بایگانی مطالب نشریه

وقفه در شفافیت

پیام ما/اطلاعات سامانه شفافیت شهرداری تهران مدتی است که به روز نمی‌شود. هفته گذشته بود که باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد، یکی از ستون‌های جدول که مربوط به مدیران تازه شهرداری است، سفید مانده است. در این خبر تاکید شد که اطلاعات مربوط به مبلغ حقوق دریافتی آن‌ها خودداری شده است و ستون مبلغ حکم همه معاونان شهردار خالی است. موضوع به روز نشدن اطلاعات سامانه شفافیت موضوع تذکر اعضای شورای شهر تهران در جلسات هفته گذشته پارلمان شهری تهران نیز بود.

زمزمه‌های ایجاد سامانه شفافیت شهرداری تهران بعد از روز کار آمدن اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری شنیده می‌شد. ۲۱ فروردین سال ۹۷ سامانه شفافیت رونمایی شد و به‌روزرسانی این سامانه با اطلاعات مربوط به حوزه شورا و شهرداری از مهم‌ترین اهداف دوره مدیریت شهری پنجم قید شد. در اولین گام این سامانه در آبان ۹۶ اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری تهران را در دستور کار قرار داد و در نهایت آذر همان این سامانه به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. رفته رفته و در گام‌های بعدی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران نیز در این سامانه منتشر شد. اطلاعات سامانه شفافیت رفته رفته تکمیل شد و مقرر شد تا حقوق دریافتی مدیران ارشد شهرداری و اطلاعات قرارداد آن‌ها نیز در این سامانه به روز شود.
۷۰ درصد اطلاعات وارد شده در سامانه شفافیت به‌روزرسانی نمی‌شود
بعد از روی کار آمدن مدیریت شهری اصولگرایان اما بخش‌هایی از سامانه شفافیت به روز نشد، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تذکری از عملکرد ضعیف سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران انتقاد کرد و اعلام کرد که بعد از پیگیری‌های مختلف تنها ۳۰ درصد از اطلاعات وارد شده در سامانه شفافیت به صورت آنلاین به‌روز‌رسانی می‌شود:«هنوز بیش از 70 درصد از اطلاعات وارد شده در سامانه شفافیت به صورت آنلاین به روز‌رسانی نمی‌شود.» صادقی در سی‌امین جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به ضرورت تغییر شیوه‌های مدیریت در شهر و لزوم بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین جهت دستیابی به شهر هوشمند لازم می‌بینم نسبت به عملکرد ضعیف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به آقای زاکانی شهردار تذکراتی می‌دهد. او اعلام کرد که اطلاعات تردد شهروندان در محدوده طرح ترافیک با ۱۴ روز تاخیر در سامانه مربوطه ثبت و ضبط می‌شود. او در ادامه گفت: جای سوال است که بعد از پیگیری‌های گوناگون هنوز بیش از 70 درصد از اطلاعات وارد شده در سامانه شفافیت به صورت آنلاین به‌روز‌رسانی نمی‌شود و همچنین هنوز بسیاری از دسترسی‌های مورد نیاز برای بنده به عنوان نماینده مردم شریف تهران، ری و تجریش و رییس کمیته هوشمند سازی و شفافیت شورای اسلامی شهر تهران، جهت نظارت بر سامانه‌های گوناگون عملکرد شهرداری تهران به بهانه‌های واهی ایجاد نشده است.» او به همین نکته بسنده نکرد و با انتقاد از عملکرد فاوای شهرداری تهران ادامه داد: سوال مهم این است که با این ناکارآمدی عملکردی در سازمان فاوای شهرداری تهران، شهردار محترم تهران چگونه اجازه هزینه کرد ده‌ها میلیون خرج سفر برای حضور هیاتی از شهرداری تهران در بارسلون را در این وضعیت بد اقتصادی می دهد؟ لازم به ذکر است کمیته تخصصی هوشمند سازی و شفافیت شورای شهر تهران از این سفر کاملا بی‌اطلاع بوده و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر دستاوردهای این سفر واصل نشده است.
تذکر به فاوا
این نکته‌ها درحالی مطرح شد که هفته گذشته باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که اطلاعات حقوق دریافتی مدیران تازه شهرداری تهران به روز نمی‌شود. اتفاقی که احمد صادقی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به آن واکنش نشان داده است. رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از مقاومت‌ دستگاه‌های اجرایی در موضوعات مربوط به شفافیت گفته است. او گفت: با رفتن شورای پنجم، فاوای شهرداری از این فرصت استفاده کرده و این کار را انجام نداده است. به این مساله اعتراض کردم و تذکر دادم و پاسخ آن این بود که قرار است به روز شود. صادقی با تاکید بر اینکه مجموعه جدید این موضوع را در اولویت‌های اصلی خود را قرار داده‌اند، ادامه داد: تاکید شورای ششم نیز بر این است که آن چیزی را که مردم باید بدانند در سامانه بارگذاری شود و مطلع شوند و بدانند چه هزینه‌هایی برای شهر انجام می‌شود و خروجی آن به چه صورت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به توسعه سامانه شفافیت ادامه داده است: با توجه به اینکه سامانه شفافیت بحث جدیدی است، باید تجدیدنظر کنیم و ببینیم چه اطلاعاتی به درد مردم می‌خورد. نحوه دسترسی مردم به این اطلاعات باید مشخص شود. محرمانگی گزارش‌ها باید مرور شود که هر گزارشی محرمانه قلمداد نشود و بر اساس آن در سامانه بارگذاری نشود. گزارش‌هایی که محرمانه باشد نیز به صورت عادی مطرح نشود. این موارد باید یکبار دیگر مرور شود و کمیته هوشمندسازی و شفافیت انها را مشخص و ابلاغ کند. گاهی درباره به‌روز‌رسانی نشدن اطلاعات سامانه شفافیت نیز از لفظ محرمانگی استفاده می‌شود، موضوعی که صادقی در توضیح آن می‌گوید: تنها چیزهایی که قانون مشخص کرده باید محرمانه تلقی شود. برای مثال افشای مشخصات احوالی اشخاص نباید صورت گیرد و نه آن چیزی که خوشمان بیاید و به سلیقه رئیس سازمان و یا مقامی روی آن تاکید شود.
بازگشت به عقب در شفافیت و بایگانی آن در مدیریت ششم شهر تهران از جمله موضوعاتی است که مدتی پیش بهروز شیخ‌رودی معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای اسلامی شهر تهران دوره پنجم به آن اشاره کرد. او در گفت‌وگو با اکو ایران گفته بود که شفافیت در حوزه قانون و مصوبات شورا معنا ندارد: چون این مصوبات وجود دارند و نهایتا شورا و شهرداری این مصوبات را بر اساس سلیقه اجرا نمی‌کنند، شاید در یکی دو دوره اجرا نشد اما این طور نیست که همیشه اجرا نشود. نقش شورا قانون‌گذاری و نظارت است و این مصوبات به عقب برنمی‌گردد و در نهایت شورایی می‌آید و اجرا می‌کند و در حوزه مصوبه‌گذاری هم عقبگرد نخواهیم داشت، چون بالاخره مردم از شورا انتظار تکمیل کار را دارند، اما در حوزه اجرا چون به سلیقه مجری برمی‌گردد ممکن است عقبگرد داشته باشیم ولی این عقبگرد هم برایشان هزینه دارد و هزینه سنگینی که باید در برابر افکار عمومی، مردم و مطالبه‌گران بدهند؛ چون مردم و مطالبه گران الان از چیزی که قبلا به دست آورده‌اند بیشتر می‌خواهند، مردم حق بر شهرشان را از اصلاح طلب و اصولگرا مطالبه می‌کنند و در این مطالبه هم تعارف ندارند. در حال حاضر دولت هم خوشبختانه دولتی است که می‌گوید که با فساد مبارزه می‌کنم و قوه قضائیه هم قوه قضائیه‌ای است که می‌گوید با فساد مبارزه می‌کنم و مطالبه گرم و حامی گزارشگران فساد هستم و با ترک فعل هم برخورد می‌کنم. این دوران، دوران گذشته نیست که دو یا سه نفر فکر کنند مثلا دوره شورای دوم یا سوم است،الان دوره ششم است و خیلی چیزها تغییر کرده است و نمی‌توانند به عقب برگردند.

گورهای رهاشده دشت توس

|پیام ما| گورهای تاریخی در روستاهای چناران رها شده‌اند. چند سالی است که با کشف سنگ‌های تاریخی بازمانده از دوره صفوی و پیش از آن، میراث فرهنگی چناران به دنبال جمع‌آوری آنها و نگهداری‌شان در یک موزه است اما موفق نمی‌شود. از یک سو متخلفان سنگ‌ها را به غارت می‌برند و از سوی دیگر حفاران غیرمجاز آنها را تخریب می‌کنند. مدیر میراث فرهنگی این شهرستان که از شهردار خواسته که جایی را برای جمع‌آوری این سنگ‌ها در نظر بگیرد اما این کار هنوز به سرانجام نرسیده چون «بعضی مردم اجازه انتقال سنگ‌ها را نمی‌دهند».

