تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از جدی‌ترین و تهدیدکننده‌ترین مسائلی است که هم جمعیت روستایی و هم شهری ایران با آن مواجه‌اند. بزرگترین نگرانی محیط زیست ایران در گذشته آلودگی هوا بود. اما اخیراً، کمبود آب و افزایش دما و همچنین سوء‌مدیریت و اجرا نشدن مقررات محیط زیستی موجود، به مسایل جدید تبدیل شده است. ایران با خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش شدید آب‌های زیرزمینی، بیابان‌زایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی هوا و خاک، مدیریت نامناسب زباله، فرسایش خاک، تخریب مراتع و جنگل‌ها و توفان‌های گرد و غبار مواجه است. این دشواری‌ها نتیجه چندین دهه سیاست‌گذاری است و نمی‌توان بدون تغییر چشمگیر در رویکردهای محلی و ملی به طور مؤثر با آنها مقابله کرد. در غیاب چنین اصلاحاتی، ایران احتمالاً در سال‌های آینده مشکلات به مراتب بزرگتری را تجربه می‌کند.

مشکل اصلی کم‌آبی در اصفهان و خوزستان و مسائل محیط زیستی مرتبط با آن و مشکلات بسیاری از مناطق کشور، ناشی از سومدیریتی است که در دهه‌ها و سال‌های گذشته نگاهی منطقه‌ای به رفع مشکل آب داشته‌اند و راه حل‌های کوتاه مدت را برای حل مشکل آب اجرا کرده اند. ناکامی‌ها و نارسایی‌های گذشته هزینه‌های زیادی ایجاد کرده که مردم و دولت کنونی باید آن‌ها را بپردازند. الگوی کشت نامناسب، سدسازی گسترده، انتقال بی‌رویه آب بین حوضه‌ای‌ و صنایع مخرب محیط زیست مانند استقرار صنایع فولاد، کاشی و سرامیک و سیمان در مناطق خشک و بی آب ایران ، و توسعه پتروشیمی و نیشکر در مناطقی که تحت اثر خشکسالی شدید و فرونشست زمین و حذف آبخوانها هستند، از جمله برنامه‌های مخرب است. بیست و ششمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد کوپ 26 در گلاسکو اسکاتلند در آبان 1400 برگزار شد. در این اجلاس رهبران بیش از هفتاد کشور را برای تسریع در دستیابی به اهداف تعیین شده در توافقنامه آب و هوایی پاریس و کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی که در سال 2016 توسط 195 کشور امضا شد، مشارکت کردند . در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1400 کمپین رئیس جمهور رئیسی از «منشور زیست‌محیطی» رونمایی کرد که نیاز به توسعه پایدار، مدیریت بهتر آب، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت پسماند، آموزش عمومی محیط‌‌زیست، مدیریت آبخیزداری و توسعه طرح‌های تغذیه آبخوان، سدهای زیرزمینی، احیا و بازسازی تالاب‌ها را تشریح کرد. و برنامه‌هایی در مورد حفاظت از دریاچه‌ها و بسیاری دیگر از سیاست‌های سازگار با محیط زیست ارائه داد.
نظرات اعضای کابینه در مورد توسعه اقتصادی، اشتغال، خودکفایی و کشاورزی نشان می دهد که به نظر می‌رسد آنها از جغرافیا، اقلیم شناسی، هیدرولوژی و سایر ویژگی‌های سیستم اکولوژیکی ایران اطلاعات کمی دارند‌. تغییرات مهم نیازمند اقدام و حمایت نهادهای حاکمیتی است‌‌. ایران فاقد یک برنامه اساسی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی است. در گزارش ژوئن 2020 دانشگاه ییل در آمریکا خود که سی و دو شاخص را در 180 کشور جهان اندازه گیری کرد، ایران با امتیاز چهل و هشت در رتبه شصت و هفتم قرار گرفت. موضوع مهم دیگر، نگرش دولت ‌‌به توافقنامه آب و هوایی پاریس2015 است. مجلس قبلی ورود ایران به این معاهده را تایید کرد، اما شورای نگهبان مانع از تصویب این قانون شد. شورا اعتراض کرد که تعهدات ایران به طور کامل مشخص نشده است و ماده 4 موافقتنامه به طور قابل توجهی فعالیت صنایع ملی ایران را محدود می‌کند. در نشست کوپ 21- پاریس 2015، ایران متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ‌‌در حد 4 درصد بدون قید و شرط و داوطلبانه و 8 درصد تا سال 2030 مشروط به حذف تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط آمریکا ‌ شد. برخی معتقدند که با توجه به منابع غنی نفت و گاز ایران، پیوستن به این توافق اقلیمی مانع توسعه ایران می‌شود. همچنین برخی بر این نظرند که توافقنامه آب و هوایی پاریس یک توافق استعماری است و چرا ایران باید متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای شود در حالی که کشورهای غربی از مرحله مصرف سوخت‌های فسیلی عبور کرده‌اند و به مطلوب رسیده‌اند؟
تحریم‌های ایالات متحده‌، کاهش درآمدهای ایران، ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و لزوم خودکفایی اقتصادی، به وضوح بر مشکلات محیط زیست ایران اثر گذاشته است. ‌‌سوء‌مدیریت دولت بر منابع آب همچنان کلیدی است. بیش از 90 درصد آب ایران برای کشاورزی مصرف می‌شود که بیشتر آن برای محصولات پرآب مانند گندم، برنج و نیشکر استفاده می‌شود. همه این موارد نشان دهنده سردرگمی سیاستی در این حوزه است.

اگر کیف، کفش، کمربند یا شلوار چرمی جدیدی از برندهای مقرون به صرفه گرفته تا لوکس خریداری کرده‌اید، باید بدانید که چرم به کار رفته با هزینه نابودی جنگل‌های آمازون تولید شده است. بسیاری از برندها برای تامین چرم مورد نیاز خود به سراغ کمپانی‌های بزرگ عرضه‌کننده آن می‌روند که آنها نیز چرم مورد نیاز را از برزیل تهیه می‌کنند. این چرم توسط دامدارانی تامین می‌شود که به صورت غیرقانونی دست به تخریب جنگل‌های آمازون می‌زنند. آنها دام خود را پرورش می‌دهند اما با وجود واسطه‌ها ردپایی از خود باقی نمی‌گذارند.

تحقیقات جدید در زنجیره تامین جهانی نشان می‌دهد برخی از برندهای بزرگ مد به واسطه استفاده از محصولات چرم‌سازی‌ها و دیگر شرکت‌هایی که در تولید چرم نقش دارند، باعث تخریب جنگل‌های آمازون می‌شوند. به تازگی گزارشی منتشر شد که با بررسی بیش از ۵۰۰ هزار داده اطلاعاتی گمرکی نشان می‌دهد برندهایی مانند پرادا، زارا، آدیداس، نیوبالانس، آگ،‌ کوچ و اچ‌اند‌ام از چندین جهت به روند تخریب جنگل‌های آمازون مربوط می‌شوند.
بیش از ۵۰ برند مد با شرکت جی‌بی‌اس یا JBS همکاری و تجارت می‌کنند که به جنگل‌زدایی در آمازون معروف است. به گزارش گاردین، جی‌بی‌اس اخیرا متعهد شده تا سال ۲۰۳۵، در زنجیره تامین جهانی خود به تخریب جنگل‌ها پایان دهد؛ تعهدی که فعالان محیط زیست آن را ناکافی خوانده‌اند. این تحقیقات که به وسیله شرکت تحقیقاتی استند.ارث انجام شده از آن جهت تعجب‌آور است که بسیاری از این برندها به تازگی قوانینی وضع کرده‌اند تا خود را از عاملانی که باعث تخریب جنگل‌ها می‌شوند، جدا کنند. گرگ هیگز، یکی از محققان این گزارش می‌گوید در حالی که یک سوم کمپانی‌های بررسی شده قوانینی برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها وضع کرده‌اند، انتظار می‌رود تاثیراتی در توقف این روند دیده شود اما نرخ تخریب جنگل‌ها همچنان رو به افزایش است. پس وضع قوانین پایداری با محیط زیست نباید در حد شعار باقی بماند و هر چه زودتر باید عملی شود.
نقش خودروهای لوکس در نابودی جنگل‌ها
در روزهای گذشته خبرنگاران نیویورک‌تایمز در گزارشی رد پای بزرگترین و لوکس‌ترین تولیدکنندگان روکش‌های صندلی چرمی جهان را در تخریب جنگل‌های آمازون مطرح کردند. تحقیقات این روزنامه نشان می‌دهد خلا‌هایی که در سیستم‌های نظارتی وجود دارد اجازه می‌دهد پوست دامی که به صورت غیرقانونی در مزارع دامداری در آمازون نگه داشته می‌شوند به کارخانه‌های چرم‌سازی فرستاده شوند و در نهایت شرکت‌های بزرگ آنها را به تولیدکنندگان خودرو عرضه کنند.
شرکت‌های بزرگ عرضه‌کنندگان چرم، پوست مورد نیاز خود را از برزیل وارد می‌کنند. سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، انتقاداتی نسبت به برزیل از سوی رهبران جهان مطرح شد که برای حفاظت از آمازون در برابر آتش‌سوزی‌های جنگلی اقدامات بیشتری انجام نمی‌دهند. تخریب جنگل‌ها در شرایط بحرانی اکوسیستم کنونی با نرخ هشداردهنده‌ای ادامه دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که صنعت دامداری یکی از بزرگترین عوامل تخریب جنگل‌های آمازون و صنعت مد یکی از مهم‌ترین چرخ‌دهنده‌های ماشین صادرات چرم است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد برای اینکه بتوان کیف پول، کیف دستی و کفش تولید کرد، صنعت مد سالانه باید ۴۳۰ میلیون گاو را تا سال ۲۰۲۵ سلاخی کند.
در این تحقیق ارتباط مستقیم میان هر کدام از برندها با تخریب جنگل‌های آمازون را نشان داده نمی‌شود؛ به جای آن، محققان ارتباطی میان احتمال افزایش استفاده از مزارع دامداری آمازون برای دوخت هر کدام از لباس‌ها کشف کرده‌اند؛ صنعت دامداری که مقصر اصلی تخریب جنگل‌ها در آن منطقه است.
وضع قوانین محیط زیستی هیچ برندی را پایدار نمی‌کند
ردیابی زنجیره تامین شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات چرم در نهایت به کشتارگاه‌ها می‌رسد و پیدا کردن دامداران مربوطه کار سختی است. معاون مدیر راهبردی سازمان مردم‌نهاد Slow Factory، می‌گوید هدف این است که برنامه‌ای شفاف برای صنعت مد وجود داشته باشد تا جلوی خلا‌های قانونی گرفته شود.
از ۸۴ شرکتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۲۳ شرکت قوانین صریحی درباره تخریب جنگل‌ها دارند. محققان بر این باورند که این ۲۳ شرکت نیز احتمالا در حال نقض قوانین خود هستند. مثلا خانه مد LVMH، اوایل سال جاری در یونسکو وعده داد تا از مناطق آسیب‌پذیر محافظت کند ولی بررسی‌ها ارتباط بالای این شرکت با تخریب جنگل‌های آمازون را نشان می‌دهد.
سونیا گوایایارا، هماهنگ‌کننده اجرایی اتحاد افراد بومی در برزیل، می‌گوید برندها «مسئولیت اخلاقی، تاثیرپذیری و منابع اقتصادی» مورد نیاز را دارند تا همکاری خود را با تمام عرضه‌کنندگانی که به تخریب جنگل‌ها می‌پردازند همین امروز قطع کنند؛ «نه در۱۰ سال آینده، نه تا سال ۲۰۲۵».
تاثیر تغییرات اقلیمی بر زندگی افرادی بومی آمازون
تاثیر آتش‌سوزی‌های جنگلی اخیر در آمازون تبعات مخربی برای افراد بومی این منطقه داشته است. آنها معتقدند ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور برزیل به اجبار افراد بومی را از آمازون حذف می‌کند تا راهی برای کشاورزی، استخراج معدن و دیگر توسعه‌گری‌ها باز کند.
آنجلین رابرتسون، یکی دیگر از محققان این گزارش به گاردین می‌گوید امیدوار است که صنعت مد از این تحلیل الهام بگیرند تا در این دوران بحران اقلیمی، فرصتی برای تولید محصول به روش‌های پایدار روی آورند.
برخی معتقدند برندها نباید از این فرصت استفاده کنند تا در جاهای دیگر دنیا مانند مکزیک یا گواتمالا به تخریب جنگل‌ها ادامه دهند بلکه باید به دنبال گزینه‌های تجدیدپذیر بروند.
افزایش تولید چرم در آزمایشگاه‌ها آینده‌ای را در پی دارد که کیف و کفش‌های مورد علاقه‌تان به بهای نابودی جنگل آمازون تولید نشده باشد. در نهایت باید به دنبال راهی بود که چرم‌های مصرفی منشا حیوانی و پلاستیکی نداشته باشند. تحقیقات نشان می‌دهد تا زمانی که تقاضا برای گوشت حیوان در دنیا وجود داشته باشد، پوست آنها نیز بازاری پرسود و چند صد میلیارد دلاری را به وجود می‌آورد که به روند تخریب جنگل‌های آمازون کمک می‌کند. دامداران برای اینکه محل پرورش دام خود را پنهان نگه دارند آنها را به واسطه می‌فروشند و بعد آن واسطه نیاز کشتارگاه‌ها را تامین می‌کند.

