بایگانی مطالب نشریه
درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی و تمامی فرمهای اداری و غیراداری
کارزاری با نام درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی و تمامی فرمهای اداری و غیراداری در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نام_مادر پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده آمده است: «ما امضاکنندگان این کارزار خواستار درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق اداری و هویتی افراد هستیم. عدم درج نام مادر در کنار نام پدر یکی از دیگر تبعیضهایی است که در قبال زنان صورت میگیرد و قابل بررسی و تامل است. ریشه قید نام پدر به تاریخ سایر کشورها برمیگردد. این درحالی است که ما زاده مادر و پدر و فرزند هر دو هستیم. وقت آن رسیده است که در تمامی فرمهای اداری و غیراداری و موارد مرتبط نام مادر در کنار نام پدر قید شود. خواهش میکنیم اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهید.» امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر « ثبت نام مادر در اسناد هویتی» شوند.
این کارزار از۲۳ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۳ دی ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از ۳۳ هزار و ۴۸۹ نفر امضا شده است.
نگرانی از کاهش بودجه محیط زیست شهرداری
| پیام ما | لایحه اصلاحیه بودجه شهرداری در سال 1400 کمتر از ده روز پیش به شورای شهر تهران آمد. لایحهای که اکثریت اعضای شورا، با یک فوریت آن موافق بودند، خبر از کاهش بودجه سال جاری شهرداری تهران میداد و به همین دلیل هم اعضای شورا آن را لایحهای «بیسابقه در تاریخ مدیریت شهری» خواندند. بودجه سال 1400 که به گفته بسیاری از منتقدان رویایی و تحقق ناپذیر بود، براساس لایحه اصلاحیه شهرداری تهران کاهش 12 هزار میلیاردی پیدا کرده است. در این اصلاحیه بودجه فرهنگ شهر کاهش چشمگیری پیدا کرده است همچنین شهرداری تهران پیشنهاد داده تا کمکهایی که پیشتر به نهادهای فرهنگی داشته است را تا حد 50 درصد کم کند. پاتکهای کاهش بودجه به بخش محیط زیست شهرداری تهران هم خورده است. آنطور که بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال 1400 شهرداری تهران نشان میدهد، شهرداری بخش عمدهای از «بودجه تملک باغات در محلات فاقد بوستان»، بودجه مربوط به بخش پسماند و حتی آتشنشانی را کاسته است. اقدامی که کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران با آن موافق نیست. مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که همزمان رئیس کمیته باغات و ایمنی شورای شهر تهران نیز است در گفتوگو با روزنامه پیام ما، بودجه محیط زیست را خط قرمز شورا میدادند و امیدوار است که با رایزنیها در حوزه محیط زیست، بودجه تجهیزات آتش نشانی و تملک باغات کاهش بودجهای اتفاق نیفتد.
بررسی لایحه اصلاحیه بودجه نشان میدهد که بودجه حوزه خدمات شهری کاهش چشمگیری داشته است، این کاهش در حوزه عمرانی و نگهداشت به چه صورتی بوده است؟
براساس بررسی که انجام دادیم در حوزه خدمات شهری در بخش نگهداشت حدود 946 میلیارد افزایش بودجه داشتیم اما در حوزه سرمایهای یا به عبارتی عمرانی با کاهش 356 میلیاردی در بخش بودجه مواجهه بودیم.
این افزایش و کاهش شامل چه مواردی است؟
افزایش بیشتر در حوزه نگهداشت، بودجه جاری، حقوق کارگران خدمات شهری، حقوق همکاران در سازمان آتشنشانی و باقی سازمانها و شرکتها در معاونت خدمات شهری است، در واقع این اعداد باتوجه به افزایش میزان حقوق و مزایا در سال 1400 واقعی سازی شده است.
لذا 946 میلیارد در این حوزه افزایش داشتیم و در حوزه عمرانی و سرمایهای شهر 356 میلیارد کاهش پیدا کرده است در پیشنهاد شهرداری تهران ارائه داده است.
این کاهش در حوزههای مختلف از جمله سازمان آتشنشانی، سازمان بهشت زهرا، سازمان بوستانها و سازمان مدیریت پسماند به صورت شاخص اعدادی در حوزه عمرانی کاهش پیدا کرده است.
شورا با کاهش کدام ردیفها مخالفت میکند؟
ما باتوجه به دغدغههای بسیار مهمی که در حوزه ایمنی و بحران داشتیم درحال پیگیری هستیم تا در کمیسیون برنامه و بودجه شورا، سرفصلهای در حوزه خرید تجهیزات آتش نشانی را به هیچ وجه کاهش ندهند یا در موضوع سرانههای فضای سبز و بودجههایی که مربوط به تملک و احداث فضای سبز است هیچگونه تغییری ایجاد نشود. در قسمت دیگری هم کاهش داشتیم و آن هم در سرفصل بودجه محیط زیست بود که به نوعی جزو خطوط قرمز ماست، درست است که عدد خیلی قابل توجه نبود اما شاید بیش از 30 الی 40 درصد بودجه محیط زیست است. تجهیزات سازمان آتش نشانی، دوم موضوع تملک باغات و تجهیز بوستانها در این حوزه و همچنین حوزه محیط زیست جزو اولویتهای اصلی ما برای عدم کاهش بودجه هستند. در حوزههای دیگر هم پیشنهاداتی به کمیسیون برنامه و بودجه دادیم که با افزایش درآمد مثلا در سازمان زیباسازی، خودمان بتوانیم ردیفهای کاهش یافته بودجه را تامین کنیم.
پیشنهادتان دقیقا چه بود؟
ببینید اکنون در حوزه درآمدی سازمان زیباسازی باید درآمدی در حدود 250 میلیارد تومان محقق کند در سال 1400 در حوزه درآمد حاصل از آگهی تجاری ما پیشنهاد کردیم و باتوجه مذاکراتی که در سازمان زیباسازی داشتیم، این سازمان میتواند با تلاش مجدانه درآمد حاصل از این حوزه را افزایش دهد. ما پیشنهاد دادیم کاهشی که در حوزه سرمایهای برای بودجه خدمات شهری دیدند را تامین درآمد کنیم و به همین دلیل کاهش درکار نباشد. تا تاثیرات زیادی در حوزه اداره شهر و توسعه زیرساختهای شهری نداشته باشیم.
بررسی لایحه اصلاحی بودجه نشان میدهد که بودجه طرح کاپ در حدود640/000/000 هزار ریال و بودجه طرح جامع مدیریت پسماند حدود400/000/000 هزار ریال کاهش داشته است، همچنین بخش خرید سطل زباله در مناطق هم کاهش چشمگیر داشته است، درحالی که یکی از اولویتهای طرح کاپ همین کاهش سطلهای زباله بود، این کاهشهای یکباره با هم جور در نمیآیند.
یکی از اسناد مهم فرادستی در حوزه پسماند همین طرح جامع پسماند است. در دوره قبل طرحی به نام کاپ جلو برده شد باتوجه به اینکه تمام زوایای کار را ندیده بودند آنطور که باید و شاید موفق نبود لذا در قسمتهای مختلف شهر به جای اینکه همزمان با کاهش پسماند تولید کنندگان پسماند، در حوزه پسماند خانگی و تجاری، سطل زباله را کم کنند، قبل از کاهش پسماند اقدام به جمعاوری مخازن کردند که این تبعات بهداشتی و اجتماعی در محلات ایجاد کرد و همین موضوع باعث توقف طرح کاپ شد. ما هم در جلسات مختلفی که با معاونت خدمات شهری و رئیس سازمان پسماند داشتیم الزام کردیم که مدیران شهرداری ابتدا طرحهای تفصیلی خودشان که بر پایه طرح جامع است را به ما ارائه دهند و بعد از تصویب طرح تفصیلی نسبت به اجرا اقدام کنند و قبل از اجرای طرحها حتما آنها را به تصویب شورا یا کمیسیون خدمات شهری برسانند و بعد به مرحله اجرا برسانند. اکنون هم کاهشهایی که در حوزه مدیریت پسماند داشتیم اغلب برای حوزههایی است که سازمان مدیریت پسماند هم آنطور که باید و شاید در این نه ماهه نتوانسته است برای آن جذب بودجه داشته باشد.
کدام بخشها؟
موضوعی درخصوص ایجاد واحدهای پردازش مکانیزه زباله، ام آر اف بوده است.
اما مدتی پیش خبر از بهرهبرداری واحدهای تازه پردازش مکانیزه زباله منتشر شده بود.
دوستان در خدمات شهری پیشرو عمل کردند و از جمله دلایل در عدم جذب بودجه را جذب سرمایهگذار در این حوزه اعلام کردند، یعنی از طریق جذب سرمایهگذار دیگر بودجهای را برای این حوزه اختصاص ندهند و از بودجه عمومی شهرداری تهران برای این حوزه استفاده نکنند که این موضوع هم البته جای تقدیر دارد باقی کاهشها در حوزه تهیه طرحهای تفصیلی و … بوده است که ما هم از دوستان خواستیم به صورت ویژه پیگیری کنند البته به نظر من کاهشهایی که شهرداری تهران در این حوزه دیده است، خیلی غیر منطقی نبوده است.
چرا غیر منطقی نیست؟
چون براساس میزان تخصیصی که در این نه ماه داشته است، 4 ماه آینده را دیده است و بعد همان قسمت را کاهش دادند و اگر بتوانیم نسبت به درآمد در این حوزه اقدام متناظر را انجام دهیم میتوانیم کمیسیون برنامه و بودجه شورا را قانع کنیم که سرفصلها را کاهش ندهند.
اگر قانع نشدند و کاهش اتفاق افتاد؟
این اعداد، مبنای بودجه ریزی سال آینده است و اگر این کاهشهای شدید اتفاق بیفتد در سال آینده شاید نتوانیم افزایش مطلوب 20 درصد را در این حوزه داشته باشیم.
۴۰ درصد از نخلهای خوزستان از بین رفتند
نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اعلام اینکه 40 درصد از نخلهای خوزستان به علت کمبود آب از بین رفتهاند گفت: کمبود آب باعث افزایش شوری آب شده و خرما هم طعم خوبی نمیگیرد، این موضوع از کیفیت محصول ما کم کرده، در بازار رقابت ضعیف میشویم و مشتری ضعیف سمت ما میآید. به گزارش ایلنا سید سلطان حسینی امین در مورد تاثیر کمبود آب خوزستان بر تجارت این منطقه اظهار کرد: مشکل کمبود آب از ابعاد مختلفی میتواند در تجارت ما به خصوص در حوزه کشاورزی تاثیر بگذارد. با کمبود آب محصولاتی که صادراتی هستند ضعیف میشوند. خرمای خوزستان به 40 کشور صادر میشود، 70 تا 80 درصد از خرمای ایران مربوط به خوزستان است. ممکن است با برندهای دیگری صادر شود اما مربوط به خوزستان میشوند.
به گفته حسینی امین: مسئله آب از نظر روانی هم تاثیرگذار است. در مورد اصفهان، بسیاری از تُجاری که با این شهر تجارت میکردند بعد از مشکلات به وجود آمده از این کار امتناع میکنند. هر اتفاق این چنینی روی خرید و فروش و امنیت خریدار و فروشنده تاثیر میگذارد. کمبود آب تاثیرات مختلفی در همه ابعاد زندگی ما از جمله ابعاد شهری، ملی، جمعی و فردی دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: شاید کمبود آب حدود 10 درصد روی کیفیت محصولات ما تاثیر گذاشته اما فراتر از آن موضوع روابط سیاسی است که صادرات ما را روز به روز کمتر میکند، درصد بالایی از روابط بینالمللی را باید در روابط سیاسی جستجو کرد. باید یک برنامه در سطح ملی که نظم و نظارت کافی داشته باشد طراحی شود تا بتواند مشکل آب را حل کند. ما الگوی کشت درستی در کشور نداریم و دولت باید به طور جدی برنامه ریزی داشته باشند و واقعا افراد دلسوز روی کار بیایند نه اینطور که فقط به علت حضور یک فرد در یک حزب، بدون هیچ دانشی روی کار بیاید. عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مشکل ما بیبرنامگی و بینظمی در مدیریت است. ایران ثروت زیادی دارد، خوزستان جزو 4 سرزمین طلایی جهان است اما بیبرنامگی وضعیت را بسیار بد کرده است. من فکر میکنم که ارادهای برای حل این مشکل ندارند چرا که اگر قرار بر حل مشکل بود با افراد متخصص باید این کار را میکردند نه اینکه مباحث سیاسی در میان باشد. امروز رویکرد کشاورزی در همه دنیا این است که حتی مسائل صنعتی را در خدمت کشاورزی ارگانیک میگیرند اما متاسفانه ما هنوز برنامهای نداریم. امیدوارم هرچه زودتر این مشکلات حل شود یا صراحتا با مردم سخن گفته شود و علل کمبود آب تشریح شود. این موضوع از لحاظ روانی به کشاورز، صنعتگر، معدنکار و… فشار میآورد.
