در روزهای اخیر، فضای مجازی و رسانه‌ای مرتبط با منابع طبیعی کشور شاهد پوسترها و اطلاع‌رسانی مربوط به پویش مردمی بذرکاری برای احیای جنگل‌های زاگرس بود. اگرچه هر اقدامی برای حفظ و احیا این ذخایر ارزشمند، قابل تقدیر است، اما هر برنامه و فعالیتی در این راستا نیازمند مطالعات مقدماتی، برنامه‌ریزی نحوه اجرا و شیوه پایش رسیدن به اهداف طراحی شده است. اعلام یکباره این برنامه، نبود زمان کافی برای مطالعات قبل از اجرا و به طور خاص مکان‌یابی محل‌های اجرای این پروژه، از نکاتی است که امید به موفقیت آن را کمرنگ می‌کنند. هر گونه اقدام برای احیا جنگل‌های زاگرس، در ابتدا نیازمند شناسایی و رفع عوامل تخریب است.

در حالی که در این جنگل‌ها، چرای دام و زراعت زیراشکوب به عنوان دو عامل محدود‌کننده زادآوری طبیعی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه بر اساس شواهد در حال افزایش است، بذرکاری بدون اقدامات لازم برای رفع این عوامل، بیش از آنکه یک اقدام احیایی باشد، حرکتی است بی‌حاصل که نتیجه آن هدر دادن منابع مالی و بی‌اعتماد شدن مشارکت‌کنندگان در این برنامه است. این برنامه اگر چه با عنوانی جدید در حال اجرا است، اما در گذشته تحت اسامی دیگر همچون جنگلانه یا پروژه نهالکاری همگانی برای ایرانی سبز، اجرا شده است. با پرسشی ساده از اداره‌های کل و سازمان جنگل‌ها به خوبی روشن می‌شود که نتایجی از پایش این فعالیت‌ها در دست نیست. نبود پایش سیستماتیک و منظم فعالیت‌های گذشته، امکان تحلیل این اقدامات، دلایل استقرار نیافتن این جنگلکاری‌ها و درک اصلاحات لازم برای موفقیت برنامه‌های بعدی را دشوار کرده است. بدون رفع مشکلات و عوامل موفق نبود اقدامات قبلی، آنچه که بر سر برنامه‌های گذشته آمده است، در انتظار این پویش خواهد بود. نگاهی به برنامه‌های اعلام شده در برخی استان‌ها حاوی نکات قابل تاملی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. در استانی که بنابر گفته مسئولان، فقط در چند شهرستان در وسعتی محدود جنگل وجود دارد، چگونه قرار است در 10 شهرستان آن بذرکاری شود؟ آیا قرار است فرای توان اکولوژیک، یک عرصه طبیعی با کارکردی متمایز، تبدیل به جنگل شود؟ بذرکاری برخی مناطق که سابقه انجام عملیات احیایی و توسعه ناموفق جنگل را داشته‌اند، با چه اقدامی قرار است این بار موفقیت‌آمیز باشد؟ اگر قرار است این برنامه در مناطق خارج از زون جنگل اجرا شود، آیا این وظیفه بر عهده سازمان جنگل‌ها است؟ با کدام استدلال در منطقه‌ای بدون پوشش درختی، قرار است بذر گونه‌ای کاشت شود که در سالیان ابتدای حیات خود به پناه نیاز دارد؟ سازمان جنگل‌ها این بار نیز بدون تغییر رویکرد خود در سالیان گذشته، با برنامه‌ریزی از بالا به پایین و اقداماتی دستوری به دنبال احیای جنگل‌هایی است که عوامل انسانی تخریب آن به قوت خود باقی است. احیای زاگرس بیش از آنکه با اقدامات تبلیغاتی حاصل شود، نیازمند عزمی ملی برای حل معضلات آن است. درک عوامل تخریب زاگرس، شناخت ارزش‌های غیراستفاده‌ای این جنگل‌ها، کاهش فشار چرای دام و زراعت در زیر اشکوب آن و رفع تعارضات مردم محلی و سازمان جنگل‌ها، اقداماتی است که باید قبل از ورود به چنین برنامه‌هایی در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر لازم است فعالیت‌های سازمان جنگل‌ها از پروژه محوری به سوی طرح‌های جامع با برنامه‌ریزی زمانی و مکانی دقیق، با قابلیت پایش و کنترل اهداف تغییر جهت دهد. این تغییر می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق فعالیت‌ها و رفت مشکلات آنها را مهیا کند. همچنین برای اطلاق مشارکتی بودن برنامه‌ها، نمی‌توان تنها در سطح اجرا به این مساله پرداخت. لازم است که گروه‌های ذی‌نفع در تمام سطوح برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرند. تحلیل خواست تمامی ذی‌نفعان و لحاظ کردن دیدگاه و اولویت آنها در برنامه‌ریزی می‌تواند باعث افزایش مقبولیت برنامه‌ها شده و شانس موفقیت آنها را افزایش دهد.

یک فوریت طرح اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در جلسه دیروز شورای شهر تهران، یکشنبه 14 آذر تصویب شد.
به گزارش روزنامه پیام‌ما، این طرح که به نوعی اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع در شورای پنجم شهر تهران است، با جزئیات زیر در دستور کار شورای شهر قرار گرفت. طرح با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به‌روز‌رسانی شود. اعضای شورای ششم با این رویکرد که شورای پنجم به مصوبه خودشان عمل نکرد و باعث رویگردانی افکار عمومی از خودشان شده است، اصلاحی این طرح دوباره مطرح شده است. ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم یکی دیگر از دلایل طرح تعارض منافع است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون شهرداری شده است.
ناصر امانی از طراحان این طرح تاکید کرده است: در این طرح پیشنهاد داده شده که در بخش 2، ماده 2 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تاکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات‌مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.» عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود.او اضافه کرد: همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده 14 و بخش هفتم ماده 15 نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود. همچنین براساس پیشنهاد مطرح شده در این طرح تمامی انتصاب‌های صورت گرفته از تاریخ پانزده مرداد امسال از سوی کمیسیون نظارت حقوقی بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخیص داده شود کان‌لم‌یکن می‌شود.به گفته امانی؛ در پایان بخش پیشنهادات این طرح نیز تاکید شده که کارکنان شهرداری، رسانه‌ها و حتی شهروندان می‌توانند موارد و مصادیق نقض این مصوبه را به کمیسیون نظارت گزارش دهند و کمیسیون نظارت شورا نیز موظف است که خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کند.
علاوه بر ناصر امانی، مهدی عباسی، سید محمد آقامیری، سوده نجفی، سیدجعفر تشکری هاشمی، حبیب کاشانی، جعفر بندی شربیانی، زهرا شمس احسان، علی اصغر قائمی، مهدی اقراریان و نرجس سلیمانی از امضا‌کنندگان طرح مذکور بودند، طرحی که البته در ابتدا گفته شد حدود 12 نفر آن را امضا کردند و رسانه‌ها از پس گرفتن امضای اعضا پای این طرح خبر داده بودند. در جلسه دیروز نیز تمام حاضران شورا به غیر از مهدی بابایی و میثم مظفر به این طرح رای مثبت دادند.

|پیام ما|کیفیت هوای مشهد بار دیگر در آستانه هشدار قرار گرفت، هوای فردیس و کرج برای تمام گروه‌ها ناسالم شد، آلودگی در تهران ادامه یافت و شمار روزهای آلوده اراک به 120 روز رسید. دیروز، روز آلوده دیگری برای کلان‌شهرها بود. آلودگی هوا پاک تداوم یافته و پیش‌بینی‌ها از ادامه این وضع حکایت دارد و در حالی که انتقاداتی درباره اجرای قانون هوای پاک مطرح است، وزارت کشور کمیته‌ای برای تدوین نقشه راه ارتقای کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی هوای کلان‌شهرها تعیین کرده است که پیدا نیست به کجا می‌رسد. همزمان در حالی که پنج ایستگاه سنجش کیفیت هوای اصفهان، وضعیت را قرمز نشان می‌دادند، مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان در جلسه شورای شهر حاضر شد و به صراحت گفت: «در اصفهان می‌شود زنده ماند، اما نمی‌شود زندگی کرد.»

