بایگانی مطالب نشریه

کنشگری شهری و احیای ققنوس‌وارِ جامعه شهری

«دوست عزیز، نظریه خاکستری است و درختِ جاودانِ زندگی سبز است» (فاوست،گوته)
جامعه‌شناسی کلاسیک مبتنی بر سه اصل است: نخست ترکیب نوعی از جامعه با «معنای تاریخ» درون انگاره جامعه مدرن، دوم هویت‌یابی نظام اجتماعی بر اساس دولت که انگاره نهاد را در جایگاهی کانونی قرار می‌دهد، و سوم جایگزین کردن کنشگران اجتماعی با جمعیت آماری» (بازگشت کنشگر: نظریه اجتماعی در جامعه پساصنعتی، آلن تورن)
در زمانه‌ای به سر می‌بریم که با نظام سلطه، بحران حکمرانی، چالشِ نمایندگی اجتماعی و سیاسی، ناتوانی سیاستگذاری اجتماعی و فرو رفتن جامعه‌شناسی در «مرداب پژوهش‌های توصیفی یا پوچی خدمات شرکتی» مواجه هستیم و این بحران، بحرانی ایرانی یا خاورمیانه‌ای نیست، بحرانی است که روشنفکران جهانی چون آلن تورن، مانوئل کاستلز، اندی مری فیلد و آنتونیو نگری از آن می‌گویند و درست در همین دوران است که به تعبیر کارل مارکس در سرمایه: «شور و شوق‌های جدید و نیروهای تازه از قلب جامعه سرمایه‌داری معاصر بر می‌خیزند.»
در این دوران باید به تعبیر تورن از بازگشت کنشگر و نقش برجسته و تعیین کننده «جنبش اجتماعی» گفت نه به این دلیل که پاسخی به وضعیتی خاص است و در عمل آن است که در حال بیانگری است بلکه به این دلیل که مبارزه‌ای با روابط سلطه است.این کنشگری نوین برخلاف گذشته نه ذیل یک تاریخمندی جبری یا ایدئولوژیک است، نه در جدایی از نظریه و مؤخر بر آن قرار دارد و نه خود را در نسبت با دولت تعریف می‌کند، نه صرفا سلبی است و نه صرفا مطالبه‌گر، بلکه ورای این‌ها…

آن‌طور که میشل بن سایق و فلورانس اوبنا توصیف می‌کنند‌: «مقاومت آفرینش است» و به تعبیر آنتونیو نگری: «قدرت برسازنده» و به بیانِ آلن تورن: «سرمایه گذاری و خودتولیدی و خود تحول بخشیِ زندگی اجتماعی». آری، کنشگری و جنبش‌های اجتماعی در حال خلق نظریه، سیاست و بازسازی جامعه است، کنشگری در شکل نوین خود، بازتعریف کننده سوژه و فرد نیز است، تعریف کننده نسبت او با جامعه که همزمان فاصله است و بازیابی.
چنان که تورن می‌گوید: «درست است که ما در شهرهایی قدم می‌زنیم که پیش از تولد ما ساخته شده‌اند، اما درست‌تر آن است که برنامه‌های شهرسازی از روابط قدرت میان کنشگران سیاسی و اجتماعی برآمده است» و شهرها برساخته کنش‌های ماست، کنش‌هایی که از تأثیر آن‌ها غافلیم.
اکنون ساحت خاکستری نظریه را ترک می‌گوییم و قدم به دنیای سبز و شکوفای زندگی و کنش می‌گذاریم. گرچه بایستی ترددی مستمر میان این دو دنیای تو در تو داشت. برای نمونه‌ای از مروری بر نظریات کنش و خوانش کنش‌های اجتماعی و شهری براساس تئوری می‌توان به مقاله نگارنده تحت عنوان«کنشگری اجتماعی به مثابه رویکردی برای حل مسائل اجتماعی» در کتاب «حل مسئله اجتماعی:رویکردهای میان رشته‌ای» (جعفر قوام دوست و همکاران،انتشارات طرح نقد) رجوع کرد.
به تجربه، چه کنش‌های شهری که در آن‌ها مشارکت داشته‌ام از فعالیت‌های مجمع حق بر شهر باهمستان تا کمپین‌ها و فعالیت‌های حمایتی از دستفروشان یا آنها که به بررسی و مطالعه آنها پرداخته‌ام مانند فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد محله هرندی، تجارب مشارکتی محلات اوین، مرادآباد، اکباتان، اراج، شهرک دانشگاه صنعتی شریف و امیرآباد و جنبش‌های مخالفت با طرح‌های توسعه دانشگاه‌ها(دانشگاه‌های تهران و الزهرا) دریافته‌ام که نخست، کنش، بینش را می‌سازد. دوم، کنش، پیش فرض‌های نادرست بیرونی را تغییر می‌دهد. سوم، گروه‌های دارای قدرت کمتر، نه ناتوان هستند، نه نا‌آگاهند و نه منفعل و نه مشارکت گریز، بالعکس بسیار پویا و آگاهند و از مناسبات ساختاری مطلعند. آموزه‌های بسیاری که ساکنان محله شهرک نیایش (اسلام آباد)‌، محله سلسبیل جنوبی، نوجوانان محله زهتابی و دستفروشان آن را بارها ثابت کرده‌اند. چهارم، کنش، تغییرساز است اگرچه کوچک باشد و قدرت جامعه مدنی هرچه قدر هم تضعیف شده اما برای اصحاب قدرت و سیاستگذاران دارای اهمیت و هراس انگیز است. پنجم،کنش، پیونددهنده است و تنوع‌های اجتماعی را از مذهبی و غیرمذهبی، ایرانی و افغانستانی، مدرن و سنتی، گردهم جمع می‌کند و به تعبیر مارکس در ایدئولوژی آلمانی: «این زندگی است که آگاهی را می‌سازد» و این زیست مادی مشترک و زیست شهری و محله‌ای به مثابه انضمامی‌ترین ‌حالتِ آن است که تفاوت‌ها را دود می‌کند و به هوا می‌فرستد. ششم، می‌توان در ظلمانی‌ترین دوران، ابتکارات محلی و شهری را سامان داد و به مفهومی از «مقاومت و خودگردانی» معنا بخشید. هفتم، بدون ریشه دواندن در نیروی اجتماعی (اجتماع محلی،تشکلی از گروه‌های هدف مانند دستفروشان یا مستاجران)، چانه‌زنی و قانون و نهادهای نمایندگی هستند. هشتم،کنش بدون ایفای نقشِ سوژه آن در هر جنبشی عقیم است حتی حقوق کودک و شهر دوستدار کودک (شاید تنها استثنا در این زمینه، حمایت از حقوق حیوانات باشد) و این درسی است که به ویژه از تجارب فعالیت در حوزه‌های دستفروشان و مستأجران حاصل شده است. نهم، کنشگری شهری باید بتواند به تحولی در رابطه خودمان با شهر بینجامد، اگرچه سخت اما تغییرِ خود بخشی اساسی از این مبارزه است و تغییر حاصلِ خود مبارزه است و ما خودمان تغییر نمی‌کنیم تا دست به کار تغییر شهرمان نزنیم و این همانا راز و معنای کنش یا همان پراکسیس است یعنی تحول شناخت از مسیر تغییر، به تعبیر دیوید هاروی در «حق به شهر»‌: «حق به شهر، حق به تغییر دادنِ خودمان از طریق تغییر دادن شهر است». دهم، جنبش‌های بزرگ، آبدیده در بستری از کنشگری‌های کوچک، خرده مقاومت‌ها و گفتمان سازی‌ها است و حاصل پیوند تکه تکه‌ی دردها و خشم‌های مشترک.
در روزگاری که شورای شهر دیگر شورای شهروندان نیست حتی در شکل صوری و مصنوعی که پیش از آن با توهم به تن‌سپاری به خوش خیالیِ نمایندگی و مذاکره بود، باید با کنش‌گری شهری، ققنوسِ جامعه و نظریه اجتماعی شهری را در تب و تاب جنبش‌های سترگ اجتماعی زنده کرد و به شهر شورایی اندیشید.

ارس در انتظار روزهای سیاه

تجربه جریانات اخیر در اصفهان و زاینده‌رود نشان داد که یک غفلت اساسی از طرف وزارت نیرو برای صدور مجوزهای تخصیص و مصرف آب در سالیان گذشته صورت گرفته به نحوی که اکنون در تابلوی منابع و مصارف زاینده‌رود، ارقام مصارف آب از ارقام منابع آب تامین‌شده افزون‌تر شده و در واقع وضعیتی پیش آمده که حتی با صرفه‌جویی‌های بیشتر هم به سختی می‌توان رودخانه زاینده‌رود را به تعادل رسانده و مصرف‌کنندگان را در بخش‌های مختلف به ویژه محیط زیست و تالاب گاوخونی راضی کرد. در این رابطه، حل و فصل مشکلات اکوسیستم‌ها و افزایش تاب‌آوری رودخانه وقتی درون سرزمینی باشد چون عنان آن در اختیار دولت است به هر ترتیب عملیاتی می‌شود ولی وقتی رودخانه مرزی و آن هم از نوع جریان ورودی آب از یک یا چند کشور به داخل سرزمین ایران باشد، موضوع پیچیده و حساس‌تر شده و مقوله دیپلماسی آب هم به آن افزوده می‌شود.

رودخانه ارس از ارتفاعات استان ارزروم کشور ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از مرز مشترک کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ایران، سرانجام در شمال استان اردبیل وارد کشور آذربایجان شده و پس از اتصال به رودخانه کورا در نهایت به دریای خزر می‌ریزد. این رودخانه در نهایت دارای 1072 کیلومتر طول بوده و آورد متوسط سالیانه حدود 9000 میلیون متر مکعب دارد. سهم ارمنستان از جریان آب سالیانه رودخانه ارس 39، ترکیه 35، ایران 15 و آذربایجان 11 درصد است. با توجه به منافع مشترک این رودخانه برای چهار کشور ترکیه، ایران، ارمنستان و آذربایجان، در سال‌های گذشته معاهداتی بین کشورهای ذی‌نفع منعقد شده که از آن میان می‌توان به عهدنامه دوستی سال 1299 شوروی سابق و ایران اشاره کرد. بر اساس این عهدنامه استفاده از آب رودخانه ارس به‌طور مساوی تسهیم شد و البته پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل کشورهای آذربایجان و ارمنستان این معاهده به قوت خود باقی و در حال انجام است. در مورد کشور ترکیه و موضوع رودخانه ارس، چون کشور ترکیه در بالادست بوده به‌طور طبیعی تمایلی به انعقاد معاهده هم نداشته و به همین دلیل تاکنون هیچ معاهده یا توافقنامه‌ای در مورد ارس با دولت ایران تدوین نشده است.
سد ارس با حجم 1200 میلیون مترمکعب تقریبا در منتهی‌الیه روان‌آب‌های حاصله از خاک ترکیه و ارمنستان در محل ارس مشترک با آذربایجان و 35 کیلومتری پلدشت در استان آذربایجان غربی واقع شده و شاخص مهمی در پذیرش 4000 میلیون مترمکعب روان‌آب‌های وارده از ارمنستان و ترکیه محسوب می‌شود، به‌طوری که هرگونه کمبود جریانات در رودخانه ارس که ناشی از افزایش مصرف و سدسازی‌های ترکیه و ارمنستان باشد، ابتدا در سد ارس آشکار شده و سپس مستقیما در مصارف پایین‌دست که عمدتا اراضی کشاورزی ایران است تاثیر خواهد گذاشت.
طبق توافقات مرزی، دولت‌های ذینفع تعهد دارند که در طول مسیر رودخانه ارس، برای رعایت نیازهای محیط زیستی، همواره باید 35 مترمکعب در ثانیه و به عبارتی حدود 1000 میلیون مترمکعب در سال جریان آب پایدار در رودخانه تداوم داشته باشد. بنابراین به دو دلیل؛ اول نیازهای محیط زیستی و دوم نیاز به آب کشاورزی در حوضه آبریز ارس، دولت‌های ذینفع نمی‌توانند به صورت لجام‌گسیخته نسبت به اجرای طرح‌های سدسازی و توسعه‌ای در بالادست سد ارس اقدام کنند زیرا در این صورت منافع کشورهای پایین‌دست (جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان) به شدت آسیب خواهد دید.
اقدامات آبی ترکیه در بالادست حوضه آبریز ارس تحت عنوان DAP یا پروژه آناتولی شرقی دو کشور ایران و آذربایجان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری که تاثیرات مخرب بیشتر برای ایران و کمتر برای آذربایجان به جهت وجود رودخانه پر آب کورا خواهد بود. در پروژه آناتولی شرقی ترکیه، 12 سد با حجم حدود 3000 میلیارد مترمکعب پیش‌بینی شده است. از این تعداد هفت سد به بهره‌برداری رسیده‌اند که شاخص‌ترین آن سد «کاراکورت» در ناحیه «ساری‌قمیش» با حجم 1400 میلیون مترمکعب بوده و از سال گذشته این سد به بهره‌برداری رسیده است. سد «سویلمز» در همین منطقه در حال اجرا بوده و چهار سد دیگر در دست مطالعه است. در همین رابطه دولت ارمنستان نیز در حوضه آبریز ارس بیش از 130 سد مخزنی و سد انحرافی با حجم 3265 میلیون مترمکعب زیر نظر داشته که از میان آنها تاکنون 31 طرح به بهره‌برداری رسیده، 32 طرح در حال اجرا و 67 طرح در دست مطالعه است.
در ایران وسعت اراضی کشاورزی آبخور رودخانه ارس مانند شرکت کشت و صنعت مغان، پارس، پلدشت و سایر اراضی که از چند دهه گذشته در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در حال بهره‌برداری هستند، حدود یکصد هزار هکتار و وسعت شبکه‌های آبیاری که به تازگی به بهره‌برداری رسیده‌اند نیز حدود یکصد هزار هکتار تخمین زده می‌شود. در مجموع نیاز آبی این اراضی بیش از 1500 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، بنابراین در بهترین حالت اگر شرایط نرمال بوده و چهار میلیارد مترمکعب آب وارد سد ارس شود با احتساب عهدنامه دوستی 1299 و در نظر گرفتن نیاز محیط زیستی رودخانه ارس، 50 درصد حقابه ایران قادر به تامین نیاز آب آبیاری کشاورزی این سه استان است ولی چنانچه اقدامات دو دولت ترکیه و ارمنستان برای اجرای تعداد سدهای یادشده محقق شود که قطعا هم همین‌طور خواهد بود، یک چالش جدی برای اراضی آبخور ارس در سه استان شمال غربی ایران به وجود آمده و روزهای سیاهی برای ارس پیش‌بینی می‌شود.
چند پیشنهاد برای حل مسئله
پیشنهاد می‌شود در ابتدا وزارت امور خارجه و وزارت نیرو به سرعت از مجاری دیپلماتیک موضوع را پیگیری کرده و یادداشت‌های مقتضی به دو کشور ترکیه و ارمنستان برای جلوگیری از اجرای طرح‌های گسترده سدسازی ارسال کنند. هرچند از آنجایی که کنوانسیون حقوق استفاده از آبراه‌های بین‌المللی 1997 نیویورک مبنی بر حداکثر رضایتمندی دولت‌های ذی‌نفع به تایید دولت ترکیه نرسیده است، بالطبع پیگیری‌ها کمی دشوار است ولی دولت ایران می‌تواند با استناد به قوانین عرف بین‌الملل، اعتراضات خود را در مجامع بین‌المللی مطرح کند.
از سوی دیگر در مرحله دوم نیاز است مقدمات تشکیل سازمان کشورهای حوضه آبریز ارس در دستور کار قرار بگیرد و برای عملیاتی کردن منافع مشترک چهار کشور حوضه آبریز ارس تلاش شود. علاوه بر اینها دو وزارتخانه نیرو و جهاد‌کشاورزی از هم اکنون باید روزهای تاریک رودخانه ارس را که با کاهش آورد رودخانه در پیش است، پیش‌بینی کنند تا قبل از اینکه مشکلاتی از جنس حوضه آبریز زاینده‌رود در این منطقه حادث شود، برنامه‌های ریاضتی کاهش مصرف آب و استفاده از الگوی کشت کم آب بر را به طور جدی در پیش بگیرند تا در آینده نه چندان دور و کاهش محسوس جریان آب ارس، غافلگیر نشویم.

