روز مجلس بود اما بدون اظهارات و گفتارهای کلیشه‌ای. نه نمایندگان از مجلس تراز انقلاب گفتند و خواستار بازگشت پارلمان به راس امور شدند و آیت الله مدرس را الگوی خود معرفی کردند و نه مسئولان قوه مجریه به پیام‌های تکراری و بعضا بدون پشتوانه روی آوردند. رئیس دولت با همراه تنی چند از کابینه‌اش در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان حضور یافت تا در دولت سیزدهم و پارلمان یازدهم نوع متفاوتی از همراهی قوای مجریه و مقننه ظاهر شود. ظهوری که البته همراه شد با وعده‌های اقتصادی آن هم در سخت‌ترین روزهای معیشتی ایرانیان. اوضاع اقتصادی این روزها فقط در کلام مسئولان مساعد است ولی حداقل تا اینجای کار هیچ نهادی آنچنان که باید و شاید برای حل و فصل مشکلات آستین بالا زده است.

دولت دوازدهم که روی کار بود، مجلس دهم مشغول فعالیت بود، رابطه پاستور و بهارستان رابطه‌ای حسنه و همراه با احترام و بعضا لابی‌گری‌های متقابل بود. علی لاریجانی و حسن روحانی هم که هر دو از منتهی الیه راست شروع کرده بودند و آن روزها نیز نظیر امروز، بیشتر به سمت اصلاح‌طلبان گرایش پیدا کرده بودند، رابطه دوستانه میانشان حاکم بود. خبری از لفاظی‌های قلدرمآبانه دو قوه علیه یکدیگر نبود. اصولگرایان پارلمان دهم البته گاه و بی‌گاه طرح استیضاح شخص رئیس جمهوری را تهیه و پیگیری می‌کردند ولی هیچ یک از آنها، هیچ وقت راه به جایی نبرد. آن دولت و آن مجلس که تمام شد. ابراهیم رئیسی که از قوه‌ای انتصابی به نهادی انتخابی کوچ کرد، محمدباقر قالیباف بر قدرتمندترین کرسی پارلمان تکیه کرد، انتظار آن بود که روابط دو قوه با توجه به یکدستی کامل آنها به لحاظ سیاسی حسنه‌تر از گذشته شود. این اتفاق کم و بیش رخ داده اگرچه مجلس رفته رفته لب به انتقاد از دولت باز می‌کند ولی هنوز حاضر به پشت کردن به رئیسی و انتقاد صریح از او و سیاست‌هایش نیست. دولت هم این روزها تلاش می‌کند از تغییر رابطه خود با مجلس جلوگیری کند و احتمالا به همین دلیل است که دیروز رئیسی و یارانش در روز مجلس راهی قوه مقننه شدند تا پس از دیدار نمایندگان با رئیس و اعضای شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی، دیدار آنها با دولتی‌ها نیز برگزار شود. دیداری که در جریان آن عمده اظهارات رئیس دولت سیزدهم به مسائل اقتصادی اختصاص یافت همچون رئیس مجلس یازدهم با این تفاوت که قالیباف اندکی به مذاکرات اشاره کرد ولی رئیسی ترجیح داد از کنار یکی از مهم‌ترین تحولات دیپلماتیک دولتش عبور کند و فعلا موضعی درباره آن نگیرد.
رویای بودجه بدون کسری
کسری بودجه دولت سیزدهم این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و نمایندگان مجلس و مسئولان قوه مجریه است، کسری بودجه‌ای که میزان آن از 200 تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بسیاری افزایش قیمت دلار را یکی از نشانه‌های تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود قلمداد می‌کنند. اقدامی که عواقب آن برای اقتصاد ایران هولناک است. دولت رئیسی هم چون دولت‌های گذشته این مساله را تکذیب کرده ولی کم نیستند اقتصاددانانی که با تحلیل روند بر این مهم پافشاری می‌کنند. در چنین شرایطی رئیسی دیروز وعده بودجه‌ای بدون کسری را داد. او گفته است: «بودجه ۱۴۰۱ اولین سندی است که قرار است به مجلس ارائه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.‌»
این در حالی است که یکی از سیاست‌های دولت در جریان بودجه 1401، حذف ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی است. موضوعی که لایحه آن نیز پیشتر به مجلس تقدیم شده است. بر اساس این طرح ارز 4200 تومانی همین چند قلم کالای اساسی هم حذف خواهد شد. کارشناسان این اقدام را موجب افزایش بار تورمی جامعه می‌دانند. احمد توکلی در همین راستا خطاب به روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه نوشته است: «تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. یک مثال دراین‌باره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً ۷ برابر سرمایه جاری می‌سازد. مثلاً یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای آنها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند. همین‌طور کارخانه‌های خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه ­های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته این­ها با فرض ارز آزاد ۲۹۰۰۰ تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه این‌ها ضد تولید و سرمایه‌گذاری است.»
