال کم‌آبی است، با وزارت نیرو توافق کردیم به جای اینکه یک میلیارد مترمکعب آب به دریاچه اختصاص دهد، 640 میلیون مترمکعب تخصیص دهد. اما متاسفانه وزارت نیرو به این توافق پایبند نبود و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه یک سوم این میزان آب تخصیص پیدا کرد. آب شرب کامل تخصیص پیدا کرد و در بخش صنعت دوبرابر میزانی که قرار بود تخصیص یافت. با این حال ما استقبال کردیم، چون معتقد بودیم صنعت به اقتصاد محلی و اشتغال کمک می‌کند و فشار روی آب و خاک را کاهش می‌دهد. در حوزه کشاورزی به‌رغم اینکه باید بین کشاورزی و محیط زیست به‌طور مساوی و 50-50 آب تقسیم می‌شد، 90 درصد آب کشاورزی تخصیص پیدا کرد و تنها 30 درصد حق‌آبه محیط زیست را پرداخت کردند. به عبارتی بدون توجه به مصوبات هیئت وزیران وزارت نیرو این اقدام را انجام داد. در حالی که این امر یک حق عامه است. با توجه به خساراتی که می‌تواند روی محیط زیست بگذارد و بر سلامت مردم تاثیرات مهمی دارد. به همین دلیل هم بود که دکتر مخبر تاکید داشتند که به این موضوع به صورت بخشی پرداخته نشود و نگاه به مسئله احیای دریاچه ملی باشد و برای دستیابی به اهداف آن نیاز به همکاری همه دستگاه‌هاست.

رکورددار ریاست بر مجلس ایران از دید شورای نگهبان صلاحیت حضور در میدان رقابت برای تکیه بر کرسی ریاست جمهوری را نداشت تا با حذف علی لاریجانی، یکی از رقبای قدرتمند ابراهیم رئیسی از رقابت باز بماند. اقدامی که لاریجانی همیشه حاضر در حلقه نیروهای معتمد نظام را به یکی از منتقدان سبک و سیاق اقدامات در شورای نگهبان تبدیل کرد. شاید از این طریق و برای انتخابات 1404، تغییری در رویه شورای نگهبان اتفاق بیفتد و این نهاد حداقل دلایل احراز نشدن صلاحیت کاندیداها را به خودشان و افکار عمومی اعلام کند.

همه چیز با تصمیم فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان آغاز شد. علی لاریجانی که کمتر از یک سال بود کرسی ریاست مجلس را به محمدباقر قالیباف واگذار کرده و برای مدتی از صحنه سیاست ایران کناره گرفته بود، در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد تا در کنار اسحاق جهانگیری و ابراهیم رئیسی، مثلث مدعیان پاستور 1400 را تشکیل دهد. جهانگیری معاون اول حسن روحانی بود و از دایره اصلاح‌طلبان مقبول نهادهای حاکمیتی اما احتمال رد صلاحیت‌اش با توجه به اظهاراتش در انتخابات سال 96 و البته پرونده‌های تشکیل شده برای برادرش، دور از ذهن نبود. در این میان کمتر کسی تصور می‌کرد که لاریجانی به عنوان رکوردار ریاست بر قوه مقننه هم صلاحیتش احراز نشود و از حضور در میدان رقابت باز بماند اما این اتفاق افتاد. شورای نگهبانی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دلیل آنچه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد آن را احتمال رای آوری بالا خوانده بود، کنار گذاشته و صلاحیت‌اش را احراز نکرده بود، با کنار زدن علی لاریجانی، یکی دیگر از چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی را شایسته کرسی پاستور ندانست. اقدامی که سبب شد لاریجانی تا اینجای کار دست کم سه مرتبه به صورت علنی بخواهد شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتش را به اطلاع مردم برساند. درخواستی که بعید است مستجاب شود ولی از دید کارشناسان به مثابه جدال احسن است برای بازگرداندن شورای نگهبان به مسیر قانونی.
از «بنده خدا» اصرار؛ از شورا انکار
14 روز بعد از 4 خرداد بود که علی لاریجانی روزه سکوت خود را شکست و در اظهاراتی از تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرد. انتقادهایی که همان روز اعلام کاندیداهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با زبانی به مراتب صریح‌تر و لحنی تندتر از سوی صادق آملی لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان و البته برادر علی لاریجانی مطرح شده بود. صادق آملی تصمیم شورای نگهبان را غیر‌قابل دفاع خوانده بود و از تصمیم‌سازی نهادهای امنیتی برای این شورا انتقاد کرده بود. علی لاریجانی اما به نهادهای امنیتی اشاره نکرد و در عوض در بیانیه‌ای کوتاه «گزارش‌های داده‌شده» به شورای نگهبان درباره خود و خانواده‌اش را «کذب» خوانده و برای نخستین بار از شورای نگهبان خواست «کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت» او را «بدون هرگونه پرده‌پوشی به صورت رسمی و عمومی» اعلام کند. این درخواست به شکل توئیتری رد شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در شرایطی از منع قانونی در این زمینه نوشت که براساس بند اول «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب 78، شورای نگهبان موظف است حداقل به صورت کتبی دلایل رد صلاحیت لاریجانی را به او اعلام کند ولی شورا بدون ذکر دلیل، از این تکلیف قانونی در انتخابات‌های مختلف سر باز زده چنانکه ده ها کاندیدای رد صلاحیت شده از اعلام نشدن دلایل رد خود از طرف شورا گفته‌اند.