بازگشایی مدارس بعد از حدود دو سال تعطیلی و همزمانی این رویداد با آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت بسیاری را متوجه این مسئله کرده که چگونه می‌توان از کودکان در مقابل آلودگی هوای شهرها مراقبت کرد.
آنچه مشخص است و از دل تحقیقات متخصصین بیرون می‌آید این است که تاثیرات آلودگی هوا بر کودکان به مراتب بیشتر از بزرگسالان است. پایگاه اینترنتی مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در گزارشی به این موضوع پرداخت.

بر اساس گزارش پایگاه مجمع جهانی اقتصاد، کودکان در برابر اثرات آلودگی هوا آسیب‌پذیرتر هستند، زیرا سرعت تنفس آنها نسبت به بزرگسالان بیشتر است و بدن کوچک‌تر آنها در مقایسه با بزرگسالان آلاینده‌های بیشتری را جذب می‌کند.
طبق تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، نزدیک به 90 درصد از کودکان سراسر جهان در هوای آلوده زندگی می‌کنند. یکی از نگرانی‌های اصلی والدین کودکان، قرار گرفتن فرزندانشان در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک در مسیر مدرسه است. فقط در ایالات متحده، اتوبوس‌های سرویس مدرسه به تنهایی کودکان را در معرض 3 هزار تن دوده و 95 هزار تن ترکیبات مه دود (smog) در سال قرار می‌دهند. آلودگی هوا به طور قابل توجهی عوارض ناشی از بیماری‌های رایج کودکان مانند آسم را افزایش می‌دهد. آلودگی ناشی از تردد خودروها به تنهایی عامل 13 درصد از آسم کودکان است. مطالعه‌ای در سال 2020 در دانشگاه هاروارد نشان داد کودکان مبتلا به آسمی که در نزدیکی جاده‌ها یا مسیرهای پرتردد زندگی می‌کنند، با رفتن به مدرسه وضعیت بدتری به لحاظ سلامتی و تنفس دارند.
یک مطالعه مشابه نشان داد که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی هوا با عملکرد ضعیف ریه در دوران کودکی مرتبط است. علاوه بر اختلال در عملکرد ریه، آلودگی حاصل از سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش وزن هنگام تولد، افزایش زایمان زودرس و بدتر شدن سلامت روان در کودکان می‌شود.
راه‌های پیش‌روی انسان
اما پرسش اینجا است که چگونه باید با این پدیده مقابله کرد؟ به عبارتی، چگونه می‌توان از جان کودکان خود در مقابل آلودگی هوا مراقبت کرد؟ این پرسشی است که پایگاه مجمع جهانی اقتصاد هم سعی دارد به آن پاسخ دهد.
بر اساس گزارش این سازمان، استراتژی‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند باعث کاهش آلودگی هوا شود. برخی از این راهکارها فردی و برخی جمعی‌اند. بسیاری از آنها نیز در حوزه کلان و بین المللی مطرح و اجرا می‌شوند. یکی از مهم‌ترین راهکارها بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی است. با افزایش پیشرفت در صنعت خودروسازی انتظار می‌رود دولت‌ها موج ” خودرو پاک” را به وجود آورده و آرام آرام خودروهای پرآلاینده را از سطح شهر جمع آوری کنند.
حمایت از سیاست‌هایی که از حمل‌ونقل عمومی و بهبودی ناوگان آن حمایت می‌کنند، راهی ملموس برای مشارکت در حرکت هوای پاک است. در ایالات متحده، اتوبوس‌های مدرسه 90 درصد از کل ناوگان اتوبوس‌های کشور را تشکیل می‌دهند و روزانه 25 میلیون کودک را این طرف و آن طرف می‌برند. طرح تحول حمل و نقل عمومی که شامل ورود اتوبوس‌های برقی به ناوگان سرویس مدارس می‌شود، میزان آلودگی هوا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. به علاوه، برنامه “اتوبوس هوای پاک” در ایالت‌هایی مانند نیویورک و کالیفرنیا و اعطاء وام به دارندگان اتوبوس‌های فرسوده به میزان بسیار زیادی در کاهش آلودگی هوا موثر بوده است. این طرح می‌تواند الگوبرداری شده و در سایر کشورها نیز اعمال شود.
به جز این، استفاده کمتر از خودروهای شخصی توسط خانواده‌ها به شدت توصیه می‌شود. شاید باور نکردنی باشد اما استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری، یا پیاده‌روی ساده یکی از موثرترین راه‌هایی است که یک فرد می‌تواند با آن، ردپای کربن را از آسمان شهر خود از بین ببرد.
ایجاد مسیرهای پیاده‌روی ایمن برای کودکان یک راه مهم برای کاهش قرار گرفتن آنها در معرض آلودگی هوا در مسیر مدرسه است. ترسیم مسیرهای پیاده‌روی با حداقل آلودگی هوا ابتکاری است که مدارس و شهرداری‌ها می‌توانند برای کمک به دانش‌آموزان خود، آن را اجرا کنند.
بر اساس شواهد و آمار، تخمین زده می‌شود که حدود 1.7 میلیون از مرگ کودکان در سال به آلودگی محیط زیست ارتباط داشته باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم و کمتر برخوردار، به دلیل دسترسی محدود به منابع ایمن و سازگار با محیط زیست، خطر آلودگی هوای بیرون و داخل خانه بیشتر است. استفاده از زیست توده‌هایی (Biomass) مانند کود حیوانی و چوب، برای اجاق‌های خانه و مصارف خانگی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. بیش از 2.5 میلیارد نفر در جهان (که بیشترشان در کشورهای جهان سوم هستند) با آتش آشپزی می‌کنند و میزان آلودگی هوا را نه تنها در خانه های خود، بلکه در محیط های باز اطراف نیز به شدت افزایش می‌دهند. اثرات باقیمانده این سوخت‌ها به همراه آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری و بسیاری از عوامل دیگر، سلامت و ایمنی فرزندان ما را به شدت تهدید می‌کند.
پایگاه مجمع جهانی اقتصاد در پایان گزارش خود می‌نویسد: «در وضعیت کنونی تلاش بین‌المللی برای تضمین هوای پاک برای فرزندانمان در اولویت قرار دارد. دنیای سالم‌تر مستلزم ایجاد محیطی امن و سالم برای رشد و یادگیری کودکان است. وضعیت موجود، نسل جدید را در یک نقطه ضعف قابل توجه قرار داده است. ما باید اقدامات لازم را انجام دهیم تا این اطمینان حاصل شود که هر کودکی می‌تواند از پیاده‌روی خود به سمت مدرسه و تفریح در زمین بازی لذت ببرد بدون اینکه با خطر ابتلا به آسم، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی مواجه گردد. بچه‌های ما دارند به خاطر هوای کثیف می‌میرند. همین حالا وقت عمل است.»

کارزاری با نام درخواست تصویب حقوق چندگانه زنان و شروط ضمن عقد در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حقوق_زنان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی آمده است: «شروط ضمن عقد برای زنان، اعم از شرط حق وکالت در طلاق، شرط تنصیف، شرط حق حضانت فرزندان، شرط حق تعیین مسکن، شرط حق خروج از کشور، شرط حق اشتغال، شرط حق تحصیل و غیره، شروطی است که زوجین باید هنگام عقد آن را به صورت رسمی ثبت کنند. از آنجایی که تمام این شروط، حق مسلم، اولیه و ابتدایی زنان است و برخی مردان از امضا و ثبت رسمی این حقوق سربازمی‌زنند، درخواست داریم پیگیری فرمایید تا شروط ضمن عقد برای تمامی زوج‌ها به صورت پیش‌فرض ثبت شود تا در مسیر برابری گامی بزرگ برداریم.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « تصویب شروط ضمن عقد به صورت پیش‌فرض» شوند.
این کارزار از ۱۴ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۴ دی ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از ۷ هزار و ۱۸۷ نفر امضا شده است.

