بایگانی مطالب نشریه
|پیام ما|نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز برای چندمین بار گزارشی تحت عنوان استنکاف رئیس جمهوری سابق از اجرای قانون تهیه کرد. موضوع اینبار به حوزه انرژی بر میگردد. در گزارش کمیسیون انرژی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم متهم شده به استنکاف از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی. گزارش اینبار هم به قوه قضائیه ارسال شده اما این نهاد هنوز به گزارشهای سابق نمایندگان رسیدگی نکرده است.
مجلس یازدهم که روی کار آمد، یک خصیصه مشخص داشت؛ مخالفت با دولت تدبیر و امید. حسن روحانی آن روزها کرسی ریاست جمهوری ایران را در اختیار داشت اما هم تهیه طرح استیضاح و اثبات عدم کفایت خود را به نظاره نشست و هم گزارشهای پی در پی نمایندگان از استنکافاش از اجرای قانون. اقدامات مجلس یازدهمیها در نوع خود بیسابقه بود. آنقدر که حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را هم به تعجب وا داشته بود. رهبری نیز یکی دو باری به تندرویهای نمایندگان و پرخاش آنان به مسئولان اجرایی تذکر داد ولی این رفتارها کمتر شد ولی متوقف نشد. طرح های استیضاح نمایندگان مجلس به یکباره به کناری رفت. هیات رئیسه از اعلام وصول آنان خودداری کرد ولی گزارش تخلفات مسئولان دولت دوازدهم یکی پس از دیگری تهیه شد. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته شخص حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت ایران از جمله افرادی بودند که نمایندگان مجلس از آنان به قوه قضائیه شکایت برد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران هم در این میان بی نصیب نماند و مخالفان او و توافق هستهای میان ایران و 6 قدرت جهانی، او را نیز به استنکاف از اجرای قانون متهم کردند. تا امروز حدود 10 عنوان شکایت از حسن روحانی از سوی مجلس تهیه شده و به قوه قضائیه ارجاع شده ولی به هیچ یک از آنان رسیدگی نشده است. آخرین بار سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که حتی پرونده ای هم برای رئیس جمهوری سابق ایران در این نهاد تهیه نشده است اما نمایندگان بی توجه به این موضوع، همچنان به طرح شکایت میپردازند. آخرین شکایت آنان بازهم به استنکاف از اجرای قانون اشاره دارد و مسئولیت اجرایی نشدن قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی را متوجه شخص حسن روحانی دانسته است.
جزئیات گزارش
گزارش کمیسیون انرژی مجلس ترک فعل را جرم حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دانسته است. در این گزارش درباره وصف مجرمانه او آمده است: «با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سو استفاده کرده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود.» گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلفات اداری نیز آورده است: «مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور است، که بایستی در کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر مقامات ذکر شده و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضائیه برای رسیدگی را دارد.»
این مساله هم اما از قرار معلوم مطالبات برخی نمایندگان مخالف روحانی حاضر در مجلس یازدهم را تامین نکرده چنانکه علیرضا سلیمی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس در تذکری از وجود نقص در گزارش کمیسیون انرژی انتقاد کرد. او با دفاع از ارسال این گزارش به قوه قضائیه گفت: «قانون برای حمایت از صنایع پایین دستی در سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما با چه مجوزی دولت وقت این قانون را اجرا نکرده است؟دولت قبل با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب، از اجرای این قانون استنکاف کرده است.» او درباره نقص گزارش کمیسیون انرژی درباره استنکاف رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نیز گفت: «در این گزارش با وجود معرفی خاطیان اما به حوزه عدم النفع اشارهای نشده و نقص دارد. بسیاری از افراد خاطی بازنشسته شده و یا سمتی ندارند. مجازات آن ها این است که برای همیشه انفصال از خدمت شوند. قوه قضائیه نیز باید به پرونده این افراد ورود کند و فقط محور نباید این گزارش باشد.» این اظهارات از سوی علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس رد شد. او درپاسخ به این تذکر گفت که قوه قضائیه با استناد به گزارش مجلس به تخلفات واقع شده رسیدگی میکند.
چرا رسیدگی نمیشود؟!
گفتیم که قوه قضائیه تا امروز به هیچ یک از شکایات واصله از سوی نمایندگان علیه رئیس جمهوری سابق رسیدگی نکرده است. سخنگوی قوه قضائیه هم گفته بود که اساسا پروندهای برای حسن روحانی تشکیل نشده است. با این حال نیکزاد در صحن علنی مجلس گفته که «قوه قضائیه با محوریت این گزارش به تخلفات رخ داده در این پرونده رسیدگی می کند و موضوع عدم النفع نیز مورد توجه قرار می گیرد؛ طبق گزارش حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه پالایش نشده درخصوص موضوع عدم النفع بوده است.» نایب رئیس مجلس پاسخی به این پرسش نداده که چرا قوه قضائیه به هیچ یک از گزارشهای قبلی پارلمان ورود نکرده است. واقعیت آن است که عرف حاکم بر سیاست ایران اجازه رسیدگی قضایی به اقدامات رئیس جمهوری سابق را نمی دهد. به عنوان نمونه در همین گزارش کمیسیون انرژی یا گزارش کمیسیون بهداشت و درمان حسن روحانی و نهادهای زیر دستش به عدم اجرای قانون متهم شده اند حال آنکه دولت در اجرای این تصمیمها هرگز تنها نبوده است.
نهادهای انتصابی پایین دست و فرادست دولت در بسیاری از این تصمیمات دخیل بوده اند. قوانین موضوعه نیز اگرچه به امکان رسیدگی به شکایتهای رئیس جمهوری در دادگاهها اشاره دارد ولی سازوکار مشخصی برای آن پیش بینی نشده، سابقه ای هم ندارد. اصل 40 قانون اساسی در همین راستا آورده است: «رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور ومعاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.» نکته اینجاست که برای اجرای این اصل، حتما قوه قضائیه باید به مجلس اطلاع دهد و دادگاههای عمومی نیز بر اساس اصول صلاحیت محلی انتخاب میشوند.
ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز آورده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.» هیچ یک از این 2 ماده قانونی اما روش مشخصی را برای طرح شکایت پیش بینی نکرده اند. این یعنی اگرچه در قانون موادی برای شکایت از رئیس جمهوری دیده شده ولی نه تنها این مساله در عرف سیاست ایران پذیرفته نشده بلکه راه و چاه قانونی آن نیز مشخص نشده است.
بدین ترتیب به نظر میرسد اقدامات مجلس یازدهم بیش از آنکه بار حقوقی داشته باشد، بار سیاسی دارد. در کلامی سادهتر نمایندگان می دانند شکایتهایشان راه به جایی نمیبرد و خبری از تشکیل پرونده و جلسه دادگاه برای حسن روحانی نیست ولی با این اقدامات می توانند مشکلات امروز ایران را به روحانی و تیمش نسبت دهند از این رو بر تکرار این اقدامات اصرار دارند.
درخواست رسیدگی به جاده مرگ لارستان جهرم
کارزاری با نام درخواست رسیدگی به جاده مرگ لارستان جهرم در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #جاده_مرگ_لارستان_را_دریابید پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر راه و شهرسازی استاندار فارس آمده است: «ما مردم لارستان و جهرم، امضاکنندگان این کارزار، از شما مسئولان استان فارس و وزارت راه درخواست داریم به وضعیت جاده پرخطر لارستان جهرم که بهخاطر اتفاقات ناگوار بسیاری که در آن رخ داده به جاده مرگ مشهور است، رسیدگی فرمایید. نام این جاده برای مردم این منطقه یادآور مصیبت، درد، مرگ، تصادف، داغ، عزا، پدران کمرشکسته و مادران جگرسوخته و خانوادههای ازهمگسسته است. کسی نیست که به فریاد مردم این منطقه برسد و جادهای را که دوازده سال است بهسازی و ساخت آن نیمهتمام باقی مانده بسازد. تکرار مصیبتهای پیدرپی و مشابه در این جاده، یعنی کوتاهی و بیتوجهی مسئولان و بیاهمیتی جان شهروندان. عاجزانه استدعا داریم که به وضعیت این جاده رسیدگی فرمایید.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «بهسازی جاده لارستان جهرم» شوند.
این کارزار از۱۰ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از 6هزار و ۷۵۴ نفر امضا شده است.
کابوس بمبهای نمکی در «چمشیر»
یک «سد نمکی» دیگر افتتاح میشود. آبگیری «سد چمشیر» در حالی قرار است تا پایان امسال آغاز شود که نگرانی از تکرار فاجعه سد گتوند بالا گرفته است. این سد روی رودخانه زهره در استان کهگیلویهوبویر احمد و در مرز خوزستان، بیش از 80 درصد پیشرفت دارد و حالا معلوم شده است که بر روی همان سازند نمکی ساخته شده که سد گتوند را از «شاهکار ملی» به «فاجعه ملی» تبدیل کرد.
بیم آن میرود که حل شدن نمکهای «سازند گچساران» در مخزن سد چمشیر، همان بلایی را بر سر رودخانه زهره بیاورد که شورابههای سد گتوند بر سر رودخانه کارون آورد. تاکنون برخی کارشناسان نسبت به ساخت این سد هشدار دادهاند. در گزارش یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه تهران در اردیبهشت 98 به شرکت مدیریت منابع آب و نیرو (مجری سد چمشیر) به صراحت اعلام شده: «در مطالعات کیفی، اثر سازند گچساران بر کیفیت آب مخزن در نظر گرفته نشده است». همچنین در نامهای که دفتر مطالعات سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان به مدیرعامل وقت این سازمان در دیماه 95 نوشته نیز تاکید شده است: «وجود چشمههای آب شور و تشکیلات تبخیری گچساران متشکل از ژیپس، انیدریت و نمک و مناطق با پتانسیل بالای انحلال گچ و نمک به ویژه در بخش انتهایی دریاچه سد چمشیر بر نامطلوب شدن کیفیت آب دریاچه سد میافزاید.» با این حال این هشدارها تاثیری در عملیات اجرایی سد نداشته است.