تصمیم به تشکیل کمیته‌ای برای تدوین برنامه مبارزه با آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرها عصر شنبه در جلسه بررسی راهکارهای کاهش آلودگی هوا به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح شد. محمد مخبر از اجرای وظایف و تکالیف مشخص شده در قانون هوای پاک از سوی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر انتقاد و ابراز تاسف کرد که «گزارش‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به وظایف و تکالیف خود توجه جدی نداشته‌اند». پیش از این نیز در بهمن‌ماه 99، گزارش حسابرسی محیط زیستی دیوان محاسبات نشان داده بود که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک فقط ۱۰ حکم عملیاتی شده و با وجود تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سال‌های اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا بوده بوده است. این گزارش همچنین ترک فعل و کم‌کاری در عملکرد دستگاه‌های مربوطه درباره اجرای این قانون را محرز دانسته بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه عصر شنبه بر این تأکید کرد که مقابله با آلودگی هوا نیازمند متولی مشخصی در کشور است؛ موضوعی که در زمان انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور، از سوی کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی دیوان نیز مطرح شده بود. داوودی گفته بود که «مدیریت محیط زیست کشور به طور عام و آلودگی هوا به طور خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همچنین داده‌های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکا هستند تا بر مبنای آن‌ها، تصمیمات مناسب و اثربخش اتخاذ شود».
مخبر نیز در جلسه اخیر گفته است: «‌تأمین اعتبار، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مختلف برای کاهش آلودگی هوا نیازمند سازماندهی، مدیریت و پیگیری مستمر است که باید توسط متولی مشخص و با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها دنبال شود.»
او البته آلودگی هوای پایتخت را هم قابل بهبود دانسته است و گفته «می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری مستمر اوضاع تهران را به وضعیت بهتری برسانیم که این امر نیازمند کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط و اهتمام جدی مسئولان مربوطه است».تشکیل کارگروه جدید و امیدواری به بهبود آلودگی هوای تهران در حالی است که پیش از این عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست همین یک سال پیش درباره اجرا نشدن قانون هوای پاک چنین گفته بود: «واقعیت این است که اگر قانون هوای پاک اجرایی شود ۷۰ درصد اقتصاد تعطیل می‌شود. علت آلایندگی ۹۹ درصد کلان‌شهرها انسان‌محور است. نمی‌توانیم بگوییم سه میلیون موتورسوار کاربراتوری وارد شهر نشوند یا این‌که برق نداشته باشیم.»
در این شهر نمی‌شود زندگی کرد
دیروز ایرج حشمتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان رفت و از آلودگی هوا اینطور گله کرد: «همیشه به مسئولان می‌گویم آیا می‌خواهید مردم در اصفهان زنده بمانند یا در این شهر زندگی کنند؟! اگر پاسخ این است که مردم زنده بمانند، بله امکان دارد، اما در این شهر نمی‌توان زندگی کرد.» اینطور که او گفت شمار روزهای آلوده در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 99، افزایشی ۴۵ درصدی داشته است.حشمتی آب، آلودگی هوا و تخریب خاک را اصلی‌ترین مشکل استان اصفهان دانست، مشکلاتی که «تبعات آن را به عینه می‌توان دید» و گفت که در این استان الزامات حرکت در مسیر توسعه پایدار رعایت نشده است. او در ادامه به مصادیق این بی‌توجهی اشاره کرد: «۷۰ درصد صنایع استان در حالی در ۶ درصد مساحت جغرافیایی یا شعاع ۵۰ کیلومتری مستقر شده‌اند که ۷۵ درصد جمعیت هم در همین شعاع زندگی می‌کنند. ۵۵۰ صنعت آلاینده در استان اصفهان وجود دارد که ۴۵۰ صنعت آن در شعاع ۵۰ کیلومتری و به عبارت دیگر ۶ درصد از مساحت استان است. در این مساحت، ۱۰۰ واحد تولید گچ، ۵۰ واحد تولید قیر سنتی، ۳۵۰ واحد تولید آجر و ۵۰۰ واحد ریخته‌گری سنتی فعالیت می‌کنند. از مجموع ۱۲ هزار هکتار شهرک صنعتی، ۶ هزار هکتار در همین شعاع قرار دارد و ۸۰ درصد از صنایع در همین مساحت فعالیت می‌کنند.»
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان این موارد اضافه کرد: «این آمارها نشان می‌دهد در محیطی اندک و کوچک، هم زیست می‌کنیم و هم اشتغال داریم. این آمار نشان‌دهنده توزیع نامتوازن صنایع در اصفهان است، در حالی که در برخی از شهرهای استان اصلا توسعه صنعتی نداریم و بیشتر بارگذاری صنایع در کلان‌شهر اصفهان بوده است. در همین حال با توجه به منابع انسانی، بودجه و امکاناتی که در اختیار است، نمی‌توان پایش مدون داشت.»
حشمتی با بیان اینکه تمام صنایع آلاینده بر اساس قانون باید یک درصد از درآمد سالیانه خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند، اضافه کرد: «آمار سال ۹۷ که از سازمان بازرسی دریافت کردیم ما را متحیر کرد. ما کارخانه‌های گچی داریم که ۱۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان عوارض آلایندگی پرداخت می‌کنند و این به ضرر مردم است. عوارض آلایندگی از دانه درشت‌ها گرفته می‌شود، در حالی که واحدهای کوچک عوارض خود را طبق قانون پرداخت نمی‌کنند.»
او سپس به تردد یک میلیون انواع خودرو و ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در اصفهان اشاره کرد و گفت که «اصفهان رکورددار مصرف گازوئیل در کشور است و همه اینها عوارض آلایندگی را تشدید می‌کند».
حشمتی ایجاد ۴۸۳ هکتار واحد کارگاهی غیرمجاز را از دلایل عمده آلودگی هوا برشمرد و افزود: «بخشی از این مجموعه کارگاهی را محیط زیست برای سازماندهی صنوف به شهرداری‌ها واگذار کرده است، اما تغییر خودخوانده و غیرمجاز سبب ایجاد مشکلاتی شده است. به عنوان مثال، ما زمین‌هایی را در خمینی‌شهر واگذار کردیم تا صنوف مزاحم به آنجا منتقل شوند، اما تمام این مساحت، به سنگ‌بری تبدیل شده و آلودگی‌های ناشی از سنگ را به اصفهان تحمیل می‌کند. نامه‌ای به سازمان بازرسی نوشتیم تا بررسی شود کدام دستگاه در این میان ترک فعل کرده است.»
حشمتی در ادامه سخنانش استفاده از سوخت دوم یا مازوت را از دیگر دلایل آلودگی هوا دانست. به گفته او در حالی که میزان بارندگی در استان اصفهان ۷۲ میلیمتر، در کرج ۳۸۲ و تهران ۳۱۷ میلیمتر است، وقتی می‌خواهند نسخه مازوت را مطرح کنند می‌گویند همه کلان‌شهرها باید بسوزانند. «در وزارت نیرو می‌گویند اصفهان تافته جدا بافته است، می‌گویند چرا اصفهانی‌ها پلمب‌ها را باز نمی‌کنند، مگر خون آنها از مردم تهران و کرج رنگین‌تر است؟» مدیرکل محیط زیست اصفهان ادامه داد: «اگر اصفهان بخواهد طبق قانون با این صنایع برخورد کند تولید کشور با مشکل مواجه می‌شود. نگفته‌ایم که میزان آلودگی در استان اصفهان به مراتب بیشتر از سایر استان‌هاست، شاید هم گفته‌ایم و صدایمان نرسیده. باید بگوییم که در دهه‌های گذشته برخی مسائل را لاپوشانی کرده‌ایم، بنابراین تصور می‌کنند اصفهانی‌ها زیاده‌خواه هستند.»به گفته او هم اقلیم در این میان تاثیرگذار است و هم اقدامات انجام شده در راستای کاهش آلودگی هوا مناسب و اثرگذار نبوده است. حشمتی در آخر لازم دانست که ترک فعل دستگاه‌ها بررسی شود، چرا که «حقوق شهروندی و نسل‌های آتی در این استان پایمال شده است».
مجوز مازوت‌سوزی در اهواز از سر ناچاری
در حالی که نیروگاه حرارتی تبریز در حال مازوت‌سوزی است، دیروز محمدجواد اشرفی، مدیرکل محیط زیست خوزستان هم خبر داد که به دلیل برودت هوا در مناطق مختلف کشور و در اولویت قرار گرفتن مصرف گاز در بخش خانگی، «از سر ناچاری» مجوز مصرف محدود مازوت در نیروگاه رامین صادر شده است. اینطور که ایرنا خبر داده، او بر این تاکید کرده که به طور قطع مازوت سوختی پاک نیست و صنایع و نیروگاه‌های خوزستان فقط در مواقع ضروری و آن هم به صورت محدود و کنترل شده می‌توانند از مازوت به عنوان سوخت استفاده کنند. «مازوتی که مورد استفاده صنایع استان است به دلیل گوگرد بالا در آلودگی هوا اثر مخربی دارد و مجوز استفاده محدود از مازوت به ناچار صادر شده است.» او البته از نصب نکردن فیلترهای لازم برای کاهش آلودگی در نیروگاه رامین انتقاد کرد و توضیح داد که از ۶ واحد این نیروگاه که می‌توانند وارد مدار باشند، فقط یک واحد از سوخت مازوت استفاده می‌کند.

انتشار خبر ممنوعیت «استفاده از نام‌های ترکی، لری، کردی، بلوچی و … در اصناف و اماکن تهران» دیروز رسانه‌های ایران را تحت تاثیر قرار داد. شبکه‌های اجتماعی هم دوباره به تب و تاب افتاد و انتقادها آغاز شد. ساعات پایانی دیروز اما رئیس پلیس اماکن تهران اظهارات منتشر شده از قول خودش را تکذیب کرد. او در گفت‌وگو با برنا گفت که هیچ ممنوعیتی برای استفاده از این نام‌ها در تهران از سوی پلیس وجود ندارد. این درحالی است که در خبر اولیه تاکید شده بود وزارت ارشاد چنین بخشنامه‌ای صادر کرده است و پلیس فقط مجری آن خواهد بود.

