بایگانی مطالب نشریه
بانک مرکزی صلاح بداند توضیح میدهد
حدود یک هفته پیش بود که مدیرعامل جدید خبرگزاری ایرنا از آزادی 3 و نیم میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران در یکی از کشورهای خارجی خبر داد. علی نادری نامی از این کشور به میان نیاورد اما با توجه به رایزنیهای صورت گرفته میان ایران و کرهجنوبی و اصرار ایران بر آزادی منابع مالیاش از این کشور، گمان میرفت این مبلغ از بانکهای کره به تهران برگشته باشد ولی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کرهجنوبی این مساله را تکذیب کرد. عراق دومین کشوری بود که نامش به میان رسانهها کشیده شد ولی رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم به تکذیب این خبر پرداخت. در نهایت کار به سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کشید. دیروز سوالی در همین رابطه از سعید خطیبزاده مطرح شد اما حاضر به پاسخدهی به این سوال نشد و شفافسازی درباره سه و نیم میلیارد دلار را به بانک مرکزی واگذار کرد: «در مورد این مسائل اطلاعات ریزی از سوی وزارت خارجه داده نمیشود و بانک مرکزی اگر مصلحت بداند در این زمینه اطلاعرسانی میکند». این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: «همانطور که پیش از این گفتهام ما منابع متعددی در خارج از کشور داریم که در حال آزادسازی تدریجی آنها هستیم و اگر امروز کالاهای اساسی وارد کشور میشوند به این معنی است که این پولها به صورت تدریجی در حال آزاد شدن هستند و آنها از یک منبع نبودهاند». سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به سرنوشت پناهجویان ایرانی گرفتار در مرزهای لهستان اشاره کرد و در تشریح اقدامات دیپلماتیک صورت گرفته گفت: « سفارتخانههای ما در خارج از کشور فارغ از اینکه اتباع ایرانی چرا گرفتار شدهاند و فارغ از هر ملاحظه دیگری وقتی متوجه موضوعی شوند به کمک این اتباع و شهروندان میشتابند. سفارتخانههای ایران در خارج از کشور پناهگاههای شهروندان ایران در خارج از کشور هستند و همواره تمام تلاش خود را برای کمک به این اتباع و شهروندان به کار میگیرند. دو هفته پیش به این موضوع اشاره کردم که مردم باید این هشدار را جدی بگیرند که گروههایی به صورت فریبدهنده و وعدههای توخالی آنها را به این مناطق میکشاند و متاسفانه اتفاقات ناگواری برای آنها رخ میدهد و این موضوعی است که همه باید به آن توجه کنند و در دام فریب این گروهها قرار نگیرند.» انتقاد از جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی آمریکا مبنی بر درخواستش برای توقف خرید نفت جهان از ایران گفت: «در روابط بینالملل و گفتوگوهایمان در موضوعات مختلف هیچ وقت گفتوگوها را براساس خوشبینی و بدبینی نچیدهایم. برای ما مهم واقعیتهای روی زمین است. آمریکا در طول چهار دهه گذشته تلاش کرده که ایران را از بازارهای جهانی حذف کند ولی هر روز کمتر به نتیجه موردنظر خود رسیده است. بایدن باید دقت کند که رفتارش توسط تهران مانیتور و ارزیابی میشود و ما براساس همین حرفها و رفتارها گفتوگوها را در وین جلو میبریم و به این نوع مواضع دقت داریم».
ترکیه در حال نفوذ هیدروپلیتیک به کشورهای منطقه است
سد ایلیسو، این کلیدواژه بعد از سالها دوباره موضوع تحلیل کارشناسان و ابراز نگرانیها درباره تبعات اقدام ترکیه در خصوص آب دجله شده است. بعد از آبگیری رسمی این سد در هفته گذشته باز هم نگرانیها در مورد تبعات آن در ایران و عراق افزایش پیدا کرده است. اما حجت میانآبادی کارشناس حوزه دیپلماسی آب معتقد است برای اعتراض و نگرانی در مورد تبعات آبگیری ایلیسو دیر شده و باید به اقدامات دیگر ترکیه در خصوص آبهای مرزی واکنش به موقع نشان داد، به سدسازی روی رودخانه ارس، ساخت و آبگیری سد بخشآباد در افغانستان و دیگر اقدامات این کشور در منطقه که در حوزه آب در حال انجام است و از آن غافل هستیم و در مقابل آن سکوت کردهایم.
هفته گذشته سد پرحاشیه ایلیسو در سرشاخه رود دجله رسما آبگیری شد. سدی که از ابتدای ساخت آن واکنشهای بینالمللی بسیاری به دنبال داشت و تبعات آبگیری آن از سالها قبل بسیاری از فعالان محیط زیست را نگران کرده بود. ترکیه اما پروژه را به رغم تمام اعتراضات و مخالفتها پیش برد و یک سال پیش از نخستین توربین تولید برق آن بهرهبرداری کرد و هفته گذشته به طور رسمی آن را آبگیری کرد تا یکی از 22 سد ابر پروژه گاپ به بهرهبرداری برسد. اردوغان در مراسم آبگیری این سد گفت: «سد ایلیسو بهترین جواب برای دشمنان قسم خورده ترکیه است. حفظ کردن منابع آب تا پیش از رسیدن به مرز خشک شدن، ارزیابی صحیح و موثر و درست مدیریت کردن در شرایط کنونی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. در گذشته بر سر منابع نفت و گاز درگیریهایی رخ داده که در آینده نیز چنین جنگهایی بر سر منابع آب و غذا رخ خواهد داد» ساخت این سد هم در ترکیه موجب زیر آب رفتن چند ده روستا و مهاجرت اجباری ساکنان آنها شد و هم در مناطق پایین دست در عراق و ایران آثار محیط زیستی فراوانی به دنبال داشت. آثاری که در آینده تشدید میشود. ماجرا اما به همین جا ختم نمیشود. ایلیسو یکی از 22 سد پروژه عمرانی گاپ است که دولت ترکیه در آن به دنبال ساخت یک مجموعه سد و نیروگاه برقآبی است. سد آتاترک که روی رود فرات ساخته شده و به لحاظ حجم سازهای آنرا پنجمین سد عظیم دنیا و از لحاظ قدرت نیروگاهی در تولید برق سومین رتبه را در دنیا دارد، یکی از سازههایی است که در ابر پروژه گاپ طراحی و از آن بهرهبرداری شده است. آناتولی جنوب شرقی (گاپ) آناتولی شرقی (داپ) آناتولی مرکزی، اگگپ، توسعه ترکیه (تراگپ) مرمره گپ، توسعه مدیترانه (آک دنیز گپ) توسعه غرب دریای سیاه (باک گپ) توسعه شرق دریای سیاه (دُکاپ) دشت قونیه (کوپ) اینها عناوین ابرپروژههای دهگانه ترکیه هستند که این کشور در هر کدام اهدافی را دنبال میکند و در میان آنها پروژه گاپ و داپ تاثیر مستقیم بر منابع آب مرزی ایران دارند. حجت میانآبادی پژوهشگر دیپلماسی آب (هیدروپلیتیک) در خصوص واکنش به انجام این پروژهها به «پیام ما» میگوید: «پروژهای که این روزها توجهات را به خود جلب کرده (ایلیسو) یک پروژه تمام شده است. طرحهای آبی ترکیه در منطقه، فقط سدسازیها در دو ابرپروژه داپ و گاپ نیست. ترکیه برنامههای بسیاری دارد تا از فروش و انتقال آب به کشورهای همسایه درآمد داشته باشد. نمونه آن فروش هفتاد و پنج میلیون مترمکعب آب به قبرس است. فقط ساخت سد هدف این کشور نیست.
اقدامات هیدروپلیتیک ترکیه محدود به ساخت سد و در مرحله بعد فروش آب به کشورهای دیگر نیست. ترکیه در راستای سیاستهای خود در حال نفوذ هیدروپلیتیک در کشورهای منطقه است. از آب برای مهار قدرت همسایهها و رقبای خود استفاده میکند» میانآبادی به حمایتهای ترکیه در ساخت سد در افغانستان اشاره کرده و میگوید: «سد کمالخان با حمایت ترکیه ساخته شده است. فاز دوم سد کجکی روی هیرمند همینطور، این اقدامات تنها محدود به ایران نیست. این کشور در منطقه به دنبال قدرت است. نه تنها از منازعه ایران و افغانستان بر علیه هم بر سر آب استفاده سیاسی میکند، بلکه در شمال افریقا در منازعه مصر و سودان و اتیوپی بر سر سد رنسانس هم از این آب گلآلود در حال ماهی گرفتن است.»
به عقیده میانآبادی: «ما هنوز اقدامات هیدروپولیتیکی ترکیه را نشناختهایم، فکر میکنیم فقط یک سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل ایجاد میکند. کسی نگران سدهایی که روی ارس ساخته میشود نیست. کسی نگران سدسازیهای ترکیه در افغانستان علیه ایران نیست» او با اشاره به واکنشهایی که اجرای طرحهای آبی ترکیه در پی داشته، به اعتراضات فعالان محیط زیست در اروپا اشاره کرده و میگوید: «زمانی که ترکیه تصمیم به اجرای پروژه گاپ گرفت، سه کشور آلمان، اتریش و سوییس تصمیم گرفتند در این ابرپروژه سرمایهگذاری کنند، اما این تصمیم آنها با اعتراضات گسترده مردم این کشورها روبهرو شد تا جایی که این سه کشور اعلام کردند از مشارکت در این پروژه منصرف شدهاند و سرمایه خود را از پروژه بیرون کشیدند. مردم این کشورها از تبعات انسانی و محیط زیستی اجرای این پروژهها در کشورهای پایین دست آگاه شده بودند و در زمان مناسب نسبت به آن اعتراض کردند، اما در کشور ما که این پروژه تاثیر مستقیم بر حیات بخش عمدهای از کشور دارد، نه کسی خبردار شد و نه واکنشی نسبت به آن نشان داده شد. نه مسئولان اقدام جدی در این زمینه داشتند و نه تشکلهای محیط زیستی در مقطع مناسب واکنش درست نشان دادند» او به واکنشهایی که این روزها نسبت به آبگیری سد ایلیسو میشود انتقاداتی دارد و معتقد است وقتی 11 سال پیش مردم آلمان نسبت به ساخت این سد اعتراض کردند ما واکنشی نسبت به آن نداشتیم: «چرا دانشگاههای آمریکا در سال 2000 و 2001 در خصوص پروژه گاپ و تبعات ساخت سدهای ترکیه در این پروژه بر کشورهای سوریه و عراق و ایران مطالعه کردهاند و نتایج آن موجود است، اما ما کاری انجام ندادهایم؟ گاپ یکی از ده ابرپروژه آبی ترکیه است که در آن 22 سد ساخته میشود. ایلیسو یکی از این 22 سد است. دو ابرپروژه ترکیه گاپ و داپ روی آبهای مرزی ایران هستند اما چرا از این پروژهها ما فقط روی گاپ و از 22 سد فقط روی ایلیسو تمرکز کردهایم و به آن واکنش نشان میدهیم؟»
میانآبادی از انجام طرحهای دیگر و آغاز برخی طرحها که در آینده میتواند برای کشور مسئلهساز باشد میگوید. از سدی که روی ارس در حال ساخت است، از سد بخشآباد افغانستان و پروژههایی که در سکوت خبری دنبال میشوند و وقتی به بهرهبرداری میرسند واکنش برانگیز میشوند. موضوعی که جمال محمدولی سامانی؛ مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهشهای مجلس هم به آن اشاره کرده و به خبرگزاری مهر میگوید: «ترکیه در حال ساختن سدی بر روی رود ارس است که میتواند کاملا این رود را تحت کنترل خویش درآورد و میان ما و ارمنستان مشکل جدی ایجاد کند. به طور کلی این طرحهای آبی از سوی ترکیه به منظور اهداف سیاسی در منطقه ایجاد شده و باید هر چه سریعتر اقداماتی انجام شود» سامانی معتقد است: «با اجرای کامل پروژه گاپ ترکیه عملا کنترل آبهای بالادست منطقهای را در اختیار میگیرد و میتواند با توجه به شرایط خشکسالی یا ترسالی از این اهرم به منظور اهداف سیاسی خود استفاده کند»
شاید بخشی از نتایج و تبعات این سیاستها و اقدامات ترکیه را بتوان در هورالعظیم مشاهده کرد.