تکمیل مراحل طرح شکایت عراق علیه ایران
| پیام ما | در حالی که نگرانیهایی از بروز مناقشات در نتیجه سیاستهای آبی ترکیه، در منطقه با آبگیری سد ایلیسو ایجاد شده بود، مناسبات آبی ایران و عراق هم وارد مرحله جدیدی شده است. اواخر نوامبر مقامات عراقی از اینکه ایران برای مذاکره در خصوص مناقشات آبی بین دو کشور و قطع جریان آب رودخانهها به خاک عراق تمایلی نشان نمیدهد انتقاد کردند. موضوع تا جایی بالا گرفت که روز شنبه وزیر منابع آب عراق در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «الجزیره» اعلام کرد: «وزارت منابع آب نامهای به وزارت خارجه و کابینه ارائه کرده و تمامی مراحل فنی و قانونی برای شکایت را تکمیل کرده است» او در کنفرانس گفتوگوهای مدیترانهای که ابتدای هفته جاری برگزار شد هم از جامعه جهانی خواست از عراق برای دریافت حقابهاش از کشورهای همسایه حمایت کند. ایران هنوز نسبت به اظهارات اخیر الحمدانی واکنشی نشان نداده است.
اختلاف ایران و عراق بر سر آبهای مرزی بالا گرفته و در آخرین اقدام وزیر منابع آب عراق اعلام کرده است با ارسال نامهای به دولت و وزارت خارجه این کشور، پس از این تصمیمگیری در مورد پیشبرد موارد مربوط به موضوع آب بین دو کشور به عهده وزارت خارجه و دولت عراق است. تابستان امسال بود که مقامات عراقی اعلام کردند ایران مسیر آب رودخانههای مرزی با عراق را مسدود کرده و این کشور را با فاجعهای روبهرو ساخته است. تیر ماه امسال مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق، با اعلام این خبر گفت: «رهاسازی آب رودخانههای کرخه، الوند، کارون و سیروان به خاک عراق توسط ایران به صفر رسیده است و بغداد در نظر دارد به خاطر نقض قوانین و معاهدات بینالمللی و ایجاد خسارت، علیه تهران در نهادهای زیر نظر سازمان ملل شکایت کند.» و روز شنبه در گفت و گویی با شبکه تلویزیونی «الجزیره» با تاکید بر طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد: «وزارت منابع آب نامهای به وزارت خارجه و کابینه ارائه کرده و تمامی مراحل فنی و قانونی برای شکایت را تکمیل کرده است. تصمیم برای پیشبرد امور اکنون به عهده وزارت خارجه و دولت عراق است»
ایران و عراق هرچند سالهاست بر سر آبهای مرزی مناقشات و اختلافاتی دارند، اما این روزها با سیاستهایی که ترکیه در پیش گرفته است، هر دو کشور در معرض آسیب دو چندان قرار گرفتهاند و نیاز به ایجاد فضایی برای گفت و گو دارند. اما بالا گرفتن اختلافات در این زمینه و بیتوجهی ایران به این موضوع، میتواند مناقشات آبی را در منطقه تشدید کند. مهر ماه امسال عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اعلام مقامات عراقی در خصوص شکایت علیه ایران گفته بود: «اگر ایران اقداماتی در زمینه احداث سد و یا کنترل آب انجام داده مطابق معاهدات بینالمللی بوده و بر این اساس ما تخلفی نداشتهایم» فریدون عباسی معتقد است: «عراق بیش از ایران از ترکیه آسیب دیده بنابراین نباید فرافکنی کند، در هر حال طبق معاهدهای که در زمینه آبهای مرزی وجود دارد هر کشوری که اقدام به ساخت سد روی رود مرزی میکند باید حقابهای را هم برای کشور مقصد آب رود در نظر بگیرد، ضمن اینکه بر اساس همین معاهده تا سال ۲۰۲۰ لزومی نداشت که برای احداث سد با کشورهای همسایه هماهنگی صورت بگیرد. اقدامات سدسازی ترکیه هم روی اروند و کارون اثر گذاشته و هم باعث شده زمان مد آب خلیجفارس پیشروی کرده و آب شور وارد کانالهای رود بهمنشیر و اروند شود و نخلستانهای آبادان، جزیره مینو و خرمشهر خشک شوند.» هر چند عباسی دولت عراق را به فرافکنی متهم میکند اما اظهارات او هم قابل تامل است، وقتی میگوید: « افغانستان هم بدون هماهنگی با ایران با احداث دو سد باعث شده هیرمند و هامون سمت ایران خشک شود و ما را با مشکل مواجه کردهاند. هر کشور سعی کرده آب مورد نیاز خود را تامین کند به خصوص اینکه اگر ما اقدامی در کنترل آب داشتهایم بیشتر مهار سیلاب بوده که ممکن بود به کشورهای همسایه هم آسیب وارد کند. اگر ایران اقداماتی در زمینه احداث سد و یا کنترل آب انجام داده مطابق معاهدات بینالمللی بوده و بر این اساس ما تخلفی نداشتهایم، زیرا زمان لازم را داشتیم که اقداماتی در خاک خود انجام دهیم و با کشورهای دیگر هم هماهنگی نداشته باشیم، کما اینکه افغانستان و ترکمنستان هم همین کار را کردهاند»
ایران و عراق و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه این روزها با تنش آبی روبهرو هستند و هر یک به گونهای سعی در حل چالشهای موجود در این زمینه دارند. در این میان ابرپروژههای ترکیه در منطقه نگرانیها را از تشدید بحران آب در کشورهای منطقه افزایش داده است. چندی پیش بانک جهانی هشدار داد که با تداوم تغییرات اقلیمی ممکن است عراق تا سال 2050 شاهد کاهش 20 درصدی منابع آبی خود باشد و به پیامدهای منفی آن به ویژه بر رشد و اشتغال اشاره کرد. این گزارش اعلام کرده بود که کمبود آب در این کشور باعث آوارگی اجباری به ویژه در جنوب عراق شده است. از طرفی اقدامات دولت عراق منجر به شور شدن 60 درصد از زمینهای کشاورزی و کاهش بین 30 تا 60 درصدی سطح محصولات شده است. در ایران هم آمارها وضعیت بهتری ندارند. کمبود آب، کشاورزی و دامپروری کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و چالشهای موجود در زمینه منابع آب زیرزمینی و مدیریت نامعقول این منابع در دهههای اخیر، فرونشست زمین و بسیاری عواقب دیگر را به مردم این سرزمین تحمیل کرده است. با تمام این چالشها و مشکلاتی که این دو کشور در حوزه آب با آن دست و پنجه نرم میکنند، منازعات بر سر آبهای مرزی هم میتواند تبدیل به مشکلی مضاعف در این حوزه شود، مشکلی که شاید با مذاکره قابل حل باشد.
ارزیابی بسیاری از کارشناسان از دیپلماسی آب در ایران این است که ایران با وجود تنشهایی که بر سر آبهای مرزی دارد و تبعات آن برای کشور حائز اهمیت است، از دیپلماسی قدرتمندی در حوزه آب برخوردار نیست. چالشهای ایران در مورد آبهای مرزی تنها به عراق خلاصه نمیشود، افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هم با ایران مناسباتی در حوزه آبهای بینالمللی دارند که هر یک چالشهای خاص خود را دارد و اقدامات هر کدام میتواند بخشی از کشور را دچار مشکلاتی کند. با اینهمه مقامات عراقی بر اساس اعلام رسانههای بینالمللی بیشتر مایل به مذاکره هستند تا طرح شکایت، اما گویا ایران تمایلی در این زمینه از خود نشان نداده است. عون ذیاب؛ معاون وزیر منابع آبی عراق در این رابطه اعلام کرده است: «بارندگیها بسیار کمتر از انتظار است، سد حمرین در شرق عراق وضعیت بحرانی دارد. منبع آب این سد، رودخانه دیاله است که از رشتهکوههای زاگرس ایران سرچشمه میگیرد. باید با ایران درباره مواردی چون قطع جریان رودخانه سیروان که آب سد استراتژیک دربندیخان را تامین میکند، مذاکره کرد» همان عقیدهای که حسین حمه کریم، سخنگوی وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان عراق هم بر آن تاکید میکند: « 70 درصد آب رودخانه سیروان از خاک ایران سرازیر میشود و به این منطقه میریزد. ایران آب اقلیم کردستان را 100 درصد قطع کرده است. موضوع آب یک موضوع حاکمیتی است که بغداد مسئولیت آن را بر عهده دارد و باید در این زمینه با ایران وارد مذاکره شد» اما گویا ایران تمایلی بر این موضوع ندارد. مقامات ایرانی نه در مقابل درخواست عراقیها برای مذاکره و نه در خصوص طرح شکایت این کشور در نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل واکنشی نشان نمیدهند.
رازهای جویندگان طلای سیاه پشت درهای بسته
هیچ دری به این موزه باز نمیشود. محصور میان دیوارهاست. مجبور به زندگی هاویشاموار* است. دچار سرگیجه شده. نمیداند فلسفه وجودیاش چیست. کسی سر از کار کدخدا در نمیآورد. سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت نفت کشور آمدند و تکهتکههای تنش را از زیر خاک بیرون کشیدند. بر سر درش تابلو زدند: «موزه صنعت نفت غرب کشور». افتتاح شد و بعد درش را بستند و رفتند. فقط یک نفر آنجا ماند: منصور ملایری
او از آن پس، یک تنه ایستاده است تا تمام درها را به روی این موزه باز کند اما موانع کم نبود. پردهها را جوری کشیده بودند که گویی نور هم حق ورود به قدیمیترین اسباب و وسایل جستوجوگران نفت جهان را ندارد. آقای ملایری عمرش را برای این موزه گذاشته است. تازه سه سال است پریسا جلیلیان هم به او پیوسته است و با هم دست به کارند تا تاریخچه موزه را مکتوب کنند. ملایری از خوب یا بد روزگار، گذرش به این موزه افتاد و مسئول رسیدگی به امور آن شد، البته با این شرط که موزه بازدید نداشته باشد. چون دری به آن وجود ندارد و برای ورود به آن باید از هفتخان رستم یعنی از در پالایشگاه کنار موزه که خودش قرار بود بخشی از این موزه شود، عبور کند. کارها گاهی به همین اندازه مسخره میشود اما همیشه هم نمیشود درها را بسته نگهداشت. این داستان آن سوی درهای بسته است.
گذشتن از درهای بسته
روزی که با آقای ملایری آشنا شدم، هوای کرمانشاه گرفته بود اما او آنقدر انرژی و عشق به موزه داشت که مرا با تلفن همراه خود به گوشهگوشه موزه برد و تکهتکههای برجای مانده از تاریخ را برایم توضیح داد. انگار هزار سال گذشته از سال ۱۳۹۵ که وزیر نفت به وزیر اقتصاد و دارایی، مبنی بر ضرورت حفظ میراث صنعت نفت در کارخانه حلبسازی و حلبپرکنی پالایشگاه کرمانشاه نوشت و این کارخانه قدیمی، از شمول واگذاری به بخش خصوصی خارج شد. سال ۱۳۹۶ بارها قرار بود با «اکبر نعمتاللهی»، مدیرکل موزههای نفت و بانی امر خیر موزه نفت داشتن در ایران به بازدید این موزه برویم اما وضعیت زمانه با ما یاری نکرد.