«طبق دستورالعمل و بخشنامه‌ای که به پلیس اعلام شده است اصناف باید از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط با آن نام استفاده کنند»؛ این خبر دیروز مثل بمب در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا کرد. نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن تهران که منبع خبر اولیه بود، چند ساعت بعد و در پی انتقادات فراوان، همه چیز را منکر شد. خبر در ساعات اولیه و پیش از تکذیب به سرعت دست به دست شد. برخی کانال‌های تلگرامی بی‌توجه به پس و پیش جمله، مرجع این بخشنامه و دستورالعمل را پلیس اماکن تهران و در حالت کلی نیروی انتظامی اعلام کرد حال آنکه ماجرا به دولت و وزیر ارشاد مربوط بود. در خبر اولیه از قول رئیس پلیس اماکن تهران آمده بود: «مرجع نامگذاری واحد‌های صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامه‌ای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده است، واحد‌های صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کند حتماً فارسی باشد. به عنوان مثال در تهران استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و…) برای واحد‌های صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است.» نادر مرادی اما در ادامه اظهارات خود را تکذیب کرد. او به برنا گفته است: «پلیس هیچ ممنوعیتی در مورد نام‌گذاری اصناف مختلف به اسم قومیت‌های ایرانی و زبان‌های ایرانی در تهران ندارد و خبر منتشر شده کذب است.» این اظهارنظر در شرایطی صورت گرفته که در خبر اولیه هم قید نشده بود که «پلیس» ممنوعیتی را در نظر گرفته بلکه مساله «بخشنامه وزارت ارشاد» بود که حداقل در تکذیبیه رئیس پلیس اماکن تهران صدور آن تکذیب نشده است. پیش از این وزیر ارشاد بیست و یکم آذرماه در نامه‌ای از وزیر بهداشت و درمان خواسته بود به جای کلمات «دز واکسن» و «دز بوستر» از معادلات فارسی آن‌ها استفاده شود. آن هم در شرایطی که این کلمات هم در زبان پزشکی و هم در افکار عمومی جا افتاده و معنای مشخصی را به ذهن افراد متبادر می‌کند. محمدمهدی اسماعیلی در نامه خود نوشته بود که «به جای “دز واکسن” از “مقدار تجویز شده” و به جای “دز بوستر” از “مقدار باقی مانده” استفاده شود.»
بخشنامه با تفسیر موسع
اگر تلاش‌های ناکامل صورت گرفته در ایران برای فارسی‌سازی برخی کلمات تخصصی را نادیده بگیریم و بدون درنظرگیری به اصطلاح تکذیبه منتشر شده از سوی خبرگزاری برنا، قصد بررسی حقوقی اظهارات اولیه نقل شده از سوی فرمانده پلیس اماکن تهران را داشته باشیم، باید به چند مساله توجه کرد. اول آنکه رئیس پلیس اماکن تهران به عنوان مرجع اعلام خبر اولیه ممنوعیت استفاده از نام‌های کردی، لری، بلوچی، ترکی و… در پایتخت، مستندات قانونی این بخشنامه را ارائه نکرده که هیچ، خبری از جزئیات بیشتری هم نداده است. او فقط در بخشی از گفته‌هایش یادآوری کرده که «استفاده از نام‌های خارجی و لاتین هم ممنوع است» از این رو می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا قانون مورد استناد وزیر ارشاد دولت رئیسی و نیروی انتظامی، همان قانون «ممنوعیت استفاده از نام‌های بیگانه» مصوب سال 75 است حال آنکه در هیچ یک از مفاد و تبصره‌های این قانون به قومیت‌های ایرانی و گویش‌ها و زبان‌های غیر از فارسی اشاره نشده است. در تبصره 9 ماده واحده این قانون آمده است: «نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری کند.» این تبصره زمانی می‌تواند به گویش‌ها و زبان‌های غیر فارسی ایرانیان اشاره داشته باشد که در متن این قانون بر آن تصریح شده باشد اما این اتفاق رخ نداده است. محمود پوررضایی، حقوق‌دان با تایید این مساله به «پیام ما» می‌گوید: «تنها قانونی که ممکن است از سوی وزیر ارشاد برای صدور چنین بخشنامه‌ای مورد استناد قرار گرفته باشد، همین قانون «ممنوعیت استفاده از نام‌های بیگانه» است اما این قانون به واژه‌های بیگانه اشاره دارد. مقصود از بیگانه هم واژه‌های اروپایی و آمریکایی است هرچند که این واژه‌ها هم امروز در تهران استفاده می‌شوند.» بدین ترتیب، آنچه عیان است، تفسیر موسع «قانون ممنوعیت استفاده از نام‌های بیگانه» توسط وزارت ارشاد دولت رئیسی است بدین معنا که قانون از حوزه و قلمرو خود تجاوز کرده است.
بخشنامه کجاست؟!
پرسش دیگر در این میان آن است که بخشنامه مورد استناد در خبر اولیه نیروی انتظامی برای ممنوع‌سازی استفاده از نام‌های ترکی، لری، بلوچی، کردی و… در اماکن پایتخت در هیچ یک از سایت‌های مورد استفاده برای انتشار بخشنامه مسئولان و نهادهای دولتی منتشر نشده است. نه پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، نه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این بخشنامه را منتشر نکرده‌اند. این درحالی است که مطابق قانون اگر بخشنامه‌ای در راستای تحدید برخی از حقوق مردم گام بردارد، باید برای دسترسی و اطلاع عموم منتشر شود. در تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 5 شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم آمده است: «طبقه‌بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی به عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «بکلی سری» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتی بر خلاف این حکم در گذشته طبقه‌بندی شده باشند باید با رعایت “شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب سال 97 توسط مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده 4 عمل شود.”» بنابراین وزارت ارشاد در صورت وجود چنین بخشنامه‌ای قانونا باید آن را منتشر کند. پوررضایی به «پیام ما» می‌گوید: «مصوبه یا بخشنامه‌ای تحت عنوان ممنوعیت به‌کارگیری اسامی ترکی، لری، بلوچی، کردی و… در پایتخت از آن جا که موجد تکلیف بر مردم است و سدی را مقابل پای آنان قرار داده است تا زمانی که به صورت عمومی منتشر نشود، نمی‌تواند لازم الاجرا باشد. این جزء اصول پذیرفته شده حقوقی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت مگر با زد و بندهای سیاسی و غیرحقوقی.»
نقض قانون اساسی
این بخشنامه – در صورت صحت – اما نه فقط نشات گرفته از تفسیری موسع است و همزمان بدون انتشار عمومی لازم الاجرا شده، بلکه از دید حقوق‌دانان و وکلای دادگستری موجبات نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی را فراهم آورده است. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری به «پیام ما» می‌گوید: «حقوق قومیت‌های مختلف در ایران به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. رئیس جمهوری هم سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد از این رو انتظار آن است که شخص ابراهیم رئیسی به مساله ورود کرده و بخشنامه ناقض حقوق ترک‌ها، لرها، کردها، بلوچ‌ها و… در ایران را باطل کند.» اشاره علی مجتهدزاده به اصل 15 قانون اساسی است. در این اصل آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» محمود پوررضایی، حقوق‌دان درباره چگونگی نقض قانون اساسی با بخشنامه وزیر ارشاد به «پیام ما» می‌گوید: «آنچه در اصل 15 قانون اساسی آمده، روشن است. قید کرده که اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید با زبان فارسی باشد. اگر قانون‌گذار قصد داشت فعالیت اماکن را هم مشروط به استفاده از زبان فارسی کند، قطعا آن را قید می‌کرد بنابراین حالا که این اتفاق رخ نداده، نمی‌توان آن را به شکلی تفسیر کرد که موجب اعمال محدودیت برای عموم شود.»
راه ابطال
همه این موارد در کنار هم موید آن است که چنین بخشنامه‌ای همسو با قانون نیست. هم محمود پوررضایی، حقوق‌دان و هم علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری این مساله را تایید کرده‌اند. سوال آن است راه مقابله قانونی با چنین بخشنامه‌هایی چیست؟ دیوان عدالت اداری نهادی است که قانونا اختیار ابطال بخشنامه‌های دولتی را دارد. مجتهدزاده به «پیام ما» می‌گوید: «دیوان عدالت اداری می‌تواند این بخشنامه را باطل کند. لازمه آن، شکایت اصناف از بخشنامه وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری است. این نکته را هم فراموش نکنید که این بخشنامه علاوه بر مشکلات قانونی و نقض حقوق مردم، خلاف منافع ملی نیز به شمار می‌رود. از این رو منطقی‌تر آن است که رئیس جمهوری راسا به آن ورود کرده و آن را باطل کند تا بهانه‌ای دست تجزیه طلبان داده نشود.» پوررضایی هم توضیح می‌دهد: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به این شکایت را بر عهده خواهد داشت و با توجه به اینکه این بخشنامه مستندات قانونی ندارد و خلاف قانون هم هست، منطقا باید آن را ابطال کند. نیازی هم به استناد به مفاد این بخشنامه نیست. با توجه به اینکه، متن و تصویر بخشنامه منتشر نشده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری خود راسا می‌تواند از این دستگاه بخشنامه مورد استناد را بگیرد.» علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر هم به «رکنا» گفته است: « در کل رویکرد ما در این مباحث نباید بر اساس افراط و تفریط باشد. ما دو مسئله در نامگذاری‌ها داریم که یکی از آنها زبان معیار ماست که فارسی بوده و دیگری نیز زبان های محلی و لهجه های محلی است که مدنظر قرار می گیرد. اقوام مختلف جمع باقوام ایران را تشکیل داده اند و برای ما این موضوع به شدت اهمیت دارد. باید در پایتخت جمهوری اسلامی اثر و آثاری از اقوام مختلف وجود داشته باشد بنابراین ما در بحث تعیین نام معابر و خیابان ها از شهرهای مختلف ایران استفاده کرده‌ایم.» فعلا خطر رفع شده و وجود چنین ممنوعیتی تکذیب شده. باید دید که آیا خبر جدیدی در این باره منتشر می‌شود یا خیر.

کارزاری با نام درخواست اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان؛ حق قانونی تعطیل شده در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #احقاق_حقوق_فرهنگیان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر محترم آموزش‌وپرورش آمده است: « ما امضا‌کنندگان این کارزار، جمعی از فرهنگیان به نمایندگی از تمام معلمان خواسته به‌حق اجرای قانون همسان‌سازی دستمزدها را از مسئولان مربوطه داریم. این قانون تصویب شده و حق قانونی ماست که اجرای آن را مطالبه کنیم. اجرای صحیح و عادلانه رتبه‌بندی فرهنگیان و احیای حقوق پایمال شده ایشان و اجرای قانون باید هر چه سریع‌تر انجام شود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان» شوند.
این کارزار از۰۷ آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۳۳ هزار و ۳۷۴ نفر امضا شده است.

بررسی روند کنونی مقابله کشورها با تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد با اینکه تمایل کشورها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده است، اما قوانین وضع شده و تعهدات جاری برای رسیدن به اهداف معاهده پاریس و حفظ گرمایش کره زمین تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد تا سال ۲۰۳۰ کافی نیستند. به همین ترتیب شورای ملی اطلاعات آمریکا در گزارش اخیر خود به خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی در یازده کشور و عواقب آن بر منافع امنیت ملی آمریکا تا سال ۲۰۴۰ پرداخته است. در این گزارش آمده بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر افزایش دمای کره زمین از ۱.۵درجه سانتی‌گراد فراتر رود، تخریب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و تنش‌های ژئوپلیتکی، احتمال درگیری در برخی مناطق جهان را به ویژه پس از سال ۲۰۳۰ بیشتر می‌کند. افزایش احتمال درگیری خطر ناامنی را بالا می‌برد و نیاز به دریافت کمک‌های بشردوستانه را بیشتر می‌کند.

