کارزاری با نام نه به ذوب فولاد کویر آران و بیدگل در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نه_به_ذوب_فولاد_کویر_آران_و_بیدگل پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است: « شهرستان آران‌وبیدگل در استان اصفهان و در حاشیه کویر مرکزی ایران از مناطق با بارش کم، اقلیم گرم‌وخشک و بادهای شدید است. مجموعه فولادی در سال‌های ۱۳۸۳ با واحد نورد آغاز شد و به کار خود ادامه داد و حالا چند سالی است که به دنبال توسعه فازهای بعدی، از جمله فاز ذوب کویر است. برای ایجاد این واحد به مقدار آب بسیار بیشتری احتیاج است؛ به طوری‌که این میزان را تا ۸۰ لیتر در ثانیه برآورد کرده‌اند که تاکنون از طریق چاه‌های کشاورزی که از کشاورزان خریده‌اند و آب شهری، این فرآیند را انجام می‌دادند و به طور اخیر هم مدعی هستند پساب آب کاشان را با دبی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه خریده و با برنامه اقدام به تصفیه برای فرآیند ذوب از آن استفاده می‌کنند. شهرستان‌های آران و بیدگل و کاشان از یک سفره آبخوان زیرزمینی تغذیه می‌شوند که این امر به طور مسلم در کاهش آب‌های زیرزمینی و پایین رفتن این آب‌ها نقش زیادی خواهد داشت و دو شهرستان را با چالش‌های آبی و مشکلات مهاجرت از این شهرستان‌ها و حتی متروک شدن در درازمدت دچار می‌کند.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «مشکلات محیط زیستی کارخانه ذوب فولاد و نورد آران و بیدگل» شوند.

ایران و آمریکا حالا پشت یک میز نشسته‌اند اما خبری از مذاکره مستقیم نیست. ایران با روسیه، چین و تروئیکای اروپایی مذاکره می‌کند، آنان با آمریکا و دوباره تکرار همین روند. خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای موسوم به برجام این شرایط را ایجاد کرد. تا پیش از آن، ایران و آمریکا مذاکرات دوجانبه درباره برجام را هم در دستور کار خود قرار داده بودند. اکنون با توجه به بدعهدی واشنگتن و حضور دولتی محافظه‌کار در تهران دیوار بی‌اعتمادی بلندتر از قبل هم شده است. دو طرف در وین حاضرند اما درست در نقطه صفر ایستاده‌اند. ایران از لغو تحریم‌ها می‌گوید و طرف مقابل از تحدید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.

«قرار نیست برجام احیا شود»، عبارتی است که در طول یکی دو ماه اخیر و با جدی‌تر شدن احتمال مذاکره میان ایران با کشورهای 1+5 بیش از پیش از سوی رسانه‌های حامی دولت سید ابراهیم رئیسی و فعالان سیاسی منتهی‌الیه راست سیاست ایران تکرار شد. با آغاز مذاکرات برجامی با تیم تقریبا 40 نفره ایرانی در وین به ریاست علی باقری‌کنی، این عبارت بیشتر هم تکرار شد اما آنچه از وین شنیده می‌شود، حاکی از آن است که مذاکره برسر دستیابی به توافقی است که هم ایران و هم آمریکا را به نقطه‌ای برگرداند که پیش از نقض آن از سوی دو طرف وجود داشت. ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام، با افزایش سطح غنی‌‌سازی مفاد برجام را نقض کرد ولی هرگز چون واشنگتن حاضر به خروج از آن نشد. آمریکا حالا پیش از توافق باید تلاش کند دوباره عضوی از برجام باشد. شرط ایران برای تحقق این مهم، لغو تحریم‌هاست و شرط لغو تحریم‌ها از دید آمریکا، بازگشت ایران به تعهدات برجامی است. همین اختلاف باعث شده تا در پایان روز اول 2 کارگروه در وین تشکیل شود تا روند بازگشت ایران و آمریکا به برجام را مشخص کنند. به گفته نماینده روسیه در وین، کارگروه اول شرایط بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود و کارگروه دوم، شرایط لغو تحریم‌های مخل برجام را بررسی می‌کند. روی کاغذ موضوع چندان سخت نیست ولی گستردگی تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا از یک سو و پیشرفت ایران در صنعت هسته‌ای از سوی دیگر از جمله موانع پیش روی طرفین برجام است. افزون بر آن، ایران تضمین هم می‌خواهد. تضمینی که دولت بعدی آمریکا را از خروج دوباره از برجام یا هر توافقی که میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شود، بر حذر دارد. مطالبه‌ای مشروع اما با درنظرگیری چند و چون عرصه سیاست در آمریکا و جهان، تا حد قابل توجهی ناممکن.
دستاوردسازی
یکی از بزرگترین تفاوت‌های این دوره از مذاکرات از دید سیاست داخلی ایران، حمایت همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی، رسانه‌های وابسته و فعالان سیاسی اصولگرا است. اصلاح‌‌طلبان همواره از مذاکره در تمام دولت‌ها حمایت کرده‌اند و تکلیفشان روشن است ولی اصولگرایان بارها با کلیدواژه‌هایی چون «مذاکره با‌عزت»، «مذاکره از جایگاه قدرت» و مباحثی از این دست، تلاش کرده‌اند مذاکرات را مختص زمان‌هایی خاص کنند. این دوره، دور حمایت آنان است. رسانه‌های این جریان سیاسی دیروز و با گذشت چند ساعت از اولین دور مذاکرات که عملا نتیجه خاصی به همراه نداشته و دو طرف فقط به ابراز امیدواری بسنده کرده‌اند، چنان به استقبال مذاکرات رفته‌اند که تعجب کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم در پی داشته است. برای نمونه پایگاه خبری مشرق نوشته: « با وجود آنکه قبل از آغاز مذاکرات اروپایی‌ها کارشکنی را آغاز کرده و حتی وزیر خارجه انگلیس با همتای صهیونیست خود یادداشت مشترک ضد ایرانی منتشر کرد؛ اما دست‌پر مذاکره‌کنندگان کشورمان در هتل کوبورگ باعث شد رقیب عقب‌نشینی کند. برتری دیپلمات‌های کشورمان در سخنان رئیس مذاکره‌کنندگان اروپایی قابل‌مشاهده بود». اما مقصود این رسانه از دست پر ایران روشن نیست.
گمانه‌های اروپا
در این میان برخی رسانه‌های اروپایی از احتمال استفاده ایران از ابزار غنی‌سازی 90 درصدی در مذاکرات وین برای داشتن دست بالاتر نوشته‌اند. رژیم صهیونیستی نیز در شرایطی مدعی برنامه تهران برای غنی‌سازی 90 درصدی شده که این مساله از سوی مقام‌های ایران مورد تایید قرار نگرفته است. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اخبار مطرح شده گفته است: «قرار نیست ما درباره یک سری اطلاعاتی که اینجا مطرح می شود، نظری بدهیم و غنی سازی ۹۰ درصدی واقعا عملی تحریک‌آمیز خواهد بود. فقط تاکید می کنم ما به وضوح گفته‌ایم توسعه‌های ادامه‌دار هسته ای ایران غیرسازنده و ناسازگار با هدف بازگشت به پایبندی دوجانبه به برجام هستند. البته، در مذاکرات هیچ اهرم فشاری برای ایران ایجاد نمی‌کنند.» پیش از این و در سال 99، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود: «پیشرفت‌ها به گونه‌ای است که ما به راحتی می‌توانیم هر درصدی غنی سازی انجام بدهیم حتی بالای ۴۰ درصد، ۶۰ درصد و ۹۰ درصد را به راحتی تولید کنیم. البته متن قانون مجلس شورای اسلامی این است که اگر نیاز در حوزه‌های بالاتر از ۲۰ درصد باشد سازمان انرژی اتمی بتواند این کار را انجام دهد و ما در حال بررسی حوزه‌های دیگر هستیم.» الجزیره نیز به نقل از یک مقام ایرانی که نامش را فاش نکرده، نوشته است: «در صورت شکست مذاکرات، ایران گزینه‌های دیگری دارد و دیگر طرف‌ها هم از این مسئله آگاه هستند.»
مذاکره از کجا آغاز شد؟
یکی دیگر از ابهامات این دور از مذاکرات، محل شروع آن است. ایران پیش از دولت رئیسی 6 دوره مذاکره را با طرف‌های برجام و آمریکا ترتیب داده است. مشخص نیست مذاکرات از همان محلی که متوقف شده دوباره آغاز می‌شود یا قرار است بر سر تک تک مفادی که پیشتر درباره آن‌ها رایزنی شده، دوباره مذاکره صورت بگیرد. آخرین بار حسن روحانی در قامت رئیس جمهوری ایران تاکید کرده بود که اگر گذاشته بودند، ایران و آمریکا و دیگر طرف‌های برجام پیش از نوروز 1400 به توافق رسیده بودند. علی باقری کنی، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی نیز درباره محل آغاز مذاکرات در اظهاراتی قابل تامل گفته است: «آن چه از ۶ دور مذاکرات قبلی پیش روی ماست یک پیش‌نویس است نه یک توافق و پیش‌نویس محل مذاکره است. تا وقتی در مورد همه چیز توافق نشده باشد در مورد هیچ چیزی توافق نشده است. بر این اساس همه مباحثی که در ۶ دور گفت‌وگوهای وین به یک جمع بندی رسیده قابل مذاکره است و این مورد اذعان همه طرف‌های گفت‌وگو در نشست روز دوشنبه هم بود.» این اظهارنظر عملا بدان معناست که احتمالا شاهد بازگشت به عقب دوباره مذاکره‌کنندگان ایرانی و مذاکره بر سر مواردی خواهیم بود که پیشتر تیم سیاست خارجی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران بر سر آن مذاکره کرده‌اند. حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه فعلی ایران نیز در جریان گفت‌وگوی تلفنی خود با دبیرکل سازمان ملل متحد اظهارات معاون سیاسی‌اش را تایید کرده و تلویحا از مذاکره بر سر مفادی که پیشتر بر سرشان توافقاتی حاصل شده، خبرداده و گفته است: «ما این مذاکرات را نادیده نمی‌گیریم، اما به عنوان دولت جدید این حق را برای خود قائل هستیم که با ملاحظات خود مسائل مورد اختلاف را مرور و در مورد آن گفت‌وگو کنیم.» این در حالیست که انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا گفته است: «ایران موافقت کرده که مذاکرات این دور بر پایه ۶ دور مذاکرات قبلی ادامه یابد اما ایران تاکید کرده که می‌خواهند “حساسیت‌های سیاسی” دولت جدید ایران ضمیمه مذاکرات شود.» او توضیح نداده مقصود او یا دولت ایران از «حساسیت‌های سیاسی» چیست ولی به نظر می‌رسد مذاکره‌کنندگان دولت رئیسی برای راضی کردن حامیان و بدنه سیاسی‌شان در داخل چندان بی‌میل به مرور سریع و گذرای مذاکرات قبلی نباشند. اقدامی که حداقل با اظهارات پیشین سخنگو و وزیر امور خارجه ایران مبنی بر «رسیدن به توافق در حداقل زمان ممکنه» در تناقض است.
زمان پایان مذاکرات
آنچه این ابهامات را بیشتر کرده، نامعلوم بودن زمان پایان مذاکرات است. همانطور که گفته شد، دولت ایران بارها و بارها اعلام کرده به دنبال مذاکراتی «نتیجه گرا» و همراه با سرعت عمل بالاست و آمادگی خود را برای حصول توافق در حداقل زمان ممکنه اعلام کرده است. آمریکا هم پیشتر گفته بود که ایران اگر خواستار مذاکراتی با سرعت بالاست، بهتر است رودر رو با واشنگتن وارد گفت‌وگو شود. این اتفاق حداقل تا امروز رخ نداده است. دیروز هم دور دوم مذاکرات با حضور کارشناسان طرف‌های برجام برگزار شده است. براساس اخبار منتشر شده، امروز نیز مذاکراتی در سطح معاونان وزرای امور خارجه حاضر در وین برگزار می‌شود. انتظار می‌رود پس از این دوره از مذاکرات، طرفین برای مشورت و ارائه گزارش عملکرد به کشورهای خود بازگردند و با دستورالعمل‌های جدید مجددا راهی وین شوند.
تضمین خواهی ایران از آمریکا یکی از مواردی است که احتمالا روند مذاکرات را کندتر می‌کند. افزون بر آن و به گفته یک دیپلمات ایرانی که الجزیره آن را بدون ذکر نامش مطرح کرده، طرف‌های اروپایی تلاش می‌کنند پرونده‌های حقوق بشری و موشکی را نیز در این دور از گفت‌وگوها مطرح کنند. اقدامی که احتمالا روند مذاکرات را کندتر از قبل هم خواهد کرد. کندی که اقتصاد ایران را بیش از پیش متاثر می‌کند. از این رو باید امیدوار بود که مخالفان برجام برای بازگشت به آن وجود تلاش کنند.

پیام ما | 5 دسامبر (14 آذر) روز جهانی خاک است. اهمیتی که خاک در زندگی موجودات زنده روی زمین دارد باعث شده اتحادیه جهانی علوم خاک با انتخاب این روز اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن را به مردم دنیا گوشزد کند. نهادهای بین‌المللی هر سال این روز را بهانه‌ای می‌کنند برای تاکید بر ضرورت توجه به منبعی که امور حیاتی و نیازهای روزمره انسان و تمام موجودات زنده به آن وابسته است. امسال روز جهانی خاک با رویکرد «جلوگیری از شوری و افزایش بهره‌وری خاک» برگزار می‌شود. موضوعی که سال‌هاست به عنوان یکی از نگرانی‌های پژوهشگران حوزه کشاورزی مطرح است. شوری خاک یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تولیدات کشاورزی است، به همین دلیل همواره برای محققان و کارشناسان این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس تعاریف علمی یک خاک وقتی به عنوان شور طبقه‌بندی می‌شود که: «هدایت الکتریکی عصاره اشباع آن ECe بیشتر از 4 دسی زیمنس بر متر (معادل حدود 40 میلی مولار) نمک کلرید سدیم و فشار اسمزی حدود 2- مگاپاسکال باشد» فائو سال 2012 اعلام کرد این پدیده – که پدیده‌ای پیش رونده است- حدود 11 درصد از اراضی جهان را تحت تاثیر قرار داده است.بر اساس آمارهای موجود، ایران پس از هند و پاکستان در صــدر کشورهایی قرار دارد که در معرض تهدید شوری خاک هستند. دیروز هم علی‌مراد اکبری؛ معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشستی که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی خاک برگزار شده بود اعلام کرد: «حدود 4 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض این پدیده قرار دارند»

هر بار سخن از مسئله آب به میان می‌آید، راهکاری که بسیاری از کارشناسان ارائه می‌دهند، تجدید‌نظر در سیاست‌های مربوط به کشاورزی است، چرا که بسیاری بر این اعتقادند که آب مورد استفاده در کشاورزی بیشترین سهم مصارف را به خود اختصاص داده است. از سویی میزان تلفات محصولات کشاورزی این انتقادات را قوت می‌بخشد که نگاه و شیوه کشاورزی در ایران نیازمند بازنگری است. اما یکی از مواردی که در غالب موارد از آن غفلت می‌شود، موضوع کیفیت خاک در کشور است. موضوعی که نقش عمده‌ای در کیفیت محصولات، بالا رفتن میزان تلفات محصولات کشاورزی – به ویژه محصولات باغی- و همچنین افزایش مصرف آب دارد. از سویی سیاست‌های غلط در این حوزه و بیابان‌زایی در بعضی مناطق کشور، خاک را با میزان بالایی از فرسایش مواجه کرده است. همه این موارد در کنار یکدیگر می‌تواند کشاورزی را با چالش‌های جدی مواجه کند. اظهارات و ادعاهای مسئولان در خصوص تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی، بدون توجه به این موارد و سیاست‌گذاری اصولی در این زمینه، به شعاری از سر ناآگاهی می‌ماند تا برنامه‌ای مدون و قابل اجرا و اصولی که قرار است کشور را در شرایط بحرانی مدیریت کند.
اما چرا ایران در میان آمارهای جهانی دارای بالاترین میزان فرسایش خاک است؟ چه سیاست‎ها و برنامه‎هایی این رتبه را در فهرست کشورهای جهان، نصیب ایران کرده است؟ چندی پیش جعفر جوادی مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اعلام اینکه بالاترین رقم فرسایش خاک در دنیا که بر اثر باد و آب ایجاد می‌شود، متعلق به ایران است و استان‌های خراسان‌رضوی و کرمان بیشترین سهم را در این فرسایش دارند، گفته بود: «میزان فرسایش خاک در خراسان رضوی حدود ۱۸۴ میلیون تن بوده که میانگین این فرسایش بین ۹ تا ۲۴ تن در هر هکتار است. حدود ۸۰۰ هزار هکتار از کانون‌های بحرانی خراسان رضوی به خصوص در شهرهای جنوبی استان از جمله شهرستان‌های گناباد و بجستان در معرض فرسایش‌های بادی قرار دارد. در حال حاضر وضعیت برخی دشت‌های استان که خاک آن در معرض فرسایش بادی قرار دارد، بسیار بحرانی است و اگر تا پنج سال آینده این موضوع تحت کنترل و مراقبت قرار نگیرد، شاهد عواقب نامطلوبی خواهیم بود» جوادی در مورد میزان شوری خاک در استان هم می‌گوید: « در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد از خاک‌ خراسان رضوی با شوری مواجه است.» دیروز هم علی‌مراد اکبری؛ معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است: «حدود 4 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض پدیده شوری خاک هستند» البته آمارهای اعلام شده در سال 2010 رقمی بسیار بالاتر از این میزان را در مورد ایران اعلام کرده و نشان می‌دهند: «ایران پس از هند و پاکستان با دارا بودن 8/6 میلیون هکتار اراضی کشاورزی شور در صدر کشورهای در معرض تهدید از نظر تنش شوری محسوب می‌شود» و آمار دیگری که اخیرا توسط محبوبه جلالی مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اعلام شده، عنوان می‌کند: «بر اساس آخرین گزارش‌ها در مورد ایران، میزان اراضی شور تا ۳۴ میلیون هکتار و به عبارتی ۲۰ درصد از کل مساحت کشور تخمین زده شده است» این فاصله‌های آماری در مورد میزان شوری خاک در کشور در نوع خود قابل تامل است.
چرا خاک شور می‌شود؟
خاک‌های شور بستر مناسبی برای کشت محصولات کشاورزی نیستند، اما راهکارهایی برای رفع این مشکل از زمین‌های زراعی وجود دارد. استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در خصوص دلایل شور شدن خاک به ایسنا گفته است: «دو عامل طبیعی و انسانی در شوری خاک اثرگذار است. عوامل طبیعی شامل بارندگی کم، تبخیر زیاد، جنس تشکیلات زمین‌شناسی، آب‌های زیرزمینی شور و … هستند و از عوامل غیرطبیعی می‌توان به آبیاری بی‌رویه با آب‌های شور، عدم آشنایی به اصول صحیح کشاورزی به‌ویژه در زمین‌های شور، استفاده از کودهای شیمیایی نامناسب، روش کشت نامناسب، استفاده از کودهای حیوانی شور و عکس‌العمل گیاهان به شوری، آیش، تخریب پوشش گیاهی، تسطیح نامطلوب اراضی اشاره کرد.» جلالی راهکار حل این مشکلات را «دفع نمک از خاک به دو طریق زهکشی و آبشویی، اصلاح ساختمان خاک و تبدیل نمک‌ها، کاهش تبخیر سطحی -با استفاده از مالچ پاشی و نگه‌داشتن بقایای کشت قبلی در سطح خاک- جمع‌آوری گیاهان وجین شده و علف‌های هرز و قرار دادن آن‌ها بین ردیف‌های کشت -در باغات میوه- آبیاری در ساعاتی از شبانه‌روز که دما کمتر بوده و آبیاری قطره‌ای در گیاهان چندساله، روش آبیاری، تواتر آن و حجم آب آبیاری، استفاده از روش‌های صحیح کاشت بذر متناسب با خاک‌های شور -مثل کشت در محل داغ آب که کمترین میزان املاح را داراست- و کشت گونه‌های مقاوم و یا شورپسند مثل انار، پسته، سنجد، جو، چغندر قند، سورگوم، ارزن و…» را از جمله راهکارهایی برای اصلاح وضعیت شوری خاک تغییر و اصلاح بافت خاک به کمک مواد آلی عنوان می‌کند و تاکید دارد: « باید بتوانیم موضوع خاک را فرابخشی ببینیم و با بهینه کردن همه عملیات زراعی و مصرف بهینه کود و ماده آلی خاک را افزایش دهیم و با این اقدامات از شور شدن بیشتر خاک جلوگیری کنیم، در غیر این صورت کار ما بسیار دشوار می‌شود و می‌توان گفت که کار آیندگان شاید ناممکن باشد. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم با تاکید بر همین موضوع اعلام کرده است: «ما باید با تقویت باردهی خاک و انجام عملیات زهکشی، شوری آن را برطرف کنیم.» علی‌مراد اکبری با اشاره به وضعیت خشکسالی در سال اخیر می‌گوید: «برای جبران خشکسالی در سال جاری 1000 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در حال حاضر 500 میلیارد آن را دریافت کردیم. در 70 سال گذشته چنین سال زراعی را تجربه نکرده بودیم و علاوه بر خشکسالی، با پدیده انباشت خشکسالی مواجه هستیم. انباشت خشکسالی به این معناست که زمین خیلی تشنه است و تا اشباع شود زمان می‌برد. ما به حجم زیادی آب در این زمینه نیاز داریم»
خاک؛ فرسایش، شوری، آلودگی، قاچاق و دیگر داستان‌ها
اما مسائل و مشکلات مربوط به خاک به همین جا ختم نمی‌شود، سال‌هاست موضوع قاچاق خاک و آلودگی‌های مربوط به خاک بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. هر چند دیروز اکبری در سخنان خود برای چندمین بار در سال‌های اخیر قاچاق خاک را تکذیب کرده و گفت: « این بحث ۴ الی ۵ سال است که در کشور مطرح شده و کلیپ‌هایی نیز در این زمینه منتشر شده است که ما تمام آن کلیپ‌ها را به دقت بررسی کردیم و بر این اساس می‌توانم اعلام کنم چنین مسئله‌ای به هیچ عنوان صحت ندارد. تا این لحظه مستندی مبنی بر اینکه در منطقه‌ای از کشور، خاک قاچاق می‌شود، به بنده نرسیده است. تا این لحظه هیچ نامه محرمانه و غیر‌محرمانه و یا مستندی به دست ما نرسیده که خاک کشاورزی از ایران قاچاق می‌شود.» آلودگی خاک هم این روزها در دنیا و به‌ویژه در ایران که سیستم متمرکزی برای دفع زباله ندارد، یکی از چالش‌های جدی در زمینه منابعی است که کمتر به آن توجه می‌شود. آلودگی‌های خاک تبعات بسیاری در اقتصاد کشاورزی و مهمتر از آن سلامت غذایی جامعه دارد. شاید روز جهانی خاک بهانه‌ای باشد برای توجه بیشتر به آسیب‌هایی که این منبع همیشه در دسترس اما در معرض خطر را تهدید می‌کند.

مطالعه‌ کارزارهای ثبت شده در پلتفرم «کارزار» ابزار مناسبی برای فهم و تحلیل بهتر دغدغه‌ها و مطالبات مردم در سراسر کشور است چرا که این کارزارها در سراسر کشور مورد توجه اقشار مختلفی از مردم قرار گرفته است. به این منظور تحلیل تعداد کارزارهای ثبت‌شده در خصوص موضوعات مختلف می‌تواند راه‌حلی برای شناسایی کارزارهای دارای اهمیت بیشتر باشد؛ اما این روش ضعف‌هایی دارد از جمله آن که به جامعه‌شناسان و سیاستگذاران نشان نمی‌دهد که کدام کارزارها توانسته‌اند افراد بیشتری را با خود همراه کرده و امضای بیشتری بگیرند. به عبارت بهتر، فراوانی یک کارزار لزوما به معنای آن نیست که آن کارزار دغدغه بخش زیادی از مردم است.
به منظور برطرف کردن این مسئله، تحلیل تعداد امضای ثبت‌شده راجع به هر کارزار می‌تواند فهم بهتری از مطالبات مردم به‌دست دهد. امضای بیشتر یک کارزار نشان‌دهنده دغدغه‌ بیشتر مردم حول آن موضوع است. به طور مثال اگرچه کارزارهای مربوط به انتصابات فراوانی بیشتری نسبت به کارزارهای مربوط به همسان‌سازی حقوق در پلتفرم کارزار داشته است، اما کارزارهای مربوط به همسان‌سازی حقوق به مراتب توجه بیشتری را به خود جلب کرده که نشان دهنده دغدغه بیشتر مردم نسبت به انتصاب افراد است.
از آنجایی که در سال جاری ده‌ها هزار کارزار در پلتفرم کارزار ثبت‌شده است و حجم عظیمی از داده‌ها پیش‌روی تحلیلگر قرار دارد، یک روش قابل دفاع برای تحلیل کارزارهای پرطرفدار و شناسایی دغدغه عموم مردم، دسته‌بندی این کارزارها بر اساس کلماتی است که در عنوان آن‌ها به کار رفته است. به همین منظور، با روش تحلیل محتوای کمّی و با کمک ابزارهای کامپیوتری، پرتکرارترین کلمات در عنوان سایر کارزارها شناسایی شده و میزان امضایی که کارزارهای حاوی این کلمات به‌دست آورده‌اند، به‌دست آمده و تحلیل شده است.

نمودار شماره یک به تفکیک نشان می‌دهد که در سال جاری، کارزارهای حاوی کدام کلمات بیشترین امضاها را قبل و بعد از آغاز دولت ابراهیم رئیسی به‌دست آورده‌اند. همان‌طور که در این نمودار مشخص است، پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، کارزارهای اعتراضی که در مخالفت با یک موضوع شکل گرفته است حدودا 2 برابر بیش از قبل از آغاز این دوره امضا جمع‌کرده‌اند. البته کارزار مربوط به مخالفت با طرح صیانت اینترنت به دلیل شرایط ویژه‌ای که داشته و به تنهایی بیش از 1 میلیون و 100 هزار امضا دریافت کرده، در میان این کارزارها مستثنی شده و به عنوان یک دسته‌بندی مستقل به طور جداگانه در این نمودار تحلیل شده است. افزایش امضای کارزارهای اعتراضی به موضوعات مختلف پس از آغاز به کار دولت رئیسی نشان‌دهنده را می‌توان به افزایش اعتراضات گروه‌های مختلفی از مردم در این دوره تفسیر کرد.اما آنچه در این نمودار مهمتر است، مطالبات مربوط به موضوع مشخص یعنی «حقوق» و «آب» است. این دو موضوع بیشترین امضاها را پس از آغاز به کار دولت رئیسی و به نوعی از نیمه مردادماه به این سو دریافت کرده‌اند. دو موضوع «همسان‌سازی حقوق» و «افزایش حقوق متناسب با تورم» در میان کارزارهای مربوط به «حقوق» بیشترین امضاها را دریافت کرده‌اند.موضوعات مربوط به دانشجویان، دانشگاه و امتحانات نیز از جمله مهمترین موضوعاتی است که پس از آغاز دولت ابراهیم رئیسی که همزمان با آغاز مدارس و دانشگاه‌ها بوده، مورد توجه مردم قرار گرفته است. از جمله مهمترین کارزارهایی که بیشترین امضا را به خود اختصاص داده‌اند می‌توان به دو کارزار «درخواست احتساب سابقه بیمه دوران دانشجویی» و «مخالفت با امتحانات حضوری دانشجویان» اشاره کرد که هرکدام به تنهایی بیش از 100 هزار امضا دریافت کرده‌اند.
کارزار مهم دیگری که پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در قیاس با سایر موضوعات مورد توجه قرار گرفته، کارزار مربوط به حیوانات است. کارزار «درخواست لغو یا اصلاح طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات» از جمله کارزارهایی هستند که مورد استقبال بسیاری از شهروندان قرار گرفته و نشان می‌دهد طبقه متوسط شهری نسبت به این مسئله حساسیت فراوانی نشان داده است. البته کارزار «درخواست لغو برخورد با سگ‌گردانی و اصلاح قوانین این حوزه» نیز پیش از آغاز به کار دولت رئیسی پرطرفدار شده که هر دو ریشه در اقدامات مجلس در مواجهه با حیوانات داشته که اعتراض فعالان حقوق حیوانات و طبقه متوسط شهری را در پی داشته است.نکته دیگری که در نمودار شماره یک جای تامل دارد، کاهش امضای کارزارهای محلّی و منطقه‌ای پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی است. تا پیش از این دولت، کارزارهای محلی و منطقه‌ای اقبال بیشتری از جانب مردم دریافت می‌کردند اما با شروع کار دولت رئیسی، هرچند فراوانی کارزارهای محلی افزایش یافته است، اما این کارزارها در جلب امضا ناموفق بوده‌اند و یا مردم منطقه‌ای و محلی علاقه چندانی به امضای کارزارها نشان نداده‌اند. این کارزارها که عمدتا راجع به ساخت جاده یا زیرساخت‌های اینترنت در شهرها و روستاها بوده، در ماه‌های اخیر چندان توجهات را جلب نکرده است که علت آن جای تامل دارد. اشاره به این نکته هم ضروری است که کارزارهای محیط زیستی به ویژه راجع به آب در تحلیل کارزارهای محلی جدا در نظر گرفته شده‌اند.در مورد هر یک از عناوینی که در نمودار شماره 2 آمده می‌توان به تفکیک نکاتی را ذکر کرد. اما از آنجایی که این گزارش به بررسی مهمترین یافته‌های حاصل از داده‌های امضاهای پلتفرم کارزار اختصاص دارد، تحلیل دیگر عناوین را بر عهده خواننده می‌گذارد. آنچه همچنان جای بررسی و تأمل بیشتر دارد، نگاهی گذرا به کلیت کارزارهای منتشر شده در سال جاری فارغ از زمان آن است که در نمودار شماره 2 آمده است.
این نمودار نشان می‌دهد که موضوع مخالفت با طرح صیانت اینترنت در میان سایر موضوعات، حتی در قیاس با مطالبات دانشگاهیان و یا مطالبات مربوط به حقوق و دستمزد، همچنان بیشترین توجهات را به خود جلب کرده است.
اما کارزارهای مربوط «آب» اما از جمله موضوعاتی است که چه قبل از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و چه پس از آن، مورد توجه اقشار مختلف مردم بوده است. مطالعه این کارزارها در ایام مصادف با اعتراض مردم اصفهان به خشکی زاینده‌رود، مفید است. در میان این کارزارها، کارزاری با عنوان «درخواست تجدید نظر در انتقال آب زاینده‌رود به سایر استان‌ها و تضییع حق کشاورزان اصفهان» که در 22 تیر ماه در پلتفرم کارزار منتشر شده بیشترین امضا را داشته است. مطالعه این کارزار نشان می‌دهد که از تیرماه گذشته دغدغه جدی حول موضوع آب زاینده‌رود شکل گرفته که به آن بی‌توجهی شده که امروز منجر به تشدید این مطالبات و حضور میدانی مردم شده است. کارزار «درخواست از مقام معظم رهبرى جهت ورود به بحران آب و فاجعه محیط زیستی استان خوزستان» نیز که در تاریخ 16 تیر ماه در پلتفرم کارزار منتشر شده یکی دیگر از کارزارهای پرطرفدار در مورد آب و مشکلات محیط زیستی است.نکته مهمی که در تحلیل نمودار فوق دارای اهمیت است، تحلیل اقشار و گروه‌هایی‌اند که در امضای کارزارها بیشترین مشارکت را داشته‌اند. مطابق با نمودار 2 دانشجویان، بازنشستگان، زنان، معلمان و فرهنگیان، کارمندان و کارگران به ترتیب بیشترین مشارکت را در امضاهای پلتفرم کارزار داشته‌اند. تعداد امضای کارزارهای مربوط به کارگران بسیار کم بوده که نشان‌دهنده‌ی آن است که صدای کارگران در پلتفرم کارزار چندان بلد نیست. پژوهش‌های دیگر در خصوص فضای آنلاین نیز پیش از این نشان داده بود که صدای کارگران در شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر و اینستاگرام نیز شنیده نمی‌شود و به تبع آن مطالبات آن‌ها نیز در قیاس با سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی در فضای آنلاین کمتر شنیده می‌شود. وضعیت اقتصادی کارگران که مانع از دسترسی آن‌ها به اینترنت و گوشی هوشمند و در نتیجه حضور فعال آن‌ها در فضای آنلاین می‌شود یکی از مهمترین عواملی است که مانع از شنیده‌شدن صدای آن‌ها می‌شود که در تحلیل‌های جامعه‌شناسانه از فضای آنلاین ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

توجه به محیط زیست در سال­‌های اخیر در رسانه­‌های اجتماعی بازتاب گسترده­‌ای داشته است. از رسانه‌­ها برای حمایت از کمپین‌های محیط زیستی و ایجاد ارتباط بین مردم در سطح محلی و بین‌المللی در مسائل مهم مانند تغییرات آب‌و‌هوا، تخریب‌های محیط زیستی، حمایت از حقوق حیوانات و‌… استفاده می‌کنند. در این مقاله روش‌های موثر رسانه‌های اجتماعی بر جنبش‌های محیط زیستی بررسی شده است.رسانه­‌های اجتماعی از 4 طریق بر بهبود جنبش‌­های محیط زیستی اثر گذارند: موضوع اول استفاده از ظرفیت جمعیت‌‌ها در شبکه­‌های اجتماعی است، به این معنا که رسانه‌­ها توانایی پشتیبانی و گسترش پیام‌های محیط زیستی در قالب یک محتوای سریع و پویا را با استفاده از جمعیت­های به هم متصل دارند.
موضوع دوم، امکان ظهور فعالان مستقل در حوزه­‌های محیط زیستی است، رسانه‌های اجتماعی باعث ظهور چهره­‌های فعال مستقل شده‌اند. از آنجا که مردم در حال حاضر به جریان‌های رسانه‌های اجتماعی خود به‌عنوان منابع اصلی اخبار و اطلاعات نگاه می‌کنند، این نوع انتشار مستقل می‌تواند هم مثبت باشد و سبب ‏تشویق جریان‌های جایگزین اطلاعات شود ‏و هم مشکل‌ساز باشد به این دلیل که وقتی که اطلاعات تایید نشده و یا قابل‌اعتماد نیستند، فیک‌نیوزها گسترش می‌­یابند.
ایجاد کمپین‌­های اعتراضی نیز به عنوان ابزار اعمال فشار بسیار مشهود و عمومی برای درخواست تغییرات محیطی خاص، به‌طور فزاینده‌ای به یک تاکتیک جنبش محیط زیست تبدیل شده‌ است.
و در نهایت استفاده از برچسب‌­های جغرافیایی و هشتگ­‌ها از دیگر روش‌­های توجه عمومی به موضوعات محیط زیستی است. استفاده از هشتگ در پلتفرم­‌های رسانه اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر راهی را برای مردم برای به اشتراک‌گذاری داستان‌ها در مورد محیط‌های محلی خود ایجاد کرده‌اند و آن‌ها را به موضوعات محیط زیستی بزرگ‌تر متصل می‌کنند. مثالی از این، تصاویر برچسب‌گذاری جغرافیایی افراد در خشکسالی ۲۰۱۵ کالیفرنیا بود که در مجاورت جغرافیایی نزدیک بودند، و آن‌ها را به زمینه بزرگ‌تر اثرات بلند مدت خشکسالی با استفاده از هشتگ‌­هایی نظیر californiadrought # پیوند داد.
در مجموع هشتگ اکتیویسم عبارتی است که در توییتر که رسانه‌ها برای فعالیت اینترنتی از آن استفاده می‌کنند. این اصطلاح همچنین می‌تواند در هر پلتفرم رسانه‌های اجتماعی و نه تنها در توییتر، بلکه در فیس‌بوک، اینستاگرام، یوتیوب، تیک تاک و‌… برای توصیف عمل حمایت از یک هدف عمدتاً از طریق اشتراک‌گذاری و بحث استفاده شود. با این حال، از هشتگ‌­ها برای بحث در مورد آگاهی اجتماعی نیز استفاده شده است و می‌­توان آن را راهی برای کمک یا شروع یک جریان اعتراضی دانست. فعالیت هشتگ راهی برای گسترش و دموکراتیک کردن استفاده از رسانه‌ها است و به همه اجازه می‌دهد تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
کریس مسینا، توسعه‌دهنده سابق گوگل، هشتگ­‌ها را در سال 2007 ایجاد کرد. او می‌خواست یک پلتفرم برای گفت‌وگو ایجاد کند و هدف آن این بود که یک منبع باز داشته باشد که در آن افراد تشویق شوند تا نظرات خود را آزادانه در مورد آنچه در مورد موضوع فکر می کنند بیان کنند. از هشتگ‌‌ها در سراسر جهان در ارتباط با تحولات محیط زیستی و اقلیمی نیز استفاده شده است .
هشتگ FridaysForFuture# عنوان کمپینی است که از آگوست ۲۰۱۸، پس از ۱۵ سالگی گرتا تونبرگ آغاز شد که به مدت سه هفته طول کشید، او در اینستاگرام و توییتر کارهایی که انجام می‌داد را منتشر کرد و خیلی زود در فضای مجازی بازتاب داشت. در 8 سپتامبر، گرتا تصمیم گرفت تا هر جمعه به اعتصاب ادامه دهد تا زمانی که سیاست‌های سوئد مسیر امنی را مطابق با توافقنامه پاریس فراهم کند. از آن زمان، FridaysForFuture# و ClimateStrike # در شبکه­‌های اجتماعی وایرال شد و بسیاری از دانشجویان و بزرگسالان به عنوان یک جنبش جهانی شروع به تظاهرات در خارج از پارلمان و در محیط­‌های شهری خود کردند.
ProtectOurWinters# نیز یک جنبش غیرانتفاعی بود که توسط جرمی جونز و دیگر ورزشکاران ورزش‌­های زمستانی برای افزایش آگاهی در مورد گرم شدن کره زمین و تغییرات آب‌و‌هوایی آغاز شد. در سال 2016، این جنبش به عنوان واکنشی به سال 2016 که یکی از سال‌های گرم بود، آغاز شد. این کمپین اثرات گرمایش زمین را با شواهدی در مورد صنعت ورزش‌های زمستانی و درصد افزایش دی‌اکسید‌کربن نشان می‌داد.
در ایران هم اعتراض‌های گسترده‌­ای در سال‌­های گذشته به بهانه مسائل محیط زیستی در شبکه­‌های اجتماعی مطرح شده‌­اند، با بررسی سامانه تحلیلگر شرکت لایف وب مشخص شد که اعتراض‌های محیط زیستی به‌ویژه درباره بحران آب در ایران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فضای توییتر بازتاب گسترده‌ای داشته است. نمودار روند انتشار اعتراضات کاربران در فضای توییتر را به بحران آب در ایران نشان می‌­دهد، بحران و قطعی آب در خوزستان و بوشهر، مشکلات آب آشامیدنی در غیزانیه، تجمعات ورزنه و اشاره به کمبود آب در اصفهان از جمله موضوعاتی است که سبب گسترش تولید محتوا در این محور شده است. در روزهای گذشته نیز اعتراضات اصفهان توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. بررسی محتوای توییتر فارسی در روزهای 29 آبان تا 7 آذر نشان از تولید محتوای کاربران با هشتگ‌های زیر داشته است. همچنین مهم‌ترین مسائل مطرح شده در موضوع بحران آب از سوی کاربران شامل مواردی می‌شود که در زیر به آنها اشاره کرده‌ایم

اعضای شورای شهر که از ابتدای حضورشان در خیابان بهشت، از همسویی دولت با شهرداری ابراز خرسندی می‌کردند و معتقد بودند که این همسویی می‌تواند مسبب پرداخت بدهی‌های دولت به مدیریت شهری شود، حالا خبر از حذف ردیف‌های اعتباری شهرداری تهران در بودجه سال 1401 دولت می‌دهند. اعضای شورای شهر تهران نگرانند و در میان تذکرات‌شان از رسانه‌ها می‌خواهند که در این میان به آن‌ها مدد برسانند. اتفاقی که از نظر آن‌ها نگران کننده تلقی می‌شود اما از سوی کارشناسان شهری تازه نیست، آن‌ها می‌گویند اعتباراتی که در سال‌های گذشته برای مدیریت شهری لحاظ می‌شد، هم تخصیص نمی‌یافت.

جلسه سه‌شنبه 9 آذر شورای شهر تهران با تذکر مهدی چمران، رئیس شورا آغاز شد. او که بر خلاف جلسه قبلی و در ماجرای انتصاب فامیلی عضو شورا با شوخی و خنده از اعضا خواسته بود تا اجازه دهند «دعوای خانوادگی» را خودش حل کند، اینبار با صدای بلند نسبت به حذف ردیف‌های اعتباری شهرداری از لایحه بودجه دولت در سال 1401 انتقاد کرد و از شهردار تهران هم خواست تا به میدان بیاید و حتی شده «یقه بگیرد» چمران گفت: برخلاف تصور و پیش‌بینی‌هایی که انجام شده وضعیت بودجه چندان مناسب نیست و وقتی بررسی بودجه را انجام می‌دهیم، می‌بینیم هر آنچه برای شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، حذف کردند. ما برای آلودگی هوا نگرانیم. در همین راستا برای تامین اتوبوس تلاش می‌کنیم هرچند کوره راهی که در بودجه سال گذشته بود و آن هم عملی نشد سازمان برنامه و بودجه همگی آنها را حذف کردند. گویی دست به دست میکروب‌ها و آلودگی هوا دادند و در این شرایط سخت مشکلات کلان‌شهرها را دو چندان کردند، حذف این ردیف‌ها کار نابخردانه‌ای است و باعث ایجاد نارضایتی می‌شود. او تاکید کرد: با گفتار درمانی نمی‌شود کاری کرد، اینکه بگوییم می‌خواهیم اقداماتی در حوزه‌های مختلف انجام دهیم اما کار عملی انجام نشود. اگر وسایل مورد‌نیاز فراهم نشود، موفق نمی‌شویم و آلودگی بدتر می‌شود. او که امیدوار به اصلاح بودجه فعلی در سازمان برنامه و بودجه است، تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در تامین بودجه برای کل کشور و همه شهرداری‌ها برنامه‌ریزی درستی انجام دهد در صورت عدم اصلاح بودجه سال آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد و مسائلی همچون آلودگی هوا بدتر می‌شود و این یک هشدار است که هنوز فرصت داریم لذا باید سازمان برنامه و بودجه این بودجه را اصلاح کند. چمران در ادامه به ریشه حذف این بودجه نیز اشاره کرد و گفت: نه تنها برای تهران که برای کل کشور باید برنامه‌ریزی درستی انجام شود تا اوضاع رو به بهبود حرکت کند. در بودجه سال آینده نه تنها کمکی به شهرداری نشده بلکه بودجه سال‌های گذشته نیز حذف شده است، تنها فاضلاب روستایی به شهرداری‌ها واگذار شده که ریشه آن نیز در افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است و با این واگذاری چند درصد بیشتر هزینه به شهرداری‌ها تامین می‌شود. همچنین وام، فاینانس و هر آنچه در بودجه برای شهرداری‌ها بوده است حذف شده است. رئیس شورای شهر تهران در ادامه از ارائه نامه کتبی به دولت خبر داد، او گفت با این نامه کتبی خواستار اصلاح بودجه است. او در ادامه از شهردار تهران خواست تا به میدان بیاید و آنچه حذف شده را بگرداند: از شهردار تهران می‌خواهیم در این زمینه به میدان بیاید این که به هیات دولت بروند و بنشینند فایده‌ای ندارد. باید یقه بگیرند و آنچه را که حذف شده برگردانند و وضعیت بهتر را رقم بزنند. از ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها نیز برای این موضوع استفاده می‌کنیم این موضوع حیاتی است چراکه شهرداری‌ها در شرایط مالی خوبی نیستند و با این وضعیت سال آینده وضعیتشان وانفسا می‌شود.
شهرداری خطاب به شورا: نگران نباشید
بعد از چمران، محمد آخوندی، حبیب کاشانی و مهدی اقراریان نیز به حذف ردیف‌های بودجه واکنش نشان دادند. در نهایت لطف‌الله فروزنده، معاون شهردار تهران پای تریبون آمد و در واکنش به تذکرات اعضا درباره حذف ردیف‌های اعتباری گفت: در رابطه با بودجه، کارشناسان ما تبصره‌های موجود را بررسی و تقویت کردند و مجموعه ۶ صفحه‌ای از تبصره‌ها آماده شد و برای آقایان پورمحمدی و میرکاظمی ارسال کردم. ولی با توجه به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نگاه دولت این بود که دیگر نیازی به کمک به شهرداری‌ها نیست. او ادامه داد: در جلسه روز پنجشنبه خدمت آقای رئیس‌جمهور نیز این مسأله را گفتم و آقای زاکانی نیز این مسأله را مطرح کردند. در نهایت وقتی لایحه به دولت آمد متوجه شدیم هیچ تبصره‌ای را در نظر نگرفتند. آقای زاکانی روز شنبه جلسه‌ای با معاون وزیر کشور داشتند و مفصل با وزیر کشور صحبت کردند و جمع‌بندی این بود که تبصره‌ها را که حذف شده ابقا شود و هر پیشنهادی داریم برقرار شود.
اعتبارات چند هزار میلیاردی شهرداری در بودجه 1400
بررسی‌های بودجه سال 1400 دولت نشان می‌دهد که دولت قبل برای شهرداری‌ها منابعی در نظر گرفته بود. آنطور که از تبصره 3 مشخص است، دولت موظف بوده حداقل 2 میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط قطار شهری و طرح کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. بندی که در سال 99 و 98 هم وجود داشته است. دولت در لایحه بودجه سال 1400 نیز مجوز 8 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری‌ها داده بود. در یکی از بندهای تبصره 5 لایحه بودجه امسال آمده بود: «شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.» همچنین تبصره 14 بودجه دولت نیز آمده بود که «در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها(منابع) به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه می‌شود که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون شهری نیز در نظر گرفته شده است». از دیگر مواردی که در بودجه 1400 مورد توجه شهرداری‌ها قرار گرفته بود، مجموع اعتبارات برای اجرای طرح کاهش آلودگی هوا بود که اتفاقا تهران هم شامل آن می‌شد. آنطور که رسانه شهرداری تهران گزارش داده بود، در لایحه بودجه امسال اعتبار 100 میلیاردی جهت اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا پیش‌بینی شده بود.
شهر آلوده‌تر می‌شود
آلودگی هوای تهران کلید واژه‌ای بود که اعضای شورای شهر با استفاده از آن نگرانی خود پیرامون حذف ردیف‌های اعتباری بودجه را اعلام می‌کردند. آنطور که سیاهه انتشار آلودگی هوای پایتخت نشان می‌دهد، 80 درصد آلودگی به سبب منابع متحرک است و آنطور که مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تازگی گفته است، از این میزان حدود 11 درصد متعلق به اتوبوس‌های شرکت واحد است، همان اتوبوس‌هایی که آخرین آمارها نشان می‌داد بیش از 72 درصد آن‌ها فرسوده‌اند. آنطور که از صحبت‌های اعضای شورای شهر و کارشناسان بر می‌آمد، حذف ردیف‌های اعتباری شهرداری در بودجه دولت احتمالا این آمار را افزایش هم می‌دهد. محمدرضا صباغیان‌بافقی، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در رابطه با اقدام تازه دولت به روزنامه پیام‌ما تاکید می‌کند که هنوز اطلاعی ندارد که دقیقا چه مواردی حذف شده است اما: «طبیعتا باتوجه به همسویی دولت و شهرداری فکر می‌کنم دولت در حد توان خود همکاری لازم را با شهرداری داشته باشد اما نباید فراموش کرد که دولت هم در شرایط سخت بحرانی به سر می‌برد و با مشکلات اقتصادی و تحریم دست و پنجه نرم می‌کند.» او با اشاره به این موضوع که دولت‌ها همواره وعده یاری به شهرداری‌ها می‌دادند، اما معمولا اعتباری به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شد نیز می‌گوید: «بودجه همواره انحراف داشته است و طبیعتا در همه بخش‌ها تعهداتی داده می‌شد اما پرداخت نمی‌شد که شهرداری‌ هم شامل می‌شود، در سال‌های گذشته هم بودند.»
اما شهرداری‌ها درصورت از دست دادن تمام اعتبارات خود در بودجه سال بعد دولت چگونه درآمدزایی می‌کند؟ صباغیان می‌گوید اصولا اگر تبعاتی داشته باشد، شهرداری‌ها به سمت تراکم فروشی و درآمدهای ناپایدار می‌روند: «اما عرض کردم شرایط خود دولت هم مناسب نیست و فکر می‌کنم باتوجه به همسویی دولت و مجلس و شهرداری در حد مقدور باید درآمدها و مشکلات دیده شود و به شهرداری تهران نگاه مثبتی وجود داشته باشد.» پویا امین لاری، کارشناس مدیریت شهری در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما نیز درباره تبعات حذف ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری می‌گوید شهرداری معمولا برای پروژه‌های عمرانی و بزرگ خود بودجه دارند: «اگر بخشی از منابع مالی‌ آن‌ها حذف شود، آن پروژه‌ها کنار گذاشته نمی‌شود، اتفاقی که می‌افتد این است که بودجه از بخش توسعه حمل‌ونقل همگانی، نوسازی اتوبوس و … حذف می‌شود یا از بخش‌های فرهنگی و آموزش‌های شهروندی کم می‌شود و کنار گذاشته می‌شود.»
با این وجود باید تا 15 آذر و موعد قانونی دولت‌ برای ارائه لایحه بودجه به مجلس منتظر ماند و دید آیا همسویی دولت و شهرداری‌ها می‌تواند سبب بازگرداندن اعتبارات حذف شده به لایحه بودجه باشد و نکته مهم‌تر اینکه در صورت لحاظ اعتبار آیا شهرداری تهران از آن‌ بهره‌ای هم می‌برد و دست کم بخشی از طلب 30 هزار میلیاردی شهرداری از دولت پرداخت می‌شود؟

رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب شد. رهبر انقلاب با پذیرش استعفای احمد جنتی و تقدیر از زحمات او، طی حکمی محمدحسین موسی‌پور را به سمت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب کردند. در حکم رهبری آمده است: «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در شمار نهادهای قانونی فعال و اثرگذار در طول چند دهه و منشا بصیرت‌افزائی و آرمانگرائی در بزرگداشت یادبودها و مناسبت‌های انقلاب اسلامی بوده و در سایه‌ مدیریت موفق جناب آیت‌الله آقای جنتی دامت برکاته خدمات ارزشمندی به کشور کرده است. اکنون با عنایت به استعفای جناب آقای جنتی و با تشکر و تقدیر از زحمات فراوان ایشان، جناب حجت‌الاسلام آقای حاج‌شیخ محمدحسین موسی‌پور دام توفیقه را به مدیریت این شورا منصوب میکنم. انتظار میرود مشی این شورا به تبعیت از شیوه‌ راهنمایان بزرگ دینی، براساس تبیین و عمق بخشی به شعارها و رساندن پیام صادقانه و صمیمی به دل‌های مخاطبان باشد. این شورا از آغاز بر این اساس شکل گرفته و حرکت کرده و باید هرچه بیشتر به آن اهتمام ورزد. توصیه‌ اینجانب مردمی کردن بزرگداشت‌ها، و فعال کردن مساجد و نهادهای مردمی، و به کارگیری ابتکارات و خلاقیت‌های جوانان انقلابی، و طراوت و تازگی بخشیدن به مراسم دینی و انقلابی است. توصیه‌ی دیگر چابک و سبک کردن تشکیلات و زدودن زائده‌ها و فرسودگی‌های آن است. از خداوند متعال توفیقات ایشان را مسئلت میکنم و مجدداً از آیت‌الله آقای جنتی تشکر می‌نمایم.»

«در دهه هفتاد دانستم که جنگ بعدی بر سر آب است اما همان زمان با خوشحالی اعلام کردم که ایران 83 درصد از منابع آبی‌اش در داخل کشور است اما نمی‌دانستم که رانت‌ و مافیای آب در دهه‌های بعدی چه بر سر منابع آبی می‌آورند.» درس گفتار پرویز پیران جامعه‌شناس شاخص حوزه شهری با این جملات به پایان رسید. درس گفتاری که عنوانش ویژگی شهرهای انسان ساخت در قرن 21 بود. نشستی که جملات پایانی آن روی مشارکت جمعی تاکید داشت، دیدگاهی که عصاره‌ی آن برآمده از دیدگاه هانری لفور، جامعه‌شناس فرانسوی بود: «حق مشخص بر شهر مشخص». موضوع مشارکت جمعی در نهادهای خرد را اولین بار خود پرویز پیران،‌ به سیاست‌گذاران شهری پیشنهاد داد. از دل آن پیشنهاد، شورایاری‌هایی پدید آمدند که قرار بود سکان یک محله را به دست بگیرند، هرچند که این روزها در موفقیت یا عدم موفقیت شورایاری‌ها این موضوع اختلاف نظر بسیار است. پیران در این نشست از نظام سرمایه‌داری گفت که این روزها در جای جای دنیا برقرار است. «توسعه رمز ماندگاری سرمایه‌داری است، نظام سرمایه‌داری حرص بی‌پایان دارد و متاسفانه یا خوشبختانه پویاترین نظامی است که تاکنون بر جهان مستقر شده است. همانند شمشیری دو لبه است، هم می‌تواند پیشرفت و تکامل را سبب شود و هم می‌تواند به انحطاط نوع بشر منجر شود.» به عقیده پیران، سرمایه‌داری آمده است که بماند، نابودی و جایگزینی در کار نیست. او می‌گوید ماهیت این نظام را کارل مارکس بهتر از هرکسی شناخته بود. اما ایده‌های سوسیالیستی او به این سبب اجرای موفقیت‌آمیزی نداشت که خوشبینانه بود.

پرویز پیران در ابتدای نشست «شهری ساخته شده برای مردم» که در هفته ترویج علم ایران برگزار شده است از سبک زندگی گفت که با فرهنگ سرمایه‌داری شکل گرفته است. سبک زندگی که هدفش توزیع منابع محدود برای مصرف کنندگانی است که در حال رقابتند: «رقابت می‌کنند چون منابع محدود است پس نظام سرمایه‌داری نظام طبقاتی است. اما من تصور می‌کنم که بسیاری باید این حرف را توجه کنند، نظام سرمایه‌داری آگاهانه می‌گوید من آمده‌ام که بمانم من نمی‌توانم هر 20 سال تا 30 سال خودم را تغییر دهم. برای این موضوع هم باید اقداماتی انجام دهم.» تاریخ یونان باستان نشان می‌دهد که واژه‌هایی تحت عنوان دولت شهر و شهروند، جامعه مدنی و شهروندی وجود داشته است. از دل این واژه‌ها حقوق شهروندی و وظایف شهروندی ایجاد شده است. پیران می‌گوید از دل این واژه‌ها موضوع دولت میانجی ایجاد شد که میان سرمایه‌داران و توده مردم میانجی‌گری می‌کرد: «دولت میانجی به سرمایه‌دار می‌گفت که 65 درصد از سهم و ثروت برای تو و 35 درصد برای توده مردم است. دولت سرمایه‌دار را موظف می‌کرد که از سهم خود تخطی نکند و پایبند به قانون باشد.» پیران معتقد است به این دلیل که نظام سرمایه‌داری ابدی شود، دولت میانجی همواره مراقب است که همه چیز براساس مالکیت خصوصی باشد اما 35 درصد برای توده مردم باقی بماند. متفکران سرمایه‌داری از طرف دیگر بر این باورند که اگر سطح زندگی توده مردم هم پایین بماند، سرمایه‌دار نمی‌تواند همه کالاهای خود را مصرف کند؛ پس بایستی سطح زندگی توده مردم هم بالا بیاید: «در این میان سبک زندگی ایجاد می‌شود نابرابر اما قانونی تا نظام سرمایه‌داری باقی بماند.»
اما ساختن شهر در جامعه سرمایه‌داری نابرابر چگونه شکل می‌گیرد؟ پیران معتقد است که در اولین قدم‌ها سرمایه‌داران در مرکز شهر شروع به ساخت کردند همراه این ساختن در نظام نابرابر «اصلام» و «گتو» شروع به رشد کردند. گتوها از زمان امپراطوری رم وجود داشتند و براساس تعریف لغت‌نامه‌ای به شهرها یا مناطقی گفته می‌شود که فقیر‌نشینن و بیشتر ساکنان آن یا از مهاجرانند یا از اقلیت‌های دینی. واژه اصلام هم آنطور که جست‌وجوها نشان می‌دهد محل زندگی سیاه‌پوستان در آمریکا بود. پیران می‌گوید در جوامع سرمایه داری این دو منطقه هم در کنار مرکز شهری که مملو از سرمایه بود شروع به رشد کرد: «برای توجه به فقرا و نه فقط توسعه به نفع سرمایه‌داری طرح جامع مطرح شد. البته بعد از آن برنامه‌ریزی در اجزا و بنگاه هم داشتیم.»
در ادامه این روند و بعد از دخالت جوامع جهانی و سیاست‌گذاری‌های دستوری از بالا به پایین که جوامع توسعه‌یافته بر کشورهای فقیر دارند، موضوع سرمایه‌داری قمارخانه‌ای مطرح می‌شود. نظامی که خشن‌تر از سرمایه‌داری بود و از پس خود سازمان‌های جهانی را متوجه واقعیتی تلخ کرد. جامعه اندک اندک به سمت قطبی شدن می‌رود، در یک سو ثروتمندانند و در سویی دیگر فقرا. در یک سو ثروتمندان افسانه‌ای می‌مانند که روز به روز بر اندوخته‌هایشان افزوده می‌شود و در طرف دیگر فقرا: «در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود بحث برنامه‌ریزی مشارکتی مطرح شد و عنوان کرد که مردم در همه مراحل باید حضور داشته باشند و مردم باید به این سمت بروند که الگوی دموکراسی مشارکتی داشته باشند یعنی در واحدهای کوچک کنفدراسیون ایجاد شود.»
اواخر دهه 60 با توجه به موضوع مشارکت مردم بود که هنری لفور، متفکری فرانسوی برای اول بار ایده «حق مشخص بر شهر مشخص» را مطرح کرد. او بر این باور بود انباشت سرمایه در جوامع سرمایه‌داری معاصر، از طریق شهری شدن اتفاق می‌افتد و هم‌زمان نظارت بر و مراقبت از شهر از شهروندان گرفته و منافع حاصل از شهری شدن به نفع سرمایه (دولتی یا خصوصی) مصادره می‌شود. حق به شهر به طور عام درصدد پس گرفتن نظارت بر و مراقبت از شهر و استفاده از منافع شهری شدن سرمایه است. پیران می‌گوید،‌ ایده لفور «حق مشخص بر شهر مشخص» به اشتباه در ایران حق بر شهر ترجمه شده است: «اشکال این گفتار این است که بعد از گفتن این عبارت همه سراغ موضوع حقوق شهروندی می‌روند، درحالیکه لفور در این عبارت از حق و شهری می‌گوید که وجود ندارد. او معتقد است که شهرها را مردم باید بسازند و این مردم یعنی نه شهروندان بلکه ساکنان. این یعنی حتی برادران و خواهران افغانستانی ما که همزبان و هم نژاد ما هستند، این‌ها منافع ملی هستند.» او در پایان تاکید می‌کند: «ساخت جامعه باید براساس خواسته‌های انسان و توسعه انسانی و رفاه انسانی باشد. این انسانی بودن یعنی توسعه پایدار. توسعه‌ای فراگیر است و فقرزداست و دوستدار طبیعت است. انسان‌ها هم در آن زیاده‌خواه نیستند، پس مردم حق دارند که شهر خودشان را برای خودشان بسازند نه برای یک گروه خاص. مردم با هم زندگی کنند و همبستگی اجتماعی داشته باشند.»
این جامعه‌شناس با اشاره به تجربیات خود در حوزه حقوق خاص در شهر خاص می‌گوید، از سال 58 تاکنون یازده بار گفته است که راهبردی‌ترین برنامه جامع ایران طرح جامع آب و فاضلاب کشور است: «در دهه یک پروژه‌ جهانی را بررسی می‌کردم و در آن با شادی اعلام کردم که جنگ‌های آب شروع می‌شود اما ایران خوشبختانه 83 درصد از منابع آبش در داخل است، نمی‌دانستم که رانت آب چه بر سر جامعه می‌آورد.» او در پایان این نشست جملاتی را در قالب وصیت خود به شنوندگان می‌گوید: «جامعه هرچه آب مصرف کرده است را باید پس بدهد و باید جلوی مافیای آب را بگیرد، ناکارآمدی و فساد نابودساز جامعه ماست. از حالا مردم باید آموزش ببینند، باید دانش بومی و تخصصی ببینند، دانش تخصصی باید مشکلات جامعه را بفهمد. جامعه،جامعه دوستی و دشمنی نیست. جامعه منافع است، جامعه باید به فکر منافع بلند‌مدت و کوتاه‌مدت باشد، اولین مسئله و راهبرد پایداری نظام جامعه است. اگر بحران‌های هر روز ادامه پیدا کند. هیچ راهی برای حفظش ندارد.»

در حاشیه اجلاس روسای کشورهای عضو اکو در عشق آباد، عصر یکشنبه قراردادی منعقد شد که برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. قراردادی سه‌جانبه که با حضور سیدابراهیم رئیسی و الهام علی‌اف، روسای جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان، توسط وزرای نفت دو کشور امضا شد. بر اساس این قرارداد گاز ترکمنستان از طریق ایران به جمهوری آذربایجان منتقل می‌شود. قرار است سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از خاک ایران به جمهوری آذربایجان انتقال پیدا کند، که این اتفاق علاوه بر درآمدزایی برای کشور، می‌تواند موجب پایداری گاز در فصل سرما در استان‌های شمالی شود. وزیر نفت از اقداماتی برای برقراری دوباره مناسبات گازی با ترکمنستان خبر داده است. موضوعی که اگر محقق شود، بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به تولید و توزیع گاز در فصول سرد که در سال‌های اخیر موجب بروز چالش‌های جدی در کشور شده بود، کاهش پیدا می‌کند.

ترکمنستان گازی با حجم و کیفیت مشخص را در نقطه صفر مرزی در منطقه شمال شرقی کشور به ایران تحویل می‌دهد و ایران این گاز را با همان حجم و کیفیت در نقطه صفر مرزی تحویل جمهوری آذربایجان می‌دهد. این همان اتفاقی است که در قرارداد سه‌جانبه سوآپ گازی در حاشیه اجلاس اکو مورد توافق سه کشور قرار گرفته است. موضوعی که ایران را به برقراری دوباره مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی با ترکمنستان امیدوار کرده است. تا جایی که وزیر نفت اعلام کرده بدهی‌های معوق ایران به ترکمنستان به‌زودی پرداخت می‌شود. پیش از این هم اواخر شهریور ماه هم سیدابراهیم رئیسی در سفر به تاجیکستان، دیداری با قربانقلی بردی محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، داشت که در این دیدار بر موضوع «تبادل انرژی و افزایش حجم مبادلات و ترانزیت کالا بین دو کشور» اشاره شده و درباره حل مسئله گاز طبیعی توافقاتی صورت گرفت.
هر چند ایران، بعد از روسیه دومین کشور دارای ذخایر گازی در دنیاست، اما میزان تولید گاز در کشور به دلایل مختلف کمتر از بسیاری از کشورهایی است که در فهرست جهانی کشورهای صاحب ذخایر گازی پایین تر از رتبه ایران ایستاده‌اند. از سویی میدان‌های گازی کشور در جنوب غرب متمرکز هستند و رساندن گاز به مناطق شمالی به‌ویژه در فصول سرد علاوه بر چالش‌های انتقال با هزینه‌های بالایی همراه است. به همین دلیل ایران ناگزیر به واردات گاز برای تامین نیازهای خود است و بهترین گزینه برای این امر ترکمنستانی است که چهارمین کشور دارنده ذخایر گازی است و در سال‌های آخر دهه هفتاد هم یکی از فروشندگان گاز به ایران بود. اما به دلیلی اتفاقاتی که در حوزه سیاسی بین دو کشور افتاد و زمینه بروز کدورت‌هایی را پیش آورد، و همچنین به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی ایران و دلایل دیگر، جریان واردات گاز از ترکمنستان به ایران متوقف شد. مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای تامین گاز به ویژه در مناطق شمالی کشور به وجود آمد، مقامات ایران را به صرافت مذاکره با همسایه سمالی انداخت تا با رفع موانع، دوباره مناسبات اقتصادی را از سر بگیرند. انعقاد قرارداد سوآپ گازی در حاشیه اجلاس اکو، یک قدم به سوی تحقق این امر بود. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را به فال نیک گرفته و معتقدند علاوه بر منافع اقتصادی برای ایران، می‌تواند موجب بهبود روابط دیپلماتیک با همسایگان هم باشد. مجید چگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص اهمیت این قرارداد می‌گوید: «این قرارداد علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیک دارای منافع اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌شود. و علاوه بر آن به تامین پایداری شبکه گاز در شمال و شمال شرق کشور هم کمک می‌کند»
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «ما دومین قدرت گاز جهان هستیم و می‌توانیم از فرصت‌ها بهینه استفاده کنیم، اگر با سایر کشورهای همسایه هم چنین تعاملی را داشته باشیم ارزش اقتصادی بالایی برای برای ما ایجاد می‌کند» پدیدار به ایسنا گفته است: «می‌توانیم گازی را که از عسلویه برداشت می‌کنیم در استان‌های جنوبی مصرف کنیم و در مقابل برای شمال کشور از ترکمنستان که مسافت کمتر است واردات داشته باشیم. دنیا در شرایطی قرار گرفته که از بیشترین بهترین را انتخاب می‌کنند و از کمترین بالاترین بهره را می‌برند، ترکمنستان همسایه ما است که می‌توانیم از این همجواری استفاده کرده و به هم کمک کنیم»
حمید‌رضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران یکی دیگر از کسانی است که نسبت به این قرارداد واکنش نشان داده و درباره مزایای امضای این قرارداد به ایسنا گفته است: «موضوعی که اهمیت دارد این است که اگر ما بتوانیم با همسایگانمان در خصوص واردات، صادرات، سوآپ، اقداماتی را انجام دهیم از نظر سیاست‌های گازی، اقتصادی و یا همسایگی اتفاق خوبی است. این قرارداد نیز فرصت خوبی است چرا که ایران شرایطی دارد که با ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق رابط خط لوله دارد و امیدواریم در آینده نیز با افغانستان، پاکستان، کویت و دیگران نیز داشته باشد، در هر صورت این کار مثبت است.»
مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امضای این قرارداد منافع زیادی را برای کشور به دنبال دارد، گفته است: «از جزئیات قرارداد مطلع نیستم اما به هر حال حق ترانزیتی است که ایران می‌تواند دریافت کند، بالانس گاز را نیز می‌تواند از ترکمنستان دریافت و به آذربایجان تحویل دهد که این مساله منافعی را برای ما به دنبال خواهد داشت. اهمیت منافع اقتصادی این قرارداد اهمیت کمتری دارد. اینکه ایران بتواند رابط بین سه کشور باشد ارزش بالایی دارد، هرچند منابع مالی نیز به دنبال خواهد داشت اما حجم مبالغ بالا نیست، بلکه اهمیت ایجاد رابطه برای ایران بیش از هر چیزی مورد توجه است. اگر ایران با ترکمنستان و پاکستان بتواند این رابطه را برقرار کند از نظر دیپلماسی انرژی بسیار ارزشمند است و منافع زیادی را برای کشور به دنبال دارد»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با توجه به آشنایی با مشکلاتی که کمبود گاز در مناطق شمالی کشور به دنبال دارد، از انعقاد این قرارداد استقبال کرده و به خبرگزاری مهر گفته: «بنده پیش از این هم به وزرای نفت گفته بودم که چون ما با مشکل تأمین گاز خانگی و صنعتی در استان‌های شمالی و حتی خراسان مواجه هستیم اولویت خود را از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان قرار دهید. این اقدام باعث آرامش خاطر مردم و مسئولین مناطق شمالی بابت تأمین گاز در زمستان می‌شود. زمستان ۸۶ که بنده مسئولیت شرکت گاز استان را داشتم، شاهد بودم که چگونه قطعی گاز از ترکمنستان باعث ایجاد مشکل و سختی در زندگی روزمره مردم و صنایع شد»
نخستین بار واردات گاز از ترکمنستان از سال ۱۳۷۵ و در قراردادی ۲۵ ساله آغاز شد. بر اساس این قرارداد، روزانه حدود ۲۶ میلیون متر‌مکعب و سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به ایران فروخته می‌شد. چند سال بعد با اصلاحاتی که در متن قرارداد صورت گرفت، میزان ۱۹.۵ میلیون مترمکعب روزانه و سالانه ۶ میلیارد مترمکعب به این حجم انتقال اضافه شد. حدود یک دهه بعد ترکمنستان قیمت فروش گاز را چند برابر افزایش داد و ایران برای جبران این تفاوت فروش کالا و تجهیزات را به طرف مقابل پیشنهاد داد و توافقاتی برای فروش کالاهایی نظیر کامیون و محصولات و تجهیزات پتروشیمی و… بین دو کشور صورت گرفت. به موازات این توافقات بروز مشکلات مالی و عدم پرداخت بدهی از سوی ایران و افزایش نرخ از سوی ترکمنستان برخی برخوردها و اتفاقات سیاسی موجب بروز کدورت‌هایی شد که در نهایت پس از بیست سال موجب توقف صادرات گاز از ترکمنستان به ایران در سال 1395 شد. حالا مذاکرات چند ماهی است از سر گرفته شده و نخستین دستاورد آن در قرارداد سه جانبه‌ای است که یکشنبه شب منعقد شد، حال باید دید ایران که دومین دارنده ذخایر گازی جهان است، با ترکمنستان چگونه برای واردات گاز به توافق می‌رسد و آیا این توافق می‌تواند چالش جدی تامین گاز در زمستان را در سال‌های آینده حل کند یا خیر، چرا که به نظر می‌رسد نتیجه این توافقات تا زمستان امسال نتواند منجر به نتیجه‌ و تغییری قابل توجه در حوزه تامین سوخت زمستانی امسال شود.

کارزاری با نام مطالبه ممانعت از تضییع حق مسلم شهروندان مشهدی در استفاده از دوچرخه‌‌های اشتراکی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حق_دوچرخه_سواری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست شورای شهر مشهد آمده است: «همان‌طور که مستحضرید در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای تقویت استفاده از دوچرخه به عنوان بهترین وسیله نقلیه پاک جهت بالا بردن میزان نشاط، کاهش میزان آلودگی هوا و ترافیک در کلان‌شهر مشهد انجام شده و در این راستا استقبال فزاینده‌ای از دوچرخه‌های اشتراکی باید و از سوی شهروندان مشهدی صورت گرفته است. ناگفته پیداست که حق استفاده از کلیه وسایل حمل‌ونقل عمومی همچون مترو، اتوبوس و دوچرخه‌های اشتراکی برای تمام شهروندان اعم از زن و مرد محترم است اما در مورخ چهارم مرداد ۱۴۰۰ شرکت بایدو اعلام کرد که زنان تنها در بوستان‌های مخصوص زنان حق استفاده از دوچرخه‌ها را دارند! این در حالی است که در این مدت زنان استقبال بیشتری از این دوچرخه‌ها داشتند و سلب این حق قانونی از ایشان تحت هیچ شرایطی پذیرفته‌شده نیست؛ چرا که همه مردم بدون در نظر گرفتن جنسیت در بودجه‌های عمومی صرف‌شده برای راه‌اندازی این سیستم حمل‌و‌نقل سبز شریک هستند.

مجلس این روزها مشغول بررسی یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های خود و تاریخ پارلمان ایران است؛ «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی». محتوای طرح هیچ نشانی از نامش ندارد. پلتفرم‌های بومی دل خوشی از آن ندارند. دولت هم این روزها وارد کارزار شده اما نه در مسیر مطلوب افکار عمومی. دولت طرحی اصلاحی برای صیانت تهیه کرده اما ایرادات از قرار معلوم همچنان پابرجاست هرچند که در نهایت تصمیم‌گیری با پارلمانی است که در آن هیچ نشانی از تلاش برای کنار زدن طرح صیانت و تهیه طرحی جامع و کامل با تضمین حقوق کاربران به چشم نمی‌خورد.

نهمین جلسه کمیسیون مشترک مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» دیروز در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد. این طرح در کنار طرح‌های صیانت از شهروندان در برابر حیوانات و صیانت از حقوق خانواده، سه‌گانه‌های صیانتی پارلمان یازدهم را تشکیل می‌دهد. سه گانه‌ای که هیچ یک از آن‌ها از سوی کارشناسان و فعالان مستقل این حوزه‌ها مورد استقبال قرار نگرفته‌اند. مجلس اما خود را مقید به ادامه مسیری می‌داند که آغاز کرده. در موضوع صیانت از حقوق کاربران اما با توجه به تشکیل کمیسیون مشترک و وجود سه، چهار نماینده مخالف این طرح، کورسوی امیدی برای اصلاح طرح وجود داشت. دیروز در جلسه نهم کمیسیون قرار بود برای کلیات این طرح در کمیسیون مشترک رای‌گیری شود. آن هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست کدام یک از مفاد طرح اولیه در کمیسیون اصلاح شده و اصلاحات در جهت بهبود بوده یا بدتر کردن اوضاع اما این اتفاق هم رخ نداد تا داستان طرح صیانت هنوز ادامه داشته باشد. جلسه دهم قرار است امروز برگزار شود. حالا کمیسیون مشترک دست کم با 3 پیشنهاد روی میز مواجه است. پیشنهادی که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، لایحه صیانتی دولت است. لایحه‌ای که به شکل محرمانه برای پارلمان ارسال شده ولی انگار چندان در مسیر بهبود اوضاع حرکت نکرده است.
نشست محرمانه
جلسه نهم کمیسیون مشترک برجام دیروز به شکل زنده از طریق سایت خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت و پلتفرم تلوبیون پخش شد. این جلسه پس از یک هفته تعطیلی به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار شد. مردم شاهد رایزنی اعضا کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن بودند. رایزنی‌هایی که تقریبا اکثر آنان ارجاع به نشست‌های محرمانه گذشته داشت. یکی از مهم‌ترین این محرمانه‌ها به نشست محمدباقر قالیباف، نفر اول پارلمان و عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم اختصاص دارد. نشستی که از قرار معلوم در جریان آن وزیر ارتباطات از قالیباف فرصت خواسته تا این وزارتخانه پیشنهادات اصلاحی خود در قبال طرح صیانت را به مجلس ارائه کند. قانونا قالیباف نمی‌تواند به کمیسیون مشترک دستور توقف بررسی دهد و این کار فقط با رای اعضای کمیسیون ممکن خواهد بود ولی عرف حاکم بر بهارستان از یک سو و قواعد نانوشته قدرت از سوی دیگر قالیباف و خواسته‌هایش را بر این کمیسیون و سایر کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های بهارستان حاکم می‌کند هرچند که این یکبار موضوع چندان مغایرتی با مطالبه افکار عمومی ندارد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت خبر نشست وزیر ارتباطات با رئیس مجلس را اعلام کرد. او البته تاکید کرد که در این نشست رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم حاضر بوده است. اینکه این نشست در چه محلی و چه زمانی برگزار شده، مشخص نیست ولی احتمالا پارلمان در روزهای تعطیلی نمایندگان میزبان این دو چهره بوده است. به گفته این نماینده مجلس، وزیر ارتباطات در این جلسه درخواست اعمال ماده 142 آیین‌نامه داخلی را داشته است. در این ماده آمده است: «همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.»
نسخه دولتی «صیانت»
در جلسه دیروز کمیسیون مشترک، نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی حاضر بودند. نماینده وزارت ارتباطات درباره چرایی درخواست اعمال ماده 142، گفت که پیشنهاداتی از سوی این وزارتخانه آماده شده و به مجلس تقدیم می‌شود اما نماینده مرکز ملی فضای مجازی موضوع را شفاف‌تر کرد. به گفته او، نسخه‌ای در دولت تهیه شده و آماده تقدیم به مجلس است. براساس اظهارات این مقام مسئول، این طرح 70 درصد با طرح مورخ 26 تیر نمایندگان یکسان است. 30 درصد تفاوت نیز ناشی از اعمال تغییر در برخی مفاد آن است تا نگرانی صاحبان پلتفرم‌ها را برطرف کند. مهم‌ترین نکته لایحه اصلاحی دولت احتمالا حمایت همه جانبه نهادهای حاکمیتی از آن است چنانکه میرزاپور، نماینده وزارت ارتباطات با اشاره به مطالبه رهبری برای تهیه طرح درباره فضای مجازی، گفته است: «مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما، ساترا، وزارت ارتباطات و…» دولت را در تهیه لایحه اصلاحی همراهی کرده‌اند. پیگیری‌ها حاکی از آن است که ایرادات اساسی طرح صیانت که پیشتر از سوی کارشناسان و پژوهشگران اینترنت و صاحبان و مالکان پلتفرم‌های بومی به آن اشاره شده، در لایحه دولت نیز پابرجاست. یکی از اعضای کمیسیون مشترک صیانت این مساله را تایید کرد. غلامرضا نوری‌قزلجه به خبرنگار «پیام‌ما» گفت: «آنچه که من می‌دانم، این است که ایرادات آنچنان که مورد انتظار بسیاری از افراد است، رفع نشده و همانطور که خودشان هم گفتند، اشتراک بسیاری با طرح نمایندگان دارد اما ما تلاش می‌کنیم در کمیته‌های تخصصی و صحن کمیسیون، ایرادات آن را برطرف کنیم و مانع از تضییع حقوق مردم شویم.» پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» نیز حاکی از آن است که ایرادات طرح صیانت درباره الزام پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران و اجرای مصوبات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه همچنان پابرجاست. مساله واردات تلفن همراه به شرط نصب نرم‌افزارهای ایرانی و همچنین دخالت ستاد کل نیروهای مسلح در مرز مجازی نیز از دیگر مواردی است که در لایحه دولت حل و فصل نشده است.
ماده 142، ادغام یا تقدیم لایحه جداگانه؟!
مخالفت افکار عمومی با طرح صیانتی مجلس، رایزنی‌های دولت و رئیس قوه مقننه، حمایت نهادهای حاکمیتی از طرح به اصطلاح اصلاحی دولت، سبب شده تا شرایط برای فرار پارلمان از تله‌ای خودساخته فراهم باشد. آنان احتمالا می‌دانند که طرح دولت چندان تفاوتی با طرح نمایندگان ندارد اما با دخیل کردن آن، می‌توانند بخش زیادی از انتقادات به خود را با دولت سیزدهم تقسیم کنند. اما چطور؟ گفتیم که دولت مطالبه اعمال ماده 142 و ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی پیشنهادات اصلاحی خود را کرده است. دو راه دیگری هم اما در این میان وجود دارد. یکی از آن‌ها ادغام لایحه دولت و طرح مجلس است. 3 تن از اعضای کمیسیون مشترک صیانت دیروز همین پیشنهاد را دادند. آنان تاکید کردند کمیته‌ای تشکیل شود تا لایحه دولت را بررسی و از طرح بهارستان و لایحه دولت نسخه‌ای جامع را تهیه کند. راه سومی هم در این میان وجود دارد و آن هم تقدیم لایحه جداگانه از سوی دولت است. دولت می‌تواند پیش نویس خود را به لایحه‌ای تبدیل و آن را تقدیم مجلس کند. منتهی مراتب این لایحه یا باید با قید فوریت به بهارستان تقدیم شود تا در دستور کار قرار گیرد یا مجلس بررسی فوریت دار آن را لازم بداند. مسیر سوم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و اصطکاک میان دولت و مجلس را دوچندان می‌کند. بدین ترتیب و با اتکا به اظهارات دیروز نمایندگان به نظر می‌رسد امروز نمایندگان با تشکیل کمیته‌ای مشترک برای ادغام طرح مجلس و لایحه دولت موافقت کنند. اقدامی که می‌تواند برای اندکی هم که شده بررسی را به تعویق بیندازد ولی به محض آغاز دوباره، اینبار با جدیت و حمایت بیشتری از سوی نهادهای حاکمیتی همراه می‌شود. در صورت برآورده نشدن ایرادات، اوضاع خطرناک‌تر از قبل خواهد شد.
«صیانت» نامحسوس
«صیانت شدیم»؛ این روزها یکی از شوخی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی است و نشانگر قطعی یک شبکه اجتماعی یا کندی سرعت اینترنت. این فقط شوخی بود اما حالا و با ورود وزارت ارتباطات به مساله صیانت از حقوق کاربران آن هم در قامت موافق 70 درصد متن، اوضاع را پیچیده‌تر از قبل کرده است. پرسش آن است که این ورود با کندی محسوس سرعت اینترنت در 2 هفته اخیر در ارتباط است یا خیر؟! 3 نماینده مجلس و 2 چهره نزدیک به وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام‌ما» این موضوع را رد نکردند. پیگیری‌ها نیز نشان دهنده آن است که پهنای باند اختصاص یافته به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. تماس با پشتیبانی اینترنت شرکت‌های شاتل، آسیاتک، پارس‌آنلاین و های‌وب موید این مساله است. اپراتور پشتیبانی این شرکت‌ها بدون استثناء گفتند که پهنای باند اختصاص یافته، کاهش داشته و همین مساله سرعت اینترنت را کمتر از حد انتظار کرده است. یکی از نمایندگان مجلس هم به خبرنگار «پیام ما» گفت: «این می‌تواند بخشی از اجرای طرح صیانت باشد اما همه آن نیست. ما مساله را پیگیری خواهیم کرد.» اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر هم در این مسیر می‌تواند تاثیرگذار باشد اما به نظر می‌رسد دولت نیز همراستا با مجلس این روزها در مسیری حرکت می‌کند که می‌تواند فاتحه آزادی اینترنت و رشد پلتفرم‌های بومی و البته مستقل را بخواند. موضوعی که پیشتر بارها درباره عواقب شوم آن هشدار داده شده است ولی گوش شنوایی نیست.

|پیام ما| با صدور قرار نهایی دادسرای انقلاب نقده درباره پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، قصور سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط زیست محرز دانسته شد.
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت خبرنگاران حاضر در این حادثه را بر عهده دارد، با اعلام این خبر به «پیام‌ما» گفت: «بازپرسی دادسرای عمومی نقده به 5 دلیل اتهام راننده و سه نفر از مدیران را محرز دانسته و قرار نهایی توسط دادستان عمومی انقلاب نقده مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس پرونده برای ادامه رسیدگی قضایی و رسیدگی به اتهامات مسئولان به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی ارسال شد.»
او ادامه داد: «پرونده به دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با قرار عدم صلاحیت ارجاع شده و بر اساس این قرار، راننده اتوبوس به دلیل بی احتیاطی در امر رانندگی متهم ردیف اول شناخته شده و در ادامه مسئولان هماهنگی این سفر یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و رئیس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه متهمان ردیف دوم شناخته شدند و علت اتهام آنها بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر منجر به فوت به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب با شرایط راه و جغرافیایی منطقه و بدون هماهنگی با ادارات مرتبط ایمنی ترافیک عنوان شده است.» داس‌مه با تاکید بر اینکه قصور مسئولین هماهنگی سفر به دلایل یاد شده محرز دانسته شده، اضافه کرد: «در مفاد قرار، بازپرس تصریح کرده که با توجه به اینکه نظر هیئت سه نفره کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده در تضاد است بنابراین، اعتبار و وجاهت ندارد. بنابراین بازپرس نظریه هیات سه نفره کارشناسی را که اتهام این حادثه را صرفا متوجه راننده اتوبوس دانسته باطل کرده است.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت: «علاوه بر راننده، سه مقام مسئول دولتی، توسط دادستانی نقده اتهام متوجه‌شان شده و احتمال افزایش تعداد متهمان در دادسرای مرکز استان آذربایجان غربی وجود دارد.»
به گفته داس‌مه برحسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، و نظریه هیات سه نفره فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی متشکل از فرمانده پلیس راه، رئیس بازرسی و رئیس راه آذربایجان غربی و رئیس نظارت بر عملیات جاده‌ای آذربایجان غربی و طبق گزارش تحلیلی _عمقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، مسئولان سفر و میزبان در بروز حادثه مقصر بودند.