در اتفاقاتی که تابستان امسال توجهات را به سمت خوزستان جلب کرد. علت اصلی خشک شدن هورالعظیم پروژه گاپ ترکیه است. اما امروز اتفاقات و مشکلات دیروز و فردای خوزستان فراموش شده است. تا تابستان سال بعد و بحرانی دوباره در این منطقه که باز هم ستادهای بحران و جلسات اضطراری به وعدههایی ختم شوند که قرار نیست گرهی از مشکلات باز کنند. ایران به رغم تمام مشکلاتی که در آبهای مرزی در شمال و شرق و غرب کشور دارد، هنوز دیپلماسی قوی و موفقی در حوزه آبهای مرزی ندارد. موضوع سد کمالخان و حقآبه هیرمند در میان اخبار گم شده است. در صورت اتمام پروژه سد و نیروگاه «کاراکورت» که ترکیه قرار بود در سال 2020 از آن بهرهبرداری کند، شمال غرب و دشت مغان هم به تمام نقاط بحرانی کشور اضافه میشود و تنشها میان ایران و ارمنستان بالا خواهد گرفت، اما ایران هنوز نسبت به اجرای این پروژه واکنش رسمی نشان نداده است.
درخواست تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت
کارزاری با نام درخواست تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نیروهای_مدت_موقت میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر نفت آمده است: «به استحضار جنابعالی میرساند، ۳۴۰۰۰ کارمند قرارداد موقت مطابق تصویبنامه هیئتوزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۲ مورخ 01/۱۱/90 با قرارداد مستقیم با وزارت نفت تبدیل وضعیت به مدت موقت شدیم در حالی که طبق بند ۶ مصوبه تبدیل وضعیت میبایست به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت میشدیم. در ادامه در تاریخ 21/۰۳/97 مطابق مصوبه ۱۳۶ شورای اداری استخدامی کار صنعت نفت از شمول قانون کار خارج و تابع آییننامههای اداری و استخدامی صنعت نفت شدیم اما متاسفانه آیتمهای کارکنان صنعت نفت به ما پرداخت نمیشود. سالهاست از مدیران وزارت و نمایندگان مجلس خواهان اجرای دقیق مصوبه تبدیل وضعیت به مدت معین و پرداخت فوقالعادههای کارکنان صنعت نفت هستیم؛ اما متاسفانه هنوز این پیگیریها به نتیحه نرسیده است.» امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت» شوند. این کارزار از ۰۱ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۶ هزار و ۷۲۰ نفر امضا شده است.
نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون حدود 10 پرونده برای حسن روحانی، رئیسجمهوری سابق ایران و برخی وزرایش تشکیل دادند و پرونده آن را به قوه قضائیه فرستادند ولی احتمالا خودشان هم میدانستند که قوانین فعلی ایران از یک سو و عرف حاکم بر سیاست کشور از سوی دیگر ظرفیت محاکمه عالی ترین مقام انتخابی ایران را ندارد. موضوعی که دیروز رئیس قوه قضائیه هم بر آن تاکید کرد و صراحتا اعلام کرد که در قوانین فعلی ایران، نحوه شکایت از روسای قوای سه گانه و چند و چون رسیدگی به آن تبیین نشده است. این گفته رئیس قوه قضائیه ممکن است منجر به اصلاح قوانین و اتخاذ تدابیری برای شکایت عموم جامعه از مسئولان و رسیدگی به آن شود.
پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم و کنار رفتن اصلاحطلبان و اعتدالگرایان پارلمان تقریبا یکدست شد و به این ترتیب دیگر خبری از حمایتهای سابق از حسن روحانی در قامت رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم و دولت مردانش نبود. روزی طرح استیضاح و اثبات عدم کفایت سیاسی رئیسجمهوری مطرح شد و روز دیگر استیضاح وزیر و شخص رئیس دولت. شکایتها هم که نقل پارلمان بود. یک روز کمیسیون بهداشت، یک روز کمیسیون اصل 90 و روز دیگر کمیسیون امنیت ملی. در آخرین مورد، کمیسیون بهداشت با همکاری کمیسیون اصل 90 شکایتی را از نحوه عملکرد ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت حسن روحانی تهیه کرده و به قوه قضائیه فرستاد. انتظار نمایندگان چه در این مورد و چه در شکایتهای گذشته این بود که دادگاهی تشکیل شده و به این شکایات رسیدگی کند. نایب رئیس مجلس، علی نیکزاد حتی در این زمینه گفت که قوه قضائیه با استناد به گزارش نمایندگان به پرونده رسیدگی میکند ولی تا امروز حتی یک پرونده برای حسن روحانی در قوه قضائیه تشکیل نشده است. اظهارات پیشین سخنگوی قوه قضائیه نیز گواه این مدعاست. حقوقدانان آنچه باعث بیسرانجامی گزارشهای نمایندگان شده را، سکوت قانون و تبیین نشدن سازوکار مشخص برای رسیدگی به شکایات از رئیسجمهوری فعلی یا سابق میدانند. سیاسیون اما عرف سیاست را مانع اصلی این مساله بر میشمارند. اینکه نقش کدام یک کمتر است و کدام یک بیشتر، موضوع دیگری است ولی دیروز غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم بر سکوت قانون درباره رسیدگی به شکایات از روسای قوا تاکید کرده است.
قانون تبیین میشود؟
رئیس قوه قضائیه دیروز به جلسات خود با نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت که در طول 4 ماه گذشته 7 نشست را با نمایندگان مجلس برگزار کرده است. او بدون اشاره مستقیم به شکایتهای نمایندگان از رئیسجمهوری سابق و تکلیف آنان، گفت: «در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد میتواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند. از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود. مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور میداند و در قوه قضائیه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.» او متذکر شد: «دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامههای دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی میکند و ما باید بررسی کنیم چگونه میتوانیم ظرفیت این مجموعهها با ظرفیت مجلس را به گونهای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاریها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند. مجلسیها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحصهایی انجام میدهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع میدهند و یا گزارشهایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع میشود که نتیجه آنها معلوم نیست.» محسنی اژهای خاطرنشان کرد: «طبعاً همکاران ما در دستگاه قضایی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بسترهایی که میتوان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راهحل دقیق برای هم افزایی ظرفیتها و پیشگیری از موازی کاریها و خنثی کردن اقدامات دستگاهها رسید، گفتوگو و برگزاری نشستهای مشترک است.» مجموع این اظهارات میتواند به معنی چارهاندیشی قوای قضائیه و مقننه بر سر رسیدگی به شکایات از مسئولان باشد اما در نگاه بدبینانه، شاید پرونده شکایت از روسای قوا را برای همیشه مختومه کند.
آیینه قانون اساسی
اگرچه تقریبا اکثر حقوقدانان بر مشخص نبودن سازوکار دقیق رسیدگی به شکایات از روسای قوا و البته رئیسجمهوری تاکید دارند ولی حداقل در قوانین موضوعه ایران، به این مساله اشاره شده است اما آنچه قانون درباره آن سکوت کرده، فردای طرح شکایت است. قوانین ایران شکایت از رئیسجمهوری را به دو دسته تقسیم میکند، اولی شکایت از شخصیت حقیقی او و دومی شکایت از شخصیت حقوقیاش. اگر رئیسجمهوری به فردی توهین کرده باشد، مشمول اصل 140 قانون اساسی است. در این اصل آمده است: «رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.» اما اگر شکایت از رئیسجمهوری با استناد به شخصیت حقوقی او و اقدامات حاکمیتیاش باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. اصل 173 قانون اساسی و بند 10 اصل 110 قانون اساسی تا حدودی شامل این مساله میشوند. با این حال، قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 99 دولت را در اعمال رفتار حاکمیتی، مُبرّی از مسئولیت مدنی دانسته است. قوانین کیفری نیز اقدام دولت در مسیر اجرای قانون را فاقد مسئولیت کیفری اعلام می کند بنابراین دادستانی منطقا نمیتواند شکایت راجع به این امور را در دستور کار قرار دهد مگر آنکه موضوع از راه و روش هایی غیر از آنچه در قانون آمده، مورد رسیدگی قرار بگیرد. با این حال اصل 122 قانون اساسی تاکید کرده که «رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» این بدان معناست که امکان طرح شکایت از اقدامات او برای نمایندگان مجلس وجود دارد ولی مشکل اینجاست ساز و کار مشخصی برای این مساله پیش بینی نشده است. چندین و چند ماده قانونی دیگر نیز می تواند مشمول حال رئیسجمهوری و مسئولیت مدنی و کیفری او شود ولی پراکندگی قوانین از یک سو و تبیین نشدن آنان از سوی دیگر به مشکلی تبدیل شده که باید امیدوار بود روزی برطرف شود.
ساماندهی قاچاق
مساله قاچاق هم دیگر موضوع مطروحه از سوی غلامحسین محسنی اژهای بود. او در جریان این نشست قاچاق را یکی از مشکلات امروز ایران دانست و اظهار کرد: «مسلماً یکی از از پدیدههای شومی که بر تولید داخلی تأثیر میگذارد و میتواند بعضی وقتها تولید را فشل کند، قاچاق است. مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده اند، اما با این وجود گفته میشود که در طول سال میلیاردها تومان قاچاق انجام میشود که عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمیگیریم.» رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد که مجموعه دستگاههای نظام و مردم و خود تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعالان اقتصادی متدین انقلابی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد. محسنی اژهای بر لزوم همگرایی همه دستگاهها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که قاچاق انجام میدهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاقهای تشکیلاتی قرار دارند و زمینه و بسترها را فراهم میکنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسه پنجشنبه گذشته خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تاکید بر تداوم این نشستها گفت که در این جلسه درباره راهکارهای هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاههای متولی برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد. محسنی اژهای در ادامه به ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از دستگاهها، از قوه قضائیه تا دیگر نهادها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده اند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. رئیس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه قضائیه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاهها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آنها تبیین کند. محسنی اژهای همچنین از دادستان کل کشور نیز خواست که به عنوان دیگر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گام اول تلاش کند تا جلسات این ستاد بیش از گذشته و بهصورت منظم تری برگزار شود. این مقام مسئول همچنین با اشاره به گلایههایی که از عدم اجرای احکام صادره قضایی در برخورد با قاچاق مطرح میشود از دادستان کل خواست با یک کار مضاعف آمار این نوع احکام را از دادگستریها و دادسراها دریافت کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.
مردم زلزلهزده «فین»، یکشنبه شب را در سرما گذراندند؛ بدون چادر و بدون غذا. بعد از دو زمینلرزه بزرگ بعدازظهر یکشنبه، پسلرزهها در این نقطه از بندرعباس همه را وحشتزده کرده است؛ خانههای زیادی ترک خوره و در سه روستا شدت تخریب تا 70 درصد گزارش شده. به مردم توصیه شده که به خانه نروند اما پتو و آب و غذایی به کسی داده نشده و فقط به تعداد معدودی چادر رسیده است. اهالی روستاهای فین میگویند بعد از زلزله اقدامات امدادی خیلی دیر شروع شد و به دلیل پراکندگی روستاها، امکانات به بسیاری نرسیده است. آنها در انتظار شب سردی دیگرند.