نیم قرن تعارض در پناهگاه «خوش‌ییلاق»

اسم گردنه را «الله‌ اکبر» گذاشته بودند. از بیژن فرهنگ‌دره‌شوری، کارشناس پیشکسوت سازمان حفاظت محیط زیست که بپرسی می‌گوید آن سال‌ها (ابتدای دهه 50) وقتی به گردنه می‌رسیدی و از آنجا نگاهی به دشت زردابه می‌انداختی از این همه زیبایی در دل می‌گفتی «الله‌ اکبر». نزدیک به نیم قرن بعد به گردنه که برسی و از آنجا نگاهی به منظره روبه‌رو بیندازی، تک‌درختی تنها می‌بینی و دشتی که علف‌های کوتاه بر آن روییده. سالی که مثل امسال کم‌باران باشد آن علف‌های کوتاه هم آنچنان تنک می‌شود که هر وزش بادی از میان دشت خاک را بلند می‌‌کند. پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق در شهرستان شاهرود دهه‌هاست موضوع مناقشه و تعارض سازمان حفاظت محیط زیست و جوامع محلی اطراف آن است. دولت می‌گوید دشت جزو مناطق سازمان حفاظت محیط زیست است و در مقابل جامعه محلی پاسخ می‌دهد پیش از آنکه سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان شکاربانی وجود داشته باشد دشت به آنها تعلق داشته. آنها می‌گویند محیط زیست بدون در نظر گرفتن حق عرفی جامعه محلی مرتع آنها را در اختیار گرفته و از این رو آنها ضرورتی نمی‌بینند به آنچه روی کاغذ جزو منطقه امن ذکر شده احترام بگذارند و دام‌شان را خارج کنند.

در دهه 40 این منطقه تحت قرق درآمد و تا سال 57 محلی‌ها حق ورود به آن را نداشتند. به گفته آنها ابتدا تنها بخشی از دشت زردابه و منطقه قرق شد، اما به تدریج بر وسعت منطقه‌ای که محلی‌ها را از آن بیرون راندند افزوده شد به‌طوری که دامداران ناچار شدند برای تعلیف دام‌شان تا آشخانه بجنورد که 250 کیلومتری منطقه‌شان بود بروند. با تحولات رخ داده در سال 57 و پیروزی انقلاب، محلی‌ها به سرعت وارد پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق شدند. در دهه 60 سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کرد منطقه را بار دیگر بازپس گیرد و حتی از نیروهای نظامی برای این کار کمک گرفت. با این حال رئیس وقت اداره محیط زیست شاهرود در نهایت برای پرهیز از هر گونه درگیری شیوه مسالمت‌آمیز را برگزید، گزینه‌ای که برخی به آن انتقاد دارند. برخی فعالان محیط زیست بارها با گلایه از سازمان حفاظت محیط زیست خواستار اخراج دامداران شده‌اند، در مقابل گروه دیگری می‌گویند گره کور تعارض سازمان محیط زیست و دامداران محلی را نمی‌شود با زور باز کرد بلکه این کار نیازمند گفت‌وگو و تعامل است. اداره محیط زیست شهرستان شاهرود در این چند دهه بارها بر سر ساخت آغل و … با دامداران دچار مشکل شده و دادگاه‌ این شهرستان پر از پرونده‌های مختومه‌ای است که در آن یک طرف دامداران نشسته بودند و سوی دیگر محیط‌بانان یا کارشناسان اداره محیط زیست شاهرود.
به دامدارها بی‌توجهی می‌شود
سال 1400 که به گفته رضا اردکانیان، وزیر اسبق نیرو در 50 سال اخیر به لحاظ خشکسالی رکورد زده و با وجود نزدیک شدن به نیمه پاییز همچنان در بسیاری مناطق بارانی نباریده،‌ شرایط برای دامداران و به تبع آن اداره محیط زیست شاهرود هم دشوارتر شده است. دشت زردابه یا به گفته محلی‌ها «زردوا» توان تولید علوفه به نسبت تعداد دام موجود در این دشت را ندارد و از طرفی گرانی بیش از حد خوراک دام هم بسیاری را مجبور کرده حتی بیش از سال‌های ترسالی در دشت بمانند. محمد مسلمی یکی از این دامداران است، او در سال‌های اخیر تلاش کرد علاوه بر دامداری، بوم‌گردی و گردشگری را به عنوان معیشت مکملی به سبد اقتصاد خانواده‌اش اضافه کند و از همین رو خانه‌اش را هم بازسازی کرد. با این حال شیوع کرونا باعث شد محمد مسملی که در منطقه‌شان به محمد پلنگ هم معروف است از گردشگری ناامید شود و راهکار را تنها را در دامداری ببیند. آن روز که او را کلاته‌خیج (شهری در حاشیه جنوبی پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق با بیشترین میزان دام در منطقه) دیدیم تازه از خوراک دادن به دام‌هایش فارغ شده بود. او می‌گوید: «من حدوداً دو روز پیش رفتم خیج (روستایی در نزدیکی کلاته‌خیج) برای خرید علوفه، تازه ارزان که با من حساب کرده کیلویی شش هزار تومان پول جو و شش هزار تومان پول یونجه دادم.» محمد مسلمی‌ تعداد گوسفندهایش حدود 100 تا 150 راس است. او غیر از مخارج،‌ مشکل دیگری هم دارد که به تلفات دام برمی‌گردد. به گفته خودش در آخر برج دو (اردیبهشت) 20 گوسفند به باربندش آورده که فقط 10 راس آنها باقی مانده است.
امور عشایری معمولا سهمیه‌ای برای دامداران در نظر می‌گیرد. با این حال محمد مسلمی معتقد است این سهمیه کفاف آنها را نمی‌دهد. «امور عشایری در حد حرف است. دو بار از عید به این طرف امور عشایری به ما جو داد؛ یک دفعه کیلویی 3900 و یک دفعه کیلویی 5350 گرفتیم. آخر جو یارانه‌ای 5350 تومان می‌شود؟ یک روز یک آقا و دو خانم آمده بودند گفتم شما چه کاره‌اید؟ گفتند ماموریم و آمده‌ایم نظارت داشته باشیم‌، دیدم ذرت‌ها را برانداز می‌کنند. گفتم چه نتیجه‌ای از این کار به دست آوردید؟ شما حقوق‌تان را می‌گیرید. بدبخت ما مردمیم که دستمان به جایی بند نیست. نه دستمان به کسی می‌رسد نه حرف‌مان به گوش کسی می‌رسد و نه کسی می‌خواند. هر بار هم اعتراضی می‌کنیم می‌گویند آنچه انجام می‌دهند از بالاست. الان به دامداران صنعتی جو به قیمت سه هزار تومان می‌دهند. شاید هم به سه تومان نرسد. مگر ما جزو آمار نیستیم با این همه کار و اشتغال که ایجاد می‌کنیم؟» محمد مسلمی برای ساخت آغل در دشت زردابه مدتی است با منابع طبیعی و به گفته خودش شکاربانی (محیط زیست) درگیر است و دادگاه‌های زیادی رفته و 5 حکم به نفع خودش گرفته اما هر بار بخش حقوقی این اداره‌ها با ماده‌ تبصره‌ای جلوی کارش را می‌گیرد. استدلال کارشناسان این اداره‌ها بر این استوار است که این دشت جزو محدوده‌ای است که در اختیار آنهاست و نباید در آن آغل جدیدی ساخته شود. محمد مسلمی به این موضوع باور ندارد. او می‌گوید: «قرار نیست هر کس قلم دستش است هر چه می‌خواهد بگوید. ما نیاز داریم به ما بها بدهند نه اینکه دو اداره جلوی ما بگیرد. محیط زیست به محیط انسان هم ربط دارد.»
بخش بزرگی از کلاته‌خیجی‌ها سال‌ها بود در فصل پاییز دام‌هایشان را به سمت چاه‌های میامی (شهرستانی در شرق شاهرود و در حاشیه پارک ملی توران) ‌می‌بردند. امسال چرا این اتفاق نیفتاده است؟ مسلمی می‌گوید: «چاهی که سال قبل 30 تا 50 میلیون بوده الان تا 200 میلیون تومان خرید و فروش شده من پولش را از کجا بیاورم؟ همسایه من از کجا بیاورد؟ امسال آنقدر مال (دام) مردم از گرسنگی مردند،‌ حرام شدند‌، گم شدند و گرگ ها خوردند که کسی خبر ندارد. شما اگر می‌بینی ما گاهی تیزحرفی می‌کنیم، بددهنی می‌کنیم، به خاطر این است که به ما بی‌توجهی می‌شود. ما با بی‌توجهی مخالفیم. مگر همه چیز سواد داشتن است؟ شما سیرید، من گرسنه‌ام. ما معترضیم. ما ناراضی هستیم. ما به رئیس دادگاه هم گفتیم عدالت رعایت نمی‌شود. مسلمانی به عدالت اجتماعی است.»
حقوقی که محمد مسلمی از بیمه ‌دریافت می‌کند یک میلیون و 350 هزار تومان است‌. خدیجه عجم‌اکرامی، همسر او هم به دنبال این است که با توجه به مشکل ستون فقراتش از کار افتادگی بگیرد و بتواند حقوقی از صنایع دستی دریافت‌ کند اما این کار در پیچ و خم افتاده و به نتیجه نرسیده است.
گاهی پول نان خانه را ندارم
«عزیز عجم‌اکرامی»‌ را در کلاته خیج به عزیز حاجی می‌شناسند. او 300 گوسفند پرواری و داشتی (گوسفندی که فقط برای استفاده از گوشتشان پرورش داده نمی‌شود) دارد. او امسال گوسفندان زیادی را از دست داده و از همین روست که هر وقت اسمی ‌از تلفات می‌آید همه به عزیز حاجی اشاره می‌کنند. عزیز حاجی درباره زمان‌بندی حضورش در دشت می‌گوید: «ما 17 عید به زردوا رفتیم تا 60 عید (پایان اردیبهشت). بعد یک ماه سر کوه (ارتفاعات جنگل اولنگ) بودیم و حالا هم آمده‌ایم سر باربند و خوراک می‌دهیم. من 300 میش داشتم که 250 تا باقی مانده و 50 میش تلفات داده‌ام. بره‌های شیری هم که 200 تا بودند از آنها تنها 100 تا باقی مانده. همین دو روز پیش هم یک میش دیگر تلف شد. خوراک هم که گران است. جو کیلویی شش هزار و خرده‌ای می‌خرم، کاه چهار هزار و 800 و یونجه شش هزار و 100 تومان.» با این اوضاع عزیز عجم‌اکرامی معتقد است امسال مال‌دار با خاک یکسان شده. به گفته او «همین ها که مانده‌اند اگر در زمستان خوراک پیدا نکنند، همگی تلف می‌شوند. چاه‌های میامی‌که اصلا نمی‌شود سراغش رفت. امسال که خشکسالی است آنها که دامشان در کویر بوده یک ماه به عید رفته و چاه‌ها را هم اجاره کرده‌اند و اگر بخواهیم هم چاهی برای اجاره باقی نمانده است».
اوضاع فروش دام هم به اندازه خوراک خراب است. عزیز عجم‌اکرامی می‌گوید: «الان پرواری‌های ما روی دست‌مان مانده. من 20 میش چاق دارم و می‌گویند نمی‌خریم چون مردم توان خرید گوشت را ندارند.» این شرایط باعث شده این دامدار با وجود مال‌داری گاهی در نان خوردن روزانه خانواده هم بماند. عزیز دو پسر دارد که گاه چوپانی می‌کنند و گاه در خانه‌اند. گرفتن چوپان به تنهایی ماهی شش میلیون تومان هزینه دارد، از این روست که تنها سردامدران از پس آن برمی‌آیند. چاه را هم همین سردامدارها می‌گیرند و بقیه به دشت خشک می‌روند.
دام بر زمین ِزبَر است
«علینقی عجم‌اکرامی» ‌با بیش از هزار راس گوسفند از سردامدران منطقه است. ‌به گفته خودش 55 سال صحرابانی کرده و درآمدش از دام بوده. با این حال امسال ناچار شده از پس‌اندازش خرج کند تا بتواند دامش را نگه دارد. او هم مانند بقیه دامداران حضور دام در این سال سخت در دشت زردابه را از سر ناچاری می‌داند. او می‌گوید: «الان هر کسی دستش کمی ‌مو دارد می‌تواند مالش را نگه دارد و خوراک دهد. کسی که ندارد سر به صحرا می‌گذارد. صحرا چیزی ندارد اما دامدارها از لابدی (ناگزیری) این کار را می‌کنند. آنجا تانکری 300، 400 هزار تومان آب باید بخرند. قدیم‌ها می‌گفتند دام اگر شالی بخورد می‌میرد اما الان در کلاته‌خیج شالی‌ها را می‌آورند و می‌فروشند.»
