|پیام ما| تالاب انزلی در رسوبات اسیر شده است. هم‌دستی فاضلاب و عقب‌نشینی خزر، عمق تالاب انزلی را که روزی عروس تالاب‌های گیلان بود، به کمترین حد رسانده است. مسئولان این وضع را «فاجعه» خوانده‌اند و بارها خواستار نجات این زیستگاه تالابی شده‌اند. حالا در آخرین هشدار معاون محیط زیست دریایی از پژوهش‌هایی گفته که نشان می‌دهد با ادامه این روند و تداوم رسوب‌گذاری، تالاب بین‌المللی انزلی تا 15 سال دیگر خواهد خشکید.

تالاب انزلی با مساحتی حدود ۲۰ هزار هکتار از شمال به انزلی، از جنوب به صومعه‌سرا، از شرق خمام، از جنوب شرقی به رشت و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود است. نامش را سال ۱۳۵۴ در فهرست تالاب‌‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر ثبت کردند و سازمان بین‌المللی حیات پرندگان، آن را زیستگاه مهمی برای پرندگان تشخیص داد‌. در معرفی تالاب انزلی همیشه به این اشاره می‌شد که جزو تالاب‌های طبیعی و آب شیرین کشور و از جمله زیباترین مناظر آبی گیلان است اما اوضاعش امروز به سامان نیست. مسئله ثبت سند انزلی به نام آب منطقه‌ای گیلان حل شده و در هفته‌های گذشته سند مالکیت به سازمان جنگل‌ها برگشت اما روزگار امروز تالاب انزلی را که آخرین خبرها درباره آن با واژه «هشدار» همراه است، خشکسالی، ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی، آتش‌سوزی‌های دنباله‌دار عمدی، ورود گیاهان مهاجم، تالاب‌خواری و عقب‌نشینی دریای خزر رقم زده است. آخرین خبر هم این است که حجم رسوبات آنقدر زیاد شده، که چیزی تا خفگی و خشکی تالاب انزلی باقی نمانده است.
روز پنج‌شنبه در ساختمان استانداری گیلان نشستی برای بررسی وضعیت تالاب‌های استان برگزار شد و حاضران بیش از همه از تالاب انزلی گفتند. احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست چنین هشداری داد: «در صورت تداوم رسوب‌گذاری پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۵ این تالاب بخش آبی خود را از دست داده و بخش عمده آن خشک شود.» او به خشکسالی و مطالعات جامع انجام‌شده جهانی بر دریاچه خزر در سال‌‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اشاره کرد و افزود: «مطالعات نشان می‌دهد که تغییرات اقلیم دریای خزر که از دهه ۷۰ شمسی آغاز شد، بسیار تاثیرگذار بوده و هنوز نیز ادامه دارد. نتایج این تحقیقات روند کاهشی سطح آب دریای خزر را تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی می‌کند که مساحت دریاچه به یک سوم آن خواهد رسید. به دلیل تغییر اقلیم دریای خزر با پسروی آب مواجه است و با افزایش دما و تبخیر آب این روند کاهشی تا ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت. این پژوهش ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر دورافتادگی شمال را از دریا پیش‌بینی کرده است. با کاهش مساحت دریاچه خزر فاجعه‌ای در تنوع زیستی این دریا اتفاق خواهد افتاد. با اینکه بخش جنوبی دریاچه و عمیق‌ترین نقاط دریای خزر در ایران است، نقشه‌‌های مطالعاتی، پسروی آب خزر در حوزه بندر انزلی به سمت کشور آذربایجان را کاملا مشهود نشان می‌دهد.»
لاهیجان‌زاده با اشاره به این مطالعات تاکید کرد که رسوب‌گذاری مشکل اساسی تالاب انزلی است و در روندی افزایشی، عمق تالاب را به شدت کاهش داده است. روند خشکیدن البته در تالاب‌های دیگر هم در حال تکرار است. چنان که به گفته معاون محیط زیست دریایی، «در حال حاضر ۱۵ هزار هکتار از عرصه جنوبی میانکاله را از دست داده‌ایم». عقب‌نشینی خزر بر این تالاب شمالی هم تاثیری جدی گذاشته و در عین حال خشکسالی، تغییر کاربری‌ها و تعرض بلای جانش شده است.
لاهیجان‌زاده در ادامه حرف‌هایش اولویت و اهمیت احیای تالاب انزلی را یک گام جلوتر از سایر تالاب‌‌های کشور دانست و افزود: «برای احیای تالاب بین‌المللی انزلی ردیف اعتبار ملی وجود دارد که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.» او با اشاره به مصوبه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده وزارت نیرو در حوزه آب و فاضلاب گفت: »تمامی طرح‌های مربوط به احیای تالاب انزلی در قالب این پروژه آورده شده است و اعتبارات مورد‌نیاز متناسب با آن پیش‌بینی می‌شود.»
نباید فاجعه دریاچه ارومیه در انزلی تکرار شود
اسدالله عباسی، استاندار گیلان هم در این نشست با بیان اینکه وضعیت تالاب انزلی و محیط زیست استان ناشی از تصمیمات نابخردانه گذشته است، گفت: «هر گونه تصمیم و عملکرد باید علمی، دقیق و بر پایه دانش روز و به مصلحت استان باشد.» او ادامه داد: «نباید فاجعه دریاچه ارومیه در تالاب انزلی پیش بیاید. وقت آن رسیده که با رویکرد جهادی برای احیای تالاب حرکت کنیم. در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد. به دلیل قدم‌هایی که برای احیای تالاب برداشته نشده است با بلای بزرگی رو‌به‌رو هستیم.»
عباسی اضافه کرد که «انجام نشدن آبخیزداری در تالاب عامل ایجاد وضعیت فعلی است و با این گفته‌ها به ماجرای افزایش حریم تالاب انزلی اشاره کرد؛ موضوعی که پیش از این در آبان‌ماه احمد دنیامالی، نماینده بندر انزلی در مجلس در تذکری شفاهی از آن گفته بود. «هفت – هشت سال پیش طی یک اقدام غیرقانونی و غیرکارشناسی محدوده تالاب انزلی از ۱۵ هزار هکتار به ۲۵ هزار هکتار افزایش پیدا کرد و بیشتر روستاهای حاشیه تالاب با مخاطرات جدی رو به رو شدند. این اقدام وزارت نیرو بر خلاف قانون بوده است.» دنیامالی همچنین اضافه کرد بود که تالاب انزلی «نسبت به ۲۰ سال گذشته با مخاطرات جدی مواجه شده و با توجه به پس‌روی دریای خزر، مخاطرات آن جدی شده است» و از محیط زیست و وزارت نیرو به عنوان متولیان اصلی جواب خواسته بود. حالا استاندار گیلان بار دیگر درباره این موضوع گفته است: «حریم و ساماندهی روستاهای در حاشیه تالاب انزلی باید بر اساس کنوانسیون رامسر باشد اما اجازه دست‌اندازی و دست‌درازی را به هیچکسی نخواهیم داد. باید با تصمیم گیری‌ها و اقدامات‌مان برای مردم آرامش ایجاد کنیم.»
استاندار گیلان گلایه کرد که وضعیت امروز حاصل تصمیمات اشتباه گذشته است: «ما وارث تصمیم‌گیری‌های نابخردانه از گذشته هستیم. با تصمیم‌گیری‌های نادرست عرصه را بر مردم تنگ کرده و برای آبزیان و پرندگان نیز خطرات محیط زیستی بوجود آوردند. باید به دنبال راهکارهای علمی برای برون رفت از مشکلات تالاب انزلی باشیم.»
او از تشکیل کارگروه و کمیته راهبردی جهادی احیای تالاب انزلی تا پانزدهم دی ماه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تا ۶ ما آینده اقداماتی برای احیای تالاب انزلی انجام شود که رضایت مردم را در پی داشته باشد. به گفته عباسی ایجاد شرکت مادر تخصصی و پیگیری این موضوع به صورت ملی یکی از پیشنهادات در این زمینه است چرا که «بحث استانی در این باره امکان پذیر نیست و نیازمند حمایت‌های ملی هستیم».
به دنبال شرکت‌های لایه‌روب
حالا مسئولان چاره کار را در ورود شرکت‌های لایروب بزرگ دیده‌اند. این در حالی است که پیش از این طرح زیست‌پالایی تالاب انزلی، معروف به «بایوجمی» متوقف شده است. این طرح را یکی از یکی از شرکت‌های دانش بنیان در این تالاب به صورت پایلوت اجرا کرده بود اما به دنبال شایعاتی درباره سرطان‌زا بودن بایوجمی و سمی شدن تالاب و اعتراضات بسیار، دستور توقف آن در کشور صادر شد. حال آنکه مدتی است با امضای تفاهم‌نامه‌ای با کره‌جنوبی، این فناوری در این کشور حال اجراست. بی‌سرانجامی بایوجمی (حذف لجن‌ها از تالاب به روش بیولوژیکی سریع) در ایران حالا سبب شده مسئولان به دنبال شرکت‌های بزرگ لایروبی باشند. لاهیجان‌زاده در نشست روز پنج‌شنبه استانداری گیلان گفته است: «یک شرکت لایه‌روب بزرگ در کشور اعلام آمادگی برای لایروبی تالاب انزلی را دارد و پیشنهاد می‌شود مسئولان استان با مدیرعامل این شرکت جلسه بگذارند.» او به دو دستگاه لایروب در جنوب کشور اشاره کرده که «در گذشته برای لایروبی تالاب‌‌های انزلی و میانکاله با هزینه خود اعلام آمادگی کرده بودند اما با تغییرات مدیریتی و هیات مدیره این ۲ شرکت، قرار است تا در مصوبه جدید از این لایروب‌‌ها برای تالاب‌‌های شمال کشور استفاده شود.» به گفته او اگرچه مبارزه بیولوژیک اساس کار برای نابودی سنبل آبی (گیاه مهاجم تالاب انزلی) است اما فعلا چاره‌ای نیست جز مبارزات مکانیکی. چرا که هرجا عمق تالاب از دست رفته، گسترش این گونه مهاجم هم بیشتر شده است.
خشکی انزلی، نگرانی همه مردم
صیادان می‌گویند روزگاری این تالاب ۱۰ تا ۱۲ متر عمق داشت و چنان بود که با قایق می‌شد از هر نقطه‌ای به نقطه دیگر این وسعت بزرگ رفت. اما حالا چند سالی است که عمق تالاب انزلی به کمتر از سه متر رسیده و در بسیاری از نقاط آن، خشکی گسترده شده و هیچ قایقی امکان عبور ندارد. نگرانی برای این تالاب باعث شده مردم کارزاری به راه بیندازند و از رئیس جمهور برای نجات این زیستگاه مطالبه کنند. 21 شهریور امسال در وبسایت کارزار نامه‌ای از طرف «مردم ایران و عموم مردم کشور» خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر شد که در آن آمده: «نبود سیستم فاضلاب مدرن، لایروبی نکردن بستر رودخانه‌ها و تالاب، فقر در امکانات و ماشین‌آلات تخصصی برای احیای تالاب، عدم تخصیص بودجه کافی، احداث موج‌شکن‌های کارشناسی‌نشده که باعث انباشت رسوبات شده و در نهایت نبود عزم واقعی برای نجات تالاب، موجی از ناامیدی و سرخوردگی را در بومیان استان گیلان و البته دوستداران طبیعت ایجاد کرده است. احیای تالاب از دولتی به دولت دیگر و از مسئولی به مسئول دیگر دست‌به‌دست شده و در آخر مرگ تالاب را به نظاره نشسته‌ایم.» این کارزار که بیستم اسفند به پایان می‌رسد، تا امروز از سوی 3550 نفر از شهروندان امضا شده است.

پیام ما/ «برقراری تعادل بین عناصر سه‌گانه انسان، فضا و فعالیت» این تعریفی است که اغلب برای مفهوم آمایش سرزمین ارائه می‌شود. مفهومی که ترکیبی از سه دانش اقتصاد، جغرافیا و جامعه‌شناسی است و باید در مدیریت کشور به یاری سیاست‌گذاران بیاید. آمایش سرزمین سال‌هاست که در قوانین مصوب و چشم‌اندازهای سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گرفته اما حوزه اجرای آن از نگارش فراتر نرفته و اغلب در برنامه‌های توسعه از مفهوم «آمایش سرزمین» نام برده می‌شود اما هنگام اجرا و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توجهی به اصول آن نمی‌شود. منافع گروهی و فردی در غالب موارد بر اصول آمایش سرزمین تقدم پیدا می‌کنند. مصادیق بسیاری از این مدعا را می‌توان در مدیریت منابع آب در کشور مشاهده کرد. به باور بسیاری از کارشناسان، ساختار سیاسی ایران یکی از موانع توجه به سند آمایش سرزمین و در نتیجه آن توزیع نامتوازن منابع بین مناطق مختلف کشور است. حوزه مدیریت منابع آب هم از این قاعده مستثنا نیست. سازمان برنامه و بودجه در قالب گزارش‌های پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین به طور مشخص بخش آب را مورد تحلیل قرار داده و چالش‌ها و راهبردهای این حوزه را با نگاه به رویکرد آمایش سرزمین مرور کرده است.

بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه‌های گذشته حاکی از این است که هنوز مدل مناسبی برای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر، هنوز مفروضات مناسبی برای مکان‌یابی فعالیت‌های عمرانی تدوین نشده است. آمایش سرزمین ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و محیط زیستی را در بر می‌گیرد و داشتن الگو یا مدلی مناسب به ارزیابی بهتر قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و محدودیت‌های ابعاد مختلف مناطق متعدد سرزمین کمک می‌کند. بنابراین یکی از چالش‌های اساسی آمایش سرزمین در ایران، مشخص نبودن راهبرد کلی توسعه در کشور است. اگر راهبرد کلی توسعه سرزمینی مشخص باشد، می‌توان براساس آن و با رجوع به مناطق، قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و محدودیت‌های هر منطقه مشخص و با درنظرگرفتن آنها برای رسیدن به راهبرد مدنظر برنامه‌ریزی کرد. یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که همیشه با اهداف و برنامه‌های آمایش سرزمین در کشور در تعارض بوده است، ‌فشارهای سیاسی مقامات استانی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و فنی و آمایشی است. فقدان طرح مصوب آمایش سرزمین به منزله سندی فرادست باعث شده است مقامات سیاسی، فشارهای بسیاری برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، به ویژه طرح و پروژه‌های زیربنایی وارد کنند.*
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، بخشی از گزارش‌های پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین را به موضوع مطالعات بخش آب اختصاص داده است. گزارشی که در آن به بررسی وضعیت منابع آب، چالش‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های این حوزه، سناریوهای مختلف پیش رو و وظایف بخش‌های مختلف پرداخته شده، هر چند بخش‌هایی از این گزارش به بیان وضعیتی اختصاص پیدا کرده است که بخش عمده جامعه بارها آن‌ را از نزدیک لمس کرده و یا وصف آن‌ را شنیده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «مرور اهداف و سیاست‌های بخش آب در برنامه‌های توسعه کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نشان می‌دهد نگاه برنامه‌ریزان به آب، نگاهی سازه‌ای و فیزیکی بوده و سیاست‌های تدوین شده در راستای همین نوع نگاه است. در برنامه‌های توسعه، به آب به عنوان یک فرابخش تاثیرگذار بر فرآیند توسعه و روح حاکم بر کلیه برنامه‌های بخش‌های دیگر به‌خصوص کشاورزی و صنعت و معدن پرداخته نشده، بلکه آب هم مانند بخش‌های دیگر به عنوان ابزاری برای توسعه در نظر گرفته شده است، بدون اینکه پیامدهای مخرب توسعه فیزیکی و سازه‌ای بخش آب در نظر گرفته شود» اما از طرفی مرور بندهای مختلف برنامه‌های توسعه در طول شش دهه گذشته نشان می‌دهد تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور به خوبی به چالش‌ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات حوزه آب واقف بوده و حتی مواردی را به عنوان قانون مصوب کرده‌اند، اما در تمام این سال‌ها عوامل بسیاری مانع از این شده که این اصول پا را فراتر از جداول موجود و ماده واحده‌های قوانین مصوب بگذارند و در عمل هم توجهی به آنها شود. به طور مثال در بند 22 ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1383 بر مواردی از قبیل: «افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه‌های مدرن آبیاری، توسعه شیوه‌های تولید متراکم و گلخانه‌ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر مانند یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخش‌هایی از فارس و اصفهان؛ افزایش سهم فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگه‌داشت جمعیت در این مناطق» تأکید شده است. یا در بندهای 21 تا 20 ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1394 بر ممنوعیت برداشت بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب زیرزمینی، رعایت نیاز پایه محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها، توجه به جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی با توجه به محدودیت منابع آب، افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی، کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل به حجم منابع تجدید شونده و…» مورد تاکید قرار گرفته است. به رغم این مصوبات مطالعات بخش آب گزارش‌های پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین نشان می‌دهد: «به دلیل مشخص نبودن نقش و جایگاه آمایش سرزمین در سلسله‌مراتب نظام برنامه‌ریزی کشور و نگاه بخشی به برنامه‌ریزی و تعدد مراکز تصمیم‌گیر، راهبردهای آمایشی بخش آب نتوانسته‌اند تاثیر خود را در راستای کاهش شتاب حرکت به سمت بحران آب بگذارند».
در بخشی از این گزارش به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حوزه منابع آب که در دولت سیزدهم بیش از هر زمان دیگری مورد بررسی و تاکید قرار گرفته، پرداخته شده است و آن بهره‌برداری از آب‌های ژرف است. هر چند این مقوله در حوزه آب تازگی ندارد، اما وزیر نیرو در دولت سیزدهم بارها بر راهگشا بودن بهره‌برداری از این منابع تاکید کرده و در سیاست‌های خود آنرا دنبال می‌کند. این گزارش پس از مرور تجربه‌ بهره‌برداری از این منابع آبی استراتژیک در لیبی و اردن نگاهی به این مقوله در ایران دارد. در این گزارش آمده است: «طرح مطالعاتی منابع آب‌های ژرف در دو منطقه هزار مسجد خراسان و زابل سیستان و بلوچستان، با سرمایه‌گذاری 250 میلیون دلاری روسیه در حال انجام است. بر اساس تخمین‌ها 1.5تا 2 میلیارد مترمکعب آب ژرف تجدیدپذیر در کشور ایران وجود دارد. در جمع‌بندی مبحث آب ژرف به این نکته پی می‌بریم که برای استفاده از این منابع با ارزش، مطالعات بسیار دقیق و کافی مورد‌نیاز بوده و حتی در صورت امیدبخش بودن مطالعات، بحث هزینه‌های حفاری، تاسیسات، بهبود کیفیت این آب‌ها، سیستم‌های خنک‌کننده آب‌های ژرف برای کاهش صدمه به تاسیسات و افزایش عمر سامانه و هزینه‌های نگهداری پس از آن، همه و همه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اما مسئله اصلی اینجاست که آیا واقعاً وقت آن رسیده که از آب‌های ژرف به عنوان منابع جایگزین فعلی استفاده کرد؟» در بخش دیگر این گزارش موانع و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده از آب‌های نامتعارف بر شمرده است. هر چند در غالب موارد، موانع اقتصادی به عنوان مهم‌ترین عامل برای عدم اقبال به این منابع آب عنوان می‌شوند، اما این گزارش بر موانع اجتماعی و لزوم آموزش در این زمینه تاکید دارد و بر این اعتقاد است که: «عدم آگاهی و اطلاع از مناسب بودن آب‌های بازیافتی برای آبیاری و یا سایر مصارف دیگر ممکن است مصرف این منابع آبی را با چالش مواجه کند. مذهب می‌تواند در میزان آگاهی نقش موثری داشته باشد. این کار نیاز به یک فعالیت آموزشی متمرکز دارد تا بتوان بر سوتفاهم‌ها و برداشت‌های غلط فائق آمد» البته این گزارش در ادامه به نکته دیگری نیز اشاره کرده و می‌آورد: «یکی از مشکلات تامین آب در ایران مسئله آلوده شدن آب بسیاری از رودخانه‌ها پس از یک بار مصرف آن در آبیاری است. با وجود تعداد محدود رودخانه‌های جاری در تمام ایام سال، بسیاری از کارخانه‌ها در کنار آنها تاسیس شده و فاضلاب خود را به داخل رودخانه‌ها می‌ریزند. ارزان بودن قیمت آب و ملزم نبودن آلوده‌کنندگان به پاکسازی آن موجب وارد شدن خسارت محیط زیستی فراوانی به منابع آبی کشور می‌شود».
این گزارش در پایان با مرور چالش‌های عمده آب در کشور به ارائه راهبردهایی با نگاه بر مقوله آمایش سرزمین می‌پردازد. ناکارآمدی نظام تخصیص، الگوی کشت نامناسب، مشکلات آلودگی و محیط زیستی، کمبود منابع مالی، مشارکت محدود بخش خصوصی، قوانین مشخص‌ کننده حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت آب، تلفات آب هنگام آبرسانی، نحوه تعامل ذی‌مدخلان با یکدیگر در ارتباط با آب، عدم مشارکت ذی‌نفعان با ذی‌مدخلان در فرآیند مدیریت آب، ساختار سنتی بخش کشاورزی، زیرساخت‌های ضعیف مدیریت منابع آب، قیمت ناچیز آب کشاورزی، تغییر اقلیم، تشدید دوره‌های حدی خشکسالی و سیلاب دوره‌ای و نبود برنامه جامع مدیریت خشکسالی و سیلاب چالش‌هایی هستند که این گزارش به آنها پرداخته و برای رفع آنها راهبردهایی برای بخش آب در آمایش سرزمین ارائه کرده است. از جمله اینکه: «بخش آب به تنهایی و بدون همکاری و مشارکت سایر بخش‌ها، امکان مدیریت صحیح و پایدار منابع آب کشور را نخواهد داشت» و « آب مجازی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی منظور شود»، «دیپلماسی آب ارتقا پیدا کرده و تدوین و اجرای الزامات آن در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد تا منجر به حفظ و صیانت از منابع آب و حقابه‌های کشور شود» ، «مفاهیم حکمرانی خوب، توسعه پایدار، تعادل‌بخشی پایدار بین منابع و مصارف آب و تاب‌آوری منابع آب در مقیاس حوضه‌های آبریز توجه جدی شود» و بسیار موارد دیگر که به عنوان پیشنهادات راهبردی ارائه شده است. اما پیش‌شرط تحقق تمام این موارد، توجه به آمایش سرزمین در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. امری که چند دهه مورد غفلت قرار گرفته و به رغم بروز چالش‌هایی که نتیجه این غفلت هستند، هنوز هم اصرار بر بی‌توجهی به این امر طرفدارانی در بدنه اجرایی کشور دارد.
*مقاله «تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران» نوشته: یونس اکبری، حسین ایمانی جاجرمی، ولی‌اله رستمعلی‌زاده

سازمان هواشناسی انگلستان در آستانه سال نوی میلادی پیش‌بینی کرده میانگین دمای جهان بین ۰.۹۷ تا ۱.۲۱ درجه سانتی‌گراد (که متوسط آن ۱.۰۹درجه سانتی‌گراد است) بالاتر از میانگین دما در دوران پیش از انقلاب صنعتی (۱۸۵۹ تا ۱۹۰۰) خواهد بود. در واقع سال ۲۰۲۲ هشتمین سال متوالی است که در آن دمای زمین بیش از یک درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن جهان فراتر می‌رود.