چندی بعد لاریجانی دوباره درخواست خود را مطرح کرد. او 22 خرداد در نامه‌ای سرگشاده که با کلید واژه «بنده خدا» آغاز می‌شد، به شکلی جدی و البته با زبانی حقوقی تر، به صف اعضای شورای نگهبان زد. او گفته‌های کدخدایی مبنی بر پیش‌بینی نشدن راهکارهای قانونی برای اعلام دلایل رد صلاحیت افراد را «بهانه» و «آدرس غلط» خواند و با استناد به بند 2 ماده 11 قانون انتخابات، ابلاغی رهبری، از لزوم پاسخگویی کتبی اعضای شورای نگهبان و اعلام دلایل رد یا احراز نشدن صلاحیت‌های کاندیداها گفت. گفته‌ای که بازهم ترتیب اثری بر آن داده نشد. شورای نگهبان حتی اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر «جبران جفا» صورت گرفته در حق برخی کاندیداها را نیز نپذیرفت تا کار به سومین درخواست رسمی علی لاریجانی کشیده شود. درخواست سوم دیروز و پس از آن مطرح شد که هادی طحان نظیف، سخنگوی جدید این شورا در جریان آخرین نشست خبری خود صراحتا اعلام کرد که دلایل و چرایی احراز نشدن صلاحیت لاریجانی به او اعلام شده است. او تاکید کرد که منتشر نشدن این دلایل برای حفظ آبروی افراد است. طحان نظیف پیشتر اعلام دلایل احراز نشدن و رد صلاحیت ها را با اصلاح قانون و «قانع شدن فقهای شورای نگهبان» ممکن دانسته بود.
انتقام شخصی یا اصلاح روند؟!
این اظهارات با پاسخ لاریجانی همراه شد. او گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان را به طور کلی درست خواند ولی تاکید کرد درباره افرادی چون او که شخصا خواستار انتشار دلایل محرز نشدن صلاحیت‌شان شده‌اند، کاربرد ندارد. او از ظلم به نحو ایهام هم گفت و به «طحان نظیف» هشدار داد از ابتدای پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی در این زمین حرکت نکند. طحان‌نظیف از جمله حقوق‌دانان شورای نگهبان است که با احمد جنتی و البته عباسعلی کدخدایی، حقوقدان پرنفوذ این شورا که از قرار معلوم دوره آخر حضورش در این نهاد را سپری می کند؛ارتباط حسنه‌ای‌ دارد. در این وانفسا، برخی از لزوم انتشار نامه شورای نگهبان به لاریجانی درباره دلایل احراز نشدن صلاحیت‌اش توسط او گفتند. قانونا لاریجانی نمی‌تواند نامه محرمانه نهادی حاکمیتی چون شورای نگهبان را منتشر کند ولی نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان اسبق شورای نگهبان تفسیر دیگری از این قانون دارد. او به «ایلنا» گفته است: «از آنجایی که آقای لاریجانی یک شخص است نه یک اداره یا سازمان، علنی کردن این دلایل افشای اسناد طبقه‌بندی شده نیست. همچنین مسئله مربوط به احراز صلاحیت هم یک مسئله مربوط به حقوق افراد است، آقای لاریجانی می‌تواند دلایل عدم احراز صلاحیت خود را اعلام کند؛ فکر نمی‌کنم مهر محرمانه مانعی در این زمینه تلقی شود.»
گفته‌های ابراهیمیان از یک سو و جایگاه لاریجانی در جمهوری اسلامی از سوی دیگر گویای آن است که در صورت انتشار نامه شورای نگهبان، محاکمه نمی‌شود ولی چرا اینکار را انجام نمی‌دهد؟ غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، چهره نزدیک به لاریجانی در مجلس دهم در گفت‌وگو با «پیام ما» دلیل این مساله را کشاندن شورای نگهبان به گوشه رینگ می‌داند. او معتقد است که لاریجانی تلاش می‌کند شورا را با همان زبان مرسوم میان مسئولان جمهوری اسلامی به جایی برساند که چاره ای جز تن دادن به قانون نداشته باشد. عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم اما در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید کرد که لاریجانی بیش از آنکه سنگ قانون را به سینه بزند، سنگ خودش را به سینه می‌زند. او معتقد است لاریجانی سال‌ها رئیس مجلس بود و با روند اقدامات شورای نگهبان آشنا بنابراین همان زمان می‌توانست در راستای اصلاح این مسیر قانون جدیدی را در مجلس تصویب کند نه اینکه پس از رد خود، شاکی قانون شود. جدال لفظی لاریجانی با شورای نگهبان به هریک از این دلایل باشد، نتیجه آن می‌تواند سودی به حال آنان داشته باشد که خواستار اجرای قانون و نه تفاسیر شخصی در نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی هستند. مشکل آن است که مشی سیاسی لاریجانی و حسن روحانی شباهت بسیاری به هم دارد و این یعنی احتمال آنکه لاریجانی پس از نامه دیروز دوباره به سکوت پناه ببرد و از ایجاد چالش با نهادی چون شورای نگهبان پرهیز کند، بالاست هرچند که تا همین جای کار هم شورای نگهبان و اقداماتش بیش از پیش زیر سوالند چرا که از اصلاح طلبانی چون مصطفی تاجزاده گرفته تا اصولگرایان و خودی‌هایی چون علی لاریجانی همه متفق القول از رعایت نشدن قانون در نهادی که هدف از تاسیس‌اش پاسداری از قانون اساسی بود، می‌گویند.