این دامدار معتقد است در این سال‌ها دام کلاته‌خیج با صحرایش نمی‌خواند: «سابق 5 برج (ماه) شیر می‌گرفتیم. از هر گوسفندی 4.5 کیلو کشک خشک می‌کردیم و 25 سیر یعنی نزدیک دو کیلو کره به ما می‌داد. اینها جدا از پنیر است اما الان یک ماه جواب نمی‌هد. مال زیاد شده و بر زمین زِبَر است (دشت توان علوفه‌رسانی به این تعداد دام را ندارد). هر جا سوال می‌کنیم، مال از بین رفته و کم شده. اما کلاته‌خیج ما هنوز 40 هزار مال دارد».
چرا روندی که در بقیه مناطق اتفاق افتاده در کلاته‌خیج برعکس است؟ «چون کار کم است. من چهار پسر دارم. یکی در کار دولتی است. چند سال در مخابرات با حقوق کمی‌کار کرده تا حالا بیمه شده. هر کسی را سر کار نمی‌گیرند و باید یک پارتی داشته باشی. مخصوصا قشر دامدار را به پیاز پوست کردن هم نمی‌برند. سه پسر دیگرم دامدارند. پسرهای من هر کدام از یکی بهتر، ولی چاره چیست؟ دامداری سخت است. من 55 سال است که بیرون بودم و دامدار بودم. خانمم با دختربچه‌ها بره‌ها را خدمت می‌کرد ولی زن‌های امروزی دیگر دست به گوسفند نمی‌زنند. الان بگویی گوسفند‌داری، بچه‌ات را نمی‌خواهند. کار دنیا همین است دیگر.»
علینقی عجم‌اکرامی درباره دامدارانی که استطاعت مالی اندکی دارند هم اینطور می‌گوید: «بسیاری از دامدارها حقوق بازنشستگی‌شان را از بام می‌ریزند تا دام بخورد. همه این کارها را که می‌کنیم، چه کسی سودش را می‌برد؟ واسطه‌ها. اگر اتحادیه داشته باشیم برای ما دامدارها بهتر است. گوشتی که از ما 110 هزار تومن می‌گیرند بخش بخش می‌کنند و به شما می‌فروشند. همین است که من و شما ضرر می‌کنیم و واسطه سود می‌کند.»
می‌خواهیم به همه پرونده عشایری دهیم
علیرضا یاوری، سرمحیط‌بان خوش ییلاق هم معتقد است میزان علوفه و خوراک دامی‌که دامداران کلاته‌خیج دریافت می‌کنند کمتر از حد نیازشان است. او حرف‌ دامداران درباره بالا رفتن قیمت اجاره زمین‌های کشاورزی به خسارت‌های گسترده دام در این منطقه را تایید می‌کند و می‌گوید: «اگر قیمت‌ چاه‌ها پایین بود آسیب کمتری به منطقه وارد می‌شد اما در حال حاضر شاهد حضور گسترده دامداران هستیم.»
رضا نقی‌زاده، رئیس امور عشایری شاهرود درباره چالشی که دامداران کلاته‌خیج برای تامین خوراک دام دارند و به واسطه آن به گفته خودشان ناچارند زمان زیادی را در دشت زردابه بمانند به «پیام ما» می‌گوید: «توزیع خوراک با تشکل‌های عشایری در سطح شهرستان انجام می‌شود و آنها سهمیه‌ای که از سمنان دریافت می‌کنند را به عشایر کلاته‌های غربی -که کلاته‌خیجی‌ها هم جزوشان هستند-می‌رساند. در سرشماری سال 1387 فقط نام 35 دامدار آمده و بسیاری از این لیست جا مانده‌اند. برای همین ما اسامی بیش از 200 دامدار منطقه را در سرشماری جدید گنجانده‌ایم که اگر مرکز آمار در مذاکره با جهاد کشاورزی و امور عشایری بپذیرد و به ما ابلاغ کند، بتوانیم نهاده‌ دامی را به آنها بدهیم. علاوه بر این تامین نهاده آمار جدید به ما کمک می‌کند در تامین آب، ‌جاده، بهسازی چشمه و … هم خدماتی ارائه دهیم.»
کار دولتی‌ها نمادین است
خسرو خندان، عضو موسسه طنین طبیعت تیرگان که چند سالی در این منطقه به کار توانمندسازی و ارتباط با دامداران مشغول بوده معتقد است معمولا مسئولان به دنبال‌ آماردهی درباره فعالیت خودشان هستند و امور عشایری هم از این قاعده مستثنا نیست. او می‌گوید: «کمکی که امور عشایری به دامدارن در این زمینه می‌کند هم در نهایت پاسخگو و راه‌حل این چالش نخواهد بود. مگر امور عشایری در نهایت چقدر می‌‌تواند کمک کند؟ اقداماتی که دولت انجام می‌دهد بیشتر نمادین است و اینکه آمار عشایر را بالا ببرد فقط زدن چسبی روی زخم آنهاست.»
اداره محیط زیست شاهرود طرف دیگر این تعارض است،‌ دامداران به واسطه آنکه توان تامین خوراک دام را ندارند در زمان مناسبی وارد دشت نمی‌شوند و مدت‌ زمان حضورشان هم بیش از اندازه است. این در حالی است که اغلب این دامداران پروانه چرا هم ندارند. علی‌اکبر قربانلو، رئیس اداره محیط زیست شاهرود در گفت‌وگو با «پیام‌ما» به سابقه توافقاتی که با دامداران داشته و به آنها عمل نشده اشاره می‌کند: «قرار شد بیش از 10 سال ممیزی کنیم و پروانه چرا به آنها بدهیم اما دامداران استقبال نکردند. توافقی هم داشتیم که 15 فروردین وارد دشت و ابتدای خرداد از آن خارج شده و در پاییز هم یکی دو ماه حضور داشته باشند که این توافق هم رعایت نشد. متاسفانه آنقدر من و همکارانم گفته‌ایم و حرف زده‌ایم که خسته شده‌ایم.»
آماده حمایت از دامداران هستیم
اگر دامداران ابتدا به جلسه وارد شدند چرا این ممیزی انجام نشد که آنها بتوانند پروانه بگیرند و به این ترتیب چالش دام در خوش‌ییلاق سامان‌دهی شود؟ جواب به این پرسش، ریشه تمام اختلافات این چند دهه است که هم قربانلو در پاسخ‌هایش به آن اشاره می‌کند و هم خسرو خندان و آن به «اعتماد» برمی‌گردد؛ اعتمادی که مخدوش شده است. قربانلو می‌گوید: «دامداران فکر می‌کنند اگر ممیزی شود دولت آنها را بیرون می‌کند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است. منابع طبیعی و محیط زیست بارها به دامداران گفته‌اند بیایید ممیزی کنید. در این ممیزی دشت زردابه در منطقه امن می‌افتد و آنها نمی‌خواهند از منطقه امن بیرون بروند.» خسرو خندان هم می‌گوید: «دامداران فکر می‌کنند اگر هر توافقی داشته باشند و حد و مرزی تعیین شود، ممکن است دچار خسران شوند و آنها را از منطقه بیرون کنند. این بی‌اعتمادی که بین کلاته‌‌خیجی‌ها و محیط زیست شکل گرفته یک موضوع یک‌شبه نیست که انتظار داشته باشیم به سرعت و با چند جلسه حل شود. همین بی‌اعتمادی است که موضوع تعارض را در این منطقه به بن‌بست کشانده و در یک حالت قفل‌شدگی قرار داده است.»
این فعال محیط زیست معتقد است در چنین شرایطی، تا زمانی که قیمت دام و گوسفند به هزینه‌هایی که دامدار برایش انجام می‌دهد تطابق نداشته باشد طبق یک قاعده طبیعی تعداد دام کاهش خواهد یافت و در زمان ترسالی و بهتر شدن شرایط مرتع باز شاهد افزایش تعداد دام خواهیم بود. به گفته او آنچه تعداد دام را مشخص می‌‌کند بازار است و ممیزی و .. کمکی نمی‌کند.
قربانلو مشکل دیگر مرتع در دشت زردابه را مشاع بودن آن می‌داند، همین موضوع باعث می‌شود تعهداتی که دامداران درباره زمان‌بندی ورود و خروج می‌دهند شکننده باشد. او اضافه می‌کند: «اگر ما بتوانیم ممیزی برای مراتع داشته باشیم این معضل مشاع بودن هم از بین می‌رود. بارها به دامداران گفته‌ایم که هر چقدر بتوانیم از آنها حمایت می‌کنیم. البته ممکن است چون دولتی هستیم به ما گوش نکنند اما اگر مشابه پارک ملی توران یک انجمن قوی وارد شود و با آنها صحبت کند، تاثیر بیشتری داشته باشد و همین سبب شود آنها بخواهند پروانه بگیرند و بر اساس زمان‌بندی وارد شوند. به نفع خود دامداران است که مراتع احیا شود.»
خسرو خندان اما رسیدن به این ایده‌آل را بسیار دشوار می‌داند: «شکل دادن به یک نهاد جمعی حتی در یک محیط شهری به اندازه کافی سخت است ، حال شما می‌خواهید این را بین دامداران حول یک نفع مشترک شکل دهید که بسیار دشوارتر خواهد بود.»
گردشگری نمی‌تواند جایگزین دامداری شود
او در‌این‌باره که آیا گردشگری قادر خواهد بود معیشت مکملی برای دامداران ایجاد کند، می‌گوید: «گردشگری و دامداری به‌واسطه درآمدی که ایجاد می‌کنند قابل مقایسه نیستند. ضمن اینکه متولی جمعی هم نمی‌توان بر آن گذشت. علاوه بر اینها دامداران چنان درگیر چالش‌های ریز و درشت هستند که نمی‌توانند این کار را بکنند.»
راه حل از نظر این فعال محیط زیست قدم‌های کوچک اما پیوسته و مداوم است؛ قدم‌هایی که بتواند دیوار بی‌اعتمادی میان محیط زیست و دامداران را ذره ذره کوتاه کند و آنها را پیرامون یک راه حل مشترک گرد هم آورد. او بار دیگر تاکید می‌کند تعارضی که نزدیک به نیم قرن سابقه دارد نه با یک گزارش قابل حل است و نه با برگزاری یک کارگاه و یک جلسه و حتی یک سال کار. «باید به کارهای طولانی‌مدت و پیوسته و مداوم امید بست، از جمله کارهایی که در این زمینه می‌توان انجام داد اصلاح طرح مدیریت خوش‌ییلاق با مشارکت محلی‌ها است که بتوان با جابجایی زون‌بندی‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارد، به طرح مدیریتی رسید که همه به آن پایبند باشند و اعتماد مخدوش شده نیز بین دو طرف احیا شود.» رئیس اداره محیط زیست شاهرود از جمله موافقان این طرح است. او این پیشنهاد را به اداره کل محیط زیست سمنان داده است: «دشت زردابه در شرایط فعلی شرایط خوبی ندارد،‌ ما پیشنهاد دادیم که منطقه امن در ارتفاعات باشد، با این حال چنین تغییراتی دست اداره کل هم نیست و باید در شورای عالی محیط زیست تصویب شود. ما این پیشنهاد را داده‌ایم و با جابجایی منطقه امن صددرصد موافقم.»
کیانوش داوودی، مدیر طرح‌های مطالعات مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست از جمله کسانی است که شاید بتواند این گره کور را باز کند. از نگاه او ایده‌ال این است که دو طیف مرافعه و تعارض کنار هم نشسته و نقاط مثبت را وسط بگذارند تا بتوانند به یک منفعت برد-برد برسند. داودی می‌گوید: «طبیعی است که ما به عنوان دولت ناچاریم قانون را رعایت کنیم و نمی‌توانیم فراتر از چارچوب‌ها کاری را انجام دهیم زیرا تخلف محسوب می‌شود. در این موضوع هم تلاش می‌کنیم تا در محدوده همین چارچوب‌ها به یک معادله برد-برد برسیم.»
این روزها از گردنه‌ به دشت که نگاه کنید باز در دل می‌گویید «الله‌اکبر»! اما این بار این گفته نه از بابت زیبایی دشت و حیات‌وحش آن بلکه از این روست که می‌بینید چطور نیم قرن کشاکش و تعارض میان دامداران و محیط زیست توانسته «زردابه» را به مرز احتضار برساند. داوودی در گفته‌هایش از پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های ایران نام می‌برد اما این دشت تنها زمانی به روزهای خوش گذشته باز خواهد گشت که تمامی ذی‌نفعان بتوانند در تعامل با هم به راه‌حل مشترکی برسند.

