جنجال‌ بر سر بازگشت برج‌باغ‌ها در تهران بالا گرفته است. همه چیز شاید از پیش از آغاز به کار شورای ششم شهر تهران شروع شد. وقتی که مهدی چمران که حالا رئیس پارلمان شهری است از ناکارآمدی مصوبه خانه باغ گفت و تاکید داشت مصوبه شورای پنجمی‌ها باید اصلاح شود، مصوبه‌‌ای که مقرر کرده بود ساخت‌وساز در باغ‌های بین ۵۰۰ تا ۳ هزار متر تنها باید سطح اشغالی با ۱۵ درصد در دو طبقه داشته باشند. او تاکید کرده بود:«در حال حاضر شرایط به صورتی شده که اگر کسی درخت داشته باشد آن را همچون دشمن می‌بیند و به طور مثال چیزی پای درخت می‌ریزند که درخت خشک شود و به نظرم باید مردم را تشویق کرد که هم حفظ درخت به لحاظ مادی به صرفه باشد و هم اینکه بتوانند ساختمان هم بسازند.»
چمران در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران نیز بار دیگر این عقیده را تکرار کرد و این‌بار افراد دیگری نیز با او همراه شدند. آن‌ها از حقوق مکتسبه‌ای می‌گفتند که باوجود مصوبه خانه باغ تضییع می‌شود و اقتصاد شهری که به سبب رکود ساخت‌وسازها یک چرخش لنگ می‌زند. آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران همان روز در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما در گزارشی با تیتر «قانون نویسی علیه ریه‌های شهر تهران» تاکید کرد تنها حدود 1620 هکتار از باغات شهر تهران باقی‌مانده است. او همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضائیه خواست تا به موضوع ورود کنند. به تازگی اما ناصر امانی، عضو شورای ششم شهر تهران در یک رشته توییتی تاکید کرده: «در مقام قانون‌گذار، باید بتوان در موضوع ‫باغات‬ معادله‌ سخت توازن بین منافع عمومی و خصوصی را بهینه‌سازی کرد. ضابطه‌ ‫جعلی‬ و خیالی ‫خانه باغ‬ نتوانست مسئله پیچیده‌ فوق را حل کنید! صدور تنها و فقط ۳ پروانه در بیش از دو سال گذشته شاهد این مدعاست!» او در ادامه نوشت است: «شورای ششم‬ بر آن است که با ‫مشارکت‬ تمامی ‫نخبگان‬ و ‫ذینفعان‬ و با اولویت و تقدم منافع و خیر عمومی به طرح مسئله ‫باغات‬ و نهایتاً یافتن راه حلی پایدار و عادلانه و البته ذیلِ شفافیتِ حداکثری و در محضر افکار عمومی بپردازد. بنابراین فضاسازی ‫مسموم‬ اخیر علیه ‫شورای ششم‬ ریشه در احساس ناشی از ‫نه‬ بزرگ در انتخابات اخیر به جریانی است که طی چهار سال گذشته فقط ‫شعار‬ داده و شهر را متوقف کرد.» این توییت البته پاسخ شورای پنجمی‌ها را هم در پی داشت و سبب شد تا علی اعطا، سخنگوی شورای پنجم شهر تهران او را به مناظره‌ای زنده درباره این موضوع دعوت کند. با این حال هنوز مشخص نیست که شورای ششم چه برنامه‌ای برای باغ‌های تهران دارد. هرچند که آن‌ها پای تریبون‌های مختلف خبر از حفظ باغ‌ها و درختان می‌دهند. در این رابطه با زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون حفاظت از محیط زیست شورای پنجم شهر تهران گفت‌وگو کرده‌ایم. او به این پرسش که کاهش ساخت‌وساز در باغات چه‌قدر از درآمدهای ناپایدار شهرداری کاسته است؟» پاسخ داده و آمار پروانه‌های صادر شده برای ساخت‌وساز در باغات را هم اعلام کرده است.

این روزها زمزمه‌های احیای مصوبات قبلی و بازگشت برج باغ‌ها شنیده می‌شود، به عنوان اولین پرسش بازگشت این مصوبه یا مصوبه‌ای شبیه به آن چه تبعاتی می‌تواند برای محیط زیست تهران داشته باشد؟
مهم‌ترین تبعاتی که لغو این مصوبه به همراه خواهد داشت، در بحث حقوق عمومی شهر است. وقتی درباره شهر صحبت می‌کنیم باید علاوه بر نگاه به حقوق شخصی به حقوق عمومی هم توجه داشت. باید در نظر داشت اگر در موضوعاتی حقوق عمومی تضییع شود، خسارت‌هایی برای حال و آیندگان به همراه خواهد داشت که جبران آن یا غیر ممکن یا مستلزم صرف هزینه‌های زیادست در این صورت باید حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد. وقتی درباره حقوق عمومی صحبت می‌شود، یعنی حقوق آحاد شهروندانی که در شهر زندگی می‌کنند، در شهر تهران یعنی جمعیت ثابت نزدیک به ۹ میلیون نفر و حدود ۱۲-۱۳ میلیون نفر جمعیت شناور این شهر. اما وقتی درباره باغات و حقوق خصوصی صحبت می‌‌شود، منظور افراد معدودی است که در بعضی مناطق تهران باغ دارند. هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌‌کند که برای سود و بهره بیشتر این عده، حقوق نه میلیون نفر نادیده گرفته شود. از سویی حفاظت از محیط زیست یک حق عامه است به استناد ماده ۵۰ قانون اساسی حفاظت از آن بر همه واجب است و هیچکس حق ندارد به دلیل دست‌یابی به بهره بیشتر یا اقتصاد بیشتر، محیط زیست را تخریب کند یا آن را دستخوش آسیب و عوارض جبران‌ناپذیر کند. امروز در دنیا همه تلاش می‌کنند تا شرایط زیست بهتری پیدا کنند و آسیب کمتری به محیط زیست وارد کنند.
موضوع اقتصاد و درآمد مطرح شد، اعضای شورای ششم با اتکا به این موضوع که در دوره شما، تنها سه ‍پروانه ساخت در باغات صادر شد، از رکود ساخت‌وساز و به تبع آن رکود اقتصاد شهری می‌گویند، درآمد شهرداری در دوره‌های قبل از راه ساخت‌وساز در باغات چه میزان بود؟
براساس اسناد و مدارکی که ما از شهرداری گرفتیم طی سال‌های ۸۶ تا ۹۶ درآمدی که از تخریب باغات به دست آمده، حدود یک درصد درآمد کل شهرداری تهران بوده است. حال اگر درآمدهای پنهان هم از محل تخریب باغات وجود داشته، بیش از ده درصد نبوده است.
یعنی بین یک تا ده درصد شهرداری از طریق تخریب باغات درآمد کسب کرده. آیا این میزان ارزش این را دارد که سرمایه‌های طبیعی و میراث شهری که متعلق به آیندگان است تخریب شود؟ برای تامین منابع مالی باید به جای تخریب و نابودی محیط زیست و قطع درختان به فکر راه‌های منابع مالی پایدار باشند.
مساحت باغات تخریب شده چه قدر بود؟
در آن دوره طی بررسی‌هایی که کردیم مشخص شد نزدیک به ۱۲۸ هکتار از باغات و فضای سبز تهران در قالب پروانه‌هایی که صادر شد و در قالب توسعه‌ شهر تخریب و نابود شد. توجه داشته باشید که بعضی از درختانی که در باغات خصوصی و معابر قطع شد شاید صد سال طول بکشد تا دوباره کاشته شوند و رشد کنند. ضمن اینکه ارزش اکولوژیک درختان به راحتی قابل محاسبه نیست. یعنی یک درخت آثار مثبت بسیاری در شهر باقی می‌گذارد. در شرایط امروزی که دغدغه بیشتر مردم تهران آلودگی هواست، وجود درختان و پوشش گیاهی مناسب باعث جذب کربن می‌شود همچنین درختان خنکی و سایه تولید می‌کنند، مامن پرندگانند. پرندگانی که سال‌هاست از شهر تهران رخت بسته‌اند و این موضوع اتفاقا آسایش روانی برای شهروندان به بار می‌آورد.
در جلسه گذشته، آقای چمران اشاره کردند که تخریب باغات از دهه هفتاد آغاز شده بود و نه دوران مصوبه برج باغ. چه قدر این موضوع را قبول دارید؟
کسی منکر این نیست این تخریب باغات از یک مقطعی شروع شده اما از مقطعی به بعد سرعت زیادی گرفت. بعد از مصوبه برج باغ در سال ۸۲ و ابلاغ و اجرایی شدن در سال ۸۳، تعداد پروانه‌هایی که صادر شد با همان رویکرد اقتصادی که آن زمان وجود داشت، سرعت بالایی گرفت. براساس آمار، در سال ۸۷، حدود ۹ پروانه در باغات صادر شده است. در سال ۸۸، ۶ پروانه، سال ۸۹، ۶ پروانه، سال نود، ۲۲ پروانه، نود و یک، ۳۶ پروانه، نود و دو، ۶۶ پروانه، نود و سه ۱۰۸ پروانه، سال نود و چهار حدود ۹۳ پروانه، سال نود و پنج حدود ۸۵ پروانه و سال نود و شش حدود ۴۸ پروانه صادر شده است. به عبارت دیگر طی ده سال ۴۹۳ پروانه در باغات صادر شده و این یعنی مساحتی حدود ۱۲۷.۹ هکتار به واسطه ساخت‌وساز تخریب شده است.
*در جلسه قبلی شورا بحث مشوق‌ها مطرح شد و اینکه اتفاقا برای ساخت نیم طبقه اضافی در ساختمان‌های هشت طبقه عده‌ای به کاشت درخت روی می‌آوردند، آیا مستنداتی برای اثبات این ادعا وجود دارد که ساخت و ساز بیشتر درختکاری بیشتر هم به همراه داشته است؟
براساس بررسی‌هایی که صورت گرفت در پلاک‌هایی که نوع آن باغ بوده، بعد از ساخت و ساز باغ حفظ نشده و همه درختان از بین رفته است. یکی از دلایل آن افزایش سطح اشغال بوده است. یعنی سطح اشغالی بیش از آنچه قانون مصوب کرده بود. مطابق با پروانه‌ ساخت و ساز سطح اشغال در هر باغ می‌بایستی حدود۳۰ درصد می‌بود اما در حدود ۲۳۷ پروانه، سطح اشغال‌شان تا ۳۵ درصد بوده است. در ۱۰۳ پروانه تا حدود ۴۵ درصد و حدود ۲۶ پروانه هم سطح اشغال تا حدود ۱۰۰ درصد بوده است. همچنین در بسیاری از این ساختمان‌ها تا هفت طبقه زیر زمین احداث شده است. ساختمانی که ارتفاع ۱۱ و ۱۲ طبقه و سطح اشغال آن ۴۰ تا ۵۰ درصد و زیرزمینی هفت طبقه داشته باشد، دیگر امکانی برای رشد ریشه درخت باقی نمی‌‌ماند. تمام نوری که باید بگیرد توسط ارتفاع ساختمان و سایه اندازی ساختمان از بین می‌رود لذا در تمام برج باغ‌ها، عملا باغی باقی نمانده است.
در صحبت‌هایتان از لفظ برج‌باغ استفاده کردید، آقای چمران در جلسه گذشته اعلام کردند چنین لفظی وجود نداشته و جعلی است…
ماده ۱۴ قانون زمین شهری موسوم و معروف به برج‌باغ بوده که مصوبه شورای شهر دوم بوده است و تاییدیه آن هم از شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته شده است. جعلی یعنی چی؟ یعنی چیزی که وجود ندارد، تمام مستندات وجود دارد و تمام مصوبات شورا موجود است، خوب است که دوستان جست‌وجو کنند و منصفانه نظر دهند، واقعا از این نوع موضع‌گیری‌ها متاسفم، نباید نگاه به محیط زیست سیاسی و اقتصادی شود. باید به فکر آینده مردم بود. همه ما در این شهر زندگی می‌کنیم و تصمیمات ما می تواند عواقب خوب یا بدی داشته باشد.
نکته‌ای که اعضای شورای ششم روی آن تاکید دارند، موضوع حقوق مکتسبه و حقوق مردم است، مشخص است چه میزان متقاضی برای ساخت‌وساز در باغات وجود دارد؟
وقتی از حقوق مردم می‌گوییم باید حقوق نه میلیون نفر شهروند درنظر گرفته شود متقاضیان ساخت‌وساز در باغات چند نفرند؟ خوب است شهرداری احصا کنند تا مشخص شوند که چند نفرند. افرادی که پشتشان به قدرت گرم است و طبیعتا با فشارهایی که می‌آورند و با لابی‌هایی که می‌کنند طوری وانمود می‌کنند که فراوانی‌شان زیاد است و مصوبه خانه باغ برایشان مشکلاتی ایجاد کرده است. یکی از اعضای شورای شهر گفته‌ در دو سال قبل تنها سه پروانه صادر شده است.
باید بررسی کنند کل پروانه‌هایی که در این ایام صادر شده چه قدر است. ببینید رکود اقتصادی در کل کشور وجود دارد، کشور درگیر کروناست، بسیاری از مشاغل تعطیل و نیمه‌تعطیل شدند، تحریم وجود دارد. مگر می‌شود شهرداری را از کشور جدا دید؟ نمی‌توانیم شهرداری را جدا ببینیم و بگوییم کل مسائل اقتصادی شهرداری به همین چند باغ گره خورده و برای نابودی همین چند درخت هم برنامه ریزی کرد تا اقتصاد شهر بچرخد.
چه قدر برگشت مصوبه برج‌باغ را امکان‌پذیر می‌دانید؟
برگشت این مصوبه به نظر من امکان‌پذیر نیست. زیرا اولا مصوبه خانه باغ بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری است که به تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی رسیده است و برای تغییر آن باید این فرآیند طی شود، این موضوع به تنهایی در حوزه اختیارات شورای شهر نیست. از طرف دیگر این مساله بازتاب‌ها و آثاری برای شورای شهر ششم به همراه دارد که ‍پرهزینه خواهد بود.

