بایگانی مطالب نشریه
سه سال پیش آقای «محمد فاضلی»، جامعهشناس و پژوهشگر توسعه پس از انتصاب به عنوان مشاور وزیر وقت نیرو، مرکز امور اجتماعی آب و انرژی را بنیان گذاشت. امروز خبر رسید که به دستور غیرمستقیم وزیر نیرو، نیروهای این مرکز به سمتهای اداری دیگری مامور شدهاند تا این مرکز عمرش به پایان برسد. همان روزهایی که فاضلی مشغول سر و سامان دادن به مرکز اجتماعی بود با او به گفتوگو نشستم تا از دلایل تاسیس مرکز و ماموریتهایش بگوید. او از ضرورت تولید دانش اجتماعی در حوزه آب سخن گفته بود: «در جایی که میخواهیم نظم نهادی موجود را اصلاح کنیم اولین گام تولید دانش درباره نادرستیها و تولید دانش درباره سناریوهای جایگزین است که یکی از ماموریتهای مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی هم هست».
در جایی از گفتوگو با ارجاع به نظریه جامعه کوتاه مدت «همایون کاتوزیان» از رئیس اسبق این مرکز پرسیده بود چه تضمینی وجود دارد که با تغییر دولت و وزیر این مرکز باقی بماند؟ «تاسیس این مرکز اصلا پروژه نیست بلکه ضرورت فرآیندی است. ما باید میان کنشگران اجتماعی ائتلاف ایجاد کنیم. در این صورت این مرکز به جزء جداییناپذیر وزارتخانه تبدیل میشود و کسی نمیتواند و نمیخواهد که آن را تعطیل کند». امروز پس از سه سال و با پایان یافتن عمر مرکز امور اجتماعی آب و انرژی رویای ایجاد ائتلاف میان کنشگران اجتماعی از دست رفته است. در جامعهای که نهاد کاریزی عمر سه هزار ساله دارد، عمر نهاد اجتماعی آب در ساختار دولتی سه سال است. شاید هم تعطیلی این مرکز نشان دهنده این نکته باشد که بر خلاف تصور کنشگران اجتماعی تاسیس چنین مرکزی به «ضرورت» تبدیل نشده است و صرفا خواست مدیران قبلی وزارتخانه بوده است. چه اینکه زمزمههای مخالفت برخی مدیران میانی وزارت نیرو از همان دوره قبل هم شنیده میشد. یکی از همین مدیران در جمعی خصوصی به شوخی و جدی این مخالفت را به زبان آورده بود که «این کارها سوسولبازی است و برای مردم آب و برق نمیشود». شاید هم حق با آن مدیر میانی بود. نمیتوان ساختاری که طی چند دهه صرفا بر مبنای نگاه فنی و مهندسی اداره شده است را با تشکیل یک مرکز به سمت رویکرد چند بعدی هل داد. حالا همه چیز به نقطه صفر بازگشته است و یک بار دیگر تجربه تلخ کوتاه مدت بودن عمر نهادها روی داد. از این پس وزارت نیرو قرار است چگونه نسبتش را با حوزه دانش علوم اجتماعی تعریف کند؟ و آیا اساسا به چنین رویکردی احساس نیاز میکند؟ پاسخ به این پرسشها روشن نیست اما آنچه روشن است اینکه برخورد وزیر دولت با مرکز امور اجتماعی آب و انرژی نشان میدهد که بدون قوی شدن جامعه مدنی نمیتوان به اصلاح حکمرانی آب در دل دولتها دل بست. در زمان یک دولت وزیری سلیقهاش این است که چنین مرکزی داشته باشد و در دولت بعد وزیری دیگر سلیقه و میلاش این است که مرکز جهاد آبرسانی تاسیس کند. ما میان سلیقهها گرفتاریم.
بارش در کشور ۴۰ درصد کمتر از حد نرمال است
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: تا 10 سال دیگر هم نمیتوانیم با بارشها خشکسالی آبی را جبران کنیم.به گزارش ایسنا، سحر تاجبخش در نشست خبری پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته که گفت: دو نکته قابل توجه است که اقدامات در این زمینه زمانبر است. این گونه نیست که بحران جوی وقتی اتفاق می افتد، در لحظه بتوان آن را حل کرد و زمانبر است ولی در زمینه آب جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است.
او افزود: زیرساخت خیلی مهم است. سال گذشته در قم یک باران آمد و آب تمام جاده قم را پر کرد، این ربطی به هواشناسی ندارد و به حوزه مدیریت آب و اراضی شهری مربوط است.
رئیس سازمان هواشناسی درباره وظایف این سازمان در قانون هوای پاک گفت: در قانون هوای پاک حداقل ۱۲ سازمان کشور دخالت دارند.سازمان هواشناسی در این قانون سه چهار وظیفه بیشتر ندارد که مهمترین آن پیشبینی آلودگی است که محیط زیست دادههای سیاهه انتشار را تولید و در اختیار سازمان هواشناسی قرار میدهد تا با مدلهای مرتبط آلودگی و هواشناسی تطبیق دهد.او درباره میزان تاثیر سوختها بر آلودگی هوا اظهار کرد: بر اساس نقل قولها منابع متحرک آلایندههای بیشتری نسبت به منابع ساکن دارند و از آنجایی که منابع متحرک آلودگی بیشتری تولید میکنند، تاثیر بیشتری بر آلودگی هوا می گذارند.تاجبخش درباره خشکسالی و جبران کمبود آب به کمک بارندگیهای پاییز و زمستان گفت: مسئله خشکسالی یک پدیده خزنده و چند وجهی است مثل خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی.او افزود: حوزه آب به دو حوزه آبهای سطحی و آبهای زیرسطحی تقسیم میشود. خشکسالی همیشه در کشور بوده است و اگر ۱۰ سال دیگر هم باران ببارد، چون به میزان بالایی بهرهبرداری کردهایم، نمیتوانیم آبها را جمع کنیم. درباره خشکسالی هواشناسی ما به لحاظ بارندگی در حدود۴۰ درصد زیر حد نرمال هستیم و اگر توسط بارندگیهای زمستان این ۴۰درصد تامین شود، باز هم ما دچار خشکسالی کشاورزی هستیم.تاجبخش تصریح کرد: از همین الان هم دیر نیست ابتکارهای بسیاری است تا بتوانیم آب را در این سرزمین مدیریت کنیم.او درباره اپلیکیشن نوظهور شاهد هوا گفت: پدیدههای هواشناسی در بخشهای مختلف صورت میگیرد. از این جهت اپلیکشنهایی در دنیا تولید شده که ما هم از روی آنها نمونهبرداری کردیم تا مردم پدیدههای جوی که در اطرافشان اتفاق میافتد و خارج از ایستگاههای هواشناسی است را در این اپلیکیشن ثبت کنند.
«آدم گریهاش میگیرد، نگاه میاندازد به آن بالا، به آن حجم از دود و آتش و گریهاش میگیرد. سوخت، خیلی سوخت، خیلی!» اینها را طاهر سعدیزاده از فعالان محیط زیست در پارک ملی گلستان میگوید. به کلمه «سوخت» که میرسد اندکی تن صدایش پایین میآید و «خیلی» را کشیده میگوید. پارک ملی گلستان که همین هفته گذشته جشنی در شبکههای اجتماعی درباره جمعیت سرشماری حیاتوحش آن برپا بود این روزها از آتش سرخ شده است؛ آتش از ظهر چهارشنبه هفته پیش در «دره شمالی» برپا شده و ادامه پیدا کرد تا امروز.
آتش از هفته پیش در حال پیشروی است. محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان به سلامتنیوز گفته که با توجه به شرایط آبوهوا، کاهش شدید رطوبت، افزایش وزش باد وبادگرم، نخستین حریق از ساعت 12 روز چهارشنبه 24 آذرماه در منطقه دره شمالی پارک ملی گلستان گزارش شده است. او تعداد نیروهای حاضر در منطقه را ۱۴۵ نفر ( ۵نفر محیط زیست ، ۸۵ نفر نیروی مردمی و بسیج ، ۱۷ نفر منابع طبیعی) عنوان کرده و گفته که علاوه بر دو بالگرد هوا فضا سپاه، بالگرد هلالاحمر نیز در منطقه حاضر هستند. به گفته این مقام مسئول در آتشسوزی اخیر پارک ملی گلستان، تلفات جانوری نداشتیم و خسارت به پوشش گیاهی نیز کف سوزی کف جنگل بوده و شامل چوب های خشک و برگهای خزان زده کف جنگل است.
مهدی تیموری، رئیس پارک ملی گلستان را در حالی توانستیم برای گفتوگو درباره آتشسوزی پیدا کنیم که در حال پایین آمدن از منطقه بود. او درباره آخرین وضعیت حریق در این پارک به «پیام ما» میگوید: «متاسفانه آتشسوزی هنوز مهار نشده و احتمال خطر همچنان بالاست. نیروهای محیطبان، همیاران، همکاران ادارهکل، جامعه بومی و محلی و .. همه در منطقه مستقر هستند تا بتوانیم حریق را مهار کنیم.»
او درباره اینکه منشا آتشسوزی چیست و آیا آن را میتوان به مسافران یا گردشگران مرتبط دانست یا این مسئله به نارضایتی برخی از حفاظت مشارکتی برمیگردد، توضیح میدهد: «واقعیت این است که آتش از کنار جاده آسفالت شروع شده و قطعا عامل انسانی داشته اما اینکه گردشگر بوده یا نه، نمیتوان درباره آن اظهارنظر کرد. میتواند شروع توسط گردشگران، دامداران و … باشد اما باید این موضوع بررسی شود. از این رو اظهار کردن در این مقطع بیانصافی است.»
رئیس پارک ملی گلستان با اشاره به اینکه بارندگی چند شب پیش کمک زیادی در اطفای حریق داشت، میگوید: «متاسفانه اما از بعدازظهر دوشنبه چند نقطه دچار آتشسوزی شده است. در حال حاضر نیروهای پارک، نیروهای مردمی، بسیج، همیاران، نیروهای ادارهکل، شهرداریها، دهیاریها، نیروهای منابع طبیعی، هلالاحمر و .. در منطقه حضور دارند.»