سدها در و ضعیت اضطر ار

بحران تابستان امسال در خوزستان، با وعده‌‌ها و جلسات اضطراری و تشکیل ستادهای مدیریت‌ بحران از سر مردم و مسئولان گذشت. امامسئله آب در خوزستان هنوز حل نشده است. در هفته‌های اخیر آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای از وضعیت سدهای استان منتشر می‌شود. همان روزها که خوزستان در گرمای تابستان با بحران آب در هورالعظیم دست به گریبان بود، کارشناسان به رسانه‌ها گفته بودند که خوزستان در پاییز و زمستان شرایط بحرانی‌تری خواهد داشت. اما حالا بحران آب که به استان‌های دیگر تسری پیدا کرده، همه آن هشدارها فراموش شده، خوزستان مانده و سدهایی که خالی است. وضعیت به قدری نگران‌کننده شده که استاندار روز شنبه جلسه ویژه‌ای برای بررسی وضعیت ذخایر سدهای خوزستان تشکیل داده و مدیر توسعه سد و نیروگاه سازمان آب وبرق خوزستان از کسری 10 میلیارد مترمکعبی در سدهای خوزستان خبر می‌دهد.

۶۵ درصد حجم مخازن سدهای کشور خالی است. این آماری است که دیروز مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اعلام کرده و گفته: «میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی حدود 14 تا 17 درصد و میزان پرشدگی متوسط مخازن سدهای خوزستان و تهران، طی سال آبی جاری به ترتیب حدود 38 درصد و 20 درصد است. در همین رابطه مدیر توسعه سد و نیروگاه سازمان آب وبرق خوزستان از کسری ده میلیارد مترمکعبی سدهای خوزستان خبر داده و گفته است: «میزان کسری آب سدهای خوزستان همچنان نگران کننده است. تنها در حوزه کارون حدود ۳میلیارد متر مکعب تا پرشدن مخازن سدهای خوزستان کمبود وجود دارد. این عدد برای سدهای حوزه دز، کرخه و مارون نزدیک به 7 میلیارد مترمکعب است. در مجموع 10 میلیارد مترمکعب کسری مخزن وجود دارد.» و فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه بارندگی‌های اخیر سهمی در بهبود وضعیت سدهای استان نداشته‌اند اعلام کرده است: «بارش‌های اتفاق افتاده سبب کاهش نیاز آب کشاورزی و تامین آب اول برخی از کشت‌های منطقه به خصوص در حوضه مارون و جراحی شد اما آورد آب مناسبی به سدها اتفاق نیفتاده و حجم قابل توجهی در مخازن سدها ذخیره نشد و از نظر منابع آب، تنش آبی در خوزستان همچنان پابرجاست و تنها ۴ درصد از حجم مفید مخازن سدهای استان آب دارد»
چندی پیش صادق خلیلیان؛ استاندار خوزستان در خصوص وضعیت منابع آب استان اعلام کرده بود: «با توجه به خشکسالی‌های اخیر خوزستان وضعیت مناسبی ندارد و تراز سدهای استان منفی شده است. آب آشامیدنی برخی از شهرهای استان نیز شور شده و مردم مجبور به استفاده از دستگاه‌های آب شیرین‌کن هستند. برخی از شهرهای استان در تامین آب آشامیدنی دچار مشکل شده‌اند و آبرسانی به برخی از روستاها با تانکر انجام می‌شود» او روز شنبه در جلسه‌ای که برای بررسی وضعیت ذخایر سدهای خوزستان به‌ویژه سد کرخه در استانداری برگزار کرد هم گفت: «در هفته‌های اخیر به دلیل نحوه برداشت از بالادست مشکلاتی برای مناطق پایین دست رودخانه‌های کرخه و همچنین کارون و مارون بروز پیدا کرده است. به منظور حفظ حقابه پایین دست مقرر شد نحوه برداشت آب در مناطق بالادست بر اساس قراردادها و سهمیه تعیین شده باشد و در شهرستان‌های هویزه، حمیدیه و سوسنگرد در جهت بهبود نسبی وضع کشت کشاورزان اقداماتی برای افزایش و تامین میزان آب انجام می‌شود.» برخی کشاورزان در شرایط بحرانی پیش آمده در تابستان از کشت صرف نظر کردند به این امید که کشت پاییزه برای آنها جبران مافات کند، اما حالا باز هم با کمبود آب در سدها روبه‌رو هستند و آبی برای کشت پاییزه آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل کشاورزان ماهشهری خواستار رهاسازی ۱۰ روزه آب سد مارون برای آبیاری زمین‌های زیر کشت پاییزه پایین دست رودخانه جراحی در حوزه شهرستان ماهشهر شده‌اند. به گفته دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ماهشهر: «با توجه به نبود بارندگی موثر و فراگیر در جنوب خوزستان، چنانچه تا یک هفته آینده اقدام به رهاسازی آب سد مارون نشود بذر گندم که در زمین‌ها پاشیده شده به دلیل سرما و نبود آب از بین خواهد رفت» تمام این اظهارات و مرور خبرهایی که از وضعیت کشاورزی و منابع آب خوزستان به گوش می‌رسد نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های کارشناسان در خصوص بحران پیش رو در پاییز و زمستان در این استان درست بود و شاید اگر همان روزها نگاهی بلند مدت و آینده‌نگرانه به حل بحران این استان می‌شد، امروز آسیب‌های ناشی از کمبود آب در خوزستان کاهش پیدا می‌کرد.
مسئله آب و تشدید بحران خشکسالی استان‌های بسیاری را درگیر خود کرده و با تبعات بسیاری از منظر اقتصادی و اجتماعی همراه بوده، اما راهکار عبور از این بحران چیست؟ داریوش بهارلویی، کارشناس آب در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» در پاسخ به این سوال می‌گوید: «ما در حال حاضر با دو موضوع در زمینه منابع آب کشور روبرو هستیم، یک موضوع بحران خشکسالی و دیگری بیماری مزمنی به نام کم‌آبی است -که بحران خشکسالی به آن دامن زده- برای کاهش آسیب‌ها و خسارات هر کدام از این شرایط برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدتی می‌توان داشت. در شرایط فعلی برای کاهش آسیب‌های بحران خشکسالی می‌توانیم گام‌هایی برداریم و میزان صدمات ناشی از خشکسالی را کاهش دهیم. چرا که وقتی دچار پدیده‌ای مثل خشکسالی هستیم، نمی‌توانیم پیامدها و خسارات ناشی از آن‌را به صفر برسانیم. اما اقدامات تعدیل کننده می‌توان آثار و تبعات این پدیده را کمتر کند. از جمله کاهش سطح کشت، این کمک می‌کند که میزان منابع و مصارف تا حدودی تعدیل شود. در این فصل در اغلب مناطق خوزستان گندم کشت می‌شود، ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم صد درصد اراضی را زیر کشت ببریم. بنابراین با توجه به برآوردی که از میزان منابع آبی که در اختیار دارید بر اساس آن در مورد سطوح کشت بازنگری صورت گیرد. در این مسیر باید کشاورزان را هم آگاه کرد که در این روند تعدیل همراه مسئولان باشند.» او معتقد است براساس میزان آب قابل تامین، سطوح کشت هر منطقه باید مشخص شود. ضمن اینکه کشت محصولاتی از قبیل کلزا و چغندر قند در سال آبی پیش رو ممنوع شود.
بهارلویی در مورد مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی معتقد است در شرایط بحرانی می‌توان کشاورزان و اقشار آسیب‌پذیر را در مقابل آثار ناشی از خشکسالی حمایت کرد. اما مسئله بعدی تامین آب شرب است که بهارلویی در خصوص مدیریت در این زمینه معتقد است: «در بعضی مناطق با اقدامات ساده مهندسی، می‌توان برخی برداشت‌ها را مدیریت کرد. نباید منتظر بمانیم مردم دچار بحران شوند بعد برای آب‌رسانی به آنها به دنبال راهکار باشیم» این کارشناس آب معتقد است صنایع هم تا جایی که ممکن است باید صرفه‌جویی‌هایی را داشته باشند. ما نمی‌توانیم در خشکسالی مثل مقاطع نرمال آب را به بخش‌های مختلف تخصیص دهیم، به همین دلیل برای عبور از بحران موجود همه بخش‌ها باید در مدیریت وضعیت سهیم شوند.
بهارلویی در مورد نگاه بلندمدت به مسئله آب در این منطقه به توانمندسازی جوامع محلی و اقداماتی در جهت تنوع محصولات کشاورزی اشاره کرده و معتقد است تک محصولی بودن کشاورزان را در شرایط مشابه شرایط فعلی دچار بحرانی جدی می‌کند چون راه دیگری ندارند، اما اگر در بلند مدت برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود در مواقع بحرانی کنترل و مدیریت شرایط بهتر صورت می‌گیرد.
در کنار مشکلاتی که وضعیت سدهای خوزستان در زمینه تامین آب شرب، حقابه کشاورزی و صنایع ایجاد می‌کنند، نگرانی دیگری هم در این خصوص وجود دارد و آن اینکه این سدها اغلب نیروگاهی بوده و در تولید برق سهیم هستند و خالی شدن آنها می‌تواند در این زمینه هم مسائلی را به وجود آورد. بهارلویی در این زمینه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم تمام تبعات را از بین ببریم، اما می‌توانیم با اقداماتی آسیب‌ها را به حداقل برسانیم. سدهای خوزستان به ویژه در زمان‌های پیک مصرف نقش موثری در زمینه تولید انرژی دارند. اگر این ذخایر کاهش پیدا کند و توان تولید برق نداشته باشند، یکی از راه‌ها می‌تواند واردات برق است. و راهکار مهمتر دیگر مدیریت مصرف در بخش صنعتی و خانگی است. ما راهی نداریم یا باید تولید را افزایش دهیم یا مصرف را کاهش دهیم. ما در حال حاضر به هیچ شکلی توان افزایش تولید را نداریم پس ناگزیر به رو آوردن به کاهش مصرف هستیم. این کاهش مصرف می‌تواند در تدابیری که برای کاهش هدر رفت انرژی در شبکه توزیع به کار گرفته می‌شود هم در نظر گرفته شود»
این کارشناس منابع آب با تاکید بر اینکه شرایط خشکسالی گذراست و وابسته به نوسانات اقلیمی است می‌گوید: «این شرایط پایدار نیست، اگر بارندگی داشته باشیم از این بحران عبور خواهیم کرد، اما موضوع مدیریت آب یک موضوع بلند مدت است که همواره باید مورد توجه قرار دهیم. ما در زمینه آب دچار بحران هستیم و گریزی از آن نداریم. ما ناگزیر دچار تبعات منفی خشکسالی هستیم اما در میزان آسیب‌های ناشی از آن می‌توانیم نقش داشته باشیم و آن را مدیریت کنیم» خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و…. مسئله آب محدود به یک منطقه و استان و شهر نیست. حل آن هم نیازمند عزم و برنامه‌ای ملی است، نگاهی بلند مدت و اصولی که از راهکارهای کوتاه‌مدت و پروژه‌های غیراصولی فاصله داشته باشد. پروژه‌هایی که نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‎کنند که به مشکل دیرینه آب در کشور دامن می‌زنند.

پس لرز ه‌های فامیل بازی

پس‌لرزه‌های انتصاب داماد علیرضا زاکانی به‌عنوان مشاور ویژه شهردار تهران در خیابان بهشت تمام نشده بود که خبر انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست اداره‌کل ماده صد شهرداری تهران، حواشی تازه‌ای برای مدیریت شهری یکدست اصولگرای پایتخت ایجاد کرد. حواشی‌ که دیروز، هفتم آذرماه اعضای شورای شهر تهران را بر آن داشت تا مصوبه شورای پنجم شهر تهران پیرامون مصوبه تعارض منافع را اصلاح کنند.

هفته گذشته کانال‌های شهری خبر دادند، فاطمه حیدری، همسر احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر و رئیس کمیته میراث‌فرهنگی شورای شهر تهران به عنوان سرپرست اداره کل ماده صد شهرداری تهران منصوب شده است. انتصابی پرحاشیه که بعد از انتخاب داماد زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران، باردیگر موضوع تعارض منافع در مدیریت شهری را سر زبان‌ها انداخت. معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در توجیه این انتخاب اعلام کرده بود که با توجه به ماده 74 قانون برنامه 5 ساله سوم، شهرداری مکلف است در «راستای افزایش میزان حضور و ارتقا جایگاه زنان در مدیریت شهری 30 درصد از پست‌های مدیریتی خود را به زنان شاغل در شهرداری» اختصاص دهد. در ادامه متن منتشر شده به سابقه کاری حیدری در شهرداری اشاره شد و این انتصاب در جهت «گردش نخبگان و زمینه‌سازی ارتقا افراد مستعد» عنوان شد. توجیهاتی که معاونت شهرسازی به آن استناد کرده بود اما از جانب منتقدان مدیریت شهری اصولگرایان پذیرفتنی نبود. کانال‌های خبری ضمن بررسی رزومه کاری حیدری، بالاترین سمت او را معاون بسیج شهرداری در سال‌های 93 تا 96 می‌دانستند که اکنون مدیرکل شده است.
منتقدان این انتصاب، اعضای پارلمان ششم شهر تهران را بر آن داشتند تا دیروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران برای طرحی تازه در راستای مدیریت تعارض منافع امضا جمع کنند و آن را به هیات ر‌ئیسه شورا برسانند. طرحی که اعضای شورای ششم آن را تکمیل‌کننده و اصلاح‌کننده مصوبه مدیریت تعارض منافعی می‌دانند که در شورای پنجم تصویب شده بود. مصوبه‌ای با نام «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که اتفاقا در ماده 10 آن تاکید شده بود: «به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است.» شورای ششم با تکیه بر این مصوبه روی مشمول شدن وابستگان درجه یک اعضای شورای شهر تهران و «ارتقای جایگاه آن‌ها در شهرداری» تاکید دارد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در ابتدای جلسه دیروز شورای شهر تهران در قالب تذکر خبر داد که برای طرحی که قرار است با تعارض منافع اعضای شورای شهر تهران مقابله کند، 12 امضا جمع شده است. عباسی هیچ اشاره‌ای به نام علوی نکرد و تنها تاکید کرد: «این طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران است که بنا است در این اصلاحیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند. همکاران ما در شورا تقریبا یکپارچه آمده‌اند که هرجایی منافعی ممکن است برای شخص آنها به‌وجود آید و تعارض منافع شود در مقابل آن بایستند.» عباسی در ادامه افزود: «تمام اعضای این شورا شهادت می‌دهند که یکایک آمده‌اند که خدمت کنند، آن هم بدون چشم‌داشت و با تجربه ای که از گذشته دارند و یقین دارم فرد فرد این اعضا از بنده در این ماموریت سربلندتر و خالصانه‌تر عمل می‌کنند.»
او از هیات رئیسه شورای شهر تهران خواست تا این طرح را در دستور کار قرار گیرد. ساعاتی از جلسه دیروز صحن گذشته بود و شورا در حال بررسی لایحه‌ی دیگری بود که عباسی بار دیگر میکروفون خود را روشن کرد و از تهدید پیامکی علیه خودش خبر داد. او گفت: «ابتدای جلسه مطلبی را گفتم و طرحی را ارائه دادم و برای من قابل پیش‌بینی بود که بیان چنین طرحی عوارض دارد و سمپادها شروع به انجام عملیات رسانه‌ای علیه من می‌کنند چرا که به من گفته بودند اگر وارد چنین صحنه‌ای شوی بر علیه‌ات وارد کار می‌شویم.» عباسی که برای بار دوم هم اشاره‌ای هم به نام علوی نداشت، تاکید کرد: «مطلب صریح، منطقی، اخلاقی و عرفی را گفتم و پای آن ایستاده‌ام. هرکسی هر تولید محتوایی علیه من داشته باشد، مهم نیست‌. به تدبیر شما گفتیم که مسأله هفته بعد ذکر شود. اینکه خلاف واقعیت دروغ پردازی شود مطمئن باشید محکم‌تر خواهم شد و اجازه نمی‌دهم کسی از این کرسی برای منافع شخصی استفاده کند. این کار غیراخلاقی است و از این به بعد هرچه باشد را در عموم مطرح می‌کنم.» پس از او ناصر امانی تریبون خود را باز کرد و از دوراهی دفاع از حیثیت انقلابی و ارزشی و پذیرفتن سیلی از تهمت و فشار و ابهام گفت. این عضو شورا تاکید کرد: «شورای پنجم مصوبه ای تحت عنوان تعارض منافع داشته که یکی از بهترین مصوبات بود. کاری ندارم که به آن عمل کردند یا خیر. شایسته نیست ما که خودمان از آنها ایراد می‌گرفتیم از مساله‌ای که رسانه‌ها به عنوان نقطه ضعف ما مطرح می‌کنند عبور کنیم‌. باید موضع خود را بگوییم. این طرح برای برطرف کردن ابهام قانونی است که در شورای پنجم تصویب شده و از حیثیت شورای ششم که خود را انقلابی تعریف کرده صیانت کنیم.» او نیز همانند عباسی از کسی نام نبرد و اعلام کرد که قصدش دفاع از حیثیت شورای شهر تهران است. پس از این واکنش‌ها اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که حیثیت همه اعضای شورا قابل احترام است. او همچنین از بررسی این طرح در جلسه بعدی شورا خبر داد: «نمی‌خواهیم شخصیت هیچ یک از اعضای شورا خدشه‌دار شود. اجازه دهید در این مورد خودم تصمیم بگیرم و در خدمت شما هستم و تلاش می‌کنم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.» تصمیم شخصی که چمران از آن صحبت می‌کرد، در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران تشریح شد: «من صلاح دیدم با توجه به مسائلی که وجود دارد به گونه‌ای عمل کنیم که این طرح در جلسه بعدی مطرح شود. مسئله‌ای که مطرح است داخلی است و قطعا این مسائل درون خانوادگی حل و فصل می‌شود.»
بررسی‌های روزنامه «پیام‌ما» از طرح پیشنهاد شده نشان می‌دهد که شورای ششم سه دلیل برای ارائه آن دارد: طرح با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به‌روز‌رسانی شود، همچنین در بند دو این طرح آن آمده است که شورای پنجم خود به این مصوبه عمل نکرده است و همین موضوع باعث رویگردانی افکار عمومی از آن‌ها شده است. از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون شهرداری شده است. اعضای شورا در این طرح پیشنهاد دادند که در بخش 2، ماده 2 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تاکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات‌مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.» عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود. همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده 14 و بخش هفتم ماده 15 نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود. همچنین براساس پیشنهاد مطرح شده در این طرح تمامی انتصاب‌های صورت گرفته از تاریخ پانزده مرداد امسال از سوی کمیسیون نظارت حقوقی بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخیص داده شود کان لم یکن می‌شود. در پایان بخش پیشنهادات این طرح نیز تاکید شده که کارکنان شهرداری، رسانه‌ها و حتی شهروندان می‌توانند موارد و مصادیق نقض این مصوبه را به کمیسیون نظارت گزارش دهند و کمیسیون نظارت شورا نیز موظف است که خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کند.
هرچند که این طرح هنوز در صحن بررسی نشده است اما اعضای شورا می‌گویند حتی اگر انتصابی که به نگارش این طرح ختم شد، پس گرفته شود، باز هم در جلسه بعدی شورای شهر تهران طرح را بررسی می‌کنند.