مواضع شورای ششم شهر درباره باغ‌های پایتخت

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اصلاحاتی که قرار است در قانون باغات صورت بگیرد گفته است: «آن زمان که ما در شوراهای شهر قبل بودیم افرادی که ملک‌شان باغ نبود می‌آمدند و می‌گفتند می‌خواهیم زمین‌مان باغ باشد و ما تشویق می‌کردیم بروید درختان را اضافه کنید ولی اکنون شرایط متفاوت شده البته قانونی که پیش از این ما هم اجرا می‌کردیم ایراداتی داشت که اکنون به اساتید و اعضای شورای شهر، متخصصان باغات و شهرداری جلساتی می‌گذاریم تا این ایرادات را برطرف کنیم به هر حال قانون باید اصلاح شود و نباید کمک کنیم که به خود تحریمی در حوزه ساخت‌و‌ساز منجر شود.
به هر حال هر مصوبه‌ای که چند سال اجرا می‌شود تجربه نشان داده که ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد و بعد این مصوبه خانه باغ‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. کما اینکه در همه بخش‌های کشور مصوبه‌ها بر اساس شرایط روز و مصلحت اجتماعی ثابت می‌ماند یا اصلاح می‌شود بنابراین هم اینکه بخواهیم کامل مصوبه خانه باغ را اجرا کنیم و مدنظر قرار دهیم غیرمنطقی است و هم اینکه بخواهیم آن را به‌طور کلی تغییر دهیم.
بنابراین به نظرم این موضوع نیاز به بروز شدن دارد و حفظ درختان 100 درصد مورد توجه است.»

اعتراضات مکرر کشاورزان اصفهانی به وضعیت آب در استان، پای وزیر نیرو را به فلات مرکزی ایران کشاند. علی‌اکبر محرابیان در روزهای اخیر به اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری سفر کرده تا بازدیدی از نقاط بحرانی خشکسالی در این محدوده از کشور داشته باشد. نقاطی که در سال‌های اخیر به واسطه اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه آب یکی از مراکز شکل‌گیری مناقشات و اعتراضات آبی بوده است. کشاورزان اصفهانی حتی بعد از سفر وزیر به شهر و شنیدن اظهارات آنها هم به تجمع اعتراضی بر بستر خشکیده زاینده‌رود پایان ندادند. تنها مطالبه آنها تخصیص حق‌آبه‌ای است که از آنها دریغ شده، روز جمعه شهروندان اصفهانی هم برای حمایت از کشاورزان به تجمع آنها پیوستند. هر چند وزیر نیرو در سخنان خود در این سفر از برقرار عدالت گفته است، اما هم اصفهانی‌ها و هم اهالی چهارمحال‌وبختیاری معتقدند مدیریت آب بین استانهای فلات مرکزی به ویژه این دو استان نشانی از عدالت نداشته است و همین موضوع هم در سرچشمه و هم در مقصد اجرای پروژه‌های آبی مردم را با بحرانی جدی مواجه کرده است.

جمعه شب گذشته محرابیان در جریان سفر به اصفهان در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی این استان حاضر شد و ضمن اشاره به اشتباهات مدیریتی در سال‌های گذشته گفت: «مشکلات امروز، مربوط به چند دهه بی‌برنامگی و بارگذاری‌های بی مورد روی آب اصفهان است. با به کارگیری همه ظرفیت‌های قانونی می‌توانیم کار را روی ریل صحیح قرار دهیم تا مشکلات به مرور حل شود. بسیاری از مشکلات امروز ناشی از بی‌قانونی است، در حالی که اگر قانون به نحو مطلوب اجرا شود، حتی اگر قانون اشتباهی داشته باشد، بهتر از بی قانونی است. متاسفانه در بسیاری از موارد قانون اجرا نشده و این موضوع خاص زاینده‌رود و اصفهان نیست، بلکه در بسیاری از مناطق اتفاق افتاده است. باید به قانون برگردیم.» وزیر نیرو ریشه مشکل آب اصفهان را بارگذاری‌های بی مورد دانست و گفت: «این بارگذاری‌ها بلندپروازانه و رویایی بوده است. اولین کاری که باید انجام دهیم، تعادل بخشی میان منابع و مصارف است، نه به این معنا که کسی سفره‌ خود را جمع کند، بلکه باید روش‌های خود را اصلاح کنیم»
اظهارات محرابیان در خصوص مصرف آب در صنایع هم قابل توجه است، وزیر نیرو معتقد است: «برای صنعت استفاده از پساب بسیار پایدارتر و مطمئن‌تر از آبی است که ممکن است باشد یا نباشد. همچنین اصلاح مصرف آب در بخش کشاورزی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا با آب کمتر، محصول بیشتر و باکیفیت‌تر تولید کنیم» بخش عمده مشکلات این منطقه به تصمیماتی بر می‌گردد که در گذشته اجرایی شده‌اند و محرابیان تلویحا به آنها اشاره می‌کند اما شاید به خاطر نمی‌آورد که بخشی از این تصمیمات در دوران تصدی او در وزارت صنایع در دولت دهم اتخاذ شده‌اند. به هر روی امروز منابع آب کشور در شرایطی بحرانی قرار گرفته و وضعیت مطلوبی ندارند و این تغییر سیاست‌ها و رویکردها را -اگر صرفا در مقام وعده و سخن نباشند و به وادی عمل هم راه پیدا کنند- شاید بتوان به فال نیک گرفت، ضمن آنکه استفاده از پساب در صنایع که محرابیان بر آن تاکید دارد هم نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که چندان مورد توجه متولیان امر آب و انرژی در کشور نیست.
محرابیان در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی در اصفهان، به انتخاب یک معین برای موضوع تخصیص آب هم اشاره و تاکید کرد: «با اصلاح تخصیص‌ها بسیاری از مشکلات حل می‌شود، یکی از معاونان خود را به عنوان معین انتخاب می‌کنم تا بر وضعیت تخصیص آب از مبدا تا مقصد نظارت داشته باشد.» او همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه ستاد احیای زاینده‌رود گفت: «این کارگروه در سطح عالی دولت تشکیل می‌شود» و درباره مصوبات گذشته در خصوص احیای زاینده‌رود گفت: « این مصوبات را دوباره بازنگری و عدم اجرای آنها را بررسی خواهیم کرد تا موانع اجرایی برطرف شود. کار گذشتگان را ضایع نمی‌کنم، کار زیاد انجام شده اما در عین حال اشتباهاتی نیز صورت گرفته است. کار مهمی که باید انجام شود ساماندهی رودخانه به عنوان حفظ بستر آب است که ساز و کار عملیاتی می‌خواهد.» از طرفی برخی کارشناسان از جمله مهدی فصیحی‌هرندی پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است اقداماتی که برای حل مسئله آب در این حوضه باید صورت گیرد در درجه اول باید اقداماتی در حوزه اجتماعی و اقتصادی باشد. مردمی که 5 روز است بر بستر خشکیده زاینده‌رود به دنبال شنیدن صدایشان هستند، مشکلات جدی معیشتی را در پی کمبود آب از سر می‌گذرانند. کمبود آبی که بسیاری از جمله وزیر نیرو اذعان دارند که نتیجه بی قانونی و مدیریت غلط منابع آب است.
محرابیان در جلسه سازگاری با کم‌آبی اصفهان که تعدادی از نمایندگان کشاورزان هم در آن حضور داشتند با ارائه راهکاری برای حمایت از کشاورزان و رفع مشکلات معیشتی آنها در کنار پیگیری مسائل کشاورزی گفت: «کشت گلخانه‌ای و استفاده از انرژی‌های جایگزین در منطقه شرق اصفهان ظرفیت بالایی دارد. اعتبارات خاصی در این مورد در نظر خواهیم گرفت تا با کمترین میزان آورده سرمایه‌گذاران (کشاورزان) بتوانید به عنوان یک درآمد پایدار از آن بهره ببرید، البته این کار به معنای جایگزینی با کشاورزی نیست، اما به کارگیری این روش باعث ایجاد درآمد مطمئن خواهد شد» حرف کشاورزان در این جلسه همان حرفی بود که مردمی که کنار پل تاریخی اصفهان و روی تن خشکیده زاینده‌رود بودند، می‌گفتند: «تخصیص حق‌آبه» محرابیان دیروز در جریان سفر خود به منطقه فلات مرکزی کشور، به چهارمحال‌وبختیاری رفت. جایی که به تازگی یکی از بزرگترین چشمه‌های آن که سرشاخه زاینده‌رود بود، خشک شد. منطقه‌ای که در طول سال‌های گذشته در پی سیاست‌های غیراصولی مدیران آب کشور، دچار خسارات و ضرر و زیان‌های چشمگیری شده است. حالا در کنار تمام آن خسارت‌ها تبعات تغییر اقلیم و خشکسالی فراگیر در کشور هم به تمام مشکلات اضافه شده است. دیروز محرابیان به میزبانان خود چهار محال و بختیاری گفت: «برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های چهارمحال‌وبختیاری و برای جبران خسارت‌های وارده به مردم به این استان آمده‌ام» مردم چهارمحال اما دل خوشی از پروژه‌های این استان ندارند. در سال‌های اخیر بارها فعالان محیط زیست و بسیاری از مردم در این استان نسبت به اجرای پروژه‌های آبی معترض بودند. این اعتراضات موجب بروز مناقشاتی هم میان مردم دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری هم شده است. اما با این همه هنوز پرونده پروژه انتقال آب در این استان بسته نشده است. پروژه‌ای که نه تنها سودی به استان مقصد نرساند که استان مبدا را هم در روند انتقال آب با چالش‌ها و مسائل عدیده‌ای روبه‌رو کرد.
محرابیان در جلسه با مسئولان استانی چهارمحال‌وبختیاری گفت: «نباید کسی که مجری پروژه و ذی‌نفع است در بحث تملک اراضی وارد شود، بهترین تصمیم این خواهد بود که برای کاهش نارضایتی مردم منطقه، بحث تملک به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شود و اعتبار برای تملک نیز در اختیار این نهاد قرار بگیرد، حق‌الناس در بحث کارشناسی اراضی باید رعایت شود»
مرتضی زمان‌پور فرماندار شهرستان کوهرنگ در جلسه با وزیر نیرو به آسیب‌هایی که اجرای پروژه‌های آبی به ویژه سد و تونل کوهرنگ 3 به مردم این منطقه وارد کرده است، اشاره کرده و گفت: «عملیات اجرایی سد و تونل کوهرنگ ۳ از اوایل دهه هفتاد در منطقه بیرگان آغاز شده است. تاکنون ۳۰ کیلومتر از این تونل اجرا شده است. مردم با انتقال آب مخالف نیستند، بلکه خواهان اجرای عدالت هستند. باید حق‌آبه مردم در نظر گرفته شود. ۳۳ چشمه تحت تاثیر اجرای سد و تونل کوهرنگ۳ قرار گرفته‌ و ۱۳ چشمه کاملا خشک شده است، با اجرای پروژه سد و تونل سوم کوهرنگ ۱۸۰۰ هکتار از اراضی منطقه بیرگان به زیر آب می‌رود و تاکنون ۷۵۰ هکتار تملک شده است. مطالبات مردم در منطقه بیرگان کوهرنگ در ۳۰ سال گذشته نادیده گرفته شده است. تنها اراضی یک روستا در دهستان بیرگان تملک شده است و مردم ۹ روستا در بلاتکلیفی قرار دارند، زیرا در این روستاها اجازه ساخت و ساز به اهالی داده نمی‌شود و نمی‌توان طرح هادی نیز اجرا کرد. باید یک کمیته تخصصی به بحث قیمت‌گذاری اراضی مردم در محدوده سد و تونل کوهرنگ ۳ ورود پیدا کند، مردم خواهان اجرای عدالت هستند» امروز مسئله آب در فلات مرکزی ایران به حدی رسیده که تنها سیراب کردن و رساندن آب به بستر یک رودخانه مسئله مردم نیست. آنها نگران زمینی هستند که زیر پایشان خالی می‌شود، نگران مسائل معیشتی خود هستند که در اوج بحران اقتصادی کشور، آنها را مستاصل کرده است. آنها نگران زمینهای حاصلخیز حاشیه زاینده‌رود هستند که این روزها ناخوش و بی‌حاصل شده است و کسی نمی‌داند فردا چه سرنوشتی خواهد داشت..