حالا چهار سال بعد است. وزیر نفت و مدیرکل موزههای نفت عوض شدهاند و سیاستهایش در قبال موزه مشخص نیست. ولی آقای ملایری هنوز هست و به صورت آنلاین، بدون اپلیکیشن مخصوصی مرا با خود به موزه میبرد و من از دیوارهای سخت و درهای بسته موزه عبور میکنم، گویی خودم در آنجا قدم میزدم. کرونا ما را به از راه دور دیدن خو داده اما باز هر بار میشود با تعجب پا به دنیای مجازی گذاشت. هر تکه از این موزه قصهای داشت. قصهای که ما را پرتاب کرد به آغاز قرن بیستم، زمانی که «ژاک دو مورگان» باستانشناس و زمینشناس فرانسوی با حمایت حاکمان قاجار به دنبال آثار باستانی ایران بود و ناگهان در غرب و جنوب کشور با چشمههای نفتی مواجه شد و سرنوشت ایران را دستخوش حوادث عجیبی کرد.
آنها در آغوش هم بودند: نفت و آثار تاریخی
آنها در آغوش هم بودند. فقط چشمهای ما بسته بود. هنوز هم بسته است اما «ژاک دمورگان» دید و برای اولینبار نتیجه مشاهدات خود از حوضچههای نفتی منطقه «چیاسرخ» در شمال غربی شهر قصرشیرین را در مجلهای به «معادن پارس» به چاپ رساند. همین گزارش یکی از دلایل حضور «ویلیام دارسی» در ایران و کسب امتیاز نفت در ۲۸ می ۱۲۸۰ شد.
دارسی زمینشناسی به نام «اچتی برلز» را برای شناسایی مکانهای احتمالی برای حفاریهای نفت به ایران اعزام کرد. پیشنهاد برلز این بود: «یکی نزدیک قصر شیرین در منطقه سرپلذهاب در غرب ایران و موقعیت بعدی در جنوب نزدیک اهواز و حوالی منطقه چشمههای نفت سفید.» بعدها «باورتون ردوود»، مشاور زمینشناسی وقت دارسی هم نوشت: «در هر دو این مناطق آثار آشکار نفتی وجود دارد.» اما تحت تاثیر نوشتههای دمورگان فرانسوی پیشنهاد داد، کاوش را «چیا سرخ» شروع کنند. او پیشبینی میکرد که نتیجه این کار ایجاد صنعتی سودآور است.
اگر بعدها در خرداد 1287 در جوار یک آتشکده باستانی در منطقه بختیاری، نخستین چاه نفت ایران و خاورمیانه به بهرهبرداری رسید، در منطقه کرمانشاه نیز در قصرشیرین و در نزدیکی مجموعهای از آثار باستانی برجای مانده از روزگار ساسانی، تلاش برای اکتشاف نفت شکل گرفت.
در روزگار منتهی به عقد قرارداد دارسی در سرپلذهاب، «رینولدز»، نماینده دارسی تلاش بسیار کرد تا موافقت عزیزخان و محمدکریم خان، از خوانین کرد را برای زدن چاه نفت جلب کنند. آنها مالک چشمههای نفت منطقه بودند.
قصرشیرین، هممرز با دولت عثمانی بود تا امتداد جنوبی مرز به «نفت شهر» کنونی و از شرق قصرشیرین تا سرپل ذهاب و تنگ گراو و کرند غرب تا کرمانشاهان و تاق بستان میرسید. آثار باستانی و چشمههای جوشان نفت در آغوش هم بودند. آنها مسیری را یافته بودند که از طلا ارزشمندتر بود، از بیستون به سمت سرپل ذهاب و عبور از گردنه «پاتاق» و بنای باستانی «تاقگرا» به جا مانده از روزگار ساسانی و احتمالا مربوط به زمان خسرو دوم، یعنی از 590 تا 628 میلادی به جای مانده بودند. گور دخمههای مادی سرپل ذهاب و در نهایت مجموعه آثار باستانی قصرشیرین: «آتشکده چارقاپی، عمارت خسرو و شبکه آبرسانی باستانی.»
براتعلی از مستحفظین عزیزخان که رینولدز را از کرمانشاه تا سرپل همراهی کرده بود، بارها به مردم گفته بود: «این اجنبی چشم آبی انگار وجب به وجب خاک ما را میشناخت! نقشه داشت و هر جا میرسیدیم کاغذ و دوات در میآورد و چیزهایی مینوشت. به گمانم نقشه گنج داره ای لاکردار…»
حریمهایی که اجنبی نشکست
در فصل سوم قرارداد دارسی آمده: «دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندس صاحب امتیاز بهجهت بنا و تاسیس کارهایی که در فوق مذکور است لازم بداند مجاناً به صاحبامتیاز واگذار میکند… جاهای مقدس و جمیع متعلقات آنها در دایرهای که دویست ذرع شعاع آن باشد مجزی و مستثنی میشود.»
این محدودیت قراردادی باعث میشد تا رینولدز نتواند در جوار این آتشکده باستانی کار حفاری خود را آغاز کند. کما اینکه بعدها در میدان نفتون نیز همین موضوع باعث شد تا حفاری در حریم آتشکده سرمسجد انجام نشود.
عجیب شاید این است که اگر در آن زمان اجنبیها مجبور به حفظ حریم آثار تاریخی بودند، این روزها کم نیست خبرهایی که از تاق بستان و بناهای تاریخی ایران به گوش میرسد که خودمان حریمها را میشکنیم تا تلهکابین بسازیم یا دامداری و از بد روزگار، هتل!
زیرخاکیها و چرخ زندگی قفلشده مردم
حالا از آن روزگار حضور اجنبیها برای ما دستگاههایی مانده که میتواند خاطرات قرن را و رویای جستوجوی طلای سیاه در جهان را به تماشا گذاشت. به تازگی سران کشورهای جهان در اجلاس «گلاسکو» گرد هم آمدند، به امید اینکه سوختهای فسیلی از چرخه صنعت حذف شوند تا زمین و آدمها زنده بمانند اما این یادگارهای مهم جهانی را ما پشت درهای بسته نگهداشتیم و فریاد میزنیم: حالا چه غلطی بکنیم توریست وارد کشور شود، شاید چرخ زندگی قفلشده مردم بگردد. این در حالی است که بیش از ۱۶هزار ایرانی برای رسیدن به «جمعه سیاه» راهی ترکیه شدند.
با این حال آقای ملایری بدون توقف با درک اهمیت این دستگاهها و وسایل به جا مانده آنها را یکی یکی از دل خاک بیرون میکشد و تمیز میکند به امید روزی که درهای موزه باز شود. او تا امروز یک دستگاه ژنراتور و مبدل حرارتی و دو دستگاه پمپ استیمی یا بخار و قطعات دیگر را به نمایش درآورده است.
او میگوید: «نمیدانید چه گنجینهای اینجا نهفته است. مردم جهان هم نمیدانند. از کجا باید بدانند؟ اگر درهای این موزه باز شود شاید امیدی پیدا شود. ولی همین الان هم کارخانههای سازنده این دستگاهها التماس میکنند این قطعات را دوباره به دست بیاورند. اگر تبلیغات درست انجام شود بیشک کم نیستند گردشگرانی که برای دیدن آن راهی ایران میشوند.»
اما درها همچنان بسته است. ما قدم برنمیداریم اما نمایندگان دارسی، با همه مشکلاتی که برای آوردن ماشینآلات و آذوقه از راه دریا به بصره و بعد از بغداد به ایران داشتند، همه راهها را سهل کردند و حتی چشم بر کارشکنیهای مداوم دولت عثمانی بستند.
تولید نفت در این منطقه اما آنقدر زیاد نبود که ادامه آن مقرون به صرفه باشد. رینولدز برای دومینبار شانس خود را در منطقه چیاسرخ و در نزدیکی چاه شماره یک آزمود و نفت حاصل از دومین چاه در ژانویه 1904 با فشاری افزونتر از نوبت پیشین آغاز و حتی به تولید یکصد و بیست بشکه در روز رسید.
تا اینجای کار، دارسی حدود یکصد و پنجاه هزار لیره از سرمایه خود را از دست داده بود و همین هنگام بود که در لندن به دوستانش گفته بود: «هر کیسه حجمی دارد و جیب من هم محدود است!» با این حال خبر کشف نفت در چیاسرخ باعث خوشحالی او و دوستانش در لندن شد. خوشحالی که زیاد طولانی نبود و در ماه مه همان سال (1904 میلادی) با انتشار خبر خشک شدن مخزن نفت چاه سرخ به ناامیدی بدل شد. حفاری در منطقه چیاسرخ هر چند از نظر اقتصادی تجربهای ناموفق بود اما باعث توجه همسایه غربی ایران به این منطقه شد و شاید به همین دلیل نیز بود که در سال 1913 و تجدید نظر در خط مرزی ایران و عثمانی، این منطقه به عثمانی پیوست و امروزه در کشور عراق یکی از منابع نفتی این کشور است.
اما بشنوید از عاقبت جویندهای که یابنده است، رینولدز بعد از تلاش ناموفق در چیاسرخ به یکی دو جای دیگر، همچون مامتین در رامهرمز و دالکی در بوشهر نیز سر زد و سرانجام در نخستین روزهای خرداد ماه 1908 میلادی بود که در میدان نفتون، گوهر مقصود را یافت و بعدها تاریخ ایران با این کشف دستخوش حوادث بسیار شد.
نفسهای کارگرانِ اعماق تاریخ را حبس نکنید
در کنار این چشمههای نفتی، برای جابهجایی نفت نیاز به برپایی حلبسازی هم بود. حلبسازی از جنگ جهانی دوم باقی مانده بود. در این موزه یادگارهای بسیار از آن دوران باقی مانده که آقای ملایری نشانمان میدهد. گویی صدای نفسهای کارگران از اعماق تاریخ شنیده میشود. ایران بیطرف است اما کارگران در کارند. آنها با دستهای آغشته به نفت، نان بر سر سفرههایشان میبردند.
گزارش شده این کارخانه در سال 1340، 71 کارگر دائم داشته که قادر بودند روزانه هشت هزار حلب تهیه کنند. در مجله «آیینه»، یکی از نشریات قدیمی صنعت نفت در تاریخ مهرماه سال 1340 با عنوان «کارخانه حلبیسازی پالایشگاه کرمانشاه» آمده: «معمولا در مواقع ضروری و احتیاج، با 2 ساعت اضافه کار در روز میتوان ده هزار حلب تهیه و پر کرده، تحویل داد. احتیاجات مظروف اداره کل پخش که در کرمانشاه تهیه میشود، سالیانه بالغ بر 2 و نیم میلیون حلب است که کلیه آن در کارخانه حلبیسازی کرمانشاه تهیه میشود. این حلبها از مواد نفتی – بنزین – نفت چراغ – نفت گاز و امشی پر و جهت توزیع به اداره پخش تحویل میگردد. کلیه احتیاجات امشی کشور که بالغ بر 2 میلیون لیتر در سال است، در این کارخانه تهیه و در حلبهای 18 لیتری پر و تحویل اداره پخش میشود. حمل حلبها به وسیله کامیونهای پیمانکار از کارخانه حلبیسازی انجام و روزانه معمولا بین 8 تا 10هزار حلب به وسیله کامیونهای مزبور بارگیری و طبق برنامه تنظیمی اداره پخش به نقاط تعیینشده توزیع میشود.»
درهای این موزه باید باز شود. صدای نفس کارگران از اعماق تاریخ، صدای جستوجوگران نفت و فتنههایی که از آن برانگیخت باید به گوش جهان برسد. یکی از مسئولان وزارت نفت به این سوال پاسخ دهد: چه زمانی زندگی هاویشاموار موزه صنعت نفت غرب کشور به پایان میرسد؟
*اشارهای است به دوشیزه هاویشام، یکی از شخصیتهای رمان آرزوهای بزرگ، نوشته چارلز دیکنز؛ زنی ثروتمند که در عمارتی تاریک و به دور از نور آفتاب زندگی میکرد.