سدها در و ضعیت اضطر ار

بحران تابستان امسال در خوزستان، با وعده‌‌ها و جلسات اضطراری و تشکیل ستادهای مدیریت‌ بحران از سر مردم و مسئولان گذشت. امامسئله آب در خوزستان هنوز حل نشده است. در هفته‌های اخیر آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای از وضعیت سدهای استان منتشر می‌شود. همان روزها که خوزستان در گرمای تابستان با بحران آب در هورالعظیم دست به گریبان بود، کارشناسان به رسانه‌ها گفته بودند که خوزستان در پاییز و زمستان شرایط بحرانی‌تری خواهد داشت. اما حالا بحران آب که به استان‌های دیگر تسری پیدا کرده، همه آن هشدارها فراموش شده، خوزستان مانده و سدهایی که خالی است. وضعیت به قدری نگران‌کننده شده که استاندار روز شنبه جلسه ویژه‌ای برای بررسی وضعیت ذخایر سدهای خوزستان تشکیل داده و مدیر توسعه سد و نیروگاه سازمان آب وبرق خوزستان از کسری 10 میلیارد مترمکعبی در سدهای خوزستان خبر می‌دهد.

۶۵ درصد حجم مخازن سدهای کشور خالی است. این آماری است که دیروز مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اعلام کرده و گفته: «میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی حدود 14 تا 17 درصد و میزان پرشدگی متوسط مخازن سدهای خوزستان و تهران، طی سال آبی جاری به ترتیب حدود 38 درصد و 20 درصد است. در همین رابطه مدیر توسعه سد و نیروگاه سازمان آب وبرق خوزستان از کسری ده میلیارد مترمکعبی سدهای خوزستان خبر داده و گفته است: «میزان کسری آب سدهای خوزستان همچنان نگران کننده است. تنها در حوزه کارون حدود ۳میلیارد متر مکعب تا پرشدن مخازن سدهای خوزستان کمبود وجود دارد. این عدد برای سدهای حوزه دز، کرخه و مارون نزدیک به 7 میلیارد مترمکعب است. در مجموع 10 میلیارد مترمکعب کسری مخزن وجود دارد.» و فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه بارندگی‌های اخیر سهمی در بهبود وضعیت سدهای استان نداشته‌اند اعلام کرده است: «بارش‌های اتفاق افتاده سبب کاهش نیاز آب کشاورزی و تامین آب اول برخی از کشت‌های منطقه به خصوص در حوضه مارون و جراحی شد اما آورد آب مناسبی به سدها اتفاق نیفتاده و حجم قابل توجهی در مخازن سدها ذخیره نشد و از نظر منابع آب، تنش آبی در خوزستان همچنان پابرجاست و تنها ۴ درصد از حجم مفید مخازن سدهای استان آب دارد»
چندی پیش صادق خلیلیان؛ استاندار خوزستان در خصوص وضعیت منابع آب استان اعلام کرده بود: «با توجه به خشکسالی‌های اخیر خوزستان وضعیت مناسبی ندارد و تراز سدهای استان منفی شده است. آب آشامیدنی برخی از شهرهای استان نیز شور شده و مردم مجبور به استفاده از دستگاه‌های آب شیرین‌کن هستند. برخی از شهرهای استان در تامین آب آشامیدنی دچار مشکل شده‌اند و آبرسانی به برخی از روستاها با تانکر انجام می‌شود» او روز شنبه در جلسه‌ای که برای بررسی وضعیت ذخایر سدهای خوزستان به‌ویژه سد کرخه در استانداری برگزار کرد هم گفت: «در هفته‌های اخیر به دلیل نحوه برداشت از بالادست مشکلاتی برای مناطق پایین دست رودخانه‌های کرخه و همچنین کارون و مارون بروز پیدا کرده است. به منظور حفظ حقابه پایین دست مقرر شد نحوه برداشت آب در مناطق بالادست بر اساس قراردادها و سهمیه تعیین شده باشد و در شهرستان‌های هویزه، حمیدیه و سوسنگرد در جهت بهبود نسبی وضع کشت کشاورزان اقداماتی برای افزایش و تامین میزان آب انجام می‌شود.» برخی کشاورزان در شرایط بحرانی پیش آمده در تابستان از کشت صرف نظر کردند به این امید که کشت پاییزه برای آنها جبران مافات کند، اما حالا باز هم با کمبود آب در سدها روبه‌رو هستند و آبی برای کشت پاییزه آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل کشاورزان ماهشهری خواستار رهاسازی ۱۰ روزه آب سد مارون برای آبیاری زمین‌های زیر کشت پاییزه پایین دست رودخانه جراحی در حوزه شهرستان ماهشهر شده‌اند. به گفته دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ماهشهر: «با توجه به نبود بارندگی موثر و فراگیر در جنوب خوزستان، چنانچه تا یک هفته آینده اقدام به رهاسازی آب سد مارون نشود بذر گندم که در زمین‌ها پاشیده شده به دلیل سرما و نبود آب از بین خواهد رفت» تمام این اظهارات و مرور خبرهایی که از وضعیت کشاورزی و منابع آب خوزستان به گوش می‌رسد نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های کارشناسان در خصوص بحران پیش رو در پاییز و زمستان در این استان درست بود و شاید اگر همان روزها نگاهی بلند مدت و آینده‌نگرانه به حل بحران این استان می‌شد، امروز آسیب‌های ناشی از کمبود آب در خوزستان کاهش پیدا می‌کرد.
مسئله آب و تشدید بحران خشکسالی استان‌های بسیاری را درگیر خود کرده و با تبعات بسیاری از منظر اقتصادی و اجتماعی همراه بوده، اما راهکار عبور از این بحران چیست؟ داریوش بهارلویی، کارشناس آب در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» در پاسخ به این سوال می‌گوید: «ما در حال حاضر با دو موضوع در زمینه منابع آب کشور روبرو هستیم، یک موضوع بحران خشکسالی و دیگری بیماری مزمنی به نام کم‌آبی است -که بحران خشکسالی به آن دامن زده- برای کاهش آسیب‌ها و خسارات هر کدام از این شرایط برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدتی می‌توان داشت. در شرایط فعلی برای کاهش آسیب‌های بحران خشکسالی می‌توانیم گام‌هایی برداریم و میزان صدمات ناشی از خشکسالی را کاهش دهیم. چرا که وقتی دچار پدیده‌ای مثل خشکسالی هستیم، نمی‌توانیم پیامدها و خسارات ناشی از آن‌را به صفر برسانیم. اما اقدامات تعدیل کننده می‌توان آثار و تبعات این پدیده را کمتر کند. از جمله کاهش سطح کشت، این کمک می‌کند که میزان منابع و مصارف تا حدودی تعدیل شود. در این فصل در اغلب مناطق خوزستان گندم کشت می‌شود، ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم صد درصد اراضی را زیر کشت ببریم. بنابراین با توجه به برآوردی که از میزان منابع آبی که در اختیار دارید بر اساس آن در مورد سطوح کشت بازنگری صورت گیرد. در این مسیر باید کشاورزان را هم آگاه کرد که در این روند تعدیل همراه مسئولان باشند.» او معتقد است براساس میزان آب قابل تامین، سطوح کشت هر منطقه باید مشخص شود. ضمن اینکه کشت محصولاتی از قبیل کلزا و چغندر قند در سال آبی پیش رو ممنوع شود.
بهارلویی در مورد مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی معتقد است در شرایط بحرانی می‌توان کشاورزان و اقشار آسیب‌پذیر را در مقابل آثار ناشی از خشکسالی حمایت کرد. اما مسئله بعدی تامین آب شرب است که بهارلویی در خصوص مدیریت در این زمینه معتقد است: «در بعضی مناطق با اقدامات ساده مهندسی، می‌توان برخی برداشت‌ها را مدیریت کرد. نباید منتظر بمانیم مردم دچار بحران شوند بعد برای آب‌رسانی به آنها به دنبال راهکار باشیم» این کارشناس آب معتقد است صنایع هم تا جایی که ممکن است باید صرفه‌جویی‌هایی را داشته باشند. ما نمی‌توانیم در خشکسالی مثل مقاطع نرمال آب را به بخش‌های مختلف تخصیص دهیم، به همین دلیل برای عبور از بحران موجود همه بخش‌ها باید در مدیریت وضعیت سهیم شوند.
بهارلویی در مورد نگاه بلندمدت به مسئله آب در این منطقه به توانمندسازی جوامع محلی و اقداماتی در جهت تنوع محصولات کشاورزی اشاره کرده و معتقد است تک محصولی بودن کشاورزان را در شرایط مشابه شرایط فعلی دچار بحرانی جدی می‌کند چون راه دیگری ندارند، اما اگر در بلند مدت برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود در مواقع بحرانی کنترل و مدیریت شرایط بهتر صورت می‌گیرد.
در کنار مشکلاتی که وضعیت سدهای خوزستان در زمینه تامین آب شرب، حقابه کشاورزی و صنایع ایجاد می‌کنند، نگرانی دیگری هم در این خصوص وجود دارد و آن اینکه این سدها اغلب نیروگاهی بوده و در تولید برق سهیم هستند و خالی شدن آنها می‌تواند در این زمینه هم مسائلی را به وجود آورد. بهارلویی در این زمینه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم تمام تبعات را از بین ببریم، اما می‌توانیم با اقداماتی آسیب‌ها را به حداقل برسانیم. سدهای خوزستان به ویژه در زمان‌های پیک مصرف نقش موثری در زمینه تولید انرژی دارند. اگر این ذخایر کاهش پیدا کند و توان تولید برق نداشته باشند، یکی از راه‌ها می‌تواند واردات برق است. و راهکار مهمتر دیگر مدیریت مصرف در بخش صنعتی و خانگی است. ما راهی نداریم یا باید تولید را افزایش دهیم یا مصرف را کاهش دهیم. ما در حال حاضر به هیچ شکلی توان افزایش تولید را نداریم پس ناگزیر به رو آوردن به کاهش مصرف هستیم. این کاهش مصرف می‌تواند در تدابیری که برای کاهش هدر رفت انرژی در شبکه توزیع به کار گرفته می‌شود هم در نظر گرفته شود»
این کارشناس منابع آب با تاکید بر اینکه شرایط خشکسالی گذراست و وابسته به نوسانات اقلیمی است می‌گوید: «این شرایط پایدار نیست، اگر بارندگی داشته باشیم از این بحران عبور خواهیم کرد، اما موضوع مدیریت آب یک موضوع بلند مدت است که همواره باید مورد توجه قرار دهیم. ما در زمینه آب دچار بحران هستیم و گریزی از آن نداریم. ما ناگزیر دچار تبعات منفی خشکسالی هستیم اما در میزان آسیب‌های ناشی از آن می‌توانیم نقش داشته باشیم و آن را مدیریت کنیم» خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و…. مسئله آب محدود به یک منطقه و استان و شهر نیست. حل آن هم نیازمند عزم و برنامه‌ای ملی است، نگاهی بلند مدت و اصولی که از راهکارهای کوتاه‌مدت و پروژه‌های غیراصولی فاصله داشته باشد. پروژه‌هایی که نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‎کنند که به مشکل دیرینه آب در کشور دامن می‌زنند.

امید به مذاکر ات آبی ایران و تر کیه

با افتتاح سد «ایلیسو» در نیمه آبان، بحث‌ها درباره تبعات این سد ترکیه برای محیط زیست ایران، دوباره داغ شده است. اعتراضات به ساخت این سد قدیمی است. علاوه بر اعتراض عراق به سدسازی روی دجله، در ایران نیز پیشتر در سال 96 وزارت نیرو مراتب اعتراض خود را به وزارت امور خارجه اعلام کرده بود و حالا با افتتاح ایلیسو، بار دیگر صحبت از آب‌های مرزی و سدسازی کشورهای همسایه موضوع بحث محافل رسمی است. تا آنجا که دیروز فراکسیون محیط زیست مجلس در نشستی مشترک با وزارت امور خارجه جوانب مختلف افزایش طرح‌های سدسازی در کشورهای همسایه ایران را بررسی کرد. در این نشست به سدسازی‌های ترکیه، عراق و ارمنستان و همچنین دیوار مرزی ترکیه پرداخته شد.