تیموری به این جای صحبتش که میرسد صدایش لحن خواهشگونه میگیرد. خواهش او این است که مردم با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود بارندگی بیشتر مراقب باشند. «کوچکترین بیاحتیاطی مشکلات بزرگی را ایجاد میکند، در منطقه برگهای زیادی ریخته که مستعد آتش گرفتن هستند، بادها هم که در زمستان و پاییز شدید است، من از همه مردم متشکرم و به آنها میگویم اینجا خانه خودتان است، مراقبش باشید.»
از پشت خط تلفن این لحظه صدای شخص سومی میآید که میگوید آتشسوزی ناجور شده و باید برگردیم. تیموری از او میخواهد به همه بگویند در محلهای مستقر شده در هر شرایطی بمانند تا نیروهای جایگزین برسند. آنچه از گوشی تلفن به این طرف میرسد غیر از صدای یک نیروی حاضر در منطقه، صدای سوختن است، صدای خاکستر شدن است، صدای استیصال است از بادی که میوزد و آتشی که جان میگیرد و به گلستان میزند و به جان همه آنها که عاشق گلستان و طبیعت این سرزمیناند.
در صدای طاهر سعدیزاده از فعالان محیط زیست منطقه هم این استیصال به چشم میخورد. او دو روز از این چند روز را در منطقه حضور داشته و به «پیامما» میگوید: «جمعه برای اطفای حریق به منطقه رفتم و خوشبختانه توانستیم آن را مهار کنیم. روز دوشنبه هم در منطقه بودم و دیدم چقدر از منطقه سوخت و خاکستر شد. الان هم همچنان زیر دکل میسوزد.»
او درباره اینکه آیا میشود گفت کسانی حریق را راه انداختهاند که با حفاظت مشارکتی مشکل دارند؟ پاسخ میدهد: «اینها حواشیای است که برای هر رئیسی ایجاد میشود و نباید تا زمان بررسی کامل به آن توجه کرد. بارها شاهد بودیم در حاشیه جادهای که از وسط پارک عبور میکند، مسافران توقف کرده و بساط کباب و تفریح راه میاندازند، از نظر آنها امکان ندارد چنین آتشی موجب حریق گسترده شود و از این رو از سر بیتوجهی آتش خود را درست خاموش نمیکنند. این بیاحتیاطی گاهی سبب چنین حریقهایی است. در مواردی هم شاهد بودهایم محلیهایی که برایشان یک بار تخلف کشیدهاند این کار را کردهاند، گاهی هم برخی از سر لجبازی چنین کاری را انجام می دهند. در این دو روز که من به منطقه حریق رفتم آنقدر از روستای قوشهچشمه مردم برای اطفای حریق آمده بودند که مدیرکل متعجب شده بود. اگر این مردم با مدیریت مشارکتی مشکل دارند چرا باید در عملیات اطفا حاضر شوند. متاسفانه منطقه حریق صعبالعبور است و ما ایستاده بودیم و نگاه میکردیم که چطور میسوزد. ما منتظر ماندیم تا به کف دره آتش برسد و آنگاه با آتشبر مهارش کردیم.»
سعدیزاده میافزاید: «شیب منطقه زیاد است، کاری از دست ما برنمیآمد، من اشکم درآمده بود، تنها امید این بود که درختان سالم کمتر صدمه دیدهاند و محلیهایی که سابقه چندین حریق را دارند میگفتند در مناطقی در کف که سوخته علوفه درمیآید که جاذب مرالهاست.»
او درباره هلیکوپترها و نقششان در اطفای حریق میگوید: «ما که دیروز ندیدیم این هلیکوپترها مثمرثمر باشند و آنچه به کمک ما آمد باران بود.»
یکی از افراد فعال در حریق که نمیخواهد نامی از او برده شود هم دراینباره به «پیامما» میگوید: «ما در این منطقه بادی داریم که از جمله بادهای فصلی و گرم است و از جنوب میآید. با وزش شدید این باد رطوبت منطقه کاهش یافته و پوشش گیاهی را مستعد آتشسوزی میکند. در ماه آذر اوج این باد را در منطقه داریم و همین زمانی است که ما بیشترین نگرانی را داریم مبادا آتشسوزی شود. متاسفانه در این چند روز این باد وجود داشت و پیوسته میوزید. همین باد هم باعث گستردگی حریق شد.»
او با اشاره به اینکه منطقه بسیار صعبالعبور است و شاهد یکی از عمیقترین درهها هستیم، اضافه میکند: «ما دو طرف دیواره و صخرهای داریم و یالهای بلند و درههای عمیق کار اطفای حریق را به شدت سخت کرده است. با این حال حضور مردم بومی بسیار مهم بود و در روز دوم تا چهارم شاهد بودیم که نزدیک به 200 نفر از مردم بومی حضور داشته و نقش و کمک بزرگی در عملیات داشتند.
این منبع آگاه در این باره که چرا هلیکوپترها نتوانستند آتش را مهار کنند، میگوید: «در برخی از مناطق نمیشد از هیچ تجهیزاتی جز افراد کمک گرفت و آنها با بیل، شنکش، اره موتور و دمنده کار میکردند. هلیکوپتر در برخی موارد کارایی دارد. در روزهای اول که دود غلیظی را شاهد بودیم، هلیکوپتر از بالا نمیتوانست موقعیت آتش را تشخیص دهد و آبی که سرازیر میشد ممکن بود به آتش نرسد. اگر ما هزینهای که برای هلیکوپتر کردیم را تحت عنوان حقالزحمه به مردم بومی دهیم با هزینه کمتر این کار انجام میشود. پنج روز است مردم از زندگی خودشان زدهاند و داوطلبانه آتش را خاموش میکنند.»
او میافزاید: «از 10 روستا مردم در عملیات اطفای حریق شرکت کردهاند و میشود گفت 60 درصد مشارکتکنندههای عملیات اطفا مردم هستند. از قوشهچشمه بالا و پایین که چسبیده به منطقه است تعداد بیشتری آمدهاند و میخواهند پارک ملی گلستان را حفظ کنند. البته نیروهای هلالاحمر، سپاه، منابع طبیعی، هیات کوهنوردی، استانداری، بخشداری، شهرداری، بسیج و.. هم بودند ولی با این حال تعداد جامعه محلی قابل توجه بوده است.» این منبع آگاه هم درباره انگیزه و منبع آتشسوزی اظهار بیاطلاعی میکند و میگوید: «قطعا عامل آتشسوزی انسانی است ولی عمدی یا غیرعمدی بودن آن هنوز مشخص نیست. شاید کسانی باشند که برای تامین قارچ ترافل آمده بودند یا افراد دیگری باشند. باید منتظر نتیجه بررسیها پس از عملیات اطفای حریق ماند.»
باد همچنان در گلستان در حال وزیدن است، باد گرم میوزد و آتش سرخ را میپراکند، این شب یلدا برای آنها که در اطراف پارک در حال عملیات اطفا و حریق هستند معنای دیگری دارد. یکی از آنها مینویسد: آتش خاموش شود برای ما انگار هر شب یلداست.
تذکر دوباره شورا به انتصابات زاکانی
در صد و چند روزی که از حضور علیرضا زاکانی در شهرداری تهران میگذرد، نمودار دادههای گوگل ترندز خطی نبود و چندباری شکست. نمودار، چند قله و دره بزرگ و کوچک داشت، بلندترین قله مربوط به تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۰ بود. یعنی روزی که شهردار تهران، حسین حیدری، دامادش را به سمت مشاور و دستیار ویژه خود انتصاب کرد. کاربران ایرانی گوگل در ۹۰ روز اخیر در کنار جستوجوی نام زاکانی، دامادش حسین حیدری را جستوجو کردهاند. انتصابی که البته زاکانی بعد از مدتی به دلیل فشار افکار عمومی و رسانهها آن را پس گرفت و بلافاصله هم در توییتر خود آن را خبری کرد. در فضای اینستاگرام نیز کاربران در کامنتهایی به آن انتصاب داماد زاکانی اشاره داشتند. بررسیهای روزنامه پیام ما از محتوایی که شهردار تهران برای موضوع «خواهرخواندگی تهران و نجف» بارگذاری کرده بود، نشان میدهد که حدود ۳ درصد از کاربران به انتصاب داماد او در کامنتها اشاره داشتند. محتوایی که در تاریخ ۹ آذر یعنی تقریبا یک ماه بعد از حواشی انتصاب داماد او در اینستاگرام بارگذاری شده بود. بررسی محتوای دیگری که در تاریخ ۱۶ آذر در اینستاگرام زاکانی منتشر شده است، نیز نشان میدهد که حدود ۲ درصد از کاربران به انتصاب شهردار تهران اشاره کردند و حدود ۷ درصد نیز در ۹۷ کامنت از واژههای انتصاب و فامیل در کامنتهای خود استفاده کردند.
انتصابات زاکانی در روزهای اخیر واکنشهایی هم از سوی اعضای شورای شهر تهران داشته است، آنها گاه با تذکر و گاه با مصاحبه و گاه با تصویب طرح یک فوریتی تلاش کردند تا ترمز شهردار اصولگرای تهرانی را در انتخاب مدیران و معاونان بکشند. دیروز، سهشنبه ۳۰ آذر هم عضو دیگر شورای شهر تهران در تذکری از شهردار تهران خواست تا مقررات را در انتصاباتش رعایت کند.
