بایگانی مطالب نشریه
«سکوت و سانسور خبری جلسه روحانی با دانشجویان»، «حاشیههایی از مراسم روز دانشجو که دیده نشد/ از تبعیض و سانسور دانشجویان انقلابی تا خواب عمیق یک دانشجو!»، «دانشجویان به جای رئیسجمهور جواب سوالم را دادند/هیچ تصویری از منتقدان دولت در اینستاگرام روحانی دیده نشد» و…، اینها فقط بخشی از تیترها انتقادی رسانههای اصولگرا، از فارس و تسنیم گرفته تا دانشجو و مشرق است. تیترهایی که به سانسور سخنان نمایندگان تشکلهای دانشجویی در مراسمهای برگزار شده با حضور حسن روحانی اختصاص دارد. تیترهایی که البته بخش عمده آنها عین واقعیت است اما مختص دانشجویان تشکلهای اصولگرا نبود. دانشجویان منتقد هم سانسور شدند همانطور که در دولتهای پیش از روحانی هم این اتفاق افتاد. حالا در دولت سید ابراهیم رئیسی این روش شکل تازهای به خود گرفته است. آنچنان که علاوه بر انجمنهای مستقل دانشگاهها، بسیج دانشجویی هم به جرگه منتقدان رئیس دولت سیزدهم پیوسته است. اولین انتقاد، به حضور رئیسی در دانشگاه تهران اختصاص داشت. جایی که دانشجویان منتقد دولت در کنار بسیج دانشجویی راهپیمایی کردند و از سانسور دانشگاه گفتند. این سانسور در جریان حضور رئیسی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف هم اتفاق افتاد. برخلاف دوران حسن روحانی، هیچ تصویر، فیلم و متنی از اظهارات دانشجویان منتشر نشد. فقط اظهارات یکی از منتقدان بود که در شبکههای اجتماعی دست به دست شد. مسالهای که بسیج دانشجویی دانشگاه شریف آن را در نتیجه اقدامات تیم رسانهای دولت اعلام کرد.
در بیانیه بسیج دانشگاه شریف آمده است: «برنامهای که پیش از آن تلاش داشتیم تا در حد توان، با پوشش متن، عکس و بریده کلیپهایی از برنامه همراه باشد که متاسفانه با اقدام لحظهی آخری تیم نهاد ریاستجمهوری و مخالفت با فعالیت افراد رسانهای حاضر در جمع، محقق نشد و بار دیگر انجام اقداماتی که با ذات صریح، شفاف و دانشجویی بودن برنامه در تناقض بود، تحیر و تعجب بسیاری از جمله مجموعه بسیج دانشجویی شریف را برانگیخت. علیرغم اینکه انتظار میرفت، امسال بهتر از سالهای گذشته این محدودیت رسانهای در چنین مراسمی کمتر شود اما متاسفانه با آن مخالفت شده و عملاً امکان پوشش همزمان برنامه در قالبهای متنی و عکسنوشته و تصویری و همچنین انتشار فیلمهای گزیدهای از جلسه با فاصله کمی وجود نداشت که از این بابت از مخاطبین عذرخواهی میکنیم. همچنین به تیم رسانهای، حفاظت، تشریفات و… نهاد ریاست جمهوری یادآور میشود که این چنین اقدامات امنیتی و لحظهآخری، بیش از پیش باعث شکاف میان دانشگاه و دولت -که امروز مورد تاکید چندبارهی ریاست جمهور قرار گرفت- میشود و با روح دانشجویی و شفاف بودن برنامه در تناقض است و انتظار میرود در مسیر تحول ساختار کشور در دوران ریاستجمهوری جدید، این سنت اشتباه قدیمی اصلاح و به سمت بهبود آن حرکت شود.» پاسخ نهاد ریاست جمهوری به این اظهارات و انتقادات هم در نوع خود قابل توجه بود. دیروز ظهر اعلام شد که قرار است برنامهای با عنوان «آینده شمایید» از صداوسیما پخش شود. این برنامه به حضور رئیسی در دانشگاه شریف اختصاص دارد اما بازهم قرار نیست همه اظهارات دانشجویان، بهطور کامل پخش شود. مدت زمان این برنامه فقط 30 دقیقه است. رئیسی 110 دقیقه در میان دانشجویان دانشگاه شریف حضور یافته بود.
جای خالی ارزیابی تبعات محیط زیستی بلندمرتبهسازی
|پیام ما | معاون شهردار تهران اخیرا اعلام کرده ساختوساز سه طبقه در جنوب تهران اقتصادی نیست و احتمالا این محدودیت در معابر باریک این منطقه لغو میشود. تصمیمی که البته عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران آن را نگاه شخصی معاون شهردار خواند، پیشتر از سوی اعضای شورای پنجم شهر تهران از شورای عالی معماری و شهرسازی درخواست شده بود. به گفته صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران ساختوساز کمتر از پنج طبقه در جنوب تهران دیگر صرفه اقتصادی ندارد. اما نسخه بلندمرتبهسازی اگر دوباره در شهر تهران پیچیده شود، چه تبعاتی میتواند برای شهر داشته باشد؟ مرکز مطالعات شهرداری تهران پاییز امسال پژوهشی با نام «توسعه مدل ارزیابی چرخه حیات در طرحهای بلندمرتبهسازی شهر تهران» منتشر کرده است که در ادامه مرور کوتاهی بر آن داریم.
صنعت ساختمانسازی یکی از بخشهای مهم توسعه اقتصادی در هر کشوری است که اثرات قابل توجهی بر محیط زیست دارد. مطابق با آمار برنامه محیط زیست سازمان ملل ساختمان سازی سبب استفاده از ۴۰ درصد انرژی شده است. همچنین عامل 38 درصد از انتشار گازهای گلخانهای، 40 درصد استفاده از مواد خام، 30 درصد تولید پسماند و 16 درصد از برداشت آب در جهان است. بنابراین، ساختمانسازی صنایع وابسته به آن جزء صنایع پرمصرف و آلودهکننده و بزرگترین صنعت جهان پس از کشاورزی شناخته شده است.
در مقدمه این پژوهش آمده است: «ساختمانسازی و بحث بهینهسازی مصرف انرژی، به علت کاهش ذخایر انرژی در این بخش از یک سو و اهمیت موضوع محیط زیست و توسعه پایدار و نقش اساسی مصالح ساختمانی در این زمینه از سوی دیگر، ضرورت تأمل و اندیشهورزی بیش از پیش را در این حوزه یادآور میشود. تولید مصالح و احداث ساختمان و تولید پسماندها در فازهای تخریب و ساخت در سالهای اخیر، مصرف انرژی زیادی را به خود اختصاص داده و به آلودگیهای محیط زیستی فراوانی نیز منجر شده است. انتشار گردوغبار ناشی از عملیات ساختمانی در مناطق مختلف، پخش آلودگیهای شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی، آلودگیهای گازی و ذرات معلق پخششده در هوا که ناشی از حملونقل مصالح ساختمانی به محلهای مورد نظر است و نیز پسماندهای ساختمانی از جمله موارد عمده آلودگیهای محیط زیستی تحت تأثیر صنعت ساختمان است.»
تانیا جعفرینسب، نویسنده این پژوهش در ادامه مفهوم توسعه پایدار را تعریف کرده است: به منظور کنترل آلودگیهای محیط زیست و حفظ جهانی توسعه، مفهوم توسعه پایدار عمومی توسط کمیسیون جهانی محیط زیست معرفی شد. توسعه پایدار توسعه است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسلهای آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین کند. به گواه دیدگاه اندیشمندانی که نویسنده پژوهش بر آنها تکیه کرده است، توسعه پایدار یک تعادل بین نیازهای فعلی و آینده بشریت است. در واقع این مفهوم یک اقدام و استراتژی برای رسیدن به توسعه بدون ایجاد مشکلات اقتصادی و حفظ سطح پایدار در منابع طبیعی بدون آسیب شدید محیط زیستی است.
کشورهای مختلف توسعه پایدار را در بخشهای مختلفی به کار میبندند. یکی از بخشهایی که میتوان در آن سبز بودن را تمرین کرد، موضوع ساختمانهای سبز است. در بخشهایی از پژوهش تاکید شده که صنعت ساختمان سازی و ساختوساز یکی از بخشهای موثر در توسعه اقتصادی است و میتواند ارزش ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و باعث استخدام بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در دنیا باشد. این آمار در حالی مطرح میشود که از یک سو روند رشد جمعیت به همراه محدودیت زمینهای شهری تقاضای مسکن را افزایش داده و افزایش قیمت زمین هم مالکان را ناچار به بلندمرتبه سازی در کلانشهرها کرده است. در بخشهای دیگر این پژوهش ۱۰۰ صفحهای آمده است که هرچند که به نظر میرسد ساختمان سازی برای توسعه اقتصادی موثر است اما اثرات محیط زیستی آن قابل چشم پوشی نیست. آمارها نشان میدهد که ساختمانسازی ۴۰ درصد از انرژی جهان و حدود ۶۰ درصد از برق جهان را مصرف میکند. براساس آمار آژانس بینالمللی انرژی فقط در ایالات متحده آمریکا ساختمانها حدود ۴۰ درصد انرژی اولیه و ۷۶ درصد برق تولید میکنند و حدود ۴۰ درصد هم کربن دی اکسید منتشر میکنند.