هزار ‌و پنجاهمین سال تولد «ابوریحان بیرونی» در فهرست جهانی نکوداشت‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۲ یونسکو به‌طور مشترک برای ایران، ازبکستان و تاجیکستان به ثبت رسید.
به روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو_ایران، در جلسه یازدهم نوامبر ۲۰۲۱ (۲۰ آبان ۱۴۰۰) کمیسیون اولویت یونسکو مستقر در کنفرانس عمومی این سازمان، هزار و پنجاهمین سال تولد ابوریحان بیرونی به طور مشترک بین جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و تاجیکستان با تصویب اعضا در فهرست جهانی نکوداشت‌‌های یونسکو برای بازه ۲۰۲۳ – ۲۰۲۲ قرار گرفت.
با درج این رویداد در فهرست جهانی نکوداشت‌ها و ثبت جهانی پرونده ‌های هشتصدمین سال حیات فعال شمس تبریزی بر مبنای دیدار عرفانی شمس و مولانا و هزار و پنجاهمین سال میلاد شیخ خرقانی تعداد نکوداشت‌های ثبت شده از مشاهیر ایرانی در فهرست یونسکو، به ۴۲ مورد می‌رسد.
ابوریحان بیرونی در دوره سامانی و غزنوی می‌زیست. او در شهر کاث -از شهرهای ولایت خوارزم- چشم به جهان گشود. او دوران مختلفی را پشت گذاشته و در دربار خوارزمشاهیان و سه پادشاه غزنوی روزگار گذرانده و خدمات علمی فراوان انجام داده است. او از نخستین کسانی است که برای یافتن وزن مخصوص اجسام، وقت زیادی گذاشت. ابوریحان در زمینه فلسفه، ریاضیات، تقویم، جغرافیا، تاریخ و دیگر علوم عصر خود، سرآمد دانشمندان و اندیشمندان عصر بود. طبق بررسی بیرونی‌پژوهان اروپایی چون ویدمان، سوتر و رشر، تمامی آثار ابوریحان بیرونی، از تألیفات پردامنه گرفته تا رساله‌هایی کوتاه درباره موضوع‌های خاص، بالغ بر 180 اثر است. از این آثار حدود 115 عنوان به ریاضیات، نجوم و مطالب وابسته به آنها اختصاص دارد که فقط 28 عنوان از آنها به دست ما رسیده است. ابوریحان بیرونی با آثاری همچون التفهیم در ریاضیات و نجوم، الباقیه (که توسط حاکم خردمند و دانش‌دوست «قابوس بن وشمگیر» در سال ۳۹۰ تا ۳۹۱ هجری جمع‌‌آوری شد) در تاریخ و جغرافیا و تحقیق ماللهِند در حوزه مردم‌‌شناسی بر تارک تاریخ پر افتخار دانش بشری می‌‌درخشد. کتاب «ماللهند» بیرونی همچنین برجسته‌ترین اثر در تاریخ، دین، آداب و دانش هندوان شناخته می‌شود و از این رو می‌توان بیرونی را یکی از پیشگامان مردم‌شناسی و دین‌شناسی تطبیقی دانست.

|پیام ما| کلیات آخرین پیش‌نویس توافقنامه نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ۲۶ در گلاسکو با پیش‌نویس‌های قبلی تفاوتی ندارد اما لحن نرم بکار برده شده در بخش تامین کمک‌های مالی به کشورهای کم‌درآمد خشم فعالان محیط زیست را برانگیخته است. نمایندگان بیش از ۲۰۰ کشور جهان باید تمام کلمات این توافقنامه را تایید کنند. اگر یک نفر اعتراض کند، مذاکرات به بن‌بست می‌رسد. انتشار پیش‌نویس سوم در حالی است که هماهنگ‌کنندگان کاپ۲۶ وارد وقت اضافه شده‌اند تا بتوانند پایه‌ریزی درستی برای معاهده جهانی در موضوع مقابله با تغییرات اقلیمی انجام دهند. در این پیش‌نویس همانند نسخه منتشر شده در روز جمعه از کشورها درخواست می‌شود تا سال آینده با وعده‌های محکم‌تری برای حذف انتشار گازهای گرم‌کننده کره‌زمین در دهه جاری بازگردند. همچنین اشاره می‌شود که کشورهای عضو برای جلوگیری از افزایش دما اقدامات کافی را انجام نمی‌دهند و کشورهای توسعه‌یافته تشویق می‌شوند تا سال ۲۰۲۵ کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه را «حداقل دوبرابر» کنند. در این پیش‌نویس از کشورها خواسته می‌شود سرعت تلاش‌های خود در جهت حذف زغال‌سنگ جذب نشده، حذف یارانه‌های ناکارآمد سوخت‌های فسیلی و شناسایی نیاز برای جلب حمایت لازم برای ورود به مرحله گذار انرژی را بالا ببرند. مذاکره‌کنندگان می‌گویند پشت درهای بسته، لحن این توافقنامه با مخالفت تولیدکنندگان نفتی مانند عربستان سعودی و روسیه روبه‌روست. به گزارش نیویورک‌تایمز، مذاکره بر سر پرداخت کمک مالی به کشورهایی که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده‌اند همچنان ادامه دارد. فعالان محیط زیست می گویند در پیش‌نویس اخیر، برنامه اولیه برای تسریع انتقال بودجه مستقیم به کشورهای کم‌درآمد حذف شده و پرداخت آن برای کشورهای توسعه‌یافته الزام‌آور نیست. به گفته عده‌ای از مذاکره‌کنندگان، آمریکا و اروپا از مخالفان مکانیسم ضرر و زیان هستند.
بیش از ۱۰ سال پیش، کشورهای توسعه‌یافته توافق کردند تا از سال ۲۰۲۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه پرداخت کنند تا به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بروند. اما نه تنها این وعده برآورده نشده بلکه در پیش‌نویس اخیر از کشورهای ثروتمند با لحنی ملایم درخواست می‌شود تا میزان مبلغ را الان و در آینده افزایش دهند. تیمونز رابرتس، استاد مطالعات محیط زیست دانشگاه براون درباره لحن بکار برده شده در این پیش‌نویس می‌گوید به کشورهای ثروتمند این امکان را پیدا می‌کنند تا از زیر بار تعهدات خود فرار کنند.

پیام ما | 88 درصد سد زاینده‌رود خالی است. چشمه کوهرنگ که این رودخانه را تغذیه می‌کرد خشک شده است. این روزها بستر خشک زاینده‌رود محل تجمع و اعتراض کسانی است که خواستار تخصیص حق‌آبه‌ برای کشت پاییزه‌شان هستند. دیروز وزیر نیرو راهی اصفهان شد. موسوی لارگانی هم چند روز پیش از دستور رئیس‌جمهور به وزیر نیرو مبنی بر بررسی و اقدام در خصوص تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود خبر داد. هر چند موضوع احیای زاینده‌رود در دولت قبل هم مطرح شد و به دلایلی بی‌نتیجه ماند، اما با شرایطی که منابع آب اصفهان پیدا کرده است، احیای زاینده‌رود مستلزم چه پیش‌شرط‌هایی است و چگونه محقق خواهد شد؟ سازوکار اجرایی این احیا چگونه باید باشد تا باز هم ناتمام رها نشود؟ مهدی فصیحی هرندی پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است «احیای زاینده‌رود، صرفا به جنبه فیزیکی رودخانه مربوط نیست و مقدماتی دارد که باید به آنها توجه کرد».

