روزهای پایانی نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو با اعلام بیانیه‌ها و توافق‌های جدید به همراه انتشار پیش‌نویس دوم توافق نهایی میان شرکت‌کنندگان این نشست بوده است. در پیش‌نویس دوم همانطور که انتظار می‌رفت ادبیات دستوری آن کمی لطیف‌تر شده است. در این پیش‌نویس از کشورها درخواست می‌شود تا کاهش استفاده از زغال‌سنگ را تسریع کنند و سال آینده با برنامه‌های کامل‌تر در سطح ملی در زمینه کاهش انتشار سوخت‌های فسیلی به میز مذاکره برگردند.

آمریکا و چین توافق کردند در مقابله با تغییرات اقلیمی را همت بیشتری به خرج دهند و نشر گازهای گلخانه‌ای را تا پایان این دهه کاهش دهند. چین هم برای اولین بار متعهد شد تا مسئله نشر گاز متان بپردازد. از سوی دیگر، ۶ شرکت خودروسازی بزرگ و ۳۰ کشور توافق کردند تا فروش خودروهای بنزینی را تا سال ۲۰۴۰ متوقف کنند. به گزارش نیویورک‌تایمز، تعدادی از تولیدکنندگان خودرو در دنیا از جمله تویوتا، فولکس‌واگن و گروه مشترک نیسان-رنو اعضای که از لحاظ قانونی نیز اجباری ندارند، غایب این توافقنامه بودند. دولت‌های آمریکا، چین و ژاپن نیز از امضای این توافق امتناع کردند.
تلاش برای حفظ گرمایش هوا تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد
در آخرین روزهای این نشست مذاکره‌کنندگان بر سر مسائل بسیاری برای جلوگیری از گرمایش کره زمین گفت‌وگو کردند. در اوایل ساعت روز جمعه پیش‌نویس دوم توافق نهایی میان کشورهای شرکت‌کننده در نشست تغییرات اقلیمی منتشر شد. انتظار می‌رود پیش‌نویس سومی نیز پیش از توافق نهایی منتشر شود. در این پیش‌نویس تاکید شده که افزایش دمای کره زمین باید به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود شود و در دهه آینده اقدامات جدی‌تری برای رسیدن به این هدف صورت گیرد. تغییرات کمی در ادبیات پیش‌نویس دوم دیده می‌شود. در پیش‌نویس اولیه کشورها «تشویق می‌شدند» و در پیش‌نویس دوم از آنها «درخواست می‌شود» تا به تعهدات خود پایبند بمانند. انتظار می‌رود پیش‌نویس دیگری قبل از انتشار توافقنامه نهایی منتشر شود. اما این تغییرات از نظر کارشناسان تغییر چندانی در نتیجه آن ایجاد نمی‌کند.
تمام کشورهای امضا کننده باید با هر کلمه‌ای که در متن نهایی بکار برده می‌شود، موافقت کنند. اگر ادبیات بکار برده شده درباره زغال‌سنگ و یارانه سوخت‌های فسیلی دولت‌ها که در پیش‌نویس‌های اول و دوم آمده، تغییر داده نشوند، این اولین باری است که در توافق تغییرات اقلیمی سازمان ملل از این عبارات استفاده می‌شوند. اما فعالان محیط زیست می‌گویند که در بقیه متن این پیش‌نویس‌ها به جزئیات مهم اشاره دقیقی نمی‌شود.
توافق غیرمنتظره آمریکا و چین
در آخرین روزهای نشست کاپ۲۶، آمریکا و چین در بیانیه‌ای اعلام کردند که هر دو کشور باید اقدامات بیشتری برای مقابله با تغییرات اقلیمی از جمله کاهش انتشار گاز متان در دهه آینده انجام دهند. این اولین باری است که چین برای رسیدگی به انتشار گاز متان متعهد می‌شود.
با این حال در این توافقنامه چین هیچ وعده جدیدی در مورد تغییر تاریخ آغاز انتشار گازهای گلخانه‌ای را نداده و محدودیتی برای میزان انتشار آنها مشخص نکرده است. چین همچنین در این توافق قبول کرده تا در برای ۱۵ ساله خود که از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود، مصرف زغال‌سنگ را کاهش دهد.
شی ژنهوا،‌ فرستاده چین در زمینه تغییرات اقلیمی هنگام اعلام «بیانیه گلاسگو» میان دو کشور آلاینده بزرگ جهان، گفت که هر دو کشور می‌دانند چالش‌های تغییرات اقلیم وجود دارد و آنها با همکاری یکدیگر و دیگران به این چالش‌ها رسیدگی می‌کنند. جان کری،‌ فرستاده جو بایدن در زمینه تغییرات اقلیمی نیز گفت که این بیانیه نتیجه برگزاری ۳۰ جلسه و چندین جلسه بحث و گفت‌وگو در گلاسگو است.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل این توافق را «گامی مهم در مسیر درست» تلقی کرد. لورنس توبیانا، سفیر پیشین تغییرات اقلیمی فرانسه نیز گفت که این توافق نشان می‌دهد «این دو کشور می‌توانند برای رسیدگی به موضوع تغییرات اقلیمی با یکدیگر همکاری کنند».
برخی از کارشناسان معتقدند که این توافق به پای استانداردهای توافق آمریکا و چین در سال ۲۰۱۴ به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای نیز نمی‌رسد؛ توافقی که یک سال بعد منجر به پیدایش معاهده پاریس میان ۲۰۰ کشور جهان شد.
به گفته تام وودروف، دیپلمات پیشین اقلیمی که روی این توافق کار می‌کند، این توافق نسبت توافق ۲۰۱۴ تحول بزرگی ایجاد نمی‌کند بلکه با در نظر گرفتن وضعیت ژئوپلیتیک رابطه دو کشور،‌ گامی رو به جلو محسوب می‌شود. وودروف می‌گوید: «این توافق به این معنی است که دیالوگ پرتنش آمریکا و چین را به همکاری میان آنها تبدیل کرد.»
چهار نکته کلیدی نشست گلاسکو
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یکی از مهم‌ترین چالش‌های این نشست بوده که کشورهای شرکت‌کننده با وجود تعهدات خود در معاهده پاریس همچنان نتوانسته‌اند گرمایش کره زمین را به ۱.۵درجه سانتی‌گراد محدود کنند. اینکه چه اقدامات دقیقی باید صورت بگیرد همچنان مورد بحث است.
بودجه مقابله با تغییرات اقلیمی چالش مهم دیگری این نشست به شمار می‌رود. کشورهای در حال توسعه همواره تشویق می‌شوند تا مصرف زغال‌سنگ و دیگر سوخت‌های فسیلی را متوقف کنند اما منابع مالی موجود برای آنها در دسترس نیست. اقتصادهای بزرگ جهان وعده داده‌اند به کشورهای کم‌درآمد کمک مالی کنند اما هنوز به قول خود عمل نکرده‌اند.
پرداخت غرامت از دیگر موضوعات مهم مذاکرات این نشست بود. زمانی که توفان‌های سهمگین ناشی از تغییرات اقلیمی به‌وجود آمدند، این کشورهای کم‌درآمد بودند که متوجه آسیب‌های بیشتری قرار گرفتند. تقاضا برای پرداخت غرامت به کشورهایی که تاثیر بسیار کمی در افزایش دمای کره زمین داشته‌اند بیشتر شده است.
رسیدن به اهداف کربن خنثی از دیگر مسائلی است که به دلیل فراهم کردن فناوری‌های لازم برای رسیدن به آن با مشکلاتی روبه‌روست.
هدف اولیه برگزاری نشست کاپ۲۶ رسیدن به توافقی بود که شامل اقداماتی پایدارتر برای حفظ گرمایش کره زمین تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد است. مذاکره‌کنندگانی که امیدوارند به توافق پایدارتری دست پیدا کنند هنوز با موانع بسیاری روبه‌رو هستند. بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا امیدوار بود تا بتواند سیاستمداری خود را به نمایش بگذارد اما رسوایی‌های اخیر در رابطه با معاملات تجاری حزب محافظه‌کار، اهداف اقلیمی او را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش‌های جو بایدن،‌ رئیس‌جمهور آمریکا نیز در داخل کشور گرفتار مبارزات سیاسی شده است.
دانشمندان همواره هشدار داده‌اند که افزایش دمای کره زمین بیش از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، خطر وقوع بلایایی مانند موج گرما، کمبود آب و سقوط اکوسیستم را افزایش می‌دهد. کره زمین تاکنون ۱.۱ درجه گرم‌تر شده است.
انتظار می‌رود کشورهای جهان تحت معاهده پاریس، سال ۲۰۲۵ با وعده‌های بهتری دور یکدیگر جمع شوند اما خیلی‌ها درخواست می‌کنند تا این تاریخ جلوتر بیفتد. این یکی از موضوعاتی است که کشورهای جهان بر سر آن اختلاف نظر دارند.
مذاکرات گلاسکو تا پایان دیروز (جمعه) ادامه داشت و احتمالا در تعطیلات آخر هفته (یکشنبه) هم ادامه خواهد داشت. در پیش‌نویس توافق نهایی بخشی وجود دارد که اجازه می‌دهد کشورها سال آینده گرد هم بیایند تا اهداف خود را به‌‌روز‌رسانی و پایدارتر کنند.

کارزاری با نام درخواست منع مصرف کیسه‌های پلاستیکی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نه_به_پلاستیک پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: «کمبود امکانات بازیافت مواد پلاستیکی در کشور موجب می‌شود آسیبی جدی توسط این مواد به محیط زیست و سلامت انسان‌ها وارد شود. یکی از راه‌های کاهش مصرف پلاستیک ممنوعیت استفاده از آن در فروشگاه‌هاست.
ما امضا‌کنندگان، درخواست داریم مانند بسیاری از کشورهای دیگر استفاده از کیسه‌های پلاستیکی برای خرید در فروشگاه‌ها ممنوع شود تا میزان مصرف پلاستیک کاهش یابد.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «کاهش مصرف و تولید پلاستیک» شوند.
این کارزار از۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از 4هزار و ۵۳۰ نفر امضا شده است.

وقتی صحبت از تخلفات می‌شود، عموما ذهن به اقشار ظاهرا فقیر جامعه معطوف می‌شود، اما پرداختن به فعالیت‌های تخلف‌آمیز و به نوعی تبهکارانه لزوما شامل این افراد نمی‌شود. بلکه بسیاری از افراد ذی‌نفوذ در نهادهای عمومی و دولتی مرتکب تخلفاتی می‌شوند که نتایج آن می‌تواند بسیار فراگیرتر از جرایم غالبا خرد مقیاس توده‌های فقیر جامعه باشد. به این گونه تخلفات افراد قدرتمند، «جرایم یقه‌سفیدان» گفته می‌شود. آنتونی گیدنز -جامعه‌شناس انگلیسی- معتقد است که این گونه تخلفات عمدتا در آمار رسمی لحاظ نشده است. او بر این باور است اگرچه جرایم و تخلفات یقه‌سفیدان نسبت به جرائم اقشار محروم‌تر، توسط مقام‌های ناظر با دیده اغماض نگریسته می‌شود اما هزینه این جرایم بسیار زیاد است. همچنین جرایم یقه‌سفیدان بر تعداد زیادتری از افراد جامعه تأثیر می‌گذارد تا فساد و تخلف سایر افراد جامعه.