انحلال سالانه 500 هزار تن نمک
راز نمکهای سد چمشیر را حسین آخانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، چندی پیش برملا کرد. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «یکی از مهندسان یک شرکت بزرگ مشاور سدساز در ایران 2 بار به اتاق من آمد و اسنادی را به من نشان داد که این سد نیز درست مانند سد گتوند روی سازند نمکی گچساران است و فاجعه گتوند2 بهزودی با افتتاح آن سد تکرار میشود. حرفش مستند و منطقی بود؛ سازند گچساران کل منطقه را گرفته است و هر سدی در هر نقطهای در آن منطقه ساخته شود، عاقبتش مانند سد گتوند است.» او به تازگی نیز یک گزارش میدانی از سد چمشیر منتشر و اعلام کرد پرونده این سد را برای جلوگیری از تکرار فاجعه سد گتوند گشوده است.
آخانی دراینباره به «پیامما» میگوید: «پیشبینی من این است که شرایط سد چمشیر از سد گتوند نیز بدتر خواهد شد؛ زیرا آب رودخانه زهره نسبتا شور است و در گزارش میدانی اخیر EC آب این رودخانه 2000 میکروزیمنس بوده که همین حالا هم برای کشاورزی مفید نیست و باعث شوری اراضی میشود. بعد از آبگیری سد چمشیر، شوری آب رودخانه به دلیل حل شدن نمک سازندهایی که مخزن سد در آنها قرار گرفته، قطعا بیشتر میشود. این مساله صرف نظر از نفوذ احتمالی لایههای نمکی زیرین است که انحلال آنها اجتنابناپذیر است. علاوه بر آن با چشمههای شوری که از پشت سد بیرون میآید، به طور قطع شوری افزایش مییابد. این را دانشگاه تهران در گزارشی که به درخواست وزارت نیرو تهیه کرده نیز پیشبینی کرده است. طبق این گزارش شرایط زمینشناسی و وضعیت حوضه، در صورت آبگیری، سالانه 500 هزار تن نمک در مخزن سد حل میشود. گزارشات دیگری در مراحل مطالعاتی نیز ارائه شده بود که نسبت به ساخت سد اخطار داده بودند.»
سد گتوند آخرین سد بر روی رودخانه کارون در شمال خوزستان است که به دلیل جانمایی اشتباه و ساخته شدن روی گنبدهای نمکی سازند گچساران با مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیست مواجه شده بود، در نهایت با اصرار رئیس دولت دهم در سال 90 به بهرهبرداری رسید. حالا سد چمشیر، شرق خوزستان از دشت سرسبز زیدون در شهرستان بهبهان تا بندر هندیجان را تحت تاثیر قرار میدهد. آخانی میگوید: «سد چمشیر بزرگترین آسیب را به خوزستان میرساند زیرا بخش عمده استفاده این سد برای تولید برق است و وقتی مخزن سد پر شود، با حل شدن نمکهای سازند و عبور از چشمههای شور متعدد در مسیر، آب رودخانه زهره شورتر میشود.»
این استاد دانشگاه، نسبت به آسیبهای دیگر سد چمشیر برای خوزستان نیز هشدار میدهد: «با ساخته شدن این سد، سیلابهای رودخانه زهره که دشت هندیجان را به محیط تالابی تبدیل میکرد، دیگر اتفاق نمیافتد و این دشت خشکتر خواهد شد که باعث میشود ریزگردها در هندیجان -یکی از مهمترین کانونهای گردوغبار خوزستان- تشدید شود.»
ردپای متخلفان در سدهای نمکی
آخانی خواستار ممانعت از آبگیری سد چمشیر میشود و میگوید: «ساخت سد چمشیر از اول اشتباه بوده. سوابق نشان میدهد که طراحی آن مربوط به قبل از انقلاب است، زمانی که این مشکلات در خوزستان وجود نداشت و اصولا محیط زیست آنقدر اهمیت نداشت. این نوع برداشت کورکورانه از یکسری آمریکایی که سدها را جایابی کردند صورت گرفت. طبیعی است که حالا به هیچ عنوان چنین سدی برای کشور نفعی ندارد و چیزی جز ضرر و آسیب نخواهد داشت. معتقدم جلوی ضرر را از هرجا بگیریم فایده است. بنابراین حتی اگر بگوییم برای این سد 10هزار میلیارد تومان هزینه شده بهتر از آن است که با عوارض محیط زیستی که ایجاد میکند خسارتهای بیشتری به این سرزمین برسانیم.»
ساخت سد چمشیر از سال 73 مطرح شده اما از سال 93 به صورت جدی ادامه یافته، برخی کارشناسان در پنج سال گذشته مخاطرات این سد را در مکاتباتی با سازمان آب و برق خوزستان، استاندار خوزستان و رئیسجمهوری اعلام کردند اما آنطور که پیداست، مجری این سد (شرکت مدیریت منابع آب و نیرو) که برای ساخت سد گتوند هم هیچگاه محاکمه نشده، اعتنایی به این هشدارها نکرده. آخانی تصریح میکند: «من یک دانشگاهی هستم و تعیین تخلف کار من نیست. اما مطمئنم تخلفهای زیادی در این طرح اتفاق افتاده که بزرگترین آنها در سازمان حفاظت محیط زیست، به دلیل پذیرفتن ارزیابی محیط زیستی این سد بوده است. این سد جزو پروژهای بزرگ بوده و نمیتواند بدون داشتن ارزیابی محیط زیست اجرا شود و این مساله باید بررسی شود.»
نگرانیهای بیجواب
سد چمشیر با بودجه 230 میلیون یورویی یعنی نزدیک هفت هزار میلیارد تومان بهعلاوه فاینانس کشور چین -که از رقم دقیق آن اطلاعی نداریم- به روزهای پایانی نزدیک میشود. هدف از ساخت این سد با 2.3 میلیارد مترمکعب حجم مخزن، توسعه کشاورزی، کنترل سیلاب و بهبود کیفیت آب اعلام شده، اهدافی که با شور شدن آب مخزن در حد شعار باقی میماند. با وجود پیگیری، شرکت مدیریت منابع آب و نیرو حاضر به پاسخگویی درباره سد چمشیر نشد. اما مهرزاد احسانی، رئیس حوضه آبریز رودخانه زهره، جراحی و حوضههای جنوبی میگوید: «هنوز اطلاع چندانی نداریم و به دلیل نگرانیهایی که مطرح شده، بررسی و تکمیل اطلاعاتمان را شروع کردیم. شرکت آب و نیرو مطالعات زیادی انجام داده و میگوید که طبق مطالعات مشاوران جای نگرانی نیست. آنها در پاسخ به ما لیست مطالعاتی که در این زمینه انجام شده را ارائه کرده و قرار است از مجموع این مطالعات، خلاصه گزارش تحلیلی تهیه و منتشر کند. به هرحال موضوع باید از ابعاد مختلف بررسی شود تا نگرانیهایی که نخبگان و مردم دارند پاسخ داده شود.»
کابوس نفت و شورابه
«سازند گچساران» 70 درصد از مخزن سد چمشیر را فراگرفته. این سازند مجموعهای از رسوبات تبخیری مثل سنگ نمک و گچ است که در محدوده وسیعی از زاگرس گسترده شده. مجریان سد گتوند بر این باور بودند که شوری ناشی از انحلال نمک این سازند که در مخزن سد گتوند قرار دارد، در مدت چند سال با مدیریت مخزن مرتفع میشود اما عملا این اتفاق نیفتاد، و تا سال 97 بیش از 10 میلیون تن نمک در مخزن سد گتوند تهنشین شده بود. مطالعات دانشگاه تهران نشان داد که سد گتوند مقصر 25 درصد از شوری رودخانه کارون است.
عباس بحرودی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران نیز معتقد است: «مشکلی که سد چمشیر و سدهای دیگر در رشته کوههای زاگرس در خوزستان و کهگیلویه دارند سازند گچساران است.
این سازند که از نظر نفتی بسیار با اهمیت است، پوشسنگی از مواد تبخیری و دارای لایههایی از نمک و گچ است. این لایهها با هر بارندگی یا جریان آب، حل میشوند و آب را هم شور میکنند که این آب شور به زمینهای کشاورزی و یا مصارف پایین دست خسارت وارد میکند و در سد گتوند شاهد این اتفاق بودیم.
البته این سازند بسیار شناخته شده است و در محل ساخت سد گتوند به شکل معدن نمک قدیمی در منطقه شهرت داشته و اهالی سالها از آن برداشت میکردند اما سازندگان به آن بیتوجهی کردند. حالا مشابه آن را در سد چمشیر هم داریم و در اینجا نیز این سازند در مخزن سد قرار گرفته است. بنابراین با توجه به تجربه سد گتوند، به احتمال خیلی زیاد انحلال نمک در آب، در سد چمشیر هم تکرار میشود و انتظار همین وضعیت را داریم.»
همه مراحل سد چمشیر، همچون اجرای سد گتوند با مخفیکاری همراه بوده. یک ماه پیش جواد اوجی، وزیر نفت از سد چمشیر بازدید کرد؛ بدون اینکه چرایی این بازدید روشن شود. حالا بحرودی از دیگر مخاطرات سد چمشیر میگوید: «مشکل دیگر سد چمشیر تداخل آن با طرحهای اکتشاف نفت است.