کاهش بارش‌ها، تغییر اقلیم، افت سطح آب‌های زیرزمینی و خالی شدن سد بخشی از مسائلی است که اصفهانی‌ها را این روزها نگران کرده است. وضعیت کشاورزان بحرانی است و نبود آب مورد‌نیاز برای کشت آنها را از کشت پاییزه هم بازداشته است. آنها ماههاست که با خشکسالی و کمبود آب دست به گریبانند. حالا با خشک شدن بی‌سابقه سرشاخه زاینده‌رود، مساله تشدید شده است، دولتی‌ها اما وعده احیا می‌دهند برای رودخانه‌ای که چند روزی است کشاورزان بر بستر آن چادر زده‌اند و حقشان را می‌خواهند. احیای زاینده‌رود تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ این سوالی است که بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در گفت‌و‌گو با «پیام ما» اینطور پاسخ می‌دهد: «در اصفهان مصارف به شدت و نامتناسب با منابع آب موجود افزایش پیدا کرده است.
حل این مساله هیچ راهی جز مدیریت مصارف آب ندارد. افت بی‌رویه و دراز مدت آب زیرزمینی باعث شده تغذیه رودخانه از آبخوان قطع شود. این افت بی‌سابقه منابع زیرزمینی ناشی از برداشت زیاد از این منابع است» زهرایی همچنین به ریشه‌ها و دلایل دیگر این مساله اشاره کرده و می‌گوید: « این منطقه به شدت متاثر از پدیده تغییر اقلیم است. منابع برفی که در سرشاخه‌ها در استان چهارمحال‌و‌بختیاری، رودخانه زاینده‌رود را تغذیه می‌کرد، بسیار کاهش پیدا کرده است. در مجموع رژیم بارش‌ها در استان اصفهان و چهارمحال تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم تغییر کرده است. اما همچنان می‌توان گفت عامل اصلی افزایش مصارف است.
به این دلیل که در سال‌های پربارش هم دیگر شاهد ایجاد روان‌آب در رودخانه زاینده‌رود نیستیم. احیای زاینده‌رود تنها دو راه دارد کاهش مصارف و مدیریت آن، انتقال آب بین حوضه‌ای در سطح گسترده. در برنامه سازگاری با کم‌آبی تاکید بر مدیریت مصارف است. این مدیریت در بخش شرب، صنعت و کشاورزی باید صورت گیرد. اما انتقال آب و موارد مربوط به توسعه منابع آب، احداث زیرساخت‌ها و روش‌های سازه‌ای در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی دیده نشده است»
مهدی فصیحی‌هرندی؛ پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» از دیدگاه دیگری مساله آب در اصفهان را بررسی کرده و به نکته‌ای اشاره می‌کند که تاکید دارد مقدم بر احیای فیزیکی زاینده‌رود است: «احیای زاینده‌رود منحصر به احیای فیزیکی رودخانه نیست. ذهنیتی که ممکن است در برداشت‌های عمومی در موضوع احیا صورت بگیرد و این تصور ایجاد شود که اقداماتی شبیه‌ احیای دریاچه ارومیه قرار است انجام شود، اشتباه است. زاینده‌رود در شرایط فعلی حداقل به احیا در سه حوزه نیاز دارد. احیای اجتماعی، اقتصادی و بعد از این تحقق این دو مرحله می‌توان گفت احیای فیزیکی زاینده‌رود امکان‌پذیر است. در موضوع احیا اگر تمرکز صرفا بر تامین منابع جدید باشد، مطلقا اتفاقی نمی‌افتد. چون هر اندازه منابع جدید اضافه شود، مصارف جدیدی هم تعریف می‌شود.
به عبارتی این منابع از قبل به فروش رسیده و استفاده شده است. کسی که هزینه تامین آب را در این شرایط می‌پردازد محل مصرف آن را هم از پیش تعیین کرده است. در نتیجه کسانی نیازمند این آب هستند منتفع نمی‌شود و آبی نصیبشان نمی‌شود».
فصیحی هرندی در پاسخ به این سوال که اساسا احیای زاینده‌رود با شرایط موجود امکان‌پذیر است یا خیر؟ می‌گوید: «احیا امکان‌پذیر است. اما با چه مکانیزم و سازوکاری؟ این امر امکان‌پذیر است اما نه صرفا با سازوکارهای تامین منابع آب جدید. جواب سوال شما بله است. در صورتی که تغییراتی در دیدگاه‌ها در خصوص احیا صورت گیرد. اما اگر بنا داشته باشیم بر اساس رویکردهای قبلی عمل کنیم، پاسخ سوال شما نه است»
پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است: «برای احیای زاینده‌رود در وهله اول باید بر احیای اجتماعی و مدیریت مناقشات تمرکز شود. تا وقتی این مناقشات وجود دارد به هیچ وجه احیا اتفاق نمی‌افتد. دامنه احیای معیشتی هم فقط به کشاورزان محدود نمی‌شود. باید وسیع‌تر نگاه کنیم.»
کارشناس سیاست‌گذاری آب تاکید دارد که برای احیای زاینده‌رود باید برنامه‌ای جامع تدوین ‌شود و اضافه می‌کند برای موفقیت این برنامه: «نیاز داریم که چند سال پروژه‌های موفقیت سریع در نقاط آسیب‌پذیر این حوزه اجرایی شود تا در نتیجه آن کسانی که معیشت آنها وابسته به زاینده‌رود است ارتقا پیدا کند. در مرحله بعد می‌توان به سراغ بحران آب شرب رفت و همزمان پروژه‌های موفقیت سریع در این حوزه هم انجام داد. پس از انجام این اقدامات است که به عنوان یک برنامه میان‌مدت می‌توانیم به سراغ مذاکرات بین استانی برای رفع مشکلات برویم» فصیحی‌هرندی می‌گوید: «باید به روش‌ها و پروژه‌های غیرآبی فکر کنیم که از طریق آنها بتوان مناقشات آبی را حل کرد»
منازعات بین استانی هم در کنار مشکلات آب یکی از مسائلی است که در فلات مرکزی ایران چالش ایجاد کرده است. فصیحی‌هرندی بر این اعتقاد است که مسئله اصلی استان‌هایی که با این چالش‌ها روبه‌رو هستند شکاف توسعه‌ای است. به این معنا که یک استان به هر دلیلی بیشتر از استان دیگر توسعه پیدا کرده است. او می‌گوید: «در یک سازوکاری که در دیپلماسی آب به آن «شیوه‌نامه‌های مذاکراتی» می‌گویند، می‌توان با ایجاد ارزش مانع بروز این مسائل شد. به‌طور مثال اگر یک پروژه توسعه‌ای در استان اصفهان انجام می‌شود، برای استان چهارمحال و بختیاری هم یک ارزش که می‌تواند ارزش اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی باشد هم ایجاد شود. اینها مواردی است که باید در برنامه‌هایی که در آینده قرار است اجرا کنیم، دیده شود. موضوع اساسی که در روند احیا باید مورد توجه قرار گیرد این موارد است»
هرندی در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور به وزیر نیرو می‌گوید: « بحث تشکیل ستاد به آن مفهومی که در دریاچه ارومیه داریم نیست. قرار بر این است که اقداماتی با محوریت استانها صورت گیرد.
در این برنامه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان یک تسهیل‌گر بین وزارت نیرو، ریاست جمهوری و استانداری‌ها حضور خواهد داشت. تمرکز و تاکید این برنامه بر کار استان‌ها و تعامل آنها با یکدیگر است. قرار نیست ستادی تشکیل شود و نهادسازی اتفاق بیفتد و اتفاقات بعدی در پی آن تکرار شود. رویکرد این است که ابتدا احیای اجتماعی و معیشتی اتفاق بیفتد و بعد مدیریت در بحث‌های سیاسی صورت گیرد» بر اساس آمارهای موجود نزدیک به 6 میلیون نفر به سامانه آب شرب زاینده‌رود متصل هستند.
بروز مشکل در این سامانه می‌تواند مردم چند استان و شهرستان اطراف اصفهان را تحت تاثیر قرار دهد. در همین شرایط برآوردها از بحرانی بودن وضعیت منابع آب زیرزمینی و سطحی در استان خبر می‌دهند. اصفهان هم با سدهایی خالی روبرو است و هم فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، مسلم است که این شرایط به یکباره در اصفهان پدید نیامده است.

نخل‌ها نظرکرده‌اند، رعنا در چهارفصل و پابرجا در باد، ریشه‌گیرنده از اعماق، هم‌خون و صمیمی. بخشنده از تن، خبرآورنده از غیب، زیبا در چشم‌انداز. عمرش دراز و ثمره‌اش بسیار. همچون انسان تاب‌آور است در گرما و شرجی. نخل دیده‌بان قرن است و نگهبان زندگی. در «فرهنگ عامه»، نخل نماد باروری است و رستاخیز طبیعت. آن‌که نخلی را بمیراند به کشتن انسان برخاسته است و نفرین نخل دامان‌اش را خواهد گرفت.
نخل درختی اساطیری است. سابقه کشت آن را برخی تا دوره هخامنشیان دانسته‌اند و بنا بر نظر برخی دیگر از باستان‌شناسان، چیزی در حدود 5 تا 7 هزارسال پیش از میان‌رودان و خوزستان به دیگر نقاط رفته است.به باور مردم نواحی خرماخیز، نخل، درخت زندگی است و از تولد تا مرگ با انسان همراه است. نخل در مصر نیز الگوی ستون‌ها و یادآور درخت زندگی و تکیه‌گاه جهان است. در آفریقا درخت خرما در 23 آیین مذهبی کاربرد دارد.
این‌روزها بحث نخل‌ها داغ است. داغیِ بعد از تابستان. جایی که هر درخت نخل یا در انتظار خشکیدن از ‌بی‌آبی است یا از جا کندن و فروخته‌شدن. از بوشهر تا خوزستان، این قطب‌های سابقاً پربار نخل و خرما، حدیث خشکیدگی مکرر است و غربتِ نخل‌ها متواتر. اگرچه مطابق معمول بازار تحریف و تکذیب از سوی مدیران دولتی داغ است. در خوزستان، صحنه نخل‌های سیاهِ بی‌سری که بی‌آب مرده‌اند در کنار بحران‌های ریزگرد و شوریِ آب و خشکاندن رودخانه‌ها، سال‌هاست که شمه‌ای از کلیتِ بحران محیط زیستی و حکمرانی معیوبِ سرزمینی تصویر می‌کند.
بحرانی که معیشت اهالی و کیفیت زیست ساکنان خوزستان را به طرق مختلف تنزل داده است. بر زبان مردمان نقل است از سرنوشت شوم آن کسانی که نخلی را کنده‌اند و یا نخلستانی را فروخته‌اند؛ نخل را تنها باید در پیشگاه خدایگان قربانی کرد. اما تنگنای روزگار چه کرده با این سرزمین که مردمان که نخل و نخلستان را می‌فروشند به ثمن بخس.
خوزستان بزرگ‌ترین تولیدکننده خرمای کشور است و جنوبِ ‌غرب‌اش، از شادگان تا خرمشهر و آبادان رسیده به منیوحی و چوئبده و اروندکنار، پهنه به پهنه نخلستان گسترده است تا خلیج‌فارس، جایی که بازمانده‌ی کارون بزرگ در بهمنشیر و اروندرود تن به دریا می‌زند.