از جمله عرصه‌های تخلف‌آمیز یقه سفیدان که تأثیرات قابل توجهی بر زندگی عموم شهروندان دارد، تخلفات و فساد مرتبط با مدیران و کارشناسان در نهادهای مرتبط با مدیریت شهر نظیر شهرداری است. شهرداری‌ها (بر اساس قانون مرتبط) دارای مسئولیت‌های مختلف برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارتی و کنترلی در حوزه‌هایی نظیر معماری، محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و شهرسازی هستند و به همین سبب تأثیری به شدت تعیین‌کننده بر عوامل سازنده و توسعه‌دهنده شهر دارند. تجارب گذشته در شهرداری تهران نشان دهنده قابلیت فسادخیزی در عرصه مدیریت شهری است. کمااینکه غلامرضا نیک‌پی آخرین شهردار تهران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1358 محاکمه و با اتهامات اخذ رشوه قابل توجه در حین مسئولیت، فساد مالی فراوان، واگذاری مناقصه‌های دولتی به اشخاص برای منافع شخصی، تغییر طرح جامع تهران و… محاکمه و اعدام شد. در دهه 70 نیز غلامحسین کرباسچی به فساد مالی در شهرداری تهران محکوم شد. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی وقت و وزارت کشور در اواسط دهه 70 از شهرداری تهران بخاطر تخلفات و اقدامات غیرقانونی در حوزه شهرسازی –به ویژه تراکم فروشی- شکایت کردند (خیرالدین، 1389).
شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم؛ برای مقابله با تخلفات در تیر سال 1400 و پس از ماه‌ها جلسات کارشناسی و بررسی‌های حقوقی و …، مصوبه‌ای تحت عنوان «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» صادر کرد.
اما به نظر می‌رسد شهرداری‌ها از نظر رعایت نکردن احکام و ضوابط مقررشده در طرح‌های توسعه شهری یا به بیانی دیگر؛ تخلف در حوزه شهرسازی و معماری، نسبت به عملکرد در سایر حوزه‌های کاری شهرداری، تأثیر بیشتری بر روند توسعه پایدار شهرها دارند. زیرا بر اساس قانون، «طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (پایانه) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد پیش گفته و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌شود. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود» (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، 1398). براساس این تعریف قانونی، طرح جامع شهری به‌عنوان اصلی‌ترین سند توسعه فضایی-کالبدی شهر درنظر گرفته شده و در نتیجه تخلفات و فساد در بخش شهرسازی می‌تواند زمینه‌ساز انحراف مسیر رشد و مدیریت شهر از چشم‌انداز موردنظر در طرح جامع آن شهر باشد. در این خصوص و به‌عنوان یک مصداق، به سراغ منطقه 22 شهرداری تهران می‌رویم.
منطقه 22 تهران از دهه 70 شمسی به محدوده شهر الحاق و در طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران (مصوب سال 1386) به‌عنوان قطب فعالیت‌های فرامنطقه‌ای با ماهیت دانش‌محور و فراغت‌محور در شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. اما طی سال‌های گذشته، مدیریت شهری اسبق تهران روندی متفاوت برای این منطقه لحاظ کرده. از جمله اینکه طی تخلفی آشکار، به تعاونی‌های مسکن نهادهای دولتی و حاکمیتی که مالک بخش قابل توجهی از اراضی منطقه 22 شده بودند و املاک ایشان عمدتا در پهنه کاربری مختلط (Mixed use) قرار داشت، اجازه داده شد با سوءاستفاده از ابهام طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران درباره تعریف دقیقِ اختلاط فعالیت‌ها در این پهنه، نسبت به ساخت برج‌های مسکونی اقدام نمایند. در واقع، بر اساس طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران ظرفیت جمعیت‌پذیری 475 هزار نفر در افق زمانی طرح (سال 1405) برای منطقه 22 لحاظ شده بود که مطالعات مهندسان مشاور طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 نشان می‌دهد براساس توافقات صورت گرفته میان مدیریت اسبق با تعاونی‌های یاد شده و نیز پروانه‌های صادر شده تا پایان سال 1396، ظرفیت جمعیت‌پذیری 475 هزار نفری در سال 96 محقق شده است. این بدان معنی است که از سال 1396 تا سال 1405 ، شهرداری تهران نباید در این منطقه ظرفیت سکونتی جدید ایجاد کند زیرا مدیریت شهری اسبق، به نوعی ظرفیت‌های سکونتی این منطقه را از قبل استفاده کرده است.
از سوی دیگر، بررسی‌های مهندسان مشاور در رابطه با وضعیت محیط زیستی منطقه نشان می‌دهد که تصمیم‌های مدیریت شهری اسبق تهران، در منطقه 22 شهرداری تهران (به ویژه بین سال‌های 1384 تا 96) سبب شده فضاهای سبز و باز منطقه تحت بارگذاری گسترده ساختمانی قرار گرفته و نتیجه آن افزایش متوسط دما منطقه طی سال‌های گذشته و گسترش جزایر حرارتی است.
همچنین مدلسازی‌های ترافیکی برای سال 1404 حاکی از آن است در صورت ساخته شدن کلیه توافقات و پروانه‌های ساختمانی صادر شده در این منطقه، متوسط سرعت طرح در این منطقه (21 کیلومتر بر ساعت) از متوسط سرعت طرح کل تهران (3/26 کیلومتر بر ساعت) کمتر می‌شود. جالب‌تر اینکه این موضوع به ترافیک منطقه 5 شهرداری تهران نیز آسیب زده و این منطقه از وضعیت نابسامان منطقه 22 متاثر می‌شود. علاوه بر موارد گفته شده، از جمله سایر مسائل و مشکلات منطقه 22 و حتی کلان‌شهر تهران ناشی از تخلفات صورت گرفته توسط مدیریت شهری اسبق در سال‌های گذشته، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*سازمان فضایی منطقه و ضعف ارتباطات درونی محلات مختلف منطقه و وابستگی به شبکه بزرگراهی شکل‌گیری پیدا نکرده است.
*خدمات پشتیبان سکونت در مقیاس محله‌ا‌ی و ناحیه‌ای کمبود دارد.
*تراکم بالای جمعیتی و ساختمانی در بعضی نقاط منطقه به دلیل ساخت برج‌های مسکونی متعدد
*باعث ایجاد فضاهای بی‌دفاع شهری به ویژه در ساعت‌های پایانی روز و شب شده است.
*در مسیر باد غالب غربی شهر تهران به واسطه ساختمان‌های بلندمرتبه در منطقه اختلال ایجاد شده است.
یکی از نکات قابل توجه در رابطه با اتفاقات حادث شده در منطقه 22 اینکه این انحراف‌های متعدد از طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران یا ترک فعل‌ها در رابطه با اجرای احکام طرح فرادستی مذکور، در ظاهر در قالب بسترهای قانونی اتفاق افتاده است. به همین دلیل و برای جلوگیری از این تخلفات و اصلاح روند مدیریت و برنامه‌ریزی این منطقه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1393 مقرر کرده که طرح تفصیلی ویژه برای منطقه تهیه شده که این طرح توسط مهندسان مشاور پارت تهیه و در سال 1398 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای‌عالی رسید.
چه باید کرد؟
تخلفات گسترده در نحوه مدیریت منطقه 22 و تخطی مدیریت شهری اسبق تهران از چشم‌انداز و احکام طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران، سبب بروز مسائل و مشکلاتی برای کلانشهر تهران و این منطقه شده است که این مسائل در آینده تشدید می‌شود. این مصداق که در این نوشتار به صورت اجمالی بدان پرداخته شد نشان می‌دهد که تخلفات در شهرداری‌ها (عمدتا در عرصه شهرسازی) چگونه می‌تواند توسعه پایدار شهری را دچار چالش کرده و کیفیت زندگی شهروندان را به عنوان اصلی‌ترین گروه ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در شهرها تنزل دهد. بنابراین به نظر می‌رسد باید موضوع فساد در مدیریت شهری به صورت خاص و بدون هیچ‌گونه ملاحظه و سیاسی‌کاری، مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته و از این تخلفات در آینده پیشگیری شود. زیرا بخش عمده اینگونه تخلفات شهرسازی که در دوره‌های مدیریتی مختلف شهر تهران حادث شده سبب تخریب بخش عمده اراضی شهری (به‌عنوان سرمایه اصلی شهر) شده است. در نتیجه، جبرانی برای این گونه تخلفات وجود نداشته یا در صورت وجود، دارای هزینه هنگفتی برای شهر و شهروندان است. این هزینه؛ زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم بخش قابل توجهی از اراضی در شهرها به واسطه تخلفات و فساد مدیران در معرض ساخت‌وسازها قرار می‌گیرد، باغ‌ها و عرصه‌های سبز و باز است که می‌تواند تاثیری شگرف بر محیط زیست طبیعی شهر و کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
*منابع
خیرالدین، رضا (1389)، تحلیل زمین مرجع اقدامات مدیریت شهری تهران در دوره 1386-1372؛ به سوی یکپارچگی شهری یا تشدید شکاف فضایی؟، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، شماره 42، صص. 82-71.
دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (1396)، مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تهران: وزارت راه و شهرسازی.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، گزارش بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، قیمت اقلام خوراکی منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت‌ها را نشان داده شده است. مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه قبل نشان می‌دهد که در 4 قلم از کالاهای منتخب تغییرات بیش از 10 درصد بوده است.
این گزارش جهت بررسی روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی استفاده کرده است. که بر اساس آن، حد مطلوب، حدی از قیمت کالای منتخب است که باتوجه‌ به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل‌قبول به نظر می‌رسد و کنترل قیمت‌ها در این محدوده منجر به کاهش تورم می‌شود. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک‌ساله 12 درصد خواهد بود.
حد هشدار، حدی از قیمت کالای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم می‌شود. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 1.5 درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک‌ساله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌هاست. منظور از حد بحرانی در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که نشان می‌دهد قیمت اقلام از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی می‌شود. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک‌ساله 24 درصد خواهد بود. در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است. بررسی نمودار قیمت اقلام منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد در مهرماه 1400، متوسط قیمت حدود 79 درصد اقلام منتخب فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. در خصوص بیشتر این اقلام امتداد روند صعودی و افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست.

۴۵ میلیون نفر در ۴۳ کشور جهان در آستانه قحطی کامل هستند. آمار برنامه جهانی غذا این را می‌گوید و درباره وضعیت افغانستان و یمن به طور ویژه هشدار می‌دهد و اعلام میکند افغانستان در شش ماه آینده تبدیل به یک جهنم می‌شود. گزارش اخیر برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد بسیاری از مردم این کشورها تن به اقداماتی برای نجات از گرسنگی حاد و قحطی داده‌اند که فروش فرزندان از جمله آنهاست. این گزارش همچنین اعلام کرده است که در یک سال گذشته 3 میلیون نفر به آمار گرسنگان جهان اضافه شده است. برنامه جهانی غذایی می‌گوید کنترل و جلوگیری از بروز قحطی در سطح جهان در حال حاضر به 7 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.