خبر عجیب بود: «درگیری نیروهای مرزی ایران با طالبان». این عنوان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان دست به دست شد. خبرگزاری‌های برون مرزی فارسی زبان هم به پوشش آن پرداختند. رسانه‌های ایرانی اما دست کم تا 40 دقیقه بعد از انتشار خبر اولیه هیچ واکنشی به آن نشان ندادند. فقط «اعتماد آنلاین» بود که به نقل از منابعی آگاه ماجرای حملات صورت گرفته به پاسگاه‌های مرزی ایران از سوی طالبان را تایید کرد. در ادامه ماجرا نوبت به خبرگزاری تسنیم رسید؛ خبرگزاری‌ای نه چندان مستقل. این خبرگزاری با استفاده از عنوان «اختصاصی» به پوشش ماجرا پرداخت و تنش نظامی اتفاق افتاده میان نیروهای مرزی ایران و طالبان را حاصل «سوءتفاهم» اعلام کرد و نوشت: «بعد از ظهر چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوءتفاهم مرزی درگیری‌ میان نیروهای مرزبانی ایرانی و طالبان رخ داده است.»
در بخش دیگری از این گزارش درباره چرایی وقوع درگیری آمده است: «ماجرا از این قرار است که طی سال‌های گذشته در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده می‌شود؛ امروز برخی از کشاورزان ایران با عبور از این دیوارها ولی در داخل مرزهای ایران حضور داشته‌اند، اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور می‌کنند که به مرز آنها تجاوز شده است. پیرو این ماجرا نیروهای طالبان به سمت ایرانیان شلیک می‌کنند که این مسئله با تبادل آتش نیروهای ایرانی پاسخ داده می‌شود.» خبرگزاری تسنیم ساعت 6 و 40 دقیقه عصر دیروز نوشت که «این درگیری‌ها پایان یافته و ایران در حال توجیه طالبان نسبت به خط مرزی است.» پایگاه خبری «اعتماد آنلاین» اما به نقل از منابع آگاه خود درباره چرایی وقوع این درگیری نوشت: «جرقه تبادل آتش از سوی شبه نظامیان طالبان و با هدف قرار دادن کشاورزان ایرانی آغاز شده است. ایران برای جلوگیری از ورود اشرار به خاک خود در این منطقه مرزی دیواری به طول چند کیلومتر کشیده که این دیوار دقیقا در نقطه صفر مرزی کشیده نشده است و در برخی مناطق در عمق خاک ایران است. طالبان ادعا می‌کند که دیوار کشیده شده نقطه صفر مرزی ایران است و به همین دلیل کشاورزان ایرانی را که طبق روال همیشه برای سرکشی به زمین های خود در حد فاصل دیوار تا نقطه صفر مرزی رفته بودند هدف قرار داده است. بلافاصله پس از این اقدام تهاجمی نیروهای طالبان ، مرزبانی ایران اقدام به پاسخ کرد.» رسانه‌های طالبان با انتشار تصاویری از تصرف پاسگاه مرزی ایرانی نوشتند اما تسنیم به نقل از منبعی مطلع این مساله را «کذب محض» اعلام کرد. درباره تعداد مجروحان احتمالی این حملات نظامی حداقل تا لحظه نگارش این گزارش هیچ گزارش رسمی‌ای منتشر نشده است.

خوزستان با داشتن دو کارخانه نیشکری هفت تپه و کارون از دیرباز و نیمه قرن گذشته کانون نیشکر ایران بوده است. در دهه هفتاد بحث درباره توسعه این اراضی و ساخت صنایع جدید نیشکری در دولت سازندگی با وجود مخالفت عده‌ای از کارشناسان و استادان شدت گرفته و در نهایت طرح هفت‌خواهران صنایع نیشکر با تکیه بر برداشت آب از رودخانه‌های دز و کارون تصویب و به مرحله اجرا رفت. طرحی 700 میلیاردی که قرار بود با صنایع جانبی کمپلکس یا مجموعه‌ای از صنایع را ایجاد و به رونق اقتصادی و اشتغال مردم منتهی شود. طرح از همان ابتدا برای تصاحب زمین‌های مردمان محلی و آب‌شویی سنگین برای مساعد شدن بستر کشت نیشکر با مشکلات مواجه شد.

چشم‌انداز این طرح شاید فریبنده و زیبا به نظر می رسید اما یک اشکال عمده داشت که از چشم متخصصان طرفدار طرح سهوا یا عمدا دور مانده و نادیده گرفته شد. و آن اینکه طرح منطبق با شرایط اکولوژیکی و محیط زیستی منطقه نبوده و مفروضات اولیه بسیار خوشبینانه فرض شده است. همچنین این طرح به درستی در کنار سایر گزینه‌های مناسب جایگزین سنجیده نشد و شاید قدرت دولت حاکم اجازه نداد صدای سایر منتقدان شنیده شود. این طرح که با حیف و میل‌های زیاد و برآوردهای اقتصادی اشتباه کلید خورده بود هیچگاه با 700 میلیارد تومان اولیه (با نرخ دلار و تورم آن زمان حساب کنید) به اتمام نرسید و کماکان برخی صنایع تکمیلی که به تولید شکر ارزش می‌داد ساخته نشده‌اند. به هر شکل از تمام ایده‌ها و آرزوها فقط تولید شکرش توانست بیش از سایر محصولات پا بگیرد .
به مرور با بهره‌برداری سایت‌های مختلف این صنایع و جذب کارکنان بومی و غیربومی، جای پایش در اقتصاد منطقه تثبیت و هم اکنون از مهمترین صنایع خوزستان بوده که تولید یا عدم تولیدش برای مجموعه دولت است.
صنعت نیشکر به تنهایی صنعتی ناشایست نیست و ادغامش با سایر صنایع جانبی توان اقتصادی شگفت‌انگیزی ایجاد می‌کند. اما گسترش آن بهای سنگینی برای خوزستان به همراه داشته است چرا که درستی این توسعه و اثرات جانبی که دارد مورد سنجش قرار نگرفت. در اصل سود و زیان آن به شکلی مصنوعی تغییر کرد، در حالی که در صورت کسر اقتصادی، درآمدها بزرگنمایی و با ایده‌آل‌ها تنظیم شد. مخرج آن که هزینه‌ها و پیامدهای منفی بود، کوچک و بی‌اهمیت نشان داده شده و برخی عناصر اصلی مانند ابعاد اجتماعی و محیط زیستی بطور کل در جمع هزینه‌ها منظور نشد. این شد که از حل معادله فقط سود حاصل می‌شود. حالا اما واقعیت‌ها نشان داده که به هیچ وجه محاسبات صورت گرفته منطقی و درست نبوده است. ایجاد آلودگی، اثرات مخرب بر آب و محیط زیست، بافت اجتماعی و محلی منطقه و نهایتا تالاب‌های خوزستان همگی به نوعی متاثر از این شرایط شده‌اند که کسی حاضر نیست آن را محاسبه کرده یا گردن بگیرد. ایده‌ای که قرار بود بهشت را به خوزستان بیاورد فقط توانست مزارع خود را سبز نگه دارد و با مکیدن شیره حیاتی سایر سرزمین‌های دیگر خشکی و حال نزار را به این منطقه هدیه کند .
هم اکنون استان خوزستان درگیر معضلی است که حل آن بدون شک با درد شدید همراه است؛ دیابتی از نوع شکر که درمانش بس مشکل است.
اینکه چرا آن زمان متخصصانی رای به چنین امری داده‌اند را نمی‌شود دقیق گفت. احتمالا بخشی خطای محاسباتی و بخشی دیگر مربوط به نقطه نظر کارشناسی آنها بود که موافق طرح شده‌اند. به نظرم تمام این افراد قابل بخشش هستند، جز آن گروه از متخصصان و مسئولانی که با وجود آگاهی از پیامدهای منفی و راهکارهای بهتر، سکوت یا همراهی کرده‌اند؛ این افراد استان و کشوری را درگیر چالشی کرده‌اند که گریبان همه را گرفته است. ممکن است برخی همچنان پافشاری بر درست بودن تصمیم دارند و ایجاد این صنایع را راه‌حلی منطقی با توجه به شرایط می‌دانند. اما آنچه که عیان است چه نیاز به توضیح و تشریح دارد. کسی که نمی‌خواهد بداند هیچ دلیل و منطق و آمار و شواهدی کمکی به او نمی‌کند فقط باید گذاشت بر حال خود بماند به شرط آنکه مسئولیتی نداشته و در حوزه تصمیم نباشند. متاسفانه تجربه نشان داده ما اتفاقا دنبال همین افراد برای واگذاری مصدر امور می‌گردیم. نمی گویم نیت اولیه ایجادکنندگان خیر نبوده و این صنایع سودی حاصل نکرده‌اند اما هرچه که بود هم اکنون نتایجش زیان‌بار است. راه حل‌های مهندسی برای تغییر وجود دارد. می‌گویند جلوی ضرر را از هرجا ببندید سود و منفعت است. آقایان! نیشکر کام خوزستان را شیرین نکرده است. بلکه مبتلا به دیابتی محیط زیستی کرده که در حال نابود کردن رگ‌ها و ساید اندام‌های حیاتی آن مانند تالاب‌ها است .
به حرف دلسوزان گوش دهید و از منفعت‌های جزیی و امروزی برای آینده این سرزمین که خشکسالی و مصائب محیط زیستی در حال نابودی آن است چشم بپوشید. ما نیازی به خصم خارجی نداریم. خودمان دشمنان قسم خورده خویشیم.

روز مجلس بود اما بدون اظهارات و گفتارهای کلیشه‌ای. نه نمایندگان از مجلس تراز انقلاب گفتند و خواستار بازگشت پارلمان به راس امور شدند و آیت الله مدرس را الگوی خود معرفی کردند و نه مسئولان قوه مجریه به پیام‌های تکراری و بعضا بدون پشتوانه روی آوردند. رئیس دولت با همراه تنی چند از کابینه‌اش در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان حضور یافت تا در دولت سیزدهم و پارلمان یازدهم نوع متفاوتی از همراهی قوای مجریه و مقننه ظاهر شود. ظهوری که البته همراه شد با وعده‌های اقتصادی آن هم در سخت‌ترین روزهای معیشتی ایرانیان. اوضاع اقتصادی این روزها فقط در کلام مسئولان مساعد است ولی حداقل تا اینجای کار هیچ نهادی آنچنان که باید و شاید برای حل و فصل مشکلات آستین بالا زده است.

دولت دوازدهم که روی کار بود، مجلس دهم مشغول فعالیت بود، رابطه پاستور و بهارستان رابطه‌ای حسنه و همراه با احترام و بعضا لابی‌گری‌های متقابل بود. علی لاریجانی و حسن روحانی هم که هر دو از منتهی الیه راست شروع کرده بودند و آن روزها نیز نظیر امروز، بیشتر به سمت اصلاح‌طلبان گرایش پیدا کرده بودند، رابطه دوستانه میانشان حاکم بود. خبری از لفاظی‌های قلدرمآبانه دو قوه علیه یکدیگر نبود. اصولگرایان پارلمان دهم البته گاه و بی‌گاه طرح استیضاح شخص رئیس جمهوری را تهیه و پیگیری می‌کردند ولی هیچ یک از آنها، هیچ وقت راه به جایی نبرد. آن دولت و آن مجلس که تمام شد. ابراهیم رئیسی که از قوه‌ای انتصابی به نهادی انتخابی کوچ کرد، محمدباقر قالیباف بر قدرتمندترین کرسی پارلمان تکیه کرد، انتظار آن بود که روابط دو قوه با توجه به یکدستی کامل آنها به لحاظ سیاسی حسنه‌تر از گذشته شود. این اتفاق کم و بیش رخ داده اگرچه مجلس رفته رفته لب به انتقاد از دولت باز می‌کند ولی هنوز حاضر به پشت کردن به رئیسی و انتقاد صریح از او و سیاست‌هایش نیست. دولت هم این روزها تلاش می‌کند از تغییر رابطه خود با مجلس جلوگیری کند و احتمالا به همین دلیل است که دیروز رئیسی و یارانش در روز مجلس راهی قوه مقننه شدند تا پس از دیدار نمایندگان با رئیس و اعضای شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی، دیدار آنها با دولتی‌ها نیز برگزار شود. دیداری که در جریان آن عمده اظهارات رئیس دولت سیزدهم به مسائل اقتصادی اختصاص یافت همچون رئیس مجلس یازدهم با این تفاوت که قالیباف اندکی به مذاکرات اشاره کرد ولی رئیسی ترجیح داد از کنار یکی از مهم‌ترین تحولات دیپلماتیک دولتش عبور کند و فعلا موضعی درباره آن نگیرد.
رویای بودجه بدون کسری
کسری بودجه دولت سیزدهم این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و نمایندگان مجلس و مسئولان قوه مجریه است، کسری بودجه‌ای که میزان آن از 200 تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بسیاری افزایش قیمت دلار را یکی از نشانه‌های تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود قلمداد می‌کنند. اقدامی که عواقب آن برای اقتصاد ایران هولناک است. دولت رئیسی هم چون دولت‌های گذشته این مساله را تکذیب کرده ولی کم نیستند اقتصاددانانی که با تحلیل روند بر این مهم پافشاری می‌کنند. در چنین شرایطی رئیسی دیروز وعده بودجه‌ای بدون کسری را داد. او گفته است: «بودجه ۱۴۰۱ اولین سندی است که قرار است به مجلس ارائه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.‌»
این در حالی است که یکی از سیاست‌های دولت در جریان بودجه 1401، حذف ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی است. موضوعی که لایحه آن نیز پیشتر به مجلس تقدیم شده است. بر اساس این طرح ارز 4200 تومانی همین چند قلم کالای اساسی هم حذف خواهد شد. کارشناسان این اقدام را موجب افزایش بار تورمی جامعه می‌دانند. احمد توکلی در همین راستا خطاب به روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه نوشته است: «تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. یک مثال دراین‌باره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً ۷ برابر سرمایه جاری می‌سازد. مثلاً یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای آنها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند. همین‌طور کارخانه‌های خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه ­های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته این­ها با فرض ارز آزاد ۲۹۰۰۰ تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه این‌ها ضد تولید و سرمایه‌گذاری است.»
ایده‌های اجرایی یک مقام نظارتی
محمدباقر قالیباف دیگر چهره‌ای بود که در این نشست به اظهار نظر پرداخت. او که پس از 3 دوره شکست در انتخابات ریاست جمهوری، با حذف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، بدون رقیب به پارلمان یازدهم رسید، در این نشست ایده‌های اجرایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی مطرح کرد. این در حالی است که قانونا وظیفه او و به طور کلی پارلمان، نظارت بر اقدامات دولتی‌ها و ریل‌گذاری از طریق وضع قوانین است. قالیباف در بخشی از اظهاراتش گفته است: «ما باید تصمیم‌های سخت و شجاعانه بگیریم، اگر اینگونه نباشد هر چیزی در خدمت مردم زیر سوال می‌رود. قطعا هر تصمیم عاقلانه و عادلانه‌ای تصمیم انقلابی است. مردم اگر مطمئن باشند تصمیمی در اجرا و طراحی درست است با آن همکاری می‌کنند و اگر هزینه‌ای باشد می‌پذیرند، اما ما در گذشته شاهد تصمیم‌هایی بودیم که در اجرا و طراحی دچار مشکل بود. ما باید بدانیم که برای بودجه ۱۴۰۱ چه می‌خواهیم؟ این بودجه باید رو به جلو باشد و بر برنامه هفتم نیز منطبق، بودجه ۱۴۰۱ باید با یک نقشه راه که بر برنامه هفتم منطبق باشد تنظیم شود.» بخش دیگر اظهارات قالیباف به پروژه‌های نیمه تمام اختصاص داشت. او در شرایطی گفت: «ارزش پروژه‌های نیمه تمام ما ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که اکنون هم این ارزش دو یا سه برابر شده، اینها باید تعیین تکلیف شود. تکلیف ۱۰ هزار اموال غیر مولد دولتی باید مشخص شود. ما باید یک بازآفرینی ساختاری مطمئن برای تامین مالی این حرکت ها انجام دهیم» که رئیسی وعده بودجه‌ای بدون کسری را داده است. این یعنی حتی اگر کسری بودجه فعلی دولت را 200 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم با هزینه 700 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت همین حالا با چیزی بیشتر از 900 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. راه حل این کسری، احتمالا فروش نفت و استفاده از دارایی های بلوکه شده ایران است. راه حلی که البته به تفاهم با آمریکا و کشورهای 1+4 بستگی دارد. شاید به همین دلیل است که قالیباف به این مساله اشاره کرده و در میان سکوت رئیسی، گفته است: «آقای رئیسی! مطمئنم شما در حوزه سیاست خارجی و در حوزه رفع تحریم ها نیز تلاش خواهید کرد که هم مذاکره‌ای خوب و عزتمندانه را شاهد باشیم و همچنین با تلاش خوب حق مردم گرفته شود و این تحریم های ظالمانه نیز رفع شود.»
امید به تعامل
با این حال و با تمام انقلت‌های موجود در برگفته های مسئولان و تلاش آنان برای گفتار درمانی مسائل و مصائب اقتصادی ایران، به نظر می رسد رایزنی ها برای تدوین بودجه‌ای مورد تفاهم دو قوه بیش از پیش شده است. دولت قانونا تا 15 آذر باید بودجه را تقدیم مجلس کند و مسئولان قوای مجریه و مقننه آنطور که از گفته‌هایشان پیداست، به نظر می‌رسد، امیدوارند با تعامل بیشتر، بتوانند باری از روی دوش جامعه بردارند هرچند که نقشه راه آنان حداقل برای افکار عمومی نامشخص است. نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «هم دولت و هم مجلس به تلاش برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ به نحوی که کمترین کسری را داشته و رشد اقتصادی قابل قبولی را به ارمغان بیاورد، تأکید دارند.» احمد وحیدی، وزیر کشور نیز گفته است: «بی شک یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، موضوعات اقتصادی بوده و در این مسائل نیز معیشت مردم جزو مهم‌ترین مباحث است که دغدغه دولت و مجلس رفع مضایق معیشتی مردم است. ان‌شاءالله با تدابیر و هماهنگی که می‌شود شاهد اتفاقات خوب باشیم.»

سخنگوی صنعت برق با اشاره به تکلیف سنگین وزارت نیرو مبنی بر احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر گفت: برنامه ما احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا تابستان سال آینده است. مصطفی رجبی مشهدی در تشریح شرایط نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور گفت: وزارت نیرو در دولت جدید تکلیف بسیار سنگینی برای خود تعریف کرده که تا چهار سال آینده بتوانیم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بسازیم و برنامه ما این است که تا تابستان سال آینده ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه کنیم که بخش عمده‌ای از آنها خورشیدی است. از ۹۰۰ مگاوات نیروگاه‌های موجود نیز تقریبا نیمی خورشیدی و بقیه بادی و سایر موارد هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از ساخت یک نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت ۵ مگاوات در مشگین‌شهر خبر داد و گفت: تا بهمن‌ماه امسال مراحل ساخت این نیروگاه تکمیل می‌شود تا بتوانیم از گرمای زمین نیز برای تامین انرژی استفاده کنیم. در مجموع باید در کشور یک سبد انرژی داشته باشیم تا بتوانیم مصرف سوخت فسیلی را به حداقل ممکن برسانیم. رجبی مشهدی در زمینه کارکرد نیروگاه‌های اتمی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر دارای یک واحد هزار مگاواتی است که حدود ۵ تا ۶ سال است که مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در حال حاضر برای تعمیرات اساسی از مدار خارج شده و اوایل دی ماه وارد مدار خواهد شد. مزیت بزرگ این نیروگاه استفاده نکردن از سوخت‌های فسیلی است و برنامه‌ریزی شده که دو واحد هزار مگاواتی دیگر هم با توجه به زمان‌بر بودن ساخت این نیروگاه‌ها تا حدود ۶ یا ۷ سال آینده در اختیار قرار گیرد.

از زمانی که انسان تصمیم گرفت برای برطرف کردن برخی از نیاز‌های خود حیوانات وحشی را اهلی کند، بسیار می‌گذرد. در این مدت انسان بر اساس دانش و نیاز خود تغییراتی در سیستم زندگی و ژنتیک این حیوانات اعمال کرد و این تغییرات تا جایی پیش رفت که دیگر امکان زندگی مستقل برای حیوانات اهلی در حیات وحش وجود ندارد، آنها از چرخه طبیعت خارج شدند و دیگر امکان زندگی همراه با سلامت بدون سرپرستی انسان را ندارند، زیرا نیازمند مراقبت و رسیدگی هستند و حال انسان مسئولیت دارد از این موجوداتی که نقش آفرینده آن را داشت است، مراقب کند. حیواناتی که همانند نوزاد انسان نیازمند مراقبت هستند و بدون مراقب‌های پزشکی زندگی سرشار از سختی خواهند داشت. سگ و گربه‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و باید تحت سرپرستی انسان زندگی کنند تا بتواند زندگی با کیفیتی داشته باشند. اما این روزها سگ و گربه‌های بی‌سرپرستی در شهرها و طبیعت وجود دارند که معاینات و مراقبت‌های پزشکی در مورد آنها صورت نمی‌پذیرد و این وضعیت، زندگی‌شان را سخت می‌کند. با این همه، این سختی فقط به خود آنها محدود نمی‌شود. در این گزارش قصد داریم به سراغ آسیب‌هایی که سگ و گربه‌های بی‌سرپرست برای هم نوعان خانگی و دارای سرپرست خود ایجاد می‌کنند برویم و به بررسی زوایای مختلف این موضوع بپردازیم.

رنج بیماری برای حیوانات بی‌سرپرست
سگ و گربه حیواناتی هستند که برای حفظ سلامتی نیاز به چکاب دوره‌ای توسط دامپزشک و گاهی تزریق واکسن دارند موردی که تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی این موجودات دارد و که باید توسط سرپرست آنها انجام شود تا این حیوانات زندگی خوب و به دور از درد ناشی از بیماری داشت باشند. اما این معاینات در مورد سگ و گربه‌های بی‌سرپرست وجود ندارد و گاهی انواع بیماری‌ها را همراه خود دارند و علاوه بر تحمل رنج موجبات خطر آفرینی برای سایر موجودات از انسان تا حیات‌وحش و حتی هم نوعان خود می‌شوند. در این زمینه ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش به «پیام‌ما» می‌گوید: «یکی از معضلات سگ‌های بدون سرپرست یا بدون مدیریت انسان این است که تحت مدیریت بهداشتی قرار نمی‌گیرند و بیماری‌های آنها کنترل، پیشگیری و درمان نمی‌شود. بیماری‌های مشترک سگ‌های بی‌سرپرست با انسان، حیات وحش و سگ‌های دیگر خیلی شایع است. بیماری‌های ویروسی، انگلی، باکتریایی و قارچی در سگ‌های بی‌سرپرست به شدت شایع است و باعث زجر کشیدن خود حیوان و خطر انتقال بیماری به انسان، حیات‌وحش و سایر سگ‌ها از جمله سگ‌های صاحب‌دار و خانگی می‌شود.» او درباره راه‌های انتقال بیماری از سگ‌های بی‌سرپرست هم می‌گوید: «این بیماری‌ها می‌تواند از طریق ارتباط مستقیم با حیوان آلوده، منبع غذایی مشترک و رفت و آمد در مسیر مشترک و نشستن در جایی که سگ آلوده قبلا در آن نشسته منتقل شود. به همین دلیل به صاحبان سگ و گربه خانگی توصیه می‌شود حیوان خود را به مکان‌هایی که سگ و گربه بی‌سرپرست حضور دارند نبرند تا احتمال انتقال بیماری از بین برود. همچنین گاهی شاهد حمله سگ‌های بی‌سرپرست به سگ‌های خانگی هستیم. در برخی موارد دیده شده که تلاش برای جفت‌گیری با حیوان خانگی توسط سگ‌های بی‌سرپرست رخ می‌دهد که در صورت وقوع آن می‌تواند باعث انتقال بیماری‌های مقاربتی و ویروسی شود که منجر به ایجاد تومور و گاهی سرطان در حیوان خانگی شود.»
در مورد رفتار مدفوع‌خواری در سگ‌ها و احتمال انتقال بیماری از این طریق از ایمان معماریان می‌پرسیم. او در جواب می‌گوید: «این یکی از رفتارهای طبیعی و متداول در سگ‌ها نیست اما گاهی مدفوع‌خواری هم‌نوع بر اثر مشکلات تغذیه‌ای یا رفتاری از سگ‌ها سر می‌زند، که در نهایت منجر به انتقال بیماری خواهد شد.»
بیماری توکسوپلاسموز
این روزها در شبکه‌های مجازی صحبت‌هایی درباره انتقال بیماری از گربه‌های بی‌سرپرست به انسان مطرح می‌شود، به ویژه بیماری توکسوپلاسموز. این دامپزشک در این ارتباط می‌گوید: «گربه به طور کلی حیوان اهلی شده و تغییر یافته توسط بشر است و حیوان خانگی محسوب می‌شود. بیماری‌های مشترک آن با انسان قابل کنترل، پیشگیری و درمان است و در صورتی که به عنوان حیوان خانگی، تحت نظر دامپزشک و تنها داخل خانه نگهداری شود مشکلی نه برای گربه از طرف انسان ایجاد می‌شود نه برای انسان از طرف گربه.»
معماریان عقیم یا نازا شدن با موی گربه را خرافه می‌داند و می‌گوید که این موضوع پایه علمی ندارد و بحث درباره آن از اساس باطل و بی‌مورد است. اما اگر کسی درباره ارتباط گربه با بیماری توکسوپلاسموز اطلاعات می‌خواهد، خوب است بداند که «توکسوپلاسموز یک تک‌یاخته است که می‌تواند کیست‌های میکروسکوپی در بافت عضلانی حیوانات تولید کند و در صورت بلع وارد بدن انسان می‌شود».
او توضیح می‌دهد: «اگر گربه‌ای به انگل توکسوپلاسموز آلوده شود، می‌تواند این انگل را از راه مدفوع دفع کند و اگر غذای آلوده به این مدفوع توسط انسان یا هر موجود دیگری خورده شود، منجر به انتقال این آلودگی به بدن او می‌شود. با این حال اگر فرد عادی با سیستم ایمنی طبیعی این انگل را بخورد و وارد بدن خود کند علایم خاصی در او ایجاد نمی‌شود مگر علایمی شبیه سرماخوردگی و تورم غده‌های لنفاوی. اگر فردی که برای اولین بار با این تک‌یاخته مواجه می‌شود زنی باردار باشد که در دوران بارداری از طریق گوشت آلوده یا مدفوع گربه آلوده این انگل را خورده باشد، در یک‌سوم اول آبستنی سقط جنین رخ می‌دهد و در یک‌سوم دوم و سوم آبستنی مشکلاتی در سیستم عصبی یا شبکیه چشم جنین ایجاد می‌شود که در سنین بالاتر مشکل‌ساز خواهد شد.» معماریان تأکید می‌کند: «تنها راه انتقال انگل توکسوپلاسموز به بدن انسان، بلع و بیشترین ناقل آن گوشت آلوده است نه گربه. از راه بلع مدفوع گربه آلوده به توکسوپلاسموز هم ممکن است اما مدفوع باید ۲۴ تا ۴۸ ساعت بماند تا اووسیست اسپوریله و عفونت‌زا شود. البته هیچ انسان عاقلی مدفوع گربه را نمی‌خورد مگر اینکه گربه پای سبزیجات یا خوراکی‌ها، مدفوع کرده باشد و آن سبزی خوب شسته نشده باشد و ما آن را بخوریم. با این حساب احتمال ناقل بودن گربه خانگی تقریبا صفر است و گربه‌های سرگردان سطح شهر ممکن است ناقل این انگل باشند، نه این که هر گربه‌ای موجب این بیماری ‌می‌شود.»
به گفته او از طرف دیگر اگر در شرایط عادی این بلع صورت گیرد، باز هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد، حتی سطح ایمنی بدن بالا می‌رود.
تجربیات سرپرستان
برای درک بهتر از وقوع مشکلات و بیماری‌هایی که توسط حیوانات بی‌سرپرست برای حیوانات خانگی ایجاد شود به سراغ سرپرستان این حیوانات می‌رفتیم تا از تجربیات آنها مطلع شویم. زنی که سگی از نژاد هاسکی همراه خود دارد در مورد تجربیات خود می‌گوید: «من و همسرم نزدیک پنج سال هست این سگ به نام «مایا» را سرپرستی می‌کنیم. ما علاقه‌مند به طبیعت‌گردی هستیم. همراه با سگ‌مان، زیاد به طبیعت سفر می‌کنیم. در هر کدام از این فضاها به نوعی با سگ‌های بی‌سرپرست برخورد داشتیم. در مکان‌هایی مثل روستاها و کوه‌های اطراف تهران و به طور کلی هر جا که مردم به سگ‌های بی‌سرپرست غذا می‌دهند، این حیوانات عادت دارند که به انسان‌ها نزدیک شوند، این نزدیک شدن برای ما و سگ‌مان خطرناک است چون امکان انتقال مشکلات پوستی مثل قارچ و جرب وجود دارد، کنه، کک و شپش هم اگر داشته باشند به راحتی می‌تواند به سگ ما منتقل و آلوده‌اش کنند. حتی یک سری بیماری تنفسی هست مثل کنل کاف که آن هم از طریق نفس قابلیت انتقال دارد. یک بار سگ ما بر اثر همین ارتباط با سگ‌های بی‌سرپرست بیمار شد و برای مدتی قرنطینه‌اش کردیم تا به سگ خانگی دیگری این بیماری منتقل نشود. اگر متوجه این موضوع نمی‌شدیم چند سگ دیگر هم می‌توانست آلوده شود.»
به گفته او مدفوع رها شده سگ‌ها در طبیعت معضل بزرگ دیگری است زیرا اگر سگ خانگی برای کنجکاوی آن را بو کند یا اصلا پا روی آن بگذارد و تماسی حاصل شود، می‌تواند باعث انتقال بیماری شود. به همین دلیل است که صاحبان سگ‌های خانگی وقتی قصد کمپ کردن در طبیعت دارند، باید مطمئن شوند سگی در اطراف مدفوع نکرده باشد.
او ادامه می‌دهد: «سگ‌هایی که در جنگل‌ها و مناطق بکر و کوهستان‌ها رها هستند، مسئله دیگرند. آنها یاد گرفته‌اند مستقل باشند و قلمرو تشکیل داده‌اند و برای همین خطرناکند. اگر بر حسب اتفاق در جنگل مایا (نام سگ) آزاد کنار ما باشد و سگ ولگردی نزدیک شود که حس مالکیت داشت باشد قطعا به سگ ما حمله می‌کند. در بعضی موارد که سگ‌های بی‌سرپرست به صورت گروهی در طبیعت حضور دارند بسیار خطرناک‌تر هم هستند و وقتی ما با سگمان وارد می‌شویم با خشونت جلو آمده و ایجاد خطر می‌کنند. در اینگونه مواقع باید چند نفر باشیم و حواسمان به پشت سر و روبه‌رو باشد تا نکند حمله کنند. چند وقت پیش به منطقه پلنگچال در کوه‌های شمال تهران رفتیم و آنقدر سگ بی‌سرپرست در مسیر زیاد بود که چندین بار به دلیل اینکه سگ به همراهمان داشتیم، به سمت ما حمله کردند.»

هشتم آذر ماه و چند روز بعد از اعتراضات زاینده‌رود علی اکبر محرابیان از تصویب طرحی ضربتی و کوتاه‌مدت برای حل مشکلات آب ۴‌استان خبر داد. اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان چهار استانی که در یک سال اخیر بیش از استان‌های دیگر با مسئله آب درگیر بودند و درگیری‌ها و منازعاتی هم با همین محور در آنها شکل گرفت. راهکار دولت اجرای طرحی ضربتی برای ختم غائله است، اما بر خلاف تصور وزیر، مشکلات این چهار استان با طرح ضربتی کوتاه مدت حل نخواهد شد. این طرح شاید برای مدتی کوتاه غائله را در این استان‌ها بخواباند اما مسئله آب نه در این چهار استان که در سراسر کشور نیاز به طرح اصولی و بلند مدت دارد همان موضوعی که در نامه شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی هم بر آن تاکید شده است. فعالان این تشکل‌ها معتقدند حل این مسائل نیاز نگاه بلند مدت به موضوع آب با تکیه بر پایداری محیط زیست دارد.

شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهور در خصوص طرح برخی مطالبات به نام کشاورزان و مردم اصفهان، هشدار دادند. آنها در ابتدای این نامه آورده‌اند: «طی روزهای اخیر، بخش قابل توجهی از مردم اصفهان، به گردهمایی مطالبه‌گرانه کشاورزان اصفهانی که در بستر خشک زاینده‌رود و با درخواست مشخص تأمین حقابه‌های کشاورزی برقرار بود، پیوستند و سپس در روزی مهم برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، هم‌صدا و هم‌افزا، مطالبات کلان و به‌حق خود را در زمینه تامین حقابه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و جلوگیری از فرونشست زمین ابراز کردند. امری که چند روز بعد، با اظهار نظر برخی مسئولان در سطح کشوری و استانی و گروه‌هایی از مردم و در پی با امضای تفاهم‌نامه بین صنف کشاورزی و مسئولان دولتی، به تلاشی جهت برجسته‌سازی و توجیه لزوم انتقال آب بین حوضه‌ای تعبیر شد و اینگونه، با به محاق رفتن خواسته‌های محیط زیستی همه‌جانبه‌نگر و پایدار، اجرایی شدن پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون را مهمترین و بهترین راهکار برون رفت از بحران حوضه زاینده‌رود، معرفی و ترویج کردند» تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست در نامه خود به این موضوع تاکید کرده‌اند که: «ضمن به رسمیت شناختن مطالبات پیشرو و جامع مردم در زمینه حقابه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، جلوگیری از فرونشست زمین و حقابه کشاورزان، مطالبه یا اقدام در راستای انتقال آب بین‌حوضه‌ای را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسیم» در این نامه دلایلی برای این رویکرد ذکر شده که از نگاه فعالان حوزه محیط زیست حائز اهمیت بوده و به زعم آنان در بلند مدت می‌تواند وضعیت را به وخامت بکشاند، نویسندگان این نامه معتقدند: «اجرای هرگونه طرح انتقال آب -چه از حوضه کارون به زاینده‌رود و چه از حوضه زاینده‌رود به خارج این حوضه- منجر به وخیم‌تر‌شدن بحران‌های اجتماعی و محیط‌زیستی حوضه آبریز زاینده‌رود و کارون می‌شود. زیرا: 1. انتقال آب بین‌حوضه‌ای تنها باعث ایجاد نیاز جدید و بارگذاری‌های جدید بر منابع آب می‌شود. 2. در صورت عدم توقف انتقال آب، با توهم وجود آب، رویکرد توقف بارگذاری و کاهش مصارف به حاشیه رانده خواهد شد. 3. کمبود شدید منابع آب در حوضه‌ مبدا حتی برای نیاز فعلی و خطر عمیق تشدید بحران‌های اجتماعی و محیط زیستی با انتقال آب. 4. میزان آب انتقال‌یافته، بسیار کمتر از نیازهای انباشته محیط‌زیستی، کشاورزی، شرب و صنعت حوضه مقصد است. 5. عدم توجیه طرح‌های انتقال آب ‌بین‌حوضه‌ای به دلیل هزینه‌های هنگفت، منافع بسیار مختصر و خسارات سنگین» در پایان این سوال مطرح شده است که «موضوع زاینده‌رود یک موضوع منحصر به فرد در کشور نیست. آیا قرار است مشکل تمامی حوضه‌های آبریز با انتقال آب جدید حل شود؟»
طرح ضربتی برای یک درد مزمن
چند روز پس از اعتراضات زاینده‌رود وزیر نیرو از تصویب طرح‌های ضربتی برای حل مشکلات 4 استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان خبر دارد و گفت: «طرح کوتاه‌مدت و ضربتی تصویب شد تا دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، ​صمت، ​کشور و تعاون و همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند پشتیبانی کامل از اجرای این طرح‌های ضربتی را انجام دهند.» فعالان محیط زیست اما معتقدند: «این مشکل با ابعاد مشابه در اغلب رودها و حوضه‌های آبریز مانند رود کارون، کر، کرخه، مارون، سفید‌رود، قمرود، جاجرود و کرج، هلیل‌رود، دالکی، تجن، ارس، اترک، … و همچنین اغلب دشتها و آبخوان‌های کشور وجود دارد. آیا قرار است مشکل تمامی این حوضه‌های آبریز با انتقال آب جدید حل شود؟ پس چه زمانی می‌خواهیم به صورت اصولی به حل مشکلات بپردازیم؟»
البته محرابیان در خصوص راهکار ضربتی دولت برای ختم غائله زاینده‌رود اعلام کرده است: «این طرح‌ها کوتاه‌مدت هستند و مشکلات فعلی را حل و بخش قابل‌توجهی از نگرانی مردم را برطرف می‌کنند؛ اما برای تأمین آب کافی و اصلاح وضعیت موجود باید شاهد اجرای طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت باشیم که آن‌ها نیز در یک برنامه مدون و کامل انجام می‌شود» به گفته محرابیان: «یکی از برنامه‌هایی که با جدیت دنبال می‌شود این است که صنایع آب‌بری که در مناطق کویری کشور قرار دارد با استفاده از پساب و آب دریا، آب مورد نیاز آن‌ها را تأمین شود، تا از آب موردنیاز کشاورزی و شرب استفاده نشود. راه دیگر برای تامین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی آب است که با این شیوه هم مردم به کسب‌وکار خود ادامه دهند و هم در تأمین آب شرب دچار تنگنا نشوند.» هر چند محرابیان به موضوع بازچرخانی آب -که مورد تاکید کارشناسان قرار دارد اما از سوی صنایع چندان اقبالی از آن صورت نمی‌گیرد و بسیاری ارزان بودن قیمت آب برای صنایع را دلیل اصلی این امر می‌دانند- تاکید کرده است، اما از سویی اظهاراتش در خصوص تکمیل شدن پروژه‌های نیمه‌تمام نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، او در سخنان خود گفته است: «یکی از مشکلات ما طولانی شدن طرح‌های عمرانی است که در سال‌های گذشته شاهد رکود جدی طرح‌های آبی کشور بودیم و بسیاری از مشکلات امروز به‌خاطر طولانی شدن این طرح‌ها است به‌طور مثال بسیاری از سد‌ها ساخته شده، اما شبکه انتقال و فرعی آن ساخته نشده است و در اعتبارات اولویت رعایت نشده است، اولویت دادن به طرح‌های مهم یکی از اقدامات کنونی ماست.»
در نامه‌ای که تشکل‌های محیط زیستی خطاب به رییس جمهور نوشته‌اند راهکارهایی نیز برای حل پایدار مشکلات آب در این استان‌ها ارائه شده است، نویسندگان نامه معتقدند: «تنها راهکار پایدار از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی در حوضه زاینده‌رود و کارون، توقف کامل هرگونه پروژه انتقال آب جدید؛ تکیه کامل هر حوضه بر منابع آب درون همان حوضه؛ توقف کامل بارگذاری‌های جدید؛ کاهش مصارف در تمامی بخش‌ها در بالادست و پایین‌دست، طی فرآیندی طولانی، با مشارکت و گفتگوی هدفمند، برنامه‌محور و دانش‌بنیان، میان همه‌ی ذینفعان و دست‌اندرکاران است» فعالان حوزه محیط زیست بر این باورند که: «لازم است حل بحران حوضه زاینده‌رود، تنها با استناد به مطالبات اصولی مردم در این تجمعات صورت گیرد، مطالباتی که پایداری محیط‌زیستی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر می‌گیرند» دلیل آنها برای مخالفت با مطالباتی که رویکرد تقویت پروژه‌های انتقال آب را دنبال می‌کند، این است که: «درحال‌حاضر حتی بدون اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مردم و محیط‌زیست در سرشاخه‌های حوضه آبریز کارون، تحت تنش شدید آبی هستند. با ادامه روند تغییر اقلیم، چنین شرایطی در آینده وخیم‌تر نیز خواهد شد. تجربه‌های انتقال آب پیشین از جمله پروژه‌های انتقال آب متعدد حوضه زاینده‌رود، نشان داده است که انتقال آب بین‌حوضه‌ای نه تنها مشکلی را از مقصد حل نکرده است، بلکه باعث ایجاد توهم وجود آب کافی برای مصرف‌کنندگان مقصد، مصرف بیشتر، بارگذاری‌های رسمی و غیررسمی جدید بر منابع آب و وخیم‌تر شدن بحران شده است. با بارگذاری‌های بیش از حد و تغییر اقلیم، منابع آب موجود در حوضه آبریز کارون، حتی نیاز فعلی پایین‌دست در استان خوزستان را تأمین نمی‌کند. تعارض شدید بین بهره‌برداران مختلف این استان بر سر منابع آب، بازگشت آب شور دریا به نخلستان‌های خرمشهر و آبادان و خشکی آنها، محدودسازی حق‌آبه تالاب‌ها و معضل خانمان‌سوز ریزگردها، تنها بخشی از نتایج کمبود منابع آب در این حوضه است. بر این اساس، نه تنها توجیهی برای انتقال آب وجود ندارد، بلکه انتقال آب، احتمال تنشهای سیاسی و اجتماعی منطقه را بسیار بالا خواهد برد.»
راهکارهایی که در دهه‌های اخیر برای حل مسئله آب در کشور از سوی مسئولان و متولیان امر به مرحله اجرا رسیده‌اند در کنار تمام تبعات محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی، دارای آثار سوء اقتصادی هم بوده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل کرده‌اند. در نامه‌ای که تشکیل‌های محیط زیستی به رییس جمهور نوشته‌اند به این موضوع هم به عنوان یکی از دلایل مخالفت آنها با انجام پروژه‌های انتقال آب اشاره شده و آمده است: «هزینه‌های هنگفت طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، در طول زمان اجرا، چندین برابر میزان پیش‌بینی‌شده نیز بوده است. همچنین میزان خسارات جبران‌ناپذیری که به محیط‌زیست، سکونت و معیشت انسانی وارد می‌شود، به درستی محاسبه نمی‌شود. منافع این پروژه‌ها بسیار ناچیز بوده و در برابر چنین هزینه‌هایی، این پروژه‌ها به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارند. خصوصا در شرایطی که مردم تحت تحریم‌ها و شدیدترین فشارهای اقتصادی داخلی هستند، این پروژه‌ها تنها به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زنند» به رغم تمام اعتراضات و اظهارات کارشناسی در خصوص توسل به راهکارهای اصولی در زمینه مدیریت منابع آب، هر چند پای برخی کلیدواژه‌ها مثل بازچرخانی آب به سخنان مسئولان باز شده است، اما در عمل اقدامی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن این راهکارها صورت نمی‌گیرد، چرا که تفکر غالب در میان تصمیم‌گیران همان است که فعالان محیط زیست در مورد آن هشدارهای جدی می‎دهند: «انتقال غیر اصولی آب به عنوان تنها راهکار حل مشکل آب در تمامی مناطق بدون در نظر گرفتن اقلیم، نیازها، و زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر منطقه»