تلفیق آب و نخل و کشاورزی هم تامین کننده‌ی معاش ساکنان بومی است و هم شکل‌‌دهنده فرهنگی هم‌بسته با آن. در آیین‌های فرهنگی میان‌رودان (بین‌النهرین) برای زایش و برکت زمین‌های کشاورزی، نخل نقش محوری داشته است. نخل عزیز است، آب عزیزتر و آن‌چه‌ از خاک برمی‌آید دوام زندگی است در قرن‌ها. از نخل هم خرما و خارک و رطب به ثمر می‌نشیند، در این منطقه چهل نوع مختلف، و هم صنایع دستی. از هسته تا شاخ و برگش به کاری می‌آید. در منظومه پارتی درخت آسوریک، میراث ادبی به جامانده از میان‌رودان، نخل در مناظره‌ای 360 فایده برای خود را بر می‌شمرد. سایه‌سارش پناه میانه‌کاری است: سبزی و صیفی‌جات، بامیه‌ و میوه. از قدیمی‌ها نقل است به عمل آمدن زیتون و لیمو و هلو هم.
این‌ها اما خاطره است، حکایتی از روزگار ِ شده، از آبادانیِ از یاد رفته. در اروندکنار مبهوت میان نخل‌های بی‌سر قدم باید زد. در بازه‌ای کم‌تر از ده سال، آن‌چه از نخلستان‌ها باقی مانده جز قبرستانی نیست، انبوهی از تنه‌های خشکیده، نخل‌های مرده، تا چشم کار می‌کند. مقایسه تصویری از ده‌ سال پیش با اکنون، وحشت‌آور است. باورپذیر نیست این حجم از تباهی. آن‌چه از جنگ منفور باقی ‌ماند را سوء‌مدیریت آب و زمین از بین برد. تا توانستند سد زدند و آب را منتقل کردند، فاضلاب در آب ریختند و پساب نیشکر. دبی آب کاهش یافت شوری‌اش افزایش. مَدی که تغذیه نهرها را انجام می‌داد توانش را از دست داد. نهرها یا خشکیدند یا انباشته شدند از آب شور خلیج‌فارس. دست برنداشته‌اند، هنوز هم سودای آب مازاد و «انتقال آب» در سر می‌پرورانند. در شادگان هم به واسطه کاهش یا قطع ورودی آب به تالاب شادگان، خشک شدن رودخانه جراحی و نهر فلاحیه و نیز توسعه کشاورزی در بالادست همین وضعیت حاکم است. نخل‌ها یا مرده‌اند یا در انتظار مرگ. لنج‌ها متروک و قایق‌ها بی‌قایقران. خانه‌ها خالی. پیرها غمگین‌اند، جوانانِ مانده، ناامید.
نخل‌هایی که روزی حلانه‌حلانه (در زبان عربی محلی، نوعی زنبیل حصیری برای فشرده‌سازی و نگهداری خرما) خرما می‌دادند، حالا نفس‌های آخرشان را کشیده و می‌کشند. با از بین رفتن آنچه که یک میلیون نخل و گاه بیش‌تر، فقط در این چندسال، برآورد کرده‌اند معیشت مردمان محلی متزلزل شده و ساختار کشاورزی پایدار و بومی منطقه به هم‌ریخته و نابود شده است. پیامد بی‌واسطه این وضعیت گسترش فقر و بیکاری و مهاجرت است. مهاجرت به نواحی صنعتی مانند عسلویه یا فلات مرکزی و صنایع فولادش، به کارگریِ ارزان و غریبی و حاشیه‌نشینی. در کنار این، مزیت‌های ویژه سرزمینی برای گسترش گردشگری طبیعت و بوم‌گردی مبتنی بر بافت طبیعی و ساخت ویژه شهری/روستایی این مناطق از بین رفته است. در اروندکنار هم‌نشینی دریا و پهنه نخلستان، وجود دو رودخانه با ساحل مناسب، راه‌های زیبای روستایی و انشعاب سیزده نهر و قرار داشتن منازل مسکونی در برِ مسیرهای تردد لنج و قایق، محصولات زراعی و صنایع دستیِ بومی، می‌توانست ظرفیت‌ قابل‌توجه‌ای در توسعه پایدار و باروری اقتصادی به حساب بیاید. همچنان‌که جذابیت‌های تالاب شادگان و اکوسیستم خاصش در کنار کشاورزی بومی، عرصه‌ای مهیا می‌کرد برای رونق در منطقه‌ای که از محرومیتی عمده در رنج است. نخل میراث طبیعی است. می‌شد با برنامه‌ریزی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی و در نظر گرفتن مفهوم عدالت محیط زیستی و آمایش سرزمین، هم زیست‌بوم منطقه را از انواع بلایایی که با آن روبرو است حفظ کرد و هم ایجاد اشتغال و تولید ثروت و توزیع تعاونی آن را بی‌نیاز از احداث صنایع آلاینده بهره‌کشانه در شادگان و توسعه اماکن تجاری مصرف‌گرایانه در منطقه آزاد اروند تضمین کرد.
حالا دیگر از عروسی نخل در فروردین‌ماه کمتر خبری هست. نخل مادر نه راکوبی (پاجوش) دارد که نخلی نو از آن زاده شود و نه ثمره‌اش به مثابه سال‌های پیشین است. نخل هم کم آورده، توان از دست داده است. سربریده و فراموش‌شده به غروبِ نور در آب شور می‌نگرد و نفرینی که سرزمین را فرا گرفته است.
*در این یادداشت، به ویژه از دو منبع زیر بهره برده‌ام:
قربانی نخل؛ آیینی بازمانده از آیین‌های دوموزی، کلثوم قربانی جویباری
نخل، درخت زندگی، نسرین جودکی

کارزاری با نام درخواست احداث راه‌آهن بروجرد توره در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #راه_آهن_بروجرد_توره می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر راه و شهرسازی آمده است: «احتراماً به استحضار می‌رساند راه‌آهن اهواز، اندیمشک، خرم‌آباد، تهران بعد از نزدیک شدن به شهرستان بزرگ بروجرد به جای این‌که در مسیر مستقیم خود و با طی حدود ۴۰ کیلومتر به راه‌آهن توره و سپس به سمت تهران امتداد یابد، متاسفانه به سمت دورود و ریل قبلی اهواز تهران منحرف می‌شود و همین مسیر ۴۰ کیلومتری را ۲۰۰ کیلومتر دور می‌زند تا باز به نزدیکی توره برسد و به سمت تهران امتداد یابد. این کج‌فهمی مهندسی نه تنها باعث حذف بروجرد از مسیر ریلی اهواز تهران یا خط شمال جنوب نشده، بلکه باعث افزایش بیش از صد کیلومتری مسیر تهران اهواز می‌شود که می‌توان گفت تمامی شهرها در طول مسیر از تهران تا اهواز از این قضیه متضرر می‌شوند و از لحاظ لجستیکی به ضرر میهن عزیزمان است. به زبان ساده‌تر، اگر قطاری از سمت اهواز بخواهد به سمت تهران حرکت کند، بعد از رسیدن به حوالی بروجرد باید یا از طریق ملایر یا از طریق دورود مسیر ۴۰ کیلومتری بروجرد توره را ۲۰۰ کیلومتر دور بزند و بروجرد نیز از مسیر حذف می‌شود. متاسفانه این کج‌فهمی مهندسی توجیه شد و به جای راه‌آهن اهواز، اندیمشک، خرم‌آباد، بروجرد، نزدیکی بروجرد به سمت درود دور زدند و در نتیجه اسم راه‌آهن شد دورود خرم‌آباد؛ یعنی حذف بروجرد حتی در کلمه.»

نامش «زاینده رود» است اما مدت‌هاست ردی از رود و زندگی در آن نیست. تلی از خاک است وسط اصفهان. کشاورزان معترض به این وضعیت 3 روز پیش چادرهایشان را در آن برپا کردند. چادرهای قرمز رنگ در سرمای تازه از راه رسیده پاییز، میزبان کشاورزان بود. شعارشان مشخص است: «تا آب نیاد تو رودخونه، بر نمی‌گردیم به خونه»! اما کدام آب؟! این اعتراض‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی از کارشناسان حوزه آب از عبارت «ورشکستگی آبی» برای توصیف وضعیت مدیریت منابع آب در ایران استفاده کرده‌اند. رئیس‌جمهوری در واکنش به این اعتراض‌ها دستور بررسی شرایط را داده و از برنامه‌های دولت برای کم‌آبی خبر داده است. وزیر نیرو ولی از عدالت آبی گفته است. عدالتی که نه در شرایط بارش باران دیروز رعایت شد و نه در کم آبی امروز.