فائو در گزارش اخیر خود از اعلام کرد بالغ بر ۴۱ میلیون انسان با ناامنی غذایی و شرایط اضطراری روبه‌رو هستند و نیاز به کمک‌های فوری برای حفظ زندگی خود، دارند. گزارش اخیر برنامه جهانی غذا اما از وخیم‌تر بودن شرایط خبر می‌دهد. این گزارش ضمن اینکه اعلام کرده 45 میلیون نفر در دنیا برای تامین غذا با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، در مورد شرایط موجود در افغانستان هشدار داده است.
فاجعه انسانی در افغانستان
افغانستان در پی حوادثی که در چند ماه اخیر از سر گذرانده است، به تعبیر گزارش‌های بین‌المللی با فاجعه‌ای انسانی روبه‌رو است. فاجعه‌ای که چندی پیش رسانه‌ها به بخشی از آن پرداختند و آن فروش فرزندان در خانواده‌های افغان بود. خبرگزاری فرانسه از کمپ آوارگان افغانستانی گزارش کرده بود که افغانستانی‌ها فرزندان خردسال خود را در قبال دریافت مبالغی اندک که به صورت اقساط به آنها پرداخته می‌شود، می‌فروشند. هشدار در مورد وضعیت وخیم افغانستان از ماه‌ها پیش از سوی نهادهای بین‌المللی اعلام شد. بر اساس برآورد سازمان ملل بالغ بر 22 میلیون نفر در افغانستان در آستانه زمستان با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند. بالغ بر 8 میلیون نفر از مردم در این سرزمین شرایط اضطراری دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل اکتبر گذشته اعلام کرد افغانستان ممکن است بدترین بحران بشری جهان را تجربه کند. گزارشی که این نهاد بین‌المللی منتشر کرده، نشان می‌داد در صورتی که اقدامی جدی در این زمینه صورت نگیرد میلیون‌ها افغانستانی از جمله کودکان به ‌دلیل فقر و گرسنگی جان خود را از دست خواهند داد. برنامه جهانی غذا در گزارش اخیر خود برآورد کرده است که رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ماهانه، ۲۲۰ میلیون دلار هزینه در بر دارد. حضور طالبان در افغانستان بحران‌های موجود در این کشور را تشدید کرده و حالا در آستانه زمستان مردم را در پرتگاه قحطی قرار داده است. خانواده‌ها مجبور شده‌اند به ازدواج کودکانشان تن بدهند یا آنها را از رفتن به مدرسه منع کنند، گزارش‌های رسانه‌ها از افغانستان از خانواده‌هایی حکایت دارد که در تلاشی ناامید‌کننده برای زنده ماندن، مجبور به فروش فرزندان خود شده‌اند.
تشدید بحران یمن
در یمن هم تداوم درگیری‌ها موجب بحرانی‌تر شدن شرایط شده و بر اساس اعلام گزارش‌های رسمی کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند در پی پاندمی کرونا، سال ۲۰۲۰ بدترین سال از نظر قحطی در یمن سپری شده است.
در حال حاضر میلیون‌ها نفر در این کشور فقیر و جنگ‌زده در معرض گرسنگی هستند و برای تامین نیازهای اولیه خود بحرانی جدی دارند. گران شدن مواد غذایی در طول سال‌های جنگ در این کشور از مهم‌ترین دلایل نگرانی نسبت به فجایع انسانی در یمن است. فائو اعلام کرده است هزینه مواد غذایی از سال گذشته تاکنون در یمن ۴۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که هزینه مواد غذایی دیگر، به طور کلی از زمان جنگ در این کشور سه برابر شده است.
بر اساس اعلام سازمان ملل بالغ بر نیمی از جمعیت یمن تا پیش از شیوع کرونا از خدمات انسان دوستانه بین‌المللی برای تامین غذا استفاده می‌کردند. اما توقف ارائه این خدمات در پی پاندمی کرونا وضعیت گرسنگی در یمن را تشدید کرده است.
16.2 میلیون نفر در یمن در حال حاضر با گرسنگی حاد روبه‌رو هستند و 5 میلیون نفر وضعیت اضطراری دارند. علاوه بر درگیری‌های جاری، کاهش ارزش پول یمن و افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده تا یمنی‌هایی که پیش از این چندان درگیر فقر حاد نبودند، نتوانند مواد غذایی اولیه را تهیه کنند. برنامه جهانی غذا کمک‌های غذایی اضطراری را – به صورت جیره غذایی، کوپن یا پول نقد – به حدود 13 میلیون نفر از مردم این کشور ارائه می‌دهد.
در سوریه هم که سال‌هاست درگیر جنگ است، وضعیت بحرانی است. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا حدود 12.4 میلیون نفر در سوریه نمی‌دانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا خواهد آمد. آنها در سطحی از ناامنی غذایی قرار دارند که بالاتر از هر زمان دیگری در طول درگیری‌های یک دهه اخیر است. درگیری، مهاجرت گسترده جمعیت، تبعات بحران مالی، کاهش ارزش پول ملی سوریه و افزایش بیکاری به دلیل پاندمی کرونا همگی به رکود اقتصادی سوریه کمک کرده‌اند.
تغییرات اقلیمی و قحطی
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی فائو شاخص قیمت مواد غذایی در یک ماه اخیر به بالاترین حد خود در ده سال گذشته رسید.
این آمار نه تنها نشان‌دهنده این است که دسترسی به غذا برای میلیون‌ها نفر که درگیر فقر هستند غیرممکن می‌شود، بیانگر این موضوع نیز هست که هزینه تهیه غذا در بازارهای جهانی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. علاوه بر این، افزایش کم‌سابقه سوخت در کشورهای مختلف نگرانی‌ها را برای زمستان پیش رو در بسیاری از کشورها افزایش داده است. افزایش قیمت‌ سوخت و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌و‌نقل منجر به وارد شدن فشار بیشتر بر قیمت مواد غذایی می‌شود.
در گزارشی که اخیرا در الجزیره منتشر شده با استناد به گزارش برنامه جهانی غذا علاوه بر بحرانی بودن وضعیت در افغانستان و درگیری 24 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی حاد، در کشورهایی مانند سوریه و یمن هم وضعیت وخیم گزارش شده است. اما کشورهایی که سالهاست با فقر مزمن درگیر هستند هم با تشدید ناامنی غذایی در دنیا، وضعیت به مراتب وخیم‌تری پیدا کرده‌اند.
این گزارش اعلام کرده است بر اساس پیش‌بینی‌ها در اتیوپی بیش از 4 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی حاد مواجه می‌شوند که نیمی از آنها در وضعیت اضطراری یا بدتر از آن قرار دارند. با تشدید درگیری‌ها در این کشور انتظار می‌رود که این وضعیت به طرز چشمگیری وخیم‌تر شود و این آمار تا 7 میلیون نفر افزایش پیدا کند.
در جنوب ماداگاسکار که با خشکسالی شدید درگیر است، قحطی به وجود آمده بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است و گرسنگی شدید، بیش از 1.3 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، که نیمی از آنها در وضعیت اضطراری یا بدتر قرار دارند. بررسی‌ها در مورد وضعیت برداشت محصول در این کشور نشان می‌دهد، وضعیت محصولات آنقدر ناامید‌کننده بوده که خانواده‌ها برای ادامه حیات خود به خوردن ملخ و برگ‌های وحشی و برگ‌های کاکتوس که عمدتا برای تغذیه احشام مورد استفاده بود، روی آورده‌اند.یکی دیگر از کشورهایی که به واسطه تغییرات اقلیمی، فقر در آن تشدید شده سودان است.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا در سودان جنوبی، وضعیت وخیم‌تر از قبل شده است. سیل تمام روستاها را بلعیده و 7.2 میلیون نفر به شدت با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند. بیش از 1.4 میلیون نفر از جمعیت این کشور در وضعیت اضطراری قرار دارند و بیش از صدهزار نفر با سطوح فاجعه‌بار گرسنگی روبه‌رو هستند.
به گفته دیوید بیسلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، بحران گرسنگی در جهان ده‌ها میلیون نفر را به ورطه نابودی خواهد کشاند. درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی و پاندمی کرونا نقش مهمی در تشدید و افزایش آمار گرسنگان در جهان داشته است.
بررسی‌ها اخیر نشان می‌دهد بیش از ۴۵ میلیون نفر از مردم دنیا در آستانه مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند» او اعلام کرده است افزایش بهای سوخت، مواد غذایی و گرانی کود شیمیایی امنیت غذایی دنیا را به خطر انداخته و عوامل دخیل در بحران گرسنگی در کشورهایی نظیر افغانستان و یمن و سوریه را تشدید کرده است.

|پیام ما| کسی به داد زریبار نرسیده و حالا کم‌آبی به جانش افتاده. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان همین دیروز از احوال ناخوش این تالاب بین‌المللی گفته و آمار داده که حجم آب دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد کاهش یافته و این وضع در ربع قرن گذشته بی‌سابقه بوده است. درد زریبار یکی و دو تا نیست. کم‌سخاوتی آسمان یک طرف، برداشت آب از منابع دریاچه برای آبیاری فضای سبز یک طرف. از سوی دیگر علاوه بر اینکه حفر صدها حلقه چاه مجاز و غیرمجاز برای تامین آب بخش زراعت و باغ‌های حاشیه دریاچه، شیره دریاچه را می‌مکد، همین حالا فاضلاب سه روستا به زریبار سرریز می‌شود.

