|پیام ما| سومین نشست از سلسله نشست‌های جامعه و انرژی با موضوع «اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران» با همکاری مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو و اتاق بازرگانی کرمان عصر دوشنبه با حضور سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان، شهرام اتفاق پژوهشگر حوزه انرژی و محیط زیست و میثم هاشم خانی اقتصاددان برگزار شد. در این نشست محور گفت‌وگوی کارشناسان حاضر، موضوع سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و نقش دولت در این زمینه بود. هاشم‌خانی معتقد است در عوض افزایش قیمت انرژی، دولت باید مالکیت و مدیریت منابع انرژی را به مردم تفویض کند تا حساسیت‌های لازم برای مدیریت این منابع در جامعه شکل بگیرد. شهرام اتفاق بر این باور است که بهترین راهکار برای کنترل نرخ انرژی، این است که دولت مداخله در امر قیمت‌گذاری را رها کند. طبیب‌زاده هم قائل به روی آوردن به حکمرانی درست در حوزه انرژی و استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری است او در همین راستا در این نشست اعلام کرد که اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی کرمان در صدد تدوین طرح جامع انرژی کشور با هدف رسیدن به یک حکمرانی مناسب در حوزه انرژی کشور است.

اقتصاد، توسعه و محیط زیست در نقاطی با یکدیگر تلاقی دارند و در مواردی محیط زیست می‌تواند به‌طور مستقیم متاثر از تصمیمات دولت‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای قرار گیرد. اما چطور می‌توان این اثر را که در غالب موارد اثری منفی است کاهش داد؟ در بخش انرژی این تعامل به چه شکل می‌تواند شکلی مطلوب پیدا کند؟ و به گفته دبیر نشست «اقتصاد سیاسی محیط زیست و انرژی در ایران» کشور چطور می‌تواند در امر توسعه ملاحظات محیط زیستی را در نظر گیرد، به گونه‌ای که رشد اقتصادی متوقف نشود و در کنار آن پیامدهای جانبی که به محیط زیست تحمیل می‌شود کاهش پیدا کند؟
سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ابتدای این نشست با تاکید بر توجه به محیط زیست در حوزه اقتصاد گفت: « غفلت از ارتباط بین این دو مقوله، سرنوشت بسیار تلخی را در این حوزه‌ها ایجاد می‌کند. این روزها به شکلی جدی آثار عدم توجه به این دو موضوع به‌خصوص محیط زیست را لمس می‌کنیم» طبیب‌زاده در ادامه سخنان خود به تدوین طرح جامع انرژی کشور اشاره کرده و گفت: «با کمک اساتید و محققان و کارشناسان و با در نظر گرفتن نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی در حال تدوین طرح جامع انرژی و نقشه راه انرژی کشور هستیم تا به حکمرانی مطلوبی در انرژی کشور دست پیدا کنیم. هدف ما این است که در این طرح جامع راهکارهای نجات از این دام گسترده اتلاف عظیم منابع انرژی پیدا کنیم.» طبیب‌زاده در ادامه در خصوص در اختیار نبودن نرخ دقیق قیمت تمام شده انرژی گفت: «به صورت پایلوت در کرمان مطالعه‌ای در مورد محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی صورت گرفت. این محاسبات با فرض‌های بسیار ساده‌ای انجام شد. مثلا در نظر گرفتن نفت 43 دلار با نرخ کارمزد 18 درصد، راندمان نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و سایر فرضیات ساده و.. نتیجه این محاسبات قیمت تمام شده انرژی در کرمان را بیش از 2700 تومان اعلام کرد. اگر این محاسبات را با قیمت‌های واقعی آیتم‌های این فرمول انجام دهیم، ارقام به دست آمده سر به فلک خواهد کشید.» طبیب‌زاده با تاکید بر اینکه عدم محاسبه دقیق قیمت تمام شده انرژی باعث شده سرمایه‌گذاری در این حوزه با مشکل مواجه شود، گفت: «تصمیم‌گیران با در اختیار نداشتن قیمت واقعی انرژی، حسی نسبت به این موضوع ندارند و گاهی اعداد بسیار پرتی را مطرح می‌کنند که مبنای تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. ما در اندیشکده انرژی بنا داریم این قیمت تمام شده انرژی را به‌طور واقعی محاسبه و این حساسیت را در جامعه و در میان تصمیم‌گیران ایجاد کنیم»
در ادامه این نشست شهرام اتفاق؛ پژوهشگر حوزه انرژی و محیط زیست با بیان اینکه: «ایران جزو گروهی از کشورهای دنیا است که دارای کمترین درجه آزادی اقتصادی است گفت: «حضور ما در این گروه نشان می‌دهد، در وضعیتی قرار داریم که جامعه مدنی بسیار ضعیف شده‌ و یک دولت قدرتمند که همه کاره است داریم.» اتفاق در ادامه در خصوص تفاوت کشورهایی که منابع نفتی در اختیار دارند و این منابع را مدیریت می‌کنند با سایر کشورها گفت: «در کشورهای نفتی دولت دست در جیب خود دارد -در واقع نفت ملی نشده بلکه دولتی شده است- در این کشورها عنان امور در اختیار دولت است، نفت و منابع دیگر را می‌فروشد و به هر ترتیبی که می‌خواهد هزینه می‌کند. در این کشورها دولت در واقع ارباب مردم است. اما دولت‌هایی که از مردم مالیات دریافت می‌کنند، بیشتر به وضعیت دولت خدمت‌گذار نزدیک هستند چرا که باید برای هزینه‌کرد مالیات‌های مردم پاسخگو باشند»
موضوع دیگری که اتفاق در سخنان خود به آن پرداخت نظام حکمرانی و کیفیت آن بود، اتفاق در خصوص این مفهوم به دستورالعمل بانک جهانی استناد کرده و می‌گوید: «در دستورالعملی که بانک جهانی بر اساس آن نظام حکمرانی را در کشورها ارزیابی می‌کند، با 6 شاخص روبه‌رو هستیم که عبارتند از: کنترل فساد، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم‌گری و حق اعتراض و پاسخگویی. ما تقریبا در 5 شاخص آن وضعیت نامطلوبی داریم. به عبارتی هم وضعیت فعلی ما بد است و به سمت بدتر شدن پیش می‌رویم. در زمینه شاخص کنترل فساد بهترین وضعیت متعلق به کره جنوبی است و بدترین وضعیت در شاخص کنترل فساد را ایران دارد. در شاخص کیفیت حکمرانی و تنظیم‌گری ترکیه، گرجستان و عربستان وضعیت مناسبی دارند و به سمت بهتر شدن می‌روند، اما در همین شاخص، ایران و افغانستان وضعیت نامطلوبی دارد و از سال 2018 رو به بدتر شدن هم می‌رود. در واقع ما با یک وضعیتی به نام دولت حاضر غایب روبه‌رو هستیم. توازن بین جامعه مدنی و دولت وجود ندارد یا سیطره سیاسی بیش از آزادی اقتصادی است. به این معناست که دولت هر کجا که نباید در تصدی‌گری و بنگاه‌داری دخالت کند، حضور دارد و هر کجا که باید در امور حکمرانی حاضر باشد، حضور ندارد. به عبارتی آنقدر سرگرم تصدی‌گری و بنگاه‌داری است که به موضوع حکمرانی نمی‌رسد. یکی از نتایج حاصل از این وضعیت این است که با تعارض منافع روبه‌رو می‌شود. به این معنا که دولت در حوزه محیط زیست هم عامل است هم ناظر. هم آلاینده است هم پایشگر محیط زیست. در چنین وضعیتی با یک پارادوکس مواجه است که چون کاری را که باید به عنوان عامل انجام دهد بیش از کاری که باید به عنوان ناظر انجام دهد اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل شاهد هستیم که محیط زیست یا موارد مشابه آن، آخرین مسائلی هستند که دولت به آنها رسیدگی می‌کند. مصداق این موضوع این است که در بودجه 1401 پروژه‌های متعددی مطرح شده که فاقد مصوبه‌های محیط زیستی است. دولت‌های قبلی هم همین وضعیت را داشتند. علت این امر ساختاری است که در آن دولت به جای اینکه ناظر باشد، عامل است.»
اتفاق در خصوص افزایش تورم و نقش آن در نرخ انرژی بر این باور است که: «بعضی از کالاهایی که دولت قیمت آنها را ثابت نگه ‌می‌دارد -مثل حامل‌های انرژی یا نرخ ارز- در مقطعی ثابت می‌مانند و در مقاطعی به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین ما همیشه شاهد افزایش پلکانی نرخ آنها هستیم. هر بار این افزایش قیمت مقطعی رخ می‌دهد دولت مدعی می‌شود که قصد دارد یارانه انرژی را کاهش دهد، در حالی که این ادعا درست نیست. به این دلیل که نرخ انرژی جزیی از قیمت‌های دیگر است و در نظام اقتصادی که دولت قیمت همه کالاها را کنترل می‌کند و صاحب انحصاری منابع انرژی است، این کنترل به صورت پلکانی تغییر می‌کند. هر تغییری در یارانه انرژی تنها وقتی می‌تواند معنا پیدا کند که دولت همه قیمت‌ها را با هم به صورت یکجا آزاد کند و مداخله در امر قیمت‌گذاری را رها کند. در هیچ کشور توسعه یافته‌ای دولت برای همه کالاها قیمت‌گذاری نمی‌کند یا نهادی مثل ستاد تنظیم بازار وجود ندارد»
میثم هاشم‌خانی؛ اقتصاددان در ادامه این جلسه در خصوص مالکیت بر منابع انرژی بر کمرنگ شدن نقش دولت در این حوزه تاکید کرد. او بر این باور است که: «باید موضوع مالکیت منابع انرژی را حل کنیم. اگر این موضوع حل نشود و قیمت را آزاد کنیم یا قیمت انرژی به پاکستان برسد فاجعه اتفاق می‌افتد. ممکن است مصرف مردم کمتر شود. اما دولت بسیار بزرگی خواهیم داشت که بودجه عمومی آن به سادگی نزدیک به چهار برابر می‌شود و کارکرد مفیدی نخواهد داشت» هاشم خانی معتقد است اگر مالکیت منابع انرژی تغییر کند قواعد بازی در این حوزه نیز تغییر می‌کند: «مشکل ما در حوزه انرژی این نیست که قیمت چقدر است. مشکل تعیین مالکیت است. تنها راهی که می‌تواند ما را کمک کند تا به مشکلات موجود در حوزه انرژی فائق شویم، این است که مالکیت معادن و مخازن -نفت و گاز- را به مردم بدهیم. اگر مردم مالک این منابع باشند هم نسبت به اتفاقاتی که برای منابع انرژی می‌افتد حساس می‌شوند. بازی تغییر می‌کند و مردم خود را ذی‌نفع می‌دانند. در حال حاضر اینطور نیست. به نظر من بهترین راه حل انتقال مالکیت نفت و گاز و معادن به مردم است در قالب یک شرکت شفاف و توزیع سود آن از طریق سهام بین همه مردم است. تا مردم خود تصمیم بگیرند که قیمت بهینه و منطقی چه باید باشد. در این‌صورت مشکل متورم شدن شدید دولت را هم به واسطه افزایش درآمد بادآورده نخواهیم داشت» به رغم اظهاراتی که به گفته کارشناسان حاضر در این نشست، سالهاست که از سوی مسئولان در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار می‌گیرد، هنوز دولت به دنبال افزایش میزان اثرگذاری خود در حوزه قیمت‌گذاری و مدیریت و تملک منابع انرژی است. امری که شاید سال‌ها بعد همچنان به عنوان یک چالش در حوزه انرژی کشور مطرح باشد و باز همین راهکارها برای حل مشکلات موجود در این حوزه ارائه شود و این چرخه معیوب ادامه داشته باشد.