زیرا دریاچه سد چمشیر روی طاقدیس گچساران قرار میگیرد، این در حالیست که در برنامه ازدیاد برداشت نفت، چاههایی حفر و گازهایی با فشار زیاد به مخزن تزریق میشود. از آنجایی که پوشسنگ روی مخزن ضخامت زیادی ندارد، ممکن است تحت فشار زیاد بترکد یا منفجر شود. اینها احتمالاتی است که هنوز پاسخش مشخص نشده زیرا مدلسازی و مطالعاتی روی آن انجام نشده است.»
این استاد دانشگاه همچنین مشکل سوم سد چمشیر را ساخته شدن تاج سد روی سازند میشان که از جنس آهک است برمیشمارد و توضیح میدهد: «سازند میشان، روی سازند گچساران قرار گرفته که در تماس با آب، حالت ناپایدار و خردشدگی پیدا میکند بنابراین احتمال ترکخوردگی و شکسته شدن تاج سد را بهوجود میآورد.»
بحرودی که از مخالفان سد گتوند بوده، روند اجرا و آبگیری آن را یادآوری میکند. او میگوید: «عملیات ساخت سد چمشیر تقریبا تمام شده، همه اینها باید در مطالعات زمینشناسی، مطالعات محیط زیستی و کیفی آب دیده میشد اما همچون سد گتوند به این مسائل مهم بیاعتنایی شده. قبل از آبگیری سد گتوند از سازندگان خواستیم آبگیری را متوقف کنند اما توجهی نکردند. در این مورد نمیدانیم قرار است چه تصمیمی بگیرند. ما باید بپذیریم که برای حل مشکل آب، به مدیریت آب روی بیاوریم و سدسازی دیگر در کشور ما جواب نمیدهد.»
غدههای نمکی بدخیم
کارشناسان سد گتوند را بمب نمکی در بالای سر خوزستان توصیف کردهاند. دولت یازدهم نه تنها در علاجبخشی این بمب نمکی خلف وعده کرد، بلکه بمب نمکی دیگری ساخت. دولت سیزدهم نیز، به ادامه سدسازیها روی خوش نشان داده است.
ساخت سدهای چمشیر، مارون2 و تنگ سرخ در بالادست خوزستان و در استان کهگیلویهوبویراحمد، در حالی که تنها سه ماه از اعتراضات آبی خوزستان میگذرد، از جمله طرحهایی است که با واکنش کارشناسان و فعالان محیط زیست روبهرو شده است. آیا دولت سیزدهم ریسک آبگیری سد چمشیر را میپذیرد؟
به جای برجباغ، الگوی باغ تهرانی را احیا کنید
به اندازه کافی درباره مصوبه برج باغ شورای دوم و لغو و جایگزینی آن در شورای پنجم صحبت شده است. من هم علاوه بر مصاحبههای متعدد، در دوران شورای پنجم در سلسله یادداشتهایی در روزنامهها به ریشههای موضوع پرداختهام. در تداوم این مجادله که بالاخره برجباغ خوب بود یا بد، حرف تازهای وجود ندارد. تجارب حاصل از این مصوبه بر روی زمین وجود دارد و میشود به انبوهی از ساختمانهایی که بر اساس این مصوبه ساخته شدهاند رجوع کرد تا بتوان منصفانه قضاوت کرد که به دلایلی همچون مقتضیات پارکینگ یا تبدیل باغ به کارگاه ساختمانی در طول چند سال چه نتایجی حاصل شده است.
میخواهم از یک منظر دیگر به موضوع نگاه کنم. در تاریخ باغسازی در جهان، سبکهای شناخته شدهای مثل باغسازی ایرانی، باغسازی ژاپنی، باغسازی فرانسوی و … وجود دارد که باغ ایرانی از جمله شاخصترین انواع باغ در تاریخ باغسازی جهان هستند. در شهرهای مختلف ما این نمونههای ارزشمندی از باغ ایرانی داریم. مثلا باغ شازده ماهان و باغ دولتاباد یزد از این زمره اند. در تهران همچنین نمونههایی وجود دارد. اما بعضی از پژوهشگران برجسته مثل استاد دکتر اسکندر مختاری از گونه باغ تهرانی هم صحبت میکنند که ویژگیهای خاص خود را دارد و ترکیبی از یک عمارت کمتراکم با کاربریهای متنوع و باغ است و معمولا، بر خلاف باغ ایرانی، محور بندیهای عمود بر هم و منظم در نقشه باغ وجود ندارد و دلیل این امر به عوارض طبیعی زمین و توپوگرافی مربوط است. اکثر باغهای از دست رفته مناطق شمالی شهر تهران از همین دسته هستند.
اگر بخواهیم واقعگرا باشیم و از روی تعصب نسبت به تصمیمات پیشین خود صحبت نکنیم، به نظرم باید از خود سوال کنیم که چه به روز این شهر آمده که از نمونههای باغ تهرانی، تعداد اندکی برجا مانده است؟
طبیعتا ما که این همه از هویت ایرانی اسلامی و تاریخ معماری صحبت میکنیم، نباید نسبت به گونههای در حال انقراض تاریخ باغسازی حساسیت داشته باشیم؟ نمیشود یکبار از زاویه احیا باغ تهرانی به موضوع باغهای تهران و ساختمان سازی در آنها نگاه کنیم؟ به عنوان یک کارشناس این حوزه پیشنهاد میکنم دوستان در مدیریت شهری، سرفصلی تحت عنوان احیای باغ تهرانی ایجاد کنند و از این زاویه به موضوع بپردازند.
نکته دوم که صرفا به اختصار اشاره میکنم تا در فرصت مناسبتری به آن پرداخته شود این است که آیا اساسا ساختمان سازی و برجسازی، یک حق بود یا یک امتیاز؟ در همه سالهای پیش از مصوبه شورای دوم در سال ۸۲ و ابلاغ آن در اوایل ۸۳، چگونه با احداث ساختمان و برج در باغ برخورد میشد؟ اساسا چنین حقی وجود داشت یا اینکه ما با آن مصوبه آمدیم و بعد الحاق آن به طرح جامع تهران، یک امتیاز ویژه ایجاد کردیم؟ چه نسبتی میان مصوبه برج باغ با قوانین پیشین از جمله مصوبات سختگیرانه شورای انقلاب در رابطه با قطع درختان وجود دارد؟ به نظرم اینها پرسشهایی است که به سادگی نمی شود از کنار آنها گذشت و باید تردید جدی کرد که امکان ساخت و ساز در باغات شهر، یک حق است یا یک امتیاز؟
حقوق بشر مساله امروز و دیروز جمهوری اسلامی نیست. سال های سال است که ایران در کنار مسائل موشکی و هستهای و منطقه ای، برای مباحث و موضوعات حقوق بشر نیز تحریم میشود. ایران در تمام این سالها تحریم های حقوق بشری و انتقادات کشورهای اروپایی و آمریکایی به خود را نتیجه تاثیرگذاری سیاست بر امور حقوق بشری دانسته است. با حضور غلامحسین محسنی آژه ای در راس دستگاه قضا و سید ابراهیم رئیسی در قوه مجریه، انتقادات حقوق بشری به ایران دوچندان شد. قوه قضائیه در دوران جدید اما اعلام کرد که تلاش می کند گزارشگری ویژه حقوق بشر در امور ایران را با مذاکره با سازمان های مربوطه لغو کند. اژه ای در این مسیر دیروز دیدار با 65 تن از سفرای کشورهای جهان و نمایندگان سازمانهای بینالمللی مقیم ایران ترتیب داد و از حقوق بشر گفت. او با اشاره به ضرورت ایجاد درک و فهم مشترک پیرامون مسائل حقوق بشری در راستای رهنمونسازی انسان به سعادت و تکامل، اظهار کرد: «مادامی که انسان وجود دارد بحث حقوق بشر نیز مطرح و مورد توجه میباشد چرا که موضوع و محتوای حقوق بشر، انسان است و برخلاف بسیاری از موضوعات در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تاریخ انقضا دارند، حقوق بشر موضوع و محتوایی است که مقطعی نیست و مستمر و دائمی است.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تعالیم مکتب اسلام و در زمینه شناخت مبدأ و معاد و خالق هستی و رسیدن به سعادت و صلحطلبی از این طریق گفت: «بر مبنای تعالیم متعالی اسلامی انسانها باید از شرافت و انسانیت و کرامت و آزادی و وطن خود دفاع کنند و در صورت استطاعت در برابر متجاوزان به شرافت و انسانیت آزادی دیگران نیز مقابله کنند.» او با بیان اینکه «اگر انسان حقخواه و عدالتطلب و صلحگرا نباشد نمیتواند داعیه استقرار صلح و عدالت در دنیا را داشته باشد و منادی آزادی و حقوق بشر باشد»، گفت: «انسانها و سردمداران رژیمهای سیاسی که از مسیر صلحطلبی و عدالتخواهی خارج شدهاند نمیتوانند منادی دفاع از حقوق بشر و پیامآور صلح و آزادی باشند.
بر مبنای مکتب اسلامی دفاع از حقوق و کرامت و آزادیهای همه انسانها و همنوعان بشر ضروری است و این امر در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما تبلور یافته است و ما باید در راستای نجات انسانها و رفع ظلم و گرسنگی و سایر مصائب از آنها تلاش کنیم.» محسنی اژهای در ادامه با طرح این پرسش که آیا دنیای کنونی یک دنیای عاری از خشونت و تبعیض است؟، گفت: «اکنون در عصر و دنیایی به سر میبریم که برخی رژیمهای خودکامه و تروریستی به بهانههای واهی قریب به دو دهه کشوری دیگر را اشغال میکنند و به کشتار و آوارهکردن و تحقیر مردم آن کشور و انهدام زیرساختهای آن میپردازند و یا برخی رژیمهای مستکبر و مرتجع دیگر با تجاوز به سایر کشورها مردمان آنها را به خاک و خون میکشند و حتی از انداختن بمب در مجالس عروسی و عزای آنها نیز اجتناب نمیکنند و شنیعترین جنایات را مرتکب میشوند.»
رئیس دستگاه قضا با انتقاد از رویه کشورهایی که جنایات آشکار علیه جان مردمان دنیا را نادیده میانگارند و در مقابل در قبال مسائل خاص به هیاهو و غوغاسالاری میپردازند، گفت: «امروز جامعه بشری برای رفع انواع و اقسام ظلمهایی که به انسانها در گوشه و کنار دنیا روا میشود باید به ادراک مشترکی نائل شود و پیشنهاد ما در این زمینه آن است که مقوله دیپلماسی قضایی تقویت شود تا بلکه با تاثیر نگرفتن از مسائل سیاسی حاکم بر دنیا با رویه حقوقی مستقل به کمک حقوق بشر بیاییم. طبق آنچه امروزه مرسوم است محتوای دیپلماسی بیشتر متضمن مسائل سیاسی و اقتصادی است لذا ضرورت دارد محتوای قضایی نیز وارد این عرصه شود؛ بر همین مبنا قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه دیپلماسی قضایی به بسط ارتباطات حقوق بشری با سایر کشورهای دنیا بپردازد و با مطالعات مشترک و جلسات مداوم در راستای رسیدن به ادراک و فهم مشترک در امر حقوق بشر با سایر کشورها و جوامع گام بردارد و از این طریق در جهت مقابله با انواع و اقسام ظلمهای روا شده در دنیای کنونی و همچنین مقابله با مفاسدی نظیر جریانات تروریستی، کارتلهای مواد مخدر، پولشویی و … گام بردارد.»
او درباره اقدامات قوه قضائیه در مسیر دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با تعدادی از کشورها در زمینههای مختلف از جمله استرداد مجرمان موافقتنامههای قضایی منعقد کرده است و این آمادگی را دارد این موافقتنامهها را با سایر کشورها نیز منعقد کند و حتی در مواردی بدون انعقاد توافقنامه و به صورت مقطعی در جهت توسعه ارتباطات قضایی و حقوق بشر گام بردارد.» رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی بیتاثیر از رفتارهای سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم. امروز دستگاه قضایی آغوش خود را برای همکاری با دستگاههای قضایی کشورهای جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به حقوق بشر باز کرده است.»
کمتر کسی است که دستی در فعالیتهای مدنی داشته باشد و نام مهلقا ملاح را نشنیده باشد. بنیانگذار جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست که عمدتا از او با عنوان مادر محیط زیست ایران یاد میشود. زنی توانمند و مصمم و عاشق طبیعت که بعد از نیم قرن پژوهش و فعالیت در حوزه علوم اجتماعی، تازه در هشتمین دهه زندگیاش فعالیتهای محیط زیستیاش را به طور جدی آغاز کرده بود.
او معتقد بود زنان بیشتر از مردان، میتوانند در مقابله با بحرانهای محیط زیستی ایفای نقش کنند و اگر آگاه شوند و به اطلاعات درست دسترسی یابند میتوانند زمین را نجات دهند.
افراد تاثیرگذار زندگیاش هم اتفاقا غالبا زن بودند. از مادر بزرگش بیبی خانم استرآبادی که موسس نخستین مدرسه دخترانه در ایران بود و برای آموزش دختران تلاش می کرد، تا مادرش خدیجه افضل وزیری که دستی بر روزنامهنگاری داشته و برای احقاق حقوق زنان و برابری تلاش میکرده است. اما چه شد که او از جامعهشناسی و علوماجتماعی که رشته تحصیلی و شغل و پژوهش اش بود، ناگهان در مسیر محیط زیست قرار گرفت؟
اتفاقا این بار هم یک زن مسیر زندگی او را تغییر می دهد. راشل کارسون، زیستشناس آمریکایی و نویسنده کتاب «بهار خاموش» که تأثیر شگرفی در آغاز جنبشهای محیط زیستی آمریکا و اروپا در سالهای آخر دهه 60 میلادی داشت، تأثیر عمیقی بر زندگی او نیز میگذارد. او تعریف میکرد که وقتی آن کتاب را در کتابخانه دانشگاه خوانده شروع به جمعآوری اطلاعات محیط زیستی دیگر کشورها در حوزه سرزمینیشان کرده و چند سالی را در حین کار به همین شکل در حوزه محیط زیست هم تحقیق کرده است. تا اینکه سرانجام به این نتیجه میرسد که حال زمین خوب نیست و باید برای اقدام جمعی دست به کار شود از این رو در سن 78 سالگی با کمک همسرش و چند زن استاد دانشگاه اقدام به ثبت یک تشکل غیردولتی با عنوان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست میکند.
او همه درختانش
را تنها گذاشت
خانم ملاح در سال 1356 هم با یک گروه مطالعاتی در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیامدهای آلودگی هوای تهران همکاری کرده بود و نتایج این مطالعه نیز شاید یکی از مهمترین دلایلی بود که باعث شد به موضوع آلودگی هوا بسیار حساس شده و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را بنا کند و از آنجا که آگاهیرسانی و آموزش در خانواده مادری او، میراثی ماندگار شده بود او نیز در جمعیت زنان، با گسترش شعبات جمعیت در 16 استان کشور، تلاش کرد تا آموزش برای حفظ محیط زیست را به مدارس بکشاند. تلاشی که منجر به آموزش 500 معلم در اواخر دهه 70 شد اما با عدم همکاری وزارت آموزشوپرورش در ادامه این مسیر، نیمه تمام ماند.
خانم ملاح میگفت در خانوادهای بزرگ شده که به آب به عنوان مهریه فاطمه زهرا احترام زیادی قائل بودند و دورریز غذایی نداشتند و بسیار به طبیعت علاقهمند بودند. او معتقد بود به چهار دلیل که حاصل مطالعات اجتماعی است، معلوم شده زنان نقش کلیدی در آلودگی زمین و طبیعت دارند که اگر آموزش داده شوند بسیاری از این بحرانها کنترل میشود. «نخست اینکه زایش با زنهاست و انفجار جمعیت زمین، مهمترین دلیل نابودی منابع طبیعی بوده که اگر زنان آگاهیشان بالا رود میتوانند این موضوع را کنترل کنند. دوم اینکه فرزندان در دامان مادر پرورش مییابند و زن یک معلم بالفطره است و میتواند با آموزههای درست، نسلی مسئول را تربیت کرده و تحویل جامعه دهد. سوم اینکه این زنان هستند که مسئول خرید خانه و تهیه غذا هستند و عمده تولید زباله با آنهاست که اگر آگاهی داشته باشند اینقدر زباله ایجاد نمیشود و چهارم اینکه زنان بیشتر از مردان ملعبه دست سرمایهداران هستند یعنی مصرفگرایی و علاقه به خرید کردن در زنان بیشتر از مردان است یعنی عمده مصرفگرایی در بین زنان است. و دقیقا به همین دلایل بود که حتی نام سازمان غیر دولتیاش را هم جمعیت زنان برگزید.»
او در طول سالهای عمرش صدها درخت کاشت و با یاری زنانی که در جمعیت زنان با او همکار بودند و در هر مناسبتی حتی سوگواری نیز درخت میکاشتند، شاید در سه دهه اخیر هزاران درخت را به صورت گروهی و جمعی کاشتند و با آگاهیرسانی و آموزشها و پیگیریها و اعتراضات به موقعشان صدها هزار درخت را از خطر مرگ نجات دادند. او حالا همه درختانش را تنها گذاشت! و بعد از 104 سال زندگی، که سراسر عشق به طبیعت بود، بامداد دیروز آسمانی شد. یاد و نامش همیشه جاودان.
مخالفت با حضوری شدن امتحانات و کلاسهای دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیمسال اول ۱۴۰۰
کارزاری با نام مخالفت با حضوری شدن امتحانات و کلاسهای دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیمسال اول ۱۴۰۰ در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #دانشگاه_علمی_کاربردی پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی وزارت علوم و ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی آمده است: «بسیاری از دانشجویان، مقیم محل تحصیل خود نیستند و برخی کارمندان هستند که نمیتوانند با ساعات کلاسی از صبح تا شب یکسره در هفته دو تا سه روز مرخصی بگیرند و حضوری کردن دانشگاهها به منزله بازگرداندن آنها از محل زندگیشان است. همچنین وسایل نقلیه عمومی که بخش عمده رفت وآمد دانشجویان را عهدهدار است، با حضوری شدن امتحانات و کلاسها به شدت شلوغ و پُرازدحام میشود و این خود عامل شیوع ویروس منحوس در فصل پاییز میشود. از طرفی کیفیت ضعیف آموزش، قطعی سیستم و اینترنت و جابهجایی سیستم آموزش از یک سرور به سرور دیگر مشکلات جدید آموزش را برای دانشجویان و استادان دربردارد. عدم دسترسی مستقیم به استادان و همچنین منابع محدود، خود باعث کاهش چشمگیر سطح آموزش در کشور شده است. از شما درخواست داریم دستور فرمایید امتحانات و کلاسهای ترم جاری، یعنی نیمسال اول ۱۴۰۰ نیز به صورت مجازی برگزار شود؛ زیرا کلاسهای آموزشی تاکنون به صورت مجازی برگزار شدهاند و حضوری کردن کلاسها و امتحانات پایانترم کملطفی در حق دانشجویان است. حقیقتاً این درست نیست که در این وضعیت که هر یک از ما عزادار عزیزانمان هستیم، مجدداً دغدغه بیماری را داشته باشیم.» امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «برگزاری مجازی کلاسها و امتحانات پایانی» شوند. این کارزار از۲۲ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از 10 هزار و ۵۳۸ نفر امضا شده است.