کم‌آبی مشکل یکی دو سال گذشته نیست. سال‌هاست که کارشناسان درباره الگوی ناپایدار مدیریت منابع آب در ایران هشدار می‌دهند. مساله آبی ایران روز به روز وخیم‌تر از گذشته می‌شود و تقریبا هر دولتی مسئولیت را بر دوش دولت گذشته می‌اندازد. سید ابراهیم رئیسی و مسئولان دولت و حامیانش از اهمال دولت حسن روحانی می‌گویند همانطور که دولتمردان روحانی از ندانم کاری‌های دولت‌های تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد می‌گفتند. ماجرا اما ماجرای امروز و دیروز، این دولت و آن دولت نیست. توجه صرف به توسعه بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین و به تبع آن سبقت گرفتن تقاضای آب از میزان عرضه شده حاصل چند دهه رویکرد توسعه برنامه‌های در کشور است. الگویی که محمد فاضلی، جامعه‌شناس، آن را ناشی از «توهم فراوانی آب» دانسته است. مساله کم‌آبی در اصفهان یکی از نشانه‌های این خطای راهبردی است.
در این شرایط کشاورزان اصفهانی، نمایندگان مجلس و دولتمردان بر سر آبی که نیست، اختلاف نظر دارند. کشاورزان اصفهانی انتقال آب زاینده رود به یزد و کارخانجات صنعتی را علت خشکسالی امروز این استان می دانند. در همین حال ناظران از استفاده بی‌رویه از آب در سال‌های گذشته در صنعت و کشاورزی اصفهان هم به عنوان عوامل تشدید کننده می‌گویند. در این شرایط مسئولان دولت سیزدهم وعده می‌دهند که مساله را حل می‌کنند. هم رئیس جمهوری و هم وزیر نیرو از اتخاذ تدابیری برای بهبود وضعیت آبی اصفهان گفته‌اند.
یزد مقصر بی آبی اصفهان است؟!
مردم اصفهان دیروز به زاینده رود رفتند و با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهایی حمایت خود از کشاورزان اصفهانی را اعلام کردند. عصر دیروز همچنین مردم اصفهان همراه با کشاورزان در کنار زاینده‌رود خشکیده راهپیمایی اعتراضی را برگزار کردند. در این راهپیمایی، شعارهایی علیه مسئولان اصفهان و البته مسئولان استان یزد سر داده شد. خبرگزاری ایمنا بخشی از راهپیمایی اصفهانی را به تصویر کشیده ولی شعارهای آنان علیه یزدی‌ها را حذف کرده است. یک منبع آگاه دلیل این مساله را جلوگیری از ایجاد اختلافات استانی اعلام کرد. سال‌هاست اصفهانی‌ها دلیل خشکی زاینده‌رود را انتقال آب به یزد برای مصارف کشاورزی و صنعتی می‌دانند. در سال‌های اخیر بارها خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد آسیب دیده و قطعی چند ساعته آب شرب مردم یزد را موجب شده است. آخرین حمله چهاردهم آبان ماه رخ داد. مهران فاطمی، استاندار یزد همان زمان اعلام کرد که «حوضچه ۳۰۸ خط انتقال آب یزد» مورد «تعرض» قرار گرفته است. او همچنین خواستار اجرای قانون توسط مسئولان اصفهان شد. فروردین ماه اما عباس رضایی، استاندار وقت اصفهان گفته بود که باتوجه به کاهش حجم سد زاینده رود، در صورت تداوم وضع کنونی، «مردم اصفهان، تهران، سمنان و یزد» با بی آبی مواجه می‌شود. راهکار او صرفه جویی بود. با همه این ها اما دید قالب در میان اصفهانی ها آن است که انتقال آب زاینده رود به یزد دلیل بی‌آبی امروز این استان است نه استفاده از روش‌های قدیمی در صنعت کشاورزی در سال‌های پربارش. دیدگاهی که در میان برخی نمایندگان مجلس این استان هم وجود دارد و بارها اختلافاتی را میان نمایندگان اصفهان و یزد در مجلس ایجاد کرده است.
مامور به مطالعه
اعتراضات اصفهانی‌ها به گوش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران و ائمه جماعات رسیده است. ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های دیروز نماز جمعه این استان، تاکید کرد که مردم اصفهان به دنبال «تضییع حق مردم یزد و خوزستان و چهارمحال» نیستند. او با بیان اینکه «استانداران، نمایندگان مجلس جلساتی برگزار کنند تا مردم رو در روی یکدیگر قرار نگیرند، احساس رقابت نباید بین مردم ایجاد شود»، خواستار وصول «حق آبه کشاورزان اصفهانی و خسارت آنان» شده است. کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران اما در شرایطی گفته «اگر افراد در مسائل شرعی و وظایف فردی، خانوادگی، همسایه‌داری، شهروندی و مسوولیت‌های سیاسی و اجتماعی، خدا را در نظر می‌گرفتند و پایبند بودند، به کم‌آبی و مشکلات معیشتی مبتلا نمی‌شدند و این صریح آیه قرآن است». پیش از او، حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس هم «نماز باران» را «راهکار کوتاه مدت حل مشکل بی آبی اصفهان» اعلام کرده بود. پس از آن بود که کشاورزان با تجمع مقابل دفتر این نماینده مجلس خواستار حضور او در جمع کشاورزان و برپایی نماز باران شده بودند. رئیسی در قامت رئیس جمهوری هم به مساله واکنش نشان داده است. او میزبان نمایندگان استان‌های اصفهان، سمنان و قم بود. سه استانی که درگیر مشکلات بی آبی هستند. در این دیدار نمایندگان این استان‌ها دغدغه‌های خود در حوزه خشکسالی، بی‌آبی و مشکلات معیشتی را بیان کردند. رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به آنان و درباره زاینده‌رود گفته است: «به رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ماموریت دادم مطالعات علمی در این زمینه را آغاز کنند. کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مساله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده‌رود و رفع مشکل مربوط به آن مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود».
وعده‌ها و اشارات تلویحی
این همه اقدامات رئیسی نیست. او وعده داده که «هیچ راهکاری برای رفع مشکلات مربوط به کم‌آبی نادیده گرفته نخواهد شد و دولت یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود را کاهش و رفع دغدغه مردم در زمینه کم‌آبی می‌داند». رئیس جمهوری همچنین وزیر نیرو را برای حل مشکل به اصفهان فرستاد. علی اکبر محرابیان نیز دیروز به اصفهان رفت و در جمع کشاورزان شرق اصفهان سخنرانی کرد. او در جریان اظهاراتش اعلام کرد که «آمده‌ایم تا با ناعدالتی مبارزه کنیم.» او توضیح نداده «ناعدالتی» مدنظرش چیست. او گفت: « در ۵۰ سال پیش میزان آبی که در کشور وجود داشت به ازای هر ایرانی ۶۵۰۰ مترمکعب بود اما با خشکسالی سالیانه و افزایش مصرف این میزان کاهش یافت. بر همین اساس باید نسبت به شرایط بارش، آب با حفظ عدالت تقسیم شود.» این موضوع به زبان دیگری هم از سوی رئیس جمهوری مطرح شده است. رئیسی «توزیع عادلانه منابع آب موجود» و «استخراج از منابع آب ژرف» را دو راهکار کوتاه مدت برای بهبود وضعیت عنوان کرده بود. اظهاراتی که می‌تواند نشانی باشد از توجه دولت به مطالبات مردم اصفهان در کنار حفظ حقوق مردم سایر استان‌ها.
راهکار چیست؟!
وزیر نیرو جمع کشاورزان اصفهانی سعی کرد بخشی از مشکل امروز به اجرا نشدن پروژه‌های نیمه کاره مرتبط بداند. احتمالا مقصود او طرح‌های نیمه تمام انتقال آب است. محرابیان گفت: «دولت در زمانی کار خود را شروع کرده که پروژه‌های متعددی تعطیل است. شاید اگر بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام زاینده‌رود انجام می‌شد امروز برخی از این مشکلات نبود،.بر همین اساس به شما قول می‌دهم پروژه‌های نیمه تمام آبی را مجدداً اجرا می‌کنیم.» احیای تالاب گاوخونی و پرداخت حق‌آبه آن که براساس آخرین گزارش‌ها، حدود 96 درصد آن خشک شده نیز می‌تواند بخشی از خشکی اصفهان را جبران کند به علاوه آنکه کشاورزان اصفهانی چاره ای ندارند جز استفاده از روش‌های نوین و پرهیز از اقداماتی چون کشت با روش غرق آبی. رسول زرگرپور، معاون اسبق وزیر نیرو در اظهاراتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، اجرای مصوبه سال 92 را به عنوان راهکار اعلام کرده است: « مصوبه 9 ماده‌ای حوضه آبریز زاینده رود در سال 1392 با نگرش احیای تالاب گاوخونی در بالاترین سطح یعنی در شورای عالی آب کشور تصویب شده و این مصوبه می‌تواند مشکلات آبی شکل گرفته در این منطقه را حل کند. اجرای مصوبه 9 ماده‌ای حوضه آبریز زاینده رود در بازه زمانی 5 ساله مشکلات آب این منطقه را درمان خواهد کرد. حل مسائل آب حوضه آبریز زاینده رود نیاز به راهکار محیرالعقول ندارد و تنها اجرای قانون شورای عالی آب می‌شود مشکلات را حل می‌کند.»

همدان، کرمانشاه، آذربایجان‌شرقی، خراسان شمالی و رضوی؛ همگی زیستگاه میش‌مرغ بودند و دیگر نیستند. زیستگاه‌ها آرام‌آرام از این جاندار گرفته شد، پرنده مهاجر از مهاجرت افتاد و تنها نقطه باقی مانده حیاتش ماند مرز بین آذربایجان غربی و کردستان. سال ۹۹ فقط ۱۹نفر از این گونه شمارش شد؛ جمعیتی نصف گونه یوزپلنگ که در انقراض شدید قرار دارد. حالا بخشی از تنها زیستگاه باقی مانده این حیوان را به یک معدن‌‌دار داده‌اند تا شن و ماسه استخراج کند. یک سوم از جمعیت میش‌مرغ در معرض نابودی است به بهای برداشت مشتی خاک. تهدید به معدن‌کاوی در حالی است که کارشناسان محیط زیست جوجه‌آوری میش‌مرغ‌ها در این منطقه را تایید کرده‌اند و قرار است دادستانی و فرمانداری درباره توقف معدن‌کاوی در این منطقه اعلام نظر کنند.