در ادامه این پژوهش مفهوم ساختمانهای سبز معرفی شده است. یکی از پرطرفدارترین سیستمهای شناسایی ساختمانهای سبز در دنیا Leadership in Energy and Environmental است. در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۵۱۸۳ ساختمان توانستند گواهینامه ساختمان سبز را از طریق همین روش دریافت کنند. در حال حاضر بیش از ۱۳۵ کشور از این روش برای ارزیابی ساختمانهایشان استفاده میکنند. رتبهبندیهای ساختمان سبز چند موضوع را مد نظر قرار میدهد: سایتهای پایدار، مصرف بهینه آب، انرژی، مصالح و منابع و کیفیت فضاهای داخلی، مکان و حملونقل، نوآوری در طراحی و اولویتهای منطقهای ساختمان.
در ادامه این مطالعه بر مفهوم ارزیابی چرخه حیات تاکید شده است: «ارزیابی چرخه حیات برای ساختمانسازی در واقع ابزاری برای عملکرد و شناسایی سناریوهای مختلف در تمام مراحل چرخه حیات است. در واقع ارزیابان ساختمانهای سبز پروژههایی را بر میگزینند که کمترین تبعات محیط زیستی را به همراه داشته باشد.» در بخش دیگری از این مطالعه درباره علت انتخاب منطقه یک شهرداری تهران به عنوان پایلوت این پژوهش نیز توضیحاتی آمده است: در کشور ما تاکنون از روش ارزیابی چرخه حیات بیشتر برای تولیدات کشاورزی و مدیریت پسماند و تعداد اندکی تولیدات مصالح ساختمانی استفاده شده است. بنابراین، آنچه در این پژوهش به عنوان هدف مد نظر قرار گرفته است، توسعه مدل ارزیابی چرخه حیات برای ساختمانهای بلندمرتبه شهر تهران «مطالعه موردی منطقه 1 شهرداری تهران»با هدف توسعه ابزاری جامع برای مدلسازی ساختمان پایدار با استفاده از سه جنبه پایداری برای پروژههای بلندمرتبهسازی است.
در بخشی دیگر بر آمارهای شهرداری تهران تکیه شده است: «بررسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ بود که نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بیشترین مجوزهای ساختوساز در منطقه 1 صادر شده است. براساس مصوبات کمیسیون ماده 5 تفاوت قابل ملاحظهای میان آمار بلندمرتبهسازیها در منطقه 1 با سایر مناطق تهران وجود دارد.
منطقه 1 تا کنون ۳۶ مصوبه بلندمرتبهسازی و مناطق 2 ،3 و 6 نیز بهترتیب 22 ،18 و 14 مصوب بلندمرتبهسازی داشتهاند. از آنجا که امروزه سیستمهای امتیازدهی متنوعی براساس استانداردهای هرکشور برای عملکرد محیط زیستی ساختمانهای پایدار وجود دارد که فقط به بررسی ساختمان از دیدگاه محیط زیستی میپردازند، در حالی که دو جنبه اقتصادی و اجتماعی را نادیده میگیرند. از دیگر دلایل ضعف این سیستمها این است که قادر به ارائه مقدار مواد منتشرشده به محیط زیست و طبقهبندی اثرات محیط زیستی به صورت انتشار کربن، اسیدی شدن، یوتریفیکاسیون، تخریب ازن….. نیستند.» در ادامه نویسنده این پژوهش روش تحقیق و نحوه محاسبات خود را شرح داده است، آنچه در صفحات پایانی این مقاله به چشم میآید، او مطالعه موردی ارزیابی پایداری چرخه حیات را از میان یک پروژه بلندمرتبه در منطقه یک انتخاب کرده است.
پروژهای با زیربنای حدود ۳۰ هزار متر مربع که شامل ساختمان ۱۵ طبقه بتنی است که ۵ طبقه فوقانی آن براساس اسکلت فلزی بنا شده است. ساختمانی که در همسایگی رودخانه ولنجک نیز است. براساس پروژه مطالعاتی این پژوهشگر بیشترین اثرات محیط زیستی ساختوساز به ترتیب ۸۲ درصد مربوط به مصالح، ۱۱ درصد مربوط به حمل و نقل، ۵ درصد مربوط به انرژی و حدود یک درصد مربوط به پسماند است. او در پایان به سازندگان و تصمیمگیران عرصه مدیریت شهری پیشنهاد کرده است که در کمیسیون ماده ۵ برای پروژههای بلندمرتبهسازی مطالعات ارزیابی پایداری چرخه حیات تعبیه شود و «چارچوب و الگوی فرایند ارزیابی اثرات پایداری چرخه حیات بلندمرتبهسازی به عنوان ابزار تصمیمگیری هدفمند برای کاهش اثرات محیط زیستی پروژهها قبل از ساختوساز و انتخاب بهترین گزینه با تبعات کمتر محیط زیستی توسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری قانونمند و الزامی شود.»
برآوردهای سازمان ملل از افزایش جمعیت تا 9.8 میلیارد نفر تا سال 2050 خبر میدهد. این تنها یک آمار مربوط به زاد و ولد و افزایش جمعیت نیست. بلکه مسائلی از قبیل تامین امنیت غذایی، آب و بسیاری موارد دیگر که این جمعیت به آن نیاز خواهد داشت، یکی از چالشهای جدی پیش روی جهان است. نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر الزاماتی را ایجاد میکند که استفاده از سموم و کودهای کشاورزی برای بالا بردن تولید یکی از آنها و استفاده بیشتر از منابع آب مورد دیگری است که حائز اهمیت است. امروز در کنار دغدغههای مربوط به تامین مواد غذایی، مسئله سلامت این مواد نیز بسیار مورد توجه قرار دارد. تولید مواد غذایی سالم که از بقایای مواد شیمیایی در آن اثری نباشد -یا دست کم اثر کمتری وجود داشته باشد- و همچنین حفظ محیط زیست و غنای خاک یکی از دغدغههای جدی کشورهاست. سیاستهای کشورهای مختلف برای تامین امنیت غذایی در کنار حفظ سلامت آن باعث شده تا آزمایشهایی روی مواد غذایی وارداتی انجام دهند. هفته گذشته خبری در مورد مرجوع شدن کامیونهای فلفل از روسیه باعث شد تا توجه به استفاده از کودهای ارگانیک به جای کود شیمیایی باز هم مورد تاکید کارشناسان قرار گیرد.
رشد سریع جمعیت دنیا، تقاضا برای مواد غذایی را افزایش داده و در نتیجه کودها و سموم شیمیایی برای تامین این تقاضا وارد بخش کشاورزی شده و به مرور تبدیل به یکی از معضلات محیط زیستی زمین شدند. از مهمترین آثار استفاده از سموم کشاورزی بر محیط زیست میتوان انواع آلودگیهای زیستی، فرسایش خاک، مقاومت آفات به سموم، شوری آب و خاک و در نتیجه تولید مواد غذایی که زمینهساز شیوع بیماریهایی از قبیل سرطان هستند، را نام برد. مطالعات نشان دادهاند که استفاده از کودها و سموم شیمیایی تنها بر سلامت زمین اثر نمیگذارد، بلکه سلامت انسان را هم تهدید میکند. در حالی که کودهای بیولوژیک با افزایش باکتیریهای مفید و افزایش تحرک مواد مغذی خاک به افزایش بهرهوری محصولات کمک میکند. این کودها امروزه در کشاورزی پایدار در دنیا، به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند، تا هم هزینه تامین کودهای شیمیایی را کاهش دهند و هم باعث کاهش آلودگیهای محیط زیستی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی شوند. پژوهشها نشان میدهد با توجه به افزایش تقاضای مواد غذایی در دنیا، در کنار پیامدهای تغییر اقلیم و خشکی و شوری زمینهای کشاورزی و در نتیجه کاهش حاصلخیزی خاک، کودهای بیولوژیک میتوانند با افزایش بهرهوری خاک همسو با سیاستهای کشاورزی پایدار منجر به تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت شوند. توجه به سلامت عمومی در جامعه، باعث شده کشورهای پیشرفته حساسیتهای بالایی برای بررسی میزان سلامت مواد غذایی دارند و به ویژه برای مواد غذایی وارداتی پروتکلها و دستورالعملهای ویژهای وضع کنند. این در حالی است که این بررسیها در ایران حتی درباره محصولات تولیدی داخلی هم صورت نمیگیرد و به گفته مسئولان بعد از مرجوع شدن محصولات تازه متوجه میشویم که مواد غذایی تولیدی که بر اساس استانداردها قابلیت صادرات داشته، از سلامت کافی برخوردار نیست. حال باید دید محصولاتی که در بازارهای داخلی عرضه میشوند از نظر سلامت چه وضعیتی دارند.