«بدنه شهرداری تهران نگران هستند. ما در مقابل مدیران اتوبوسی میایستیم، به پرسنل شهرداری در زمان انتخابات قول دادیم و گفتیم به شما اعتماد داریم، لذا خواهش میکنم موضع خود را در این زمینه روشن کنید و به بدنه شهرداری آرامش دهید که آنها نگران نباشند.» این صحبتهای ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در روز ۱۷ مرداد بود. نگرانی او و سایر اعضای شورا بعدتر در قالب چند مصاحبه از زاکانی پرسیده شد. او اولویت خود در انتصاب مدیران را نیروهای بدنه شهرداری تهران دانسته بود و از کانونهای ارزیابی گفته بود که با بررسی هزار رزومه سازوکار انتصابات را روشن کردهاند. ۲۵ مهرماه اما جعفر بندی شربیانی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در تذکری از شهردار تهران خواست تا اسامی و رزومه تیم ارزیابی را در راستای شفافیت افکار عمومی مشخص کند. او از شهردار تعداد رزومههای ارسال شده به کانونهای ارزیابی را پرسیده بود و در صحن علنی خطا به شهردار تهران گفته بود: «انتظار میرود که شخص آقای زاکانی که به عنوان شهردار خادم مردم تهران هستند از این مدل کاری و چارچوب اصلی ما که خود طبق آن انتخاب شدند، پیروی کنند و شاخص ها و معیارها برای انتخاب خود را اعلام کنند تا بر همه روشن شود همکاران ایشان چطور و با چه ارزیابیها و شاخصهایی انتخاب شدهاند؟»
۱۲ آبان امسال حسام حبیبالله، دستیار ویژه شهردار در حوزه راهبری کلان و ارتقا توانمندی پیرامون انتصابات شهردار تهران، توضیحاتی به روابط عمومی شهرداری تهران داده بود: «بعد از جمع آوری ۵ هزار رزومه و بررسی جایگاههای مدیریتی ۱۵ سال گذشته، غربال اولیه انجام و بعد از آن کانونهای ارزیابی برای شناخت مدیریتی افراد تشکیل شد، پس از آن پنلهای تخصصی برگزار و این رزومهها در کمیته انتصابات بررسی و در نهایت به صدور حکم، منتج شد.» توضیحاتی که البته در جواب تذکر شربیانی نبود. همین مساله باعث شد تا او در تاریخ ۱۸ آبان تذکر خود را تکرار کند: براساس نصصریح قانون بایستی بعد از گذشت مدتی پاسخ تذکر بنده به صورت کتبی به من ابلاغ میشد. اما تاکنون این اتفاق در عمل نیفتاده است. او تاکید کرد: مراجعه دستیار شهردار تهران به بنده برای توضیحات بود که بنده در آنجا به ایشان اعلام کردم سوالات من محتوایی و مبنایی و براساس افکار عمومی بود، سوالات من براساس آنچه ما به مردم قول دادهایم بوده است فلذا پاسخ های شما نیز براساس همین مبنا باید باشد. در راستای عملیاتی کردن آن تذکر همان سوالات را با تشریح جزئیات و تبدیل آن به جداول روشنی برای گرفتن آن اطلاعات و دادن آن به افکار عمومی از ایشان خواستار شدم که ایشان نیز وعده کردند به سرعت این پاسخها را جمعآوری کرده و برای من خواهند آورد، امری که تا به امروز اتفاق نیفتاده است. او با گلایه از شهردار تهران در ادامه تذکر خود گفته بود که تنها عکسالعمل و پاسخ کوتاه و گذری شفاهی در جلسه شورا بود و غیر آن پاسخ دیگری برای او ارسال نشده است. پیگیریهای پیامما نشان میدهد که بعد از گذشت چند هفته هنوز هم برای شربیانی در این خصوص پاسخی ارسال نشده است.
انتصاب مهدی شایسته اصل، به سمت مدیرعامل متروی تهران نیز از دیگر انتصابات حاشیهسازی زاکانی بود، شایسته اصل که در سوابقش، مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس حوزه بسیج دانشجویی بقیهالله دانشگاه آزاد تهران شمال به چشم میخورد، یک آذر معرفی شد و دو آذر موضوع تذکر جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران شد. تشکری هاشمی گفته بود: باید توجه داشت با جا به جایی افراد مشکلات زیر ساختی مترو حل نمیشود باید برای مترو تهران فکری اساسی کرد، مترو تهران نیازمند طرح آنی و فوری است؛ لذا ما یک طرح یک فوریتی را در شورا تصویب کنیم که اورهال واگنهای مترو هرچه سریعتر انجام شود. او گفته بود: از شهردار محترم انتظار داریم که در انتصابات خود جدا از روحیه انقلابی به موضوع تخصص و دانش نیز توجه کنند و امیدوارم مدیرعامل جدید مترو نیز موضوع تخصص را در انتصابات خود در نظر بگیرد.
شهردار تهران ۲۳ آبان نیز از رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تذکر گرفته بود. نرگس معدنیپور از منصوب نشدن زنان گلایه کرده و گفته بود: براساس قانون، ۳۰ درصد پستهای مدیریتی باید به زنان شاغل در شهرداری تا پایان برنامه اختصاص داده شود و این در حالی است در حال حاضر از تعداد ۶۸۰ پست مدیر انتصابی فقط ۴۷ مدیر زن داریم.او با بیان اینکه تنها ۷ درصد پست های مدیریتی به زنان اختصاص یافته است، گفت: از شهردار تهران میخواهم برای تحقق ماده ۷۴ برنامه و اختصاص ۳۰ درصد پستها، به زنان شاغل در شهرداری اهتمام ورزد. او هفته گذشته درباره نتیجه این تذکر به روزنامه پیام ما گفته بود که تذکر تازه به شهرداری ابلاغ شده و در بسیاری از پستها امکان استفاده از زنان توانمند در پستهای مدیریتی بوده است. اما هنوز انتصاب زنان به آن شکلی که مدنظر است اتفاق نیفتاده است.
انتصاب سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران نیز از دیگر انتصابات حاشیهساز برای شهردار تهران بود. زهرا شمس احسان، رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران بعد از انتصاب حسین اوجاقی به سمت سرپرست سازمان ورزش در توییتی که البته بعد از مدتی آن را پاک کرد نوشت: «انتخاب رئیس سازمان ورزش شهرداری بر مبنای اساسنامه این سازمان باید از بین پرسنل رسمی شهرداری یا قراردادی با حداقل هشت سال سابقه خدمت باشد. رعایت قانون باید خط قرمز باشد.» کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درخصوص این انتصاب نیز در تاریخ ۲۱ آبانماه نامهای به مهدی چمران نوشته است و ملاک عمل در انتخاب رئیس سازمان ورزش را اساسنامه سال ۹۳ دانسته که در بندی ح آن آمده است که «یک نفر از شاغلان رسمی شهرداری و یا با سابقه فعالیت حداقل هشت سال کار قراردادی در شهرداری تهران به عنوان مدیرعامل که با حکم رئیس شورا منصوب میشود.» موضوعی که انتصاب رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران را با مشکل مواجه میکند.
انتصاب مشاوران و دستیاران ویژه شهردار تهران از دیگر موضوعاتی بود که پارلمان شهری به آن واکنش نشان داد. انتصاب داماد زاکانی به سمت دستیار ویژه و مشاور شهردار در حوزه هوشمندسازی نیز از جمله دیگر انتصابات شهردار تهران بود که علاوه بر واکنش اعضای شورای شهر، واکنش شهروندان را در پی داشت. انتصابی دردسر ساز که زاکانی مجبور به پس گرفتن آن شد. انتصاب مرتضی امیری اسفندقه، به سمت دستیار ویژه شهردار تهران در حوزه ادبیات، در تاریخ ۱۱ آبان، حبیب کاشانی را دست به تذکر کرد. او از شهردار تهران خواست تا درباره انتصابش توضیحاتی دهد: «آقای زاکانی در حکمی مرتضی امیری که شاعر آیینی بوده است و من ارادت ویژهای به او دارم را به عنوان دستیار ویژه در حوزه شهر و ادبیات فارسی منصوب کرد اما سوال من اینجاست که چارتی در ارتباط با انتصاب مشاوران و دستیاران شهردار وجود دارد یا خیر؛ که این موضوع باید مشخص شود.»
پارلمان شهری در تازهترین واکنش یک تذکر و یک طرح یک فوریتی را برای کشیدن ترمز انتصابات زاکانی در دستور کار خود قرار داد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی، دیروز سهشنبه ۳۰ آذرماه در تذکری از شهردار تهران خواست تا در انتصاب مدیران شرکتها و سازمانها قوانین و مقررات شهرداری و اساسنامهها را رعایت کند: «در مواردی که در انتصابات، استانداردها رعایت نشده باید به سرعت رویه اصلاح شود و مدیرانی از درون شهرداری با روحیه جهادی، شجاع، خلاق و غیره جایگزین انتصاباتی شوند که احیانا خلاف مقررات بوده است.» این تذکر یک هفته بعد از تصویب طرح یک فوریتی شورای شهر تهران بود که در آن مقرر شد که اولویت مدیریتهای میانی در شهرداری با نیروهای بدنه شهرداری تهران باشد. طرحی که در متن پیشنهادی آن به اولویت استفاده از نیروی انسانی شایسته و افزایش تعهد شغلی و ایجاد زمینه رشد و ارتقای شغلی پایدار اشاره شده بود. نمودار دادههای جهانی گوگل ترندز در ۹۰ روز اخیر، قله کوتاهتری هم داشته است، تاریخ ۶ آبان. روزی که خبر پس گرفتن انتصاب داماد زاکانی دست به دست شد. این آمار نشان میدهد که در ۹۰ روز اخیر انتصابات زاکانی حتی بیشتر از انتخاب خودش به عنوان شهردار تهران مورد توجه کاربران اینترنت بوده است.
دریاچه ارومیه، از خواب تا خیال
دریاچه ارومیه با وسعت 5700 کیلومتر مربع، بزرگترین دریاچه داخلی ایران، بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه، ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیا و در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار میگیرد و یکی از مهمترین منابع تولید و عرضه جهانی «آرتمیا» به شمار میآید. مرور تغییرات تراز دریاچه ارومیه در طول سه دهه اخیر حاکی از افت و خیزهایی است که میتوان عوامل موثر در بروز آن و تحولات مدیریتی در این بازه زمانی را بررسی کرد.
بررسی تغییرات تراز این دریاچه نشان میدهد که در سال ۱۳۷۴ تراز آب به طور قابل ملاحظهای افزایش یافت و به سطح ۱۲۷۸.۵متر رسید و سرآغاز تشدید بارگذاریها و توسعه نامتوازن حوضه آبریز دریاچه ارومیه شد. از سال ۱۳۷۷ روند کاهش تراز آب دریاچه ارومیه آغاز شد تا جایی که در پاییز ۱۳۹۴، تراز آب به کمتر از ۱۲۷۱ متر رسید و حدود 80 درصد دریاچه خشک شد. مهمترین عوامل موثر در تشدید روند کاهشی تراز آب دریاچه ارومیه شامل، احداث سدهای متعدد، افزایش تبخیر سطحی، استفاده غیراصولی منابع آب، تغییر کاربری اراضی دیم به آبی، توسعه کشت محصولات پرآببر، تخصیص نیافتن حقابه دریاچه، تغییر رژیم بارش و اختلال در تعادل اکولوژیکی و هیدرولیکی دریاچه است. در این میان، خوشبختانه بارشهای اسفند ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸، باعث شد تا تراز آب دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یابد و از سطح ۱۲۷۲ متر عبور کند. در انتهای تابستان ۱۳۹۹، بار دیگر تراز دریاچه کاهشی شد و سطح ۱۲۷۱.۵ متری را تجربه کرد.