مازوت نیرو گاهها تا سال آینده سولفورزدایی شود
|پیام ما| نیروگاه تبریز امسال زودتر از موعد سوزاندن مازوت را شروع کرد، نیروگاه حرارتی شازند در مدار مازوتسوزی قرار گرفته، استفاده از این سوخت در نیروگاه مفتح همدان هم تایید شده و از دو روز پیش اعلام شده که با سرد شدن هوا نیروگاه رامین اهواز هم «از سر ناچاری» مازوت میسوزاند. آلودگی هوا دیروز تجربه مشترک مردم تهران، کرج، اصفهان، اراک، تبریز و خوزستان بود. در همین حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسمی به مناسبت روز دانشجو از آلودگی هوا و مازوت گفت و با اشاره به پلمب پنج نیروگاه تولید برق به علت مازوتسوزی، گفت که مازوت نیروگاهها باید تا سال دیگر سولفورزدایی شود.
آلودگی هوا داستان تکراری این روزهای سرد کلانشهرهاست. دیروز در اصفهان هوا بار دیگر آلوده بود و کارشناسان هواشناسی گفتند که این وضعیت تا جمعه استمرار دارد. آلودگی هوای تهران هم در وضعیت قرمز قرار گرفت و هوای تبریز برای گروههای حساس ناسالم شد. تداوم این وضعیت در روزهای سرد پاییز آلودگی هوا را به مهمترین موضوع محیط زیست کشور تبدیل کرده و روی آوردن به استفاده از سوخت مازوت در بعضی نیروگاهها، به ویژه برای زمستان پیش رو، سبب نگرانی بیشتر شده. چنان که دیروز علی سلاجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در آیینی که به مناسبت روز دانشجو در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، بیش از هر موضوعی درباره آلودگی هوا و البته مازوت سخن گفت.
نیروگاههای پلمب شده باید سولفورزدایی کنند
در حالی که با آلوده شدن هوا و تاکید بر این بهانه ناتوانی از تامین سوخت در زمستان صنایع را به استفاده از این سوخت آلاینده ناچار میکند، سلاجقه سخنانش را با اشاره به همین موضوع شروع کرد. او با اشاره به اینکه پنج نیروگاه تولید برق کشور به علت استفاده از سوخت مازوت پلمب شدهاند، گفت: «سوخت مازوت مصرفی نیروگاه های کشور باید تا سال آینده سولفورزدایی شود. با اینکه قطعی برق در فصل سرما ممکن است مشکلساز شود و خود مردم هم رضایت میدهند که درصدی از آلایندگی را برای مدتی موقت تحمل کنند، اما دستگاهها نباید این نگاه را بهانهای برای فرار از قانون و انجام ندادن تکالیف خود تلقی کنند.» او ادامه داد: «این نیروگاهها نیز تا زمانی که سولفورزدایی از سوخت مازوت نکنند پلمب خواهند بود مگر در مواقع اضطرار که شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد .» معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه پسماند سوخت مازوت گچی است، بیان داشت: «پالایشگاه شازند اراک سهم زیادی در تولید مواد پالایشی در کشور دارد که اکنون جزو پالایشگاههایی است که سولفورزدایی خیلی خوبی انجام داده است.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این موارد اضافه کرد: «سازمان حفاظت محیط زیست و دولت سیزدهم در این زمینه از ابتدای استقرار با جدیت وارد شده و حتما روند به این سمت و سو خواهد رفت که یا سولفورزدایی از مازوت به نحو مطلوب انجام شود یا در غیر این صورت مجوز مازوتسوزی صادر نشود.»
منابع متحرک، هوای تهران و کرج را میآلایند
معاون رئیس جمهوری به وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها اشاره کرد و ادامه داد: «آلایندگی هوا دارای پیشینه طولانی در جهان است که ریشه در فعالیتهای صنعتی کشورهای پیشرفته دنیا دارد و اکنون از کشورهای در حال توسعه میخواهند هوا را پاک کنند.» او در ادامه به آلودگی هوای کرج اشاره کرد. دیروز در استان البرز، 7 ایستگاه سنجش آلودگی در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه) قرار داشتند و یک ایستگاه وضعیت آلودگی را ناسالم برای گروههای حساس نشان میداد. سلاجقه با بیان اینکه شرایط آلودگی هوا در کلانشهر کرج نسبت به تهران وضعیت خیلی بدتری دارد، اضافه کرد: «عامل ۸۰ درصد آلایندگی هوای تهران و ۹ کلانشهر کشور ناشی از منابع متحرک است و ۲۰ درصد سهم منابع ساکن مثل صنایع و نیروگاهها است.»
او در ادامه به آلودگی هوای تهران پرداخت. بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، دیروز در استان تهران 21 ایستگاه سنجش کیفیت هوا، وضعیت را ناسالم برای همه گروهها نشان میدادند و 13 ایستگاه به رنگ نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) بود. به گفته سلاجقه در شهر تهران ۴.۵ میلیون موتورسیکلت دارد که آلودگی هر کدام از آنها به اندازه یک دستگاه پراید است. او در این ارتباط گفت: «امروزه تعدادی زیادی از مردم به واسطه ۴.۵ میلیون موتورسیکلت در کشور ارتزاق میکنند. دولت برای رفع معضل آلودگی این موتورسیکلتها به سمت برقی کردن آنها میرود ضمن اینکه برنامه برقی کردن اتوبوسهای حمل و نقل عمومی درون شهری تهران و دیگر کلانشهرها نیز برای استفاده کمتر از بنزین و گازوییل یکی از اولویت های دولت است.»
سلاجقه یکی دیگر از علل آلودگی هوای کلانشهرها به خصوص در غرب تهران و کرج را ساخت و سازهای بیش از حد دانست و عنوان کرد: «برای انجام این ساخت و سازها و برج سازیها برای انتقال مصالح کامیونهای زیادی تردد میکنند که پایشهای انجام شده در محدوده این ترددها نشان از افزایش آلایندهها دارد.»
مازوتسوزی اصفهان و اهواز و شهرهای دیگر
روز یکشنبه ایرج حشمتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با حضور در شورای شهر اصفهان استفاده از سوخت دوم یا مازوت را یکی از دلایل آلودگی هوای این شهر اعلام کرد. او گلایه کرد در حالی که میزان بارندگی در استان اصفهان ۷۲ میلیمتر، در کرج ۳۸۲ و تهران ۳۱۷ میلیمتر است، وقتی میخواهند نسخه مازوت را مطرح کنند میگویند همه کلانشهرها باید بسوزانند. حشمتی گلایه خود را اینطور ادامه داد: «در وزارت نیرو میگویند اصفهان تافته جدا بافته است، میگویند چرا اصفهانیها پلمبها را باز نمیکنند، مگر خون آنها از مردم تهران و کرج رنگینتر است؟» همزمان با این اظهارات محمدجواد اشرفی، مدیرکل محیط زیست خوزستان هم خبر داد که به دلیل برودت هوا در مناطق مختلف کشور و در اولویت قرار گرفتن مصرف گاز در بخش خانگی، «از سر ناچاری» مجوز مصرف محدود مازوت در نیروگاه رامین صادر شده است. او با تاکید بر اینکه به طور قطع مازوت سوختی پاک نیست و صنایع و نیروگاههای خوزستان فقط در مواقع ضروری و آن هم به صورت محدود و کنترل شده میتوانند از مازوت به عنوان سوخت استفاده کنند، گفت: «مازوتی که مورد استفاده صنایع استان است به دلیل گوگرد بالا در آلودگی هوا اثر مخربی دارد و مجوز استفاده محدود از مازوت به ناچار صادر شده است.»
از سوی دیگر در روزهای گذشته در حالی نیروگاه حرارتی شازند مازوتسوزی را آغاز کرده که این شهر با سرمای قابل توجه و شدیدی مواجه نبوده که کمبود گاز نیروگاه را به استفاده از سوخت جایگزین وادار کند. در حالی که مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی دلیل مازوتسوزی در این نیروگاه را سرمای هوا عنوان کرده، محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی روز یکشنبه به این موضوع اعتراض کرد. او گفت: «متاسفانه آلودگی هوا در اراک نفس مردم را گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده است، این در حالی است که بارها به طرح تذکر، سوال پرداخته و نامهنگاری کردهام اما مشکلی حل نشد. مردم اراک نسبت به آلودگی هوا معترض هستند، برخی اجازه دادهاند که مازوت نیروگاه شازند باز باشد و این یعنی آلودگی روی آلودگی رخ دهد، آقای رئیس جمهور از شما میخواهیم که به این موضوع وارد شده و جلوی تخلفات را بگیرید، نمیشود با تعطیل کردن مدارس و ادارات مشکل آلودگی را حل کرد.» علاوه بر اصفهان، اهواز، مشهد، تبریز، اراک و همدان، قرار است با سرد شدن هوا در اردبیل هم از این سوخت جایگزین استفاده شود. با این همه با وجود وعده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای سولفورزدایی از مازوت نیروگاهها از سال آینده، محیط زیست هم شرایطی چون تجهیز این نیروگاهها به سیستم کنترل آلودگی هوا مطرح کرده است. اما اینطور که داریوش گلعلیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این به «پیام ما» گفته بود، نیروگاههای کشور با وجود قدیمی بودنشان، این تجهیزات را ندارند و برای بهروز رسانی هم هزینه نمیکنند. گلعلیزاده در همین رابطه به ایسنا توضیح داده است که با وجود پیگیریهای سازمان محیط زیست برای الزام نیروگاهها به نصب سیستم کنترل آلودگی هوا، مکاتبه با دولت دوازدهم و دستور رئیس جمهوری وقت به وزارت نیرو و نفت، این اقدام انجام نشده است و در جواب گفتهاند: «نیروگاههای ما قدیمی است و امکان نصب تجهیزات کنترل آلایندگی روی آنها وجود ندارد.» با این همه شرط محیط زیست همین است؛ نیروگاهها در شرایطی که در مقطعی از سال درخواست مصرف مازوت به علت ایجاد نشدن اختلال در شبکه برقرسانی را دارند، باید این سیستم را نصب کنند. سولفورزدایی یا حذف گوگرد یکی از راهکارهای حل مشکل نیروگاههای مازوتسوز و استفاده از سیستمهای کنترل آلودگی، راهکار دیگر است اما تاکنون هیچ یک از این راهکارها عملی نشده است و مازوتسوزی ادامه یافته است.
بعد از حدود یک هفته سکوت، بالاخره مسئولان مربوطه یکی پس از دیگری از امیکرون میگویند. اظهارات اما مطابق معمول ضد و نقیض است. امروز یکی از ورود آن از طریق بندر امام خمینی به کشور میگوید و روز دیگر همان فرد یا مسئول همتراز، به تکذیب این خبر میپردازد. وزارت بهداشت اما از قرار معلوم بالاخره تصمیم به اقدام عملی گرفته چنانکه شامگاه چهاردهم آذرماه در بخشنامهای سفر از 8 کشور آفریقایی گرفتار امیکرون به ایران را به کلی ممنوع اعلام کرد. اقدامی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی هفته پیش و همزمان با مشاهده اولین ویروس امیکرون در کشور خود ترتیب داده بودند.
دقیقا 15 روز پیش بود. درست در شرایطی که جهان هنوز از تب و تاب سویه دلتای کرونا خارج نشده بود، دانشمندان آفریقایی خبر از شناسایی سویه جدیدی از کرونا دادند: «امیکرون». ایران که با تاخیری قابل توجه در قیاس با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روند واکسیناسیون عمومی را آغاز کرد، با واردات واکسن و کنار گذاشتن غیررسمی واکسینهای تولید داخل، رفته رفته تلاش میکرد خود را از مرگ و میرهای سه رقمی کرونا جدا کند. تقریبا هم موفق شده است. بیشتر از یک هفته است که آمار جان باختگان ویروس کرونا در ایران 2 رقمی است اما اخبار منتشر شده مبنی بر شیوع امیکرون نگران کننده است. سازمان بهداشت جهانی سویه جدید کرونا را در میان سویههای «نگران کننده» طبقه بندی کرده و تا امروز 40 کشور جهان از جمله هند، عربستان، امارات و کشورهای اروپایی شناسایی مواردی از این سویه در کشور خود را تایید کردهاند. مقامات ایران از همان روزهای اول شیوع امیکرون به اظهار نظر درباره آن پرداختند ولی احتمالا یکی از جدیترین نشستها درباره آن روز شنبه هفته جاری در ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد. جایی که به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مساله امیکرون مورد بحث قرار گرفت ولی هیچ جزئیاتی از آن منتشر نشد. انتشار اخبار مختلف درباره خطرات سویه جدید کرونا با بازگشاییها و لغو برخی محدودیتها در ایران همزمان شد. دولت سیزدهم تلاش میکند مدارس و دانشگاهها را بازگشایی کند اما کارشناسان نگران عواقب این اقدام هستند. روز شنبه بود که علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به عواقب بازگشایی مدارس در عصر شیوع واریانت امیکرون را نگران کننده توصیف کرده بود. دولت اما ترجیح میداد چندان وارد این مساله نشود تا اینکه دیروز بالاخره خبری مبنی بر ورود رسمی وزارت بهداشت به مساله امیکرون منتشر و فرودگاه «امام خمینی» اعلام کرد که با بخشنامه این نهاد، سفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم از 8 کشور اروپایی میزبان امیکرون به ایران ممنوع اعلام شده است.