ایران در سالهای اخیر بارها شاهد مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی از مقاصد بینالمللی بوده که به گفته مسئولان و کارشناسان یکی از دلایل عمده این مرجوع شدن، استفاده بیش از حد از آفت کشها بوده است. آخرین محموله مرجوعی ایران، محموله فلفل از روسیه بود. بازگشت این محصولات علاوه بر زیانهای مالی به صادرکنندگان و کشاورزان باعث میشود ایران به مرور خریداران محصولات کشاورزی خود را از دست بدهد. چرا که بر اساس پروتکلهای تعیین شده در برخی کشورها – از جمله روسیه- بعد از مرجوع شدن یک محصول از یک کشور، محصولات دیگری آن کشور به مدت معینی اجازه ورود به کشور مقصد را ندارند. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در واکنش به این اتفاق در هفته گذشته، گفت: «کشاورزان در انجام فرآیند کشت باید به نحوه استفاده از سموم و آفتکشها توجه کنند. اما این نکته حائز اهمیت است که موضوع باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی تنها به فلفلهای صادراتی محدود نمیشود. این مسئله به تازگی در مورد سیبزمینی صادراتی ایران به ازبکستان و محموله هندوانه و کشمش که به دیگر بازارها فرستاده شده بود، هم تکرار شده است.» چندی پیش ذبیحالله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به «پیامما» گفته بود: «در حال حاضر در زمینه صادرات مواد غذایی موضوع امنیت و سلامت غذایی مطرح است. کافی است در کشور هدف محصول صادر شده یک بار آفت داشته و یا سلامت آن تایید نشود، این محصول به طور کلی بازار خود را از دست خواهد داد. در حال حاضر روسیه در زمینه آفات محصولات وارداتی تاکید ویژه دارد. بهطور مثال اگر مگس مدیترانهای همراه با مرکبات صادراتی ایران باشد، ورود مرکبات ایران برای همیشه به این کشور ممنوع میشود.» زرگران نیز با تاکید بر این نکته، میگوید: «در کشور ما محصولات کشاورزی بدون آنکه از نظر میزان آلایندگی مورد آزمایش قرار گیرند به بازار عرضه میشود. بنابراین، زمانی که محصولی مرجوع میشود، در مییابیم که در مورد استفاده از کود یا آفتکشها زیادهروی شده و همین مسئله سبب میشود که این کالاها از مقاصد صادراتی عودت داده شود. البته محصولات صادراتی به روسیه از اقصینقاط جهان با این مسئله مواجه هستند؛ به این دلیل که این محصولات به شدت کنترل شده و قوانین سختگیرانهای بر آن اعمال میشود.»
سید مهدی حسینی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود در خصوص استفاده از سموم پرخطر در بخش کشاورزی میگوید: « در تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور، عمدتا از روی ناآگاهی کشاورزان، از سموم پرخطر استفاده میشود. بخش بزرگی از کشاورزان، نسبت به دوره کارنس سموم مصرفی، اطلاعات و آگاهی کافی ندارند، حال آنکه استفاده از سموم پرخطر نیز در تولید محصولات کشاورزی و باغی در داخل ایران، به معضل بزرگی تبدیل شده است که نتیجه آن در بازگشت محمولههای صادراتی دیده میشود.»
علیاکبر زارع عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب معتقد است میزان استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع بسیار زیاد است. این کار موجب آلودگی خاک، آب و در نهایت انتقال آن به بدن انسان میشود. او که در نشستی تخصصی در خصوص غنیسازی زیستی؛ راهحلی پایدار برای بهبود سلامت انسان سخنرانی میکرد به قوانین مصوب در برنامه پنجم توسعه اشاره کرده و گفت: «در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که تا پایان این برنامه باید ۳۵ درصد از کودهای مورد استفاده کشاورزان از نوع کودهای ارگانیک و طبیعی باشد. در حال حاضر استفاده از سموم و کود شیمیایی برخلاف برنامه پنجم توسعه است زیرا به محیط زیست آسیب جدی میرساند.» او هشدار میدهد که: «کودهای ازته بیش از حد که در بخش کشاورزی استفاده میشود تبدیل به کادمیم سرطانزا میشود، نیترات در مواد غذایی جمع میشود و سلامتی را تهدید میکند. براساس تحقیقات انجام شده که تاثیر اقلیم بر میزان کربن آلی خاک را مشخص میکند، بین میزان بارندگی و متوسط کربن آلی در هر منطقه همبستگی معناداری وجود دارد. براساس نتایج آزمایشها در استان خوزستان، غلظت فسفر بر مبنای حد بحرانی ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک مشخص شده، این میزان در شهرستان دزفول در ۲۲ نمونه ۶۰، در شوش با ۲۰نمونه ۸۰، در رامشیر با انجام ۲۵ نمونه ۱۰۰ بوده است»
تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد کاربرد کودهای شیمیایی بهواسطه مصرف نادرست و غیراصولی و جا ماندن آثار آن در طبیعت، باعث آلوده شدن آب و خاک شده و زمینه بروز بیماریهایی نظیر سرطان را در انسان فراهم میکند. استفاده از کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، در حالی افزایش یافته و بدون نظارت از سوی سازمانهای متولی توسط کشاورزان مورد استفاده قرار میگیرد، که آمارهای بینالمللی نشان میدهد تقاضای جهانی برای محصولات ارگانیک سالانه 20 درصد افزایش پیدا میکند. در کنار موضوع سلامت مواد غذایی، کشاورزی پایدار هم تبدیل به یکی از سیاستهای جدی کشورهای دنیا شده است. مفهومی که استفاده از تکنولوژی برای تولید بیشتر محصول در عین توجه به حفاظت محیط زیست و همچنین سلامت ماده غذایی تولید شده را مد نظر قرار میدهد.
کشاورزی در کشورهای پیشرفته سالهاست که از شیوههای سنتی فاصله گرفته و به دنبال افزایش بهرهوری در عین حفاظت از منابع موجود و سلامت انسان است. توجه به کشاورزی پایدار باعث افزایش بهرهوری خاک و در نتیجه امکان بهرهبرداری بلندمدت از زمینهای کشاورزی و تولید مواد غذایی سالم میشود. اما تمام موارد فوق نیاز به نگاه مدیریتی بلند مدت در بخش کشاورزی دارد.
سر نوشت نامعلوم پناهگاه میانکاله
یک پرونده در هیاهوی رسانهای وقف آقمشهد و دماوند جاماند؛ واگذاری ۱۸هزار هکتار از مناطق چهارگانه و اراضی ملی. این ماجرا شهریور ۹۹ رسانهای شد اما هنوز ختم به خیر نشده است. حتی بعد از برگشت اراضی آقمشهد به هیرکانی، این پرونده همچنان باز و بلاتکلیف است. اراضی میانکاله سال ۷۲ و با حکم عیسی کلانتری، وزیر وقت جهادکشاورزی واگذار شدند. بعدها طبق اسناد بخشی از این وسعت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتمع تفریحی توریستی آبادگران فروخته شده و بخش دیگر هم دوبار واگذار شده است؛ یک بار به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی و بار دیگر به شرکت «توسعه و عمران اراضی کشاورزی» که به نام بانک زمین شناخته میشود. سال 99 این پرونده به جریان افتاد و در نهایت دوماه پیش با حکم دادگاه وکالت بلاعزل از بانک زمین برای برگشت اراضی اخذ شد اما حکم هنوز اجرایی نشده است.
خبر واگذاری ۱۸هزار و ۷۶۵هکتار اراضی بهشهر و گلوگاه با حکم عیسی کلانتری، شهریور پارسال رسانهای شد. اراضی در قالب یک قرارداد صلح و به ازای یک سیر نبات در سال ۷۲ واگذار شدند؛ سالی که کلانتری، وزارت جهاد کشاورزی را به عهده داشته و طی یک صلحنامه این اراضی را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی معروف به شرکت بانک زمین واگذار میکند. این شرکت در سال ۱۳۷۱ با هدف سرمایهگذاری در طرحهای آب و خاک و احیای اراضی فعالیتش را آغاز کرد. با این همه بعد از رسانهای شدن ماجرا، کلانتری این واگذاری را رد و ادعا کرد که این واگذاری با هدف ایجاد اشتغال و برای تسطیح و آماده واگذاری کردن این زمینها به فارغالتحصیلان کشاورزی که زمین و سرمایه ندارند، صورت گرفته است. او همچنین تاکید کرده بود که بخشهایی از این ۱۸ هزار هکتار که جزو مناطق حفاظتشده بوده، کسر شده و بقیه را منابع طبیعی به بانک کشاورزی و بانک زمین واگذار کرده است.
رد اظهارات کلانتری با انتشار نامه استاندار مازندران
انتشار نامه احمد حسینزادگان، استاندار وقت مازندران اما ادعاها را رد کرد. تیرماه همان سال استاندار مازندران، نامهای برای وزیر جهادکشاورزی فرستاد و در آن واگذاری ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار اراضی ملی را در قبال یک سیر نبات تایید کرد. در این نامه قید شده که این واگذاری بدون لحاظ دقیق پلاکها و بدون نقشهبرداری انجام شده و حتی بخشی از اراضی واگذار شده در زیر دریا قرار دارد.
بزرگترین زمینخواری در سه دهه گذشته
محمد داسمه، وکیل پایه یک دادگستری که در جریان پرونده ۵هزار و۶۰۰هکتاری موقوفه آققلا در جریان این موضوع قرار گرفته، درباره جزئیات این پرونده به «پیامما» میگوید: «پلاک ۳۹ و ۷۹ و ۸۰ به مساحت هزار هکتار و پلاکهای ۷۷ و ۷۸ به مساحت ۵۰۰هکتار پیش از تنظیم سند صلح به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی واگذار شده بود. این واگذاری آنقدر عجولانه و بدون رعایت قوانین بوده که ۵ پلاک مورد بحث به مساحت هزار و ۵۰۰هکتار دو بار واگذار شده؛ یک بار به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی و یک بار هم به بانک زمین.»