زریبار یا زریوار یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین کشور است که روزگار بر وفق مرادش نیست. طول این دریاچه حدود پنج کیلومتر و عرضش حدود ۱.۶ کیلومتر بوده و وسعتش به دلیل تغییرات حجم آبی در فصول مختلف متغیر و حداقل و حداکثر عمق آن به ترتیب ۲ و ۶ متر است. زریبار در یک دره طولی وسیع قرار گرفته و از ۲ طرف غرب و شرق با کوه‌های پوشیده از جنگل احاطه شده و پوشش غالب اراضی منطقه را جنگل و بیشه‌زارهای نیمه انبوه تشکیل می‌دهد که گونه غالب جنگلی آن بلوط ایرانی است. این تالاب اکنون زیستگاه بیش از ۱۵۰ گونه جانوری به‌ویژه پرندگان مهاجر و بومی آن است و برای همین تنوع و ظرفیت و زیبایی است که نامش در فهرست آثار طبیعی کشور ثبت شده و پناهگاه حیات وحش آن بیست و سومین عضو تالاب کنوانسیون رامسر است. اما چه سود؟
ایرنا نوشته است که آب دریاچه زریبار از روان آب‌های حاصل از بارش برف و باران و چشمه‌های کناری و کف آن تامین می‌شود اما امسال بروز خشکسالی از یک طرف و برداشت آب و کاهش آب چشمه ها از طرف دیگر زریبار را مانند سایر تالاب های منطقه با کم‌آبی روبه‌رو کرده است. میانگین بارندگی سالیانه کردستان در شرایط نرمال حدود ۴۵۰ میلی‌متر است که در سال زراعی گذشته (از اول مهر ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰) ۳۰۲ میلی‌متر بارش ثبت شد اما این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال ماقبل ۴۲ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت (۲۵ تا ۳۰ سال قبل) ۳۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
ابراهیم همت‌بلند، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان در این ارتباط می‌گوید: «حجم آب دریاچه زریبار این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به طور میانگین ۴۰ درصد کاهش یافته است. امسال در مقایسه با سال گذشته، ۲۰ میلیون مترمکعب از حجم آب دریاچه زریبار مریوان کم شده است.» او ظرفیت دریاچه زریبار مریوان را ۶۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده و می‌افزاید: «وجود چاه‌های زیاد اطراف دریاچه برای تامین آب بخش کشاورزی و شرب، اثر خشکسالی را بر زریبار بیشتر کرده است.» به گفته او از آنجا که زریبار، محیطی بسته است و آب در آن جریان ندارد، میزان خودپالایی آن کاهش می‌یابد و آلودگی‌های اطراف هم تغذیه آب را افزایش داده است. با این همه در حال حاضر فاضلاب سه روستای ضلع شرقی زریبار از جمله «کولان»، «محمره» و «سیف سفلی» وارد این تالاب شده است. علاوه بر اینها شبکه فاضلاب روستاهای ضلع غربی هم مشکل دارد و در شرایط بارندگی، در نزدیکی روستای «کانی‌سانان» مقداری از آن سرریز و وارد دریاچه می‌شود.
نیزارها؛ پاسخ دریاچه به فاضلاب
اما این فاضلاب با تالاب چه می‌کند؟ رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان چنین پاسخی دارد:‌ «آلودگی آب زریبار باعث می‌شود در نواحی‌ که نیزار در آن وجود نداشت، این گیاه در آن رشد کند.» این تالاب به دلیل تنوع غذایی و وضعیت و امنیت مناسب، به یکی از استراحتگاه‌ها و زیستگاه‌های مهم پرندگان در شمال غرب کشور تبدیل شده و همه ساله پذیرای شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجری است که در مسیر پرواز خود وارد این تالاب می‌شوند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان می‌گوید:‌« نیزارهای حاشیه دریاچه زریبار مهم‌ترین پناهگاه پرندگان بومی و مهاجر این تالاب است و این نیزارها به مکان بسیار امنی برای پرندگان آبزی و کنارآبزی حاشیه این تالاب تبدیل شده و سالانه هزاران قطعه پرنده بومی و مهاجر داخل این نیزارها لانه‌سازی و جوجه‌آوری می‌کند.» به گفته او ۷۶۷ هکتار نیزار در حاشیه زریبار وجود دارد که پناهگاه پرندگان آبزی و کنارآبزی هستند و گسترش آنها «واکنش طبیعی دریاچه به سموم کشاورزی و فاضلاب‌ها روستاهای اطراف این دریاچه است.»
سالانه انواع پرندگان مهاجری آبزی و کنار آبزی از جمله قو، فلامینگو، غاز خاکستری و پیشانی سفید، کشیم کوچک، گیلار، فیلوش و انواع مرغابی و اردک وارد این تالاب می‌شوندهمت‌بلند گفت: سالانه انواع پرندگان مهاجری آبزی و کنار آبزی از جمله قو، فلامینگو، غاز خاکستری و پیشانی سفید، کشیم کوچک، گیلار، فیلوش و انواع مرغابی و اردک از جمله اردک سرسبز، ارده‌ای، سرحنایی و بلوطی وارد این تالاب می‌شوند. «این پرندگان مهاجر در سال در ۲ نوبت در ادامه مسیر کوچ خود از شمال به جنوب و بالعکس مدتی را در این تالاب به استراحت و تغذیه پرداخته و سرانجام کوچ خود را به مناطق دیگر ادامه می‌دهند.»
بیش از ۲۰۰ هکتار از نیزارها سوخت
اینطور که ایرنا نوشته، آتش‌سوزی در نیزارها از جمله عوامل افزایش آلودگی زریبار است. علاوه بر ورود فاضلاب، سوختن مکرر نیزارها، باعث برگشت مواد معدنی داخل لاشه نیزارها به آب، افزایش پتاسیم و فسفات درون آب و تغذیه‌گرایی و آلودگی بیشتر دریاچه می‌شود. به گفته همت‌بلند، بیش از ۲۰۰ هکتار از نیزارهای زریبار از ابتدای امسال تاکنون بر اثر وقوع حریق از بین رفته است؛ با پایش انجام‌شده ۷۰ درصد آتش‌سوزی‌ها در همان ابتدا مهار شد اما ۶ مورد آتش‌سوزی از کنترل خارج و باعث خسارات زیادی شد.
دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکردند
در حالی که بر اساس «طرح جامع مدیریت زیست‌بومی» وظایف همه دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد مشخص شده اما رئیس اداره محیط زیست مریوان می‌گوید «بیشتر ادارات مرتبط، تمایلی به اجرای مسئولیت‌های خود ندارند». این طرح به عنوان یک فرآیند مشارکتی با رویکرد زیست‌‌بومی و با حضور جوامع محلی اطراف تالاب‌ها انجام می‌شود و تالاب‌هایی مشمول این طرح هستند که تغییرات محیط زیستی در آنها نقش مهمی در حیات جوامع محلی دارد و انجمن‌های محیط زیستی و جوامع محلی پیرامون این تالاب‌ها هم تمایل به مشارکت در اجرا و تدوین این برنامه داشته باشند.
فریبا رضایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اینکه طرح مدیریت جامع تالاب بین‌المللی زریبار از سال ۱۳۹۷ تدوین شده است می‌‌گوید: «دستگاه‌های متعهد به وظیفه خود در برنامه جامع این تالاب بین‌المللی عمل نکردند. مشکل اصلی این تالاب اجرا نشدن تعهدات سایر دستگاه‌های متعهد در برنامه جامع تالاب زریبار، دخل و تصرف غیرمجاز، ساخت‌و‌ساز خزنده شهر به سمت تالاب و کشاورزی غیرمجاز در کنار ناآگاهی و باورهای غلط درباره نیزار توسط بعضی از افراد سودجو است.»
او به برنامه‌های حفاظتی در تالاب زریبار اشاره کرده و می‌گوید: «احداث پنج واحد لاگون و استخر ترسیب و تصفیه فاضلاب‌های در پایین دست روستاهای ضلع غربی در سال‌های گذشته و قبل از وصل شدن فاضلاب این روستاها به سیستم تصفیه‌خانه، احداث سوله‌های جمع‌آوری فضولات دامی در روستاهای حاشیه تالاب، احداث مامورسرا، بکارگیری محیط‌بان، خرید قایق موتوری و کنترل مستمر شکار و صید از جمله مهم‌ترین اقدامات این اداره کل طی چند سال اخیر بوده است.» بر اساس توضیح رضایی قسمت اعظم اعتبارات ملی محیط زیست استان طی سال گذشته و امسال برای ساماندهی محدوده ۱۵ هکتاری گردشگری تالاب که به دلیل سو‌مدیریت سایر ارگان‌ها تبدیل به کانون آلودگی شده بود، اختصاص پیدا کرده است.
آبیاری فضای سبز با آب زریبار
زریبار تشنه است و در حالی که هیچ رودخانه‌ای وارد این تالاب نمی‌شود، در طول شبانه روز با حجم ۷۰ لیتر در ثانیه آب آن به منظور تامین آب فضای سبز شهرداری برداشت می‌شود که طبق برنامه مدیریت جامع باید این کار متوقف و سد گاران برای این منظور جایگزین می‌شد. حفر صدها حلقه چاه مجاز و غیرمجاز که برای تامین آب بخش زراعت و باغات حاشیه دریاچه زریبار حفر شده و هر سال بر تعداد آنها و مکش آب سطحی و زیرزمینی افزوده می‌شود از دردهای التیام نیافته تالاب بین‌المللی زریبار است. از سوی دیگر فعالیت تعاونی ۳۵ نفری صیادان زریبار مریوان با مجوز روزانه صید بیش از ۹۰۰ کیلوگرم انواع ماهی و اقدام به رهاسازی بچه ماهی و رشد گونه مهاجم به نام اردک‌ماهی که تکثیر آن افزایش پیدا کرده و اکوسیستم این دریاچه را به خطر انداخته از دیگر مشکلات تالاب بین‌المللی زریبار مریوان است. در این میان اعتراض انجمن‌های محیط زیستی هم برای جلوگیری از تخریب بیشتر تالاب زریبار نتیجه‌بخش نبوده است و حالا نگرانی تازه این است که سرنوشت دریاچه ارومیه و هامون در زریبار تکرار شود.

هر تعهدی مشروط به رفع همه تحریم‌هاست؛ این چکیده سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اجلاس گلاسکو است. او سه‌شنبه شب در جمع حاضران در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ 26)، پس از چهار سال موضع ایران را درباره توافق اقلیمی گفت. این اظهارات در حالی است که با توجه به نپیوستن ایران به توافق پاریس، در گمانه‌زنی‌های پیش از این نیز صحبت از تحریم به عنوان مانع توافق مطرح بود. علی سلاجقه در سه روز گذشته با حضور در دیدارهای مختلف با مقامات درباره همین مانع گله کرده است. این‌ها همه در حالی است که پس از توافق‌هایی درباره جنگل‌ها، کاهش انتشار متان و تولید زغال‌سنگ و تغییرات بنیادی در سیستم بهداشت و درمان، دیروز پیش‌نویس توافق گلاسکو منتشر شد.

رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس آب‌وهوایی گلاسکو برنامه ایران مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی را بلندپروازانه خواند و با گلایه از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، گفت: «این اقدامات تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی را نیز تضعیف می‌کند.»
سلاجقه در شروع سخنانش به علاقه رئیس جمهوری ایران به موضوعات محیط زیستی اشاره کرد اما در جمع نمایندگان کشورهای مختلف، نام کوچک رئیس‌جمهور را به اشتباه «محمد ابراهیم» خواند و گفت: «جناب آقای دکتر محمد ابراهیم رئیسی، نه تنها به دلیل علاقه شخصی خود به تغییرات اقلیمی و مسائل زیست‌محیطی، بلکه به‌خاطر ضرورتهای حقوقی بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران برای حمایت از حقوق جمعی برای بهسازی و حفاظت از محیط زیست ملت ایران بسیار مایل به حضور در این اجلاس بودند. با این وصف از طرف او مایلم بهترین آرزوها را برای موفقیت این کنفرانس ابراز کنم.»
او اضافه کرد که «دولت و سازمان محیط زیست ایران که ریاست آن در سطح معاون رئیس‌جمهور است، برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی یک برنامه ملی بسیار بلند پروازانه را مد‌نظر قرار داده» و نکته اصلی را اینطور بیان کرد: «وقتی صحبت از همکاری‌های بین‌المللی و همه ذی‌نفعان در سطح جهان به میان می‌آید، متاسفانه کشور من با مانعی به نام تروریسم اقتصادی روبه‌رو است.» سلاجقه به تردیدها در مجلس شورای اسلامی نسبت به توافقنامه پاریس هم اشاره کرد: «سؤال آنها این است که اگر جمهوری اسلامی ایران به عضویت کامل معاهده پاریس درآید، در حالی‌که تحریم‌ها یا اقدامات قهری یک جانبه اعمال می‌شود، اگر قادر به دریافت هیچ گونه کمک مالی یا فنی از جامعه بین‌المللی نباشد، چگونه می‌تواند به تعهدات خود عمل کند.» او از حاضران در جلسه پرسید: «چرا اقدامات قهری بی‌بصیرت بر کشور من و تعداد کمی از دیگر کشورها اعمال می‌شود، که نه تنها رنج را بر ملتی تحمیل می‌کند بلکه تلاش‌های جهانی به نفع بشریت برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی را نیز تضعیف می‌کند؟» او سخنانش را اینطور به پایان برد: «این داستان طولانی غم‌انگیز گروگان گرفتن امور انسانی برای اهداف سیاسی توسط عده‌ای قلیل است.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه این اجلاس هم درباره وضعیت تعهدات ایران به پیمان اقلیمی پاریس تصریح کرد که «جمهوری اسلامی پذیرش هرگونه تعهدی را مشروط به رفع همه تحریم‌ها می‌داند.» همزمان با بازتاب این سخنان، حمیدرضا سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها نیز گفته است «ایران در صورت رفع تحریم‌ها و حمایت‌های فنی و مالی بین‌المللی می‌تواند در یک بازه زمانی ده ساله تا ۱۲ درصد تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد.» به گفته او در حالی که ایران حدود هفت سال پیش تصمیم گرفت تا سال ۲۰۳۰ به طور داوطلبانه ۴ درصد تولید گاز دی‌اکسید کربن را کاهش دهد، به دلیل چالش‌های جدی ناشی از تحریم‌ها، گام موثری در راستای تحقق این هدف برداشته نشده است. «برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌‌ای در کشور باید تحریم‌ها لغو و تجارت برای ایران آزاد شود تا بتواند از فناوری‌های روز و منابع مالی بین‌المللی نیز در این حوزه استفاده کند.» به گفته سلیمانی سهم بخش کشاورزی و جنگل ها از انتشار دی‌اکسید‌کربن را در مجموع ۲.۳ درصد، بخش انرژی ۳۲.۵ درصد، بخش مسکونی و تجاری ۲۴.۴ درصد، بخش صنعت ۱۹.۱ درصد و بخش حمل‌و‌نقل ۲۱.۷ درصد در سال است.
پیش‌نویس توافق چطور نهایی می‌شود؟
در کنار اینها اما نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل روز چهارشنبه پیش‌نویس توافقی را منتشر کرد و در آن ادبیاتی به چشم می‌خورد که به محدود کردن گرمایش کره زمین تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد تاکید می‌کند. این اولین قدمی است که کشورها را ناگزیر می‌کند تا تعهدات خود را در جهت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در یک دهه آینده عملی کنند.
برای اینکه این پیش‌نویس نهایی شود نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور باید چند روز باقیمانده را صرف مذاکره درباره آن بگذرانند. رضایت تمام دولت‌ها لازم است تا این پیش‌نویس به نسخه نهایی تبدیل شود. اگر این توافق به نتیجه برسد این اولین باری است که دنیا نسبت به گرم شدن کره زمین تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد به طور جدی متعهد می‌شود.
اینطور که سی‌ان‌ان گزارش داده، مهم‌ترین بخش این پیش‌نویس امضاکنندگان را تشویق می‌کند تا پایان سال ۲۰۲۲ اهداف جدیدی را برای توقف انتشار گازهای گلخانه‌ای طی دهه آینده تعیین کنند.
دیوید واسکو، مدیر گروه اقلیم بین‌اللملی در موسسه منابع جهانی رسیدن به اهداف ۲۰۲۲ را پیشرفتی در مقابله با تغییرات اقلیمی اعلام کرد. واسکو گفت که بکاربردن این زبان مهم است چون زمان دقیقی را برای کشورها مشخص می‌کند با گام‌هایی محکم‌تر برای رسیدن به اهداف معاهده پاریس پیش روند. در معاهده پاریس محدودیت گرمایش کره زمین ۲درجه (ترجیحا ۱.۵ درجه) سانتی‌گراد بالاتر از دوران انقلاب صنعتی تعیین شده بود.
واسکو هشدار داد که برخی از امضاکنندگان مانند عربستان سعودی و روسیه در رسیدن به این هدف در زمان مشخص‌شده ثابت‌قدم نبوده‌اند. چین نیز بارها اعلام کرده با تغییر ۲درجه سانتی‌گراد به ۱.۵درجه مخالف است.
معمولا این پیش‌نویس‌ها زمانی که به مرحله نهایی شدن می‌رسند کمی رقیق‌تر می‌شوند اما می‌توان گفت همچنان موقعیتی وجود دارد تا برخی از نکات آن قوت بیشتری بگیرند.
این توافقنامه اگر نهایی شود شامل کلماتی مانند «تشویق کردن» و «پذیرفتن» کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. بنابراین همانند معاهده پاریس الزام‌آور نیست اما پشتوانه‌ای قانونی برای آن مشخص شده است. اما در کل با اینکه تاریخ دقیقی مشخص نشده اما زبان این پیش‌نویس که کمی پیشرفته از معاهده پاریس است، بر اهمیت تسریع حذف زغال‌سنگ‌و سوخت‌های فسیلی تاکید می‌کند.
در حالی که کشورها بر سر اینکه چه کسی باید بهای تغییرات اقلیمی را پرداخت کند مجادله می‌کنند، یکی از محله‌های جزیره لائوس دارد زیر آب می‌رود.
یامید داگنت، مدیر مذاکرات اقلیمی در موسسه منابع جهانی می‌گوید که کشورهای آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی هستند که فشار را برای بکارگیری از کلمات محکم‌تر بیشتر کرده‌اند. آنها می‌خواهند این توافق، تعهدات اخلاقی قوی‌تری را از سوی برخی از دولت‌ها به همراه داشته باشد. آنها همچین رسیدن به هدف ۲۰۲۲ را بدون کمک‌‌های مالی بیشتر دست‌نیافتنی می‌دانند. به گفته داگنت برای دولت‌های کم‌درآمد سخت‌تر است که به خانه برگردند و بگویند که بعد از این‌همه تلاش باید در عرض یک سال تغییرات دیگری رخ دهد.
در این پیش‌نویس بخش مفصلی درباره بودجه مقابله با تغییرات اقلیمی وجود دارد که یکی از موضوعات کلیدی مذاکرات این دوره از نشست کاپ ۲۶ است. در جریان مذاکرات یکی از موضوعات پیش‌آمده کمک مالی سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلاری از سوی سال ثروتمند به کشورهای کم‌درآمد از سال ۲۰۲۰ و پرداخت مبلغی بابت ضرر و زیان وارد شده به آنها بود. در واقع کشورهای ثروتمند باید نسبت به تاثیراتی که روی کشورهای کم‌درآمد گذاشته‌اند، مسئولیت‌پذیر باشند چون آنها نقش عمده‌ای در تغییرات اقلیمی دارند.
در این پیش‌نویس آمده که پرداخت کمک مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری از سال ۲۰۲۳ یعنی سه سال پس از موعد مشخص شده پرداخت خواهد شد اما روی انتقال سریع آن تاکید شده‌ است. تریسی کارتی،‌ نماینده ارشد آکسفام در نشست کاپ ۲۶ می‌گوید که حمایت کشورها به منظور جبران ضرر و زیان‌ها نمی‌تواند به صورت برگزاری چند خیریه باشد. کارتی می‌گوید که باید سیستم مالی قدرتمند و منابع جدید حمایتی برای کشورهایی وجود داشته باشد که میزان ضرر و زیان‌هایشان هم‌اکنون از کمک‌های بشردوستانه فراتر می‌رود.
همچنان چهار روز باقی مانده است تا نشست گلاسگو را بتوان ماندگار دانست.