بر اساس آخرین دادهها در آذر ماه 1400، تراز آب دریاچه با کاهش ۶5 سانتیمتری نسبت به سال قبل، به رقم 1270.57 متر رسیده و وسعت فعلی دریاچه ارومیه 1835 کیلومترمربع است که نسبت به سال گذشته، 1625 کیلومترمربع کاهش را نشان میدهد. از جمله دلایل این مهم، افزایش تبخیر سطحی از دریاچه، کاهش 22 درصدی بارش نسبت به سال قبل، افت 50 درصدی ذخایر برفی و کاهش حجم ذخایر سدها بوده که در نتیجه آن، حقابه دریاچه ارومیه طی شش ماه گذشته، در زمان مقرر و بهطور کامل تخصیص نیافته است. این در حالی است که با وجود کاهش بارندگی، مصارف بخش کشاورزی تقریبا تامین شده و فشار کمبود آب به دریاچه ارومیه تحمیل شد.
سوال اینجاست که چرا در حالی که میزان بارش تنها 22 درصد کاهش داشته، ۶۵ درصد از حقابه دریاچه ارومیه کسر شده و میتوان پرسید، تاثیر اعتبارات تخصیصیافته و اقدامات انجامشده برای مدیریت دریاچه ارومیه در تغییر نگرش و عملکرد بخشهای اجرایی خصوصا وزارت نیرو و جهاد کشاورزی چه بوده است؟
درباره مهمترین تحولات مدیریتی دریاچه ارومیه میتوان گفت: نخستین هشدارها برای مرگ دریاچه ارومیه در اوایل دهه ۸۰ داده شد و متاسفانه در آن زمان، توجه چندانی برای نجات جان دریاچه ارومیه نشد تا اینکه حد فاصل سالهای ۱۳۸۷ تا 1392 و همزمان با تشدید بحران دریاچه ارومیه، اقداماتی از جمله تصویب برنامه مدیریت دریاچه ارومیه، تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، شکلگیری شورای منطقهای مدیریت دریاچه ارومیه (به ریاست استانداران استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان)، تصویب حقابه 3.1 میلیارد مترمکعبی دریاچه ارومیه توسط شورای عالی آب و توافق استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان درباره حقالسهمشان برای تامین حقابه دریاچه، صورت پذیرفت.
با آغاز به کار دولت یازدهم، دستاوردهای دولت قبلی تقریبا کنار گذاشته شد و ضمن از دست رفتن زمان و فرصت، اراده دولت وقت بر اختراع مجدد چرخ، قرار گرفت و در سال 1392، ستاد احیای دریاچه ارومیه با هدف تثبیت تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه به مقدار 1274.1 متر (تا سال 1404)، آغاز به کار کرد که صرف نظر از کاهشی شدن مجدد تراز آب، ستاد احیا اعلام کرده که این مهم با دو سال تاخیر محقق خواهد شد که البته به نظر دستنیافتنی است. در عین حال، اینکه مدعی شویم ستاد احیا برای احیای دریاچه ارومیه اقدامی نکرده، دور از انصاف بوده و از جمله اقدامات برجسته طی این دوره میتوان به فعالسازی ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، تغییر نگاه سیاسی-امنیتی به رویکرد اجتماعی-دانشمحور، متوقف کردن ۳۳ سد مطالعاتی و اجرایی، احداث تصفیه خانههای ارومیه و تبریز برای انتقال پساب تصفیهشده به دریاچه، سیاستگذاری و برنامهریزی برای کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی، اشاره کرد.
در ارتباط با ارزیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز میتوان گفت: متاسفانه با وجود اهتمام دولت دوازدهم و ستاد احیا، وخامت وضعیت فعلی دریاچه ارومیه بیانگر آن است که اقدامات انجامشده بعضا روی کاغذ مانده یا آنکه از اثربخشی لازم و کافی برخوردار نبودهاند. اینکه شرایط فعلی را صرفا به کاهش بارندگیها و بهرهبرداری نکردن از طرح انتقال آب از سد کانی سیب، نسبت دهیم، منطقی به نظر نمیرسد چرا که از یک سو، حتی در صورت بهرهبرداری از طرح انتقال آب زاب، چه تضمینی وجود خواهد داشت که منابع آب استحصالی در شرایط خشکسالی تحویل دریاچه شود و حتی چه امیدی است که در میانمدت و بلندمدت، با توجه به افزایش جمعیت، مدیریت وارونه منابع آب و مصارف بیرویه کشاورزی، این منابع در اختیار دریاچه قرار گیرد؟
از سوی دیگر، به نظر میرسد رویکرد سختافزاری ستاد احیای دریاچه ارومیه چندان پاسخگو نبوده چرا که در طول این سالها، میتوانست تمرکز ستاد به جای احداث طرحهای انتقال آب، صرف هزینههای گزاف و تحمیل پیامدهای مخرب محیط زیستی، متوجه بازسازی سیستم انتقال آب شرب و کشاورزی، اجرای موثر طرح «بهکاشت»، ترغیب و توانمندسازی کشاورزان برای کشت محصولات کمآببر، اصلاح الگوی کشاورزی، حمایت گسترده از کشت گلخانهای و معیشتهای کمآببر، احیای قنوات، استقرار سامانه هوشمند نظارت بر بهرهبرداری از منابع آب، حذف محصولات پرآببر نظیر یونجه، چغندرقند، سیب، انگور و پیاز و در نتیجه، کاهش واقعی 40 درصدی مصارف بخش کشاورزی باشد که اگر اینگونه میبود و آمار صحت میداشت، نیازی به کسر 65 درصدی حقابه دریاچه ارومیه نبود.
در ارتباط با پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه کافی است تاملی در تجارب دریاچههای آون کالیفرنیا، سالتلیک یوتا و آرال، داشته باشیم تا بتوان پیشبینی کرد که حداقل 5 میلیون نفر در معرض توفانهای نمکی، ابتلا به امراض تنفسی، تخریب اراضی کشاورزی، مهاجرت و فقر قرار میگیرند و دولت نیز متحمل خسارات قابلتوجهی برای ایجاد شغل، تامین رفاه و حفظ سلامت مردم میشود.
همچنین دیگر پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه شامل تشدید فرونشست، افت کیفی منابع آب، به هم پیوستگی جزایر دریاچه، ورود گونههای گوشتخوار مهاجم مانند پلنگ، روباه و شغال، بروز تهدید برای حیات وحش خصوصا گوزن زرد ایرانی، از دست رفتن منابع آرتمیا و به تبع آن کمبود منابع غذایی برای دیگر آبزیان و پرندگان و همچنین تحمیل هزینه به دولت برای واردات سیست آرتمیا و نبود امکان صادرات و ارزآوری از این محل است.
در پایان امید است که دولت سیزدهم از تجارب قبلی درس بگیرد و ضمن تقویت دستاوردهای دولت دوازدهم، نسبت به رفع کاستیها اقدام کند. همچنین بدیهی است که چاره کار در مصرف صحیح آب توسط مردم، کشاورزان و صنعتگران بوده و برای این منظور نیاز است ضمن تقویت مشارکت عمومی و گسترش شبکه ملی پایش تراز آب، به سمت تامین شاخصهای سلامت دریاچه ارومیه، اصلاح مدیریت وارونه آب، مصرف بهینه منابع آب خصوصا در بخش کشاورزی و دریافت حقآبه دریاچه ارومیه از وزارت نیرو حرکت کنیم.
|پیام ما| سومین نشست از سلسله نشستهای جامعه و انرژی با موضوع «اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران» با همکاری مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو و اتاق بازرگانی کرمان عصر دوشنبه با حضور سیدمهدی طبیبزاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان، شهرام اتفاق پژوهشگر حوزه انرژی و محیط زیست و میثم هاشم خانی اقتصاددان برگزار شد. در این نشست محور گفتوگوی کارشناسان حاضر، موضوع سیاستگذاری در حوزه انرژی و نقش دولت در این زمینه بود. هاشمخانی معتقد است در عوض افزایش قیمت انرژی، دولت باید مالکیت و مدیریت منابع انرژی را به مردم تفویض کند تا حساسیتهای لازم برای مدیریت این منابع در جامعه شکل بگیرد. شهرام اتفاق بر این باور است که بهترین راهکار برای کنترل نرخ انرژی، این است که دولت مداخله در امر قیمتگذاری را رها کند. طبیبزاده هم قائل به روی آوردن به حکمرانی درست در حوزه انرژی و استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه سیاستگذاری است او در همین راستا در این نشست اعلام کرد که اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی کرمان در صدد تدوین طرح جامع انرژی کشور با هدف رسیدن به یک حکمرانی مناسب در حوزه انرژی کشور است.