زمستان سال 97، بعد از یک بارندگی شدید چند سنگ قبر قدیمی در روستای دولت‌آباد گلمکان از دل خاک بیرون زد. در فروردین 98 بار دیگر یک سنگ قبر صندوقچه‌ای به طول 180 سانتی‌متر در همین روستا کشف شد. دی‌ماه همان سال دو سنگ قبر تاریخی در روستای سیدآباد حین گودبرداری برای انتقال لوله آب کشاورزی پیدا شد؛ یکی‌شان مکعبی‌شکل، به طول ۲ متر و عرض ۵۰ سانتی‌متر به شکل صندوقچه و دیگری به ابعاد 50 در 60 مربوط به یک زن به تاریخ ۱۲۸۱ هجری‌شمسی. مرداد 99 هم در مسجد روستای چشمه گیلاس یک سنگ قبر دیگر پیدا شد. این سنگ را هنگام بهسازی مسجد از پی دیوار کشف کردند؛ سنگی به شکل صندوقچه، به طول یک و نیم متر و عرض ۲۵سانتی‌متر که گفته شد به احتمال زیاد مربوط به دوره صفوی یا تیموری است. در دیواره خارجی مسجد 400 ساله روستای تاریخی گاه که در دشت طوس است هم نشانه‌هایی از سنگ قبرهای قدیمی پیداست. سنگ قبرهای قدیمی در این روستا گویی به مصالح ساختمانی تبدیل شده و حتی در دیوار مدرسه روستای گاه، دو سنگ قبر قدیمی به کار رفته و روی آن را هم حکاکی کرده‌اند. در قبرستان گاه، در میان سنگ قبرهای جدید، سنگ‌های کوتاه و بلند عمودی و سنگ قبرهای صندوقی قدیمی پراکنده است.
در چناران که شهرستانی در خراسان رضوی است، روستاهای بسیاری سنگ قبرهای تاریخی و قدیمی را در خود جا داده‌اند اما در امان نیستند و همین باعث شده میراث فرهنگی به فکر راه‌اندازی یک موزه باشد. محمد طاهریان‌مقدم، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی چناران پیش از این در بهمن 98 گفته بود که بیش از ۴۰سنگ قبر تاریخی در شهرستان چناران شناسایی شده است که می‌تواند به ایجاد موزه تخصصی سنگ قبر کمک کند.
این سنگ قبرها در اختیار اداره میراث فرهنگی است. او گفته بود که اگرچه در بخش مرکزی و گلبهار سنگ قبرهای قدیمی وجود دارد اما بعضی از آنها به سرقت رفته و تعدادی دیگر نیز آسیب دیده‌اند و از شهرداری درخواست کرده بود که به ساخت موزه کمک کند، اما این اتفاق نیفتاده.
محمد طاهریان‌مقدم، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی چناران حالا به ایسنا گفته است که «هر چند از شهردار چناران درخواست شد مکان مناسبی در اختیار میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان قرار دهند تا تمام سنگ‌قبرهای تاریخی شهرستان را جمع‌آوری کرده و در این مکان قرار دهیم اما از سویی چون تعدادی از سنگ‌ قبرها در روستای گاه و تعدادی در گلمکان قرار دارد، برخی مردم این مناطق اجازه انتقال سنگ‌ قبرها را به شهر چناران نمی‌دهند و این موضوع به یک معضل جدی تبدیل شده است».
او که در این سال‌ها بارها درباره ساخت این موزه صحبت کرده، تا کنون با دهیاران هم صحبت کرده و از آنها خواسته مکانی را در خود روستا در نظر بگیرند تا سنگ‌ قبرهای تاریخی در معرض دید عموم قرار گیرد. دولت‌آباد یکی از همین روستاهاست.
اما طاهریان‌مقدم باز هم پیگیر حمایت «دهیاری‌، شورا و مسئولان مربوطه» است تا به جمع‌آوری سنگ‌ قبرهای قدیمی کمک کنند و آنها را در کنار سنگ‌ها، اشیا و وسایل قدیمی مردم خود روستا در معرض دید عموم قرار دهیم. او این را خواسته چون «در شهر چناران مکانی برای راه‌اندازی موزه و نگهداری سنگ‌ قبرهای تاریخی وجود ندارد و برای راه‌اندازی موزه تخصصی سنگ شورای شهر و شهرداری چناران باید حمایت کنند».
شهردار اما قول‌هایی داده است: «طی رایزنی‌های صورت گرفته با شهردار جدید چناران قول داده شد که در محل پارک ملت که تمام مسافران و گردشگران مسیر جاده آسیایی در آن توقف دارند، مکانی را تهیه کنند تا به جز سنگ‌ قبرهای تاریخی دیگر وسایل قدیمی را نیز در آن نگهداری شود.»
او پیش از این هم به ایرنا گفته بود که با توجه به قدمت تاریخی قبرستان‌های چناران، بیشتر سنگ‌ قبرهای کشف‌شده متعلق به دوران صفوی و قبل‌ از آن است.
«تاکنون بیش از ۴۰ سنگ قبر صندوقچه‌ای در قبرستان‌های قدیمی این شهرستان کشف شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰ سنگ قبر دیگر نیز با قدمت تاریخی بسیار شناسایی شود.» به گفته طاهریان‌مقدم در حال حاضر در ۱۰ روستای این منطقه قبرستان تاریخی وجود دارد که یکی از آنها به نام قبرستان روستای دولت‌آباد در بخش گلبهار شهرستان چناران در فهرست آثار ملی ثبت شده و دیگر قبرستان‌های تاریخی چناران هم با توجه به ظرفیت و قدمت تاریخی‌شان قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند.
مدیر میراث فرهنگی چناران، دیروز بار دیگر بر حرفش پافشاری کرده و از موزه تخصصی سنگ قبر حرف زده. «این موزه می‌تواند از جذابیت بسیاری برای گردشگران برخوردار باشد.» به گفته او اگر چه در شهرستان چناران و گلبهار سنگ‌ قبرهای قدیمی وجود دارد اما برخی از آن به سرقت رفته‌ و تعدادی دیگر نیز آسیب دیده است.
همچنین در حالی که تا کنون در بیش از ۲۰ روستای شهرستان گلبهار و چناران سنگ‌ قبرهایی با ارزش که بیشتر آن‌ به شکل صندوقچه‌ای است، شناسایی شده‌ اما «بیشتر حفاران غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه سنگ‌ قبرها را تخریب می‌کنند.» طبق گفته او از ۲۰ روستایی که سنگ‌ قبرهای با ارزش تاریخی دارد، ۹ روستا مربوط به شهرستان گلبهار و ۱۱ روستا در شهرستان چناران است.
تا کنون ۲ قبرستان تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند اما «یک قبرستان تاریخی دیگر هم در چناران وجود دارد که ارزش ثبت در فهرست آثار ملی را دارد». بر اساس اعلام مدیر میراث فرهنگی چناران، در ۶ ماه ابتدای امسال ۱۵ نفر با همکاری نیروی انتظامی و دوستداران میراث فرهنگی دستگیر شده‌اند.
«هر چند این افراد حین حفاری دستگیر و ادواتی نیز از آن‌ها کشف و ضبط شده اما چیزی کشف نکرده بودند و پرونده این متخلفان در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.» طاهریان‌مقدم موزه را جزو شناسنامه و هویت هر شهر دانست و گفت: «چناران از قبل موزه مردم‌شناسی داشته و در حال حاضر هم وسایل بسیار دیگری جمع‌آوری شده اما برای مکان مشکل داریم؛ حتی به خود شهرداری پیشنهاد داده شد که اگر مکانی را فراهم کنند و در اختیار قرار دهند حاضر هستیم آن را خود ما به بهترین نحو تجهیز کنیم. با توجه به تعدد سنگ‌قبرهای قدیمی در سطح شهرستان برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی ایجاد موزه سنگ با کمک بخش خصوصی ضرورت دارد.»

ارزهای دیجیتال سر گردان میان رد و تایید

«بر اساس مبانی فقه تعاملات مالی جامعه مسلمانان از طریق رمزارز، محل اشکال است» این اظهارنظر اخیر یکی از اعضای مجلس خبرگان است. موضوع رمز‌ارزها پیش از این هم از سوی کارشناسان دینی مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظرهایی در مورد آن از منظر فقهی مطرح شده بود. چندی پیش حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، گفته بود: «در مورد رمز‌ارزها همچنان ابهامات جدی وجود دارد» و البته در اظهارات دیگری بر ابهام موجود در حوزه رمزارز تاکید کرده و گفته بود: «چون مالیت آنها احراز نشده است نمی‌توان حکم به استفاده و تولید آنها داشت. همچنین منشا پیدایش رمزپول‌ها مبهم است. موضوع مبادله باید از ابعاد مختلف شفاف باشد. چه کشوری آن را تولید کرده، سرنوشت آنها چیست؟» اما نشانه‌های موجود خبر از آینده‌ای می‌دهد که رمز‌ارزها در آن نقش مهمی در انجام معاملات خواهند داشت. هرچند مسئولان اقتصادی ایران هنوز تصمیم دقیق و شفافی در مورد این پدیده نوپای اقتصاد جهان نگرفته‎اند، اظهار نظرهای فقهی و طرح ابهامات در مورد شرعی بودن معامله از طریق رمز‌ارزها، سرنوشت کریپتوکارنسی را در کشور بیشتر در ابهام فرو می‌برد.

ورود و پذیرش هر پدیده جدید به جوامع انسانی در طول تاریخ بدون چالش نبوده است. حتی در دنیای پیشرفته امروز که صحبت از هوش مصنوعی و سفر به فضاست هم پدیده‌های نوظهور چالش برانگیز هستند. مصداق دقیق این امر در سال‌های اخیر ارز دیجیتال و تاثیر آن در اقتصاد دنیاست. بسیاری از کشورها از ورود این پدیده به اقتصاد استقبال کرده و آن را پذیرفته‌اند اما برخی هم ورود این پول‌های بدون مرز را به اقتصاد خود ممنوع کرده‌اند. برخی هم با قرار دادن شرط و شروطی محافظه‌کارانه با این پدیده روبه‌رو شده‌اند. اما آنچه برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، استیلای این پدیده بر اقتصاد جهان در آینده‌ای نه چندان دور است.
در ایران که یکی از کشورهایی است که هم در حوزه استخراج رمزارز و هم در خرید و فروش و سرمایه‌گذاری آن چندان عقب‌تر از کشورهای دیگر نیست، این پدیده هنوز بلاتکلیف است.
هنوز هیچ اظهار نظر شفاف و دقیقی که مبنی بر قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن از سوی مقامات بیان نشده است. بررسی‌ها و اظهار نظرهایی از سوی کارشناسان اقتصادی، فناوری و حتی فقها در مورد این پدیده منتشر شده است، اما این پدیده هنوز جایی در قوانین و معاملات اقتصادی ندارد.
یکی از زوایای پرداختن به موضوع توکن و رمزارز در ایران، منظر فقهی و شرعی آن است. در این رابطه نشست‌ها و گفت و گوهایی برگزار شده و اظهارنظرهایی صورت گرفته است. در آخرین اظهارات آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری معامله از طریق رمزارز را در جامعه مسلمان دارای اشکال عنوان کرده و گفته است: «آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی. مثلاً دولت اسکناس چاپ می‌کند و این اسکناس حواله بر کالا می‌شود. ارزش دو نوع است: ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی. ارزش مصرفی منفعتی است که از یک شیء می‌بریم.
مثلاً لباسی است، می‌پوشیم، اگر برای چیزی هیچ منفعت حلالی مترتب نشود، معامله‌اش جایز نیست. نمی‌شود عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود را معامله کنیم» سخنرانی او در اختتامیه نشست‌های علمی پژوهشی دین و فضای مجازی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، بازتاب‌هایی داشت اما این نخستین بار نیست که چنین اظهاراتی در مورد ارز دیجیتال از سوی فقها و کارشناسان دینی مطرح می‌شود. چندی پیش حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در پاسخ به این سوال که آیا رمز‌ارزها مال تلقی می‌شود یا خیر؟ گفته بود: «نگرانی که وجود دارد این است که صرافی‌های آنلاین یک مرتبه رمز‌ارزها را جمع نکنند و ثروت مردم را هدر ندهند و یا نابود نکنند. چون هیچگونه ضمانت حقوقی‌ در آن وجود ندارد یعنی هیچ دولتی، هیچ بانکی و یا بانک مرکزی‌، پشتوانه این رمز‌ارزها نیست و این ابهامات موجب شده که ما از نظر فقهی به مشروعیت آن نرسیم.
ممکن است خرید و فروش رمز‌ارزها فی الواقع نامشروع نباشد. عده زیادی از عقلای عالم به بیت کوین روی آوردند و ما هم منکرش نیستیم؛ اما هنوز برای ما ابعاد دیگری از مسئله روشن نیست از این جهت به نظر قطعی در مورد آن نرسیده‌ایم.» اما گویی آیت‌الله اراکی با استناد به موارد فقهی در مورد اشکال وارده به معامله با رمز‌ارزها با قاطعیت بیشتری اظهار نظر کرده‌اند: «قسط اقتصاد اسلامی می‌گوید در قبال پول اعتباری محض نمی‌توان کالایی را ستاند.
بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می‌توان کالایی را ستاند، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالایی باشد، نماینده یک منفعت حقیقی باشد.» البته مصباحی‌‌مقدم در خصوص اینکه همین ارز دیجیتال در کشور تولید شود هم اظهار نظرهایی داشته و درباره تولید رمز پول قانونی توسط بانک مرکزی معتقد است: «اگر بانک مرکزی ایران یا مجموعه بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه اقدام به تولید رمز پول مشترک کنند و همزمان مقررات‌گذاری مناسبی انجام شود و این رمزپول‌ها مورد قبول منطقه‌ای یا بین‌المللی قرار گیرد و به‌عنوان واسطه‌ مبادله، ما را از سوئیفت و سایر کانال‌های مبادله بی‌نیاز کند، بسیار مورد استقبال و تأیید قرار می‌گیرد زیرا، به این ترتیب منشاء معتبر قانونی برای این رمز پول ایجاد می‌شود، مالیت آن احراز شده و تمام منافعی که برای این رمزپول‌ها شمرده شده، غالب می‌شود و اغلب مشکلات مطرح شده از بین می‌رود»
تداوم رفتارهای سلبی
فارغ از ابعاد فقهی و شرعی، استخراج، خرید و فروش و معاملات بر پایه رمزارز در اقتصاد دنیا هر روز بیشتر از گذشته جایگاه خود را پیدا می‌کند. اما متولیان اقتصادی و سیاستگذاران بسیاری از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین بدون موضع گیری شفاف در قبال این پدیده بیشتر تمایل به برخوردهای سلبی با آن دارند. روسیه و چین به طور رسمی استفاده از ارز دیجیتال را در معاملات اقتصادی ممنوع اعلام کرده‌اند. اما در ایران مسئولان بخش‌های مختلف نظرات گوناگونی در مورد این پدیده داشتند.
با اینهمه و با وجود مشکلاتی که برای صرافی‌های پرمخاطب آنلاین -از جمله کریپتو‌لند- در حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال، به وجود آمد، هنوز اقبال مردم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ادامه دارد. چرا که بسیاری معتقدند ارز دیجیتال پول آینده است. افشین کلاهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با تاکید بر ضرورت ارائه آموزش و آگاهی‌بخشی به سرمایه‌گذاران این بخش، در مورد برخورد تصمیم‌گیران با این پدیده معتقد است موضوع رمز‌ارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است. او می‌گوید: «موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و لازم است که این گفتمان در سایر حوزه‌ها هم شکل بگیرد. مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولا در ایران تصمیم‌گیری‌ها براساس تخلفات و استثنائات صورت می‌گیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری‌ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد.
انتظار این است که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای روش‌های سلبی انجام نگیرد» به رغم تمام اتفاقات در حوزه ارز دیجیتال، هنوز برخی ترجیح می‌دهند دارایی خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، امری که برخی مسئولان را در مورد خروج سرمایه از کشور نگران کرده است، اما باید پذیرفت ارز دیجیتال، پول آینده است. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اردیبهشت ماه امسال آماری را منتشر کرده که بر اساس پژوهشی تهیه شده بود که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی 5600 نفر از جمعیت 18 تا 65 ساله کشور انجام داده بود. در این آمارها آمده بود 31 درصد از پرسش شوندگان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند.
6 درصد پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده‌اند. 63 درصد هم گفته‌اند که هیچ‌گاه رمز ارز نداشته‌اند. این پژوهش نشان داده است 62 درصد مردمی که در حوزه رمزارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در ماه‌های آخر سال 99 و ابتدای 1400 وارد این بازار شده‌اند» روزهایی که به گفته پژوهش صورت گرفته، 62 درصد جامعه آماری این پژوهش وارد بازار کریپتوکارنسی شده‌اند، تقریبا همزمان با روزهایی بود که سرمایه‌گذاری در بورس مساوی با ضرر و زیان‌های قابل توجه برای مردم شد.
یک دو قطبی پررنگ در حوزه ارز دیجیتال در کشور شکل گرفته، برخی کاملا موافق و برخی کاملا مخالف با این پدیده هستند، اما با این همه هنوز سرنوشت ارزهای دیجیتال در اقتصاد ایران مشخص نیست. مبادلات صورت می‌گیرد اما معاملات در هاله ابهام است. ارز دیجیتال اشکالات فقهی دارد اما پول دیجیتال ملی مورد تایید است. گویا تنها بازار آشفته سرمایه و بازار آشفته‌تر انرژی است که به شکلی ملموس در حوزه سرمایه‌گذاری و استخراج تحت تاثیر این پدیده قرار دارد و کسی آن را کتمان نمی‌کند.