در نشست دیروز که با حضور مسئولانی از وزارت امور خارجه و نیرو و کارشناسانی از حوزه آب برگزار شد، حاضران از وضعیت رودخانه‌های مرزی و همچنین رایزنی‌هایی که درباره سدسازی‌ها با ترکیه انجام شده گفتند. رئیس اداره مدیترانه در وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت سد ایلیسو گفت: «وزارت خارجه در دو سال اخیر و از زمانی که آبگیری سد ایلیسو به صورت جدی مطرح شده به آن توجه داشته است. البته محمل‌های حقوقی و طبیعی که می‌توانستیم مستند قرار دهیم را برای ورود به این موضوع داشتیم و به عنوان وزارت خارجه آنچه که باید با جدیت دنبال کنیم موضوع مدیریت منابع آبی و حفاظت از محیط زیست است که باید آن را به مذاکرات ایران و ترکیه تبدیل کنیم.»
اینطور که ایسنا گزارش داده، حیدری در ادامه گفت که در زمان ریاست ظریف این موضوع توسط او و معاونانش مطرح شده و در دولت جدید هم در سفری که معاون سیاسی وزارت خارجه به آنکارا داشت این موضوع بار دیگر مطرح شده است. علاوه بر این در سفر اخیر چاوش اوغلو به ایران و در دیدار با امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه بحث مدیریت مشترک آب و حفاظت از محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از دولت ترکیه درخواست شده که رضایت ذیربط خود را برای مذاکره با وزارت نیروی ایران اعلام کند.
رئیس اداره مدیترانه در وزارت امور خارجه درباره فراهم کردن بستر مذاکرات بین وزارت نیرو و همتای خود ابراز امیدواری کرد و گفت: «یادداشت رسمی در آنکارا توسط سفارتمان و وزارت خارجه به ترکیه داده شد و طرف ترک در دیدار اخیر اعلام کرد که ما هم موضوع را به نهادهای ذی‌ربط منعکس می‌کنیم و قول تلویحی داد که مذاکرات بین دو کشور آغاز شود. البته اینکه طرف ترکیه‌ای از مذاکرات طفره برود و نفس شروع مذاکرات را نپذیرد طبیعی است زیرا پذیرش این مذاکره شروع داد و ستدی است که طرف ترکیه‌ای بیشتر دهنده است تا گیرنده. ما هم به عنوان وزارت خارجه باید بر این امر مصر باشیم و تمامی همت خودمان را با استفاده از همه ابزارهای در اختیار به کار گیریم.»
به گفته حیدری، در گفت‌وگوی اخیر چاوش اغلو او توضیح داد که حقابه سنتی ایران رعایت می‌شود و سد کاراکورت برقی بوده و هر میزان آب بیشتر مصرف شود از آن برق بیشتری تولید می‌شود. بنابراین «طرف ترکیه‌ای مدعی است این سد باعث کاهش حقابه ایران نشده و کاهش آب نتیجه طبیعی خشکسالی در منطقه است البته همکاران وزارت نیرو باید به صورت تخصصی ارزیابی مناسب را داشته باشند که چه میزان کاهش آب ورودی به کشور ناشی از سدهای ترکیه و جه میزان به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی است».
سدسازی عراق هورالعظیم را خشکاند
در این نشست همچنین رئیس اداره حقوق مرزها در وزارت امور خارجه از سدسازی‌های عراق و تاثیر آن بر خشکیدن هورالعظیم گفت. همتی با اشاره به این که در ترکیه دو حوضه رود ارس و دیوار مرزی برای ما مهم است، گفت: «سد ایلیسو روی سرشاخه رودخانه دجله است و احداث آن روی منابع آبی ما تاثیر قابل توجهی ندارد البته آب عراق ممکن است کاهش یابد. عراق بر روی بخش زیادی از آب‌های دجله و فرات سدسازی کرده و از دوره صدام این طرح‌ها وجود داشته است. این اقدامات موجب خشکی هورالعظیم شده است.»
درباره دیوار مرزی مذاکره کردیم
دیوار مرزی ترکیه هم موضوع بخش دیگری از صحبت‌های رئیس اداره حقوق مرزها در وزارت امور خارجه بود؛ دیواری که ساخت آن از سال‌ها قبل با هدف دفاع در مقابل سوریه آغاز شد و با اوج گرفتن قدرت در طالبان، -برای جلوگیری از مهاجرت مردم افغانستان از مسیر مرز ایران به ترکیه- سرعت گرفت. ترکیه با سه هدف مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و تامین امنیت مرزی دیوار بتنی‌اش را از تالاب «بورالان» که از گزینه‌های ثبت در کنوانسیون رامسر بود عبور داد اما این دیوار از منطقه داغ تنوع زیستی عبور می‌کند. با این همه همتی دیروز خبر داد که ایران درباره این دیوار با ترکیه وارد مذاکره شده است: «در مورد دیوار مرزی هم با ترکیه وارد مذاکره شدیم که همین امر موجب تخریب بخش‌هایی از دیوار توسط طرف ترک و جایگزینی با فنس شد و مشکل حادی در این رابطه وجود ندارد.»
ترکیه تمایلی به کنوانسیون 1997 ندارد
ترکیه ۱۰ ابرپروژه آبی دارد که ایلیسو فقط یکی از آن‌هاست و نوزدهمین سدی بود که روی دجله و فرات احداث شده است. یکی دیگر از پروژه‌های آبی این کشور، ساخت سدهای متعدد روی «ارس» است که «کاراکورت» یکی از آن‏هاست و آبگیری هم شده است؛ آن هم با ۱.۶ میلیارد مترمکعب. رئیس اداره حقوق مرزها در وزارت امور خارجه درباره این سد گفت: «دو سال پیش که وزارت نیرو به ما اعلام کرد بارها یادداشت اعتراض فرستادیم و سفیرشان را احضار و درخواست سفر به آنجا کردیم. ترکیه به عنوان کشور بالادست ۹۰ درصد آب عراق را تأمین می‌کند، تمایلی به پیوستن به کنوانسیون ۱۹۹۷ ندارد زیرا معتقد است این کنوانسیون به نفع کشورهای پایین‌دست است.» این در حالی است که قرار است سال آینده سد «سویلمز» برای آبگیری آماده و پس از آن، سد «توزلوجا»، در آخرین نقاط خاک ترکیه روی رود ارس ساخته شود.
به دنبال این صحبت‌ها صدیقه ترابی، مدیر‌کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو درباره حوضه آبریز دجله و فرات و اقدامات وزارت نیرو گفت: «حوضه آبریز ارس از ترکیه سرچشمه می‌گیرد و بخش‌های از ارمنستان را در بر می‌گیرد و وارد ایران می‌شود. رودخانه ارس رودخانه مشترک مرزی است که با آذربایجان و ارمنستان مشترک هستیم و مرز آبی مشترک ما را تشکیل می‌دهد که دشت مغان از این آب منتفع شده و در استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی از بدنه اصلی رودخانه برداشت می‌کنیم که میزان برداشت ۵۰ – ۵۰ است.»
۱۳۰ طرح سد در ارمنستان و ۱۲ طرح سد در ترکیه
ترابی با اشاره به اینکه «منابع آبی که در قرن‌های متمادی وارد ایران می‌شود و با ترکیه قرارداد داریم باید رعایت شود»، اضافه کرد: «ما این نکات را در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار دادیم و در مورد ارمنستان و ترکیه به عنوان کشورهای ذی‌نفع نمی‌توانیم بگوییم به هیچ وجه نباید توسعه داشته باشند اما رعایت حقوق پایین‌دستی و کشورهای پایین‌دست باید مدنظر قرار گیرند.»
او با بیان این موارد آماری از سدسازی‌های کشورهای همسایه ارائه کرد: «ترکیه ۷ سد در دست بهره‌برداری، یک سد در دست ساخت و ۴ سد در دست مطالعات و در مجموعه ۱۲ طرح دارد، همچنین در ارمنستان ۳۱ سد در دست بهره‌برداری، ۳۲ سد در حال ساخت است و مطالعه اولیه برای ۶۷ سد هم انجام شده است و در مجموع ۱۳۰ سد در ارمنستان مطرح است.»
برای تغییر اقلیم هیچ سیاستی در کشور نداریم
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز گفت: «در طول سال‌های اخیر به ویژه چند ماه اخیر با تنش‌های اجتماعی به خاطر مدیریت آب مواجه شدیم که در حال حاضر صدای تمامی مبدأ‌ها، مقصد و مسیرهای انتقال آب را هم درآورده است.»
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از اینکه برای تغییر اقلیم هیچ سیاستی در کشور نداریم، گفت: «موضوع آب باید در قاعده حکمرانی دیده شود نه تنها وزارت نیرو با وزارتخانه‌ امور خارجه و مسئولان ذی‌ربط مکاتبه خواهیم داشت و از ظرفیت‌ گروه‌های دوستی دو مجلس بهره خواهیم برد همچنین نیاز است از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی به درستی استفاده کنیم. شاید لازم باشد مباحث را با دیدگاه سیاست‌گذارانه در دولت پیگیری کنیم. در این راستا با رئیس‌جمهور صحبت خواهیم کرد و راهکارهای لازم را ارائه خواهیم کرد.»

طاعون نشخوارکنندگان همچنان قربانی می‌گیرد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس و کلاردشت از آنچه که عدم اجرای درست مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان برای پیشگیری و کنترل تلفات نشخوارکنندگان حیات وحش در این منطقه نامید، انتقاد کرد.
اصغر مطهری به ایرنا گفت: برابر مصوبه ستاد مدیریت بحران شهرستان پس از اطلاع و گزارش از شیوع بیماری طاعون و نیز تلفات نشخوار کنندگان حیات وحش در زیستگاه‌های غرب مازندران، قرار بود با همراهی نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط از ورود و خروج افراد کوهنورد و طبیعت‌گرد غیربومی در سطح روستاها و زیستگاه‌های حیات وحش جلوگیری شود، ولی گزارش‌های محیط‌بانان ما نشان می‌دهد که همچنان طبیعت گردان و کوهنورد در نقاط آلوده چون دلیر و ناتر حضور دارند . او اضافه کرد: با اینکه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان به طور کامل تشریح شد که حضور این افراد در روستاها و نقاط دام خیز و در ادامه تردد آنان در عرصه‌های زیستگاهی سبب گسترش شیوع این بیماری می‌شود چون حضورشان در مناطق آلوده دارای پوشش گیاهی باعث آلودگی لباس‌هایشان می‌شود و آنها آلودگی را به مناطق دیگر می‌برند.
مطهری توضیح داد: پوشش گیاهی مناطقی مانند دلیر و ناتر به خاطر چرای احتمالی نشخوارکنندگان بیمار آلوده است و تردد افراد سبب می‌شود آلودگی همراهشان به مناطق دیگر حتی مناطق مسکونی و دامسراها کشانده شود.
او یکی دیگر از مصوبات نادیده گرفته شده را واکسیناسیون دام‌ها دانست و گفت: اگر چه طبق گزارش شبکه دامپزشکی بیشتر دام‌های منطقه در برابر این بیماری واکسینه شده‌اند، ولی برخی از دامداران هم از واکسینه کردن دام‌هایشان امتناع می‌کنند و علت آن را تردد دام‌های ناشناخته در منطقه و بی‌اثر بودن واکسیناسیون می‌دانند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس با ابراز نگرانی از رو به افزایش بودن تعداد تلفات نشخوارکنندگان کوچک در این منطقه، گفت که آمار تلفات شناسایی‌شده حیات وحش در منطقه یه یکصد راس رسیده است و تنها در هفته جاری لاشه ۲ کل و بز وحشی در مناطق زیستگاهی «دلیر» مرزن‌آباد و «کندوان» پیدا شده است.
شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک برای نخستین بار ۱۷ مهر ماه جاری با مشاهده تعدادی لاشه از گونه کل و بز وحشی در منطقه شکار ممنوع طالقان استان البرز رسانه‌ای شد و در آن زمان مسئولان محیط زیست مازندران گفتند لاشه هفت راس کل و بز وحشی را در منطقه جنگلی دلیر پیدا کردند.
اگر چه رسانه‌ها از مهار بیماری در استان البرز خبر داده‌اند، ولی محیط زیست مازندران هفته پیش هشدار داد که با توجه به مشاهده تلفات در استان خراسان شمالی، احتمالا طاعون نشخوارکنندگان کوچک به مناطق مرکزی و شرقی استان و استان گلستان هم رسیده است.

خطر سونامی مر گ پرند گان در میقان

|پیام ما| تلفات پرندگان تالاب میقان از سه روز پیش شروع شده بود و حالا دلیل این تلفات اعلام شده است: آنفولانزای فوق حاد پرندگان. هر سال با شروع فصل مهاجرت از احتمال شیوع این ویروس در میان پرندگان صحبت می‌شود و این بار بیماری از تالاب میقان اراک شروع شد که پاییز 99 هم دوره‌ای شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را تجربه کرد و تلفات سنگین در گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر در این زیستگاه طبیعی گزارش شد. میقان زیستگاه 140 گونه پرنده است و سالانه 90 گونه پرنده مهاجر هم به آن وارد می‌شود. با شیوع بیماری در میان پرندگان وحشی اما چاره‌ای نیست جز دفن بهداشتی لاشه‌ها.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یکی از بیماری‌های ویروسی خطرناک پرندگان است که معمولا در فصل مهاجرت از طریق پرندگان مهاجر منتقل می‌شود. این ویروس می‌تواند به‌سرعت منتشرشود و پرندگان، حیوانات و حتی انسان‌های بسیاری را بیمار کند. سازمان دامپزشکی کشور دیروز با صدور اطلاعیه‌ای شیوع این بیماری را تایید کرد. در این اطلاعیه آمده است که نمونه‌های مثبت از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در جمعیت غازهای تالاب میقان اراک مشاهده و اقدامات پایش و مهار بیماری در این زیستگاه طبیعی تشدید شده است. «تلفات چند بال غاز پنجم آذرماه جاری در راستای چارچوب برنامه ملی رصد و پایش تشدیدی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (HPAI) در کشور در تالاب میقان اراک گزارش شد که بر اساس نتایج یافته‌های تشخیصی از نمونه‌های استاندارد پرندگان تلف شده توسط اداره کل دامپزشکی استان مرکزی، رخداد جدید آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در این زیستگاه طبیعی شناسایی و تایید شد.» دامپزشکی همچنین اعلام کرده است که با تایید موارد مثبت بیماری، عملیات مهار انجام شده و رصد و پایش بیماری در مناطق اطراف کانون آلوده آغاز شده‌ است. از سوی دیگر با توجه به‌ اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای پرورش مرغ مادر و تخم‌گذار تجاری در حاشیه تالاب میقان مستقر است، سازمان دامپزشکی از همه پرورش‌دهندگان طیور صنعتی و سنتی درخواست کرده که «ضمن بهبود سطح هوشیاری و موازین امنیت زیستی، هرگونه کاهش در تولید، مصرف آب و دان طیور و تلفات غیرمتعارف را در اولین فرصت دامپزشکی اطلاع دهند».
خطر مبتلا شدن انسان‌ها
زیستگاه‌های مختلف در حال پایش است و اداره‌های دامپزشکی استان‌ها هر روز در حال صدور بیانیه‌ و هشدارند. در طول سال گذشته در همدان هیچ مورد مثبتی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده اما با مهاجرت پرندگان زمستان‌گذران به زیستگاه‌های این استان، محمودرضا رسولی، مدیرکل دامپزشکی استان همدان پیرو افزایش ابتلای انسانی به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چین هشدار داده است. او گفته احتمال انتقال بیماری از طریق پرندگان آبزی و کنارآبزی به سایر پرنده‌های بومی دور از انتظار نیست و به شهروندان و مرغداران توصیه کرد هر گونه تلفات غیرعادی طیور را به دامپزشکی اطلاع دهند. آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان علاوه بر تلفات گسترده در حیات وحش، می‌تواند خسارت فراوانی به صنعت مرغداری وارد کند و در عین حال قابل انتقال به انسان است. رسولی در این ارتباط به ایسنا گفته است که «این ویروس بیشتر جامعه پرندگان را درگیر می‌کند اما پتانسیل انتقال به انسان را دارد و در این راستا تمامی دامپزشکان علیه این ویروس واکسینه شده‌اند».
در مقاله مروری بر آغاز و مدت زمان دفع ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان در گونه‌های مختلف پرندگان که تابستان 97 در نشریه دامپزشکی منتشر شده، آمده است: «در طول سه دهه اخیر، آنفلوآنزای پرندگان به یک معضل سلامتی قابل انتقال از حیوان به انسان تبدیل شده و نگرانی در خصوص حضور ویروس در محصولات طیور را افزایش داده است. از آنجا که ویروس‌های آنفلوآنزا از طریق مخاطات و گوارش، قابل انتقال به پستانداران و انسان هستند، شروع دفع ویروس از بدن پرنده آلوده اهمیت پیدا می‌کند. از طرف دیگر، علائم بالینی بیماری ممکن است تا یک هفته یا بیشتر در گله‌های آلوده مشاهده نشود؛ ولی در طول این مدت ویروس آنفلوآنزا ممکن است در محصولات مختلف طیور از جمله تخم‌مرغ و گوشت مرغ یافت شوند و باعث انتقال بیماری به انسان و دیگر میزبانان شوند.»
در دستورالعمل‌های دامپزشکی درباره نحوه انتقال این بیماری آمده: «تماس با پرندگان وحشی و پرندگان آبزی آلوده؛ تماس با طیور آلوده؛ از طریق کفش، لباس، خودرو، آب، دان و مدفوع و بستر آلوده؛ سگ و گربه به عنوان ناقلین مکانیکی؛ تهیه دان از منابع غیرمطمئن به خصوص کانون‌های آلوده؛ پراکنده شدن کود مرغداری به محیط اطراف؛ عدم پاکسازی و ضدعفونی کامل محل نگهداری مرغ و لوازم و تجهیزات قبل از پرورش جوجه.»
پرندگان خانگی و پرندگان موجود در بازارهای زنده فروشی، منابع مهمی از ویروس‌های آنفلوآنزا برای ابتلای طیور و جمعیت‌های انسانی هستند. آنفلوانزای پرندگان یکی از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که هر ساله خسارات زیادی بر صنعت طیور کشور وارد می‌کند. از همین روست که دامپزشکی با هدف ریشه‌کنی بیماری‌ها ممکن است در برخی موارد مجبور به معدوم سازی طیور شود. این بیماری در پرندگان کشنده بوده و صاحبان مرغ و طیور ممکن است با تلفات غیرعادی مواجه شوند. علائم شیوع این بیماری در مرغداری‌ها هم این است: «شروع ناگهانی تلفات با روند افزایش در گله، انتشار ناگهانی بیماری، بی‌حالی شدید، پژمردگی و دور هم جمع شدن گله، کاهش شدید مصرف دان، افت ناگهانی و شدید تولید تخم مرغ روزانه، علائم تنفسی حاد، سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا.»
نوبت واکسن پرنده‌ها
نوبت واکسینه شدن پرندگان وحشی از مدتی پیش رسیده است. در نیمه آبان برای جلوگیری از انتشار ویروس آنفلوآنزای پرندگان در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، همه پرندگانی که برای تیمار در این مرکز هستند، واکسینه شدند. بر اساس توضیح مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، ۸۰ بال پرنده از گونه‌های پرندگان شکاری مانند عقاب، جغد، سارگپه، بالابان، دلیجه، قرقاول، کبک، غراب، قو، مرغابی سرسبز و خوتکا واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را در نیمه آبان دریافت کرده‌اند. علاوه بر این در باغ پرندگان منطقه چهار، مجموعه حیات وحش ارم، پارک ملت هم پرندگان واکسینه شده‌اند و اینطور که سرپرست اداره دامپزشکی تهران گفته تا دو روز پیش در مجموع ۷۴۰۰ پرنده علیه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تهران واکسینه شده‌اند. اما اگر این واکسیناسیون انجام نشود چه اتفاقی پیش روی مجموعه‌های نگهداری از پرندگان است؟ در بهمن‌ماه 99 شیوع این بیماری در باغ پرندگان قم سبب شد بیش از سه هزار پرنده را معدوم کنند. در آن زمان «پیام‌ما» با انتشار گزارشی از این تلفات گسترده پرده برداشت و به دنبال آن محیط زیست قم در در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مجموعه طرح توجیهی محیط زیستی نداشته و مجوزهای لازم و موافقت اصولی دریافت نکرده است.
درباره منشا ویروس
محمد رحمتی، سرپرست اداره دامپزشکی تهران گفته است که مهاجرت و اقامت پرندگان مهاجر عامل اصلی نشر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است و راهکار مبارزه با این بیماری، تقویت گروه‌های نظارت، تصمیم و اقدام به موقع است و از سویی، همکاری بین بخشی در بحث مبارزه با بیماری‌های مشترک بین دام و طیور و انسان، از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله مروری بر آغاز و مدت زمان دفع ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان در گونه‌های مختلف پرندگان درباره این موضوع می‌گوید: «ویروس‌های آنفلوآنزای پرندگان به‌طور طبیعی تعداد زیادی از پرندگان وحشی و اهلی، علی‌الخصوص پرندگان آبزی آزادپرواز را درگیر می‌کند. این ویروس‌ها از بیش از 90 گونه از پرندگان آزادپرواز موجود در 13 راسته مختلف جدا شده‌اند.» بر این اساس علاوه بر پرندگان آبزی وحشی، برخی دیگر پرندگان نیز در انتشار ویروس‌های آنفلوآنزا نقش دارند. از سوی دیگر پرندگان وحشی مسئول نگهداری و انتشار ویروس‌های آنفلوآنزای کم‌حدت هستند، اما نقش آنها در انتشار ویروس‌های آنفلوآنزای فوق حاد نامشخص باقی مانده است و ارزیابی نقش بالقوه پرندگان وحشی در انتقال و انتشار ویروس‌های آنفلوآنزای فوق حاد مشکل است.