تناقض اول؛ بخشنامه بود یا نبود؟
ششم آذرماه، محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت: «برای جلوگیری از ورود گونه جدید ویروس کرونا به ایران محدودیتها و ممنوعیتهایی اعمال شده است. مطابق این تمهیدات سفر شهروندان غیر ایرانی از مبدا آفریقای جنوبی و پنج کشور جنوب آفریقا شامل بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه، لسوتو و اسواتینی به ایران ممنوع است.» این اظهارنظر ملاک و مستند بسیاری از ناظران بود اما دیروز خبری در نقطه مقابل آن منتشر شد. جواد صالحی سخنگوی «فرودگاه بین المللی امام خمینی»: «چهاردهم آذرماه دستورالعمل و بخشنامه جدیدی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فرودگاههای کشورها از نظر سویههای جهش یافته در گردش کووید-۱۹ با سه دسته ارسال شد. بر این اساس پذیرش مسافر هوایی از کشورهای بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه به طور مستقیم و غیرمستقیم تا اطلاع ثانوی ممنوع است. تا اطلاع ثانوی تمامی مسافران ایرانی وارده از این کشورها لازم است تا از بدو ورود دست کم به مدت ۱۴ روز در شرایط قرنطینه اقامت داشته باشند و حق خروج ندارند. در این مدت نیز ۳ نوبت آزمایش پی. سی. آر از این مسافران به عمل خواهد آمد.» پرسش آن است اگر ششم آذرماه سفر از 8 کشور آفریقایی مبدا امیکرون به ایران ممنوع شده، چطور بخشنامه اجرایی آن تازه چهاردهم آذرماه به فرودگاهها ارسال شده است؟ براساس قوانین، فرودگاهها به صورت سرخود و بدون بخشنامه نهادهای مسئول نمیتوانند سفرها از کشورهای خارجی به ایران و یا بالعکس را ممنوع اعلام کنند. حداقل تا لحظه نگارش این گزارش هیچ مسئولی در وزارت بهداشت یا فرودگاههای ایران توضیح نداده حدفاصل روزهای 6 تا 14 آذر ورود مسافران از 8 کشور آفریقایی مبدا امیکرون به ایران مجاز بوده است یا خیر.
تناقض دوم؛ آفریقاییها آمدند یا نیامدند؟
وزارت بهداشت و فرودگاه امام خمینی اما تنها نهادهایی نیستند که اظهارات متناقض درباره اومیکرون و مسافران کشورهای آفریقایی مطرح کردهاند. تناقض دوم به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر میگردد. سیزدهم آذرماه، فرهاد ابولنژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز: «با وجود اینکه مقرر بود به اتباع کشورهای هند، پاکستان و آفریقای جنوبی اجازه ورود ندهیم اما پلیس گذرنامه بندر امام برای این اتباع روادید صادر کرده و به این افراد اجازه دادند از کشتی خارج و وارد شهر شوند. اجازه ورود به این افراد در حالی داده شده که شهروندان این کشورها با تست منفی کرونا هم نباید مجوز ورود بگیرند.» این اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بازخوردهای گستردهای مواجه شد. بعضی از آن به عنوان «ورود امیکرون» به ایران یاد کردند. دانشگاه علوم پزشکی اما ترجیح داد همه چیز را از اساس تکذیب کند. در اطلاعیه دیروز این دانشگاه آمده است: «با توجه به انتشار شایعاتی در شبکههای اجتماعی در رابطه با ورود گونه جهشیافته اُمیکرون به کشور از طریق بندرگاه امام خمینی به اطلاع میرساند تاکنون هیچ مسافری از کشورهای پرخطر آفریقایی از طریق این بندرگاه وارد کشور نشده است و مطابق دستورالعملهای تشدید مراقبتهای مرزی، پروتکلهای سختگیرانهای برای عدم ورود اتباع و مسافران کشورهای پرخطر از نظر شیوع ویروس جهشیافته جدید، در حال اجرا است.» اینکه چطور دانشگاه علوم پزشکی تاکید میکند که پروتکلهای سختگیرانهای در حال اجراست آن هم در شرایطی که رئیس این دانشگاه از ورود اتباع آفریقایی به شهر خبرداده، مشخص نیست. ابولنژاد دیروز در اظهاراتی جداگانه گفته است: «در بازه زمانی اول تا ۱۰ آذرماه، ۳۲ کشتی با حدود ۶۵۰ سرنشین وارد خوزستان شدهاند که حدود ۴۶۰ نفر از این افراد تست PCR نداشتند. از افرادی که تست PCR نداشتند، تست گرفته شد و پس از انجام تست به آنها اجازه خروج از کشتی داده شد. مراقبتها در مرزهای دریایی و زمینی در خوزستان در حال انجام است و امیدواریم مشکلی در خصوص ورود اُمیکرون به درون کشور پیش نیاید.» او هیچ اشارهای به اظهارات روز شنبه خود نکرده و نگفته از این تعداد، چند نفر از آنها از مبدا کشورهای آفریقایی بودهاند.
تناقض سوم؛ دستورالعمل به سازمان بنادر رسید یا نرسید؟
مساله سوم، عملکرد سازمان بنادر در ایران است. بندر «امام خمینی» و سایر بنادر ایران برای رعایت پروتکلهای بهداشتی موظف به اجرای دستورالعملهای این سازمان هستند. این سازمان نیز در حوزه کرونا و مسائل بهداشتی دستورالعملها و بخشنامههای ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت را اجرایی میکند. چهاردهم آذرماه برخی اخبار تایید نشده در شبکههای اجتماعی حکایت از تخلف این سازمان از دستورالعمل وزارت بهداشت در حوزه امیکرون داشت اما دیروز چنگیز جوادپور، مسئول هماهنگی کرونا در بنادر کشور به ایلنا گفت: «هیچ دستورالعمل جدیدی از طرف وزارت بهداشت به سازمان بنادر ابلاغ نشده است، اما پروتکلهای قبلی کرونایی با سختگیری بیشتری در بنادر اجرایی میشود. پروتکل اصلی سازمان بنادر در قبال کشتیهای ورودی به بنادر این است که هیچ کشتی قبل مشخص شدن وضعیت کرونای خدمه، نمیتواند کنار اسکله پهلو بگیرد.»
تناقض چهارم؛ امیکرون به ایران آمد یا نیامد؟
تناقض چهارم هم به وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی بر میگردد. وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا قانونا مسئولیت اعلام شیوع واریانتهای جدید در ایران را عهدهدارند ولی تا امروز این نهادها در این زمینه سکوت اختیار کردهاند. سکوتی که طبیعتا به معنای نرسیدن امیکرون به ایران است اما دیروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد رسما مساله ورود امیکرون به ایران را تایید کرد و گفت: «امیکرون احتمالا وارد کشور شده و آمار ابتلا به کرونا را افزایش خواهد داد اما اگر واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی بهدرستی انجام گیرد، جای نگرانی نیست. کرونا تاکنون ۱۳ جهش رسمی داشته است و امیکرون جهش سیزدهم است. درحالیکه جهشهای جدید کرونا در مکانی پدید میآیند که میزان واکسیناسیون افراد پایین باشد.» در این میان، مهرداد حق ازلی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تلاش کرده در اظهاراتی نه ورود امیکرون به ایران را در کند و نه سکوت وزارت بهداشت را نقد. او به «برنا» گفته است: «به نظر میرسد ویروس امیکرون سرعت انتقال و احتمال انتقال آن، خیلی بالاتر است و حتما باید پروتکلهای بهداشتی خیلی دقیقتر و با درصد بالاتری در جامعه، مدرسه، نانوایی و… رعایت شود تا احتمال بیماری افراد کاهش پیدا کند. در مورد سویه امیکرون قضاوت کردن و صحبتهای قطعی خیلی زود است؛ برخی از گزارشات اعلام میکند که بیماری خفیفی ایجاد میکند. به نظر میرسد این ویروس مشابهتهایی با ویروس سرماخوردگی دارد در چنین شرایطی ممکن است بیماران علائم بیماری آنفولانزا و کووید را پیدا کنند که این امر میتواند باعث پیچیدگی در درمان، تشخیص و طول مدت درمان شود.» همه این تناقضها در کنار هم شاید پرسش به این پاسخ را که امیکرون به ایران رسیده یا خیر را ساده کند اما اینکه چرا تلاش یا پروتکل خاصی هنوز برای مقابله با شیوع گستردهتر آن وضع نشده، پرسشی است بدون پاسخ. باید امیدوار بود و دید وزارت بهداشت علاج فاجعه پیش از آن میکند یا خیر.
مناسبسازی را از ساختمان شورای شهر آغاز کنید
| پیام ما | شورای شهر تهران، دیروز 14 آذر درحالی میزبان تعدادی از معلولان بودند که فضای این شورا پذیرای معلولان نبود و ویلچر یکی از نمایندگان جامعه معلولان نتوانست از یکی درهای ورودی به صحن عبور کند.
نشست جامعه معلولان با اعضای شورا که معمولا در دورههای قبلی نیز برگزار میشد، دیروز نیز با حضور بهروز مروتی، مدیرعامل کمپین معلولان، فاطمه دهقانی، نماینده جامعه کودکان کم توان ذهنی و سهیل معینی، عضو ستاد مناسب سازی با حضور در صحن شورای شهر تهران چند مورد را از اعضای مدیریت شهری خواستار شدند. مروتی در این دیدار خطاب به شورای شهر تهران خواست تا مناسب سازی را از شورای شهر تهران آغاز کنند.
او گفت: «وقتی دو سال پیش برای اولین بار در صحن شورا خدمت اعضای شورا رسیدیم اینجا رمپ هم نداشت که افراد دارای معلولیت بتوانند رفت و آمد کنند، امروز برای دومین بار که در این شورا حضور یافتیم در ورودی مشکل وجود داشت. سوالی در اینجا مطرح است و آن اینکه اگر فرد ناشنوایی بخواهد به شورای شهر بیایند و ارتباط برقرار کند آیا کسی به عنوان مترجم در شورا و یا شهرداری حضور دارد؟» مروتی در این دیدار همچنین به مساله لایحه بودجه 1401 نیز اشاره کرد. او معتقد است که اعتبارات مربوط به حوزه معلولان در لایحه بودجه 1401 حتی از بودجه امسال نیز کمتر است. موضوعی که سبب شده تا جامعه معلولان برای دو روز پیاپی مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور تجمع کنند و خواستار بازنگری در آن شوند. او به بودجه شهرداری و لزوم نگاه ویژه به معلولان در آن نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مسئله مهم لایحه بودجه 1401 شهرداری در پیش روی است.
لذا خواهش میکنم طبق نامهای که یک هفته پیش به اعضای شورا ارسال کردیم نگاه ویژهای به بودجه 1401 شهرداری شود. ما در مسئله حمل و نقل دچار مشکل هستیم و میخواهیم توجه بیشتری به این موضوع شود.» پس از او فاطمه دهقانی، نماینده کودکان کمتوان ذهنی نیز یکی از مشکلات عمده خانوادههای این کودکان را حضور ایمن آنها در شهر دانست و گفت: «شهر باید برای شهروندان در دسترس و ایمن باشد، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معماری شهر باید برنامههای مدون داشته باشد. شاید اقدام در این زمینه هزینه بالایی به خود اختصاص ندهد ولی اجرا آن باعث میشود تا شهر دسترسپذیر شود.