ایده‌های اجرایی یک مقام نظارتی
محمدباقر قالیباف دیگر چهره‌ای بود که در این نشست به اظهار نظر پرداخت. او که پس از 3 دوره شکست در انتخابات ریاست جمهوری، با حذف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، بدون رقیب به پارلمان یازدهم رسید، در این نشست ایده‌های اجرایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی مطرح کرد. این در حالی است که قانونا وظیفه او و به طور کلی پارلمان، نظارت بر اقدامات دولتی‌ها و ریل‌گذاری از طریق وضع قوانین است. قالیباف در بخشی از اظهاراتش گفته است: «ما باید تصمیم‌های سخت و شجاعانه بگیریم، اگر اینگونه نباشد هر چیزی در خدمت مردم زیر سوال می‌رود. قطعا هر تصمیم عاقلانه و عادلانه‌ای تصمیم انقلابی است. مردم اگر مطمئن باشند تصمیمی در اجرا و طراحی درست است با آن همکاری می‌کنند و اگر هزینه‌ای باشد می‌پذیرند، اما ما در گذشته شاهد تصمیم‌هایی بودیم که در اجرا و طراحی دچار مشکل بود. ما باید بدانیم که برای بودجه ۱۴۰۱ چه می‌خواهیم؟ این بودجه باید رو به جلو باشد و بر برنامه هفتم نیز منطبق، بودجه ۱۴۰۱ باید با یک نقشه راه که بر برنامه هفتم منطبق باشد تنظیم شود.» بخش دیگر اظهارات قالیباف به پروژه‌های نیمه تمام اختصاص داشت. او در شرایطی گفت: «ارزش پروژه‌های نیمه تمام ما ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که اکنون هم این ارزش دو یا سه برابر شده، اینها باید تعیین تکلیف شود. تکلیف ۱۰ هزار اموال غیر مولد دولتی باید مشخص شود. ما باید یک بازآفرینی ساختاری مطمئن برای تامین مالی این حرکت ها انجام دهیم» که رئیسی وعده بودجه‌ای بدون کسری را داده است. این یعنی حتی اگر کسری بودجه فعلی دولت را 200 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم با هزینه 700 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت همین حالا با چیزی بیشتر از 900 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. راه حل این کسری، احتمالا فروش نفت و استفاده از دارایی های بلوکه شده ایران است. راه حلی که البته به تفاهم با آمریکا و کشورهای 1+4 بستگی دارد. شاید به همین دلیل است که قالیباف به این مساله اشاره کرده و در میان سکوت رئیسی، گفته است: «آقای رئیسی! مطمئنم شما در حوزه سیاست خارجی و در حوزه رفع تحریم ها نیز تلاش خواهید کرد که هم مذاکره‌ای خوب و عزتمندانه را شاهد باشیم و همچنین با تلاش خوب حق مردم گرفته شود و این تحریم های ظالمانه نیز رفع شود.»
امید به تعامل
با این حال و با تمام انقلت‌های موجود در برگفته های مسئولان و تلاش آنان برای گفتار درمانی مسائل و مصائب اقتصادی ایران، به نظر می رسد رایزنی ها برای تدوین بودجه‌ای مورد تفاهم دو قوه بیش از پیش شده است. دولت قانونا تا 15 آذر باید بودجه را تقدیم مجلس کند و مسئولان قوای مجریه و مقننه آنطور که از گفته‌هایشان پیداست، به نظر می‌رسد، امیدوارند با تعامل بیشتر، بتوانند باری از روی دوش جامعه بردارند هرچند که نقشه راه آنان حداقل برای افکار عمومی نامشخص است. نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «هم دولت و هم مجلس به تلاش برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ به نحوی که کمترین کسری را داشته و رشد اقتصادی قابل قبولی را به ارمغان بیاورد، تأکید دارند.» احمد وحیدی، وزیر کشور نیز گفته است: «بی شک یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، موضوعات اقتصادی بوده و در این مسائل نیز معیشت مردم جزو مهم‌ترین مباحث است که دغدغه دولت و مجلس رفع مضایق معیشتی مردم است. ان‌شاءالله با تدابیر و هماهنگی که می‌شود شاهد اتفاقات خوب باشیم.»