|پیام ما| لایحه حذف ارز 4200 تومانی بالاخره در دولت سیزدهم تهیه و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس یازدهم تقدیم شد اما با عنوان قابل توجه: «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر». دولت سیزدهم ترجیح داده در این لایحه از ارز 4200 تومانی نام نبرد و با زبانی غیرمستقیم درباره آن سخن بگوید.

دولت حسن روحانی با تخصیص ارز 4200 تومانی قصد داشت قیمت کالاهای اساسی و مورد‌نیاز مردم را کنترل کند اما شکست این سیاست از نخستین روزهای اجرایش عیان بود. جایی که اقتصاددانان از نحله‌های مختلف اقتصادی این روش را نقد کردند و بازار هم در عمل به این سیاست تن نداد. از سوی دیگر فسادهایی هم در تخصیص و ورود کالاها رخ داد. تخصیص ارز ترجیحی در دولت‌های گذشته هم این موضوع سابقه داشت ولی هرگز موفقیت آمیز نبود. دولت روحانی اما این اقدام را راه چاره خود یافت و به آن تن داد. یک سال بعد اما همین ارز به منشا فساد تبدیل شد و منتقدانش چندین برابر. قوه قضائیه وقت، نمایندگان مجالس دهم و یازدهم یکی پس از دیگری به انتقاد از حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و سیاست ارز ترجیحی پرداختند. ارز 4200 تومانی شد پاشنه آشیل دولت. مجلس یازدهم تلاش کرد این ارز را در جریان تصویب بودجه 1400 حذف کند ولی پاسخ مثبت رهبری به درخواست معاون اول وقت رئیس جمهوری مانع آن شد. دولت سیزدهم اما بالاخره و در شرایطی قصد حذف این ارز را با تقدیم لایحه‌ای به مجلس کرده که اوضاع اقتصادی در ایران چندان مساعد نیست. قیمت کالاها همچنان رو به افزایش است. همه این‌ها به مصائبی تبدیل شده که برخی نمایندگان مجلس و البته اقتصاددانان را به مخالفت با این تصمیم دولت وا داشته است.
نقض یک توافق؟!
ابراهیم رئیسی پیش از تکیه‌اش بر کرسی ریاست جمهوری بر استفاده از نظرات کارشناسان به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید داشت. پس از حضورش در پاستور اما فرصت نشست کمتر برقرار شد. غروب هجدهم آبان اما دوباره نوبت به کارشناسان و اقتصاددانان رسید تا در یکی از سخت‌ترین روزهای اقتصادی ایران، به رایزنی با رئیس جمهوری بپردازند. مطابق انتظار در این نشست مسائل و مباحثی درباره ارز 4200 تومانی مطرح شده است. براساس آنچه حسین راغفر به خبرگزاری ایسنا گفته، نتیجه نشست غروب هجدهم آبان اقتصاددانان با رئیسی، تداوم فعالیت ارز ترجیحی بوده اما یک روز بعد، یعنی نوزدهم آبان، دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد. راغفر گفته است: « محور اصلی جلسه شب هجدهم آبان حول مشکلات مالی دولت و بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سپری شد که از اقتصاددان در این جلسه خواسته شد تا به بیان راهکارهایی در رابطه با ارز ترجیحی بپردازند. رئیس جمهوری در این نشست، در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سه خط قرمز دولت را اعلام کرد که شامل تورم، ارزش پول ملی و معیشت قشر ضعیف جامعه است. با توجه به خط قرمزهای دولت و جایگزین‌های حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر رفاه خانوارها، در حال حاضر امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و با خط قرمزهای دولت در تعارض است. بنابراین، نتیجه نهایی نشست این شد تا فعلا برای ماه‌های آینده همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران باقی بماند و تغییری در این زمینه صورت نگیرد.» چند ساعت بعد از این اظهارات، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در اظهاراتی خبر از تقدیم یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد که براساس آن دولت رسما خواستار حذف ارز 4200 تومانی شده است.
جزئیات یک لایحه
نام لایحه دولت هیچ اشاره ای به ارز 4200 تومانی ندارد. معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم هم در اظهاراتش هیچ صحبتی از مساله حذف ارز ترجیحی نکرده اما از اشاره های او به مفاد بودجه، دقیقا به مساله ارز 4200 تومانی بر می‌گردد. حسینی گفته است: «لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» معاون پارلمانی رئیسی متذکر شد: «در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کنید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.»
اصرار و انکارها
5 روز پیش بود که همزمان با جدی تر شدن مباحث درباره حذف ارز 4200 تومانی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه صراحتا گفت که مجلس یک شرط برای موافقت با این مساله دارد: «عدم گرانی کالاها و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم.» محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس اما در جلسه دیروز پارلمان با بیان اینکه «در شرایط اقتصادی فعلی به هیچ وجه به صلاح مردم و مملکت نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مجلس باید با دقت بیشتری به این موضوع بپردازد»، رسما مخالفت خود با تصمیم دولت را اعلام کرد. او فسادهای ایجاد شده را هم نتیجه ضعف نظارت دولت و قوه قضائیه اعلام کرد. رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی هم از دیگر مخالفان حذف ارز ترجیحی بود. او گفت: «در شرایط فعلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت ها می شود و یارانه مدنظر جایگزین این حذف هم جبران کننده این شرایط نیست. باید توجه داشت که همواره مقام معظم رهبری بر حمایت از قشر آسیب پذیر و آحاد مردم و تامین معاش مردم تاکید داشتند.» سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع اما ادامه روند کنونی را ناممکن دانست. او پرداخت ارز 4200 تومانی را منوط به تهیه سازوکارهایی از سوی دولت کرد و گفت که در غیر این صورت بهتر است این ارز حذف شود. او همچنین گفت: «در حال حاضر هم توقف توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم ادامه توزیع آن امکان‌پذیر است. اگر قرار شود که همچنان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، باید یا به سمت ارتقا شبکه توزیع حرکت کنیم و یا باید توزیع کالابرگ را در دستور کار قرار دهیم تا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، واقعا با قیمتی متناسب با این ارز ارزان‌قیمت به دست مردم برسند.» به گفته غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، این دغدغه ها و مسائلی بیشتر از آن در نشست اعضای این کمیسیون با محمد مخبر، معاون اول اقتصادی دولت منتقل شده و دولت قول رسیدگی داده است.
این ها اما پایان ماجرا نیست. بخشی از پارلمان همچنان بر حذف ارز 4200 تومانی اصرار دارد. این گروه همان‌هایی هستند که مقدمات حذف این ارز از بودجه 1400 را فراهم آورده بودند ولی ناکام ماندند. این مساله از قرار معلوم از سوی رئیسی در نشست با اقتصاددانان هم مطرح شده چنانکه راغفر گفته است: «نتیجه کلی نشست دیشب اقتصاددانان با رئیس جمهور این است که دولت توافق چندانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و مجلسی‌ها هستند که بر حذف این ارز اصرار دارند.» بدین ترتیب باید دید در ادامه مسیر چه سرنوشتی برای ارز رقم خواهد خورد. عیان آن است که دولت برای حذف ارز ترجیحی هم باید به دقت همه مسائل و مباحث را بررسی و راهکارهای لازم را اتخاذ کند در غیر این صورت یکی دو ماه نشده، آثار مخرب حذف این ارز بر بازار ایران با افزایش قیمت دوباره کالاها نمایان می‌شود. لایحه دولت از هفته آتی در دستور کار پارلمان قرار خواهد گرفت و باید دید یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد ایران در عصر تحریم، جه سرنوشتی پیدا میکند.