لیست اسامی وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیسجمهوری ایران برای تصدی 19 وزارتخانه که به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شد، بزرگترین انتقاد، بیتجربگی اکثر چهرهها بود. هیچ کس در این میان اما به بداقبالی حسین باغلگی نبود. سوابق او در قیاس با وزیر کار فعلی دولت رئیسی چیزی کمتر نبود اما مجلس با توجه به حساسیت جایگاه وزارت آموزشوپرورش از یک سو و مخالفت های تند و تیز فرهنگیان از سوی دیگر، حاضر به اعتماد به او نشد تا از آن زمان تا دیروز بزرگترین وزارتخانه ایران به لحاظ نیروی انسانی بدون مسئول رسمی به فعالیت ادامه دهد. در این مدت نمایندگان مجلس بارها و بارها از تعلل رئیسی و دولتش در معرفی وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش انتقاد کردند. انتقاداتی که سرانجام دیروز نتیجه داد و همانطور که پیشتر نوشته بودیم، مسعود فیاضی بر دیگر رقبای خود پیروز شد و از طرف رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش به مجلس معرفی شد. گزینه ای که حداقل روی کاغذ، برتری نسبت به حسین باغگلی ندارد و این یعنی، در دولت سیزدهم، در بر همان پاشنه پیشین میچرخد.
«تدریس در دوره دبیرستان (متوسطه دوم) به مدت ۴ سال»، «مدیر امور پرورشی و فرهنگی مجتمع آموزشی تهران (پیش از دبستان تا انتهای متوسطه دوم) (۳ سال)»، «مدیر کل انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی»، «مدیر مسئول ۳۶ عنوان مجله رشد وزارت آموزشوپرورش»، «رئیس هیئت مدیره انتشارات مدرسه وابسته به وزارت آموزشوپرورش»، «عضو هیئت مدیره شرکت افست (شرکت چاپ و توزیعکننده کتابهای درسی وزارت آموزشوپرورش)»، «مسئول محتوایی بنیاد ICDL وابسته به وزارت آموزشوپرورش»، «دبیر علمی جشنواره کتاب رشد وزارت آموزشوپرورش» و «رئیس کارگروه گفتمان انقلاب اسلامی آموزشوپرورش استان تهران» تنها سوابق مرتبط با آموزشوپرورش مسعود فیاضی است. سوابقی که فرهنگیان معتقدند او را به ضعیف ترین گزینه پیشنهاد شده از سوی رئیسی برای اداره یک وزارتخانه به مجلس تبدیل می کند. فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان با ابراز تاسف از معرفی فیاضی به عنوان وزیر آموزشوپرورش به مجلس در اتاق «خبرپارتی» در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت: «فعالان حوزه فرهنگیان، از چپ تا راست با فیاضی مخالفت هستند چراکه کارنامه عملکرد او از باغگلی هم ضعیف تر است. شخصا بعید میدانم مجلس به او رای اعتماد دهد مگر آنکه نسبت فامیلی اش با علیرضا زاکانی به داد او برسد اما در کل او ضعیف ترین گزینهای بود که رئیسی می توانست به مجلس معرفی کند.»
فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران است. او در حالی به مجلس معرفی شده که صبح دیروز، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی گفته بود که « اگر مواردی از فامیلگرایی را سراغ دارند، یا اینکه مسئولی در دولت اقوام خود را خارج از شایستگی و ضابطه انتصاب کرده است، اطلاع دهند حتما پیگیری میشود؛ چرا که تردید نکنید بنای دولت بر شایستهسالاری و قانون مداری است.» فعالان سیاسی معرفی فیاضی را نقض اظهارات حسینی میدانند. با این همه اما شانس رای آوری او کم نیست. محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی با تایید این مساله گفت: «معتقدم که فیاضی برای وزارت آموزشوپرورش از مجلس رای خواهد آورد چراکه رای نیاوردن او به معنای لجبازی مجلس با دولت است ولی مجلس یازدهم قصد چنین کاری را ندارد. ضمن اینکه او نسبت فامیلی با زاکانی دارد و همین مساله میتواند نجاتش دهد.» محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان هم با ابطحی موافق بود اما نسبت به تندروهای فیاضی ابراز نگرانی کرد.
او با اشاره به سابقه فیاضی گفت: «دوستانی که با فیاضی کار کردهاند میگویند که او نگاه بستهای به مسائل فرهنگی دارد. مثلا در مجلات رشد با لغت موسیقی هم مشکل داشتند. به نظرم میرسد باغگلی به عنوان تندرویی که تجربه کمتری داشت در قیاس با فیاضی که در تندروی تجربه بیشتری دارد، ضرر کمتری برای آموزشوپرورش داشت.»
|پیامما| مهلقا ملاح به طبیعت پیوست. صبح دیروز خبر درگذشت او که «مادر محیط زیست ایران» میخواندندش، میان فعالان محیط زیست و زنان پیچید و بسیاری را متاثر کرد. ملاح 104 ساله بود اما فعال و امیدوار. به فکر درختان بود و هوا. از اواسط دهه 70 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را راه انداخته بود و بسیاری زنان را به فعالیت برای محیط زیست واداشت. دوستداران او حالا باید با زنی توانمند که رد جویبارها در خطوط صورتش پیدا بود و ریشههایش به درختان سبز گره میخورد، خداحافظی کنند.
مهلقا، نوه بیبی خانم استرآبادی بود؛ زن روشنفکری که با وجود مقاومتهای سنتگرایان دوران مشروطه، توانست نخستین مدرسه دخترانه ایران را راهاندازی کند. مادرش خدیجه افضل وزیری بود و بعد از راهافتادن مدرسه، در آن تدریس میکرد. مادرش لباسی طراحی کرده بود تا زنان آزادانهتر دستهایشان را حرکت دهند. بسیاری تحمل نمیکردند و وقتی مهلقا و مادرش در خیابان راه میرفت، به آنها سنگ میزدند. افضل خانم میگفت: «گریه نمیکنیها، این کار مبارزه است.» ملاح در خاطراتش گفته است که مادرش رنج بسیاری تحمل کرده و در جواب پرسش او گفته «برای اینکه تو توسری نخوری». در این سالها زنان بسیاری همراه ملاح بودند و با ندای او برای دانستن و حفظ محیط زیست برخاستند.
معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار توئیتی درگذشت ملاح را تسلیت گفته و نوشته است: «او برای اصلاح فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان لحظهای قرار و آرام نگرفت و عشق به طبیعت را نه با شعار و حرف که در لحظه لحظه زندگی جاری کرد؛ از ایجاد فعالترین تشکل محیط زیستی ایران تا… یک انسان الهام بخش و امیدوار.»
علی سلاجقه، رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست هم در پیام تسلیتش نوشته که او «نامی جاویدان و شخصیتی بیمانند در محیط زیست ایران» بوده و «کوششهای بیدریغش برای حفاظت از زیستبوم ایران الگویی برای تمامی فعالان و دوستداران محیط زیست خواهد بود».مهلقا ملاح در سال ۱۲۹۶، وقتی که پدر و مادرش با کاروان برای زیارت به مشهد میرفتند، در یک کاروانسرای عباسی در بین راه بهدنیا آمد. پدر مهلقا، آقابزرگ ملاح به دلیل داشتن منصب دولتی در شهرهای مختلف ساکن میشد. به همین دلیل او در شهرهای مختلفی مانند مشهد، قوچان، اصفهان، دامغان، همدان و کرمانشاه تحصیل کرد. ملاح بعد از تحصیل در فلسفه و علوم اجتماعی و جامعهشناسی در دانشگاه تهران مدرک فوقلیسانس علوم اجتماعی گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و از دانشگاه سوربن مدرک دکترای جامعهشناسی گرفت و به ایران بازگشت . او پس از مدتی در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول کار شد و در سال ۱۳۴۷ به ریاست کتابخانه موسسه تحقیقات روانشناسی برگزیده شد.
ملاح پس از بازنشستگی وقتش صرف مبارزه با آلودگی محیط زیست کرد اما همراه با همه زنان. سال ۱۳۷۲ بود که با همراهی همسرش و چندین استاد دانشگاهی علاقمند به محیط زیست سازمان غیردولتی محیط زیستی «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» بنیان گذاشت. لقب «مادر محیط زیست ایران» از اینجا بود که رفتهرفته به نامش گره خورد. او در جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تمام وقتش را صرف آموزش زنان خانهدار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست و ضرورت حفظ سرزمین کرد. موفق شده تعداد شعبههای جمعیت را در ۱۶ استان گسترش دهد و خانهاش در تهران به دفتر کار جمعیت و پاتوق طرفداران محیط زیست تبدیل شد.
اینجا زنی ناله میکند
ملاح عمری برای درختان، پاک شدن هوا، حفظ گونههای نادر گیاهی و جانوری و هر آنچه که با طبیعت و زندگی پیوند دارد جنگید. او در فیلم همه درختان من (ساخته رخشان بنیاعتماد، سال 92) میگوید: «در این کشور درختها را حریصانه نابود و روزی یک هکتار به کویرها اضافه میکنیم. مثل تپههای عباسآباد. این روزها فریاد بیآبی مملکت بلند شده.» این حرفها را ملاح سال ۹۲ گفته است. در این فیلم ملاح از زمانی میگوید که به ۲۶هزار خانوار خانه به خانه درباره زباله آموزش دادند، با کمک ۳۳دانشآموز در پروژهای که ۳ماه طول کشید: «من پیرزن قوزقوزی، تا آخرین لحظه حیات معتقدم که باید خدمت کنیم. این از کانال آموزش است، آموزش اینکه من کی هستم و از کجا آمدم. طبیعت من را آدم کرده. طبیعت مورد احترام است. یکی از کارهای جمعیت قسمت اعظمش درختکاری است. اسفندماه میرویم سر وقت درخت. امسال ۱۵۰ تا در تپه عباسآباد درخت کاشتیم.»در مدت چهار سال ۵۶۰ مدیر مدرسه را آموزش دادند اما «بعد دولت عوض شد و نگذاشتند کار کنیم».
فیلم تصاویری از آلودگی تهران و گمشدن برج میلاد در هوای آلوده میدهد. ملاح میگوید آلودگی تهران نخواهد رفت: «برای هر تشریفاتی درخت بکارید. وقتی حسین مرحوم شد ما در دو پارک درخت کاشتیم. حسین همسرم و رفیقم بود.» از سال ۱۳۵۶ گفتند تهران ظرفیت ۴میلیون نفر جمعیت را ندارد. این شهر امروز ۱۷میلیون جمعیت ساکن و ۳میلیون جمعیت متحرک دارد و «پیرزنی اینجاست که ۲۲سال است ناله میکند و سرش را در هر سوراخی میبرد و ناله میکند».
ملاح در فرانسه دوره کتابداری نیز در کتابخانه ملی فرانسه گذراند و در بازگشت به ایران در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول کار شد. بعد از مدتی در سال ۱۳۴۷ به ریاست کتابخانه موسسه تحقیقات روانشناسی برگزیده شد.
شبی از شبهای بخارا
تابستان 96، شبی از شبهای بخارا، حاضران مجلس همه از مهلقا ملاح گفتند. نوشآفرین انصاری یکی از آنها بود که میگفت: «ما چهار نفر بودیم که با کتاب و کتابخانه مرتبط بودیم. یکی از ما مهلقا ملاح بود.» یعنی خودش، پوری سلطانی، توران میرهادی و مهلقا ملاح. در این مراسم شیوا دولتآبادی نامی به ملاح داده بود: انسان توسعهیافته. او گفته بود: «نگاه خانم ملاح معطوف به آینده بشر بر کره خاکی است.
یکی دیگر از واژگانی که با به خاطرآوردن آنها به یاد ملاح میافتم، توانایی مراقبت است. کسی که اول از خودش میتواند مراقبت کند یعنی سالم زندگی کند و خوب فکر کند و همچنین مراقب و نگران دیگران باشد. هیچ چیز به اندازه هوا و خاک برایمان ضروری نیست و یکی از کسانی که با وسعت دیدش به این مسأله توجه میکند، ملاح است. او سهم خودش را ۳۰سال قبل با همراه داشتن لیوان شخصی و کیسه پارچهای شروع میکند.» پیش از او هم علی دهباشی در این مراسم گفته بود که «روزگار بر ما میگذرد و فقط عدهای هستند که با بودنشان نبودنهای دیگران را معنا میبخشند».
انحراف بودجهنویسی اصلاح میشود؟
از بامداد روزی که دولت دوازدهم بدون اعلام قبلی و پس از تکذیبهای فراوان قیمت بنزین را 2 برابر کرد و وعده کنترل قیمتها را داد، زمان زیادی نگذشته است. حالا در دولت سیزدهم شاخص تورم همچنان معنادار است. قیمت کالاها و خدمات بعضا تا چند برابر افزایش یافته است. اما هنوز مساله بنزین داغ است. دولت سید ابراهیم رئیسی با کسری بودجه دست به گریبان است. اصولگرایان این کسری را میراث دولت روحانی میدانند اما راهکاری برای رفع آن ندارند. در عوض نمایندگان تلاش میکنند در میان مخالفت افکار عمومی، از الزام افزایش قیمت بنزین برای حل و فصل مشکلات اقتصادی بگویند.
تقریبا از شهریورماه بود که شنیدههای جسته و گریخته از طرحریزی برای افزایش قیمت بنزین در ایران حکایت داشت. برخی نمایندگان مجلس رفته رفته به این جرگه پیوستند. قابل حدس بود که کوچکترین اظهاراتی درباره افزایش قیمت بنزین آن هم در شرایط اوجگیری بحرانهای اقتصادی در ایران و افزایش چند ده برابری قیمتها، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شود. سنتیترین حامیان دولت سیزدهم و سید ابراهیم رئیسی هم به انتقاد از این مساله پرداختند. با حمله سایبری به ایران و خروج جایگاههای عرضه بنزین 1500 تومانی از مدار، دوباره زمزمه ها برای افزایش قیمت بنزین افزایش یافت. برخی این اقدام را زمینه سازی دولت برای افزایش قیمت بنزین می دانستند اما وزیر کشور صراحتا همه این گمانهزنیها را تکذیب کرد. اظهارات نمایندگان اما متوقف نشد. نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و انرژی، بیش از سایر کمیسیونها به این مساله پرداختند. نقطه مشترک اظهارات آنان، اشاره تلویحیشان به مساله افزایش قیمت بنزین بود. خبری از صراحت لهجه در اظهاراتشان نیست و دلیلش احتمالا نگرانی از واکنشهای منفی افکار عمومی است. آخرین اظهارنظر به عضو کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص دارد. او از گرانی بنزین نگفته ولی ارزانی بنزین را عامل پرداخت میلیونها دلار یارانه انرژی دانسته و در شرایطی خواستار اصلاح آن شده که هم او و هم اهل فن میدانند که راهی جز افزایش قیمت بنزین برای کاهش یارانه پرداختی از سوی دولت وجود ندارد.
گوشه چشم به «فوبخلیجفارس»
فوب خلیج فارس کلیدواژهای است مرسوم در حوزه بازرگانی. اشاره به قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی دارد. در حوزه بنزین هم همینطور است. سالهاست مسئولان ایرانی از لزوم رسیدن قیمت بنزین در ایران به فوب خلیجفارس میگویند. آنان خواستار افزایش قیمت بنزین و رسیدنش به کشورهای حوزه خلیج فارساند. این درخواست دیروز هم از سوی جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد. او به خبرگزاری «فارس» گفت: «متاسفانه سالیانه بین 70 تا 80 میلیارد دلار انرژی با قیمت پایینتر به بخشهای مختلف کشور یارانه میدهیم که دلیل این کار پایین بودن قیمت حاملهای انرژی نسبت به فوب خلیج فارس است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. برق، گاز، بنزین، گازوئیل، آب و… در مجموع حوزه انرژی محسوب میشوند که از یارانه دولتی برخوردار هستند.» این آخرین اظهارنظر رسمی است اما بدون پشتوانه مطرح نشده است. پیگیریهای خبرنگار روزنامه «پیام ما» حاکی از آن است که دست کم 30 نماینده مجلس طرحهایی را درباره افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت و بهبود وضعیت معیشتی ایران تهیه کردهاند. یکی از این نمایندگان که نخواست نامش فاش شود به «پیام ما» گفت: «متوجه هستیم که مردم نگرانیهایی درباره افزایش قیمت بنزین دارند ولی میتوان با اتخاذ روشهای مناسب از گرانی بیشتر جلوگیری کرد و همزمان به دولت هم کمک کرد.» او دلیل اعلام نکردن نام خود و حامیان این طرح را «واکنشهای تند افکار عمومی» اعلام کرد. این نماینده مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، گفت که نمایندگان قصد دارند با تقدیم بودجه در 15 آذر در مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق، پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارائه دهند. به رغم این اظهارات اما چندان فضای پارلمان حامی افزایش قیمت بنزین نیست چنانکه روحالله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرنگار «پیام ما» گفت: «ادله حامیان افزایش قیمت بنزین محل تامل است اما شرایط فعلی کشور ظرفیت این افزایش قیمت را ندارد. ما نماینده مردم هستیم و نمی توانیم چنین مساله را به آنان تحمیل کنیم.» او همچنین تاکید کرد که مساله معیشت یکی از مهمترین دغدغههای نمایندگان است.
اصلاح نظام مالیاتی به جای افزایش قیمت بنزین
متفکرآزاد یکی از راههای جبران کسری بودجه را اصلاح نظام مالیاتی ایران دانست و تاکید کرد که با اصلاح روندهای غلط و بهبود امور میتوان کسری بودجه دولت را جبران کرد. او میزان کسری بودجه را حدود 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این دیدگاه از قرار معلوم در دولت سیزدهم هم خریداران خاص خود را دارد. رئیس جمهوری از جمله حامیان آن به شمار میرود چنانکه دیروز گفته است: «موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.» رئیسجمهوری همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاهها و منتفع شدن آنها از انواع یارانههای پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: «این بنگاهها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبهگری شود.» او با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها گفت: «قصد نداریم در جزییترین مسائل استانها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی در استانها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.» رئیسی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار کرد: «وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیتزدایی سایه بیندازد.»
تلاش برای حذف انحراف
بدین ترتیب به نظر میرسد همه چیز به تشکیل کمیسیون تلفیق بستگی خواهد داشت. دولت هم از قرار معلوم میداند که احتمال طرح پیشنهاداتی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد اما فعلا تلاش خود را بر جلوگیری از انحراف بودجه 1401 با لابیها متمرکز کرده چنانکه سید ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه هیات دولت گفت: «مهمترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالتمحور باشد. یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقبماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند. نظام بودجهریزی بر اساس چانهزنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانهزنی و بخشینگری جلوگیری شود.» این مهم اما تنها مطالبه دولت نیست. نمایندگان مجلس هم در نامهای به رئیس جمهوری خواستار تحقق این مساله شدهاند. یوسفی، نماینده اهواز درباره جزئیات این نامه به خبرگزاری فارس گفته است: «پیگیریهای جدی مجلس برای جلوگیری از انحراف در اجرای احکام قانون بودجه و نامه نگاری در این زمینه با رئیسجمهور خبر داد. امروز اولویت اصلی کشور رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و انتظار ما این است که دولت هرچه سریعتر تدابیر لازم در این زمینه را اندیشیده و اجرایی کند. متاسفانه ما شاهد انحراف در اجرای احکام بودجه و یا عدم اجرای این احکام هستیم. از رئیس جمهور خواهیم خواست هم جلوی انحرافات در اجرای احکام بودجه را بگیرد و همین که کمیسیونهای تخصصی مجلس از هفته آینده جلساتی را با وزرای کابینه در رابطه با این موضوع خواهند داشت.» باید منتظر ماند و دید در ادامه چه اتفاقی روی میدهد.
تجربه سالها بودجهنویسی در مجلس نشان میدهد که حذف و افزایش ردیفها و بودجهها تحت تاثیر رفاقت و لابیگری است. باید دید دولت و مجلس توان ایستادگی مقابل آن را دارند یا خیر. همانطور که چاره ای نیست جز انتظار برای تعیین تکلیف کسری بودجه دولت. مذاکره با آمریکا و باز کردن شریانهای نفتی ایران، افزایش قیمت بنزین یا امید بستن به درآمدهای مالیاتی؟ پاستور و بهارستان تصمیم میگیرند کدام مسیر را انتخاب کنند ولی آنچه عیان است، امکان نیافتن ادامه مسیر کنونی است. مسیری که نتیجهاش جز تورم افسارگسیخته نیست.
واکاوی انگیز ههای واکسنستیزی
علی واکسن کرونا نمیزند. تابستان امسال که وزارت بهداشت اعلام کرد، متولدین ابتدای دهه 50 میتوانند، برای دریافت واکسن به سامانه مراجعه کنند و برای واکسن سینوفارم یا آسترازنکا ثبت نام کنند، علی به همسر و دختر 15 سالهاش اعلام کرد، حاضر نیست واکسن بزند. او گفته بود: «واکسنها آب مقطرند»، «هیچ واکسنی، تضمین نمیکند که من کرونا نمیگیرم.» علی حتی در جواب همسرش که گفته بود، به این دلیل که دخترش دیابت دارد، تزریق واکسن برای اعضای خانواده ضرورت دارد، گفته بود: «تا در ذهنم نخواهم که کرونا بگیرم، مبتلا نمیشوم. کرونا از ذهن آدمها میآید.» و «مگر شما واکسن نزدید، پس دیگر از چه چیزی نگرانی دارید؟ پس خودتان هم به واکسنی که زدید، مطمئن نیستید.
علی، یکی از 12 میلیون نفری است که براساس نظرسنجی ایسپا تمایلی به واکسن زدن ندارند. یکی از 14.2 درصد جمعیت ایران که یا به واکسن اعتماد ندارند یا از عوارض آن واهمه دارند یا به واکسن احساس نیاز نمیکنند. آنها معتقدند که تزریق واکسن نباید برای همه مردم اجباری باشد، گروهی از آنها هفته گذشته نیز مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و شعار دادند: «نه بردهایم نه موش آزمایشگاهی.» شعارهایشان خطاب به وزیر بهداشت بود. قبلتر هم مقابل وزارت کشور تجمع کرده بودند، بعضیشان حتی ماسک و دستکش هم داشتند. برخی از طرفداران طب سنتی یا انرژی درمانی، گروههای ضدمدرن و افراد بیاعتماد به علم شاید مهمترین گروههایی بودند که در میان مخالفان با واکسن به چشم میخورند. آنها با هشتگ مخالفت با واکسن اجباری، در فضای مجازی توجیهات خودشان را به اشتراک میگذارند. بعضی از آمار مرگومیر بعد از تزریق واکسن میگویند و بعضی دیگر مبتلا شدن به کرونا بعد از تزریق واکسن را دستاویز مخالفت با واکسنهای بازار اعلام میکنند، مخالفتها از جایی تشدید شد که بعضی ادارات دولتی و خصوصی نزدیککاری را منوط به داشتن کارت واکسیناسیون دانستند و زمزمههای محرومیت مخالفان با واکسن با وسایل نقلیه عمومی و تردد بین شهری نیز عنوان شد. «از بسیاری حقوق محروم میشوید، شاید دیگر نتوانید به سینما، کافه و هیچ مکان سربستهای بروید.» علی در پاسخ به این پرسش میگوید سالهاست پایش را به کافه و سینما نگذاشته و اگر مجبور شود، من بعد هم گذرش به هیچ رستوران و باشگاه و مکان تفریحی هم نمیافتد. علی که عکاس هنری است، به اخباری که از کشورهای دیگر در مخالفت با واکسن کرونا مخابره میشود، هم اشاره میکند: «در فرانسه هم مخالفان با واکسن اجباری تجمع کردند، حتی کشورهایی که خودشان واکسن را تولید کردند هم مردم بیاعتمادند. اینها هم که آب مقطر است و فقط قوت قلب شماست.»
جنبشهای واکسن کروناستیز اول بار از انگلیس آغاز شد. سال گذشته در همان روزهایی که روزنامهها و خبرگزاریهای انگلستان خبر از یک موفقیت بزرگ میدادند. «واکسن آکسفورد نتیجهبخش بوده است.» همزمان با ابراز امیدواری بسیاری از شهروندان، در انگلیس و حتی کشورهای دیگر، عدهای اعلام کردند: «حاضر نیستند واکسن بزنند» و «کرونا به همین راحتی افراد را میکشد و حالا خودمان هم دست به کشتن خودمان بزنیم؟» مخالفتها مدتی بعد جدیتر شد و آموزههای ضدواکسنها به کشورهای دیگر نیز رسیده بود. همان روزها نیل جانسون، استاد دانشگاه جورج واشنگتن به یورونیوز گفته بود که تبلیغات مخالفان واکسن ممکن است در صورت کشف واکسن بیماری «کووید-۱۹» در ماههای آینده مانعی برای ایمنی جمعی در مقابل ویروس کرونا باشد. او معتقد بود که اگر در آینده شیوع ویروس کرونا در جهان کم شود، مخالفان واکسن احتمالا به این نتیجه میرسند که خطرات احتمالی تزریق واکسن از تزریقنکردن آن بیشتر است. تجربه پزشکان نشان میدهد که تنها پس از اینکه از کشف و استفاده یک واکسن سالها بگذرد، مردم تن به استفاده از آن میدهند؛ ولو اینکه جانشان در خطر باشد.
مخالفت با واکسن کرونا در کشور ما شاید از چند جنبه قابل تحلیل باشد.
علیاحمد رفیعیراد، جامعهشناس حوزه سلامت در گفتوگو با روزنامه «پیامما» میگوید در کل دنیا مخالفتهایی با فرآیندهای مدرن وجود دارد و جنبش ضدواکسن در بسیاری از کشورها وجود دارد، «اما با توجه به سابقهای که در جامعه ما وجود دارد احتمالا این موضوع تشدید میشود و سازمان یافته و گروههایی از قدرت نیز از این افراد حمایت میکنند، احتمالا افرادی که طب سنتی را ترویج میکنند، منافعشان در تضاد با واکسیناسیون است.» این جامعهشناس با تاکید بر اینکه باید از منظر برساخت گرایی دانست که چه کسانی در این موضوع اقامه دعوا میکنند، تاکید میکند: «در دنیا افرادی محافظهکارند در جامعه ما این موضوع تشدید پیدا میکند، یک زمانی افراد نسبت به دوش حمام و گوجه فرنگی حساس بودند، در موضوع واکسیناسیون گروههای قدرت و افراد دیگری هم دخیل هستند، آنها به راحتی میتوانند درباره این موضوع اظهارنظر کنند.» شهریورماه مرکز افکارسنجی ایسپا اعلام کرد که حدود 14.2 درصد از شهروندان بالای 18 سال اصلا تمایلی به زدن واکسن ندارند. براساس نظرسنجی ایسپا مخالفت با تزریق واکسن کرونا در میان مردان بیشتر از زنان بود. مجردها بیشتر از متاهلها گفتهاند تمایلی به تزریق واکسن کرونا ندارند. اما نتایج نظرسنجی دیگری از ایسپا که هفته گذشته اعلام شد، نشان میداد که حدود 75 درصد مردم کشور موافق اجباری شدن واکسن کرونا هستند و تنها 21 درصد اعلام کردند که واکسن کرونا نباید اجباری شود، این یعنی آمار مخالفان با اجباری شدن واکسن کرونا حتی از آمار افرادی که تمایل به دریافت واکسن ندارند نیز پیشی گرفته است. رفیعیراد در پاسخ به این پرسش که بسیاری مخالف اجباری شدن استفاده از خدمات پزشکی در کشورند، میگوید: «حقیقتا نظام پزشکی به زیست پزشکی تقلیل پیدا کرده است، در جامعه جدید هم پزشکان و مهندسان قدرت خدایی پیدا کردند، اینها هر کدام نکات درستی است اما ما هم باید به نظام دانش اعتماد کنیم زیرا چارهای نداریم.» این جامعهشناس معتقد است که پایههای اعتماد در جامعه متزلزل شده است و این هم چند دلیل و لایه بهم پیوسته دارد، او درباره جنس مخالفت با واکسن در کشور ما و کشورهای دیگر میگوید: «اعتماد در دنیا به دولتها تضعیف شده است، اینکه در جامعه 10 درصد انحراف معیار داشته باشد طبیعی است اما من فکر میکنم چیزی که در جامعه ما رواج دارد، متفاوت است، چه کسانی اعتراض میکنند؟ من حدس میزنم افرادی هستند که امکان اعتراض در جامعه دارند.»
