لایحه حذف ارز 4200 تومانی دیروز سرانجام به صحن علنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسید. نمایندگانی که در جریان بررسی بودجه 1400 خود جزء موافقان این ارز بودند و اگر نبود مخالفت دولت و توصیه رهبری احتمالا چنین کرده بودند، اینبار اما حاضر به بررسی فوریت دار این لایحه نشدند تا پیام روشنی را به قوه مجریه مخابره کرده باشند. مجلس به صورت عادی لایحه دولت را بررسی می‌کند و این یعنی ایستادن پشت ترافیک پارلمان اما پاستور می‌تواند آذر ماه و هنگام تحویل بودجه سال آینده به پارلمان، آنچه مدنظر دارد را عملیاتی کند هرچند که آن زمان نیز بازهم مجلس و کمیسیون تلفیق است که تصمیم می گیرد ارز 4200 تومانی با همه معایب و مصائبش، باقی بماند یا خیر.

آن روزها که هنوز دولت حسن روحانی روی کار بود و اصولگرایان تازه به مجلس رفته بودند، کمتر کسی تصور می‌کرد ارز 4200 تومانی با آن همه جار و جنجال و فریاد و اعتراض فعالان سیاسی و رسانه‌ای و اقتصادی منتهی‌الیه راست سیاست ایران تا پایان سال دوام آورد ولی سیاست عرصه غافلگیری‌هاست. دلار جهانگیری نه تنها دوام آورد و خداحافظی دولت تدبیر و امید و اصلاح طلبان و اصولگرایان و اعتدالگرایان کابینه دوازدهم را به چشم دید بلکه این روزها تغییر نظر محسوس اصولگرایان و رسانه‌هایشان را هم به نظاره نشسته است. ماجرا از ابتدای دولت سید ابراهیم رئیسی آغاز شد. دولت سیزدهم که تکمیل شد و تیم اقتصادی‌اش شکل گرفت، تصور این بود که در اسرع وقت اقدام به حذف ارز 4200 تومانی می‌کنند ولی چنین نشد.
دولت سه ماهی را از سر گذراند و در نهایت لایحه‌ای را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد که اگرچه در باطن هدفش خداحافظی با ارز ترجیحی است ولی در ظاهر هیچ نام و نشانی از آن ندارد. دولتی‌ها نام لایحه را «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» گذاشتند تا از این طریق از ایجاد بار روانی در جامعه و دامن زدن به گرانی های چند وقت اخیر جلوگیری کنند. گرانی هایی که حالا به یکی از پاشنه آشیل های دولت رئیسی تبدیل شده و رفته رفته شرایطی را رقم زده که نمایندگان اصولگرای پارلمان هم لب به انتقاد از او و دولتش باز کنند هرچند که رسانه‌های متعلق به این جریان سیاسی می‌کوشند تورم را میراث دولت حسن روحانی معرفی کنند. لایحه حذف ارز 4200 تومانی با قید دو فوریت به مجلس رفت تا حداقل عزم جزم دولت برای ساماندهی به وضعیت آشفته بازار ارز برای ماه‌های پایانی سال 1400 را نمایان کند ولی از همان ابتدا هم مشخص بود دولت آنچنان که باید و شاید به اقناع پارلمان نپرداخته و ترجیح داده هم و غم خود را به اخذ رای اعتماد نمایندگان برای تکیه مسعود فیاضی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد. اقدامی که دیروز یکی از اثراتش نمایان شد تا بهارستان با زبان اشاره از مخالفت خود با حذف ارز 4200 تومانی در مقطع فعلی بگوید.
افتراق و اشتراک موافقان و مخالفان
دیروز نوبت بررسی ارز 4200 تومانی بود. حدود ساعت 10 لایحه به صحن علنی آمد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. موافقان و مخالفان مطابق آیین نامه پشت هم ردیف شدند. بحث ها بالا گرفت. یکی فریاد زنان مخالفتش را بیان می کرد و دیگری می کوشید با استدلال از چرایی حذف ارز ترجیحی از ساختار اقتصاد ایران بگوید.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس از جمله موافقان بقای ارز ترجیحی در ساختار اقتصادی ایران بود. او گفت: «گفته می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس علی رغم ضعف ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.»
این گفته دقیقا در مقابل اظهارات موافقان حذف ارز 4200 تومانی بود. آنان ارز ترجیحی را بی تاثیر بر قیمت‌ها دانسته و خواستار حذف آن بودند. یکی از این افراد محمدتقی نقدعلی، نماینده اصفهان بود. او در تشریح چرایی موافقتش با این مهم گفت: «در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تامین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تامین معیشت مردم استفاده کند.» نقطه اشتراک موافقان و مخالفان اما فسادزایی ارز 4200 تومانی بود. همه موافقان و مخالفان بر این مهم تاکید داشتند که ارز 4200 تومانی تا امروز فسادزایی قابل توجهی داشته اند اما مساله بر سر چند و چون حذف آن بود چنانکه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف بررسی با فوریت این لایحه گفت: «ما در کمیسیون موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد. ما می خواهیم از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم.»
اقتصاددانان در 2 راهی
این سردرگمی در نظرات اما فقط معطوف پارلمان نیست. اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیسی نیز موضع واحدی ندارند. برخی از آنان حذف ارز 4200 تومانی در مقطع فعلی را تورم‌زا می‌دانند و برخی دیگر از لزوم سروسامان‌دهی به بازار می گویند. شاپور محمدی، محمدرضا پور ابراهیمی، محمدحسین حسین زاده بحرینی و اکبر کمیجانی از جمله اقتصاددانانی هستند که در نشست با رئیس‌جمهوری حاضر بودند و در اظهاراتی به طور تلویحی یا صریح از لزوم حذف ارز 4200 تومانی گفتند. پورابراهیمی و بحرینی ادامه روند فعلی پرداخت ارز ترجیحی را ناممکن دانستند. محمدی و کمیجانی هم خواستار تصمیم‌گیری درباره این ارز با توجه به فسادهای ایجاد شده در ایران هستند.
سوی دیگر میدان اما اقتصاددانانی چون حسین راغفر، ابراهیم شیبانی، سید مهدی زریباف و پرویز داوودی با تداوم سیاست ارز ترجیحی در شرایط فعلی ایران موافق بودند. زریباف در اظهارات خود گفته بود: «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گزینه مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست. تخصیص این ارز علت اصلی رانت نیست.» به نظر می‌رسد گفته های زریباف واکنشی باشد به اخبار منتشر شده مبنی بر تلاش دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه از طریق حذف ارز ترجیحی. دولت رئیسی براساس اظهارات نمایندگان مجلس حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. راغفر هم در اظهاراتی مساله ارز ترجیحی را در وضعیت فعلی ایران موضوعی انحرافی دانسته و گفته بود: «چرا اولویت دولت از معاض مردم و تولید به مسائل فرعی منحرف شده است.»
یارانه 110 هزار تومانی یا ارز ترجیحی؟!
دولت البته برای همراه کردن اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و حتی افکار عمومی چندان هم بیکار ننشست. احمد توکلی به عنوان یکی از اقتصاددانان حاضر در نشست رئیسی، نخستین فردی بود که از یارانه 110 هزار تومانی گفت. او تاکید کرد که دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی، یارانه هر ایرانی را حدود 3 برابر افزایش دهد. این سیاست اما با مخالفت افکار عمومی مواجه شد. برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان هم پرداخت این میزان یارانه نقدی را مساوی با افزایش نقدینگی در بازار ایران و ایجاد سیل تورمی می‌دانستند. ایرانیان هم که تجربه تلخ افزایش قیمت پس از یارانه 45 هزار تومانی و کمک معیشت بنزینی را داشتند، از این مساله استقبال نکردند. امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی اما پرداخت یارانه 110 هزار تومانی را مناسب تر از تخصیص ارز ترجیحی می‌داند.
او گفته است: « از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت داده شده است. با احتساب حداقل ۲۰ هزار تومان اختلاف قیمت هر دلار با بازار، یعنی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان! ۲۴ برابر کل درآمدهای نفتی پارسال! یعنی دولت در مجموع این چهار سال ۷۶۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالایی تخصیص داده که تورم را کنترل کند و نتوانسته. این یعنی دولت می‌توانست به جای این کار، در این چهار سال مستقیما نفری ۱۹۷ هزار تومان یارانه نقدی به کل جمعیت ایران بدهد.»
همه این موارد در کنار هم می تواند نشانی باشد از سردرگمی نهادهای تصمیم گیر چون کارشناسان و اقتصاددانان درباره موضوع ارز ترجیحی. شاید اگر شرایط عادی بود و اوضاع اقتصادی ایران مناسب و بازار در ثبات، تصمیم‌گیری درباره ارزی که میلیاردها تومان سود به جیب دلالان رسانده، کار سختی نبود ولی حالا و در وضعیت کنونی که تورم و قیمت ها به شکل افسارگسیخته در حال افزایش است، انتخاب میان ارز ترجیحی یا یارانه 110 هزار تومانی، انتخاب میان بد و بدتر است. باید دید در نهایت دولت رئیسی کدام مسیر را انتخاب می کند و برای بهبود یا حداقل حفظ وضع موجود اقتصاد ایران، چه اقداماتی را ترتیب خواهد داد.

بازنمایی منفی از حضور دستفروشان در معابر شهری قدمت طولانی در ایران دارد. به عنوان نمونه در ابلاغیه وزارت معارف و اوقاف به تشکیلات کل نظمیه در سال 1314، در خصوص جلوگیری از عملکرد دستفروشان و کسبه دوره­گرد در نزدیکی مدارس، فعالیت آنان به مثابه «تهی کردن جیب شاگردان» توصیف شده است که موجبات «بی­تربیتی» و «فساد» شاگردان مدارس شده است. در شکایت­نامه برخی از پیشه‌­وران و کسبه کوچه مهران تهران به نخست ­وزیر وقت در سال 1325 نیز حضور دوره­‌گردان و دستفروشان عاملی برای افزایش سرقت و سلب امنیت معرفی شده است.