دشت شهریار واقع در غرب تهران و بین دو رودخانه کن و کرج، روزگاری یکی از مراکز اصلی تولید نهال و بذر در کشور به شمار می‌رفت. در سال 1339 سد چند منظوره امیرکبیر برای ذخیره و تنظیم سیلاب، تامین آب شرب تهران، پایتخت ایران، تنظیم آب کشاورزی و تامین نیروی برق‌آبی روی رودخانه کرج احداث شد. پس از چندین سال با وجود تامین اهداف مشخص‌شده، اراضی پایین‌دست از جمله دشت شهریار با کمبود آب مواجه شد. کمبود آب‌های سطحی در پایین‌دست و حفر چاه‌های عمیق، به بهره‌برداری گسترده از آب‌های زیرزمینی شهریار انجامید؛ به نحوی که این منابع به منبع اصلی آب منطقه تبدیل شده است.بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در نتیجه رشد جمعیت و توسعه سریع کشاورزی و صنعت باعث کمبود آب و افت سطح آب زیرزمینی شده است. اقلیم نیمه‌خشک و تغذیه‌نشدن آبخوان از طریق رودخانه کرج، وضعیت آبخوان شهریار را بحرانی کرده است.

فرونشست زمین در 40 سال گذشته در مناطق جنوبی تهران در مساحت 525 کیلومتر‌مربع با حداکثر مقدار اندازه‌گیری شده 2.5 متر، طی سه دهه اخیر رخ داده است. میزان فرونشست در نقاط مختلف متفاوت است ولی بیشینه مقدار آن 36 سانتی‌متر در سال است. وجود لایه ضخیمی از خاک رس این منطقه را مستعد فرونشست می‌کند. تهران در این سال‌ها با خشکسالی مواجه بوده که منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است. تغییرات سطح زمین در دشت‌های تهران و شهریار با فرسایش زیرسطحی، وجود قنات‌های قدیمی، زه‌کشی خاک‌های آلی و حذف خاک مرتبط است. تغییر اقلیم و عوامل مرتبط با آن همراه با افزایش قابل توجه تقاضای آب، با تخلیه شدید مخازن ذخیره بیشترین منابع آب زیرزمینی ایران همراه بوده است. آبخوان شهریار نماینده‌ای از این نوع تخلیه مخزن است.فقط در استان تهران 13هزار حلقه چاه آب قانونی و 32 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد. مصرف بی‌رویه در استان تهران طی 15 سال گذشته به منابع آب آسیب وارد کرده، به طوری که ما 150 میلیون مترمکعب بیش از آنچه باید از آب تجدیدپذیر استفاده می‌کنیم. از همین رو مخروط افکنه‌های قدیمی در دامنه رشته کوه البرز به طور گسترده گسترش یافته است.نهشته‌های آبرفتی تهران به پنج مورد تقسیم می‌شود، به ترتیب از قدیم به جدید: قسمت اول (حدود500 متر) از کنگلومرای سخت با سن‌پلیوسن بالایی تشکیل شده و دارای تخلخل بسیار کم، فرسایش‌پذیری سنگریزه‌ها و سیمانی شدن شدید است. قسمت دوم سازند هزاردره متشکل از 500 متر کنگلومرای نامنسجم و ذخایر ماسه سنگی کنگلومرا در سن‌پلیستوسن پایین است. این بخش دارای تخلخل بالا نسبت به قسمت اول و درجه فرسایش‌پذیری کمتری است. افق سوم (سازند کهریزک) با ضخامت 10 تا 60 متر شامل سنگریزه با نودول‌های آهکی، با رس زیاد و معمولا به رنگ قرمز با شن و ماسه و از نظر سن پلیستوسن میانی است. قسمت چهارم (آبرفت تهران یا واحد C) با ضخامت 50 متر، شامل لایه‌های شنی است با حالت سیمانی پائین‌تر از هزاردره، رنگ روشن دارد و معمولا در صورت حفر ترانشه پا بر جا می‌ماند. این قسمت از نظر زمانی به پلیستوسن مربوط است و به دلیل داشتن سیمان ضعیف بین سنگریزه‌ها نفوذپذیری زیادی دارد. آبرفت‌های تهران، قسمت چهارم نهشته‌های آبرفتی تهران مخزن آب زیرزمینی تهران است. مخروط افکنه منطقه تهران که در محدوده وردآورد، کن ، پونک تا قیطریه و سوهانک به سمت بخش‌های میانی تهران گسترده شده، عمدتا از «آبرفت‌های تهران» تشکیل شده است. قسمت پنجم، رسوبات عهد حاضر یا هولوسن، با ضخامت 1 تا 5 متر شامل سنگریزه‌های شنی و رسوبات ریزدانه و بسیار نفوذپذیر تشکیل شده و خاک باغبانی تهران را تشکیل می‌دهد. رسوبات عهد حاضر در بیشتر محل‌های تهران به دلیل ساخت خانه و توسعه شهری، از بین رفته و برداشته شده است. رودخانه کرج با رسوب‌گذاری در سطح مخروط باعث بالا آمدن سطح و در نتیجه حرکت‌های مکرر کانال به سمت جنوب شرقی شده و مخروط‌های بزرگ و فعلی کرج در ناحیه شهریار و شهر قدس ناشی از این جابجایی‌ها است. بخش مهمی از آب شرب شهر تهران از آبخوان سفره آب زیرزمینی تهران-کرج تامین می‌شود. دشت تهران- کرج از نظر تقسیم‌بندی حوضه‌های آبریز ایران، بخشی از حوضه آبریز مرکزی است، که از دامنه‌های جنوبی البرز شروع و تا دشت‌های ورامین و شهریار گسترش یافته است. این دشت از شمال به ارتفاعات شمالی تهران، از جنوب به بندعلیخان، از شرق به مرز بین رودخانه‌های جاجرود و سرخه‌حصار، از جنوب شرقی به مرز شبکه ورامین و از غرب به رودخانه شور منتهی می‌شود. مساحت این دشت حدود 2704 کیلومترمربع است. رودخانه‌های موجود در این محدوده عموماً از ارتفاعات جنوبی سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته و پس از دریافت جریان‌های سطحی، فاضلاب‌های شهری و صنعتی تهران و منطقه جنوب تهران، به سمت جنوب و کویر مرکزی جریان می‌یابد. در آبخوان دشت تهران-کرج عناصر عمده تشکیل‌دهنده به نسبت‌های متفاوتی از عناصر تخریبی نظیر رس، ماسه، شن و قلوه‌سنگ تشکیل یافته و عموماً در نواحی ورودی و شمالی دشت عناصر درشت‌دانه‌تر درصد بیشتری از بافت خاک را شامل می‌شوند و به سمت نواحی خروجی و جنوبی دشت به تدریج قطر ذرات کاهش می‌یابد. رسوبات کواترنر عمدتا مخروط افکنه‌ها را تشکیل می‌دهند. با توجه به شیب شمال غربی به سمت جنوب شرقی دشت تهران، آب‌های زیرزمینی در منتهی الیه جنوب شرق تهران جمع‌ شده و رسوبات انتهای دشت ضخامت بالایی دارند.برای تامین نیاز آبی منطقه و حفاظت از آب‌های زیرزمینی از زوال کمی و کیفی، شناخت دقیق ویژگی‌های آبخوان لازم است. جریان‌های جانبی آب‌های زیرزمینی، نفوذ مستقیم بارندگی، نفوذ بستر رودخانه، بازگشت آبیاری و مازاد آب شرب و صنعتی از عوامل تغذیه آبخوان هستند. خروجی‌های زیرسطحی، چاه‌های پمپاژ خانگی و صنعتی و کشاورزی پارامترهای اصلی تخلیه سیستم آبخوان هستند.

ورود مذاکره‌کنندگان 197 کشور به هفته دوم نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو در حالی بود که در میان شرکت‌کنندگان و منتقدان نسبت به میزان پیشرفت در رسیدن به اهداف مورد نظر، دو دستگی ایجاد شده است؛ سران دولت‌ها و صنعتگران شروع خوبی داشته‌اند اما برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده، باید وارد جزئیات بیشتری شوند. از آخرین نتایج این نشست می‌توان به توافق بیش از 40 کشور برای ایجاد تغییرات بنیادی در سیستم بهداشت و درمان اشاره کرد.

اتفاق خوبی که رخ داده این است که سران دولت‌ها و صنعتگران هفته گذشته را با نیروی تمام و وعده‌های جدید اقلیمی آغاز کردند که نشان می‌دهد در مسیر درست قرار گرفته‌اند.
جان کری، فرستاده ویژه آمریکا در امور تغییرات اقلیم که از سال 1992 در این دسته از نشست‌های سازمان ملل شرکت کرده، معتقد است آنچه تاکنون در این اجلاس رخ داده بسیار متفاوت از روال عادی است.
او می‌گوید تا به حال این میزان از ابتکار و پول واقعی را روی میز ندیده است.
به گزارش نیویورک تایمز از زمان شروع اجلاس تغییرات اقلیمی 105 کشور توافق کردند تا 10 سال دیگر میزان تولید گاز متان را تا 30 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر 130 کشور وعده دادند تا سال 2030 روند جنگل‌زدایی را متوقف کنند و میلیاردها دلار برای رسیدن به این هدف در نظر گرفتند.
هند برای اولین بار با بقیه کشورها همقدم شد تا سال 2070 به اهداف کربن خالص برسد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تمام این توافق‌نامه‌ها و وعده‌ها بدون برنامه‌ریزی مشخص بی‌معنا خواهند بود. اگر جزییات این وعده‌ها مشخص نشوند همانطور که گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی گفت بیشتر سخنرانی‌های رهبران حاضر در این کنفرانس چیزی جز حرف پوچ نخواهد بود.
نقش ایران در گلاسکو
سه‌ روز پیش هیاتی از ایران به سرپرستی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز به گلاسکو رفت تا روز سه‌شنبه سخنرانی خود را ایراد کند. در حالی که در لحظه نگارش این گزارش، موضوع سخنرانی سلاجقه هنوز مشخص نیست، در روزهای گذشته، انتقاداتی درباره حضور کمرنگ ایران در این اجلاس بین‌المللی مطرح شده است؛ چرا که مسئولان کشور تاکنون در هیچ یک از مذاکرات مربوط به توافق‌های حاصل ‌شده در گلاسکو شرکت نداشته‌اند. با این همه سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از زمان حضور خود در گلاسکو با وزیر محیط زیست و تغییرات آب‌وهوایی قطر دیدار کرده و روز سه‌شنبه نیز با مقامات چینی جلسه داشت.
آنها درباره موضوعات مشترک محیط زیستی بحث و گفت‌وگو کردند. سلاجقه، دیروز در حاشیه بیست و ششمین اجلاس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم علاوه بر دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول، با کارلوس مانوئل رودریگز، رئیس تسهیلات جهانی محیط ‌زیست دیدار کرد و با اشاره به همکاری‌های پیشین تسهیلات جهانی محیط‌ زیست جف(GEF) گفت: «ایران تا پنجمین دوراعطای تسهیلات جف، از کمک‌های این صندوق بهره جسته و با این کمک‌ها به پیشبرد اهداف محیط زیستی سرعت بخشیده است، درحالی‌ که اعطای این کمک‌ها از دور پنجم قطع شده است.»
تاکید باراک اوباما بر نقش‌آفرینی جوانان
باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، که 6 سال پیش برای امضای معاهده پاریس تلاش‌های بسیاری کرد، به این نشست بین‌المللی بازگشت تا دولت‌ها را برای نجات نسل آینده برانگیزد، به پیچیدگی‌های بحران اقلیمی اشاره و بر ظرفیت بشر برای داشتن دنیایی امن‌تر و سالم‌تر تاکید کند. اوباما با تاکید بر اینکه انسان قبلا هم از عهده کارهای سخت برآمده گفت که در این نشست اتفاق‌های مهمی رخ می‌دهد اما خبر بد این است که هنوز خیلی فاصله داریم تا به نقطه‌ای که باید برسیم. او بر قدرت فعالان و کنشگران به ویژه جوانان تاکید کرد و گفت که حضور آنان باعث می‌شود کشورها و شرکت‌ها نسبت به بحران اقلیمی مسئولیت‌پذیر باشند.
صنعت بهداشت، پنجمین آلاینده کربنی
سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد بیش از 40 کشور جهان وعده دادند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را که به‌وسیله سیستم بهداشت و درمان تولید می‌شود، متوقف کنند. این بزرگترین تلاش جهانی تا به امروز است که برای کاهش آلاینده‌های تولید شده بیمارستان‌ها و صنایع بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است. این بیانیه به منظور رسیدن به اهداف کربن خنثی و ایجاد تغییرات بنیادی در سیستم بهداشت و درمان است. بر اساس این توافق 42 کشور قرار است انتشار گاز دی‌اکسید کربن -اصلی‌ترین گاز گلخانه‌ای که موجب گرمایش کره زمین می‌شود- را در سراسر سیستم بهداشت خود کاهش دهند. 12 کشور وعده دادند تا قبل از سال 2050 به هدف کربن خنثی دست پیدا کنند. این توافق را از کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا، بریتانیا، آلمان گرفته تا چند کشور متوسط و کم‌درآمد مانند باهاماس، فیجی و مالدیو امضا کرده‌اند که هم اکنون تحت تاثیر آثار مخرب تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند. 5 درصد از دی‌اکسید کربن منتشر شده در جو زمین را سیستم بهداشت و درمان در برمی‌گیرد. اگر این سیستم را یک کشور در نظر بگیریم، پنجمین آلوده‌کننده بزرگ جهان به شمار می‌رود. در نشست این هفته تغییرات اقلیمی سازمان ملل، مسئله بهداشت عمومی نسبت به دیگر نشست‌های سازمان ملل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این اولین باری است که غرفه‌ای برای بهداشت و سلامت به همراه انواع میزگرد و سخنرانی‌هایی درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت در نظر گرفته می‌شود. در این سخنرانی‌ها تکنولوژی‌های جدیدی معرفی شده‌اند که یکی از آنها فناوری ساخت آمبولانس‌های سازگار با محیط زیست است. تحقیقات مختلف تاکنون نشان داده‌اند که تغییرات اقلیمی برای سلامت انسان خطر بزرگی محسوب می‌شود. افزایش موج گرما، شدت گرفتن آتش‌سوزی‌های جنگلی، بالا رفتن احتمال وقوع سیل و وقوع خشکسالی‌های شدیدتر از تاثیرات تغییرات اقلیمی است. این رخدادها مرگ و میر ناشی از دمای بالا و بیماری‌های قلبی را افزایش و قدرت باروری را کاهش می‌دهند. همانند دیگر مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی، خطرات و آسیب‌ها در مناطقی که امکانات کمتری برای مقابله با آن دارند، بسیار بیشتر است.
سیستم بهداشت در آمریکا که یک چهارم گاز دی‌اکسید کربن را در جهان تولید می‌کند با پیوستن به این توافق‌نامه می‌خواهد تغییرات بزرگی در این حوزه ایجاد کند. تاکنون 19 سیستم خصوصی بهداشت در آمریکا وعده داده‌اند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. دولت جو بایدن گفته است که آمریکا تا سال 2030 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به سال 2005، بین 50 تا 52 درصد کاهش دهد. سیستم بهداشت 8.5درصد آلاینده‌های گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد. با وجود آنکه الوک شارما، رئیس اجلاس کاپ 26 اعلام کرده این نشست آخرین و بهترین امید برای مقابله با تغییرات اقلیمی است باید دید ایران چه قدمی می‌تواند در این راه بردارد.