از سال ۲۰۱۵ تاکنون این دومین سالی است که پیش‌بینی میزان افزایش دما به‌وسیله این سازمان هواشناسی کمتر از سال‌های گذشته است. علت اصلی آن به خاطر اثر پدیده لانینا یا La Nina(که متضاد El nino یا ال‌نینوست) در قسمت مرکزی و شرقی استوایی اقیانوس آرام است که میانگین دمای جهان را به طور موقت خنک‌تر می‌کند. در وضعیت لانینا درجه حرارت سطح آب اقیانوس سرد می‌شود. به گزارش بلومبرگ به خاطر وقوع پدیده لانینا در اقیانوس آرام شاهد افزایش دمای کمتری خواهیم بود. زمستان سردتر تمایل به گاز طبیعی مایع را در آسیا، بزرگترین خریدار آن را افزایش می‌دهد.
از سال ۱۸۵۰ دمای کره افزایش روند تصاعدی را طی کرده و سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. نیک دانستون، دانشمند سازمان هواشناسی انگلستان، می‌گوید وضعیت لانینای دیگری در راه است که به همین ترتیب در مقایسه با ۶ سال گذشته دمای هوای خنک‌تری پیش‌بینی شده است. اما همچنان این احتمال وجود دارد که دمای زمین در سال ۲۰۲۲ به بالاتر از ۱ درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کند. آدام اسکیف، رئیس پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت اقلیمی در این سازمان می‌گوید: «پیش‌بینی‌های سال آینده نشادن‌دهنده افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو زمین است و سرعت گرمایش کره زمین به حدی است که سال‌های ال‌نینو در پایان دهه ۹۰ میلادی خنک‌تر از سال‌های لانیناست که دو دهه بعد رخ داده است.»
سال ۲۰۱۵؛ نقطه شروع
۶ سال پیش اولین باری بود که افزایش گرمایش زمین از یک درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن جهان عبور کرد. این پیش‌بینی بر اساس محرک‌های اصلی اقلیم جهان بود که در آن رخدادهای پیش‌بینی نشده مانند فوران‌های عظیم کوه‌های آتش‌فشانی در نظر گرفته نشده‌اند؛ رخدادهایی که به‌طور موقت باعث خنک‌تر شدن زمین می‌شوند. در واقع خاکسترهای ریز این فوران‌ها سایه‌ای در مقابل خورشید ایجاد می‌کنند که باعث خنک‌ شدن موقتی زمین می‌شوند. دانشمندان می‌گویند زمانی که درباره میانگین گرمایش زمین به بیش از یک درجه سانتی‌گراد صحبت می‌کنیم در واقع افزایش دمای نامتقارن در برخی نقاط جهان را نادیده می‌گیریم. برخی مناطق قطب شمال نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی چندین درجه گرم‌تر شده‌اند.
توقف انتشار گازهای گلخانه‌ای
دانشمندان هسته‌ای بارها تاکید کرده‌اند که تا زمانی که انتشار گازهای گلخانه‌ای متوقف نشود، دمای جهان همچنان رو به گرم‌تر شدن می‌رود. این افزایش دما یعنی وقوع موج‌ گرمای بیشتر که باعث افزایش مرگ و میر می‌شود و به تولید مواد غذایی آسیب می‌زند. سازمان ملل در گزارش اخیر خود تاکید کرده با اینکه انتظار می‌رود تقاضا برای مواد‌غذایی در دهه‌های آینده ۵۰درصد بیشتر شود، تغییرات اقلیمی باعث می‌شود تولیدات محصولات کشاورزی ۳۰درصد کاهش پیدا کند. در آخرین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو، رهبران و نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان تلاش کردند تا دیدگاهی را زنده کنند که در آن افزایش دمای کره زمین نسبت دوران پیش از انقلاب صنعتی به ۱.۵درجه سانتی‌گراد محدود شود. مذاکره‌کنندگان این نشست توانستند بر سر تجارت کربن و متان به توافق‌هایی دست پیدا کنند اما امیدها برای دستیابی به بیانیه‌ای واضح و روشن برای حذف زغال‌سنگ ناکام ماند.
تغییرات اقلیمی، سلامت انسان را نشانه می‌گیرد
تغییرات آب و هوایی شدید و دمای متغیر سلامت انسان را به طور مستقیم هدف می‌گیرد. بیل فریست، جراح پیوند قلب و ریه، رهبر پیشین اکثریت مجلس سنای آمریکاست که در زمینه ارتقای بهداشت و سلامت روان فعالیت می‌کند. او می‌گوید این تغییرات باعث افزایش مرگ و میر ناشی از سکته قلبی می‌شود. در گردبادهای مرگبار و ویرانگری که هفته گذشته ۵ ایالت آمریکا را در هم نوردیدند، دست کم ۸۹ نفر جان خود را از دست دادند. با اینکه متخصصان ارتباط شدت این گردبادها با افزایش دمای زمین را بررسی می‌کنند، مشخص است که میزان وقوع بلایای طبیعی در برخی مناطق نسبت به ۴۰ سال پیش بیشتر شده است. بیل فریست در یادداشتی برای مجله فوربز می‌نویسد، وقوع این گردبادها تاثیر بسیاری بر اقتصاد و سلامت جسمی و روحی و روانی دارد و باعث افزایش بیماری‌های قلبی و ریوی و افزایش آمار مرگ و میر می‌شود. شواهد سال‌هاست نشان می‌دهند که آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های انسان یکی از عوامل مهم بیماری‌های قلبی است. نتایج بررسی‌های موسسه «بررسی بار جهانی بیماری» تخمین می‌زند در سال ۲۰۱۹ حداقل ۹ میلیون نفر از آلودگی هوا کشته شدند و علت مرگ ۶۲درصد از آنها ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی مثل بیماری ایسکمیک قلبی و سکته مغزی بوده است. علاوه بر آن، افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی باعث افزایش تاثیرات مخرب آلودگی هوا روی قلب و عروق و ریه می‌شود. هم دمای بالا و هم اختلاف دمای زیاد در یک منطقه با افزایش سکته مغزی قلبی ارتباط دارند.
افزایش دمای زمین همچنین باعث تشکیل گنبد حرارتی می‌شود که احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و توفان را افزایش می‌دهد. در هر رخداد، ذرات ریزی تشکیل می‌شوند که به طور مستقیم به قلب و ریه‌ها آسیب می‌رسانند. افزایش دمای زمین به معنی استفاده بیشتر از برق است که منجر به استفاده بیشتر از سوخت‌های فسیلی می‌شود که به صورت تدریجی آلودگی بیشتری تولید می‌کنند و این چرخه ویرانگر ادامه پیدا می‌کند. امتناع از مهار نشر گازهای گلخانه‌ای تنها باعث افزایش نگرانی‌ها درباره سلامت انسان می‌شود و ریکاوری را سخت‌تر می‌کند. افزایش آلودگی هوا و آلرژن‌ها، بیماری‌ها و ناراحتی تنفسی را به همراه دارد. سیل، آتش‌سوزی‌های جنگلی و گردبادها منجر به آسیب جسمی و مرگ می‌شوند. افزایش دما باعث هیپوترمی و سکته قلبی می‌شود و تمام این عوامل استرس‌زا روی سلامت روحی و روان ما تاثیر می‌گذارند.
زمان عمل فرا رسیده
در اواسط تابستان امسال هیئت بین‌دولتی سازمان ملل یا IPCC گزارش جدیدی درباره میزان تاثیر تغییرات اقلیمی روی زمین منتشر کرد. IPCC از سال ۱۹۸۸تاکنون شش گزارش ارزیابی منتشر کرده که در هر کدام از آنها نسبت به گزارش قبلی هشدارهای بیشتری مشاهده می‌شود. در گزارش ششم این هیئت که از ۱۴هزار تحقیق جمع‌آوری شده برای اولین بار رابطه مستقیم انسان و گرمایش کره زمین نشان داده می‌شود. در این گزارش تاکید می‌شود تغییرات اقلیمی واقعیتی شوم است که دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. به اقدام و توجه فوری نیاز دارد. الان صحبت از آن است که تبعات ناشی از آن را چه زمانی مشاهده می‌کنیم. بلایای طبیعی که قرنی یک بار رخ می‌دادند حالا بیشتر شده‌اند. آب شدن یخ‌های مناطق قطبی و افزایش سطح دریاها دنیا را در سطح هشدار بالا قرار داده است و آب‌وهوای مناطق خشک و مرطوب نیز شدیدتر شده است.

براساس آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت تا یکم دی‌ماه 1800 مورد و تا سوم دی‌ماه، حدود 2 هزار مورد مشکوک به اومیکرون در ایران شناسایی شده است. این در حالی است که بیست و هشتم آذرماه بالاخره ورود اومیکرون به ایران تایید شد. هیچ خبری از پروتکل‌های کرونایی خاص برای مقابله با این ویروس اما نیست. سرعت واکسیناسیون در قیاس با روزهای پیش از تایید حضور اومیکرون سرعت چندانی نیافته است. محدودیت‌هایی هم در عبور و مرور و برگزاری تجمعات اعمال نشده است. همین روند نگرانی‌ها را دو چندان کرده است. رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنار دیگر کارشناسان درباره رشد «انفجاری» اومیکرون در ایران هشدار داده‌اند.

اولین مورد اومیکرون در ایران بیست‌وهشتم آذرماه تایید شد. مبتلا در تهران بود و براساس گزارش‌های وزارت بهداشت، تازه از سفر امارات برگشته بود. ظرف 5 روز، تعداد مبتلایان به حدود 2 هزار نفر رسید. علاوه بر تهران، شهرهای اصفهان، مشهد و تبریز هم موارد مشکوک را شناسایی کردند. دستگاه بهداشت و درمان این شهرها در شرایطی در حالت آماده باش قرار گرفته که هیچ خبری از تدابیر کرونایی خاص برای مقابله با اومیکرون در ایران نیست. سینماها باز است. روند حضور دانش‌آموزان در مدارس چون پیش از تایید ورود اومیکرون است. دانشجویان هم جسته و گریخته در دانشگاه‌ها حاضر می‌شوند. عبور و مرور در شهرها هم آزاد است. کافه‌ها و رستوران‌ها همچون گذشته به فعالیت مشغولند. رفت و آمد بین شهری هم از طریق هوایی و زمینی بدون کنترل‌های وعده داده شده، در حال انجام است. این در شرایطی است که در شماری از کشورهای جهان محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برقرار شده است. هانس کلوگه، مدیر بخش اروپایی سازمان بهداشت جهانی به دولت‌های این قاره هشدار داده که آماده توفان جدید کرونا باشند. بریتانیا، آلمان، فرانسه، پرتغال، اسکاتلند تدابیری را در نظر گرفته‌اند. در چین اما اوضاع به مراتب جدی‌تر است. دولت این کشور شهر «سی ان» با جمعیتی حدود 13 میلیون نفر را برای کنترل اومیکرون قرنطینه کرده است. در ایران جلسه‌ای با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برگزار شد اما این جلسه تاکنون خروجی روشنی نداشته است.
دُز سوم؛ بهترین راه
در ایران مسئولیت تصمیم گیری درباره مدیریت کرونا بر عهده ستاد ملی است و وزارت بهداشت دست بالا را ندارد. ستادی با ریاست رئیس جمهوری و مصوباتی در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی. این ستاد برای کنترل سویه جدید تصمیم ملموسی نگرفته است. وزارت بهداشت اما تلاش کرده توصیه‌های بهداشتی را به زبان آورد. بهرام عین‌اللهی، دیروز مردم را به تزریق واکسن به ویژه دُز سوم، تشویق کرد. او گفت: «افرادی که دُز سوم را تزریق میکنند ۸۰ تا ۹۰ درصد در مقابل اُمیکرون مقاوم خواهند بود.» این تاکید در حالی صورت گرفته که روند تزریق دُز سوم واکسن کرونا در ایران چندان سرعت نیافته است. براساس آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به سوم دی‌ماه، 343 هزار دُز سوم واکسن در ایران تزریق شده است. این عدد پیش از شیوع اومیکرون در ایران حدود 300 هزار دُز بود. گزارش‌های مردمی نیز در این میان حکایت از بروز برخی مشکلات در جریان تزریق دُز سوم واکسن دارد. برخی مراکز تزریق، برخلاف دستور وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا و البته آخرین تحقیقات صورت گرفته از سوی سازمان بهداشت جهانی، مردم را مجبور به تزریق واکسنی می‌کنند که در دزهای اول و دوم تزریق کرده‌اند. گزارش‌های رسیده به خبرنگار «پیام ما» همچنین حکایت از آن دارد که در برخی مراکز واکسن آسترازنکا برای دُز سوم بازهم در تهران کم است و همین مساله موجب سرگردانی مردم شده است.
توصیه کافی نیست
آنچه تا اینجا عیان است، مقامات مسئول به ارائه توصیه بسنده می‌کنند. در همین حال کارشناسان بر لزوم اتخاذ تصمیمات عملیاتی‌تر تاکید می کنند. تصمیماتی که بتوان بر اساس آن در کوتاه مدت از به وجود آمدن بحران پیشگیری کرد. علیرضا ناجی، ویروس‌شناس و رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «با توجه به این شرایط باید احساس خطر کرده و تمام اقدامات‌مان را جهت پیشگیری از گردش ویروس انجام دهیم. طبق توصیه‌ها مردم باید ماسک استفاده کرده، فاصله اجتماعی را رعایت کرده، در تجمعات وارد نشویم و اگر وارد شدیم، محیط تهویه مناسب داشته باشد، اگر تهویه مناسبی وجود نداشت، فاصله‌ها را حتما رعایت کنیم. در عین حال دولت هم باید محدودیت‌هایی را ایجاد کند که بتواند گردش ویروس را کاهش دهد. در کنار همه این موارد واکسیناسیون هم نکته مهمی است. باید واکسیناسیون را تکمیل کنیم و تزریق دُز بوستر را هم فراموش نکنیم. در شرایط فعلی تزریق دُز بوستر واکسن از نان شب هم واجب‌تر است. مطالعات نشان داده است که هرچند اثربخشی واکسن‌ها کاهش یافته، اما زمانی که دُز سوم یا یادآور تزریق می‌شود، این اثربخشی می‌تواند افزایش یابد. بنابراین تزریق دُز بوستر بسیار مهم است با این اصل که بتوانیم از واکسن‌هایی استفاده کنیم که اثربخشی بالاتری داشته باشند.» این ویروس‌شناس خطر شیوع «انفجاری» اومیکرون در ایران را گوشزد کرده و خواستار توجه مسئولان دولتی به این مهم شده و همزمان گفته است: «دولت برای پیشگیری از شیوع اُمیکرون باید محدودیت‌هایی مانند آموزش مجازی، دورکاری کارکنان و… را بازگرداند. عاقلانه است که این اقدامات انجام شود. در عین حال نباید به این نگاه کنیم که در حال حاضر وضعیت‌مان آبی است. ما یک سناریو و خاطره بسیار بدی را برای آلفا و دلتا در پیک چهارم و پنجم داریم. آن زمان هم می‌دانستیم که واریانت‌های آلفا و دلتا وارد شده‌اند، اما جلوگیری نکردیم و ویروس مانند دومینو تمام شهر و استان‌های کشور را گرفت. در عین حال هشدار می‌دهم که ایمنی مطلوبی که در حال حاضر از کووید تصور می‌کنیم، فقط به دلیل واکسیناسیون هم نیست، بلکه به دلیل گردش بسیار بالای ویروس به قیمت از دست رفتن جان‌های بسیار و آلوده کردن بسیاری از افراد ایجاد شده است. بنابراین تعداد بالای واکسیناسیون و گردش بسیار بالای دلتا در کشور منجر به این وضعیت شده و باید هوشیار باشیم. جان مردم باید برایمان ارزش داشته باشد، باید محدودیت‌ها بازگردد و اجازه ندهیم که اُمیکرون بچرخد.»
انتقاد پارلمان
همین حالا در ایران تورهای مسافرتی به مناطق جنوبی کشور آزادانه در حال تبلیغ است. تورهایی که در اکثر آن‌ها خبری از رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. افزون بر این، تبلیغات تورهای خارجی نظیر هند هم آزادانه در حال انجام است. آن هم در شرایطی که این کشور نیز با شیوع اومیکرون دست به گریبان است. آزادی عبور و مرور برون شهری و سهل‌انگاری در سفرهای خارج از کشور سبب شده تا انتقادها به عملکرد دولت دوچندان شود. یکی از این منتقدان نمایندگان مجلس به شمار می‌روند. اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: «متاسفانه شاهد هستیم که قطارها، هواپیما ها و اتوبوس‌ها با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه می دهند و رعایت پروتکل‌ها به نوعی در سطح جامعه کمرنگ شده است. لازم همه بخش‌ها دست به دست هم داده تا از شیوع گسترده سویه اُمیکرون در کشور جلوگیری شود. به منظور ممانعت از ورود سویه جدید به داخل کشور باید نظارت دقیقی بر روی مبانی ورودی و خروجی کشور اعمال شود. بعضا شاهد هستیم که از مرزهای جنوب شرقی کشور برداران افغان از طریق مبانی غیر رسمی وارد کشور می شوند. باید نظارت دقیق‌تری در مرزهای زمینی و هوایی کشور اعمال شود. نباید اجازه داد رعایت پروتکل‌ها در سطح جامعه کمرنگ شده و همه باید دست به دست هم دهیم تا از شیوع گسترده سویه اُمیکرون در داخل کشور جلوگیری کنیم.»
امید به سندی در حال تدوین
در این شرایط پرسش اصلی این است که دولت چه برنامه مشخصی برای کنترل سویه جدید بیماری کرونا دارد؟ آیا باز هم باید شاهد افزایش همه‌گیری و تغییر رنگ شهرها از آبی و زرد به قرمز و نارنجی باشیم؟ علیرضا اولیایی‌منش، معاون بهداشت ستاد کرونای استان تهران از تدوین سند فاز ششم طرح «شهید سلیمانی» برای کنترل کرونا در ایران خبر داده است. او درباره برخی جزئیات آن گفته است: « این طرح دارای چندین بعد نظارتی، حمایتی و… بود و هر جزء به بخشی سپرده شد. تاکنون ۵ فاز از این طرح عملیاتی شده است و اکنون وزارت بهداشت، ستاد کرونا و وزارت کشور در حال تدوین دستورالعمل فاز ششم هستند. معمولا در هر پیکی یکی از فازها عملیاتی می‌شود البته ان‌شاالله که دیگر پیکی نداشته باشیم اما در صورت وقوع؛ در حال برنامه ریزی برای پیک ششم هستند. فاز مهم طرح شهید سلیمانی ردیابی بیماران است و باید در فاز ششم از روش سنتی ردیابی بیماران خارج شده و به ردیابی و قرنطینه هوشمند برسیم». او در توضیح روش‌های جدید دیگر کشورها افزوده است: «الان در کشور چین با یک دستگاه موبایل فرد آلوده را ردیابی می‌کنند و اگر ما بخواهیم با روش سنتی کار کنیم موفق نخواهیم بود. اضافه کردن ردیابی و قرنطینه هوشمند سبب می‌شود فاز ششم طرح شهید سلیمانی از دوره‌های قبلی موفق‌تر شود. تجربه جهانی می‌گوید هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از سویه‌های جدید کرونا دور کند و قطعا به آن دچار می‌شود. سرعت انتقال امیکرون چندین برابر سویه دلتا است و آمارها می‌گوید سرعت انتقالی بیشتر و بین ۲ تا ۱۰ برابر دلتا دارد؛ به همین دلیل در برخی کشورها ظرف چند ساعت آمارها دارد دوبرابر می‌شود. چون فرصت کافی نیست که تزریق دُز سوم واکسن را به سرعت به عدد بالایی برسانیم، بیشترین کاری که در مورد امیکرون می‌توان کرد این است که پروتکل‌ها را رعایت کنیم.»

کارزاری با نام درخواست تصحیح مغایرت بند دال تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ با قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #تصحیح_بند_دال پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: « احتراماً به استحضار می‌رساند مطابق با بند دال تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ (لایحه پیشنهادی دولت) اعلام شده با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض، تمامی دستگاه‌های اجرایی مستثنی‌شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۱۷ قانون یاد‌شده، مکلفند در پرداخت حقوق و مزایای خود صرفاً از مقررات فصل دهم قانون مزبور تبعیت کنند. دولت می‌تواند به‌منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت‌ها و جذب و نگهداری نیروهای متخصص با تایید شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران، فوق‌العاده خاص برقرار کنند. این در‌صورتی است که در‌خصوص شمول ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان صنعت نفت از امور حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده است که در پاسخ به وزارت نفت طبق نامه ۳۱۴۶۷/۱۴۱۵۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ اعلام شده که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مؤخر از قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

بسیاری گمان دارند که در کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا داشتن حیوانات خانگی مطلقا مجاز است و هیچ قانون و مقرراتی نمی‌تواند برای صاحبان این حیوانات محدودیت ایجاد. این تصور کاملا اشتباه است. کافی است مروری بر قوانین ایالات متحده داشته باشید تا متوجه شوید آمریکایی‌ها چه مقررات سفت و محکمی در رابطه با حیوانات خانگی و یا حیوانات مزرعه دارند.
پایگاه USA hello که قوانین، سبک زندگی، راه‌های کسب درآمد و … در آمریکا را برای خارجی‌ها و کسانی که علاقه‌مند هستند توضیح می‌دهد، در گزارشی به این موضوع پرداخته و قوانین مربوط به خرید و نگهداری حیوانات خانگی در آمریکا را توضیح داده است. البته آنطور که این پایگاه خبری توضیح داده است، قوانین هر ایالت آمریکا با ایالت دیگر تفاوت دارد اما یک سری قوانین و اصول در تمام ایالات مشترک است و پایگاه فوق الذکر هم به همین اصول و قوانین کلی اشاره دارد.

بر اساس گزارش پایگاه USA hello شرط نخست نگهداری حیوان خانگی در آپارتمان این است که صاحبخانه و مدیر ساختمان (به نمایندگی از اهالی ساختمان) رضایت دهند. بدون رضایت همسایه‌ها و صاحبخانه نگه داشتن حیوان خانگی قانونی نیست و در صورت شکایت همسایگان، صاحب حیوان باید هر چه سریعتر آن را به جایی دیگر انتقال دهد.
البته لازم به ذکر است که در برخی ایالات استثناهایی برای این قانون وجود دارد. فی المثل، در برخی شهرها، پزشک یا ارگان خاصی به فرد مجوز می‌دهد که حیوان خانگی داشته باشد. به عنوان نمونه، در برخی ایالات، فردی که دچار مشکلات استخوانی است، با مجوز مراکز پزشکی می‌تواند اسب داشته باشد. همچنین، برخی افراد که مشکلات امنیتی دارند می‌توانند سگ نگهبان بخرند و از آن نگهداری کنند، بدون اینکه رضایت همسایگان را دریافت کنند.
البته نباید فراموش کرد که حتی در صورت داشتن مجوز و یا رضایت صاحبخانه و اهالی، باز باید یک سری مقررات را در رابطه با نگهداری حیوانات خانگی رعایت کرد. اولا شما (به عنوان صاحب یک حیوان خانگی) موظفید سلامتی حیوان را تضمین کنید. طبق قوانین آمریکا، صاحبان سگ و گربه خانگی حتما باید این حیوانات را واکسینه کرده و مجوز مخصوص سلامتی حیوان را دریافت کنند. در برخی ایالات، صاحبان برخی حیوانات خانگی موظفند، حیوان را عقیم کنند اما این قانون همگانی نیست و در برخی ایالات دیگر اجرا نمی‌شود.
همچنین، طبق قانون، صاحب یک حیوان خانگی موظف است سرپناهش را تامین کند و او را از سرما و گرما و باران و برف در امان دارد.
در صورت نقض قوانین، پلیس می‎‌تواند حیوان خانگی شما را بگیرد. در بسیاری از مناطق شما فقط زمانی می‌توانید حیوان را از پلیس پس بگیرید که اولا حیوان را واکسینه کرده و برگه سلامتی آن را دریافت کنید و ثانیا، 100 دلار به عنوان جریمه بپردازید. اگر طی چند روز این اقدامات را انجام ندهید، حیوان خانگی شما ممکن است کشته شود.
در بسیاری از مناطق، بستن بند و قلاده بر گردن برخی حیوانات خانگی مانند سگ‌ها و گربه‌ها اجباری است. این بدین علت است که بسیاری از شهروندان از حیوانات خانگی می‌ترسند و یا به آن آلرژی دارند. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان از دارندگان حیوانات خانگی می‌خواهند که به میهمانان و کسانی که به خانه‌شان وارد می‌شوند اطلاع دهند که حیوان خانگی دارند.
مراقبت از حیوانات خانگی باید مداوم باشد. اگر حیوان خانگی در حالی که بدون نظارت صاحبش سرگردان است با ماشین برخورد کرده، دام‌ها را آزار داده یا کسی را گاز بگیرد، پلیس ممکن است مجبور شود برای محافظت از مردم یا دام آن را بکشد. اگر حیوان خانگی شما گم شود و بدون اینکه بدانید زخمی شود و اگر کسی نباشد که هزینه مراقبت‌های پزشکی آن را بپردازد، ممکن است بدون درمان از بین برود. در تمام ایالات مسئول هر گونه خسارتی که از جانب حیوان خانگی ایجاد شود، صاحب آن حیوان است. از این رو باید مراقب باشید که حیوانتان از شما دور نشده و یا فرار نکند.
مهم‌ترین قوانین مربوط ثبه حیوانات غیرخانگی
قوانین مربوط به حیوانات آمریکا فقط مختص حیوانات خانگی نیست. حیوانات باری، مزرعه و ولگرد هم قوانینی دارند. گروهی از حیوانات مزرعه، نگهبانند و برخی نیز برای دامداری استفاده می‌شوند. کشتن و خوردن بسیاری از حیوانات در آمریکا مجاز است. البته نباید فراموش کرد که در بیشتر ایالات کشتن و خوردن گوشت اسب یا حیوانات خانگی (سگ و گربه و …) غیرقانونی است. همچنین، شکار کبوترها یا سنجاب‌هایی که در طبیعت پیدا می شوند مجاز است، اما هرگز نباید چنین حیواناتی را در یک پارک عمومی گرفت و شکار کرد.
همچنین، گله‌ها نیز قوانین مخصوص به خود را دارند. اگر گله‌ای در حال عبور از عرض یا طول جاده باشد، رانندگان نباید آنها را زیر گرفته و یا با سرعت بالا و خطرناک جان آنها را به خطر بیندازند. در هنگام عبور از جاده‌ها حق تقدم همیشه با حیوانات است، از این رو اگر راننده‌ای حیوانی را زیر بگیرد، مقصر است.
به جز این، خرید و نگه داری حیوانات عجیب (Exotic animals) و نادر مانند لاک پشت‌های غول پیکر دریایی، ببر، زرافه و … در آمریکا غیرقانونی است و تنها به شرط دریافت مجوز لازم از شهرداری و محیط زیست می‌توان این حیوانات را نگهداری کرد.
حیوانات را باید از کجا خریداری کرد؟
باید توجه کرد که اگرچه برخی مغازه‌ها در آمریکا حیوانات خانگی (به خصوص سگ‌ها و گربه‌ها و پرندگان) می‌فروشند اما بهتر است از این فروشگاه‌ها خرید نکرد، چراکه غالبا حیوانات را در شرایط بسیار بدی نگه می‌دارند. طبق توصیه قانون آمریکا، اگر خانواده‎ای حیوان خانگی می‌خواهد، بهتر است به جای رفتن به فروشگاه حیوانات خانگی (pet shop) به پناهگاه حیوانات (animal shelter) برود و از آنجا حیوانی را به سرپرستی بگیرد.

خبرهای رسیده از وزارت نیرو حکایت از انحلال «مرکز امور اجتماعی آب و انرژی» این وزارتخانه دارد. مرکزی که از سال 1397 فعالیت خود را با هدف «تولید دانش تخصصی معطوف به موضوعات چالش‌برانگیز حوزه آب و انرژی» آغاز کرد و به گفته محمد فاضلی نخستین رئیس این مرکز، تاسیس آن شروعی جدی برای این بود که بعد اجتماعی آب و انرژی کشف شده و اهمیت پیدا کند. در میان رویکردهای فنی و سازه‌ای بدنه اجرایی ساختار مدیریتی وزارت نیرو اما این مرکز آنگونه که طراحان و برنامه‌ریزان آن می‌خواستند، به رغم تلاش‌ها و مطالعات صورت گرفته توسط کارشناسان فعال در این مرکز، نتوانست اثرگذاری کافی را در سیستم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزه آب و انرژی داشته باشد. حالا محرابیان که اواخر مهر ماه و در سفر به اردبیل اعلام کرده بود: «مرکز جهاد آبرسانی در قالب شورای متشکل از متخصصان و نخبگان در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی می‌شود.» به شکل غیررسمی مرکز امور اجتماعی را منحل و مرکز جهاد آبرسانی را جایگزین آن کرده است.
«تولید دانش اجتماعی تخصصی و جهت‌گیری شده به سمت مسائل منابع آب و انرژی در ایران، تربیت نیروی انسانی مجهز به علوم اجتماعی برای بکارگیری در نظام حکمرانی و مدیریت منابع آب و انرژی، استفاده از یافته‌های علوم اجتماعی در جهت تحقق مدیریت مصرف و تقاضای انرژی و آب، بهبود تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نظام سیاست‌گذاری عمومی در عرصه حکمرانی و مدیریت منابع آب و انرژی، اجرایی کردن یافته‌های علوم اجتماعی آب و انرژی در کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های تابعه» این موارد جزو اهداف اولیه تشکیل مرکز امور اجتماعی آب و انرژی بودند. مرکزی که در سال 1397 زیر نظر محمد فاضلی جامعه‌شناس و مشاور وزیر نیرو ایجاد شد. آن روزها فاضلی درباره شکل‌گیری این مرکز و اهداف و آرمان‌هایی که در سر داشت به رسانه‌ها گفته بود: « تاسیس این مرکز اصلا پروژه نیست بلکه ضرورت فرآیندی است. ما وارد دورانی شده‌ایم که باید دست از توهم فراوانی آب بکشیم» او آن روزها و پیش از آنکه مسئله آب در ایران ابعاد گسترده اجتماعی پیدا کند در این خصوص هشدار داده و گفته بود: «مساله آب در ایران از بدخیمی به فوق‌ بدخیمی رسیده است. یکی از نشانه‌های مسائل فوق‌ بدخیم را می‌توان در تعداد زیاد ذی‌نفعان آن دید.» به همین دلیل بود که در ایجاد این مرکز به دنبال آگاهی جامعه و تصمیم‌گیران در مورد ابعاد اجتماعی مسئله آب در ایران بود، فاضلی همان روزها درباره ایده‌ال‌های خود در خصوص فعالیت این مرکز گفته بود: «انتظار دارم که فعالیت‌های این مرکز سطح فهم عمومی، سطح فهم ذی‌نفعان و سطح فهم سیاست‌گذاران را در ابعاد غیرفنی آب ارتقا داده باشد به طوری که دیگر در کشور دستور کارهای غیراولویت‌دار و غیر حیاتی بخش آب و انرژی به جای دستور کارهای حیاتی در پیش گرفته نشوند. من انتظارم این است سطح فهم جامعه ایران بالاخص جامعه سیاست‌گذاری از آب به نحوی تغییر کرده باشد که جهت‌گیری توسعه پایدار بسیار بیشتر از امروز برای سیاست گذار اولویت داشته باشد و فضای اجتماعی هم از توسعه پایدار حمایت کند. همچنین انتظار دارم بتوانیم بر اصلاح روند سیاست‌گذاری در بخش آب و انرژی اثر مشهود و ملموس داشته باشیم» حالا اما محرابیان حکم به انحلال این مرکز داده است، آن هم نه در قالب نامه‌ای رسمی یا ابلاغیه‌ای مستقل، بلکه به گفته محمد حب‌وطن؛ رئیس سابق مرکز امور اجتماعی آب و انرژی «به صورت کتبی این اتفاق نیفتاد، نامه به امور استخدامی نوشته شده است که نیروهای مرکز جا به جا شوند». حب وطن دیروز در گفت‌و‌گو با «پیام ما» با ذکر این نکته، گفت: «من اطلاع دقیق در مورد علت این تصمیم‌گیری ندارم و نمی‌دانم با چه تحلیل و استدلالی چنین اتفاقی افتاده است. در واکنش به این تصمیم نامه‌ای به وزیر نوشتم و این نکته را یادآور شدم که بهتر بود این تصمیم با دقت و کارشناسی بیشتری گرفته می‌شد، هنوز پاسخی به نامه ما داده نشده است».
حب وطن در خصوص پیامدهای این انحلال می‌گوید: «اگر بخواهیم پیامدهای انحلال را در نظر بگیریم، باید گفت وقتی این مرکز فعال هم بود، حمایت کافی از آن صورت نمی‌گرفت به همین دلیل هم نتوانست در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اصلاحی صورت دهد. نمی‌شود حکم قاطعی داد که حالا که این مرکز منحل شده یک اتفاق عجیب و غریب در حوزه مدیریت آب کشور می‌افتد» او بر این باور است که: «حتی اگر هزار مرکز مشابه مرکز امور اجتماعی آب و انرژی هم داشته باشیم اما بدنه سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر -که اغلب فنی و سازه‌ای هستند- توجهی به توصیه‌های این مراکز نکنند هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه نمی‌افتد»
حب‌وطن در خصوص موانع فعالیت و انتقاداتی که در طول سه سال فعالیت این مرکز مطرح می‌شد می‌گوید: «اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، فعالیت‌های این مرکز منتقدانی داشت که به عملکرد سه ساله آن انتقاداتی را وارد می‌دانستند. اما این انتقادات حاصل نگاه از بیرون به فعالیت مرکز بود. منتقدان می‌گفتند این مرکز در این سه سال چه کاری انجام داده است. اما مسئله اینجاست که این ریشه‌یابی صورت نگرفت که یک نهاد تازه تاسیس اگر بخواهد اقدامی بنیادی انجام دهد و اصلاحاتی در فرایند اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها انجام دهد، باید از طرف بدنه اجرایی مورد حمایت قرار گیرد. باید به توصیه‌های آن توجه شود. در غیر اینصورت طبیعی است که اتفاق خاصی نمی‌افتد و این سوال مطرح می‌شود که این مرکز مگر چه فعالیت موثری انجام داده است. نکته دیگر در مورد فعالیت این مرکز این است که ماهیت مسائل اجتماعی ایجاب می‌کند که اقدامات در این حوزه زودبازده نباشد. به عبارتی نباید انتظار تاثیر سریع از اقدامات این حوزه داشت» او به بی‌توجهی‌ها نسبت به رویکرد و نتایج مطالعات مرکز امور اجتماعی اشاره کرده و می‌گوید: «حتی در حدی که یک پروژه تعریف شود یا بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شود از مرکز در طول این سه سال حمایت نشد. البته پروپوزال‌ها و طرح‌هایی ارائه می‌شد اما در عمل کاری انجام نمی‌شد. به طور مثال دو سال پیش در مورد حل تعارض زاینده رود یک پروپوزالی تهیه شد تا مطالعه‌ای برای حل تعارضات در حوزه زاینده‌رود انجام شود، اما هیچ حمایتی اتفاق نیفتاد»
به عقیده حب‌وطن: «وجود این مرکز قطعا خیلی بهتر بود، اما باید به این نکته تاکید کرد که بدنه فنی و سازه‌ای رویکردهای این مرکز را نمی‌پذیرد. اگر بخواهد بپذیرد صدها طرح و پروژه را باید متوقف کند. آیا بدنه فنی این آمادگی را دارد که مثلا طرح چم‌شیر را متوقف کند؟ و با جامعه مدنی وارد گفت و گو شود؟ آیا بدنه فنی این را می‌پذیرد که انتقال آب بین‌حوضه‌ای دنا امسال در قانون بودجه 1401 قرار نگیرد؟ واقعیت این است که بدنه اجرایی این آمادگی را ندارد. در نتیجه وجود چنین مراکزی عملکرد و کارکرد موثری نخواهند داشت»
رئیس سابق مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو با طرح این موضوع که بسیاری می‌پرسند این مرکز در سه سال فعالیت کدام اصلاح را در نظام سیاست‌گذاری و نظام فنی و اجرایی آب انجام داده است، می‌گوید: «مهمتر از مسئله بودن یا نبودن این مراکز این موضوع است که ببینیم آیا بدنه فنی و اجرایی و مدیریتی بخش آب نسخه‌های تجویزی چنین مراکزی را می‌پذیرد یا خیر؟» حب وطن در ادامه به اقداماتی که با کم‌لطفی‌ها و بی‌توجهی‌های بدنه اجرایی وزارت نیرو مواجه شده اشاره کرده و می‌گوید: « گزارشی منتشر کردیم با این رویکرد که سازوکارها در مواردی بسیار مهمتر از ساخت‌وسازها هستند. از این سازوکارها استقبال نمی‌شود. بیشتر ساخت‌وساز است، چه کسانی باعث می‌شوند ساخت‌وساز جلوتر برود؟ مدیران اجرایی که بیشتر فنی هستند و سازه‌ای هستند و طبیعی است که شعارهایی ‌دهند که بیشتر از نوع سازه‌ای است»
باور محمد حب وطن بر این است که رویکردهایی که یک ساختار اجرایی مبتنی بر آن است، با تغییر یک مدیر یا وزیر، تغییر نمی‌کند و بدنه و ساختار متصلب تر از آن است که با آمد و شد یک یا دو نفر اصلاح شود، او در خصوص جایگزینی مرکزی دیگر به جای مرکز امور اجتماعی می‌گوید: «مرکز جهاد آبرسانی جایگزین شد، آیا اتفاقات بدی در انتظار مدیریت آب کشور است؟ من می‌گویم نه! این دو را باید جدا از هم تحلیل کرد. مرکز امور اجتماعی در همان دوره که مدیران معتقد به ایجاد چنین مرکزی بودند و با فعالیت آن موافقت داشتند هم به نوعی مورد حمایت نبود و نتوانست اصلاحاتی در نظام سیاست‌گذاری و نظام فنی و اجرایی آب کشور ایجاد کند چه رسد به حالا که اصلا وجود ندارد» حب وطن اما سخن خود را اینطور تکمیل می‌کند که: «اینکه یک مرکز جدید ایجاد شده چندان مورد نقد من نیست. اما معتقدم لازمه ایجاد یک مرکز جدید، از بین بردن یک مرکز دیگر نبود این موضوع را در نامه به وزیر هم متذکر شدم. اما در عین حال معتقدم انحلال مرکز قطعا اتفاق خوبی نیست، اما بدتر از آن این است که نظام فنی و اجرایی کشور اهمیتی به رویکردها و توصیه‌های آن ندهد»
محرابیان از همان روزها که برنامه خود را برای تصدی سمت وزارت در حوزه نیرو ارائه کرد، با صراحت نگاه سازه محور خود را لابه‌لای برنامه‌ها و سیاست‌های خود گنجانده بود. حالا با انحلال مرکزی که بنا بود نگاهی متفاوت به مقوله آب در کشور داشته باشد، مهر تایید دیگری بر رویکرد سازه‌محور خود در مدیریت منابع آب زد. هر چند به اذعان مدیر این مرکز، در زمان فعالیت هم چندان آزادی عمل و مجال تاثیرگذاری به این مرکز داده نشد، اما تشکیل و فعالیت آن حاصل رویکردی در وزارتخانه نیرو بود که قائل به نقش و اهمیت مسائل اجتماعی در حوزه آب داشت و انحلال این مرکز نشان از انکار این موضوع در نگاه سیاست‌گذاران امروز حوزه آب دارد.

تا پیش از آنکه چرخ‌های بلدوزر مدرنیته از روی پیکره خانه‌ها و آثار تاریخی بازمانده در شهرها بگذرد و آنها را فرو ریزد و محو کند، شهر قزوین پر از خانه‌های تاریخی بود. خانه‌های مردم، مَلاک، تجار، شاهزادگان، همه در 16 محله تاریخی قزوین زنده بودند و چراغ‌شان همچون چراغ دل ساکنان‌شان روشن بود.

خانه خطیبی و خانه‌ دیگری در کنارش که به خانه اسدی و زینلی مشهورند از بازماندگان خانه‌های باغداران و تجار قزوین هستند. برای رسیدن به این خانه‌ها‌ی تاریخی 2 راه وجود دارد. راه نخست از کوچه صالحیه در خیابان مولوی، نزدیک مسجد آقا معصوم است. راه دیگر از پیچ و خم کوچه‌های باریک دهنه «دیمَج» می‌گذرد تا به یک دوراهی برسد. چند قدم به سمت چپ بعد از پیچ کوچه، سردر خانه‌های اسدی و خطیبی نمایان می‌شود. اگرچه نمای بیرونی همچنان سرپاست اما از درون قامت‌شان خم شده. با این حال، هنوز آثار هویت مردم این شهر را بر چهره دارند؛ با رخساره‌ای سرخ شده از سیلی‌های ممتدی که از جفای گوهرناشناسان برصورت‌هاشان نشسته، در انتظار روزی‌اند که احیاگران سراغشان بیایند و غبار فراموشی از رخسارشان بزدایند تا نشانی که از گذشتگان ما دارند آشکار سازند. همچون بسیاری از خانه‌های زمانه خود نما و تزئینات آن ساده و آجری است. تنها اثری از کوبه‌ها بر روی درهای چوبی دیده می‌شود.
خانه اسدی-زینلی
خانه اسدی-زینلی بیست سال پیش با شماره ثبت ۳۷۹۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پریسا زرآبادی‌پور در مقاله «بررسی تطبیقی فضای ارتباطی در خانه‌های تاریخی قزوین» خانه اسدی را اینطور توصیف کرده: «این خانه صدساله متعلق به یکی از تجار بزرگ شهر قزوین به نام «حاج علی‌اصغر اسدی» است. خانه اسدی-زینلی از دو حیاط مجزا با تناسبات مستطیل و نگینی تشکیل شده و 502 متر‌مربع عرصه و 650 مترمربع اعیانی دارد. هشتی ورودی آن مزین به رسمی‌بندی است.(…) از تزئینات بنا می‌توان به سردر ورودی، گچبری در نمای داخلی و گچبری رنگی دور قاب آیینه اتاق‌ها، ارسی‌های چوبی، رسمی‌بندی و آجرکاری‌های تزئینی در نما اشاره کرد.» سال‌هاست در این خانه روی بازدیدکنندگان بسته است اما کسانی که سال‌ها پیش توانسته‌اند درون این خانه قدم بگذارند می‌گویند در خانه زینلی در هشتی خانه اسدی قرار گرفته است. بر سردر خانه اسدی کتیبه‌ای مزین به «بسم‌الله الرحمن الرحیم» دیده می‌شود و دو طرف درِ چوبی آن به رسم خانه‌های دوره خود، دو سکو وجود دارد.
خانه خطیبی
خانه و دالان تاریخی خطیبی دردانه‌ای برجای مانده از میان بی‌شمار دیگر است که امروزه یا اثری از آنها نیست یا مطرودند و متروک. این خانه در محله «قُملاق» در خیابان مولوی و در کوچه‌ خطیب واقع شده است. «مهدی خطیبی»‌ ‌‌از نوادگان خاندان خطیبی می‌گوید: «خیلی از خطیبی‌ها (از زمان ساخت خانه تا دهه 80 شمسی) توی این کوچه زندگی می‌کردند، از دوره قاجار حداقل.»
تاریخ ساخت خانه – که در آغاز 1600 متر بوده- به درستی مشخص نیست. خاندان خطیبی از ملاکان و باغ‌داران شهر قزوین بودند. چند روستا جزو املاک آنها بوده و باغ‌های سنتی در شهر داشتند. از این خاندان اسناد خطی برجای مانده که قدیمی‌ترین آنها تاریخ 1213 ه.ق را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر نام «آقا سید ابوالفضل خطیب» در کتابچه سرشماری سال 1299 ه.ق در محله قملاق ثبت شده است. مهدی نورمحمدی، پژوهشگر قزوینی در کتاب «قزوین در انقلاب مشروطیت» ذیل رویداد فتح قزوین به دست مشروطه‌خواهان و پناهندگی جمعی از اعیان و بزرگان شهر در 1327 ه.ق ، از «آقا سید اسداله خطیب» نام می‌برد. به اعتقاد خطیبی تاریخ ساخت خانه خطیبی به سال‌ها پیش از اینها بازمی‌گردد. چرا که اگر این خانه و مالکان آن نبودند، فعالیتی از آنها در محله به ثبت نمی‌رسید.
روح مشارکت جمعی در محلات تاریخی و نقش خانه خطیبی
در گذشته شیوه زندگی مردم به گونه‌ای بود که ارتباط اهالی یک محله با یکدیگر تعریف می‌شد و به آن محله هویت مستقل می‌بخشید. برای مثال اگر حرفه‌ شخصی در محله قملاق گچ‌کاری یا آیینه‌کاری بود، اهالی محله برای تکمیل فرآیند ساخت خانه‌های‌شان به او مراجعه می‌کردند. یا اگر شخصی آشپز بود در خانه اعیان محل آشپزی می‌کرد و سهم خانواده خود را هم دریافت می‌کرد. به‌طور کلی محوریت با خانه ملاک و اعیان محل بود و دیگر افراد در محل به صورت جمعی در انجام کارها مشارکت داشتند و محله خودکفا بود. مگر آنکه فرد در یک حرفه‌ استادکاری ماهر بود و به محلات دیگر می‌رفت. به گواه خطیبی در محله و خانه اجدادی‌اش این اصل حاکم بوده است.
نمای بیرونی و فضاهای درونی خانه خطیبی
بر فراز در چوبی خانه خطیبی که احتمالا الحاقی از دوره پهلوی دوم است، جای خالی کتیبه‌ای جلوه‌گر است و تنها چند کاشی زرد و آبی در حاشیه آن دیده می‌شود. اما گفته می شود در دیگری در ضلع جنوبی خانه هست که قدمت آن به دوره قاجار می‌رسد. در این قسمت یک در ورودی کهن‌تر که با آجر پر شده و یک ورودی دیگر نیز دیده می‌شود که احتمالا از ورودی‌های اصلی خانه باشند.
پشت خانه‌ها و در امتداد دیوار خانه اسدی وارد کوچه‌ای می‌شویم که به «دالان خطیب» در ضلع شمال غربی خانه خطیبی می‌رسد. اگرچه در آن کمی دخل و تصرف شده اما تا حدی ظاهر اصیل خود را حفظ کرده است. خطیبی می‌گوید سمت راست درون دالان بخش دیگری از مجموعه خانه خطیبی قرار داشته که شاخه دیگر خاندان، خانواده و نوادگان «حاج میرحسین خطیب» در آن زندگی می‌کردند و امروزه اثری از آن حیاط‌ها نیست. زیرا بعدها تفکیک و به اشخاص دیگری فروخته شد. امروزه به جای آن دو در سفید رنگ وجود دارد که متعلق به خانه‌های نه چندان قدیمی اشخاص دیگری است.
درست روبه‌روی آن درِ چوبی حیاط اصطبل خانه خطیبی (مال‌رو) قرار دارد. این در (به گفته خطیبی، در مال‌رو بزرگتر از این در بوده)، محل ورود رعایا و احشام‌شان بوده است. خطیبی می‌گوید «وقتی از دهات سهم مالک از محصولات را می‌آوردند، (آن ها را) از در رعیتی می‌آوردند»، زیرا در اربابی فقط برای رفت‌وآمد خانواده و آشنایان بود. حیاط اصطبل دارای ساختمان دو طبقه‌ای است که طبقه پایین انبار و آخور بود و طبقه بالا محل استراحت رعیت که تا زمان رسیدگی به حساب و کتاب‌ها در این بخش از خانه اقامت می‌کرد. حیاط اصطبل فضایی بزرگ و 6 گوش است. همچنین در فضای بیرون حیاط اصطبل، سمت چپ درون دالان خطیب آثار دو طاق‌نما دیده می‌شود که به نظر می‌رسد درون آن را با آجر پرکرده‌اند. خطیبی که خود فارغ‌التحصیل رشته‌های معماری و شهرسازی است، معتقد است اینها کاربری‌های خارج از فضای زیستی هستند که بیشتر برای بستن احشام تعبیه می‌شدند. او می‌گوید مشابه اینها تا همین چند وقت پیش در کوچه «دکتر آرازی» نیز وجود داشته. در گذشته چون مردم با الاغ و قاطر تردد می‌کردند فضاهایی تعبیه می‌کردند شبیه به تاق‌نما و درون آن را گود می‌کردند و در آن علوفه می‌ریختند. افسار حیوان را به میله‌ای که قبلا در دیوار نصب شده بود می‌بستند و می‌رفتند. حیاط مال‌رو تا 1380 ش در اختیار یکی از نوادگان این خاندان بوده و پس از آن متروک شد.
مسئله آب در خانه خطیبی
خانه خطیبی در گذشته 6 حیاط داشته که امروزه فقط 3 تای آن‌ها باقی مانده است؛ حیاط اصلی، حیاط اصطبل و حیاط حسینیه. حیاط اصلی بزرگتر از سایر حیاط‌ها بود. ایوان بزرگ این حیاط در انتهای غربی قرار داشته و امروزه تخریب شده است. در جنوب این حیاط یک حوضخانه قرار داشته که نواده خطیبی از آن به نام «آبخوره» یاد می‌کند. ایران از دیرباز کشوری کم‌آب بوده و مهم‌ترین مسئله در ساخت خانه‌های ایرانی دسترسی به آب سالم بود. آن زمان آب لوله‌کشی وجود نداشت و برای برداشت آب نیاز به آب باران یا قنات داشتند که مرغوب‌تر از آب باران بود. آب از ارتفاعات کوه‌ها حرکت می‌کرد در شیب‌ها سرازیر می‌شد و قنات‌ها را پر می‌کرد. بنابراین خانه‌ها را در گودی و شیب می‌ساختند تا آب قنات به راحتی وارد فضای خانه شود. بهترین محله‌ها در شهرهایی چون قزوین و تهران محله‌هایی بودند که در شیب قرار داشتند و سرچشمه آب قنات‌ها در آنجا بود. چرا که آب ابتدا به آنها می‌رسید و در مسیر دچار آلودگی نمی‌شد، در نتیجه سالم‌تر بود. درخانه خطیبی سرچشمه قنات وجود داشت که همان محل حوضخانه بوده است و امروزه اثری از آن نیست. این یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد خانه خطیبی به شمار می‌آید.
خانه خطیبی نمونه یکی از خانه‌های سنتی ملاک
در گذشته قزوین بیش از 3000 هکتار باغستان داشته که به قول مادام دیولافوا، باستان‌شناس فرانسوی «مانند کمربند بسیار عریضی شهر قزوین را احاطه کرده‌اند». بنابراین باغستان سنتی در حرفه و معیشت و سبک زندگی مردم قزوین تاثیر مهمی داشته‌اند. این را می‌توان از تعداد انبارها و حیاط بزرگ اصطبل خانه خطیبی نیز دریافت کرد. به اعتقاد خطیبی اهمیت خانه اجدادی‌اش در این است که در خانه ملاکان، خلاف خانه تجار، عملکرد خانه مهم‌تر از تزئینات آن بوده است. به همین دلیل در این خانه خبری از ارسی‌هایی مشابه با خانه امینی‌ها نیست و درها و پنجره‌ها ساده هستند. زیرا در خانه یک ملاک و باغ‌دار سالیانه محصولات باغات و گندم وارد می‌شد و باید انبار به اندازه کافی برای نگهداری آنها وجود داشته باشد. به‌طورکلی او معتقد است «زندگی غالب قزوینی» باید دارای شرایطی باشد که با حرفه آنها –یعنی باغداری- عجین باشد و این را «ارتباط حرفه با فضای زندگی» می‌داند. به همین دلیل باغ‌داران در گذشته خانه خود را نزدیک به باغستان‌های خود می‌ساختند. زیرا بودن باغات در نزدیکی محله‌ای دیگر باعث ایجاد مشکلاتی در حمل‌و‌نقل می‌شد.
بر اساس گزارش میدانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که در مرکز اسناد و کتابخانه میراث فرهنگی وجود دارد، حیاط حسینیه در ضلع شرقی خانه قرار دارد. حیاطی است کوچک و مستطیل‌شکل که بخشی از اتاق‌های آن در شمال و غرب زیر آوار سقف مدفون شده است. خطیبی کاربری حسینیه خانه را مخصوص زمانی می‌داند که کسی از اهل خاندان مهمانی یا عزاداری بزرگی داشت در حسینیه خانه برگزار می‌کرد یا افرادی از میان نوادگان مدتی را آنجا زندگی کرده‌اند. گفته می‌شود حسینیه خانه خطیبی منحصر به اهالی خانه بوده و اسنادی از وقف آن نیز به دست نیامده است. آخرین فرد از نوادگان آقا سید ابوالفضل خطیب در 1378 ش و تا پیش از فروش خانه به سازمان میراث فرهنگی، ساکن حیاط حسینیه بوده است.
آغاز مرمت و احیا
اکنون سال‌ها از زمان ثبت خانه خطیبی در فهرست آثار ملی می‌گذرد؛ خانه‌ای که تا قبل از آنکه توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شود بیش از 80 درصد آن سالم بود و سپس آنقدر به حال خود رها شد تا به ویرانه‌ تبدیل شد. یکبار نیز زمزمه خروج آن از فهرست ثبت آثار ملی به گوش رسید. اما خبر خوش برای دوستداران میراث تاریخی و فرهنگی این است که به تازگی برای مرمت به بخش خصوصی واگذار شده است. در مجموع از گفته‌های احسان نورانی، معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین اینطور به نظر می‌رسد که قرار است یک طرح احیا برای این سه خانه تاریخی ارائه شود. اما نبود آمادگی سرمایه‌گذار و مدیر پروژه به این دلیل که پروژه احیای این سه خانه در ابتدای راه است، سبب شده زوایای دیگر این اقدام فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. با توجه به اینکه در سرتاسر کشور بسیاری از خانه‌های تاریخی در شرایط خوبی نیستند، این خبری امیدبخش است که پس از انجام مراحل اولیه و ارائه طرح احیا بار دیگر چراغ دل این خانه‌ها که هویت شهرند، روشن شود.

|پیام ما| گردوغباری که از عصر سه‌شنبه به خوزستان آمد و در بامداد چهارشنبه غلیظ‌تر شد، 12 شهر را در وضعیت فوق خطرناک قرار داد. تجربه این شرایط در حالی است که دیروز غلظت غبار روندی کاهشی گرفت اما اعداد وضعیت را همچنان هولناک نشان می‌دادند: گتوند ۳۰۱، اهواز ۳۱۹، حمیدیه ۴۴۸، اندیمشک ۴۶۶ و خرمشهر، دزفول، رامشیر، سوسنگرد، شادگان، شوش، شوشتر و ماهشهر ۵۰۰.
اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به وقوع گردوغبار با منشا خارجی در خوزستان از عصر سه‌شنبه هشدار سطح نارنجی صادر کرده بود. مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوغبار هواشناسی خوزستان هم تشکیل توده گردوغبار بر روی کشور عراق و تاثیر آن بر مناطق غربی و سپس مناطق جنوبی و مرکزی استان از روز سه شنبه تا اواخر وقت سبب، و کاهش دید افقی و کیفیت هوا را پیش بینی کرده بود. پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تا ساعت هشت صبح روز چهارشنبه با وجود تضعیف شدت توده گردوغبار ورودی به این استان از سمت کشور عراق، میزان گردوغبار در اهواز، بهبهان، رامشیر، سوسنگرد، شوش، شوشتر، ماهشهر و هندیجان با ثبت ذرات معلق بالای ۵۰۰ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت فوق خطرناک قرار داشت. آمار مرکز کنترل و پایش محیط زیست، شاخص کیفیت هوای اکثر شهرهای خوزستان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ دیروز را با افزایش غلظت آلودگی و ثبت اعدادی بالای ۳۰۰ در وضعیت خطرناک نشان می‌داد. با این همه حتی خبری از تعطیلی نبود.در شهرهای دیگر هم اوضاع بهتر نبود. دیروز شاخص کیفیت هوای دیروز در شهرهای بهبهان با ۲۵۸ و آبادان با ۲۸۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار گرفت و ایذه تنها شهری بود که با ثبت عدد ۸۳ در وضعیت قابل قبول قرار داشت. شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است. اینطور که ایرنا گزارش داده در حالی که شهرهای خوزستان با آلایندگی مواجه هستند، با ورود توده گردوغبار از کشور عراق، شهرستان‌های مختلف خوزستان از شب سه‌شنبه شاهد افزایش غلظت گردوغبار بود که غلظت آن از صبح دیروز روند کاهشی گرفته است.
بر اساس آخرین اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تا ساعت ۱۳ دیروز شهرستان‌های رامشیر با ثبت عدد ۷۵۷ و شوشتر با ۸۱۰ میکروگرم بر مترمکعب یعنی هشت برابر حد مجاز بالاترین غلظت گردوغبار را داشتند و آلوده‌ترین نقاط خوزستان بودند. در این مدت میزان گردوغبار در اندیمشک ۲۷۸، اهواز ۲۲۷، ایذه ۱۰۵، بهبهان ۴۱۰، حمیدیه ۱۱۷، خرمشهر ۱۰۵، دزفول ۴۲۲، سوسنگرد ۱۷۱، شادگان ۱۹۸، شوش ۳۷۰، گتوند ۳۲۲، ماهشهر ۲۷۱ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شد. این شرایط در حالی است که میزان طبیعی ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

|پیام ما| وزارت نیرو از حقابه تالاب‌ها شانه خالی کرده؛ سازمان حفاظت محیط زیست این کوتاهی را به ویژه در شرایط خشکسالی دلیل وضعیت بحرانی تالاب‌ها می‌داند. برای همین است که هر فرصتی برای مدیران این سازمان فرصتی برای گلایه از وزارت نیروست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که چندی پیش در همین ارتباط به وزیر نیرو نامه نوشته بود، این بار در مراسم رونمایی ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت برای پاسگاه‌‌های محیط‌بانانی کشور از دولت خواست که در موضوع تخصیص حقابه‌ها دخالت کند.

ایران سرزمین تنوع تالاب‌هاست. از ۴۲ نوع تالاب شناخته شده، ۴۱ نوع آن در کشور به ثبت رسیده است اما بعضی از آن‌ها در معرض نابودی‌اند. ۲۲۵ تالاب شناخته شده که ۳۶ تالاب از میان آنها در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. اما نیاز آبی هامون، شادگان، بختگان، پریشان و بسیاری تالاب‌های دیگر تامین نشده و ادامه این وضعیت در شرایط دشوار خشکسالی سبب شده، شماری از تالاب‌ها کارکردهای خود را از دست بدهند؛ کارکردهایی چون ذخیره‌سازی و رسوب‌گذاری، کاهش گرد و غبار، تعدیل کردن گرمایش زمین، حفظ تنوع زیستی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی در حالی است که تالاب‌ها با ورود فاضلاب و انواع منابع آلوده، وضعیت به مراتب بدتری پیدا کرده‌اند. این روند سبب شده که مدیران سازمان حفاظت محیط زیست مدام از وزارت نیرو گلایه کنند. روز چهارشنبه علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست به بهانه خشکیدن خلیج گرگان بار دیگر از مسئله حقابه‌ها صحبت کرد. او گفت: «موضوع بارش در کشور بهانه‌ای شده برای ما و واقعاً وزارت نیرو درباره تالاب‌های کشور که حقابه آن‌ها تعیین‌شده وظایفی دارد که باید نسبت به آن عمل کند و اگر وزارت نیرو به تکالیف خود عمل نکند، از دولت می‌خواهیم تا به این موضوع وارد شود.»سلاجقه ادامه داد: «دو هفته پیش در بازدید میدانی از تالاب‌های میانکاله و خلیج گرگان داشتم، دیدم که لایروبی در حال انجام است چرا که اگر شیب کانال به سمت دریا باشد مابقی آب نیز از تالاب خارج می‌شود و طرح جامعی نیز برای احیای تالاب‌ها وجود دارد که این طرح در حال انجام است همچنین مالکیت تالاب انزلی به سازمان محیط زیست بازگشت و ما دیگر اجازه دست‌اندازی به تالاب‌ها را نمی‌دهیم.»رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره انتقال آب دریا نیز سخن گفت؛ موضوعی که پیش از این نیز مخالفت با آن را مطرح کرده بود. او گفت: «سفرهای رئیس‌جمهوری به استان‌ها نوید بسیار خوبی برای محیط‌ زیست دارد و مردم نسبت به این موضوع امیدوار هستند و یکی از دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری این است که دیگر با هیچ پروژه محیط زیستی در آن مناطق موافقت نمی‌شود و پروژه‌هایی که مشکل محیط زیستی داشته باشد به‌هیچ‌عنوان اجازه فعالیت آن‌ها صادر نمی‌شود.»در هفته گذشته نیز آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، تامین نشدن حقابه را مهم‌ترین و بزرگترین چالش تالاب‌ها عنوان کرد. او در نشست تخصصی آب، محیط زیست و کشاورزی گفت: «تامین حقابه مشکل تمام تالاب‌های دنیاست اما در ایران به علت خشکسالی تشدید شده است. اقلیم ایران خشک و نیمه‌خشک بوده و متوسط تبخیر آن ۱۰ برابر متوسط بارش است، در واقع ما یک سوم بارش جهانی را داریم در حالی که ۳ برابر بیشتر از میانگین جهانی تبخیر داریم.» او با بیان این موارد همچنین ورود انواع آلاینده‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی و رسوبات از دیگر مشکلات تالاب‌های کشور دانست و گفت: «تالاب‌ها به علت قرار گرفتن در انتهای حوضه‌های آبخیز تحت تاثیر طرح‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرند و کمترین آب به آنها می‌رسد. در چند دهه گذشته عملکرد توسعه‌های ناپایدار را در تالاب‌ها دیده‌ایم. اجرای طرح‌های زیربنایی بدون ملاحظات محیط زیستی، خشک شدن تالاب‌ها به علت نبود زهکشی، تغییر کاربری اراضی در حوضه‌های تالابی و تبدیل شدن به زمین‌های کشاورزی و شهری، ورود گونه‌های غیر‌بومی به تالاب‌ها، چالش‌های فرامرزی در حوضه‌های آبی مشترک از جمله هامون و هورالعظیم، تغییر اقلیم، کاهش بارش، تغییر الگوی بارش از دیگر چالش‌های تالاب‌ها است.»قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، توزیع عادلانه آب، سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز، سیاست‌های ابلاغی رهبری، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حفاظت و احیا و مدیریت تالاب های کشور از تکالیف قانونی است که برای سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مدیریت تالاب‌ها تعیین شده اما مدیران این سازمان می‌گویند محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند از اجرای وظایف بربیاید و تمام دستگاه‌های متولی باید همراهی کنند.این میان احکام قانون در برنامه ششم توسعه نیز بر تامین حقابه تالاب‌ها تاکید دارد؛ بر اساس ماده ۳۶ قانون «نظارت بر تخصیص ۱۱ میلیارد مترمکعب آب برای اکوسیستم‌های آبی کشور» جزو وظایف سازمان محیط زیست است اما این سازمان در هفته‌های گذشته بارها گفته که وزارت نیرو در زمینه تامین حقابه عملکرد خوبی نداشته است. به گفته اشرفی‌زاده بر اساس قانون تامین حقابه‌ها سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است میزان حقابه تالاب‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو مکلف به تامین این حقابه است. مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در این ارتباط گفته است: «سازمان محیط زیست کارهای خود را در چهار محور پیگیری می‌کند از جمله تعیین و نظارت بر تامین نیاز آبی محیط زیست تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور، تهیه و اجرای برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب‌ها، تهیه و اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب ها و رویکرد زیست بومی و پایش تالاب‌های کشور است.» به گفته او وزارت نیرو پیش از این رقمی را به عنوان حقابه تالاب‌ها تعیین کرد اما حتی همین میزان را هم تامین نکرده است. «در خشکسالی‌ها تالاب‌ها بیشترین ضرر را متحمل شدند در حالی که بخش کشاورزی و صنعت همیشه حقابه خود را دریافت کردند، وزارت نیرو می‌گوید که حقابه را رهاسازی می‌کند اما در مسیر از بین می‌رود و به تالاب نمی‌رسد هر چند این بخش هم بر عهده وزارت نیرو است، این وظیفه به استانداران واگذار شده است.»به دنبال همین موضوع بود که چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به وزارت نیرو خواستار تامین حقابه تالاب‌ها شد. مدیران سازمان گفته‌اند که قرار است جلسات متوالی و مشترکی با وزارت نیرو درباره تالاب‌ها برگزار شود و تاکنون جلساتی برای زاینده‌رود، گاوخونی، حوضه کرخه، تالاب‌های خوزستان و ارومیه برگزار شده است.

مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بالاخره و بعد از مدت‌ها با طرح صیانت از حقوق کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی مخالفت کرد. این مرکز که به عنوان بازوی کارشناسی پارلمان شناخته می‌شود، در نامه‌ای که خطاب به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت نوشته شده، 52 ایراد حقوقی، فنی، اقتصادی و اجتماعی به طرح صیانت گرفته است. ایراداتی که برای برطرف کردن هرکدام، مدت‌ها زمان نیاز است و این یعنی اگر همه چیز به شکل منطقی و قانونی و کارشناسی پیش برود، دست کم تا چند ماه آینده نباید خبری از طرح صیانت و پیگیری آن در پارلمان باشد اما آنچه می‌تواند این مسیر را به کلی منحرف کند، حمایت تمام قد دولت سیزدهم از مقوله صیانت و البته فیلترینگ و محدودیت فضای مجازی است.

«آش آنقدر شور شد که صدای مرکز پژوهش‌ها هم درآمد»، این جمله‌ای است که دیروز یکی از کاربران توئیتر در توصیف نامه مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم به رضا تقی‌پور، نماینده اصولگرای تهران و رئیس کمیسیون ویژه صیانت نوشت. تقی‌پور که سابقه وزارت ارتباطات در دولت محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد، نامش در زمره مخالفان اینترنت در ایران ثبت و ضبط شده است. او که پیشتر انتقادها از طرح صیانت مجلس را «جوسازی غیرانقلاب» خوانده بود، حالا با مخالفت صریح یکی از مراکز کارشناسی ایران مواجه است. مرکز پژوهش‌ها در نامه خود که تاریخ ارسالش برای رئیس کمیسیون ویژه صیانت سی‌ام آذر ماه نوشته شده، تاکید کرده که ایرادات مطرح شده به طرح صیانت پس از 9 جلسه کارشناسی با بیش از 100 فعال و اهل فن به دست آمده است. مجموع ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت 52 عدد است. این ایرادات در دسته‌های «ایرادات وارد بر کلیات طرح»، «عمده ایرادات حقوقی»، «عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی»، «عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح»، «عمده ایرادات فنی وارد بر طرح» و «عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح» تقسیم‌بندی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم البته در بخش ابتدایی نامه به تشریح «محسنات» طرح نمایندگان برای صیانت از حقوق کاربران و فعالان فضای مجازی پرداخته است. 6 محسنات این طرح از دید مرکز پژوهش‌های مجلس عبارت است از: «ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز، تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی، حمایت از توان داخلی، تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا و توجه به صیانت از داده‌های کاربران»
نقض 8 باره قانون اساسی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های نامه مرکز پژوهش‌ها به رئیس کمیسیون طرح صیانت، احتمالا بخش ایرادات حقوقی طرح نمایندگان باشد. این ایرادات پیشتر نیز از سوی کارشناسان و خبرنگاران مطرح شده بود ولی هربار نمایندگان حامی این طرح، اظهارات این افراد را غیرکارشناسی خوانده و آنان را متهم به بی‌اطلاعی از چند و چون این طرح کردند. اما این‌بار نهادی همان ایرادات را تکرار کرده که براساس ماده 142 آیین نامه داخلی قوه مقننه، مسئولیت بررسی طرح صیانت و ادغام آن با پیش نویس لایحه دولت را عهده‌دار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه خود طرح صیانت را عامل نقض 8 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اولین ایراد حقوقی مرکز پژوهش‌ها، به اصل 85 قانون اساسی اختصاص دارد. در این بند آمده است: «در موارد متعددی طرح صیانت امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.» در بند دوم و سوم و چهارم نیز آمده است: «تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذار شده که مغایر اصل۱۳۸ است. مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است. در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از نامه خود «تشکیل کمیسیون عالی» برای نظارت بر فضای مجازی را «با ترکیب مذکور در طرح» صیانت «مغایر» با «اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی» اعلام کرده است. این بند به ماده 3 طرح صیانت اختصاص دارد که در آن آمده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده، به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب مقرر به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.» اعضای این کمیسیون از وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد و صداوسیما بود تا سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل. این کمیسیون عملا اختیاراتی فراتر از وزیر ارتباطات داشت. علاوه بر این، مرکز پژوهش‌ها در نامه خود تاکید کرده که «مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی» در «مغایرت» است. «سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال» آخرین ایراد مرکز پژوهش‌ها در بخش حقوقی به طرح صیانت بود. ایرادی که در دیگر اقدامات نمایندگان نیز مشهود است. آنان برخلاف مجلس دهم هیچ انتقادی به قانون گذاری در نهادهایی خارج از پارلمان و بدون اطلاع نمایندگان ندارند. کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری نیز که در جلسه بررسی ایردات حقوقی طرح صیانت حاضر بوده، در کانال تلگرامی خود نوشته است: «در این جلسه کسی را ندیدم که طرح صیانت را درست و کامل بداند یا تلقی‌اش این باشد که با برخی تغییرات مختصر می‌توان آن اصلاح کرد. اگر مبدعان طرح صیانت یا طرفداران آن در دولت و مجلس، واقعاً به دنبال نظرات کارشناسی هستند و نمی‌خواهند مباحث کارشناسی را قربانی مطامع و اغراض سیاسی خود کنند، کافی است گزارش کامل این جلسه را بشنوند تا بدانند آنچه ساخته‌اند، چیست.»
طرحی علیه مردم
بخش ایرادات اجتماعی طرح صیانت نیز نکات قابل تاملی دارد. اولین ایرادی که مرکز پژوهش‌ها در این حوزه به طرح صیانت گرفته، «کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور» است. دومین بند به «ترغیب نخبگان به مهاجرت» اشاره دارد. مساله‌ای که رهبری اخیرا از آن به عنوان «خیانت» یاد کرده بود. «مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم» در کنار «ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی» ایرادات سوم و چهارم مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت است. مواردی که پیش از این هم مطرح شده بود ولی گوش شنوایی نبود. «عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)» به علاوه «زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت» و البته «تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم» نیز ایرادات پنجم، ششم و هفتم مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت است.
در حوزه اقتصادی هم البته این طرح گام‌هایی را علیه مردم برداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس 7 ایراد در حوزه اقتصادی به طرح صیانت گرفته که 6 مورد آن مستقیما به مردم و منافع فعالان در حوزه کسب و کارهای دیجیتال بر می‌گردد. این ایرادات عبارتند از «ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار»، «کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی»، «ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون»، «فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال»، «امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر» و «محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی.»
سرنوشت یک طرح
بدین ترتیب پرسش آن است که سرنوشت طرح صیانت از حقوق کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی که در صدر طرح‌های جنجال‌ساز پارلمان یازدهم قرار گرفته است، چه خواهد شد؟ این طرح حدود دو هفته پیش بود که با رای اعضای کمیسیون صیانت، برای بررسی و البته ادغام با پیش نویس لایحه جدید دولت در همین زمینه به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت. این طرح منطقا باید در این مرکز بررسی می‌شد ولی از قرار معلوم این اتفاق رخ نداده چنانکه رئیس مرکز در بند پایانی نامه خود به این مساله اشاره کرده است: « انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است.» پیگیری‌ها نشان داد که کمیسیون صیانت به جای ارسال طرح به مرکز پژوهش‌ها با برگزاری جلساتی با کارشناسان دولتی و نهادهای مختلف خود مشغول بررسی طرح و ادغام آن است. اتفاقی که هیچ جایی در آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد. این مساله در کنار اصرار وزارت ارتباطات بر تصویب طرح صیانت، می‌تواند نشانی باشد از اصرار بخش‌هایی از حاکمیت برای تصویب این طرح به رغم ایرادات فراوان. مرتضی آقاتهرانی در اولین جلسه بررسی این طرح در صحن علنی مجلس در نامه‌ای که روی میز همه نمایندگان گذاشته بود، نوشت: «این طرح برآیند نظرات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی، اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، مسئولان مرکز فضای مجازی کشور و… است».

خشکسالی به عنوان یک شرایط اقلیمی عادی، مکرر با سازوکاری پیچیده، از مخرب‌ترین سوانح طبیعی است که ممکن است در هر شرایط اقلیمی رخ دهد. به دلیل وابستگی انسان و بوم سامانه به وجود آب و کمبود منابع آبی در اقلیم خشک و نیمه‌خشک، خشکسالی می‌تواند محدودیت منابع آبی را تشدید کند و خسارات زیانبار بی‌شماری به بار آورد. خشکسالی با سایر سوانح طبیعی مانند سیل، توفان و زلزله متفاوت است. بیشتر این تفاوت‌ها بر اثر خشکسالی‌های تدریجی در یک دوره نسبتاً طولانی، ناتوانی در تعیین دقیق زمان شروع و پایان و میزان تأثیر جغرافیایی آن است. در استان کرمان وضع خشکسالی در تابستان 1399 و 1400 به نحوی بوده است که تانکرهای سیار به صورت مرتب به حاشیه شهر و مجتمع‌های آپارتمانی سطح شهرهای کرمان و رفسنجان آبرسانی کردند.

از سوی دیگر بیش از یکصد هزار نفر حاشیه‌نشین در شهر کرمان زندگی می‌کنند. مشکل کم‌آبی برای بیش از 60 درصد مردم استان کرمان جدی است. دسترسی نداشتن ۷۶۰ روستا با جمعیت ۱۶۰ هزار نفر به آب آشامیدنی و آب‌رسانی سیار به ۸۱۲ روستا از مشکلات آبی استان کرمان است. به جز شهرستان‌های بافت‌، رابر، سیرجان و جیرفت که بخشی از آب شرب آنها از سدها تامین می‌شود؛ آب شرب کرمان و شهرستان‌های استان از چاه تامین می‌شود. براساس گزارش آب منطقه‌ای کرمان در پایان تابستان پارسال ۲۳.۵ میلیارد مترمکعب آب در این استان از بارش‌ها حاصل شد که از این میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب تبخیر و مابقی تبدیل به آب سطحی و زیرزمینی ‌شد و بیلان منفی کسری مخزن آب در استان سالانه حدود 900 میلیون مترمکعب است. بیش از ۳۴ هزار حلقه چاه آب، ۲ هزار و ۳۹۱ قنات، یکهزار و ۵۰۰ چشمه و چهار سد بزرگ در حال بهره برداری از جمله سد جیرفت، حاج قاسم سلیمانی بافت، تنگوییه و نساء و ۹۵۰ میلیون مترمکعب ورودی سدها طی سال آبی 1398-1399 بوده است. چهار سد استان کرمان با مجموع ظرفیت ۵۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب از منابع تامین آب شرب و کشاورزی استان کرمان هستند.به دلیل کاهش بارندگی‌ها و نزولات جوی، ورودی سال آبی 1399-1400 نسبت به سال آبی قبلی ۸۰ درصد کاهش یافت. ذخیره آبی مخازن این سدها نیز از ۹۰ درصد ظرفیت در سال آبی 1398-1399 به ۵۸ درصد ظرفیت در سال آبی 1399-1400 جاری کاهش یافت. تا پایان فروردین 1400 کل ورودی آب به چهار سد فعال در استان کرمان حدود 105 میلیون مترمکعب بود که این عدد در سال 1399 حدود 600 میلیون متر‌مکعب بود و خروجی آب سدهای استان از حدود 410 میلیون مترمکعب در سال ۹۹ به حدود 200 میلیون متر‌مکعب در سال آبی 1399-1400 کاهش پیدا کرد. ظرفیت کل چهار سد بزرگ استان کرمان 583 میلیون مترمکعب است. در استان کرمان در حد سالانه بیش از 990 میلیون مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود و 94 درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. تعداد چاه‌های غیرمجاز در سطح استان در انتهای 90 به بیش از 11 هزار حلقه چاه رسید و در سال‌های اخیر سالانه حدود 1000 حلقه چاه مسدود شده است. استان کرمان ۲۳ شهرستان دارد که بیشترین آنها برای شرب و کشاورزی از هزاران چاه مجاز و غیر مجاز از سفره‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند. بیشتر دشت‌های استان کرمان ممنوعه هستند و ورودی آب به سفره‌های زیرزمینی آن‌ها کمتر از خروجی آن‌ها است. به همین دلیل مشکل فرونشست زمین وجود دارد. بیشترین میزان فرونشست به دشت‌های کرمان سالانه حدود 20-25 سانتی‌متر‌، رفسنجان سالانه حدود 35 تا 40 سانتی متر و رودبار، زرند و بم سالانه حدود 20 تا 30 سانتی متر مربوط است. دشت دولت‌آباد ارزوئیه سالانه 35 تا 40 سانتی‌متر فرونشست داشته و در 15 سال اخیر دشت دولت‌آباد حدود 4 تا 5 متر فرونشست رخ داده است. برداشت بی رویه آب و بیش از حد ظرفیت آبخوان‌ها منجر به متراکم شدن لایه‌های آبرفتی آبخوان‌های سابق بر اثر فشار لایه‌های بالایی می‌شود، و در نهایت به فرونشست زمین می‌انجامد. همه این آمارها در کنار فعالیت صنایع آب بر مانند فولاد و مس در استان کرمان گویای این نکته است که باید برای بهره‌وری منابع آب چاره‌ای اندیشید.