این در حالی است که یافته­‌های برخی پژوهش‌های میدانی نشان می­‌دهد حضور دستفروشان کارکردهای اجتماعی متعددی برای عابرین پیاده و کسبه دارد. دستفروشان در طول مدت فعالیت خود خدمات گسترده­‌ای به کسبه اطراف بساط خود و رهگذران ارائه می­دهند و نیازهای فوری آنان را در مواقع لزوم تامین می­کنند. به عنوان مثال یاری رساندن به کسبه، رهگذران و افراد سواره هنگام بروز حوادث یا پیشگیری از وقوع برخی رخدادها، ارائه کمک‌­های گوناگون به کسبه و رهگذران مانند مراقبت از مغازه، تعمیر بخشی از ابزارآلات مغازه، مدیریت مسائل پیاده‌­راه مقابل مغازه­‌ها و مشورت دادن به کسبه برای حل آنها، پاسخ به سوالات مکرر عابران در زمینه مکان‌­یابی و جستجوی آدرس، نگه‌­داشتن موقت بار رهگذران و یا رفع برخی از مشکلات فوری آنان در معابر و تامین امنیت دختران و زنان پیاده از جمله این موارد هستند. حضور ثابت دستفروشان در معابر و پهن بودن بساط آنان، فضایی را برای مکث رهگذران ایجاد می­کند. این فضای مکث حسی از امنیت اجتماعی را ایجاد می­کند. به طوری که حضور بساط گستران می­تواند امنیت زنان رهگذری که دچار ناامنی در خیابان شده­اند یا توسط کسانی تعقیب شده‌­اند و نیاز به حمایت دارند را موقتاً تامین نمایند. دستفروشان عموماً ارتباط خوبی با کودکان کار و سایر تهیدستان در معابر نیز دارند. بنابراین حضور دستفروشان در معابر به رشد تعاملات اجتماعی و تنوع کاربری‌‌های پیاده‌­راه‌‌­ها کمک می‌­کند و چنین تنوعی، توالی مداوم چشم‌­ها را به‌همراه می‌­آورد. امری که نه تنها باعث سلب امنیت نمی‌­شود بلکه نظارت و امنیت بیشتری را فراهم می­کند.
یکی دیگر از گفتمان­‌های غالب در بازنمایی دستفروشی تاکید بر ماهیت ناهنجار اقتصاد دستفروشی است. تاکید بر دوگانه اقتصاد رسمی- غیررسمی و هم‌­ردیف قرار دادن آن با عرصه­‌های قانونی-غیرقانونی سبب می­شود فعالیت دستفروشان در اقتصاد غیررسمی به مثابه امری ناهنجار، غیرقانونی و انحراف از هنجارهای اقتصاد رسمی تلقی شود. در گفتمان جهانی، اقتصاد غیررسمی عمدتاً به عنوان فعالیتی محدود به کشورهای در حال توسعه ترسیم می‌­شود و به عنوان فعالیت­های اقتصادی تعریف می‌­شود که به رشد اقتصادهای ملی کمکی نمی‌­کند. غالب چنین رویکردهایی تحت تسلط رویکرد «فرهنگ فقر» قرار دارند که مطابق با نظریه کلاسیک مدرنیزاسیون است. فرض اساسی این رویکرد آن است که فعالیت‌های غیررسمی بایستی به حوزه رسمی سوق داده شود تا اقتصاد یک ملت به اقتصاد مدرن و مطابق با ملل توسعه‌­یافته انتقال یابد[i]. بر این مبنا، اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دستفروشی به عنوان نمادی از توسعه‌­نیافتگی و فقدان اقتصاد مدرن ­در یک کشور معرفی می‌­شود که یا باید حذف شود یا در اقتصاد رسمی ادغام شود. بر اساس چنین منطقی، دستفروشی به عنوان شغلی کاذب که نقشی در اقتصاد شهر ندارد و حتی می‌­تواند بستری برای اتلاف نیروی کار باشد معرفی می‌­شود.
اما واقعیت چیست؟ نتایج پژوهش­‌ها نشان می‌­دهد در فقدان سیاست‌­های توزیعی و اقتصادی کارآمد، دستفروشی به عنوان مکانیزمی برای بقا و ادغام گروه‌­های طرد شده و مسیری برای بازگشت این افراد به جامعه عمل می­‌کند. همچنین فرایند توزیع کالاها و سرعت دسترسی خریداران به محصولات را تسهیل می‌کند. اوه بر این برخلاف سیاست‌های بدنام سازی که دستفروشان را به مثابه افرادی راحت ­طلب و تن‌آسا بازنمایی می‌­کند که برای فرار از پرداخت مالیات، عوارض کسب و نظارت­های قانونی به این شغل روی آورده‌­اند، در واقعیت دستفروشی یکی از دشوارترین مشاغل شهری است. شغلی که به‌دلیل عدم حمایت‌­های اجتماعی فاقد امنیت و مصونیت در برابر اعمال خشونت و خلع ید است و هزینه­‌های متعددی نظیر پرداخت رشوه به معبربانان و هزینه روزانه انبار اجناس را در بردارد.
از سویی سیاست‌­های بازنمایی منفی از دستفروشان تلاش می­‌کند علت وضعیت غیررسمی و چالش برانگیز دستفروشان را نه اقتصاد سیاسی کلان بلکه فرهنگ ضعیف[ii] و اخلاقیات آنان معرفی کنید. بازنمایی مذکور همراستا با تعاریف مرسوم جهانی از «فقرای غیر‌مستحق»[1] است. افرادی که به دلایل فرهنگی و فردی تمایلی به کار کردن یا انجام فعالیت­های رسمی و شایسته ندارند. در این گفتمان فردگرا و اخلاق محور، با وارونه کردن جایگاه علت و معلول، نه تنها به اهمیت نقش ساختارهای اقتصادی در شکل­گیری وضع موجود توجهی نمی­‌شود بلکه فعالیت دستفروشان به مثابه عامل ایجادکننده ناکارآمدی در ساختار اقتصادی معرفی می­‌شود.
اما واقعیت چیست؟ مطابق با نتایج برخی پژوهش­ها عواملی نظیر تعدیل نیرو و از دست دادن شغل قبلی، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه، افزایش هزینه­‌های زندگی به­‌دلیل رشد اجاره بهای مسکن[iii]، تولد فرزند و تحصیل، معلولیت و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری و حوادث، بیماری صعب‌­العلاج یکی از اعضای خانواده یا فوت نان‌آور خانواده و عدم امکان یافتن شغل رسمی از جمله علل روی آوردن افراد به شغل دستفروشی است. این در حالی است که بیش از 76 درصد دستفروشان شهر تهران سرپرست خانوار هستند و 93 درصد آنان به جز دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند. از این رو میان سیاست‌­های بازنمایی از دستفروشان با آنچه در واقعیت در جریان است شکاف عمیقی وجود دارد.

[1] . Undeserving Poor
[i] . کروسا، 2014 و 2016
[iii] . مطابق یافته­‌های سرشماری سال 95، وضعیت مالکیت مسکن در کشور در طول سی سال گذشته به طور مداوم کاهش یافته است. در سال 1365 درصد خانوارهای مالک مسکن رقمی بالغ بر 77 درصد از کل جمعیت را تشکیل می­داد و این رقم در سال 1395 به 60 درصد سقوط کرده است. در این راستا، تنها در طی 5 سال سهم خانوارهای دارای مسکن استیجاری از رقم 26.64 درصد در سال 90 به رقم 30.75 درصد در سال 95 افزایش یافته است (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390 و 1395: 27).

چکش به صدا درآمد و دیپلمات‌های بیش از ۲۰۰ کشور جهان روز شنبه در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل را با توافقنامه کلی به پایان رساندند؛ توافقنامه‌ای که در آن به تسریع تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید می‌شود. در این توافق از دولت‌ها درخواست می‌شود تا سال آینده با برنامه‌‌ای پایدارتر و محکم‌تر برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای برگردند. کشورهای توسعه‌یافته نیز تشویق می‌شوند تا کمک‌های مالی خود را برای محافظت از کشورهای آسیب‌پذیر که تحت تاثیر تبعات گرمایش کره زمین قرار دارند، حداقل ۲ برابر کنند. اما با پایان یافتن مذاکرات گلاسکو، دبیر کل سازمان ملل از نتیجه نهایی انتقاد کرده و گفته است که نمایندگان کشورها نتوانسته‌اند به تمام اهداف مهم آب‌و‌هوایی رسیدگی کنند.

با اینکه هزاران سیاستمدار و فعال محیط زیست در کاپ ۲۶ گرد هم آمدند و درخواست‌های خود را اعلام کردند اما این توافق جدید به تنهایی مشکلات گرم شدن کره زمین را حل نمی‌کند.
همچنان چندین سوال کلیدی بی‌جواب باقی مانده است. سوالاتی مانند اینکه هر کدام از کشورها باید تا چه میزان و چقدر سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را در دهه آینده کاهش دهند. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای زیرساخت‌های انرژی‌های پاک و سازگاری با بحران‌های روزافزون آب‌و‌هوایی بودجه کافی ندارند.
این توافق اجماع کلی تمام کشورهایی را نشان می‌دهد که فورا باید تلاش‌های خود را بیشتر کنند تا از افزایش دمای فاجعه‌بار جهانی جلوگیری کنند.
در این توافقنامه تاکید می‌شود که دولت‌ها باید گام‌های مشخصی را بردارند؛ از رساندن میزان انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن به نصف میزان کنونی تا سال ۲۰۳۰ گرفته تا حذف گاز متان. قوانین جدیدی نیز وضع شده تا کشورها برای پیشرفت‌های خود تشویق شوند یا اگر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، مسئولیت بپذیرند.
در توافق گلاسکو، به وضوح به کاهش مصرف زغال‌سنگ بکار اشاره شده و این اولین باری است که سوخت‌های فسیلی به عنوان دلیل اصلی گرم شدن کره زمین در توافقنامه‌ای ذکر می‌شود. قبل از انتشار این توافق کلی، ۳ پیش‌نویس منتشر شد که در هر کدام از آنها لحن ملایم‌تری نسبت به قبلی به کار گرفته می‌شد.
نمایندگان تمام کشورها باید با کلمه به کلمه پیش‌نویس نهایی موافقت کنند تا به توافق نهایی منجر شود. پیش از انتشار پیش‌نویس سوم، هند با حمایت چین و تعدادی دیگر از کشورهای در حال توسعه نسبت به یکی از بندهای این توافق اعتراض داشتند؛ آنها حذف مصرف زغال‌سنگ را رد کردند و با مذاکراتی که میان نمایندگان هند، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفت، حذف مصرف زغال‌سنگ به «کاهش» استفاده از آن تغییر پیدا کرد. در نهایت کشورها با وجود مخالفت‌ها توافق کردند تا مصرف زغال‌سنگ را کاهش دهند.
گوترش: دسترسی به اهداف معلق ماند
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل نیز با انتقاد از نتیجه نهایی اعلام کرد که نمایندگان کشورها نتوانسته‌اند به تمام اهداف مهم آب‌و‌هوایی رسیدگی کنند. گوترش، توافق گلاسکو را تحت تاثیر منافع و اراده سیاسی کشورها دانست و گفت با اینکه گام مهمی برداشته شده اما همچنان کافی نیست. او همچنین تاکید کرد که جهان در وضعیت اضطرار قرار گرفته و در این شرایط باید یارانه سوخت‌های فسیلی حذف شود، استفاده از زغال‌سنگ کنار گذاشته شود، از کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر که در معرض تبعات تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند، حمایت شود و در نهایت کربن نیز قیمت‌گذاری شود.
گوترش در سخنرانی خود از کشورها خواست تا کمک مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری-که قرار بود از امسال به کشورهای کم‌درآمد پرداخت شود- را عملی کنند.
گوترش در سخنرانی خود اشاره کرد که دسترسی به این اهداف معلق مانده است. او همچنین گفت که اولویت اصلی کشورها باید محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد تا میزان آن در دهه آینده تا ۴۵درصد کاهش پیدا کند.
تغییر لحن پیش‌نویس به دنبال فشارها
در توافق نهایی لحن بکار برده شده نسبت به بایدها و نبایدهای پیش‌نویس‌های اولیه نسبت به آلوده‌کننده‌ترین سوخت فسیلی تقلیل پیدا کرده و از «حذف زغال‌سنگ» به «کاهش مصرف آن» رسیده است. این تغییر لحن به دلیل فشارهای وارده از سوی هند بود. سیمونتا سوماروگا، نماینده سوئیس به همراه نمایندگان جزایر مارشال، مکزیک و دیگر کشورها این تغییر لحن را محکوم کردند. سوماروگا می‌گوید که بند مربوط به زغال سنگ در دقایق آخر تغییر کرد، کشورهای دیگر نظری نداند و دیگر اجازه تغییرات بیشتری داده نشد. او می‌گوید: «از این روند و تغییرات دقیقه ۹۰ بسیار متاسفیم. این تغییرات نه تنها ما را به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نزدیک نمی‌کند بلکه رسیدن به آن سخت‌تر می‌شود.»
معماران توافق گلاسکو امیدوار بودند بتوانند پیام قدرتمندی را به پایتخت‌های جهان و شرکت‌های خصوصی در سراسر جهان بفرستند که اقدامات بلندپروازانه‌ای باید انجام دهند تا با تبعات اجتناب‌ناپذیر تغییرات اقلیمی مبارزه کنند. این اقدامات در نهایت منجر می‌شود تا نهادهای اجتماعی و قانون‌گذاران از سوزاندن نفت، گاز و زغال‌سنگ برای تولید انرژی کناره‌گیری کنند و به انرژی‌های بادی،‌ خورشیدی و هسته‌ای روی آورند.
آنی دارگوپتا، رئیس موسسه منابع جهانی می‌گوید که قطار در حال حرکت است و تمام کشورهای جهان باید سوار آن شوند. به گفته او اگر دنیا بتواند تغییرات اقلیمی را مهار کند آن وقت هیچ کشوری به حاشیه نمی‌رود. اما بسیاری از کشورها معتقدند که این توافق اتفاق‌های امروز را در نظر نمی‌گیرد؛ آن هم در سالی که گرمای مرگبار در کانادا، سیل‌های مخرب در آلمان و نیویورک و آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده در سیبری رخ داده است. در آغاز نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل، رهبران دنیا از جمله جو بایدن،‌ رئیس‌جمهور آمریکا و بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا این نشست را آخرین و بهترین امید جهان برای نجات کره زمین خوانده بودند. نتایج تحقیقات یکی از گروه‌های محیط زیستی نشان می‌دهد ۲ توافقی که دولت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و قطع جنگل‌زدایی در جریان این نشست امضا کردند باعث می‌شود که دمای کره زمین را تا ۲.۴ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌دهند. دانشمندان می‌گویند که کشورهای جهان یا باید میانگین افزایش دمای کره زمین را تا پایان دهه آینده تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نسبت به پیش از صنعتی شدن جهان نگه دارند یا به بحران‌های فزاینده تغییرات اقلیمی، انقراض موجودات کره زمین، کمبود آب و جنگ و درگیری تن دهند. کره زمین تاکنون ۱.۱ درجه سانتی‌گراد نسبت به قبل از دوران صنعتی شدن جهان گرم‌تر شده است.