اقتصاد، توسعه و محیط زیست در نقاطی با یکدیگر تلاقی دارند و در مواردی محیط زیست میتواند بهطور مستقیم متاثر از تصمیمات دولتها در حوزه اقتصاد و سیاستگذاریهای توسعهای قرار گیرد. اما چطور میتوان این اثر را که در غالب موارد اثری منفی است کاهش داد؟ در بخش انرژی این تعامل به چه شکل میتواند شکلی مطلوب پیدا کند؟ و به گفته دبیر نشست «اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران» کشور چطور میتواند در امر توسعه ملاحظات محیط زیستی را در نظر گیرد، به گونهای که رشد اقتصادی متوقف نشود و در کنار آن پیامدهای جانبی که به محیط زیست تحمیل میشود کاهش پیدا کند؟
سیدمهدی طبیبزاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ابتدای این نشست با تاکید بر توجه به محیط زیست در حوزه اقتصاد گفت: « غفلت از ارتباط بین این دو مقوله، سرنوشت بسیار تلخی را در این حوزهها ایجاد میکند. این روزها به شکلی جدی آثار عدم توجه به این دو موضوع بهخصوص محیط زیست را لمس میکنیم» طبیبزاده در ادامه سخنان خود به تدوین طرح جامع انرژی کشور اشاره کرده و گفت: «با کمک اساتید و محققان و کارشناسان و با در نظر گرفتن نقطه نظرات دستگاههای اجرایی در حال تدوین طرح جامع انرژی و نقشه راه انرژی کشور هستیم تا به حکمرانی مطلوبی در انرژی کشور دست پیدا کنیم. هدف ما این است که در این طرح جامع راهکارهای نجات از این دام گسترده اتلاف عظیم منابع انرژی پیدا کنیم.» طبیبزاده در ادامه در خصوص در اختیار نبودن نرخ دقیق قیمت تمام شده انرژی گفت: «به صورت پایلوت در کرمان مطالعهای در مورد محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی صورت گرفت. این محاسبات با فرضهای بسیار سادهای انجام شد. مثلا در نظر گرفتن نفت 43 دلار با نرخ کارمزد 18 درصد، راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی و سایر فرضیات ساده و.. نتیجه این محاسبات قیمت تمام شده انرژی در کرمان را بیش از 2700 تومان اعلام کرد. اگر این محاسبات را با قیمتهای واقعی آیتمهای این فرمول انجام دهیم، ارقام به دست آمده سر به فلک خواهد کشید.» طبیبزاده با تاکید بر اینکه عدم محاسبه دقیق قیمت تمام شده انرژی باعث شده سرمایهگذاری در این حوزه با مشکل مواجه شود، گفت: «تصمیمگیران با در اختیار نداشتن قیمت واقعی انرژی، حسی نسبت به این موضوع ندارند و گاهی اعداد بسیار پرتی را مطرح میکنند که مبنای تصمیمگیریها میشود. ما در اندیشکده انرژی بنا داریم این قیمت تمام شده انرژی را بهطور واقعی محاسبه و این حساسیت را در جامعه و در میان تصمیمگیران ایجاد کنیم»
در ادامه این نشست شهرام اتفاق؛ پژوهشگر حوزه انرژی و محیط زیست با بیان اینکه: «ایران جزو گروهی از کشورهای دنیا است که دارای کمترین درجه آزادی اقتصادی است گفت: «حضور ما در این گروه نشان میدهد، در وضعیتی قرار داریم که جامعه مدنی بسیار ضعیف شده و یک دولت قدرتمند که همه کاره است داریم.» اتفاق در ادامه در خصوص تفاوت کشورهایی که منابع نفتی در اختیار دارند و این منابع را مدیریت میکنند با سایر کشورها گفت: «در کشورهای نفتی دولت دست در جیب خود دارد -در واقع نفت ملی نشده بلکه دولتی شده است- در این کشورها عنان امور در اختیار دولت است، نفت و منابع دیگر را میفروشد و به هر ترتیبی که میخواهد هزینه میکند. در این کشورها دولت در واقع ارباب مردم است. اما دولتهایی که از مردم مالیات دریافت میکنند، بیشتر به وضعیت دولت خدمتگذار نزدیک هستند چرا که باید برای هزینهکرد مالیاتهای مردم پاسخگو باشند»
موضوع دیگری که اتفاق در سخنان خود به آن پرداخت نظام حکمرانی و کیفیت آن بود، اتفاق در خصوص این مفهوم به دستورالعمل بانک جهانی استناد کرده و میگوید: «در دستورالعملی که بانک جهانی بر اساس آن نظام حکمرانی را در کشورها ارزیابی میکند، با 6 شاخص روبهرو هستیم که عبارتند از: کنترل فساد، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیمگری و حق اعتراض و پاسخگویی. ما تقریبا در 5 شاخص آن وضعیت نامطلوبی داریم. به عبارتی هم وضعیت فعلی ما بد است و به سمت بدتر شدن پیش میرویم. در زمینه شاخص کنترل فساد بهترین وضعیت متعلق به کره جنوبی است و بدترین وضعیت در شاخص کنترل فساد را ایران دارد. در شاخص کیفیت حکمرانی و تنظیمگری ترکیه، گرجستان و عربستان وضعیت مناسبی دارند و به سمت بهتر شدن میروند، اما در همین شاخص، ایران و افغانستان وضعیت نامطلوبی دارد و از سال 2018 رو به بدتر شدن هم میرود. در واقع ما با یک وضعیتی به نام دولت حاضر غایب روبهرو هستیم. توازن بین جامعه مدنی و دولت وجود ندارد یا سیطره سیاسی بیش از آزادی اقتصادی است. به این معناست که دولت هر کجا که نباید در تصدیگری و بنگاهداری دخالت کند، حضور دارد و هر کجا که باید در امور حکمرانی حاضر باشد، حضور ندارد. به عبارتی آنقدر سرگرم تصدیگری و بنگاهداری است که به موضوع حکمرانی نمیرسد. یکی از نتایج حاصل از این وضعیت این است که با تعارض منافع روبهرو میشود. به این معنا که دولت در حوزه محیط زیست هم عامل است هم ناظر. هم آلاینده است هم پایشگر محیط زیست. در چنین وضعیتی با یک پارادوکس مواجه است که چون کاری را که باید به عنوان عامل انجام دهد بیش از کاری که باید به عنوان ناظر انجام دهد اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل شاهد هستیم که محیط زیست یا موارد مشابه آن، آخرین مسائلی هستند که دولت به آنها رسیدگی میکند. مصداق این موضوع این است که در بودجه 1401 پروژههای متعددی مطرح شده که فاقد مصوبههای محیط زیستی است. دولتهای قبلی هم همین وضعیت را داشتند. علت این امر ساختاری است که در آن دولت به جای اینکه ناظر باشد، عامل است.»
اتفاق در خصوص افزایش تورم و نقش آن در نرخ انرژی بر این باور است که: «بعضی از کالاهایی که دولت قیمت آنها را ثابت نگه میدارد -مثل حاملهای انرژی یا نرخ ارز- در مقطعی ثابت میمانند و در مقاطعی به صورت پلکانی افزایش پیدا میکنند. بنابراین ما همیشه شاهد افزایش پلکانی نرخ آنها هستیم. هر بار این افزایش قیمت مقطعی رخ میدهد دولت مدعی میشود که قصد دارد یارانه انرژی را کاهش دهد، در حالی که این ادعا درست نیست. به این دلیل که نرخ انرژی جزیی از قیمتهای دیگر است و در نظام اقتصادی که دولت قیمت همه کالاها را کنترل میکند و صاحب انحصاری منابع انرژی است، این کنترل به صورت پلکانی تغییر میکند. هر تغییری در یارانه انرژی تنها وقتی میتواند معنا پیدا کند که دولت همه قیمتها را با هم به صورت یکجا آزاد کند و مداخله در امر قیمتگذاری را رها کند. در هیچ کشور توسعه یافتهای دولت برای همه کالاها قیمتگذاری نمیکند یا نهادی مثل ستاد تنظیم بازار وجود ندارد»
میثم هاشمخانی؛ اقتصاددان در ادامه این جلسه در خصوص مالکیت بر منابع انرژی بر کمرنگ شدن نقش دولت در این حوزه تاکید کرد. او بر این باور است که: «باید موضوع مالکیت منابع انرژی را حل کنیم. اگر این موضوع حل نشود و قیمت را آزاد کنیم یا قیمت انرژی به پاکستان برسد فاجعه اتفاق میافتد. ممکن است مصرف مردم کمتر شود. اما دولت بسیار بزرگی خواهیم داشت که بودجه عمومی آن به سادگی نزدیک به چهار برابر میشود و کارکرد مفیدی نخواهد داشت» هاشم خانی معتقد است اگر مالکیت منابع انرژی تغییر کند قواعد بازی در این حوزه نیز تغییر میکند: «مشکل ما در حوزه انرژی این نیست که قیمت چقدر است. مشکل تعیین مالکیت است. تنها راهی که میتواند ما را کمک کند تا به مشکلات موجود در حوزه انرژی فائق شویم، این است که مالکیت معادن و مخازن -نفت و گاز- را به مردم بدهیم. اگر مردم مالک این منابع باشند هم نسبت به اتفاقاتی که برای منابع انرژی میافتد حساس میشوند. بازی تغییر میکند و مردم خود را ذینفع میدانند. در حال حاضر اینطور نیست. به نظر من بهترین راه حل انتقال مالکیت نفت و گاز و معادن به مردم است در قالب یک شرکت شفاف و توزیع سود آن از طریق سهام بین همه مردم است. تا مردم خود تصمیم بگیرند که قیمت بهینه و منطقی چه باید باشد. در اینصورت مشکل متورم شدن شدید دولت را هم به واسطه افزایش درآمد بادآورده نخواهیم داشت» به رغم اظهاراتی که به گفته کارشناسان حاضر در این نشست، سالهاست که از سوی مسئولان در بخشهای مختلف مورد تاکید قرار میگیرد، هنوز دولت به دنبال افزایش میزان اثرگذاری خود در حوزه قیمتگذاری و مدیریت و تملک منابع انرژی است. امری که شاید سالها بعد همچنان به عنوان یک چالش در حوزه انرژی کشور مطرح باشد و باز همین راهکارها برای حل مشکلات موجود در این حوزه ارائه شود و این چرخه معیوب ادامه داشته باشد.
مطالبه بسیج امکانات کشور برای مهار آتشسوزی جنگلهای استان گلستان
کارزاری با نام مطالبه بسیج امکانات کشور برای مهار آتشسوزی جنگلهای استان گلستان در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #جنگلهای_گلستان پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور آمده است: « به استحضار میرساند با وجود گذشت چند روز از آغاز آتشسوزی جنگلهای استان گلستان و علیرغم بارش باران، همچنان این آتشسوزی مهار نشده است و طبق گفته جانشین یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، از شروع این آتشسوزی تا لحظه نگارش این کارزار بیش از ۴۵ هکتار از جنگلهای ارزشمند شهرستانهای کلاله، مینودشت، گالیکش، علیآبادکتول، آزادشهر و گرگان درگیر این بحران شدهاند. درخواست داریم برای مهار این آتشسوزی هرچه سریعتر دستور بسیج امکانات کشوری را صادر فرمایید و تا خاموشی کامل این آتش امکانات لازم را در اختیار سازمانها و نهادهای مسئول قرار دهید. بیشک در حال حاضر باید حفظ این جنگلها مهمترین دغدغه مسئولان باشد تا بیش از این شاهد آسیبدیدن محیط زیست کشور نباشیم.» امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «بسیج امکانات کشور برای مهار آتشسوزی» شوند. این کارزار از۲۸ آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۸ دی ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از ۷۰۰ نفر امضا شده است.