کارزاری با نام درخواست افزایش حقوق کارکنان مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته وزارت نیرو در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #وزارت_نیرو پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیر نیرو آمده است: « به استحضار می‌رساند جامعه بزرگ کارگران و کارمندان وزارت نیرو، اعم از مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته، این روزها با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو هستند و با دستمزد کم، طبق بیانات مقام معظم رهبری با تمام توان در زمینه شکوفایی صنعت و رونق اقتصادی و تولید تلاش می‌کنند. این نیروها در سخت‌ترین شرایط محیطی، آب‌وهوایی و کاری و با وجود خطرات جانی با کمترین امکانات مشغول خدمت‌رسانی در پروژه‌های صنعت آب و برق بوده و از سال‌های دور به دلیل اهمیت حوزه انرژی و با انجام امور تخصصی، همواره حقوق و مزایایی متناسب با درآمد متوسط جامعه برخوردار بوده‌اند. در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی حاکم بر صنعت برق کشور و علی‌رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، کارکنان صنعت برق به صورت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر مشغول خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران هستند.

|پیام ما| تهران آلوده و شلوغ، به‌جز جمعیت بزرگ آدم‌ها، حیوانات شهری و پرنده‌ها، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب گونه‌های دیگری هم در خود جا داده که چندان دیده نشده‌اند. مستند «شهر زنده» همین را می‌گوید. این مستند که صبح دیروز به میزبانی شهرداری منطقه 12 در سینمای چارسو به نمایش درآمد، زمینه صحبت درباره نادیده‌های این زیستگاه بزرگ شد. در ادامه اکران فیلم، کارشناسان محیط زیست به نقد آن پرداختند و فیلم‌سازان از دشواری‌های ساخت این مستند گفتند.

مستند «شهر زنده» به کارگردانی لیلا فولادوند و محمدحسین نظری، دیروز در‌حالی به نمایش درآمد که سازندگان آن گفتند تدوین و صداگذاری آن هنوز پایان نیافته و آنچه اکران شده، نسخه نهایی نیست. آنها همچنین از اینکه دسترسی به زیستگاه‌های مختلف به ویژه در شرق تهران ناممکن بوده گلایه کردند و گفتند با وجود تهیه مجوز‌های مورد نیاز، ورود به پارک‌ها و فیلم‌برداری از آنها بسیار سخت ممکن شده و اجازه تصویربرداری از توچال با وجود دوندگی بسیار به آنها داده نشده است.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، شینا انصاری در آیین اکران نخستین مستند تنوع زیستی شهر تهران در ابتدای سخنانش به همین دشواری‌ها اشاره کرد و گفت: «برای ساخت آثار مستند، مشکلات و موانع متعددی وجود دارد به‌خصوص اگر مرتبط با موضوعات و مسائل محیط زیستی باشد مانند فراهم بودن شرایط و زمان مناسب برای حضور گونه‌ها و سوژه‌ها و هماهنگی با مراکز طبیعی و مناطق حفاظت‌شده.»
او در ادامه درباره ضرورت حفظ باقی‌مانده زیستگاه‌های طبیعی تهران سخن گفت و به این اشاره کرد که با وجود تخریب‌ها، ساخت و سازها و آلودگی‌هایی که در مستند به آن اشاره شده، این کلانشهر هنوز تتمه‌ای از زیستگاه‌های طبیعی به‌جا مانده را دارد که بستر مناسبی برای زیست گونه‌های جانوری و گیاهی فراهم کرده و لازم است برای حفظ بقای آن‌ها بیشتر تلاش کرد.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار با بیان اینکه منطقه حفاظت‌شده جاجرود و پارک‌های سرخه حصار و خجیر در جوار تهران به‌عنوان اندوخته‌های طبیعی با وجود سال‌ها بی‌مهری هنوز از پتانسیل محیط زیستی بالایی برخوردارند، ادامه داد: «هفت روددره تهران به‌عنوان کریدورهای طبیعی با وجود دهه‌ها تخریب و ساخت و ساز همچنان بسترهای مناسبی برای تنوع زیستی جانوری و گیاهی هستند که نیاز به حفاظت بیشتری دارند.»
انصاری مسئله تنوع زیستی را در اولویت دانست و گفت که موضوعات مرتبط به قوت خود در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران پیگیری خواهد شد. به گفته او در کنار تولید و اکران مستند تنوع زیستی «شهر زنده»، برگزاری جشنواره عکاسی تنوع زیستی در سه سال متوالی مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفته و کتاب تنوع زیستی شهر تهران بر مبنای پروژه‌های مطالعاتی در مناطق ۲۲گانه با همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در دست چاپ است که به‌زودی منتشر می‌شود.
انصاری همچنین ابراز امیدواری کرد که این مستند به‌عنوان سرآغازی برای شناساندن اندوخته‌ها و سرمایه‌های طبیعی شهر تهران منجر به حفاظت بیشتر این دارایی‌های ارزشمند پایتخت شود.
تهران دیگر غریب نیست
«این فیلم برای ما سیری بود از غریبه‌ای که در تهران زندگی می‌کند و حالا نگران تهران شده است.» محمدحسین نظری، از سازندگان این مستند حرف‌‌هایش را اینطور شروع کرد. به گفته او پروژه «شهر زنده» از فروردین سال 1398 کلید خورد و تصویربرداری از شهرور 99 آغاز شد و یک سال طول کشید. او درباره اینکه در طول ساخت این مستند تهران را چطور دیده گفت: «قبل از این تجربه یک کار مستند به نام دست‌های آلوده را داشتیم که از شبکه مستند پخش شد. در طول پروژه رفته رفته شهری که زادگاه من نبود، به مرور که فیلم پیش می‌رفت و شناختم بیشتر می‌شد، علاقه‌ام به تهران بیشتر شد. در حین کار دست‌های آلوده به صورت خیلی محدود به تنوع زیستی تهران پرداخته بودم اما جرقه‌ای باعث شد به این فکر کنم که می‌شود مجموعه‌ای درباره تنوع زیستی شهر تهران ساخت. شهر زنده حاصل همان احساس تعلقی است که نسبت به تهران پیدا کرده‌ام. به این نتیجه رسیدم که تا چیزی را نشناسیم، دوستش نخواهیم داشت و تا دوستش نداشته باشیم، نگرانش نیستیم.»