او همچنین از شهرداری خواست تا دست کم یک پارک در هر منطقه ایمن سازی شود. به گفته او بیشتر بوستانها در نزدیکی خیابانهای اصلی قرار دارند و بدون هیچ حصاری که بتواند آنها را از خیابان جدا نگهدارد: «این کودکان که شاید درکی از خطرات نداشته باشند با یک دویدن ساده با حوادث ناگوار رو به رو میشوند.» سهیل معینی، نماینده جامعه نابینایان هم که خود عضو ستاد مناسبسازی است، از مدیریت شهری خواست تا هیچ پروژهای بدون پیوست دسترسپذیری افتتاح نشود. او گفت: «متاسفانه شاهد بودهایم که آسانسورهای ایستگاههای مترو با یک بازده زمانی شش ماه پس از بهرهبرداری ایستگاه راه اندازی شده است که این موضوع باید خاتمه پیدا کنند. معینی همچنین از شهرداری تهران خواست تا از ورود پیمانکارانی که گواهینامه دسترسپذیری ندارند در مناقصات جلوگیری کند. بعد از مطالبات نمایندگان جامعه معلولان، اعضای شورا نیز تذکراتی به شهرداری تهران دادند. زهرا شمس احسان با بیان این که دو هزار و ۳۰۴ بوستان در شهر تهران وجود دارد که کمتر از ۳ درصد آنها مناسب سازی شده است، گفت: از مجموع ۱۲ هزار کیلومتر پیاده رو در تهران حدود ۳۰۰ کیلومتر یعنی کمتر از ۵ درصد شرایط مناسب برای افراد کم توان را دارد و از ۱۴۱ ایستگاه مترو تنها ۱۹ ایستگاه مناسب سازی شده است و باید بگویم کلانشهر تهران کمترین انطباق با حداقل نیاز افراد آسیبپذیر را دارد.
جعفر بندی شربیانی نیز گفت: یکی از نیازهای معلولان که بارها به آن تاکید کردهاند، ایجاد آسانسور در ایستگاههای مترو است. این در حالی است که تعدادی از ایستگاههای مترو در شهر تهران فاقد آسانسور بوده و همین مساله معلولان را در استفاده از شبکه مترو دچار مشکل کرده است.
در ادامه نرجس سلیمانی نیز شهرداری تهران خواست تا گزارش تعداد توانیابان و توانخواهان شاغل در شهرداری و سازمان های تابعه با نوع رابطه استخدامی آنها را به شورای شهر ارسال کنند: ظرفیت مصوبات شورا پس از دریافت گزارش در اختیار بهبود نظام جذب و به کارگیری معلولان خواهد بود.
در وجه دوم اصلاح و مناسبسازی شبکه پیادهرو برای کم بینایان و روشندلان و تجهیز تقاطعها، میادین و معابر و اسباب مناسب برای ناشنوایان و اصلاح مجموعه کلیه خدمات شهری برای پاسخگویی به نیاز این جامعه مورد تقاضا از شهردار محترم تهران است.
فرسایش سالانه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست روز جهانی خاک از فرسایش سالانه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در قالب جابهجایی و انتقال خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی سلاجقه با اشاره به ارزش بالای این عنصر حیاتی گفت: سوالی که همیشه مطرح میشود این است که حفاظت خاک اولیتر است یا حفاظت آب؟ واقعیت این است که خاک گنجینهای است که یک چهارم تنوع زیستی را در خود جای داده و دوبرابر دیگر عناصر زمین، در خود کربن ذخیره میکند. خاک بستر ایجاد تمدنهاست و نه تنها تمدن را ایجاد میکند بلکه تمدنهای مدفون را نیز در خود حفظ میکند. همچنین منشا دارو، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی است و به عنوان یکی از چهارستون امنیت حیاتی کشورها شناخته میشود. امنیت غذایی نیز به عنوان یکی از شاخصهای امنیت، زیرمجموعه امنیت حیاتی قرار دارد.
او با اشاره به ضرورت اجرای قانون حفاظت از خاک افزود: قانون خاک در خردادماه ۱۳۹۸ با ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره ابلاغ شد و هنوز ایراداتی دارد که در حال رفع شدن است. با توجه به اینکه سالانه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در قالب جابجایی و انتقال در حال از دست رفتن است، اجرای قانون خاک بسیار مهم است.
سلاجقه ادامه داد: علاوه بر فرسایش و نابودی خاک در حرکت، خاک ساکن و درجای ما نیز در حال نابودی است که یکی از علل اصلی آن شوری خاک است. تخلیه سفرهها سبب شده اراضی ساحلی بیش از پیش شور شود و در اراضی داخلی نیز پمپاژ بالای آب با تخلیه سفرههای زیرزمینی خاک را شور کرده. این در شرایطی است که در کشور ما شرایط بهصورت بالقوه برای شوری شدن خاک وجود دارد.
رئیس سازمان محیط زیست افزود: سالانه ۲۸ میلیارد دلار، هزینه شور شدن خاک است و یک میلیارد هکتار از اراضی جهان به سمت شوری حرکت میکنند. سلاجقه با تاکید بر شرایط خطرناک شوری خاک در ایران افزود: در کشور ما روند شور شدن خاک بهصورت درجا در حال اتفاق افتادن است یعنی همانجا که خاک تشکیل میشود، شور میشود و کارایی خود را از دست میدهد. ما باید در استفاده خود از آب در اراضی کشاورزی تجدیدنظر کنیم. همچنین مدیریت پسماند و استفاده از گیاههای شورپسند باید در دستور کار قرار گیرد.
مخالفت بخش خصوصی با تشکیل سازمان پسماند
«در حال حاضر مدیریت پسماند در کشور متولی مشخصی ندارد و لازم است تا سازمانی مستقل برای پیگیری وضعیت پسماند در کشور ایجاد شود» این سخنی است که رئیس جمهور چندی پیش در جلسهای که با فعالان محیط زیست داشت، بیان کرد. اما این اظهارات با واکنشهایی از سوی فعالان محیط زیست که در حوزه پسماند فعالیت دارند مواجه شده است. رئیس فراکسیون توسعه پایدار مجلس هم اخیرا در اظهاراتی اعلام کرده است: «ساماندهی پسماند در کشور فوری و مسئلهای حیاتی است. ساختار تشکیلاتی فعلی، تناسب لازم و توان پاسخگویی به نیازهای بخش پسماند کشور را در رابطه با امور راهبردی علمی، اجرایی و نظارتی را ندارد» کارشناسان اما تحلیلهای دیگری از پیشنهادی که در جلسه رئیس جمهور با فعالان محیط زیست مطرح شد، دارند. شنبه شب چهار نفر از کارشناسان این حوزه در گفت و گویی آنلاین به تشریح دیدگاههای خود در خصوص تشکیل سازمان مدیریت پسماند پرداختند.
در هفتههای اخیر طی نشستی که فعالان محیط زیست با رئیس جمهور داشتند مسئله تشکیل سازمان مدیریت پسماند مطرح شد و این موضوع در صحبتهای نمایندگان مجلس و رئیس سازمان محیط زیست هم بازتابهایی داشت، همین موضوع بهانهای شد برای تشکیل جلسهای آنلاین با حضور غلامرضا میرکی؛ متخصص ایمنی و محیط زیست، محمد علیزاده؛ کارشناس پسماندهای صنعتی، سید توحید صدرنژاد؛ رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مهدی نعمتی؛ فعال محیط زیست در حوزه پسماند تا در صفحه اینستاگرامی «پایگاه خبری پسماند ایران» این پیشنهاد را که گویا به طور جدی از سوی مسئولان امر در حال پیگیری است، از نگاه کارشناسی بررسی کنند.
در این نشست توحید صدرنژاد در خصوص وضعیت موجود پسماند در کشور گفت: «وضعیت پسماند در کشور رضایتبخش نیست، اما اگر وضعیتی رضایتبخش نباشد، راهحل درمان است یا بازسازی کلی یک سیستم؟ آیا در مورد مشکلات ناشی از حملات قلبی یا کاهش سوانح هوایی رئیس جمهور فعالان این حوزهها را دعوت میکند تا در مورد این موضوع اظهار نظر کنند و بعد بر اساس اظهارات آنها تصمیم میگیرد؟ باید به این موضوع توجه کنیم که بعضی موارد مکانیزم و ساختار تخصصی و خاص خود را دارد. در بعضی موارد باید ایرادات ساختاری را -که به آن منتقدیم- رفع کنیم، نه اینکه به طور کلی یک ساختار جدید ایجاد کنیم. افراد حاضر در جلسه با رئیس جمهور چه کسانی بودند؟ ما اگر به تشکلهای اجتماعی و اقتصادی توجه نکنیم و یک گروهی را انتخاب کنیم -که البته بسیار هم محترم و دلسوز هستند- کار کارشناسی انجام دادهایم؟» صدر نژاد در خصوص پیشنهاد تشکیل سازمان مدیریت پسماند معتقد است: «سازمان متمرکز مدیریت پسماند یعنی یک گام به عقب. در قانون مدیریت پسماند به رغم ضعفهایی که ده سال بعد از اجرای آن مشخص شده -اما قابل اصلاح است- و با عنایت به اینکه حدود 70 درصد از تکالیف مرتبط با آن اجرا نشده است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که اداره این حوزه به صورت غیرمتمرکز بهتر از متمرکز بودن آن است. برنامهریزی باید متمرکز باشد، همین امروز هم ساختاری به نام کارگروه ملی مدیریت پسماند داریم که به ترکیب آن نقد داریم اما با اصلاح آن و تبدیل شدن آن به یک ستاد – و نه یک سازمان- مسئولیت و تکالیف بیشتری داشته باشد. اگر بخواهد به شکل فرمایشی و شش ماه یک بار تشکیل جلسه بدهد حتما کارایی ندارد. برنامهریزی و نظارت متمرکز و توسط سازمان حفاظت محیط زیست باید صورت گیرد، اجرا کاملا به صورت حرفهای و جدا باید صورت گیرد. اصلا در حوزه مناسبات بازار جایی که بخش خصوصی فعالیت دارد یکی از مشکلات ما دخالت سازمان حفاظت محیط زیست است.» رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران میگوید: «ما در این حوزه از دو موضوع رنج میبریم. یک موضوع اینکه مدیران وارد مسائلی میشوند که اساسا نباید وارد شوند. 90 درصد اختلافات بخش خصوصی و مدیران دولتی این است که چرا در مورد مسائلی که به شما مربوط نیست ورود میکنید؟ و در مقابل همین مدیران در جاهایی که تکلیفشان است حضور ندارند. این دو موضوع باید آسیبشناسی شود تا بتوانیم به راهحل برسیم. چند سال پیش که تب اصلاح قانون مدیریت پسماند بالا گرفته بود، همه میخواستند این قانون را به شکلی تغییر دهند. من به یک نکته در این قانون اشاره میکنم، در ماده دوم آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، کارگروهی به نام کارگروه ملی تعریف شده که تمام اعضای آن نماینده دولت هستند. به عبارتی کارگروه دولتی مدیریت پسماند است نه کارگروه ملی. فکر میکنم به جای تغییرات بزرگ میتوان با چند اصلاح ساده در این کارگروه و تبدیل آن به یک ستاد که اختیارات بازدارنده داشته باشد، بخشی از مشکلات را حل کرد. نیازی به انجام تغییرات عمده نیست. مشکل ما در حال حاضر ابزار نیست، ابزار کافی داریم، فقط باید مواردی را اصلاح کنیم تا بتوانیم استفاده بهینه از این شرایط داشته باشیم» در ادامه این نشست علیزاده، در خصوص اینکه آیا سازمان محیط زیست در حوزه پسماند موفق عمل کرده است یا خیر گفت: «اگر متولیان امر درست رفتار، هدفگذاری و برنامهریزی کنند، کار به شکل اصولی پیش خواهد رفت. سازمان محیط زیست ظرفیتها و فرصتهایی در اختیار دارد و به رغم اینکه تمایل داشته در این حوزه موفق عمل کند، از این ظرفیتها درست استفاده نکرده است. اگر رفتار سازمان محیط زیست را در حوزه پسماند تحلیل کنیم، باید از ماده دو آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند شروع کنیم. رئیس این کارگروه، رئیس سازمان محیط زیست است. به عبارتی در راس سیاستگذاری و برنامهریزی کلان سازمان محیط زیست قرار دارد. این سازمان در برخی مقاطع خوب عمل کرد در بعضی موارد هم به حاشیه رفت. مثلا در سالهای بعد از تصویب قانون با یک تاخیر 6 ساله طرح جامع مدیریت پسماند تدوین شد. این طرح همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه کارگروه برنامه خود را ارائه کنند. با تغییر و تحول مدیریتها، برنامه جامع مدیریت پسماند به کلی فراموش شد و تمام تلاشها به بایگانی رفت.» علیزاده معتقد است: «بحث نظارتی سازمان محیط زیست صرفا با داشتن برنامه و ابلاغ آن به دستگاه اجرایی و بر اساس قانون امکانپذیر است. در ادامه این جلسه میرکی که در حال حاضر ساکن کانادا است درباره تجربه شهر ونکوور در خصوص مدیریت پسماند میگوید: «در کانادا عملا بحث مدیریت پسماند به شکل متمرکز اما تلفیقی است. هر کدام از واحدهای تولید صنعتی، مسئولیت پسماند خود را دارند. در موضوع مدیریت پسماند یک قانون کلی تدوین شده است، و برخی مسئولیتها را به شهرداری و مراکز دولتی تفویض کردهاند. این مراکز شیوهنامههای اجرایی را برای جزییترین موارد تهیه کرده و در دسترس شهروندان قرار دادهاند. این شیوهنامهها متناسب با سبک زندگی شهروندان و پیشرفت تکنولوژی مدام به روز میشود.