سال ۷۲ تعداد ۱۶ میش‌مرغ در همدان شمارش شد. ۹سال بعدش فقط سه نفر و اکنون ۴سال است که هیچ میش‌مرغی در این استان دیده نشده. به همین منوال میش‌مرغ‌‌های استان‌های دیگر هم یا شکار شدند یا در تعارض با منافع کشاورزان از بین رفتند. مصطفی انور یکی از ساکنان شهرستان قروه است که خاطره‌هایی از این پرنده به یاد دارد. قروه تا ده سال قبل زیستگاه میش‌مرغ بود و حالا حتی اهالی این روستا شمایل این پرنده را هم به یاد ندارند. انور که عضو انجمن سرای سبز قروه است به «پیام‌ما» می‌گوید: «ده سالی است که هیچ میش‌مرغی در قروه دیده نشده اما پیشتر جمیعیت‌شان زیاد بود؛ تا جایی که به باغات و حاشیه شهر هم می‌آمدند.» مردم محلی بیشتر این پرنده را برای خوردن صید می‌کردند، فیزیک بدن میش‌مرغ و سنگینی‌اش نسبت به سایر پرنده‌ها شکارش را به یک سرگرمی بدل کرده بود: «برای شکار از اسلحه استفاده نمی‌شد. بزرگسالان یا حتی بچه‌‌ها گروهی دنبال میش‌مرغ می‌دویدند، پرنده خسته می‌شد و یک گوشه می‌خوابید و با دست برشان می‌داشتند.»
در خطر انقراض‌ترین گونه ایران
میش‌‌مرغ از خانواده هوبره است؛ پرنده‌ای که به گفته مهدی نبی‌یان، مدیر پروژه حفاظت مشارکتی میش‌مرغ، جمعیتش در ایران حتی از یوزپلنگ هم کمتر است. نبی‌یان در همین رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «جمعیت جهانی میش‌مرغ ۴۵ تا ۵۰هزار فرد است و بر اساس رده‌بندی‌های فهرست سرخ گونه‌ها در اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت یک گونه در آستانه تهدید به شمار می‌رود اما جمعیت این گونه در ایران بر اساس سرشماری سال ۹۹به ۱۹نفر رسیده که همین موضوع باعث شده میش‌مرغ در خطر انقراض‌ترین گونه ایران به حساب آید.»
۸۰ درصد زیستگاه‌های میش‌مرغ در ایران از بین رفته و جمعیت این گونه در محاسبات اکولوژیکی در لبه انقراض کامل قرار دارد؛ وضعیتی خطرناک که باعث شد ده سال قبل دشت سوتاو بوکان برای حفاظت از این گونه به پناهگاه حیات وحش ارتقا یابد. این موضوع در سفر سوم رئیس‌جمهور و هیئت دولت وقت به استان آذربایجان غربی مصوب شد. محمد احمدی که آن زمان رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بوکان بود در این رابطه گفته بود: «در راستای حفظ گونه با ارزش میش‌مرغ در منطقه دشت شکار ممنوع سوتاو بوکان به مساحت ۷ هزار هکتار این منطقه به عنوان یکی از مناطق چهارگانه استان آذربایجان غربی (پناهگاه حیات وحش) ارتقای سطح حفاظتی یافت. این ارتقا ارتقای منطقه شکار ممنوع به پناهگاه حیات وحش در راستای افزایش امنیت منطقه برای حفاظت از میش‌مرغ پرنده نادر و در حال انقراض است.»
مجوز معدن‌کاوی وسط زیستگاه
با این همه به یک معدن‌دار اجازه اکتشاف و بعد بهره‌برداری در زیستگاه میش‌مرغ داده شد؛ آن هم در محدوده روستای کوچک سفلی و بیگ اویسی که زیستگاه جوجه‌آوری میش‌مرغ‌هاست. این موضوع نه تنها اعتراض فعالان محیط زیستی را به همراه داشته بلکه موجب اعتراض اهالی روستای کوچک سفلی شده است. ژاله حسن‌زاده، عضو دهیاری روستای کوچک سفلی شهرستان سقز در این رابطه به «پیام‌ما» می‌گوید: «من نه کشاورزی دارم و دامداری؛ حساسیتم فقط به‌خاطر میش‌مرغ است. معدن از روستای کوچک سفلی خیلی دور است و ربطی به روستا ندارد اما وسط محل زندگی میش‌مرغ‌هاست. اهالی روستا در کنار مخالفت با این قضیه به خاطر کشاورزی ودامداری‌شان یکی از دغدغه جدی‌شان میش‌مرغ است.» دهیاری این روستا پیش از این مکاتباتی در همین رابطه با فرمانداری، محیط زیست و صنعت و معدن داشته اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته. اهالی روستای کوچک سفلی پا را از مخالفت‌ها جلوتر گذاشته‌اند و در این چهار سال به هر نحو ممکن جلوی فعالیت بیل مکانیکی و تجهیزات معدن را گرفته‌اند و این خود سبب شکایت صاحب معدن از این افراد و جریمه و جزای نقدی برای روستاییان شده. به گفته علی قادری، رئیس هیات مدیره انجمن ژینگه پاریزان ژیان سبز سقز این منطقه زیستگاه همیشگی میش‌مرغ‌هاست. او به «پیام ما» می‌گوید: «تمام طول سال میش‌مرغ‌‌ها اینجا هستند. میش‌مرغ پرنده فوق‌العاده حساسی‌است و برای لانه‌گزینی به امن‌ترین نقطه می‌رود ولی این‌ها آمدند روی همین نقطه مجوز معدن شن و ماسه دادند؛ معدنی که حتی در بلندمدت امکان انفجار را هم خواهد داشت.» مدیر پروژه حفاظت مشارکتی میش‌مرغ هم هیچ شکی در نابودی زیستگاه میش‌مرغ بعد از فعالیت معدن ندارد. او می‌گوید:«دست کم یک سوم جمعیت میش‌مرغ‌ها در این محدوده زیست می‌کنند و با شروع فعالیت معدنی این زیستگاه قطعا نابود می‌شود.» جمعیت میش‌مر‌غ‌هایی که به این زیستگاه وابسته هستند حتی از ۶ فردی که به طور دائم در این منطقه ساکن هستند، بیشتر است: «ما امسال فقط دو هکتار از گندم‌‌های حاشیه آشیانه میش‌مرغ را خریدیم و قرق‌بانی از اهالی روستا برایش گذاشتیم تا مراقب میش‌مرغ‌‌ها باشد. اینجا دو چشمه آب داریم که منبعی برای تامین آب میش‌مرغ‌ است و حتی بعضی از این پرندگان از دشت سوتاو و همین پناهگاه برای خوردن آب به اینجا می‌آیند.» به گفته نبی‌یان فاصله پناهگاه سوتا تا بیگ اویسی و کوچک‌سفلی به اندازه هفت، هشت کیلومتر است و میش‌مرغ این مسیر را برای نوشیدن آب پرواز می‌کند.
اعتباری که صرف حفاظت از میش‌مرغ نشد
زیستگاه اصلی میش‌مرغ‌ها دشت سوتاو است اما به گفته نبی‌یان و سایر فعالان محیط زیستی حداقل ۶نفر از جمعیت ۱۹نفر این پرنده در این نقطه به صورت دائم ساکن هستند. شمار این گونه اما بین سال‌های ۹۵ تا ۹۸تغییری نداشته است. ۲۱شهریور ۹۸ رحیم عبدالکریمی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفته بود در سال 97، برای خرید اراضی کشاورزی دشت سوتاو حمامیان بوکان پنج میلیارد ریال مصوب و ابلاغ شد اما این اعتبارات «به دلایلی» جذب و هزینه نشد و تنها راه نجات این پرنده جذب اعتبارات ملی و بین‌المللی است. یک سال بعد هم مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی تنها راه نجات میش‌مرغ را مشارکت مردمی دانست و گفت مردم روستاهای اطراف مناطق زیست این مرغ نیز به مشارکت دعوت شده‌اند. به گفته کریمی، مدیر عامل انجمن سروشت بوکان سال گذشته از کشاورزان دشت سوتاو خواسته شده تا صدمتر از گندم‌زارهایشان را برای استتار جوجه میش‌مرغ‌‌ها و تغذیه‌شان برداشت نکنند. «در این طرح بعضی تا ۵۰۰ و برخی تا ۷۰۰ متر از گندم‌زارها را صرفا برای حفظ این گونه کنار گذاشتند.» او که به واسطه انجمن ژیان سبز سقز در جریان مجوز معدن در سقز استان کردستان قرار گرفته می‌گوید: «از کمیسیون حقوقی انجمن نامه‌نگاری کردیم و با فرماندار و دادستان سقز دیدار کردیم و دادستان هم دستور داد تا ظرف ده روز آینده کارشناسان محیط زیست برای بررسی زیستگاه به منطقه اعزام شوند و گزارشی در همین رابطه به دادستان تحویل دهند.» او معتقد است که محیط زیست و حتی فعالان محیط زیستی تا حدی در این باره کوتاهی داشته‌اند و بهتر بود این محدوده در استان کردستان هم جزو پناهگاه حیات وحش قرار می‌گرفت. «چون این منطقه جزو محدوده های حفاظتی نبوده سازمان صمت بدون مجوز محیط زیست مجوز معدن شن و ماسه را داده است. طبق بررسی‌‌هایی که ما کردیم در تابستان همین امسال بالای چهار میش‌مرغ در همین محدوده ساکن بودند که باید زیستگاهشان حفاظت شود.» آخرین پیگیری‌های «پیام‌ما» گویای این است که کارشناسان محیط زیست زیستگاه جوجه‌آوری میش‌مرغ در این نقطه را تایید کرده‌اند. نبی‌یان می‌گوید در جلسه‌ای که در فرمانداری سقز با حضور فرماندار برگزار شد گفته‌اند در صورتی که کارشناسان محیط زیست تایید کنند که این نقطه محل جوجه‌آوری میش‌مرغ‌هاست، جلوی فعالیت معدن گرفته می‌شود و محلی جایگزین برای این این معدن‌‌دار در نظر گرفته می‌شود. طبق آخرین اطلاعات اداره محیط زیست این موضوع را تایید کرده و حالا همه در انتظار نظر دادستانی و فرمانداری در این رابطه هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با بیان این که یگان حفاظت محیط زیست کشور تا 20 روز فرصت دارد به رای قصاص صادر شده علیه محیط‌بان نجفی اعتراض کند، گفت: ما سه وکیل را در این پرونده به کار گرفته‌ایم که آنها در روزهای آتی به این رای اعتراض می‌کنندو پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و امیدواریم که رای صادرشده توسط قاضی پرونده با ارائه مستندات محکم از سوی وکلا در دیوان عالی کشور تغییر کند.
مرداد سال 99 درگیری میان محیط‌بان کرمانشاهی و شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده بیستون، به کشته شدن یک شکارچی منجر شد و در روزهای گذشته برومند نجفی، محیط‌بان کرمانشاهی به قصاص نفس محکوم شد. جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت کشور اما به رکنا گفته است که امکان تغییر رای صادره به نفع محیط‌بان کرمانشاهی وجود دارد.
در حادثه مرداد سال پیش، یکی از مخبران یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه با مشاهده چهار شکارچی غیرمجاز که با خودروی آفرود وارد منطقه حفاظت شده بیستون کرمانشاه شده بودند و به گفته این مخبر، اقدام به شکار کرده بودند، موضوع را به پاسگاه محیط‌بانی مستقر در منطقه اطلاع داد. بعد از آن پنج نفر از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه برای بررسی مساله خود را به خودروی شکارچیان رساندند و در درگیری میان نیروهای محیط‌بانی و شکارچیان، ضمن اصابت تعدادی تیر به خودروی شکارچیان، یک نفر از آنها با گلوله محیط‌بان نجفی زخمی شد و در ادامه جان خود را از دست داد.
بعد هم سه شکارچی دیگر اقدام به فرار از صحنه کردند. در چنین شرایطی محیط‌بان‌ها فرصت بازرسی خودروی شکارچیان را پیدا نکردند و بنابراین لاشه یا اسلحه‌ای از آنها ضبط نشد. اما آنطور که چهار محیط‌بان دیگر حاضر در صحنه در دادگاه شهادت داده‌اند، سه شکارچی دیگر اسلحه و کوله‌پشتی مخصوص شکار همراه خود داشتند و وارد منطقه حفاظت‌شده بیستون شده بودند.
با این همه با توجه به فوت یک شکارچی در این حادثه، پرونده ورود شکارچیان به منطقه حفاظت‌شده و اقدام آنها به شکار پیگیری نشده و پرونده‌ای علیه محیط‌بان نجفی تشکیل شده است که در آن شکارچیان و محیط‌بانان حاضر در صحنه، حکم شاهد را داشتند و اکنون هم رای قصاص علیه محیط‌بان نجفی صادر شده است.
جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور درباره رای صادر شده علیه محیط‌بان نجفی به رکنا گفت: قاضی پرونده استنادهایی در صدور رای خود علیه محیط‌بان نجفی داشته است که ما به آن استنادها اعتراض داریم. مهم‌ترین استناد قاضی نیز این است که درگیری در خارج از منطقه حفاظت‌شده بیستون رخ داده، این در حالی است که براساس نقشه تهیه‌شده توسط یگان حفاظت محیط زیست، درگیری قطعا در داخل منطقه حفاظت‌شده بیستون رخ داده است.
او با بیان این که یگان حفاظت محیط‌ زیست کشور تا 20 روز فرصت دارد به این رای اعتراض کند، توضیح داد: ما سه وکیل را در این پرونده به کار گرفته‌ایم که آنها در روزهای آتی به این رای اعتراض می‌کنندو پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و امیدواریم که رای صادرشده توسط قاضی پرونده با ارائه مستندات محکم از سوی وکلا در دیوان عالی کشور تغییر کند. محبت‌خانی تاکید کرد: اگر بتوانیم در دیوان عالی کشور ثابت کنیم که درگیری بین محیط‌بان‌ها و شکارچیان در داخل منطقه حفاظت‌شده رخ داده است، احتمال تغییر رای به نفع محیط‌بان نجفی وجود دارد. ما هم بر اساس ادله، مستندات و نقشه‌ای که در اختیار داریم، با قاطعیت می‌گوییم که قطعا این درگیری در داخل منطقه حفاظت‌شده بیستون اتفاق افتاده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور توضیح داد: در حادثه‌ای که مرداد سال گذشته در منطقه حفاظت‌شده بیستون رخ داد، هیچ‌کدام از سه شکارچی دیگر حاضر در صحنه مصدوم نشدند، بلکه فقط یک نفر از آنها با گلوله محیط‌بان نجفی کشته شد. سه شکارچی دیگر شناسایی شدند و بعدا در دادگاه حضور پیدا کردند، اما با توجه به فوت نفر چهارم و ضبط نشدن سلاح یا لاشه شکار توسط محیط‌بان‌ها، محکومیتی برای این افراد تعیین نشد. چون متاسفانه محیط‌بان‌ها خودرو را بازدید نکردند.
او در پایان تصریح کرد: قانون حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بان‌ها در بهمن سال 99 تصویب شد، اما این اتفاق در مرداد 99 رخ داد. با این وجود، قاضی پرونده در حکم صادره به این قانون استناد کرده و در واقع، قانون را عطف به ماسبق کرده است، اما چون از نظر قاضی درگیری در خارج از منطقه حفاظت‌شده رخ داده، برای محیط‌بان نجفی حکم قصاص صادر شده است.

