بایگانی مطالب نشریه
پیوند خدمات عمومی با تأمین مالی در شهرداری ها
فرصتهای اقتصادی ناشی از شتاب شهرنشینی در سراسر جهان، بیش از نیمی از جمعیت کره زمین(پیشبینیها نشانگر افزایش به دو سوم تا سال 2060 است) را به سکونت در مناطق شهری کشانده است، حدود 41 درصد از جمعیت شهری(1.6میلیارد نفر) در حومه شهرها زندگی میکنند و انتظار بر آن است که تا سال 2030، 600 میلیون نفر بر آنها اضافه شود. در واقع بهبود و توسعه حملونقل عمومی در 20 سال اخیر سبب شده، دسترسی به فرصتهای شغلی و خدمات تفریحی، فرهنگی و موارد دیگر از راههایی دورتر نیز امکان پذیر باشد. پیامد آن بروز و تشدید چالشهایی چون افزایش آلودگی، ترافیک، وخامت زیرساختها(نرخهای بالای استهلاک)، افزایش خشونت و جنایت، مسکن نامناسب، افزایش فقر و زاغههای شهری و افزایش نابرابری درآمد شده است.
شهرداریها تحت فشار هستند تا خدمات «سخت» مانند آب و فاضلاب، ترانزیت و جادهها و همچنین «خدمات نرم» مانند خدمات اجتماعی، آموزش و بهداشت را تولید، حفظ و نگهداری کنند. همچنین باید خدماتی را ارائه دهند که کیفیت زندگی شهری را افزایش دهد، مانند پارکها و امکانات تفریحی و فرهنگی و… خدمات بیان شده میبایست همواره دو ویژگی فراگیری و پایداری را به همراه داشته باشند. نتیجه اینکه شهرداریها نه تنها با پرسش چگونگی انجام، بلکه با چالشِ یافتن راههایی برای پرداخت هزینهها آنها مواجه هستند.
چهکسی باید هزینه خدمات و زیرساختهای مناطق شهری را بپردازد؟ کاربرانی که بطور مستقیم از خدمات بهرهمند میشوند؟ یا مالیاتدهندگان ساکن در کلان شهرها؟ در مورد اخیر، چگونه باید مالیاتها را با توجه به تفاوتهای موجود در قلمرو و رفت و آمد روزانه جمعیت کلان شهرها محاسبه کرد؟ و اگر درآمد از لایههای بالای دولت (بهعنوان مثال منطقهای و ملی) و وام به بودجه اضافه شود، چگونه میتوان از توزیع عادلانه منابع اطمینان حاصل کرد؟
این یادداشت باتوجه به تجربیات جهانی، پاسخِ سوالات مطرح شده را روشن و تلاش میکند ابعاد یک ساختار مالی مناسب برای شهرداریها را ترسیم کند.
پرداخت هزینه خدمات شهری و زیرساختها در کلانشهرها
بارزترین ویژگی کلانشهرها، انبوه جمعیت آنهاست که از نظر اجتماعی و اقتصادی بسیار متمرکز و ناهمگن و بیشتر شامل نسبتهای بالایی از مهاجران است. کلانشهرها مولدین مهمی برای اشتغال، ثروت و رشد بهرهوری و اغلب موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور خود هستند. بهعنوان مثال، 300 کلانشهر بزرگ در جهان در مجموع نیمی از تولید جهانی را پوشش میدهند. بیشتر نوآوریها در شهرهای بزرگ و کلانشهرها اتفاق میافتد، جایی که مردم میتوانند از مزایای مجاورت نزدیک خود، که اغلب به عنوان «اقتصاد تجمعی» نامیده میشود، استفاده کنند. آثار همه این عوامل در اندازه و پیچیدگی امور مالی کلانشهرها تخلیه میگردد.
چه کسی باید هزینه خدمات را پرداخت کند؟
نحوه تامین مالی شهرداریها برای پرداخت هزینه خدمات، میبایست همبستگی معناداری با خدمات ارائه شده، و خدمات قابل ارائه همبستگی معناداری با شرح مسئولیت پیشبینی شده در قانون وظایف شهرداریها داشته باشد. به این ترتیب بدیهی است شرح وظایف افزونتر، به هزینههای سنگینتر میانجامد و تامین مالی هزینههای سنگینتر نیازمند واگذاری بیشتر اقتدار و توانایی مالیاتستانی به شهرداری از دولت مرکزی است. این امر در تمام شهرهای توسعهیافته جهان جاری است.
شهرداریها در بیشتر کشورهای جهان مسئول ارائه خدماتی شامل آتشنشانی و پلیس، آب، فاضلاب و جمع آوری زبالهها، جادههای درون شهری و حملونقل عمومی، خدمات بهداشتی و اجتماعی هستند. از دیدگاه نظری و تجربی اگر دولتها بخواهند از منابع خود به بهترین نحو(حداکثرسازی کارایی و اثربخشی) برای برآوردن ترجیحات رأیدهندگان خود استفاده کنند، باید پیوند مناسبی بین تصمیمات مربوط به هزینه و درآمد وجود داشته باشد. تنها راه برای طراحی یک سیستم درآمد محلی مناسب این است که ابتدا تصمیم بگیرید که چه خدماتی باید به صورت محلی(در سطح شهرداریها) ارائه شود و سپس سیستم درآمد محلی (ترکیبی از هزینههای کاربر، مالیات و کمک دولت) را برای پرداخت متناسب با ماهیت هر کدام از خدمات تعیین کنید. هر میزان خدمات ارائه شده برای گروههای مشخصی چون افراد، شرکتها، محلهها و گروههای ذینفع بهتر اختصاصیسازی شود، تامین مالی آسانتر و بهرهوری ارائه خدمات افزونتر میشود.
در پاسخ به پرسشِ چهکسی باید هزینه خدمات را پرداخت کند؟ ابزارهای تامین مالی مناسب برای پرداخت هزینه خدمات مختلف را نشان میدهد. برای خدمات با ویژگیهای «کالای خصوصی»، که در آن امکان تشخیص ذینفعان و حذف «سواری مجانی» (مانند آب، فاضلاب، جمع آوری و دفع زبالههای جامد، حمل و نقل عمومی و پارکینگ)، هزینههای کاربر(User fees) کارآمد و عادلانه است. بهطور کلی شهرها باید هزینههای کاربر را در هر جایی که بین هزینه مصرف شده و مزایای دریافتی ارتباط روشنی وجود داشته باشد، اتخاذ کنند. هنگامی که این پیوند برقرار است، کاربر میتواند مقدار کالایی/خدماتی را که میخواهد مصرف کند انتخاب کند و شهرداریها میدانند چقدر باید تولید کنند.
خدمات با ویژگیهای «خیر عمومی» باعث ایجاد مزایای جمعی میشود که همه ساکنان از آن برخوردارند ویژگی روشن آنها عدم توانایی در اختصاصیسازی به افراد ذینفع است.(دستکم با سطح تکنولوژی و نوآوری امروز) بنابراین نوعی از مالیات بر اساس مزایای محلی، مانند مالیات بر دارایی، گزینه مناسبی برای تامین مالی ارائه این خدمات است. مالیات بر فروش نیز میتواند برای پرداخت هزینه خدمات با ویژگیهای خیر عمومی مورد استفاده قرار گیرد و به ویژه هنگامی جذاب است که تعداد قابل توجهی از مسافران و بازدیدکنندگان از مناطق همجوار برای کار، خرید یا لذت بردن از امکانات فرهنگی یا تفریحی از شهر دیدن میکنند. خدماتی که با هدف بازتوزیع درآمد و کاهش شکاف برخورداری عرضه میشوند،(مانند کمکهای اجتماعی و مسکن اجتماعی) بهتر است از درآمدهای مالیات بر درآمد تامین گردد. زیرا مالیات بر درآمد پیشرفتهترین ابزار سیاستگذاری برای بازتوزیع درآمد و کاهش شکاف برخورداری است.
مزایا (یا هزینه) برخی خدمات ممکن است از مرزهای کلان شهرها فراتر رود، اما ارائه آن در سطح کلان شهرها ضروری و مطلوب است و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد به عنوان مثال، جادهای که در حوزه یک شهر احداث شده است ممکن است توسط ساکنان شهرهای اطراف بدون هیچ گونه هزینهای مورد استفاده قرار بگیرد نتیجه اینکه انگیزهی کمی برای تخصیص منابع برای عرضه آن وجود دارد چرا که شهرداری تلاش میکند هزینههای خود را به خدماتی تخصیص دهد که تمام مزایای آن در حوزه جغرافیایی خودش جذب شود، یکی از راههای ایجاد انگیزه در شهرداری برای اختصاص منابع بیشتر به خدمات دارای مزایای سرریز، پرداختهای انتقالی از دولت استانی یا ملی است.
چه کسی باید هزینه زیرساختها را پرداخت کند؟
ابزارهای مختلف مالی نشان میدهد که برای تامین مالی انواع مختلفی از زیرساختها مناسب است. هزینههای کاربر نقش مهمی در تامین مالی زیرساختهایی با قابلیت تمیز ذینفعان ایفا میکند. در مواردی که نمیتوان هزینههای کاربر را اخذ کرد: مالیاتهای محلی (برای مثال اموال و فروش) برای پرداخت زیرساختهایی که عمر کوتاهی دارند مناسب است. اما برای زیرساختهای بزرگ بادوام 30 یا 40 سال استفاده از انواع مالیاتها برای تامین مالی به سبب نیاز به افزایشهای سنگین مالیاتی در سالهای سرمایهگذاری و اجرای پروژهها، میسر نیست. مالیات تصرف ارزش زمین، ابزاری مالی است که در زمانی که زیرساختها سبب افزایش ارزش زمین میگردد مورد استفاده شهرداریها قرار میگیرد. هزینههای توسعه، هزینههایی است که از توسعه دهندگان برای کمک به پرداخت هزینه زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات شهرداری به طرحهای توسعه جدید یا توسعه مجدد دریافت میشود. منطق اصلی برای اخذ هزینه از توسعه دهندگان این است که رشد باید هزینه خود را پرداخت کند و باری بر دوش مالیات دهندگان فعلی نباشد.
استقراض راهی مناسب برای پرداخت سرمایهگذاری در زیرساختهای با دوام بالا است. برای نمونه در مواردی که از مزایای سرمایهگذاری (به عنوان مثال، ساخت تصفیه خانه آب) در مدت زمان طولانی، مثلاً 25 سال برخوردار میشویم، تامین مالی حداقل بخشی از پروژه با استقراض، مشروط بر مطابقت جریان مزایا در طول زمان با جریان هزینهها، عاقلانه و کارآمد است.