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان گفته زلزله ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشته و سه هزار واحد مسکونی آسیب دیده است. به گفته او بعد از زلزله مکانهایی به ویژه در روستاهای آسیبدیده برای اسکان موقت و اضطراری مردم آماده شده اما پرسوجوهای «پیامما» از مردم نشان میدهد از این مکانها استقبالی نشده و بسیاری ترجیح دادهاند که در حیاطهای ترکخورده خانهشان بمانند. بر اساس آماری که استاندار اعلام کرده، 3000 تخته چادر برای اسکان اضطراری در مناطق زلزلهزده استان هرمزگان توزیع شده است. با این همه اعتراضات مردم به نحوه توزیع چادر پایان نیافته است.
از خانه میترسیم
همه از رفتن به خانه میترسند. جعفر بانوج، از اهالی روستای مارُم میگوید اضطراب مردم چنان بالاست که حتی برای برداشتن لباس گرم، با ترس و لرز قدم در چهاردیواری خانههایشان میگذارند. «گفتهاند به خانه نروید. از وقتی زلزله آمده بیرون از خانهایم و زمین مدام میلرزد. همه پر از اضطرابیم. خانهها چندان تخریب نشده اما ترکخوردگیها زیاد است. دیوارهای ما هم ترک خورده است. میترسیم که پایمان را در خانه بگذاریم. بعد از زلزله، شب را در حیاط گذراندیم اما خیلی سرد بود.» چادر به آنها هم نرسیده. «شاید فقط 10 درصد مردم مارُم چادری گیرشان آمده باشد. تعداد اندکی آوردند و به همه نرسید. ما هیچ امکاناتی نداریم.» وقتی زلزله آمد جعفر بانوج روی زمین کشاورزی میکرد. او دید که کوهها در خاک گم شدهاند و همه زمین دیوانهوار میلرزد. «خیلی سخت بود. خیلی عجیب و ترسناک.» در روستای مارُم کسی از این زمینلرزه سخت آسیب جانی ندیده و مردم که شغلشان دامداری و کشاورزی است، دچار مشکل نشدهاند. «ما دست کم در حیاط خانهایم. خیلیها دیوار حیاطشان هم ریخته و چادر ندارند. مهمترین نیاز مردم الان چادر است. امشب (دوشنبه) هم شب سردیست و همه ما منتظریم. زمین هم مدام میلرزد. صبح و شب. با این همه ترس، ما هیچ امکاناتی نداریم.»
ما فقط چادر میخواهیم
«پیش پای شما یک زلزله دیگر آمد. این پسلرزههای وحشتناک جان ما را گرفته. از ترس همین پسلرزهها کسی جرات رفتن به خانه ندارد.» حسین رحیمینیا از اهالی رضوان، جایی نزدیک به کانون زلزله، میگوید فین از بندر خیلی سردتر است. در رضوان بیشتر خانهها خشت و گلیاند اما خانهای تخریب نشده. بسیاری از خانهها ترک برداشتهاند و دیوار حیاطها ریخته. مسئولان توصیه کردهاند کسی به خانه برنگردد. «آقای رحیمینیا، به شما چادر رسید؟» میگوید نه، مثل بسیاری دیگر. «دهیاری چندتایی چادر آورد و توزیع کرد. میگویند یک تریلی چادر آوردهاند اما از بس جمعیت زیاد بود، به همه گفتند فقط اسمتان را بنویسید و بروید. گفتند خودشان میآورند.» خانواده رحیمینیا، دیشب را در حیاط گذراندند. «ما سه خانوادهایم که دیشب فقط یک چادر مسافرتی کوچک داشتیم. بعضیمان توی ماشین نشستیم. (یکشنبه شب) هیچکس در رضوان نخوابید، از بس که زمین میلرزید.»
فیلم اعتراض اهالی رضوان به نبود چادر، دست به دست شده و چرخیده. رحیمینیا میگوید چادر مهمترین مشکل مردم زلزلهزده است اما هیچ امکاناتی در اختیار آنها نگذاشتهاند. «نانواییها از بعد زلزله تعطیل شد. تازه بعد از ظهر دوشنبه قرار است دوباره باز شود. به مردمی که نمیتوانستند به خانه بروند هیچ غذایی ندادند. ما هم نمیخواهیم، خودمان از مغازهها غذای کنسروی میخریم.» در رضوان آب سهمیهبندی است و اینطور که او میگوید هر چهار روزی دو تا سه ساعت وصل میشود.
رحیمینیا اما مدام میگوید تنها چیزی که میخواهیم چادر است و «حتی مهم نیست که آب قطع است و جیرهبندی».
نه غذا، نه پتو، نه چراغ، نه بخاری
اوضاع در بخش «فین» خوب نیست. خانهها تخریب شده و مردم در سرما ماندهاند. حسن بهروزخواه، بازنشسته وزارت کشور است. او از معدود افرادی است که بر اثر زلزله، منزل مسکونیاش با تخریب صد درصدی مواجه است. او در تشریح آنچه بر خود و خانوادهاش گذشته، به «پیامما» میگوید: «سقف قسمتی از خانه ما فرود آمد. دیوارهای بخش دیگر خانه هم آنقدر دچار ترک شده که دیگر قابل سکونت نیست. خلاصه اینکه خانه ما کلا خراب شده است. ماندهایم در حیاط.» خانواده بهروزخواه 6 نفراند. او و همسر و دختران و نوههایش. «مسئولان از تهران و بندرعباس آمدند و خانه من و همسایگان را دیدند. یک چادر هم به ما دادهاند که الان در آن زندگی میکنیم.» یکی از مسئولانی که به این منطقه سفر کرده، محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور است. او اما به «فین» که به گواه ناظران و نمایندگان مجلس بیشترین آسیب را متحمل شده، سفر نکرده. بهروزخواه میگوید: «یکشنبه شب آقای معاون رئیس جمهوری آمدند تا روستای گیشان. شب شده بود و دیگر سمت فین نیامدند. گفتند دوشنبه میآید ولی نیامد. احتمالا جلسه داشتند. از مسئولان دیگر آمدند. امیدواریم کمکمان کنند.»
خانواده بهروزخواه با وضعیت رسیدگیهای صورت گرفته، خوششانس است که چادر هم نصیبشان شده، او خود به این مساله معترف است: «اینجا مدام میلرزد. قبل از اینکه زنگ بزنید هم یک زلزله 5 ریشتری آمد. مردم ترسیدهاند ولی رسیدگی نشده. چادر دادند اما فقط به بعضیها. بیشتر مردم چادر هم گیرشان نیامده. امروز دیدم که حدود 400 نفر مقابل بخشداری جمع شده بودند تا شاید چادر گیرشان بیاید. جز همین چادرها، چیز دیگری هم به ما نداند. نه غذا، نه پتو، نه چراغ، نه تشک و نه بخاری. هوا اینجا سرد است. (یکشنبه شب) مردم برای اینکه از سرما فرار کنند، آتش روشن کرده بودند ولی هنوز هم رسیدگی نشده است.» ساکنان فین یا کشاورزند و دامدار، یا بازنشسته فرهنگی و از این دست. بهروزخواه معتقد است که به همین واسطه صدای اهالی به جایی نمیرسد: «بیشتر ساکنان فین خانوادههای ضعیف هستند. خانهها هم همه قدیمی است. ما جرات سوال پرسیدن هم نداریم. نمیتوانیم هم بگوییم چرا به ما رسیدگی نمیکنید. اگر کمکمان کردند که میگوییم خدا پدرتان را بیامرزد ولی اگر کمکی نکردند هم که چیزی نمیتوانیم بگوییم. نهایتا میگوییم دمتان گرم.»
نماینده بندرعباس: اعتراض مردم ناشی از کمبود است
احمد مرادی، نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و بندرخمیر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه «بیشترین آسیب به منازل وارد شده است»، میگوید: «زلزله در شمال بندرعباس و در نزدیکی روستاها اتفاق افتاد. ساعت زلزله بعدازظهر بود و با توجه به اینکه مردم بیشتر بیرون از خانه بودند یا بیدار بودند، توانستند جان خود را حفظ کنند به همین واسطه بیشتر خسارات وارد شده، به منازل است و آسیبهای جسمانی کمتر بوده است.» به گفته مرادی، بر اساس آخرین آمار، 70 نفر براثر زلزله مصدوم شدهاند و از این تعداد، 22 نفر در بیمارستانها تحت درمان قرار دارند. یک نفر هم بر اثر سقوط تیر برق جان خود را از دست داده است. «در نتیجه سقوط تیرهای برق، در بسیاری از مناطق برق قطع شده که تلاشها برای وصل آن در جریان است. آسیبهایی هم به شبکه آبرسانی وارد شده که قطعی آب را به همراه داشته است. خطوط تلفن هم آسیب دیده و تلفن در برخی مناطق قطع شده.» وضع اینترنت هم بدتر شده است. «اینترنت در حالت عادی هم در شهرستانهای ما وضعیت خوبی ندارد. بعد از زلزله که وضعیت بدتر هم شده است.»
این نماینده مجلس درباره اعتراضات در بخش فین میگوید: «مردم بعد از زلزله به چادر احتیاج دارند. به ویژه در روستاها که هوا هم رفته رفته سردتر میشود. اعتراضات صورت گرفته نیز ناشی از کمبودهاست. همیشه در تمام حوادث نظیر سیل و زلزله مشکلات و سومدیریتها در زمینه توزیع کمکها خودنمایی میکند. اینبار هم همینطور است. متقاضیان چادر زیاد است و چادر کم. همه این مسائل باعث شده تا مردم با مشکلاتی مواجه شوند.» او درباره شیوه توزیع چادر میان مردم توضیح میدهد: «استانداری اصولا نقشی در این اقدام ندارد و فقط هماهنگیها را انجام میدهد. هلالاحمر متولی این کار است اما متاسفانه این نهاد چادرها را در اختیار مثلا بخشداریها میگذارد. بخشداریها با 2 نفر نیرو ولی توان توزیع مناسب چادرها را ندارند و همین مساله موجب نارضایتی مردم میشود.» به گفته مرادی قرار شده مدیرکل هلالاحمر به مناطق و روستاها برود و با استفاده از ظرفیت بخشداریها، شهرداریها، شوراها و دهیاریها و تشکیل شبکهای، کمکرسانی را به مردم آغاز کند. او درباره آخرین وضعیت شهرها و روستاهای زلزله زده هم میگوید: «مردم با توجه به هشدارها، در پارکها پناه گرفتهاند ولی متاسفانه با مشکل روشنایی در پارکها مواجه بودیم که قرار است از امشب (دوشنبه) برطرف شود. قرار شده از ظرفیت مدارس، سالنهای ورزشی و حتی حیاط مجموعههای ورزشی هم استفاده شود.» او بزرگترین نگرانی نمایندگان مجلس را پرداخت نشدن مطالبات مردم میداند: «ما نگرانیم بعد از آرامتر شدن اوضاع، مردم فراموش شوند و حق و حقوق آنان و خسارتهایشان پرداخت نشود. نهادی هم به کمک ما نیاید تا به مردم زلزلهزده رسیدگی کنیم.»