به گفته او از سال ۷۲ تا الان این پرونده یکی از بزرگترین پروندههای زمینخواری است. به گفته داسمه در یک اقدام قابل تامل و غیرقانونی دو قطعه ۷۰ و ۱۰۰هکتاری توسط بانک زمین با سند دفترخانهای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتمع تفریحی توریستی آبادگران منتقل شده و این انتقال مصداق بارز زمینخورای است. او دراینباره توضیح میدهد: «بانک زمین برای قطعهبندی و تسطیح و فروش برای فعالیتهای کشاورزی مجوز داشته اما در یک اقدام غیرقانونی زمین را به دو نهاد دیگر فروخته است.»
واگذاری نیمی از میانکاله به بانک
به گفته داسمه، ۱۲هزار و ۴۰۰هکتار از اراضی مورد صلح در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد؛ محدودهای بالغ بر نیمی از مساحت خشکی ۲۸ هزار و ۸۰۰ هکتاری پناهگاه حیات وحش میانکاله، محدودهای که طبق بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی جزء مناطق چهارگانه است. طبق تبصره ۴ ماده ۳۱ و تبصره ۵ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، واگذاری اراضی در محدوده مناطق چهارگانه مطلقا ممنوع است.
این تخلفات اگرچه تابستان 99 به فضای رسانهای درز کرده بود اما شواهد و مصاحبههای صورتگرفته پس از آن تاریخ گویای این است که مدیران میانی محیط زیست و منابع طبیعی در جریان پرونده بودهاند. به گفته داسمه، مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست کشور 18 سال پیش به همین موضوع اعتراض کرده است: «طی نامه شماره ۶۴۹۵.۳۳ به تاریخ 26 فروردین ۱۳۸۲ مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مازندران با اشاره به بانک زمین ابراز میدارد که با توجه به اینکه ۸۳ درصد از زمینهای پیشنهادی طرح در داخل محدوده طرح پناهگاه حیات وحش و تالاب بینالمللی میانکاله واقع شده، هر گونه تغییر کاربری در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله مورد تایید دفتر زیستگاهها و امور مناطق نیست.» این اعتراضها راه به جایی نبرده است. این میان برخی از مدیران نیز مدعی بازپسگیری این اراضی بودند. آذر۹۹ حسینعلی ابراهیمیکارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در این ارتباط به تسنیم گفته بود: «۱۲هزار هکتار از ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتاری که به بانک زمین واگذار شده بود با محیط زیست تداخل مالکیتی داشت، اما با پیگیرهای اداره کل حفاظت محیط زیست و شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران این عرصهها دوباره به محیط زیست بازگردانده شد. محدوده این زمینهای برگشت داده شده، پارسال مشخص و مرزها نیز تثبیت شد و اکنون محیط زیست هیچ تداخل ثبتی با بانک زمین ندارد.» یک سال قبل ابراهیمی کارنامی بر این باور بود که سند این اراضی به مالکیت منابع طبیعی درآمده. او گفته بود: «سند این اراضی از بانک زمین گرفته و به نمایندگی از دولت به نام منابع طبیعی استان ثبت شده است، اما ما تقاضای اقاله سند به محیط زیست را داریم تا سند این زمینها دوباره به نام محیط زیست مازندران ثبت شود.»
بخشش اراضی ملی با حکم جهاد کشاورزی
پلاکهای ۸۸ و ۸۷ دو پلاکی هستند که عمده اراضی آن در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد. چهار پلاک اصلی دیگر به شمارههای ۸۸ و ۸۲ اصلی و پلاکهای ۷۷ و ۷۸ که مجموعا ۵هزار هکتار را تشکیل میدهند، نیز با اینکه در مناطق چهارگانه نیستند، اما اراضی ملی به شمار میآیند اما به گفته داسمه اختیار واگذاری آنها در عمل با وزارت جهاد سازندگی است، نه وزارت جهاد کشاورزی. او میگوید: «وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۷۲ اختیاری برای واگذاری این زمینها نداشته؛ چرا که در سال ۷۲ تولیت اراضی ملی با وزیر جهاد سازندگی بود؛ یعنی سازمان جنگلها زیر نظر وزارت جهاد سازندگی بوده، نه وزارت کشاورزی.»
برای این پرونده تاکنون به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دادسرای کارکنان دولت و دادستانی کل کشور اعلام جرم و شکایت شده است. داسمه دراینباره میگوید: «این پرونده سالهای سال زیر میز بود. طی این یک سال که در جریان این پرونده قرار گرفتم آنقدر فشار را زیاد کردیم و به مراجع قضایی و نظارتی شکایت کردیم که همه پای کارآمدند.» در نهایت دوماه قبل وکالت بلاعزلی از بانک زمین اخذ و به ریاست سازمان جنگلها برای انحلال قرارداد سال ۷۲ تفویض اختیار شد.
وکالتنامه راه به جایی نبرد
دوماه از این تاریخ گذشته و رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع کشور در گفتوگو با «پیام ما» از اجرایی نشدن این وکالتنامه خبر میدهد: «برگشت اراضی به منابع طبیعی صورتجلسه شده و بانک زمین هم قبول کرده که این اراضی برگردد. اما وکالتی که به ما داده بودند ایراد داشت و دفترخانه نمیتوانست با این وکالتنامه سند را به دولت برگرداند و بالاجبار بنا شده که بار دیگر وکالتی را به نام ما بزنند یا مستقیم انتقال سند دهند و این زمینها به نام دولت برگردد.» به گفته افلاطونی اگر بانک زمین همراهی خوبی داشته باشد این زمینها حداکثر تا یک ماه دیگر برمیگردد. او البته به این پرسش که چرا با وجود حکم دادگاه و موافقت بانک زمین طی این دو ماه این وکالتنامه اخذ نشده و این زمینها برنگشته، این گونه جواب میدهد: «اینکه واقعا عزم راسخی برای برگشت این اراضی وجود داشته باشد و اینکه مجبور باشند این کار را انجام دهند متفاوت است.» این پرونده در حالی در مرحله برگشت اراضی مانده که ۲۸ سال از تاریخ این واگذاری غیرقانونی میگذرد و بیشتر مدیرانی که در این اقدام سهیم بودند یا بازنشست شدهاند، یا به نحوی از این چرخه خارج شدهاند. برای عیسی کلانتری نیز که تخلف او محرز شده هنوز حکمی صادر نشده است. داسمه درباره پیگیری قضایی این مورد میگوید: «بخش مجازات این پرونده نیز پیگری میشود ولی مهم این است که این زمینها برگردد.»
نیروگاهها روزانه ۳۲ میلیون لیتر مازوت میسوزانند
میزان مصرف گازوئیل در نیروگاه، بسته به میزان گازی که بتوانند تامین کنند متفاوت است اما بهطور متوسط ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاهها مصرف میشود. محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با بیان این جملات به ایسنا گفت: روزانه حدود ۳۲ میلیون لیتر مازوت در نیروگاههای کشور مصرف میشود. او در پاسخ به این سوال که آیا نیروگاهها برای تامین گازوئیل و یا مازوت با مشکل مواجه هستند؟ گفت: در شرایط کنونی هیچ مشکلی برای تامین این دو سوخت وجود ندارد اما نگران این مساله هستیم که با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز با مشکلاتی مواجه شویم لذا باید برای آن شرایط نیز آمادگی صددرصدی داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اظهار کرد: تامین گاز نیروگاهها در هفته گذشته بهتر شده است ذخیره سوخت مایع نیز نسبت به سال قبل شرایط مناسبتری دارد اما نگرانیها نیز وجود دارد که با افزایش مصرف گاز خانگی و سرد شدن هوا با مشکلاتی مواجه شویم لذا جلساتی را در حال برگزاری داریم تا مشکلی ایجاد نشود.
مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق هم اعلام کرده است: ۹۵ درصد تولید برق نیروگاهها با سوخت گاز است. بعد از آن با درصدی کمتر از گازوئیل و مازوت استفاده میشود، در صورتی که مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاهها با محدودیت مواجه شده و به اجبار از سوخت پشتیبان استفاده میکنند. گاز به عنوان سوختی مناسب برای نیروگاهها که افزایش کارایی آنها و کاهش آلایندگی را نیز در پی دارد مورد استفاده قرار می گیرد، با همکاری مشترکان مشکلی برای تامین گاز نیروگاهها به وجود نخواهد آمد و امیدواریم که این همکاریها افزایش یابد. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در شرایط فعلی نیروگاهها عمدتا ۷۵ درصد از سوخت گاز و حدود ۲۰ درصد از گازوئیل و نزدیک به ۵ درصد از مازوت استفاده میکنند، گفت: البته در شرایطی که دما کاهش پیدا کند، مجبور خواهیم شد تا میزان مصرف گاز را کاهش دهیم و از سوخت پشتیبان برای نیروگاهها استفاده کنیم.