مشارکتهای عمومی-خصوصی مشارکت بین یک ارگان دولتی و یک طرف بخش خصوصی است که تحت آن بخش خصوصی زیرساختها یا خدماتی را ارائه میدهد که به طور سنتی توسط بخش عمومی ارائه شده است. میزان موفقیت آمیز بودن چنین ترکیبی از تامین مالی بستگی زیادی به جزئیات نحوه تنظیم ترتیبات قراردادی و نحوه تقسیم ریسک دارد. مشارکت عمومی-خصوصی-مردمی(Public-private-people partnerships) شهروندان را نیز در طراحی و ارائه خدمات و زیرساختها مشارکت میدهد.
اثر اهرمی افزایش ارزش زمین
اثر اهرمی زمین عبارت است از نسبت ارزش زمین به کل ارزش ملک، افزایش سریع ارزش زمینهای شهری، به ویژه در کشورهای جنوب، باعث میشود مالیات بر دارایی و ارزش زمین، منابع درآمد بالقوه و جذابی برای شهرداریهای کلان شهرها مهیا کند.
مالیات بر دارایی
مالیات بر دارایی ستون فقرات مالی شهرداری در اکثر کشورها است. این مالیات با اتصال اثر تخلیه شده ناشی از خدمات عرضه شده شهری در ارزش داراییها به بهترین شکل از مزایای ایجاد شده محلی مالیاتستانی میکند. مالیات بر دارایی کمتر از سایر مالیاتها اثر تحریف کننده بر تصمیمگیری عامل اقتصادی دارد زیرا تاثیر مالیات دارایی بر تغییر محل اقامت کمتر از تأثیر مالیات درآمد بر تصمیمگیری برای کار و مالیات فروش بر الگوی مصرف است. درآمد مالیات بر دارایی ثابت و قابل پیش بینی است و سرانجام برخلاف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی در مبدا کسر نمیشود و برخلاف مالیات بر فروش، با هر خرید روزانه مبلغ کمی بابت مالیات پرداخت نمیشود. در عوض، مالیات بر اموال به طور کلی و یکجا، مستقیماً توسط مالیات دهندگان پرداخت میشود تا خدمات شهری قابل مشاهده را تامین مالی کند. قابل مشاهده بودن خدمات عرضه شده ناشی از این نوع مالیات باعث میشود شهرداریها در قبال مالیات دهندگان پاسخگو باشند در عین حال افزایش یا اصلاح نرخ مالیات را نیز مشکل میکند.
مالیات بر دارایی در بسیاری از کشورها، از سه درصدِ تولید ناخالص داخلی فراتر نرفته است. از مهمترین دلایل سهم پایین این نوع از مالیات، ضعف مدیریت است. چرا که فرایند مالیات ستانی از اموال شامل؛ شناسایی و مدیریت اموال، ارزش گذاری، صدور صورتحساب و وصول مطالبات، اجرا خدمات قابل مشاهده متناسب با پرداختی مالیات دهندگان نیاز به منابع کافی(انسانی-مالی) و اراده سیاسی و مدیریت مناسب دارد. از این رو یکی از شاخصهای سنجش سطح مدیریت شهری سهم مالیات بر دارایی از کل منابع مورد نیاز اداره شهرها است. به طوری که در کشورهای جنوب، غالباً اطلاعات کمی در مورد مالکیت املاک یا ویژگیهای ملک موردنیاز برای برآورد پایه مالیاتی وجود دارد، به ویژه در کلانشهرهایی با شهرکهای غیررسمی بزرگ، جایی که ثبت املاک تقریباً وجود ندارد تعداد ارزش گذاران اندک است و اغلب از محاسبه ارزش املاک سالها میگذرد و ارزشگذاریها روزآمد نیست همچنین نرخهای پایین مالیات و روشهای نامناسب جمعآوری مطالبات به پایین بودن درآمدهای ناشی از مالیات بر اموال دامن زده است.
تصرف ارزش زمین
با ادامه شهرنشینی، انتظارات بر آن است که سرمایهگذاری عمومی همچنان افزایش یافته و سبب افزایش ارزش املاک گردد. به همین دلیل، تصرف ارزش زمین(Land Value Capture) به عنوان راهی برای تامین مالی پروژههای زیربنایی بزرگ در سراسر جهان، چه در شمال و چه در جنوب، رواج یافته است. ایده پشت سر این روش تامین مالی این است که بخش عمومی(شهرداری) بخشی یا همه افزایش به دست آمده در ارزش زمینهای خصوصی را که ناشی از دو منبعِ سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها و تغییر مقررات منطقهبندی(zoning) است ضبط کند.
استقلال مالی شهرداریها و مالیات ترکیبی در کلانشهرها
استقلال مالی شهرداری به این معنی است که منابع لازم برای اداره شهر به درآمدهای خود شهر(مالیات و هزینههای کاربری) متکی است و در تصویب و اخذ مالیالتها از آزادی برخوردار است. همچنین سهم پرداختهای انتقالی دولت مرکزی از کل منابع، ناچیز و محدود به خدمات با اثر سرریز است. تجربیات جهانی نشان دهنده این است که مسئولیتپذیرترین و پاسخگوترین شهرداریها آنهاییاند که دارای استقلال مالی بیشتری هستند. استقلال مالی میتواند با فراهم آوردن توانایی رای دهندگان برای تصمیمگیری در مورد سطح مالیات و آگاهی بیشتر از نتایج خدمات عمومی، به کارایی بیشتر در بخش عمومی منجر شود.
با مالیات بر املاک و تصرف ارزش زمین، حتی اگر درآمد بیشتری حاصل شود، بعید به نظر میرسد که بتوان تامین مالی طیف وسیعی از خدمات و زیرساختهای مورد نیاز شهرنشینی را حاصل کرد. کلانشهرها نیازمند دسترسی به ترکیبی از مالیاتها هستند که دو ویژگی ثبات و کشش کافی نسبت به تغییرات بیرونی را داشته باشد تا بتوانند به تامین پایدار هزینه خدمات به سرعت در حال گسترش مورد نیاز مناطق شهری بپردازند.
مالیه شهری و حکمرانی کلانشهرها
خدماتی که دولتهای محلی (شهرداریها) در کلانشهرها ارائه میدهند و نحوه پرداخت هزینههای آنها با نحوه حکمرانی آنها پیوند ناگسستنی دارد. آنچه مورد نیاز است، ابتدا طراحی ساختار حکومتی کلان شهرها و دوم، ایجاد ساختار مالی مناسب است.برای موفقیت یک کلانشهر، هر بخش شهرداری باید بداند که وظایفش چیست و برای انجام این وظایف به قدرت و منابع مالی کافی تجهیز شود. تمرکززدایی هزینهها به ندرت با تمرکززدایی درآمدی تطبیق داده میشود و بسیاری از کلانشهرها منابع درآمدی کافی ندارند در نتیجه، آنها باید به پرداختهای انتقالی دولت تکیه کنند، که اغلب غیرقابل پیشبینی بوده و توانایی آنها را در برنامهریزی و کنترل سرنوشت خود را محدود میکند. بسیاری از منابع درآمدی مورد بحث در این یادداشت تنها زمانی کاربردی هستند که ساختار یکپارچه مناسب و منسجمی از حکمرانی در کلانشهرها مستقر باشد. جایی که مدیریت شهری از نظر حقوقی تکه تکه شده و هیچ ساختار مدیریت یکپارچه شهری ندارد، مالیات بر املاک و هزینههای کاربری عموماً تنها درآمدهای ممکن و قابل سیاستگذاری است.
پیشنهادها
برای پیشرفت توانایی شهرداریها در ارائه خدمات و سرمایهگذای در زیرساختها توصیههای زیر پیشنهاد میشوند:نقطه شروع برای تامین منابع مالی کلانشهرها داشتن چارچوب مناسب اداره کلان شهرها و تدوین مدلی برای ارائه خدمات کارآمد و هماهنگ در مرزهای شهرداری و تسهیم عادلانه بودجه است. تدوین مدل دقیق بستگی به بافت محلی و ملی دارد. ترسیم دقیق عملکرد و آشکارسازی تناسب و رابطه میان درآمدها با مسئولیتهای هزینه و بهینهسازی ترکیب سبد درآمدی شامل هزینههای کاربری، مالیات و پرداختهای انتقالی دولت در مدیریت هزینهها و افزایش درآمدهای پایدار اهمیت فراوان دارد. افزایش آزادی مالی مدیریت شهری و انتقال حق قانونگذاری در مورد نرخهای مالیاتی و هزینه کاربری به شهرداریها دستکم در مورد خدماتی با ایجاد مزایای محدود به مرزهای جغرافیایی شهر سبب افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی شده درنتیجه به ارتقاء کارایی و اثربخشی میانجامد. دولتهای محلی باید از افزایش ارزش زمین ناشی از شهرنشینی برای پرداخت زیرساختهای مورد نیاز استفاده کنند. این بدان معناست که درآمد حاصل از مالیات بر دارایی (به ویژه در کشورهای جنوب، که درآمدهای مالیات بر دارایی کم است) افزایش یابد، همچنین استفاده از سایر ابزارهای مالی که از افزایش ارزش زمین، ناشی از سرمایهگذاریهای عمومی یا تغییر مقررات مربوط به کاربری زمین حاصل میشود، مالیاتهای متناسبی اخذ کند. کمک و اجازه دولت مرکزی برای دسترسی به بازارهای سرمایه، کمک معناداری در افزایش توان و ارتقاء شفافیت مالی شهرداریها دارد.
سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات ضد و نقیض مسئولان ایران و طالبان درباره مذاکره برای تخصیص حقابه تالاب هامون واکنشی محتاطانه و مبهم نشان داد. پس از آنکه گروه تندوری طالبان دولت قانونی افغانستان را در چشم بر هم زدنی کنار زد، برخی مقامهای ایرانی از وعده غیررسمی طالبان برای تخصیص حقابه هامون خبر دادند.
این خبر از سوی مقامات طالبان تکذیب شده است. این سرنوشت حقابه هامون است در دوران به قدرت رسیدن طالبان.