با طرح انتقاداتی درباره تدوین، صدا و نریشن این مستند، نظری به این اشاره کرد که این فیلم به هنوز نسخه نهایی نیست و هنوز موسیقی و صداگذاری به صورت کامل انجام نشده. او هدف از ساخت فیلم را هم اینطور توضیح داد: «در پایان فیلم هدف را در نریشن گنجانده‌ایم. ما انسان‌ها در هوای آلوده می‌مانیم و در حاشیه زندگی می‌کنیم و با زباله می‌سازیم؛ با این حساب سازگارترین گونه‌ها هستیم. در این مستند می‌خواستیم تنوع زیستی را نشانه‌ای بگیریم از این که می‌شود در شهر زندگی کرد یا نه؟ پیام فیلم این بود که از بین رفتن تنوع زیستی شهر را غیرقابل سکونت می‌کند و باید این شاخص‌های طبیعی را حفظ کرد. شهری که تنوع زیستی چشمگیری دارد و زنجیره‌های حیات در آن کارکرد دارد و جمعیت‌ها توازن دارد، قابل سکونت و سالم است.»
فیلمی درباره حشرات تهران
در پنل تخصصی نقد و بررسی مستند شهر زنده با حضور کارشناسان، به موضوع پرداختن به حشرات در شهر زنده اشاره شد. علیرضا نادری، حشره‌شناس و پژوهشگر تنوع زیستی نیز در ادامه این صحبت‌ها گفت: «یکی از مسائلی که امروز در دنیا مطرح است، بحث بایوم‌هاست. امروز در جهان حدود 11 بایوم (جامعه محیط زیستی دارای آب و هوا و گیاهان و حیوانات خاص) عمده را شناسایی کرده‌ایم و از آن نام می‌بریم که 10 مورد آن طبیعی است. مورد یازدهم، بایوم شهری است که دانشمندان پذیرفته‌اند باید آن را به رسمیت بشناسند و بخشی از بایوم‌های طبیعی بدانند. چون چاره‌ای نیست. یک گونه به نام انسان آن را ساخته. در بایوم شهری، موجوداتی زیست می‌کنند که خود را با ما سازگار کرده‌اند.» او که از کارشناسان حاضر در ساخت این مستند بوده، با این توضیح گفت که نظری معتقد به این بود که در مستندهای ایرانی و بایوم‌های شهری، به موجوداتی که کمتر دیده شده‌اند، کمتر پرداخته شده و بر همین اساس گرایش به سمت موجوداتی که کمتر دیده شده‌اند در این مستند بیشتر بود.
نادری هم گفت: «در این مستند خواستیم لایه های پنهان تنوع زیستی را به تصویر بکشیم که به دلیل محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بودیم به نتیجه نرسید و حشرات جای پستانداران و خزندگان را گرفت.»
راه مستندساز را سد می‌کنند
لیلا فولادوند، فیلمساز دیگر هم در پاسخ به پررنگ بودن حشرات در فیلم، به موانعی که بر سر راه مستندسازان است، اشاره کرد. او گفت: «مار در شرق تهران اجازه کار نداشتیم. در بسیاری از مناطق مجوز ورود نمی‌دادند. با اینکه اداره کل حراست برای ما کارت صادر کرده بود، در هیچ پارکی اجازه حضور نیافتیم، به جز پارک شهر. به راحتی از مشکلات قنبرآباد تصویر گرفتیم اما در شهر دوربین به سختی اجازه کار داشت. بسیاری از تصاویر هلی‌شات‌ها بدون مجوز بود، چون چاره‌ای نداشتیم. در اغلب نقاط تهران اجازه کار ندادند.» او مثال زد که با وجود دو ماه دوندگی و اجازه تصویربرداری در توچال ندادند و گفت: «سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، عرصه‌های طبیعی را تصاحب کرده‌اند و به من فیلمساز اجازه ورود نمی‌دهند. بنابراین خلا تصاویر به دلیل این است که راه ما را سد می‌کردند.»
مرغ مینا، مرغ حق را کشت
کارشناسان در ادامه پرداختن به غذادهی بی‌رویه به سگ‌های بی‌صاحب و حمله سگ‌ها به حیات وحش تهران را در مستند ارزشمند دیدند و از پررنگ‌ کردن گونه‌های مهاجم در مستند گفتند. علیرضا شهرداری، فعال محیط زیست در این ارتباط گفت: «مسئله حیات وحش شهری به خوبی در مستند به نمایش درآمد. اینکه شهروندان بدانند گذشته از حیواناتی که در شهر می‌بینند، به جز سگ‌ها و گربه‌ها، چقدر حیات وحش شهری ارزشمند است و چطور با دخالت‌هایمان به حیات وحش و تنوع زیستی آسیب می‌زنیم، مهم است.» او به بخشی از فیلم که دو مرغ مینا، مرغ حقی را زخمی می‌کنند و از لانه بیرون می‌کنند اشاره کرد و به تصویر کشیدن موضوع گونه‌های مهاجم را ارزشمند دانست.