|پیام ما| تاکنون پنج کشتی تاریخی در سواحل گیلان کشف شده است؛ دو کشتی در لله‌رود، یکی در امیرآباد، یکی در انبارسر و کشتی دیگری در قروق. آخرینش را همین پنج روز پیش کشف کردند، بازمانده‌های یک کشتی در روستای انبارسر شهرستان آستانه اشرفیه. همان روزها گفتند که احتمالا این کشتی به دوران صفوی تا قاجار باز می گردد. حالا میراث فرهنگی گیلان می‌گوید این کشتی‌های تاریخی هنوز زیر خاک و ماسه مدفون‌اند و فقط قرار است روی یکی از آنها مطالعات باستان‌شناسی انجام شود.

در روزهای گذشته دهیاری روستای انبارسر خبر کشف بقایای یک فروند کشتی را به گوش میراث فرهنگی آستانه اشرفیه رساند. به گفته ولی جهانی، معاون میراث فرهنگی گیلان، بر اساس بازدید و بررسی‌های کارشناسی، این کشتی ۴۸ متر در فاصله ۳۰۰ متری از ساحل دریا کشف شده است. اما این کشتی از کجا آمده؟ بررسی‌های اولیه کارشناسان و شواهد نشان داد که این کشتی از روسیه به سمت استان گیلان آمده و پهلو گرفته. اما معلوم نیست که چرا دیگر کسی از این کشتی چوبی استفاده نکرده است. حالا بخش عمده‌ای از بقایای یافت شده هنوز زیر خاک است و لازم است بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری در این ارتباط انجام شود. اینطور که جهانی گفته، مراجعه به اسناد، متون تاریخی و انجام کاوش‌های باستان‌شناسی می‌تواند اطلاعات بیشتری در این خصوص قدمت و کاربری کشتی مذکور را مشخص کند، اما با احصای مشخصات آن و مقایسه این اطلاعات با سایر کشتی‌های کشف شده در ساحل دریای خزر، می‌توان قدمت آن را مرتبط با اواخر دوره صفوی و اوایل دوره قاجار در نظر گرفت؛ هرچند که صحت و دقت این نظریه تا حدود زیادی به مطالعات آزمایشگاهی و انجام کاوش‌های دقیق باستان‌شناسی منوط است.
به جز کشتی انبارسر، تاکنون چهار فروند کشتی دیگر در سواحل شهرستان‌های رودسر تا آستارا شناسایی شده است اما تکلیف آنها هنوز معلوم نیست. در مازندران نیز دو کشتی دیگر پیدا شده و شمار کشتی‌های کشف شده در سواحل شمالی تا کنون به هفت فروند رسیده است.
کشتی امیرآباد و چینی‌های قرن نوزدهم
نخستین کشتی تابستان 79 در ساحل روستای امیرآباد در لاهیجان پیدا شد. مهدی میرصالحی، سرپرست وقت عملیات کاوش باستان‌شناسی زیر آب اداره میراث فرهنگی گیلان در گفت‌وگو با ایسنا ماجرا را اینطور شرح داده بود: «در ابتدا ماهی‌گیرانی که در ساحل روستای امیرآباد جزو تعاونی پره ماهی‌گیری آن روستا بودند، تور ماهی‌گیریشان به مانعی گیر می‌کرد و پاره می‌شد و آن‌ها فکر می‌کردند این مانع یک ریشه بزرگ درخت است که با توجه به پیش‌روی آب دریای خزر و این‌که بسیاری از نقاطی هم که قبلا در خشکی قرار داشتند، به زیر آب فرو رفته بودند، وجود چنین موانعی را عادی می‌دانستند؛ ولی پس از غواصی مشخص شد که این مانع، یک کشتی قدیمی غرق‌شده است.» برای همین بود که غواصان اشیا را از کف آب به ساحل آوردند؛ سماور، چینی، استکان، نعلبکی و و مقدار زیادی خرده‌آهن و قلع و آهن‌قراضه. بعد از بررسی‌های اولیه ماجرا مسکوت ماند و قرار شد سال بعد غواصان شرکت سفره‌ماهی بندر که با آن‌ها برای رفع مانع از کف دریا قرارداد بسته شده بود، اشیای کشتی را بیرون بیاورند. میرصالحی در سال 1380 به‌عنوان سرپرست کاوش باستان‌شناسی زیر آب در ساحل امیرآباد با این شرکت همکاری کردم و بارها تا عمق 16 متری رفت و حفاری و کاوش کرد. «متوجه شدم که سطح دریایی که کشتی در آن‌جا غرق شده بود، از خرد چینی و لوازمی پر بود که جزو بار و بنه کشتی محسوب می‌شد، به اضافه لاشه خود کشتی که در لابه‌لای گل‌ها و شن‌های کف دریا مدفون شده بود و نقاطی از کشتی که از سطح آب بیرون زده بود، دکل‌ها و سینه کشتی را شامل می‌شد.» آنها اشیای بسیاری را از گل و لای بیرون کشیدند، بیشترش چینی‌هایی متعلق به یک شرکت بزرگ به نام «کوزینتسوف» بود؛ شرکتی مربوط به اواخر قرن نوزدهم میلادی و مقارن با دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار. اشیای کشف‌شده از این کشتی قدیمی اکنون در موزه لاهیجان و بخشی در موزه رشت به نمایش درآمده است.
«با توجه به قرارداد ترکمن‌چای که منع کشتی‌رانی برای ایران در آن منعقد شده بود، همه کشتی‌هایی که در دریای خزر رفت و آمد می‌کردند، روسی بودند و نام‌های متفاوتی مانند باتاز، اشقون و غیره داشتند. این کشتی یافت‌شده از نوع کشتی‌های باربری بود که به آن اشقون می‌گفتند.» طول کشتی امیرآباد 24 متر و عرضش نیز حدود 22 متر. «با توجه به مواد و وسایل به‌کاررفته در کشتی که بیرون آورده شده بود، فهمیدیم این کشتی از چوب‌های نراد که توسط مواد روغنی ایزوله شده بودند، ساخته شده است.» به گفته اهالی منطقه، آن نقطه از دریا در خشکی قرار داشته و بخش‌هایی از چوب‌های کشتی دیده می‌شده، ولی پس از پیش‌روی آب دریا، گل‌های اطراف کشتی شسته می‌شود و از عمق آب، بقایای کشتی بیرون می‌آید. این کشتی‌ها از بنادر روسیه، بخصوص کوبا به ایران و بندر لنگرود می‌آمدند و این کشتی هم به‌خاطر توفان به گل نشسته و از حرکت بازمانده و به مرور زمان مدفون شده است.
داستان مفصل کشتی قروق
همانطور که سرپرست عملیات کاوش باستان‌شناسی زیر آب گفته بود، با جست‌وجو در سواحل دریای خزر برای مطالعه باستان‌شناسی نقاط فراوانی را می‌توان به‌دست آورد که پیشینه تاریخی دارند. بعد از کشف یک کشتی در میانکاله مازندران در سال 82، پاییز 84 باستان‌شناسان در بررسی‌های باستان‌شناختی در سواحل دریای مازندران در تالش، یک کشتی غرق‌شده را شناسایی کردند. این کشتی در روستای «قروق» در حدود پنج کیلومتری شرق شهر تالش و در کنار دلتای شمالی رودخانه‌ی کرگان‌رود پیدا شد و گفتند به‌نظر می‌رسد به دوره قاجار متعلق است. این کشتی 30 متر بود و عرضش بین 10 تا 12 متر. اما همان‌وقت‌ها هم گفته شد که کشتی غرق‌شده شرایط حفاظتی خوبی ندارد و خطراتی چون تغییرات شدید آب‌وهوایی، جزر و مد، فرسایش، بریدگی و ازهم‌گسیختگی، تهدیدش می‌کند.
رامین ادیبی، باستان‌شناس و غواص درباره این کشتی به ایسنا گفته بود: «شاید این کشتی متعلق به دوره‌ی قاجار باشد؛ اما هنوز نمی‌توانیم تاریخ قطعی ساخت آن را اعلام کنیم. با توجه به اطلاعات مردم محلی، این محل تا دوره‌ی پهلوی اول فعال بود و مبادلات تجاری بین سواحل ایران و روسیه از این منطقه انجام می‌شد و شاید قبل از آن در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه قاجار از این منطقه به‌عنوان بندرگاهی برای تجارت چوب استفاده می‌کردند. با توجه به جنس بدنه‌ی کشتی که از چوب درختان سوزنی‌برگ است، احتمال داده می‌شود این کشتی در روسیه ساخته شده و در سواحل ایران به گل نشسته باشد.»
دی‌ماه 98 شهرود امیر‌انتخابی از آغاز اولین مرحله گمانه‌زنی خواناسازی کشتی تاریخی ساحل قروق خبر داد. او از انعقاد تفاهمی میان میراث فرهنگی و سازمان بنادر و کشتیرانی گیلان و مرکز اقیانوس‌شناسی کشور گفت که بر اساس آن اولین فصل پژوهش‌های باستان‌شناسی زیرآب در قروق آغاز شد. پرونده ثبت ملی این کشتی هم تهیه شد و قرار شد بعد از مطالعات باستان‌شناسی و زمین‌شناسی هیات اعزامی درباره انتقال و ثبت این کشتی تصمیم‌گیری شود؛ تلاش به انتقال به خشکی و نمایش عمومی اما ناموفق بود و فقط باعث شد آسیب‌هایی به این کشتی وارد شود. در نهایت تقریبا یک سال پیش (آذر 99) نتایج پژوهش‌ روی این کشتی تاریخی غرق شده در ژورنال «گزارش‌های علوم باستان‌شناسی» در هلند منتشر شد. بر اساس نتایج سن‌سنجی رادیو کربن که بر روی چوب کشتی انجام شد، کشتی تاریخی قروق تالش در اواسط قرن هجدهم میلادی مصادف با اواخر دوره صفوی و یا دوره افشار، ساخته شده است. نتایج چوب‌شناسی نشان می‌دهد که جنس چوب به کار رفته در ساخت این شناور از نوع کاج اسکاتلندی است که نزدیک‌ترین منطقه رویش آن به دریای کاسپین، کوه‌های جنوب قفقاز است. به گفته عبدالمجید نادری از پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی محل ساخت این شناور احتمالاً در کشتی‌سازی‌های روسیه نظیر آستاراخان بوده است. تیم پژوهشی در مقاله منتشر شده چند دلیل احتمالی برای غرق شدن این کشتی مطرح کرده‌اند؛ مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفتن در جنگ‌های ایران و روسیه در اوایل قرن نوزدهم میلادی، مغروق کردن تعمدی به دلیل اجبار قانونی به بازنشستگیِ کشتی‌های چوبی در اوایل قرن بیستم و محتمل‌ترین سناریو: غرق شدن به توفان‌های دریایی.
بیداری کشتی مغروق لله‌رود
آبان سال 94 بود که یک کشتی مغروق در کناره روستای لله‌رود، هفت کیلومتر دورتر از رودسر، از خوابی طولانی بیدار شد. مدیرکل میراث فرهنگی وقت گیلان خبر داد که قسمتی از دماغه یک کشتی احتمالا بزرگ در حد فاصل رودخانه و جاده دسترسی و فاصله تقریبی حدود ۵۰۰متری جنوب دریا مشاهده شده است. به گفته او طبق بررسی‌های اولیه ضخامت بدنه کشتی حدود۳۰سانتی متر ارزیابی شده و بخش اعظم آن در زیر جاده به عمق ۱۷۰سانتی‌متر مدفون بود. باستان‌شناسان اداره کل گیلان، قدمت کشتی را به دوره قاجاریه تخمین نسبت دادند و گفتند با توجه به دوری از دریا، احتمالا بر اثر توفان‌های سهمگین به این نقطه هدایت شده است. در آن زمان گفته شد که ۹۵ درصد این کشتی در دل خاک مدفون است و به این دلیل نمی‌توان درباره ماهیت و کاربری آن نظر داد.
همه مدفون‌اند
بعد از کشف کشتی انبارسر، دیروز ولی جهانی، معاون میراث‌فرهنگی گیلان از وضعیت کشتی‌های تاریخی که تاکنون در سواحل این استان کشف شده‌اند،‌ گفت: «از میان ۵ کشتی که در سواحل استان گیلان بدست آمده، شامل دو کشتی در ساحل لله‌رود، یک کشتی در ساحل امیرآباد و انبار سر و کشتی دیگر در قروق، چهار کشتی مدفون در ماسه بادی هستند و فقط بخش‌هایی از آنها به دلیل جزر و مد قابل شناسایی هستند.»
به گفته او تاکنون هفت کشتی تاریخی در سواحل استان‌های شمالی کشف شده‌؛ بقایای یک کشتی در مازندران و یک کشتی در گرگان و ۵ کشتی در سواحل استان گیلان و در این میان کشتی قروق تالش و کشتی لله‌رود امیرآباد و کشتی انبارسر از جمله معروف‌ترین کشتی‌های تاریخی کشف شده در گیلان هستند.
جهانی درباره وضعیت فعلی کشتی‌های تاریخی پیدا شده، گفت: «بدنه بیشتر این کشتی‌ها در حال حاضر زیر خاک و ماسه مدفون هستند. تنها بقایای یک کشتی تا حدودی از زیر خاک بیرون آمده و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان اداره کل میراث فرهنگی با اداره کل بنادر کشتیرانی و مرکز اقیانوس‌شناسی و پژوهشکده باستان‌شناسی منعقد شده، مقرر است مطالعات و بررسی‌های مشترک روی این کشتی‌ها صورت پذیرد در این راستا مطالعات روی یکی از کشتی‌های ساحلی انجام شده است.»
به گفته او نیاز است با پژوهشکده باستان‌شناسی برای استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا برای حفاظت و نگهداری این آثار مکاتباتی انجام شود و در عین حال باید سازمان بنادر و کشتیرانی به این ماجرا وارد کند؛ از این رو تا زمانی که این مسائل حل نشود، این آثار زیر خاک باقی بمانند بهتر و در امان خواهند بود.