ایران میگوید به دقت تحولات را رصد میکند. سرنوشت هامون اما همان است که بود؛ «خشکی». طالبان که حاکم شد، نوشتند و گفتند که آب هیرمند به روی ایران باز خواهد شد و تالاب هامون در ایران سیراب میشود اما هرگز چنین نشد. اینبار نوبت سخنگوی وزارت امور خارجه بود. سعید خطیبزاده نه مذاکرات را تایید کرده و نه تکذیب، فقط تاکید کرده که تماسها میان دو طرف همچنان ادامه دارد. او البته با لحنی آرام ولی قابل تامل، متذکر شده که معاهده میان ایران و افغانستان درباره حقابه هامون با آمدن و رفتن دولتها تغییر نمیکند، معاهدهای که 1351 امضا شد ولی فقط کمتر از یک دهه اجرای صحیح را به چشم دیده است.
«نفت در برابر آب»، تئوری مردی است که حالا دیگر نه قدرت را در افغانستان در اختیار دارد و نه جایی در ساختار سیاسی این کشور. اشرف غنی چهارم فروردین ماه در مراسم افتتاح بند کمال خان گفته بود: «افغانستان از این پس در مقابل نفت به ایران آب میدهد.» نه غنی آن روز و نه حامیان و منتقدانش در چند روز بعد احتمالا تصورش را نمیکردند ساختار سیاسی افغانستان ظرف چند ماه آنچنان دچار دگرگونی شود که این جمله فقط و فقط نقطه کوچکی باشد در دهها سال روابط تهران و کابل. غنی رفت اما آثار افتتاح بند کمال خان همچنان باقیست. بند کمال خان در ۹۵ کیلومتری شهر زرنج، در ولسوالی چهاربرجک واقع شده است. در ولایت نیمروز بالای رود هیرمند. ایران پیشتر نگرانی خود از سدسازیها را ابراز کرده بود. حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت ایران، دوازدهم تیرماه گفت: «نمیتوانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب میکند، بیتفاوت باشیم، احداث سدهای متعدد در افغانستان و بندها از کجکی، کمالخان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان در استان خراسان ما و سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذار است.» اختلافات ایران و افغانستان قابل حل است مشروط به اجرای معاهده 1351. معاهدهای که در زمان حکومت پهلوی به امضای امیرعباس هویدا، نخستوزیر وقت ایران و موسی شفیق، نخستوزیر وقت افغانستان رسیده است. مطابق این عهدنامه، سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب از آب هیرمند به تالاب هامون در ایران تعلق دارد ولی احداث سدها و بندهای مختلف در مسیر این رود سبب شده تا بخش سیستان استان سیستانوبلوچستان ایران در سالهای اخیر بیش از پیش طعم تشنگی را احساس کند.
مذاکره میان ایران و افغانستان در سالهای مختلف بر سر حقابه صورت گرفت ولی هیچ کدام موثر واقع نشد که اگر شده بود، حسین مدرس خیابانی، استاندار جدید سیستان و بلوچستان در دولت سید ابراهیم رئیسی همین چند روز پیش اعلام نمیکرد که «اولین» و «بزرگترین» معضل این استان، مساله «آب» و «تشنگی» است. او همچنین خواستار پیگیری جدیتر دریافت حقابه ایران از رود هیرمند شده است. این درخواست در حالی مطرح شده که سیزدهم بهمنماه 99، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا از حل اختلاف 48 ساله میان ایران و افغانستان نوشت و تاکید کرد که 2 کشور بر سر «اساسنامه پیگیری حقآبه رودخانه هیرمند توافق کردهاند.» همان روز، عیسی بزرگزاده، مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیروی ایران درباره جزئیات این اساسنامه گفته بود که «در این اساسنامه که در هفت بند تنظیم شده بر مواردی از جمله نقشهکشی جدید و بهروز در حوزه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشهبرداری و همینطور تامین آب رودخانه مرزی افغانستان و ایران تاکید شده است.» نعیمالله سالارزی، رئیس اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان هم در این نشسته گفته بود: «ما برای انجام تعهدات بین دو کشور در موضوع رودخانه هیرمند توافق و پیشنهاد ایران مبنی بر تامین امنیت نقشهبرداران و همینطور کمک به حل مشکل موجود را قبول کردهایم.»
ایران، طالبان و مساله تشنگی
نتیجه مذاکرات و توافقهای گذشته هرچه بود، آب را به سیستان نرساند. حدود 3 سال پیش با فراوانی بارشها برای نخستین بار پس از 19 سال آب هیرمند به هامون رسید اما از آن زمان به بعد خبری از آب نیست. سالهاست نتیجه این خشکی، مهاجرت بومیان استان است و روستاهای خالی از سکنه. حضور طالبان در افغانستان و تسلطشان بر قدرت، شایعهای شیرین را نقل محافل کرد: «طالبان آب هیرمند را به روی ایران باز کرد». اواخر مرداد و اوایل شهریور این خبر در شبکههای اجتماعی دست به دست شد ولی خیلی زود، کذب بودنش بر همگان عیان شد. برخی این خبر را نشانهای از حمایت جریانهای خاص از طالبان در ایران دانستند. چند ماه بعد، رسول موسوی، مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه رسما مذاکره میان ایران و طالبان را تایید کرد و گفت: «مذاکراتی با طالبان داشتهایم و هم اکنون هم وجود دارد، ولی باید به مذاکرات رسمی تبدیل شود. طالبان حقابه را در این مذاکرات پنهان به رسمیت شناختهاند، ولی هم اکنون آبی در دست نیست.»
این اظهارات تنها حدود 2 ماه دوام داشت. سخنگوی طالبان چند روز پیش در جریان یک نشست خبری رسما ادعاها درباره مذاکره با ایران بر سر حقابه را رد کرد. ذبیحالله مجاهد هشتم آبان ماه اظهارکرد: «هنوز درباره حقابه هیرمند با ایران گفتوگو نشده است.» کلیدواژه «هنوز» استفاده شده از سوی مجاهد و تاکید رسانههای محلی افغانستان چون طلوع نیوز و هشت صبح بر آن، میتواند نشانی باشد از احتمال شکل گیری مذاکرات میان 2 طرف. ایران هم روز گذشته این مذاکرات را رد نکرد بلکه به نوعی به استقبال آن هم رفت. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز در جریان نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت حق آبه هیرمند در عصر حکومت طالبان در افغانستان گفت: «آنچه که به عنوان قرارداد هیرمند شناخته میشود مربوط به سال ۱۳۵۱ است و هیچگاه این موارد با آمدن و رفتن دولتها و هیئتهای حاکمه در کشورها تغییر نمیکند.» او متذکر شد: «در بسیاری از سالها طرفهای افغانستانی به برخی از تعهدات خود در این قرارداد به ویژه براساس بند ۳ پایبند نبودهاند. نهاد مسئول و اجرای این قرارداد کمیساریای عالی آب دو کشور است که از طرف ایران این مسئولیت بر عهده وزارت نیرو است و همواره این موضوع از سوی این وزارتخانه پیگیری شده است.» این مقام مسئول در وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: «هیات حاکمه سرپرست موقت افغانستان (طالبان) به اندازه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولتهای قبلی در این کشور متعهد به این موضوع هستند و مهم این است که اینها اجرایی شود و حتما در تماسها و رایزنیها این موضوع پیگیری خواهد شد.»هجدهم خرداد ماه، همزمان با برگزاری بیست و سومین جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند که با حضور مسئولان جمهوری اسلامی و دولت وقت افغانستان برگزار شد، قاسم تقیزاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو هم اظهاراتی مشابه خطیبزاده را به زبان آورده بود: «مردم در منطقه سیستان تشنه هستند و آنچه که ما نگران آن هستیم دریافت نکردن حقابه در سال جاری و کمبود آب در سیستان است. ما پیگیر دریافت حقابه خود به صورت درست و کامل بر اساس معاهده هستیم.» اینکه چرا این مذاکرات هرگز به رفع تشنگی سیستان ختم نمیشود، پرسشی است با پاسخهای بسیار. ناامنی در افغانستان و ناتوانی حکومتها در تامین آب شرب مردم افغانستان، تغییرات اقلیمی و خشکی بیشتر ایران و افغانستان مسائلی از این دست، از جمله عواملی است که این مذاکرات را بینتیجه باقی میگذارد. دلیل دیگر اما شاید روا داری ایران باشد. همان که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران گفته بود: « ما میتوانیم از اهرمهای مراودات مرزی، مهاجران افغان، موضوع مواد مخدر و تجارت در مورد افغانستان استفاده کنیم اما مشی ما در مورد همسایگانمان، خصوصا همسایگان مسلمان تاکنون این بوده که گروکشی نکردهایم.» در دوران طالبان، علاوه بر این اهرمها، ایران میتواند از ظرفیتهایی چون مولوی عبدالحمید هم استفاده کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان اگرچه با اظهارات خود و دفاعش از طالبان با انتقادات بسیاری مواجه شده ولی توانسته در میان طالبان احترام ویژهای به دست آورد. احترامی که شاید، به بازگشت آب به سیستان کمک کند.
تصویب ساماندهی گردشگری جنگلهای شمالی و سواحل شمالی و جنوبی
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و اجرای بند«ب» ماده۱۰۰ قانون برنامه ششم با طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب، زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت مکران موافقت کرد.
در جلسه هیئت وزیران که به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، با طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران موافقت شد. در طرح مذکور، اهداف، سیاستها و اقدامات طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، تعیین شده است. به موجب این طرح، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای فرهنگسازی و تعهد به اصول توسعه پایدار گردشگری در مناطق ساحلی و جنگلی، برنامه آموزش همگانی را با رویکرد سفر مسئولانه، حداکثر طی ۶ ماه تهیه و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا میکند.
همچنین بهمنظور ساماندهی بازدید گردشگران در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق جنگلی، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تعریف میزان و نوع فعالیتهای گردشگری، طراحی مسیر و خدمات گشت منطبق با ضوابط فنی و حفاظتی اقدام میکند.
این وزارتخانه همچنین با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شبکه دادهها و اطلاعات گردشگری سواحل و جنگلها را در پایگاه اطلاعرسانی آن وزارتخانه ایجاد و بروزرسانی کرده و تمام دستگاههای ذیربط موظف به همکاری برای اشتراکگذاری اطلاعات هستند.
با توجه به عدم انطباق شرح خدمات مطالعات پارکهای جنگلی، مصوب شورای عالی جنگلها و مراتع کشور با شرح خدمات ابلاغی مناطق نمونه گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مدت ۶ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به اصلاح و تدوین شرح خدمات یکپارچه، اقدام میکنند.