شهرها چگونه می‌توانند مامن بازنشستگان باشند؟ این پرسشی است که شاید سال‌هاست شهرداری‌های کلان‌شهرها در دنیا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؟ اینکه چگونه می‌توانند فضایی برای آرامش سالمندان ایجاد کنند یا اینکه شهر دوستدار سالمند باید چگونه باشد. تامین هزینه‌های زندگی سالمندان بازنشسته، بیمه مناسب درمانی، تامین هزینه‌های بیمارستان، دسترسی‌پذیری راحت به مکان‌های مهم شهر، وجود مترو و اتوبوس و سایر وسایل نقلیه مناسب برای سالمندان، آرام و خلوت بودن شهر، ترافیک کم و… از جمله عناصر مهم شهر دوستدار سالمند است. امکانات رفاهی مانند دسترسی آسان به موزه و پارک و مراکز تفریحی و هزینه کم ورود و خروج به این اماکن نیز از دیگر ویژگی‌هایی‌ست که شهرهای دوستدار سالمند باید داشته باشند. موضوعی که بسیاری از شهرهای آمریکا آن را جدی گرفته‌اند.

مشهور است که شهرهای اروپای شمالی بهترین شهرها برای زندگی سالمندان است. همچنین شهرهای آمریکا به دلیل نداشتن بیمه مناسب، شلوغی، ترافیک سنگین و… آنچنان در این زمینه موفق نبوده و از شرایط آرمانی دور هستند. با این حال، همه شهرهای آمریکا مثل هم نیستند. برخی شهرهای ایالات متحده توانسته‌اند در زمینه زندگی سالمندی بهتر عمل کرده و مکان مناسبی را برای بازنشستگان فراهم نمایند.
پایگاه خبری US news در گزارشی به معرفی مناسبت‌ترین و بهترین شهرهای ایالات متحده برای اقامت و زندگی سالمندان و بازنشستگان پرداخته است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
اسکرانتون (پنسیلوانیا)
اسکرانتون مرکز شهرستان لاکاونا در دره وایومینگ در پنسیلوانیای شمال شرقی است. هزینه پایین زندگی در اسکرانتون می‌تواند به پس‌انداز حقوق بازنشستگی سالمندان کمک کند. با این حال، هزینه خرید خانه در این شهر متوسط است.
یک بازنشسته در شهر اسکرانتون با میانگین 789 دلار در ماه می‌تواند یک آپارتمان اجاره کند. همچنین، بسیاری از منابع درآمدی بازنشستگان در ایالت پنسیلوانیا مشمول مالیات نمی‌شوند، از این جهت، این شهر برای بازنشستگان مکانی مناسب است. به جز این، فاصله این شهر تا نیویورک تنها دو ساعت است و خانواده‌ها به راحتی می‌توانند به مهم‌ترین کلان‌شهر آمریکا برسند.
لنسینگ (میشیگان)
لنسینگ مرکز ایالت میشیگان آمریکاست. مرکز ایالت میشیگان دارای چندین شرکت بزرگ بیمه است. از این جهت، این شهر می‌تواند برای سالمندان و بیمه شدنشان مناسب باشد. لنسینگ همچنین شهری دانشگاهی است و بسیار خلوت است. این شهر آب‌وهوای خوبی هم دارد و دارای چهار فصل است، هرچند زمستان‌های سرد و برفی و تابستان‌های مرطوب آن ممکن است برخی از سالمندان را آزار دهد. لازم به ذکر است که هزینه مسکن در این شهر متوسط است و میانگین ​​اجاره یک آپارتمان در لنسینگ 858 دلار در ماه است.
سیراکیوس (نیویورک)
سیراکیوس شهری در شهرستان اونانداگا ایالت نیویورک است که حدود 200 هزار نفر جمعیت دارد. این شهر دارای چهار فصل متمایز است. سیراکیوس همچنین شهری دانشگاهی است. دانشگاه پزشکی ایالت نیویورک در این منطقه قرار دارد و خدمات پزشکی زیادی را به سالمندان ارائه می‌دهد. همچنین، شما می‌توانید یک آپارتمان در سیراکیوس را با میانگین 853 دلار در ماه اجاره کنید. علاوه بر این، برای خرید یک خانه در سیراکیوس ماهانه به طور متوسط ​​1353 دلار باید هزینه کنید. این شهر، فاصله زیادی از نیویورک ندارد و با کمی رانندگی به راحتی می‌توان به مرکز شهر رسید.
لکسینگتون (کنتاکی)
لکسینگتون دومین شهر بزرگ ایالت کنتاکی در ایالات متحده آمریکا است. این شهر در منطقه بلوگرس قرار دارد. بسیاری این شهر را با عنوان «قلب ایالات متحده» می‌شناسند چرا که حدود 80 درصد از جمعیت آمریکا در فاصله‌ای کمتر از 1 روز می‌توانند به آنجا برسند. از این جهت، دسترسی پذیری این شهر در حالت ایده آل قرار دارد و برای سالمندان و افراد بازنشسته بسیار مناسب است.
همچنین، لکسینگتون بیشتر به دلیل مزارع اسب خود شناخته می‌شود. دیدن مسابقات اسب سواری و سوارکاری در میادین بزرگ و خلوت، یک از تفریحات اصلی سالمندان آمریکا است. از این جهت، بسیاری از سالمندان دوست دارند در این شهر زندگی کنند.
لکسینگتون همچنین یک شهر دانشگاهی است که دانشگاه کنتاکی را در خود جای داده است و به همین دلیل هم خلوت است و هم مجهز به انواع مغازه‌ها، تجهیزات، بیمارستان‌ها و … . همچنین، هزینه زندگی در لکسینگتون پایین است. خرید یک خانه در لکسینگتون (با وام مسکن) به طور متوسط ​​1305 دلار در ماه هزینه دارد و یک خانواده می‌تواند یک آپارتمان را با میانگین 867 دلار در ماه اجاره کند.
فورت‌وین (ایندیانا)
فورت‌وین بعد از ایندیاناپولیس بزرگترین شهر ایالت ایندیانا است و حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد. بزرگترین مزیت شهر فورت‌وین هزینه به شدت پایین مسکن در آن است. بازنشستگان با یک بیمه و دریافت وام به راحتی می‌توانند صاحب‌خانه شده و درآمد خود را هم پس انداز کنند. برای داشتن یک خانه (با وام مسکن) در فورت‌وین، باید به‌طور متوسط ​​ 1058 دلار در ماه هزینه کرد. همچنین، اجاره‌کنندگان در فورت‌وین ماهانه میانگین 771 دلار برای اجاره خانه پول پرداخت می‌کنند. داشتن موزه‌های هنری و تاریخی مختلف و خلوتی شهر باعث شده فورت‌وین از جمله شهرهای محبوب سالمندان باشد. همچنین، این شهر بازارهای کشاورزی گوناگونی دارد که سالمندان به راحتی می‌توانند اقلام و مواد مورد‌نیاز خود را از آنجا با هزینه کم و بدون سفر طولانی مدت تامین کنند.
یانگزتاون (اوهایو)
یانگزتاون شهری در ایالت اوهایو کشور ایالات متحده است که جمعیت آن حدود 70 هزار نفر است. یکی از مهم‌ترین برتری‌های یانگزتاون محل مناسب آن است. این شهر بین کلیولند و پیتسبورگ واقع شده و از طرفی به نیویورک و شیکاگو منتهی می‌شود. از این جهت، به راحتی می‌توان به این شهر وارد شد و از آن خارج شد.
پارک میل کریک (Mill Creek Park) در این شهر قرار دارد. بسیاری از سالمندان می‌توانند به این پارک بزرگ آمده و از طبیعت و آرامش آن استفاده کنند. یانگزتاون همچنین، دارای دو زمین گلف است که نرخ‌های تخفیفی زیادی را برای سالمندان ارائه می‌دهد.
در هر حال مشخص است که مقامات ایالتی آمریکا به دنبال این هستند تا با دادن وام به بازنشستگان، افزایش خدمات بیمارستانی، بیشتر کردن خدمات رفاهی و بیمه‌ای و … چند شهر خلوت و آرام آمریکا را به شهرهای بازنشستگی تبدیل کنند و به نظر می‌رسد تا حدودی در این زمینه موفق بوده‌اند.

بر اساس مطالعات محققان دانشگاه کردستان در «دهگلان»، فقط یک درصد از آبخوان این دشت در پایداری کامل قرار دارد.
عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه کردستان و سرپرست تیم تحقیقاتی تهیه اولین نقشه پایداری آب زیرزمینی دشت دهگلان با اشاره به بی‌توجهی نسبت به ناپایداری آب زیرزمینی دشت دهگلان، به اینا گفت: زنگ خطر فروچاله و فرونشست در این آبخوان از چند سال‌ قبل به صدا درآمده است؛ چرا که تنها یک درصد از آبخوان دهگلان در پایداری کامل قرار دارد.
جمیل بهرامی افزود: تعادل اکوسیستم و حفظ محیط جاندار و حتی محیط بی‌جان به آب نیازمند هستند، اما تا به امروز که به این نقطه فاجعه‌بار در آب زیرزمینی رسیده‌ایم، فقط این منابع را از دیدگاه کشاورزی بررسی کرده‌ایم.
او با اشاره به وضعیت فرونشست دشت دهگلان، گفت: از چند روز گذشته در دشت دهگلان بارندگی شروع شده است، با چشمان خود دیدیم که در عین گل و لای و غرقاب بودن زمین و در حاشیه فروچاله «شانوره» چگونه آب‌پاش‌های مزارع روشن بود و آب‌های زیرزمینی عملاً برای آبیاری زمینی که در غرقاب بود استخراج می‌شد.
این محقق با اشاره به نتایج این تحقیق، توضیح داد: فروچاله «شانوره» اعلان آشکاری است که نشان می‌دهد دشت دهگلان در معرض ناپایداری قرار گرفته و اگر این رخداد ادامه یابد، سایر بخش‌های آبخوان هم که در حالت بینابینی و نیمه‌پایدار قرار دارند، به زودی ناپایدار می‌شوند.
او اضافه کرد: در این آبخوان ۴۱ درصد مساحت در حالت نیمه پایدار، ۳۳ درصد در حالت ناپایدار و ۲۵ درصد در حالت پایداری شکننده‌ای قرار دارد که در صورت رعایت نشدن اصول حفاظت از منابع آب زیرزمینی به زودی این بخش هم به سمت ناپایداری پیش می‌رود. بیش از ۷۰ درصد مساحت این آبخوان شرایط خوبی ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه کردستان اضافه کرد: افت سطح آب زیرزمینی در این منطقه به طور متوسط ۳۷ متر بوده که به شکل نقطه‌ای این میزان تا ۸۰ متر هم می‌رسد، ضمن آنکه بسیاری از چاه‌های نیمه‌عمیق خشک شدند و برای استخراج آب، کف‌شکنی شده است و اگر با این روند ادامه یابد، باید منتظر گسترش نواحی بحرانی در سرتاسر دشت دهگلان باشیم.