حمیدرضا صدر ، استادیوم را فضایی برای برابری انسان‌ها توصیف می‌کرد. فضایی که افراد از طبقات مختلف کنار هم می‌نشینند، توجهی به مناسبت طبقاتی هم ندارند و مناسکی جمعی را به جا می‌آورند و با یکدیگر احساس همبستگی دارند. پیاده‌رو نیز چنین خصلتی دارد.
پیادرو فضایی است که انسان ها کنار یکدیگر هستند، در موقعیتی مشابه با هم قرار دارند ، با هم احساس نزدیکی می‌کنند و می‌توانند باهم تعامل کنند، به بیانگری خویش بپردازند، از فضای شهر برای تامین نیازهای خود استفاده کنند و دستفروشی در این مناسبات است که جای دارد.
منظره ای را تصور کنید که در یک پیاده رو ، دستفروشانی حضور دارند که برخی محصولات زینتی می‌فروشند، برخی فروشنده اغذیه خیابانی هستند، تعدادی به فروش پوشاک مشغولند، چند نفر محصولات فرهنگی عرضه می کنند ، گوشه ای نوازندگان خیابانی نوای دلنشینی را منتشر می کنند، جایی یک نفر مشغول حرکات رقص خیابانی است، همان اطراف درویشی کشکول به دست گرفته و ذکر یاحق و یاهو می کند، می‌توان شاهد روضه خوان و قرآن خوان هم بود، شاید کسی هم مشغول حرکات ژانگولر باشد(حال شعبده بازی یا انجام حرکاتی با توپ)، این تصویری از «شهر مردم» است، شهری که در آن می‌توان شاهد سودای مکالمه، خنده و آزادی بود و البته احساس برابری.
این تصویر واجد ایده‌هایی از زندگی، کار و شهر است، ایده‌هایی از تنوع، سرخوشی، رواداری، همزیستی، آزادیِ کار، خلاقیت، تصاحب فضا، اشکال مختلف تعامل و تبادل، غلبه ارزش مصرفی بر ارزش مبادله ای، فراگیری و همه شمولی و پذیرش اجتماعی،انعطافِ مفهوم و شکلِ کار. این تصویر حتی نمی‌تواند بدون حداقلی از «آزادی از ترس، رهایی از نیاز» تحقق یابد زیرا نه «شهرهای اقتدارگرا» با آن سر سازگاری دارند و نه «شهرهای نابرابر» که با تقسیم شهر به Gated city(شهرک‌های محصور) و Land(فضایِ مردمِ رها شده میان بزهکاری و ناامنی) فرصت شکل‌گیری این همزیستی و رواداری را نم‌ دهند.
دستفروشی حاصل ناتوانی دولت و شهرداری در تامین اشتغال است، دستفروشی پیامد نابرابری است، دستفروشی منتج از ناموزونی توسعه و اقتصاد است، دستفروشی حاصل فقرشهری است اما دستفروشی درون خود ، نیرویی رهایی بخش برای تخیل شهری دارد، نیرویی که مشابه طبقه کارگر این توان را از موقعیت عینی‌اش در مناسبات تولید می‌گیرد. همانطور که طبقه کارگر کلاسیک و صنعتی قدرتش برای تغییر جهان ناشی از موقعیتش در مناسبات تولیدِ کالایی بود، دستفروشان نیز این قدرت را از موقعیتی کسب می کنند که در «تولید فضا» دارند.
دستفروشان در این نگاه، رنجبرانی قابل ترحم نیستند چنان که در سنت سوسیالیسم تخیلی به طبقه کارگر نگریسته می‌شد، بلکه دارای فاعلیت تغییر هستند.
دستفروشان نیستند که به کمک ساکنان شهر نیازمندند، بلکه این شهر هست که برای تخیل خود به «شهرِمردم» نیازمند حضورِ دستفروشان است. تحول برای دستفروشان و برای شهر از دریچه بهبودخواهی می گذرد اما به تعبیر هانری لوفور در حق به شهر«آن اصلاحاتی که تخته بند اصلاح طلبی نیست» یا همان«اصلاحات انقلابی» و نقطه کلیدی در این مسیر، تشکل یابی مستقل دستفروشان است. مسیری که امکان صدادارکردن دستفروشان را بگشاید و بهبودِ شرایطشان و کسب حقشان به شهر را توسط خود آنها فراهم سازد نه به شیوه‌های پدرسالارانه در انواعِ«ساماندهی».

کارزاری با نام مخالفت با امتحانات حضوری دانشجویان در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نه_به_امتحانات_حضوری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر محترم بهداشت آمده است: «ما دانشجویان سراسر کشور معتقدیم که برگزاری امتحانات حضوری دانشجویانی که کلاس‌های خود را به‌صورت مجازی گذرانده‌اند، عادلانه نیست. حضوری شدن امتحانات یعنی شروع پیک ششم ویروس کرونا. در این‌ صورت چه کسی پاسخگوی این اتفاق در دانشگاه‌ها خواهد بود؟ ما دانشجویان، به دلایل زیر، درخواست می‌کنیم که مسئولان مربوطه، اجرای این تصمیم را متوقف کنند: ۱. تمام طول ترم دانشجویان با کلاس‌های مجازی درس‌های خود را گذرانده‌اند. ۲. ضعیف بودن سامانه‌های کلاس‌های آنلاین و عدم برگزاری چندین جلسه از کلاس‌ها به‌دلیل مشکلات سیستمی۳. تفاوت‌های زیاد شیوه حضوری نسبت به مجازی و همچنین امتحانات ۴. احتمال شروع پیک ششم ویروس کرونا»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «مخالفت با امتحانات حضوری دانشجویان» شوند.
این کارزار از ۲۱ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۱ دی ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر امضا شده است

وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش که پس از سه ماه کش و قوس به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شد، بیش از سوابق‌اش، روابط خانوادگی‌اش جلب توجه کرد. نمایندگان مجلس هم چون فرهنگیان روی خوشی به او نشان ندادند. نامه معرفی‌اش با فریادهای اعتراضی پارلمانتاریست‌ها همراه شد. فرهنگیان هم با استفاده از تشکل‌های خود مخالفتشان با گزینه رئیس دولت سیزدهم برای سکانداری این وزارتخانه را اعلام کردند. مجلس‌نشینان اما این روزها از نظر گذشته خود عدول کرده‌اند. دیگر خبری از مخالفت‌‌های سفت و سخت با وزیر پیشنهادی نیست و این یعنی مسیر پیش روی او برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش‌و‌پرورش هموارتر از گذشته شده است. این موافقت البته در سایه رایزنی‌های غیررسمی محقق شده است.