همانطور که کشورهای جهان با برگزاری نشست‌های تغییرات اقلیمی برای رسیدن به اهداف معاهده پاریس تلاش می‌کنند اکثر کشورهای در حال توسعه باید در حوزه‌های اقتصادی تصمیمات سختی بگیرند. آنها منتظرند تا با پیشرفت تکنولوژی بتوانند در سال‌ها آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به سرعت کاهش دهند. چین و هند نقش مهمی در تعیین مسیر افزایش دما بازی می‌کنند.
لزوم حفظ گرمایش زمین تا ۱.۵درجه سانتی‌گراد
گزارش‌های هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیم و سازمان‌های عملی و فدرال آمریکا نشان می‌دهد که از انقلاب صنعتی تاکنون و سوزاندن زغال‌سنگ و استفاده از سوخت‌های فسیلی، غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو زمین بیشتر شده در نتیجه دمای کره زمین ۱.۱ درجه افزایش یافته است و برای پیش‌گیری از وقوع تخریب‌های بیشتر، تخمین‌ها نشان می‌دهند در دهه آینده انتشار گازهای گلخانه‌ای باید کاهش شدیدی داشته باشد و تا سال ۲۰۵۰ به اهداف کربن خالص دست پیدا کرد تا گرمایش زمین تا ۱.۵درجه سانتی‌گراد باقی بماند. اگر رسیدن به اهداف کربن خالص تا سال ۲۰۷۰ طول بکشد دمای کره زمین تا ۲ درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود.
داده‌های سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا نشان می‌دهد از سال ۱۹۶۰، دمای زمین در هر دهه نسبت به دهه قبلی گرم‌تر شده است. تلاش‌های بین‌المللی از دهه ۸۰ میلادی به سمت درک و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر امنیت بشر متمرکز شده است. سال ۲۰۱۵، معاهده پاریس برای اولین بار برای دست‌یابی به هدفی جهانی برای محدود کردن افزایش دمای کره زمین تا کمتر از ۲درجه سانتی‌گراد (نزدیک به ۱.۵ درجه) تا سال ۲۱۰۰ شکل گرفت. در معاهده پاریس بیش از ۱۹۰ کشور توافق کردند تا برنامه‌های به روز شده خود را که به نام مشارکت‌هایی تعیین‌شده ملی یا NDC شناخته می‌شود، هر ۵ سال یک بار ارائه دهند که در آن سطح تعهدات خود و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند. کشورهای در حال توسعه نیز به این توافق پیوستند چون میزان دقیق کاهش انتشار برای هیچ کشوری مشخص نشده بود و در عین حال قرار بود از سال ۲۰۲۰، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به این کشورها پرداخت شود تا با تغییرات اقلیمی سازگار شوند. این کشورها همواره موضع می‌گیرند که این آنها نیستند که باید انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. دلیل آنها این است که خیلی دیرتر به وادی صنعتی شدن وارد شده‌اند، برای توسعه اقتصادی خود به سوخت‌های فسیلی نیاز دارند و در طول تاریخ نیز گازهای گلخانه‌ای‌ کمتری منتشر کرده‌اند.
افزایش درگیری‌ها ژئوپلیتیکی
افزایش اثرات مخرب فیزیکی تغییرات اقلیمی درگیری‌های فرامرزی را افزایش می‌دهد. کاهش سطح یخی دریاها هم‌اکنون رقابت استراتژیک میان کشورها را در قطب شمال بر سر دسترسی به منابع طبیعی آن افزایش داده است. در دیگر مناطق جهان، افزایش دما باعث افزایش موج گرما و خشکسالی شده، مناقشه بر سر آب را افزایش داده که در نهایت جابه‌جایی ساکنان مناطق پرخطر را به همراه دارد. از سوی دیگر قدرت‌هایی که دارای تکنولوژی‌های سرد کردن کره زمین به وسیله انعکاس نور خورشید به فضا هستند باعث ایجاد روند جدیدی از مذاکرات میان کشورها می‌شوند. کشورها برای به دست آوردن سهم خود برای فروش فناوری‌های پیشرفته در بازار جهانی رقابت شدیدی خواهند داشت.
آثار مخرب تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه
گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا با تکیه بر پیش‌بینی‌های دانشمندان تاکید می‌کند که اثرات مخرب تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از بقیه احساس می‌شود چون دیرتر از بقیه با تغییرات اقلیمی سازگار می‌شوند. این آثار مخرب احتمال بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی در این کشورها را بیشتر می‌کند که در نهایت تقاضا برای کمک‌های دیپلماتیک، اقتصادی، بشردوستانه و نظامی آمریکا را بیشتر می‌کند. با اینکه آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته مزیت‌های جغرافیایی و منابع مالی را در اختیار دارند اما اگر جلوی افزایش دما گرفته نشوند، هزینه‌های هنگفتی روی دست آنها باقی خواهد ماند.
سرعت کربن‌زدایی کافی نیست
شورای ملی اطلاعات آمریکا در این گزارش می‌گوید احتمال اینکه کشورها به اهداف معاهده پاریس دست پیدا کنند بسیار کم است. کشورهای آلاینده باید با پیشرفت‌های سریع در حوزه انرژی سوخت‌های فسیلی را در طی دهه آینده کنار بگذارند و کشورهای در حال توسعه نیز برای توسعه اقتصادی خود باید از منابعی استفاده کنند که کربن کمتری تولید می‌کند. سرمایه‌گذاری در تحقیق و پژوهش، توسعه و بکارگیری از فناوری‌هایی که کربن کمی تولید می‌کنند (برای صنایعی که کربن‌زدایی در آنها امکان‌پذیر نیست) و اتخاذ سیاست‌های لازم برای تشویق به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی لازم است.
داده‌های سازمان انرژی اتمی نشان می‌دهد برای رسیده به هدف ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از زغال‌سنگ، وابستگی به نفت و مصرف گاز طبیعی باید دهه جاری کاهش پیدا کند.
نقش مهم چین و هند
چین و هند نقش مهمی در افزایش دمای کره زمین دارند. چین اولین و هند چهارمین آلاینده در جهان به شمار می‌روند و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به ازای هر نفر در این کشورها رو به افزایش است؛ در حالی که این میزان در آمریکا و اتحادیه اروپا که دومین و سومین کشور آلاینده جهان هستند، رو به کاهش است.
چین و هند سعی می‌کنند با بکارگیری از منابع تجدیدپذیر میزان آلاینده‌های خود را کاهش دهند اما برخی عوامل مانند ارزان‌تر بودن زغال‌سنگ نسبت به دیگر منابع انرژی و نیاز به مدرن‌سازی شبکه توزیع برق موانعی ایجاد می‌کنند.
افزایش رقابت بر سر منابع طبیعی و فناوری
حذف سوخت‌های فسیلی و تغییر منابع تامین انرژی به منابع تجدیدپذیر و مواد معدنی رقابت را بر سر منابعی که در فناوری‌های آن به کار می‌رود را بیشتر می‌کند. چین در این رقابت دست بالا را دارد. این کشور هم اکنون بیش از نیمی از مواد معدنی مورد‌نیاز جهان را تحت کنترل دارد؛ موادی مانند پلی‌سیلیکون، ماده اولیه پنل‌های خورشیدی، کبالت، لیتیوم، منگنز و گرافیت برای باتری ماشین‌های برقی. استانداردهای پایین محیط زیستی، پایین بودن هزینه نیروی کار هزینه استفاده از آنها را کاهش می‌دهد.
کشورها در آینده بر سر توسعه فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، به دست آوردن سهم خود در بازار جهانی و بزرگترین صادرکننده آنها با یکدیگر رقابت می‌کنند.
اقتصادهای وابسته به نفت
اقتصاد بیش از ۲۰ کشور جهان به سوخت‌های فسیلی وابسته است که بیش از ۵۰درصد درآمد حاصل از صادرات آنها را تشکیل می‌دهد. این وابستگی به دلایل منافع سیاسی، فسادهای گروهی و کمبود سازمان‌های نظارتی و بنگاه‌های اقتصادی است. کاهش قیمت سوخت‌های فسیلی هم‌اکنون چالش‌هایی برای اقتصاد الجزیره، چاد، نیجریه و عراق به وجود آورده است. بر اساس این گزارش کاهش درآمد حاصل از صادرات سوخت‌های فسیلی در کشورهای خاورمیانه، تحت تاثیر آسیب‌های بیشتر ناشی از تغییرات اقلیمی مانند دمای زیاد و خشکسالی‌های گسترده قرار دارد. دلیل آن کاهش منابع قابل دسترس برای زیرساخت‌های مورد‌نیاز است.
تنش در شمالگان
افزایش تغییرات اقلیمی درگیری کشورها برای حفاظت از منافع خود را بیشتر می‌کند. کاهش سطح یخی دریاها رقابت شدیدی را در شمالگان برای دسترسی به منابع آن ایجاد کرده است. درگیری کشورهای شمالگان و دیگر کشورها به خاطر آب شدن یخ‌ها و افزایش دما هم‌اکنون آغاز شده است. آب شدن یخ‌ها، زمان سفر کشتی‌های تجاری میان اروپا و آسیا را تا ۴۰درصد کاهش می‌دهد. افزایش دمای اقیانوس‌ها باعث مهاجرت ماهی‌ها به سمت شمال و اقیانوس منجمد شمالی می‌شود که می‌تواند ماهی‌گیری تجاری و غیرقانونی و درگیری‌های منطقه‌ای بر سر حق استفاده از آب‌ها را افزایش دهد.
یازده کشور در مرحله بحران
بررسی‌های گزارش سازمان اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد یازده کشور تحت تاثیر شدید گرمایش هوا، وقوع سیل و خشکسالی‌های گسترده و طغیان مناطق ساحلی قرار دارند. در این مناطق تامین انرژی مورد‌نیاز، مواد غذایی، آب و امنیت بهداشتی ساکنان آنها تهدید می‌شود. طبق این گزارش کمک به مقاوم‌سازی این کشورها می‌تواند خطراتی که متوجه منافع آمریکاست را کاهش دهد. از این ۱۱ کشور، پنج کشور در جنوب و شرق آسیا قرار دارند؛ شامل افغانستان، برمه، هند،‌ پاکستان و کره شمالی. ۴ کشور دیگر در آمریکا مرکزی و کارائیب که شامل گواتمالا، هایتی، هندوراس و نیکاراگوئه است. کلمبیا و عراق هم دو عضو آخر این فهرست هستند. تغییرات اقلیمی بی‌ثباتی در کشورهای مرکز آفریقا را افزایش داده و جزایر کوچک در اقیانوس آرام را تهدید می‌کند. وقوع خشکسالی و افزایش نرخ تبخیر آب در کشورهایی که آب و هوای گرم دارند باعث کاهش دسترسی به آب مورد‌نیاز برای خنک کردن نیروگاه‌ها می‌شود.
در ۵ سال گذشته، خشکسالی‌های طولانی مدت و باران‌های شدید آسیب‌های بسیاری به مزارع لوبیا و ذرت در کشورهای آمریکای مرکزی وارد کرده است. وقوع توفان‌های مکرر و شدید باعث آلودگی منابع آبی شده و انتقال بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش دما همچنین شیوع بیماری‌هایی که از پشه به انسان منتقل می‌شود و اسهال را در جنوب آسیا و آمریکای مرکزی افزایش می‌دهد. در نتیجه وضعیت بهداشت در این کشورها بدتر شده که منجر به افزایش مرگ و میر انسان‌ها می‌شود.
بر اساس این گزارش این یازده کشور منابع مالی یا مدیریت لازم برای سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی را ندارند. به همین ترتیب مهاجرت به دلیل بی‌ثباتی افزایش می‌یابد- به ویژه در مرز جنوبی آمریکا-، در نهایت نیاز به کمک‌های بشردوستانه و خارجی نیز بیشتر می‌شود. در این گزارش پیشنهاد می‌شود که دولت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خصوصی می‌توانند با کمک‌های مالی، در اختیار قرار دادن تخصص‌های فنی و تکنولوژی سازگاری با اقلیم به رفع برخی از این مشکلات کمک کنند.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد کشورهای دیگری نیز هستند که منابع بسیار کمی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در اختیار دارند. زیرساخت‌های نامناسب و مدیریت منابع نادرست در کره‌شمالی توانایی این کشور را برای مقابله با سیل و خشکسالی روزافزون کاهش می‌دهد. در نتیجه تامین منابع غذایی و آب کافی با مشکلاتی همراه خواهد بود. عربستان سعودی آنقدر تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد چون توانایی سازگاری را دارد. ایران با خشکسالی، موج گرما و گسترش بیابان‌زایی مواجه است. در کنار مدیریت ناکارآمد آب، تولید محصولات غذایی کاهش می‌یاید و هزینه واردات آنها بیشتر می‌شود. مصر نسبت به کشورهای دیگر در معرض خطر کمتری نسبت به تغییرات اقلیمی دارد. برزیل و مکزیک ظرفیت بیشتری برای سازگاری با این تغییرات را دارند. روسیه نیز به دلیل آب شدن یخ‌های قطبی، افز زیرساخت‌هایش آتش‌سوزی‌های جنگلی و فرسایش خاک، شاهد تخریب خواهد بود. اما آب شدن یخ‌ها و باز شدن راه‌های قطبی منفعت‌هایی برای این کشور به همراه دارد. طولانی شدن فصل کاشت نیز کمک می‌کند تا محصولات خود را در برخی مناطق افزایش دهند.
در نهایت آمریکا نسبت به تمام کشورها در موقعیت بهتری برای مواجه شدن با هزینه‌ها و آثار مخرب تغییرات اقلیمی دارد. بخش بزرگی از آن به دلیل دسترسی به منابع بیشتر برای سازگاری با آن است اما به هر حال باید تغییرات اساسی را ایجاد کند. وقوع گرمای شدید، سیل و توفان‌های تند به شدت هزینه‌بر هستند و نیاز به تغییراتی در نیروهای نظامی، افزایش کمک‌های بشردوستانه و عملیات مهار بحران دارد.
تغییرات اقلیمی باعث می‌شود کشورها همواره بر سر این موضوع بحث کنند که چگونه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با سرعت بیشتری صورت گیرد تا بتوان به اهداف معاهده پاریس دست پیدا کرد. مناظره بر سر این است که چه کسی مسئولیت بیشتری دارد و باید هزینه بیشتری پرداخت کند. کشورها نیز بر سر کنترل منابع و دست گرفتن بازار فناوری‌های جدید برای گذار به انرژی پاک با یکدیگر رقابت می‌کنند.

رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: بازار هدف گردشگری ما بعد از چین، روسیه است به همین دلیل در نظر داریم همانطور که در چین شروع به بازاریابی کردیم، در روسیه نیز ایران را معرفی کنیم. به گزارش مهر، ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران درباره موضوعات مختلفی از جمله آینده شرکت‌های مسافرتی ایرانی در پساکرونا صحبت کرد و گفت: در حال حاضر ۲۵۰ شرکت عضو جامعه تورگردانان ایران هستند. ما موفق شدیم تعداد زیادی توراپراتور را گرد هم بیاوریم این شرکت‌ها سعی می‌کنند تا گردشگران را به ایران بیاورند. دولت وظیفه دارد ایران را در بازارهای گردشگری تبلیغ کند اما این کار را انجام نمی‌دهد. آخرین بار قبل از کرونا روی بازار چین کار کردیم و تمام هزینه‌هایش را دادیم معتقدیم باید خودمان برویم و در کشورهایی که بازار هدف ما هستند، تبلیغ کرده و خودمان را معرفی کنیم. به همین دلیل در نمایشگاه‌های اسپانیا و آلمان نیز حضور پیدا خواهیم کرد و در نظر داریم همانطور که ما در چین شرکت کردیم، از آژانس‌های چینی نیز بخواهیم که به ایران بیایند.
پورفرج گفت: در دوران کرونا پلتفرمی را با موضوع گردشگری سلامت تهیه کردیم تا مانع دلالان سلامت شویم. این پلتفرم به‌زودی رونمایی می‌شود و در آن پزشکان و بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی تعریف شده است. پورفرج درباره میانگین درآمد حاصل از ورود گردشگر گفت: تا قبل از کرونا بین هزار تا هزار و ۲۰۰ یورو هزینه سفر هر گردشگر به ایران بود. حالا بعد از کرونا من معتقدم که باید این رقم یا ثابت بماند یا پایین بیاید چون این یک مزیت رقابتی برای ما می‌شود. در آن صورت وقتی عده‌ای از گردشگران به ایران آمدند می‌توانیم قیمت را بالا ببریم می‌توانم بگویم که بیشتر تورگردانان در حال حاضر دنبال افزایش قیمت و جبران خسارت در زمان کوتاه نیستند بلکه می‌خواهند گردشگر به ایران بیاید و این روند ادامه پیدا کند. رئیس جامعه تورگردانان ایران درباره مستر کارت برای گردشگران خارجی نیز گفت: اگر ویزاکارت یا مستر‌کارت در ایران راه‌اندازی می‌شد، می‌توانستیم بگوییم هر گردشگر به جای ۱۰۰۰ یورو می‌تواند دو تا سه هزار یورو خرج کند. در حال حاضر گردشگران خارجی به خاطر اینکه پول نقد باید با خودشان همراه داشته باشند، نمی‌توانند سوغات زیادی بخرند. در واقع پول زیادی همراه خودشان نمی‌برند اما اگر این کارت‌ها در ایران وجود داشت و مشکلات بانکی در این خصوص نداشتیم میزان هزینه کرد آنها نیز چند برابر می‌شد.

شبکه تشکل‌های‌ محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی ابعاد آسیب‌زای ساخت سد تنگ‌سرخ بر روی رودخانه بشار شدند.
اعضای شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در 22 استان از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این تشکل‌ها از تکیه سیاست‌گذار به روش‌های پرهزینه سازه‌محور مدیریت آب به جای روش‌های کم‌هزینه‌ مدیریت تقاضا، انتقاد کرده‌اند. تشکل‌های امضاکننده با اشاره به پروژه احداث سد تنگ‌سرخ نوشته‌اند: «در یک قانون‌شکنی آشکار و بر خلاف نص صریح قانون، بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان محیط‌زیست، از سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز شده و در دوره فترت سازمان محیط زیست و پس از پیشرفت ادعایی 35 درصدی (که صحت همین پیشرفت ادعایی هم مورد سوال است) مجوز ساخت آن از سوی سازمان محیط‌زیست صادر شده است.»
در ادامه بیانیه این سوالات مطرح شده است: «باید از متولیان پرسید در قبال از دست رفتن نزدیک به هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی قرار گرفته در مخزن سد، چه آورده‌ای برای کشاورزان آن سامان دارید که می‌خواهید با آواره کردن نزدیک به 300 خانوار، آنها را از اجتماعی تولیدکننده، به مصرف‌کنندگانی در حاشیه شهر بدل کنید؟ آیا تجربه آوارگی عشایر ساکن در محل کنونی مخازن سدهای کارون و بدل کردن آنها به حاشیه‌نشینانی در معرض آسیب‌های شدید اجتماعی جلوی چشمان ما نیست؟ تکرار این فاجعه به چه قیمتی خواهد بود؟ متولیان پاسخ دهند سهم اراضی کشاورزی آن هم نه کشاورزی صنعتی که کشاورزی معیشتی مردم پایین‌دست رودخانه، از حدود 1100 لیتر در ثانیه (35 میلیون مترمکعب) آب رهاسازی‌شده به اسم حق‌آبه محیط‌ زیست، چقدر است و چه میزان از این آب به محیط‌زیست و مسیر طبیعی رودخانه تا خرسان و کارون خواهد رسید؟ آبی که مشخص نیست برای چه سال‌هایی تخصیص یافته است و آیا ناظر بر سال‌های نرمال است یا پر آب و یا کم آب؟ یا در صورت تنش آبی، چه تضمینی است که حق‌آبه پایین‌دست رعایت شود و جریان آب قطع نشود؟ انتقال آب بین حوضه‌ای با کدام مبنای قانونی صورت می‌گیرد؟»
شبکه تشکل‌های‌ محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین اضافه می‌کند: «تجربه نشان داده که تخصیص‌ها مبتنی بر سال‌های نرمال آبی صورت می‌پذیرد و در سال‌های کم آب، این حقابه محیط زیست و اکوسیستم‌های آبی است که قربانی تأمین آب برای بخش‌های دیگر است. آیا ارزیابی از این امر که اکوسیستم‌های آبی و موجودات زنده در آنها، توان سازگاری با چنین شرایطی را دارند یا نه، صورت گرفته است؟ بهتر است وزارت نیز صریحا بیان کند که مبنای حق‌آبه‌های مطرح شده در رسانه‌ها چیست و ناظر بر چه شرایطی است؟ آورده رودخانه‌ها برای پایین‌دست به جز آب، رسوب و مواد مغذی نیز هست و معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم پیرامونی بشار، وابسته به عرصه‌هایی است که این رودخانه، هم تأمین‌کننده آب آنهاست و هم مواد مغذی لازم برای حاصلخیزی آنها را فراهم می‌آورد؛ ایجاد این سد بلاشک با جلوگیری از حرکت جریان رسوب و حبس کردن آن در مخزن، آورد بار رسوبی به سمت پایین‌دست را کاهش داده و به تبع آن، کاهش کیفیت اراضی پیرامونی و خسارت به معیشت ساکنان را در پی خواهد داشت.»
این بیانیه در آخر با طرح این موضوع که این سد زندگی بیش از 300 هزار نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و می‌توان در تخصیص آب شرب شهرهای یاسوج و شیراز نیز تشکیک کرد می‌پرسد: «با توجه به رشد جمعیت و عدم مدیریت تقاضای آب و در لوای آن، افزایش سرانه مصرف آب، چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه شرب، آن زمان که آب شرب بشار همچون کارون به تمامی و به ظاهر برای شرب و در عمل برای مقاصدی غیر از شرب تخصیص یافت چه خواهید کرد؟ آن روز کدام منبع آبی را برای ساخت سد و انتقال آب انتخاب خواهید کرد؟ آیا آنگاه و از پس این رویکردهای سازه‌محور، تنها راه، حرکت به سمت راهکارهای نرم و مدیریت تقاضا نخواهد بود؟ چرا اکنون این تغییر نگرش رخ ندهد؟» رونوشت این بیانیه برای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال شده است.