مطالبه پایین آوردن حد نصاب قبولی آزمون طراحی معماری مرداد ۱۴۰۰
کارزاری با نام مطالبه پایین آوردن حد نصاب قبولی آزمون طراحی معماری مرداد ۱۴۰۰ در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حد_نصاب_معماری پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر راه و شهرسازی آمده است: «با توجه به اعلام نتایج آزمونهای نظام مهندسی و کاهش حد نصاب این آزمونها به ۴۹ و ۴۸، از حضرتعالی خواهشمندیم که عدالت و برابری را که همیشه سرلوحه کارتان بوده برای آزمون طراحی معماری نیز اجرا کنید و با توجه به شرایط موجود از جمله ۸ ساعته بودن آزمون با وجود ماسک و گرمای هوا و خطر ابتلا به کرونا لحاظ کرده و نمره قبولی آزمون طراحی معماری را کاهش دهید.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر « کاهش نمره پذیرش آزمون معماری و شهرسازی» شوند.
این کارزار از۱۲ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۰۷ دی ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از هزار و بیست نفر امضا شده است.
بین خیابان سعدی و پشت مطبخ، یک ساختمان در حال بالا رفتن بود؛ ساختمانی درست در حریم دولتخانه صفوی و میدان نقش جهان. این ساختمان تا قبل از این، خانهای بود که پیشینهاش به دوران پهلوی اول برمیگشت. مالک آن را تخریب کرده بود و ساختوساز را از سر گرفته بود و برای نقض حریم منظر و ارتفاعی میدان نقشجهان مجوز هم داشت. در دو سال گذشته مالک این ساختمان با شکایت به دیوان عدالت اداری کار را آغاز کرده بود و توانسته بود رای مثبت دیوان مبنی بر دریافت مجوز ساخت طبقه مازاد را هم دریافت کند. اما حالا ورق برگشته و به عکس بسیاری موارد که نام دیوان عدالت اداری با حذف آثار از فهرست آثار ملی مطرح میشود، این بار با رای دیوان، جلوی ساختوساز در حریم میدان جهانی اصفهان گرفته شد.
قد کشیدن این ساختمان در حریم میدان نقش جهان مدتها به دغدغه دوستداران و کارشناسان میراثفرهنگی بدل شده بود. نیمه مردادماه 99، دادستان اصفهان به همراه مسئولان میراث فرهنگی و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری از مجموعه میدان نقش و گذر آقا نورالله بازدید میکردند که متوجه شروع عملیات ساخت طبقه مازاد در این ساختمان شدند. همانجا بود که با بررسی خطرات موجود در حضور مالک ساختمان که در حال دلیلتراشی بوده، دادستان اصفهان دستور توقف را صادر کرد و دستور توقف رسمی هم در عرض یک هفته به معاونت پیشگیری از جرم ابلاغ شد. همان وقت به مالک تذکر داده بودند که عملیات ساخت را به هیچ عنوان ادامه ندهد و در غیر این صورت با آنها برخورد جدی میشود و باید خسارت بپردازند. اما اینطور که پیش از این نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به ایمنا توضیح داده، مالک ساختمان با وجود تذکر شفاهی دادستان، یک روز بعد از این بازدید بتنریزی ستونها و دیوار چینی طبقه مازاد را انجام میدهد و در روزهای تعطیل عملیات بتنریزی را به پایان میبرد. بعد از این بود که یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروهای کلانتری به کارگاه این ساختمان رفتند و طبق این حکم دادگاه عمل کردند: «ابزار و وسایل کارگاه ضبط و اگر کسی در برابر اجرای این دستور مقاومت کرد جلب شود.» اینطور بود که به استناد رای دادستان پروژه متوقف شد اما ماجرا هنوز رسما به پایان نرسیده بود.
حالا یعنی 10 ماه پس از آن بازدید از کارگاه ساختمانی، خبر رسیده که رای قطعی دیوان دربارۀ این پرونده صادر شده است.
سعیده دهقانی ناژوانی، کارشناس بافتهای تاریخی که از طرف انجمن صنفی مهندسین معمار استان اصفهان، مسئول پیگیری پرونده نقض حریم میدان امام بود دراینباره به ایسنا میگوید: «مالک یک مجتمع تجاری واقع در عرصه دولتخانه صفوی با مطرح کردن ادعاهای نادرست و برخلاف ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان در مراجعات مکرر خود به دیوان عدالت اداری، توانسته بود با چانهزنی، مسیر دادخواهی را به نفع خود، به نقض ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان و علیه حقوق عامه، منحرف کرده و براساس آن با حکم قضایی ارتفاع ۹ متر، حریم منظر و ارتفاعی میدان نقشجهان را نقض کند.»
این معمار و مدرس، ماجرا را به تفصیل شرح میدهد: «مالک، از ابتدا دادخواست صدور پروانه ساختمانی را با ارتفاع ۱۱ متر در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه سه و اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان مطرح کرده و در رأی بدوی، حکم به ورود شکایت جهت صدور پروانه ساختمانی، دریافت کرده بود. متعاقباً شهرداری و میراث فرهنگی طی دادخواست تجدیدنظر، مراتب اعتراض خود را اعلام کرده اما صرفاً تجدیدنظرخواهی شهرداری وارد تشخیص داده شده و حکم به رد شکایت شاکی بدوی(مالک مجتمع تجاری) صادر شده بود.»
دهقانی ناژوانی میافزاید: «پس از آن، مالک مجتمع تجاری تقاضای اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کرده و یکی از قضات صادرکنندۀ دادنامهای که به نفع شهرداری صادر شده بود نیز اعلام اشتباه میکند و به همین خاطر رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی شهرداری و تشکیل هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری برای اصلاح دادنامه بدوی، اعلام میشود. پیرو این رای، مالک مجتمع تجاری بدون تشکیل هیئت مذکور، موفق میشود در جلسهای در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شهرداری را به صدور پروانه ساختمانی برای احداث طبقه سوم (طبقه مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی)، اضافه تراکم مازاد بر ۶۰ درصد سطح اشغال در طبقات فوقانی و احداث بنا با سطح اشغال ۱۰۰ درصد، ملزم کند.»
به گفته این معمار بهاینترتیب با شروع عملیات ساختمانی و رؤیت افزایش طبقات و ارتفاع بیش از پنج متر این مجتمع تجاری در تابستان ۱۳۹۹، انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان و جمعی از دوستداران و کنشگران میراث فرهنگی اصفهان با ارائه گزارشی تخصصی به معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی اصفهان، درخواست توقف نقض حریم پروژه مذکور را ثبت کرده و بهصورت مستمر پیگیریهای لازم را انجام دادند تا جایی که زمستان سال گذشته، با بازدید مؤثر معاون محترم قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از کارگاه ساختمانی این مجتمع تجاری، ابهامات پرونده برطرف و ابعاد پنهان آثار و آسیبهای افزایش ارتفاع این مجتمع تجاری در حریم درجهیک میدان امام، شفاف و روشن شد، تخلفات بارز ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.
دهقانی ناژوانی اضافه میکند: «در نهایت حسب گزارش معاون قضایی امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور، در ابتدای آبانماه سال جاری، رای نهایی و قطعی دیوان محترم عدالت اداری صادر شده و در آن تمامی شکایات مالک از میراث فرهنگی، ملغی دانسته شده و همچنین غیرقانونی بودن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مازاد بر پنج متر تصریحشده است.»
بر اساس توضیح این کارشناس بافتهای تاریخی انجمن صنفی مهندسین معمار استان اصفهان با توجه به رای قطعی صادره از دیوان عدالت اداری و همچنین تصویب و ابلاغ طرح بازنگری عرصه و حریم حفاظتی محور فرهنگی-تاریخی شهر اصفهان (پهنه شماره۳) و تعیین دقیق کد ارتفاعی حریم مربوطه که همان پنج متر مندرج در رای است، تمام تلاش صنفی خود را مصروف حفظ حریم میدان امام میکند و درخواست و انتظار همکاری مؤثر از تمام نهادهای مسئول و ذیربط در جهت تطبیق ارتفاع ساختمان مجتمع تجاری مذکور با مصوبات و رای قطعی صادره دارد. او در نهایت میگوید انتظار میرود با صدور دستور تخریب طبقه مازاد و الزام ساختمان به رعایت کد ارتفاعی پنج متر، حقوق شهروندی و حق عامه احقاق شده و پسازاین شاهد وقوع تخلفاتی از ایندست، در محدوده حریم موردنظر نباشیم.