دیمه در آستانه انقراض دوباره آهو
آنچه من میگویم نه بزرگنمایی است و نه سیاهنمایی بلکه واقعیت محض است. اما از آنجا که گفتن نام من باعث دردسر برایم میشود، بدون اسم بنویسید کانالی که این روزها در منطقه حفاظتشده «دیمه» در رامهرمز توسط یک شرکت در حال کشیده شدن است، زیستگاه آهوهای این منطقه را با چالشهای اساسی روبهرو میکند. البته این مشکل فقط برای آهوها نیست، دام روستاییان و عشایر منطقه نیز راهی برای تردد نخواهد داشت و تنها مسیر ترددی که برایشان باقی میماند اطراف فنس تکثیر آهوی ماست که باعث ناامنی برای آهوهایی که در تکثیر داریم نیز میشود.
شهریور سال 1373 منطقه دیمه در راستای احیای محیط طبیعی و حیات وحش منطقه به منطقه شکار ممنوع اعلام شد. 17 سال بعد در جلسه شورای عالی محیط زیست که در مردادماه برگزار شد طبق مصوبه شماره 344 دیمه با نزدیک به 10 هزار هکتار وسعت به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت و در ذیل مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست قرار گرفت.
این مقام آگاه در گفتوگو با «پیامما» میگوید: «دیمه یکی از مهمترین زیستگاههای آهوی ایرانی است. این منطقه تپهماهوری بوده و اشکال زمینشناسی شبیه کوههای مریخی دارد که حاصل فرسایش آبی هستند. پوشش گیاهی هم در دیمه غنی نیست (درجه مرتعی فقیر) و بارندگی آن کم است. بافت خاک در این منطقه هم بافت مخلوط کوهی است که اگر گذشته دور زمینشناسی آن را بررسی کنیم مخروطهافکن بوده و همین باعث شده تا همین چند سال پیش معادن شن و ماسه کوهی در منطقه فعال باشند.»
به گفته این منبع آگاه خاک دیمه کیفیت مناسب برای کشاورزی را ندارد و از آنجا که میزان بارندگی هم اندک است نه تنها منطقه برای کشت دیم مناسب نیست بلکه با آبیاری غرقابی نیز نمی توان این اراضی را به زیر کشت برد زیرا همانگونه که گفته شد بافت خاک شنی- ماسهای است. او با بیان این مطلب میافزاید: «با این حال دیمه زیستگاهی منحصر به فرد برای آهو است و از دیر باز به پرورشگاه آهوی استان شهرت داشته است، پیشتر ما در منطقه قوچ و میش، کل و بز و .. را داشتیم که همگی به واسطه شکار بیرویه، چرای بیش از حد دام، تخریب زیستگاه و دخل و تصرفهای انسانی منقرض شدند.»
او با اشاره به اینکه در سالهای 84 و 85 برنامه معرفی مجدد آهو در منطقه مطرح شد میگوید: «با اعلام دیمه به عنوان منطقه حفاظت شده 21 آهو از جزیره خارک در یک محدوده فنسکشی که برای این کار کشیده شده بود، منتقل شدند تا با افزایش جمعیت آنها به مرور در منطقه رهاسازی شوند. علاوه بر این با احداث پاسگاه محیطبانی و تجهیز منطقه، حفاظت از زیستگاه افزایش چشمگیری یافت و با کشت گونههای گیاهی بومی زمینه را برای تقویت پوشش گیاهی و سپس رهاسازی آهوهای تکثیر شده فراهم شد.»
در محدوده فنسکشی شده تا سال 1396 تعداد آهوها به 180 فرد رسید و از این رو برنامه رهاسازی آغاز شد. آهوهایی که در منطقه رها شدند هم زادوولد خوبی داشتند و تعدادشان به بالای 100 فرد رسید. در این دوره معادنی که در منطقه فعالیت و حضور داشتند با پیگیریهای اداره محیط زیست از منطقه خارج شد تا تعارضات منطقه به حداقل ممکن برسد. علاوه بر این، دیمه که پیشتر محلی برای برای دفن زبالههای شهرستان رامهرمز بود از این آلودگی پاک و محل دفن زبالهها جابجا و زیستگاه برای آهوها امن شد.
این منبع آگاه درباره محدودهای که توسط این شرکت در اختیار قرار گرفته و باعث ناامنی این زیستگاه شده است، میگوید: «طرح زیتونکاری پیش از آنکه دیمه به منطقه حفاظتشده بدل شود از سوی جهاد کشاورزی به یک تعاونی (با مشارکت روستاِئیان همانجا) داده شد. بر اساس این طرح یک محدوده سه هزار هکتاری برای کشت زیتون در نظر گرفتند که آب آن هم با پمپاژ از رودخانه جراحی تامین میشد. اعضای تعاونی در یک بازه زمانی زیتون و انگور در زمین پرورش دادند و با هزینه گزافی آب را منتقل کردند اما از آنجا که هزینه و فایده کشت و کار همخوانی نداشت، طرح رها و درختان محدوده هم خشک شدند. دو سه سال است که شرکت طلایهداران این محدوده را در اختیار قرار گرفته که به نظر میرسد مربوط به یک گروه بازنشستگان باشد. ماهیت فعالیت این گروه چندان مشخص نیست و نمیدانیم قرار است زیتونکاری داشته باشند یا خیر!»
او با اشاره به اینکه شرکت با در اختیار قرار گرفتن محدوده شروع به دستاندازی به تپه ماهورها کرده است، میافزاید: «آنها میخواهند دور تا دور محدودهشان کانال با عمق دو متر و عرض دو متر یا بیشتر بزنند که همین کار راه ارتباطی آهو از سمت شمال به جنوب را میبندد. علاوه بر آهو راه تردد دام روستاییان و عشایر اطراف هم بسته شده و آنها ناچار میشوند از کنار محدوده فنسکشی رد شوند که همین اقدام این محدوده را ناامن میکند.»
احداث کانال تخریب زیادی به همراه دارد، به ویژه آنکه کانال از دره رد شده و چنانچه بارندگی داشته باشیم آب وارد کانال شده و فرسایش بیشتر به همراه دارد و عمق کانال را بیشتر میکند. همین موضوع باعث شد اداره محیط زیست رامهرمز شکایت اولیهای را تقدیم دادگاه کند، این منبع آگاه میگوید: «در دادگاه بدوی بر اساس نظر کارشناسان رای به نفع محیط زیست بود و آنها در دعوای کیفری برنده شدند. شرکت با اعتراض دعوا را به دادگاه تجدیدنظر برد که باز هم رای به نفع محیط زیست صادر شد. منتها آنها بار دیگر اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. در دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و این موضوع را مطرح کردند که شرکت سونیتی در حفر کانال نداشته و بنابراین آنها تبرئه شدند و قرار شد در مرجع قضایی استان بار دیگر موضوع مطرح شود. این بار در مرجع قضایی استان رای به ضرر محیط زیست داده شد. در همین رابطه شورای تامین را هم تشکیل دادند و رئیس دادگستری از محدوده بازدید کرد و به شکل شفاهی دستور توقف عملیات را داد اما این دستور تاکنون کتبی نشده نه از سوی شورای تامین و نه از سوی رئیس دادگستری و دادستان.»
آیا این محدوده جزو مستثنیات است؟ این منبع آگاه میگوید: «منابع طبیعی هیچگاه محدوده را به شکل قطعی واگذار نکرده و به شکل 3 تا 5 ساله بوده و آنها سندی برای محدوده ندارند بنابراین این محدوده جزو مستثنیات نیست. ضمن اینکه آنها کانال را خارج از محدوده خودشان حفر میکنند. در حال حاضر هم مشخص نیست شرکت چه برنامهای برای این محدوده دارد. دو هزار متر از این زمین قبلا به واسطه طرح شکستخورده زیتون کاری تسطیح شده بود و آنها قصد دارند خاکبرداری و خاکریزی بقیه محدوده را داشته باشند. تنها محیط زیست نیست که به عملیات حفر کانال در این محدوده اعتراض دارد بلکه روستاییها و عشایر نیز به این موضوع معترضند. آنها با چوب و چماق تلاش کردند جلوی شرکت را بگیرند که همین کار باعث شد کار از سمت روستاها فعلا متوقف شود و به سمت محدوده محیط زیست آمدند و کار میکنند. اگر این کانال حفر شود بخش اعظم دیمه را ما از دست میدهیم و سایت تکثیر و رهاسازی آهو شدیدا دچار آسیب میشود، ضمن اینکه شاهد حضور مداوم دام در کنار این سایت و ناامنی آن خواهیم بود.»
او میافزاید: «این شرکت هیچگونه استعلامی از محیط زیست ندارد و مشخص نیست چطور وقتی دستور به توقف عملیات داده میشود چرا این دستور رعایت نمیشود.»
به گفته او در صورتی که این تخریب و تصرف وسیع در منطقه حفاظتشده دیمه فوراً متوقف نشود نه تنها طرح تکثیر و احیا آهو که با صرف میلیاردها تومان اکنون به ثمر نشسته با شکست مواجه میشود و باید برچیده شود بلکه تمام حیات وحش و مخصوصاً آهوهای منطقه نابود میشوند.
گفتههای این منبع آگاه در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از هرمز بهاروند فرماندار رامهرمز در خصوص جزئیات علت تخریب منطقه حفاظتشده دیمه عنوان کرد که طرح دیمه به وسعت ۳ هزار هکتار به شرکت طلایهداران برای باغبانی و زراعت واگذار شده است در مجاورت منطقه حفاظتشده دیمه قرار دارد که مرکز پرورش غزال ایرانی است. در راستای اجرای این طرح کانالی در محدوده واگذار شده طبق توافقی که از سال ۹۵ بوده در حال حفر است. همچنین با حضور دادستان و مسئولان محیط زیست تذکراتی به عوامل اجرایی این طرح داده شده است که مقرر شد با روشهای امن بدون آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی این طرح دنبال شود.
مدیریت چابک شهرها در گرو مشارکت عمومی
دولتها در سراسر جهان نگران کارآمدی در ارائه خدمات عمومی خود هستند. عوامل ناکارآمدی در بخش عمومی بسیارند اما پژوهشهای مرتبط به روشنی سیستمهای سیاسی را از مهمترین آن میدانند. معیار جهانی کارایی در بخش عمومی به صورت نسبت بین تولید کل(total output) و منابع موجود(available resources) اندازهگیری میشود. در ادامه و با در نظرگرفتن این معیار، رابطه میان درجه ناکارآمدی با نهادهای سیاسی و بودجه، ظرفیت مالی و مشارکت دموکراتیک را بررسی میکنیم. مطالعات زیادی بر اثر استقرار دولتهای(ملی یا محلی) ضعیف یا با درجه بالایی از پراکندگی قدرت میان احزاب مختلف بر کسری بودجه بالا در کشورهای OECD صورت گرفته است که نشان از ارتباط مثبت و معناداری بین دوعامل بیان شده دارد. همچنین مطالعات مشابه در سایر کشورها با تأیید نتایج پژوهشهای یاد شده، نشان میدهد که دولتهای یکپارچه از منظر تمرکز قدرت میان احزاب محدود از طریق امکانِ اعمال رویههای سختگیرانه بودجه با کسری بودجه و بدهی پایینی مواجه هستند.