اختلافات و «ناهماهنگیها در تیم اقتصادی دولت» و «بی اطلاعی» دوباره نمایندگان از تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مسئولان دولتی بار دیگر خودنمایی کرد. اولی با مساله افزایش یارانههای نقدی و دومی با موضوع تغییر شیوه سهمیهبندی بنزین در جزایر کیش و قشم به صورت آزمایشی و البته گرانی احتمالیاش. نتیجه این ضد و نقیضها شد افزایش انتقادات به قوای مجریه و مقننه. معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی، سخنگوی دولت سیزدهم، روسای فعلی و سابق کمیسیون انرژی مجلس یازدهم و یک مقام محلی در کیش شخصیتهای سریال تایید و تکذیبهای دولتی بودند. مسئولانی که عملکرد هر کدامشان در چند ماه اخیر و به واسطه تنشهای دائمی اقتصاد و بازار ایران با انتقادات بسیاری مواجه بوده است.
دولت سیزدهم که تشکیل شد. معاونان و وزرا که انتخاب شدند. آنچه به وضوح در دولت خودنمایی کرد، وجود چندین و چند مدعی حوزه اقتصاد در کابینه بود. محسن رضایی بعد از انتخابات ریاست جمهوری شد معاون اقتصادی رئیسی. محمد مخبر هم معاونت اول دولت را برعهده گرفت. وزارت اقتصاد هم به احسان خاندوزی واگذار شد. جواد اوجی و حجتالله عبدالملکی هم در وزارتخانههای نفت و کار مستقر شدند. فرهاد رهبر هم شد دستیار اقتصادی رئیس جمهوری. رئیس کل بانک مرکزی را هم باید به این تیم اضافه کرد. همه این نامها در کنار هم شد نشانی از آشفتگی در تیم اقتصادی رئیسی. آشفتگی که هم در بودجه سال آینده به چشم میخورد و هم در اظهارات و اقدامات مسئولان. بازار خودرو و بورس هم گواه این مدعی است. مجلس را هم باید به این جمع اضافه کرد. مساله تغییر شیوه پرداخت یارانه بنزین به علاوه مساله افزایش دو برابری یارانه نقدی آخرین نمونههای این آشفتگی به شمار میروند که همگی ظرف 36 ساعت گذشته رخ دادهاند. 36 ساعتی که مملو از اظهارات ضدونقیض بود.
گران میشود یا نمیشود؟!
روزهای آغازین هفته بود که نامهای میان خبرنگاران دست به دست میشد. نامهای با مهر «فوق محرمانه». مرجع صدور نامه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بود. آنچه مانع انتشار نامه شد، همین مهر محرمانه بود. مطابق قانون، انتشار نامههای محرمانه در ایران جرم است. توئیتر اما باز هم راهگشا شد و یکی دو تن از خبرنگاران این نامه را منتشر کردند. براساس این نامه، در بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 23 آبان ماه، مقرر شده تا طرح «بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» به صورت آزمایشی در «کیش و قشم» اجرایی شود. این مصوبه به تایید سید ابراهیم رئیسی رسیده است. رونوشت این نامه یا در عبارتی صحیحتر، مصوبه، برای وزارتخانههای نفت، اقتصاد و البته شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال شده است. خبر بلافاصله در رسانههای رسمی و غیر رسمی دست به دست شد. کاربران هم بار دیگر از احتمال گرانی بنزین گفتند.
اتفاقی که 2 سال پیش هم با همین دست فرمان اجرا شد. ابتدا اخباری در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد که دولت و مجلس قصد افزایش قیمت بنزین را دارند. این اخبار تکذیب شد. کار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و جلسه سران قوا واگذار شد. آنان نیز بدون هیچ مقدمه و اطلاعرسانی قبلی، بنزین را سه برابر گران کردند و آبان 98 را ساختند. انتشار این نامه و آن تجربه تلخ و انتشار اخباری مبنی بر بررسی مساله افزایش قیمت بنزین در دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده، همه و همه سبب شد تا باورپذیری این نامه بیشتر شود. اظهارات فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و رئیس سابق این کمیسیون هم شد مزید بر علت. او در جریان نامه نبود. اطلاعی هم از چند و چون آن نداشت اما گفتههایش به شکلی نبود که بتوان از آن تکذیبیه دانست پس برای کاربران شبکههای اجتماعی شد مثال تایید: «تازه بودجه به مجلس آمده و مجلس در حال تشکیل کمیسیون تلفیق است. در کمیسیون تلفیق نمایندهها هستند و دولت نیز حضور دارد و در خصوص مسائل بحث و بررسی میشود. متاسفانه مداوم بنزین، برق و یا گازوئیل را در چشم مردم میکنیم. بگذارید مردم آرامش داشته باشند و مجلس در این خصوص تصمیم بگیرد. اگر مجلس نه، آن را به جلسه سران قوا ببرند و راجع به آن تصمیم بگیرند. ما مراجع خوبی برای تصمیمگیری داریم.
یک نفر هم میتواند پیشنهادی دهد و بگوید من میخواهم به صورت پایلوت آن را اجرا کنم اما باید با برنامه باشد. باید تبعات خوب یا بد بودن آن را نیز بپذیرند.»
این خبر دست به دست شد تا اینکه حسین شمسیان، روابطعمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه «این خبر را قویاً با اطمینان تکذیب میکنم و چنین خبری اساساً صحت ندارد»، گفت: «معتقدم که این نماینده مجلس از جزئیات طرح تخصیص بنزین براساس کدملی کاملا بی اطلاع هستند. نرخ بنزین سهمیه ای و آزاد به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت و مردم با آرامش به زندگی خود بپردازند.» او جزئیات بیشتری ارائه نکرد ولی در شرایطی گفت «تغییر قیمتهای حاملهای انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و اساساٌ مجلس در این خصوص هیچگونه مصوبهای نداشته است و این خبر تکذیب میشود» که سال 98 هم مجلس بی اطلاع بود و شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصویب سران قوا و تایید رهبری، مصوبه افزایش قیمت بنزین را اجرایی کرد. علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت هم مساله افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد ولی اصل مصوبه را تایید کرد و درباره جزئیات آن گفت: « الان ما یک بنزین یارانهای ۱۵۰۰ تومانی داریم و یک بنزین ۳ هزار تومانی داریم. وقتی این بنزین ۳ هزار تومانی فروش میرود تا تفاوت ۱۵۰۰ تومانی کجا میرود؟ به حساب هدفمندی یارانهها میرود تا بیاید و بازتوزیع شود. یعنی در در حقیقت در اختیار دولت قرار میگیرد. طرح این است که اگر قرار است یارانهای داده شود و مابهالتفاوتی دریافت شود این مستقیماً برود سراغ کسانی که از بنزین استفاده نکردند. یعنی یک عده از یارانه بنزین در مقام خریدن بنزین استفاده میکنند و یک عده که از این یارانه استفاده نمیکنند خود یارانه به آنها تقدیم میشود.» در این میان هیچکس نگفت که چرا مجلس در جریان این طرح نبوده است.
دو برابر میشود یا نمیشود؟!
اما اوج ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت وقتی نمایان شد که معاون اقتصادی رئیس جمهوری یک حرف زد و وزیر اقتصاد و دارایی حرف دیگر. محسن رضایی که پیشتر از خبر خوش به مردم در پایان آذر گفته بود و خبری نشده بود، اینبار در اظهاراتی وعده 2 برابر شدن یارانه نقدی را داد و تاکید کرد: «ما در سند بودجهای که به مجلس ارائه دادیم یارانهها را دو برابر کردیم البته رئیسجمهوری اصرار دارند که افزایش یارانهها در 3 ماه باقی مانده سال جاری اعمال شود. طبق برآوردهها و پیشبینیهای صورت گرفته هر خانواده 4 نفری حداقل 800 هزار تومان یارانه بهصورت نقدی و در غالب بن کارت دریافت خواهد کرد.» معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم همچنین با بیان اینکه «به مسئولان اجرایی گفته شده است که این افزایش دو برابری یارانهها باید از دی اجرا شود»، خاطر نشان کرد: «بنا بر این بود که افزایش نرخ یارانه از آذر اجرا شود اما از آنجایی که قرار است بخشی از این یارانه بهصورت کالا به مردم داده شود این مسئله به تعویق افتاد. رئیس جمهوری از مسئولان اجرایی خواستهاند که این مسئله هر چه زودتر اجرایی شود.»
این اظهارات دست به دست میشد تا اینکه دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی تیم اقتصادی دولت همه گفتههای محسن رضایی را تکذیب کرد.
خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر اقتصاد نوشت: «در خصوص زمان تغییر یارانهها و افزایش میزان پرداخت یارانهها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.» این خبرگزاری بدون نام بردن از محسن رضایی در پایان خبر خود نوشت: «در برخی اخبار ادعا شد که قرار بوده از آذرماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دو برابر افزایش پیدا کند که به دلیل برخی مشکلات برای صدور کارت اعتباری انجام آن به دیماه موکول شده است.» نکته قابل توجه آنکه در بودجه هم خبری از در نظر گرفتن اعداد و ارقام مشخص برای افزایش دو برابری قیمت بنزین نیست. بودجه هنوز هم در پارلمان به تصویب نرسیده و از قرار معلوم حتی اگر دولت چنین برنامهای هم داشته باشد، باید تا آغاز سال 1401 صبر کند. مشروط بر آنکه ناهماهنگیهای تیم اقتصادی دولت بار دیگر برای رئیسی جنجال آفرین نشود.
زیستگاههای یوز کمترین سطح حفاظت را دارند
کارشناسان میگویند برای حفاظت از یوز وقت اضافه را هم رد کردهایم و شرایط نه تنها بهبود نیافته بلکه همچنان به سمت بدتر شدن میل میکند. چرا این اتفاق افتاده است؟ گروهی در این زمینه تیر انتقاد را به سمت پروژه بینالمللی حفاظت از یوز آسیایی میگیرند و میگویند این موضوع به واسطه ناموفق بودن پروژه اتفاق افتاده، آیا این انتقادها درست است؟ و چرا در این شرایط بحرانی شاهد تعلیق این پروژه هستیم؟ در گفتوگو با دکتر باقر نظامی مدرس دانشگاه و از مشاوران سابق پروژه یوز از او دراینباره پرسیدیم.
آقای نظامی، پروژه یوز دو سالی است که بلاتکلیف است، چه دلایلی باعث این بلاتکلیفی شده است؟
متاسفانه معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در دو سال گذشته پروژه را بلاتکلیف گذاشته و به نوعی میتوان گفت پروژه در این بازه زمانی تعطیل بوده است. استدلال آنها برای این تعلیق و بلاتکلیفی هم به اعتقادشان به موفق نبودن پروژه برمیگردد. همین موضوع هم باعث شده دفتر عمران سازمان ملل (UNDP) دلسرد شده و حاضر به ادامه همکاری نباشد.
یکی از انتقاداتی که به پروژه یوز وارد شده این است که تعداد یوزها با وجود پروژه کاهش پیدا کرده است، شما در این ارتباط چه میگویید؟
در اینکه جمعیت یوز کاهش قابل توجهی داشته و حتی در برخی استانها و زیستگاهها به طور کامل حذف شده و اینکه عملکرد ما در حفاظت از یوز اصلا خوب نبوده تردیدی نیست. درباره این موضوع میتوان دلایل زیادی را ذکر کرد. به عنوان مثال ما یزد را یکی از زیستگاههای با مطلوبیت بالا برای یوز میدانیم. با این حال احتمالا در زیستگاههای این استان دیگر یوز نداریم چرا؟ در زیستگاههای یوز در این استان ما شاهد فعالیت معادن مختلفی هستیم، به طوری که باعث شده حتی جاده چهاربانده هم برای رسیدن به آنها ایجاد شود. وجود جاده و معدن باعث حضور افراد زیاد در منطقه، سروصدا و ناامنی میشود و حتی شاهد تلف شدن چندین یوز در جاده در این مناطق بودهایم. متاسفانه صاحبان معادن استدلالشان آن زمان این بود که در مقابل احداث معدن به کارهای حفاظتی مانند تاسیس آبشخور میپردازند. تصاویر و ویدیوهای زیادی هم از سوی آنها منتشر شده که نشان میداد قوچ و میشها، کل و بزها و گونههای دیگر سر آبشخور احداثی آنها آمده و با انفجار دینامیت هم از جایشان تکان نمیخوردند. پرسش این است اگر این فعالیتها روی سمداران اثر نداشته، آیا روی یوز و سایر گوشتخواران هم اثری نداشته است؟!
این موضوع را میتوان به عنوان توجیه مشکلات یوز در یزد در نظر بگیریم اما در عمل شاهدیم در کرمان و خراسان جنوبی هم شرایط یوز نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر شده است، توضیح شما درباره این مناطق چیست؟
مناطقی که جزو زیستگاههای یوز به حساب میآیند عملا از کمترین سطح حفاظت برخوردار هستند. شاید بین زیستگاهها وضعیت توران بهتر باشد اما حتی به توران هم توجه آنچنان نمیشود. توران هم مانند مناطقی مثل پارک ملی گلستان یا میانکاله جزو مناطق قدیمی سازمان حفاظت محیط زیست هستند که سالهاست ساختار تشکیلاتی آنها شکل گرفته و پاسگاههایش تاسیس و فعال هستند. تعداد محیطبانان این پارک بالای 20 نفر است.
آیا پروژه یوز در این زمینه مسئولیتی ندارد؟
مسئله حفاظت هیچگاه به عهده و در شرح وظایف پروژه نبوده است. مدیریت این اقدامات و حفاظت از این عرصهها وظیفه ذاتی ادارات کل استانی و سازمان حفاظت محیط زیست است و قرار نبود که پروژه یوز این اقدامات را انجام دهد. نیازمندیها و کاستیها بارها توسط پروژه به سازمان و ادارات کل اعلام شد، اما متاسفانه چندان اثرگذار نبودند. نایبندان طبس به عنوان وسیعترین منطقه تحت مدیریت کشور، فقط با 11 محیطبان حفاظت میشود که این تعداد اندک نیز در دو شیفت کاری تقسیم میشوند. راور کرمان با یک میلیون و 350 هزار هکتار وسعت حتی یک پاسگاه هم ندارد و تنها با 5 نیرو حفاظت میشود. این در حالی است که پارک ملی «خبر» در همان استان با مساحتی بالغ بر یک پنجم راور 30 تا 40 نیرو دارد. مصرف سالانه بنزین در توران پیش از سهمیهبندی بنزین 200 هزار لیتر است و این میزان در حال حاضر به 12 هزار لیتر رسیده است. در مجموع گستره زیستگاههای یوز یک سوم مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست است اما سهم آنها فقط سه درصد از محیطبانان کشور است. انتظار اداره کل این بوده که پروژه حفاظت از یوز خودش باید نیروی حفاظتی و تجهیزات مهیا کند. با همین استدلال آنها هزینههایشان را در این مناطق به حداقل رساندند. این در حالی است که پروژه یوز یک دفتر مشاورهای و تسهیلکننده است. تسهیل همکاری متخصصان داخلی و به ویژه خارجی، ورود تجهیزات، جلب همکاری ذینفعان دولتی و خصوصی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تدوین برنامههای سالانه برای حفاظت از زیستگاهها، اولویتبندی اقدامات، جلب همکاری مردم محلی حاشیه زیستگاهها، آموزش پیوسته پرسنل و محیطبانان، تنویر افکار عمومی، تدوین دستورالعملها، جذب منابع مالی و سایر اقدامات بر اساس برنامه عمل، شرح وظایف پروژههای بینالمللی است.
استدلالی که معمولا بر این موضوع مطرح میشود این است که پروژه به منابع دلاری دسترسی داشته، در حالی که ادارات کل چنین منابعی نداشتهاند. آیا این استدلال درست است؟
درباره پروژه همیشه گفته شده که به منابع دلاری دسترسی داشته است. اول اینکه بودجه پروژه یوز میلیارد دلاری نبوده و به نسبت سایر پروژههای بینالمللی منابع محدودی داشته است. منابع مالی پروژه به اندازه امور جاری، حقوق پرسنل، فعالیتهای تدوینشده در برنامه عملها مانند آموزش، تجهیزات پایش و کارگاهها با بودجه مشخص است.
یکی از انتقادها به پروژه شفاف نبوده و نبود گزارشدهی است، آیا این نقد را قبول دارید؟
عملکرد پروژه در زمینه گزارشدهی، گردآوری و نگهداری اطلاعات مناطق و گونهها چندان رضایتبخش نیست. پروژه یوز در ابتدای هر فاز یک سند و برنامه عمل سالانه مشخص میکرد ولی متاسفانه چندان پایبند به این برنامه عمل نبوده و نتوانست گزارشهای دورهای خود را به طور منظم ارائه دهد. یکی از مشکلات پروژه آن بود که تغییرات معاونان محیط طبیعی سازمان به شدت بر سیاستها و اهداف آن اثرگذار بود. سیاست بیشتر مدیران پروژه انجام فعالیتهایی بود که در شرح وظایف استانها به شکل سنتی قرار داشت نه اینکه پروژه موظف به انجام آنها باشد. همین باعث شد پروژه نتواند از برنامه عمل خود پیروی کند.
تغییر در مدیران بالادستی چه تاثیری بر پروژه داشت؟
در فاز اول از سال 80 تا 88 و در فاز سوم از 1397 این موضوع بسیار اثرگذار بوده است. در این بازههای زمانی هر وقت معاون محیط طبیعی تغییر میکرد به تبع آن مدیر پروژه هم عوض میشد. در فاز اول یعنی در یک بازه زمانی 8 ساله سه بار معاون محیط طبیعی تغییر کرد و همراه با آن شاهد بودیم مدیر پروژه هم عوض شده و سیاستها تغییر مییافت. در سال 97 هم پس از تنها سه ماه از آغاز به کار فاز سوم پروژه و در اولویت قرار گرفتن حفاظت از یوز و زیستگاههای آن، شاهد تغییر در معاونت محیط طبیعی سازمان بودیم. از همین رو بار دیگر فعالیتهای پروژه به طور کامل متوقف، حفاظت در زیستگاههای اولویتدار از اولویت خارج، همکاری با سازمان ملل قطع و فقط بخش تکثیر در اسارت یوز در دستور کار قرار گرفت.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دیروز و در نشست شورای عالی قضایی برای سومین بار از زمان تکیهاش بر کرسی قاضیالقضاتی ایران بر لزوم تکیه بر مجازاتهای جایگزین حبس در ایران تاکید کرد. او دیروز با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: «در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی انها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.» محسنی اژهای با اشاره به ایدهای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومان به حبس مطرح شد، گفت: «پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیتهای مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند. در گذشته و قبل از رسانهای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.»محسنی اژهای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ظرفیتهای قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: «در قانون موجود ظرفیتهای قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهرهگیری از این ظرفیتها میتوانیم مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه را توسعه و بسط دهیم.» رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیتهای قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومان به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومان مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکومعلیه را مورد تاکید قرار داد. محسنی اژهای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومان به واسطه بیماری آنها، گفت: «برخی محکومان به واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی میشوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودیشان تاخیر ایجاد میشود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث میشود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومان البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.» رئیس قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش یکی دیگر از ظرفیتهای قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند. محسنی اژهای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومان به حبس سخن گفت. بند ۱۲ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبسزدایی»، از دیگر ظرفیتها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه مورد تاکید قرار داد.
پرونده تغییر مسیر ریل راهآهن از تپهحصار تشکیل شد
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: «موضوع بررسی تغییر مسیر ریل راهآهن از محوطه تاریخی تپهحصار دامغان، بهعنوان یکی از مصوبههای سفر هیات دولت به استان سمنان، در دستور کار قرار گرفت.»
بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان، علیاکبر علیزاده بیان کرد: «تحقق این مطالبه مردمی در گذشته بهعنوان یک درخواست در سطح شهرستان دامغان و استان سمنان مطرح بود که اکنون در سطح ملی در حال بررسی است و با دستور هیات دولت، پرونده این موضوع در وزارتخانههای راه و شهرسازی و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تشکیل شد.»
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: «در دولت دوازدهم، جابهجایی ریل راهآهن از سوی وزیران راه و شهرسازی و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بررسی شد که به دلیل پایان کار دولت ناتمام ماند.»
علیزاده اضافه کرد: «این موضوع را در دولت جدید بهصورت جدی درخواست و پیگیری کردیم و مقدمات لازم برای این اقدام انجام شده است.»