قاضی‌زاده‌هاشمی استعفا کند

اخبار تجمعات به طور روزانه از جای جای ایران مخابره می‌شود. روزی کارگران مقابل فرمانداری و استانداری شهرها و شهرستان‌های مختلف ایران تجمع می‌کنند. روزی معلمان کارشان به نهادهای حکومتی می‌افتد و با برپایی تجمعاتی صلح‌آمیز حق و حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند و روز دیگر هم کشاورزان بر بستر خشکیده زاینده رود جمع می‌شوند و از بی‌آبی می‌گویند و زندگی‌هایشان که تحت تاثیر قرار گرفته است. تجمعات آبی در شهرکرد هم پابرجاست اما نوع برخوردهای صورت گرفته با کشاورزان اصفهانی در نوع خود بی‌سابقه است. دومینو تجمعات حالا به ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس هم رسیده است. البته آنان در طول سال‌های گذشته هم تجمعاتی داشته‌اند اما با تشدید نابسمانی‌های اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی و آب رفتن سبد خانوارهای ایرانی، تجمعات آنان نیز جدی‌تر از قبل شده است. ششم آذرماه جمعی از ایثارگران مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران حاضر شدند. این افراد مشمولان ماده ۳۸ قانون جامع خدمات ایثارگری بودند. مشمولان ماده ۳۸ کسانی هستند که در طول دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشتند یا در جریان انقلاب و بعد از آن به وسیله ترور، شهید یا جانباز از کارافتاده شدند و در هیچ یک از دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شاغل نبوده یا نیستند.
این افراد که براساس فیلم‌های منتشر شده تعدادشان کمتر از 100 نفر بود، با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته‌هایی به سبک و سیاق اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی اعتراض داشتند. براساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آنان از برگزاری جلسات رئیس بنیاد شهید با افرادی که خود را نماینده ایثارگران می‌خوانند، انتقاد داشتند و این افراد را چهره‌هایی معرفی کردند که «از انواع رانت» برخوردارند. ایثارگران همراه خود چادر برده بودند. همین مساله نشان از قصدشان برای ادامه تجمع داشت. این اتفاق هم افتاد. از صبح ششم آذر ماه تا بامداد هفتم آذر این تجمع مقابل بنیاد شهید برپا بود. ایثارگران حاضر در آنجا «خواستار همسان‌سازی حقوق، پرداخت‌ معوقات، پرداخت بازنشستگی، نامه‌نگار ایران با دادگاه لاهه جهت دریافت غرامت از عراق» بودند. این اما همه خواسته آنان نبود. «استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی» دیگر مطالبه آنان بود. ایثارگران دلیل این مطالبه را ناتوانی رئیس جدید بنیاد شهید در رسیدگی به مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا عنوان کردند. یکی از اظهارات قابل تامل ایثارگران تجمع کننده، آن بود که از زمان حضور قاضی‌زاده هاشمی در بنیاد شهید به ایثارگران اجازه حضور در بنیاد برای پیگیری مطالبات‌شان داده نشده است. این درحالی‌ست که پیشتر قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرده بود که درهای این بنیاد به روی ایثارگران برای رسیدگی به مطالبات آنان همیشه باز است. یکی دیگر از انتقادات تجمع‌کنندگان به قاضی‌زاده‌هاشمی حاضر نشدن او در جمع آنان بود. این افراد گفته‌اند که در یک شبانه روزی که مقابل بنیاد شهید چادر زده بودند، نه رئیس این بنیاد و نه معاونان او در جمع‌شان حاضر نشده‌اند. از قرار معلوم یکی از مدیران میانی بنیاد شهید به جمع آنان آمده است.
فضای امنیتی اطراف محل تجمع ایثارگران از دیگر انتقادات آنان بود. به گفته تجمع‌کنندگان، نیروهای انتظامی از ابتدای تجمع در اطراف آنان حضور داشته‌اند. پیگیری‌ها اما حاکی از آن است که هیچ یک از تجمع کنندگان بازداشت نشده‌اند و برخوردی نیز از سوی نیروهای انتظامی با آنان صورت نگرفته است اما اجازه عکاسی و تصویربرداری از این تجمع به آنان داده نشده است هرچند که دست کم 2 فیلم از تجمع ایثارگران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

«اکو»با اهتمام بیشتری گرمایش زمین را بررسی کند

هفتمین رئیس‌جمهوری ایران در اجلاسیه اکو به مساله خشکی ایران اشاره کرد و از کشورهای عضو این اجلاس خواست تا مساله انتقال آب به ایران را در دستور کار خود قرار دهند. این درحالی‌ست که گاف رسانه‌ای خبرگزاری ایسنا و بازنشر معکوس اظهارات سید ابراهیم رئیسی در رسانه‌های برون مرزی، سبب شد تا افکار عمومی تصور کنند او از اعلام آمادگی ایران برای انتقال آب به کشورهای عضو سازمان اکو خبر داده است.

غروب ششم آذرماه سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس‌جمهوری ایران یکی از جدی‌ترین سفرهای برون‌مرزی خود را در شرایطی برگزار کرد که ایران در آستانه مذاکرات احیای برجام قرار دارد. رئیسی به عشق‌آباد ترکمنستان سفر کرد برای شرکت در اجلاس اقتصادی اکو. اکو مخفف نام یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال 41 اولین بار این سازمان را با نام «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» پایه‌ریزی کردند. پس از انقلاب ایران، فعالیت این سازمان برای مدتی با وقفه مواجه شد تا اینکه در سال 64 با نام «اکو» فعالیت این سازمان از سر گرفته شد. پس از فروپاشی شوروی، کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو پیوستند تا این سازمان هم اکنون 10 عضو داشته باشد. اختلافات سیاسی میان اعضا، مانع از آن شده تا آنچنان که باید و شاید اعضای اکو به همکاری‌های اقتصادی با هم روی آورند ولی تلاش‌ها برای افزایش روابط میان کشورها به ویژه ایران و ترکیه چه در موضوعات سیاسی و چه اقتصادی در این دوره از اجلاس هم ادامه یافت. روسای جمهوری ایران و ترکیه در حاشیه این اجلاس دیدار کردند. روسای جمهوری ایران و ترکیه با بیان اینکه توسعه همکاری و هماهنگی دو کشور در موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای به نفع دو ملت و صلح و ثبات در منطقه است بر استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه همه جانبه روابط تهران، آنکارا تاکید کردند. رئیسی همچنین با روسای جمهوری دیگر کشورها به ویژه تاجیکستان، پاکستان و ترکمنستان دیدار کرد.
همکاری جمعی علیه کرونا
مهم‌ترین بخش این دیدار به اظهارات رئیس جمهوری ایران در اجلاس اکو اختصاص یافت. رئیسی با یادآوری اهمیت اجلاس اکو و لزوم همکاری کشورهای عضو برای حل و فصل مشکلات و البته پرچم داری اسلام در جهان، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم به دنبال ارتقای سطح همکاری‌ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ما معتقدیم که ابزارهای موثری برای جهش سازمان وجود دارد که در صورت اشتراک مساعی اعضا می‌تواند علاوه بر پیشرفت مادی کشورها، سعادت نسل‌های آینده را تضمین کند.» رئیس جمهوری با اشاره به به پیامدهای همه گیری کرونا گفت: «اینک نیازمند دخالت جمعی دولت‌های عضو هستیم تا آثار مخرب همه‌گیری کرونا را از منطقه دور کنیم و مناسبات و تعاملات فی‌ما‌بین را با شتاب مناسب و به کمک تجربه‌هایی که در حوزه سلامت و آموزش و تولید دارو داشته‌ایم، ارتقا دهیم.»
دعوت به توسعه تجارت
همانطور که گفته شد، یکی از نقاط ضعف اکو، نبود رابطه اقتصادی تنگاتنگ میان اعضاست. مساله‌ای که در آمار و ارقام اقتصادی کشورها نیز به چشم می‌خورد. رئیسی در جریان این اجلاس، تلاش کرد کشورهای عضو را به افزایش همکاری‌های اقتصادی با ایران دعوت کند. این در شرایطی است که کارشناسان یکی از عوامل دوری این کشورها از ایران به لحاظ اقتصادی را تحریم‌های آمریکا عنوان می‌کنند. رئیسی گفته است: «بسیاری از گشایش‌های اقتصادی در اکو، منوط به ارتقای تجارت درون‌منطقه‌ای است. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نقش بیشتری در آزادسازی‌های تجاری در منطقه اکو ایفا کند. مایلیم همه کشورهای عضو براساس زمان‌بندی که متناسب با اقتصاد ملی آن‌هاست در آزادسازی‌های تجاری در اکو، چه در قالب موافقتنامه اِکوتا و چه در قالب مذاکرات تجارت آزاد حضور داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران آماده است با اعطای تعرفه‌های ترجیحی‌ِ مناسب در چارچوب اکو، در حصول این هدفِ مهم، سهم داشته باشد. شبکه‌های مواصلاتی منطقه اکو نه تنها لازمه توسعه تجارت درون منطقه‌ای است بلکه در خدمتِ تجارتِ کشورهای عضو، به ویژه کشورهای محصور در خشکی، با جهان خارج است. ما معتقدیم پتانسیل‌های تجاریِ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حدی است که دیر یا زود، تمام مسیرهای بالقوه در منطقه اکو باید گشوده شود.»
گاف ایسنا و سیل انتقادات
رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی در ادامه به ارائه پیشنهادات خود برای افزایش همکاری‌های کشورهای اکو در حوزه «انرژی و ظرفیت‌های تجاری و توسعه‌ایِ آن» پرداخت. «تکمیل اقدامات ناتمامی همچون ایجاد بازار منطقه‌ای برق اکو»، «ایجاد کنسرسیوم شرکت‌های انرژی اکو» و «عملیاتی شدن مرکز انرژی‌های پاک اکو» در کنار «سازوکار همکاری صنایع پالایشی اکو» از جمله پیشنهادهای رئیسی بود. او خواستار «در اولویت» قرار گرفتن این پیشنهادها شد. او همچنین تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جدیت در همکاری در این حوزه‌ها، آماده است برنامه‌های آموزشی حوزه نفت و گاز برای کشورهای عضو اکو را توسعه دهد.» دیگر مساله مورد اشاره رئیس جمهوری ایران «آب» بود. همانکه این روزها به اصلی‌ترین مساله ایران تبدیل شده و تنش‌هایی را هم در پی داشته است. رئیسی در اجلاس اکو با بیان اینکه «علاقه‌مند هستیم پروژه‌های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سازمان اکو قرار گیرد»، خواستار انتقال آب «به ایران» شد اما در کمال تعجب برخی رسانه‌های برون مرزی از آمادگی ایران برای انتقال آب به دیگر کشورها نوشتند. ماجرا از آن قرار است که خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیسی نوشته بود: «پروژه‌های انتقال آب از سوی ایران مورد توجه قرار گیرد.» همین اشتباه در نگارش خبر، باعث به حاشیه رفتن اظهارات رئیسی و البته سیل انبوه انتقادات کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. این خبرگزاری بدون هیچ توضیحی خبر خود را اصلاح کرده است.
شکست خورده‌ها، پیروزی شدند؟!
این اما تنها انتقاد به رئیسی نبود. بخش دیگر اظهارات رئیسی در این اجلاس به مساله اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته بود. او گفت: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه‌هایی همچون اتصال فیبر نوریِ کشورهای عضو، ایجاد پِلَتفُرم‌های دیجیتالی مشترک، تبادلات فناورانه، علمی و دانشگاهی، ایجاد بازارهای مشترک منطقه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین در حوزه تجربه آموزش شاد، هوش مصنوعی و آموزش مجازی با اعضا همکاری کند. این آمادگی وجود دارد تا جمهوری اسلامی ایران نقطه کانونیِ این همکاری‌ها در سازمان اکو باشد و به این سازمان کمک کند تا اجلاس سالانه‌ای را درخصوص امنیت سایبری و آموزش مجازی در سطح حرفه‌ای میان کشورهای عضو برگزار کند.» اشاره رئیسی به مساله آموزش مجازی و نام بردنش از شبکه شاد در شرایطی صورت گرفته که کارشناسان بسیاری به طعنه از «ناشادی شاد» نوشته بودند. بازماندن چند صد هزار دانش آموز ایرانی از این شبکه و محروم ماندن آنان از تحصیل در عصر کرونا نیز گواه اظهارات آنان است. تاکید رئیسی بر آمادگی ایران برای کمک به سازمان اکو در زمینه امنیت سایبری هم دیگر موضوعی بود که با انتقادات کاربران مواجه شد. اکثر کاربران مساله حمله سایبری به پمپ بنزین‌های ایران را یادآور کردند. بخش دیگر آنان نیز به اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر رعایت نشدن موازین امنیت سایبری در اکثر نهادها و وزارتخانه‌های ایران اشاره و تاکید کردند که مساله امنیت سایبری ابتدا باید در داخل ایران حل و فصل شود و سپس به سازمان‌های بین‌المللی صادر شود: «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»
هشدار اقلیمی
بخش محیط زیستی اظهارات رئیسی اما برخلاف دیگر اظهاراتش با استقبال‌هایی مواجه شد. رئیس جمهوری ایران گفته است: «سازمان اکو و آژانس محیط زیستی آن، از مدت‌ها قبل با طراحی پروژه‌های مربوط به تغییر آب و هوا و گرمایش زمین، پایبندی اعضا را به این دستور کار جهانی نشان داده است و ضرورت دارد با اهتمام بیشتر به آن پرداخته شود. تغییر اقلیم یک مبحث جهانی با تبعات فراگیر است که کلیه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. وضعیت فعلی حاصل عملکرد کشورهای صنعتی و توسعه یافته در طول دو قرن اخیر است که با تخریب منابع طبیعی و استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی و معادن، با افزایش حرارت کره زمین، زندگی بشر را به مخاطره جدی انداخته است. دولت‌های صنعتی باید مسئولیت‌های تاریخی خود را بپذیرند و نسبت به تامین مالی، انتقال فناوری‌های مربوطه و ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه اقدام کنند. منطقه اکو باید یکی از مناطق هدف در دریافت چنین کمک‌هایی باشد. صلح پایدار، توسعه پایدار و رفاه همگانی در گرو تحقق دو اصل عدالت و معنویت است. تحقق عدالت در سطح جهان مستلزم بازتعریف روابط کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای در حال توسعه است. روابط موجود حاصل سیاست‌های سلطه‌طلبانه است یکتاپرستان بر مواسات و برادری تمامی بندگان خدا تأکید دارند. ادیان الهی به خصوص معارف اسلام نیز تبعیض ناروا را برای هیچ قوم، نژاد و ملتی را نمی‌پذیرند.»