در کشورهای اسکاندیناوی، دولتهای محلی ارائه دهندگان اصلی خدمات رفاهی، شامل آموزش(ابتدایی)، بهداشت و خدمات اجتماعی هستند. دولتهای محلی در تخصیص منابع بین بخشهای خدماتی اختیارات قابل توجهی دارند اما در بخش درآمد به شدت تنظیم میشوند. منابع اصلی درآمد آنها مالیاتهای محلی و کمکهای مالی دولت مرکزی است. اکثر مالیاتها از نوع تسهیم درآمد(revenuesharing)هستند. دولت مرکزی مالیات ستانی کرده و سپس سهمی برای دولت محلی مصوب و پرداخت میکند (مشابه داخلی آن درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداریهای ایران است) با وجود همه محدویتها و تنظیمگریها بر درآمدهای دولت محلی در کشورهای یاد شده، آنها نزدیک به 15 درصد تولید ناخالص داخلی را به عنوان منابع در اختیار دارند و درنتیجه مسئله کارایی در استفاده از این منابع برای آنها موضوع بسیار مهمی است.
چالش اصلی برای تجزیه و تحلیل کارایی در بخش عمومی، چگونگی اندازهگیری خروجی(output) است. در بیشتر مطالعات معتبر در حوزه اسکاندیناوی از یک معیار برای اندازهگیری خروجی کل در امور مالی دولت محلی استفاده شده است، ایده اصلی این معیار تفکیک چندین بخش مهم و با سهم بالا از بودجه است که در کشورهای حوزه یاد شده شامل شش بخش: مراقبت از سالمندان، آموزش ابتدایی و متوسطه (پایه اول تا دهم)، مهدکودک، مزایای رفاهی، حضانت کودک، و مراقبتهای بهداشتی اولیه است که به طور متوسط نزدیک به 75 درصد از بودجههای دولت محلی را تشکیل میدهند. در موارد برونسپاری، آن بخش از خدماتی که از سوی بخش خصوصی عرضه و توسط دولت محلی تامین مالی میشود، در معیار خروجی مورد توجه قرار میگیرد. پس از تفکیک بخشهای یاد شده شاخصهایی متناسب با هر بخش تعریف و با استفاده از آنها خروجی کل محاسبه میشود. (برای مثال در بخش مراقبتهای بهداشتی از شاخص میزان ساعات کار پزشکان، پرستاران و فیزیوتراپیستها به عنوان شاخصهای تولید این بخش استفاده میشود.) در نهایت خروجی حاصل باید بر منابع اقتصادی موجود تقسیم شود تا شاخصی از کارایی تولید به دست بیاید.
بررسی دادههای بیش از صد دولت محلی در شهرهای مختلف نشان میدهد که بین تولید کل و درآمد دولت محلی رابطه مثبتی وجود دارد، یعنی دولتهای محلی با درآمدهای بالا نسبت به دولتهای محلی با درآمد کم قادر به ارائه خروجی بیشتر به شهروندان خود هستند. همچنین تفاوتهای قابل توجهی را در تولید کل(خروجی) بین دولتهای محلی با سطوح درآمدی مشابه مشاهده میکنیم، به این معنا که برخی از دولتهای محلی به نظر کارآمدتر از سایرین هستند و خدمات بیشتری از میزان مشابهی از درآمد را عرضه میکنند.
ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی از نظر مفهومی با کسری بودجه متناظر است چرا که اساسا کسری بودجه شامل مجموعهای از انواع ناکاراییها در تولید و عرضه خدمات و کالاهای عمومی از جمله بهرهوری پایین، بیش از حد نشان دادن هزینهها (ناشی از دوعامل یک: عدم تقارن اطلاعات بین پیمانکاران و مدیران دو: تعارض منافع) و… است.
ادبیات مربوط به تأثیر ساختار نهادی بر کسری بودجه بخش عمومی تأکید میکند که اگر سیاستگذاران نقش فعالتری در فرآیند بودجهریزی داشته باشند، میتوان کسری بودجه را کاهش داد. یکی از راههای فعالتر بودن، تحمیل محدودیتهای سختگیرانه بودجهای است. با این کارکرد که بودجه غیرقابل انعطاف و قراردادهای سختگیرانه سبب محدودیت شدید پیمانکاران برای افزایش بودجه از طریق کاهش کارایی در انجام تعهداتشان میشود. از سویی طرحهای تشویقی برای نهادهایی که بالاترین بهرهوری را در تولید خدمات دارند نیز به کاهش کسری بودجه منتهی میشود. البته به دلیل ویژگیهای خاص بخش عمومی، مانند مشکلات اندازهگیری، چند وظیفه بودن و… استفاده از این روش بسیار سخت و پیچیده است.
اگرچه محدودیتهای سخت بودجه و طرحهای تشویقی میتوانند کارایی را بهبود بخشند، اما اجرای آنها وابستگی معنیداری به نهادهای سیاسی حاکم دارد. چراکه برای اعمال محدودیت سخت بودجه، ممکن است لازم باشد دورههایی از سیاستهای انقباضی در تولید خدمات و کالاهای عمومی را پذیرفته و مدیریت کنیم، مطالعات نشان میدهد که یک دولت قوی در پایین نگه داشتن بدهی و کسری بودجه نسبت به یک دولت ضعیف مزیت دارد. عامل سنجش قدرت سیاسی، میزان پراکندگی احزاب در شورای محلی و حمایت از شهردار و معاونان شهردار است. یک رهبری سیاسی قوی ممکن است تحمیل یک محدودیت بودجهای سخت را آسانتر کند زیرا توان مقابله مناسبی در برابر فشار برای تسهیم بودجههای بزرگتر و درنتیجه کارایی پایینتر ذینفعان همچنین قدرت بیشتری در چانهزنی درونسازمانی در مورد اجرای طرحهای تشویقی مبتنی بر ارزیابی عملکرد و سایر ابزارهای بهبود کارایی را دارد.
در مورد ایدئولوژی سیاسی فاتحان انتخابات، فرضیه اساسی در اقتصاد سیاسی این است که جریانهای نزدیک به سوسیالیسم، بخش عمومی بزرگتری را نسبت به غیرسوسیالیستها ترجیح میدهند. در نتیجه ترجیحات آنها به گسترش عرضه خدمات توسط بخش عمومی میانجامد که سبب ناتوانی در تحمیل و تحمل محدودیتهای سخت بودجه خواهد بود، علاوه بر این، آنها به دلیل پیوندهای محکمی که با اتحادیههای بخش دولتی دارند اغلب از ادعای دستمزد اتحادیهها حمایت کرده و در برابر طرحهای تشویقی مبتنی بر ارزیابی عملکرد و سایر اصلاحات در بخش عمومی مقاومت میکنند. سرانجام بر اساس موارد بیان شده به نظر میرسد نفوذ جریان های چپ در مدیریت شهری کارایی پایین را همراه داشته باشد. در ادبیات مسلطِ مربوط به نهادهای بودجهریزی و کسری بودجه، اثر تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه بودجهای، کاهش همزمان هزینههای عمومی و کسری بودجه بیان و افزایش کارایی را راهحل نهادهای عمومی برای جلوگیری از وقفه و کمبود در انجام وظایف ذاتی و عرضه خدمات و کالاهای عمومی تبیین میکند.
ظرفیتهای مالی بالای دولتهای محلی به چند دلیل آنها را دچار کاهش کارایی میکند. یکم، استانداردهای خدماتی نسبتاً خوبِ ناشی از ظرفیت بالای مالی اهمیت پرداختن به کارآمدی را نزد سیاستمداران کمرنگ میکند. اشتیاق آنها و شانس اجرای طرحهای اصلاحی با هدف افزایش کارایی به شدت کاهش مییابد. دوم، ظرفیت مالی بالا با مازاد عملیاتی بزرگتر و استرس مالی کمتر همراه است. این امر، احتمال اعمال محدودیتهای سخت بودجهای را کم میکند.
مهمترین کانال ارتباطی میان شهروندان و سیاستمداران که با نبود تقارن اطلاعات و تضاد منافع مواجهاند، انتخابات و حق رای است. درجه بالای مشارکت دموکراتیک ممکن است ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی را از طریق نظارت کارآمدتر بر سیاستمداران کاهش دهد. در واقع مشارکت بیشتر به برانگیختن سیاستمداران برای اجرای سیاستها و اقدامات در بردارنده نفع عمومی میانجامد. یعنی اقداماتی که بهبوددهنده کارایی در مقابل نفع گروههای ذینفع و حامی انتخاباتی و منافع شخصی باشد.
این نوشتار کوششی برای پاسخ به این پرسش بود که نهادهای سیاسی و بودجهای، ظرفیت مالی و مشارکت دموکراتیک چگونه بر کارایی بخش عمومی اثر میگذارند؟ بررسی فشرده نحوه و نوع رابطه اثرگذاری متغیرهای بیان شده حاکی از این است که مشارکت دموکراتیک با کارایی رابطه مثبت و همافزا داشته و از کانال بهبود نظارت بر سیاستمداران و انتخاب بهینه، منجر به ارائه کارآمدتر خدمات عمومی میشود. درجه بالایی از پراکندگی احزاب در شوراهای محلی، همچنین متغیر نفوذ گرایشهای سوسیالیستی در سیاستگذاری منجر به کارایی پایین خواهد شد. در مقابل رهبری سیاسی قوی به کارایی بالاتر کمک میکند. درمورد رابطه میان نهادهای بودجهای و کارایی نتایج مطالعات نشان میدهد که یک رویه بودجه متمرکزِ از بالا به پایین در مقابل رویکرد مشارکتی و از پایین به بالا، سبب کاهش کارایی میشود. اما اعمال محدودیتهای سختگیرانه بودجهای افزایش کارایی را به دنبال دارد. همچنین ظرفیت مالی بالا باعث کاهش کارایی میشود.
دستفروشان و کابوس حذف از خیابان
بسیاریشان خاطره خوشی از دستفروشی ندارند. یکی کتک خورده و دیگری فحش شنیده. یکی برای ماندن پای بساط پولی رد و بدل کرده و دیگری تعهد داده که باید تک و تنها بماند که اگر دستفروش دیگری هوس کند کنار او بساط کند، خودش هم باید بساطش را جمع کند تا چشم هیچ ماموری به او نیفتد. هر قدم از چهارراه ولیعصر پر از خاطرات مشابه است. مهم نیست فروشنده دستبند و گردنبند چوبی باشی یا لباس، مهم نیست کلاه و شال گردن بفروشی یا آش رشته و چای سیاه، تصاویر و حرفهای مشابه راهش را به خاطراتت باز میکند، ناخودآگاهت، خاطرات تلخ را هر چند روز مرور میکند تا ترس برای همیشه توی وجودت بماند. ترسی که یکبار خودش را با اسم ساماندهی توی وجودت میاندازد، یکبار با جمعآوری و حالا هم با عنوان تازه سهمیه بندی.
تعداد کمی از آنها از وجود روز جهانی دستفروشی در تقویم خبر دارند. نگاههایی که پی اجناس نمیدوند و دیالوگهایی که به پرسوجوی قیمت و چانهزنی برای تخفیف ختم نمیشود، نگرانشان میکند، هرچند که قرار باشد، به آگاهی از روز جهانی نه ساله ختم شود. «امروز روز جهانی دستفروشیه»: «میخوان بساطمون رو جمع کنن؟»، «دست شما درد نکنه، مارو که کسی آدم حساب نمیکند ما که ضعیفیم میگن برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. کارگر و دستفروش همیشه پامالند.» میخندند و یکی مشغول جابهجا کردن لباسها روی رگال آهنی میشود و دیگری خاطراتی از گذشته نقل میکند و روزگاری که او را به بساطی از پارچ و لیوان در خیابان ولیعصر رسانده است.