«قانون باغات اصلاح می‌شود» این مهم‌ترین جمله‌ای بود که اعضای شورای ششم دیروز در جریان بیست و دومین جلسه شورای شهر تهران اعلام کردند. جمله‌ای که البته پیشتر هم از سوی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران به نحو دیگری بیان شده بود. چمران پیش از حضورش در در شورای شهر تهران در نشستی، از مصوبه خانه باغ، شورای پنجم انتقاد کرده بود و گفته بود: «در مورد باغ‌ها حتما در قانون تجدید نظر می‌کنیم چرا که جلوی ساخت و ساز را گرفتند، در سال ۹۹ یک پروانه باغ صادر نشده است و اینگونه نمی‌شود، پیش رفت. باید قانون باغ‌ها این باشد که هیچ درختی قطع نشود، نه اینکه چیزی ساخته نشود. بسیاری از مردم با ما تماس می‌گیرند که ما را از این قانون رها کنید و قطعا باید روی این قانون تجدیدنظر کرد.» این جملات دیروز هم با محتوای دیگری در صحن شورا بیان شد. در جلسه‌ای که پرونده حدود 6 پلاک ثبتی بررسی شد و 5 پرونده رای باغ گرفتند، از مصوبه خانه باغ انتقاد شد و از تبعات آن رکود اقتصادی پایتخت عنوان شد. رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم اما نظر دیگری در اینباره دارد و معتقد است درآمدی که از ساخت و ساز در باغات نصیب شهرداری تهران شود، زودگذر و ناپایدار است و تبعاتی برای آینده محیط زیست شهر نیز دارد.

پرونده حدود 6 پلاک ثبتی در جلسه دیروز شورای شهر تهران بررسی شد. در جریان بررسی این پرونده‌ها، اعضای شورا تذکراتی دادند و خواستار اصلاح قانون باغات شدند، توجیه آن‌ها برای گفته، رعایت حقوق خصوصی و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد شهر بعد از ساخت‌وساز بود. محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی یک پرونده، از روش بررسی و قوانین فعلی انتقاد کرد و آن را پایمال کننده حقوق عمومی دانست. او در جریان بررسی یک پلاک ثبتی که از منظر کمیسیون معماری و شهرسازی باغ تعیین شده بود، گفت: «این روش حقوق مردم را پایمال می‎کند چرا که زمین‎هایی باغ اعلام می‌شود که همسایگان ایشان با 50 درصد سطح اشغال ساختمان‌‏سازی کرده‎اند. حال ما زمین 800 متری را باغ اعلام می‎کنیم و 15 درصد اجازه سطح اشغال می‌‏دهیم که می‌‏شود 120 متر و این درحالی است که 12 درخت هم ندارد و اگر هر درخت 5 متر‌مربع فضا را اشغال کند می‎شود 60 متر این یعنی 700 متر را خالی بگذارند چون ملک او باغ است! شهرداری موظف به ایجاد فضای سبز است نه مردم، اگر ملکی باغ است خب از مالک بخریم. این باغ اعلام کردن املاک نه مشوق باغ‎سازی است و نه فضای سبز ایجاد می‏‌کند.» بعد از او چمران با تاکید بر این موضوع که شورای فعلا مجبور به رعایت قانون قبلی است، تاکید کرد: «از نظر قانونی هیچکس نه من و نه حتی بزرگترین شخصیت قانونی کشور، نمی‌تواند بگوید قانون را قبول ندارم. این درختان را هم مردم کاشتند و شهرداری نکاشته است. تهران قبلا باغ شهر بوده است. اگر شما میزان درختان شهر تهران را بررسی کنیم می‌بینید که در دهه هفتاد بیش از همه از بین رفته است زمانی که اتفاقا قانون قبلی ما را اجرا نمی‌کردند.» او در ادامه با این موضوع که تغییر قوانین کار زمان‌بری است، تاکید کرد: «قانون قبلی را ما به مجلس بردیم شورای نگهبان است و اصلاح شده و ایراد گرفته است، مجمع تشخیص بردیم و در مجمع تصویب شده و در شورای عالی استان‌ها آیین‌نامه را تهیه کردیم و در نهایت قانون اجرا شده است. اما همه این‌ها متاسفانه در دوره گذشته عوض شده و جدا به مردم آسیب رسانده است. سال 98 دو پرونده برای باغات صادر شده است. سال 99 هیچ رایی صادر نشده است. یعنی هیچکس حاضر نشده با قانون جدید، 15 درصد از زمینش را در محله گران‌قیمت تهران دو طبقه بسازد هیچکس این کار را نمی‌کند بعد می‌گوییم چرا تحرک ساختمانی نیست و اقتصاد هم خوابیده است. من همه این‌ها را قبول دارم باتوجه به تجربیات 20 ساله‌ای که دارم در خدمتتان هستم که بتوانیم دستورالعمل و قانون مناسب و خوبی را تنظیم کنیم. قانون جدید در طرح جامع شهر تهران است، باید قانون جدید را به شورای عالی معماری و شهرسازی ببریم زمان‌بر است. اما بالاجبار باید با قوانین فعلی رای دهیم. بگوییم باغ است خلاف قانون است و بگوییم، باغ نیست ساخت‌وساز نمی‌شود.»
او که معتقد است، قانون قبل از مصوبه خانه باغ، نامش برج باغ نیست، آن را مصوبه‌ای تشویقی دانست که اتفاقا منجر به افزایش درختان یک محدوده هم می‌شود: «اگر کسی باغات را اضافه می‌کرد،‌ غیر از هشت طبقه می‌توانست نیم طبقه هم به صورت تشویقی بسازد.»
در جریان جلسه دیروز، مهدی بابایی، رئیس کمیته باغات شهر تهران نیز خواستار اصلاح قانون باغات شد. او گفت: «حق‌الناس و رعایت صرفه و صلاح شهروندان باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.»
هنوز جزئیات تغییر قوانین مربوط به باغات تهران روشن نیست اما آنطور که از گفته‌های اعضای شورای شهر بر می‌آید، اصلاح جدی است. اصلاحی که اتفاقا بیش از حقوق عامه به حقوق مکتسبه توجه دارد. آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما با اشاره به تبعاتی که تغییر قانون می‌تواند برای محیط زیست شهر تهران داشته باشد: «این روزها که تهران آلودگی هوای شاید زودهنگامی را تجربه می‌کند باید به یاد بیاوریم انچه در کنار اقدامات اصلی مطرح است، باغات و درختان و فضای سبز است، اگر در نظر بگیریم که تهران در اقلیم نیمه‌خشکی قرار گرفته است و حداقل در محدوده فلات مرکزی بین 7 تا 8 درصد خشکی اقلیم تجربه می‌کنیم، اهمیت فضای سبز در ایجاد رطوبت نسبی برای شهروندان را روشن‌تر می‌شود.» او با اشاره به اینکه بخشی از این فضای سبز در ادوار گذشته از بین رفته است، ادامه داد: «اگر جهت‌گیری‌های ما به این سمت باشد که آخرین دارایی سبز شهر تهران را حفظ کنیم، طبیعتا به محیط‌زیست اهمیت بیشتری می‌دهیم اما اگر ساخت‌وساز اولویت ما باشد، طبیعتا دارایی سبز نمی‌تواند در برابر انگیزه اقتصادی و رانت‌ها در حوزه ساخت‌وساز مقاومت کند،‌ نکته اینجاست که بررسی‌های ما در دوره پنجم نشان می‌داد که حدود هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری از راه ساخت‌وساز مربوط برج‌باغ‌ها ظرف ده سال ایجاد شده بود. این قابل مقایسه با درآمدهای دیگر شهرداری در زمینه صدور پروانه و سایر عوارض ساختمانی نیست. اینکه بگوییم این موضوع منجر به قفل شدن اقتصاد شهری شده است و تعابیر این چنینی به کار ببریم و این را به چند لکه باغ باقی‌مانده وصل کنیم، جفایی در حق باغات شهر تهران است.» میلانی با تاکید بر اینکه تنها حدود 1620 هکتار از باغات شهر تهران باقی‌مانده است می‌گوید این تغییر قانون ممکن است منجر به نصف شدن این عدد شود: «باغات ریه‌های شهر تهرانند، بعد از نابودی آن‌ها سلامت شهر به خطر می‌افتد، همچنین درآمدی هم که ایجاد می‌شود کاملا ناپایدار و زودگذر برای شهرداری خواهد بود، ایجاد درآمد پایدار هم دشوار و زمان‌بر است اما منطبق بر آموزه‌های توسعه پایدار است، همه کشورهای دنیا اکنون در گلاسکو در تلاشند زغال‌سنگ را کمتر بسوزانند، ما برای مقداری ناچیزی درآمد زودگذر شهر تهران، توان تاب‌آوری شهر تهران را کاهش دهیم.»
او با انتقاد از نگرش تصمیم‌گیران، باغات شهر تهران را موانعی می‌داند تا جزیره حرارتی پایتخت گسترش پیدا نکند، «اگر تهران در آینده گرمتر شود، آیا مسئولان فعلی پاسخگوی تصمیماتشان خواهند بود؟ تمام دنیا برای حفظ محیط زیست می‌کوشند اما ما تلاش می‌کنیم که منافع ساخت‌وساز عده‌ای محدود را حفظ کنیم.این موضوع حقوق عامه است و باید سازمان محیط زیست و قوه قضائیه به آن توجه کند.» رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم در ادامه با اشاره به این موضوع که قانون قبلی نامش برج باغ بوده، تاکید کرد: «این قانون اسمش برج باغ بوده و در ادبیات اهالی ساخت‌وساز این موضوعی روشن است، شاید در زمان قانون‌گذاری نامش برج باغ نبوده اما تبدیل به برج باغ شده است و ما افتخار می‌کنیم که برج باغ را به خانه باغ تبدیل کردیم.»