همکاریهای منطقهای تنها راهحل مشکلات منطقه
روسای جمهور ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی خود بر همکاری مشترک و جدی در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم تاکید کردند. به گزارش ایسنا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در گفتوگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه با اشاره به ضرورت همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم گفت: راه اصلی مبارزه با تروریسم احترام به حاکمیت کشورها است و با توجه به سابقه درخشان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم از همکاری همه کشورها در مبارزه با تروریسم استقبال میکنیم. رئیسی با تاکید بر اهمیت روابط تهران – آنکارا در زمینه اقتصادی و تجاری بین دو کشور خاطر نشان کرد: به زودی و با برگزاری اجلاس مشترک در تهران، توسعه همکاریها وارد مرحله جدیدی میشود. رئیسجمهور با اشاره به ملاقاتها و رایزنیهای اخیر خود در سطح منطقه افزود: ما تاکید داریم مشکلات منطقه باید در درون کشورهای منطقه و با مشارکت فعال کشورها حل و فصل شود و نیازی به دخالت بیگانگان نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتوگوی تلفنی همکاریهای دو کشور به خصوص در زمینه اقتصادی و امنیتی را مهم دانست و گفت: اکنون ایده همکاریهای مشترک در بین کشورهای منطقه حاکم شده است و سفرها و رایزنیهای اخیر نشان از موفقیت آن دارد. رئیس جمهور ترکیه ضمن تاکید بر برگزاری نشستهای مشترک همکاری بین تهران و آنکارا خاطرنشان کرد: در سفر آتی خود به تهران روابط دو کشور وارد فصل جدیدی از توسعه میشود.
اعتراضهایآبی به جنوب کرمان رسید
| پیام ما | مسئله آب بعد از چهارمحالوبختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان، در روزهای اخیر محور اعتراضات مردم جنوب کرمان شده است. اعتراض به مسئلهای که قدمتی چند ساله دارد. در جنوب کرمان هم مثل کوهرنگ و اصفهان و خوزستان که زخم آب کهنه است و گویا خشکسالی باعث سرباز کردن آن و تشدید اعتراضات نسبت به شیوه مدیریت منابع آب شده است. جنوب کرمان در چند روز اخیر شاهد اعتراضات مردمی در مقابل پروژههای انتقال آب صفارود است. مجریان پروژه مدعی شدهاند که مجوزهای لازم را از سازمان محیط زیست اخذ کردهاند اما مسئولان این سازمان از این موضوع اظهار بیاطلاعی میکنند. انتقال آب از سرچشمههای هلیلرود به مرکز استان سالهاست که با مخالفت مردم جنوب کرمان روبهرو است، مخالفتهایی که توانست چند سالی این پروژه را متوقف کند، اما گویا با سیاستهایی که دولت سیزدهم در زمینه انتقال آب در پیش گرفته، مجریان این پروژه هم فرصت را مغتنم دانسته و باز اجرای آن را از سر گرفتهاند.
«بر اساس نظر کارشناسان هرگز آب صفارود منتقل نمیشود چون در پاییندست، یعنی محل اجرای پروژه اصلا آبی وجود ندارد» این اظهارات دادخدا سالاری، دادستان کرمان است که تابستان دو سال پیش در خصوص اجرای پروژه انتقال آب از صفارود به شهر کرمان با قاطعیت گفته بود این اتفاق نخواهد افتاد. دادستان کرمان همان روزها که هنوز پیامدهای خشکسالی در کشور تا این اندازه نمایان نشده بود گفته بود: «جایی که باید آب منتقل شود شهرستان رابر است که در حال حاضر ۵۵ روستای این شهرستان آب آشامیدنی ندارند و آب آنها با تانکر تامین میشود، رودخانه خشک است و آبی برای انتقال وجود ندارد، وقتی آبی نباشد هزینهای که از جیب بیتالمال خرج میشود، هدر میرود»
اما در روزهای اخیر مجریان پروژه مجددا آن را به جریان انداخته و موجب شکلگیری اعتراضاتی در جنوب کرمان شدهاند. روز دوشنبه معترضان به اجرای این پروژه در ورودی تونل انتقال آب از سمت گلزار بردسیر تجمع کرده و قصد تحصن و برپایی چادر داشتند تا انجام عملیات حفاری تونل را متوقف کنند، اما مجری پروژه اعلام کرد همه مجوزهای لازم برای حفاری این تونل را در دست دارد و حفاری را ادامه خواهدداد. در همین رابطه، معترضان به اجرای پروژه دیروز در نامهای از دادستان کرمان خواستند تا ادعاهای مجریان پروژه در خصوص کسب مجوز از سازمان محیط زیست را پیگیری کند. ایلنا دو روز پیش در خصوص این موضوع نوشت: «مجری تونل انتقال آب میگوید همه مجوزهای لازم برای حفاری این تونل را در دست دارد و حفاری را ادامه خواهد داد.» اما فعالان محیط زیست کرمان معتقدند سازمان محیط زیست چنین مجوزی صادر نکرده است. از جمله فرود رفعتی که به ایلنا گفته است: «بر اساس اطلاعات بدست آمده، پروژه انتقال آب هیچگونه مجوزی از کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست کشور ندارد» دیروز حمید جلالوندی؛ مدیر دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نظر فعالان محیط زیست را تایید و به سایت زیستآنلاین گفت: «اگر مدیر اداره کل محیط زیست کرمان مجوزی صادر کرده باشد خلاف مقررات عمل کرده است و دستگاههای نظارتی کشور حتما به این موضوع رسیدگی میکنند.» او همچنین در خصوص ابطال مجوزهایی که بر خلاف مقررات صادر شده اعلام کرده است: «اگر سازمان محیط زیست بخواهد مجوز پروژههایی که بر خلاف مقررات مجوزی صادر شده را باطل کند و مانع اجرای پروژه شود باید خسارت کارفرما و مجری را بپردازد» البته جلالوندی در خصوص این ادعاکه اداره کل محیط زیست کرمان سالها پیش برای سامانه انتقال مجوز صادر کرده است اظهار بیاطلاعی کرده و گفته است: «اصول کار این است که در ابتدا باید سد ارزیابی و فرایند صدور مجوز طی شود پس از آن سامانه انتقال در دستور کار قرار گیرد»
انتقال آب از سرشاخههای هلیلرود سالهاست که یکی از نگرانیهای کشاورزان در جنوب کرمان است. آنها بهار امسال و با کاهش بارشها و قوت گرفتن احتمال از سرگیری پروژه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند. تبعات اجرای این پروژه نه تنها از حیث اقتصادی که از منظر اجتماعی هم موجب بروز مشکلاتی در جنوب کرمان میشود. چرا که انتقال آب از این منطقه که خود با مشکلات عدیدهای روبرو است، میتواند باعث کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و سطحی در این منطقه شود که مثل بسیاری از مناطقی که مبدا اجرای پروژههای انتقال آب هستند، پیامدهایی مثل بیکاری، فقر و مهاجرت به مناطق دیگر را خواهد داشت.
چندی پیش فرود رفعتی در خصوص اجرای این پروژه اعلام کرده بود: «سد صفارود برخلاف سدهایی که برای تخصیص حقابه محیط زیست در پایین دست تمهیداتی در نظر میگیرند، حتی یک خروجی هم ندارد. قرار است تمام آب سد انباشته و از طریق پمپاژ وارد تونلی با طول 38 کیلومتر برای انتقال به شمال استان کرمان هدایت شود» به گفته رفعتی این پروژه در سالهای اخیر در پی مخالفت مردم و آسیبهایی که به شبکههای آب زیرزمینی وارد کرده و موجب خشک شدن چاهها و قنوات منطقه میشد، متوقف شد، اما با این حال بخشی از پروژه انجام شده و آماده بهرهبرداری است.
بسیاری از فعالان محیط زیست و مردمی که نسبت به اجرای این پروژه معترضند، عنوان میکنند که این آب از طریق تونل به شهر کرمان برای مصرف شرب منتقل نمیشود، بلکه با هدف مصارف صنعتی در معادن استان انتقال پیدا میکند. مجریان پروژه در مورد این اظهارات پاسخی نمیدهند، اما فعالان محیط زیست منطقه از جمله رفعتی بر این اعتقادند که: « دولت میتواند به راحتی مانع اجرای پروژههای انتقال آب بین حوضهای شود. چرا که این روشها در دنیا منسوخ شده است. همیشه این پروژهها به بهانه آب شرب اجرا میشوند. پروژههایی که تنها برای مافیای آب سود دارد و پیامدهای اشتباه آن تنها متوجه مردم است»
دو سال پیش دادستان کرمان از صدور کیفرخواست پرونده انتقال آب از صفارود خبر داده و اعلام کرده بود: «ورود دادسرای کرمان به بحث انتقال آب سد صفارود، به عنوان مدعیالعموم بوده و جهت رعایت حقوق مردم و بیتالمال و مبحث مهم و حیاتی محیط زیست و جلوگیری از تضییع و حیف ومیل بیتالمال صورت گرفته است» سالاری به نکته دیگری در مورد اجرای این پروژه اشاره کرد که با واکنشهایی روبرو شد، او مرداد ماه 1398 در مورد اجرای پروژه انتقال آب از جنوب کرمان گفته بود: «مجری و مشاور طرح صفارود کسی است که مشاوره اجرای سد گُتوند بوده، سدی که چهار هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شد و به گفته رئیس سازمان محیط زیست کشور بزرگترین خیانت به کشور بوده و اکنون معضلی برای خوزستان شده است. سوال این است که با توجه به تجربه گتوند که به یک فاجعه ملی تبدیل شده چرا باید همان مشاور را برای این کار انتخاب کنید» سالاری به حقابه جازموریان از هلیلرود هم اشاره کرده و گفته بود: «تالاب جازموریان باید سهمی از آورده هلیلرود داشته باشد. آب پشت این شد انباشته شده و تبخیر میشود اما وزارت نیرو سهمی برای تالاب جازموریان لحاظ نکرده است»
در دو سال اخیر این پروژه به دلیل مخالفتهای مردمی و ورود دادستانی استان به موضوع متوقف شده بود. اما حالا با رویکردی که دولت سیزدهم در خصوص مدیریت منابع آب به ویژه تکمیل پروژههای ناتمام انتقال آب در سطح کشور دارد، مجریان پروژه به دنبال از سرگیری اجرای آن هستند. همین مسئله واکنشهای مردم را در پی داشته است. در سال جاری کرمان پنجمین استانی است که اعتراضات آبی در آن شکل میگیرد. مردمی که سالی کمبارش و خشک هزینهها و آسیبهای زیادی را به آنها تحمیل کرده است، جان به لب رسیده و خسته در مقابل تصمیمات اشتباه مدیران در مدیریت منابع آب خشمگین میشوند. اما تلخی این ماجرا جایی بیشتر میشود که این مردم در سالهای گذشته هم نسبت به این تصمیمات معترض بودند و مدیران بیتوجه به تمام اعتراضات آنها، سیاستهای خود را دنبال کردند، تا کار به جایی برسد که منازعات بین استانی و داخلی شکل گیرد.