مسعود فیاضی با انتصابش در مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معروف شد. دوره ریاست علیرضا زاکانی، نفر اول پایداری ها در امور اجرایی در مرکز پژوهش‌ها بود.
فیاضی با حکم زاکانی به عنوان معاون مرکز منصوب شد. چند روز بعد بود که مشخص شد فیاضی برادر داماد زاکانی است. همین نسبت خانوادگی مرکز پژوهش‌ها و مجلس را با انتقادات بی‌شماری مواجه کرد ولی نه پارلمان و نه مرکز پژوهش‌ها قصد عقب‌نشینی نداشتند. تا روزی که زاکانی در مرکز بود، فیاضی هم بود. آغاز انتخابات 1400 و احراز صلاحیت زاکانی و حضورش در مناظرات انتخاباتی، رفته رفته زاکانی را از مرکز پژوهش ها جدا کرد. بعد از استقرار دولت سید ابراهیم رئیسی، زاکانی هم با مشورت رهبری و رئیسی به شهرداری تهران رفت و سکان مدیریت شهری پایتخت را به دست گرفت.
گمان می رفت فیاضی هم با زاکانی به شهرداری تهران برود ولی با دست رد مجلس به سینه حسین باغگلی، اولین وزیر پیشنهادی دولت رئیسی برای وزارت آموزش‌و‌پرورش، اقبال به فیاضی رو کرد. کارنامه منتشر شده از فیاضی، به خوبی گواه این مدعاست که او هیچ سابقه قابل اتکایی در حوزه آموزش‌و‌پرورش ندارد اما حالا به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش به مجلس معرفی شده است.
نمایندگان ابتدا مخالف او بودند. حتی پایداری ها و چهره هایی چون مجتبی ذوالنوری ولی در طول روزهای گذشته و با رایزنی ها و جلسات برگزار شده، نظر پارلمان رفته رفته در حالی نسبت به فیاضی تغییر کرده که فرهنگیان همچنان مخالف فیاضی‌اند.
تعدیل توئیتری
شبکه اجتماعی توئیتر همچنان یکی از تاثیرگذارترین شبکه‌های اجتماعی ایران است. فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مسئولان حضور پررنگی در این شبکه اجتماعی دارند. توئیتر پیش و بهتر از هر رسانه‌ای به تحلیل وقایع می پردازد هرچند که گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور با ربات و اکانت‌های فیک تلاش‌های گسترده‌ای برای کنترل این شبکه اجتماعی ترتیب می‌دهند. فیاضی در این شبکه اجتماعی حسابی مخالف داشت. از اصلاح‌طلبان و مستقلان گرفته تا اصولگرایان. ارزشی‌های توئیتر هم که حامیان سنتی حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت رئیسی به شمار می‌روند هم حاضر به حمایت از وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش نبودند تا اینکه او نشستی را با حضور کاربران ارزشی توئیتر برگزار کرد. اقدامی که به یکباره نظر آنان را نسبت به فیاضی تعدیل کرد. خبری از مخالفت‌های تند و تیز از سوی آنان نیست هرچند که فرهنگیان و چهره‌های مستقل توئیتر همچنان مخالف وزیر پیشنهادی رئیسی اند ولی اصولگرایان انگار چون نمایندگان مجلس نظراتشان تغییر کرده است.
عقب‌نشینی کمیسیونی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم، شاهد حضور اعضای منتقد دولت و نمایندگان پر سر و صدا نیست. اکثر اعضای این کمیسیون هماهنگی غیر قابل انکاری با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دارند چنانکه تا امروز و با گذشت حدود یک سال و نیم از عمر پارلمان، هیچ موردی نبوده که قالیباف بخواهد و کمیسیون آموزش در مقابلش ایستادگی کند و به آن دست رد بزند. با این حال در ابتدای امر به نظر می رسید این کمیسیون موافق فیاضی نباشد اما رفته رفته همه چیز تغییر کرد. یکی دو روز اول معرفی فیاضی به مجلس، اعضای این کمیسیون بر فقدان برنامه و کارنامه موثر برای تکیه بر کرسی وزارت آموزش‌و‌پرورش تاکید می کردند ولی دیروز احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش به خبرنگار «پیام ما» گفت: «فکر می‌کنم نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات آموزش مجلس نسبت به او مثبت است. وزیر پیشنهادی شخصیتی علمی دارد و برنامه‌های خوبی درباره وزارت آموزش‌و‌پرورش به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه کرده است.» او در پاسخ به این سوال که دلیل تغییر نظر اعضای کمیسیون آموزش چیست، گفت: «نمایندگان سوابق را بررسی می کنند، برنامه‌ها را می شنوند، تغییر نظر چندان هم عجیب نیست.» رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام ما» اما «کمبود زمان» و «لزوم اجرای هرچه سریع تر طرح رتبه‌بندی معلمان» به علاوه «وضعیت نامساعد معیشتی فرهنگیان» را دلیل تغییر نظر اعضای این کمیسیون در قبال مسعود فیاضی اعلام کرد. او گفت: «طرح رتبه بندی معلمان باید اجرایی شود و وزارتخانه ای که وزیر نداشته باشد از عهده چنین طرحی بر نخواهد آمد.» احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در اظهاراتی مشابه به خبرگزاری مهر گفت: «نمایندگان در حال بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان هستند و مجلس منتظر است تا برنامه‌های پیشنهادی وزیر آموزش‌و‌پرورش را به صورت دقیق بررسی کند و ببیند که این برنامه‌ها تا چه حد با بحث ارتقا جایگاه فرهنگیان در حوزه اجتماعی، معیشتی و مادی تطابق دارد.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که دیروز فیاضی گفته های خود را به طرح رتبه‌بندی معلمان معطوف کرد و از لزوم اجرای آن گفت. اظهاراتی که می تواند پیام مثبتی به مجلس برای اجرای مطالبات نمایندگان تلقی شود. فیاضی گفته است: «باید هر چه در مجلس تصویب می‌شود را با قدرت اجرا کنیم. رتبه‌بندی که پول‌پاشی نیست، بلکه کاملاً تناسب بین نظام پرداخت و تخصص است. چندین سال است که باید اجرا می‌شده اما نشده است و اگر واقعاً درست اجرا شود اتفاق بزرگی می‌افتد و کیفیت آموزشی ارتقاء می‌یابد. هرچقدر ما روی معلم سرمایه‌گذاری کنیم برد کرده‌ایم. باید از زیر سنگ هم شده پول جور کنیم و هزینه کنیم. باید نگاه سرمایه‌ای داشته باشیم نگاه هزینه‌ای درست نیست.»
اوضاع در مجلس اما به همین سادگی‌ها نیست. کمیسیون آموزش تقریبا از تقابل با فیاضی عقب‌نشینی کرده ولی چهره‌هایی چون مجتبی ذوالنوری و جلیل رحیمی جهان‌آبادی همچنان مخالف فیاضی‌اند. آنچه در این میان تاثیرگذار خواهد بود، نظر محمدباقر قالیباف است. رئیس مجلس در شرایطی تلاش می‌کند خود را بی‌طرف نشان دهد که چهره‌های نزدیک به زاکانی چون مالک شریعتی نیاسر، پرچم حمایت از فیاضی را در مجلس به دست گرفته‌اند. همین مساله می‌تواند زنگ خطری برای قالیباف باشد و احتمال مخالفت او با فیاضی را افزایش دهد. هرچند که ملاحظات مربوط به همراهی کامل قوای مجریه و مقننه می‌تواند بازهم قالیباف را مجبور به عقب‌نشینی کند.
حمایت وزرا، مخالفت فرهنگیان
رایزنی‌های غیررسمی تکلیف پارلمان را مشخص می‌کند. ولی برخی وزرای سابق آموزش‌و‌پرورش از قرار معلوم تصمیم خود را گرفته و به حمایت از فیاضی مشغول اند. حسین مظفر، علی‌احمدی، فرشیدی و محمد حسین بطحایی، وزرای دولت های سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در نامه‌ای مشترک به نمایندگان مجلس نوشته‌اند: «درخواست داریم که در صورت صلاحدید و پس‌از ارزیابی توانمندی‌ها و برنامه‌های فیاضی، به ایشان فرصت بدهید تا در سمت وزیر آموزش‌وپرورش با مدیریتی جهادی ایفای مسئولیت کند». در همین حال تشکل‌‌های مختلف معلمان مخالفت رسمی خود با فیاضی را اعلام کرده‌اند. انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان و مجمع فرهنگی معلمان از جمله تشکل‌های معلمی هستند که مخالفت خود با فیاضی را اعلام کرده‌اند. کانون صنفی معلمان هم پیشتر گفته بود که فیاضی را گزینه‌ای تندرو و نامناسب برای وزارت آموزش‌و‌پرورش می‌داند. همین مخالفت‌ها می‌تواند فیاضی را حتی به شرط رای آوری از مجلس با مشکلات جدی‌ای چون فقدان مقبولیت میان معلمان روبرو کند. علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌و‌پرورش از این مهم به عنوان آسیب جدی یاد کرده و گفته است: «بیش از یک میلیون فرهنگی در کشور داریم که وزیر آموزش‌و‌پرورش باید در میان آن‌ها محبوبیت و مقبولیت داشته باشد. یعنی زمانی که به استانی سفر می‌کند و در جمع معلمان قرار می‌گیرد، معلمان با عزت با او برخورد کنند و احساس کنند که وزیر نیز یکی مانند خودشان است و از حقوق آن‌ها دفاع می‌کند.» باید در نهایت پارلمان چگونه تصمیم خواهد گرفت. آنچه تا الان پیداست، افزایش شانس رای آوری فیاضی در مجلس به‌رغم مخالفت فرهنگیان و برخی نمایندگان است مگر آنکه تا سه‌شنبه هفته جاری، اتفاق خاصی در پارلمان رخ دهد که نمایندگان فیاضی را هم رد کنند و پیامی منفی را به پاستور ارسال کنند.

|پیام ما| جسدها را کارگران معدن «لاپلنگ» پیدا کردند. جمعه دو هفته پیش بود. به میراث فرهنگی خبر دادند که در کوه‌های جنوبی اردستان دو جسد پیدا شده. چند ساعت بعد اجساد به اردستان منتقل شد و در گزارش اولیه یگان حفاظت نوشته شد که «این دو جسد در عمق حدود 35 متری معدن «لاپلنگ» روستای چاهریسه اردستان، احتمالا بر اثر ریزش معدن، دفن شده‌اند». حالا باستان‌شناسان جسدها را بررسی کرده‌اند و می‌گویند احتمالا یکی‌شان بالغ است، آن یکی نابالغ، یکی‌شان مذکر است، آن یکی مونث. با وجود کشف نشانه‌هایی از دوران صفوی در معدن اما شواهد از قدمت هزاران ساله معدن‌کاوی در لاپلنگ می‌گوید. هرچند هنوز معلوم نیست دو جسد پیدا شده، مال چه دوره‌ای از تاریخ‌اند.