بی­‌گمان در جهان معاصر و در رویکردی نظام‌­وار، تبیین اهداف و ترسیم چشم‌اندازهای نوین توسعه روستایی در مقیاس ملی، فارغ از روندهای گذشته و فرایندهای ساری و جاری در گستره گیتی امری عبث و بیهوده است که پیامدی جز اتلاف منابع مادی و معنوی به واسطه فقدان جامع­‌نگری مکانی-­فضایی و زمانی را در پی خواهد داشت. نادیده انگاشتن آثار ظهور و بروز فناوری‌های مدرنی که با شتابی خیره‌کننده جامعه بشری را در ابعاد گوناگون دستخوش تغییراتی شگرف کرده است، نمی‌­تواند افق روشنی را فراروی پیشرفت و توسعه روستایی کشور قرار دهد. چرا که اکنون بیش از هر زمان دیگری توسعه پایدار جهانی به طور عام و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مناطق روستایی به شکلی خاص مرهون و معلول ارتباطات و تعاملات پایدار و متوازن در وجوه سازمانی و ساختاری فضای جغرافیایی است. از سوی دیگر طی نیم قرن گذشته، اجرای اصلاحات ارضی، پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز و انجام جنگ تحمیلی، جامعه روستایی کشور را دستخوش تحولات و دگرگونی­‌های بنیادینی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و… کرده است. روندی که در تناسب با مقتضیات مکانی- فضایی و زمانی کماکان با فراز و فرودهایی چند و البته غالبا به زیان جامعه روستایی ادامه داشته و اینک اثر ویرانگر تحریم‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از آن بیش از پیش بر گردن اقشار ضعیف روستایی و عشایری کشور سایه افکنده و سنگینی می‌­کند.

نگرش نقطه­‌ای به روستا که خود محصول تحریف در تعریف آن بود، فرجام ناخوشایندی را رقم زد که بذر نامبارک آن به تدریج توسط مترجمانی ناآگاه پس از انقلاب مشروطه بر زمین افکنده شد.
این همه، افزون بر پیامدهای متعدد و ناخوشایند دیگر در کنار عدم جایگزینی مدیریت سنتی یا ارگانیک و نظام­‌مند روستا با مدیریتی کارآمد و فرابخشی گواهی است بر شکست و ناکارآمدی تئوری‌­ها، برنامه­‌ها و سیاست‌­گذاری‌­های پیشین در پیشگیری از طی روند رو به زوال نقاط و نواحی روستایی کشور.
بر این مبنا امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت تبیین و تدوین اهداف و ترسیم چشم­اندازه‌ای نوین در فرآیند نیل به توسعه پایدار روستایی با لحاظ رویکردی راهبردی و توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدهای موجود و فراروی احساس می‌شود.
توسعه روستایی با تاکید بر بیمه‌های اجتماعی
صاحب‌نظران در زمینه پیش‌بینی سیاست‌های فراهم‌ کردن فرصت‌های شغلی در سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها اشتراک نظر ندارند. از آنجا که بهره‌برداری از امکانات و خدمات اجتماعی دیگری چون مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، رفاه و تامین اجتماعی مستلزم فعالیت، اشتغال پایدار و کسب درآمد از پیشه‌­های گوناگون است، نمی‌توان مبحث اشتغال و بیکاری را خارج از رسالت‌ها و سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها تلقی کرد. به‌رغم دولتی شدن روستاها پس از اصلاحات ارضی و ورود و دخالت روزافزون نهادها و سازمان‌های دولتی تا کنون اشتغال روستایی دغدغه هیچ یک از متولیان دولتی و نهادهای درگیر در مسائل روستایی نبوده و نیست.
طی نیم قرن گذشته و به ویژه پس از انقلاب اسلامی شاهد توزیع و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی چشمگیری همچون (آب آشامیدنی سالم، برق، راه مناسب دسترسی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و…) با صرف هزینه‌های بسیار در نقاط و نواحی روستایی کشور بوده‌ایم اما کماکان گریز جمعیت و برون کوچی گسترده از روستا به شهر و تبدیل جامعه تولید‌کننده به مصرف‌کننده ادامه دارد. مبنای این ناکامی و شکست را باید در بی‌توجهی به اقتصاد و اشتغال مولد در روستا جستجو نمود، بی‌تردید اگر سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها در ارائه خدمات مذکور بر مبنا و در راستای تقویت نهاده‌های تولید و اقتصاد پایدار روستایی بود، امروز شاهد شکوفایی، رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش ضریب ماندگاری جمعیت در کنار تامین خودجوش بسیاری از نیازها و خدمات اجتماعی مورد نیاز در روستا و سکونتگاه‌های روستایی بدون صرف هزینه­‌های بسیار و بعضا بلااستفاده (در پی مهاجرت به شهرها) بودیم.
الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اگر تا کنون به هر تقدیر و تدبیر نقاط و نواحی روستایی کشور جولانگه­ی برای آزمون و خطای مصلحین، برنامه­‌ریزان و مدیران غایب از ده بوده، اکنون به واسطه الزامات پیشتر تبیین شده، زمان آن فرا رسیده است تا در پاسخ به کاستی‌ها و چالشهای بسیار موجود و فرارو، نه فقط از برای برون رفت روستا از بحران های عدیده، بلکه برای رهایی شهرها از مسائل محیطی بسیاری که خود محصول نابسامانی نقاط و نواحی روستایی کشور است، دگرگونه اندیشید، طرحی نو درافکند و نظامی پایدار بنیان نهاد.
الزامات سیاسی:
چنانچه در گفتار پیشین نیز بر آن اشارتی رفت، به اذعان بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سیاسی و روابط بین‌الملل وابستگی اقتصادی، بابی است گشوده به سوی وابستگی سیاسی. به ویژه آن هنگام که این وابستگی در محصولات و تولیدات استراتژیک باشد. تولیداتی که خاستگاه اصلی آن در ایران از دیرباز نقاط و نواحی روستایی و جمعیت فعال در بخش­ها و زیر بخشهای کشاورزی بوده است. سکونتگاه­‌هایی که به استناد آمار رسمی کشور هر روز بیش از پیش متروک و مخروبه و جمعیت تولیدکننده‌ه­ایی که با سراب فردایی بهتر روانه شهرهایی فاقد زیرساخت‌های لازم برای اسکان، کار و فعالیت این میهمانان ناخوانده شده­‌اند.
الزامات اقتصادی:
افزون بر آنچه تاکنون در تبیین اهمیت و ضرورت توسعه روستایی با تاکید بر شاخص‌‌های اقتصادی در متون و منابع علمی بدان اشاره شده است. باید اذعان داشت در شرایطی که کشور در معرض سخت‌ترین تحریم‌های نامتعارف بین‌المللی است و بسیاری از مجاری ارتباطی با جهان خارج در راستای تامین نیازهای اقتصادی مسدود شده است تنها راه نجات ملی اهتمام و جدیت افزون‌تر از پیش در رشد و شکوفایی اقتصاد روستایی با ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرزمینی بسیار است.
توان‌های سرزمینی و توسعه روستایی
مروری بر وسعت، کیفیت و پراکنش منابع طبیعی – اکولوژیکی ایران به‌عنوان بستر اصلی استقرار نقاط و پهنه­‌های روستایی و عشایری با 62284 آبادی دارای سکنه و بالغ بر یک میلیون دویست هزار نفر جمعیت عشایری که در مجموع افزون بر 27 درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌­شوند، خود معرف بخشی از توان مادی و ظرفیت سرزمینی بالقوه و بالفعل موجود در پهنه­‌های روستایی و عشایری کشور است. نقاط، پهنه‌­ها و اجتماعات کوچک و بزرگی که قریب به 90 درصد فضا از مجموع یک میلیون 600 هزار کیلومتر مربع مساحت کشور را به خود اختصاص داده و با یک مکان‌گزینی هوشمندانه حدود 80 درصد از گستره 125 میلیون هکتاری حوزه‌های آبی کشور را بستر استقرار و فعالیت خود قرار داده‌اند.
در این بین 8/8 درصد (14 میلیون هکتار) از مساحت کشور را دو گروه از جنگل‌های شمال و جنگل‌های خارج از شمال و حدود 39 میلیون هکتار باقیمانده را نیز مناطق بیابانی، کویری، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و . . تشکیل می دهد.
جامعه دانش بنیان و توسعه روستایی
اهداف، انتظارات و رسالت‌های تبیین شده برای روستا و توسعه روستایی در مقیاس ملی و در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی- امنیتی و… با وجود توان‌­های سرزمینی گسترده (مادی و معنوی) برآورده نمی‌شود، مگر با بهره­‌گیری از فناوری‌ها و یافته‌­های علمی روز در تلفیق و تکمیل با دانش دیرپای بومی. یونسکو بر این باور راسخ است که جوامع دانش بنیان نه تنها توسط نیروهای علمی و فناوری، بلکه باید توسط انتخاب‌های اجتماعی شکل داده و هدایت شوند چرا که هر جامعه‌ای دارای سرمایه‌های معرفتی خویش است. با وجود این‌که در قرار دادن مبحث اشتغال و فراهم سازی فرصتهای شغلی در مجموعه تکالیف و سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها بین صاحب نظران اشتراک نظری وجود ندارد، از آنجا که بهره‌برداری از امکانات و خدمات اجتماعی دیگری چون مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، رفاه و تامین اجتماعی مستلزم فعالیت، اشتغال پایدار و کسب درآمد از پیشه‌‌های گوناگون است، لذا نمی‌توان مبحث اشتغال و بیکاری که امروزه مبنای بروز مسائل اجتماعی و اقتصادی بسیاری در جامعه شهری و روستایی کشور است، خارج از رسالت‌ها و سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها تلقی کرد. به رغم دولتی شدن روستاها پس از اصلاحات ارضی و ورود و دخالت روزافزون نهادها و سازمان‌های دولتی بسیاری در روند تغییرات ساختاری- کارکردی نقاط و نواحی روستایی تا کنون اشتغال روستایی که نقشی مهم در کسب درآمد، انباشت سرمایه‌‌های خرد و محلی و افزایش ضریب ماندگاری در روستا، پیشگیری از بروز مسائل اجتماعی مختلف و… دارد، به نحوی مشخص و موثر دغدغه هیچ یک از متولیان دولتی و نهادهای درگیر در مسائل روستایی نبوده و نیست. مبنای این ناکامی و شکست را باید در بی‌توجهی به اقتصاد و اشتغال مولد در روستا جستجو کرده، بی‌تردید اگر سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها در ارائه خدمات مذکور بر مبنا و در راستای تقویت نهاده‌‌های تولید و اقتصاد پایدار روستایی بود، امروز شاهد شکوفایی، رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش ضریب ماندگاری جمعیت در کنار تامین خودجوش بسیاری از نیازها و خدمات اجتماعی مورد نیاز در روستا و سکونتگاه‌های روستایی بدون صرف هزینه­‌های بسیار و بعضا بلااستفاده (در پی مهاجرت به شهرها) بودیم.