شهروند هم وظیفه دارد حق شهروندی خود را بپردازد -بخشی از مالیات سالانه که از شهروندان دریافت میشود به بخش پسماند تخصیص داده میشود- و در روزی که شهرداریها مشخص میکنند کلیه زبالههای خود را تفکیک کرده و بیرون منزل بگذارد تا ماشینهای مخصوصی برای جمعآوری آنها اقدام کنند. » میرکی در خصوص اقدامات بعد از جمعآوری زبالهها از سطح شهر هم میگوید: «این زبالهها به مرکز اصلی دفع پسماند میرود و پیمانکاران خصوصی هر کدام بخشی از تفکیک زبالهها را به عهده گرفته است. و زبالههایی که امکان بازیافت ندارند به مرکز دفن پسماند ویژه منتقل میشوند که به صورت بهداشتی و لایه لایه دفن میشود. در این مرحله انرژی و گاز از این زبالهها استحصال میشود، شیرابه آنها تصفیه شده و مورد استفاده قرار میگیرد. تاسف من از این باب است که این موارد به راحتی در ایران قابل انجام است اما نبودن مدیریت منسجم و بلند مدت باعث میشود طرحها به سرانجام نرسد» صدرنژاد در ادامه این جلسه به موضوع مالکیت پسماند در کشور و خلاءهای قانونی در این زمینه اشاره کرده و گفت: «یکی از خلاهایی که ما در ایران داریم رژیم مالکیت در حوزه مدیریت پسماند است. با توجه به مقررات حاکم بر ایران باید استناد کنیم به قانونی که تاکید دارد شهرداری در ازای کالای با ارزشی که یک شهروند دور میریزد، تعهداتی دارد. پس اگر شهرداری ضایعات ارزشمند را جمعآوری میکند باید به این نکته توجه کند که ملزم است تا اقداماتی هم در ازای این کالای ارزشمند انجام دهد. از جمله این اقدامات برنامه کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبداء است.» صدرنژاد همچنین به موضوع بیتوجهی به شهروندان در قانون مدیریت پسماند تاکید کرده و گفت: «شاکله سیاستگذاری پایدار در حوزه محیط زیست مشارکت شهروندان است. اما ما شاهدیم که از ابتدا تا انتهای قانون مدیریت پسماند در ایران، نامی از «مردم» یا «شهروند» برده نشده است. از طرفی مدیرانی که در این سالها مسئولیتی داشتند، بخشهایی از وظایف خود را کنار گذاشته و وارد بخشهایی شدهاند که به آنها ارتباطی ندارد» علیزاده در پایان این نشست به ضرورت توجه به موضوع پسماند تاکید گرده و گفت: «پسماند جدا از بحث محیط زیست نیست. سالانه 1500 کیلوگرم جیوه از طریق لامپهای حاوی جیوه وارد محیط زیست کشور میشود. بر اساس اسنادی که از طریق سازمان ملل منتشر شده است، 50 درصد از بیماریهای شایع در بین عموم مردم مرتبط با حوزه پسماند و محیط زیست است. پسماند موضوع کم اهمیتی نیست، با موضوع امنیت ملی و امنیت غذایی ارتباط دارد»
دجله و فرات در انتظار چالشهای جدید
تجربه جریانات اخیر در حوضه آبریز زایندهرود نشان داد که در مورد مشکلات حوضههای آبریز باید همواره آگاهانه و خردمندانه موضوعات مختلف از جمله مباحث اجتماعی، اقتصادی و اثرات مخرب تغییر اقلیم را همگام با تامین منابع آب و مصارف را دنبال کرده تا ناگهان در برابر کوهی از مشکلات غافلگیر نشویم. این مورد درباره حوضههای آبریز درونسرزمینی چون تحت حاکمیت دولت بوده در نهایت و با گذشت زمان و تلاش مردم، بهرهبرداران و ارکان دولت عملیاتی شده و به نتیجه میرسد ولی در حوضههای آبریز مشترک بین دو یا چند کشور این موضوع متفاوت و بسیار دشوار خواهد بود. حوضه آبریز دجله و فرات از جمله حوضههای آبریز بسیار چالشی بوده که چنانچه کشورهای دارای منافع مشترک در این حوزه که شامل ترکیه، عراق، سوریه و ایران میشوند نسبت به رعایت حقوق مشترک کشورها مسئولیت نپذیرند، قطعا باید در انتظار مشکلات پیچیده در آینده نزدیک باشیم.
حوضه آبریز دجله و فرات شامل رودخانه دجله با طول کلی 1850 کیلومتر بوده که از ارتفاعات شرق ترکیه سرچشمه گرفته و پس از ورود به کشور عراق و عبور از سد موصل و شهرهای موصل و بغداد، در نهایت در شهر قرنه به رودخانه فرات میپیوندد و رودخانه فرات نیز با طول 2800 کیلومتر از ارتفاعات میانی ترکیه سرچشمه گرفته و پس از ورود به کشور سوریه و عبور از سدهای اسد، تشرین و بعث در شهر رقه سوریه و مخازن آبی حدیثه و رمادی در کشور عراق در محل شهر قرنه به رودخانه دجله میپیوندد. این دو رودخانه به صورت مشترکا تا شهر بصره در خاک عراق موسوم به شطالعرب و با پیوستن رودخانه کارون در مرز مشترک با ایران رودخانه اروند را تشکیل داده و در نهایت به خلیج فارس میریزند. آورد متوسط سالیانه رودخانه دجله 48 میلیارد مترمکعب بوده که 90 درصد آن از خاک دو کشور ترکیه و عراق و فقط 10 درصد آن از خاک ایران تامین میشود و در مورد رود فرات، آورد متوسط این رودخانه 32 میلیارد مترمکعب بوده که بیش از 90 درصد آن از خاک ترکیه و 10 درصد آن از خاک سوریه تامین میشود. این دو رودخانه در مجموع 80 میلیارد مترمکعب منابع آبی دارند ولی ظرفیتسازی مخازن آب و سدهای مخزنی بر روی دو رودخانه دجله و فرات که توسط دولتهای ترکیه، عراق و سوریه انجام شده در حال حاضر به بیش از 300 میلیارد مترمکعب یعنی حدود 5/3 برابر آورد سالیانه آنها رسیده در حالی که تمامی طرحهای سدسازی و یا در حال بهرهبرداری در سرشاخههای دجله در کشور ایران کمتر از 2 میلیارد مترمکعب و به عبارتی حدود 7/0 درصد از مجموع مخازن ایجاد شده بر روی حوضه آبریز این دو رودخانه است.
در این ارتباط ادعای مقامات عراقی مبنی بر کمبود آب ناشی از سدسازی یا طرحهای انتقال آب در دو کشور ایران و ترکیه، در مورد ایران یک خطای راهبردی است و در واقع این دولت ترکیه بوده که به وسیله طرحهای عظیم سدسازی مانع از رهاسازی جریان آب به داخل دجله و فرات میشود و چون امتیاز بالادستی در اختیار این دولت است بنابراین مسلما کنترل ذخیرهسازی و رهاسازی همواره در اختیار این دولت بوده که به دنبال آن مشکلاتی را برای شهروندان عراقی خصوصا در شهرهای پاییندست مثل بصره به وجود آورده است.
طرح آناتولی شرقی موسوم به GAP کشور ترکیه طرحی است که رودخانههای فرات و دجله را در بر گرفته و در قالب آن بیش از 22 سد و نیروگاه برقآبی و 7/1 میلیون هکتار اراضی کشاورزی به زیر کشت آبی رفته است. سدهای آتاتورک روی رودخانه فرات و ایلیسو روی رودخانه دجله شاخصترین سدهای روی این دو رودخانه محسوب میشود بهطوری که آبگیری سد 48 میلیارد مترمکعبی آتاتورک بر روی رودخانه فرات میتواند حدود دو سال رودخانه فرات در سوریه و عراق را خشک کند. در این ارتباط و تاکنون قراردادهای متعدد بین این سه کشور منعقد شده که میتوان به قرارداد 1923 و 1946 بین دولت عراق و ترکیه اشاره کرد به نحوی که در قراردادهای مذکور ضمن در نظر گرفتن حقوق دو طرف، دولت ترکیه متعهد شده بود از سدسازی در بالادست امتناع کند و در قراردادهای 1921 و 1987 بین دولتهای سوریه و ترکیه، دولت ترکیه متعهد شده بود همواره 500 مترمکعب آب در رودخانه فرات جاری کند ولی این تعهدات هیچ وقت انجام نشد و اکنون وضعی پیش آمده که با حجمهای عظیم مخازن ترکیه در بالادست فرات و دجله، کاهش محسوس آب این دو رودخانه باعث نگرانی دو دولت عراق و سوریه شده است.
