از بین رفتن ۶۲ میلیون شغل در سراسر دنیا، یکی از آثاری بود که پاندمی کرونا در صنعت گردشگری جهان به جا گذاشت. این روزها فعالان گردشگری معنای این آمار را بیشتر درک می‌کنند. در روزهایی که گردشگری در حال خروج از رکودی دو ساله است، می‌شود به خوبی معنای تمام هشدارها و ابراز نگرانی‌ها درباره کوچ نیروی انسانی متخصص از این حوزه را درک کرد. در دوران اوج همه‌گیری این ویروس در جهان یکی از نگرانی‌های جدی در صنعت گردشگری، خروج نیروهای انسانی متخصص از این صنعت بود. موضوعی که امروز آثار و تبعات آن دامن‌گیر صنعت گردشگری شده است. گزارش اخیر شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) نشان می‌دهد بسیاری از کشورها که صنعت گردشگری آنها فعالیت دوباره را از سر گرفته ، با مسئله‌ای جدی مواجه شده‌اند و آن بحران کمبود نیروی انسانی است. این گزارش نشان می‌دهد معادل ۴۸۰ هزار فرصت شغلی در صنعت گردشگری خالی مانده است و در بازارهای بزرگ سفر، میزان تقاضا برای نیروی کار متخصص، از متقاضیان این فرصت‌های شغلی بیشتر شده است.

«کمبود نیروی انسانی چالشی جدی در گردشگری آینده دنیا است، هر چند شرایط در طول سال 2022 به تدریج تعدیل می‌شود اما احتمالا این مشکل باقی می‌ماند» این هشدار سازمان جهانی گردشگری، در بخشی از گزارشی که شورای جهانی سفر و گردشگری منتشر کرده، آمده است. گزارشی که در آن به آمار و اطلاعاتی اشاره شده که نشان از بحرانی جدید در صنعت گردشگری دنیا دارد. بر اساس این گزارش سفر و گردشگری ایالات متحده با کسری تقریبا 700 هزار نفری نیروی کار در سال 2021 مواجه شده است. اما بررسی‌ها خبر از تداوم این شرایط دارند. تا جایی که شورای جهانی سفر و گردشگری معتقد است: «چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ تنها اندکی بهتر خواهد بود. از هر ۱۳ موقعیت شغلی در سال آینده میلادی، یک فرصت شغلی -در مجموع بالغ بر ۴۸۰ هزار فرصت شغلی- خالی خواهد ماند» گزارش WTTC با بررسی تقاضای مشاغل مسافرتی و گردشگری در ایالات متحده نشان می‌دهد در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۶ میلیون فرصت شغلی در صنعت سفر این کشور وجود داشته است که با کمبود نیروی کار ۶۹۰ هزار نفری -معادل یک شغل از هر ۹ فرصت شغلی- روبه‌رو شده است. این آمار نشان دهنده کسری ۱۱ درصدی نیروی کار در این حوزه است.
این گزارش که توسط شورای جهانی گردشگری و با همکاری آکسفورد اکونومیک تهیه شده، برای نخستین بار موضوع کمبود نیروی انسانی را در بازه زمانی دسامبر 2021 تا 2022 در بازارهای مهم سفر و گردشگری مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در کشورهایی همچون انگلیس، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ایالات متحده، کمبود نیروی کار به‌وضوح خود را نشان داده و تقاضا برای نیروی کار از تعداد متقاضیان پیشی گرفته است. این موضوع برای بازارهای بزرگ سفر یک نگرانی جدی است. چرا که رفع محدودیت‌های سفر بعد از حدود دو سال، متقاضیان بسیاری برای این بازار ایجاد کرده است. اما نیروهای انسانی این حوزه که در دوران رکود مجبور به تغییر شغل خود شدند، یا حاضر به بازگشت به شغل قبل نیستند و یا به سختی این اقدام را انجام خواهند داد.
این نگرانی در صنعت گردشگری دنیا آنقدر جدی است که جولیا سیمپسون، رئیس و مدیرعامل شورای جهانی سفر و گردشگری، عنوان می‌کند: «اگر برای پذیرش گردشگران نیروی انسانی کافی نداشته باشیم، ممکن است بقای کسب‌وکارهای مسافرتی باز هم در معرض تهدید قرار گیرد. این اتفاق ضربه دیگری است که ممکن است بسیاری از کسب‌وکارها از آن جان سالم به در نبرند» سازمان جهانی گردشگری نیز در این خصوص هشدار داده و معتقد است: «کمبود نیروی انسانی چالشی جدی در گردشگری آینده دنیا است، هر چند شرایط در طول سال 2022 به تدریج تعدیل می‌شود اما احتمالا مسئله کمبود نیروی انسانی به قوت خود باقی خواهد ماند.» سازمان جهانی گردشگری بر این باور است که: «بهبود اقتصاد این بخش در سراسر جهان به کسب‌وکارها و دولت‌ها بستگی دارد، آنها باید بتوانند این مسئله مهم را در جهت پاسخگویی به نیازهای ایجاد شده در حوزه سفر حل کنند» اما این تنها نگرانی موجود در حوزه گردشگری نیست. سویه جدید کرونا باز هم محدودیت‌هایی را برای سفر ایجاد کرده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند با انجام واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورها و همچنین عادی شدن رعایت پروتکل‌ها در سفر، ایجاد محدودیت‌های دوباره در گردشگری خسارات جدیدی به این صنعت وارد می‌کند. با شیوع سویه جدید کرونا و اعمال محدودیت‌های جدید در برخی کشورها، سازمان جهانی گردشگری در اظهار نظری نگرانی خود را نسبت به ایجاد محدودیت‌های جدید مطرح و عنوان کرده است: «بازگرداندن محدودیت‌های مسافرتی به نفع صنعت گردشگری نیست. هر چند این اقدامات با هدف جلوگیری از انتشار نوع جدیدCOVID19، صورت می‌گیرد اما مانع گسترش ویروس نمی‌شود و تنها به معیشت کسانی که در این حوزه شاغل هستند، آسیب می‌رساند»
گزارش اخیر WTTC با مرور آسیب‌ها و آثار مخربی که COVID19 بر بخش سفر و گردشگری داشت، به از دست دادن 62 میلیون شغل در سراسر جهان اشاره کرده و آورده است: «اقدامات پیشگیرانه توسط بسیاری از دولت‌ها این امکان را برای صنعت گردشگری فراهم کرد تا میلیون‌ها شغل و معیشت در معرض خطر را با اجرای طرح‌های مختلف و در نظر گرفتن برنامه‌های حمایتی، نجات دهد. اما در سال جاری با کاهش محدودیت‌ها، تقاضا برای سفر افزایش پیدا کرده و وضعیت تا حدودی بهبود کرده است. اما در این شرایط افزایش تقاضا برای نیروی کار نتوانست با میزان متقاضیان برای مشاغل بخش گردشگری -به ویژه در نیمه دوم سال 2021- تطابق پیدا کند. تا جایی که در سراسر جهان کشورهایی مثل بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ایالات متحده، به شکل قابل توجهی با کمبود نیروی کار در این بخش روبه‌رو شدند و به عبارتی تقاضا برای اشتغال از عرضه نیروی کار پیشی گرفت»
در همین رابطه WTTC راهکارهایی برای مقابله با بحران کمبود نیروی کار به دولت‌ها و کسب‌وکارهای گردشگری پیشنهاد داده و در پایان گزارش خود آورده است: «تسهیل جابه‌جایی نیروی‌کار، فراهم کردن امکان دورکاری، ایجاد فضای ایمنی اجتماعی، ارتقای مهارت و مهارت‌آموزی مجدد و یا جذب و آموزش استعدادها و نیروهای جدید، ترویج آموزش و کارآموزی، می‌تواند دولت‌ها و کسب و کارها را برای مقابله با این بحران نگران کننده یاری کند»
گردشگری ایران و تبعات کوچ نیروهای متخصص
در ایران هم گردشگری به کندی در حال خروج از رکود است. مشکلات اقتصادی و نبود حمایت‌های لازم از سوی دولت در دو سال گذشته بسیاری از شاغلان بخش گردشگری را مجبور به کوچی اجباری از این حوزه کرد. نیروهایی که سال‌ها برای آموزش و کسب تجربه سرمایه‌گذاری کرده بودند، به اجبار و برای تامین معاش، در شغلی دیگر مشغول شدند و حالا بازگرداندن آنها به فعالیت در بخشی که با وضعیت موجود نمی‌توان پیش‌بینی روشنی از آینده آن داشت، کار آسانی نیست.
هر چند بسیاری از فعالان بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای حفظ نیروهای متخصص به کار بستند، اما گوشه‌نشینی و انفعال دولت باعث از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه انسانی گردشگری شد. در ایران دولت در دوران رکود گردشگری، نه تنها حمایتی شایسته از فعالان این بخش نکرد، که با اعطای تسهیلات و وام‌هایی با بهره 14 و 16 درصد، بسیاری از فعالان این بخش را مقروض کرده و با وعده‌ امهال وام‌ها -که به گفته بسیاری از فعالان این بخش در عمل هرگز محقق نشد- ضربه‌ای به شاغلان این بخش وارد کرد که آسیب آن از آسیب وارد شده از پاندمی بیشتر که نه، اما کمتر هم نبود.
تعطیلی دفاتر مسافرتی، کوچ شغلی راهنمایان و کارشناسان زبده و متخصص از بخش گردشگری و نحیف شدن بدنه کارشناسی این بخش، نتیجه تمام تصمیمات و اتفاقاتی بود که بخش گردشگری در آن نقشی نداشت، اما انگیزه فعالیت در این حوزه را از بسیاری از افراد شاغل در این حوزه سلب کرد.
گردشگری ایران پس از پشت سر گذاشتن روزهایی سخت، مدتی است با قدم‌هایی لرزان رو به جلو حرکت می‌کند اما هنوز به رونق کافی نرسیده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد هنوز آثار و تبعات بحران کمبود نیروی انسانی در این بخش چندان نمایان نشده است. اما باید دید این بخش که دل به معدود کورسوهای امید برای زنده شدن دوباره بسته، در صورت رونق گرفتن دوباره گردشگری، چطور با بحرانی که گویی هنوز زنگ خطر آن در ایران به صدا درنیامده و کسی را نگران نکرده، مواجه می‌شود.