ویروس کرونا در این دو سالی که آمده بیش از همه زندگی آنها را زیرو رو کرده است. دوستیهایشان با خیابان را برهم زده و گاهی با رهگذران دشمنشان کرده: «ترس از کرونا گرفتن کارمان را کساد کرد.» کووید روزهای زیادی چهارراه ولیعصر و میدان هفت تیر و باغ فردوس و خیابان جهاد را از حضور دستفروشان خالی کرد. ناجی واکسن اما این روزها دستفروشان را به خیابانها بازگردانده است. کسی دقیقا نمیداند دستفروشان تهرانی چه تعدادند و بعد از کرونا چند درصدشان به خیابانها بازگشتند. معاون هماهنگ کننده پلیس متروی تهران زمستان پارسال از آمار ۴ هزار نفری دستفروشان تنها در متروی تهران خبر داده بود. آماری که زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر نیز به آن استناد میکند و از گزارشهایی دیگری میگوید که نشان داده تعداد دستفروشان بعد از کرونا افزایش پیدا کرده است.
بابک جهانبخش، دانش آموخته جامعهشناسی یکی از هزاران نفری است که پیوند نانوشتهای با خیابان دارد، یکی از هزاران دستفروشی که احتمالا در آمار شمرده شده. کرونا خانهنشینش کرده و حالا بعد از دو سال دوباره پیوندش با خیابان برقرار شده است. خاطرات او از کرونا فصل مشترکی با بسیاری دیگر از هم بساطانش دارد. ترس و وحشت مردم از حضور در خیابان و خرید از دستفروش و حاشیه سود پایین دستفروشان نقطه اشتراک روایتهای دستفروشان در زمانه کروناست: «دستفروشی شیوهای از توزیع کالاست که وابسته به حضور مردم در معابر شهری است، طبیعی است که در ماههای اول کرونا حضور مردم در خیابان کمرنگ شد و از خرید کردن هم ترس داشتند همین سبب شد تا درآمد دستفروشان تقریبا نصف شود. اجناس هم گران شدند و صرفه اقتصادی دستفروشان کم بود و حاشیه سودشان پایین.». «دستفروشان بیمه ندارند.»، «بسیاری از ما به کرونا مبتلا شدیم.» مشاهدات دستفروشان چهارراه ولیعصر موید این دو جمله است. همان روزها بنیاد مستضعفان خبری از اهدای کمکهای مالی به حدود ۴ هزار دستفروش داد. شورای شهر پنجم نیز برای ایجاد سامانه و شناسایی دستفروشان اعلام آمادگی کرد. بابک جهانبخش میگوید: «بسیاری از دستفروشان کمکی دریافت نکردند و از ماموران شهربان شنیدم که گاهی خودشان مبلغی دریافت کردند.»
آخرین بار بهار امسال بود که ویدیوی کتک خوردن یک عینک فروش در شهرری در فضای مجازی دست به دست شد. تصاویر ناواضحی که پاره شدن یونولیت و شکستن چند دسته عینک و کتک خوردن صاحب بساط را تایید میکردند. ماموران شهرداری که پیراهنهای متحدالشکل کرم رنگی داشتند به مردی حمله کرده بودند که تکانهای دوربین ماهیتش را مخفی میکرد. اعضای شورای پنجم از کاهش برخوردهای گازانبری با دستفروشان و ریل گذاری برای حضور آنها در شهر میگفتند. موضوعی که بابک جهانبخش معتقد است: طی سالهای اخیر برخورد فیزیکی کم نبود اما چون هزینه برخورد فیزیکی با دستفروشان بالا رفته مدیریت شهری به روشهای جدیدی رسیده است. اما گاهی برخوردها را به درون دستفروشان آوردند، مثلا شما اگر قرار باشد، جایی بساط کنید مامور شهرداری از شما پول میگیرد و این اولتیماتوم را میدهد که اگر کسی اطرافت بساط کند، تو را هم جمع میکنیم. این یعنی به جای اینکه خودشان برخورد کند، برخورد را به شما واگذار میکنند. او از پولهایی که میان دستفروش و شهرداری دست به دست میشود و میگوید: شهرداری نمیخواهد این فضای غیررسمی تغییری کند زیرا این شرایط برای آنها سودمند است. دریافت مبلغ البته از سوی شهردار تهران نهی شده است و علیرضا زاکانی چندی پیش در گفتوگویی با ایرنا اخذ پول از دستفروشان را غیرقانونی اعلام کرد.
دستفروشان در سالهای اخیر در طرحهای مختلفی بازی داده شدند. پیش از کرونا قرار بود مصوبه ساماندهی مشاغل سیار که در شورای پنجم تصویب شده بود، به اجرا درآید. حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای پنجم بارها درباره اجرایی شدن مصوبه تذکر داد و در نهایت در کلابهاوس روزنامه پیام ما اعلام کرد مخالفان مصوبه چند گروهند: «یک گروه از مخالفان معتقد بودند که دستفروشی ممکن است به کسبه آسیب برسانند و دومین گروه معتقد بودند که این کار از جنس فرهنگی و اجتماعی نیست و باید نگاهی دیگر به این نوع مصوبات و پیشنهادات داشت.من ۳ یا ۴ بار برای اجرای این مصوبه تذکر دادم در نهایت تذکراتم تند شد و همین هم باعث شد تا باب گفتوگویی میان معاونت مربوطه باز شود. در نهایت به اجرای مصوبه تن داده شد اما نه به طور کامل تنها دستورالعمل ناظر بر ونها اجرایی شده و هنوز فکری به حال وانتها و دستفروشان نشده است.» همان روزها خبر از طرح دیگری موسوم به سامان بازار شد، طرحی که از نوروز ۹۹ آغاز شده بود و قرار بود بعد از ثبت نام دستفروشان در صورتی که شروطی مانند سکونت در تهران را دارند به آنها اجازه بساط کردن داده شود. بعد از تغییر ریل مدیریت شهری، جلال بهرامی، معاون تازه خدمات شهری شهرداری تهران خبر از سهمیهبندی شدن دستفروشی میدهد. او به «اکو ایران» گفته است: برای مشاغلی همچون دستفروشی نباید رویکرد ما این باشد که همه خیابانها و بوستانهای شهر را در اختیارشان بگذاریم و آنها را دعوت به دستفروشی کنیم. ما باید بگوییم A درصد مشاغل دستفروشی را متناسب با مشاغل ثابتی که داریم باید در شهر داشته باشیم و فقط باید اینها را ساماندهی کنیم. با مازاد آنها دیگر باید برخورد قانونی کنیم و به آنها اجازه ندهیم که در سطح شهر بیایند.
او تاکید میکند: 4000 نفر در قطارهای متروی ما روزانه ظرفیت را اشغال میکنند، ما باید اینها را از مترو خارج کنیم و ساماندهی کنیم، اما دیگر اجازه ندهیم کسی به مترو برود. باید از یک جایی هوشمندانه خط قرمز را بگذاریم و از قانون کمک بگیرد و ساماندهی را انجام داده و با مازاد آنها برخورد قانونی کند. بهرامی همچنین میگوید: برای تعدادی که هستند با پیشبینی 2 هزار تا 3 هزار نفر ظرفیت مازاد، سامانهای برایشان تعریف کنیم ،ثبت نام کنند و کارت بگیرند و مجوز داشته باشند، اما شما نمیتوانید دیگر این را ادامه دهید و هر روز این را مازاد کنید.
حرفهای تازه معاون شهردار، بعضی از ساکنان همیشگی چهارراه ولیعصر را در آستانه روز جهانی دستفروشی نگران کرده است. جهانبخش میگوید: «برخوردهای این چنین غیر علمی که پشت آن هیچ مطالعه و تجربهای وجود ندارد، تاثیری جز کم کردن کیفیت زندگی اقشار فرودست جامعه ندارد، این رویکرد که هنوز معلوم نیست چه مبنایی دارد یا محکوم به شکست است یا نهایتا باعث افزایش سطح تنش و فاصله طبقاتی شکاف اجتماعی میشود. چون سازوکار سیستمهای استحقاق سنجی روشن نیست که برای این افراد به کار گرفته شود چگونه است. تجربههای قبلی ما نیز نشان میدهد که این سیتمهای استحقاق سنجی براساس صلاحیت نیست و براساس روابط است. این رویکرد هم از دل نگاه منفی و حذفی به دستفروشی برآمده است. برآمده از این نگاه که گسترش دستفروشی ناکارآمدی سیستم اقتصادی را نشان میدهد و حذف این سیستم میتواند باعث پنهان شدن این ناکارآمدی شود. این صحبتها نشان از عدم شناخت به دستفروشی دارد، ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیده نشده است.»
«شما از شهرداری آمدید؟» دستفروشان در پاسخ تبریک روز جهانی دستفروشی نگران بازارچه و غرفههایی میشوند که تبریک بهانهای برای هدایت آنها به آنجا باشد. «بازارچه و غرفه همه پولش برای شهرداریست. من این دست لیوان را ۴۵ تومن میدهم، اگر در بازارچه بروم دیگر هیچ تخفیفی هم نمیتوانم به مشتری بدهم اینقدر که هزینهی اجاره آب و برق بالاست. معمولا پاخور هم نیست. ته یک کوچه بن بست است.»
هنوز کسی نمیداند دستفروشان تهرانی در دوره مدیریت شهری جدید چه سرنوشتی دارند؟ میثم هاشمخانی، اقتصاددان حوزه اجتماعی چندی پیش در گفتوگویی مخالفان دستفروشی را افرادی دانست که به تورم سالانه بیتوجهند: «ما از سال ۸۵ تا سال ۹۹، یعنی در بازه ۱۴ساله، طبق آمار حدود دو ونیم میلیون شغل ایجاد کردیم. این آمار مبنای گزارشهای فصلی بازار کار هم است که میگوید سالانه بهطور میانگین کمتر از ۲۰۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است. ممکن بوده که در بعضی سالها این نرخ بیشتر یا کمتر بوده باشد اما به میزانی که شغل ایجاد شده، ممکن است شغل هم از بین رفته باشد، که این یک نرخ ثابت ایجاد کرده است. با توجه به این نرخ به نظر شما آیا منصفانه یا واقعبینانه است که دستفروشی را ممنوع کنیم؟»
دستفروشان اما فارغ از تحلیلهای اقتصادی و بازیهای سیاسی تنها یک پرسش دارند: «آدمها از شهرستان اومدن تو پارک لاله می خوابن، کار خلاف که نمیکنن میگن ساماندهی میکنم میبره یه جای پرت پول زیاد هم میگیره الان هم میگن ممنوع میکنن؟» ترس اینبار با اسم سهمیهبندی در چهارراه ولیعصر قد علم میکند.
معرفی اعضای جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی
رهبری در حکمی با انتصاب اعضا شورایعالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره جدید و چهار ساله، ضمن تشکر از زحمات اعضا سابق به ویژه دانشمندان و اساتیدی که در دوره جدید حضور نخواهند داشت، شاکله و آرایش عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقلابی را یگانه وسیله مصونسازی در برابر هجوم فرهنگی و رسانهای بیگانگان دانستند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر انقلاب، متن حکم حضرت آیتالله خامنهای به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله والصلاه علی رسولهالمصطفی و آله الاطهار. سلامالله علیهم اجمعین.
ورود در دومین چهلوارهی انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاهی نو، آسیبشناسانه و روزآمدساز، به مجموعهای از زیرساختهای تمدنی را ضروری میسازد. در راس این مجموعه، مقولهی فرهنگ است. فرهنگ، جهت دهنده همه اقدامهای اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتابدهنده یا کُندکننده آن است.
این رویکرد در مقطع کنونی، عمدتاً ناظر به ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و فعالان عرصههای گوناگون کشور به مقولهی فرهنگ و پدید آمدن این باور عمیق است که فرهنگسازی در هریک از اجزا تمدّنی جامعه، برترین وسیلهی پیشرفت و موفقیت آن و بینیازکننده از ابزارهای الزامآور و تحکّمی است.