یاسر خوشنویس، جامعهشناس حوزه علم و تکنولوژی اما معتقد است که جنس اعتراض ضدواکسنها در ایران با کشورهای دیگر تفاوت بنیادین ندارد. او به «پیامما» میگوید: «علم جدید تمام اشکال سنتی معرفت مانند طب سنتی در ایران، هومیوپاتی در آلمان، طبسوزنی در چین و … را غیرقابل اعتماد و خرافاتی قلمداد میکند و آنها را محکوم میکند اشکال سنتی هم مقاومت میکنند و به طرفداران علم مدرن میگوید تو متقن یقینی نیستی، اتفاقا بسیاری از این مخالفان هم یا فلسفه علم خواندند یا دست کم آن را شنیدند و میدانند هیچ چیزی در علم اثبات نمیشود. میگویند: «چه کسی گفته واکسن مرگومیر را صفر میکند، استناد میکنند به این حرف که استادان دانشگاه میگویند واکسن احتمال مرگومیر را کم میکند.» دقیقا یک مجادله واقعی را رقم میزنند.» این جامعهشناس معتقد است که دو گروه موافقان و مخالفان باید با یکدیگر به گفتوگو بنشینند اما چگونه؟ او میگوید ابزاری که در دنیای امروز به آن نیاز داریم، تفکر انتقادی است: «ببینید دو طرف دچار اشکالند، من خودم ممکن است در بعضی بیماریهای مزمن از طب سنتی استفاده کنم، در بعضی مداخلات حاد مانند بیماریهای عفونی نیز از طب مدرن استفاده میکنم. من به آدمها میگویم طب یک فن است و میتوان با نظریه غلط هم کارآمد بود. شاید بعضی از نظریههای فیزیکی امروز غلط باشند اما هنوز از کاربرد آنها استفاده میشود. این جامعهشناس که از موافقان و مخالفان هم زمان ایراد میگیرد، تاکید میکند: «بحث دیگری نیز وجود دارد که در فلسفه اخلاق و سیاسی وجود دارد و پرسیده میشود که آیا دولت این اجازه را دارد که مردم را مجبور به واکسیناسیون کند؟ راهحل میانهای وجود دارد و آن هم این است که قرنطینه را محدود به اشخاصی کرد که واکسن نزدند و آن را هوشمند کرد، یا واکسن میزنی و در شهر آزادی یا اگر واکسن نمیزنی، نمیتوانی به اماکن سرپوشیده بروی.»
خوشنویس با اشاره به اینکه «وقتی اعتماد متقابل از بین میرود، معمولا کلیشه و انگ کار میکند تا استدلال و گفتوگو، خروجی این مساله هم عموما به جنجال و دعوا ختم میشود.» تاکید میکند: «آن چیزی که همه ما به آن نیاز داریم، تفکر انتقادی است. ما این موضوع را آموزش نمیدهیم، این توقع هم غلط است که ما از فردی 40 ساله بخواهیم استدلال کند.»
براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، تا دیروز، 17 آبان حدود 55 میلیون و 128 هزار و 528 نفر دست کم یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و این یعنی کمتر از سی میلیون نفر هنوز یک دوز واکسن کرونا را نزدهاند، متخصصان خبر از سر رسیدن پیک ششم کرونا میدهند، اما براساس آمار هنوز کمتر به 25 درصد از افراد بالای 50 سال اقدام به تزریق واکسن نکردند.
بر اساس پژوهش جدیدی که با حمایت مالی یونسکو انجام شده است، نشست تدریجی زمین تا سال 2040، نزدیک به 19 درصد جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر چارهاندیشی نشود، بهرهبرداری بیش از اندازه کنونی از منابع آب زیرزمینی در ترکیب با افزایش شمار و شدت خشکسالیها، این مشکل را گستردهتر ساخته و پیامدهای زیانبارتری در پی خواهد داشت. افزون بر این، با افزایش تراز دریا که در اثر گرمشدن زمین تشدید میشود، بسیاری از شهرهای ساحلی جهان در معرض خطر آبگرفتگی قرار خواهند گرفت. برای نمونه شهر جاکارتا در 10 سال گذشته، بیش از 5/2 متر نشست کرده و دولت اندونزی را به برنامهریزی برای جابجایی پایتخت کشور به یکی از جزیرهها واداشته است.
در نمونهای دیگر در اروپا، در اثر نشست زمین، اینک 25 درصد کشور هلند زیر تراز دریا قرار گرفته است. مناطق هموار ساحلی، و نیز مراکز شهری و کشاورزی در اقلیمهای خشک، پرخطرترین مناطق به شمار میآیند.از یک سو محدودههای پرجمعیت یا محدودههای تولید کشاورزی، برای تامین نیازهای آبی، اتکای زیادی به منابع آب زیرزمینی دارند، و از سوی دیگر، دورههای طولانی خشک را تجربه میکنند، در نتیجه، فشار بر منابع آب زیرزمینی با افزایش پمپاژ، دوچندان میشود. افزایش پمپاژ در حالی است که تغذیه طبیعی آبخوان، کمتر از حجم برداشت آب است و بدین ترتیب، خطر نشست زمین تشدید میشود.درست است که برداشت آب از زیر زمین سبب نشست سطح زمین میشود، ولی فقدان مدیریت یا مدیریت ضعیف، و افزایش سریع جمعیت و بنابراین افزایش نیازهای آب و غذا را میتوان محتملترین عوامل مؤثر در افزایش فرونشست برشمرد. در ایران جمعیت در 50 سال گذشته بیش از دوبرابر شده است، در حالی که حکمرانی آب زیرزمینی همچنان نامطلوب و ناتوان باقی مانده است. اکنون شهرهای ایران در زمره سریعترین مراکز شهری در حال نشست جهان قرار دارند، و تا 25 سانتیمتر در سال نشست میکنند.مسئله فرونشست در قرن بیستم نیز مطرح بود، ولی تا پیش از این، بیشتر در مقیاس و شرایط محلی تحلیل شده است.در این پروژه جدید که یک تیم بینالمللی از متخصصان در آن مشارکت داشتند، تلاش شد تا پژوهشهای انجامشده تاکنون تلفیق شوند. تیم متخصصان برای پیشبینی اینکه کدام یک از محدودهها در معرض بیشترین ریسک فرونشست قرار دارد، یک مدل جهانی طراحی کردند.
نتایج مطالعه
نتایج مطالعه نشان میدهد که فرونشست یک مسئله جهانی است و با گرمشدن زمین و نیز شیوههای زراعی ناپایدار پیوند دارد. بسیاری از آبخوانهای مهم جهان برای مقاصد کشاورزی خالی میشوند.منابع آب زیرزمینی در کشورهایی مانند ایالات متحده، مکزیک، چین و هند، برای تأمین تقاضای جهانی غذا به سرعت در حال خالیشدن هستند. فرونشست مستمر در این مناطق بر جمعیت در سطح جهان تاثیر خواهد داشت. دستیابی به پایداری در تولید جهانی غذا امکانپذیر بود، ولی این مشکل باید زودتر مورد توجه قرار میگرفت.افزون بر این، پیشبینی میشود گرمشدن زمین، دورههای خشکسالی را طولانیتر میسازد، از این رو نرخ فرونشست را افزایش میدهد، چون آب بیشتری از زیر زمین پمپاژ میشود. در این میان، انتظار میرود تراز آب دریا در قرن بعدی تا یک متر افزایش یابد. این یعنی بیشتر شهرهای ساحلی با مشکلاتی مشابهی روبرو خواهند شد.به گفته پژوهشگران این پروژه، فرونشست تهدید بزرگی برای محیطزیست به شمار میآید، ولی میتواند بسیار آسانتر از تغییر اقلیم رفع شود. تکنولوژیهایی مانند ماهوارهها و رادارها میتوانند به سرعت محدودههای فرونشست را شناسایی کنند، در حالی که مراجع مسئول میتوانند «سیاستها و ابزارهای اثربخش» را برای مقابله با این مشکل به کار گیرند. از نمونههای موفق میتوان ژاپن را نام برد. شهر توکیو در سالهای نخست قرن بیستم، با مشکل بسیار بزرگ فرونشست روبرو بود. مدیران و برنامهریزان با سیاستگذاری و وضع مقررات مناسب، مشکل را حل کردند.
دیگر تدابیر کاهش و جلوگیری از فرونشست عبارتند از یافتن منابع جایگزین برای تامین آب، بهبود کارایی استفاده از آب در کشاورزی، و تزریق آب به آبخوانها. با این همه باید یادآور شد که پیادهسازی اثربخش راهکارها مستلزم اصلاحات نهادی مناسب، و فراهمآوردن ظرفیت حکمرانی آب زیرزمینی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است.