|پیام ما| «باران»، بچه‌شامپانزه معروفی که تیرماه امسال به یک مرکز بین‌المللی نگهداری از شامپانزه‌ها در کنیا منتقل شده بود، کشته شد.
این شامپانزه چهار ساله بعد از توصیه بسیاری از دامپزشکان از باغ وحش ارم به «پناهگاه شامپانزه‌های سوئیت‌واترز» در کنیا منتقل شده بود اما بر اساس اعلام این مجموعه، باران قفل ایمنی را شکسته، از قفسش بیرون آمده، با شامپانزه‌های بالغ درگیر شده و بر اثر جراحات شدید تلف شده است.
اینستاگرام «پناهگاه شامپانزه‌های سوئیت‌واترز» اعلام کرده است که باران با تکمیل دوره 90 روزه قرنطینه‌اش، به زیستگاه اصلی شامپانزه‌ها منتقل شده بود. این ماده‌شامپانزه در مرحله اولیه ادغام با دیگر شامپانزه‌ها، در جایی نگهداری می‌شد که می‌توانست با همنوعان دیگرش فقط از راه دور و بدون تماس فیزیکی در تماس باشد. اما طبق اعلم این مرکز، باران قفل ایمنی را شکسته و خود را به منطقه جداسازی شامپانزه‌های دیگر رسانده است. در نهایت درگیری با شامپانزه‌های بالغ شدت گرفته و مراقبان حفاظتگاه هم نتوانسته‌اند جلوی آن را بگیرند و دست آخر، «با وجود اقدامات انجام گرفته»، باران تلف شده است. حالا مسئولان پناهگاه سوییت‌واترز نسبت به از دست دادن باران ابراز تاسف کرده‌اند، چرا که قرار بود «جوان‌ترین عضو خانواده 34 نفره شامپانزه‌ها» باشد.
باران اردیبهشت ۹۶ نارس (6 ماهه) به دنیا آمد و ایمان معماریان که در آن زمان دامپزشک باغ‌وحش ارم بود، از این حیوان مراقبت کرد، چون گروه شامپانزه‌های باغ وحش، باران را نمی‌پذیرفتند و هر بچه شامپانزه‌ای پایش به آن قفس‌ها باز ‏شده بود، کشته بودند. معماریان مرداد پارسال به دلیل فشار محیط زیست و مجموعه ارم، ناچار شد برای یک ماه با این شامپانزه در قفس زندگی کند. این در حالی بود که دامپزشکان ایرانی و خارجی، مجامع مرتبط با حیات وحش جهانی و ‏اتحادیه باغ وحش‌های اروپا توصیه می‌کردند باران به یتیم‌خانه شامپانزه‌ها فرستاده شود؛ پیشنهادی که البته طول کشید تا پذیرفته شود. باران چنان مشهور شده بود که حتی جین گودال، دانشمند و نخستی‌شناس سرشناس از او حمایت کرده بود.
حالا پایگاه اطلاع‌رسانی مجموعه ارم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا پیگیر بررسی قصور مجموعه سوییت‌واترز و مسئولیت آن در قبال این اتفاق خواهد بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‌های چالوس و کلاردشت از شناسایی لاشه ۵۰ راس نشخوارکنندگان حیات وحش در عرصه‌های طبیعی کلاردشت به‌ویژه ارتفاعات علم کوه خبرداد. اصغر مطهری به ایرنا گفت: این لاشه‌ها پس از گزارش اخیر کوهنوردانی که به قله علم‌کوه و تخت سلیمان صعود کردند، پیدا شده است.او توضیح داد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست پس از اطلاع از این موضوع از دو روز پیش به منطقه اعزام شدند و مشغول جمع‌آوری لاشه‌هایی هستند که با ذوب شدن برف قابلیت دسترسی یافته‌اند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‌های چالوس و کلاردشت شمار لاشه‌های شناسایی شده نشخوار کننده حیات وحش در این منطقه را از زمان شیوع بیماری طاعون تاکنون دستکم ۱۷۰ راس اعلام و پیش‌بینی کرد: احتمال دارد به خاطر وجود تعداد زیادی از لاشه ها در نقاط سخت گذر مانند صخره‌ها، دره‌ها و حتی پنهان شدن در برف قابل مشاهده و شناسایی نباشند.او با اظهار این که راه درمانی برای بیماری طاعون این گروه از حیات وحش وجود ندارد، گفت: افزایش پایش و رصد وضعیت گونه‌های جانوری بخصوص علفخواران وحشی در منطقه، اعزام دامپزشک ، بازدید مشترک از منطقه با دامپزشکی، قرنطینه کردن محدوده، کنترل تردد و پیگیری واکسیناسیون دام‌های اهلی از طریق دامپزشکی، جمع‌آوری و امحاء بهداشتی لاشه‌ها با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تداوم ضدعفونی آبشخورها و استمرار فعالیت‌ها تا مهار بیماری از اقدامات کنترلی و مقابله با این بیماری محسوب می‌شود که در حال انجام است.مطهری یکی از موانع کنترل و مهار بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در منطقه را رعایت نکردن مصوبات شورای عالی مدیریت بحران شهرستان اعلام کرد و توضیح داد: متاسفانه با وجود منع ورود و تردد گردشگران به عرصه‌های طبیعی منطقه مخصوصا عرصه‌های طبیعی کلاردشت و نیز مرزن‌آباد چالوس، گزارش‌های ماموران ما نشان می‌دهد که عده زیادی از گردشگران، افراد طبیعت‌گرد و کوهنورد در این مناطق تردد دارند. او هشدار داد که تردد در مناطقی که بیماری طاعون شیوع دارد و دارای پوشش گیاهی است سبب می‌شود تا لباس ترددکنندگان آلوده شده و این آلودگی به مناطق دیگر برسد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‌های چالوس و کلاردشت هشدار داد در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی روز به روز آمار تلفات نشخوارکنندگان حیات وحش در این منطقه افزایش پیدا می‌کند.

با مرگ «بوریس» داستان دلفیناریوم برج میلاد به پایان رسید. بعد از تلف شدن «آلفا»، تعطیلی دلفیناریوم در سال 98، انتقال «کاسیا» به دلفیناریوم کیش در سال 99، کسی از شیر دریایی که آخرین بازمانده دلفیناریوم تهران بود، خبر نداشت. حالا خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که بوریس به دلایلی نامعلوم در باغ وحش صفادشت تلف شده است.

این پایان داستان «بزرگترین دلفیناریوم غیرساحلی خاورمیانه» است. بعد از مردن دلفینی به نام آلفا، کاسیا، دلفین دیگر را به دلفیناریوم کیش منتقل کردند و دیگر کسی نمی‌دانست بوریس، شیر دریایی بازمانده کجاست. حالا یک منبع آگاه به «پیام ما» خبر داده که آخرین بازمانده دلفیناریوم تهران که به باغ وحش صفادشت فروخته شده بود، سه‌شنبه هفته پیش تلف شده است. شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خبر را تایید می‌کند و می‌گوید: «دلیل مرگ این حیوان را نمی‌دانیم و منتظر دریافت گزارش هستیم.»آخرین تصاویر بوریس در صفحه اینستاگرام باغ وحش صفادشت که مربوط به فروردین امسال است، این شیر دریایی را در حال شنا در استخری کوچک نشان می‌دهد. باغ وحش صفادشت همان مجموعه‌ای است که مرگ دو گورخر آفریقایی، یک زرافه، ببری 6 ساله و پنهان کردن این موارد را در کارنامه دارد. این منبع آگاه می‌گوید: «بوریس را 20 روز زودتر از تعطیلی دلفیناریوم به باغ وحش فروخته بودند، آن هم زیر قیمت. بوریس شیر دریایی خاصی بود، از یک نژاد خوب، نژاد کالیفرنیایی. 13 ساله بود اما می‌توانست در شرایط استاندارد تا 30 سال هم عمر کند. هنوز حتی عقیم نشده بود. و حالا مرده و دلیل مرگش معلوم نیست.»ماجرای دلفیناریوم برج میلاد از عصر چهارم دی‌ماه 98 آغاز شد؛ آن روز کارشناسان اداره محیط زیست استان تهران سرزده به برج میلاد رفتند و صاحبان دلفیناریوم مرگ یکی از حیوانات را از آنها پنهان کردند و راهشان ندادند. کارشناسان به ناچار صبح فردا بار دیگر به دلفیناریوم رفتند و سرانجام دلفینی مرده را توی استخر دیدند. آن روز صاحبان مجموعه کاغذی به دست کارشناسان دادند که رویش نوشته بود حیوان بعد از چند روز بیماری ساعت هفت و بیست دقیقه صبح 29 آذر تلف شده است.
کارشناسان خون‌گیری اولیه، کالبدشکافی و نمونه‌برداری از لاشه را انجام دادند تا آزمایشگاه علت مرگ را تشخیص دهد. پیگیری‌های بیشتر معلوم کرد که دلفیناریوم برج میلاد حتی دامپزشک ثابت نداشته است و صحبت از تخلفات این مجموعه که روزانه یک‌هزار و 200 بازدید‌کننده داشت، به شورای شهر تهران کشیده شد و اعضا درباره «مرگ مشکوک» از شهرداری درخواست گزارش کردند. سرانجام مدیر روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد که، این مجموعه رسماً تعطیل شده و دو پستاندار دریایی آن به جای دیگری منتقل خواهند شد و تعطیلی دلفیناریوم، به انتشار ویروس کرونا و تعطیلی‌های گسترده‌تر گره خورد.
علت مرگ آلفا ایست قلبی و مشکل تنفسی ناشی از نارسایی‌های قلبی اعلام شد و محیط زیست گفت که هیچ‌ نشانی از بیماری‌های عفونی، متابولیک و مسمومیت مشاهده نشده است.
آن روزها تنهایی کاسیا و بوریس بهانه راه‌اندازی دوباره دلفیناریوم برج میلاد بود اما این کار ممکن نشد. خبر مرگ آلفا واکنش‌های جهانی هم داشت و فعالان محیط‌زیست روسیه گفتند که می‌خواهند «کاسیا» را به دریای سیاه برگردانند؛ جایی که روزی خانه این دلفین تنها بود. مرداد پارسال، در زمانی که کاسیا هنوز در استخر برج میلاد بود، این فعالان با مسئولان ایران مکاتبه کردند و استخر قرنطینه‌ای برایش ساخته‌اند به امید اینکه برگردد و یک روز در دریای سیاه غوطه‌ور شود.
آنها حتی اسنادی منتشر کردند و مدعی شدند که این دو دلفین از ابتدا به‌طور غیرقانونی از دریای سیاه صید شده‌اند و حیواناتی اسیر نبوده‌اند. با این همه دی‌ماه 99، یعنی یک سال بعد از مرگ جنجالی آلفا، کاسیا با کمک فعالان محیط زیست به دلفیناریوم جزیره کیش منتقل شد.سرانجام تیرماه امسال هم با رای شورای شهر تهران، شهرداری ملزم به جلوگیری ایجاد این مراکز تحت عناوینی چون باغ پرندگان، باغ حشرات و سافاریو دلفیناریوم شد. با این دستور، دیگر بنا نیست دلفیناریوم دیگری در تهران به راه بیفتد.ایران 6 سال پیش به پویش «سیرک نه» پیوست و به دنبال آن فعالیت سیرک‌های حیوانات به کلی ممنوع شد. با این همه تب راه‌اندازی دلفیناریوم‌ها جای سیرک‌های حیوانات را گرفت؛ مجموعه‌هایی که تفاوت چندانی با سیرک حیوانات ندارند. بعد از دلفیناریوم کیش که در‌ سال 79 به راه افتاد و با وجود قرار گرفتن در منطقه آزاد، نیازی به مجوز گرفتن از سازمان حفاظت از محیط‌ زیست هم نداشت، مجموعه‌های تهران در ‌سال 92 و تبریز در ‌سال 95 به راه افتاد و بعد هم سرمایه‌گذاری در اهواز بنای ساخت یک دلفیناریوم را گذاشت و در منطقه آزاد انزلی هم یک آکواریوم بزرگ به راه افتاد. صاحبان این مجموعه‌ها بی‌هیچ اشاره‌ای به درآمدزایی، هدف‎شان را «بالا بردن نشاط اجتماعی» عنوان می‌کردند.ماجرای دلفیناریوم تهران پیش از این در پارک دلفین‌های باغلارباغی تبریز تکرار شده بود؛ جایی که در تبلیغاتش می‌گفتند دو شیر دریایی و دو دلفین آموزش‌دیده در روسیه حرکات آکروبات اجرا می‌کنند و یک وال سفید بلوگای آموزش‌دیده در روسیه، آواز می‌خواند و نقاشی می‌کشد. در‌ سال 96، یک‌ سال بعد از راه‌اندازی این دلفیناریوم اما یک فوک و دو دلفین آن تلف شدند؛ هر چند به‌سرعت دو دلفین دیگر جایگزین شد و بار دیگر اسفند 96 خبر آمد که دومین دلفین این مجموعه هم مرده است. دلفیناریوم پارک باغلارباغی تبریز به دلیل همه گونه‌هایش مرگ برای همیشه تعطیل شد. در حال حاضر پارک دلفین کیش، تنها دلفیناریوم فعال کشور است اما هیچ اطلاعاتی درباره تولد نوزادها یا مرگ گونه‌های آن به بیرون درز نمی‌کند. داستان دلفیناریوم برج میلاد اگرچه با تعطیلی مجموعه و ممنوعیت راه‌اندازی دلفیناریوم‌های جدید پایانی خوش داشت اما با مرگ آخرین بازمانده‌اش حالا به آخر رسیده است.