همچنین ناظر به این نکتهی حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همهی بخشهای گستردهی آن، نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. این یگانه وسیلهی مصونسازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانهای برنامهریزی شدهی بیگانگان بدخواه است.
ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، و سیاستگذاری در این دو مقوله، و هدایت دستگاههای متصدی آن به سمت ارزشها و هدفهای انقلاب، و برآوردن نیازهای فکری این دستگاهها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.
شورای عالی خدمات با ارزشی در این زمینهها ارائه داده است و اینجانب بر خود فرض میدانم از همهی اعضاء محترم که در دورههای مختلف نقش آفریدهاند، بهویژه از دانشمندان و اساتیدی که در دورهی جدید در شورای عالی حضور نخواهند داشت صمیمانه سپاسگذاری کنم و ادامهی کمکهای مشاورهای آنان را به این شورا درخواست کنم.
اینک برای دورهی جدید -که از ابلاغ این نوشته آغاز خواهد شد- اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در ذیل را برای چهار سال به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب میکنم.
اشخاص حقوقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به این شرح است: «فعلاً رؤسای سه قوه و دستگاه هایی که تاکنون عضو شورای عالی بودهاند.»
اشخاص حقیقی که با حکم رهبری به عضویت شورایعالی انقلاب فرهنگی در آمده اند عبارتند از: «حجت الاسلام اعرافی، ایمان افتخاری، امیرحسین بانکیپورفرد، حمید پارسانیا، عادل پیغامی، غلامعلی حدادعادل، حسن رحیمپورازغدی، علیاکبر رشاد، حسین ساعی، ابراهیم سوزنچی، سعید رضا عاملی، منصور کبکانیان، علی لاریجانی، محمود محمدیعراقی، محمدرضا مخبر دزفولی، مرتضی میرباقری، صادق واعظزاده، احمد واعظی.»
بدین ترتیب، محمدرضا عارف، رضا داوری اردکانی، سیدعلیرضا صدرحسینی، محمدعلی کینژاد، مهدی گلشنی، علیاکبر ولایتی، محسن قمی، حسین کچویان، عبدالله جاسبی، عزتالله ضرغامی، محمد محمدیان از شورای عالی انقلاب فرهنگی خداحافظی کردند.
مروری بر وضعیت دستفروشان در روزهای کرونایی
پاندمی کرونا تاثیر آشکاری بر معیشت دستفروشان در تمام دنیا داشته است. قرنطینههای سراسری اول بار باعث خانهنشینی گروهی شدند که نیمی از عمرشان در خیابان سپری شده بود. با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و حضور مردم در خیابانها دستفروشی نیز رونق گرفته است. در روزهای کرونایی دولتها تدابیری برای ساماندهی و حمایت از دستفروشان در کشور اتخاذ کردند.
البته به نظر میرسد شهرداریها هیچ وقت روی خوش به این گروه نشان ندادهاند. کم نبودهاند تصاویر و فیلمهای دلخراشی که از درگیری یک مامور شهرداری با یک زن یا پسر دستفروش و کتک زدن و بیاحترامی به آنها خبر میداد.
این در حالی است که دنیا متوجه شده که فروشندگان نجات دهنده و تامین کننده زیرینترین لایهی اقتصادی هستند و بدون آنها چرخ تجارت به گل مینشیند. بد نیست در این گزارش و به مناسبت روز جهانی دستفروشان، مروری بر قوانین و وضعیت دستفروشی در سایر مناطق دنیا و کشورهای دیگر داشته باشیم.
هند و پاکستان
بسیاری از دولتمردان و مقامات کشورهای اطراف قبل از شیوع کرونا برخورد خوبی با دستفروشان نداشتند. با شیوع کرونا و ضرورت قرنطینه این برخورد تشدید هم شد. برخورد تند و خشن پلیس پاکستان و هند با دستفروشان و حمله به بساطشان به خوبی این موضوع را تایید میکند. با این حال، بعد از مدتی دولتمردان به خوبی متوجه شدند که دقیقا همین دستفروشان هستند که اقتصاد نیمه مرده هند و پاکستان را اداره میکنند. از این رو سعی در تغییر رفتار خود کرده و تلاش کردند قوانین حمایتی کاملی برای دستفروشی و فروشندگان خیابانی تدوین کنند.
در هند بیش از 10 میلیون نفر از راه دستفروشی امرار معاش میکنند. دولت پیش از کرونا هم مجبور بود این 10 میلیون را وارد چرخه اقتصادی کرده و کسبوکار آنها را به رسمیت بشناسد. تشکیل انجمن دستفروشان یکی از راهکارهای دولت هند برای سر و سامان دادن به دستفروشی در این کشور بزرگ بوده است. این انجمنها که به نوعی صنف دستفروشان تلقی میشوند به کسبوکار دستفروشان سر و سامان داده، به آنها محل کسب اختصاص داده و برایشان کارت رسمی صادر میکنند.
با شیوع کرونا و آسیب دیدن کسبوکارها، دولت پاکستان هم دست به کار شد و تلاش کرد همانند هند به وضعیت دستفروشان رسیدگی کند. به گزارش پایگاه The News International ، پاکستان هم انجمن دستفروشان تشکیل داده است. این انجمن صنفی وظیفهاش رسیدگی به امور آنها، پیگیری حقوقشان در ایام کرونا و رد کردن بیمه برایشان است. طبق گزارش این پایگاه، انجمن حمایتی دستفروشان همچنین تمهیداتی را برای اطلاع رسانی موثر دستفروشان خیابانی در مورد حقوق و تعهدات خود از طریق انتشار مطالب به زبانهای بومی مختلف فراهم کرده است.
بر اساس لایحه دولت، این انجمن از چند عضو اصلی یعنی رئیس انجمن، مسئول حل اختلاف و مسئول رسیدگی به شکایات و چند نفر دیگر تشکیل میشود که از بین آنها حداقل یک نفر، خودش دستفروش خواهد بود.
چین
چین یکی دیگر از کشورهایی است که بعد از پاندمی کرونا و آسیب دیدن مشاغل و کسبوکارها به دستفروشی چراغ سبز نشان داد. دولت این کشور سالها با دستفروشی مخالفت کرده و بر اساس ایده مدنی سازی (civilizing) شهرها، نمیگذاشت که دستفروشان در خیابان بساط کنند چرا که معتقد بود چهره شهرهای چین را زشت میکنند. براساس گزارش ایندیپندنت، این روند با شیوع کرونا قطع شده و حالا دولت این کشور به بیکاران اجازه داده که به دستفروشی روی بیاورند.
در کنار دولت، بسیاری از برندهای مشهور و غولهای اقتصادی چین مانند علیبابا هم از دستفروشی حمایت کرده و به بسیاری از جوانانی که قصد داشته باشند یک کسبوکار خیابانی راه بیندازند، وام میدهند.
آفریقا
به جز هند و پاکستان و چین، در آفریقا نیز قوانینی جهت حمایت از دستفروشان تدوین شده است. آفریقای جنوبی از اولین کشورهای آفریقایی بود که دستفروشی را به رسمیت شناخت و محیط مناسبی را برای فعالیت اقتصادی آنها در نظر گرفت.
به جز آفریقای جنوبی، کنیا، اتیوپی، مغرب و حتی مصر هم تلاش کردند که دستفروشان و فعالیتشان را به رسمیت شناخته و آنها را وارد چرخه رسمی اقتصادی کنند.
آمریکا
اما آمریکا؛ شاید بسیاری گمان کنند که آمریکا به هیچ وجه به دستفروشان اجازه فعالیت نمیدهد، اما این درست نیست. در آمریکا هر ایالتی برای خود قانون خاصی در این رابطه دارد که با ایالت دیگر متفاوت است. در برخی ایالات دستفروشی در برخی مکانها مجاز است و حتی دولت محلی بازار مخصوصی را برای دستفروشان اختصاص میدهد.
به گزارش پایگاه lawinfo، در ایالت فلوریدا نه تنها دستفروشی مجاز است بلکه مقامات ایالتی، حمایتهای دولتی خاصی را هم از فروشندگان میکنند. در این ایالت، فروشندگان ابتدا باید در یک سامانه مخصوص به نام Florida’s Department of Revenue ثبت نام کنند تا بتوانند مجوز کسبوکار خیابانی را با دادن مقدار کمی مالیات کسب نمایند. بعد از کسب این مجوز، فروشندگان میتوانند آزادانه به کسبوکار خود بپردازند.
با این حال، در فلوریدا هم برخی قوانین مهم برای دستفروشان وجود دارد. در برخی از شهرها و شهرستانهای فلوریدا، قراردادن چادر، میز یا پتو روی زمین ممنوع است و بنابراین فروشندگان نباید یک مکان را به صورت طولانی مدت به خود اختصاص دهند. همچنین در برخی مناطق مانند میامی فروشندگان نمیتوانند در 500 فوتی پارک یا مدرسه کالاهای خود را فروخته و به اصطلاح بساط پهن کنند.
آمریکای لاتین
براساس گزارش پایگاه WIEGO، با شیوع موج کرونا در کشورهای آمریکایجنوبی و مرکزی، دولتهای این منطقه دستفروشی را به عنوان یک شغل آزاد و رسمی پذیرفته و قوانینی هم برای حمایت از دستفروشان تدوین کردند.
در همه کشورهای لاتین به جز بولیوی، هزینه لوازم نظافت و تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز برای رعایت پروتکلهای بهداشتی بر عهده فروشندگان گذاشته شده اما در بولیوی، مقامات محلی و دولت مسئولیت بهداشت بازارهای عمومی و دادن ماسک و سایر لوازم بهداشتی به فروشندگان را بر عهده گرفتهاند.
همچنین، برای نخستین بار در این منطقه (آمریکای لاتین)، قوانین و مقررات تامین و امداد اجتماعی، کارگران غیررسمی و دستفروشان را به عنوان شخصیتهای حقوقی شناخت و آنها را بیمه کرد. به جز این، 14 کشور لاتین زبان تصمیم گرفتند که به دستفروشان وام داده و در ایام شیوع کرونا آنها را از دادن مالیات معاف کنند.
این اتفاقات و تصمیمات در نوع خود بینظیر بود، چرا که کشورهای آمریکای لاتین معمولا به دستفروشان اعتنایی نداشته و آنها را در سیستم حمایتی دولتی قرار نمیدادند.
مالچپاشی مناقشه برانگیز در طبس
ماجرای مالچپاشی خراسان جنوبی برای جلوگیری از تصادفات جادهای طبس هنوز داغ است. فعالان محیط زیست روزهاست که میگویند این کار زیستگاه یوزپلنگها را به خطر انداخته و گونههای گیاهی و جانوری مختلف را از بین میبرد. در حالی که دو روز پیش سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی در نشست خبری به «پیامما» گفته بود که امسال مجوزی برای مالچپاشی به سازمان جنگلها نداده و فیلمهای منتشر شده قدیمی است، حالا مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفته که مالچپاشی انجام شده، اما مالچ استفاده شده عاری از مواد خطرناک است و در عین حال «محل اجرای پروژه مالچپاشی خارج از پناهگاه حیات وحش یوزپلنگ ایرانی است».
با بالاگرفتن اعتراضها به این اقدامات -با وجود مخالفتهای همیشگی محیط زیستیها با مالچپاشی- مدیر کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی دیروز به مرکز اطلاعرسانی سازمان جنگلها گفته است که «منابع طبیعی در مناطقی که اورژانسی است و نیازمند تثبیت فوری خاک است مالچ میپاشد و مناطقی که اکنون مالچپاشی شده است هیچ گونه خطری برای جوامع حیوانی و گیاهی نداشته بلکه در آینده این منطقه میتواند زیستگاه مناسبی برای وحوش و جانوران باشد».
حسن اکبری، سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست هم که پیش از این گفته بود امسال مجوزی برای مالچپاشی داده نشده، چنین توضیحی به به ایسنا داده است: «در سال ۱۳۹۹ اعتباری برای مالچپاشی در اختیار سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری قرار گرفت و قرار شد از سازمان محیط زیست نیز مجوز گرفته شود، اما مالچپاشی انجام نشد. در نتیجه این اعتبار باقی ماند و هزینه نشد و در نهایت ستاد ملی مقابله با گردوغبار در سازمان حفاظت محیط زیست توافق کرد در سطح بسیار محدود بین یزد و طبس که امکان کار بیولوژیک وجود ندارد و حرکت ماسههای روان زیاد است انجام شود.»
به گفته او بعد از آن هیچ مجوزی امسال به سازمان جنگلها داده نشده و سازمان فعلاً برنامهای برای این کار ندارد. اکبری همچنین گفته است که فکر نمیکند سازمان محیط زیست برای مالچهای نفتی هم مجوزی بدهد و تصمیم نهایی هم با ستاد ملی مقابله با گرد و غبار است.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی همچنین با اشاره به سرعت گرفتن بیابانزایی به دلیل «توسعه سدسازی و طرحهای اشتباه انتقال آب بین حوضهای و استقرار مدیریتنشده صنایع»، یادآور شد که روشهای جدیدی برای بهبود شرایط زیستی و استقرار پوشش گیاهی در مناطق بیابانی وجود دارد که باید با مطالعات و پژوهشهای جدید مورد توجه قرار گیرد.
اما در عین حال دیروز علیرضا نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی درباره مالچپاشی طبس چنین توضیحی داد: «مالچپاشی در طبس با هدف کاهش تصادفات جادهای انجام شده است چون از سالیان گذشته به دلیل حرکت شن و ماسههای روان تعداد زیادی تصادف در محور طبس – یزد داشتهایم که موجی از نگرانی را در استان ایجاد کرده است.» بر این اساس به گفته او برای کاهش تصادفات در این محور «مجبور به اجرای پروژه مالچپاشی در ۹۶۳ هکتار از اراضی منطقه» شدهاند و البته «در هیچ نقطهای از استان» تاکنون پروژه مالچپاشی انجام نشده و «از این پس هم نمیشود».
نصرآبادی همچنین نگرانی دوستداران محیط زیست درباره مالچپاشی در طبس، پناهگاه یوزپلنگ ایرانی را اینطور پاسخ داده است: «محل اجرای پروژه مالچپاشی خارج از پناهگاه حیات وحش نایبندان زیستگاه یوزپلنگ ایرانی است. از این منظر و با توجه به وسعت یک و نیم میلیون هکتاری پناهگاه نایبندان طبس نه تنها هیچ گونه خطری جوامع حیوانی و گیاهی این پناهگاه را تهدید نمیکند بلکه در آینده این منطقه میتواند زیستگاه مناسبی برای وحوش باشد.»
بر اساس توضیح او نوع خاکپوش استفاده شده در این پروژه از نوع پایه آبی (امولسیونی) بوده که به دلیل تاثیر سریع و آنی و قابلیت استفاده در زمان کوتاه و اثرات منفی بسیار کمتر، انتخاب شده و حداکثر زمان ماندگاری این مالچ ۲۴ ماه است و پس از آن تجزیه میشود. نصرآبادی همچنین گفته است که براساس نتایج پژوهشهای انجام شده (توسط پژوهشگاه صنعت نفت) این مالچ اثرات سو محیط زیستی بر منابع آب و خاک ندارد و عاری از مواد خطرناک برای سلامتی انسان و محیط زیست اعلام شده است.
علاوه بر اینها با اینکه سازمان محیط زیست گفته امسال مجوزی برای مالچپاشی نداده اما مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی عنوان کرده است: «پروژه مالچپاشی در شهرستان طبس با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی انجام شده و به اذعان همکاران اداره کل حفاظت محیط زیست در منطقهای که مالچپاشی شده، پوشش گیاهی و حیات جانوری زیادی نبوده و منطقه به لحاظ پوشش گیاهی بسیار ضعیف است.» او با بیان این موضوع همچنین تاکید کرد: «مالچپاشی در این منطقه بر اساس مصوبه کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار کشور انجام شد و امسال در این منطقه پروژه مالچپاشی اجرا نمیشود.»
به رسمیت شناختن بهجای رسمیسازی
به نظر میرسد در سالهای اخیر مسئولان کشوری در قوای سه گانه و مسئولین شهری دستکم در گفتار از رویکردهای صرفاً مقابلهای با دستفروشی فاصله گرفتهاند. چندین دهه اعمال سیاستهای با رویکرد ضد دستفروشی، مثل اخراجهای دورهای دستفروشان از فضاهای شهری با توسل به زور، هزینه سیاسی و مالی زیادی برای شهرداریها و دستفروشان به همراه داشته و عمدتاً در رسیدن به اهداف خود ناموفق بودهاند. دلیل اصلی شاید به این برمیگردد که این سیاستها به ریشههای افزایش دستفروشی مانند نابرابریهای اقتصادی یا عدم توانایی بخش رسمی در جذب نیروی کار بیاعتنا بودهاند. اما سیاستهای جدیدی که طی سالیان گذشته – دستکم در تهران – در مورد دستفروشی توسط مسئولان مطرح میشود به جای برخورد با دستفروشی به عنوان «مشکلی که باید رفع شود»، آن را به صورت پدیدهای درنظر میگیرند که باید «مدیریت و ساماندهی» شود. برنامههای مصوب و پیشنهادی و گزارشهای دستگاههای مختلف سالهای اخیر همگی حاکی از این تمایل هستند. از جمله یک سیاست بیش از بقیه در سالهای اخیر در این اسناد مطرح شدهاست: تعیین مکانهایی برای دستفروشان و انتقال آنها به این مکانها. این پیشنهاد در سند ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون در شهر تهران؛ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار؛ گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس؛ دستورالعمل ساماندهی دستفروشی وزارت کشور و به کرات در مصاحبههای مسئولان مطرح شده است. این پیشنهاد معطوف به رسمیسازی فضاهای کسب است.
نکته حائز اهمیت اینجاست که استناد این گزارشها و تهیهکنندگان آنها اغلب بر روی تجارب چند شهر اروپایی مانند رم و استانبول بوده است و پیشنهاد فوق نیز در تلاش برای ایجاد تصویری «مدرن» از تهران خواستار ساماندهی دستفروشان در غالب بازارچههایی با ظاهری مطلوب برای جذب گردشگران مطرح شدهاست. اما با بازشکافی تجارب دیگر شهرهای جهان که شرایط اقتصادی مشابهی با تهران امروز دارند، مشکلات برنامههای اجرا شده بر اساس این پیشنهاد مشخص میشوند. ادبیات شهری نمونههای زیادی از برنامههای جابهجایی و انتقال دستفروشان را ثبت کرده است؛ از بوگوتا تا جاکارتا و ژوهانسبورگ. علیرغم سرمایهگذاریهای زیاد این شهرها برای تامین زمین و تجهیز این بازارچهها – حتی در بعضی موارد اخذ کمک سازمانهای بینالمللی برای این منظور – این برنامهها برای دستیابی به اهدافشان با سه محدودیت بزرگ روبهرو بوده و در اغلب موارد با شکست مواجه شدهاند: نخست، غیرقابل استطاعت بودن این بازارها برای دستفروشان کمسرمایهتر به واسطه بوروکراسی و ضوابط پرهزینه. دوم، از دست رفتن کارایی کسب دستفروشان با انتقال به محلی که مشتری کمتری را جذب میکند. با کم شدن درآمد و نیامدن مشتریها، دستفروشان انتخاب دیگری جز بازگشت به خیابان ندارند. تجربیات داخلی از تاسیس چنین بازارچههایی نیز موفقیت آمیز نبودهاند. سوم، و مهمتر از همه، هیچ کدام از این کشورها توانایی اجرای این برنامهها برای تمامی دستفروشان را نداشتهاند. نتیجه این میشود که دستفروشانی که از این برنامهها باز میمانند نیز در معرض خشونت بیشتر مسئولان شهری برای رفتن از مراکز شهر میشوند. بنابراین فرآیندهایی که به عنوان قانونمند کردن و جرم زدایی از دستفروشان ارائه شدهاند، در عمل تبدیل به ابزار فضایی جدیدی برای ناامنی دستفروشان پرشماری که در خیابان هستند میشوند. تحقیقات متعدد در مورد تاثیرات رسمی کردن فضای کار دستفروشان نشان داده است که این برنامهها باعث میشوند تعداد بسیار محدودی از دستفروشان از محیط کار بهتری بهره ببرند، ولی حتی بین دستفروشان هدف این برنامهها نیز بسیاری درجستجوی انعطافپذیری بیشتر و دسترسی به مشتری به خیابانها بازخواهند گشت.
مطالعه تجربیات این شهرها نشان میدهد، برای سیاستگزاران نخستین گام به رسمیت شناختن دستفروشی به جای رسمی سازی افراد یا محل کسب آنها است. کشورهای شیلی، تایلند، هند و مالزی دستفروشی را به عنوان یک شغل به رسمیت شناختهاند. به رسمیت شناختن دستفروشی و پرهیز از گفتمان جرمانگارانه در مورد آن باعث ایجاد اعتماد بین دستفروشان به اراده دولت یا مسئولان شهری شده و بستر اجتماعی لازم برای ساماندهی دستفروشان در فضاهای شهری را مهیا مینماید، چرا که بدون مشارکت خود دستفروشان اجرای برنامههای ساماندهی ناممکن بوده یا با صرف هزینهای هنگفت امکانپذیر است. به لحاظ ساماندهی فضاهای شهری و رفع آنچه سدمعبر نامیده میشود، نیز اجرای ضوابطی با همراهی خود دستفروشان ممکن است. به عنوان مثال، شهرهای مکزیکوسیتی و لیما پهنههای کسب دارند که در آنها دستفروشی با رعایت ضوابط خاصی مثلاً ضوابط در مورد اندازه بساط قابل اجرا هستند.
در مکزیکو سیتی براساس این ضوابط هر دستفروش حق استفاده از یک فضای حداکثر 8/1 x 2/1 متر و در لیما 2×5/1 متر را دارد. به لحاظ حکمروایی نیز در نمونههای زیادی کمیتههای محلی دستفروشان مسئولیت تمیز نگهداشتن، حفظ نظم و رعایت ضوابط را برعهده داشتهاند. برداشتن چنین گامهایی با اجازه دادن به شکلگیری تشکلهای محلی دستفروشی و آموزش آنها امکانپذیر بوده و هزینههای حفظ نظم در فضاهای عمومی را کاهش میدهد. حتی در حال حاضر نیز تحقیقات انجام شده بر روی دستفروشان در بعضی راستههای تجاری تهران حاکی از این است که در مواردی که مغازهداران و نیروهای شهرداری به طور ضمنی به ادامه فعالیت دستفروشان به صورت محدود مخالفت جدی نکنند، دستفروشان خود به رعایت مواردی مانند محدود کردن اندازه بساط و همکاری در پاکیزه نگهداشتن خیابانها همت میگمارند. این گامیاست که در صورت ایجاد کمیتههایی محلی از کسبه، شهرداری و دستفروشان میتواند به کاهش پایدار تنشها کمک کند و منافع هر سه طرف را با هزینهای کم تامین نماید.