الزامات تبدیل ایران به «هاب کشاورزی منطقه»
اخیرا آقای وزیر جهاد کشاورزی ادعا کردهاند که ایران میتواند هاب کشاورزی منطقه شود و با همکاری وزارت امور خارجه (در حوزه دیپلماسی اقتصادی)، صادرات محصولات کشاورزی و تعامل با همسایگان را افزایش دهد. ایشان از معاونان وزارتخانه خواستهاند تا بسته ظرفیتهای صادراتی، واردات و نیازهای فناوری بخش کشاورزی را آماده و به وزارت امور خارجه ارایه دهند تا آن وزارتخانه بتواند نیازها و ظرفیتهای بخش کشاورزی را به سفارتخانههای کشورهای همسایه ارجاع دهد.
قصد و عزم دولت سیزدهم برای عمل کردن به وعدههای انتخاباتی، تلاش برای رفع موانع تولید، کنترل فساد، حل مشکلات معیشتی و دستیابی به رونق اقتصادی ستودنی است و نیازمند حمایت کارشناسان خبره، اندیشمندان و نخبگان است. ضمن آرزوی موفقیت برای آقای وزیر و همکاران ایشان در وزارت جهاد کشاورزی، امیدوارم مشاوران ایشان اطلاعات درست و دقیقی از وضعیت منابع کشور و اوضاع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی جامعه به آقای وزیر ارایه دهند.
دستیابی به این مهم و تبدیل شدن ایران به یک هاب منطقهای در حوزه کشاورزی، الزامات و پیش نیازهایی دارد که به برخی از آنها اشاره میکنم.
الف- لزوم کنترل بحرانهای محیط زیستی و تلاش برای حفظ پایداری منابع سرزمینی و افزایش تابآوری آنها به خصوص در موارد ذیل:
1-لزوم توجه به تعهدات بینالمللی در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانهای (نظیر گاز متان در فعالیتهای کشاورزی و دامپروری) که سبب تشدید تغییر اقلیم و تاثیر مضاعف آن بر تشدید بحران آب، کم آبی و خشکسالیهای طولانی اخیر شده است.
2-ضرورت کاهش شدت تخریب سرزمین (بیابانزایی، فرسایش خاک، شوری و زهدار شدن اراضی و…).
3-کنترل بحران انرژی و تامین سوخت پاک برای وسایل نقلیه و ماشین آلات کشاورزی.
4-پیشگیری از تشدید فاجعه فرونشست اراضی و تهدید و تخریب منابع اراضی و تاسیسات زیربنایی پیرامون آنها.
5-اجتناب از صادرات آب مجازی (منابع آب حیاتی مصرف شده برای تولید محصولات کشاورزی و دامی ).
6-واقعیسازی قیمت نهادهها و حذف یارانه پنهان در تولید محصولات کشاورزی و دامی.
7-توجه به ارزشهای غیر بازاری و غیر تجاری خدمات اکوسیستمی جنگلها و مراتع و منابع اراضی و منظور نمودن آنها در حسابهای ملی.
8-توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و ارزیابی ظرفیت بُرد اکولوژیکی هر منطقه و بهرهبرداری اصولی از آنها
9- تلاش برای افزایش بهرهوری آب، بهره وری اراضی و بهرهوری محصول در بخش کشاورزی. برای نمونه راندمان آب در بخش کشاورزی زیر 40 درصد است.
10- کنترل مهاجرت گسترده جوانان روستایی به مناطق شهری و ترغیب ایشان برای انجام فعالیتهای کشاورزی و دامپروری (اخیرا جوانان روستایی هم مهاجرت جغرافیایی دارند و هم مهاجرت ذهنی لذا کمتر تمایل دارند به ادامه شغل پدران خویش که بسیار سخت، پرریسک، بی ثبات و کم درآمد است)
11- طی چند دهه گذشته، بیش از 30 هزار روستا خالی از سکنه شدند. از همین رو سیاست تشویق مردم به مهاجرت معکوس از شهر به روستا و انجام فعالیتهای تولیدی در روستا باید در دستور کار باشد.
12- لزوم استفاده از ظرفیت صنایع روستایی و صنایع دستی و بخش خدمات به خصوص گردشگری روستایی و عشایری و گردشگری کشاورزی. زیرا به دلیل گران شدن نهادهها و مشکلات بازاریابی و حضور دلالان سودجو، درآمد بخش کشاورزی و دامی به تنهایی جوابگوی تامین معیشت روستاییان نیست.
ب- لزوم دستیابی به انسجام سازمانی و همکاری سایر دستگاههای ذیربط و بخش خصوصی و نهادهای مدنی
نظام برنامهریزی و بودجهریزی ایران بخشینگر است و رویکرد بالا به پایین دارد و تجربه 6 دهه گذشته نشان داده که هماهنگی و همکاری در بین بدنه دولت بسیار ضعیف است. مطمئنا بدون حمایت سایر وزارتخانهها (علاوه بر وزارت امور خارجه سایر وزارتخانهها بهخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت)، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات و …) و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی (اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون، و اتاق اصناف و …) این مهم قابلیت اجرا ندارد. حمایت و پشتیبانی قوه مقننه و قوه قضائیه هم بسیار ضرورت دارد. حاکمیت باید به بخش خصوصی و نهادهای مدنی اجازه رشد بیشتر دهد تا بتوانند در این زمینهها همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.
ج- لزوم رعایت پروتکلها و معاهدهها از جمله پذیرش ضوابط سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول، استانداردها و مقررات بهداشتی (سیب سلامت) در تولید و تجارت محصولات کشاورزی و دامی.
بهدلایل مختلف، بسیاری از محصولات تولیدی ایران دارای نشان استاندارد، برند شناخته شده و یا بستهبندی مناسب نیستند لذا در زمینه بازاریابی و فروش محصول، قدرت رقابت با سایر کشورهای منطقه مانند ترکیه را ندارند. بعنوان مثال، پس از سقوط هواپیمای روسی توسط پدافند هوایی ترکیه، روابط تجاری روسیه و ترکیه بهطور موقتی قطع شد ولی تولیدکنندگان ایرانی نتوانستند از آن خلاء استفاده نموده و بازارهای روسیه را تصاحب کنند زیرا محصولات صادراتی ما از نظر استانداردهای موجود، چندان مورد تایید نیستند (بعضا از کشورهای همسایه مرجوع میشوند).
د- تاثیر تحریمها بر درآمدهای کشور و ورود فناوریهای نوین در حوزه کشاورزی و آبیاری و بعضا عقبماندگی ایران که مانع از حضور پرقدرت کارشناسان و صنایع ایران در منطقه میشود.
ﻫ- لزوم کاهش تنشها، دستیابی به صلح و ثبات بیشتر در منطقه و بهبود روابط سیاسی با همسایگان قبل از ارتقای روابط تجاری و بازرگانی با ایشان.
و- ضعف نظام آموزشی و ارسال نیروی کار متخصص به کشورهای همسایه
اگر نظام آموزش عالی ما کارآمد بود و نیروهای متخصص خبره تربیت می کرد شاید ایران این شانس را داشت که با اعزام کارشناسان و متخصصان به سایر کشورها هم مشکل بیکاری را حل کند و هم ارز آوری داشته باشد. ولی نظام آموزشی مدرک گرای موجود در زمینه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی (بازدید از مزارع و کارورزی) ضعف دارد. این ضعف سبب شده اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی ما تخصص لازم برای ورود موفق به بازار کار را نداشته باشند. بسیاری از آنها حتی دانش و تجربه لازم برای حضور در عرصه بهعنوان کارشناس مروج را ندارند.
ز- وجود برخی شبکههای مافیایی و رانتی (فاسد) در داخل و خارج از کشور که مانع قدرت گرفتن و فعالیت سالم ایران به عنوان یک هاب کشاورزی منطقهای میشوند.
انتظار میرود با حسن تدبیر مسئولین امر، الزامات و پیش نیازهای فوق هر چه زودتر فراهم شود البته تحقق کامل آنها ممکن است بیش از چند دهه تلاش و کوشش نیاز داشته باشد و در طی چهار سال عمر یک دولت، چندان دست یافتنی نیست.
مخالفت با تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی شیراز
کارزاری با نام مخالفت با تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی شیراز در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #خانههای_تاریخی_شیراز پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به آقای ضرغامی، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمده است: «همانطور که مستحضرید خانههای تاریخی ایران، بازماندگان معماری اصیل ایرانی و اسلامیاند. متاسفانه اخیرا مطلبی در ارتباط با خروج ۲۰۰ خانه تاریخی شیراز از فهرست میراث فرهنگی و تخریب آنها بهمنظور توسعه حرم حضرت شاهچراغ (ع) منتشر شده است. در سالهای پیش نیز تعداد بسیاری از این خانههای تاریخی برای اجرای طرح فوق تخریب شدهاند که این موضوع تاریخ شیراز را با خطر جدی مواجه کرده است. ما مردم فرهنگدوست ایران، از شما تقاضا داریم بهعنوان متولی این حوزه، از خروج این خانههای تاریخی از فهرست میراث فرهنگی جلوگیری کرده و احیای آنها را در اولویت اقدام قرار دهید.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «عدم تخریب خانههای تاریخی شیراز» شوند.
این کارزار از۲ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲ آذر ۱۴۰۰ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از 8هزار و ۹۴۰ نفر امضا شده است.
|پیام ما| شعلههای جانسوزی که دو روز پیش در جان خانه پدری مشکاتیان رخنه کرد، سقف چوبی را از بین برد و از خانه هیچ نماند. این خانه در نیشابور همانی بود که پرویز مشکاتیان در آن زندگی کرد و بزرگ شد. خانه را ثبت ملی کرده بودند اما مالک قصد تخریب داشت. برای همین بود که خرداد پارسال با لودر به جان خانه مشکاتیان افتادند و از بنا فقط دو اتاق ماند و سقفی چوبی. اسفند گذشته دادگاه ویرانگران خانه را تبرئه کرد و میراث فرهنگی وعده داد که این بنا دوباره باید عینبهعین ساخته شود. اما نشد. دو روز پیش کسانی، بهعمد خانه مشکاتیان را به آتش کشیدند. چنان آتشی که از بنای ملی چیزی باقی نگذاشت. حالا میراث فرهنگی باز هم وعدهاش را تکرار کرده: باید این ویرانه عینبهعین بازسازی شود.
خانه پدری پرویز مشکاتیان، موسیقیدان نامآشنا و سرپرست فقید گروه عارف را سیام اردیبهشت ۱۳۹۹ در فهرست آثار ملی کردند اما طولی نکشید که با لودر بهجانش افتادند و در روز چهاردهم خرداد 99 در غفلت مسئولان شهری و میراثی نیشابور ویرانش کردند. این خانه بازمانده از پهلوی اول خیابان بعثت قرار بود به موزه تبدیل شود اما سرنوشتش آوار و آتش بود.
«نظاره کن در دود ما»
اکنون خانه پدری مشکاتیان، بعد از آتشسوزی، به یک ویرانه بدل شده است. رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری نیشابور گفته است: «مجبور شدیم از دو تانکر پشتیبانی آب برای اطفای حریق استفاده کنیم که با توجه به قدیمی بودن سازه و آبی که برای اطفای حریق استفاده شده بود، خطر ریزش ساختمان بسیار زیاد است به همین منظور از کارشناسان عمران شهرداری و همچنین کارشناسان میراث فرهنگی خواسته شد که در محل حضور یابند تا در مورد ماندن و یا تخریب ساختمان تصمیمگیری به عمل آید.» محمداسماعیل اعتمادی، رئیس میراث فرهنگی نیشابور هم به خیابان بعثت رفته و از نزدیک دیده که دیگر چیزی از خانه باقینمانده است. او دیروز به مهر گفت: «سقفها به طور کامل ریخته و سوخته بودند چون سقف چوبی داشت و روی آن را نیز ایزوگام کرده بودند. تا زمانی که سقفها به طور کامل آتش نگرفت، آتش هم مهار نشد. البته ۸۰ درصد آن سال گذشته تخریب شده بود و دو اتاق باقی مانده بود که از آن هم چیزی باقی نمانده بود جز دیوارهایی که خشت و گل هستند. این دیوارها نیز با توجه به حجم آبی که برای خاموش کردن آتش روی آنها ریخته شد، دیگر قابل نگهداری نیست.» به گفته اعتمادی، طبق اعلام آتشنشانی، این خانه را به عمد آتش زدهاند و اکنون اثبات پیدا کردن مقصر اصلی در دست بررسی است.
«مهربانی کی سر آمد، شهریاران را چه شد»
مشکاتیان زاده نیشابور بود و پس از مرگ او در سال 88، عباسعلی مدیح، شهردار وقت از خانواده مشکاتیان و شجریان دعوت کرد تا برای به خاک سپردن او در این شهر تفاهمنامهای امضا شود. همستان گزارش داده که بر اساس این تفاهمنامه باید تندیسی برای مقبره استاد مشکاتیان ساخته میشد. چند سال بعد اما تفاهم نامه دیگری امضا شد؛ تبدیل خانه پدری مشکاتیان به مرکز فرهنگی یا موزه. دست آخر شهرداری به وعده خرید بنا عمل نکرد و در سال 98، مالکی غیر از نهادهای دولتی آن را خرید و کمتر از سهماه پس از ثبت ملی، تخریبش کرد. همان زمان رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور گفته بود با اینکه تقریباً ۹۰ درصد بنا بدون اطلاع میراث فرهنگی تخریب شده اما «با پیگیری و دستور مقام قضایی تخریب بنا متوقف شد».«پیام ما» پیش از این گزارش داده بود که مسئولان شهری سال 93 وعده داده بودند خانه پدری مشکاتیان به موزه موسیقی تبدیل شود. وعده را شهرداری داده بود. قرار بود خانه خریداری شود و مقدمات تبدیل آن به مکان فرهنگی ترتیب داده شود اما چنین نشد و خانواده زمانی که دیدند شهرداری به وعدهاش عمل نکرده دست به فروش خانه زدند و خرداد سال پیش لودرها سررسیدند. مدیریت شهری همانوقت مشکل را بر گردن وضعیت نامطلوب مالی شهرداری انداخته بود. تخریبگران میراث فرهنگی هم بیگناه شناخته شدند. در حکم تجدید نظری که اوایل آذر 99 ابلاغ شد، جرمی احراز نشد.
«اگرچه دلها پرخون است»
محمد اسماعیل اعتمادی، رئیس میراث فرهنگی نیشابور بعد از تخریب سال 99 ادعا کرده بود که امکان بازسازی مجدد بنا وجود دارد «چرا که این خانه از نظر تاریخی و معماری جایگاهش ویژه نیست و صرفاً چون محل زندگی یکی از مشاهیر بوده ارزش فرهنگی دارد که میتواند به موزه تبدیل شود». او حالا پس از آتش زدن خانه مشکاتیان بار دیگر همین وعده را تکرار کرده: «قوانین ملزم میکند که این بنای تاریخی عین به عین ساخته شود. چون هیچ زمانی از ثبت ملی خارج نشد. در این باره نیز باید پیگیر باشیم. پیشنهاد اول ما این بود که شهرداری نیشابور با مالک تهاتر کند و این بنا را نگه دارد اما تا کنون شهرداری نظر موافق نداده است. شورای اسلامی شهر سابق نیشابور نیز شهرداری را ملزم کرده بود که بودجهای برای این موضوع در نظر بگیرد اما این کار نیز انجام نشد. با اعضای شورای جدید نیز هنوز صحبتی نکردهایم. ما میخواهیم که آنها به روال شورای قبل برگردند تا شهرداری خرید این بنا را در بودجههای خود در نظر بگیرد.»
«ولیک ناله بیچارگان خوشست، بنال»
با فروریختن و سوختن خانه پدری مشکاتیان، وعدهها رنگ دیگری گرفته. در حالی که پیش از این وعده بازسازی عینبهعین داده شده بود و عملی نشد، دیروز رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیشابور خبر داده که بازسازی عین به عین خانه تاریخی مشکاتیان پیش از این به شهرداری نیشابور ابلاغ شده بود. روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، از محمداسماعیل اعتمادی چنین نقل کرده است: «بنای تاریخی موسوم به خانه پدری استاد پرویز مشکاتیان هنرمند فقید موسیقی با قدمت دوره پهلوی اول به دلیل ارزشهای فرهنگی و معماری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ به شماره ۱۱۸ شورای ثبت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی واجد ارزش شناخته شده و ثبت شد.
متاسفانه پس از ثبت این اثر، مالکان فعلی خانه در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ به یک دستگاه لودر اقدام به تخریب آن کردند و بیش از ۸۰ درصد ساختمان تخریب شد که بلافاصله اقدامات حقوقی لازم از طریق مراجع قضایی توسط میراثفرهنگی انجام شد. متاسفانه پس از تخریب این اثر با ارزش توسط مالکان به حال خود رها شده و به محلی برای اتراق افراد ولگرد و معتاد تبدیل شده است و این اداره طی مکاتبات متعدد با شهرداری دیوارکشی ضلع شرقی حیاط این اثر تاریخی را تقاضا کرد که در نهایت ماه گذشته این دیوارکشی توسط شهرداری انجام شد.»رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیشابور در ادامه بار دیگر ابراز تاسف کرده است که «شنبه شب این هفته این خانه تاریخی توسط فرد یا افرادی ناشناس دچار آتشسوزی شد که با اقدام به موقع نیروهای آتشنشانی، آتش خاموش شد، ولی مجدد طی روز گذشته آتش شعلهور شده و قسمت زیادی از سقف چوبی باقیمانده خانه دچار حریق گسترده شده که با حضور مجدد نیروهای آتشنشانی حریق اطفاء شد.» او دست آخر گفت: «با این حال برابر بند ۶-۱-۲ ضوابط و شاخصهای کلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ بازسازی بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰ شمسی واقع در بافتهای تاریخی صرفا به صورت عین به عین امکانپذیر است که این موضوع در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ به صورت کتبی به شهرداری نیشابور ابلاغ شده است.»
گودالهایی که لودرها کنده بودند پر از ماهی بود. اهالی روستای رجلآباد در آذربایجان شرقی ماهیها را دست گرفتند و به همه نشان دادند. کسی باورش نمیشد تلخهرود یا آجیچای با آن آب که مزه شوری و تلخیاش زیاد است ماهی داشته باشد و حالا ماهیها در گودالهایی جان دادهاند که کارخانه شن و ماسه ایجاد کرده. کارخانه از اوایل دهه 90 که شروع به فعالیت کرد، کارش شد برداشت بیرویه از بستر و حریم رود. محلیها اول به بخش «مهربان» رفتند و گفتند ببینید این نامهری چه بر سر تلخهرود و روستا آورده. کسی صدایشان را نشنید. به سراب رفتند و راهشان به تبریز و بعد تهران رسید. اما هنوز و بعد از گذشت یک دهه، لودرها جای پاهایشان در اطراف رودخانه محکم است.
برداشت از بستر رود و اطرافش زیاد بود و لودرها فقط به رودخانه آسیب نمیزدند. جای پایشان در زمینهای کشاورزی هم بود و رفت و آمدشان از میان مزارع جو و گندم و یونجه اهالی روستای رجل آباد، عرصه را چنان بر آنها تنگ کرد که شکایت کردند. تا قبل از آن هم بارها تلاش کرده بودند راهی برای رهایی تلخهرود از این وضع پیدا کنند و روستایشان را از برداشت بیرویه شن و ماسه نجات دهند اما «راهی وجود نداشت جز شکایت». این را اماموردی زارعی میگوید؛ یکی از ساکنان روستا و یکی از افرادی که کفش آهنین پوشید تا پیگیر تخلف محیط زیستی کارخانه شود. «سال 93 بعد از بارها رفت و آمد به مهربان و سراب و تبریز و تهران شکایتها نتیجه داد. کارشناس آب منطقهای همان سال اعلام کرد که کارخانه 45 هزار مترمربع تخلف کرده. اما فقط دو میلیون تومان جریمه شد!» جریمه دو میلیون تومانی برای زارعی و سایر اهالی روستا مانند شوخی بود. تخریبهای گسترده به رودخانه و زمینهای کشاورزی هیچکدام مورد توجه قرار نگرفتند اما کار کارخانه متوقف شد. «این کارخانه مجوز برداشت 200 متر را میگرفت اما دو هزار متر مربع برداشت میکرد. تخلفها در این حد وحشتناک بودند. پنج کیلومتر از رودخانه را به صورت کامل نابود کردند و این در حالی است که رودخانه آجیچای رودخانه بلندی نیست.»
فعالیت کارخانه از سال 93 متوقف بود تا فروردین امسال که بار دیگر صدای لودرها به گوش اهالی رجلآباد رسیده. در هفتههای اخیر کارشان شدت بیشتری گرفته است. اهالی روستا پروندههای قطورشان را بار دیگر به دست گرفتهاند و میگویند هنوز تخلفات گذشته و تخریبها جبران نشده است. هنوز بر جسم زمین و بستر رودخانه جای چرخ و چنگ لودرها پیداست و با این وجود بار دیگر قرار است این کارخانه از بستر و اطراف رودخانه شن و ماسه برداشت کند. «ما از ارگانهای مختلف شکایت کردیم و خواستار رسیدگی شدیم. بارها گفتند شلوغش کردهاید و اتفاقی نیفتاده اما ما به چشم خود نابودی رود و زمینهای کشاورزی را میبینیم. شرکت آب هم میگوید برای لایروبی مجوز داده و مشکلی وجود ندارد اما کارشناس رسمی این تخریب را تایید کرده است.»
علاوه بر روستای رجلآباد، روستاهای شاهباغی، ائلباغی، زرنق و … هم درگیر برداشتهای غیرقانونی از بستر تلخهرود هستند. در سالهای گذشته آنطور که زارعی میگوید بارها میان کارکنان این کارخانه و مردم درگیری پیش آمده و آنها نگران عواقب این وضعیت هستند. «نخلهای موجود در رود را که ارتفاعشان دو تا سه متر شده با لودر میکَنند و دفن میکنند و بعد شن و ماسه آنجا را هم برداشت میکنند. دیگر چیزی از رود باقی نمانده است.»
سد و تونل انتقال آب، رود را نابود کرد
سال 1374 بود که صحبتها برای ساخت سدی روی رودخانه آجیچای جدی شد. سد «شهید مدنی» ساخته شد و البته تا مدتها فعالیت چندانی نداشت. اما ساخت سد، آن هم روی رودخانهای که مزه آب آن تلخی و شوری داشت مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. بعدها در سال 92 این سد تغییر کاربری داد و قرار شد آب جمع شده در آن به دریاچه ارومیه سرازیر شود. اما همچنان خبری از آبگیری نیامد. فاطمه ظفرنژاد، کارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدار حالا به «پیام ما» میگوید همان زمان انتقادها به ساخت این سد زیاد بود اما هیچ گوش شنوایی نبود. به گفته او علاوه بر این سد که «فقط باعث تخریب اکولوژی منطقه شد»، یک تونل انتقال آب هم از تلخهرود به تبریز کشیدند تا «با آب این رودخانه برای صنایع تبریز مورد استفاده قرار گیرد». او میگوید: «این انتقال آبهای نادرست خود باعث از بین رفتن یکی از حوضههای آبریز دریاچه ارومیه شد.»
ظفرنژاد از مخالفتها و تلاشها برای مهار پروژههایی از این دست میگوید و تاکید میکند که وزارت نیرو در آن سالها نظر پژوهشگران را نادیده گرفت و در نتیجه سدهای فراوانی ساخته شد که یکی از آنها هم همین سد شهید مدنی بود. سدهایی که بسیاری از آنها نه تنها اثر مثبتی نداشتند، بلکه سراسر تخریب محیط زیستی و اکولوژیکی به دنبال داشتند. «مهندسی تهاجمی و سوداگرانه در سالیان گذشته جایگزین فعالیتهای دیگر شده و وزارت نیرو به جای آنکه حق حیات برای جوامع بومی قائل شود، این حق را از آنها گرفت و با قوانین یکسویه باعث تخریب و خشک شدن تک تک رودخانههای کشور شد.»
ظفرنژاد میگوید این نگاه که از دهه 30 شمسی شروع شده، در دهه های اخیر شدت بسیاری گرفته و تخریب و برداشت از بستر رودها هم یکی دیگر از تبعات توسعه ناپدار بوده. «احیای رودخانهها کار دشواری است اما اگر اراده آن موجود باشد میتوان به نتیجه رسید. مشکل اصلی این است که ارادهای برای این امر وجود ندارد و البته شهرسازی هم در کشور ما همین روند تخریبی را در پی گرفته.»
حالا صحبت از تلخهرود است که پس از گذر از شمال شهر تبریز (دره شمال کوه عینالی) و جلگه تبریز از شمالشرقی جزیره شاهی به سمت دریاچه ارومیه سرازیر میشود. اما در سالهای اخیر دبی این رودخانه بسیار کم بوده و آبی هم به سمت دریاچه ارومیه سرازیر نکرده. «تونل انتقال آبی که برای مصارف صنعتی آب این رودخانه را به تبریز میبرد هم مشکلات بسیاری به همراه داشت. باید بدانیم دریاچه ارومیه از جمله دریاچههای تاریخی و مهم ایران است که زمینشناسان میگویند تا سیصد هزار سال قبل هم پرآب بوده و حالا رنگ خشکی به خود دیده است.»
این پژوهشگر آب معتقد است که شاهرگهای حیاتی این دریاچه مهم تاریخی را بریدند و آن را مانند انسانی بیدست و پا کردند. خونی در رگهای دریاچه جاری نشد و نتیجه این اقدامات هم وضعیت فعلی است. «یکی از اصلیترین شاهرگهای حیاتی دریاچه ارومیه زرینهرود بود. وضعیت این رود الان چطور است؟ رودهای این منطقه با برداشتهای غیرمنطقی، ریختن فاضلاب و .. انباشته شد و از سویی کارهایی چون انتقال آب و بیتوجهی به حقابهها هم کار را سختتر از قبل کرد.»
او میگوید در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، برای آنکه فکری دقیق به حال رودخانههای کشور شود نامهای به رئیس جمهور وقت نوشت و حالا در دولت جدید هم باز هم نامهای نوشته تا توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد و کمی از آسیبها جبران شود، «هرچند امیدی به توجه به این هشدارها نیست».
هیچکس مسئولیت نمیپذیرد
حسن عباسنژاد، مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی از مشکل اهالی روستای رجلآباد بیخبر است و میگوید علاوه بر اینکه این موضوع را نشنیده، حل این مشکل هم ارتباط چندانی با سازمان محیط زیست ندارد و سازمان آب و وزارت صنعت و معدن باید پاسخگو باشند. او میگوید: «استعلام برداشت معادن و فعالیت کارخانههای شن و ماسه تنها زمانی باید مورد توجه ما باشد که این معادن در مناطق چهارگانه تحت نظارت محیط زیست باشند. در آن صورت موظفند از ما استعلام بگیرند. اما در غیر این موارد نیازی به دریافت مجوز از ما ندارند مگر آنکه تخریبی رخ دهد.»
حالا چند سال است که در بستر تلخهرود تخریب انجام گرفته، برداشتها غیراصولی و بیش از میزان تعیین شده و با این حال قرار است بار دیگر کارخانه شن و ماسه فعالیتش را از سر بگیرد و محیط زیست همچنان دخالتی در این ماجرا ندارد. حالا عباسنژاد میگوید سازمان آب برای لایروبی مجوز برداشت میدهد. عمق و میزان برداشت مشخص است و اگر تخلفی رخ داده محلیها باید از سازمان آب پیگیر شوند. او در پاسخ به اینکه این برداشتها وضع اکولوژیکی رودخانه را به هم ریخته میگوید: «اگر برداشت از بستر یا لایروبی و … باعث تهدید حیات آبزیان شود، ما دخالت میکنیم در غیر این صورت تخلف در سطح برداشت به سایر ارگانها مربوط است.» در حالی سازمان حفاظت از محیط زیست بهصورت جدی به این موضوع وارد نشده و تا حدودی از آن بیخبر است که حیات آبزیان بسیاری هم در این رودخانه در خطر است. این رود ماهیان بسیاری را از دست داده و همچنان هم از دست میدهد و در سالهای گذشته هم خشکسالی شرایط را چند برابر سختتر از قبل کرده است. عباسنژاد همچنین درباره نقدهای موجود به ساخته شدن سد روی این رودخانه هم اشاره میکند و میگوید: «آنجا یک بند خاکی ساخته شده بود که محیط زیست هم مخالف آن بود. اما در سالهای اخیر جلسات زیادی درباره تلخهرود برگزار کردیم و همین اواخر هم به دلیل کم شدن آب به دنبال خشکسالیها و تغییرات اقلیمی جلساتی با سازمان آب و … برگزار کردیم و پیگیریم تا شرایط برای این رود، آن هم در این وضعیت بیولوژیکی سختتر نشود.»
وضعیت برای آجیچای اما سختتر از همیشه است. تلخی رود حالا به مذاق مردم محلی نشسته. برداشتها جان رود را کمرمق کرده و یکی دیگر از حوضههای آبریز دریاچه ارومیه در حال نابودی است. با این حال هنوز هم ارگانهای مختلف رسیدگی به این وضعیت را بر گردن دیگری میاندازند و حتی آنجا که مسئولیت بر دوش خودشان هم قرار دارد، پذیرا نیستند.
مجلس دیروز سرانجام تن به اقدامی داد که 3 هفته پیش باید انجامش میداد. طرح رتبهبندی معلمان با رای موافق نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به کمیسیون آموزش و تحقیقات برگشت تا اعضای کمیسیون ضمن بررسی و اصلاح برخی مفاد آن، 5هزار میلیارد تومان از هزینه اجرای طرح رتبهبندی معلمان کاهش دهد. کمیسیون آموزش تنها 10 روز برای این اقدام فرصت دارد. کاهش هزینه اجرای این طرح شرط دولت سیزدهم برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان است. دولت خواستار برگشت به لایحه خود شده بود. مجلس چارهای ندارد جز کاهش هزینههای اجرای این طرح. در غیر این صورت طرح رتبهبندی معلمان حتی اگر تصویب پارلمان را هم بگیرد، با ایراد اصل 75 قانون اساسی در شورای نگهبان مواجه شده و رد خواهد شد.