به هر شهر تاریخی که سر بزنیم یک هسته مرکزی دارد که در گذشته مرکز اصلی شهر بوده و به مرور زمان و بر اساس نیاز، شهر در اطراف آن گسترش یافته است. این بافت ارزشمند نشاندهنده اصالت و هویت یک شهر است و حفاظت از آن نشان از اهمیت مردمان آن شهر به تاریخ دارد. اما شاید این نگاهی از بیرون به این مناطق باشد. آیا در نگاه ساکنان این محلات این زیبایی و علاقه به محله وجود دارد؟ این محلات گاه نیازهای امروزی شهروندان را پاسخگو نیستند و خدمات شهری مناسبی در آنها ارائه نمیشود. واقعیت آن است که بافت تاریخی و وجود گذرها و بازارچهها و ساباطها، موجب شدهاند که تردد وسایل نقلیه در سطح محله، چندان آسان نباشد. این ویژگی، در بسیاری از شهرهای تاریخی ایران و جهان، مشابه است. سیاستهای شهری، در شهرهای توسعهیافته منطقی، پایدار و مبتنی بر مشارکت شهروندان است. شکل تردد و جای پارک در محلات تاریخی یک مشکل است. با این همه چند سالی است که با هدف احیای فرهنگ دوچرخهسواری و همینطور حفظ هویت شهرها، دوچرخهسواری در بافت تاریخی و ارزشمند، پرطرفدار شده است. ما هم سری به یکی از چهار محله قدیمی تهران زدیم؛ گشتی با دوچرخه در محله سنگلج.
وقتی با دوچرخه و آنهم به صورت گروهی وارد محله سنگلج میشوید، کوچههای باریک، ترکیب خانههای قدیمی و جدید و عناصری مثل گذر و ساباط نظرتان را جلب میکند؛ این ویژگیهای معماری برای گردشگران جذاب است و برای افرادی که شهر را با المانهای امروزی میشناسند دیدن این وجه تاریخی از شهر خالی از لطف نیست. اما این نوع بازدید از بافت تاریخی، هنوز در نگاه ساکنان منطقه تازه و باعث تعجب است. آنها پر از سوالاند و گاهی میپرسند: «برای چه به اینجا آمدهاید؟ مگر جای دیدنی هم دارد؟» این سوالها برای دوچرخهسواران هم پر از شگفتی است اما اگر کمی عمیقتر به آن بیندیشیم متوجه میشویم که این تفاوت و زیباییها در نگاه ساکنان عادی شده و لایهای دیگر از نمای بافت تاریخی برای آنها نمایان شده که در نگاه گذرای یک گردشگر ناپیداست؛ نگاهی که به مرور زیبایی جای خود را به سختی زندگی در این محلات داده است. اما تلنگری که دیدن گردشگر آن هم با دوچرخه در لایههای زیرین ذهن یک ساکن محله ایجاد میکند، میتواند نگاهی دوباره به ارزشهای بافت و ضرورت حفظ هویت تاریخی محلهها باشد.
برای دوچرخهسواران بسیار اتفاق میافتد که با نگاه متعجب افراد روبهرو شود؛ نگاهی که ناشی از ناآشنایی با دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه است. این در حالی است که در توسعه تمام شهرهای ایران توجه اصلی به خودرو بوده و اهمیتی به انسان پیاده و حتی دوچرخهسوار داده نشده است. در شهرهای خودرومحور، فقط این وسایل آلاینده آهنی در طراحی شهری به رسمیت شناخته شدهاند و دوچرخه -این وسیله دوستدار سلامت انسان و محیط زیست- جایگاه شایستهای ندارد. این نگاه به توسعه در ذهن شهروندان هم رسوخ کرده و برای همین است که اغلب از دیدن گروهی سوار بر دوچرخه تعجب میکنند. رکابزنی در محله سنگلج هم با همین نگاه متعجب همراه است. بعضی میپرسند: «چرا با دوچرخه به اینجا آمدید؟» و البته جواب طولانی است. در محله بزرگی مثل سنگلج دیدن تمام محل آن هم پیاده، کاری زمانبر است، اگر هم ماشین را انتخاب کنی گذر از کوچهها و یافتن جای پارک برای چندین ماشین کار سادهای نیست. در این شرایط دوچرخه بهترین راهحل است تا هم از دیدن مناظر و بافت بهرهمند شوید و هم بتوانید ارتباطی با اهالی برقرار کنید.
رکابی برای توسعه دوچرخه سواری
شاید اینکه روزی شهرهای ایران دوستدار دوچرخه شوند و توسعه خودرومحور جای خود را به توسعه انسانمحور بدهد، کمی دور از ذهن باشد اما میتوان به این تغییر بزرگ فکر کرد و برای رسیدن به آن گامهای کوچک اما موثری برداشت. یکی از از این گامها سوار شدن بر دوچرخه و رکاب زدن در شهر است. اتفاقی که باعث میشود دیدن دوچرخه در نگاه شهروندان تکرار شود تا کمکم تعجب ناشی از حضور دوچرخه عادی شود و در مراحل بعد در هر شهروند تلنگری ایجاد شود و او هم با دیگران همرکاب شود. دوچرخهسواران همین حضور و رکابزدن در شهرهای شلوغ را رسالت خود میدانند. آنها میگویند ما رکاب میزنیم تا حال خود و شهرمان را بهتر کنیم و امید فرا رسیدن روزهایی بهتر برای شهرمان را به همه شهروندان بدهیم. در شهر تهران نیمی از ترددهای روزانه در مسافتی کمتر از پنج کیلومتر انجام میشود و دوچرخه میتواند در این بخش از رفت و آمدهای شهری نقش بهسزایی داشته باشد.
بافت تاریخی یک فرصت برای دوچرخهسواری
در بافتهای تاریخ تنگ بودن معابر یک معضل برای توسعه خودرومحور است. تامین مسیر عبور و پیدا کردن جای پارک مناسب، معضلاتی برای خودروها هستند. اما این معضل میتواند فرصتی برای توسعه دوچرخهسواری در این محلات باشد. محلاتی که در گذشته شاهد حضور تعداد بیشتری دوچرخهسوار بودند و به مرور کمتر و کمتر شدند. اما امروز توجه به زیرساختهایی که به شدت ارزانتر از توسعه خورومحور خواهد بود میتواند دوچرخه را دوباره به جایگاه مناسبی در سبک حملونقل در محلات تاریخی تبدیل کند. وجود جای پارک ایمن، تامین مناسب دوچرخههای اشتراکی و آموزش میتواند زمینه را برای توسعه دوچرخهسواری در این محلات و به تبع آن کاهش چشمگیر مشکلات باشد. این اتفاق در صورتی رخ میدهد که نگاه به دوچرخه از یک وسیله سرگرمی به یک وسیله حملونقل پاک در نگاه مدیران شهری و مردم تغییر کند.
مرور خاطرات تهران
تعجب فقط در نگاه ساکنان سنگلج نیست. چشمهای دوچرخهسواران از دیدن بافت قدیمی این محل پر از شگفتی شده است. زندگی در بافت مدرن شهر بسیاری را با محلات قدیمی که هویتسازند، غریبه کرده و برای همین رکاب زدن در کوچهها و گذرها، حسی نوستالژیک ایجاد میکند. یکی از همرکابان از حس خوب این محله میگوید و دیگری از اینکه تا به حال فرصت دیدن سنگلج را نداشته افسوس میخورد.رکاب زدن و گذر از کوچههای محله سنگلج گویا خاطرات تهران قدیم را در مقابل چشمان دوچرخهسواران زنده میکند؛ خاطرات تهرانی که آرامتر و پاکتر بود. مرور این خاطرات هم حال بازدیدکننده دوچرخهسوار را بهتر میکند و هم شهر و محله قدیمی نشاطآور است.
دلار این روزها کلیدواژه اول و آخر بسیاری از مکالمات مردم است. شبکههای اجتماعی هم در تب و تاب افزایش آن است. کمتر کسی است که نداند افزایش قیمت دلار چه نتیجهای بر دیگر کالاها دارد و چه سرنوشتی برای مردم ایجاد میکند. دولت سیزدهم هم بر این مهم واقف است و اتفاقا تلاش میکند اقداماتی را هم برای کاهش نرخ آن انجام دهد ولی مساله بر سر نوع نگاه دولت به این افزایش قیمت است. رئیس دولت سیزدهم در شرایطی از نقش مداخلات خارج از دولت در افزایش قیمت ارز میگوید که کارشناسان معتقدند با قیمت گذاری دستوری نمیتوان جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت.