او تصریح کرد: «مقرر شد تا با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بازدید از این مجموعه تاریخی انجام شود که امیدواریم هر چه زودتر تپهحصار دامغان از آسیب عبور قطار نجات پیدا کند.»
علیزاده گفت: «این خواسته مردم دامغان یک موضوع مهم و مطالبه اصلی است که انتظار داریم تا دولتمردان با نگاه ویژه خود برای رفع این مشکل و حفظ این اثر تاریخی منطقه گام بردارند.»
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: «تپهحصار دامغان با قدمت بیش از ۷ هزارساله در محدوده شهر دامغان بهعنوان مرجع علمی تپههای عصر آهن در دنیا شناخته شده است و با اصلاح ریل راهآهن در این محوطه تاریخی، امیدهای ثبت جهانی اثر نیز زنده میشود.»
تپهحصار یکی از مهمترین محوطههای دوران پیش از تاریخ در فلات ایران است و قدمت این محوطه باستانی به هفت هزار و ۵۰۰ سال قبل بازمیگردد.
این تپه باستانی، سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ را در خود نهان دارد و قدمت و دیرینگی تمدن تپهحصار به هزاره چهارم تا هزاره نخست پیش از میلاد میرسد.
تپهحصار دامغان در سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
سه روز پیش بود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در جریان اظهاراتی از پیام مستقیم این کشور به جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات وین پرده برداشت. مسالهای که ایران تا دیروز درباره آن سکوت کرد. دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هرگونه مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را تکذیب و تاکید کرد که پیام رد و بدل شده با وساطت یک مقام اروپایی و به شکل مکتوب بوده است. پیش از این هم مقامات آمریکایی شرط تسریع در روند مذاکرات وین و دستیابی به توافقی زودهنگام را رایزنی مستقیم میان ایران و آمریکا اعلام کرده بودند. مساله ای که ایران آن را رد و اعلام کرده بود که حداقل تا زمان لغو تمامی تحریم های برجامی امکان پذیر نخواهد بود.
همه چیز با یک اظهارنظر شروع شد: «آمریکا مستقیما به ایران پیام داده که در صورت ادامه رفتارش در برنامه اتمی و خودداری از بازگشت به توافق اتمی برجام چه روی خواهد داد.» جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا سه روز پیش این اظهارات را در شرایطی به زبان آورد که دور هفتم مذاکرات وین بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت. تنها نتیجه دور هفتم مذاکرات احیای توافق هستهای موسوم به برجام، توافق طرفین بر تداوم مذاکرات بود. ایران اما بارها و بارها تاکید کرده که خواستار توافقی «خوب» و در زمانی «کوتاه» است. مسالهای که آمریکا نیز آن را رد نکرده ولی پیش شرطهایی برای آن تعیین کرده است. یکی از پیش شرطهای واشنگتن به روایت سالیوان، توقف پیشبرد برنامههای هستهای جمهوری اسلامی است. پیشرفتهایی که در حقیقت واکنش ایران به خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا از برجام به شمار میرود. پرسش اما آن بود که ماجرای پیام مستقیم واشنگتن به ایران چیست. دیروز سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جریان اظهارات خود در تشریح این مساله گفت: «در گفتوگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده طی این ماهها که گفتوگوها در وین در جریان بوده، انجام نشده است. برخی پیامها بهواسطه آقای انریکه مورا «مسئول کمیسیون مشترک برجام« بهصورت مکتوب و غیرمکتوب از ابتدای گفتوگوها در وین درخصوص موضوعات مذاکراتی (نه چیزی بیش از آن) دریافت و جوابها هم در جا داده شده است.» این مقام عالی رتبه در وزارت امور خارجه ایران هیچ جزئیات بیشتری درباره چند و چون پیام و پاسخ ایران ارائه نداده است همانطور که طرف آمریکایی از جزئیات پیام واشنگتن به تهران جزئیاتی ارائه نداده بود. با این حال همین ایجاد پل ارتباطی میان تهران و واشنگتن تا حدودی میتواند به حل و فصل اختلافات موجود میان دو کشور در مساله برجام اثرگذار باشد.
غنیسازی 90 درصدی؛ آری یا خیر؟!
غنیسازی 90 درصدی در ایران در صورت شکست مذاکرات وین، موضوعی است که از مدتها پیش و همزمان با افزایش احتمالها برای برگزاری دور هفتم مذاکرات میان ایران و کشورهای عضو توافق هستهای مطرح شده بود. ایران در طول یکی دو ماه گذشته دست کم 3 مرتبه به صراحت این مساله را تکذیب کرده است. با این حال دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حاضر به تکذیب صریح این مساله نشد. او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران و استنادش به سرمقاله روزنامه کیهان مبنی بر شکلگیری غنیسازی 90 درصدی در ایران با شکست مذاکرات برجامی گفت: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره به تعهدات خود ذیل پادمان و NPT پایبند بوده است. ایران عضو این معاهده بین المللی است و هر آنچه انجام داده مطابق و در چارچوب و منطبق بر بندهای تعهدات بین المللی ایران بوده است. اقداماتی که ایران انجام داده همه با اطلاع آژانس بوده است و آژانس از کلیه اقدامات ما مطلع بوده است. این اقدامات در چارچوب مقررات بوده است.» او با بیان اینکه «ایران همواره به تعهدات خود در چارچوب مقررات بین المللی و معاهداتی که عضو آن است، عمل کرده است»، اظهار کرد: «سطح، میزان و کیفیت غنیسازی ایران مبنی بر نیازهای صلح آمیز هستهای ایران است و همه اقدامات مان را تاکنون براساس اطلاع آژانس انجام دادهایم و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.»
مساله توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر سر نصب دوربینهای این نهاد در مجتمع غنیسازی تسا کرج نیز دیگر موضوع تشریح شده از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بود. خطیبزاده گفته است: « از روزی که خرابکاری ها در کرج اتفاق افتاد به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتیم که باید اقداماتی صورت بگیرد. باید بررسی های امنیتی و قضایی در این زمینه انجام شود و این اقدام محکوم شود و وقتی چک های امنیتی و فنی در مورد دوربین ها صورت بگیرد می تواند این دوربین ها نصب شود. در سفر چندی پیش آقای گروسی به تهران در این زمینه توافقاتی انجام شد ولی به دلیل برخی از مشکلات و نقاط اختلافی این اعلام نشد ولی بعد از سفر آقای کمالوندی به وین و گفتوگوهایی که صورت گرفت و هنگامی که مقدمات این موضوع فراهم شد ایران به صورت رسمی اعلام کرد که دوربینها مجددا نصب می شوند. تا مادامی که روابط ایران و آژانس در چارچوب فنی بماند هیچ مشکلی وجود ندارد و در این چارچوب آسمان بسیار آفتابی و صاف است.»
دور هشتم به توافق میرسیم؟
اظهارات مطرح شده از سوی علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و مقامات مذاکره کننده روس چون میخائیل اولیانوف برخلاف طرفهای اروپایی و آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات حکایت دارد. همین مساله سبب شده تا برخی رسانههای نزدیک به ایران از احتمال حصول توافقات اولیه در دور هشتم مذاکرات وین بنویسند. موضوعی که خطیبزاده دیروز در پاسخ به آن گفت: »ما وارد عملیات های روانی برای اعلام خوشبینی یا بدبینی نمی شویم. این اعلام ها بخشی از عملیات روانی است و کاملا روشن است که در معماری که برخی از طرف های مقابل از جمله طرفهای آمریکایی انجام میدهند برخی سیاه نماییهای لحظه ای، عدم خوش بینیهای روزانه و یا خوشبینیهای ساعتی وجود دارد تا بر اتاق گفت وگوها تأثیر بگذارند. ما در مذاکرات همواره به نتیجه فکر می کنیم. ما گفتوگوها را با اراده، جدیت و خوش بینی پیگیری می کنیم اما به نیات طرف های مقابل به خصوص آمریکاییها خوش بین نیستیم. ما فکر می کنیم که راه درست این است که از قضاوت زودهنگام اجتناب کنیم و تمام توان خود را معطوف به نتیجه گرفتن کنیم. در پی چند روزی که گفت وگوهای دور هفتم برگزار شد به رغم اینکه طرف مقابل کارزارهای رسانه ای علیه گفت وگوهایی که در داخل اتاق ها انجام می شد، ایجاد کرده بود ما تمام انرژی و توان خود را معطوف به این کردیم که به متنی برسیم تا آن متن در دور هشتم مبنای گفتوگوها بشود. ما به این امید دور بعدی مذاکرات را آغاز می کنیم که بتوانیم اگر طرف مقابل با اراده رفع تحریمها به صورت موثر و راستی آزمایی شده وارد وین شود در کمترین زمان به نتیجه برسیم.»
خطیبزاده در جریان نشست خبری خود پاسخ به تهدید مقامات اسرائیل را فراموش نکرد. مقامات این رژیم پیشتر از آمادگی خود برای حمله به ایران گفته بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این ادعاها گفت: «رژیم جعلی اشغالگر قدس از روز اول پنهان نکرد که همه تلاشش را انجام می دهد که هیچ توافقی در منطقه صورت نگیرد و علت آن نیز مشخص است چرا که ریشه این رژیم در ترور و بی ثباتی است و آنچه که توسط نیروهای نظامی ایران در پاسخ به این گونه تهدیدها گفته شده کاملا روشن و قاطع است.» او در بخش دیگری از این صحبتهای خود در پاسخ به این سوال تصریح کرد: «بسیار برای نظام بینالملل تأسف برانگیز است که یک رژیم جعلی و غاصب که دارای کلاهکهای هستهای است عضو هیچ معاهده ای در این زمینه از جمله معاهدات منع اشاعه سلاحهای هسته ای نیست. این رژیم که در عمر نکبت بار خود بسیاری از ترورها و خونریزی ها را انجام داده است کشوری که در این پهنه گیتی تمدن ساز است را تهدید می کند. پاسخ ما به این گونه تهدیدات در فضای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کوبنده است. پیام نیروهای مسلح ما روشن است و توصیه می کنیم کسانی که داعیه حقوق بشر دارند در ظاهر هم که شده به این مسائل توجه کنند که این رژیم به چه میزان تلاش می کند که نظام بین الملل و قوانین مرتبط با آن را به سخره بگیرد و چه اقداماتی را انجام می دهد.»