بیست و هشتم مهر ماه بود که نمایندگان مجلس پس از فراز و فرودهای بسیار و جار و جنجالهایی قابل توجه، طرح رتبهبندی معلمان را برای اولین بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند. این اتفاق پس از آن رخ داد که مجلس با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس برای بررسی اولویت دار لایحه رتبهبندی معلمان موافقت کرده بود، آن هم پس از حدود 10 سال انتظار. همان روزی که لایحه برای اولین بار به کمیسیون آموزش برگشت، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس از هزینه 30 هزار میلیارد تومانی این طرح برای اجرا در یک سال آینده خبر داده بود. اظهارنظری که به وضوح از افزایش بار مالی این طرح حکایت داشت. مشخص بود که مجلس چاره ای ندارد جز کاهش بار مالی این طرح اما کمیسیون آن زمان نه تنها هیچ اقدامی در این زمینه نکرد بلکه فقط به برخی اصلاحات عبارتی پرداخت و طرح را به صحن علنی مجلس ارجاع داد. مجلس تعطیل بود و نمایندگان برای سرکشی در حوزه های انتخابیه به سر می برند. دولت از این فرصت استفاده کرد و نخستین مخالفت رسمی خود با اصلاحات مجلس در طرح رتبهبندی معلمان را اعلام کرد. سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرد که شرط دولت برای موافقت با اجرای طرح رتبهبندی معلمان، بازگشت به لایحه دولت است. شرطی که مجلس را دیروز در عمل انجام شده قرار داد تا این طرح اینبار با 195 رای موافق به کمیسیون آموزش برگردد. ماجرا اما دیگر اصلاحات عبارتی نخواهد بود و این کمیسیون ظرف 10 روز آینده موظف به کاهش بار مالی طرح رتبهبندی معلمان است. اقدامی که چندان به مذاق فرهنگیان خوش نیامده و آنان همچنان به انتقاد از مجلس و البته ایرادهای دولت در مسیر اجرای این لایحه مشغولند.
توافق پشت در بسته
مجلس دیروز کارش را با جلسه غیرعلنی آغاز کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سخنگوی هیات رئیسه گفتند که مسائل روز بودجه ای محور رایزنیها بوده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار «پیام ما» گفت که مهمترین محور این نشست غیرعلنی، بررسی چگونگی اجرای طرح رتبهبندی معلمان بوده است. او گفت که مسئولان سازمان برنامه و بودجه در این نشست گزارشی از کسری بودجه دولت و محدودیتهای پیش روی پاستور برای اجرای لایحه رتبهبندی معلمان گزارشی به نمایندگان دادهاند. پیش از این، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی کسری بودجه دولت برای چند ماه پایانی سال 1400 را حدود 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند. حسین حق وردی، دبیر کمیسیون آموزش مجلس همچنین به خبرنگار «پیام ما» گفت که در جریان جلسه غیرعلنی، دولت و مجلس بر سر لایحه رتبهبندی معلمان توافق کردند. این توافق هزینه اجرای این طرح را در برمیگیرد.
یا 25 هزار میلیارد تومان، یا هیچ!
گفتیم که هزینه اجرای طرح رتبهبندی معلمان با اصلاحات پارلمان 30 هزار میلیارد تومان برای سال 1401 اعلام شد. دولت در لایحه ابتدایی خود، این مبلغ را حدود 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. این مهم از سوی حق وردی، دبیر کمیسیون آموزش مجلس تایید شد. تفاوت 10 هزار میلیارد تومانی لایحه دولت و اصلاحات نمایندگان مهم ترین عاملی بود که باعث شد طرح رتبهبندی معلمان برای دومین بار به کمیسیون آموزش برگردد. موضوع ارجاع به کمیسیون، با پیشنهاد مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش آغاز شد. او پیشنهاد حذف کل ماده 4 به دلیل ابهام در مدارک تحصیلی را داده بود. قالیباف هم حرف او را پذیرفت ولی از همین فرصت استفاده کرد و به جای حذف، لایحه را به کمیسیون آموزش برگرداند. رئیس مجلس همچنین 10روز به کمیسیون آموزش فرصت داد ماده 3 به بعد لایحه رتبهبندی معلمان را اصلاح کند. این اما تنها ماموریت کمیسیون آموزش نیست. این کمیسیون موظف است میان اصلاحات خود، بار مالی طرح را نیز حدود 5 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. دولت و مجلس توافق کردهاند که طرح رتبهبندی معلمان با 25 هزار میلیارد تومان هزینه اجرایی شود. رئیس کمیسیون آموزش مجلس این مساله را تایید کرد. مجلس حالا برای جلب موافقت دولت و فرار از ایراد اصل 75 قانون اساسی شورای نگهبان، چارهای ندارد جز کاهش 5 هزار میلیاردی بار مالی طرح رتبهبندی معلمان اما در این میان تلاش می کند نظر معلمان را هم جلب کند.
وعده 45 روزه
یکی از راههای نمایندگان برای جلب نظر موافقان معلمان که تقریبا هفته ای یک یا دو مرتبه مقابل ساختمان مجلس تجمع می کنند، وعده درمانی است. اقدامی که در دولت سیزدهم هم طرفداران خاص خود را دارد. منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دیروز برای آنکه انتقادات به مجلس را کاهش دهد، رو به وعده درمانی آورد. او گفت: «کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه یکشنبه و سهشنبه خود ابهامات موجود را مرتفع خواهد کرد و ان شاءالله از یکشنبه آتی مجددا طرح رتبهبندی معلمان در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به احتمال قوی تا آخر هفته آتی این لایحه در مجلس نهایی میشود و سپس یک هفته در شورای نگهبان خواهد بود و پس از ابلاغ نیز مدتی تهیه آییننامه آن از سوی دولت به طول خواهد انجامید. اما در ظرف ۴۵ روز آینده نهایی خواهد شد.» مشخص نیست این نماینده مجلس چطور پیشبینی کرده که شورای نگهبان ظرف یک هفته طرح را بررسی و تصویب کند و سپس هیات دولت ظرف 10 روز آیین نامه اجرایی بنویسد و طرح رتبهبندی معلمان اجرایی شود.
اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در مجلس هم دیروز به انتقاد از بیعملی دولت و مجلس در قبال معلمان پرداخت. او گفت: «متاسفانه در کشور ما سال های بسیاری است که درباره آموزش و پرورش فقط حرف زده شده و اقدام صحیح اجرایی و عملیاتی صورت نگرفته است. در دولتهای قبل پرداخت بدهی حقالتدریس ناچیز معلمان آن هم با تاخیر مانند فتحالفتوح اطلاعرسانی شده و با اینکه رتبهبندی معلمان هنوز نه تصویب شده و نه اجرا، آنقدر تکرارش کردند که بعید است شهروندی تا به حال واژه رتبهبندی معلمان به گوش او نخورده باشد.» علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس هم از رفت و آمدهای طرح رتبهبندی معلمان انتقاد کرد. این نماینده اصولگرای مجلس خواستار توجه ویژه به معیشت معلمان شد و در شرایطی گفت: «رتبهبندی معلمان به صراحت در سند تحول بنیادین مورد اشاره قرار گرفته و در قانون برنامه ششم نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین نباید این خواسته به نحوی فرو کاسته شود» که معلمان در روزهای اخیر بیش از پیش به انتقاد از مجلس روی آورده اند. آنان تعلل پارلمان یازدهم را تعمدی دانسته و خواستار تصویب سریع تر طرح رتبهبندی معلمان شدهاند. نکته اینجاست که در شرایط فعلی و حتی در صورت تصویب این طرح نیز چندان مشخص نیست که دولت توان مالی لازم برای اجرای آن را داشته باشد.
بودجه شهرهای جهان برای سازگاری با تغییر اقلیم اندک است
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیامی شعار 31 اکتبر روز جهانی شهرها را تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی شهرها در ۲۰۲۱ تاکید کرد: شهرها کانون نوآوری و نبوغ انسانی و نیز مراکزی بالقوه برای اقدامات متحول کننده در جهت اجرای اهداف توسعه پایدار و ایجاد جهانی بدون کربن، مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی و عادلانه از نظر زندگی اجتماعی هستند.
او ادامه داد: شعار امسال (۲۰۲۱) روز جهانی شهرها با عنوان «سازگاری شهرها برای تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی»، در زمانی مطرح میشود که شهرها باید در برابر این تغییرات نسبت به قبل مقاومتر باشند زیرا شهرها هماکنون کانونهای همهگیری کووید۱۹ بوده و در خط مقدم بحران آب و هوا نیز هستند.
گوترش همچنین تاکید کرد: در سراسر جهان، بیش از یک میلیارد نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند که ۷۰ درصد آنها در برابر بحرانهای ناشی از تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر هستند. افزایش سطح آب دریاها میتواند بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در شهرهای ساحلی را تا سال ۲۰۵۰ در معرض خطر مستقیم قرار دهد. با این حال، تنها ۹ درصد از بودجه آب و هوایی در شهرهای مختلف جهان صرف سازگاری با این تغییرات و تابآوری در برابر آنها میشود. همچنین شهرها در کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از شهرهای کشورهای توسعهیافته این بودجه را دریافت میکنند که این شرایط باید تغییر کند به طوری که نیمی از کل بودجه آب و هوایی کشورها باید به سازگاری با عواقب ناشی از بحران آب و هوا اختصاص داده شود.
او همچنین ادامه داد: ما به یک رویکرد مردم محور و همهشمول برای برنامه ریزی، ساخت و مدیریت شهرها نیاز داریم. زیرساختهای انعطافپذیر، سیستمهای هشدار اولیه و ابزارهای مالی برای کاهش خطرات، از جمله ابزارهای حیاتی هستند چراکه شهرها به دنبال سازگاری، محافظت از زندگی و تامین معاش ساکنان خود هستند.
به گزارش دفتر اطلاعرسانی مرکز منطقهای سازمان ملل برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی (UNRCCA)، دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه افزود: شهرها میتوانند راه را برای بهبود شرایط و بحرانهای ناشی از همهگیری کووید۱۹ هموار کرده، انتشار گازهای گلخانهای را تا مقیاس و سرعت مورد نیاز جهان کاهش داده و آیندهای تابآور را برای میلیاردها نفر تامین کنند.
ساختمان شهر داری در حریم خانه لرزاده است
«این که با شما سخن میگوید، نامش حسین کنیه و تخلصش لرزاده فرزند محمد خان، معمار تهرانی الاصل، زادگاهش تهران، کوچه قلمستان، زادروزش ۱۲۸۵ شمسی، شغلش معماری و طراحی است. در موقع تنظیم شناسنامه، خان از نام پدر حذف و لر به لرزاده تبدیل شد. پدر از سادگی و صفای باطن به لر معروف بود.» حسین لرزاده، معمار معروف تهرانی در لابهلای کتابش خود را اینگونه معرفی کرده است. از مهمترین یادگارهای لرزاده، آرامگاه فردوسی است. لرزاده معمار و مجری آرامگاه بوده است. کاخ مرمر، مسجد سپهسالار و مسجد اعظم قم از جمله مهمترین بناهایی است که لرزاده آنها را طراحی کرده است. خانه این معمار تهرانی اکنون در خیابان بهار شیراز تهران قرار گرفته است. در کنار آپارتمانهای بزرگ و کوچک ساختمانی آجری رنگ با پنجرههای سفید و گرد به چشم میخورد. نمونهای از معماری مدرن که با استفاده از عناصر معماری سنتی ایران تلفیق شده است. خانه لرزاده سال 98 به عنوان خانه معمار در تهران افتتاح شد. این خانه اکنون در اختیار معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران است، در روزهای کرونا که به نظر میرسد حضور گردشگر در این خانه ممنوع شده است، بنایی هفت طبقه در مجاورت ساختمان سبز شده است. بنایی که اتفاقا متعلق به شهرداری است.