دلار هم این روزها نوسانات خاص خود را دارد. در کمتر از یک هفته از 28 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان رسید. واکنش دولت اما به این افزایش قیمت حداقل برای چند روز سکوت بود تا اینکه رئیسی جمهوری در مراسم روز دانشجو به مساله اشاره کرد و از لزوم کنترل بازار ارز گفت. آنچه اظهارات رئیسی را قابل تاملتر کرد، اشاره او به دلایل افزایش قیمت است. او نه سیاستهای غلط پولی و بانکی، نه تحریمهای اقتصادی و روند مذاکرات هستهای را دلیل این افزایش قیمت ندانست واز نقش مداخلهگران ارزی گفت و تلاش آنان برای افزایش یک شب قیمت دلار در ایران. مشابه این اظهارات در دولت محمود احمدینژاد هم مطرح شده بود. رئیس دولتهای نهم و دهم افزایش قیمت دلار در دولتش را نتیجه اقدامات فردی تحت عنوان «جمشید بسم الله» اعلام کرده بود. حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم دوازدهم هم اظهارات مشابهی داشت و افزایش قیمت دلار در بازار را نتیجه اقدامات دلالان و سودجویان عنوان میکرد. در تمام طول این مدت اما کارشناسان به لزوم اصلاح سیاستها اشاره میکردند. اشاراتی که البته حداقل تا امروز بی نتیجه مانده است که اگر غیر از این بود، رئیسی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نمیگفت که «دستگاههای مسئول، عوامل مداخلهگر در بازار ارز را شناسایی کنند.»
نکته قابل تامل در اظهارات رئیسی، تاکید تلویحی او بر استفاده از قوه قهریه برای کنترل قیمت در بازار ارز است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری او «بر لزوم جلوگیری از مداخلات سودجویانه در بازار ارز تاکید و به دستگاههای مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند». رئیسی با اشاره به مشخص شدن دخالتها و دسیسههای سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، گفته است: «دستگاههای مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخلهگر و بیثباتکننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیتهای خود در این زمینه عمل کنند.» رئیسی همچنین انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
بازهم قیمت گذاری دستوری؟!
براساس آنچه در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری منتشر شده، در این جلسه با تقسیم کار و وظایف دستگاههای مختلف مقرر شد برای مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوزهای لازم از سوی نهادهای مسئول و بر اساس واقعیتها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت بازار ارز ارائه و عوامل موثر در تغییرات غیرعادی نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور در هشت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته بوده و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده است و نگرانی وجود ندارد. در ادامه این گزارش با توجه به ذخایر ارزی قابل اطمینان کشور تاکید شده که تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر هیچگونه توجیهی ندارد و نتیجه عملیات روانی و دخالت عناصر غیر اقتصادی و کاذب در بازار است. این اظهارات عملا میتواند به معنای ورود جدی دولت به بازار ارز برای کاهش دستوری قیمت آن باشد. این درحالیست که کارشناسان بر عواقب سوء این مهم هشدار دادهاند. جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز در یادداشتی نوشته است: «در واقع توجه به مکانیسم خودتنظیمی بازارها و بازگشت آنها به حالت عرضه و تقاضای واقعی میتواند در تقویت فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید و سرمایهگذاری مؤثر باشد. اقتصاد بازار با کاهش منافذ رانتی و افزایش بهرهوری و نوآوری منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش فعالیتهای سوداگرایانه خواهد شد. شاید این جمله که در بازار رقابتی، ارزش هر نهاده بهاندازه مساعدت آن نهاده در ایجاد ارزشافزوده خواهد بود، بهخوبی اثرات اجرایی شدن نظام عرضه و تقاضا بر افزایش شفافیت و کاهش فعالیتهای غیرمولد را نشان دهد.»
کلیدواژه جدید ارزی: «متقاضیان واقعی»
آنچه در میان توجهات را به خود جلب میکند، برخی ناهماهنگیها حاقل در اظهارات و اطلاعیههای مسئولان و نهادهای دولتی است. در این مورد خاص، در شرایطی که پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری بر اساس گزارش بانک مرکزی، نوشته که هیچ کمبود ارزی در بازار وجود ندارد، بانک مرکزی در اطلاعیه آورده که این نهاد آمادگی دارد به «متقاضیان واقعی» ارز اختصاص دهد. این عملا بدان معناست که در مقوله فروش ارز محدودیتهایی ایجاد خواهد شد اما حداقل تا امروز مشخص نیست سازوکار شناسایی متقاضیان واقعی دلار از دیگر افراد چگونه است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «پس از بازدید علی صالح آبادی از صرافیها در میدان فردوسی و تاکید ایشان بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم؛ بانک مرکزی در مکاتبهای مراتب را به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد.» در این مکاتبه آمده است: «پیرو اطلاعیه قبلی و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکتهای صرافی در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصلهای مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تایید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.» این در حالیست که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی گفته بود که دولت هیچ مشکلی در تامین ارز مورد نیاز «مردم» ندارد. اینکه چطور ظرف 2 روز بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز «مردم» را به «متقاضیان واقعی» رساند، خود محل ابهام است.
گرانی ارز برای جبران کسری بودجه؟!
یکی از اقداماتی که همواره از سوی دولتهای ایران صورت گرفته و البته با هشدارها و انتقادات کارشناسان روبرو شده، استفاده از بازار ارز برای جبران کسری بودجه است. البته همه دولتها تقریبا این مساله را تکذیب کردهاند. دولت سید ابراهیم رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست. نکته قابل تامل اما تاکید بیش از پیش مسئولان دولت رئیسی بر تنظیم بودجه 1401 بدون کسری است. موضوعی که حداقل براساس آمار و ارقام رسمی اقتصاد ایران چون میزان فروش نفت و تورم و بدهیهای دولت و…، اگر نگوییم بعید، اندکی دور از ذهن به نظر میرسد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفته است: «خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ داشتن کسری است. هیچگونه اقدامی که منجر به ایجاد تورم و کسری میشود، در بودجه راه داده نشده است و همزمان سعی کردیم اقداماتی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود، ممانعت شود.» او نگفته که راه حل دولت برای جبران کسری بودجه و تامین مبلغ مورد نیاز خود چیست. او فقط گفته که دولت تلاش میکند در بودجه 1401 حدود 15 درصد از هزینههای خود را کاهش دهد. این درحالیست که بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، دولت رئیسی فقط در سال 1400 با حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود. تحریمهای آمریکا و نبود چشم انداز مثبت برای مذاکرات وین، سبب شده تا گمانه زنیها مبنی بر ورود دولت به بازار بیش از پیش شود. کاهش هزینههای دولت نیز با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و البته الزام دولت به پرداخت حقوق کارکنانش، امری سخت به نظر میرسد. همه این عوامل در کنار هم شاید نشانی باشد از کاهش نسبی قیمت ارز در روزهای اخیر ولی با توجه به درنظرگیری نرخ تسعیر 23 هزار تومانی برای دلار در بودجه 1401 و آمار و ارقام رسمی، نمیتوان چندان امیدی به کاهش قیمت دلار داشت.
لزوم تهیه نقشه راه محیط زیست برای هدفمندی تعاملات بینالمللی
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر تعامل و همکاری در زمینه محیط زیست در حوزه بینالمللی گفت: برای هدفمندی این تعاملات باید نقشه راه محیط زیست تهیه شود.به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در دیدار با محمد کشاورززاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور چین، در محل سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اکنون با توجه به نیاز توسعه همکاریهای بینالمللی در راستای سیاستهای جاری کشور و ضرورت بهرهمندی از ظرفیتهای حوزه محیط زیست، بر تقویت روابط و تعاملات با چین باید برنامه ریزیهای مدونی در چارچوب قوانین تدوین کنیم تا شاهد بستر همکاری و تعاملات سازنده در حوزه محیط زیست باشیم.او با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و الگوبرداری از تجارب موفق سایر کشورها اظهار داشت: از تقویت همکاریهای محیط زیستی با چین و بهرهبرداری از اقدامات موثر آن کشور استقبال می کنیم.در ادامه این نشست محمد کشاورزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور چین ضمن ارائه توضیحاتی از فعالیتهای موفق چین در حوزه محیط زیست و نیز با ابراز خرسندی از رویکرد تعاملات بینالمللی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: وزارت امور خارجه و سفارت ایران در چین، تلاش می کنند تا سازمان را در جهت پیشبرد همکاریها با چین یاری رسانند. در ادامه این نشست، درباره لزوم تهیه نقشه راه محیط زیست کشور برای تعاملات بینالمللی از جمله چین و ضرورت برنامه ریزی برای توسعه همکاری های محیط زیستی و توجه به رویکرد دیپلماسی کشور برای تقویت همکاریهای دوجانبه تاکید و در خصوص ضرورت تقویت همکاریهای آتی، بحث و تبادل نظر شد.