چهارم خرداد‌ماه بود که شورای نگهبان با اعلام اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از عجیب‌ترین اتفاقات رخ داده در تاریخ جمهوری اسلامی را رسانه‌ای کرد. براساس اسامی اعلام شده از سوی شورای نگهبان، علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس ایران و اسحاق جهانگیری، معاون اول دو دولت جمهوری اسلامی از دید 6 فقیه و 6 حقوقدان این نهاد صلاحیت حضور در کارزار انتخابات ریاست جمهوری را نداشتند تا سید ابراهیم رئیسی بماند و کاندیداهایی که 4 نفر از آن‌ها حامیان او بودند. 3 نفر از آن‌ها هم حالا در دولت او پست گرفته و مشغول به کارند. این اتفاق با انتقادات بسیاری همراه شد و موجبات نامه‌نگاری‌های علی لاریجانی با شورای نگهبان را هم فراهم آورد. رهبری نیز در سخنانی از «ظلم» به برخی کاندیداها گفت و خواستار «جبران» اعضای شورای نگهبان شد. این اتفاق هرگز رخ نداد. شورای نگهبان نیز هرگز حاضر به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت لاریجانی نشد تا اینکه دیروز بالاخره و پس از ماه ها این اتفاق رخ داد و 7 بند اعلامی از سوی شورای نگهبان به لاریجانی که موجب رد صلاحیت او شد، در شبکه های اجتماعی منتشر شد. در این نامه محرمانه، اظهارات لاریجانی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88، سفر اعضای خانواده اش به آمریکا و بریتانیا و اقامت دخترش در انگلستان و همچنین انتصاب برخی چهره‌های رد صلاحیت شده در پست‌های زیر نظر خود به علاوه دخالت در شکل‌گیری وضع موجود اشاره شده است. هیچ یک از این موارد عامل قانونی رد صلاحیت نیست ولی از قرار معلوم و براساس اظهارات مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان این عوامل را دلیلی بر «عدم التزام» لاریجانی به «اسلام» دانسته و به این واسطه صلاحیت او را احراز نکرده است.
لاریجانی در پاسخ به این 7 بند، نامه 20 صفحه‌ای نوشته که بر اساس شنیده‌ها، علاوه بر 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان، برای رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس فعلی مجلس، رئیس جمهوری وقت و دیگر چهره‌های تاثیرگذار جمهوری اسلامی هم ارسال شده است. لاریجانی در بخشی از این نامه در پاسخ به اتهامات وارده به دختر و همسرش آورده است: «اقامت فرزند اینجانب در آمریکا کذب محض است و ایشان برای دوران تحصیل خود و همسرش در آنجا است. ادعای سفر مکرر خانواده بنده به اروپا و آمریکا صد در صد دروغ است، بفرمایید مقصود شما از سفرهای مکرر دقیقا چیست. در چه تاریخی همسر بنده و خانواده حقیر به آمریکا سفر کرده‌اند؟ یکی از فرزندان من همراه همسرشان به منظور ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده است. آیا این می شود سفر مکرر اعضای خانواده به آمریکا؟ معیار تکرار نزد شورای محترم چیست که چنین عبارتی را مرقوم داشته اند؟» او همچنین در پاسخ به بند مربوط به اظهاراتش درباره سال 88 نیز آورده است: «شورای نگهبان در مورد دلیل دیگر رد صلاحیت مرقوم داشتند: «مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه ۱۳۸۸». از گزاره های عجیب روزگار ما همین ادعا است. یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم در این صورت، حداقل جمله ای معنادار ایراد کرده بودید» او در آخر خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته است: «موضوع بین من و شما برای یوم تبلی السرائر باقی می ماند تا خداوند در روزی که یوما لاتجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها عدل و لا تنفعها شفاعه و لا هم ینصرون حکومت کند.»

صیانت کلیدواژه‌ای است که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن را به ادبیات سیاسی ایران اضافه کرد. کلیدواژه‌ای که برخلاف معنای دقیق واژه عمل کرد و خبر از اعمال محدودیت در مسیر دسترسی نه چندان آزادانه مردم به شبکه‌های اجتماعی دارد. مجلس پایه‌ریز این اقدام است و حالا دولت بزرگترین حامی این طرح است آن هم در شرایطی که کسب‌وکارهای داخلی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و بستر اینترنت از یک سو و کاربران شبکه‌های اجتماعی و پژوهشگران مستقل از سوی دیگر مخالفت خود را با این طرح و چند و چون آن اعلام کرده‌اند. وزیر ارتباطات هم دیروز این حمایت را رسما اعلام کرد و همزمان از مقوله فیلترینگ دفاع کرد.

«فضای مجازی بهترین ظرفیت برای نظارت ملت بر دولت است. اینترنت و فضای مجازی از مهم‌ترین ساخته‌های بشر است که با سرعتی بیش از دیگر اختراعات و ابداعات لایه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. زیرساخت‌های فضای مجازی باید متناسب با گستره آن توسعه یابند و در صورت اعتماد مردم این کار در دولت آینده پیگیری می‌شود. فضای مجازی یک فضای مهم برای کار و درآمدزایی است و امروز هند و پاکستان به اندازه پول نفت برخی کشورها از اقتصاد فضای مجازی درآمد کسب می‌کنند»، این عین اظهارات سید ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران است، نوزدهم خرداد‌ماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. این اظهارات به خوبی گواه آن است که رئیسی حداقل در آن مقطع زمانی خود را به عنوان فردی حامی آزادی فضای مجازی و اینترنت معرفی کرده است. او دست کم 4 بار پیش از آن نیز چنین کرده بود: یک بار به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96، 2 مرتبه به عنوان رئیس قوه قضائیه و یک بار هم به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400. حالا با تکیه رئیسی بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران، از قرار معلوم تاریخ مصرف این شعارها به پایان رسیده است یا دست کم و در خوشبینانه‌ترین حالت، میان رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات دولت سیزدهم اختلاف نظری جدی در زمینه فضای مجازی وجود دارد. اختلاف نظری که البته پیروز آن وزیر ارتباطات است که اگر غیر از این بود، عیسی زارع‌پور در جریان اولین نشست خبری خود صراحتا از فیلترینگ و طرح صیانت از فضای مجازی و مواردی که هر کدام در نوع محدودیت بیشتری را پیش پای مردم می‌گذارد، دفاع نمی‌کرد.
صیانت به سبک دولت
چندی پیش و همزمان با بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی نمایندگان مجلس یازدهم به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتیم که این اقدام نه به معنای عقب‌نشینی پارلمان بلکه با هدف استفاده از لایحه دولت و تلفیق آن با طرح نمایندگان صورت گرفته است. دولت جزئیاتی تا امروز از لایحه خود منتشر نکرده است ولی خبرگزاری‌های حامی رئیسی و دولت سیزدهم نوشته‌اند که این طرح در مقوله شبکه‌های اجتماعی تغییرات قابل توجهی داشته است. شنیده‌های خبرنگار پیام ما، از پارلمان حاکی از این است که در لایحه دولت نیز گامی برای دفاع از حق و حقوق قانونی مردم برای دسترسی آزادانه به شبکه‌های اجتماعی برداشته نشده و ایرادات به قوت خود باقی است. آنچه این شنیده‌ها را تقویت می‌کند، مهر محرمانه دولت بر لایحه پیشنهادی است. موضوعی که زارع‌پور در جریان نشست خبری دیروز خود نیز آن را تایید کرد: «طرح صیانت پیشنهادی ما به آن دلیل مهر محرمانه خورده است که نگران این بودیم حاشیه بر متن غلبه پیدا کند. مردم را نامحرم نمی‌دانیم فقط معتقدیم، قبل از پذیرش مرجع تخصصی، گذاشتن آن در میز عمومی موجب هجمه می‌شد. رسانه‌ای کردن موجب می‌شد به اصل طرح پیشنهادی، صدمه زده شود. در صورت صلاحدید کمیسیون مربوطه در مجلس می‌تواند آن را منتشر کند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش از طرح صیانت تمام و کمال دفاع کرد: «طرح صیانت باید اتفاق بیفتد، چون فضای مجازی به محل زیست مردم تبدیل شده و اگر قاعده‌مند نباشد ما به عنوان حاکمیت نمی‌توانیم از حقوق مردم دفاع کنیم و لازمه آن شفاف‌سازی است. هر پلتفرم خارجی که قوانین و الزامات ما را بپذیرد امکان فعالیت در کشور ما را دارد.» این در حالی است که فعالان تخصصی حوزه ارتباطات درباره تبعات زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی اجرایی شدن این طرح هشدار داده‌اند. حامد بیدی، مدیرعامل پلت‌فرم «کارزار» پیش از این با انتقاد از طرح صیانت گفته است: «طرح صیانت هم هدف‌گذاری، هم مسیر و هم شیوه مواجه‌اش با افکار عمومی اشتباه است. این طرح تکنولوژی را یک تهدید می بیند نه یک فرصت حضور بین المللی موثر. بعضی بندهای طرح صیانت نیز با توجه به تحریم‌ها باعث افزایش حضور و نفوذ چین و روسیه در ایران می‌شود و در نهایت اینکه در این طرح به بهانه ایجاد امنیت برای کاربر، آزادی او سلب می‌شود.» افزون بر این، بند آخر اظهارات وزیر ارتباطات عملا به معنی محدودیت بیشتر شبکه‌های اجتماعی است چنانکه تقریبا اکثر نمایندگان مجلس و کارشناسان به خوبی می‌دانند در شرایط فعلی ایران امکان الزام پلتفرم‌های بزرگ به تبعیت از مطالباتش را ندارد.
دفاع از فیلترینگ
یکی از دیگر از بخش‌های قابل توجه اظهارات وزیر ارتباطات، دفاع او از فیلترینگ بود. این مقام مسئول گفته است: ‌«اعمال فیلترینگ و محدودیت در تمام دنیا وجود دارد و حتما برای سالم‌سازی فضای مجازی لازم است.» او در هیچ بخشی از اظهاراتش هیچ مثالی از کشورهایی که با فیلترینگ به سالم‌سازی شبکه‌های اجتماعی رسیده‌اند، ارائه نکرد. افزون بر این، تجربه ایران از فیلترینگ هم تجربه‌ای شکست خورده است. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بر این مهم تاکید کرده بود. امروز در ایران از تلگرام و توئیتر گرفته تا یوتیوب فیلتراند اما اکثر مردم با استفاده از فیلترشکن‌ها مشغول استفاده از این شبکه ها هستند. اتفاقی که سبب شده تا خطرات بیشتری پیش روی مردم قرار بگیرد. جالب آنکه در توئیتر فیلتر شده، امروز اکثر کشور حضور فعال دارند و تلاش می کنند مواضع خود را به گوش جهان و افکار عمومی برسانند ولی دسترسی آزادانه به این شبکه اجتماعی برای مردم ممنوع است. وزیر ارتباطات به این مساله اشاره‌ای نکرده ولی گفته است: «هر زمان توییتر رفع فیلتر شد در آنجا هم حضور خواهم داشت.» این اظهارنظر او پیشتر از سوی برخی دیگر از چهره‌های جریان راست‌گرای سیاست ایران هم شنیده شده بود. آنان حضور در شبکه اجتماعی فیلتر شده را غیرقانونی می‌دانستند.
ذبح حق‌الناس
«سرعت اینترنت حق‌الناس است»، این اظهار نظر دیروز وزیر ارتباطات است. او پیشتر از سرعت اینترنت در ایران دفاع کرده و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره کندی اینترنت در ایران گفته بود:‌ «در حالی که به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به طور میانگین ۵ تا ۶ مگابیت بر ثانیه را نشان می‌دهد و در پروانه اپراتورها ۲ مگابیت بر ثانیه آمده است اما الان سرعت دانلود حدود ۸ برابر این مقدار را نشان می‌دهد». زارع‌پور این‌بار در جریان نشست خبری خود از مواضع قبلی‌اش عقب‌نشینی کرده و با انتقاد از کندی سرعت اینترنت در ایران گفت:‌ «سرعت اینترنت حق‌الناس است، در کشور ما فشار بر شبکه موبایل است که ظرفیت آن را نداریم. ۲۰ ترابیت بر ظرفیت شبکه زیرساخت در سال ۱۴۰۱ اضافه می‌شود. اینترنت ثابت وضعیت بسیار نامناسبی داریم، در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۲ را داریم، همه متخصصان میدانند که این وضعیت یک شبه به وجود نیامده است.» اخیرا در ایران کاهش جدی سرعت اینترنت خانگی و موبایل موجب انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. اپراتورهای اینترنت خانگی نیز در پاسخ به پرسش‌های مکرر کاربران، تنها به ذکر این نکته بسنده می کند که «پهنای باند به طور کلی کاهش پیدا کرده و دست ما نیست.» کاهش پهنای باند در ایران و افزایش زمان لازم برای دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و در نهایت حذف پهنای باند اختصاص داده شده به یک شبکه اجتماعی اقدامی است که پیش از این نیز در ایران صورت گرفته بود. پیام‌رسان «وایبر» دقیقا به همین شیوه در ایران از دسترس کاربران شبکه های اجتماعی خارج شد. این پیام رسان هرگز در ایران فیلتر نشد ولی عملا به مرحله ای رسید که مردم دیگر امکان دستیابی به آن را نداشتند. در مجموع همه اظهارات وزیر ارتباطات دولت رئیسی حاکی از اعمال محدودیت بیشتر مقابل پای مردم است. محدودیتی که احتمالا با تصویب لایحه صیانت دولت در مجلس قانونی می‌شود. احتمال شکل‌گیری موج جدیدی از فیلترینگ نیز در ایران وجود دارد هرچند که با طرح صیانت و کاهش پهنای باند و ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های ایرانی، عملا دیگر نیازی به فیلترینگ نخواهد بود و مردم می مانند و یک حق انتخاب.

کارزاری با نام مخالفت با افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات تحصیلی و مستمری بر اساس میانگین سه سال آخر در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نه_به_پایمال_کردن_حق_کارگران پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: « طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، طرح افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۵۰ سال به ۵۲ سال و افزایش خدمت افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر به مدت دو سال و محاسبه مستمری بازنشستگی از میانگین دو سال به میانگین سه سال آخر خدمت پیشنهاد شده است. امضاکنندگان این کارزار مخالف این طرح و این تغییرات قانون هستند و درخواست می‌کنند قانون فعلی بدون تغییر اجرا شود.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « مخالفت با تصویب افزایش سن بازنشستگی» شوند. این کارزار از۲۳ آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر‌مخاطب بوده و از سوی بیش از ۱۵ هزار و ۲۵ نفر امضا شده است.

با پیچیده‌تر شدن سیستم اداری و بوروکراسی جهان، فساد اداری و اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است. عمق این فساد به حدی است که در بسیاری از موارد، عملکرد دستگاه اجرایی یک شهر یا حتی کشور را از بین می‌برد. یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از افزایش این فساد، افزایش افشاگری‌ها و مشارکت مردم و کارمندان سازمان‌ها و به‌خصوص همکاری با رسانه‌هایی است که کارشان افشای این فسادهای اداری و اقتصادی و… است.

سامانه سوت‌زنی چیست؟
سامانه سوت‌زنی (whistle blower) یکی از بهترین درگاه‌ها برای ورود به سیستم افشاگری است. این سامانه مدتی است در کشورمان نیز راه افتاده است و ارگان‌های مختلف بخشی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود را به آن اختصاص داده‌اند. نام این سیستم از پلیس انگلیس گرفته می‌شود. در قرن 19 و 20 پلیس‌های لندن با مشاهده یک مجرم شروع به سوت زدن می‌کردند تا سایر همکاران خود را خبر کرده و به محل وقوع جرم بکشانند. هدف از ایجاد سامانه سوت‌زنی نیز دقیقا همین است. یک شهروند مطلع یک جرم یا فساد را اطلاع رسانی می‌کند، با این کار خبرنگاران، مسئولان شهرداری‌ها، قوه قضائیه و سایر سازمان‌های ذی‌ربط را خبر می‌کند تا همه از این فساد مطلع شوند.
با وجود اینکه سامانه سوت‌زنی چندین سال است که در کشورهای مختلف دنیا به کار گرفته شده اما این سیستم و سامانه همچنان دارای مشکلاتی است. بزرگترین مشکل این سامانه مشارکت نسبتا کم شهروندان و منابع اطلاعاتی است. در واقع، بسیاری از افشاگران نگران این موضوع هستند که بعد از گزارشِ یک تخلف یا فساد دچار دردسر شوند. آن‌ها به سامانه سوت‌زنی اطمینان ندارند و نگران این موضوع هستند که افراد بالادستی از اقدام آنها با خبر شده و بلایی سرشان آورده و یا آنها را اخراج کنند.
برای اجتناب از این ترس، بسیاری از دولت‌ها و کسانی که سامانه سوت‌زنی را راه انداخته‌اند سیستم حمایتی (support system) خاصی را ایجاد کرده‌اند تا از افشاگران و اعضای سامانه سوت‌زنی حمایت کنند. این سیستم در کشورهای مختلف شکل‌های گوناگونی دارد و هر چند هنوز کامل نشده اما به هر حال، اولین قدم برای افزایش کارایی سامانه سوت زنی است.
سیستم حمایتی سوت‌زنان در انگلستان
یکی اولین سیستم‌های سوت‌زنی در انگلستان به وجود آمد؛ از این رو بد نیست به قوانین حمایتی این کشور از افشاگران و سوت زنان نگاهی داشته باشیم. آنطور که آنا مایرز (Anna Myers)، مدیر اجرایی سازمان افشاگران (سوت زنان) بریتانیا در مصاحبه‌ای که چندی پیش با پایگاه فارن پالیسی سنتر (Foreign policy center) داشته گفته است، سیستم حمایتی افشاگران و سوت زنان انگلستان دو لایه دارد. لایه بیرونی مربوط به قوانین داخلی و دولتی انگلیس است و لایه درونی هم شامل ساختار رسانه‌ای پیشرفته در این کشور است.
لایه درونی حمایت از سوت زنان
آنطور که مایرز گفته لایه درونی مربوط به نوین‌سازی سامانه رسانه‌ها می‌شود. در زمان قدیم رسانه‌ها که مهم‌ترین وسیله برای افشاگری فسادهای شهری و دولتی هستند، بیشتر فردمحور بودند. یک روزنامه‌نگار از طریق منابع خود یک پروژه را پیش می‌برد و دست به افشاگری می‌زد. مشخص است که در این سیستم فرد محور، اشخاص (اعم از خبرنگاران یا منابع اطلاعاتی و افشاگران آنها) در معرض انواع تهدیدها بودند چرا که با حذف یک فرد، پروژه افشاگری به راحتی تعطیل می‌شد. با نوین‌سازی سیستم رسانه‌ای این معضل تا حدی از بین می‌رود. امروزه یک خبرنگار در یک رسانه نمی‌تواند دست به افشاگری بزند. او اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌اش قرار می‌دهد و آن رسانه نیز اطلاعات را بعد از بررسی سیستماتیک در اختیار چند رسانه دیگرقرار می‌دهد و بدین ترتیب، پروژه افشاگری فساد از یک حالت فردمحور به یک وضعیت سیستماتیک خارج از اراده افراد تبدیل می‌شود، به این صورت که مقامات فاسد که علیه‌شان افشاگری صورت گرفته نمی‌توانند سراغ یک فرد رفته و او را تهدید کنند. همچنین در این سیستم، نام افشاگران و سوت زنان فاش نمی‌شود و اعتماد و اطمینان آنها نیز به سامانه سوت‌زنی بیشتر می‌شود.
آنطور که مسئولان بریتانیایی گفته‌اند، دولت به دنبال این است که شبکه ارتباطی رسانه‌ها را ایجاد کند؛ به این ترتیب که پروژه‌های فسادیابی رسانه‌ها از حالت تک محوری خارج شود و همه رسانه‌ها را درگیر کند تا با این کار هم امنیت افشاگران تامین شود و هم صدای افشاگری زودتر به گوش مردم و مسئولان برسد.
لایه بیرونی حمایت از افشاگران
اما لایه بیرونی حمایت از سوت‌زنان؛ آنچه مشخص است این است که دولت انگلستان در این چند سال در زمینه حمایت از افشاگران بسیار بسیار بد عمل کرده است و تراژدی جولیان آسانژ که یکی از بزرگترین افشاگری‌های تاریخ را داشت، به خوبی این مطلب را به اثبات می‌رساند.
با این حال، این بدین معنی نیست که هیچ قانونی در مورد حمایت از افشاگران در انگلستان وجود ندارد؛ آنطور که از گزارش فارن پالیسی سنتر بر می‌آید، دولت انگلیس از سال 2016 در تلاش است که قانونی در مورد حمایت از افشاگران به تصویب برساند. در آن سال، دولت انگلستان اجلاس مبارزه با فساد را در لندن راه انداخت و طرح «شفافیت و حمایت از افشاگران» را امضا کرد. اما این طرح و قانون به مرحله اجرا نرسید و آنطور که آنا مایرز می‌گوید تغییرات مدام دولت‌ها و به خصوص انقلاب حاصل از برگزیت مانع از اجرایی شدن این طرح شدند.
با این حال، قانونگذاران انگلیسی چند طرح دیگر را در این چند سال ارائه داده‌اند. طرح‌هایی که از نظر مایرز هیچ یک به معنای واقعی کلمه به مرحله اجرا نرسیدند. مسئول اجرایی افشاگران بریتانیا معتقد است که کارآمد نشدن قوانین دولتی حمایت از افشاگران حاصل ایراداتی است که باید رفع شود. مایرز معتقد است که دولت باید دو سیاست را در پیش بگیرد. اولا، حمایت قانونی (legal protection) از افشاگران باید بیشتر و جدی‌تر دنبال شود و بدون لحظه‌ای تعلل، سازمان‌های امنیتی و پلیسی همانند SFO یا آژانس ملی مبارزه با جرم انگلستان باید دست به کار شده و تحت حمایت دولت از افشاگرانی که در خطر یا تهدید هستند حمایت کنند.
ثانیا، برخی قوانین مربوط به افشاگران باید اصلاح شود. قانون اقدام علیه منافع عمومی (Public Interest Disclosure Act) که باعث شده دولت به بهانه آن بسیاری از افشاگران را دستگیر کرده و به زندان بیندازد حتما باید اصلاح شود. یک‌سری قوانین معلق در مجلس عوام نیز وجود دارد که در این چند سال پیگیری نشده است. بسیاری معتقدند که با پیگیری این قوانین و تصویب آنها می‌توان تا حدی از افشاگران حمایت کرد و ترس آنها را از شرکت در پروژه سوت‌زنی کم کرد.

پیام ما/ 420 دشت در سطح کشور با افت دائمی سطح آب، تغییر کیفیت آن و فرونشست زمین مواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می‌شوند. این وضعیت موجود دشت‌های کشور است که نتیجه شرایطی است که برای آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی ایجاد کرده‌ایم. نتیجه برداشت‌های بی‌رویه از این منابع و نبود مدیریتی صحیح در این حوزه که حالا نه تنها حیات و کشاورزی را در دشت‌های کشور که زندگی و امنیت را در شهرها و زیرساخت‌های عمرانی نیز تهدید می‌کند. این در حالی است که کارشناسان و چهره‌های علمی حوزه منابع طبیعی و آب، مکرر در خصوص وضعیت بحرانی دشت‌های کشور این جمله را یادآوری می‌کنند که: «ما سال‌ها پیش درباره این شرایط هشدار داده بودیم» اما شکاف میان جامعه علمی و سیاست‌گذاران کشور آنقدر عمیق است که یا نتایج پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسی به گوش سیاست‌گذاران کلان کشور نمی‌رسد و یا اگر برسد آنقدر اعتبار برای این هشدارها قائل نیستند که بخواهند هنگام سیاست‌گذاری، برخی منافع را نادیده گرفته و به اظهارات علمی درباره تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور توجه کنند. جامعه علمی کشور امروز هم درباره برخی موارد در حوزه مدیریت منابع آب هشدار می‌دهد و این امید را دارد که چند سال بعد باز هم این جمله تکرار نشود که: «ما پیش از این، درباره این وضعیت هشدار داده بودیم»

بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، عمده مصرف آب کشور که منجر به کسری ذخیره 5 میلیاردی سالانه در کشور شده است، مربوط به حوضه‌هایی است که مرکز سیاسی، اقتصادی، جمعیتی کشور هستند. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منابع آب زیرزمینی با تاکید بر این نکته به مواردی اشاره کرده که باعث افزایش مصرف آب در برخی مناطق کشور شده، در این گزارش آمده است: «سه عامل تمرکز اداری، سیاسی، تصمیم‌گیری، تمرکز سرمایه، صنعت و تمرکز امکانات خدماتی، فرهنگی و رفاهی در یک چرخه هم‌افزا با افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت، به تمرکزگرایی شدت بخشیده و منجر به مشکلات زیادی از جمله مصرف بیش از حد آب، انتقال آب از سایر حوضه‌ها و جذب تولیدات دامی و کشاورزی از دیگر مناطق شده است. با اعمال فشار به طبیعت، ایجاد کمبود آب در سایر مناطق و به هم زدن اکوسیستم با ایجاد آلودگی، تعادل منطقه را به هم می‌زند. در نتیجه شدت یافتن و پیچیده شدن روند تمرکزگرایی در چند دهه اخیر در ایران، مدیریت پایدار منابع آب را به چالش کشیده است. در واقع زندگی در طبیعت بیابانی ایران نیازمند دقت بسیار زیاد در استفاده و مدیریت آب است» این گزارش در ادامه با اشاره به سند آمایش سرزمین به مباحث مربوط به مدیریت پایدار منابع آب اشاره کرده و می‌نویسد: «علاوه بر وضعیت اجتماعی و جمعیتی، عدم انطباق تقسیمات هیدرولوژیکی با تقسیمات سیاسی کشور مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مشکل ساختاری در بحث مدیریت پایدار منابع است. در واقع عدم انطباق مرزبندی‌های سیاسی ملی با مرزبندی‌های هیدرولوژیک، چالش‌های فراوانی را از منظر پایداری محیط زیستی و همچنین از منظر بیلان منابع آب و تعیین منابع ورودی و خروجی حوضه‌ها ایجاد کرده است. طرح این مسائل در بحث مدیریت پایدار منابع آب در سطح کلان فراملی و فروملی با اصل محلی سازی مدیریت پایدار منابع آب منافات دارد و از سوی دیگر چالش‌های محیط زیستی به همراه دارد.» البته گزارش در ادامه بر این موضوع تاکید می‌کند که «این چالش مختص ایران نیست و در بسیاری از حوضه‌ها رقابت شدیدی بر سر تخصیص منابع آب وجود دارد.» و به تجربه مدیریت منابع آب در برخی حوضه‌های برون مرزی اشاره می‌کند. نویسندگان این گزارش بر این باورند که: «عدم تطابق تقسیمات سیاسی کشور با وضعیت اقلیمی یا به طور دقیق‌تر با حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها، عطش مستقل شدن هر منطقه‌ای را به همراه داشت. مهم‌ترین تاثیر استان سازی‌ها به منظور جذب امکانات در شیوه مدیریت مناطق فارغ از توجه به اقلیم مدیریت بخشی‌نگری در کشور است. توسعه با رویکرد بخشی‌نگری منجر به عدم تعادل منطقه‌ای، از دست دادن منابع، توان‌های اکولوژیکی و نابرابری‌ها و غیره می‌شود. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها روند توسعه کشور را دچار اختلال کرده است. برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکردی جامع و همه‌سونگر و در قالب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم تعادل منطقه‌ای برخورد کرده و راهکاری مناسب را برای تحقق توسعه‌های متوازن و پایدار در سطح سرزمین ارائه کند. به‌طور کلی دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب که از لحاظ اقتصادی کارآمد، از لحاظ سیاسی و اجتماعی عادلانه و از لحاظ محیط زیستی پایدار باشد؛ نیازمند یک نظام حکمرانی منسجم و قدرتمند به همراه الزامات اجرایی در ساماندهی توسعه بخش‌های مختلف است. از بین ابعاد چهارگانه حکمرانی آب بعد سیاسی پیش‌شرط تحقق سایر ابعاد حکمرانی آب است». آمارهای رسمی نشان می‌دهد منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، حدود 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود 52 درصد آب کشاورزی کشور را تامین می‌کند. به عبارتی تامین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب‌های زیرزمینی است. اما رویکردهای علمی در این زمینه تا چه میزان برای سیاستگذاران اهمیت دارند؟ آنها چقدر به دنبال بهره‌گیری از تجربیات جهانی در حوزه مدیریت آب هستند و چقدر منافع محلی و منطقه‌ای را برای این موضوع در نظر می‌گیرند؟
گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور چند مورد موفق در شهرها و کشورهایی که وابستگی آنها به منابع آب زیرزمینی بالا بود، به رویکرد علمی این کشورها و همچنین جلب مشارکت عمومی در مدیریت منابع این آبها اشاره کرده و آورده است: « باید توجه داشت علم مدیریت آب‌های زیرزمینی نیازمند در نظر گرفتن پویایی و پیچیدگی پارامترهای هیدروژئولوژیکی و سیستم‌های محیط زیستی و انسانی وابسته به آن است. از طرفی پرداختن به عدم قطعیت‌های ذاتی مرتبط با جنبه‌های طبیعی و اجتماعی سیستم‌های درهم تنیده و پویای سیستم منابع آب‌های زیرزمینی به منظور اتخاذ مسیر درست مدیریت، نیاز به توسعه رویکردهای نوآورانه، تدوین معیارهای منتخب با روش شناسی مناسب و قابل تعمیم در راستای سیاست‌گذاری و توسعه پایداری آب‌های زیرزمینی مبتنی بر مدل سازی چند فرایندی، تحلیل‌های چندروایتی و مشارکت وجود دارد. در حالی که با مطالعه راهکارهای طرح احیا و تعادل بخشی وزارت نیرو و همچنین راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی می‌توان ادعا کرد که اغلب این راهکارها رویکرد فنی داشته و اقتصادی هستند و ارتباطی با مدل‌سازی چند فرآیندی، تعامل و رفتار گروداران و کنترل مصرف آنها و عدم قطعیت‌های مطرح شده ندارد» اما نویسندگان این گزارش در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کنند که گویی همان پاشنه آشیل مدیریت منابع آب در کشور است، نبود ارتباطی اثرگذار بین جامعه علمی و سیاستگذاران کشور، نویسندگان این گزارش معتقدند: «در فرایند سیاست‌گذاری منابع آب‌های زیرزمینی «میزان مشارکت» مهم‌ترین مولفه نه تنها برای حل تعارضات، بلکه برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به پایداری آب‌های زیرزمینی است. در جامعه علمی، برای توسعه این جنبه از روند ارزیابی پایداری آب‌های زیرزمینی، همکاری بیشتر بین دانشمندان علوم فیزیکی، دانشمندان علوم اجتماعی، مدیران آب‌های زیرزمینی و سیاست‌گذاران ضروری است. ایجاد چنین روابطی بین محققان و گروداران اصلی می‌تواند از ایجاد مشارکت عمومی آسانتر باشد. از طرفی افزایش مشارکت عمومی در مدیریت آب‌های زیرزمینی برای دستیابی به یادگیری اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی بدون آگاهی، ادراک و درگیری بومیان حاصل نمی‌شود.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور تمام چالش‌های پیش روی مدیریت منابع آب و همچنین نگاهی به نمونه‌های موفق مدیریت منابع آب زیرزمینی در دنیا، به این نتیجه می‌رسد که: «عبور کشور از وضعیت نامناسب کنونی در ارتباط با منابع آب، چندان آسان نیست و نیازمند انجام اصلاحاتی اساسی در نظام سیاست‌گذاری و حکمرانی با بهره‌گیری از اصول علمی و دانش‌محور است. زیرا علت اصلی پیدایش وضعیت کنونی وجود نواقصی جدی در این نظام است و این موضوع عموماً در پیشنهادهای سیاستی ارائه شده برای مواجهه با این بحران به طور جدی در نظر گرفته شده است. به طور کلی با توجه به اینکه مسائل آب‌های زیرزمینی با مسائل اقتصادی و اجتماعی گره خورده است، تعدیل قدرت نهادهای دولتی و واردکردن تشکل‌های گروداران و سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان حوزه علوم آب، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست در شبکه سیاست‌گذاری منابع آب به منظور احیای حکمرانی آب در کشور بسیار ضروری است. از طرفی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده آب بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب نیاز به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور در زمینه مدیریت منابع آب، روش تولید و غیره وجود دارد. همچنین توسعه و اجرای موثر سیاست‌های پایدار آب‌های زیرزمینی با کمترین سطح عدم قطعیت، منوط به انجام تحقیقات میان‌رشته‌ای بیشتر مبتنی بر مدل‌سازی چند فرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت است که خود منوط به تهیه آمار و اطلاعات پایه است» موضوعی که در بسیاری از حوزه‌ها از جمله موضوع مدیریت منابع آب چندان در دسترس نیست. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که تحقق این امر با شرایط موجود چندان آسان نیست. اما شاید لازم به بیان این نکته هم باشد که عمیق شدن شکاف بین جامعه علمی و سطوح سیاست‌گذاری در کشور به تمام این بحران‌ها و شرایط نامطلوب و نگران‌کننده منابع آب دامن زده است. چرا که بارها این جمله از زبان کارشناسان و صاحب‌نظران و فرهیختگان حوزه آب هر بار با گله‌مندی و افسوس بیان شده است که: «ما در خصوص این اتفاق هشدار داده بودیم، اما کسی توجه نکرد» گویی توجه‌ها در سطوح اجرایی و مدیریتی زمانی جلب می‌شود که کار از کار گذشته و بحران به مراحل پیشرفته‌ای برسد.

«خاک توانایی کوچ ندارد این است راز ماندن همیشگی من در این سرزمین». بخشی از شعر معروف آقایی، شاعر جوانمرگ کردستانی حالا به گفته هیمن آلانی، مستندساز جوان کرد ایرانی، تمام حرف مستند «نان با طعم خاک» است. این مستند کوتاه که در پانزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمده، درباره خاک جزیره هرمز، تنها خاک خوراکی جهان است که در این سال‌ها روند بهره برداری، قاچاق و فروش آن به کشورهای دیگر سرعت پیدا کرده است. هیمن آلانی پیش از این مستندهای کوتاه و مینیمال زیادی از جمله درباره دختران شین‌آباد یا مرگ‌های خودخواسته روی ریل‌ راه‌آهن قزوین ساخته و همکاری‌هایی هم با شبکه روداو در کردستان و اربیل عراق داشته است. او معتقد است که خاک با ارزش‌ترین بخش زندگی انسان است و می‌توان از آن تمدن و اصالت را فهمید. «من اهل روستایی مرزی از اشنویه استان آذربایجان غربی هستم و شاید بیشتر از کسانی که در پایتخت زندگی می‌کنند درد خاک را می‌دانم. چون لب مرز زندگی کرده‌ام، می‌دانم که یک وجب از خاک وطن چقدر مهم است و چقدر غمگین‌کننده است وقتی کسی به آن تجاوز می‌کند.»

در میان سوژه‌های بسیار زیاد و متنوع محیط زیستی چرا سراغ خاک و فروش آن رفتید؟
خاک برای من در تمام دنیا از همه چیز بیشتر اهمیت دارد، تنها عنصری که هیچ وقت نمی‌میرد، از بین نمی‌رود و جاودانه است. خاک برای من نوعی آرامش و اصالت است و وقتی حس تو به خاک این است بیشتر روی آن تعصب پیدا می‌کنی. فیلم‌های قبلی من هم همیشه موضوعی بین خاک، مرگ و زندگی داشته است. از کودکی علاقه خاصی به خاک داشتم و بازی من همیشه با خاک بود. در تمام این سال‌ها هیچ وقت روی تخت خواب نخوابیدم و روی زمینی که موزاییک آن از خاک درست شده می‌خوابم و این برای دیگران سوال بوده و هست. خاک همیشه برای من جالب بوده است، بی‌نهایت می‌توانید از آن چیزهای متفاوت بگیرید، از جمله تمدن و اصالت. کل زندگی به خاک بستگی دارد و وقتی انسان می‌میرد به خاک تبدیل می‌شود و این خیلی جذاب است. من اهل یک روستای مرزی در اشنویه استان آذربایجان غربی هستم و شاید بیشتر از کسانی که در پایتخت زندگی می‌کنند درد خاک را می‌دانم. روح و جانم با روح خاک ادغام شده است و به دلیل تجربه زندگی لب مرز، می‌دانم که یک وجب از وطن چقدر مهم است و چقدر غمگین‌کننده است وقتی کسی به آن تجاوز می‌کند.
فکر می‌کنید برداشت خاک و فروش گسترده آن چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد؟
استفاده بی‌رویه از هر چیزی، آن را در پروسه خطر و هشدار قرار می‌دهد. برداشت و فروش بی‌رویه خاک هرمز، به این شکل بسیار خشن و بی‌رحم هم نتیجه‌ای جز نابودی جزیره و کوچ کردن مردم ندارد. ما در حال اذیت کردن جزیره هستیم. مطمئنم اگر همین روال ادامه پیدا کند جزیره در آینده نزدیک حتما به سمت ناخوشی خواهد رفت. البته از خاک در خانه‌سازی، موزاییک و بسیاری کارهای دیگر استفاده می‌کنیم ولی وقتی بحث به سمت فروش آن به کشورهای دیگر و در واقع تاراج کشیده ‌شود، خطرناک است. مردم هم صرفا زیبایی منطقه را می‌بییند و درباره این مسئله چیزی نمی‌دانند. متوجه نمی‌شوند خاک وطنشان فروخته می‌شود و پول آن به جیب چه کسانی می‌رود. انگار به قدری بدبخت شده‌ایم که باید به فروش خاکمان هم عادت کنیم و بگوییم خب خاک است دیگر چه اشکالی دارد.
این سوژه جای پرداخت بیشتری داشت ولی چرا ترجیح دادید مستند کوتاه بسازید؟ آیا امکانات اجازه نداد یا اینکه تشخیص خودتان اینگونه بود؟
من همیشه اینطور فیلم ساخته‌ام و نگاهم بیشتر شاعرانه است و روی سطح قرار دارد تا مثلا بخواهد انتقادی باشد. فیلم‌های مستند زیادی با این ساختار درباره موضوعات محیط زیستی و خشکسالی در خوزستان یا سیستان و بلوچستان ساخته شده که آسیب‌ها را نشان داده، انتقاد کرده و دولت‌ها را مقصر دانسته یا در نهایت راهی را نشان داده است ولی واقعا آنها چقدر توانسته‌اند در پروسه بهتر شدن موقعیت محلی‌های آنجا کمک کنند؟ من سعی کردم مسئله را واقع‌بینانه بگویم و کسی را زیر سوال نبرم. فقط گفتم خاک موجودی زنده است، ما باید با آن دوست باشیم، در همین حد. کل فیلم من یک جمله است؛ خاک توانایی کوچ ندارد، این است راز ماندن همیشگی من در این سرزمین. اگر هزار ساعت فیلم می‌ساختم هم همین یک جمله بود؛ ما ریشه در این خاک داریم. مسئولان که خیالشان نیست ما مردم باید با خاک دوست باشیم و آن را به تاراج نبریم. هر کس بنا به پتانسیلی که دارد باید سعی کند آن را حفظ کند و نگذارد بی‌رحمانه فروخته شود و به آن تجاوز شود. درون‌مایه کار من مینیمال و ساده است، چون زندگی خودم هم اینطور ساده است؛ همیشه در سفر هستم و دغدغه تجملات و خانه و پول ندارم و دوست دارم کارهایم مثل زندگی‌ام راحت و ساده پیش برود. به عنوان مستندساز مستقل دغدغه‌ام این است که خودم باشم و چون گروه خیلی شلوغی ندارم دوست دارم همه کارها را خودم انجام دهم و حتی راوی خودم باشم. این لهجه‌ای که دارم را خیلی دوست دارم چون در واقع شناسنامه من و کارهای من است. حس جالب و قشنگی است که من یک شهرستانی هستم و با زبان متفاوتی فارسی حرف می‌زنم و دغدغه آدمی که لهجه دارد و شهرستانی و محلی است، حس قشنگ‌تری به من می‌دهد. از طرفی خیلی چیزها در ساختن مستند مهم است که بودجه یک مورد آن است. ما در سینمای مستند مستقل ایران، غریب هستیم و فقط با عشق کار می‌کنیم. اگر عشق نبود نمی‌دانستیم چه کنیم. شخصا خیلی دنبال پیدا کردن تهیه‌کننده بودم، ولی راه‌های آن را بلد نبودم و بعضی از دوستانی هم که می‌خواستند تهیه‌کنندگی کارم را به عهده بگیرند زیر قول خودشان زدند.
چه مشکلاتی برای ساخت این مستند در پیش داشتید؟
هر فیلمی برای ساخته شدن مشکلاتی دارد اما برای من شاید کمی بیشتر و حادتر بود چون من از 10 سال پیش همیشه در سفر هستم. درباره این مستند موضوع نخست استراتژی منطقه بود و من فکر نمی‌کردم اینطور باشد. قشم به کشورهای عربی چون امارات و عمان خیلی نزدیک است و به دریای آزاد دسترسی دارد و از این نظر خیلی مهم‌تر از جاهای دیگر ایران است. وقتی می‌خواستیم هلی‌شات را به کار بگیریم مردم محلی می‌گفتند الان شما را می‌گیرند یا می‌زنند بنابراین به سختی و استرس تصاویر را گرفتیم. دومین مشکل مکان اسکان یا رستوران‌ها بود و با اینکه هزاران مسافر در آنجا رفت و آمد اما در این زمینه مشکلاتی وجود داشت. از طرفی من کرد هستم و از آنجایی که حس ناسیونالیسم بودن در کردها زیاد است وقتی فیلم ساخته شد، مورد انتقادهای شدیدی از طرف آنها قرار گرفتم که مثلا در سنندج هم چنین مشکلی داریم و چرا از اینکه کوه‌های آنجا را به تاراج می‌برند فیلم نساختی. انتقاد کردهای عزیزم را قبول دارم ولی من در کارهای قبلی درباره کردستان خیلی کار کردم ولی در کل آدم ملی نیستم، هر جا که باشم در ایران یا آفریقا دوست دارم مفید باشم و روی خاک آن تعصب پیدا می‌کنم.
یکی از مهم‌ترین موضوعات برای جلوگیری از تخریب محیط زیست آگاهی مردم محلی است آیا در هرمز این آگاهی درباره خاک و جلوگیری از قاچاق و فروش آن، میان مردم محلی وجود دارد؟
بله مردم محلی حتی با مسافرانی که با دبه یا کیسه، خاک می‌بردند، برخورد می‌کردند و به آنها می‌گفتند که خواهشا این خاک را نبرید، این خاک برای ما ارزش دارد و اگر از دست برود کارمان را از دست می‌دهیم. جزیره هنگام را مثال می‌زدند که در حال نابود شدن است و می‌گفتند نمی‌خواهیم اینطور شود. فقط با توریست‌ها می‌توانستند صحبت کنند ولی چه کسی می‌تواند با شرکت‌هایی که خاک را به کشورهای دیگر می‌فروشند صحبت کند و چیزی بگوید؛ هیچکس نمی‌تواند. اگر هم کسی چیزی بگویند چه کسی گوش می‌کند؟ در واقع درد ما چیز دیگری است و من فکر نمی‌کنم این مشکل حالا حالاها حل شود. منظورم این است که مردم محلی نمی‌توانند کاری کنند مگر اینکه مسئولان محترم یک ذره دلشان فقط یک ذره نه بیشتر! دلشان به حال مردم بسوزد و جلوی این بی‌رحمی‌ها گرفته شود.

از 18 روز پیش تالاب سرخ‌رود از قوهای فریادکش خالی شده است. محدوده‌ای که تا سال قبل ۴هزار قو را در خود جا داده بود، در آخرین سرشماری‌ها اعدادی کمتر از ۳۰ و حتی صفر در آن شمارش شده. جابه‌جایی و حرکت این قوها از ۱۷ روز قبل شروع شد و در دو، سه هفته اخیر بعضی منابع غیررسمی از صید بیش از ۲۰۰ قو و انتقال آن‌ها به رشت و شهرستان‌های شمالی و از آنجا به باغ‌های پرندگان اصفهان و به ویژه باغ پرندگان قم خبر داده‌اند.

شایعه سربریدن قوهای فریادکش در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است. شواهد اما چیز دیگری می‌گوید. قویی کشته نشده و مقصد صیدهای صورت گرفته هم بازار فریدونکنار نیست.
قوهای فریادکش اوایل آذر ماه وارد تالاب سرخ‌رود شدند. محیط‌بانان منطقه در گفت‌و‌گو با «پیام ما» به این نکته اذعان دارند که از ابتدای حضور قوها تاکنون هیچ تیری در این منطقه شلیک نشده اما به یک باره این قوها جابه‌جا شده‌اند. این گفته در میان صحبت‌های فعالان محیط زیست منطقه نیز تکرار می‌شود.
۱۸روز است که قوهای سرخ‌رود گم شده‌اند
اعداد متناقضی درباره تعداد قوهای منطقه ذکر شده، اما سهیل اولادزاد از فعالان محیط زیست مازندران معتقد است که حدود ۷۰۰ قو در ابتدا وارد منطقه امن سرخ‌رود شدند. مدت کوتاهی بعد از حضور این قوها اما به یکباره همه این پرندگان جابه‌جا شدند و بعد از آن هم آگهی‌های محلی برای فروش قو فراوان شد. اولادزاد به «پیام ما» می‌گوید: «۱۷، ۱۸روز است که قوها گم شده‌اند و فقط تعدادی در دامگاه‌ها حضور دارند. تقریبا یک هفته بعد از اینکه هیچ قویی در منطقه امن سرخ‌رود مشاهده نشد، آگهی‌هایی را شاهد بودیم با این مضمون که قو موجود شد و تخفیف در فروش قو.» قوهای فریادکش برای کشتن و فروش در فریدونکنار صید نمی‌شوند. این را رضا آخوندی یکی از همیاران سابق محیط زیست مازندران به «پیام ما» می‌گوید. به گفته او قیمت گوشت قو چیزی حدود ۲۰۰هزار تومان است اما قوی زنده تا یک میلیون تومان هم خرید و فروش می‌شود. مقصد اصلی هم باغ‌های پرندگان و به ویژه باغ پرندگان شهر قم است؛ مجموعه‌ای که سال پیش با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ناچار به معدوم‌سازی بیشتر پرندگانش شد. آخوندی می‌گوید: «من ۱۶سال است که در این عرصه حفاظت از محیط زیست فعالیت دارم. تک و توک اتفاق می‌افتد که قوها را برای غذا شکار کنند اما بیشتر آنها بعد از زنده‌گیری به رشت و شهرستان‌های شمالی می‌برند و از آنجا هم راهی اصفهان و هر شهری می‌شوند که باغ پرندگان دارند. امسال به دلیل تازه تاسیس شدن باغ پرندگان قم احتمالا سهم قابل توجهی از قوها نیز به آن سمت خواهد رفت.»
کشف ۲۴ قوی زنده در یک خانه
چهار روز پیش اداره کل محیط زیست مازندران از کشف و ضبط ۲۴ قوی فریادکش در یک منزل مسکونی در فریدونکنار خبر داد. بعد از این بود که خبرهایی مبنی بر کشتار قوها در اینستاگرام و گروه‌های تلگرامی دست به دست شد. این میان برخی از افراد از کشتار قریب به ۵۰۰قو در سرخ‌رود خبر دادند. روز پنج‌شنبه (۲۵ آذرماه) اما علی‌محمد دعاگو، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان محمودآباد از سرشماری ۵۵۰ قو در دامگاه‌ها و ۲۸ قطعه در سرخ‌رود خبر داد. او در یک ویدیو که در پیج اینستاگرام محیط زیست مازندران منتشر شده گفته :«اولین دسته از قو‌های مهاجر در تاریخ ۲۰ آذر ماه وارد سرخ‌رود محمودآباد واقع در استان مازندران شدند و از آن روز محیط‌بانان منطقه را در کانکس‌های اطراف تالاب مستقر کردیم، تعداد جمعیت قو‌ها چیزی حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ قطعه تخمین زده شده است که در ابتدا در تالاب سرخ‌رود که منطقه حفاظت‌شده است مستقر شدند و پس از چند روز حضور در تالاب به سمت دامگاه‌ها پرواز کردند. این قو‌ها بین روستا‌ها و زمین‌های شالیکاری حرکت می‌کنند و امسال هم پس از چند روز استقرار در تالاب سرخ‌رود به سمت دامگاه‌ها حرکت کردند. نمی‌دانیم علت رفتن آن‌ها چیست و این اقدام آن‌ها نیاز به رفتارشناسی دارد، اما همچنان در سرخ‌رود به آنها غذارسانی می‌کنیم.»
تجمع اعتراضی دامگاه‌داران
تالاب سرخ‌رود که از آن به عنوان منطقه امن یاد می‌شود چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ هکتار زمین است که بین دو دامگاه «ازباران» و «سرخ‌رود» واقع شده. حتی بعد از این دامگاه‌ها نیز دشت‌های منطقه پر از دام‌های هوایی است.
شکار پرندگان زمستان‌گذران به روش‌های کرس، گذر، شب‌دام، غاز‌دام و دام هوایی از پارسال به مدت ۵ سال در مناطق آزاد و جنگل‌های مازندران ممنوع شده اما این ممنوعیت هم به تخلف در منطقه پایان نداده است، چنان که دیگر محیط‌بانان توان کافی برای مقابله با شکارچیان و متخلفان را ندارند. ۱۸آذرماه، مسلم آهنگری، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران از درگیری دامگاه‌داران فریدونکناری با محیط‌بانان خبر داده بود: «همکاران محیط زیست استان به همراه دو تن از محیط‌بانان منطقه فریدونکنار برای بازدید و سرکشی به دامگاه اوجاکله رفتند که با تجمع اعتراضی و فحاشی حدود ۴۰ تا ۵۰ دامگاه‌دار مواجه شدند.محیط‌بانان برای پرهیز از درگیری به پاسگاه محیط‌بانی پناهنده شدند و این اتفاق را به دادستانی و فرماندار شهرستان گزارش کردند.»
حالا ۱۸روز است که قوهای مهاجر از تنها منطقه امن خود رفته و وارد دامگاه‌ها شده‌اند. منطقه‌ای که بیشترین روش صید مورد استفاده در آن‌ها «کرس» است؛ دامی تونل‌مانند که صیادان هر روز در ورودی آن دانه‌ریزی می‌کنند و با تجمع پرندگان، تعداد زیادی از آنها را صید می‌کنند. هنوز علت دقیق جابه جایی این قوها مشخص نیست. سلمان نیک‌پور از فعالان محیط زیست منطقه به «پیام ما» می‌گوید: «هر سال این جابه‌جایی صورت می‌گرفت. این نقطه ۲۵ تا ۳۰هکتار زمین است و نهایتا ظرفیت هزار قو را دارد و غذای طبیعی تالاب در نهایت یک ماه تا یک ماه ونیم جواب می‌دهد، بعد از آن این قوها وارد دامگاه‌‌ها یا نقاط اطراف می‌شدند. به همین دلیل بعضی دوستان با شیوه غذادهی سنتی دوباره این قوها را به منطقه امن بر می‌گردانند.» او مدعی است که این بار جابه‌جایی بسیار زودتر از موعد صورت گرفته اما تحقیقات او و کارشناسان همراهش موردی از آلودگی در منطقه امن را نشان نداده: «ما فکر می‌کردیم که شاید در آب چیزی ریخته باشند؛ چرا که چند سال قبل نیز گازوییل وارد آب کرده بودند اما نتایج آزمایشات موردی از آلودگی را نشان نداد. علاوه بر این ۱۴ تا ۱۷ فلامینگو حتی روزها در منطقه حضور دارند و در شب سایر گونه‌ها و اردک‌سانان هم وارد آب می‌شوند و اگر آلودگی بود، نمی‌آمدند.» او با همراهی دوستانش شبانه منطقه را زیر نظر گرفته: «چند شبی در منطقه گشت زدیم ولی موردی از آزار و اذیت مشاهده نشد، شواهد هم نشان می‌دهد که این قوها در دامگاه‌ها نیز جابه‌جا می‌شوند. بنابراین به احتمال قوی علت جابه‌جایی این قوها دستیابی به غذای بهتر بوده است.» این جابه‌جایی زودتر از موعد اما به صید و شکار این قوها انجامیده است.
مسعود محمدی، مدیر عامل انجمن حمایت از پرندگان مهاجر که از موافقین غذادهی به قوهاست به «پیام ما» می‌گوید: «دور تا دور منطقه امن را دامگاه فرا گرفته. برای همین هم تشکل‌های محیط زیستی به قوها غذادهی می‌کنند تا همان جا بمانند. امسال اما کمک‌های مردمی کم بود. تا پارسال روزی بیش از هزار تن غذا برایشان می‌ریختیم اما در این یک ماهی که قوها آمدند، کلا یک تن غذا ریخته‌ایم. خیلی از تشکل‌ها جلوی ما ایستادند. آنها می‌گویند غذا دادن اشتباه است. خب اگر ما غذا ندهیم ماجرایی که امسال برای قوها پیش آمد تکرار می‌شود.»
به گفته او تاکنون بیش از از ۲۰۰قو در اثر این حرکت به سمت دامگاه صید شده‌اند:«چون تعداد قوها امسال خیلی کم بود و از آن طرف هم کمکی برای تهیه غذا نشد، قوها وارد دامگاهایی شدند که غذا به وفور یافت می‌شود و شاید تاکنون بالغ بر ۲۰۰قو در آن محدوده صید شده.»
روش معمول صید در این دامگاه‌ها کرس است و این فعال محیط زیستی مدعی است که ۹۰درصد شکار صورت گرفته بدین طریق بوده:«دامگاه یک منطقه یک منطقه فرضا ۱۰هکتاری است که دورش درخت و وسطش زمین شالیزار.این افراد در چنین محدوده‌ای تونل می‌زنند، تونلی که دور و برش تور وسطش هم سرپوشیده است و در انتها به زمین‌های کشاورزی می‌خورد. این دامگاه داران برای شکار از داخل زمین شالیزاری گندم را مثل یک خط می‌ریزند تا داخل کرس و پرنده‌ها نیز با آمدن به سمت این غذا، در داخل کرس حبس می‌شوند.» او معتقد است که در نهایت این قوها از باغ‌های پرندگان سر در می‌اوردند:«خیلی کم پیش می‌آید که قو را بکشند. اکثر این قوها سر از باغ پرندگان در می‌اوردند، خصوصا باغ پرندگان تازه تاسیس و من شنیدم که اکثر این قوهایی که زنده گیری شدند به سمت قم رفتند.»
محیط زیست: چاره‌ای جز غذادهی نداریم
قوهای فریادکش زمانی سر از دامگاه‌ها درآورده‌اند که هنوز به زمان اوج حضور این پرندگان در منطقه نرسیدیم و از طرفی دیگر صیادان نیز به دلیل کم شدن تنوع گونه‌های مهاجر در منطقه چشمشان به صید این پرنده‌هاست. حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران اما از نبود امکان محیط زیست برای محافظت بیشتر در منطقه می‌گوید: «حفاظت برای دیروز و امروز نیست. ما هر سال برنامه حفاظتی داریم. اینکه کمبود نیرو داریم و شهرستان‌های دیگر ما مثل میانکاله و فریدونکنار هم نقاط حساسی هستند، ولی با همه این‌ها با فرود قوها برای حفاظت ویژه، روزانه نیروهایی از اداره کل یا از شهرستان ‌همجوار به منطقه می‌فرستیم تا اقدامات حفاظتی تشدید شود.» او درباره اقدام ویژه محیط زیست یا درخواست کمک می‌گوید: «چه کسی به ما کمک می‌کند؟ کمک ما خودمانیم. خیلی‌ها حرف می‌زنند ولی در عمل هیچ چیز ندیدیم. الان همین مسئله بازار فریدونکنار مورد خاصی است اما همه افرادی که حرف زدند و اعتراض کردند، شده یک بار به بازاریان اعتراض کنند که آقایان این کار شما یک کار غیراخلاقی و غیر قانونی است و ما مخالفیم؟»
ابراهیمی کارنامی اگر چه به لحاظ کارشناسی غذادهی دستی به قوها را تایید نمی‌کند اما معتقد است که این امر در منطقه سرخ‌رود تنها راه حفاظتی است : «در مجموع غذا دادن به حیات وحش از نظر علمی غلط است و ما نباید غذا بدیم، اما در برخی مناطق مانند سرخ‌رود به ناچار برای اینکه اطرافش پر از دامگاه است و همه این‌ها به صورت بالقوه جان این حیوانات را تهدید می‌کند، ناچار به غذادهی هستیم تا پرندگان پراکنده نشوند. با این روش هم حفاظ بهتر صورت می‌گیرد و هم دست‌درازی متخلفان احتمالی کاهش می‌یابد. بنابراین باید سرخ‌رود را یک مورد خاص در نظر بگیریم.»

آخرین خبر از مذاکرات میان ایران و 5 کشور عضو برجام به علاوه ایالات متحده آمریکا آن است که هیچ خبری نیست! همه چیز همانطور است که بود. ایران تحریم است و به نقض تعهدات هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. ایالات متحده آمریکا هم دست بردار نیست و تحریم‌های اقتصادی‌اش پابرجاست. توافقی هم اگر هست، بر ادامه مذاکرات است. آن هم پس از یک وقفه چند روزه. دولت سیزدهم اما در داخل به مرور شاهد تغییر مواضع حامیانش است. آنان که روزگاری حامی ابراهیم رئیسی و دولت مردانش بودند، حالا مذاکرات را بی‌ثمر می‌خوانند. همان حرفی که در دولت حسن روحانی هم می‌زدند با این تفاوت که آنان همیشه منتقد روحانی بودند اما رئیسی در تله‌ای گرفتار شده که حامیان او پیش از این علیه رقیب استفاده می کردند؛ تله مخالف با مذاکره و طرح مطالباتی خارج از توان مذاکره‌کنندگان.

«مذاکرات در جریان است اما کند پیش می‌رود»؛ این خلاصه همه اخباری است که ظرف دو سه هفته گذشته از هفتمین دوره مذاکرات وین میان ایران، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و البته ایالات متحده آمریکا منتشر شده است. طرف ایرانی تقریبا همیشه این جمله را در اظهاراتش تکرار کرده است. حالا چه گوینده حسین امیرعبداللهیان و علی باقری کنی، وزیر و معاون سیاسی وزارت امور خارجه باشند و چه سایر اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی. رسانه‌های نزدیک به طرف ایرانی هم تقریبا در تمام گزارش‌ها و اخبار خود بر این جمله تاکید کرده‌اند. طرف غربی اما برخلاف روس‌ها اصراری بر این جمله ندارد. اروپا و آمریکا مذاکرات وین را یک مرتبه «ناامید» کننده خوانده‌اند و یک مرتبه نیز از احتمال خداحافظی با میز مذاکره گفته‌اند. روس‌ها اما همچنان از لزوم مذاکره برای دستیابی به توافق می‌گویند. چین اما در این میان خنثی‌تر از همیشه بوده است. نه خبری از اظهارنظر رسمی و خبرساز از طرف آنان است و نه رایزنی خاص و قابل توجهی با طرف ایرانی. مذاکره کنندگان دولت ابراهیم رئیسی اما همچنان چین و روسیه را هم موضع خود می‌دانند. همه این اتلاف وقت‌ها و البته شعارهای مسئولان فعلی وزارت امور خارجه در روزهای پیش از آغاز مذاکرات سبب شده تا حالا آنان بیش از پیش در معرض انتقادات برخی جریان‌های اصولگرا و رسانه‌های تحت نظر آنان قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین این رسانه‌ها روزنامه کیهان است. مدیرمسئول این روزنامه نماینده رهبری است از این رو مواضع حسین شریعتمداری همواره بازخوردها و البته تاثیرهای خاص خود را هم به دنبال دارد. آخرین موضع مستقیما تیم مذاکره‌کننده ایران را هدف گرفته است. او پرسشی قابل تامل را هم مطرح کرده و خطاب به وزیر امور خارجه دولت سیزدهم نوشته است: «مگر قرار نبود همه تحریم‌ها لغو شود؟!»
تکرار اظهارات رئیسی از گلویی دیگر
حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشته بود: «اگر قرار است لغو تحریم‌ها فقط شامل تحریم‌های برجامی باشد و همان تحریم‌ها به بهانه‌های واهی و خصمانه دیگر نظیر حقوق بشر و تروریسم و صنایع موشکی و حضور در منطقه و امثال آن باقی بمانند، مذاکرات وین چه سودی دارد و با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته و قابل توجیه است؟! با شناختی که از دوستان تیم هسته‌ای داریم بی‌تردید در پی‌آنند که راه را بر سوء‌استفاده حریف ببندند، از این روی باید مراقب باشند که بعد از بستن در، دشمن از پنجره وارد نشود!» این اظهارات پیشتر به شکل و بیانی متفاوت از سوی ابراهیم رئیسی هم مطرح شده بود البته در قامت رئیس قوه قضائیه و در انتقاد از تیم مذاکره کننده حسن روحانی: «اگر این‌قدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی‌ها یک امکانی برای این کشور بگیرند جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می‌گذاشتند بسیار می‌توانست در گره‌گشایی در کشور موثر باشد. این اقدامات بی نتیجه است. اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می‌گذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور فعال بود.» حسین امیرعبداللهیان هم تقریبا مواضعی همسو با رئیسی داشت البته پیش از انتصاب به عنوان وزیر امور خارجه. او البته هرگز برجام را مستقیما تخطئه نکرد برخلاف علی باقری کنی، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای. او بارها و بارها توافق صورت گرفته با غرب را ناکافی خواند و حالا خود در تلاش است همان توافق را احیا کند. همین مسائل سبب شده تا اصولگرایان انتقاداتی را به دولت رئیسی مطرح کنند. در حقیقت دولت سیزدهم در تله‌ای خود ساخته گرفتار شده است چنانکه حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی خطاب به تیم مذاکره کننده گفته است: «قرار نیست که دوستان در شعارها حرف‌هایی را بزنند و بعد از اینکه روی صندلی قدرت نشستند راهی را بروند که قبلی‌ها رفتند و خودشان هم به آن منتقد بودند.»
اصلاح‌طلبان و حمایت از مذاکرات
در این میان اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند به تیم مذاکره کننده ایرانی اطمینان خاطر دهند که هر توافقی که منجر به لغو تحریم‌های برجامی اعمال شده علیه ایران شود و شریان‌های اقتصادی ایران را باز کند، مورد حمایت مردم است. حزب اتحاد به عنوان یکی از احزاب اصلاح‌طلب و منتقد حاکمیت در آخرین جلسه خود «تلاش‌های دولت برای کسب توافق و رفع تحریم‌ها»، را «موضوعی ملی و فراجناحی» دانست که «با انسجام داخلی، توان مذاکره‌کنندگان برای کسب امتیازات بیشتر را افزایش می‌دهد.» ‌‌‌سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی این حزب هم اصرار کیهان بر لغو همه تحریم‌ها، حقوق بشری و هسته‌ای و موشکی در مذاکراتی که فقط و فقط مختص برجام است را «ایراد بنی اسرائیلی» خوانده و نوشته است: «‏کیهان نشان داده که با هیچ توافقی موافق نیست! فقط یکجای دیگر هست که مثل کیهان است. برایش باقری و عراقچی ندارد، ایرادهای «بنی‌اسرائیلی» می‌گیرد که پنبه هر نوع توافقی را بزند. چرا در گنجه بازه چرا دم خر درازه! البته کیهان پسر خوبی برای اسرائیل نیست. ارزشی‌ها مثل کیهان نباشید.» محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در اظهاراتی جداگانه در اتاق «خبرپارتی» در کلاب‌هاوس گفت: «مجموعه کوچک، افراطی و تندرو میخواهد این دولت را هم گروگان بگیرد. مردم را بیش از ۲۰سال است گر‌وگان گرفته‌اند. مطالبی که این‌ها امروز علیه مذاکره‌کنندگان منتشر کردند، نگران‌کننده‌ست.»
اثر مذاکرات فرسایشی
پرسش آن است که انتقادات اصولگرایان از رئیسی به همین جا ختم می‌شود یا این تازه اول راه است؟ جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم به «پیام ما» گفت: «به نظر می‌رسد هرچه دولت رئیسی بیشتر جلو رود و با واقعیات روبه‌رو شود و متوجه راه حل‌ها شود، موضع اصولگرایان علیه او تندتر شود. این درباره مذاکرات هم صدق می‌کند.» او افزود: «یکی از راهکارهای جلوگیری از این مساله، پرهیز از طولانی کردن زمان مذاکرات و مذاکره برای مذاکره است. فرسایشی شدن روند مذاکرات و دست نیافتن به توافق، موضع مخالفان را تقویت می‌کند و آنان بار دیگر به شعارها گذشته خود یعنی مقاومت کردن در برابر فشارها و خنثی سازی تحریم‌ها به جای رفع آن روی خواهند آورد.» کلیدواژه «خنثی‌سازی تحریم‌ها» اخیرا از سوی ائمه جمعه بیشتر تکرار می‌شود. حاج علی اکبری، در خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران گفته است: «امروز برای کشور موضوع اصلی، خنثی سازی تحریم ها بر اساس تکیه بر ظرفیت های داخلی است.» حسن روحانی پیش از این و در دوران ریاست جمهوری‌اش گفته بود: «اگر کسی راهی می‌شناسد که ظرفیت‌های داخلی بدون حل مشکلات خارجی توسعه پیدا کند، به ما هم بگوید» بدین ترتیب به نظر می‌رسد احتمالا رفته رفته کار رئیسی و مذاکره‌کنندگانش سخت‌تر شود چرا که چشم انداز مثبتی برای مذاکرات وجود ندارد. رسانه‌های غربی نوشته‌اند که با روند فعلی، «مذاکرات حداقل 6 ماه طول خواهد کشید». مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آخرین گزارش خود درباره مذاکرات آورده است: «با توجه به سابقه آمریکا در نقض تعهدات خود در قبال برجام و تلاش برای انعقاد توافقی یک‌طرفه و ناقص، نتیجه مذاکرات به یک توافق زودهنگام و پایدار منجر نخواهد شد.»
آخرین وضعیت وین
اگر اوضاع در داخل به مرور علیه مذاکرات در حال تغییر است و انتقاد خودی‌ها هم بلند شده، در وین نیز اوضاع چندان روشن نیست. براساس آخرین اخبار مخابره شده، مذاکرات پس نشست دیروز، برای مدت مشخصی به تعویق خواهد افتاد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی این خبر را داده است. علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایرانی هم این مساله را در توئیتر خود در تایید کرده است. او تاریخ مشخصی را برای زمان تعویق مذاکرات اعلام نکرده است. مهدی فضائلی، از مدیران دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در توییتر خود نوشته که «با جدیت» تیم مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فقط برای «3 روز» به تعویق خواهد افتاد. بعضی رسانه‌های اروپایی اما از احتمال تعویق چندماهه مذاکرات نوشته‌اند. موضوعی که نه از سوی ایران و نه از سوی اروپا تایید نشده است. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی اما نوشته که دور هشتم مذاکرات از ششم دی ماه از سر گرفته می‌شود. این یعنی تعویق 12 روزه مذاکرات. این در حالیست که هنوز توافق مشخصی هم در وین حاصل نشده است. آخرین توافق، ادامه مذاکرات است و تهیه پیش نویس سوم؛ دولت رئیسی پیش نویس تهیه شده در مذاکرات با دولت حسن روحانی را قبول نداشت و اروپایی‌ها هم پیش نویس تهیه شده توسط تیم رئیسی را. بدین ترتیب به نظر می‌رسد مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت و چاره‌ای نیست جز امیدواری. امیدی که البته در لایحه بودجه هم به چشم می‌خورد در غیر این صورت دولت رئیسی با تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.