در هجدهمین سالروز زلزله 5 دیماه 1382 بم، نگاه مجدد بر آنچه در سه دهه گذشته از نظر اثر سوانح بر جوامع گذشته، مهم است. طی سی سال گذشته مجموعه‌ای از سوانح طبیعی باعث خسارات اقتصادی ده‌ها میلیارد دلاری شده است. به عنوان مثال می‌توان به زمین لرزه نورتریج (ایالات متحده آمریکا) در سال 1994، زلزله کوبه (ژاپن) در سال 1995، زلزله بم (ایران) در سال 2003 ، زلزله سال 2004 اقیانوس هند که باعث سونامی آسیایی شد، توفان کاترینا (ایالات متحده) در سال 2005 و زلزله و سونامی 2011 در ژاپن و سونامی و توفان هاروی (ایالات متحده آمریکا) در سال 2017 اشاره کرد. علاوه بر این، خسارات اقتصادی سوانح طبیعی (با در نظر گرفتن تورم) در چند دهه اخیر در حال افزایش بوده و تعداد سوانح طبیعی باعث خسارات قابل توجهی شده است.

از دهه 1980 به میزان سه برابر افزایش یافته است. جمعیت و رشد اقتصادی همچنان محرک‌های اصلی افزایش تلفات ناشی از سوانح طبیعی به ویژه زلزله هستند، اما تغییرات اقلیمی شدت و فراوانی رویدادهای شدید آب و هوایی آینده را افزایش می‌دهد. این روندها اهمیت طراحی سیاست‌هایی را نشان می‌دهد که می‌تواند آثار چنین سوانحی را بر اقتصاد و جامعه کاهش دهد. همچنین انتظار می‌رود که خسارات ناشی از سوانح طبیعی در آینده به دلیل افزایش مستمر مواجهه (معرضیت) و مستحدثات انسان‌ها و دارایی‌های اقتصادی افزایش یابد.
آثار مستقیم به خسارات وارده به دارایی‌ها اشاره دارد که مستقیماً توسط سوانح طبیعی ایجاد می‌شود و خسارات آن در زمان وقوع فاجعه یا اندکی پس از آن رخ می‌دهد. نمونه‌هایی از زیان‌های اقتصادی مستقیم شامل تخریب خانه‌ها، مشاغل، سرمایه‌های تولیدی، زیرساخت‌ها، محصولات کشاورزی، دام و اثرهای سلامت جسمی و روانی است. این خسارات مستقیم عموماً با استفاده از مدل‌های فاجعه برآورد و با استفاده از داده‌های تجربی تلفات اندازه‌گیری می‌شوند. اثرهای مستقیم می تواند منجر به اثرهای غیرمستقیم شود که به تغییرات در فعالیت اقتصادی پس از فاجعه اشاره دارد. این‌ها شامل وقفه در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین هرگونه آثار سرریز مثبت به دلیل جایگزینی تولید و تقاضا برای بازسازی است. بنابراین اثرات غیرمستقیم زیان‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت در تولید و مصرف اقتصادی و هر مسیر بهبود اقتصادی مرتبط را نشان می‌دهد. اثرهای غیرمستقیم سوانح – که گاهی اوقات آثار مرتبه بالاتر نامیده می‌شوند – با انواع شاخص‌های اقتصادی، مانند سطح و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تجارت و اشتغال، سنجیده می‌شود.
یک رویکرد هماهنگ بین‌المللی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مورد نیاز است. تغییرات آب و هوایی و اقتصاد می توانند برای هدایت مسیرهای اقتصادی بهینه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که افزایش بالقوه خطر سوانح طبیعی در نتیجه تغییرات آب و هوا را نیز در نظر می گیرند. بنابراین این مدل‌ها می‌توانند اهداف سیاست جهانی آب و‌هوا را مشخص کنند، اما با توجه به عدم قطعیت آنها، نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. علاوه بر این، کمک‌های پس از فاجعه به طور فزاینده ای نیازمند هماهنگی در سطح بین المللی است. این امر به این دلیل است که تلفات و خسارات غیرمستقیم در کشورهای نسبتاً کوچک کم درآمد، که عموماً مؤسسات یا منابع کافی برای مدیریت ریسک و جبران خسارت مالی ندارند، بیشترین میزان را دارد.
سوانح دارای آثار بالقوه کوتاه مدت و بلند مدت بر اشتغال و ساختارهای اشتغال در مناطق آسیب دیده است. در حالی که اندازه‌گیری کامل اثر اقتصادی یک فاجعه نیازمند اقتصاد سنجی و شبیه‌سازی‌های ریاضی پیچیده است، مدل‌های اقتصادی منطقه‌ای مرسوم برای ارزیابی برخی از این اثرها استفاده شود. زلزله 5 دیماه 1382 بم تغییر درک آثار بالقوه بلندمدت سانحه زلزله را بر اشتغال نشان داد. سوانح می‌تواند اثرات بلندمدت قابل توجهی بر ساختار اشتغال مناطق آسیب دیده داشته باشد.

در مقایسه سرانه سهم آب ۵۰ سال قبل و امروز، شاهدیم که ۵۰ سال قبل سالانه ۶۵۰۰ متر مکعب بود و در حال حاضر این میزان به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مکعب رسیده است، یعنی شرایطی است که باید بتوانیم با کم آبی کنار بیاییم. به گزارش ایلنا، علی اکبر محرابیان در نشست با مدیران آب و آبفا با اشاره به اینکه برای حل مسئله آب در کشور دو راهکار نرم افزاری و توسعه فناوری و همچنین اجرایی و سازه‌ای داریم گفت: در موضوع نرم افزاری اولین موضوع درک شرایط موجود است، ما اکنون با شرایط کم آبی دست و پنجه نرم می کنیم. متوسط بارش کشور یک سوم جهان است و به صورت ادواری همواره شاهد کاهش نزولات جوی هستیم. در مقایسه سرانه سهم آب 50 سال قبل و امروز شاهدیم که 50 سال قبل سالانه 6500متر مکعب بود و در حال حاضر این میزان به 1200 تا 1500 متر مکعب رسیده است، یعنی شرایطی است که باید بتوانیم با کم آبی کنار بیاییم.محرابیان با اشاره به موضوع افزایش بهره‌وری گفت: افزایش بهره‌وری، راهکاری است که این امکان را می‌دهد با منابع کم آب، مصارف بیشتر، مدیریت بهتر و بهره‌وری بالاتری داشته باشیم. ما در حوزه کشاورزی با توجه به افزایش مصرف آب باید پتانسیل بهره‌وری را بالا ببریم. با درصد کمی صرفه‌جویی در این بخش، مشکلات بزرگی را حل خواهیم کرد. بنابراین افزایش بهره‌وری در کشاورزی نقش کلیدی دارد.وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر در بخش آب شرب هم سرانه مصرف بالا و هم هدررفت قابل توجهی داریم، خاطرنشان کرد: البته در برخی نقاط کشور هدررفت کاهش یافته اما پتانسیل کاهش هدررفت در آب شهری بالا است. ابتدا اینکه عملیات تصفیه آب شهری بسیار گران تمام می‌شود و موضوع دیگر اینکه خطوط انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگر باید اجرایی شود. موضوع بعدی، رعایت عدالت، شفافیت و قانون در توزیع و تخصیص آب است. در حال حاضر تقاضا بیشتر از موجودی آب کشور است بنابراین برای توزیع باید عدالت رعایت شود. عدم رعایت عدالت مسئولیت سنگینی دارد. ضمن اینکه اگر میزانی آب به یک منطقه به ناحق تخصیص داده شود دیگر امکان قطع آن را نداریم. بنابراین باید به ذی‌نفعان توجه شود که چه میزان آب و چگونه و در چه زمانی توزیع و مدیریت شود.محرابیان با اشاره به موضوع بازچرخانی آب بیان کرد: ما بعضاً در تخصیص‌ها توجه نمی‌کنیم که پساب نیز باید در اولویت قرار گیرد. امروز منابع آب شیرین کم است. بنابراین اجرای طرح‌های فاضلاب و استفاده از پساب باید در اولویت تخصیص قرار گیرد. ما در موضوع مدیریت استفاده از آب غیرمتعارف غفلت کردیم. می‌توانستیم از آب غیر متعارف به صورت گسترده‌تری استفاده کنیم. هرچند آبی که از این مسیر تامین می‌شود ناچیز است اما مشکلات بزرگی را حل می‌کند.او با اشاره به آبهای ژرف گفت: درباره آبهای ژرف در دنیا مطالعاتی صورت گرفته در ایران هم پروژه‌های خوبی تعریف شده که باید با لحاظ کردن مباحث زیست محیطی گسترش پیدا کند.محرابیان به موضوع دیپلماسی آب هم اشاره کرد و گفت: برای این منظور باید میزان تعاملات را افزایش دهیم. میزان آبی که از کشور خارج و یا وارد می‌شود باید با مشارکت همسایگان مدیریت شود و در این راستا رعایت حقوق مردم یک الزام است. ضمن احترام و توجه به نظرات مقابل باید در طی استیفای حقوق ملت خودمان باشیم.
در شورای عالی آب مصوب شد که کمیته‌ای با حضور وزارت خارجه، وزارت نیرو و محیط زیست تشکیل و مباحث فنی و حقوقی دیپلماسی مطالعه شود و در این راستا استان‌های مرزی باید فعال‌تر وارد شوند. اقداماتی با ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق تجربه کردیم و راه برای مذاکره باز است.

کارزاری با نام درخواست رایگان کردن عوارضی آزادراه تهران – پردیس برای ساکنان شهر جدید پردیس در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #عوارضی_پردیس پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وزیر راه و شهرسازی و استاندار تهران آمده است: « با توجه به این که جاده قدیم پردیس به تهران و بالعکس بسیار خطرآفرین و تردد در آن همیشه همراه با حوادث جاده‌ای و تصادف و ترمز بریدن کامیون‌ها بوده و این مسیر دارای پیچ‌های تند و خطرناک است و جاده‌ای ناایمن محسوب می‌شود، به علت هزینه بالای عوارض آزادراه پردیس به تهران و بالعکس، ساکنان شهر جدید پردیس بالاخص ساکنان مسکن‌های مهر که اکثراً در تهران شاغل هستند هر روز از این جاده رفت‌و‌آمد می‌کنند. عبور از این جاده خطرناک به دلیل مبلغ عوارضی سنگین آزادراه برای عبور‌و‌مرور هر روزه ساکنان صورت می‌گیرد. مبلغی که از توان مالی ساکنان خارج است. لذا خواهشمند است تدبیری اتخاذ شود تا هزینه عوارضی آزادراه تهران – پردیس برای ساکنان شهر پردیس رایگان شود.»

|پیام ما| ارزیابان یونسکو قرار است مرداد سال دیگر پرونده‌های ایران را بررسی کنند و هگمتانه یکی از آنهاست. پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه آماده شده و مسئولان می‌گویند آن را به یونسکو فرستاده‌اند. اما ثبت جهانی به همین آسانی پیش نمی‌رود. تا هفت ماه دیگر که کارشناسان ارزیاب دست به کار می‌شوند، مدیران وزارت میراث فرهنگی و مسئولان شهری و استانی باید فکری به حال نابه‌سامان هگمتانه کنند. صحبت از ثبت جهانی یک منظر تاریخی است؛ یعنی باید آسفالت خیابان کناری محوطه تاریخی هگمتانه را حذف کنند و دوباره به حالت اول برش گردانند، فضای داخلی هگمتانه را مثل موزه‌های جهانی مرمت کنند و دست از تخریب خانه‌های تاریخی شهر بردارند. مشاور وزیر میراث فرهنگی می‌گوید، اگر همه این موانع برطرف نشود، یونسکو دست رد به ثبت جهانی هگمتانه خواهد زد.

اگر شانس با هگمتانه یار باشد، بالاخره نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو جای خواهد گرفت. در پرونده منظر تاریخی بنای هگمتانه شهر همدان، عرصه هسته اصلی شهر شامل تپه هگمتانه، بازار و بافت تاریخی است که در قالب کانسپت «منظر تاریخی همدان» برای ثبت جهانی آماده‌سازی شده است. ثبت جهانی آسبادهای منطقه سیستان، دیوار گرگان و منظر فرهنگی ماسوله هم در کنار منظر تاریخی هگمتانه در یونسکو در دست بررسی است اما اینطور که محمدحسن طالبیان، معاون پیشین میراث فرهنگی کشور گفته «منظر تاریخی هگمتانه اولویت نخست ثبت جهانی است». همدان شهری است که یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی و طبیعی دارد و بیشتر از هزار مورد آن در فهرست آثار ملی ثبت شده و «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» نام گرفته؛ شهری که آبشار و کتیبه‌های گنجنامه، تپه باستانی هگمتانه، غار علیصدر بزرگترین غار آبی جهان، آرامگاه بوعلی سینا، گنبد علویان، بازار سرپوشیده، سرابهای نهاوند، کاروانسرای تاج‌آباد و آرامگاه استر و مُردخای از مهمترین آثار تاریخی و طبیعی گردشگری در آن هستند.
مرکز تاریخی همدان اما در حالی از نامزدهای اصلی ایران برای قرارگیری در فهرست میراث جهانی یونسکو است که در آبان‌‌ماه امسال تخریب‌های زنجیره‌ای در بافت تاریخی آن رخ داد؛ خانه «خانجانی» در محله آقاجانی بیگ و خانه «خوشبخت» در محله «چُرچُره»، بنای پهلوی مدرسه ظفر و خانه‌ تاریخی دکتر شیری.
پرونده را به دلیل موانع نفرستاده‌اند
صبح دیروز نشست بررسی ثبت جهانی محوطه باستانی هگمتانه با حضور محمدحسن طالبیان، مشاور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در دفتر استاندار همدان برگزار شد و آنجا از موانع ثبت جهانی سخن به میان آمد. تا قبل از این نشست، آخرین خبر درباره ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه این بود که پرونده ثبت به یونسکو ارسال شده است. اما دیروز طالبیان گفت که «متن پرونده در حال ترجمه است». عجیب اینکه پیش از این علی مالمیر، مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان، در نیمه مهر ماه گفته بود که این متن در حال ترجمه است و 28 مهر بالاخره این خبر از سوی مسئولان میراثی داده شد که «پرونده سرانجام به یونسکو ارسال شده است». این گفته‌ها چندان با هم جور در نمی‌آید.
با همه اینها مشاور وزیر در نشست گفت که «در بین آثار تاریخی و فرهنگی ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، منظر تاریخی هگمتانه در اولویت نخست قرار دارد» و «با ثبت منظر تاریخی هگمتانه تا همدان می‌توان بهترین راهبرد را برای ثبت هگمتانه باستان تا همدان معاصر به کار گرفت و سیر تحول در نخستین پایتخت مادها که از هگمتانه آغاز شده را به تصویر کشید». اینطور که ایرنا این جلسه را گزارش کرده، به گفته طالبیان منظر تاریخی هگمتانه در شهر همدان مسیر «آرامگاه بوعلی تا آرامگاه باباطاهر» را در بر می‌گیرد و با ثبت آن، تمام میراث فرهنگی این محدوده شامل بافت تاریخی، بازار سنتی، مسجد جامع و پیاده‌راه‌های شهر همدان حفظ می‌شود. معاون پیشین میراث فرهنگی با گفتن این جملات بیشتر از موانع ثبت سخن گفت، یعنی این موارد: «معماری بناهای اطراف محوطه هگمتانه همچون اصناف قدیمی و بازار آهن فروشان، باید با استفاده از نمایی ساده و سنتی بازسازی شود، فضای داخلی هگمتانه باید همچون موزه‌های جهانی مرمت شود، خیابان منتهی به بازار آهن فروشان در کنار محوطه تاریخی هگمتانه که به تازگی توسط شهرداری آسفالت شده باید برداشته شود و به حالت اولیه بازگردد.» او با اشاره به اینکه مردادماه سال آینده ارزیابان یونسکو، پرونده‌های ثبت جهانی آثار ایران را بررسی می‌کنند، گفت: «با برداشته شدن موانع تا بهمن ماه پرونده ثبت جهانی هگمتانه به یونسکو ارسال می‌شود. اما اگر موانع موجود برطرف نشود، ارزیابان یونسکو دست رد به ثبت جهانی اثر تاریخی هگمتانه می زنند.» به گفته طالبیان همکاران و کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمام تلاش به دنبال برطرف کردن موانع موجود در مسیر ثبت جهانی هگمتانه هستند و متن این پرونده در حال ترجمه و موانع پیش رو نیز در حال برداشته شدن است. او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: «هگمتانه همچون جواهر گران‌بهایی است که باید برای حفظ آن، زشتی‌های اطراف و محوطه پاک و زیباسازی شود.»
استاندار: مشکلات قابل حل است
در جلسه دیروز علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان هم حضور داشت و در واکنش به حرف‌های طالبیان مشکلات را حل‌شدنی دانست و گفت: «مشکلاتی که در راه جهانی شدن این اثر ارزشمند تاریخی وجود دارد، قابل حل و رفع شدن است.» او ادامه داد که ثبت جهانی محوطه باستانی هگمتانه یک مطالبه ملی و استانی است که همه دستگاه‌ها باید با آن همراه باشند و اضافه کرد: «محوطه تاریخی هگمتانه با توجه به قابلیت و ظرفیت‌هایی که دارد باید پیش از این در فهرست آثار جهانی ثبت می‌شد. هگمتانه خشت و بنای تاریخ و تمدن ایران زمین است و باید زمینه‌های ثبت جهانی آن به سرعت فراهم شود.» قاسمی فرزاد همچنین گفت: «قرار گرفتن آرامگاه بوعلی و باباطاهر، مسجد جامع و بافت قدیمی و معماری بازار همدان از جمله ویژگی‌های بارز پرونده ثبت جهانی هگمتانه است.حمایت از بافت قدیمی همدان و بازار سنتی این شهر باید مورد توجه وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد.»
او در ادامه خواستار تعیین تکلیف صنوف و مسئله آلودگی هوا و صدا هم شد: «برخی از صنوف بازار همدان در پیرامون محوطه تاریخی هگمتانه قدیمی و با آلایندگی هوا و صوتی هستند که این موضوع باید چه سریعتر تعیین تکلیف شود. منظر تاریخی هگمتانه باید با ویژگی محیط‌های تاریخی سازگار باشد و وجود برخی از مشاغل در اطراف آن زیبنده نیست. میراث فرهنگی باید در اطراف بناهای تاریخی، معماری سنتی ایرانی را به کار گیرد و محیط بازار و پیرامون محوطه تاریخی هگمتانه نیز باید بر همین اساس مرمت شود.»
استاندار همدان ثبت جهانی هگمتانه را مطالبه ملی و استانی دانست که همه دستگاه‌ها باید برای تحقق آن همراه باشند و اضافه کرد: «شرایط و ویژگی‌های لازم برای ثبت جهانی هگمتانه باید فراهم و برنامه‌های لازم در این راستا با حفظ پیاده راه و محدوده بازار سنتی اجرایی شود.باید اعتبارات لازم برای ثبت جهانی هگمتانه جذب شود چرا که نخستین حکومت سیاسی مدرن دنیا در هگمتانه راه اندازی شده و همین امر ضرورت ثبت هگمتانه به عنوان یک میراث جهانی را نشان می دهد.» به گفته او در بین پنج اثر نامزد برای ثبت جهانی، محوطه باستانی هگمتانه از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است و نشان و برند همدان محسوب می‌شود و با جهانی شدن آن، ظرفیت‌های گردشگری این اثر تاریخی هم ارتقا می‌یابد. او اضافه کرد که هگمتانه به عنوان یک اثر ملی اهمیت بالایی دارد و با جهانی شدن آن، سند تمدن پنج هزار ساله کشور امضا می‌شود.
مقابله قطار شهری با ثبت جهانی
همه این گفته‌ها اما در حالی است که موانع ثبت جهانی هگمتانه بسیار است. قطار شهری هم یکی از این موانع دیگر است.این پروژه در مرحله مطالعاتی برای اجرا قرار دارد و در ردیف اعتبارات ملی دارای بودجه مشخص است. چندی پیش عضو شورای شهر همدان هشدار داد که عبور قطار شهری از تپه هگمتانه منجر به تخریب آن می‌شود. نحوه اجرای این پروژه با توجه به موقعیت تاریخی شهر همدان و وجود آثار تاریخی و باستانی ارزشمند، همواره مورد بحث کارشناسان قرار دارد. مهدی حیدری، رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در جلسه‌ای که برای بررسی وضعیت قطار شهری برگزار شده بود گفت: «طرح عبور قطار شهری از محدوده تپه باستانی هگمتانه، غیرکارشناسی است و در نهایت منجر به تخریب و بروز آسیب به این بنای ارزشمند و میراث تاریخی استان می‌شود.» به گفته او ریل‌گذاری قطار شهری در سال‌های اخیر در شرایطی مورد پیگیری مسئولان قرار گرفت و جانمایی مسیر این طرح نیاز به بازنگری اساسی دارد و بر اساس نظر کارشناسان نباید اجازه ورود خط آهن به محدوده تپه باستانی هگمتانه داده شود چرا که این محدوده در انتظار ثبت جهانی است و سرنوشت ثبت جهانی آن با اجرای این پروژه به صورت جدی به خطر می‌افتد.

زمزمه‌های حصارکشی اطراف تئاتر شهر دوباره شنیده می‌شود. موافقان حصارکشی، آن‌ها که مسائل اجتماعی نظیر اعتیاد و بی‌خانمانی اطراف پارک دانشجو را مسبب آسیب به جداره‌های بیرونی و لکه‌های سیاه آتش روی دیوار بزرگترین مجموعه تئاتری ایران می‌دانستند، سال گذشته راه به جایی نبردند. به نظر می‌رسد که موافقان اینبار دست به دامن مدیران تازه شهرداری شده‌اند و می‌خواهند با کمک آن‌ها دور تا دور ساختمانی که علی سردار افخمی بین سال‌های 46 تا 51 ساخت را حصاری بکشند تا از گزند آسیب حفظ شود. استدلال موافقان حصارکشی مبنی بر «احیای حریم تئاتر شهر» پارسال از سوی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد حمایت شد. حریمی که البته پیشتر با تصمیم مدیران شهری مبنی بر احداث مجموعه فرهنگی و مذهبی ولیعصر و متروی تئاتر شهر شکسته شده بود.

موضوع حصارکشی اطراف تئاتر شهر از پاییز پارسال جدی شد. شهردار وقت منطقه 11 جلسه‌ای با مدیرکل هنرهای نمایشی داشت و به نظر می‌رسید که خروجی این جلسه طرحی ضربتی خواهد بود. قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در آن جلسه خواستار احیای حریم تئاتر شهر شده و گفته بود محیط پیرامونی تئاتر شهر در این سال‌ها شرایط خوبی نداشته است. 27 بهمن پارسال زمینه‌های ایجاد حریم چیده شد و آشنا در گفت‌وگویی اعلام کرد که «هیچ مانعی در روند حصارکشی تئاتر شهر وجود ندارد و شهرداری منطقه و سازمان زیباسازی شهرداری و میراث‌فرهنگی همکاری‌های لازم را در این خصوص دارند.» با این حال تئاتر شهر پارسال حصارکشی نشد. مهم‌ترین مخالفان حصارکشی، اعضای شورای شهر تهران بودند. آنها بر این نظر بودند که بهتر است به جای حصار، برای اطراف این مجموعه حریم فرهنگی شکل بگیرد. حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران همان روزها به روزنامه پیام‌ما گفته بود: «اساسا نمی‌شود ما بخشی از شهر را که سالیان طولانی همه شهروندان می‌توانستند در آن حضور داشته باشند و در کنار آن قدم بزنند را محدود کنیم و متعاقبا شعار دهیم که تهران شهری برای همه تهرانی‌هاست.» علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز سال گذشته در نطقی خطاب به اعضای شورای شهر تهران تاکید کرده بود: «اگر بحث ایمنی و امنیت مجموعه است، مگر در شهرهای توسعه یافته چه کار می‌کنند؟ چرخ را لازم نیست از ابتدا اختراع کنید؛ اگر دستگیره در یک ساختمان ارزشمند در وسط یک پارک به سرقت رفت، باید پارک را حصار کشی کرد؟ فضاهای عمومی می‌تواند به بخشی از عرصه عمومی و فضای شهری تبدیل شود و کیفیت فضای شهری را برای عموم افزایش دهد.»
مخالفت‌‌های مدیریت شهری موضوع حصارکشی را مسکوت گذاشت. اکنون مدیران پیشین جای خود را به مدیران جدید شهرداری دادند و به نظر می‌رسد این تغییرات به نفع موافقان حصارکشی تئاتر شهر شده است. احمد علوی، عضو شورای شهر تهران در رابطه با این موضوع به ایسنا خبر داده که شهرداری منطقه 11 و سازمان زیباسازی متولی ایجاد حصار اطراف تئاتر شهر با نظارت شورای شهر شدند: «اهالی هنر به علت وجود آسیب‌های اجتماعی مانند حضور معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها در اطراف تئاتر شهر و در ورودی آن، درخواست احداث حصار اطراف ساختمان تئاتر شهر را مطرح کردند. مقرر شد تا شهرداری منطقه ۱۱ به همراه سازمان زیباسازی مسئول بررسی احداث حصار اطراف تئاتر شهر شوند و همه جوانب امر را بررسی کنند». او درباره شکل این حصار نیز گفته است: «در کنار هویت بصری موضوع استفاده کنندگان از پارک دانشجو نیز مطرح است که این حصار نباید مزاحمتی برای شهروندان برای استفاده از پارک ایجاد کند». او ابراز امیدواری کرده که این حصار بتواند از مشکلات موجود در اطراف تئاتر شهر بکاهد.
بهانه موافقان حصار اطراف مجموعه تئاتر شهر: «حرمت و جایگاه ساختمانی است که به ثبت ملی رسیده» و «سلامت و آرامش افرادی که در مجموعه تئاتر شهر تردد می‌کنند» اشاره غیر مستقیم به آسیب‌های اجتماعی پارک دانشجو که رضا بابک، بازیگر پیشکسوت تئاتر درباره آن گفته بود: «اسم پارک مجاور تئاتر شهر، پارک دانشجوست، ولی عملا به پارک معتادان و دیگر اقشار مساله‌دار تبدیل شده و این هیچ برازنده تئاتر شهر نیست که اطرافش چنین وضعیتی داشته باشد.» اما پرسش اینجاست که آیا با حصارکشی پیرامون تئاتر شهر، از مسائل اجتماعی اطراف آن کاسته می‌شود؟ آذر تشکر، جامعه‌شناس حوزه شهر به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد: «این جداسازی‌ها اثری ندارد غیر از اینکه آدم‌ها را تشویق می‌کند تا خلاف قانون وضع شده‌ که قبولش ندارند، عمل کنند.» او در ادامه می‌گوید: «تحت عنوان مجوزها، فضاها جداسازی می‌شود اثرش این است که شهروندان وادار می‌شوند که در قوانینی که خودشان شریک آن نبودند را دور بزنند، در واقع این قوانین تخلفش را در خود نهفته دارد.» او با انتقاد از این نوع تصمیم‌گیری‌ها تاکید می‌کند: «تصمیم‌گیری‌های این چنینی بیشتر از جانب افرادی است که مسیر را به درستی طی نکردند و اعتماد و شناخت اجتماعی ندارند در نتیجه با چنینی اقدامی می‌خواهند توجه رسانه‌ها و دوربین‌ها را به خود جلب کنند، اقدامی می‌کنند و خودشان را بر سر زبان می‌اندازند تا بگویند قدرتی در دست دارند.» او معتقد است که در حوزه مدیریت شهری، قدرت دست شهروندان است: «شهروندان از فضا طوری استفاده می‌کنند که خودشان تشخیص می‌دهند، یعنی شما نرده می‌کشی اما مردم از روی آن رد می‌شوند، در نهایت این اتفاق اثری ندارد و اگر نظام حکمرانی شهری در سطوح مختلف بخواهد موثر باشد و شهروندان را با خود همراه کند، راهش این است به جای اینکه فضای عمومی را ببندد، آن را باز کند.» تشکر با اشاره به طرح‌‌‌های پیشین مدیریت شهری مانند پهنه رودکی که مقرر بود تالار وحدت را به تئاتر شهر متصل کند، می‌گوید: «چرا این طرح‌های قبلی اجرا نمی‌شود، چرا با بستن می‌خواهند جلب توجه کنند و بگویند کاری می‌کنند.»
این جامعه‌شناس با اشاره به موافقت هنرمندان مبنی بر جداسازی فضای تئاتر شهر از پارک دانشجو نیز می‌گوید: «اگر هنرمندان چنین چیزی گفته باشند، باعث تاسف است، معتاد یا بی‌خانمانی به آنجا می‌آید، بهتر است هنرمندان تئاتری اجرا کنند تا بی‌خانمان جذب آن شود، چرا تصور می‌کنند که فضا برای یکسری افراد اتوکشیده و روشنفکر است؟»
حصارکشی پیرامون تئاتر شهر اما به رغم همه مخالفت‌ها امسال جدی‌تری از سال گذشته مطرح شده است، به طوری که علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران هم رسانه‌ها اعلام کرده که تصمیم‌گیری نهایی به منظور حصارکشی فضاهای پیرامونی مجموعه تئاتر شهر تا پایان سال جاری انجام می‌شود، جمله‌ای که با این گزاره تکمیل شده است: «این طرح ابتدای سال آینده اجرایی شود.»

اواخر سال گذشته بود که شورای عالی انرژی کشور سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق ۱۴۲۰ را تصویب کرد. سندی که پیش‌بینی می‌کرد تراز گاز در سال 1400 منفی بوده و این امر تا سال 1404 نیز تداوم داشته باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته برای تدوین این سند در سال 1410 با به ثمر رسیدن پروژه‌های افزایش تولید گاز از میادین جدید گازی، دوباره تراز گازی کشور مثبت می‌شود اما 10 سال بعد و در سال 1420 احتمال منفی شدن مجدد تراز گاز بسیار بالاست. موضوع تراز انرژی به ویژه گاز طبیعی سال‌هاست که به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه انرژی مطرح است. منفی بودن این تراز و پیشی گرفتن مصرف از تولید با توجه به فرهنگ مصرف انرژی و نبود مدیریتی صحیح در سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه بر بحران انرژی در کشور دامن زده است.

به رغم اینکه ایران جزو چند کشور اول دارنده ذخایر گازی در جهان است، میزان و توان تولید گاز در کشور رتبه‌های پایین‌تری را به خود اختصاص داده است. از سویی موضوع مدیریت انرژی در کشور همواره مورد نقد بوده و سیاست‌گذاری‌‌ها در این حوزه نیاز به بازنگری دارد. در چنین شرایطی، احتمال اینکه دومین دارنده ذخایر گازی دنیا روزی تبدیل به واردکننده گاز در منطقه شود به زعم بسیاری از کارشناسان احتمال چندان دور از ذهنی به نظر نمی‌رسد. همانطور که سید محمد مجابی رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: «اگر روند مصرف بی‌رویه انرژی در کشور ادامه داشته باشد ما از سال ۱۴۰۳ نیاز خواهیم داشت که گاز وارد کنیم. در حال حاضر ما سه برابر کل جمعیت کشور هند گاز مصرف می‌کنیم»
آمارهای رسمی می‌گویند حدود 70 درصد از انرژی مورد نیاز کشور با عرضه گاز طبیعی تامین می‌شود. وابستگی شدید بخش انرژی به گاز طبیعی باعث بروز مشکلاتی در سال‌های اخیر شده است. در حالی که برخی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تولید در میدان گازی پارس جنوبی -که درصد بالایی از گاز مورد نیاز کشور را تولید می‌کند- در سال‌های آینده با کاهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود. در دسترس بودن ذخایر غنی گاز طبیعی در کشور باعث شده است سیاست‌گذاران حوزه انرژی کشور از دیگر منابع تولید انرژی غافل شده و تلاش برای گازرسانی به تمام مناطق کشور تبدیل به یک سیاست کلی در میان مسئولان شود. در حالی که بسیاری از مناطق کشور امکان تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر را دارند و تامین انرژی این مناطق از طریق گاز طبیعی نه تنها هزینه به مراتب بالاتری را به کشور تحمیل می‌کند که موجب بالا رفتن مصرف گاز طبیعی نیز می‌شود. این امر در جامعه و با تبلیغات گسترده تبدیل به یک نیاز ضروری شده تا جایی که گاز رسانی به مناطق مختلف کشور جایگاه خاصی در میان شعارهای انتخاباتی و وعده‌های مسئولان برای مردم پیدا کرده است. دیروز حمیدرضا عراقی؛ مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران در رابطه با همین موضوع به ایسنا گفته است: «تنها راه اصلی برای گذر از شرایط فعلی بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور است، با ایجاد متولی برای این مساله و استفاده از ابزار قیمت، تکنولوژی، قانون و فرهنگ می‌توان راه‌حل‌های متعددی ایجاد کرد، در آینده دورتر نیز سیاست‌گذار باید روی پنل‌های خورشیدی هدف‌گذاری کند و از پتانسیل‌های موجود در این حوزه استفاده شود تا مصرف گاز کاهش و سهم بیشتری به صنایع اختصاص پیدا کند. درست نیست که گاز را به جای اینکه به پتروشیمی بدهیم و ارزش افزوده ایجاد کنیم در زمستان ۶۰۰ میلیون متر مکعب به خانواده‌ها اختصاص دهیم و چاره دیگری نیز وجود نداشته باشد»
با وجود این هشدارها و اظهار نظرهای کارشناسان تمام این سیاست‌های گازی در حالی مورد توجه و تاکید قرار دارند که سایه سنگین بحران کمبود گاز بر سر اقتصاد کشور آسیب‌های جدی به این بخش وارد می‌کند. خاموشی‌ها در تابستان و زمستان واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری را با چالش روبه‌رو کرده است. مراکز درمانی تابستان و زمستان گذشته را با بحرانی جدی پشت سرگذاشتند و بخش دام و طیور هم از این آسیب‌ها در امان نبود. با اینهمه پیش‌بینی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد تراز منفی گاز و پیشی گرفتن مصرف از تولید در سال‌های آینده هم تداوم خواهد داشت. به عبارتی تمام مسائل و مشکلاتی که در یک سال گذشته در حوزه انرژی بسیاری از مردم را متضرر کرد، در صورتی که تغییری در سیاست‌گذاری و مصرف انرژی صورت نگیرد، تا سال 1404 ادامه خواهد داشت.
اسفند ماه سال گذشته سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق ۱۴۲۰ به تصویب شورای عالی انرژی رسید. سندی که با بررسی عوامل دخیل در ایجاد بحران گاز در کشور، چشم اندازی 20 ساله را در این حوزه ترسیم کرده و برای پیشگیری از بروز مشکلات در این سال‌ها راهکارهایی نیز ارائه کرده است. در متن منتشر شده در این سند دلایل مصرف بالای گاز در کشور مورد اشاره قرار گرفته که عبارتند از: «اتلاف انرژی در ساختمان‌ها به دلیل عدم رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها و نبود رغبت به افزایش این راندمان به دلیل پایین بودن تعرفه گاز و برق تولیدی»
یکی از عوامل مصرف بالای گاز در بخش خانگی به دلیل رعایت نشدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان – مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی- است. اجرای مبحث 19 در ساخت بناهای شهری تا حدودی موجب افزایش قیمت تمام شده بنا می‌شود، به همین دلیل توسط سازندگان و متولیان ناظر بر ساخت بناهای مسکونی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در حالی که رعایت اصول این مبحث در ساختمان، تا حد چشمگیری از اتلاف انرژی جلوگیری کرده و باعث بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی می‌شود. از سویی در بخش نیروگاهی با توجه به تعرفه بسیار پایین گاز و برق تمایل چندانی برای افزایش بازده حرارتی نیروگاه‌ها وجود ندارد. در حالی که با خارج شدن نیروگاه‌هایی که راندمان پایینی دارند از چرخه فعالیت و تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، راندمان نیروگاه‌های حرارتی در کشور افزایش خواهد داشت.
حمیدرضا عراقی؛ مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران معتقد است: «استراتژی مشخصی برای انتقال برق و یا گاز تعریف نشده و مشخص نشده سوخت مایع در چه بخش‌هایی باید مورد استفاده قرار بگیرد، با توجه به اینکه ایران دارای گاز طبیعی است، سیاست کلی دولت و مجلس بر گازرسانی بوده، اما متولی بهینه سازی سوخت در کشور مشخص نبوده است» او اضافه می‌کند: «این که تصور می‌شود ذخایر زیادی در حوزه گاز داریم، باور غلطی است. ذخایر در حال افت هستند، ذخایر عسلویه در مرحله اوج بودند اما اکنون تنها یک فاز باقی مانده و بقیه فازها در حال افت هستند. مخازن ما دو برابر میزان مخازن در اروپاست اما مصارف ما نیز چند برابر اروپا است، مخازن عسلویه با توجه بر برداشت‌هایی که انجام شده در حال افت است و باید سرمایه‌گذاری زیادی صورت بگیرد تا بتوان این مخازن را حفظ کرد»
بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق 1420 که به تصویب شورای عالی انرژی رسیده است، کشور تا سال 1404 با کمبود گاز روبه‌رو خواهد بود و این کمبود تنها در صورتی مرتفع می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تکمیل پروژه‌های توسعه میادین گازی جدید و افزایش تولید گاز، افزایش پیدا کند.
نیاز مالی برای تحقق این امر بر اساس سند مورد اشاره معادل 50 میلیارد دلار است. چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: «تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی از اولویت های شرکت ملی نفت ایران است، با جابه‌جایی یکی از سکوهای فاز ۱۲ و برای سرعت بخشیدن به تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی، تا مهرماه سال ۱۴۰۱ تولید از فاز ۱۱ آغاز می‌شود.» به هر روی در حال حاضر و با استناد به اظهارات مسئولان وزارت نفت، تداوم کمبود گاز در زمستان پیش رو همچنان یکی از چالش‌های پیش روی کشور است. کشوری که نه تنها ذخایر قابل توجهی گاز در اختیار دارد، بلکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز دارد.
پیش از شروع فصل سرما مسئولان بارها در سخنان خود در خصوص تامین انرژی در زمستان ابراز نگرانی کردند. نگرانی‌هایی که تا چند روز پیش هم ادامه داشت، اما گویی هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد. چندی پیش محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی به باشگاه خبرنگاران از نگرانی خود درباره تامین سوخت نیروگاهی در فصل سرد سال گفته و اعلام کرده است: «در حال حاضر بیشترین مشکل ما سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست. تمام نیروگاه‌های فعال، بر پایه سوخت گاز بسته شده‌اند، ولی برنامه‌ریزی صورت گرفته به نحوی است که در صورت نرسیدن گاز از سوخت مایع مانند گازوئیل و مازوت نیز استفاده شود» و هنوز احتمال خاموشی‌ها در زمستان در پی کمبود گاز یکی از احتمالاتی است که در روزهای اخیر با قطع برق و گاز در برخی نقاط کشور قوت گرفته است.

اواسط مهر‌ماه بود که دریای خزر لاشه چند فک را به ساحل ایران رساند. صیادان محمودآباد، بابلسر، بندرکیاشهر و چند شهر دیگر لاشه‌های بی‌جان و مانده در ساحل را پیدا کردند و شمار لاشه‌ها از 40 گذشت. پس از آن هم مرکز حفاظت از فک خزری وارد عمل شد. چند احتمال برای مرگ آنها پس از بررسی عنوان شد و در نهایت احتمال مرگ بر اثر مانور نظامی از همه پررنگ‌تر بود. با این حال امیر صیاد شیرازی، مدیر مرکز حفاظت فک خزری ایران می‌گوید این احتمال هرگز از سوی سازمان دامپزشکی به صراحت اعلام نشد و البته کشور آذربایجان هم با وجود مکاتبات وزارت امور خارجه ایران پاسخی به این مرگ و میر نداد. فک‌های خزری که حالا سال‌هاست جزو گونه‌های درمعرض خطرند، هر سال با آسیب‌های فراوانی در خزر مواجه‌اند. از خطر شکار گرفته تا آلودگی‌های نفتی و فاضلابی و ورود سموم کشاورزی به دریای خزر و حالا مرگ بر اثر مانور نظامی. شیرازی به «پیام ما» می‌گوید فک‌های خزری با سواحل ایران خداحافظی کرده‌اند چرا که در کشور ما منطقه امنی نمی‌بینند و حجم آسیب عوامل انسانی به سواحل آنچنان زیاد بوده که فک‌ها نمی‌توانند قلمرو ساحلی در ایران داشته باشند.

بعد از پیدا شدن لاشه‌های فک‌ها در دو ماه گذشته و طرح موضوع مانور نظامی آذربایجان به عنوان دلیل مرگ آن‌ها، آیا این کشور یا کشورهای دیگر که باعث این مرگ و میر شدند مورد بازخواست قرار گرفتند؟
بعد از آنکه تعدادی لاشه در ساحل پیدا شد، تلاش کردیم از همه آنها نمونه‌برداری کنیم هر چند چون از مرگ برخی لاشه‌ها زمان زیادی گذشته بود، امکان بررسی آزمایشگاهی وجود نداشت. نمونه‌ها برای سازمان دامپزشکی ایران فرستاده شد و پس از بررسی، چند احتمال برای تلفات عنوان شد؛ آنفولانزای فوق حاد پرندگان و مسمومیت حاد با آلاینده‌هایی چون لکه‌های نفتی یا گاز متان از این احتمالات بود. شک دیگر هم مانور نظامی آذربایجان بود که از نظر زمانی با این تلفات هماهنگی داشت. سازمان دامپزشکی اعلام کرد که عامل تلفات مسمومیت و بیماری نبود و تنها عامل باقی مانده، مانور نظامی جمهوری آذربایجان با پاکستان و ترکیه در دریاچه خزر بود. سازمان دامپزشکی اما صراحتا این مورد را اعلام نکرد. ما به سازمان محیط زیست هم این اعتراض را مطرح کردیم و در نهایت به دلیل اینکه شک زیادی به مانور نظامی بود، سازمان محیط زیست با وزارت امور خارجه مکاتبه کرد و وزارت خارجه هم با آذربایجان مکاتباتی داشت اما آن زمان به دلیل شرایط سختی که بین ایران و آذربایجان حاکم بود جوابی نگرفتیم و هنوز هم پاسخی نداده‌اند. از سوی دیگر در منطقه خزر ما قوانین محکمی برای حفاظت از فک نداریم و نیازمند این هستیم که قوانین در قالب کنوانسیون‌های وضع‌شده شکل اجرایی بگیرد. هرچند در طول این سال‌ها گروه‌هایی مثل گروه ما در قزاقستان و روسیه شکل گرفتند و در آذربایجان و ترکمنستان هم به تازگی فعالیت‌هایی شروع شده اما امیدواریم این فعالیت‌ها به طور مشترک شکل بگیرد چرا که حفاظت به صورت مشترک معنا پیدا می‌کند و فعالیت در چند کشور به شکل انفرادی نقش موثری نخواهد داشت.
دیگر کشورهای اطراف خزر هم در این بازه زمانی شاهد چنین تلفاتی بودند؟
ما از کشورهای دیگر هم استعلام گرفتیم و آنها گفتند تلفات این چنینی نداشتند و فقط در سواحل ایران چنین چیزی بوده. البته مشاهده این تلفات از محدوده استان گیلان شروع شد و تا سواحل شهر جویبار ادامه داشت و در نیمه شرقی تلفاتی دیده نشده است. در نتیجه شک اصلی ما بر مانور نظامی است. با این همه همچنان بیان موضوع در حد احتمال است چرا که لاشه تازه نداشتیم و از زمان مرگ فک‌ها زمان زیادی گذشته بود. اگر لاشه‌ها تازه بودند می‌‌شد فهمید آیا موج انفجار باعث آسیب مغزی شده یا خیر.
در حال حاضر مهم‌ترین تهدید را برای این گونه چه می‌دانید؟ آلودگی، شکار یا موارد دیگر؟
در سال‌های گذشته شکار قانونی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده مطرح بود. اما از سال 2020 شکار در روسیه متوقف شد و این اتفاق بسیار مثبت بود. از همان ابتدا که عوامل تهدید را مطالعه کردیم، یکی از اصلی‌ترین مواردی که فک خزری را به سمت انقراض می‌برد، در کنار شکار بحث آلاینده‌های دریایی بود. هیچ کدام از پنج کشور این مورد را به درستی رعایت نمی‌کنند و آلاینده‌ها از منابع مختلفی به سمت خزر سرازیر می‌شود و صدمات گسترده‌ای به جمعیت فک خزری و سایر حیوانات این اکوسیستم وارد می‌کند. آلودگی‌ها انواع مختلف دارد اما یکی از مهم‌ترین آنها ترکیبات آروماتیک است که به مواد نفتی اختصاص دارد و بسیار خطرناکند. این آلاینده را ایران ندارد چرا که برداشت نفت از شمال انجام نداده اما سایر کشورها اطراف خزر تولیدکننده گسترده این آلاینده هستند. علاوه بر این صنایعی که در مناطق ساحلی فعالند و فاضلاب و پسابی که از محیط شهری وارد رودخانه و در نهایت دریا می‌شود زیاد است و متاسفانه آسیب‌رسانی ایران در این زمینه زیاد است. درباره سموم کشاورزی هم نگرانی داریم و این درباره ایران بیشتر است چرا که این سموم که بسیاری از آنها در دنیا منسوخ شده از طریق آب‌های زیرزمینی به دریای خزر وارد می‌شوند و آسیب جدی می‌زنند و کاهش نرخ باروری فک‌های خزری از جمله تبعات آن است. تاثیر دیگر سموم تجمع آلودگی در بدن موجودات آبزی و کاهش قدرت ایمنی بدن آنهاست. به این ترتیب ابتلا به بیماری‌هایی که در سال‌های گذشته تلفات نداشتند به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی فک‌ها تلفات بالا به بار می‌آورند. نمونه‌اش بیماری دیستمپر است که در سال 2000 باعث تلف شدن بیش از ده هزار فک در دریاچه خزر شد و ممکن است این بیماری دوباره شایع شود و حتی عامل انقراض آنها باشد.
آمار دقیقی از جمعیت فک‌ها وجود دارد؟ آیا می‌دانیم بیشتر در کدام مناطق دریای خزر زندگی می‌کنند؟
در سال 2008 سرشماری استانداردی انجام گرفت و مشخص شد در قرن گذشته جمعیت فک‌های خزری از یک میلیون و 200 هزار به کمتر از صد هزار نفر رسیده است. همین هم باعث شد به فهرست گونه‌های در معرض انقراض وارد شود. از آن زمان توجه به این گونه به‌ویژه از سوی محققان بیشتر شد. اما آخرین آماری که به صورت رسمی از جمعیت این ‌گونه اعلام شده مربوط به سال 2017 است که شمار آنها حدود 70 هزار نفر عنوان شد. از سوی دیگر به دلیل مهاجر بودن فک‌ها، نمی‌توان منطقه‌ای خاصی از خزر را قلمرو آنها دانست اما در فصل زمستان فک‌های بالغ با قدرت باروری به سمت شمال دریای خزر و سواحل قزاقستان و روسیه می‌روند. چرا که دمای هوا کاهش محسوسی در آن منطقه دارد و سطح آب یخ می‌زند و محل مناسبی است برای تولد فک‌ها. آنها با حفر گودال در سطح یخی آب، نوزادانشان را آنجا به دنیا می‌آورند. از مناطق دیگر مورد علاقه فک‌ها سواحل کشور ترکمنستان است چرا که سواحل بیابانی دارند و مثل ایران سرسبز نیست و آبادی کمتری دارد و فعالیت بشری کم است و فک‌ها که حیوانات گوشه‌گیری هستند، آنجا آرامش بیشتری دارند و در نتیجه قلمرو زیستی ساحلی در ترکمنستان گسترده است. زمانی که قرار بود مرکز حفاظت از فک در ایران شکل بگیرد، ما سمت جزیره آشوراده و نزدیک مرز ترکمنستان را انتخاب کردیم چرا که آنجا حضور فک‌ها بسیار پررنگ است و اولین مرکز درمانی فک خزری نزدیک مرز ایران و ترکمنستان ساخته شد. اما سال‌هاست فک‌های خزری با سواحل ما خداحافظی کرده‌اند چرا که در ساحل ایران منطقه امنی نمی‌بینند و حجم آسیب‌رسانی انسان به ساحل آنچنان زیاد بوده که فک‌ها در ساحل ایران نمی‌توانند قلمرو ساحلی داشته باشند.
برای نگهداری از فک خزری آیا الگوی خاصی وجود دارد که کشورهای منطقه از آن تبعیت کنند؟
برای درمان الگویی وجود دارد و مراکز مختلفی در سراسر دنیا داریم که گونه‌های مشابه فک خزری را درمان می‌کنند. در مرکز ما آموزش و الگو بر اساس تجربیات مرکزی در کشور هلند بوده که 50 سال سابقه کار به صورت تخصصی روی فک را دارد و این تجربه از سوی موسس آن مجموعه خانم «لنی هارت» به گروه ما منتقل شد. کاری که ما انجام می‌دهیم نگهداری موقت است و نمی‌خواهیم حیوان تا آخر عمر در اسارت بماند و همه تلاشمان این بوده که فک‌ها به طبیعت برگردند. در زمینه حفاظت هم در کنوانسیون‌های مختلف به این مورد اشاره شده و برنامه حفاظتی هم نوشته شده اما جامع و منطقه‌ای نبوده و الزامی برای اجرا ندارد. اما اتفاق مثبت در سال‌های اخیر شکل‌گیری کمپینی برای کاهش شکار فک بود و همین باعث شد مسئولان روسیه به فکر بیفتند و شکار به صورت قانونی قطع شد. هرچند شکار به شکل غیرقانونی رایج است و باید تلاش‌هایی جدی برای این امر باشد. در نهایت باید گفت که الگو و استاندارد خاصی برای حفاظت وجود ندارد. هرچند سازمان محیط زیست از ما خواست تا برنامه عمل حفاظت را تدوین کنیم و چون سازمان‌های مختلف هم باید دور هم جمع می‌شدند عملی نشد اما در روزهای اخیر جلسه‌ای داشتیم و به نظر می‌رسد تا پایان سال این برنامه نوشته می‌شود و بر اساس آن هر سازمان متولی وظیفه‌ای مشخص خواهد داشت و امیدواریم در سطح منطقه‌ای هم چنین برنامه‌ای شکل بگیرد.
از سال 2008 که فک خزری جزو گونه‌های در معرض خطر شناخته شده تاکنون آیا این اتفاق تاثیری در حفاظت از این گونه داشته؟
از آن زمان فعالیت خاصی انجام نگرفت و فقط افرادی به صورت انفرادی کار کردند و در نهایت در سال 2010 مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری توسط گروه ما شکل گرفت. قبل از ما دکتر هرمز اسدی فعال بودند که پروژه‌ای تحقیقاتی داشتند و فوت شدند و بعد ما مشغول به کار شدیم. قطع شکار، کاهش تلفات ناشی از تورهای ماهیگیری و فعالیت صیادی از جمله تلاش‌ها در این راستا بود و سعی کردیم ماهیگیران را آموزش دهیم و تا جایی که می‌شود تلفات ناشی از گیر افتادن اتفاقی در تورها را کاهش دهیم. از طرف دیگر بحث کمپین قطع شکار قانونی فک خزری بود که به کمک گروه‌های مختلف این اتفاق عملی شد. اتفاق دیگر این بود دومین مرکز درمانی فک خزری بعد از ایران در کشور قزاقستان تاسیس شد و ما به دعوت آنها سفر کردیم و نیروهایشان را آموزش دادیم و مرکز را به صورت استاندارد شکل بگیرد. این مرکز در سال 2019 شکل گرفت و چون گروه مالی خوبی کنارشان بود به خوبی کار را پیش می‌برند. در سال‌های اخیر ارتباط خوبی میان قزاقستان و روسیه و ایران شکل گرفته و به سمتی می‌رود که به صورت هماهنگ‌تر کار کنیم. 10 روز قبل هم از آکادمی علوم روسیه که مسئول حفاظت از فک خزری در این کشور است به سازمان محیط زیست نامه زده و درخواست همکاری کرده بود که ما هم اعلام آمادگی کردیم.
آنطور که گفته می‌شود سالانه 18 هزار فک شکار می‌شود، بیشترین صید را کدام کشور دارد؟
18 هزار عدد همیشگی نبوده و هر سال رقم متغیری داشتیم. در حدود 20 تا 30 سال پیش چنین رقمی داشتیم اما در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از اعلام فک به عنوان گونه در معرض خطر این آمار بسیار کمتر شد و شکار به راحتی انجام نمی‌گرفت. بنابراین میزان شکار کاهش یافت هرچند هیچوقت رقم دقیقی در اختیار ما قرار نمی‌گرفت. به صورت حدسی بود و تا قبل از سال 2020 ما سالیانه حداقل حدود 5 هزار فک را از دست می‌دادیم. امیدواریم بحث شکار غیرمجاز هم از سوی مسئولان هر پنج کشور پیگیری شود و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای متخلفان وضع شود.
اوایل دهه نود بود که خبر آمد قرار است علاوه بر آشوراده، در میانکاله مازندران و پارک ملی بوجاق گیلان هم مرکز امداد و نجات فک‌های خزری ایجاد شود. چرا این مراکز شکل نگرفتند؟
ما هیچ بودجه‌ای برای فعالیت‌هایمان نداشتیم و از زمان شروع به کار با کمک‌های مردمی و البته خانم هانت فعالیتمان را ادامه دادیم. یک بار مرکز کوچکی در جزیره آشوراده داشتیم که مدیریت ماهیان خاویاری استان گلستان این فضا را در اختیار ما قرار داد و در آنجا کلینیک فک خزری را احداث کردیم. این مرکز در جزیره است و رفت و آمد به آن در روزهای طوفانی دشوار است، چون قایق نداریم. به همین دلیل همیشه می‌خواستیم مرکز قابل دسترس‌تری داشته باشیم. در این سال‌ها قول‌های بسیاری برای ساخت مراکز حفاظت از فک در بوجاق و میانکاله به ما داده شد اما عملیاتی نشد. هرچند گویا سازمان محیط زیست برنامه‌هایی برای تامین اعتبار ساخت مرکزی در گیلان دارد که امیدواریم عملی شود. با این حال بیشترین نیاز ما آموزش به ساحل‌نشینان و ماهیگیران است و اگر بودجه‌ای تعریف می‌شود صرف فرهنگ‌سازی شود که حفاظت از این گونه به سلامت دریاچه خزر کمک می‌کند. اما همچنان یک مرکز داریم اما صحبت‌هایی با مراکز دانشگاهی و شیلات و … داشتیم که چنانچه فکی دچار مشکل بود و نیاز به بستری داشت به مرکز ما منتقل نشود. با این همه شرایط استاندارد نیست و نیازمند این هستیم که کانکسی برای نگهداری فک‌های آسیب دیده در مازندران و گیلان داشته باشیم. امیدواریم با صحبت‌های انجام شده فضایی را در گیلان راه‌اندازی کنیم و دانشگاهی هم در مازنداران اعلام آمادگی کرده و امیدواریم آنجا هم این اتفاق بیفتد و تا پایان پاییز سال آینده این موارد عملیاتی شود و در هر سه استان مرکزی داشته باشیم.
بیمارستانی که برای فک خزری در گلستان ساخته شد، سالانه چند فک را در خودش جا می‌دهد و اغلب به چه دلایلی؟
قابل پیش‌بینی نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد اما به صورت میانگین سالانه 10 تا 15 فک یا برای درمان وارد مرکز می‌شوند و یا به صورت امداد و نجات در ساحل مداوا می‌شوند. بسیاری از مواقع فک‌ها در تور گیر می‌کنند و اگر ماهیگیر به موقع برسد با ما تماس می‌گیرد. به آنها آموزش داده‌ایم که در این شرایط چطور باید برخورد کنند تا گروه امداد برسد. البته اوج حضور فک‌ها در فصل پاییز است و مراکزی چون مراکز ما مسئله آموزش را به صورت جدی دنبال می‌کنند. کار کردن در چنین مراکزی باعث می‌شود چهره این گونه ارزشمند به مردم نشان داده شود و شاهد این هستیم که میزان آگاهی هر سال بالاتر رفته و خواسته مردمی برای حفاظت جدی‌تر شده است. همچنین برای شکل دادن به مسیر حفاظت، نیازمند مرکز تحقیقاتی هستیم که بتوانیم شرایط را بسنجیم و برای حفاظت از این گونه گام‌های بلندی برداریم.

دور هفتم مذاکرات ایران و ۱+۴ در وین به منظور احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا از جمعه ۲۶ آذرماه پس از رایزنی‌های فشرده و البته همراه با وقفه و اختلافات فراوان، پایان یافت. نتیجه این دور از رایزنی ها فقط و فقط تداوم مذاکره بود و البته دست یابی به توافق بر سر متنی که باید درباره آن مذاکره کرد. علی باقری، رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران پس از پایان این دور از رایزنی ها در وین گفت که «طی مذاکرات در موضوع لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای به دو سند دست پیدا کردیم که این دو سند جدید بر اساس مواضع ایران و مبنای مذاکراتی خواهد بود که در آینده نزدیک در وین آغاز می‌شود.» با پایان مذاکرات، شائبه‌هایی درباره توقف چند ماهه مذاکرات مطرح شد. این شائبه اما از سوی انریکه مورا، معاون هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام تکذیب شد. او تاکید کرد که «دور بعدی مذاکرات وین قرار است روز دوشنبه (ششم دی‌ماه) برگزار می‌شود.» یکی از اختلافات در این مذاکرات برنامه غنی سازی ایران است. ایران با توافق اخیر خود با آژانس تلاش کرد تا حدی اختلافات را حل کند. دیروز نیز محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اظهاراتی در آستانه دور هشتم مذاکرات پیام مثبتی به طرف مقابل داد. او در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک در پاسخ به این سوال که اگر طرف های برجام در احیای برجام شکست بخورند و تحریم های آمریکا علیه تهران لغو نشود، آیا ایران غنی سازی اورانیوم بالاتر از ۶۰ درصد انجام خواهد داد؟، گفت: «خیر! هدف برنامه هسته‌ای ایران حمایت از نیازهای تولید صنعتی کشور و همچنین تامین نیاز مصرف کنندگان ایرانی به کالاهای خاص است.»
این مقام مسئول ایران در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: «تمامی فعالیت های هسته ای ما مطابق با توافقات، اساسنامه و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ما در حال حاضر قادریم سوخت هسته ای را در داخل تولید کنیم. ما رایزنی هایی با روس اتم داشته ایم و به عنوان بخشی از همکاری‌های خود، بر مبنای طرح ها و قراردادهایی که با این شرکت امضا خواهیم کرد، قادر خواهیم بود که استفاده از این سوخت در راکتور هسته ای بوشهر را در آینده نزدیک آغاز کنیم.» او متذکر شد: «ما از روس اتم انتظار داریم که روند ساخت واحدهای دو و سه نیروگاه هسته‌ای بوشهر را سرعت بخشد. ساخت این واحدها تقریبا ۲۳ ماه از زمانبندی عقب مانده است. انتظار ما این است که روس‌اتم با برنامه‌ای توافق شده برای جبران تمام تاخیرها، سرعت اجرای پروژه را تسریع کند.» اسلامی در پاسخ به سوالی درباره مسائل مالی میان تهران و مسکو در ارتباط با ساخت نیروگاه بوشهر تاکید کرد: «خیر، دیگر مسئله ای وجود ندارد. ایران تمام بدهی خود به فدراسیون روسیه را پرداخت کرده است.» رئیس سازمان انرژی اتمی درباره موضوعات ایمنی هسته ای نیز خاطر نشان کرد که زیرساخت های ضروری تاسیسات هسته ای ایران امن است و موارد آسیب پذیر در برابر حملات سایبری به طور مرتب رصد می شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: «تمام کشورها توجه زیادی به تضمین ایمنی نیروگاه های هسته‌ای خود دارند. به لطف اقداماتی که انجام داده‌ایم تمامی سیستم های ما ایمن هستند و تمام آسیب پذیری آنها تحت کنترل است. ما امیدواریم که این اقدامات امنیتی تشدید شده در زیرساخت‌های هسته ای مان، کسانی را که سعی در به خطر انداختن آن دارند، ناامید کند.»

کمبود حدود 100 قلم دارو در بازار ایران به علاوه افزایش قیمت داروهای در دسترس مردم سبب شده تا انتقادها از دولت دو چندان شود. رئیس دولت سیزدهم دیروز تاکید کرد که افزایش قیمت دارو در ایران و کمبود آن، رنجی مضاعف برای بیماران است. ابراهیم رئیسی گفت که گرانی دارو نباید اتفاق بیافتد. این در حالیست که دولت در لایحه بودجه 1401 ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده برای واردات دارو را حذف کرده است. اقدامی که با انتقاد نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مواجه شده است. نایب رئیس این کمیسیون دیروز تاکید کرد به‌رغم نظر دولت، مجلس قطعا ارز لازم برای واردات دارو را در بودجه لحاظ می‌کند. اقدامی که سبب شده دولت و مجلس تقابل هایی را در مساله دارو تجربه کنند.

تقریبا از اواسط پاییز بود که مساله افزایش قیمت دارو در ایران به شکل یک بحران ظاهر شد. انتقادها به افزایش چندین برابری قیمت داروهای برخی بیماری‌ها در ایران دو چندان شد. شبکه‌های اجتماعی شد محلی برای بیان اعتراض مردم. پس از آن، مساله کمبود دارو هم مطرح شد. بسیاری از داروخانه‌ها در شهرستان‌ها و حتی کلان‌شهرها از تهیه برخی داروهای مورد نیاز مردم عاجز بودند. اوضاع برای مبتلایان به بیماران خاص هم وخیم‌ شد. بیماران مبتلا به سرطان از افزایش چند صد درصدی داروهای مورد نیاز خود می‌گویند. کمبود دارو سبب شده تا آنان به سمت بازار سیاه بروند و همین مساله مشکلات آنان را دوچندان کرده است. همزمان این بحران با حذف ارز ترجیحی اختصاص داده شده برای دارو سبب شد تا انگشت اتهام به سمت دولت گرفته شود. دولت در این میان بیشتر سکوت اختیار کرد. سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس‌جمهوری اما 2 مرتبه دست کم به صورت علنی به مساله دارو ورود کرد. او هر 2 بار خواستار تامین داروی مورد‌نیاز و جلوگیری از افزایش قیمت آن شد. این در حالیست که در بودجه 1401 تقدیم شده به مجلس یازدهم ارز ترجیحی اختصاص داده شده به دارو حذف شده است. اقدامی که عملا به معنی واردات دارو و مواد مورد‌نیاز برای تولید آن با ارز ترجیحی یا آزاد است و این یعنی تحمیل دوباره افزایش قیمت به بازار. همین مساله سبب شده تا نمایندگان مجلس به انتقاد از دولت پرداخته و تاکید کنند که برای دارو ارز 4200 تومانی در نظر می‌گیرند.
تناقض‌های دولت
تاکید رئیس‌جمهوری بر مساله حل مشکلات بازار دارو اما تنها اظهارات او نیست. ابراهیم رئیسی در مرداد ماه حاضر به پذیرش مساله کمبود دارو در ایران نشد. این در حالیست که همان زمان جسته و گریخته زمزمه کمبود دارو در ایران در جامعه مطرح بود هرچند که به شکل یک بحران ظاهر نشده بود. او بیست و دوم مرداد ماه صراحتا اعلام کرد که در ایران «دارو به اندازه کافی وجود دارد». او اما چند ماه بعد رسما این اظهارات خود را نقض و به مساله کمبود دارو در بازار ایران اعتراف کرد: «وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ‌گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.» این اظهارات در جریان جلسه هیات دولت بیست و چهارم آذرماه مطرح شد. رئیس‌جمهوری دیروز بار دیگر به مساله کمبود دارو در ایران اشاره کرد و برای دومین بار از وزارت بهداشت خواست تا نسبت به حل و فصل معضل کمبود دارو در ایران اقدام کند: «اینگونه گرانی‌ها که رنج مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد و لازم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند.» مقصود رئیسی از «سوداگران» بازار دارو مشخص نیست. او پیش از این نیز موضوع افزایش قیمت دلار در ایران را به گردن سوداگران و سودجویان انداخته بود. این در حالیست که جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان کمبودهای بازار دارو را نه نتیجه اقدامات «سوداگران» بلکه سیاست گذاری های مسئولان دولتی دانسته و به شبکه خبر گفته بود: «زنجیره تامین دارو زنجیره‌ای به هم پیوسته است و هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند منجر به کمبود دارو بشود. وقتی سهمیه ارزی تامین کنندگان دارو و شرکت‌های دارویی تامین نشد یک مقدار تعداد اقلام دارویی که کمبود دارد افزایش پیدا کرد. کمبود دارو در زمینه داروهای وارداتی بیشتر حس می‌شود، اما چون قسمتی از مواد اولیه و مواد موثره داروها وارداتی است این کمبود به داروهای تولید داخل هم تعمیم پیدا کرده است.» او از کمبود 100 قلم دارو در بازار ایران گفته بود.
تداوم حذف ارز دارو
چهار روز پیش، اول دی‌ماه شرکت «تولید دارو» در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت برخی اقلام دارویی تولید شده توسط این شرکت بین 2 تا 196 درصد افزایش یافته است. 21 قلم دارویی که بنا به اطلاعیه این شرکت افزایش قیمت را تجربه کرده اند، عمدتا داروهای مورد مصرف عموم مردم است: «شیاف اطفال استامینوفن»، «شیاف بالغین استامینوفن»، «شربت کوفکس» و…. نکته اینجاست که اگر این شرکت ها همچنان مواد لازم برای تولید این داروها را با ارز 4200 تومانی وارد می کنند، این افزایش قیمت چرا صورت گرفته است؟ پرسشی که مسئولان دولتی دست کم تا این لحظه هیچ پاسخی به آن نداده اند. در این میان کم نیستند داروسازانی که خواستار حذف ارز ترجیحی در مساله واردات دارو هستند. مجتبی سرکندی، داروساز یکی از این افراد است. او در اظهاراتی که خبرگزاری «شفقنا» منتشر کرده، گفته است:‌ «چنانچه ارز دولتی داروها حذف شود و این داروها با ارز نیمایی یا آزاد تامین شود، در این صورت قیمت دارو به ۴ تا ۶ برابرمی‌رسد اما می‌توان مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرد تا بیمه‌ها بتوانند میزان پوشش داروها را بالاتر ببرند و به بیماران فشار مضاعف مالی وارد نشود. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو، پیامدهای منفی بسیاری در بازار دارویی کشور به دنبال داشته است، به علت قیمت ارزان‌ داروها در ایران، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند و این امر مزیدی بر کمبود داروها در کشور می شود.»
اختلاف مجلس و دولت
فارغ از تناقض‌های موجود در اظهارات رئیس‌جمهوری و البته روند حذف ارز 4200 تومانی در ایران، نکته قابل توجه در این میان اختلاف ایجاد شده میان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است. دولت حدود یک ماه پیش لایحه حذف ارز ترجیحی را تقدیم مجلس کرد. نمایندگان مجلس هم با دو فوریت و هم با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند تا این لایحه با قرار گرفتن در ترافیک کاری بهارستان عملا از دستور کار نمایندگان خارج شود. این اقدام پیام واضحی بود از مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی. دولت اما بر تصمیم خود اصرار داشت در نتیجه در لایحه بودجه 1401 حذف ارز ترجیحی را کلید زد. این اقدام با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. مخالفت هایی که همچنان ادامه دارد. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در همین راستا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت:‌ »در سال‌های اخیر به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده و تنها عده‌ای خاص از رانت آن استفاده کرده‌اند. علی‌رغم پیشنهاد و عزم دولت برای حذف این موضوع، قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه دارو و گندم در سال ۱۴۰۱ حذف نمی‌شود.» این اظهارات عملا بدان معناست که نمایندگان ارز 4200 تومانی را در بودجه 1401 احیا می‌کنند. هنوز مشخص نیست سقف و کف عدد در نظر گرفته شده از سوی آنان چقدر است اما هیات رئیسه مجلس و شخص محمدباقر قالیباف نیز مخالفتی با این مساله ندارد. همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در اظهاراتی افزایش قیمت دارو در سال آینده را نتیجه حذف ارز 4200 تومانی دانسته و گفته است: «به دلیل اتمام بودجه‌ای که با ارز 4200 تومانی جهت خرید مصوب شده بود و در مهرماه به طور کلی به اتمام رسید، تا یک مدتی به‌دلیل نبود بودجه و ارز دارو وارد نمی‌شد. مجبور شدیم مقداری مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد کنیم. در حال حاضر حدود 700 میلیون دلار برای واردات دارو تخصیص داده‌اند و تا انتهای سال 1400 وارد می‌شود اما به نظر می‌رسد که این مقدار ارز هم کفاف نیازهای دارویی کشور را نمی‌دهد. بنده احتمال می‌دهم در سال آینده، دارو به اندازه کافی موجود باشد اما قیمت دارو به نسبت سال 1400 بسیار گرانتر خواهد بود. امیدوارم شرکت‌های بیمه‌ای از بیماران جهت پرداخت هزینه دارو حمایت کنند.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد اختلاف دولت و مجلس بر سر بودن یا نبودن ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 با تشکیل کمیسیون تلفیق دو چندان شود. اختلافاتی که باید امیدوار بود نتیجه آن افزایش دوباره قیمت دارو و سخت تر شدن زندگی مردم نباشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: دریاچه ارومیه در وضعیت نرمال ۳۲ میلیارد مترمکعب باید آب داشته باشد اما در حال‌حاضر آب آن ۲/۵ میلیارد مترمکعب است. مهران نظری افزود: حقابه دریاچه ارومیه ۳/۴ میلیارد مترمکعب در سال است اما در سال آبی گذشته ( ۱۴۰۰_۱۳۹۹ ) فقط ۱/۱ میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شد. در حقیقت در سال آبی گذشته فقط ۳۲ درصد از حقابه این دریاچه تامین شده است. به گزارش اداره محیط زیست استان آذربایجان غربی، نظری افزود: با توجه به مطرح‌شدن این بحث که سدها تاثیری بر خشک شدن دریاچه ارومیه ندارند و انعکاس زیاد آن در شبکه‌های اجتماعی باید گفت سدسازی‌ها یکی از عوامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه هستند و به همین دلیل هر گونه سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع شده است. البته به غیر از حوضه آبریز دریاچه، در سایر حوضه‌ها اگر سدسازی توجیه محیط زیستی داشته باشد محیط‌ زیست مخالفتی با آن نمی‌کند.

پیام‌ما / «مدیریت باد و بارانی» اصطلاحی است که بعد از کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بعد از وزش باد و بارش باران از زبان شهروندان شنیده می‌شود. اصطلاحی که ریشه کلماتش به گفته‌های مسئولان باز می‌گردد. اول بار عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۶ از شهروندان خواست تا «دعا کنند باد بیاید» و دومین بار این پیروز حناچی، شهردار سابق تهران بود که در سال ۹۸ گفته بود «اگر باد بوزد، هوا خوب می‌شود». باد و باران امسال هم به داد هوای پایتخت و سایر کلان‌شهرهای همیشه آلوده ایران رسیدند. واقعیتی که حتی یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز به آن اعتراف کرد. علی‌اصغر قائمی در توییتر نوشت: «سپاس و شکر بی‌نهایت خداوند تبارک و تعالی را که با وزش باد ، به همه مصوبات و تصمیمات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران جامه عمل پوشاند. ای کاش نماینده‌ای از ساحت قدس ربوبی، عضو کمیته مذکور بود.» پاییز امسال تهران با ذرات آلاینده و غبار آغاز شد اما در نهایت باد و باران هوای پایتخت را در روز بعد از یلدا صاف و بدون آلاینده کردند. بررسی‌های روزنامه «پیام ما» از داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که در ۵ سال اخیر وضعیت هوای تهران در پاییز متغیر بوده است.

پاییز امسال که با آلودگی هوا آغاز شده بود با آلودگی هوا هم تمام شد. داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که شهر تهران در ۹۰ روز اخیر ۴۳ روز هوای قابل قبول داشته است.
۴۲ روز هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بوده است و ۵ روز هم هوای برای تمام گروه‌ها ناسالم بوده است. ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون در پاییز سپری شده، ۴۷ روز از هوای پایتخت را آلوده نگهداشتند. آنطور که اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد، ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون که شامل گردوغبار بودند نیز ۳ روز هوای تهران را آلوده کرده بودند. بارندگی‌ و باد اما نتوانست هیچ روزی هوای تهران را پاک کند.
این داده‌ها درحالی گزارش شده که تهران در پاییز گذشته ۵۱ روز هوای قابل قبول داشته و شهروندان در گروه حساس تنها ۳۱ روز هوای ناسالم تنفس کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تهران در پاییز سال گذشته نیز هوای پاک نداشته است. آلودگی هوا پاییز پارسال از ۲۰ مهر آغاز شد و روزهای ابتدایی مهر هوا آلوده نبود.
بررسی‌های «پیام‌ما» از داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پاییز سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد که دو سال پیش تهران در این زمان ۵۸ روز هوای قابل قبول داشته و ۲۹ روز هم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشته است. ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون نیز ۳ روز هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها در تهران رقم زده بودند. این آمار درحالیست که تهران در پاییز سال ۹۷، هفت روز هوای پاک هم داشته است.
آنطور که از داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روشن است، پایتخت در پاییز سال ۹۷، ۶۸ روز هوای قابل قبول داشته و ۱۵ روز هم هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بوده است. آمار پایینی که احتمالا وزش باد و باران هم در آن دخیل بوده است. پایین بودن دقت سنجش هم از دلایل دیگری است که موجب بالا رفتن آمار روزهای آلوده در تهران شده است.
مساله‌ای که محسن روشنی، مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما به آن اشاره کرد و گفته بود: «در سال‌های اخیر اتفاقی که افتاد، سختگیرانه‌تر شدن استاندارد بعضی از آلاینده‌ها مانند پی‌ام دو و نیم بود. سختگیرانه‌تر شدن یعنی اینکه تعداد روزهای پاک را کم می‌کرد و به تعداد روزهای قابل قبول اضافه می‌کرد و تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس را کم می‌کرد و به تعداد روزهای ناسالم اضافه می‌کرد.» مقایسه‌ها در سال ۹۶ نیز از پاک بودن ۳ روزه هوای تهران در پاییز حکایت دارد. پاییز سال ۹۶ نیز تهرانی‌ها ۴۴ روز هوای قابل قبول، ۳۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۴ روز هوای ناسالم تنفس کردند. آماری که مسبب آن ذرات آلاینده کوچکتر از دو و نیم میکرون بود.
آلودگی هوا در اراک و اصفهان
پاییز سپری شده، برای کلان‌شهرهای دیگر نیز هوای پاک نداشت. اصفهان نیز پاییز امسال را با آلودگی آغاز کرد. این شهر با وجود بارندگی و وزش باد مقطعی هوای پاک نداشت و آنطور که بررسی‌ها ایستگاه‌های پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست اصفهان نشان می‌دهد، اصفهان در بازه زمانی ۴۵ روزه شاخص‌های نارنجی رنگ داشته است.
هوای اصفهان همچنین در ۱۸ آذر امسال در وضعیت قرمز قرار گرفت و برای تمام شهروندان ناسالم شد. وضعیتی که البته در ۲۱ آذر نیز تکرار شد و شاخص‌ها با میانگین ۱۶۸ وضعیت قرمز را برای تمام شهروندان رقم زدند. البته با وجود باد و باران، آلاینده‌ها به اصفهان بازگشتند و آنطور که کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان دیروز به خبرگزاری مهر گفته است، شاخص کیفی روی عدد ۱۰۲ قرار دارد و وضعیت هوا در این شهر نارنجی است. آلودگی هوا در اراک و شازند نیز سناریوهای یکسانی دارد. پاییز امسال هم این دو شهر جزو شهرهای همواره آلوده بودند و در ۱۷ آذر هوا برای تمام گروه‌ها ناسالم اعلام شد. خبری که در روزهای دیگر پاییز امسال هم تکرار شد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: برنامه‌ریزی برای جایگزین کردن استفاده از پساب به جای آب در نیروگاه‌های بخاری که کنار دریا نیستند، در دستور کار قرار دارد. به گزارش صداوسیما، محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: نیروگاه‌های بخاری از آب زیادی برای سیستم خنک‌کننده استفاده می‌کنند؛ بر همین اساس و با توجه به شرایط خشکسالی، برنامه‌ریزی شده تا از پساب در این نیروگاه‌ها که در نزدیکی دریا هم قرار ندارند، استفاده شود. نیروگاه طرشت تهران یکی از نیروگاه‌هایی بوده که آب خیلی زیادی مصرف می‌کرد و براین اساس و با هدف کم کردن مصرف آب در این نیروگاه، اکنون اقدام به جمع‌آوری نیروگاه و جایگزینی آن با واحدهای جدیدی که هیچ مصرف آبی نیاز ندارد، کرده‌ایم. برج‌های «تَر» نیروگاه شهید مفتح همدان نیز که آب زیادی مصرف می‌کرد تبدیل به برج‌های خشک شده تا مصرف آب کمتر شود. با این اقدام میزان مصرف آب هر برج ۸۵ درصد کم شده است.