سدها در و ضعیت اضطر ار

بحران تابستان امسال در خوزستان، با وعده‌‌ها و جلسات اضطراری و تشکیل ستادهای مدیریت‌ بحران از سر مردم و مسئولان گذشت. امامسئله آب در خوزستان هنوز حل نشده است. در هفته‌های اخیر آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای از وضعیت سدهای استان منتشر می‌شود. همان روزها که خوزستان در گرمای تابستان با بحران آب در هورالعظیم دست به گریبان بود، کارشناسان به رسانه‌ها گفته بودند که خوزستان در پاییز و زمستان شرایط بحرانی‌تری خواهد داشت. اما حالا بحران آب که به استان‌های دیگر تسری پیدا کرده، همه آن هشدارها فراموش شده، خوزستان مانده و سدهایی که خالی است. وضعیت به قدری نگران‌کننده شده که استاندار روز شنبه جلسه ویژه‌ای برای بررسی وضعیت ذخایر سدهای خوزستان تشکیل داده و مدیر توسعه سد و نیروگاه سازمان آب وبرق خوزستان از کسری 10 میلیارد مترمکعبی در سدهای خوزستان خبر می‌دهد.

۶۵ درصد حجم مخازن سدهای کشور خالی است. این آماری است که دیروز مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اعلام کرده و گفته: «میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی حدود 14 تا 17 درصد و میزان پرشدگی متوسط مخازن سدهای خوزستان و تهران، طی سال آبی جاری به ترتیب حدود 38 درصد و 20 درصد است. در همین رابطه مدیر توسعه سد و نیروگاه سازمان آب وبرق خوزستان از کسری ده میلیارد مترمکعبی سدهای خوزستان خبر داده و گفته است: «میزان کسری آب سدهای خوزستان همچنان نگران کننده است. تنها در حوزه کارون حدود ۳میلیارد متر مکعب تا پرشدن مخازن سدهای خوزستان کمبود وجود دارد. این عدد برای سدهای حوزه دز، کرخه و مارون نزدیک به 7 میلیارد مترمکعب است. در مجموع 10 میلیارد مترمکعب کسری مخزن وجود دارد.» و فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه بارندگی‌های اخیر سهمی در بهبود وضعیت سدهای استان نداشته‌اند اعلام کرده است: «بارش‌های اتفاق افتاده سبب کاهش نیاز آب کشاورزی و تامین آب اول برخی از کشت‌های منطقه به خصوص در حوضه مارون و جراحی شد اما آورد آب مناسبی به سدها اتفاق نیفتاده و حجم قابل توجهی در مخازن سدها ذخیره نشد و از نظر منابع آب، تنش آبی در خوزستان همچنان پابرجاست و تنها ۴ درصد از حجم مفید مخازن سدهای استان آب دارد»
چندی پیش صادق خلیلیان؛ استاندار خوزستان در خصوص وضعیت منابع آب استان اعلام کرده بود: «با توجه به خشکسالی‌های اخیر خوزستان وضعیت مناسبی ندارد و تراز سدهای استان منفی شده است. آب آشامیدنی برخی از شهرهای استان نیز شور شده و مردم مجبور به استفاده از دستگاه‌های آب شیرین‌کن هستند. برخی از شهرهای استان در تامین آب آشامیدنی دچار مشکل شده‌اند و آبرسانی به برخی از روستاها با تانکر انجام می‌شود» او روز شنبه در جلسه‌ای که برای بررسی وضعیت ذخایر سدهای خوزستان به‌ویژه سد کرخه در استانداری برگزار کرد هم گفت: «در هفته‌های اخیر به دلیل نحوه برداشت از بالادست مشکلاتی برای مناطق پایین دست رودخانه‌های کرخه و همچنین کارون و مارون بروز پیدا کرده است. به منظور حفظ حقابه پایین دست مقرر شد نحوه برداشت آب در مناطق بالادست بر اساس قراردادها و سهمیه تعیین شده باشد و در شهرستان‌های هویزه، حمیدیه و سوسنگرد در جهت بهبود نسبی وضع کشت کشاورزان اقداماتی برای افزایش و تامین میزان آب انجام می‌شود.» برخی کشاورزان در شرایط بحرانی پیش آمده در تابستان از کشت صرف نظر کردند به این امید که کشت پاییزه برای آنها جبران مافات کند، اما حالا باز هم با کمبود آب در سدها روبه‌رو هستند و آبی برای کشت پاییزه آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل کشاورزان ماهشهری خواستار رهاسازی ۱۰ روزه آب سد مارون برای آبیاری زمین‌های زیر کشت پاییزه پایین دست رودخانه جراحی در حوزه شهرستان ماهشهر شده‌اند. به گفته دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ماهشهر: «با توجه به نبود بارندگی موثر و فراگیر در جنوب خوزستان، چنانچه تا یک هفته آینده اقدام به رهاسازی آب سد مارون نشود بذر گندم که در زمین‌ها پاشیده شده به دلیل سرما و نبود آب از بین خواهد رفت» تمام این اظهارات و مرور خبرهایی که از وضعیت کشاورزی و منابع آب خوزستان به گوش می‌رسد نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های کارشناسان در خصوص بحران پیش رو در پاییز و زمستان در این استان درست بود و شاید اگر همان روزها نگاهی بلند مدت و آینده‌نگرانه به حل بحران این استان می‌شد، امروز آسیب‌های ناشی از کمبود آب در خوزستان کاهش پیدا می‌کرد.
مسئله آب و تشدید بحران خشکسالی استان‌های بسیاری را درگیر خود کرده و با تبعات بسیاری از منظر اقتصادی و اجتماعی همراه بوده، اما راهکار عبور از این بحران چیست؟ داریوش بهارلویی، کارشناس آب در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» در پاسخ به این سوال می‌گوید: «ما در حال حاضر با دو موضوع در زمینه منابع آب کشور روبرو هستیم، یک موضوع بحران خشکسالی و دیگری بیماری مزمنی به نام کم‌آبی است -که بحران خشکسالی به آن دامن زده- برای کاهش آسیب‌ها و خسارات هر کدام از این شرایط برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدتی می‌توان داشت. در شرایط فعلی برای کاهش آسیب‌های بحران خشکسالی می‌توانیم گام‌هایی برداریم و میزان صدمات ناشی از خشکسالی را کاهش دهیم. چرا که وقتی دچار پدیده‌ای مثل خشکسالی هستیم، نمی‌توانیم پیامدها و خسارات ناشی از آن‌را به صفر برسانیم. اما اقدامات تعدیل کننده می‌توان آثار و تبعات این پدیده را کمتر کند. از جمله کاهش سطح کشت، این کمک می‌کند که میزان منابع و مصارف تا حدودی تعدیل شود. در این فصل در اغلب مناطق خوزستان گندم کشت می‌شود، ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم صد درصد اراضی را زیر کشت ببریم. بنابراین با توجه به برآوردی که از میزان منابع آبی که در اختیار دارید بر اساس آن در مورد سطوح کشت بازنگری صورت گیرد. در این مسیر باید کشاورزان را هم آگاه کرد که در این روند تعدیل همراه مسئولان باشند.» او معتقد است براساس میزان آب قابل تامین، سطوح کشت هر منطقه باید مشخص شود. ضمن اینکه کشت محصولاتی از قبیل کلزا و چغندر قند در سال آبی پیش رو ممنوع شود.
بهارلویی در مورد مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی معتقد است در شرایط بحرانی می‌توان کشاورزان و اقشار آسیب‌پذیر را در مقابل آثار ناشی از خشکسالی حمایت کرد. اما مسئله بعدی تامین آب شرب است که بهارلویی در خصوص مدیریت در این زمینه معتقد است: «در بعضی مناطق با اقدامات ساده مهندسی، می‌توان برخی برداشت‌ها را مدیریت کرد. نباید منتظر بمانیم مردم دچار بحران شوند بعد برای آب‌رسانی به آنها به دنبال راهکار باشیم» این کارشناس آب معتقد است صنایع هم تا جایی که ممکن است باید صرفه‌جویی‌هایی را داشته باشند. ما نمی‌توانیم در خشکسالی مثل مقاطع نرمال آب را به بخش‌های مختلف تخصیص دهیم، به همین دلیل برای عبور از بحران موجود همه بخش‌ها باید در مدیریت وضعیت سهیم شوند.
بهارلویی در مورد نگاه بلندمدت به مسئله آب در این منطقه به توانمندسازی جوامع محلی و اقداماتی در جهت تنوع محصولات کشاورزی اشاره کرده و معتقد است تک محصولی بودن کشاورزان را در شرایط مشابه شرایط فعلی دچار بحرانی جدی می‌کند چون راه دیگری ندارند، اما اگر در بلند مدت برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود در مواقع بحرانی کنترل و مدیریت شرایط بهتر صورت می‌گیرد.
در کنار مشکلاتی که وضعیت سدهای خوزستان در زمینه تامین آب شرب، حقابه کشاورزی و صنایع ایجاد می‌کنند، نگرانی دیگری هم در این خصوص وجود دارد و آن اینکه این سدها اغلب نیروگاهی بوده و در تولید برق سهیم هستند و خالی شدن آنها می‌تواند در این زمینه هم مسائلی را به وجود آورد. بهارلویی در این زمینه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم تمام تبعات را از بین ببریم، اما می‌توانیم با اقداماتی آسیب‌ها را به حداقل برسانیم. سدهای خوزستان به ویژه در زمان‌های پیک مصرف نقش موثری در زمینه تولید انرژی دارند. اگر این ذخایر کاهش پیدا کند و توان تولید برق نداشته باشند، یکی از راه‌ها می‌تواند واردات برق است. و راهکار مهمتر دیگر مدیریت مصرف در بخش صنعتی و خانگی است. ما راهی نداریم یا باید تولید را افزایش دهیم یا مصرف را کاهش دهیم. ما در حال حاضر به هیچ شکلی توان افزایش تولید را نداریم پس ناگزیر به رو آوردن به کاهش مصرف هستیم. این کاهش مصرف می‌تواند در تدابیری که برای کاهش هدر رفت انرژی در شبکه توزیع به کار گرفته می‌شود هم در نظر گرفته شود»
این کارشناس منابع آب با تاکید بر اینکه شرایط خشکسالی گذراست و وابسته به نوسانات اقلیمی است می‌گوید: «این شرایط پایدار نیست، اگر بارندگی داشته باشیم از این بحران عبور خواهیم کرد، اما موضوع مدیریت آب یک موضوع بلند مدت است که همواره باید مورد توجه قرار دهیم. ما در زمینه آب دچار بحران هستیم و گریزی از آن نداریم. ما ناگزیر دچار تبعات منفی خشکسالی هستیم اما در میزان آسیب‌های ناشی از آن می‌توانیم نقش داشته باشیم و آن را مدیریت کنیم» خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و…. مسئله آب محدود به یک منطقه و استان و شهر نیست. حل آن هم نیازمند عزم و برنامه‌ای ملی است، نگاهی بلند مدت و اصولی که از راهکارهای کوتاه‌مدت و پروژه‌های غیراصولی فاصله داشته باشد. پروژه‌هایی که نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‎کنند که به مشکل دیرینه آب در کشور دامن می‌زنند.