علاج واقعه پس از وقوع

امیکرون سرانجام به ایران رسید. دیگر خبری از تکذیب نیست. از وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته تا مسئولان استان ها به تایید این مساله پرداختند. دولت هم تازه به فکر اعمال محدودیت‌ها افتاده است. اقدامی که تا همین هفته پیش درست برخلاف آن را انجام می‌داد. دولت سیزدهم با رویکرد لغو محدودیت‌های کرونایی و اتکا به شعار محدودیت‌های هوشمند از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا استادیوم‌های ورزشی و کنسرت‌ها و سینماها را یکی پس از دیگری بازگشایی کرده بود و حالا مجبور است برای مدت زمان حداقل یک ماهه همه چیز را به حالت قبل برگرداند تا سویه امیکرون در ایران کنترل شود. وزارت بهداشت استفاده از ماسک، تشدید پروتکل های کرونایی و تزریق دز سوم واکسن را به عنوان راه حل‌های پیشگیری از انتقال این ویروس اعلام کرده است.

«نخستین مورد واریانت اُمیکرون در ایران شناسایی شد»؛ این یکی از مهم‌ترین اخبار دیروز ایران است. خبری که معاون وزیر بهداشت اعلام کرده است. تقریبا اواسط آذرماه بود که مساله ورود امیکرون به ایران جدی شد. پانزدهم آذرماه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اظهاراتی که از سوی مقامات وزارت بهداشت تکذیب شد، گفته بود که «امیکرون احتمالا وارد کشور شده و آمار ابتلا به کرونا را افزایش خواهد داد اما اگر واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌درستی انجام گیرد، جای نگرانی نیست.» پیش از او نیز فرهاد ابول‌نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اظهاراتی تلویحا از عدم کنترل بر مرزهای ایران و افزایش احتمال امیکرون به ایران گفته بود. او متذکر شده بود: «با وجود اینکه مقرر بود به اتباع کشورهای هند، پاکستان و آفریقای جنوبی اجازه ورود ندهیم اما پلیس گذرنامه بندر امام برای این اتباع روادید صادر کرده و به این افراد اجازه دادند از کشتی خارج و وارد شهر شوند. اجازه ورود به این افراد در حالی داده شده که شهروندان این کشورها با تست منفی کرونا هم نباید مجوز ورود بگیرند.» این اظهارنظر نیز فردای آن روز از طرف گوینده و البته در بیانیه‌ای از سوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تکذیب شد تا اینکه دیروز بالاخره ورود واریانت جدید کرونا به ایران تایید شد. آن هم در شرایطی که تقریبا اکثر کشورهای همسایه ایران اسیر این ویروس شده‌اند. امیکرون تا امروز و براساس آخرین آمار در 89 کشور جهان شیوع پیدا کرده است. کشورها پروتکل‌های سخت گیرانه‌ای را اتخاذ کرده اند ولی در ایران قرار است بعد از اصرار بر لغو پروتکل‌ها، دوباره پروتکل‌های کرونایی وضع شود آن هم در شرایطی که دولت هنوز راهکاری برای مخالفان واکسن پیدا نکرده است.
یک مبتلا، 3 مشکوک
معاون وزیر بهداشت درباره چگونگی ورود سویه امیکرون به ایران گفته است: «فرد مبتلا میانسال و ساکن تهران است که با پرواز از امارات وارد تهران شده است.» او نگفته این فرد در فرودگاه شناسایی شده و در منزل و پس از مراجعه به پزشک اما با درنظرگیری انتقادها صورت گرفته به عدم کنترل ورود و خروج‌ها به ایران، می‌توان گفت که احتمالا شناسایی او نه در فرودگاه بلکه در نتیجه مراجعه به پزشک بوده است. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های‌ واگیر وزارت بهداشت هم گفته است: «دو یا سه نفر مشکوک به اُمیکرون، شناسایی شده‌اند که یک نفر از آن‌ها، در آی‌سی‌یو بستری است؛ البته ابتلای قطعی آنها به این سویه هنوز تایید نشده است.»
این اظهارات «گویا»، شبیه به اظهارات پزشکان است که تقریبا از 3 هفته پیش از تغییر علائم بیماری کرونا در ایران و افزایش سرعت انتقال ویروس می‌گفتند و از ورود احتمالی کرونا به ایران خبر می‌دادند. هادی یزدانی، پزشک عمومی، یکی از آن‌ها است. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «از چند وقت پیش اعلام کردیم که شاهد برخی تغییرات در رفتار بیماری هستیم. علائم خیلی شبیه دلتا نبود. بیمار آن وخامت حال را نداشت ولی سرعت انتقال بسیار بالا بود. ببینید سرعت انتقال ویروس دلتا 3 تا 5 روز بود ولی با تغییرات رخ داده فرد پس از یک روز علائم داشت. ابتدا تصور می‌کردیم اینکه فرد حالش مثل ویروس دلتا وخیم نیست، به دلیل اثرگذاری واکسن است ولی بعد از اینکه واکنش‌ها در جهان را دیدیدم، حدس زدیم که احتمالا مساله امیکرون است. تا اینکه دیروز بالاخره خودشان اعلام کردند.»
باز هم دیر رسیدیم
با درنظرگیری تایید و تکذیب‌های امیکرونی از یک سو و اتکا به اظهارات پزشکان متخصص که روزانه با بیماران کرونایی مواجه‌اند، می‌توان گفت که احتمالا این ویروس پیش از اعلام رسمی در ایران شیوع پیدا کرده است. با اتکا به اظهارات پزشکان مبنی بر سرعت بالای انتقال این ویروس، می‌توان گفت که احتمالا در روزهای آتی آمار امیکرون در ایران به سرعت افزایش پیدا می‌کند. اما چرا مسئولان تازه به فکر اعمال محدودیت افتاده‌اند؟ می‌گفتند «پیشگیری بهتر از درمان است» اما انگار در ایران هیچ کس به این جمله اعتقاد ندارد. یزدانی، در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «متاسفانه طبق معمول ما دیر رسیدیم و در حالی که 89 کشور دنیا پروتکل های امیکرونی در نظر گرفته‌اند و یکی پس از دیگری مشغول تشدید تدابیر کرونایی هستند، ما در ایرانی که عبور و مرور از شمال و جنوب و غرب و شرق آزادانه انجام می‌شود، تا امروز نه تنها هیچ کاری نکردیم بلکه در حال لغو محدودیت‌ها هم بودیم.» او در پاسخ به این سوال که نبود امکانات لازم برای تشخیص سویه امیکرون در ایران تا چه حد بر تشخیص دیرهنگام این ویروس موثر است نیز گفت: «واقعیت آن است که اگرچه امکان شناسایی وجود نداشت ولی می‌شد با استفاده از داده‌های ارائه شده از سوی پزشکان که به طور مویرگی با بیماران در ارتباطند و تغییر علائم را به چشم می‌بینند، حداقل تدابیری را در نظر گرفت. اگر اوضاع در پاراکلینیک خراب است و امکانات لازم برای تشخیص وجود ندارد، طبیعتا باید از قدرت کلینیک استفاده شود ولی این اتفاق هم رخ نداد. همین امروز تست‌های PCR موجود در ایران حدود 40 تا 50 درصد امکان خطا دارد. این یعنی نمی‌توان در مورد کرونا به پاراکلینیک اتکا کرد ولی متاسفانه سیستم ادارای ما هم فشل است.» این پزشک متخصص تصریح کرد: «سیستم اداری فشل یعنی همیشه دیر رسیدن. یعنی بعد از همه کشورها اقدام کردن در حالی که تقریبا همه می‌دانستند دیر یا زود شاهد امیکرون در ایران خواهیم بود. این موضوعی است که باید بررسی شود. یک نفر باید پاسخ دهد که این حد از تاخیر و دیر رسیدن چه حسنی دارد.»
فقط 17 روز
حالا و با همه این تدابیر، از این به بعد فرصت اقدام است. دولت عملا فرصتی برای تلف کردن ندارد مگر اینکه بخواهد دوباره شاهد تغییر رنگ شهرهای ایران از آبی و زرد به قرمز و نارنجی باشد. پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده، تاکید کرده که فرصت مقابله با امیکرون فقط 17 روز است. او متذکر شده که در صورت از دست رفتن این فرصت، خیلی زود اوضاع به نسبت آرام کرونا در ایران دوباره وخیم می‌شود. او گفته است: «اگر امروز یک مورد امیکرون در کشور تشخیص دهیم، ممکن است تا ۱۷ روز دیگر کشور درگیر امیکرون شود و نقشه آبی کشور ممکن است بلافاصله به یک نقشه قرمز تبدیل شود بنابراین چیزی که اکنون مهم است، این است که حتما نکات بهداشتی و موارد مهم رعایت شود.» اما پرسش آن است که دولت حالا چه اقداماتی باید انجام دهد؟ هادی یزدانی، پزشک عمومی، هم در پاسخ به این پرسش به «پیام‌ما» گفت: «آنچه قطعی است و حتما باید به سرعت انجام شود، توقف آزادسازی‌ها و لغو پروتکل‌های کرونایی است. به صرف اینکه نقشه کشور آبی شده نمی‌توان محدودیت‌ها را لغو کرد. احتیاط شرط عقل است. این نکته را هم فراموش نکنید که شیوع امیکرون در جهان در میان افرادی که واکسن نزده‌اند، سریع‌تر بوده است. این به آن معنا نیست که افرادی که واکسن زده‌اند در خطر نیستند. بلکه به آن معناست افرادی که واکسن نزده‌اند، بیشتر در معرض خطرند. بنابراین لازم است پوشش واکسن در ایران گسترده‌تر شود. همزمان فعالیت مدارس هم متوقف شود و دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی حاضر نشوند. سیستم اداری هم باید به حالت دورکار برگردد. این تعداد کارمند در مراکز باشند یا نباشند دقیقا چه فرقی به حال مردم می‌کند؟ بازگشایی ورزشگاه‌ها و کنسرت‌ها هم باید متوقف شود. همه این‌ها هم اگر انجام شود، احتمالا کافی نخواهد بود. فراموش نکنید که رفتار ما تابع رفتار ویروس است و هر لحظه ممکن است غافلگیر شویم ولی باید نهایت احتیاط را به خرج دهیم.» تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری از اعمال محدودیت‌های جدید نیست البته وزارت بهداشت جلسه فوق‌العاده گذاشته و وعده اعمال محدودیت داده است. محدودیت‌هایی که اگر تمام و کمال و همزمان اجرایی نشود، احتمالا بی‌تاثیر خواهد بود و می‌تواند دوباره موجب تغییر وضعیت کرونایی ایران را فراهم آورد.

درخواست افزایش مستمری معلولان

کارزاری با نام درخواست افزایش مستمری معلولان در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #کمک_معیشتی_معلولان پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بهزیستی کشور آمده است: « این‌جانبان، امضاکنندگان این کارزار، پیشنهاد می‌کنیم مشابه ماده ۲۷ فصل نهم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب سال ۱۳۹۷، کمک‌هزینه معیشت مددجویان فاقد شغل و درآمد، از ۳۵۰ هزار تومن به ۲٫۲۴۶٫۸۰۰ تومان (حداقل دستمزد سالیانه) افزایش یابد. این تصمیم کمک بزرگی به افزایش رفاه این قشر خواهد بود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «افزایش مستمری‌ معلولان» شوند.
این کارزار از۲۴ آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر‌مخاطب بوده و از سوی بیش از ۸ هزار و ۱۶۰ نفر امضا شده است.

افزایش کشته‌های سوپرتوفان «رای»

|پیام ما|شمار کشته‌های توفان فیلیپین هر ساعت در حال افزایش است. تلفات تا عصر دیروز به بیش از 140 نفر رسید اما امدادگران همچنان در تلاش برای رسیدن به مناطق ویران‌شده هستند. این توفان که «سوپرتوفان» خوانده می‌شود و نامش را «رای» گذاشته‌اند، روز پنج‌شنبه با بادهای 195 کیلومتر بر ساعت فیلیپین را درنوردید و به دنبال آن بیش از 300 هزار نفر از خانه‌ها و استراحتگاه‌های ساحلی خود گریختند. اکنون بر اساس آخرین خبرها همچنان تعدادی از شهروندان مفقود هستند و امدادگران در جست‌وجوی آنها. همزمان با این توفان، سیل مهیبی مالزی را فراگرفته، راه‌ها را مسدود و ده‌ها هزار نفر را مجبور به خانه‌های خود کرده است.

اینطور که نیویورک‌تایمز گزارش داده، با رسیدن نیروهای امدادی به مناطق ویران‌شده، تعداد کشته‌شدگان توفان قدرتمندی که هفته گذشته فیلیپین را درنوردید، همچنان در حال افزایش است و تاکنون 142 نفر کشته شد‌ه‌اند. نیمی از تلفات گزارش‌شده مربوط به «بوهول» در منطقه مرکزی ویسایاس است؛ مقصدی توریستی که بیشتر با ظرفیت غواصی و صخره‌های مرجانی‌اش شناخته می‌شود. آرتور یاپ، فرماندار بوهول می‌گوید بر اساس گزارش‌های میدانی، تا ظهر یکشنبه توفان جان 72 نفر را در این استان گرفته است است. یاپ ویرانی گسترده سواحل را در یک بررسی هوایی در هواپیمای نظامی دیده است و به گفته او «به طور واضح خسارت وارده به بوهول بزرگ و فراگیر است».
اشاره به این آمار در حالی است که تایید مرگ و میرهای گزارش شده توسط مقامات فیلیپین زمان می‌برد و آژانس ملی بلایای این کشور همچنان از 31 کشته بر اثر توفان در روز یکشنبه خبر می‌داد؛ آماری که البته منعکس‌کننده ارقام ارائه شده از سوی فرماندار نیست.
استان مرکزی «سِبو» و شهر «کاگایان دو اورو» در جزیره «میندانائو» هم از مناطقی هستند که آسیب زیادی از توفان دیده. همچنین جزیره «سیارگائو» در نزدیکی میندانائو که مقصد محبوب موج‌سواری است و مقامات در تلاش برای ارسال کمک به این مناطق هستند.
این توفان که در سیستم نامگذاری فیلیپین به نام «اودت» شناخته می‌شود، پانزدهمین توفانی بود که امسال این کشور را درنوردید. به دنبال این توفان باران شدید در مناطق وسیعی بارید و بخش‌های بزرگی از مرکز و جنوب فیلیپین آسیب دید و بسیاری از آبراهه‌ها سرازیر شدند.
رئیس صلیب سرخ فیلیپین، سناتور ریچارد گوردون، گفت که رای، یکی از قوی‌ترین توفان‌هایی است که تاکنون فیلیپین را درنوردیده؛ سرزمینی که سالانه به طور متوسط ​​ 20 توفان را تجربه می‌کند. قوی‌ترین توفان ثبت شده در فیلیپین، توفان ابری هایان بود که حدود 6500 نفر را کشت و در ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورد. این توفان قدرتمند در هفتم نوامبر سال ۲۰۱۳ با برخورد با مجموعه جزایر ویسایا جان بسیاری از شهروندان را گرفت و نام خود را به عنوان یکی از قوی‌ترین توفان‌های تاریخ و همچنین سهمگین‌ترین توفان ثبت‌شده‌ای که وارد خشکی شده، ثبت کرد. هایان در آن زمان بعد از عبور از فیلیپین به چین و ویتنام خسارت زد، اما این در مقایسه با فاجعه‌ای که در فیلیپین رخ داد، قابل مقایسه نبود.
گوردون در بیانیه‌ای گفته است که «گروه‌های اورژانس صلیب سرخ یک فاجعه را در مناطق ساحلی گزارش کرده‌اند؛ خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و ساختمان‌های اجتماعی تکه تکه شده‌اند. داوطلبان ما به افرادی که همه چیزشان از جمله غذا، آب آشامیدنی، کمک‌های اولیه، مراقبت‌های پزشکی و مکانی امن برای سرپناه را از دست داده‌اند، کمک فوری می‌کنند.»توفان فیلیپین برق بسیاری از مناطق این کشور را قطع کرده است. مقامات محلی می‌گویند که ارتباطات در برخی مناطق فیلیپین همچنان قطع است. به گفته یاپ یک کشتی نیروی دریایی فیلیپین که حامل کمک‌های اضطراری برای بوهول بوده، روز دوشنبه از مانیل خارج می‌شود اما او خواستار کمک‌هایی بیشتر شد و به نیاز به ژنراتور برای راه‌اندازی ایستگاه‌های پر کردن آب در سراسر جزیره بوهول اشاره کرد.
سیل مالزی ده‌ها هزار نفر را آواره کرد
تغییرات آب و هوایی در جنوب غربی فیلیپین هم خسارت‌های بسیاری به بار آورده. در کشور مالزی که همسایه فیلیپین است، بارش شدید و مداوم باران از روز جمعه، ده‌ها هزار نفر در شش ایالت سیل‌زده این کشور را آواره کرده است. سیل در ایالات سلانگور، کلانتان، ترنگانو، پاهانگ، نگاری سمبیلان و ملاکا چندین جاده را مسدود و غیرقابل تردد کرده است. بسیاری این رخداد را بدترین سیل تاریخ مالزی خوانده‌اند.
آژانس ملی مدیریت بلایای مالزی اداره هواشناسی مالزی صبح روز شنبه هشدار قرمز را برای بارندگی‌های سیل‌آسای مداوم در سلانگور، کوالالامپور و پاهانگ صادر کرد و شماری از مردم از خانه‌های خود آواره و شب را در خودروهایشان به صبح رساندند. مثل آنچه در فیلیپین اتفاق افتاده، حالا داوطلبان محلی برای کمک به سیل‌زدگان مالزی بسیج شده‌اند.
اینطور که the straits times گزارش می‌دهد، یک مقام ارشد در وزارت محیط زیست و آب این کشور روز یکشنبه (19 دسامبر) گفت: «سیل گسترده‌ای که در سه روز گذشته در بسیاری از ایالت‌های مالزی مشاهده شد، ناشی از بارندگی شدیدی است که هر 100 سال یک بار رخ می‌دهد.»
بارندگی سالانه در کوالالامپور 2400 میلی‌متر است و به این معناست که میزان بارندگی روز شنبه از میانگین بارندگی یک ماهه فراتر رفته است. زینی اوجانگ، وزیر محیط زیست در یک کنفرانس خبری گفت که «این چیزی فراتر از انتظار است و هر 100 سال یک بار اتفاق می‌افتد.» به گفته او این یک استثنا است زیرا در طول فصل باران های موسمی، فقط ایالت‌های ساحل شرقی باران شدیدی را دریافت می‌کنند اما این بار، کل شبه‌جزیره، به ویژه سواحل مرکزی شرق و نواحی شبه‌جزیره شمالی، باران شدید مداومی را دریافت کرده‌اند. این گزارش اضافه می‌کند که مالزی نیروهای مسلح و پلیس خود را برای کمک به تخلیه سیل بسیج کرده زیرا بیش از 21000 نفر به دنبال سیل شدید در حداقل شش ایالت از جمله سلانگور آواره شده‌اند.
گاردین هم گزارش داده است که نزدیک به 10000 نفر در سلانگور – ثروتمندترین ایالت کشور که پایتخت کوالالامپور را احاطه کرده – خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و اسماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر، از سیل شدید در آنجا ابراز تعجب کرده و گفته است بارندگی در روزهای جمعه و شنبه معادل کل میزان ماهانه در شرایط عادی بود.
در حالی که بارش در سراسر مالزی فروکش کرده، آمار یک وب سایت دولتی نشان می‌دهد که آب در شش ایالت مرکزی و شمال شرقی بعد از ظهر یکشنبه از سطوح خطرناک فراتر رفته است. با این همه بدترین سیل در دهه‌های اخیر در مالزی در سال 2014 رخ داد و حدود 118000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

احتمال افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها

با توجه به پیش‌بینی‌ها، با کاهش دمای هوا در روزهای آینده، متوسط دمای کشور به منفی دو درجه می‌رسد و احتمال افزایش مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنعتی وجود دارد و ممکن است نیروگاه‌ها محدودتر شوند و مجبور شویم از سوخت مایع بیشتری استفاده کنیم. مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر این موضوع، گفت: در شرایط فعلی وضعیت شبکه پایدار است و هیچ مشکلی برای تامین برق تهران و سایر استان‌ها وجود ندارد. بیش از ۵۰ درصد مخازن گازوئیل نیروگاهی کشور پر هستند و هیچ مشکلی برای تامین برق در شرایط کنونی وجود ندارد. به گزارش ایسنا سخنگوی صنعت برق با اشاره به لزوم مدیریت مصرف در بخش برق و گاز در روزهای آتی که دمای هوا کاهش پیدا می‌کند، ادامه داد: احتمال اینکه در تهران از سوخت مایع استفاده شود، وجود ندارد چرا که نیروگاه‌های موجود در تهران عمدتا از سوخت گاز استفاده می کنند و سوخت مایع که در این شرایط مجبور به استفاده از آن هستیم، سوخت گازوئیل است که در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تهران به هیچ عنوان از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها استفاده نمی‌شود. هنوز به شرایط هشدار نرسیده‌ایم و حداقل اگر استمرار تامین سوخت مانند شرایط کنونی پیش برود، چالش جدی نخواهیم داشت اما اگر شرایط تغییر کند، حتما مجدد اطلاع رسانی می‌کنیم.

باز گشت به شهر سازی عمودی

بلندمرتبه‌سازی در تهران با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی آزاد شد. فرزانه صادق مالواجرد، معاون وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دو روز پیش در نامه‌ای مصوبه موافقت با بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌ها و عرصه‌های شهر تهران را به شهردار تهران، استاندار و رئیس شورای شهر تهران ابلاغ کرد. براساس این نامه که متن آن در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری‌ مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در شهر تهران با هدف کنترل ساخت و ساز و کنترل گسترش افقی شهر، بهره‌وری بهینه از زمین، ایجاد ارزش افزوده در بافت‌های ناکارآمد، امکان حفظ باغات و فضای سبز شهری، جلوگیری از پراکنده‌سازی بلند مرتبه در سطح شهر و هدایت آن به محورها و پهنه‌های مناسب بلندمرتبه و با رویکرد برنامه‌ریزی در شهر و بر اساس «ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران» در قالب دو سند نقشه پهنه‌ها و محورهای مجاز برای استقرار ساختمان‌های بلند و ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه‌ها و محورهای مجاز مصوب کرده است. مصوبه‌ای که البته بر رعایت تراکم مصوب طرح تفصیلی هم تاکید کرده است. اما این بلندمرتبه سازی چه تبعاتی می‌تواند برای پایتخت داشته باشد؟

در نامه مالواجرد به جز لزوم رعایت تراکم مصوب طرح تفصیلی در کلیه پهنه‌ها و محورهای بلندمرتبه‌سازی، نکات دیگری نیز مطرح شده است. براساس این مصوبه «در ایستگاه‌هایی که قابلیت تبدیل به T.O.D را دارند، با قابلیت بلندمرتبه‌سازی مجدداً مورد بررسی قرارگرفته و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در نقشه اراضی با قابلیت بلندمرتبه‌سازی گنجانده شوند.» همچنین در ماده 5 این مصوبه نیز آمده است که در اراضی با وسعت یک هکتار و بیشتر، مشروط به عدم استقرار در عرصه واجد محدودیت یا ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی، افزایش تعداد طبقات و قرارگیری در یک بلوک شهری حداکثر تا ۱۵ طبقه و مشروط به رعایت سقف تراکم پهنه مجاز خواهد بود.
آزاد شدن بلندمرتبه‌سازی در روزهای اخیر واکنش‌هایی هم از سوی مدیران شهری داشته است، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دیروز در جمع خبرنگاران درباره تصمیم تازه شورای عالی معماری و شهرسازی گفته است که مصوبه جدید باید بر مبنای قواعد شهرسازی تنها در نقاط خاص انجام شود. به گفته او بلند مرتبه‌سازی در سال 95 ملغی شده بود و پس از آن اگر کسی دست به این کار می‌زد در واقع تخلف انجام داده بود. اما در سال 96 بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده 5 در طرحی گنجانده شد. چمران با اشاره به طرح تصویب شده در کمیسیون ماده 5 و ارسال آن به شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: در حال حاضر نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است و با ما مشورتی انجام نشده و تنها در همان مقطع سال ۹۶ من نظرات را به صورت خصوصی برای شورای عالی شهرسازی فرستادم. اما پیشنهاد ما این بود که بلندمرتبه‌سازی تنها در نقاطی خاص که می‌توانیم کار را انجام دهیم صورت بپذیرد نه اینکه بین خانه‌های معمولی و مسکونی این کار انجام شود. قطعا بلندمرتبه‌سازی باید با شرایط لازم شهرسازی صورت پذیرد. از دو روز پیش و همزمان با با انتشار نامه شورای عالی معماری و شهرسازی بسیاری از کارشناسان شهرسازی نسبت به آزاد شدن بلندمرتبه‌سازی در تمام نقاط تهران نگرانند.
بعضی از تجربه منطقه 22 شهرداری مثال می‌آورند، از برج‌های بلندی که با سبز شدن اجازه خروج آلودگی و ذرات معلق از غرب تهران را ندادند. برخی دیگر برج‌های ساخته شده در مرکز شهر را شاهدی می‌دانند که حریم میراثی را کور کرد و برخی دیگر از سر‌به فلک کشیدن قیمت مسکن در شهری می‌گویند که هم‌اکنون هم سرپناه در آن قیمت‌های بدون قاعده و افسارگسیخته‌ای دارد. ترانه یلدا، معمار و شهرساز در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما معتقد است که مصوبه تازه شورای عالی معماری و شهرسازی تغییر چندانی نکرده است. یلدا به پیشینه قواعد شهرسازی در تهران به طرح جامع تهران تاکید می‌کند. او می‌گوید طرح جامع بعد از سال‌ها با تاخیر به تهران آمد، پایتختی که پیش از این برخلاف سایر شهرها با بخشنامه و کمیسیون ماده 5 و با اختیار شهردار جلو می‌رفت حالا می‌بایستی براساس قوانین و قواعدی 9 طبقه و 11 طبقه ساخته می‌شد.
موضوعی که به گفته یلدا برای مناطق جنوبی تهران اصلا مناسب نبود: «در مناطق جنوبی تهران مردم اصلا نمی‌خواستند که با تراکم بالا ساخت و ساز کنند زیرا منطقه اصلا کشش نداشت، مردم هم سواد شهرسازی نداشتند و برخلاف بسیاری از شهرداری‌های دنیا، شهرداری‌ تهران اصلا مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شریک نکرد.» به گفته این معمار و شهرساز، مسئولان شهری همان زمان پیشنهاد داده بودند که تنها مناطقی در تهران برای بلندمرتبه‌سازی تعیین شود، مناطق مد نظر آن‌ها در محدوده جنوبی هفت‌تیر و خیابان کریمخان زند بود، نقطه‌‌ای که به گمان او منطقه استراتژیک میراث مدرن تهران است و بلندمرتبه‌سازی می‌تواند حریم این آثار میراثی و معماری مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته یلدا مهم‌ترین تاثیر این بلندمرتبه‌سازی در پایتخت می‌تواند افزایش ترافیک باشد: «تهران یکی از متراکم‌ترین شهرهای دنیاست. هم تراکم جمعیت و هم تراکم ساختمانی در آن بیشتر از متوسط جهانی است، در شهرهای دیگر دنیا تنها در قسمت‌هایی بلندمرتبه‌سازی انجام شده است، در پاریس و نیویورک ما تنها در بخش‌هایی از شهر بلندمرتبه‌سازی داریم با انبوهی از فضاها و پهنه‌های باز در میان آن‌ها.» درحالی‌که به گواه او در تهران بلندمرتبه‌سازی بیش از 50 درصد از زمین را اشغال می‌کند: «ما یک برج 50 طبقه در تهران به اسم برج تهران داریم که روی ده درصد زمین سطح اشغال داشته است اما در بسیاری دیگر از مناطق تهران بلندمرتبه‌ها به جای 10 درصد در 80 درصد زمین ساخته شده است و هیچکس هم نپرسیده که چرا.» او با اشاره به بخش‌های دیگر این نامه از تبعات ساخت برج‌ها در اطراف مترو براساس طرح تی.او.دی می‌گوید: این مساله خطرناک است، قبلا هم گفته بودند که اطراف مترو برج‌های بلند باشد که افراد از مترو پیاده شوند و وارد این ساختمان‌های بلند شوند، درحالیکه مردم میدان‌هایشان را دوست دارند، اینکه اطراف متروها بلندمرتبه‌سازی کنیم، در واقع فضای عمومی شهری را از بین می‌بریم. درست مانند ساخت برج بانک شهر در ضلع جنوب‌غربی میدان فردوسی.» او می‌گوید بنابراین تجربیات باید در نظر داشت که منطقه 12 که جزو مناطق تاریخی تهران است نباید جزو گزینه‌های بلندمرتبه‌سازی باشد.
رضا ناصری، شهرساز و مدرس دانشگاه نیز درباره تبعات این تصمیم تازه به «پیام‌ما» می‌گوید که شهر تهران براساس قواعد و طرح‌های مصوب اداره نمی‌شود: «طرح جامع شهر تهران در سال 86 که تصویب شد، چندان روی خوشی به بلندمرتبه‌سازی نشان نداده بود اما تا سال 94 که بلندمرتبه‌سازی را متوقف کردند، انبوهی مجوز بلندمرتبه‌سازی به بهانه‌های مختلف صادر شده بود، گاهی حتی ساخت‌و‌ساز بدون مجوز هم داشتیم، حتی آمارهایی نشان می‌داد که 40 درصد ساختمان‌های بلندمرتبه در گذشته پایان کار نداشتند.»
به گفته ناصری حتی در سال‌های 94 تاکنون هم بلندمرتبه‌ها در شهر با کاربری‌های مختلف ساخته شدند: «پس در اولین وهله باید گفت آیا در شهر ما اصلا توان این را داریم که شهر را بر اساس ضابطه کنترل و مدیریت کنیم. قوانین زیادی در تهران روی گذشته نوشته شده است اما اتفاقات دیگری در شهر تهران رخ داده است.» او ادامه می‌دهد: «نکاتی که درباره تهران تعیین‌کننده‌تر از قوانین است، جمعیت است و در موضوع جمعیت هم باید بیش از هر مساله‌ای به تاب‌آوری و طاقت زمین اشاره کرد.» ناصری معتقد است که بلندمرتبه‌سازی به خودی خود نمی‌تواند عملی مثبت یا منفی باشد اما اساس کار ما در پایتخت نباید براساس بلندمرتبه‌سازی باشد: «ما در بلندمرتبه‌سازی باید حرمت میراث فرهنگی و طبیعی را نگه‌می‌داشتیم که نداشتیم،‌ مساله بعدی توجه به قوام طبیعی تهران بود که می‌بینید میراث طبیعی تهران همچون باغات و مزارع و روده‌دره‌ها در سال‌های اخیر فدای بلندمرتبه‌سازی شد،‌ مورد بعدی هم بلندمرتبه‌سازی بی‌ضابطه در تهران بود، در نامه شورای عالی معماری و شهرسازی به تراکم مصوب اشاره شد، درحالیکه هم اکنون مناطقی خواستار بلندمرتبه‌سازی هستند که در سال‌های اخیر چندبرابر تراکم مجاز ساخت و ساز کردند و حتی حد تراکم‌شان منفی است.» ناصری معتقد است که این بلندمرتبه‌سازی‌ها می‌توانند تبعاتی در محیط زیست شهر تهران هم داشته باشند،‌ او به تجربه منطقه 22 اشاره می‌کند که بلند مرتبه‌سازی در آن سبب حصر آلودگی در شهر شده است. او معتقد است که ایجاد ضابطه در بلندمرتبه‌سازی می‌تواند مفید باشد اما باید دید که چه قدر در شهر اجرا می‌شود.

کودکان، مخاطبان فراموش‌شده موزه‌ها

کودکان با چشم‌های جست‌وجوگرشان، مخاطبان فراموش‌شده موزه‌ها هستند. تماشای آثار به‌جامانده از گذشته، به کودکان کمک می‌کند رویاهایی برای آینده خود بسازند. آنها مخاطبان مهمی هستند که باید جایگاهی خاص برای‌شان در گروه مخاطبان موزه‌ها در نظر گرفت، چرا که تجربه حضور در موزه اثر بزرگی بر شخصیت و نگاه آنها به محیط اطراف می‌گذارد. کودکی که ارزش میراث سرزمینش را با دیدن آثار هنرمندانه و شاهکار‌های مهندسی در موزه‌ها درک می‌کند، می‌تواند در آینده یک دوستدار تاریخ و سرزمین باشد و هویت ملی را به عنوان افتخاری همراه خود در همه عرصه‌ها داشت باشد. ارتباط با تاریخ و ارزش‌های یک سرزمین ‌وظیفه‌ای است که گردشگری اصولی کودکان می‌تواند به آنها آموزش دهد تا شاهد نسلی حافظ میراث و فرهنگ و دوستدار این آب و خاک باشیم. اینجاست که موزه‌ها نقش مهمی می‌توانند ایفا کنند. در این گزارش به نقش موزه‌ها در ایجاد تعلق به فرهنگ در کودکان می‌پردازیم.

بخش عمده‌ای از بازدیدکنندگان موزه را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. بنابراین نسبت کودک و موزه، یک نسبت مهم و جدی دانسته می‌شود. رضا دبیری‌نژاد، موزه‌دار و رئیس موزه ملک درباره این نسبت می‌گوید: «موزه‌ها یک نهاد آموزشی غیررسمی و همگانی هستند و معمولا مسائلی که خارج آموزش‌ نهادهای رسمی رخ می‌دهد در موزه‌ها وجود دارد. موزه‌ها کثرت آثار و موضوعی دارند هر کدام می‌توانند توجه را به یک موضوع جلب کنند. موزه‌ها آثار را در برابر دیدگان و و حواس مخاطب قرار می‌دهند. کودکانی که در مرحله رشد هستند، دیدن این آثار باعث می‌شود این آثار میراثی در ذهن‌شان حک شود و برای همین انباشتی از این تصاویر، خاطره‌ها و نشانه‌ها در آنها ایجاد می‌شود. هر چه دیدار از موزه‌ها بیشتر باشد، آنها خاطرات و نشانه‌های بیشتری دارند و تعلق‌ها و نسبت‌های بیشتری دارند. به یاد داشته باشیم که همین نشانه‌ها هستند که تعلق خاطر ایجاد می‌کنند، همین خاطرات هستند که ما را پیوند می‌زنند و همین آشناسازی‌ها هستند که ما را از غریبگی فرهنگی نجات می‌دهد. کودکان برای اینکه آشنایی فرهنگی داشته باشند باید داده‌ها و نشانه‌های بیشتری در ذهن‌شان وجود داشت باشد. دیدن زیاد خوش‌نویسی سبب می‌شود که زیباشناسی خط در ذهن کودکان شکل بگیرد، دیدن زیاد نگارگری، دیدن زیاد تاریخ، نشانه‌های طبیعت؛ همه اینها سبب می‌شود کودکان با میراث فرهنگی پیوند بخورند.»
دبیری‌نژاد در مورد ارتباط میراث با زندگی روزمره و معطوف نبودن آن به گذشته هم توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین زمینه برای روزآمد کردن میراث فرهنگی، ایجاد پیوند آن با کودکان و نوجوانان است. اگر بتوانیم این پیوند را ایجاد کنیم، می‌توانیم بگوییم آثار موزه‌ای را وارد جامعه کردیم و مسبب برقراری ارتباط موزه با جامعه شدیم. با ایجاد آشنایی کودکان با میراث فرهنگی و تبدیل آنها به بخشی از خاطره کودکان، می‌توانیم امیدوار باشیم همین نسل وقتی بزرگ شود و اداره جامعه را در دست بگیرد و با همین خاطرات، هویت‌ها و نشانه‌ها زندگی کند و روایتگر آنها باشد. این افراد در هر شغل و منصبی که قرار بگیرند از همین نشانه‌ها استفاده می‌کنند. وقتی به گنجینه خاطرات‌مان نگاه می‌کنیم، لگوی برخی از انتشارات و کارخانه‌ها و حتی کارخانه‌های صنعتی می‌بینیم که نشانه‌هایی از میراث فرهنگی دارند؛ این همان جایی است که میراث فرهنگی کاربرد پیدا می‌کند، همان جایی است که آدم‌ها تعلق خاطر پیدا می‌کنند. نمونه دیگر این تعلق در میراث ناملموس است. امروزه چگونه است که شور و شوقی نسبت به یلدا در جامعه می‌بینیم؟ چون یلدا در جامعه حضور دارد و بچه‌ها آن را دوست دارند؛ با همین نشانه‌های انار، هندوانه، رنگ قرمز و مهمانی و دور هم جمع شدن. یا نوروز و نشانه‌های خاص خودش؛ مثل عیدی گرفتن و لباس نو. اینها تبدیل به خاطرات می‌شود و کم‌کم در لایه‌های ذهن کودک تعلق به میراث فرهنگی را ایجاد می‌کند.» او با گفتن این مثال‌ها می‌گوید که این موارد قرار نیست از ابتدا با به صورت مباحث فلسفی آموزش داده شود. مهم‌ترین آموزش برای کودکان تجربه کردن است؛ تجربه دیدن، تجربه شنیدن، تجربه حضور در مکان و بسیاری از موارد دیگر. به گفته دبیری‌نژاد موزه‌ها این امکان را دارند که تجربه‌ای از یک فضا را در اختیار کودکان قرار می دهند، که تجربه‌ای متفاوت است. موزه‌ها رسانه‌ای هستند که همه امکانات حواس را با خودشان دارند دیدن، شنیدن، بویایی، لمس کردن و خیلی موارد دیگر که شاید در رسانه‌های دیگر وجود نداشت باشد و این اثربخشی موزه‌ها را بیشتر می‌کند.
اثربخشی موزه‌ها
اما صرف رفتن به موزه و دیدن آثار موزه نمی‌تواند اثربخشی مناسبی برای کودکان داشت باشد و موزه‌ها نیازمند زیرساخت‌هایی برای کودکان هستند. دبیری‌نژاد به عنوان یک موزه‌دار در مورد راهکارهای تعامل با کودکان در موزه به «پیام ما» می‌گوید: «اگر بتوانیم موزه‌ها و مفاهیم آن را برای کودکان بیان کنیم قطعا می‌توانیم برای افراد بزرگسال نیز بیان کنیم. برای کودکان باید مفاهیم را ساده و کم‌حجم کرد. باید به مفاهیم بنیادی و غیرمستقیم پرداخت. به‌طور مثال وقتی از ایثار برای کودک صحبت می‌کنیم باید این مفهوم را با یک قصه ساده کودکانه بیان کنیم. اصلا خود قصه‌پردازی یک ویژگی مهم برای ارتباط با کودکان است. خیلی وقت‌ها باید با قصه‌گویی ارتباط کودکان با موزه را برقرار کنیم. یکی دیگر از راه‌های برقراری این ارتباط، بازی است. بازی کشف، لمس، حرکت، حضور فیزیکی، تعامل، کارگروهی و کنجکاوی را همراه خود دارد.»
رئیس موزه ملک درباره زیرساخت‌های لازم در موزه‌ها برای بازدید کودکان هم می‌گوید: «موزه‌ها برای انتقال میراث خود به کودکان باید داده‌های خود را به صورت بازی و قصه آماده کنند. از طرف دیگر باید تنوع ایجاد کنند. موزه‌ها باید پذیرای کودکان باشند. در ضمن نباید موزه‌ها را به شکل کتاب‌های درسی تبدیل کرد. موزه‌دارها و راهنمایان موزه نباید نقش معلم‌های کلاس درسی باشد، آنها باید نقش همراه و خاطره‌ساز را ایفا کنند. اینها مواردی است که لازم است تا بازدید از موزه برای کودکان تبدیل به یک خاطره دلنشین و ماندگار شود. خوشبختانه در این سال‌ها شاهد شکل‌گیری راهنمایان تخصصی کودکان بودیم. تورهای اختصاصی کودکان برگزار شد و تجربه اجرای تور برای کودکان مبتلا به اوتیسم، نابینا و معلول هم وجود دارد.»
مواجهه راهنمایان موزه با کودکان
کودکان عاشق بازی و تجربه‌های ملموس هستند این موارد بازدید از موزه‌هایی که تنها اشیایی پشت ویترین برای نمایش دارند را برای کودکان سخت می‌کند. این را در نگاه برخی بزرگسالانی که به دیدن موزه می‌آیند هم می‌توان دید اما در اینجا نقش راهنمای موزه بسیار پررنگ می‌شود تا با داستان‌گویی به زبان کودکانه بچه‌ها را علاقه‌مند کند. محاسن میرزاده، راهنمای موزه در‌این‌باره می‌گوید: «اولین کار در مورد بازدید کودکان از موزه ایجاد ارتباط خوب با کودکان توسط راهنما است تا کودکان راهنمای موزه را دوست خود بدانند. برخورد و ارائه اطلاعات به کودکان با افراد بزرگسال بسیار متفاوت است و نیاز به آموزش و تجربه دارد. نباید به بچه‌ها اطلاعات سخت بدهیم بلکه باید آنها را کنجکاو کنیم. بهتر است بازدید از موزه را با آنچه برای کودکان جذاب است شروع کنیم نه مسیر متداول بازدید از موزه. ایجاد حس خوب و یک خاطره دلچسب می‌تواند کلید طلایی ارتباط پایدار کودک با موزه و در سطحی بالاتر کودک با میراث فرهنگی و تاریخی باشد. باید قبل از بازدید از موزه کودکان را توجیه کنیم که به چه فضایی می‌روند؛ اینکه موزه چیست و چگونه باید رفتار کرد.» این موزه‌دار از تجربه کار با کودکان در موزه هم اینطور می‌گوید: «گاهی شاهدیم که بچه‌ها ارتباط بهتری با اشیای موزه برقرار می‌کنند، ارتباطی که شاید در افراد بزرگسال دیده نشود. داستان‌گویی برای کودکان یک راه حل بسیار عالی برای جذب آنها به موزه است. راهنمایی که قرار است با کودکان کار کند، باید با حوصله و علاقه‌مند به این کار باشد تا شاهد یک بازدید اثربخش باشیم.»
نقش‌آفرینی موزه در ترویج فرهنگ بومی
دور شدن نسل جدید از فرهنگ‌های بومی و قومیتی اتفاقی است که شاهد آن هستیم. فرهنگ و تاریخ در نگاه نسل جدید کمرنگ‌تر شده و گاهی رنگ فراموشی به خود می‌گیرد؛ اتفاقی که می‌تواند بیگانگی فرهنگی را رقم بزند. دبیری‌نژاد درباره نقش موزه‌ها در ایجاد تعلق فرهنگی برای کودکان توضیح می‌دهد: «موزه‌ها هر یک به موضوع خاصی می‌پردازند و به تبع مسئولیت خاصی هم بر عهده دارند. موزه‌های منطقه‌ای و استانی در زمینه ترویج فرهنگ بومی و محلی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند، حتی به میراث ناملموس مانند زبان و گویش‌ها. در شهرهای بزرگ مانند تهران که مسئله هویت، تغییر نسل‌ها و هویت بومی به شدت جدی است و با نسل‌های مهاجرانی مواجه هستیم که پیوندهای خود با میراث پدری و مادری خود از دست دادند، موزه‌ها می‌توانند محلی برای یادآوری آن تعلقات باشند. اما اگر بتوانیم بچه‌ها را با فرهنگ بومی و محلی پیوند بزنیم خود به خود با فرهنگ بومی هم پیوند زده‌ایم. در این شرایط تعلق خاطر ایجاد کرده‌ایم و این تعلق خاطر می‌تواند در ارتقای کیفیت زیست شهری اثربخش باشد.»
یادگاری موزه برای کودک
وقتی کودکی به بازدید یک موزه می‌رود دریافت یک یادگاری می‌تواند کیفیت این بازدید و خاطره به‌جامانده در ذهن کودک را پررنگ‌تر کند. داشتن یک عروسک یا اسباب‌بازی الهام گرفته از داستان و اشیای موزه می‌تواند نقش بزرگی داشته باشد. دبیری‌‌نژاد می‌گوید: «بسیاری از موزه‌های بزرگ دنیا تولیدکننده محصولاتی مانند عروسک، اسباب‌بازی، پازل، مگنت و محصولات دیگری برای کودکان هستند.
موزه‌های ما محصول خاصی برای کودکان ندارند و بهتر است بگوییم موزه‌ها یا محصولی ندارند یا اگر دارند برای بزرگسالان دارند. موزه‌ها منبع الهامی برای تولیدات فرهنگی برای کودکان هستند اما قرار نیست خودشان همه کارها را بکنند. موزه‌ها یک بستر هستند و نباید از آنها با توان اندکشان توقع همه کار را داشت. موزه‌ها یک فرصت برای استفاده‌اند. اما اگر ما می‌گوییم موزه مهم است در اینجا نقش نهادهای واسطه مطرح می‌شود که که بهره‌مندی را فراهم کنند. این نهادها می‌توانند از مدارس و خانواده‌ها تا انجمن‌ها، انتشارات و تولید کنندگان وسایل سرگرمی باشند.
در واقع مسئله کودک و موزه از طرف نهادهای واسطه جدی گرفته نشده است. موزه‌ها در حال انجام وظیفه و نقش آفرینی هستند و چالش‌های خود همانند کمبود بودجه و پرسنل را دارند و توان تولید محصول را ندارند و اگر هم تولیدی داشته باشند با توجه به سیستم دولتی نمی‌توانند تولید و پخش‌کننده خوبی باشند.
گروه‌های دیگری هستند که این فعالیت‌ها را به شکل تخصصی انجام می‌دهند و می‌توانند از ظرفیت موزه‌ها استفاده کنند. این می‌تواند یک بهره‌برداری دوسویه باشد. اینجاست که مطالبه‌گری و وقوع این اتفاق باید به شکل مشترک رخ دهد. این اتفاقات می‌تواند زمینه‌های کارآفرینی و استفاده از جوانان متخصص همانند راهنمایان را فراهم کند. موزه‌ها هم باید بخشی از فضای خود را به طور تخصصی به کودکان اختصاص بدهند و در این سال‌ها اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خورده که باید ثبت و توسعه پیدا کند.»

قانونی که خاک می‌خورد

| پیام ما | چهارم خرداد 1398 قانون حفاظت از خاک به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و بیست و دوم خرداد همان سال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. لایحه حفاظت از خاک چهار سال پیش از تصویب، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد شده بود. اما بالاخره فروردین 98 در هیئت دولت تصویب شد تا راهی مجلس شود. هر چند مجلس با این لایحه موافقت کرد و شش ماه بعد دولت اعلام کرد تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون «حفاظت از خاک» را در دستور کار دارد. سال گذشته پیش‌نویس آن تهیه و تحویل دولت شد. قانون حفاظت از خاک اما دو سال بعد از تصویب و ابلاغ هنوز نه ردیف بودجه مشخصی دارد و نه در بودجه استان‌ها اعتباری برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بسیاری از مسئولان به دنبال خودکفایی در تولیدات کشاورزی از طرفی و تامین امنیت غذایی کشور از سویی دیگر هستند. اما شاید نقش خاک در مسیر تحقق به این اهداف را نادیده می‌گیرند که یک قانون را دو سال بدون تعریف ساختار اجرایی به صندوق فراموشی سپرده‌اند.

فرسایش خاک یعنی از بین رفتن همیشگی خاک سطحی به‌وسیله عوامل گوناگون از قبیل آب، باد و انسان و سایر موجودات. این تعریفی استاندارد در مورد پدیده‌ای است که تبدیل به یکی از نگرانی‎های بشر به‌ویژه در حوزه تامین امنیت غذایی شده است. بسیاری از کشورهای دنیا سیاست‌هایی برای کاهش فرسایش خاک بر اثر عوامل غیرطبیعی (انسانی) در پیش گرفته‌اند چرا که به اهمیت این پدیده واقفند و می‌دانند فرسایش تشدید شده خاک یکی از موانع مهم برای دستیابی به توسعه کشاورزی و منابع طبیعی است. رفتار انسان در مواقع بسیاری با عوامل طبیعی فرسایش خاک هم داستان شده و موجب تشدید آن می‌شود. رفتاری که با در نظر گرفتن قوانین بازدارنده یا ایجاد فرهنگ در میان بهره‌برداران اصلی و حتی تغییر سیاست‌ها در مدیریت شهری، می‌تواند کنترل شده و یا کاهش پیدا کند.
هر چند فرسایش خاک به شکلی طبیعی اجتناب‌ناپذیر است. اما یکی از عوامل تشدید بروز این پدیده افزایش جمعیت، و نیاز به تامین غذا است. امری که بشر را وادار به بهره‌برداری از زمین‌های شیب‌دار در کشاورزی، تخریب پوشش گیاهی تغییر کاربری اراضی، چرای بی‌رویه و بهره‌گیری خارج از ظرفیت در مراتع، نگهداری دام در جنگل، تخریب جنگل‌ها و به آتش کشیدن آنها با هدف تغییر کاربری زمین‌ها، کرده و موجبات تخریب و نابودی سریع منابع طبیعی را فراهم کرده است. اما همین تلاش برای تامین امنیت غذایی بدون نگاهی بلند مدت و رفتاری که با حفظ اصول پایداری محیط زیست همراه باشد، امنیت غذایی بشر را به خطر انداخته و در ازدیاد فرسایش خاک نقشی اساسی ایفا کرده و گاهی کار را به فاجعه می‌رسانند.
فرسایش خاک پدیده‌ای مختص ایران نیست. تشدید این پدیده هم تنها در ایران اتفاق نمی‌افتد. آنچه آمارها و ارقام مربوط به میزان فرسایش خاک در کشور را با یک نگرانی جدی همراه می‌کند، شرایط اقلیمی کشور است که علی بیت‌اللهی؛ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت و گو با ایرنا آن را اینطور توصیف می‌کند: «از نظر جغرافیایی نیمی از مساحت کشور را کوهستان تشکیل داده و در مابقی ۲ حوزه کویری، مناطق خاکی و غیر خاکی وجود دارد که مساحت آن حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیون هکتار برآورد که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون هکتار آن اراضی کشاورزی است، در واقع در وسعت حدود یک چهارم محدوده های خاکی، کشاورزی انجام می شود. کشاورزی در حدود هشت میلیون هکتار به صورت آبی و مابقی به صورت دیمی انجام می شود، یعنی در کشور مساحت آنچنان زیادی که حاصلخیز بوده و مناسب کشاورزی باشد نداریم. بنابراین ضرورت حفظ و نگهداری از خاک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند» او این نکته را هم اضافه می‌کند که: «فرسایش خاک به عنوان یکی از مخاطرات تدریجی در کشور از نظر کشاورزی، محیط زیستی و اقتصادی بسیار آسیب رسان است. برای تشکیل یک سانتی متر خاک مغذی ۷۰۰ تا هزار سال زمان نیاز است. در حال حاضر بیش از نیمی از خاک‌های کشاورزی مواد آلی کمتر از متوسط استاندارد دارد. به طور مثال اگر مواد آلی موجود در خاک باید ۲ درصد باشد خاک ما نیم درصد آن را دارد از طرفی بر اساس برآوردهای صورت گرفته در چندین کار مطالعاتی و تحقیقی، به طور میانگین در سال ۲ میلیارد تُن فرسایش خاک در کشور اتفاق می افتد که اگر بخواهیم این میزان خاک را جبران کنیم شاید بیش از ۲ تا سه میلیون سال باید منتظر باشیم تا بر اثر فرسایش سنگ ها این میزان خاک ترمیم شود. فرسایش خاک به عنوان یکی از مخاطرات تدریجی در کشور از نظر کشاورزی، محیط زیستی و اقتصادی بسیار آسیب‌رسان است»
بیت‌اللهی معتقد است: «تغییرات اقلیمی، محافظت نکردن از خاک در برابر آتش سوزی‌ها و دخالت‌های انسانی نظیر گودبرداری‌ها برای احداث جاده نیز باعث از بین رفتن فرم طبیعی زمین و فرسایش خاک می‌شود، چنین روندی مساحت زمین‌های حاصلخیز و کشاورزی کم و امنیت غذایی ما را تهدید می‌کند. علاوه بر این اگر توسعه شهرها و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی را در نظر بگیریم سرانه زمین‌های قابل کشت در کشور که در دهه ۴۰ حدود ۶ دهم هکتار بوده اکنون به ۲ دهم هکتار یا حتی کمتر از آن رسیده است»
تشدید پدیده فرسایش خاک در کشور در حالی موجب نگرانی کارشناسان این حوزه و اعلام هشدارهایی از سوی آنها شده است که دو سال از تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک در کشور می‌گذرد. قانونی که وزارت جهاد‌کشاورزی در آن موظف به: «‌تهیه دستورالعمل مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن، ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صمت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور» شده بود. قانون حفاظت از خاک دو سال است که خاک می‌خورد و هنوز ساختار اجرایی مشخصی پیدا نکرده است. امروز تنها آمارها از وضعیت بحرانی فرسایش خاک در کشور خبر می‌دهند و سخنرانی‌ها عوامل بروز و تشدید این پدیده را در کشور مرور می‌کنند. البته برخی نیز راهکارهایی برای پیشگیری از تشدید آن ارائه می‌کنند اما وقتی قانونی که مورد تایید دولت، مجلس، شورای نگهبان و سازمان‌های متولی امر از جمله محیط زیست بوده این چنین به صندوق فراموشی سپرده شده و تلاشی برای اجرای آن صورت نگرفته، نمی‌توان انتظاری برای توجه به هشدارها و به کار بستن راهکارهای کارشناسان و جامعه علمی داشت.
یکی از مصادیق این بی‌توجهی‌‌ها در آلودگی‌های خاک و بی‌توجهی به موضوع مدیریت پسماند نمایان است. موضوعی که ارتباطی تنگاتنگ با بروز و تشدید فرسایش خاک دارد، آلودگی خاک و یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در آن آلودگی‌هایی است که نتیجه رهاسازی پسماند و یا پساب واحدهای صنعتی است. امری که در قانون حفاظت از خاک دیده شده و برای آن ماده واحده‌ای در نظر گرفته شده است. اما به مرحله اجرا نرسیده است. در ماده۱۸این قانون آمده است: «به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه کنند.» اما در حوزه پسماند تنها مروری بر وضعیت زمین‌های اطراف واحدهای تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که نقش این واحدها در آلودگی خاک چقدر و نقش سازمان متولی رسیدگی این امر -سازمان حفاظت از محیط زیست- تا چه اندازه منفعلانه و بی‌اثر است.
در روزهایی که اظهارات بسیاری درباره ضعف مدیریت در حوزه آب مطرح می‌‌شود موضوع مدیریت خاک شاید کمتر مورد توجه باشد اما به گفته اکبری معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی: «مدیریت آب بدون توجه به خاک معنا و مفهومی ندارد، بنابراین برای حفظ منابع آب باید ابتدا خاک را مدیریت کنیم» اما تعبیر وحیدرضا جلالی؛ دانشیار فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه شیروان به وضعیت موجود نزدیک‌تر است که می‌گوید: «در مدیریت خاک ۱۰۰ سال از دنیا عقب هستیم، بیش از ۱۰ هزار نوع خاک در دنیا شناسایی شده که برای حفظ هر یک از آنها یک مدیریت جداگانه نیاز است و ما در این مدیریت عقب هستیم»

درخواست حذف کامل دامنه نوسان و حجم مبنا در معاملات بازار بورس

کارزاری با نام درخواست حذف کامل دامنه نوسان و حجم مبنا در معاملات بازار بورس در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حذف_دامنه_نوسان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار آمده است: « بیش از یک سال است که معاملات بازار ثانویه در بازار سرمایه ایران به‌درستی اثبات کرده که سیستم‌ها و روش‌های جاری در این بازار پاسخگوی شرایط روز نیست و نیاز به بازنگری اساسی دارد. در این بین مهم‌ترین موضوع، دامنه نوسان و حجم مبناست که در ظاهر قرار بوده ابزاری برای کنترل هیجانات احتمالی با ادعای حمایت از سهام‌داران خرد باشد، در حالی که در عمل نه‌تنها نقش کاتالیزورِ افزایش هیجان را بازی می‌کند، بلکه ابزار دست سهام‌داران حقوقیِ بزرگ برای بهره‌کشی، جهت‌دهی و عددسازی بوده است. نظر عموم کسانی که مخالف حذف دامنه نوسان هستند، حفاظت و پاسداشت از سهامداران خرد است، در حالی که بسیاری از همین سهامداران خرد پس از متضرر شدن توسط پامپ‌-‌دامپ بزرگ‌ سال ۱۳۹۹ به بازارهایی دیگر چون رمزارز مهاجرت کرده‌اند؛ بازاری شبانه‌روزی که در آن نه خبری از حجم مبناست و نه دامنه نوسان. ارزش معاملات ایرانیان در مجموع صرافی‌های ایرانی و غیر‌ایرانی رمزارز‌ها از کل معاملات بازار ثانویه بورس ایران بیشتر است»

مدیریت ناقص سگ‌های ولگرد در بندرعباس

پیام ما / سگ‌های ولگرد از ابتدای امسال تاکنون به 905 شهروند هرمزگانی حمله کردند.
کمپ نگهداری سگ‌های ولگرد در بندرعباس به سگ‌ها گرسنگی می‌دهد، آن‌ها نحیف و لاغر شدند.
سال 98 سگ‌های ولگرد به کودک سه ساله حمله کردند، شکم او را دریدند و او را کشتند.
سگ‌های ولگرد در بندرعباس جمع‌آوری می‌شوند اما عقیم‌سازی و رهاسازی آن‌ها با سرعت انجام نمی‌شود.

اولین روزهای سال 98، 6 قلاده سگ‌ ولگرد به کودکی سه ساله در محله مسجد بلال روستای رمکان قشم حمله‌ور شدند. شکم او را دریدند و کودک در ساعت‌های اولیه بر اثر جراحت‌ اولیه جان باخت. استاندار هرمزگان بعد از حادثه از لزوم مدیریت جمعیت سگ‌های ولگرد گفت و اسماعیل موحدی‌نژاد که آن روزها، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس بود از حضور بیش از 4 هزار سگ ولگرد در شهر خبر داد.
یک سال و چند ماه بعد از آن حادثه، سگ‌های ولگرد به یکی از دانشجویان بیمارستان شهید محمدی حمله کردند. زانو و دست راست دانشجو خونریزی می‌کند و آرنج او هم دچار گازگرفتگی می‌شود. دانشجویان حضور سگ‌ها در اماکن بیمارستانی بندرعباس را تونل وحشت خطاب می‌کردند با این حال روسای بیمارستان چندباری گفته بودند که حضور سگ‌ها در بیمارستان طبیعی است و بعد از جمع‌آوری بازهم به بیمارستان باز می‌گردند.
یک مقام شهرداری، همان سال در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در دستور کار شهرداری است اما سگ‌ها معمولا از روستاهای همجوار وارد شهرها می‌شوند و قلمروی سگ‌های جمع‌آوری شده را پر می‌کنند. به گفته او در تابستان 99 بیش از 1500 سگ ولگرد در بندرعباس جمع‌آوری شدند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان چندی پیش اعلام کرد که بیش از 905 شهروند هرمزگانی بر اثر حمله سگ‌های ولگرد آسیب دیدند. فاطمه نوروزیان گفته آسیب‌ها بیشتر از سگ‌های ولگرد خانگی در روستاها بوده است. او گفته امسال 70 درصد از گزش‌ها از سوی سگ‌های خانگی بوده است. او تاکید کرده است: زیاد شدن شمار این حیوانات، دریافت نکردن واکسن و آموزش ندیدن علت اصلی این آسیب‌هاست.
دو روز پیش تصویری از آزار سگ‌ها در مرکز تل‌سیاه بندرعباس منتشر شد. سگ‌هایی لاغر و نحیف که به آن‌ها غذارسانی نمی‌شود. موضوعی که مقامات شهرداری آن را متعلق به مرکز نگهداری سگ‌های ولگرد شهر نمی‌دانند.
براساس بند 15 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، جمع‌آوریو نگهداری سگ‌های ولگرد و بلاصاحب از سطح شهر وظیفه ذاتی شهرداری‌هاست. سال 87 نیز وزارت کشور مقررات برای مدیریت جمعیت سگ‌های ولگرد در شهرها تدوین کرد. براساس دستورالعملی که تدوین شده است، سگ‌های ولگرد باید با روش‌های مختلفی مانند زنده‌گیری به پناه‌گاه منتقل شوند، غربال شوند، واکسینه و عقیم شوند و سگ‌های غیرمفید معدوم‌سازی شوند. در این دستورالعمل حتی طریقه زنده‌گیری حیوان و حتی مشخصات سلاح بیهوشی هم آمده است. موضوعی که شامل حال شهرداری‌های تمام شهرهای هرمزگان نیز می‌شود.
سگ‌های ولگرد آنطور که مسئولان می‌گویند در بندرعباس می‌گویند توسط 4 پیمانکار در 4 منطقه شهر جمع‌آوری می‌شوند. هر پیمانکار می‌بایستی روزانه 10 قلاده سگ جمع‌آوری کند و به پناهگاه تل سیاه در خارج از شهر منتقل کند. اسماعیل موحدی‌نژاد، معاون شهردار بندرعباس می‌گوید شهرداری، جمع‌آوری، غربالگری و عقیم‌سازی را انجام می‌دهد: «اما رهاسازی را همچنان انجام نمی‌دهیم زیرا کارگروه شهرستان بایستی جلسه بگذارد و مکان رهاسازی را تعیین کند ما هنوز منتظر تشکیل کارگروه فرمانداری هستیم.» تل سیاه خارج از شهر است، موحدی نژاد می‌گوید، اکنون بیش از 1600 قلاده سگ در سه قسمت جداگانه نگهداری می‌شوند، غذادهی می‌شوند و با تانکر حوضچه‌ای برای آب دادن به آن‌ها تعبیه شده است. او می‌گویدگروه‌ها و انجمن‌های حقوق حیوانات هفته‌ای چندبار به پناهگاه می‌روند، چند بار پیشنهاد شده تا خودشان مدیریت پناهگاه را به عهده بگیرند.
عقیم‌سازی موضوعی است که موحدی‌نژاد می‌گوید در بندرعباس به کندی انجام می‌شود: «کسانی که پای قرارداد می‌آیند، مبلغ بالایی می‌خواهند. رقم عقیم سازی برای سگ‌ها ارقام متفاوتی است، عقیم‌سازی هر سگ نر مبلغی حدود 300 تا 400 هزار تومان است و سگ‌های ماده مبلغی بین 700 تا 800 هزار تومان.» او می‌گوید شهرداری به جای این عقیم‌سازی سگ‌ها را در سه قسمت جداگانه، نر و ماده و توله‌ها نگهداری می‌کند.
این مسئول شهرداری به دوگانگی رفتار شهروندان اشاره می‌کند، او می‌گوید بعضی حامیان در بعضی مناطق شهر به سگ‌ها غذا می‌دهند و در سوی دیگر مردم مخالف این رفتار و شرطی شدن سگ‌ها و حضورشان در ساعت خاص در محلی خاص هستند. دیدگاهی دوگانه که در میان فعالان محیط زیست هم وجود دارد. از یک سوی کارشناسان حیات وحشی مانند مهدی نبیان به روزنامه پیام ما گفته‌اند: «سگ‌ها باید از سطح شهر جمع‌آوری و گردآوری شوند، به پناه‌گاه‌ها منتقل شوند، غربالگری صورت گیرد و سگ‌های نژاد‌دار، سالم و آن‌هایی که زمان طلایی‌شان برای تبدیل شدن به سگ گله یا سگ نگهبان یا سگ پلیس نگذاشته باشد، نگهداشته و جدا می‌شوند و مابقی باید یوتانایز شود این مراحل توسط پیمانکار صورت می‌گیرد اما نظارت درستی بر اجرا وجود ندارد.بارها شده که سگ‌هایی با بیماری‌ها متعدد یا سگ‌های بدون دست و پا در این پناه‌گاه‌ها وجود دارد وقتی پرسیده می‌شود که چرا این حیوان یوتانایز نشده، می‌گویند حامیان مخالفند و هر دفعه چک می‌کنند ببیند هست یا نیست و نمی‌گذارند روش درست یوتانایز صورت گیرد.» و از یک سوی فعالان حقوق حیواناتی نظیر، سپهر سلیمی که به روزنامه پیام‌ما گفته بود: «بر فرض ما امسال ده هزار سگ بکشیم، بنابراین ما باید سال بعد هم 10 هزار سگ بکشیم زیرا مادر و مولد این‌ها زنده‌اند، آمار شهرداری تهران و مشهد هنوز حدود 10 هزار سگ است، ما می‌بینیم که هیچ تاثیری هم ندارد، شما وقتی می‌کشید قلمرو را خالی می‌کنید، وقتی قلمرو خالی شود، سگ ها از منطقه دیگری وارد می‌شوند، یعنی سگی که سال پیش زایمان کرده، این‌بار بچه‌هایش به منطقه می‌آیند و زاد و ولد می‌کنند.»
در میان این اختلاف نظرها اما سگ‌‌های ولگرد همچنان زاد و ولد می‌کنند، امسال 905 شهروند در هرمزگان بر اثر حمله آن‌ها آسیب دیدند. تعداد سگ‌های کشته شده اما مشخص نیست همچنان که میزان موفقیت شهرداری‌ها در کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد.