منطقه سیستان با وسعتی بالغ بر 1.5 میلیون هکتار داری 5 شهرستان و بیش از 930 آبادی بوده که جمعا 390 هزار نفر در آن ساکن هستند. اما مهاجرت در این خطه ژئواستراتژیک در حال افزایش است. ساکنان این منطقه بیش از دو دهه است که به دلیل نبود شغل پایدار و درآمد مکفی به دلیل تخریب سرزمین، تهدید تنوع تنوع زیستی، مدیریت نامطلوب منابع آب و خاک و نداشتن برنامه‌های راهبردی جامع با مصائب جدی روبه‌رو هستند و این سختی در کنار شکننده بودن شرایط اقلیمی و ادافیکی (دمای بالا، تبخیر زیاد، بادهای 120 روزه توام با ریزگردها و…)، کمبود شدید آب، شوری و قلیایی بودن خاک و تالابی بدون رطوبت و پوشش گیاهی دو چندان شده است.

خالی شدن روستاها از سکنه، بیم تهدید مرزهای جنوب شرقی ایران و چالش‌های امنیتی احتمالی آتی، سبب شده بسیاری از فرهیختگان دلسوز و دغدغه‌مند این بخش از سرزمین ایران عزیز، از ادامه روند فعلی کاملا نگران باشند. وانگهی اتخاذ سیاست‌های نامتناسب مدیران ملی و استانی برای گره زدن معیشت مردم به کشاورزی و دامداری در زمانی که منبع و سرچشمه آب این خطه، در فرای مرزهای جغرافیای سیاسی کشور، یعنی در میان ارتفاعات هندوکش و بابا یغما در افغانستان است و استراتژی درازمدت دولتمردان افغان و سایر شرکای سیاسی آنها در افزایش تعداد سازه‌های آبی با هدف کنترل کامل رواناب‌های گسیلی به سمت مرزهای ایران است، بالاخص بر روی رودخانه‌های حوضه آبریز هلمند، که دو رودخانه مهم و اصلی آن، هیرمند و فراه است. بر همین اساس ادامه سیاست‌گذاری‌های نامطلوب داخلی به رویه‌های دو دهه گذشته، عملا اشتباه بزرگی است که در سالیان اخیر به کرات، باز تکرار شده است. بدون شک تبعات این تصمیمات نادرست، نهایتا قامت خم‌شده مردان و زنان این سرزمین که بیش از بیست سال به امید، در انتظار نشسته‌اند، با افتتاح سد کمال خان که آخرین تیر بر قامت بی‌جان این سرزمین کهن است، به محاق خواهد رفت. از سوی دیگر همزمانی این بحران با فشارهای اقتصادی و قیمت‌های افسار گسیخته نهاده‌های کشاورزی و دامی در کنار افتتاح طرح موسوم به آب‌رسانی به اراضی 46 هزار هکتاری دشت سیستان که می‌توانست تا حدودی امیدبخش این مردم باشد، قامت سروهای خمیده را هر روز خمیده‌تر می‌کند. مجموعه حوادث اخیر همه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش زیرساخت‌های کشاورزی و سایر مشاغل وابسته به آب را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. بنابراین در سیر رخدادهای مورد اشاره، چشم‌انداز ورود آب به تالاب هامون و تبعا احیا و سامان یافتن این پهنه بزرگ 380 هزار هکتاری، که کارکردهای محیط زیستی آن، به تنهایی می‌توانست رهایی بخش مصائب مردمان این سامان در این قطعه از پازل ذخیره‌گاه زیست‌کره که ثبت جهانی هم شده است، آخرالامر با رونمایی سد کمال‌خان، همه این عرصه وسیع به پهنه برداشت ریزگردها مبدل می‌شود. و سایر شالود‌های حال و آتی، که احتمالا در برنامه‌های آینده به‌کار می‌آمد هم با موانع سخت و جدی مواجه می‌شود؛ اینها همه بر نگرانی‌ها و بی‌ثباتی‌های گذشته (در دو دهه اخیر) این سرزمین نیز می‌افزاید. بر همین اساس تمامی دست‌اندرکاران، ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان و متولیان امور باید این نشانه‌های آشکار را بیش از پیش جدی گرفته و با برنامه‌ریزی‌های جامع و با مشارکت تمامی ذینفعان و همفکری با آنها، راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را به‌صورت عاجل تدوین کنند و پروژه‌های لازمه را با اولویت رفع نیازهای معیشتی و ثبات بیشتر در عرصه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برای برون‌رفت از مصائب کنونی به اجرا درآورند. باشد که این رهیافت‌ها از آسیب‌های جدی وارد شده بر مردم و عرصه زیست آنها، جلوگیری به‌عمل آورد.
گزیده‌ای از راهکارها
اما اینها می‌تواند گزیده‌ای از راهکارهای احتمالی و از مطالبات جدی مردم باشد: اولین پیشنهاد تاکید بر پروژه‌های تاب‌آور منطبق با شرایط موجود منطقه است. همانند احداث انواع گلخانه‌ها (برای کشت محصولات لوکس و متوسط که دارای بازار تضمین‌شده است) همراه با فناوری‌های نوین و سازگار با شرایط اقلیم منطقه.
از جمله مقاومت سازه در برابر تندبادها و همچنین استفاده از تکنولوژی‌هایی که احتیاج به سوخت‌های فسیلی نباشد تا با آسیب‌های گلخانه‌های سنتی ادوار گذشته که تنها کارکرد آنها فروش سوخت بود مواجه نشویم؛ ضمن اینکه شاهد فعالیت بعضی گلخانه‌داران بوده‌ایم که که دانش و تجربه لازم برای اقتصادی کردن کشت‌های خویش نداشته‌اند. صد البته این پیشنهادات با ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و با مشارکت جوامع محلی و تضمین حداقل آب مورد‌نیاز (50 میلیون مترمکعب برای همه بهره‌برداران طرح 46 هزار هکتاری با فرض اختصاص تنها 500 مترمربع برای همه آنها که جمعا 2500 هکتار گلخانه لازم است) از طرف متولیان امور در کنار استقرار صنایع تبدیلی و بسته بندی مورد وثوق و بازارپسند دوم، راه‌اندازی و بسترسازی اشتغال جایگزین غیر وابسته به آب که با عزم دولتمردان، ورود بخش خصوصی، نیمه خصوصی، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند مهیاکننده اشتغال پایدار باشد. احداث و راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک تجاری بین ایران و افغانستان نیز راهکار دیگری است که خود می‌تواند بستری برای انواع تعاملات در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی محیط زیستی باشد. در اینجا ایجاد بستر مناسب‌تر برای ترانزیت کالا و افزایش همکاری‌های تجاری و بازرگانی با افغانستان به عنوان یکی از کریدورهای مهم جنوب شرق ایران زمین ضروری است. راهکار دیگر جدیت دستگاه دیپلماسی در رابطه با مباحث هیدروپلیتیک منطقه و بازتعریف حقابه محیط زیستی برای تالاب هامون که به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره ثبت جهانی شده است و تلاش برای بهینه‌کردن مفاد قرارداد 1351 است تا در ظرف زمانی و مکانی مناسب و به موقع بتوان حقابه را دریافت کرد.
همچنین جدی گرفتن بهره‌برداری از ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انرژی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده، انتقال و صادرات برق حاصل از انرژی‌های پاک به اقصی نقاط کشور و خارج از ایران ( افغانستان و پاکستان) و ایجاد و تقویت زیرساخت‌های صنعت گردشگری و میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های چهارگانه ارزآور و اشتغال‌زا نیز مطرح است.
از سوی دیگر جلوگیری از ورود انواع دام سبک و سنگین برای چرا و ممانعت از قطع درختان در دشت سیستان و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت روان‌آب‌های رودخانه فراه قبل از اتمام سد بخش‌آباد که در ولایت فراه در حال احداث است نیز بسیار مهم است چرا که پس از افتتاح آن اوضاع از این نیز وخیم‌تر می‌شود و با رویدادی شبیه احداث سد کمال خان مواجه خواهیم شد. علاوه بر این موارد تامین آب شرب شهرستان‌های پنج‌گانه سیستان از خطوط انتقال آب از محل چاه‌نیمه‌ها که متاسفانه به شهر زاهدان منتقل می‌شود (حجم آب انتقالی در دو مرحله بیش از 60 میلیون متر‌مکعب است) و در آخر بهره‌گیری از نزولات آسمانی حوضه‌های آبریز غرب و جنوب غربی شهرستان‌های نیمروز و هامون که مشرف بر دشت سیستان، برای عبور از بحران در این منطقه باید دنبال شود.

پس از یک تابستان خشک و در پی ورود نخستین سامانه‌های بارشی به کشور در فصل پاییز، شهرهای مختلف در دو هفته اخیر دچار آب‌گرفتگی و در مواردی سیلاب شدید شده‌اند. گویی باز هم مدیران قرار است با بارش باران در آزمون دوباره سیل مردود شوند. پایتخت پس از نخستین بارندگی پاییز در نقاط مختلف دچار آب‌گرفتگی شد و عبور و مرور شهروندان در برخی نقاط با مشکلاتی روبه‌رو شد. مهابادی‌ها دچار خساراتی جدی شده‌اند و خرم آباد دوباره باید برای سیل آماده شود، بی آنکه رودخانه داخل شهر (خرم رود) ایمن‌سازی یا لایروبی شده باشد.

به رغم پیش‌بینی‌هایی که خبر از پاییزی خشک برای نقاط مختلف می‌دادند، دومین ماه پاییز با بارندگی‌هایی آغاز شد که هر چند می‌تواند امیدهایی برای سال آبی جاری داشته باشد، اما بروز سیلاب در شهرهای مختلف باز هم این بارندگی‌ها را تبدیل به چالشی ویرانگر کرده که جان و مال مردم را تهدید می‌کند. بر اساس اعلام امیرعباس جعفری؛ مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی: «خسارات مالی سیل مهاباد شامل آسیب به ۳۵دستگاه خودرو، آب‌گرفتگی ۷۵ واحد مسکونی، تخریب ۵۰۰ هکتار زمین زراعی و ‌باغی و بالغ بر ۵ میلیارد تومان آسیب به زیر ساختهای شهری است» دیروز رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد در پی وقوع سیل و آب‌گرفتگی در هفت استان کشور به 141 نفر امدادرسانی شده است. به گفته مهدی ولی‌پور نخستین بارندگی پاییز باعث جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی در استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، قم، کردستان، لرستان، خراسان رضوی و مازندران شده است.
شهرداری‌ها و شهرهای مستعد آب‌گرفتگی
آب‌گرفتگی در شهرهای مختلف در پی بارندگی به خوبی نمایانگر اقدامات زیرساختی است که مدیران شهری در طول سال انجام می‌دهند. در روزهای اخیر بارندگی‌های چند ساعته تردد در برخی معابر شهرها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرد. پایتخت هم از این قاعده مستثنا نبود و آب‌گرفتگی در معابر آن به رسم هر سال در پس بارندگی پاییزی عبور و مرور در سطح شهر را با اختلال همراه کرد.
در همین رابطه مدیر روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد که در آن به مهمترین دلیل آب‌گرفتگی معابر اشاره کرده و گفت: «در شب گذشته و روزهای اخیر حجم زیادی پسماند از جوی‌ها و انهار سطح شهر خارج شده است که همین زباله‌ها موجب ایجاد برخی آب‌گرفتگی‌ها در تهران شده است» اعظم ابراهیمی با تاکید بر برطرف شدن گرفتگی مسیل‌ها و کانال‌ها، به ایسنا گفته است: «تمام نقاط آبگیر و خیابان‌های شیب داری که باعث تجمع آب می‌شوند، پس از بارش باران شناسایی می‌شوند و سپس توسط معاونت فنی و عمران ترمیم می‌شوند. البته به مرور زمان این نقاط شناسایی و ترمیم شده‌اند. اما برای رفع نقاط آبگیر باید پس از قطع باران این کار را انجام داد» سوال اینجاست که تکرار این تجربه به شکل مستمر و هر ساله در فصل بارندگی نشان دهنده چیست؟ مدیران شهری چقدر به هشدارهای هواشناسی توجه دارند و تا چه اندازه برای فصل بارندگی آماده هستند؟
تکرار یک تجربه
بسیاری از مردم خرم آباد که این روزها در پی بارندگی نه چندان شدید پاییزی شاهد آب‌گرفتگی خیابان‌ها و حتی برخی منازل شده‌اند، نسبت به بالا آمدن آب خرم‌رود در پی بارندگی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. شهرداری شهر پس از سیلاب ویرانگر سال 98 که بسیاری از واحدهای تجاری و منازل را در حاشیه این رود -که از میان شهر عبور می‌کند- دچار آسیب کرد، هنوز نسبت به ساخت دیوار محافظ در اطراف این رودخانه برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه سال 98 در شهر انجام نداده است.
مدیران شهری خرم‌آباد معتقدند لایروبی رودخانه داخل شهر و احداث دیوار حفاظتی برای آن از وظایف وزارت نیرو و اداره آب منطقه‌ای استان است چرا که «وزارت نیرو بابت استفاده از آب رودخانه‌ها حق آبه دریافت می‌کند و شن و ماسه آن را می‌فروشد بنابراین کلیه امورات رودخانه‌ها جزء وظایف آنهاست» اما وزارت نیرو هم اقدامی در این جهت انجام نداده و وضعیت خرم‌رود این روزها و در پی آب‌گرفتگی دوباره شهر، مردم را به یاد خسارات و تجارب سال 97 و 98 می‌اندازد و نگرانی آنها را از تکرار آن تجربه‌ها تشدید می‌کند.
هشدار هواشناسی و وزارت نیرو
با ورود سامانه بارشی به کشور سازمان هواشناسی کشور نسبت به تشدید بارندگی‌‎ها هشدار داد و اعلام کرد: مردم از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین کوهنوردی و سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند. بر اساس اعلام این سازمان: «از روز شنبه پانزدهم آبان ماه، استان‌های قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، نوار غربی یزد، ارتفاعات کرمان، شمال فارس، غرب و شمال سمنان تحت تاثیر آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن روان آب در مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها توام با کاهش دید، مه آلودگی، تاخیر یا احتمال لغو پروازها، احتمال برخورد صاعقه، کولاک برف در مناطق کوهستانی و سردسیر قرار می‌گیرند» در همین رابطه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در گزارشی با اعلام میزان بارش‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی، نسبت به وقوع سیل با درجه بالا در این حوضه‌ها هشدار داده است.
خشکسالی، سیلاب و بحران مدیریت منابع
هر چند بارندگی‌ها در میانه پاییز اتفاق خوبی است، اما اخباری که در خصوص ذخایر آبی کشور از منابع رسمی منتشر می‌شود همچنان نشان از وخامت وضعیت منابع آب دارد. در جایی سیلاب و در جایی دیگر خشکسالی، به زبان صریح و ساده ضرورت وجود مدیریتی یکپارچه را گوشزد می‌کنند.
در کشوری خشک و کم‌باران، بارندگی نه تنها موجب کاهش مسایل در حوزه منابع آب نیست، بلکه مشکلاتی را نیز برای شهروندان ایجاد می‌کند.
دیروز محمد خدابخشی؛ نماینده مجلس و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور در گفت و گوی خود با ایسنا در خصوص وضعیت منابع آب و مدیریت شرایط موجود در این زمینه در کشور با تاکید بر اینکه: « با توجه به این‌که بخش وسیعی از کشور ما در اقلیم‌ها خشک و نیمه خشک واقع شده، خصوصیات طبیعی و ویژگی‌های خاصی در کشور ما ایجاد شده به طوری که متوسط بارندگی ما در سال ۲۵۰ میلی‌متر و میزان متوسط تبخیر آب در سال ۱۷۰ میلی‌متر است که اگر این اعداد را متوسط جهانی مقایسه کنیم هم میزان بارش سالانه یک سوم متوسط جهانی است و هم میزان تبخیر ما سه برابر متوسط جهانی است و پیامدهای ناشی از این شرایط خاص نیز به کشور ما تحمیل می‌شود، از جمله فرسایش خاک که ۱۷ تن در سال معادل دو و نیم میلیارد متر مکعب خاک است که دچار فرسایش آبی می‌شوند.
با توجه به این‌که پراکنش بارش‌ها در کشور از نظر زمانی و مکانی و جغرافیایی نامناسب است ضرورت دارد برای جلوگیری از افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه، فرونشست زمین و وقوع سیلاب، برنامه‌ریزی مناسبی برای آبخیزداری در کشور داشته باشیم» در خصوص اقدامات مورد نیاز در این زمینه گفت: «باید روی ۱۲۵ میلیون هکتار اراضی در کل کشور عملیات آبخیزداری انجام دهیم که طبق گزارش منابع طبیعی از این مقدار ۲۷ میلیون هکتار بحرانی است یعنی در تهدید سیل هستند که شامل ۴۵۰ شهر و ۸۲۵۰ روستا است.
هر هکتار آبخیزداری باعث می‌شود ۵۳۰ مترمکعب آب استحصال شود و باعث کاهش شش تا ۹ تُن رسوب ورودی سدها در هر هکتار می‌شود. با توجه به گزارش‌هایی که وجود دارد این اقدام ۷۰ درصد از خسارت‌های ناشی از سیل را کاهش می‌دهد» کارشناسان بارها در خصوص پیشگیری از خسارات و آمادگی برای بحران‌های ناشی از سیلاب هشدار داده و راهکارهایی ارائه کرده‌اند. اما اقدام موثری نه در حوزه شهری و نه در دشت‌های کشور برای مدیریت این امر صورت نگرفته است.
گویا تنها راه مورد قبول برخی مدیران ساخت سد است که در برخی مناطق جغرافیایی ایران چالش برانگیز بوده و تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد. اگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار گیرند و ماه‌های پیش‌رو پر بارش‌تر از آن باشند که در پیش‌بینی‌ها ذکر شده، چه تدبیری برای مدیریت منابع آب توسط مدیران و متولیان امر اندیشیده شده است؟
شاید بهتر باشد باز هم سخنان بهلول علیجانی، اقلیم‌شناس را مرور کنیم که معتقد است: «اگر ما این تئوری را بپذیریم که ماهیت اقلیم ایران متنوع و بی‌نظم است.
از گذشته به همین شکل بوده و در حال حاضر با تاثیراتی که فرایند تغییر اقلیم بر این منطقه گذاشته، این بی‌نظمی تشدید شده است. باید در مدیریت منابع تجدید نظر کنیم. مدیریت منابع آب در ایران با توجه به این موارد باید مخاطره‌محور باشد.
به عبارتی بر اساس مخاطرات یا بارش‌های فرین باید منابع را مدیریت کنیم. به میانگین‌ها متکی نباشیم. چون در کشور ما میانگین‌ها چندان اعتبار و ثبات ندارند. زیرساخت‌های منابع آب را فراهم کنیم، تا وقتی که حتی یک رگبار ساده می‌بارد این آب را از دست ندهیم. آب این منابع را برای سالی که باران نخواهیم داشت، ذخیره کنیم. لازمه تحقق این امر برنامه‌ریزی بلند مدت است»

اجلاس گلاسکو، هرچند یکی از مهم‌ترین اجلاس‌های موجود است اما باید بدانیم شرایط سیاسی کشور برای اینکه به درستی وارد عمل شویم، مناسب نیست. کشورهایی چون ایران با حضور در چنین اجلاسی و برای حرکت به سمت اقتصاد سبز و کاهش انتشار آلاینده‌ها نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند اما در شرایط فعلی امکان سرازیر شدن این کمک‌ها به ایران وجود ندارد و در نتیجه اینکه در چه سطحی وارد عمل می‌شدیم تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. این در حالی است که در نشست‌هایی از این دست، کمک‌های فراوانی برای حرکت به سمت اقتصاد سبز و کاهش انتشار کربن انجام می‌شود که با توجه به شرایط، ما امکان دریافت آنها را نداریم.

فارغ از این موارد اما نباید فراموش کرد که در سیاست‌های کلان کشور هم برنامه‌ای برای مهار انتشار کربن و حرکت به سمت کاهش آن دیده نمی‌شود. همین هم نکته‌ای است که بیش از پیش حضور ایران را دچار چالش و تردید می‌کند.
از سوی دیگر از جمله مواردی که در داخل کشور برای کاهش کربن باید به آن توجه شود، اما مورد بی‌توجهی قرار گرفته، مسئله اتلاف انرژی است. در ایران به‌خاطر ارزان بودن انرژی، نه در صنایع و نه در ساختمان‌سازی به مسئله استفاده از انرژی‌های پاک توجه نمی‌شود و در سیاست‌های کلان کشور هم این مورد سالیان سال است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته. در این شرایط امید به مهار مشکلات فعلی در این حوزه دور از دسترس‌تر از همیشه است. با این همه آنچه ایران باید در اجلاس فعلی بر آن تاکید کند این است که از کشورهای دیگر بخواهد تا کمک‌های موجود در راه کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با اثرات سو‌تغییر اقلیم به دور از ساز و کارهای تحریمی و از کانال جداگانه‌ای به ایران برسد و به نظر می‌رسد این رایزنی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های تیم ایران در اجلاس گلاسکو باشد.

|پیام ما | بعد از روی کار آمدن شورای پنجم شهر تهران مشخص شد که بیش از دو هزار ملک شهرداری تهران در ادوار گذشته بدون مجوز شورای شهر تهران در اختیار غیر قرار گرفته است. این املاک که در واقع حق ‌بهره‌برداری آن‌ها به غیر واگذار شده بود و کاربری آن‌ها نیز دچار انحراف شده بود، رفته رفته از گروه‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادها پس گرفته شد و مقرر شد که واگذاری املاک شهرداری پس از آن‌ها تنها و تنها با مجوز شورای شهر تهران به گروه‌ها واگذار شوند. اما شورای ششم شهر تهران چه رویکردی در قبال املاک شهرداری تهران دارد؟ آیا فرآیند بازپس‌گیری آن‌ها را ادامه می‌دهد؟

بیش از هزاران ملک شهرداری تهران در ادوار گذشته در اختیار غیر قرار گرفته بود. این را گزارش‌های کمیسیون واگذاری املاک شهرداری تهران تایید می‌کند. گزارش تایید می‌کرد که شهرداری تهران مطابق با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری تهران، بهره‌برداری بخشی از املاک را در مصارف عمومی و خیریه در اختیار نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی قرار داده بود البته بخشی از آن‌ها بدون اطلاع انجمن شهر یا پارلمان شهری تهران بودند و کاربری بسیاری از این املاک نیز تغییر کرده بود و به نوعی دچار انحراف شده بود. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران تابستان پارسال، در توییتی اعلام کرد که بیش از ۲ هزار ملک شهرداری که در اختیار غیر قرار گرفته است و حدود ۴۰۰ مورد با پیگیری قضایی بازپس گرفته شده است. محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون سابق اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز اسفند سال گذشته، آماری از املاک در اختیار غیر و املاک پس گرفته شهرداری تهران ارائه کرد، او گفت که حدود ۲۶۰۰ ملک شهرداری تهران در قالب بند ۶ ماده ۵۵ در اختیار گروه‌های مختلف بوده است. او گفته بود: «طبق آخرین جمع‌بندی موارد تصمیم‌گیری شده، تعداد ۱۰۱۴ ملک متعلق به شهرداری که در سال‌های قبل بدون اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر تهران در اختیار اشخاص، نهادها و ارگان‌ها، موسسات فرهنگی و خیریه و … قرار داشتند، باید تخلیه و بازپس‌گیری شود که این کار برای بخشی از این تعداد به سرانجام رسیده و اقدامات اجرایی یا قضایی در خصوص بقیه موارد نیز در جریان است.»
سیاسی‌کاری یا دردسر تازه؟
شورای ششم شهر تهران اما بیشتر گزارش‌های شورای قبلی که منجر به شناسایی املاک در اختیار شهرداری بود را سیاسی‌کاری می‌خواند. احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» تاکید می‌کند: «مصوبه‌ای که در دوره قبل بررسی و تصویب شد، شتاب‌زدگی داشت. با آن مصوبه دوستان ما در شورای قبلی خودشان را گرفتار کردند، در پایان دوره خودشان مصوبه را اصلاح کردند و گفتند ما لیستی می‌آوریم که بحث املاک را اصلاح کند.» او می‌گوید پیگیری املاک موضوعی کارشناسی است: «بخشی از املاک دست اشخاص است و باید از سوی نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شود. اما بخشی از املاک دست نهادهایی بوده که به شهر کمک می‌کردند و ما وظیفه داریم که از این نهادها حمایت کنیم اما با قاعده.» علوی معتقد است که بخش اعظمی از املاکی که در دوره قبل مطرح شده بود، پس گرفته نشده و در صحن هم مطرح نشد زیرا اینها دست مجموعه‌هایی بودند که به شهر خدمت می‌کردند: «در اصل این مصوبه تاحدودی کارشناسی نشده بود.»
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» تاکید می‌کند: «شورای پنجم بیشتر به دنبال اهداف سیاسی بود تا اینکه نگران سرمایه‌های شهرداری باشد. زیرا در دوره خودشان هم املاک زیادی واگذار شد و ما بعدا به اطلاع شهروندان می‌رسانیم.» او در توضیح به این پرسش که کدام ملک در دوره قبل واگذار شده است، ملک انجمن خانه شاعران را مثال می‌زند و می‌گوید این ملک، مصوبه شورا را نداشته است. ملکی که روزنامه شرق اعلام کرد در دوره محمدباقر قالیباف واگذار شده بود. امانی با بیان اینکه قبل از سال ۹۶ املاک بر اساس اساسنامه سازمان املاک، هیات مدیره بر اساس تفویض اختیار شهردار، تصمیم به واگذاری می‌گرفتند اما شورای پنجم مصوب کرد که شورا باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند، روند قانونی هم است، درباره سرنوشت باقی املاک نیز توضیح می‌دهد: «ما موضوع را دنبال می‌کنیم که اگر ملکی که براساس مصوبه سال ۹۶ واگذار نشده باشد، اگر انحرافی ببینیم، حتما به دنبال پس گرفتن ملک می‌رویم، بعد از آن هم اگر قرار بر واگذاری املاک بود حتما باید مصوبه شورا را داشته باشد.»
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» تاکید می‌کند: «نسبت به املاکی که بابت انجام اموری به موسسات فرهنگی واگذار شد، می‌دانم که خیلی شفافیت وجود ندارد، اینکه در چه زمانی اینها باید تملکشان را ادامه می‌دادند یا برای چه کاربری استفاده می‌شدند. ما باید همه املاکی که به دلایل مختلف تملک شده را بررسی کنیم و هرجایی که خلاف ضابطه و عدم تناسبی بوده اصلاح شود. اما حول این موضوع واگذاری املاک معمولا جوی سیاسی ایجاد می‌شود اما باید ما موضوع را براساس اتفاقات حقوقی بررسی شود.» نادعلی می‌گوید کمیسیون فرهنگی اکنون درحال بررسی واگذاری‌های املاک در این حوزه است و خلاف معیارها را بررسی می‌کند. نادعلی می‌گوید در شورای پنجم نیز مواردی از این خلاف معیارها را مشاهده کرده است: «ببینید پس از واگذاری نظارت مهم است و نیاز به سرکشی و توجه به قرارداد و زمانبندی پایان قرارداد دارد. اینها درست انجام نشده است، نمی‌گویم مطلق همه املاک همینطور بودند. موردی هم الان در ذهنم نیست اما مواردی را دوستان گزارش دادند و ما هم در حال بررسی آن هستیم.»
موضوع واگذاری‌های املاک در شورای پنجم چندی پیش نیز در شورای ششم مطرح شد و مهدی اقراریان نسبت به بذل و بخش املاک در دوره قبلی تذکر داد. همان زمان محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به روزنامه «پیام‌ما» گفته بود: «از مجموع هزار و چند واحدی که در اختیار دیگران بوده است شورا مصوب کرد که بیشتر اینها باید به شهر بازگردند. ودر آن هزار و چند ملکی که در اختیار مجموعه‌های دیگری بوده است، فکر می‌کنم لیست 70 تا 80 موردی را تایید کرد که می‌توانند به بهره‌برداری خود ادامه دهند.
در واقع ما روی واگذاری حدود 7 درصد املاک صحه گذاشتیم و گفتیم این‌ها واگذاریشان درست بوده است و باقی غلط بوده است و مورد دیگری نبوده است.» حق‌شناس در ادامه در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای ششم تاکید می‌کند: «ایشان بگویند این املاک کجا بوده است ما به اتفاق سر املاکی که ایشان می‌گویند، می‌رویم تا تعین تکلیف شود.»

ساختمان هفت طبقه شهرداری، حریم خانه معمار لرزاده را در خیابان بهار شیراز تهران شکست. این خبری بود که چند روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد و رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران نیز آن را تایید کرد. چند روز بعد وحید قاسمی، مدیرعامل خانه معمار لرزاده ادعا کرد که این ساختمان متعلق به شرکت شهر سالم است و قرار است کلینیک دندانپزشکی باشد. او اعلام کرد که خراب کردن این ساختمان که با هزینه شهر ساخته شده عملا ممکن نیست و تنها می‌توان کاربری آن را تغییر داد یا آن را باز طراحی کرد و معماری‌اش را همسو با معماری خانه لرزاده کرد. اما احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران که نخستین بار تذکری هم در این خصوص داده بود، در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما جزئیات بیشتری از شکسته شدن حریم میراثی خانه لرزاده می‌گوید. او در پاسخ به این پرسش که چگونه ساختمانی که قرار بوده دو طبقه با کاربری آمفی‌تئاتر احداث شود، به ساختمانی درمانی تغییر کاربری داده و هفت طبقه شده است، می‌گوید:«برایمان عجیب است که چطور ساختمانی 7 طبقه جای ساختمان 2 طبقه را گرفته است و صدایی از جایی بلند نشده است. البته در شورای قبل هم در این خصوص صحبت شده است اما نکته اصلی اینجاست که شهرداری به عنوان متولی و ناظر بر ساخت و سازها چگونه خودش مرتکب تخلف شده است. البته بررسی ها نشان داد که تخلفات سال 95 رخ داده است.» او با انتقاد از عدم نظارت میراث فرهنگی در این خصوص ادامه می‌دهد: «تا جایی که من اطلاع کسب کردم میراث فرهنگی هیچ نظارتی نداشته است و این هم جای سوال است که پس نقش آنها چیست؟ البته باید مدیران وقت میراث را پیدا کنید و از آنها بپرسید که چرا این اتفاق رخ داده است.» علوی همچنین درباره وضعیت داخلی ساختمان و نم‌زدگی دیوارها در زیرزمین خانه لرزاده نیز وعده‌ای می‌دهد: «تیمی را مامور بررسی و پیگیری این موضوع می‌کنم تا مشکلات داخلی مانند همین نم‌کشیدگی مرتفع شود. همانگونه که عرض کردم وظیفه ما حفظ بناست و باید به هر شکل ممکن در حفظ آن کوشا باشیم.»

پیام ما | چیزی تا شروع روزهای سرد باقی نمانده و موضوع تامین سوخت زمستانی صنایع و نیروگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های بخش انرژی کشور است. سال گذشته کمبود گاز که منجر به مشکلاتی در تامین برق کشور شد، آسیب‌های جدی به صنایع به ویژه صنایع کوچک وارد کرد. همین موضوع باعث شد راهکارهایی از سوی کارشناسان برای پیشگیری و رفع این مشکل در زمستان پیش رو مطرح شود. استفاده از میعانات گازی یکی از این راهکارها بود اما با توجه به نیاز جدی به تامین زیرساخت‌های اجرایی شدن آن، به اجرای آزمایشی در یکی از نیروگاه‌های عسلویه محدود شد. دیروز در جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی موضوع جایگزینی SNG به جای گاز طبیعی به عنوان سوخت در صنایع مطرح شد و با اظهارات کارشناسان در خصوص مقرون به صرفه بودن آن بن بر این شد که موضوع در هیات رئیسه اتاق تهران مطرح و به عنوان راهکار در اختیار دولت قرار گیرد.

ایران دومین کشور دارای ذخایر گازی در جهان است که بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد متر‌مکعب ذخایر گازی در اختیار دارد اما از این میزان تنها ۲۵۰ میلیارد متر‌مکعب تولید گاز دارد و نزدیک به دو درصد از تجارت این محصول در جهان را به خود اختصاص داده است. این آمارها در حوزه تجارت، بعد دیگری هم دارد و آن اینکه ایران بالغ بر 90 درصد از گاز تولید شده در میادین گازی را در داخل کشور مصرف می‌کند. با این حال چند سالی است که تامین گاز در ایران با مشکلاتی جدی مواجه شده است. مشکلاتی که منجر به توسل به راهکارهایی مثل مازوت سوزی در نیروگاه‌های حرارتی شده است که تبعات محیط زیستی بسیاری به دنبال دارد. در کنار آن پایین بودن قیمت گاز در کشور موجب افزایش مصرف و تقاضای آن در کشور شود. مشکلات چند وجهی دومین کشور دارنده ذخایر گازی جهان، باعث شده ایران جایگاه قابل قبولی در حوزه صادرات گاز در منطقه و جهان نداشته باشد. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است در حوزه گاز، هرچند در سال‌های اخیر تولید به دلیل بهره‌برداری از فازهای جدید میدان پارس جنوبی با رشد همراه بوده، اما با رشد مصرف و تقاضا و همچنین افت فشار مخازن پارس جنوبی، در آینده نزدیک مشکل تامین گاز می‌تواند یک چالش جدی برای کشور محسوب شود. این گزارش راهکارهای عبور از این چالش را مواردی مثل اجرای صحیح قوانین کاربردی -مانند قانون اصالح الگوی مصرف انرژی- مدیریت عرضه انرژی -افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی- و استفاده از منابع انرژی جایگزین (انرژی تجدیدپذیر) عنوان کرده است.
گاز مصنوعی به جای گاز طبیعی
دیروز در جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران یکی از موضوعات محوری طرح جایگزینی اس‌ان‌جی به جای گاز طبیعی در صنایع بود. در این جلسه اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ضمن تشریح این طرح به عنوان راهکاری برای جبران کمبود گاز طبیعی در بخش صنایع گفت: «چند مورد تاسیسات اس‌ان‌جی در تهران و برخی استان‌ها راه‌اندازی شده است» دادرس با یادآوری اینکه این سیستم در چند کشور دنیا و در صنایع بزرگ، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است گفت: «با جایگزینی اس‌ان‌جی، افزایش راندمان تولید سوخت و توسعه پایدار انرژی تضمین می‌شود. این سیستم در مواقع کمبود و قطعی گاز طبیعی، کارایی خود را به خوبی نشان می‌دهد»
رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی با اشاره به برخی مشکلات گاز طبیعی در کشور، از جمله نبود شبکه به میزان کافی و با فشار مناسب، نداشتن امکان ذخیره‌سازی آن و افت فشار گاز طبیعی در فصول مختلف از سال، به برخی امتیازهای سیستم اس‌ان‌جی اشاره کرد که در دسترس و ارزان بودن LPG برای تولید CNG ارزان و پاک بودن آن و همچنین بهره‌گیری از اس‌ان‌جی بر اساس نیاز و تناسب مصرف و در شرایط بحرانی به عنوان جایگزین مناسب گاز طبیعی در صنایع از جمله آنها بود. دادرس معتقد است: «با توجه به قیمت قبوض گاز طبیعی صنایع، همانند فولاد و پتروشیمی و سیمان، که معادل 750 تومان به ازای هر مترمکعب است، تولید گاز اس‌ان‌جی به مراتب مقرون به‌صرفه‌تر است.
علاوه بر اینکه قیمت LPG در داخل کشور ارزان و به میزان هر کیلوگرم 240 تومان محاسبه می‌شود» طرح این موضوع در جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، منجر به این تصمیم شد که موضوع در هیات رئیسه اتاق مطرح و به عنوان راهکار به دولتی‌ها ارائه شود.
اس‌ان‌جی و تجربه چین
استفاده از اس‌ان‌جی برای رهایی از آلودگی هوا و داشتن سوختی پاک در صنایع راهی است که چینی‌ها چند سال پیش به کار بستند تا با تولید گاز مصنوعی و استفاده از آن در صنایع و حتی مناطق مسکونی، آلودگی هوا را کاهش دهند. اما این راهکار به رغم وجود مزایای بسیار در یک تحقیق دانشگاهی نمره قابل قبولی کسب نکرد. محققان دانشگاه پرینستون آمریکا در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که این راهکار می‌تواند به بهتر شدن کیفیت هوا در این کشور کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند تاثیر بسیار مخربی بر تغییرات آب‌وهوایی داشته باشد. محققان این دانشگاه آثار اس‌ان‌جی را بر سه فاکتور مهم مطالعه و بررسی کردند: «تولید برق، استفاده در صنعت و استفاده برای مصارف خانگی» و به این نتیجه رسیدند که استفاده از گاز مصنوعی در تولید برق و صنعت تاثیر کمی در بهبود وضعیت آلودگی هوا دارد، اما استفاده از این سوخت برای مصارف خانگی می‌تواند تا حدودی کیفیت هوا را بهتر کرده و میزان مرگ ‌و میرهای ناشی از آلودگی هوا را به شکل چشمگیری کاهش دهد. اما نکته‌ای که محققان پرینستون بر آن تاکید داشتند این بود که تولید این گاز منجر به رهاسازی دی اکسید کربن در جو شده و در نتیجه نقش بسزایی در گرم شدن زمین خواهد داشت. موضوع بعدی استفاده از زغال سنگ برای تولید این گاز بود که این اقدام هم موجب تولید کربن و در نتیجه گرمای زمین می‌شود. به‌رغم این هشدارها و مطالعات صورت گرفته در حال حاضر 4 نیروگاه بزرگ چین در حال تولید این گاز هستند.
گاز مصنوعی Substitute Natural Gas که به اختصار SNG خوانده می‌شود، از گازهای اصلی هیدروژن، کربن مونوکسید و کربن دی‌اکسید تشکیل شده است. هر چند جایگزینی این گاز به جای گاز طبیعی در صنایع، در شرایط فعلی می‌تواند به عنوان راهکاری محیط زیستی مسئله کمبود گاز در کشور را حل کرده و مشکلات احتمالی زمستان را مرتفع کند، اما به استناد مطالعات و پژوهش‌های موجود نمی‌تواند راهکاری بلند‌مدت برای حل مشکل انرژی در کشور باشد. هر چند SNG گزینه بسیار مطلوب‌تری در مقایسه با مازوت و سوخت‌های دیگر -که آلایندگی بسیار بالایی دارند- است، اما به نظر می‌رسد در کشوری با مختصات جغرافیایی ایران و ظرفیت‌‌هایی که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد، فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و اقبال بیشتر به انرژی‌های تجدیدپذیر بتواند راهکار بهتری برای تامین پایدار انرژی و حل مشکلات موجود در این حوزه باشد.

تقریبا روزی نیست که خبری از انتصاب نزدیکان و بستگان مقامات و شخصیت‌های دارای نفوذ منتشر نشود. در آخرین نمونه، همین دیروز عصر، خبری مبنی بر انتصاب داماد یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در بانک مرکزی رسانه‌ای شد. سعید مستشاری که عضو هیات عامل و معاون اداری و مالی بانک مرکزی شد، داماد غلامرضا مصباحی‌مقدم است. انتشار این دست اخبار سبب شده تا کاربران شبکه‌های اجتماعی به طعنه از حاکمیت دامادها از دولت رئیسی بگویند. طعنه‌هایی که رئیس دولت سیزدهم روز گذشته و در جریان جلسه هیات دولت به آن واکنش نشان داد و با بیان اینکه «مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رأی مردم به این دولت بوده است»، گفت: «حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم چراکه بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه ها وجود دارد.»
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تأکید کنیم که از بکارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند.» او در ادامه اعضای هیات دولت را مخاطب قرار داد و گفت: «باید به شدت مراقبت و صیانت کرد تا در زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد.» او سپس به مساله انتصاب های فامیلی در دولتش ورود کرد اما اظهارات محتاطانه ای داشت. رئیسی اظهار کرد: «در جاهایی که فضاسازی نسبت به انتصابات رخ می‌دهد، اگر این فضاسازی‌ها صحیح نیست، از عملکرد خودتان دفاع کنید، اما توجه داشته باشید که شایسته‌سالاری در دولت سیزدهم صرفاً یک شعار نیست، بلکه بستر و مبنای کار است و اگر انتقادات به یک عملکرد یا انتصاب شما صحیح است، باید سریعاً اصلاح کنید.»
هیچ خط قرمزی ندارم
رئیس دولت سیزدهم در ادامه با تأکید بر ضرورت اخذ نظر دستگاه‌های نظارتی مختلف پیش از بکارگیری افراد، خاطرنشان کرد: «مبارزه با فساد و توجه به شایسته‌سالاری از اصول اساسی دولت در عمل است. اما آنجا که کار خود را درست انجام داده‌ایم نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار بگیریم.» رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسئولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کنند»، گفت: «بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند.» این اظهارات به نوعی طعنه به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسبق ایران به شمار می‌رود. او گفته بود که اعضای هیات دولت‌اش، خط قرمز او به شمار می‌روند. حسن روحانی پیش از رئیسی تاکید کرده بود که خط قرمزاش، مردم هستند. رئیسی در ادامه متذکر شد: «بنده تلاش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست و ضد فساد انتخاب کنم. پاکدستی افراد دور این میز را تا کنون احراز کرده‌ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت لازم را به عمل آوریم. در دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح عالی علاوه بر استعلام از مراجع اطلاعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز استعلام افراد اخذ می‌شود.»
تاکید بر رایزنی با اقتصاددانان
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح جمع‌آوری و اقدامات حمایتی از متکدیان، گفت: «دولت موظف است مانع از سواستفاده از کودکان و وارد آمدن آسیب‌های روحی و اخلاقی به آنان در کارهایی نظیر تکدی‌گری شود.
لذا از شهرداری‌ها برای سامان دادن به این وضعیت حمایت می‌کنیم.» رئیس دولت سیزدهم در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی، گفت: «نتایج و ثمرات سفرهای استانی در اجرای مصوبات این سفرها آشکار می‌شود و ضرورت دارد که اجرای این مصوبات به طور جدی پیگیری شود.» این مقام مسئول در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه «بنده همواره بر ضرورت نشست و گفت‌وگو با اقتصاددانان از جمله کارشناسان اقتصادی که حتی از نظرات مخالف با دولت دارند، تأکید داشته‌ام»، گفت: «برگزاری نشست‌های مشورتی با صاحب‌نظران اقتصادی و اخذ نظرات و انتقادات آنان اقدام مبارکی است که می‌تواند تصمیمات و اقدامات دولت را پخته‌تر کند.»

کارزاری با نام درخواست قرار گرفتن بیماران پروانه‌ای در گروه بیماران خاص در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #بیماران_پروانه‌ای پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «همان‌طور که مستحضرید بیماری پروانه‌ای یا «E.B» نوعی بیماری پوستی است که باعث شکنندگی پوست در حد ایجاد تاول و خون‌ریزی در بدن کودکان می‌شود. در این بیماری به‌دلیل شکنندگی پوست (مثل بال‎های پروانه) از نام بیماری پروانه‎‌ای هم استفاده می‎شود. این بیماران علی‌رغم زخم‌های دردناکی که تحمل می‌کنند، جزو بیماری‌های خاص محسوب نمی‌شوند و هزینه‌های بسیار سنگین درمان آن‌ها تحت پوشش بیمه دولتی قرار ندارد. خواهشمندیم پیگیری فرمایید تا این بیماری در گروه بیماری‌های خاص قرار گرفته و تحت پوشش بیمه قرار گیرد. این تصمیم کمک بزرگی به این کودکان و خانواده‌های آنان خواهد بود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «قرار گرفتن بیماران پروانه‌ای در لیست بیماری‌های خاص» شوند. این کارزار از۱ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱ آذر ۱۴۰۰ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ‍ 7هزار و ۴۰۰ نفر امضا شده است.

اعتراض معلمان به اوج خود رسیده، روزی مقابل مجلس تجمع می‌کنند و روز دیگر مقابل دولت. خبری از پاسخ اما نیست. وزارت آموزش‌و‌پرورش هم بلاتکلیف است. عیال‌وارترین وزارتخانه دولت 2 ماه و 15 روز است که بدون سکان‌دار رسمی و با سرپرست فعالیت می‌کند. صدای انتقاد نمایندگان مجلس هم دیگر بلند شده، در 2 هفته گذشته تقریبا روزی نبوده که نمایندگان از دولت و بلاتکلیفی وزارت آموزش‌و‌پرورش انتقاد نکنند. اختلافات در دولت اما همچنان پابرجاست. تلاش‌ها و رایزنی‌های قابل توجهی برای معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت آموزش‌و‌پرورش به مجلس صورت گرفته ولی فشارهای خرده جریان‌های اصولگرا از یک سو، پیغام نمایندگان به علاوه تشکیک های رئیس جمهوری و اطرافیانش مانع تحقق این هدف شده است.

وزارت آموزش‌و‌پرورش بزرگترین وزارتخانه ایران است از لحاظ حجم نیروی انسانی. امروز و به گواه آمار رسمی، بیشتر از یک میلیون نفر مستقیم به عنوان معلم و کارمند و… از این وزارتخانه حقوق دریافت می‌کنند. تقریبا همه مقامات جمهوری اسلامی بر اهمیت این وزارتخانه تاکید دارند ولی روز به روز بر حجم مشکلات آن افزوده شده است. امروز نه کارمندان و کارکنان این وزارتخانه از وضع شان راضی اند و نه معلمان. مشکلات اقتصادی هم به اوج خود رسیده است. همه این‌ها سبب شده تا گاه و بی‌گاه اخبار اعتراض معلمان و فرهنگیان مخابره شود. برخوردهای امنیتی هم البته کم نیست. سید ابراهیم رئیسی که دولت را تحویل گرفت، در کنار وعده‌های اقتصادی و بورسی‌اش، از بهبود وضعیت معیشتی معلمان هم گفت ولی هنوز و با گذشت چند ماه، اندر خم کوچه نخست مانده است. عیال وار ترین وزارتخانه ایران 75 روز است که با سرپرست فعالیت می‌کند. رئیس‌جمهوری قانونا فقط 15 روز دیگر برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس فرصت دارد مگر آنکه قصد اداره این وزارتخانه با سرپرست تا 3 ماه آینده را داشته باشد. روند رایزنی‌ها اما متوقف نشده است. از میان گزینه‌های ۱۰ گانه لیست رئیسی، 2 نفر تا امروز شانس بالاتری برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت آموزش‌و‌پرورش دارند ولی هرکدام‌شان مخالفان خاص خود را دارند. مخالفانی که رئیسی و دولتش را حسابی به چالش کشیده‌اند.
فیاضی و اقبال نامناسب
تقریبا تا دوم شهریور ماه سال گذشته کسی مسعود فیاضی را نمی شناخت. نامش هم چندان پر کاربرد نبود. کسی هم از نسبت خانوادگی او با یکی از محبوب ترین چهره ها میان اصولگرایان با خبر نبود اما انتصابش به عنوان «مدیرکل مرکز مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» همه چیز را تغییر داد. همین انتصاب باعث اعتراض غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران برای مجلس یازدهم شد. او که با اصرارهای علیرضا زاکانی ردای نمایندگی را واگذار کرده بود، برای آنکه اثبات کند ‌«شاید خودش شیشه کثیف» باشد اما زاکانی هم «دستمال تمیز» نیست، به منتقد جدی عزل و نصب‌های زاکانی تبدیل شد. همان زمان پیگیری‌ها نشان داد که فیاضی برادر داماد زاکانی است. فشارها زیاد شد اما زاکانی عقب نشینی نکرد. تا روزی که او در مرکز پژوهش‌ها بود، فیاضی هم بود. زاکانی که به بهشت رفت و شد شهردار تهران، فیاضی به یکی از مدعیان وزارت آموزش‌و‌پرورش تبدیل شد. او شانس بالایی هم برای معرفی به مجلس دارد و براساس یافته‌های خبرنگار روزنامه «پیام ما»، تا اوایل هفته جاری هم مقرر بوده که فیاضی به مجلس معرفی شود ولی انتقادها از انتصابات فامیلی دولتمردان رئیسی باعث عقب نشینی پاستور شد.
رئیسی دیروز خود نیز به طور تلویحی از انتصابات فامیلی در وزارتخانه ها انتقاد کرد و خواستار شایسته‌سالاری شد. اقدامی که برخی آن را به معنی خداحافظی فیاضی با وزارت آموزش‌و‌پرورش دانستند. هیچ چیز اما قطعی نیست. پیش از این نمایندگان مجلس هم پیغام هایی را مبنی بر مخالفت خود با معرفی فیاضی به پارلمان به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش رسانده بودند. یک عضو کمیسیون آموزش، یک عضو فراکسیون مستقلین و یک عضو هیات رئیسه در گفت‌وگو با «پیام ما» این موضوع را تایید کردند. این عضو هیات رئیسه مجلس به شرط فاش نشدن نامش، به «پیام ما» گفت: «هم به آقای قالیباف هم به آقای رئیسی گفته بودیم که باید گزینه‌ای بهتر از ایشان به مجلس معرفی شود. ما مطمئن نبودیم که آقای فیاضی به مجلس معرفی شود ولی ترجیح دادیم خطر نکنیم چرا که متوجه وخامت اوضاع آموزش‌و‌پرورش هستیم.»
علی‌احمدی و افزایش شانس
کاهش شانس فیاضی در چند وقت اخیر انگار به سود یکی دیگر از وزرای محمود احمدی‌نژاد تمام شده است. علیرضا علی‌احمدی جشفقانی حدفاصل سال‌های 86 تا 88 وزیر آموزش‌و‌پرورش ایران بود. او سال 84 از سوی رئیس‌جمهوری وقت به مجلس معرفی شد ولی رای اعتماد نگرفت. احمدی‌نژاد بلافاصله او را به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور منصوب کرد و 2 سال بعد، دوباره به عنوان گزینه پیشنهادی اش برای تصدی وزارت آموزش‌و‌پرورش به مجلس وقت معرفی اش کرد. این‌بار مجلس به او اعتماد کرد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در اتاق «خبر پارتی» در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت که «با اتفاقات رخ داده، شانس علی احمدی برای معرفی به مجلس بیشتر شده است.» او در گفت‌وگویی جداگانه به خبرنگار «پیام‌ما» گفت: «معلمان از آقای علی احمدی راضی نیستند. عملکرد او در آموزش‌و‌پرورش جای دفاع ندارد. ضمن اینکه چهره ای تندرو هم محسوب می شود، همچون آقای فیاضی و باید امیدوار بود به مجلس معرفی نشود.»
یک گزینه فرعی، یک گزینه کم شانس
پیش از همه این ها اما نام محمد طیب صحرایی به عنوان گزینه مدنظر دولت برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش شنیده می‌شد اما از قرار معلوم تاکید نمایندگان و کانون‌های صنفی به معرفی وزیری با سابقه مدیریتی و از جنس آموزش‌و‌پرورش شانس او را کمتر از همیشه کرده است اما هنوز هم نمی‌توان او را گزینه‌ای منتفی شده دانست. در این میان برخی پیگیری ها از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حکایت از دریافت برنامه از محمدمهدی زاهدی داشت. او در مجالس نهم، دهم و یازدهم حاضر بوده و از جمله چهره‌های دارای سابقه وزارت در دولت احمدی‌نژاد است. او آن زمان وزیر علوم و تحقیقات بود. پیگیری‌های خبرنگار «پیام‌ما» از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نشان داد که رایزنی‌هایی با او هم برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش‌و‌پرورش صورت گرفته است. یکی از اعضای هیات رئیسه این کمیسیون به «پیام‌ما» گفت: «با او رایزنی شده است. فکر می‌کنم برنامه هایشان را هم به دولت داده بودند. به هرحال فرد با تجربه‌ای هستند.» یکی دیگر از اعضای این کمیسیون هم گفت که نمی‌تواند موضوع تقدیم برنامه از سوی زاهدی به دولت برای وزارت آموزش‌و‌پرورش را رد کند. بدین ترتیب این 4 تن، فیاضی، علی احمدی، صحرایی و زاهدی دارای شانس برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش‌و‌پرورش هستند. گزینه‌هایی که شاید منطق حکم کند هیچ کدام نباید متولی بزرگترین وزارتخانه ایران به لحاظ حجم نیروی انسانی شوند ولی انگار در مقطع فعلی فردی بهتر از آنان به تور رئیسی گیر نکرده مگر آنکه او تا 3 ماه دیگر موضوع را به تعویق بیاندازد. اقدامی که می‌تواند حجم انتقادات نمایندگان را 2 برابر کند. همین دیروز 2 نماینده در تذکرات شفاهی خود، از لزوم معرفی هرچه سریعتر وزیر آموزش‌و‌پرورش گفتند. 64 نماینده هم در تذکری کتبی به شخص رئیسی، از قصور او و دولتش در پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی انتقاد کردند. همه این‌ها در کنار هم می تواند مشتی باشد نمونه خروار فشارهای وارده به رئیسی. دولتی که قرار بود مستقل باشد ولی حالا هر بخشی را به خرده جریانی و فردی واگذار کرده و به طعنه دولت دامادها خطاب می‌شود.

با سرد شدن هوا، آلودگی هوا در بسیاری از نقاط کشور سایه افکنده است. دیروز تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی درجات مختلفی از آلودگی را تجربه کردند. برای سومین روز هوا در بسیاری از نقاط پایتخت ناسالم برای همه گروه‌ها تشخیص داده شد و شمار ایستگاه‌های قرمز به 15 عدد رسید. همزمان در اصفهان کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در 11 ایستگاه سنجش وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) و در ایستگاه «جِی» با شاخص ۲۰۲ بسیار ناسالم (بنفش) شد و در ساعات پایانی روز ایستگاه رهنان هم به رنگ بنفش درآمد. از سوی دیگر، دورتر از اصفهان در قم نیز ایستگاه امام وضعیت را بسیار ناسالم نشان داد و در خراسان رضوی نیز شمار نقاط قرمز به 6 مورد رسید. ادامه روند آلودگی هوا به ویژه در اصفهان واکنش‌هایی به دنبال داشته و سبب شد دیروز ماجرای آلودگی اصفهان به مجلس راه یابد و نمایندگان و اعضای شورای شهر اصفهان به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه نامه مشترکی بنویسند.

دیروز در سایت IQAIR که یک شرکت جمع‌آوری اطلاعات و فناوری در حوزه کیفیت هوای جهانی است، ایران در بین ۹۸ کشور آلوده جهان، رتبه نوزدهم را داشت. در تهران در حالی میانگین کیفیت هوا ۱۱۲ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس عنوان شده بود که کیفیت هوا در ۱۵ ایستگاه در شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشت. همچنین کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد و انقلاب با شاخص ۱۴۵، استانداری با شاخص ۱۲۰، باهنر با شاخص ۱۰۶، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۳۳، رودکی با شاخص ۱۰۴، رهنان با شاخص ۱۲۴، فرشادی با شاخص ۱۲۱، فیض با شاخص ۱۱۶، کاوه با شاخص ۱۱۲ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۳۹ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) و در ایستگاه جِی با شاخص ۲۰۲ بسیار ناسالم (بنفش) تشخیص داده شد. این در حالی است که در ساعت 17، ایستگاه رهنان اصفهان با پرچم بنفش (بسیار ناسالم) به نمایش درآمد و طبق اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بود.
نامه به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه
به دنبال طولانی شدن روزهای آلوده در اصفهان، شورای اسلامی شهر اصفهان و مجمع نمایندگان اصفهان در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت مصرف مازوت در این شهر و آثار محیط زیستی آن شده‌اند. افزایش غلظت آلاینده‌ها و برودت هوا، موضوع کمبود گاز و احتمال مصرف مجدد مازوت در نیروگاه‌های اصفهان، وضعیت بحرانی و شکننده محیط زیست استان از جمله موارد نگران‌کننده مطرح شده از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان و مجمع نمایندگان اصفهان بوده است. از سوی دیگر درخواست رسیدگی و پیگیری به این موضوع به صورت جدی از طریق مبادی ذی‌ربط در سطح ملی و در بالاترین سطح مورد حمایت قوه قضائیه مهم‌ترین درخواست مطرح شده در این نامه بود.
نماینده اصفهان: امسال یک روز هوای پاک هم نداشتیم
موضوع آلودگی هوای اصفهان دیروز به مجلس هم راه یافت و مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی درباره آلودگی هوای این شهر گفت: « آلودگی هوا معمولا در نیمه دوم سال گریبان کلان شهرها را می‌گیرد. آلودگی اصفهان اما به کل سال تعمیم یافته است. امسال تا امروز حتی یک روز هوای پاک هم نداشتیم. تا امروز ۶۲ روز ناسالم را تجربه کردیم.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه اصفهان در سال گذشته تنها چهار روز هوای پاک را تجربه کرد گفت: «امسال تا امروز حتی یک روز هوای پاک نداشتیم. در سال ۱۴۰۰ تا امروز ۶۲ روز ناسالم را تجربه کردیم. قانون هوای پاک وظیفه دستگاه‌های متولی را اجرا کرده است. تبصره ماده ۳ می‌گوید واحد‌های صنعتی بزرگ و متوسط باید به صورت بر خط(آنلاین) اطلاعات آلودگی شان را منتشر کنند.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرایی نشدن قانون هوای پاک خبر داد و گفت: «به گفته اداره کل محیط زیست استان اصفهان تنها ۱۰ درصد واحدهای صنعتی در حال انتشار گزارش آلودگی هستند. ما در مورد سلامت مردم، به شماره افتادن نفس‌های مردم و اجرا نشدن قانون مسئول هستیم.»
طغیانی در ادامه به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست استناد کرد و افزود:‌ «سالانه ۳۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا می‌میرند و میزان کشته‌های کرونا همین حدود است. چرا به داد مردم نمی‌رسیم؟ از سازمان حفاظت محیط زیست و ریاست جمهوری تدبیر سریع برای کلان‌شهر اصفهان را خواستارم.»
قصه تلخ تهران
تجربه این شرایط در نقاط مختلف کشور در حالی است که آلودگی هوای تهران سال‌هاست به داستان این شهر گره خورده و با سرد شدن هوا، تشدید می‌شود و درست در همین زمان است که مسئولان به یاد چاره اندیشی می افتند. دیروز ایسنا نوشت که با تغییر استاندار تهران، یکی از مهم‌ترین تکالیف ابلاغی دولت سیزدهم به استاندار مسئله آلودگی هوای تهران بود، تکلیفی که سبب شد منصوری در روزهای ابتدایی مدیریتش کارگروه آلودگی هوای پایتخت را تشکیل دهد و از همه دستگاه ها بخواهد تا پای کار بیایند و مشکل که نه معضل آلودگی هوای تهران رفع شود. این در حالی است که کارشناسان بارها اعلام کردند که توسعه حمل‌ونقل عمومی و تشویق مردم به عدم استفاده از خودروی شخصی شاه کلید حل آلودگی هواست و با همین یک فرمول می توان سهم ۴۰ درصدی آلودگی هوا را رفع کرد، اما آنگونه که رئیس سابق کمیته محیط زیست شورای شهر در دوره پنجم می‌گوید اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و ادعای اجرای سیاست های کاهش آلودگی هوا بدون تامین منابع مالی آدرس غلط دادن به مردم است.
آرش حسینی میلانی با تاکید بر اینکه باید به یاد داشت که آلودگی هوا و حل معضل آن یک مساله فرابخشی است و باید در کنار مسائل فنی، به مباحث حقوقی و قضایی نیز توجه شود، به ایسنا گفته است: به یاد داریم که سال گذشته مساله مازوت‌سوزی مطرح شد و بارها در صحن شورای شهر تذکر داده شد و رسما با اداره کل محیط زیست شهر تهران مکاتبه کردیم تا ضمن بازدید از کارخانه‌های اطراف شهر، صراحتا اعلام کنند که مازوت‌سوزی انجام می‌شود یا نه؟ ما حتی آمادگی داشتیم که در صورت نیاز از کارخانه‌های متخلف شکایت کنیم اما گزارش اداره کل محیط زیست، مازوت‌سوزی در کارخانجات را تأیید نمی‌کرد؛ لذا به نظر می‌رسد در کنار پیگیری‌های کارشناسی، باید مباحث حقوقی نیز پیگیری شود تا آلوده‌کنندگان هوا از جنبه قضایی نیز تخلفاتشان پیگیری شود.
این کارشناس حوزه محیط زیست با تاکید بر اینکه علاوه بر توجه به مسائل نرم‌افزاری همچون بازدارندگی قضایی و مدیریت قوی استانداری، باید به جنبه‌های سخت‌افزاری کاهش آلودگی هوا نیز توجه کرد، معتقد است بررسی کارشناسان نشان داده که خودروهای شخصی ، سهم ۴۰ درصدی در آلودگی هوای تهران دارند و می‌بینیم که با شروع شیوع کرونا مردم شهر تهران، کمتر از گذشته از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند و به تبع آن، استفاده از وسائل نقلیه شخصی افزایش یافته است، به گونه‌ای که ترافیک این روزهای پایتخت به مرز غیرقابل تحمل رسیده و ساعت غیر‌پیک در ترافیک تهران، دیگر چندان معنایی ندارد و در همه ساعات، شاهد ترافیک در معابر پایتخت هستیم و طبیعتا با این حجم از خودروهای در حال تردد در تهران، آلودگی هوا نیز تشدید می‌شود.

استان تهران محل زندگی حدود 14 میلیون جمعیت است. سابقه لرزه‌خیزی منطقه پیرامونی تهران نشان می‌دهد که هر دویست سال می‌توان انتظار داشت که زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 7 یا بزرگتر در آن رخ دهد. آخرین زمین‌لرزه با این بزرگا و در محدوده 50 کیلومتری مرکز تهران کنونی در سال 1209 شمسی رخ داده است. استان تهران محل دو نمونه سریع‌ترین فرونشست‌های دشت‌های آبرفتی در دنیا یعنی دشت‌های شهریار و ورامین است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این منطقه سالانه بین ۲۵ تا 35 سانتی‌متر در سال در این نواحی فرونشست می‌کند. تهران و پیرامون آن محل رخداد سیلاب‌های مهمی در تاریخ به ویژه سیلاب گلابدره در 4 مرداد 1366 در شمال تهران بوده است.

از نظر خشکسالی استان تهران در معرض شدید ترین تبعات خشکسالی بعد از استان سیستان و بلوچستان بوده است. در هنگام خشکسالی شدید برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود. سالانه ۸۰ درصد از آب‌های زیرزمینی ایران برداشت می‌شود که از نرخ جهانی پیشی گرفته است. در دنیا برداشت از منابع آب بین 3 تا 20 درصد است و زمانی که به 40 تا 60 درصد برسد مشکل آفرین می‌شود و زمانی که از 60 تا 80 درصد عبور کند، وضع بحرانی است. شرکت آب منطقه‌ای تهران، دارای پهنه دشتی با وسعت ۴ هزار و ۵۸۳ کیلومتر مربع، مشتمل بر دشت‌های تهران – کرج، ورامین، هومند – آبسرد، فیروزکوه، دماوند، قطعه چهار، مبارکیه و بخشی از ایوانکی است. متوسط افت سالانه ۲.۲ متری در آبخوان دشت هومند – آبسرد و ۱.5 متری در آبخوان دشت ورامین و 2 متر در آبخوان دشت تهران-کرج گزارش شده است آبخوان دشت‌های هومند – آبسرد، ورامین و تهران – کرج جزء محدوده‌های ممنوعه بحرانی و بقیه دشت‌های استان جزء محدوده‌های بحرانی توسعه منابع آب زیرزمینی قرار دارد. بر اساس گزارش معاون شرکت آب منطقه‌ای استان تهران در مهر 1400 تعداد 13 هزار و ۴۹۰ حلقه چاه مجاز در استان وجود دارد که یک میلیارد و ۸۷۰ متر مکعب در سال از این چاه‌ها آب برداشت می‌شود. حدود 29 هزار حلقه غیر مجاز وجود دارد بنابراین جمعا حدود ۴۲ هزار حلقه چاه استان تهران حفر شده است. سالانه حدود چهار میلیارد مترمکعب از چاه‌های آب استان تهران برداشت ‌می‌شود که حدود ۱۰ درصد از طریق چاه‌های غیر مجاز است. همچنین حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از چاه‌های غیر مجاز برداشت ‌می‌شود . ۲۸ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران عمدتا در حوزه کشاورزی هستند و حدود ۱۷۳ میلیون متر مکعب از این چاه ها مورد استفاده بخش کشاورزی قرار می گیرد . حدود 14 هزار چاه غیر مجاز نیز مربوط به حوزه آب شرب، باغچه ها و ویلاهای استان تهران است که حدود ۵۵ میلیون متر مکعب آب از این چاه های غیر مجاز برای فضای سبز برداشت می‌شود. در سال آبی 1399-1400 ذخایر سدهای تامین کننده آب شرب تهران به ۳۵۰ میلیون متر مکعب رسید و مخازن سدهای استان تهران- لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان- ۳۸۰ میلیون مترمکعب نسبت به متوسط سالانه کسری داشتند. سالانه حدود ۲.۵ درصد میزان مصرف آب در شهر تهران به دلیل رشد جمعیت افزایش پیدا کرده است. سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب بیلان منفی آب استان تهران است – بیشتر از ورودی ذخایر زیرزمینی، آب برداشت می‌شود . ضمنا حدود ۸۵ درصد یعنی ۲ برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر برداشت می‌شود.
از آنجا که خسارات و تلفات ناشی از سوانح تاریخی اغلب به طور تفصیلی شناخته نشده است، و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از سوانح آینده (از جمله حوادث نادر اما با اثر زیاد) باید بر اساس اطلاعات محدود تخمین زده شود. از سوی دیگر برای شهری مانند شهر تهران و استان تهران، گستره‌ی محیط ساخته شده – built environment- در همین شصت سال اخیر شکل گرفته که بنابراین بیشتر حوادث قبلی در زمانی رخ داده که گستردگی کنونی و جمعیت متمرکز در این استان اساسا وجود نداشته است.
درک منطقه جغرافیایی تحت اثر احتمالی در مخاطرات بعدی، همراه با شدت و فراوانی رویدادهای مختلف برای برنامه ریزی مسیرهای تخلیه، ایجاد سرپناه و اجرای تمرینات آمادگی بسیار مهم است. ارائه اندازه‌گیری تأثیر حوادث مختلف ریسک – تعداد احتمالی ساختمان‌های آسیب دیده، تلفات و جراحات، مخاطرات ثانویه – امکان ایجاد برنامه‌های دقیق و واقع بینانه برای واکنش بهتر در برابر سوانح را فراهم می‌کند، که در نهایت می‌تواند از شدت حوادث ناگوار طبیعی بکاهد.
ارزیابی ریسک می‌تواند نقش مهمی در مدل سازی اثر سانحه، قبل از وقوع یک رویداد «به عنوان مثال در روزهای منتهی به سیل یا طوفان» داشته باشد یا می‌تواند برآورد اولیه و سریعی از خسارت‌های جانی و اقتصادی را در پی آن رویداد ارائه دهد. علاوه بر این، اطلاعات ریسک برای بازسازی مقاوم باید قبل از وقوع یک رویداد در دسترس باشد، زیرا پس از رویداد به ندرت زمانی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای اطلاع از طراحی مقاوم و کاربری زمین وجود دارد. ما بیش از 30 سال تحقیق در مورد ریسک سوانح داریم اما بسیاری از این موارد به شکلی قابل درک یا مفید برای کسانی که بیشترین نیاز را دارند، در دسترس نیست. بنابراین نیاز است که دانشمندان و محققان تمرکز خود را بر روی اطلاعات ریسک که برای کاربران قابل درک و اجرا تغییر دهند. چنین تغییری مستلزم همکاری و مشارکت بیشتر بین دانشمندان و محققان و کسانی است که در کاهش ریسک سانحه دخیلند از دولت‌ها گرفته تا جوامع محلی.

تماشای حیات وحش شاید تجربه‌ای باشد که تصور کنیم فقط در مستندهای تلویزیونی یا باغ وحش‌ها ممکن است. اما آیا می‌شود حیات وحش را در زیستگاه‌های طبیعی خودشان در حالی که آزادانه زندگی می‌کنند، دید؟ اگر جوابمان بله باشد حتما جایی دور در قاره‌ای دیگر در نظرمان متصور شویم. اما در مرکز شلوغ شهری مثل تهران هم می‌توان به تماشای حیات وحش ایستاد. می‌توان گونه‌هایی را دید که احتمالا هر روز بی‌تفاوت از کنار آنها گذشته‌ایم. پرندگان موجودات جذابی هستند که از همه گونه‌های حیات وحش به ما نزدیک‌تر هستند و برای دیدنشان کافی است پنجره خانه‌هایمان را باز کنیم یا به نزدیک‌ترین پارک محل زندگی برویم. اما یک پارک در مرکز تهران وجود دارد که با توجه به قدمتش و قرارگیری در یکی از شلوغ‌ترین نقاط پایتخت علاوه بر شهروندان، مامنی برای بسیاری از پرندگان بومی و مهاجر است و در یک اتفاق خوب مرکزی برای ترویج پرنده‌نگری در این پارک وجود دارد. برای آگاهی از تجربه تماشای لذت‌بخش پرندگان در پارک شهر تهران با سارا عرب، کارشناس مرکز پرنده‌نگری این پارک به گفت‌وگو نشستیم.

با توجه به اینکه شما به‌طور حرفه‌ای پرنده‌نگری می‌کنید، بفرمایید که پرنده‌نگری دقیقا چیست؟
پرنده‌نگری یکی از شاخه‌های طبیعت‌گردی است و فعالیتی است که در طبیعت برای تماشای پرندگان آزاد در زیستگاه اصلی خودشان انجام می‌شود. این فعالیت در ایران سابقه‌ای طولانی ندارد اما به سرعت در بین افرادی که به طبیعت و اجزای آن علاقه دارند در حال گسترش است. پرندگان موجوداتی هستند که تماشای آنها آسان‌تر از سایر موجودات است. تنوع در اشکال، اندازه و رنگ‌بندی پرندگان از جذابیت‌های آنها به حساب می‌آید.
اما این کار چه جذابیتی دارد که شما و افراد دیگر را علاقه‌مند می‌کند؟
همانطور که گفتم پرنده‌نگری شاخه‌ای از طبیعت‌گردی است و ارتباط انسان را با طبیعت بیشتر می‌کند. همه از بودن در طبیعت لذت می‌برند و عناصر طبیعت مانند کوه، آبشار و جانوران برای آدم‌ها جذاب و دیدنش باعث آرامش است. انسان‌ها در طبیعت حال خوبی دارند. پرنده‌نگری شما را به دل طبیعت می‌برد و با عناصر زیبایی از طبیعت به نام پرنده‌ها در ارتباط قرار می‌دهد، بنابراین حال آدم را خوب می‌کند. مورد دیگری که می‌توان اشاره کرد تنوع گونه‌هایی است که در طول ایام سال می‌توانیم ببینیم. به‌طور مثال در فصل بهار و تابستان گونه‌هایی را در یک منطقه می‌بینیم که در پاییز و زمستان قادر به دیدن آنها نیستیم. تنوع در زیستگاه، رفتار و سبک زندگی پرندگان مختلف یا به عبارتی تنوع زیست آنها عاملی برای دوست‌ داشتن آنها است. مورد دیگری که پرنده‌نگری را جذاب می‌کند، این است که پرندگان در همه‌جا حضور دارند. حتی در نزدیکی خانه‌های ما، ما می‌توانیم در پارک نزدیک خانه خود هم پرنده‌نگری کنیم.
یعنی در شهر شلوغ و آلوده‌ای مثل تهران هم می‌شود پرنده‌نگری کرد؟
باید گفت بله. در شهر‌هایی مثل تهران که همواره با انواع آلودگی‌ها از آلودگی صوتی تا آلودگی هوا و شلوغی همراه هستند هم می‌توان پرنده‌نگری کرد. خوشبختانه شاهد رشد پرنده‌نگری هستیم و افراد علاقه‌مند در پارک‌های شهرها مشغول تماشای پرندگان هستند. در تهران در پارک‌ها و مناطق زیادی شاهد حضور پرنده‌نگرها هستیم و یکی از پارک‌هایی که در آن فعالیت پرنده‌نگری توسعه خوبی پیدا کرده، پارک شهر است؛ پارکی قدیمی در مرکز تهران که در منطقه‌ای شلوغ از شهر قرار دارد اما از سال 93 با کمک شهرداری تهران، مرکزی برای پرنده‌نگری در آن ساخته شده است. تنوع گونه‌های گیاهی موجود در پارک شهر باعث شده اینجا میزبان تعداد خوبی از پرندگان مهاجر و بومی باشد و تنوع خوبی را شاهد باشیم. شاید یکی از دلایل اهمیت وجود فضاهای سبز شهری، ایجاد بستری برای حضور این موجودات زیبا و ارزشمند در شهر باشد. امیدواریم با افزایش سرانه فضای سبز در شهرها شاهد حضور بیشتر پرندگان و افزایش فضاهای مناسب برای پرنده‌نگری در شهرها باشیم؛ فعالیتی که آرامش را به انسان هدیه می‌دهد.
خب فقط کنار هم می‌ایستید و پرنده‌ها را نگاه می‌کنید؟
دقیق‌تر اگر بگویم، ما اطلاعات کاملی از پرندگان بومی و مهاجر که در تمام سال در پارک شهر قابل مشاهده هستند را به علاقه‌مندان و محققان ارائه می‌دهیم. دوربین دوچشمی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد و کارشناسی هم برای راهنمایی و معرفی و بهتر دیدن گونه‌های پرنده با آنها همراه می‌شود. گاهی مراجعانی داریم که گروهی می‌آیند و گاهی کسانی قصد عکاسی از گونه خاصی را دارند و ما راهنمایی‌شان می‌کنیم تا سریع‌تر به مقصود خود برسند.
از تجربه مواجه مراجعان با پرنده‌نگری برایمان بگویید.
بعضی از خاطرات مراجعه‌کنندگان پس از گذشت چندین سال همچنان در ذهن من باقی مانده است. به‌خاطر دارم یک بار در حال دیدن پرندگان با دوربین در پارک بودم که دختر خانمی به سمت من آمد و از کاری که من انجام می‌دادم پرسید. برایش توضیح دادم و بعد همراه هم کمی پرنده‌نگری کردیم و با دوربین دوچشمی تعدادی پرنده را دیدیم. به یاد دارم او از دیدن پرنده‌ای به نام چرخ‌ریسک بسیار هیجان‌زده شد و از این تجربه خوشحال بود. یک بار هم مرد جوانی همراه ما به پرنده‌نگری در پارک آمد و با تعجب می‌گفت من بارها از پارک رد شده‌ام اما هیچ‌وقت این پرنده‌ها را ندیده بودم. برای او دیدن سار و شاه طوطی در پارک شهر خیلی جالب بود. بارها اتفاق افتاده افراد گونه چرخ‌ریسک بزرگ که بومی تهران است را همراه ما در پارک دیده‌ و گفته‌اند که قبلا آن را دیده‌اند اما فکر می‌کردند گنجشک است. وقتی همراه مراجعان طوطی را در پارک شهر می‌بینیم برای بعضی تعجب‌آور است که مگر ممکن است طوطی را در مرکز شهر دید. در کل تجربه من در این سال‌ها این بوده که بیشتر افرادی که به این فعالیت برای بار اول می‌پردازند از آن لذت می‌برند. بعضی پس از تجربه اول، باز هم به این فعالیت ادامه می‌دهند و گاهی چندین بار به پارک می‌آیند. و بعضی دیگر به صورت حرفه‌ای آن را ادامه می‌دهند و برای دیدن پرندگان به تالاب‌های اطراف تهران یا حتی شهرهای دیگر سفر می‌کنند.
این تجربه برای کودکان چطور بوده؟
تجربه پرنده‌نگری برای کودکان بسیار جالب است و می‌تواند منشایی برای علاقه‌مند کردن آنها به طبیعت باشد. به طور مثال امسال کودکی همراه مادرش برای پرسیدن سوالی به دفتر ما آمد و وقتی دید امکان دادن دوربین دوچشمی هم داریم مشتاقانه همراه ما پرنده‌نگری کرد و در اولین تجربه یک دارکوب باغی دید و بسیار هیجان‌زده بود، طوری که به گفته مادرش این ماجرا را با اشتیاق فراوانی برای دوستانش تعریف می‌کرد و بعدها دفعات زیادی برای پرنده‌نگری به پارک شهر آمد. این فعالیت برای بچه‌ها هم می‌تواند تجربه بسیار دلچسبی باشد و بارها شاهد این ابراز علاقه از جانب کودکان بوده‌ایم.