یافته‌های تازه باستان‌شناسان بعد از کشف این دو جسد -که در گزارش‌های ابتدایی مومیایی معرفی شده بودند- شگفت‌آور است. بررسی‌های سطحی و مشاهدات اولیه معلوم کرده که لاپلنگ یک معدن بسیار قدیمی بوده که از سال‌های بسیار دور، ایرانیان به‌ویژه مردمان قدیم روستاهای چاهریسه، باقرآباد و دیگر روستاهای مجاور از این معدن روی و سرب استخراج می‌کردند. در گزارش‌های اولیه میراث فرهنگی گفته شده بود که این دو اسکلت مومیایی‌اند ‌اما رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی اردستان گمانه‌زنی کرده که «احتمالا این اسکلت‌ها مومیایی طبیعی هستند که می‌تواند نشان از دوره جدیدی در تاریخ و تمدن چندهزارساله این منطقه باشد». این دو اسکلت اکنون در موزه زواره اصفهان نگهداری می‌شوند تا جزئیات بیشتر از مومیایی یا اسکلت بودن، سن، قدمت و مشخصات دیگر اجساد معلوم شود.
نشانه‌هایی از دوره صفوی
مهدی مشهدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردستان، در گزارش تازه‌ای که به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داده است، با استناد به بررسی‌های اولیه، درباره جنسیت و سن اجساد و همچنین قدمت تاریخی آن‌ها اعلام کرد که احتمالا یکی از این اجساد متعلق به فردی بالغ و دیگری فردی نابالغ بوده است که یکی از آن‌ها جنسیت مؤنث دارد و قدمت اسکلت‌ها نیز پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی مشخص می‌شود. این یافته‌ها اما در حالی است که وزارت صنعت و معدن معادن قدیمی را به مزایده گذاشته و کار استخراج معدن لاپلنگ هم از شش سال پیش با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگین معدنی و با روش انفجاری از سر گرفته شده است.در ادامه این گزارش به مشاهدات اولیه از محل کشف این دو جسد اشاره شده که دو کوره فرآوری و ذوب شناسایی شده است. قدمت این کوره‌ها به دوره صفویه مربوط است و با بررسی کارشناسان باستان‌شناسی اصفهان مشخص شد مصالحی که برای ساخت این دو کوره در جداره‌های بیرونی استفاده شده، از سرباره (مواد ضایعاتی و یا کم‌عیار) کوره‌های قدیمی‌تر بوده، که نشان از قدمت بالای این محل و وجود حیاتی ارزشمند است.
بیل مکانیکی، کانال‌های تاریخی را تخریب کرد
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردستان همچنین نوشته است: «در بازدیدهای مکرر از محل پیدایش اجساد که در ارتفاع حدودا ۳۵ متری تا قله کوه بود، به کانال‌های دست‌کن و یا طبیعی برخورد کردیم که وجود فضولات حیوانی مربوط به سال‌های گذشته و همچنین وجود اشکال هندسی بسیار زیبا از جنس نمک یا رسوب آهکی کربنات کلسیت که در سقف این کانال‌ها وجود داشت مربوط به چند میلیون سال قبل، قابل مشاهده بود که متاسفانه به‌دلیل کارکردن ماشین‌آلات سنگین و برداشت‌ها، تعدادی از کانال‌ها به‌طور کامل تخریب شده و از بین رفته است.»مشهدی به این اشاره کرده است که «حتی کانالی که اجساد از آن محل کشف شده، به‌صورت کامل از بین رفته» و «اجساد با هوشیاری تکنسین معدن و راننده بیل مکانیکی نجات پیدا کرده است». در نهایت پس از تحویل جسدها به‌ عوامل نیروی انتظامی شهرستان، کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردستان «با احتیاط کامل» آنها برای بررسی و نظرات کارشناسی منتقل شده به موزه شهر زواره برده‌اند.
معدن هزاران‌ساله
باستان‌شناسان در ادامه مشاهدات اولیه به اتاق‌هایی برخورده‌اند که هندسه مهندسی جالبی دارد؛ «تعدادی اتاق از جنس سنگ، گِل و مقداری آجر بدون داشتن سقف که به احتمال قوی سقف این اتاق‌ها از تیرهای چوبی پوشانده شده بوده و برای اسکان کارگران معدن استفاده می‌شد». با فاصله از این اتاق‌ها، اتاق دیگری که مربوط به بزرگ یا رئیس مجموعه بوده وجود دارد، همچنین اتاقی به‌عنوان مطبخ و محلی به‌عنوان سرویس بهداشتی شناسایی شده که به نظر کارشناسان، این ساختمان‌ها حداقل به دوره قاجار مربوط است. اما قدمت این معدن بسیار بیشتر از این است.اظهارات مهندس مسئول معدن و بررسی‌های انجام‌شده، حکایت از این دارد که از معدن «لاپلنگ» طی هزاران سال قبل، توسط ایرانی‌ها مواد معدنی همچون روی و سرب برداشت می‌شد. در آن زمان‌ها معادن به‌صورت زیرزمینی بوده و کار استخراج توسط کارگران که بیشتر از بومیان محلی و از روستاهای چاهریسه و باقرآباد و دیگر روستاها بوده‌اند استفاده می‌شد که به‌صورت دستی کار انتقال آن از کوه به پایین توسط چهارپایان و یا به صورت شوتینگ (به‌صورت پایین انداختن) انجام ‌شده است، بنابراین فقط رگه‌های اصلی که دارای عیار بالایی بوده استخراج می‌شده و از برداشت سایر مواد با عیار کمتر خودداری شده است.به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان حتی صحبت‌هایی از حضور روس‌ها و انگلیسی‌ها از زمان جنگ جهانی دوم در معادن ایران و معدن روی «لاپلنگ» نیز در میان مردم محل به گوش می‌رسد. همچنین شواهد نشان از این دارد که این معدن در دوره پهلوی اول هم فعال بوده و تا شش سال گذشته در آن به شیوه‌های قدیمی، فعالیت‌های کمی در جریان بوده است.
منطقه‌ای بازمانده از دوران کامبرین
این گزارش همچنین موقعیت و وضعیت محیط زیست و طبیعت منطقه (در برگیرنده روستاهای باقرآباد، خاصه تراش، چاهریسه و دیزلو) و روند شکل‌گیری و پیدایش این منطقه و ساختار زمین‌شناسی آن را بررسی کرده است. بر اساس مطالعه و بررسی پژوهش‌های انجام شده بر روی تعداد بسیار زیاد و متنوع سنگواره‌های بی‌مهرگان آبزی و صدف‌دار، سن پیدایش و شکل‌گیری منطقه ذکر شده به ابردوران پیدا زیستی (Phanerozoic) و مشخصا اولین دوره دوران دیرینه زیستی (Paleozoic) یعنی کامبرین (Cambrian) و دریاهای کم‌عمق و گرم یعنی حدود ۵۹۰ میلیون سال پیش مرتبط ساخته و دقت در سنگواره ماهیان زره‌دار و بی‌مهرگانی چون بازوپایان دارای صدف بالایی و پایینی و به‌ویژه بازوپایانی همچون «اسپی ریفر» کشف شده در منطقه و وجود گونه‌های زنده و احیانا سنگواره خزندگانی چون انواع سوسمارها، استمرار روند شکل‌گیری و پیدایش را به دومین دوره دیرینه زیستی یعنی اردوویسین (Ordovician) تا پنجمین و ششمین دوره یعنی زغالین یا کربونیفر (Carboniferous) و پرمین (Permian) به اثبات می‌رساند.
اینجا می‌تواند زون فسیل‌شناسی باشد
گزارش رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان می‌گوید فراوانی و گوناگونی مکان‌ها و سایت‌های حاوی سنگواره‌های مختلف در این مناطق چنان است که می‌توان کل این مناطق را به‌عنوان سایت و زون فسیل‌شناسی معرفی کرد. کشف برخی سنگواره‌ها در این مناطق نظریات علمی پیشین را به چالش کشیده و این امر به‌همراه فراوانی و تنوع سنگواره‌ها، این مناطق و سنگواره‌های مکشوفه را از این نظر منحصربه‌فرد ساخته است. مثل کشف سنگواره ماهیان تلودونت در ناحیه «چاهریسه» که باعث نقض نظریات پیشین و ایجاد دوره جدیدی در دونین گنداوانا شد. همچنین کشف و شناسایی فسیل‌های ۱۰ موجود ریز میکروسکوپی با قدمت حدود ۱۰ تا ۲۰میلیون سال شامل براکلیوپد (اولین گروه در خاورمیانه) برایوزاَن‌ها، دندان‌های ریز کوسه دریا و اقیانوس‌ها، شکم‌پایان، دو کفه‌ای‌ها، خارپوستان، میکروسکوپی و قطعاتی از کرم‌های دریایی متعلق به دوران سوم میوسن در فروردین سال ۹۲ با این توضیح که مشابه این نمونه‌ها در میناب استان هرمزگان وجود داشته و این نشانه و تایید وجود دریاهای قدیمی در مناطق «چاهریسه»، «باقرآباد» و «دیزلو» است.بر این اساس روستاهای یاد شده و مناطق پیرامونی آن‌ها از اقلیم و جغرافیای طبیعی متنوعی مشتمل بر عوارض و پدیده‌های گوناگون نظیر مناطق کوهستانی، عرصه‌های بیابان، دره و بند، بیشه‌زار، غار و نظایر آن برخوردار است. تنوع آب و هوایی آن سبب بروز تنوع و تعدد گونه و زیرگونه‌های گیاهی و جانوری ارزنده و به طبع آن پدیدار شدن محیط زیست گونه‌گون و ایجاد زیستگاه و پناهگاهی مناسب و امن برای حیات‌وحش شده و مجاورت و پیوستگی مناطق حفاظت شده «کهیاز»، «خارو»، «موته»، «نطنز» و «کرکس» با این منطقه تاییدی بر این ادعاست.
انفجار در معدن تاریخی
با این همه در گزارش رئیس اداره میراث‌فرهنگی اردستان آمده است که با توجه به افزایش قیمت فلزات به‌ویژه فلزات گرانبها، وزارت صنعت و معدن به مزایده معادن قدیمی اقدام کرده و کار استخراج این معدن از حدودا شش سال قبل به شکل امروزی و با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سنگین معدنی و با روش انفجاری از سر گرفته شده است. بر اساس گزارش رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردستان صدور مجوزها و پروانه‌های متعدد و گوناگون صنعتی و معدنی در منطقه، خسارات و آسیب‌های فراوانی را به طبیعت، گونه‌های گیاهی و جانوری، آثار طبیعی و دیرینه‌شناسی و بوم‌شناختی وارد کرده که سبب بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی و اخلال در زندگی طبیعی روستایی می‌شود. مشهدی با اشاره به غنای علمی و دیرینه‌شناختی و محیط زیستی منطقه و تخریب معدن‌کاوی‌ها پیشنهاد کرده است که عنوان اثر طبیعی به این منطقه داده شود و محیط زیست در قالب هر چهار گروه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، یعنی پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پارک حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده قرار گیرد. او همچنین یادآوری کرده است که این منطقه به دلیل وجود آثار تاریخی، بوم‌شناختی و جاذبه‌های طبیعی طبق تعریف سازمان یونسکو قابلیت تبدیل به ژئوپارک جهانی را داراست.

کارزاری با نام درخواست احتساب سابقه بیمه دوران دانشجویی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #سابقه_بیمه_دوران_دانشجویی می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: «اگر امکان پرداخت حق بیمه سنوات سال‌های تحصیل در دانشگاه مانند حق بیمه سربازی فراهم شود، عدالت درباره کسانی که بعد از سال‌ها وارد دانشگاه شده و بعد با سن بالاتر وارد بازار کار می‌شوند و نیز دیرتر بازنشسته خواهند شد، رعایت می‌شود. همچنین برای به‌موقع بازنشسته شدن فارغ‌التحصیلان نظام قدیم، بازار کار برای نیروی جوان جدید ممکن می‌شود و ضمنا فارغ‌التحصیل دانشگاهی خودش بیمه‌اش را پرداخت می‌کند تا جزو سابقه‌ کار و عمرش محسوب شود و موجب ایجاد انگیزه برای جوان حال حاضر می‌شود. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بعد از درس و دانشگاه در صورت عدم جذب بازار کار، می‌توانند با پرداخت حق بیمه، سال‌های تحصیل را حداقل جزو سابقه کارشان بیاورند. این موضوع همچنین هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ندارد. لذا خواهشمندیم پیگیری فرمایید تا این امکان برای دانشجویان فراهم شود.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «احتساب سابقه بیمه دانشجویی» شوند. این کارزار از ۲۲ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۸۹ هزار و ۶۴۰ نفر امضا شده است.

|پیام ما| سرپرست جدید معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، دیروز پس از حدود یک ماه از حضور در این سمت، نشستی خبری برگزار کرد. حسن اکبری که پیش از این مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی بوده، در این نشست به موارد گوناگونی چون مالچ‌پاشی خراسان جنوبی، مرگ سالانه بیش از ۸۰ هزار گونه در جاده‌ها، وجود سالانه 20 هزار مورد شکار غیرمجاز در کشور اشاره کرد و گفت که در دو، سه دهه آینده بخش‌هایی از مناطق حفاظت‌شده کشور که ضعیف‌تر هستند توان زیستی خود را از دست خواهند داد و در این شرایط، برنامه سازمان افزایش تعداد مناطق حفاظت‌شده در رویشگاه‌های قوی‌تر است.