پرهام دیباج، فعال محیط زیست هم در ادامه گفت: «به موضوع گونه‌های فرال، سگ‌ها و نحوه رهاسازی‌شان در طبیعت به خوبی پرداخته شده بود. در حالی که می‌دانم وارد شدن به این بحث ممکن است چه هجمه‌ای علیه مستندساز به دنبال داشته باشد.» با این همه بعضی حاضران بر این نظر بودند که پلان‌هایی در مستند عکس این ماجرا را نشان داده؛ چندسکانس پایانی با طرح موضوع حمایت، روی تصویر غذادهی به سگ‌ها. کارشناسان در بخش دیگر به لزوم روایت‌گری و قصه‌پردازی بیشتر در مستند تاکید کردند و مثال‌هایی از مستندهای فتح‌الله امیری زدند.

در جوامع بشری برای ممانعت از اقدام به انجام یک کار، با تمسک به تنبیه و تشویق و آموزش، با مقاومت کمتری روبرو می‌شود. اما چالش جدی به ویژه در حوزه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی زمانی عیان می‌شود که پای اقدامات ایجابی (کارهایی که باید انجام شود) به میان می‌آید. این موضوع در کشاورزی ایران صدق می‌کند. چالش کشاورزی ایران هم اکنون اقداماتی است که باید انجام شود. اقداماتی نظیر تغییر الگوی کشت و سرمایه‌گذاری روی ایجاد و توسعه گلخانه‌های مدرن، با هدف نجات آب‌های زیرزمینی. ارزش‌گذاری و کنترل مصرف آب در مزرعه، از مرحله کاشت تا برداشت.

جلوگیری از ضایعات آب در قالب آب مجازی. تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی برای سرشکن کردن بخشی از نیروی کار کشاورزی در این بخش، در جهت کاستن از وسعت کشاورزی. بهبود کیفیت محصولات با هدف صادرات -از کاشت تا بسته‌بندی- با مشارکت همه مردم فارغ از جنسیت و… از همه مهم‌تر درک مفهوم مزیت نسبی رها کردن کشاورزی از توهم خودکفایی و…. از جمله اقدامات ایجابی است که دولت‌ها تا به امروز مطرح کرده‌اند، اما تا کنون هیچ دولتی آن را اجرا نکرده است.
می‌­توان گفت کشاورزی ایران با شیوه کنونی اداره آن، روی «تردمیل تخریب» ایستاده و با درجا زدن، خسته و از نفس افتاده، منابع و سرمایه‌ها را -هم منابع انسانی و هم منابع طبیعی آب و خاک- به تحلیل برده و این روند مخاطره‌آمیز و بسیار آسیب‌زا همچنان ادامه دارد.
کشاورزی بیش از 70 درصد آب‌های زیرزمینی را مصرف و 40 درصد آن را -چیزی بالغ بر 9 تا 13 میلیارد مترمکعب آب- تبدیل به ضایعات می‌کند. از طرفی ایران در رده کشورهای نخست فرسایش خاک است. حجم زیادی از محصولات کشاورزی، با وجود مصرف کود و سم بالاتر از حد استاندارد، قابلیت صادرات ندارند. عرضه و تقاضا در این حوزه متناسب نبوده و صنایع تبدیلی در مقیاس جهانی حتی برای محصولات خاصی چون زعفران و زرشک، عناب و سماق وجود ندارد.
با وجود همه این نقایص و چالش‌ها؛ مهمترین و اساسی‌ترین مساله در این حوزه، چالش کشاورزی و آب‌های زیرزمینی است. در سالیان اخیر تقریبا هیچ مقام مسئولی در مورد نابودگری کشاورزی به شیوه فعلی سخنی به میان نیاورده است و آنچه هر بار شنیده شده، توسعه کشاورزی و خودکفایی و اشتغال‌زایی بوده است. این در حالی است که فاجعه استخراج آب‌های زیرزمینی با اشتباهات فاجعه‌بار توسعه کشت برنج در استان‌های نیمه خشکی چون فارس، توسعه باغات آب‌بری چون سیب و صیفی‌جات بسیار بیش از نیاز کشور که همه و همه با مصرف بی‌رویه منابع آب زیرزمینی به صورت مجاز و غیرمجاز انجام شده نفس روستاها را بریده و در به‌حال نابودی کشاورزی و زندگی روستایی است.
فاجعه فرونشست زمین نیز یکی از مخاطراتی است که معلول این کشاورزی بیمار است. نکته قابل تامل، خشکسالی در سال آب 199-1400 است که زنگ خطر را به صدا درآورد. در این سال آبی عیان شد که کشاورزی در ایران شغلی ناپایدار و فقر زا است و حکمرانی امنیت غذایی با این شیوه برای برنامه‌ریزی بسیار متزلزل است.
کشاورزی در حالی که از دو منبع حیاتی و زیرساختی کشور یعنی آب و خاک نهایت بهره‌کشی را کرده است، در هیچ زمینه‌ای حرفی برای گفتن ندارد. یک طرف با میلیون‌ها تن محصولاتی مواجه هستیم که با مصرف میلیاردها مترمکعب آب تبدیل به زباله می‌شود، در سوی دیگر با کمبود شدید نهاده‌های دامی و در سویی با قیمت‌گذاری دستوری -که نشانه فقدان سیاست‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار است- روبرو هستیم. کشاورزان نیز با تمام زحمت و تلاش شبانه‌روزی در سیستم کشاورزی سنتی، با فقر و ناپایداری اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند.
هرچند هیچ پژوهشی در مورد اینکه چند درصد از مهاجران حاشیه شهرها کشاورزان فقر زده و آواره و قربانی بی‌آبی هستند، انجام نشده است، اما مشاهدات میدانی در استان‌های خراسان جنوبی، فارس، همدان و سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد اغلب این مهاجران، کشاورز و دامدار بوده‌اند. مهاجرت‌های سرگردانی که نتیجه آن برای جوامع مبدا فروپاشی اجتماعی برای خانواده‌هاست، و در جوامع مقصد نیز مشکلات اجتماعی روزافزونی ایجاد می‌کند که مواجهه با چالش‌های آن بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت کشاورزی ایران سرمایه می‌طلبد. با وضعیت کنونی و سیاست‌گذاری مبتنی بر توسعه کمی و شعار خودکفایی، کشاورزی ایران روی تردمیل تخریب ایستاده است.

دریای خزر حدود 380 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و تقریبا یک و نیم برابر خلیج فارس است. این زیستگاه، بزرگترین دریاچه آبی و بزرگترین دریای محصور در دنیا محسوب می‌شود و نزدیک به 7 هزار کیلومتر نوار ساحلی این دریاست که پنج کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه آن قرار دارند. جمعیت این نوار ساحلی در حدود 16 میلیون نفر است که معیشت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است.
بعد از خلیج فارس و سیبری، بیشترین ذخایر نفت و گاز نیز در دریای خزر وجود دارد. این دریا از نظر تنوع زیستی نیز بسیار غنی است، به ویژه از نظر گونه‌های آبزیان و ماهی‌ها. 40 درصد این گونه‌های آبزیان هم گونه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.

اهمیت تنوع زیستی دریای خزر باعث شد با پیشنهاد دولت ایران، اصل معاهده حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در سال 1382 به تصویب وزرای پنج کشور حاشیه دریای خزر برسد و چون این توافق در تهران صورت گرفته بود به کنوانسیون تهران مشهور شد. کنوانسیون تهران در سال 84 به تصویب مجلس رسید و در 21 مرداد 85 برای هر پنج کشور لازم‌الاجرا شد.
بازوهای اجرایی این کنوانسیون در 5 پروتکل تعریف شده و از این میان تاکنون دو پروتکل به تصویب رسیده‌؛ یکی پروتکل مقابله با آلودگی نفتی در شرایط اضطراری (تصویب‌شده در سال 91) و دیگری پروتکل آلودگی‌های با منشا خشکی (تصویب‌شده در سال 94). یکی دیگر از مهم‌ترین پروتکل‌ها، پروتکل تنوع زیستی بود که امروز در مجلس شورای اسلامی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب رسید. این پروتکل پیش از این در سال 94 که به امضای اعضا رسیده بود.
اهمیت تصویب این پروتکل در مواد قانونی آن است که به حفاظت حداکثری از تنوع زیستی منجر می‌شود. در این پروتکل تاکید شده که زیستگاه‌های حساس ساحلی به عنوان مناطق حفاظت‌شده توسط کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شوند و این مناطق به صورت ویژه تحت مراقبت و حفاظت قرار بگیرند.
بحث دوم مربوط به میزان برداشت از ذخایر آبزیان در دریای خزر است که تمام کشورها توافق کردند میزان برداشت متناسب با توان دریا باشد و از برداشت بی‌رویه ممانعت شود.
مسئله سوم، معادلات علمی بود که کشورها توافق کردند که در مباحث علوم محیط زیست و اکولوژی دریا مطالعات جامعی داشته باشند و این اطلاعات را به مبادله بگذارند.
از سوی دیگر ماده‌ای قانونی برای ممانعت از ورود هر گونه غیربومی و مهاجم به دریا در نظر گرفته شده تا کشورها این گونه‌ها را به دلایل اقتصادی و امثالهم وارد دریا نکنند. همچنین بر ژنتیک گونه‌ها نیز تاکید شده و بندهای قانونی در ارتباط با آن آمده.
بر اساس این پروتکل کشورها باید درباره جلوگیری از آلودگی دریا مراقبت ویژه‌ای را کشورها انجام دهند.
همه این موارد در محیط زیست دریای خزر بسیار کمک‌کننده است و به طور کلی این پروتکل چهارچوبی ایجاد می‌کند تا نحوه عمل کشورها در حفاظت از تنوع زیستی یکپارچه باشد. هر کنوانسیون بین‌المللی و هر پروتکلی که در مجلس تصویب شود، حکم قانون را برای کشور دارد. پروتکل ارزیابی محیط زیست هم در سال 99 از طرف دولت به مجلس رفته و پروتکل دریای خزر نیز در نوبت رسیدگی است و امیدواریم به عنوان چهارمین پروتکل دریای خزر به تصویب برسد. به همین دلایل تصویب این پروتکل بسیار خوشحال‌کننده و باعث امیدواری است.

دریای خزر یک قدم به حفاظت نزدیک‌تر شد. دیروز سرانجام مجلس شورای اسلامی «لایحه حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» را تصویب کرد. این معاهده که با حضور کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان تهیه شده است، باید به تصویب مجالس هر کدام از کشورهای عضو برسد و 90 روز بعد از تصویب در هر پنج کشور لازم‌الاجرا خواهد بود و حالا با تصویب در مجلس ایران، این کنوانسیون یک قدم به عملیاتی شدن نزدیک شده است. کنوانسیون تهران یا کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر در سال 82 و در تهران به امضای اعضا رسید اما تاکنون عملیاتی نشده است.
از جمله مواردی که در لایحه روز گذشته به آن اشاره شده این است که تمام کشورهای عضو باید به‌طور جداگانه یا مشترک تمامی اقدامات مناسب برای حمایت، حفاظت و احیاء محیط زیست دریایی دریای خزر را انجام دهند؛ از ذخایر طبیعی دریای خزر به نحوی استفاده کنند تا هیچ‌گونه آسیبی به محیط‌زیست دریایی و منابع زیستی دریای خزر نرساند و با تاکید ویژه بر گونه‌های مورد تهدید، تنوع‌زیستی را حمایت، حفاظت و احیا کنند. در این لایحه که شامل 30 ماده و تبصره‌های بسیار است از اقدامات حمایتی و حفاظتی گونه‌ها، معرفی و ساماندهی گونه‌های بیگانه، گونه‌های مورد اصلاح وراثتی، مدیریت و ساماندهی مناطق حفاظت شده و … با جزئیات نام برده شده است. با این حال پروین فرشچی، معاون سابق دریایی سازمان محیط زیست که از 20 سال قبل و از روزهای نخست نوشتن این معاهده در آن فعال است در گفت‌و‌گو با «پیام ما» می‌گوید سدها بر سر راه عملی شدن این کنوانسیون بسیار است و سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه باید با جدیت بیشتری در برخورد با این سنگ‌اندازی‌ها که از سوی جمهوری آذربایجان انجام می‌گیرد، عمل کنند.

خانم فرشچی! چرا پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر، چندین سال در انتظار تصویب مجلس بود؟
این پروتکل را در ترکمنستان و در کنفرانس کشورهای عضو در سال 2015 نهایی کردیم و پس از آن باید این پروتکل به تصویب مجالس کشورهای عضو درمی‌آمد. ما همان زمان که برگشتیم، این پروتکل را به مجلس ارائه کردیم اما از آن زمان تاکنون گویا در دستور کار قرار نمی‌گرفت و در نهایت هم بعد از گذشت شش سال تصویب شد. پروتکل‌ها، جزئیات نحوه همکاری را مطرح می‌کنند و جزئیات تنوع زیستی در دل این پروتکل آمده اما مشکل بزرگ ما این است که کل روند اجرایی کنوانسیون تهران (کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر) کند است. در یکی از بندهای این کنوانسیون مطرح کرده‌ایم که پروتکل‌ها زمانی لازم‌الاجرا می‌شوند که هر پنج کشور آن را در مجالس کشورهایشان تصویب کنند و سند تصویب را به کشور امین بدهند و 90 روز بعد از رسیدن آخرین سند، این پروتکل لازم‌الاجرا می‌شود. کشور امین هم ایران است و چهار کشور دیگر باید سند تصویب‌شده در مجالسشان را به ایران تحویل دهند. اما همانطور که شاهدیم سنگ‌اندازی‌ها در این راه زیاد بوده و خود ایران هم تازه این سند را تصویب کرده است.
در حال حاضر مجلس کدام کشورها این پروتکل را امضا کرده‌اند؟
در مجالس ترکمنستان و حالا ایران تصویب شده اما در مورد قزاقستان، آذربایجان و  روسیه باید اسناد وزارت خارجه را دید.
ماهیت این پروتکل چقدر دقیق است و چه تفاوت‌هایی با کنوانسیون تنوع زیستی جهانی دارد؟
تلاش و وقت بسیاری برای تنظیم آن صرف شده و آنچه در کنوانسیون تنوع زیستی جهان بود را بومی کرده‌ایم. با دقت گونه‌های بومی و غیربومی را پیدا کردیم و چنانچه از همان سال 2015 این پروتکل عملیاتی می‌شد می‌توانستیم پیشرفت‌های زیادی در حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر داشته باشیم. این پروتکل برای حفظ گونه‌های مختلف در دریای خزر اعم از ماهیان خاویاری و پستاندارانی چون فک خزری خیلی اهمیت دارد و باید بدانیم که فقط از طریق همکاری‌های منطقه‌ای می‌توانیم این گونه‌های در معرض خطر را حفظ کنیم و ابزار قانونی دیگری در منطقه نداریم.
علاوه بر آنکه کشورها در تصویب این پروتکل در مجالسشان تعلل کردند، دلیل دیگری هم وجود دارد که از سال 2015 مانع اجرایی شدن این پروتکل بوده؟
بله. در حال حاضر دبیرخانه این پروتکل در ژنو قرار دارد و ما سال‌هاست در تلاشیم که این دبیرخانه را به منطقه بیاوریم. چرا که اگر دبیرخانه به منطقه بیاید و پروتکل‌ها چرایی شود خیلی کارها می‌توان انجام داد و البته جامعه جهانی هم می‌تواند کمک فنی و مالی کند. اما در این میان جمهوری آذربایجان سنگ‌اندازی‌های بسیاری داشت. آذربایجان می‌خواست میزبانی کامل و دائم را برعهده داشته باشد و این بسیار به ضرر ایران است. در نتیجه همراهی نمی‌کرد و ما هم گفتیم پس میزبانی را چرخشی کنیم و بر حسب حروف الفبا اولین میزبان جمهوری آذربایجان شد که به مدت چهار سال میزبان باشد. اما این کشور زیر مسئولیت‌هایش زد و دبیرخانه را میزبانی نکرد. سال 2018 و در اجلاس سران هم بار دیگر به این کشور گفته شد که مسئولیت‌هایش دراین‌باره را بپذیرد اما باز هم به وعده‌هایش عمل نکرد. ما بارها گفتیم اگر جمهوری آذربایجان نمی‌خواهد، نوبت ایران است که میزبان شود اما آن را هم مسکوت گذاشتند.