| پیام‌ما| تهران دیروز چهارمین شهر آلوده جهان بود. آمار پایگاه بین‌المللی سنجش و رتبه‌بندی کیفیت شهرها IQAIR)) اینطور نشان می‌داد. به دنبال شدت گرفتن آلودگی پایتخت و تداوم این وضعیت در روزهای گذشته، عصر دیروز، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا به سیاق همیشه تشکیل شد. این شرایط چند روزی است در اصفهان هم تکرار شده، مثل وضعیت هر سال کلان‌شهرها در روزهای سرد پاییز و زمستان. معاون کیفیت هوای مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اما می‌گوید وضعیت آلودگی هوا چندان تغییری نکرده و خبر از مازوت‌سوزی هم نیست اما منابع آلاینده بیشتر شده‌اند. او به «پیام ما» می‌گوید: «هم شمار خودروها و موتوسیکلت‌ها بیشتر شده و هم تعداد خودروها و موتوسیکلت‌های فرسوده افزایش یافته است.» او در عین حال خبر می‌دهد که از سال آینده تردد تاکسی‌ها و موتوسیکلیت‌های کاربراتوری در سطح کلان‌شهرها به طور کلی ممنوع می‌شود.

تهران از ابتدای پاییز 1400 تا روز سه‌شنبه (9‌آذر) 23 روز هوای آلوده را تجربه کرده این در حالی است که در مدت مشابه پارسال، 28 روز هوا آلوده بوده است. در مجموع هم از ابتدای امسال 61 روز آلوده بوده و 66 روز در سال 99. یعنی خیلی تغییری نکرده. آلودگی شاخص کنونی هم ذرات معلق کوچک‌تر از 2.5 میکرون است. در این مدت 2 روز ناسالم برای همه گروه‌ها بوده و 58 روز ناسالم برای گروه‌های حساس. داریوش گل‌علیزاده، معاون کیفیت مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما‌» توضیح می‌دهد: «منابع آلودگی کنونی تهران، همان منابع سال گذشته است. اینطور نیست که مازوت‌سوزی به این آلودگی انجامیده باشد. در تهران تنها نیروگاه با قابلیت مازوت‌سوزی، نیروگاه بعثت بوده که از 93 مخزن مازوت آن با حکم قضایی پلمب است. نیروگاه منتظر قائم فردیس در استان البرز هم مه می‌تواند مازوت بسوزاند هم پلمب است.»
به گفته او این آلودگی برآمده از همان منابع متحرک و ثابت است با این تفاوت که تعداد منابع متحرک بیشتر شده است. به طوری که «هم شمار خودروها و موتوسیکلت‌ها بیشتر شده و هم تعداد خودروها و موتوسیکلت‌های فرسوده افزایش یافته است». گل‌علیزاده گله می‌کند که از طرف دیگر هیچ کاری هم برای اسقاط این خودروها و موتوسیکلت‌ها انجام نشده است، «یعنی هم تعداد خودروهای فرسوده بیشتر شد و هم سن فرسودگی‌ را بالاتر بردند».
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست می‌افزاید: «از طرف دیگر جمعیت در تهران بیشتر شده و به دنبال آن مصرف انرژی افزایش یافته است. محل‌های تجاری در زمستان‌ها از سوخت گاز استفاده می‌کنند و تردد خودرویی هم با کرونا بیشتر شده است. از طرف دیگر خیلی از منازل در دو سه سال اخیر ضمن اینکه سیستم گرمایشی روشن است، به دلیل کرونا، پنجره‌ها هم برای تهویه باز است و انرژی به هدر می‌رود. اینها همه باعث افزایش مصرف گاز می‌شود. در محدوده شهری ترافیک شدیدتر شده حتی در زمان تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، با وجود حضور کمترین نیروها در این مجموعه‌ها، سیستم‌های گرمایشی روشن بود.» به گفته او شدت مصرف انرژی در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی است و 97 درصد انرژی تولیدی کشور بر پایه سوخت‌های فسیلی است؛ نفت و گازوئیل، بنزین، گاز، مازوت. همه این سوخت‌ها در حال انتشار آلاینده هستند.
چرا آلودگی پایان نمی‌یابد؟ پاسخ معاون کیفیت هوای مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اینطور پاسخ می‌دهد: «علاوه بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، استانداردسازی سوخت و مواردی از این دست باز هم باید کارهایی انجام دهیم که ورودی انتشار آلاینده را کم کنیم. اگر با وجود انجام استانداردسازی سوخت و از رده کردن خودروهای فرسوده، مدام بارگذاری بیشتری شود و کارخانه‌های جدید ساخته شود و خودروی جدید اضافه شود، در عمل اتفاقی نمی‌افتد. در چنین وضعیتی فقط می‌توان شرایط را تثبیت کرد. برای همین در همین حد باقی می‌مانیم.» او ادامه می‌دهد: «برای همین است که هر ساله با این شرایط در فصل زمستان وارونگی دما و آلودگی هوا رخ می‌دهد. مگر اینکه در کنار این بایدها به سمت استفاده از خودروها و موتورسیکلت‌های برقی، خودروهای با مصرف سوخت کمتر و احداث انرژی‌های تجدیدپذیر برویم. باید به این سمت برویم.»
سهم ما از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ هیچ
اینطور که گل‌علیزاده توضیح می‌دهد در حالی که کشور ما جزو کشورهای برتر در ظرفیت انرژی‌های خورشیدی است، ما هیچ استفاده‌ای از این ظرفیت نمی‌کنیم. او می‌گوید: «درصد آن آنقدر ناچیز که می‌توانیم بگوییم هیچ است. با اینکه بر اساس ماده 19 قانون هوای پاک وزارت نیرو مکلف است که هر ساله 30 درصد از توسعه خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد، در طول چند سال گذشته این میزان 8 درصد بیشتر نبوده. به طور دقیق در سال 99 وزارت نیرو کمتر از 5 درصد این اتفاق افتاده. آنقدر ناچیز است که به حساب نمی‌آید.»
او ادامه می‌دهد: «سازمان ضمن اینکه تکالیف اجرایی درباره آلودگی هوا دارد، بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک ناظر بر اجرای این قانون است. ما وظیفه داریم پیگیری کنیم، تشکیل جلسه دهیم و اگر اشکالاتی وجود دارد، هماهنگی‌هایی انجام دهیم و گزارش آن را به دولت و نهادهای ذیربط ارائه کنیم. این گزارش‌ها را به طور مرتب به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت ارائه می‌کنیم اما برخی از تکالیف اصلی که تکالیفی هزینه‌ای است، اجرایی نشد. مثل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یا نوسازی و توسعه حمل‌ونقل عمومی که نیازمند پیش‌بینی اعتبار بود. به هر دلیلی -تحریم یا افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم- این اتفاق نیفتاد. تا زمانی که مسئله آلودگی هوا، به میزان اهمیتش مورد توجه قرار نگیرد، ابزارهای لازم را برای اجرای یک فعل فراهم نشود، ترک فعل هم معنی پیدا نمی‌کند.»
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، هزینه اقتصادی بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا فقط در سال 99، 30 میلیارد دلار بوده است. گل‌علیزاده می‌گوید: «این فقط آسایش از دست رفته است، باید دید مختل‌شدن سیستم آموزشی، تعطیلی کارخانه‌ها، غیرفعال شدن فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها، لغو پروازها و مواردی از این دست، چه میزان خسارت به کشور وارد کرده است. بابت آلودگی هوا هر سال خسارت بزرگی به مردم، دولت و تمام کشور وارد می‌شود، در حالی که با تامین اعتبار بسیار کم، می توان از این خسارت جلوگیری کرد.»
جزئیاتی از سیاهه انتشار آلودگی هوا
امسال سازمان حفاظت محیط زیست، سیاهه انتشار آلودگی هوا را به همراهی کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر ایران با محوریت دانشگاه تهران، تهیه کرد. معاون کیفیت هوای مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید بر اساس این سیاهه سناریو‌هایی پیشنهاد شده که بر اساس آنها –که به تفکیک هر کلانشهر و بر اساس ارزیابی فنی، اقتصادی و اثربخشی احصا شده- پیشنهاد شده که در قانون برنامه هفتم درج شود و دیگر اینکه در قانون بودجه 1401 نیز دیده شود. «با این کار اعتباراتی برای موضوع پیش‌بینی می‌شود و رصد می‌کنیم تا دستگاه‌های اجرایی اقداماتشان را انجام دهند و در نهایت این آلودگی کاهش یابد. شاید هم به حد ایده‌آل هوای پاک نرسیم اما باید این آلاینده‌ها را کنترل کنیم و کاهش دهیم و به مرور زمان با اجرای درست سایر بایدها و نبایدها به هوای مطلوب برسیم.»
سیاهه انتشار آلودگی هوا به منابع ساکن و متحرک آلودگی می‌پردازد؛ سکونتگاه‌ها، کارخانه‌ها، نیروگاه، پالایشگاه منابع ثابت و انواع خودروها و راه‌آهن و پایانه‌ها منابع متحرک. گل‌علیزاده می‌گوید: «سیاهه انتشاری که سازمان حفاظت محیط زیست تهیه کرده، بازنگری سیاه انتشاری است که شهرداری تهران آماده کرده بود. در آن زمان سهم منابع متحرک در انتشار ذرات معلق 60.8 درصد تشخیص داده شده. همچنین در انتشار گازهای آلاینده 83 درصد است. همچنین خودروهای دیزلی در انتشار ذرات معلق 32.8 درصد سهم داشتند (از سهم منابع متحرک).
سهم موتورسیکلت 10.3 در ذرات معلق نقش داشت و 21.3 در انتشار گازهای آلاینده. اینها داده‌های 96 شرکت کنترل کیفیت است و امسال تغییرات خاصی نداشته است.» بر اساس این سیاهه همچنین در اصفهان هم در منابع گازی تقریبا 52 درصد منابع متحرک و 48 درصد منابع ثابت نقش دارند. در ذرات معلق نیز، سهم عمده را منابع ثابت دارند چرا که 70 درصد کارخانه‌های بزرگ آلاینده هوا در شعاع 50 کیلومتری اصفهان و در مسیر باد غالبی هستند که به شهر می‌آید.
او در نهایت خبر می‌دهد که از سال آینده تردد تاکسی‌ها وموتورسیکلیت‌های کاربراتوری در سطح کلانشهرها به طور کلی ممنوع می‌شود. از سوی دیگر خودروهای سواری کاربراتوری شخصی که تاکسی هستند به هیچ در سطح شهر اجازه تردد نخواهند داشت. و خودروهای شهری در محدوده LEZ نمی‌توانند تردد کنند. به گفته معاون کیفیت هوای مرکز هوا و تغییر اقلیم 10 درصد کل خودروهای فرسوده‌ای که در کشور داریم، سهم 40 درصدی در منابع متحرک آلاینده را دارند. از سوی دیگر در کشور 12 میلیون موتوسیکلت شماره‌گذاری شده و حدود 87 درصد آنها فرسوده و کاربراتوری هستند و معاینه فنی هم برای آنها فایده‌ای ندارد. با این همه به گفته او امسال استاندارد موتورسیکلت‌های داخلی یورو 3 بوده اما از سال آینده یورو 4 خواهد بود.

این بار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت از قصور در مدیریت منابع آبی کشور و بروز شرایط بحرانی امروز آب گفت. علی سلاجقه این موضوع را در روزهای پس از اعتراضات اصفهان، چهارمحال و بختیاری و -پیش‌تر- خوزستان، در نخستین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب مطرح کرد. او دیروز در این همایش آنلاین در سخنانی گفت: «در مدیریت منابع آبی کشور کوتاهی و قصور کرده‌ایم و شاید به اندیشه اندیشمندان و تذکر دانشمندان و محققان در این زمینه کم‌توجهی شده و برای جبران و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت باید نگاهی جامع و علمی به مدیریت منابع آب داشته باشیم.» معاون رئیس جمهوری در این نشست از دلایل شرایط کنونی منابع‌ آبی کشور هم سخن گفت؛ «بخشی به دلیل تغییر اقلیم و بخشی به دلیل مصرف خارج عرف این منابع». او البته اضافه کرد که «در همه دنیا این شرایط وجود دارد و فقط مختص کشور ما نیست». به دنبال صحبت از قصور در مدیریت منابع آبی کشور، سلاجقه توضیح داد: «اگر به دانش بومی ایران نگاه کنیم می‌بینیم که مدیریت و بهره‌برداری از منابع آبی موضوع بسیار اساسی و از گنجینه‌های گرانبهایی بود که با برنامه‌ریزی و اصولی مصرف می‌شد که می‌تواند نه فقط مورد استفاده ایران بلکه کشورهای دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد اما متاسفانه امروزه نحوه برداشت و مدیریت آب چه در بخش طبیعی و چه فعالیت‌های انسانی، مشکلاتی را برای کشور در زمینه منابع آبی ایجاد کرده است.»
او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: «باید نگاه جامع به مدیریت منابع آب در حوضه آبخیز در قالب برنامه استراتژیک حوضه آبخیز مد نظر قرار می‌گرفت و تخصیص آب در بخش‌های مختلف مبتنی بر اکوسیستم و خدمات حوضه آبخیز انجام می‌شد،‌ شاید اگر این اتفاق می‌افتاد اکنون وضعیت آبی کشور بهتر بود.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تغییر اقلیم را واقعیتی انکارناپذیر دانست که در دنیا اتفاق افتاده و به دنبال آن تنوع زیستی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و دچار تغییر و دگردیسی شده. او اضافه کرد: «اگر به تبعات این مساله در ایران و دنیا نگاه کنیم می‌بینیم که باید به سمت تغییر رویکرد و فرهنگ در مصرف منابع آبی حرکت کنیم و به عنصر آب در تغییر اقلیم که عنصر اصلی آن است توجه ویژه‌ای شود.»
سلاجقه ادامه داد: «در واقع حرکت نادرست در بخش‌های تغییر کاربری اراضی، مصرف آب در صنایع، مصارف خانگی و شرب کشور را امروز با مشکلاتی در زمینه تامین منابع آب روبه‌رو کرده که اگر در این بخش‌ها درست و علمی پیش می‌رفتیم شاید امروز چنین مشکلاتی نداشتیم.» او تاکید کرد: «با توجه به اهمیت موضوع آب و نحوه تخصیص آن به بخش‌های مختلف شاید ایجاب می‌کرد که تخصیص آب در سازمان محیط زیست مدیریت شود که امیدواریم همه دستگاه‌های مرتبط دست به دست هم دهند تا منابع آبی به بهترین شکل مدیریت شود و در بهترین شرایط قرار گیرد.»
سلاجقه در ادامه صریح‌تر از وضعیت منابع آبی کشور گفت: «اکنون دیگر آبی وجود ندارد، کمبود آب داریم و باید آب موجود هم به شکلی کاملا عادلانه به بخش‌های مختلف تخصیص یابد و درست مورد استفاده قرار گیرد.»
او اضافه کرد: «علاوه بر اینکه کمیت آب دچار تغییر شده کیفیت هم دچار تغییر شده، دبی رودخانه‌ها و چشمه‌ها کاهش یافته از این رو عناصری که در آب وجود دارد به غلظت رسیده‌اند که این مساله شرایط زیست را برای آبزیان با مشکل مواجه کرده و بحث خفگی آبزیان هم در همین راستا و به علت کاهش اکسیژن رخ می‌دهد، متاسفانه در شرایطی که کمیت آب کشور تحت تاثیر قرار گرفته موضوع کیفیت آب به فراموشی سپرده شده در حالی که یکی از دغدغه‌های اصلی است و باید با جدیت به آن پرداخته شود و آب قابل استحصال به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد تا کمترین هدر رفت را داشته باشیم.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بیشترین بخش را در مصرف آب جهان به خود اختصاص داده، گفت: «بیش از ۷۲ درصد در این بخش مصرف می‌شود که با بهینه‌سازی سیستم آبیاری و استفاده از پساب می‌توان در این زمینه صرفه‌جویی کرد.» او با ابراز تاسف از اینکه سیستم‌های فاضلاب شهری در بیشتر نقاط کشور تکمیل نشده، ادامه داد: «با توجه به اهمیت بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آن باید این بخش هرچه زودتر تکمیل شود، از سوی دیگر سیستم‌های آبرسانی دچار فرسودگی شده‌اند و این مساله نشت و هدر رفت آب را زیاد می‌کند.» به گفته معاون رئیس جمهوری بر اساس استانداردهای جهانی ۵ تا ۸ درصد هدر رفت آب ناشی از فرسودگی لوله‌ها داریم که «رقم بسیار بالایی است». از سوی دیگر بر اساس مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، تخلیه و رهاسازی فاضلاب‌های خام سهم اول آلودگی محیط زیست و منابع آبی را به خود اختصاص داده است، به طوری که «۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور شبکه فاضلاب ندارند.» سلاجقه با بیان این آمار ادامه داد: «اگر فاضلاب این درصد را تصفیه کنیم ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب تصفیه شده وارد چرخه مصرف دوباره می‌شود که معادل یک دوم آب شرب کشور است که با توجه به شرایط موجود منابع آبی کشور باید با جدیت مد نظر قرار گیرد.» به گفته او برقراری تعادل بین برداشت و میزان داشته‌ها باعث شده دشت‌های ممنوعه کشور افزایش یابد و به دنبال آن فرونشست زمین به عنوان یکی از معضلات جدی باعث شد که خیلی از زیرساخت‌های کشور تحت تاثیر قرار گیرد. «برای کاهش و مقابله با این شرایط باید فکری برای حقابه‌های محیط زیستی کشور کنیم چون با ادامه این روند زیرساخت‌های کشور با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.» معاون رئیس جمهوری ادامه داد: «کل حجم پساب تولیدی تصفیه خانه‌های شهری 1255 میلیون متر مکعب است که چیزی حدود ۳۶۴ میلیون متر مکعب در آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که رها می‌شوند.» او با تاکید بر اینکه باید مدیریت صحیحی بر منابع آبی کشور داشته باشیم، عنوان کرد: «خیلی از خطاهای گذشته را نباید تکرار کنیم و راه‌های رفته که نتیجه‌بخش نبودند را دوباره نرویم چون هم برای کشور هزینه می‌شود و اینکه بسیاری از منابع آبی دیگر خود را از دست می‌دهیم. باید مبتنی بر داشته‌های حوضه آبخیز و توان محیط زیست برنامه‌ریزی کنیم با شرایط کنونی ناچاریم مبتنی بر حوضه آبریز کشور برنامه‌ریزی کنیم و ورودی و خروجی منابع را در نظر بگیریم.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که باید موضوع آب، قیمت گذاری اقتصادی شود؛ کاری که در بیشتر کشورهای دنیا انجام می‌شود. «آب باید به عنوان یک کالای اقتصادی استراتژیک در دستور کار سازمان‌ها و نهادهای مرتبط قرار گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اسناد بالادستی و وظایف ذاتی خود موضوع پایش کمی و کیفی منابع آبی کشور را در دستور کار قرار داده است، در بعد وظایف حاکمیتی خود را ملزم می‌داند بیشتر از گذشته نسبت به پایش منابع آبی کشور اقدام کند و خود را بیش از پیش مکلف به اجرای قانون در این زمینه می‌داند.»