مالچ‌پاشی در طبس، در روزهای اخیر سبب اعتراض فعالان محیط زیست شده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفته که در ۵۰۰ هکتار از عرصه‌های بیابانی طبس برای حفاظت از جاده و راه آهن مالچ پاشی می‌شود؛ درحالی که این منطقه نزدیک به پناهگاه یوز ایرانی در نایبندان است. در حالی که مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی با هدف کاهش تصادف جاده‌ای انجام می‌گیرد، حسن اکبری در پاسخ به «پیام ما» انجام مالچ‌پاشی در طبس را رد کرد و گفت تصاویر منتشر شده مربوط به گذشته است. او در نشست خبری دیروز توضیح داد: «سال گذشته اعتباری از سوی سازمان جنگل‌ها به این مورد اختصاص داده شد و قرار شد برای مالچ‌پاشی از سازمان محیط زیست مجوز دریافت کنند. ستاد ملی گردوغبار که در سازمان محیط زیست مستقر است تعهد کرد در سطح محدودی بین شهر طبس و یزد که امکان کار بیولوژیک وجود ندارد و حرکت ماسه‌های روان زیاد است، مالچ پاشیده شود. پارسال یک بخشی از این اعتبار هزینه شد. بعد از آن مجوزی به سازمان جنگل‌ها داده نشد و دو روز قبل هم که با مدیرکل منابع طبیعی استان صحبت کردم گفتند برنامه‌ای برای مالچ پاشی ندارند و این تصاویر موجود مربوط به زمان‌های دیگر است.» به گفته او تصمیم‌گیری نهایی هم بر عهده ستاد ملی گردوغبار خواهد بود و فکر نمیکنم برای مالچ نفتی مجوزی صادر شود. از جمله دیگر مواردی که مورد پرسش «پیام ما» در این نشست بود، واکنش معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی به ساخت «آزادراه کنارگذر شرق اصفهان» بود؛ آزادراهی که قرار است جایگزین جاده فعلی اصفهان به شیراز شود اما از قلب پارک ملی کلاه قاضی رد خواهد شد که زیستگاه گونه‌هایی چون کل و بز و آهوست. با وجود مخالفت‌های فعالان این حوزه و نشان دادن راه‌های جایگزین برای ساخت این آزادراه اما همچنان تلاش‌ها برای جاده‌سازی در پارک ملی وجود دارد. اکبری پاسخ به این سوال را به علی بالی، معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سپرد و بالی هم گفت: «در همین لحظات که با شما صحبت می‌کنم، کارشناسان دفتر زیستگاه‌ها به همراه مدیر کل استان برای پایش و ارزیابی در منطقه هستند و طی روزهای آینده دفتر زیستگاه‌ها نتیجه این پایش را اعلام می‌کند.»
از دست رفتن توان زیستی بعضی مناطق در دهه‌های بعد
از جمله سوالات مطرح شده در این نشست به وضعیت مناطق حفاظت شده اختصاص داشت. اکبری با بیان اینکه در کشور ۳۰۹ عنوان منطقه حفاظت‌شده به مساحت ۱۹ میلیون هکتار داریم گفت: «۱۱.۶ میلیون هکتار از مساحت کشور تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده شناخته می‌شود و ۱۳ میلیون هکتار منطقه شکار ممنوع هستند.»
به گفته او برنامه سازمان افزایش مناطق حفاظت‌شده است چرا که در مناطق آزاد ابزار قانونی برای پیشگیری از نابودی تنوع زیستی در دسترس نیست و سازمان محیط زیست فقط در صورت دریافت گزارش شکار غیرمجاز قادر به ورود به این مناطق است؛ این در حالی است که به دلایل مختلف مانند گسترش کشاورزی، جاده‌سازی و عبور خطوط انتقال انرژی تنوع زیستی در مناطق آزاد در حال نابودی است.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اضافه کرد که در دو، سه دهه آینده بخش‌هایی از مناطق حفاظت‌شده کشور که ضعیف‌تر هستند توان زیستی خود را از دست خواهند داد. در این شرایط برنامه سازمان حفاظت محیط زیست افزایش تعداد مناطق حفاظت‌شده در رویشگاه‌های قوی‌تر است. صحبت از افزایش تعداد مناطق حفاظت‌شده در حالی است که اکبری یکی از بزرگترین چالش‌های حوزه محیط زیست طبیعی را تغییرات اقلیمی دانست و از آن با عنوان «مرگ خاموش طبیعت» نام برد و ادامه داد:‌ «در آینده بخش زیادی از مناطق بیابانی کشور قابلیت‌های خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر با کوچ اجباری حیات وحش مواجه خواهیم شد.» او با اشاره به وضعیت زیستگاه‌های پلنگ گفت: «لازم است در این زمینه به مناطق شمال غرب و شمال بیشتر متمرکز شویم و با توجه به تغییرات اقلیمی برنامه‌هایی را در نظر بگیریم تا تنوع زیستی پلنگ کمتر دچار آسیب شود علاوه بر آن میزان برداشت از رویشگاه‌ها را با توجه به این تغییرات متعادل کنیم.»
سالانه ۸۰ هزار حیوان زیرچرخ خودروها له می‌شوند
مرگ حیات وحش در جاده‌ها و نبود قانون بازدارنده و حتی نبود علائم درست جاده‌ای از جمله دیگر مواردی بود که اکبری به آن اشاره کرد. به گفته او سالانه بیش از ۸۰ هزار حیوان در جاده‌ها زیر چرخ خودروها له می‌شوند و این در حالی است که سازمان محیط زیست در مناطق آزاد حتی این امکان را ندارد تا از دستگاه‌های متولی برای نصب تابلویی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره عبور حیات وحش درخواست کند. «از سوی دیگر با تکه تکه شدن زیستگاه‌های حیات وحش مواجه هستیم که محصول تغییر کاربری اراضی است. در مناطق ایران مرکزی و شرق کشور به علت تکه تکه شدن قلمرو حیات وحش نتوانسته‌ایم جمعیت یوز را نجات دهیم. پلنگ و برخی دیگر از گوشتخواران بزرگ‌جثه نیز در همین شرایط قرار دارند چرا که این گونه‌ها قلمرو زیستی پهناوری دارند و ما ابزار قانونی لازم را برای جلوگیری از فرسایش ژنی این گونه‌ها در اختیار نداریم. به همین علت به دنبال تدوین و تصویب قانون جامع حفاظت از تنوع زیستی هستیم.»
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی درباره شکار غیرمجاز حیات وحش، گفت: «سالانه ۱۳۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه از پستانداران بزرگ‌جثه مانند کل و بز شکار غیر مجاز ثبت می‌شود. البته معتقدیم که این آمار کمتر از ۱۰ درصد از تخلفات مربوط به شکار غیرمجاز است و بیش از ۲۰ هزار مورد شکار غیرمجاز اتفاق می‌افتد این در حالی است که جمعیت حیات وحش مانند کل، بز، آهو و جبیر حدود ۲۰۰ هزار رأس که طی سال‌های گذشته برآورد شده. این عدد با توجه به میزان شکار موجود افزایشی نبوده‌اند. بخش کوچکی از حیات وحش شکار‌شده توسط طعمه‌خواران استفاده و بخش دیگر شکار می‌شود.» به گفته او شکار غیرمجاز به جمعیت حیات وحش ضربه بزرگی می‌زند و تابع اخلاق و قواعد خاصی نیست. فقر، لجبازی و لذت طلبی از علل شکار غیرمجاز است. در این شرایط باید شکار ساماندهی شود و لازم است جوامع محلی آموزش ببینند و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد. سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تخریب زیستگاه‌ها و تغییر کاربری را یکی دیگر از چالش‌های محیط زیست طبیعی کشور برشمرد و تصریح کرد: «در مناطق حفاظت‌شده بر اساس قانون می‌توانیم در جهت حفاظت از تنوع زیستی عمل کنیم اما در خارج از مناطق حفاظت‌شده تقریبا تمام زیستگاه‌ها در حال نابودی است این در حالی است که تنها ۳۰ درصد از تنوع زیستی کشور داخل مناطق حفاظت شده قرار دارند».
ضرورت بازنگری شیوه اعطای پروانه شکار
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با تاکید بر ضرورت ارزیابی نحوه اعطای پروانه شکار گفت: «قصد داریم این موضوع را با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته بررسی کنیم و من با مکانیزم قبلی موافق نیستم چون ارزیابی دقیقی از وضع موجود انجام نشده بود و به هر تعداد مراجعه‌کننده پروانه شکار داده می‌شد. لازم است اعطای پروانه شکار را نظام‌مند کنیم.» او درباره سیاست‌های سازمان محیط زیست در زمینه قرق‌های اختصاصی گفت: «استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حفاظت از حیات وحش در دستور کار ما قرار دارد چرا که بیش از ۸۰ درصد از زیستگاه‌ها در مناطق آزاد قرار دارند و در کنار تغییر کاربری، شکار غیرمجاز نیز از چالش‌های ما در این مناطق است.» به گفته اکبری، بیشتر موارد شکار غیرمجاز کشف‌شده در مناطق آزاد رخ می‌دهد بنابراین لازم است از ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت از این مناطق استفاده شود و در این رابطه نحوه واگذاری و مدیریت قرق‌های حفاظتی بازنگری خواهد شد. «در برخی از موارد قرق‌هایی ثبت شده و هزینه‌هایی برای آن‌ها انجام شده است، باید بتوانیم هزینه صاحبان قرق را تامین کنیم و به گونه‌ای عمل شود که این پروژه شکست نخورد.»
از جمله دیگر پرسش‌های مطرح شده در این نشست به سگ‌های بدون صاحب اختصاص داشت. غذادهی به این سگ‌ها، رها کردنشان و سایر موارد مربوط به آنها که مدتی است به چالش محیط زیست و حیات وحش بدل شده است. اکبری هم با تاکید بر آنکه با رویکرد اخلاقی محض نباید به این مسئله نگاه کنیم تاکید کرد که غذا دادن به سگ‌های بلاصاحب دست بردن در چرخه حیات وحش است. «مدیریت سگ‌های بلاصاحب تابع دستورالعمل‌های موجود است. بر این اساس انجام این کار در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در روستاها بر عهده دهیاری‌هاست البته در این حوزه کارگروهی نیز فعالیت می‌کند که سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اعضای آن است. اما متاسفانه این موضوع جرم‌انگاری نشده است.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته اظهار کرد: «مجموعه‌ای مثل وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ جایگاه، امکانات و افراد شرایط بهتری از ما دارد اما این وزارتخانه در استان‌ها مسئولیت اجرایی بر عهده دارد و ظرفیت کلی آن محدود است. بیشتر مباحث مربوط به این حوزه نیز به محیط زیست ارتباط بیشتری دارد.» اکبری در ادامه با اشاره به اهمیت محیط زیست طبیعی گفت: «سلامت گونه‌هایی مانند یوز و پلنگ نشانه سلامت اکوسیستم است و زمانی که حال اکوسیستم خوب باشد انسان نیز شرایط بهتری دارد و ما قصد داریم از تمام ظرفیت‌ها به‌ویژه در حوزه علم برای بهبود شرایط کمک بگیریم. علاوه بر آن دیدگاه‌های استان‌ها را اخذ کنیم تا تصمیم‌گیری‌های منطقی انجام دهیم.»

داشتن کار و کسب درآمد یکی از حقوق اساسی هر انسانی است و رفع تمامی نیازها و مشکلات فرد در گرو این حق قرار می‌گیرد. شغل باید منطبق با تحصیلات، تخصص، تجربه و علاقه بوده و علاوه بر رفع نیازهای مادی، به ارضای روحی منجر شود. هرچه تخصص و تجربه افراد افزایش می‌یابد نیاز افراد به داشتن شغلی بهتر و متناسب با شرایط بیشتر می‌شود.
محدود بودن ظرفیت‌های فعلی بازار کار، و همچنین افزایش سالانه جویندگان کار باعث شده تعداد بیشتری از افراد متخصص پشت درهای بسته این بازار بمانند. شوربختانه شانس این افراد برای یافتن شغلی مناسب و دلخواه به شدت پایین است.