در محوطه خانه لرزاده که از آن به عنوان خانه معمار یاد میشود، بنایی هفت طبقه سبز شده است. خانه لرزاده که میان بوستانی در انتهای خیابان بهار شیراز قرار گرفته است یکی از مهمترین بناهای میراث معاصر است. احداث ساختمان هفت طبقه وجوه میراثی بنا را تحت تاثیر قرار داده است. احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران از ساخت ساختمان هفت طبقه در مجاور خانه لرزاده و رعایت نشدن حریم میراثی این مجموعه توسط شهرداری تهران گلایه کرد و گفت: این ساخت و ساز بدون رعایت حریم میراثی در مجاور خانه لرزاده است.
به گزارش روزنامه پیام ما، علوی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران به ساخت و ساز بدون رعایت حریم میراثی در مجاور خانه لرزاده اشاره کرد و گفت: خانه استاد لرزاده که در خیابان شریعتی، پایین تر از بهارشیراز، انتهای کوچه سخن قرار دارد، پس از سالها در تملک شهرداری قرار گرفت و بازسازی شد و در ۱۷ مهر ۱۳۹۸ و به مناسبت هفته تهران گشایش یافت. او با بیان اینکه این خانه مطابق مصوبه شورای چهارم تبدیل به خانه معمار شد تا محلی برای نمایش آثار دکتر لرزاده باشد، گفت: در شورای شهر پنجم، این خانه که در اختیار سرای محله منطقه ۷ قرار داشت در اختیار شهرداری قرار گرفت تا به عنوان خانه معمار از آن استفاده شود و خانه لرزاده با هدف ایجاد موزه توسط میراث فرهنگی ثبت ملی شده است و مانند همه بناهای میراثی دارای حقوق حفاظتی از جمله ممنوعیت ساخت سازهای بلندتر از بنای ثبت شده است؛ اما این موضوع در مورد خانه لرزاده رعایت نشده و حتی با وجود تذکرات اعلام شده از سوی شورای شهر تهران، در حریم میراثی خانه موزه لرزاده(خانه معمار) ساختمان ۷ طبقه ساخته شده است.
علوی افزود: جالب اینجاست که طرح ابتدایی ساخت ساختمانی ۲ طبقه با کاربری آمفی تئاتر بوده که در کمال تعجب به ناگاه تغییر کاربری داده و جایش را ساختمانی ۷ طبقه گرفته است.
او با بیان اینکه قاعدتا نباید ساخت و سازی با این ارتفاع زیاد در نزدیکی بنا صورت میگرفت و از این نظر موازین آثار ثبتی میراث مورد تایید نیست، گفت: وزارت میراث با توجه به ضوابط در مراحل کسب پروانه ساخت این ساختمان ورود نکرده و به نظر می رسد هیچ پروانه ای برای احداث بنا کسب نشده است و نظارتی هم وجود نداشته است.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر ششم با بیان اینکه ساختمان جدید ساخته شده، تحت مالکیت شهرداری است افزود: البته طبق مصوبه شورای شهر تهران، در ابتدا کاربری ساختمان مجاور، آمفی تئاتری برای برگزاری جلسات معماران در نظر گرفته شده بود. آنچه مهم است، این است که چگونه کاملا بی سروصدا، ساختمانی دو طبقه با کاربری آمفی تئاتر، به ساختمانی ۷ طبقه با کاربری درمانی تبدیل میشود.
او تاکید کرد: مالکیت این ساختمان، گویای تخلف صورت گرفته است. چرا که سازمانی که خود ناظر بر این تخلفات است، این ساختمان را به صورت غیر مجاز در حریم اثر ثبتی، احداث نموده است. فارغ از تمام این صحبت ها، وزارت میراث فرهنگی به عنوان یک نهاد ناظر بر حفاظت از آثار تاریخی، نظارت جدی بر مسئله ساخت و ساز در حریم آثار ثبتی نداشته است. لذا بایستی از سوی مجموعه شهرداری تهران هر چه سریعتر نسبت به ارائه دلیل احداث این سازه در حریم خانه میراثی توضیح داده شود.
اما این تمام ماجرا نیست. عدم رسیدگی به این بنا باعث شده تا در بعضی بخشهای آن نمزدگی دیوار به چشم بخورد. گچ جداره پنجرهها هم در طبقه بالایی ساختمان ریخته است. آشپزخانه بنا که در طبقه همکف قرار دارد نیز این روزها به انباری تبدیل شده است.
خانه موزه معمار اما آثار کمی از وسایل لرزاده را در خودش جا داده است. به نظر میرسد تنها عصای این معمار بزرگ در طبقه همکف و در اتاق کار نصب شده است. عصایی که اهدای از سوی نوه اوست. نکته جالب توجه در خانه لرزاده زیر زمین آن است، در زیرزمین آن هم تالار کودک و معماری توسط تیم موزه عروسکهای تهران ایجاد شده است تا با کمک بازی و سرگرمی کودکان با موضوع معماری بیشتر آشنا شوند. تعدادی از نقاشیها و کاردستیهای کودکان نیز در زیرزمین این بنا قرار گرفته است. بعد از تذکر عضو شورای شهر تهران اما هنوز خبری از واکنش شهرداری به این موضوع نشده است و مشخص نیست که پروانه احداث ساختمان کناری لرزاده چه زمانی صادر شده است.
مخالفت با طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی
کارزاری با نام مخالفت با طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #اصلاح_آموزش_پزشکی پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: « امروز جامعه بزرگ دانشجویی علوم پزشکی کشور پهناورمان با یکی از بزرگترین بحرانهای دهههای اخیر خود دستوپنجه نرم میکند. طرح مبهم «اصلاح آموزش پزشکی» که توسط مجلس محترم شورای اسلامی اعلام وصول شده، جرقهای بر «مهندسیسازی» رشتههای علوم پزشکی بوده و دیر نیست روزی که آمار فارغالتحصیلان بیکار این رشتهها از سایر رشتههای وزارت علوم پیشی بگیرد. یقینا هرگونه افزایش ظرفیت در رشتههای علوم پزشکی بهویژه در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بدون توجه به امکانات دانشگاهها برای تربیت دانشجو و همچنین با درنظر گرفتن محدود بودن محیطهای بیمارستانی و درمانی و تعداد تختهای موجود، موجب تهدید آشکار سلامت مردم ایران و تربیت کادر پزشکی کممهارت است. از سوی دیگر در این طرح، رشد ۴۰ درصدی سالانه پذیرفتهشدگان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی و همچنین ارائه مجوز به مراکز غیرانتفاعی برای تربیت دانشجو نهتنها در مغایرت اساسی با ظرفیتهای بیمارستانی و امکانات آموزشی موجود است، بلکه با کاهش جدی ظرفیت علمی پذیرفتهشدگان تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است.»
بیشک موزه فرش ایران را یکی از بینظیرترین موزههای مدرن کشور میتوان نامید که توسط مهندسی ایرانی برای هنری ایرانی ساخته شد. چنانچه کشوری که با نام فرش در جهان شناخته شده، باید موزهای در خور داشته باشد اما انتصاب آخرین مدیر این موزه توسط عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت سیزدهم، نگرانیهای زیادی را در بین دوستداران موزهداری و این هنر ایجاد کرده است.سجاد نوروزیان 18 مهرماه امسال، به سمت مدیریت موزه ملی فرش ایران منصوب شد. در رزومه او هیچ سنخیتی با هنر و البته تاریخ و موزه دیده نمیشود و به ادعای خودش آمده تا تحول ایجاد کند و از قضا نخستین تحول او، تغییر عمده هویت و مفهوم معماری این موزه است، او حوضهای ورودی موزه را به باغچه تبدیل کرد.
اتفاقی که چند سال بود شهرداران منطقه 6 به دنبال آن بودند اما مدیر سابق موزه ملی فرش به دلیل آگاهی از داستان این حوضها با آن مخالفت میکرد و حال مدیر جدید در نخستین دیدارش با شهردار این منطقه این مجوز را به آنها داد. تا چند سال پیش قبل از اینکه در نزدیکی موزه ملی فرش، حفاریات مترو صورت گیرد، آب جاری به حوضها میرسید و از زمانی که این اتفاق افتاد، راه آب نیز کور شد و حالا شهرداری تهران که نخست آب جاری حوضها را قطع کرد با خیال راحت، حوضها را هم به باغچه تبدیل کرد تا هیچ ردی از تاریخ آن باقی نماند.
اما داستان این حوض ها چیست؟ «عبدالعزیز فرمانفرماییان» معمار، طراحی این موزه را در زمینی به وسعت 12هزار مترمربع برعهده داشت و محوطه بیرونی که حوض ها را در برمی گیرد اثر کامران دیباست. کلنگ ساختمان موزه کنونی در سال 1340 بر زمین خورد و بعد از 15 سال توقف، پروژه از سال 1355 آغاز شد و در 22 بهمن 1356 به منظور ساختمان موزه برای نمایش قالیچههای شهری با وسعتی در حدود سه هزار و 400 مترمربع افتتاح شد، قرار بود کنار این ساختمان، ساختمان دیگری برای نمایش قالیهای بزرگ و عشایری ساخته شود که فرصتی برای اجرای آن پیش نیامد.طرح موزه شبیه دارهای قالی است و نمادهای آن در عین اصیل بودن مدرن است، چون نمازخانهای که در محوطه قرار گرفته و حوضهایی که به عنوان وضوخانه نمادین آن، ایفای نقش میکرد. در زمان افتتاح حصاری بین محوطه موزه و خیابان وجود نداشت اما بعدها با نردهکشی تعدادی از این حوضها خارج از محوطه موزه قرار گرفت که حالا به باغچه تبدیل شد.این نخستین اقدامی است که مدیر نابلد موزه ملی فرش انجام داده و با افتخار از آن یاد میکند. دیگر نگرانیها مربوط به حفاظت، نگهداری اعم از گندزدایی و شستوشو، معرفی و آموزش است که با نبود علم و آگاهی تخصصی معلوم نیست چطور پیش خواهد رفت.