طرح رتبه‌بندی معلمان سرانجام و پس از سال‌ها انتظار با تصویب مجلس، قرار شد به شکل اولویت‌دار بررسی شود ولی تغییرات و تحولات نمایندگان در این لایحه و بار مالی آن، سبب شد تا مجلس بار دیگر طرح را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دهد و این یعنی تعلل دوباره در مسیر بررسی طرحی که معلمان و فعالان صنفی این عرصه تصویب و اجرای آن را به عنوان عاملی برای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود می‌دانند.

حدود یک هفته قبل بود که احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رئیسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از اعتراضات فعالان صنفی معلمان و برپایی تجمعاتی مقابل ساختمان مجلس، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر ایران، اصولگرایان پارلمان با بررسی اولویت‌دار طرح رتبه‌بندی معلمان موافقت کردند. البته در این میان برخی نمایندگان هم با اشاره به کسری بودجه دولت و پیش‌بینی نشدن هزینه‌های دقیق این طرح خواستار برگشت آن به دولت شده بودند. معلمان اما مصرانه خواستار بررسی و تعیین تکلیف نهایی این طرح بودند. مجلس در نهایت پس از سال‌ها انتظار رای به بررسی با اولویت این طرح در جلسه علنی داد. هم محمدباقر قالیباف و هم نمایندگان حامی این طرح می‌دانند که چالش‌های اقتصادی بر سر اجرای این طرح پرشمارند. شرایط تحریمی امروز ایران و فقدان چشم‌انداز مثبت برای مذاکرات هسته‌ای از یک سو و از کسری بودجه دولت از سوی دیگر می‌تواند سرنوشت این طرح را حتی در صورت تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. پارلمان اما در میان فشار معلمان و مطالبات به حق آنان جز بررسی مفاد این طرح چاره دیگری ندارد. این طرح دیروز برای رفع برخی ایرادات و به منظور جلوگیری از رد طرح در شورای نگهبان، در شرایطی به کمیسیون آموزش و تحقیقات برگشت که نمایندگان مجلس هفته آینده در تعطیلات به سر می‌برند و این یعنی تعللی دوباره بر سر بررسی و تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان.
بسط تعریف «معلم»
مجلسی‌ها دیروز پس از تصویب ماده یک، به سراغ ماده این طرح رفتند. در ماده 2 سازوکار ارزشیابی معلمان و تعریف از شغل آنان و کم و کیف‌های مرتبط با آن ارائه شده است. به عنوان نمونه در این ماده معلم فردی تعریف شده که «رسالت خطیر تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» برعهده داشته باشد اما مشکل جایی است که نمایندگان در مثال های این ماده، افراد شمول این تعریف را آنقدر وسیع در نظر گرفته اند که تمام کادر اداری مدرسه را نیز در بر می‌گیرد. نمایندگان «آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی» را هم کنار معلمان در نظر گرفته‌اند. منظور آنان از «هنر آموز»، کسی است که درس «هنر» را به دانش‌آموزان، آموزش می‌دهد. این تغییرات در شرایطی صورت گرفته که دولت در لایحه خود، معلمان را فقط مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان دانسته بود و افزودن کادر اداری مدرسه به آنان، بدون جلب نظر دولت و تعیین بودجه متناسب برای آنان، می‌تواند زمینه رد این طرح در شورای نگهبان را فراهم آورد.
نمایندگان در ابتدای امر توجهی به این مسئله نداشتند و به سراغ ماده 3 این طرح رفتند. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان که این روزها نامش در میان گزینه‌های مدنظر سید ابراهیم رئیسی برای واگذاری مسئولیت وزارت آموزش و پرورش هم به چشم می خورد ولی شانس کمتری در قیاس با سایر افراد این لیست دارد، در ادامه جلسه علنی مجلس پیشنهاد اصلاح کل ماده 3 این طرح رتبه‌بندی معلمان را مطرح کرد. براساس پیشنهاد او، عناوین رتبه‌بندی معلمان تغییر کرد و از زمان اجرای این طرح، معلمان به 5 دسته «آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم» طبقه‌بندی می‌شوند و از مزایای مربوط به آن نیز بهره‌مند می‌شوند. حاجی‌بابایی سرانجام در بخش دیگری از اظهاراتش بار مالی این طرح برای اجرا در سه ماه پایانی امسال و یک سال آینده را اعلام کرد. براساس اظهارات او، طرح رتبه‌بندی معلمان برای اجرا در 3 ماه پایانی امسال، 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار و برای اجرا در سال آینده، 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این درحالیست که کسری بودجه دولت امری مشهود است و باید دید دولت رئیسی توان مالی اجرای این طرح را دارد یا خیر.
ارجاع به کمیسیون
موافقت مجلس با پیشنهاد حاجی بابایی از یک سو و تغییرات اعمال شده در ماده 2 این طرح و افزایش بار مالی آن نسبت به لایحه دولت از سوی دیگر، سبب شد تا قالیباف در قامت رئیسه جلسه چاره ای نداشته باشد جز ارجاع طرح به کمیسیون. به حکم اصل 75 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند بار مالی لوایح دولت را بدون کسب مجوز آنان افزایش دهد. قالیباف در همین راستا در جلسه علنی مجلس گفت: «از آنجا که بار مالی این لایحه پس از بررسی در کمیسیون مربوطه نسبت به پیشنهاد لایحه دولت در بعد معلمان افزایش داشته است، لذا مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد. ما در رابطه با معلمان هیچگونه ممانعتی انجام ندادیم، ضمن آنکه لایحه رتبه‌بندی معلمان تنها کار مهم مجلس نیست، چرا که تمامی قوانینی که مجلس می‌آورد، مهم بوده و در آینده کشور تاثیرگذار هستند و بدون شک بحث رتبه‌بندی معلمان از اساسی ترین موضوعات مجلس بوده و خواهد بود.»
اصلاحات کمیسیون و یک ابهام
مجلس طرح را به کمیسیون ارجاع داد و از دستور کار خود در شرایطی کنار گذاشت که پیش از ظهر دیروز علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده بود که نمایندگان هفته آینده جلسه علنی نخواهند داشت و برای سرکشی یک هفته ای، به حوزه های انتخابیه خود سفر می‌کنند. بدین ترتیب و در بهترین حالت، یکشنبه 2 هفته آینده طرح رتبه بندی معلمان در حالی در دستور کار مجلس قرار می گیرد که هنوز در چند و چون اصلاحات سریع السیر کمیسیون ابهام وجود دارد. کمیسیون آموزش در نشستی فوق العاده و پس از ارجاع طرح، اقدام به بررسی طرح رتبه بندی معلمان کرد.
رضا حاجی پور، سخنگوی این کمیسیون به خبرنگاران گفت که کمیسیون آموزش برای جلب نظر مجلس و هماهنگ با اصلاحات صورت گرفته در ماده 3، مابقی مفاد این طرح را نیز اصلاح کرده است. پیگیری های خبرنگار «پیام‌ما» از 3 تن از اعضای این کمیسیون نیز حاکی از آن است که هیچ یک از مفاد بودجه ای این طرح اصلاح نشده‌اند. این در حالیست که قالیباف مشخصا از اضافه شدن بار مالی به این طرح انتقاد کرده و هشدار رد آن به دلیل مغایرت با قانون اساسی را داده است.
سید محمد مولوی، نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش در همین زمینه به خبرنگار «پیام ما» گفت: «قبول داریم که بار مالی این طرح افزایش پیدا کرده و می‌تواند رد شود ولی به ما گفته بودند این طرح را ماده 3 هماهنگ شود.» مشخص نیست که مجلس 2 هفته آینده برای بار مالی این طرح چه اقداماتی را در نظر خواهد گرفت. بررسی دوباره طرح در هفته آینده توسط کمیسیون، رایزنی با دولت و اخذ مجوز کتبی آنان، کاهش بار مالی طرح یا ارسال به شورای نگهبان یا بازگشت لایحه به دولت از جمله راهکارهای پیش روی هیات رئیسه است.
حال باید دید هیات رئیسه چه تصمیمی در این مسیر خواهد‌گرفت.
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس در همین راستا به خبرنگار «پیام ما» گفت: «وقتی طرحی به کمیسیون ارجاع می شود، مطالبه رفع ایرادات احتمالی آن است و اینطور نیست که بگوییم فقط فلان ماده باید اصلاح شود ولی مساله بار مالی طرح را در هیات رئیسه بررسی خواهیم کرد تا راهکاری برای حل مشکل و تصویب طرح براساس خواسته معلمان پیدا کنیم.»