حدود 520 کیلومتر از 1600 کیلومتر مرز ایران و عراق دارای مرز مشترک آبی بوده و بیشتر از 30 رودخانه کوچک و بزرگ فصلی و دایمی در این محدوده در طول مرز جاری بوده یا از طرف خاک ایران به داخل خاک عراق وارد میشود. در طول 400 سال گذشته جنگهای متعددی بین دولتهای عثمانی و عراق از یک طرف و ایران از طرف دیگر عمدتا بر مسائل آبی مشترک صورت گرفته که شاخصترین آن جنگ 1359 بود که با پاره کردن قرارداد 1354 الجزایر توسط صدام در 26/6/1359 شروع و در 23/5/1369 با نامه صدام و پذیرفتن مجدد قرارداد 1354 الجزایر خاتمه یافت. معاهده 1354 الجزایر یکی از جامعترین قراردادها بوده که در آن تمامی مسائل مرزی در نظر گرفته شده است. در توافقنامه 1354 موسوم به قرارداد الجزایر بین دو دولت ایران و عراق گرچه مقرر شد در بهرهبرداری فقط سه رودخانه قوره تو، کنگیر و میمه هر کشور سهم مساوی از آورد متوسط سالیانه رودخانه را برداشت کند ولی کماکان صورتجلسه 1293 بین دولتهای ایران و عثمانی ناظر بر استفاده دو طرف از حقوق مساوی در بهرهبرداری از رودخانههای غیر از موارد مندرج در قرارداد 1354 بوده است. طی سالهای اخیر گاهی بعضی از مسئولان عراقی مواردی را در ارتباط با قرارداد الجزایر مبنی بر رودخانه کارون عنوان میکنند که چون این رودخانه یک رودخانه داخلی است بنابراین مورد ادعایی نمیتواند مبنای حقوقی داشته باشد. آنچه که مهم بوده و همواره از طرف ایرانی درخواست شده اما تاکنون اجرایی نشده است، تشکیل کمیته مشترک بر اساس موافقتنامه 1355 راجع به استفاده از آبهای رودخانههای مرزی مشترک بوده که امید است دو طرف در این خصوص توافق لازم را کسب کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 حق حاکمیت دولتها بر بهرهبرداری از منابع آب خودشان را تصویب کرده و بر این اساس و حقوق بینالملل، حق استفاده معقول از آب در کشورهای پاییندست باید رعایت شود تاکنون نیز چنین بوده و استفاده از آبهای مشترک از طرف ایرانی کمتر از 50 درصد کل آبهای جریان یافته به سمت کشور عراق بوده است ولی لازم است اولا چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه نسبت به تشکیل سازمان کشورهای حوضه آبریز مشترک رودخانههای دجله و فرات اقدام کرده و ثانیا اقدامات بسیار عظیم مهار آب توسط دولت ترکیه در مقایسه با اقدامات بسیار جزیی و قانونی ایران برای استفاده از آبهای مرزی مشترک تبیین شود و ثالثا به اطلاع سازمان کشورهای حوضه آبریز مشترک دجله و فرات رسانده شود که متضرر اصلی از اقدامات سدسازی و مهار آب بیشتر در کشور ترکیه، دولت ایران بوده که خشکشدگی تالابهای جنوب شرقی عراق در سالهای گذشته از بابت گردوغبار خسارتهای سنگینی به استانهای جنوب غربی ایران وارد کرده و با ادامه چنین روندی قطعا امکان زیست شهروندان در این نواحی و در آینده نزدیک دشوار و حتی غیرممکن شده و بروز مهاجرتهای گسترده شاید تمامیت ارضی کشور ایران را به خطر اندازد و وزارت امور خارجه و وزارت نیرو توجه کنند که اقدامات دیپلماسی آب تا حصول نتیجه معمولا دراز مدت بوده و باید به طور مستمر موضوع را پیگیری کنند تا منافع ملی کشور دچار خدشه و آسیب نشود.
آغاز سیاست قر ار گاهی از «هرندی»
«توجه توامان به روح شهر کنار کالبد آن»، کلیدواژههای علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای توجه به حوزه اجتماعی شهر تهران بود. او در اولین روزهای حضورش در شهر تهران به آمار معتادان شهر استناد میکرد و از سیاستهای قرارگاهی برای «سامان دادن» به آسیبهای اجتماعی میگفت که مناطق جنوبی شهر تهران را در برگرفته است. کلیدواژههایی چون «جمعآوری معتادان متجاهر» و «ضربالاجل شش ماهه رفع آسیبهای اجتماعی شهر تهران» از عبارات پرتکرار در مصاحبههای زاکانی بودند که به نظر میرسد او با استمداد از آنها توانسته سکان پاکسازی محلات آسیبخیز تهران از مسائل اجتماعی را به عهده بگیرد. با اقداماتی که هرچند کارشناسان حوزه اجتماعی موافق اجرای آنها در سطح شهر نبودند اما به نظر میرسد که دست کم در یک منطقه با رویکرد جمعآوری معتادان متجاهر آغاز شده است.
هرندی، اولین منطقهای بود که مقرر شد، «عملیات مشترک برای رفع آسیبهای اجتماعی» در آن آغاز شود. این خبر را 30 آبان، سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله به رسانهها داد. او اعلام کرد که 5 آذر اولین عملیات مشترک در همه عرصهها در محله هرندی آغاز میشود: «متاسفانه در تهران چند محله آسیب دیده داریم. اخیراً بسیج با تجربیات خود یک قرارگاه برای ۶ محله آسیب دیده تهران ایجاد کرده و قرار است با ظرفیتهای خود به ویژه گروههای جهادی از ۵ آذر ماه اولین عملیات مشترک در همه عرصهها در محله هرندی آغاز شود.» آنطور که امین توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز پیشتر در توضیح جزییات حضور قرارگاه اجتماعی روزنامه پیامما گفته بود، سپاه و قرارگاه خاتمالانبیا، با حضور در پنج نقطه آسیبخیز که هرندی یکی از آنهاست قرار است «کفالت اجتماعی» را در محلات به عهده بگیرند. کفالت اجتماعی از نظر توکلیزاده، هر نوع حمایت اجتماعی عنوان شد: «وقف، صدقه، ایثار و… این موضوعات در وجود همه ما ایرانیها است. اگر بتوانیم اینها را هدایت کنیم یعنی این صدقه برای رفع آسیبهای اجتماعی همان محله استفاده شود، معنای کفالت است.»
هرندی، محلهای در منطقه 12 شهر تهران است که مدیران ادوار شهرداری تهران نیز درباره پاکسازی آن از مسائل اجتماعی وعده داده بودند. در دوره جدید مدیریت شهری نیز این منطقه محل آمد و شد اعضای شورای شهر تهران بود، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از افرادی بود که از این منطقه بازدید داشت. او در صحن شورا گفته بود که 500 ملک رها شده شهرداری در این منطقه به مامن معتادان تبدیل شده است. او در گزارشی که به صحن ارائه میکرد تاکید داشت که اهالی بدون هیچ واکنشی از کنار آسیبهای اجتماعی عبور میکنند: «هر هزینهکردی در این محله؛ هیچ فایدهای ندارد؛ چون امنیتی نیست که در سایه این امنیت بتوان رنگ و بوی محله را تغییر داد. سرقت، مختص یک شب نیست، هر روز و هر ساعت، هر چیزی که قیمتی داشته باشد، به سرقت میرود. از دریچه فاضلاب تا سیم تلفن و کابل برق.» به گفته امانی حل تمام معضلات هرندی به عهده شهرداری تهران نیست اما همزمان این نهاد نیز نباید از وظایف خود شانه خالی کند. او گفته بود: «زمانی در محله گودهایی وجود داشت که محل تجمع و کلونی معتادان بود، شهرداری تهران این گود را تبدیل به بوستانی محصور کرد. اهالی میگویند؛ حالا معتادان از آن گود خارج شده و بیشتر در کوچهها و کنار خیابان پخش شده و حضور دارند. اگر محله از بنبست خارج و با عقبنشینی چند خانه، خیابان اصلی محله عریض شود، اوضاع بهبود پیدا میکند.»
بازدید رئیس دولت از هرندی
آوازه آسیبهای اجتماعی هرندی به ریاست جمهوری نیز رسید و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز روز جمعه 12 آذر ماه از منطقه هرندی بازدید کرد. آنطور که خبرگزاری دولت نوشته است، رئیسی در این بازدید استفاده از ظرفیت بسیج برای بازسازی و اصلاح وضعیت محله را ضروری دانسته بود. همچنین در این بازدید شماری از ساکنان هم دغدغههای خود پیرامون جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با توزیع کنندگان مواد را مطرح کردند. دیداری که به نظر میرسید در راستای رسمیت بخشیدن به همان سیاستهای قرارگاهی بود که از مدتی قبل در هرندی آغاز شده بود.
جمعآوری آغاز شده است
آنطور که توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به روزنامه پیام ما میگوید جمعآوری معتادان اولین اقدامی است که در محلات آسیبخیزی چون هرندی در حوزه سیاستهای قرارگاهی آغاز شده: «ناجا مدتی است که جمعآوری را آغاز کرده است.» او در تشریح آخرین اقدامات قرارگاه اجتماعی شهر تهران میگوید: «شورای اجتماعی کشور با حضور آیتالله رئیسی شکل گرفته است به تناسب آن شورای اجتماعی استان تهران نیز حضور استاندار شکل گرفت، در جلسه استانداری تقسیم کار تهران معلوم شد. رئیس قرارگاه اجتماعی شهر تهران، شهردار تهران اعلام شد و آقای زاکانی هم جلسات را شروع کردند.» او درباره بازدید رئیسجمهوری از منطقه هرندی نیز میگوید: «آیتالله رئیسی هم در حوزه سیاستگذاری وارد شدند و شورای اجتماعی کشور را تشکیل دادند، تقسیم کار ملی را در آوردند و تقسیم کار استان تهران را هم مشخص کردند، خودشان هم برای بازدید میدانی و اینکه چه اتفاقی افتاده است، به محله شوش و هرندی رفتند.» او درباره حضور نهادهای نظامی در محلات آسیب دیده نیز میگوید: «همه مجموعههایی که میتوانند در حوزه آسیبهای اجتماعی کمک کنند را فراخوان کردیم و اکنون کمک میکنند، اکنون ناجا جمعآوری را شروع کرده است و هرجا ظرفیت خالی داریم از آن استفاده میکنیم و به فکر ایجاد ظرفیتهای جدید نیز هستیم.»
افزایش سهم پذیرش دستگاهها
جمعآوری معتادان متجاهر، رویکرد جلسه دیروز شهرداری تهران با حضور نمایندگانی از استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و … بود. زاکانی در این جلسه گفته بود که گام اول شهرداری در راستای رسیدگی به معضلات اجتماعی شهر تهران، جمعآوری معتادان متجاهر است: «قریب به ۱۰ هزار نفر ظرفیت نیاز داریم که در تقسیمبندیهای انجام شده سهم پذیرش سایر دستگاهها نیز مشخص است که باید افزایش یابد و نکته قابل توجه این است ساماندهی معتادان با زخم باز و زنان معتاد اهمیت دارد و در این زمینه باید ظرفیت مراکز پذیرش زنان معتاد را افزایش دهیم. او گام بعدی را هویتیابی، سمزدایی و ارتباط با خانواده و مهارتآموزی معتادان متجاهر خوانده بود و گفته بود که گامهای بعدی از بین بردن کانون تجمع معتادان است: «جلسه ما ناظر بر این موضوع است که معتادان متجاهر با چه زمانبندی ساماندهی شوند تا دیگر در شهر نباشند و نکته دیگر از بین بردن کانون تجمع آنهاست تا دیگر برخی محلهها جذابیتی برای رجوع مجدد معتادان متجاهر نداشته باشد که باید چارچوب مشخصی در این زمینه ایجاد کنیم و تمهیدات لازم را داشته باشیم.» او در گزارشی که در سایت روابطعمومی شهرداری تهران منتشر شده است، اعلام کرده است که مددسراها جایگاه افراد بیخانمان است و نه معتادان متجاهر: «ظرفیت مددسراها برای افراد بیخانمان است و حضور امروز معتادان در آنجا به این دلیل است که جایی برای نگهداری آنها وجود ندارد. همچنین با بیمارستانها مذاکره میکنیم تا ظرفیتهای لازم در زمینه پذیرش معتادان متجاهر ایجاد شود.»
باوجود آغاز جمعآوریها در منطقه هرندی که به نظر میرسد به عنوان پایلوت قرارگاههای اجتماعی معین شده است، هنوز نتیجه حضور نهادها روشن نیست. حضور و رویکردی که کارشناسان حوزه اجتماعی پیشتر پیرامون آن هشدار داده بودند. سیامک زندرضوی، جامعهشناس پیش از این به «پیامما» گفته بود: «جمعآوری و تشکیل اردوگاه مبارزه با مواد مخدر سالها تجربه شده و مشخص شده که نه تنها موضوع اعتیاد حل نشده است بلکه ابعاد فاجعهباری پیدا کرده است.»
پیام روشنفکر، جامعهشناس و استاد دانشگاه هم پیش از این در گفتوگو با «پیامما» با انتقاد از رویکرد قرارگاهی به مسائل اجتماعی گفته بود: «در حوزه مسائل اجتماعی همواره تاکید میشود که رویکرد اجتماعی داشته باشیم. نه رویکرد پزشکی و انتظامی و جرمانگارانه و قضایی و نه حتی مهندسی؛ چون تمام این ادبیات در دورههای مختلف در فضای اجتماعی حاکم بوده و در دورهای از واژههای کنترل و ساماندهی و… استفاده میشد.»