خاک‌های سالم قادر به حفظ بهره‌وری، تنوع زیستی و خدمات محیط زیستی در اکوسیستم‌های خشکی هستند؛ چرا که به تعبیر تخصصی و علمی، خاک سالم مساوی است با خاکدانه‌های پایدار و قوی، آب در دسترس، عناصر غذایی متعادل، محتوای بالای کربن آلی، تنوع زیستی و عاری بودن از آلودگی.
خاک‌های شور به دلیل دارا بودن مقادیر بالایی از نمک‌های محلول، تاثیرات منفی و بازدارنده زیادی بر رشد گیاهان دارند و حیات بشر را با خطر مواجه می‌کنند که از این تاثیرات می‌توان به عدم تعادل عناصر غذایی، تنوع زیستی کم، محدودیت آب در دسترس و کاهش کیفیت آب، کاهش بهره‌وری در کشاورزی و فرسایش خاک، اشاره کرد؛ همچنین خاک‌های متاثر از نمک توانایی کمتری برای عمل به عنوان یک بافر و فیلتر در برابر آلاینده ها دارند.

نبود مدیریت درست آب آبیاری، کیفیت پایین آب، شور بودن آب آبیاری و سیستم‌های زهکشی نامناسب از عوامل اصلی شور شدن خاک‌ها به حساب می‌آیند.خاک‌های سدیمی همچنین به دلیل دارا بودن مقادیر بالای یون‌های سدیم جذب شده، باعث تخریب ساختمان خاک شده و رشد گیاه را محدود می‌کنند.شوری و سدیمی شدن خاک، فرآیندهای اصلی تخریب خاک هستند که اکوسیستم را تهدید می‌کنند و به عنوان یکی از مهمترین مشکلات در سطح جهانی برای تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و پایداری در مناطق خشک و نیمه خشک شناخته می‌شوند. باید به این نکته اشاره کرد که وجود خاک‌هایی که به طور طبیعی شور و سدیمی‌اند، در مناطق خشک و نیمه خشک و البته مناطق ساحلی و اکوسیستم‌های غنی، به شرط مدیریت صحیح و رعایت اصول کشاورزی پایدار، به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود. این در حالی است که خاک‌های شور و سدیمی بوجود آمده تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی در اثر کشاورزی ناپایدار و تغییر اقلیم به‌عنوان محرک‌های اصلی، به عنوان خطر شناخته می‌شوند. براساس گزارش فائو، خسارت‌های سالانه خاک‌های متاثر از شوری در اراضی آبی، به میزان 3/27 میلیارد دلار آمریکا در جهان تخمین زده شده است. خاک‌های شور همچنین یکی از عوامل اصلی مهاجرت در مناطقی هستند که با تاثیرات جدی تغییرات اقلیمی و بحران آب مواجه‌اند؛ چرا که این عوامل موجب افزایش سطح خاک‌های متاثر از شوری شده و کشاورزان و مردم بومی منطقه را با توجه به تهدید کردن امنیت غذایی آن‌ها، وادار به مهاجرت می‌کنند.
اما چه باید کرد؟!
– افزایش آگاهی‌ها درباره اهمیت و تاثیرات خاک‌های متاثر از شوری و فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از مدیریت ناپایدار در کشاورزی که عامل اصلی ایجاد آنهاست.
– توسعه‌ استفاده از سیستم‌های کشاورزی پایدار سازگار با خاک‌های شور و سدیمی
– توسعه‌ استفاده از تکنولوژی و کشاورزی هوشمند برای مدیریت خاک‌های متاثر از شوری به صورت پایدار
– سرمایه‌گذاری برای کسب دانش کافی در خصوص وضعیت خاک‌های متاثر از شوری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
-گسترش و توسعه‌ سیاست‌ها و اقدامات توسط متولیان امر که کشاورزان را به رعایت اصول مدیریت پایدار خاک بر مبنای شواهد علمی، هدایت کنند.
در یک کلام؛ استفاده از گیاهان شورپسند و متحمل به شوری در مناطق با خاک‌های شور، آبیاری با آب با کیفیت بالا با بهره‌گیری از متدهای مناسب و اقتصادی، کنترل برداشت و هدایت آب‌های زیرزمینی، بهبود سیستم‌های زهکشی، حفظ پوشش گیاهی و استفاده از روش‌های مدیریت تلفیقی حاصل‌خیزی خاک از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی توسط مجامع بین‌المللی به کشاورزان است.
امسال و به مناسبت روز جهانی خاک در سمپوزیم جهانی خاک‌های شور، از نقشه‌ جهانی خاک‌های شور رونمایی شد که دریچه‌‌ جدیدی را برای پژوهش‌های محققان علوم خاک در این حوزه باز کرد.روز جهانی خاک 2021، مصادف با پنجم دسامبر با شعار «توقف شوری خاک، افزایش بهره‌وری خاک» هدف افزایش آگاهی در مورد اهمیت حفظ اکوسیستم‌های سالم برای تامین رفاه انسان از طریق پرداختن به چالش‌های رو به رشد در مدیریت خاک، مبارزه با شور شدن خاک، افزایش بهره وری خاک و شناخت درست خاک و تشویق جوامع به بهبود سلامت خاک را دنبال می‌کند.
ثبت این روز بین‌المللی برای بزرگداشت خاک توسط اتحادیه بین‌المللی علوم خاک (IUSS)، تحت رهبری پادشاه تایلند و در چارچوب برنامه‌ی مشارکت جهانی خاک در سال 2002 پیشنهاد شد. در دسامبر 2013، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به این اقدام و به پیشنهاد فائو، 5 دسامبر 2014 را به عنوان اولین روز رسمی جهانی خاک تعیین کرد.

پس از کش و قوس‌های فراوان و رایزنی میان اعضای هیات دولت و کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، دیروز رئیس‌جمهوری دستور داد تا روند واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال حداقل تا زمان انجام تحقیقات علمی منتفی شود. محدودیت زمانی برای تحقیقات علمی تعیین نشده و خبری هم از واردات نوع خاصی از واکسن برای این رده سنی نیست. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره شیوع دوباره کرونا در ایران با توجه به بازگشایی مدارس توسط دانش‌آموزان دو چندان شده است.

کرونا حالا در ایران اندکی آرام گرفته است. حدود 10 روز است که تعداد جان باختگان این ویروس در ایران 2 رقمی شده است. براساس آخرین گزارش‌ها، اومیکرون در عربستان سعودی و امارات گزارش شده است. در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا که مطابق هر شنبه با حضور سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم برگزار شد، مساله شیوع اومیکرون مورد بحث قرار گرفته است. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این زمینه نوشته است: «در این جلسه گزارش‌های جداگانه‌ای از وضعیت کرونا در ایران و جهان و شیوع سویه جدید اومیکرون، روند واکسیناسیون در کشور و عملکرد دولت در خصوص مقابله با کرونا ارائه شد.» هیچ جزئیات بیشتری درباره مباحث مطرح شده در این جلسه درباره سویه جدید کرونا رسانه‌ای نشده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که قرار بر آن شده که مباحث مطرح شده درباره اومیکرون و شیوع آن در جهان و احتمالا ایران رسانه‌ای نشود. وزارت بهداشت تاکنون خبری مبنی بر شیوع اومیکرون در ایران یا شناسایی اولین مورد ابتلا به این ویروس منتشر نکرده است.
لزوم رعایت پروتکل‌ها
دیگر موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. مساله رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. رئیسی در این زمینه با قدردانی از همه دست‌اندرکاران مقابله با کرونا به‌ویژه کادر بهداشت و درمان، اظهار کرد: «کاهش میزان ابتلا به کرونا و پایدار ماندن شرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای شیوه‌‌نامه‌های بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.» رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در کشور وجود داشته باشد، گفت: «با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تامین واکسن های وارداتی پیش‌بینی های لازم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، کمبودی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد.» او بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد. رئیسی همچنین نظارت دقیق و هوشمند بر بازگشایی مدارس، ادارات و کسب و کارها را به منظور رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برای صیانت از جان مردم، ضروری دانست.
راهکار کمبود پزشک
رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش به مساله کمبود پزشک متخصص در شهرستان‌های ایران اشاره کرد و گفت: «در این‌باره مقرر شده کارگروهی از موافقان و مخالفان افزایش جذب پزشک، مشکلات موجود در این زمینه از جمله توزیع ناعادلانه پزشک در سطح کشور را بررسی و پیشنهادات کارشناسی خود را برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.» رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «خطرات ناشی از آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها جدی است»، خاطرنشان کرد: «دستگاه های ذیربط با جدیت برای رفع مشکل آلودگی هوا و صیانت از جان مردم چاره اندیشی کنند.»
جدیت در واکسیناسیون اتباع خارجی
مساله واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال، دیگر موضوع مورد اشاره رئیس دولت سیزدهم بود. رئیسی با تاکید بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان زیر۱۲ سال تصریح کرد: «تا زمانی که کار پژوهشی و علمی دقیقی در این زمینه انجام نشده و اتقان حاصل نشده است نباید این کار انجام شود و دولت به عنوان مجری قطعا از امور مشکوک و تجربه نشده،‌ در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه سلامت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.» این درحالیست که براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال در عربستان و امارات آغاز شده است. در گزارش‌ها قید شده که این کشورها با استفاده از واکسن فایزر اقدام به واکسیناسیون این جامعه هدف کرده‌اند. واردات فایزر و مدرنا و جانسون اند جانسون به ایران ممنوع است. مساله واکسیناسیون اتباع خارجی هم آخرین موضوع مورد اشاره رئیس جمهوری بود. این مقام مسئول بیان کرد: «بعضی از کشورهای اروپایی تازه به فکر این کار افتاده‌اند درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون تمامی اتباع خارجی را آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه خواهد داد.»
موظفیم به حل مشکلات معلولان
رئیسی جمعه شب همچنین جلسه فوق العاده هیات دولت را برگزار کرده بود. او در حاشیه این جلسه به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با برخی از نمایندگان آنان دیدار کرد و ساعاتی را به شنیدن دغدغه‌های آنان اختصاص داد. او در این دیدار گفت: « امروز برای یادآوری و توجه همه مدیران و دست اندرکاران به معلولان عزیز کشور است و برای رسیدگی به مشکلات آنان وظیفه و مسئولیت داریم. معلولیت، محدودیت نیست. فلسفه آفرینش و خلقت این است که یکی با داشتن و دیگری با نداشتن و یکی با سلامت و دیگری با معلولیت امتحان می‌شود و چنین نیست که همه انسان‌ها از همه چیز برخوردار باشند. شما مبتلا به یک معلولیت جسمی هستید و ما هم وظیفه داریم مشکلات شما را برطرف کنیم و هر دو با توجه به این موارد، مورد امتحان و آزمون الهی قرار می‌گیریم لذا از این جهت بین ما تفاوتی وجود ندارد.»
قانون استخدام معلولان اجرایی شود
رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی همچنین بیان کرد: «اگرچه بسیاری از معلولان از لحاظ جسمی دچار مشکل هستند اما دل‌های روشنی دارند و شاخص رشد انسان چشم سر نیست بلکه چشم و روشنی دل است. معتقدم یکی از اموری که انسان را رشد و تعالی می دهد خدمت به پدر و مادر و کسانی است که به هر دلیلی ناتوانی جسمی دارند. معلولیت نمی‌تواند جلوی رشد و تعالی انسان را بگیرد همچنان‌که بسیاری از معلولان کشورمان در عرصه‌های مختلف از جمله علمی، فرهنگی و ورزشی تعالی و پیشرفت خوبی داشتند.» رئیسی در ادامه با اشاره به قانون مربوط به اشتغال معلولان خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: «باید پیگیری کنید تا به هر میزانی که قانون برای استخدام معلولان الزام کرده، اجرایی شود.» رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت تهیه وسایل آموزشی برای نابینایان و نیز تهیه لوازم توانبخشی برای معلولان خاطرنشان کرد: «لوازم توانبخشی از جمله ویلچر و عصای مناسب باید برای معلولان تهیه شود و بهتر است که مسئولان مربوطه پیگیری کنند تا اینگونه لوازم در داخل کشور تولید شود.» رئیسی همچنین بر اجرای قانون در زمینه استفاده معلولان از وسایل حمل و نقل (قطار و هواپیما) که به صورت تخفیف در نظر گرفته شده است، تاکید کرد و خواستار فعال شدن صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان شد. رئیس جمهوری مناسب‌سازی اماکن شهری و اداری را برای تردد آسان معلولان ضروری دانست و گفت: «باید مسئولان شهری اینگونه موارد را مورد توجه جدی خود قرار بدهند. اراده دولت بر این است که معلولان بیش از رنج معلولیت، سختی و رنج بیشتری نداشته باشند. در جمع معلولان چهره‌های شاخص و فرهیخته‌ای وجود دارد که می‌توانند به دولت کمک کنند و از مسئولان می‌خواهم که از ظرفیت آنان استفاده کنند.»
در این دیدار تعدادی از معلولان در سخنانی با اظهار خوشحالی از حضور آسان و راحت در مجموعه نهاد ریاست جمهوری، پیشنهادات، مطالبات و دغدغه‌های خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند. اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، تسهیل ایاب و ذهاب معلولان، مناسب سازی فضای شهری برای تردد معلولان، بیمه درمانی و تکمیلی، توجه به توانمندسازی معلولان و اشتغال مخصوص معلولان از جمله موضوعاتی بود که از طرف معلولان مطرح شد.

ناامیدی ناشی از ناسازگاری افکار و انتظارات با واقعیت است. افکار و انتظارات ریشه در خِرَد دارند و خرد در بخش اکتسابی‌اش برخاسته از انباشت تاریخی دانش و فرهنگ یک جامعه است که منبع آموزش‌و پرورش مردم آن اجتماع را فراهم می‌­کند. در واقع خرد، شناسنده نیک و بد و راست و کج و سود و زیانست. انتظارات مناسب و واقع بینانه سبب انتخاب‌‌های بهینه برای حل مشکلات خواهد بود.
وضعیت این­گاهِ اجتماع ما ناشی از انتظارات و افکار برخاسته از خردی است که کنش‌‌های جمعی‌­مان را تنظیم می‌­کند هم­چنین از سوی دیگر، خرد تشکل یافته بشر ایرانی تابع «وابستگی متقابل راهبردی» در بافتار زندگی جمعی او است. در واقع میان خرد و زندگی جمعی ارتباطی دوسویه و بسیار پیچیده وجود دارد. کنش و واکنش­های متقابل اعضای اجتماع­ بر بستر زمین بازی­ای رقم می‌­خورد که ریخت یافتگی «رفتار» در سطح فردی و جمعی را ترسیم می­کند. دستاورد ناشی از تکثیر این «رفتارهای آفریده» و سپس الگوواره شده، تعیین کننده پیروزی یا شکست یک ملت در یافتن راه­‌حل­ برای چالش‌­های اساسی زندگی جمعی‌­اش است. نتیجه این­که؛ در ایده به سختی فشرده ­شده بالا، عامل پیروزی یا شکست یک ملت(توسعه‌­یافتگی یا عقب‌‌ماندگی) حاصل خردورزی صورت‌­بندی شده در زمین بازی جمعی است.
ناامیدی واکنشی درونی است به شکست­ و خسران­‌ها، که بسان یک ارزیاب با وجدان، آگاهی بخش اشتباهات در برآورد انتظارات و مبنای برون داد آن یعنی افکار و اصول اساسی چیره در شیوه خردورزی است. با این توضیح، ناامیدی ابزاری بی‌بدیل در پایش و شناسایی خطای برآورد است و می‌­تواند بزنگاهی باشد برای تغییر الگو و حتی اصول اساسی حاکم بر خردورزی چه از منظر فردی چه جمعی، که حاصل آن یافتن راه‌حل‌­های «دیگر»(خروج از چرخه‌های تکرار شونده) برای رفع مشکلات و مسائل حل نشده، خواهد بود.
واکنش خردورزانه در برابر قرار گرفتن مداوم و تاریخی جامعه ایران در معرض انتظارات برآورده نشده و فقدان دستیابی به راهبرد مناسب برای رویارویی و جلوگیری از «شکست خوردگی جمعی» چیزی جز ناامیدی نیست، با این توضیح، کسانی که بر طبل تو خالی امید(حتی به دروغ) می‌­کوبند دشمنانی فریب­کار یا دوستانی نادان‌اند چرا که امیدواری موهوم و ناسازگار با واقعیت، سبب انباشت سرخوردگی، افسردگی، عصبانیت، بی‌تفاوتی، انکار، ترس و سرانجام با تغییر نکردن در زمین بازی، بازتولید رفتارهای منجر به عقب‌ماندگی را حاصل کرده چرخه تکرار شونده تصمیمات ضد توسعه استمرار می‌یابد. درد کشیدن مطلوب نیست اما رفع آن با مخدر سبب برطرف شدن عامل درد نیست و تنها به گسترش عامل و از دست رفتن زمان برای تشخیص و بهبود شده، مرگ را به همراه خواهد داشت.
مهم­‌ترین وظیفه نخبگان نه خلق امید که چه بسا آشکارسازی و روبه‌رو کردن جامعه با حقیقتِ وضعیت موجود، سوگواری برای رویاهای از دست رفته، برطرف کردن احساس قربانی بودن، بازآرایی نظام خردورزی و قبول اشتباهاتِ هر کس به اندازه خودش و سرانجام پذیرش حق ناامید شدن است. حقی که واکنشی عقلانی به وضع موجود بوده و با کمک روشن‌اندیشان می‌­تواند اولین گام در «اصلاح انگیزه‌ها» و یافتن خِرَد باشد تا بر مبنای آن آمادگی لازم برای آزمودن رویکردهای دیگر در پاسخ به پرسش‌­ها و چالش‌­های اساسی اجتماع ما فراهم آید. درواقع دستاورد ناامیدی افزایش احتمالِ تغییر «نهادها» به سود بهبود شانس خروج از دره ناامیدی است.
سرانجام این­که تغییر ریل جامعه با خلق امید موهومی ممکن نیست و کارکردی جز تکرار اشتباهات، عمیق­‌تر شدن مشکلات نخواهد داشت. تغییر، تنها از دروازه جسارت، قابل دسترسی است. بدون تن دادن به بی‌نظمی و درهم‌ریزی امکان استقرار نظم نوین وجود ندارد. خواهندگان تغییر، ستایشگران ناامیدی‌اند تا بسان کوره‌­ای سوزان دشمنان توسعه را در خود بسوزاند، دشمنانی که به درازای تاریخ «شکست خوردگی جمعی‌مان» در درون‌مان قابل ردگیری‌اند.