این برخورد آذربایجان از سوی ایران یا سایر کشورهای عضو با برخورد مواجه نشد؟
متاسفانه وزارت خارجه ما هم اهرم فشار روی جمهوری آذربایجان نداشت. یکی از دلایل رفتن دفتر کنوانسیون به ژنو هم این بود که کشورهای دیگر برایشان این موضوع اهمیت نداشت و از طرفی چون کشورهای تازه‌تاسیس بودند تاریخچه همکاری و اعتماد هم بینشان پررنگ نبود اما در ایران هم برخورد و واکنش درستی با این رفتار آذربایجان انجام نشد و این کشور بازخواست نشد. وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست باید این مطابله‌گری را با هم انجام می‌دادند و الان هم باید با یکدیگر مطالبه‌گر این وضعیت باشند. چرا که در غیر این صورت عملیاتی شدن این پروتکل ممکن نخواهد بود.
منابع مالی این پروتکل و حفاظت به چه صورت تامین خواهد شد؟
کشورها از اول و زمانی که این پروتکل تصویب شد، سالانه حق عضویت پرداخت می‌کنند و این پرداخت فعلا به صورت مساوی سالانه 72 هزار دلار است که البته پول بسیار کمی است و در صورت فعالیت درست و مداوم، این پروتکل می‌تواند از سازمان‌های مختلف جهانی کمک مالی جذب کند.
از نظر شما مهم‌ترین چالش دریای خزر در ایران چیست؟
مهمترین چالش ما انتقال بین حوضه‌ای آب دریا است که با وجود مخالفت فعالان و متخصصان هنوز هم جزو برنامه‌های موجود کشور است. هم انتقال آب از دریای خزر و هم خلیج فارس و دریای عمان اشتباه محض است. علاوه بر آن مشکل اصلی دیگر ما در دریای خزر مسئله نداشتن مدیریت سواحل است. اگر این مدیریت جامع سواحل وجود داشت، نه آلودگی دریا داشتیم و نه برداشت بی‌رویه شن و ماسه و نه رودخانه‌ها خشک می‌شدند و تنوع زیستی کاهش پیدا می‌کرد.
برنامه «اقدام ملی حفاظت از دریای خزر» به کجا رسید؟
من در سال 2005 این برنامه جامع را نوشتم و سال 2010 هم در آن بازنگری انجام دادم اما هیچکس از سوی سازمان نیامد بگوید این برنامه چیست و اصلا برای تصویب هم به مجلس نرفت. دلیلش هم آن است که محیط زیست اولویت نبوده و نیست و خواست و اراده سیاسی برای حل مشکلات محیط زیستی وجود ندارد. ما در دهه 90 یک میلیون فک خزری داشتیم اما الان صد هزار نفر بیشتر نیستند و این حجم از بین رفتن این حیوان وحشتناک است. متاسفانه اقدامات خوب و درست از سوی سازمان هیچگاه به خوبی نشان داده نشده است. ما درباره همین فک خزری فعالیت‌های زیادی انجام دادیم و با مکاتبات گسترده توانستیم در سال 97 فک خزری را جزو گونه‌های مهاجر قرار دهیم. این اتفاق بزرگی بود چرا که در تمام کشورهای اطراف دریای خزر مجوز صید فک صادر می‌شود و سالانه 18 هزار فک شکار می‌شود اما این اقدام و تلاش ما مقابل بسیاری از این صیدها را گرفت. این کار بزرگی بود که البته توجه خاصی در داخل کشور به آن نشد. حالا هم باید بگویم دریای خزر جز با حمایت دقیق و محکم محیط زیست و ارگان‌های دیگر از جمله وزارت امور خارجه حفظ نخواهد شد و صرف تصویب این پروتکل‌ در مجلس کشورها برای عملیاتی شدن آن کافی نیست. باید عزم جدی و منطقه‌ای برای آن به وجود بیاید و از اهرم‌های مختلف در این راستا استفاده شود.

چند روز پیش فیلمی منتشر شد که در جریان آن ماموران نیروی انتظامی که از آنان به عنوان گشت ارشاد نام برده شده بود به شکلی عجیب مشغول بازداشت یک زن هستند. نحوه بازداشت این زن سبب شد تا انتقادات به نیروهای انتظامی و گشت ارشاد دو چندان شود. رئیس پلیس امنیت تهران این انتقادات را پذیرفت و از برخورد با ماموران خاطی گفت. کاویانی به خبرگزاری فارس گفته بود: «در این ماموریت برخورد نامناسب و خارج از ضوابط ماموران قابل قبول نیست؛ با ماموران متخلف برخورد انضباطی شد.» این اظهارات دیروز با توضیحات بیشتر فرمانده نیروی انتظامی همراه شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به ویدیویی خشونت ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت یک زن اعلام کرد «بازداشت خانم جوان ربطی به حجاب نداشت و موضوع دیگری بود و حکمی برای بازداشت او وجود داشت.» این در حالی‌ست که بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان مدنی بدون توجه به علت بازداشت این زن، نوع برخورد نیروهای حاضر در صحنه را غیر‌قابل توجیه دانسته‌اند. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر خواستار توقف این قبیل رفتارها با مردم شده بود. جمعی دیگر از حقوق‌دانان نیز دیروز بر لزوم رعایت حقوق متهم از سوی ماموران نیروی انتظامی تاکید کرده بودند.