از سوی دیگر علاقه خانواده‌ها و جوانان به استخدام در مراکز دولتی، فشار زیادی بر ظرفیت‌های استخدامی این سازمان‌ها وارد می‌کند. به‌طوری که همه سازمان‌ها با نیروی انسانی مازاد مواجه بوده و هر ساله برای حل بخشی از مشکلات خود، اقدام به تعدیل نیروی انسانی می‌کنند. غافل از اینکه فشار نیروی متقاضی کار از بیرون، آنها را ناچار به استخدام نیروهای جدید می‌کند. در نتیجه در بر همان پاشنه قبلی چرخیده و نیروی انسانی مازاد کماکان گلوی سازمان را می‌فشارد.
راه‌حل معضل بیکاری استفاده از گنجایش‌های نادیده گرفته شده و ایجاد بازارهای کار جدیدی است که تاکنون مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند. یکی از این گنجایش‌ها در عرصه محیط زیست نهفته است. محیط ‌زیست توان جذب بخش قابل توجهی از نیروی کار را دارد. تنوع موجود در بخش‌های مختلف آن، باعث ایجاد ظرفیت‌های بالقوه و قابل توجهی شده است؛ بخش‌هایی مانند بهسازی طبیعت، کاهش و کنترل آلودگی‌های محیط زیست، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره توان زیادی در گسترش کسب و کارها داشته و می‌توانند بخشی از افراد جویای کار را به خود جذب کند. این کسب‌و‌کارها علاوه بر داشتن مزایای اقتصادی، شرایط محیط زیستی را هم بهبود داده و وضعیت زیستی بهتری برای شهروندان به ارمغان می‌آورند. به قول معروف با یک تیر دو نشان زدن، هم مشکل اشتغال را حل کرده و هم معضلات محیط زیست را کاهش می‌دهد.
کسب و کارهای محیط زیستی را می‌توان در همه ابعاد پایه‌ریزی و اجرا کرد؛ از کسب و کارهای کوچک و خانگی که محدود به اشتغال چند نفر بوده، تا مشاغلی که ده‌ها نفر را به خود جذب می‌کنند. مهمترین نیاز کسب و کارهای این عرصه، حمایت قانونی از کارآفرینانی است که در این حوزه وارد شده و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
کشور هندوستان، نمونه‌ای موفق در این زمینه است. هندوستان در حال حاضر در زمره ده کشور برتر اقتصادی جهان محسوب می‌شود. در این کشور حمایت همه‌جانبه‌ای از کسب و کارهای محیط زیستی صورت می‌گیرد و کارآفرینان این کسب و کارها علاوه بر حمایت‌های قانونی، از معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردار می‌شوند زیرا توانسته‌اند باری از دوش دولت برداشته و از سوی دیگر برای شهروندان کار و رفاه به ارمغان بیاورند. به عنوان مثال بیشترین میزان تامین انرژی در مناطق روستایی با ایجاد تاسیسات تولید بیوگاز حاصل می‌شود. این سامانه‌های تولید انرژی توسط تعاونی‌های روستایی، ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. اگر دولت هندوستان تصمیم به تامین به گاز مورد‌نیاز این مناطق می‌گرفت، ناچار بود هزینه‌های زیادی برای خطوط انتقال و تاسیسات و همچنین نگهداری آنها متحمل شود؛ هزینه‌هایی که صرفه اقتصادی برای آن کشور ندارند. اما این پروژه‌ها باعث سودآوری برای جوامع محلی و تامین نیازهای اساسی آنها و صرفه‌جویی برای دولت شده است. از سوی دیگر با ایجاد شغل و جذب نیروی انسانی به سامانه‌های تولید بیوگاز، درصد بیکاری در دومین کشور پر جمعیت جهان کاهش چشمگیری داشته است. همچنین با بالا رفتن میزان اشتغال در مناطق روستایی مهاجرت روستائیان به شهرها و بروز معضلات ناشی از آن کاهش یافته است.
در نهایت باید گفت اجرای طرح‌های مذکور و تشویق و حمایت از افراد برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر محیط زیست، چهار مزیت عمده برای کشور به همراه می‌آورند: باعث بالا رفتن آمار اشتغال و کاهش میزان بیکاری در جمعیت جویای کار می‌شوند، اقتصاد روندی رو به رشد گرفته و شرایط اقتصادی جامعه بهتر می‌شود، وضعیت محیط زیست بهبود یافته و بسیاری از هزینه‌های مربوط به معضلات و آلودگی‌های محیط‌زیستی که به دولت و شهروندان تحمیل شده، کاهش می‌یابند و در نهایت کشور عزیزمان ایران را به الگویی موفق و بی نظیر در تلفیق محیط زیست و اقتصاد در بین کشورهای منطقه و جهان تبدیل می‌کند.

کارشناسان محیط زیست را می‌توان همسان با دانش آموختگان رشته‌های مدیریت در نظر گرفت. هرچند محیط زیست را جزو علوم طبیعی می‌دانیم و در ساختار نظام آموزشی در حوزه کشاورزی و علوم طبیعی گنجانده‌ایم، اما ماهیت محیط زیست یک موضوع میان رشته‌ای و متاثر از رشته‌های مختلف است. دانشجویان محیط زیست در طول تحصیلات آکادمیک خود باید بیاموزند که چگونه اقدامات مدیریتی را برای حفاظت از محیط زیست انجام دهند. دانشجویان محیط زیست در طول تحصیل خود باید یاد بگیرند که چگونه سیستم‌های موجود را تحلیل کنند. آن‌ها می‌آموزند که چگونه عوامل ایجاد مشکل و بحران محیط زیست را از نگاه علوم مختلف بررسی کنند. باید بدانند که چگونه سیستم را با حضور علوم مختلف مدیریت کرده و مشکل را حل کنند. آن‌ها اصول و مبانی علوم مختلف را باید فراگیرند تا بتوانند در تصمیم نهایی اشرافیت کافی به تصمیم نهایی را داشته باشند. در واقع دانشجویان محیط زیست یاد می‌گیرند که با استفاده از متخصصان، فعالان و جوامع محلی درگیر در محدوده مشکل یک نگاه جامع به معضلات محیط زیست داشته باشند. لذا لزوم حضور کارشناسان محیط زیست از این جهت مهم و ضروری است که بتوانیم استاندارد‌های زیستی لازم را در همه بخش‌های جامعه به اجرا بگذاریم. در واقع اصول محیط زیست و اجرای آن‌ها بر خلاف همه نگاه‌های اشتباهی که به وجود آمده است در مقابل آسایش و رفاه و توسعه نیست. رعایت اصول محیط زیست مخالف با ساده‌انگاری و انتخاب راحت‌ترین گزینه برای مدیریت است. در واقع مدیر باید بتواند بهترین گزینه را اجرایی کند نه راحت‌ترین گزینه. یک مثال آشکار در خصوص این موضوع، مدیریت آب در یک حوزه است شما به راحتی با تخصیص اعتبارات کلان می‌توانید پروژه انتقال آب بین حوزه‌ای را انجام دهید، اما راه چاره مدیریت آب در داخل حوضه است، که نیازمند خلاقیت و علم مدیریت است و مدیران ما معمولا کمتر به سمت این گونه رویکردها پیش می‌روند. در نتیجه حضور کارشناس محیط زیست در بدنه کارشناسی یا مدیریت می‌تواند ما را به سمت انتخاب بهترین گزینه‌های مدیریتی پیش ببرد. هر آنچه کارشناسان محیط زیست همیشه به آن تاکید می‌کنند استفاده از ابزارها و موهبت‌های طبیعی برای کاهش هزینه‌های رفاه و توسعه است. بر اساس دیدگاه کارشناسان محیط زیست ما باید یاد بگیریم که چگونه حداقل برداشت دستکارانه را از منابع زیستی و بیشترین استفاده را از منابعی که به رایگان در اختیار ما قرار می‌دهد داشته باشیم. شاید مثال انرژی‌های خورشیدی برای تامین انرژی یک مثال ملموس و قابل درک برای ما باشد. به طور مثال در سیستم معماری و شهرسازی اگر بتوانیم از انرژی خورشیدی و جریان‌های بادی در جهت گرمایش و سرمایش ساختمان بهره بگیریم به میزان زیادی فشار بر روی استفاده از سوخت‌های فسیلی کم شده و معضلات آن نیز به مراتب کاهش خواهد یافت و هم شهروندان هزینه مصرف انرژی کمتری را متحمل می‌شود.
نهایتا مشکل ما در ورود کارشناسان محیط زیست به عرصه‌های اجرایی در کشور از دو بعد قابل بررسی است. بعد اول حضور کارشناسان محیط زیست در ارگان‌های متولی مانند محیط زیست و منابع طبیعی در کشور است، متاسفانه هنوز این سازمان‌ها از نبود نیروهای تخصصی و کارشناسان محیط زیست رنج می‌برند. البته که ما از حضور متخصصان رشته‌های مختلف در محیط زیست استقبال می‌کنیم، اما به هر حال باید صاحبخانه‌ای در منزل باشد تا مهمان هم بتواند وارد منزل شود. بنابراین سازمان متولی محیط زیست موظف است در بخش‌های تخصصی خود ابتدا حضور یک کارشناس محیط زیست را تثبیت و سپس اقدام به تثبیت حضور دیگر متخصصان از حوزه‌های مرتبط کنید. در غیر این صورت پاشنه آشیل آن بخش به دلیل نبود فردی که نگاهی جامعه به سیستم محیط زیست دارد، سست و ناپایدار خواهد بود. در بعد دوم و برعکس داستان حضور کارشناس محیط زیست در بخش‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارتخانه‌های مختلف است. در این‌جا هم ما به کارشناس محیط زیست نیاز داریم تا بتواند فضای محیط زیستی پروژه‌های اجرایی ارگان‌ها را برای آن‌ها ترسیم کنند. اینجا هم ابتدا نیروهای تخصصی جذب و سپس کارشناس محیط زیست بایستی به عنوان کارشناس مشاور پروژه‌ها در آن مجموعه خدمت کنید. لذا اگر به دنبال توسعه پایدار و گذر از بحران‌های محیط زیستی در کشور هستیم حضور کارشناس محیط زیست و یا تشکیل کمیته‌های محیط زیست در سطوح کلان مدیریتی بخش‌های مختلف با حضور کارشناس محیط زیست بایستی عملیاتی و اجرایی شود.
تا وقتی که دانشجویان و کارشناسان محیط زیست در صد بیکارترین رشته دانشگاهی قرار دارند و انگیزه‌های ورود به بازار کار آن‌ها در حد بسیار پایینی قرار دارد چه کسانی قرار خواهد بود در حوزه کارشناسی ورود کرده و علم و انگیزه کافی به موضوع داشته باشند؟ در نهایت توجه به محیط زیست بدون توجه به کارشناسان این حوزه یک اقدام شعار محوری بیش نخواهد بود. مادامی که ما جایگاه کارشناسان محیط زیست را به رسمیت نشناسیم و تلاش کنیم جایگاه آن‌ها را به راه‌های مختلف تضعیف کنیم، اقدامات ما در حوزه محیط زیست محل ابهام خواهند بود. تا وقتی که جامعه مدنی و رسانه‌ای ما هیچ اقدام حمایت‌گرانه‌ای از حضور کارشناسان و متخصصان محیط زیست در بدنه اجرایی کشور نداشته باشند، آینده محیط زیست همچنان ابهام برانگیز باقی خواهد ماند. ما برای نجات محیط زیست به کارشناسان قوی، با انگیزه و دارای جایگاه مشخص در سیستم نیازمندیم.