پیام ما | رئیس کل بیمه مرکزی دیروز در همایش بیمه و توسعه به موضوعی اشاره کرد که سال‌هاست در دستور کار این صنعت قرار دارد و نیازی است که بارها مطرح شده اما در مراحل تصویب و اجرا مانده بود. دو سال پیش غلامرضا سلیمانی از ارائه طرح تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی به مجلس خبر داده و گفته بود طرح آن در انتظار تایید شورای نگهبان و مجلس است. این طرح پاییز سال گذشته تصویب شد. دیروز هم سلیمانی از شروع به کار این صندوق خبر داد، هر چند در ادامه سخنانش این را هم اضافه کرد که این صندوق هنوز ذخیره چندانی ندارد. سلیمانی خرداد‌ماه امسال و پس از تشکیل این صندوق گفته بود: «سرمایه این صندوق توسط دولت تصویب و به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است تا بخشی از آن توسط دولت پرداخت شود» اما گویا هنوز این اتفاق محقق نشده است. در کشوری با شرایط اقلیمی ایران و تشدید این شرایط با پدیده تغییر اقلیم، توجه به بیمه‌هایی که چنین حوادثی را پوشش می‌دهند از ضروریات است. دیروز سلیمانی نکته دیگری را هم در سخنان خود مورد تاکید قرار داد و آن بیمه سایبری بود، موضوعی که در ایران به دلایل مختلف هنوز آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اما با اتفاقات اخیر، صنعت بیمه و شرکت‌های فعال در این صنعت بیش از گذشته به موضوع بیمه سایبری رو آورده و قرار است اتفاقاتی نیز در این حوزه بیفتد.

آبان‌ماه سال گذشته مجلسی‌ها «قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» را تصویب کردند، قانونی که چند روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این صندوق اما در سال جاری محقق شد و آن هم بدون سرمایه اولیه‌ای که نیاز اساسی آن است. دیروز غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در سخنان خود به مناسبت روز بیمه و در همایش بیمه و توسعه خطاب به وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از خالی بودن این صندوق که حالا یک سال از تصویب قانون تاسیس آن می‌گذرد گله کرد و گفت: «صندوق بیمه حوادث طبیعی در ترکیه 5 میلیارد دلار ذخیره و سرمایه دارد، در ایران این صندوق به تازگی ایجاد شده و هنوز ذخیره‌ای ندارد» این صندوق طبق اساسنامه‌ای که برای آن تصویب شده قرار است: «به‌منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی)، همه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد را تحت پوشش قرار دهد» البته به گفته سلیمانی در چشم انداز این صندوق اینگونه برنامه‌ریزی شده که واحدهای تجاری و غیرمسکونی هم به مرور در سال‌های آینده تحت پوشش این بیمه قرار گیرند. به گفته او «سرمایه این صندوق توسط دولت تصویب و به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است تا بخشی از آن توسط دولت پرداخت شود» بر اساس قانون تصویب شده در خصوص بیمه‌ حوادث طبیعی نیمی از مبلغ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار و نیمی دیگر توسط دولت پرداخت می‌شود. البته این موضوع تنها در سال ابتدای تشکیل صندوق اجرا خواهد شد و به مرور سهم دولت کاهش پیدا می‌کند، به طوری که در تبصره یک ماده چهار این قانون آمده است: «حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نود درصد و سهم دولت به ده درصد برسد» این بیمه اجباری است و در مرحله نخست برای 30 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی ارائه خواهد شد و به گفته سلیمانی: «حق بیمه در قبوض برق مصرفی هر خانه دریافت می‌شود» سلیمانی اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرده بود: «در ابتدای امر، به این صندوق بیمه حوادث طبیعی، ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است. بقیه بودجه مورد نیاز از طرف دولت و حق بیمه دریافتی از افراد تامین خواهد شد. در مراحل اولیه، میزان پوشش بیمه‌ای هر ملک برای جبران خسارت‌ها، ۳۰ میلیون تومان و حق بیمه نیز ۱۲۰ هزار تومان لحاظ شده بود. در این طرح بیمه‌‌ای، دولت نصف حق بیمه را پرداخت می‌کرد. مالک هر منزل مسکونی نیز ملزم به پرداخت ماهانه نیم دیگر حق بیمه بود؛ اما در حال حاضر میزان پوشش خسارت‌ها افزایش یافته است. این امر بالطبع افزایش سهم دولت و مالک را در پرداخت حق بیمه در پی دارد» صنعت بیمه در سال‌های اخیر علاوه بر موضوع حوادث طبیعی که همواره یکی از چالش‌های موجود در اقلیم ایران بوده، به مسئله تغییر اقلیم نیز ورود کرده و علاوه بر پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام داده است تلاش دارد تا این دغدغه را در فعالان این حوزه ایجاد کند که به موضوع بیمه حوادث ناشی از تغییر اقلیم ورود کنند. سلیمانی در بخشی از سخنان خود اشاره کوتاهی به این موضوع کرد و گفت: « در بیمه مرکزی مرکز ریسک ایجاد شده است و قرار است ریسک‌های بزرگ، توفان‌ها، سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها و موارد دیگر را تحت پوشش قرار دهد»
بیمه سایبری نیاز مغفول امروز
نیازهای امروز علاوه بر خسارات ناشی از حوادث طبیعی و تغییر اقلیم که تمام دنیا را مبتلا کرده است، موضوع حملات سایبری و خطراتی است که کاربران و شرکت‌های بزرگ را تهدید می‌کند. بیمه سایبری امروز در دنیا یکی از محصولاتی است که به‌ویژه مورد استقبال کسب‌و‌کار هاست. اما در ایران این محصول چندان مورد اقبال نیست و این امر دلایل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مبهم بودن شیوه ارائه خدمات در این مورد است. در حالی که این بیمه در دنیا اندازه و بازار قابل توجهی دارد. با اتفاقات اخیر در حوزه هک مراکز مختلف خدماتی، موضوع بیمه سایبری در ایران هم مورد توجه قرار گرفته است، دیروز رئیس کل بیمه مرکزی در سخنان خود با اشاره به این موضوع گفت: «مسئله حملات سایبری که اخیرا شدت گرفته است، باعث شد به این فکر کنیم که محصول بیمه سایبری داشته باشیم. یکی از شرکت‌ها در این زمینه کار کرده اما یک شرکت دیگر بیمه‌ای تقاضا داده که می‌خواهد محور اصلی فعالیتش بیمه سایبری باشد. می‌توان گفت جدیدترین محصول صنعت بیمه، بیمه سامانه‌ها در برابر حملات سایبری است»
نیاز به اصلاح بازار بیمه
در همایش بیمه و توسعه نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت هم حضور داشتند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این همایش با تاکید بر اینکه باید نقش صنعت بیمه در اقتصاد پررنگ تر شود گفت: «درخواست ما از بیمه مرکزی این است که در کنار صنعت راهبردی بیمه، به موضوع بیمه‌گری هوشمند اهمیت ویژه‌ای دهد و بیمه‌گری هوشمند فراتر از سند راهبردی دیجیتال صنعت بیمه باشد. بیمه‌گری هوشمند باید در تمام فرآیند تشکیل پرونده، تعیین ضرایب، پرداخت خسارت و… باید وجود داشته باشد. در حال حاضر بیمه‌گری مبتنی بر ریسک به معنی واقعی آن در کشور وجود ندارد، هر چند تحولات مثبتی در این زمینه رخ داده اما هنوز فاصله زیادی با بیمه مبتنی بر ریسک داشته باشیم.» خاندوزی به یکی از مهم‌ترین مسائل صنعت بیمه یعنی بازنگری قوانین، هم اشاره کرد و گفت: «برای بیمه‌گری هوشمند نیاز به تحول ساختاری داریم، یکی از موضوعات بسیار مهم تفکیک نقش نظارتی از تصدی به اتکایی است و ما در وزارت اقتصاد این آمادگی را داریم که قوانین و مقررات موجود در این صنعت را بازنگری کنیم»
در ادامه همایش محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیاز به اصلاح بازار بیمه را محور سخنان خود قرار داده و با اشاره به اینکه بیمه یکی از اهرم‌های رشد اقتصادی است، گفت: «لازم است از گسستگی‌ها و جزیره‌ای عمل کردن در اقتصاد فاصله بگیریم. یکی از برنامه‌های این دولت این است که هم‌افزایی در این زمینه شکل بگیرد. قریب به ۲۰۰ هزار شغل در صنعت بیمه شکل گرفته است. بیمه می‌تواند در بخش‌های دیگر اقتصاد هم تاثیر بگذارد و موجب رشد شود. برای تحقق این امر اصلاح بازارها از جمله اصلاح بازار بیمه یک مسئله جدی است. بازارها اگر اصلاح شوند قیمت‌های واقعی شکل می‌گیرد. قیمت‌گذاری واقعی را باید از بازار واقعی خواست. مشکلی که در ابتدای خصوصی‌سازی بانک‌ها داشتیم، این بود که بانک‌ها برای اینکه سهم بیشتری در بازار داشته باشند نرخ سود بانکی را بالا بردند. در بازار بیمه نباید این اتفاق تکرار شود و برای اینکه مشتری بیشتری داشته باشند قیمت‌ها را غیرواقعی کنند. این وظیفه بیمه مرکزی است که به این امر نظارت داشته باشند تا ضریب خسارت بالا نرود تا شرکت‌ها ورشکسته نشوند.» معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اصلاح بازار بیمه از اهداف جدی دولت است، گفت: «هر بازاری که واقعی باشد، قیمت واقعی خواهد داشت و قیمت‌های واقعی منابع را به بازارهای واقعی هدایت می‌کنند و در این شرایط است که رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند»