روز دوم که باران همچنان بی‌امان می‌بارید امیدوار بودم عرفان و باقی بچه‌های هشتمی که می‌گفتند: «پیش‌بینی هواشناسی، چرت و پرت و دروغه… این چیزا کار خداست. هرچی خودش بخواد همون میشه» راه‌آب‌ها و ناودان‌ها را به کمک بزرگترهایشان باز کرده‌باشند؛ به ‌بام‌ها سرکشی کرده و برای دام‌ها سرپناه و جایگاه مناسبی در بلندی آماده کرده‌باشند.
حکایت سیل در جنوب بلوچستان، ماجرای غریبی است. ماه‌ها و بلکه سال‌ها، روستایی و کوهی و شهرنشین در آرزوی لکه‌ای ابر و قطره‌ای باران، چشم به آسمان می‌دوزند. تلف شدن دام‌ها و از بین رفتن کشت دیم بر اثر خشکسالی و آبرسانی سقایی از طریق تانکر برای ممانعت از کوچ اجباری و خالی از سکنه شدن روستاها به امری طبیعی تبدیل می‌شود. کمی آن‌سوتر چشم‌ها به دریاست. یک اقیانوس آب و یک دنیا پرسش که چرا باوجود این‌همه آب، تشنه‌ایم؟

اما یک روزِ مونسون در تابستان یا مثل سالیان اخیر، یکی از روزهای دی‌ماه، از نگاه اهالی، آسمان، مهربان می‌شود و ابرها می‌بارند. گاهی فقط یک روز یا حداکثر 2 تا 3 روز. مثل همین سیل اخیر در شهر کُنارک که به گفته فرماندار، طی تنها 20 دقیقه، تقریبا به اندازه مجموع بارندگی سالیانه این شهرستان، باران بارید. متوسط بارش سالانه کنارک، 110میلی‌متر و میزان بارش 11 دی‌ماه 1400 این شهر، 189میلی‌متر بود. مردم همچنان که از لبخندشان بر باران و شکر نعمتشان دقایقی نگذشته، نماز وحشت می‌خوانند و مستاصل از وضعیت پیش آمده، سعی در حفظ جان خود و خانواده‌شان دارند. دام‌هایی که از خشکسالی، جان سالم به در برده‌ و اسباب و اثاثیه‌ای که هنوز برای خرید مایحتاج معیشت، فروخته نشده‌بودند؛ همراه سیل می‌شوند و مسیر نیستی را می‌پیمایند.
ستادهای بحران، بالاخره بیدار می‌شوند و دستور به بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت مردم و حتی اگر به فکرشان برسد توقف بارش و تنبیه آسمان می‌دهند. ظرفیت سدهای تقریبا خشک و خالی، تکمیل شده و دریچه‌ها باز می‌شوند. خانه و کاشانه مردم و زمین‌های کشاورزی که تا یک ماه پیش، از فرط تشنگی، ترک‌های عمیق برداشته‌بودند، گنجایش و صد البته فرصتی برای بهره بردن از سیلاب ندارند. نعمت می‌آید و زحمات چندین‌ماهه کشاورزان و هر چیز دیگری که در مسیرش باشد می‌برد تا به دریا برسد.
میلیاردها لیتر آب شیرین، روانه شوری دریا می‌شود و همچنان تا چند روز بعد، آبشارهایی که از ساحل به اقیانوس سرازیرند و رنگ دریا را تا صدها متر دورتر از ساحل، عوض کرده‌اند به جاذبه‌های گردشگری جنوب بلوچستان اضافه می‌شوند.
شگفت‌انگیز اینکه همه این چرخه خشکسالی و سیل در کمتر از 2 سال، دوبار تکرار شده‌است. هنوز خاطرات سیل دی‌ماه 98 کمرنگ نشده و باغ‌های موز ویران‌شده و گِل‌گرفته زرآباد، جان نگرفته‌اند که باغداران این منطقه باز محتاج کمک‌های دولت برای جبران خسارات و تجهیزات برای تخلیه گل‌ولای از باغ‌ها هستند.
در سیستان‌وبلوچستان، همچنان بیش از 50درصد جمعیت مردم، ساکن روستاها بوده و غالب خانه‌های روستایی به دلایل مختلف، ایمن و مقاوم در برابر سوانح نیستند به این آمار، تعداد قابل‌توجه ساکنان در مناطق کم‌برخوردار شهری را اضافه کنید که بر اساس گفته‌های مسئولان در شهری مانند چابهار، به 60درصد کل جمعیت می‌رسد.
برای امدادرسانی به این جمعیت، گروه‌های مختلفی فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی می‌دهند و از آنجایی که در جریان وقوع سیل سال 98 در جنوب سیستان‌وبلوچستان با همراهی دوستانم در موسسه توسعه پایدار اردیبهشت، تجربه جمع‌آوری کمک و تعریف پروژه‌هایی برای سیل‌زدگان داشتیم؛ فکر کردم خالی از لطف نیست در ادامه این یادداشت، نکاتی درخصوص گروه‌های مختلف امدادرسان اضافه کنم.
در یک دسته‌بندی کلی، جمع‌آوری کمک‌ها غالبا توسط سلبریتی‌ها و بلاگرها، دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها و گروه‌های مردمی انجام می‌شود و این تنوع مَراجع و افراد و گروه‌های امدادرسان معمولا برای مخاطبانی که قصد حمایت‌های مادی یا غیرمادی با واسطه از سیل‌زدگان دارند موجب سردرگمی و کلافگی است.
شاید بدترین انتخاب از بین این طیف، سلبریتی‌ها و بلاگرهایی هستند که اصرار به حضور در محل وقوع سانحه و توزیع مستقیم اقلام در بین افراد دارند. این اشخاص، معمولا اعتقادی به نیازسنجی ندارند و براساس تشخیص خودشان سوار بر موج‌های احساسی ایجاد شده ناشی از انتشار تصاویر کودکان و خانواده‌های جامعه محلی در وضعیت‌ ناخوشایند، حماسه‌هایی از جنس توزیع آب معدنی برای رفع مشکل کمبود آب را رقم می‌زنند.
دولتی‌ها بر خلاف سلبریتی‌ها معمولا برای جلب اعتماد و حمایت مخاطبان، مسیر دشواری پیشِ‌ رو دارند. این مساله از طرفی ناشی از اولویت‌های متفاوت دولت‌ها نسبت به اولویت‌های مردم (چه کمک‌کننده و چه نیازمند امداد) و از طرف دیگر، ارائه نکردن گزارش شفاف هزینه‌کرد و توزیع امکانات است. در واقع، از نگاه مخاطبان، دولتی‌ها هر مقدار از کمک‌ها را در هر منطقه و به هر شکلی که خودشان صلاح می‌دانند هزینه می‌کنند.
ماه‌ها بعد از حضور و اجرای پروژه در مناطق سیل‌زده، موارد عجیب و غریب زیادی از هدررفت منابع در زمان وقوع سیل، به دلیل تعیین اولویت‌های نادرست چه در نوع امدادرسانی و چه در تعیین جامعه هدف شنیدیم. در یک مورد، به گفته اهالی، مقدار قابل توجهی اقلام خوراکی اساسی، از جمله برنج و روغن اهدایی به مناطق سیل‌زده در انبارهای یک نهاد دولتی، دپو و بعد از گذشت مدتی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، فاسد و امحاء شده‌بودند.
اما تصمیم به حمایت مالی از گروه‌های مردمی اعم از گروه‌های ملی شناخته‌شده و شناسنامه‌دار یا گروه‌های محلی ناشناس هم پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. این گروه، معمولا در مواقع بحران، بخش قابل‌توجهی از کمک‌های مردمی را جذب می‌کنند اما بر اساس تجربه ما در سیل سال 1398 در منطقه‌ای که مشغول فعالیت بودیم گروه‌های بزرگ‌تر که جذب مالی بیشتری داشتند هرچند با توجه به تجربه‌های قبلی، امکان شناسایی بیشتری از نیازها دارند اما در مناطق سرراست‌تر و معروف‌تر حضور پیدا می‌کنند. همچنین، عدم هماهنگی بین این گروه‌ها باعث تجمع اقدامات در یک منطقه و بی‌کلاه ماندن سر جمعیت عظیمی از خانواده‌های بحران‌زده در سایر مناطق می‌گردد.
در یک نمونه، حضور گروه‌های مختلف مردمی در یک روستا و تزریق مداوم مواد غذایی، پتو و البسه، باعث شده‌ بود اهالی، دیگر جایی برای انبار این مواد نداشته‌ باشند و از گروه‌های بعدی، خواهش کنند این اقلام را در سایر مناطق، توزیع کنند!
از طرفی، گروه‌های مردمی کوچک‌تر که معمولا ساکن در مناطق بحران‌زده یا بخشی از جامعه محلی هستند و شناخت خوبی از نیازهای ساکنان و راه‌های ارتباطی دارند غالبا گمنام بوده و توان زیادی برای جلب اعتماد ندارند. همچنین عدم طی مراحل ثبت و افتتاح حساب حقوقی، سبب ارائه حساب‌های شخصی برای جمع‌آوری کمک‌ها می‌شود که همواره در معرض انسداد از سوی مراجع قضایی هستند.
در نهایت با توجه به مواردی که درباره گروه‌های مختلف امدادرسان گفته‌شد پیشنهاد می‌کنم:
1. به‌هیچ عنوان، واریزی به حساب اشخاص، به‌ویژه سلبریتی‌ها و بلاگرها نداشته‌باشید.
2. سعی کنید در تعیین مقصد کمک، گروه‌هایی که نیازسنجی واقع‌بینانه و قابل ارائه‌ای دارند را در اولویت قرار دهید.
3. همیشه ارائه گزارش شفاف و جزئیات هزینه‌کرد و توزیع اقلام، از پیش‌شرط‌های مهم شما برای حمایت‌های مالی یا غیرمالی باشد.
4. از آنجایی که حامیان مالی می‌توانند به ترجیح امدادرسانی نهادهای امدادرسان جهت بدهند از گروه‌های امدادرسان بخواهید اقدامات امدادی را در سطوح مختلف کوتاه‌مدت (تدارک اقلام خوراکی، پوشاک و…) و بلندمدت (مددکاری، احیای مشاغل و مقاوم‌سازی بناها) تعریف کنند
5. با وجود همه پیچیدگی‌هایی که گفته‌شد برای من همچنان گروه‌های مردمی، به‌خصوص نهادهای محلی ثبت‌شده و شناسنامه‌دار که امکان بررسی سوابق‌شان وجود دارد یا گروه‌های مردمی ملی که سابقه مستمر فعالیت در جوامع محلی را دارند در اولویت حمایت هستند و در نهایت فراموش نکنید شاید قصد و نیت شما از حمایت مالی، تنها ابراز هم‌دردی باشد اما توجه داشته‌ باشید حمایت‌های غیرمسئولانه در مواقع بحران می‌توانند آسیب‌هایی حتی شاید جدی‌تر و ماندگارتر از سیل و زلزله باقی بگذارند.

کارزاری با نام درخواست تغییر کارگزار بیمه سلامت آموزش‌وپرورش در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #بیمه_فرهنگیان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر آموزش و پرورش آمده است: « احتراماً به استحضار می‌رساند ما جامعه فرهنگی و نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش خواستار سلب امتیاز کارگزاری بیمه سلامت از شرکت آتیه‌سازان حافظ و تغییر بیمه‌گذار خود هستیم. این شرکت در قبال هزینه‌های دریافتی علاوه بر اینکه خدمات‌رسانی و پوشش‌دهی مناسبی ندارد در بازگرداندن همان مقدار اندک از خسارت‌های تحمیل شده نیز مدت زمان بسیار زیادی تعلل می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنگامی که هزینه‌های فرد را بر می‌گردانند پول او دیگر ارزش سابق را ندارد. همچنین این شرکت برای تعرفه بیمه هزینه مشخصی را تعیین نمی‌کند و تعرفه خود را به صورت درصدی از میزان حقوق کارکنان کسر می‌کند که این نحوه تعیین تعرفه اصلاً منطقی نیست. با تصویب طرح رتبه‌بندی در آینده مبلغ بسیار زیاد و بیش از حدی از حقوق برای بیمه کسر می‌شود که با توجه به خدمات ارائه شده اصلا عادلانه نیست.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « تغییر هر چه سریع‌تر کارگزار بیمه وزارت آموزش‌و‌پرورش و همچنین تعیین حق بیمه به صورت یک رقم مناسب» شوند.
این کارزار از۴ دی ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۴ اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر‌مخاطب بوده و از سوی بیش از ۲۹ هزار و ۷۰۵ نفر امضا شده است.

تقریبا پس از اعلام نتایج تایید و رد صلاحیت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که مساله تغییر در راس شورای نگهبان آن هم پس از سال‌ها مطرح شد. خبری که در چند وقت اخیر بار دیگر تکرار شد اما دیروز هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان همه اخبار منتشر شده در این زمینه را تکذیب و تاکید کرد که هیچ خبری از تغییر در شورای نگهبان نیست. او اخبار منتشر شده را شایعه خوانده تا به نظر برسد حداقل تا پایان دوره قانونی فقها و حقوق‌دانان، خبری از تغییر در ترکیب این نهاد نباشد.

رد صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، زهرا شجاعی و جمعی دیگر از چهره‌های سرشناس حضور یافته در کارزار انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران شورای نگهبان را با سیلی از انتقادات مواجه کرد. علی لاریجانی جدی‌ترین منتقد شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان شد. او چندین مرتبه نامه‌نگاری کرد و در هر نامه شورای نگهبان را به اعلام صریح و علنی دلایل رد صلاحیتش دعوت کرد. دست آخر نامه محرمانه شورای نگهبان درباره دلیل رد صلاحیت لاریجانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نامه‌ای که 7 دلیل در آن ذکر شده بود ولی علی‌اکبر گرجی، حقوقدان تاکید کرد که این دلایل هیچ یک منطبق با قانون اساسی نیست. همه این کش و قوس‌ها سبب شد تا شائبه خداحافظی احمد جنتی با دبیری شورای نگهبان دو چندان شود. در برخی گمانه‌زنی‌ها از صادق آملی لاریجانی به عنوان جانشین احتمالی او نام برده شده بود ولی خداحافظی او با این شورا این احتمال را کمرنگ و کمرنگ‌تر کرد. در ادامه نام آیت‌الله اعرافی شنیده شد. گزینه‌ای که این روزها در زمره نزدیکان حلقه قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.هیچ یک از این گمانه‌زنی‌ها اما از سوی منابع رسمی تا تایید یا تکذیب نشده بود تا اینکه هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دیروز و در جریان آخرین نشست خبری خود رسما مسائل و مباحث مطرح شده درباره دبیر شورای نگهبان را تکذیب کرد. این مقام مسئول گفته است: «تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد حداقل فعلا بعید است تغییری در شورای نگهبان اتفاق بیافتد و احتمالا ترکیب فعلی سرنوشت انتخابات مجلس 1402 را تعیین می‌کند مگر آنکه استعفا یا مرگ و میر تغییری را در ترکیب این نهاد ایجاد کند.
شفافیت شورای نگهبان
مساله شفافیت شورای نگهبان دیگر موضوعی است که در جریان نشست خبری دیروز طحان نظیف به آن پرداخته شد. او در پاسخ به سوالی درباره نوع مواجهه احتمالی اعضای شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی مصوبات این شورا گفت: «ما در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و مفید باشد موافقیم اما این‌که دقیقا چه طرحی به تصویب مجلس می‌رسد و چه نهادهایی را شامل می‌شود را نمی‌دانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت همیشه پیشتاز بوده است.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نه جلسات شورای نگهبان به صورت علنی پخش می‌شود و نه دلایل احراز یا احراز صلاحیت نشدن کاندیداها به صورت علنی به اطلاع عموم می‌رسد. در سال‌های اخیر همچنین مشروح جلسات شورای نگهبان به تفکیک سال در پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد منتشر می‌شود که بارها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق این نهاد از آن به عنوان معیار شفافیت شورای نگهبان یاد کرده بود. مشروح جلساتی که تقریبا 10 سال با زمان حاضر فاصله دارد.
تغییر قانون انتخابات و پاسخ تکراری
تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف حد و حدود اختیارات شورای نگهبان موضوعی است که از مجلس هفتم تا امروز به شکل‌های مختلف مطرح شده است. در مجلس دهم این مطالبه به شکل نسبتا جدی‌تری پیگیری شد. نمایندگان مجلس دهم در روزهای پایانی حضور خود در ساختمان میدان بهارستان طرحی را تهیه و تصویب کردند که در جریان آن اختیارات شورای نگهبان تا حد قابل توجهی محدود شده بود و این نهاد موظف به عمل بر اساس مر قانون و نه سلایق اعضا شده بود. این طرح اما در شورای نگهبان رد شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان همچون عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت این نهاد این طرح را عجولانه خواند. پس از آن در مجلس یازدهم طرحی برای انتخابات ریاست جمهوری تهیه شد که از آن به عنوان تحدید جمهوریت جمهوری اسلامی یاد شد. این طرح برخلاف طرح مجلس دهم، اختیارات شورای نگهبان و نهادهای امنیتی را افزایش می‌داد. این طرح هم به سرانجام نرسید. دیروز سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر از آمادگی این نهاد برای اصلاح قانون انتخابات گفت. او تاکید کرده است: «ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و در یک ماه گذشته چند عضو شورای نگهبان این موضوع را گفتند، طبیعتاً اگر قانون تغییر کند ما پایبند هستیم.» او همچنین درباره احتمال ادغام قوانین انتخاباتی نیز گفته است: «تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام ملاحظات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. یکی از آسیب‌های نظام انتخابات تعدد قوانین و بعضاً عدم سنخیت و تناسب قوانین است اما باید توجه کنیم تصویب یک قانون جامع بسیار زمان‌بر است مهم‌تر از این موضوع، برطرف شدن اشکالات قانون است که بیشتر به محتوا برمی‌گردد.»
طحان‌نظیف در بخش دیگری از اظهارات خود بار دیگر از ساختار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کرده و گفته است: «هیات عالی نظارت یک ساختار قانونی در کشور است. در مجمع آقایان می‌گویند قانون نظارت در حال اصلاح است اما ذیل همین قانون فعلی نیز مشکلی وجود ندارد.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که این روزها هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مشغول بررسی مصوبات مجلس و اظهارنظر درباره آن‌هاست. موضوعی که نمایندگان مجلس دهم آن را مغایر قانون اساسی خوانده و خواستار جلوگیری از نقض بیشتر قانون اساسی در ایران شده بودند ولی با روی کار آمدن مجلس یازدهم و حضور اصولگرایان در این نهاد انتخابی، دیگر خبری از این اعتراض‌ها نشد و پارلمان عملا به اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تن داد.
تایید تلویحی یک شائبه
اسدالله بادامچیان چندی پیش به عنوان دبیرکل حزب موتلفه از نوع تعامل این حزب با شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس گفته و تاکید کرده بود که اعضای شورای نگهبان به او گفته‌اند برای انتخابات مجلس 1398 هر فردی که از این حزب معرفی شود، تایید صلاحیت می‌شود. دیروز درباره این اظهارات از سخنگوی شورای نگهبان سوالی پرسیده شد و او به طور تلویحی این مساله را تایید کرد و گفت: «ما همواره گفته‌ایم که درهای شورای نگهبان نسبت به احزاب شناسنامه‌دار و اشخاص سیاسی باز است. ما یکی از ارکان مردم سالاری را احزاب می‌دانیم و این گفت‌وگو همواره وجود داشته است و ما مطالب و دغدغه‌های آن ها را می‌شنویم و معنای این موضوع نگاه سهمیه‌ای به احزاب نیست. نظام انتخاباتی ما این موضوع را تائید نمی‌کند و نظام ما شخص محور است.» بخش دیگر این نشست به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه 1401 اختصاص یافت. این لایحه هنوز به شورای نگهبان نرسیده و بررسی‌ها تازه در مجلس یازدهم آغاز شده است ولی سخنگوی این نهاد درباره معیارهای بررسی بودجه در شورای نگهبان گفت: «الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینه‌ها در بودجه ذکر شده باشد هم‌چنین باید جامعیت و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد هم‌چنین موارد غیر بودجه‌ای نباید در بودجه ذکر شود و این‌ها اصولی است که مکرراً با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده است.»
آخرین وضعیت مصوبات
طحان‌نظیف در بخش دیگری از نشست خبری خود به آخرین وضعیت مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت:‌ «لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» اخیرا تایید شد هم‌چنین طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود هنوز دو ابهام و یک ایراد آن باقی مانده است و به مجلس بازگشت داده می‌شود. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نیز با چند اشکال روبه‌رو است که اگر اشکالات آن از سوی مجلس مرتفع شود، تایید می‌شود. طرح «اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم شرط‌بندی و قماربازی در فضای مجازی» حدود ۴-۵ جلسه بحث کارشناسی را به خود اختصاص داد و موارد اشکال و ابهام آن به مجلس منعکس شد. یکی از ابهامات شورای نگهبان در خصوص تعریف قماربازی و شرط‌بندی بود که نظر خود را به مجلس در این رابطه گفتیم. هم‌چنین برخی از اشکالات طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» رفع شده است اما برخی هنوز باقی مانده است که به مجلس بازگشت داده شده است. طرح بعدی، طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که چند سال قبل به شورای نگهبان ارسال شده بود و با اشکالاتی مواجه شد و در نهایت در این مجلس دوباره بررسی شد که هنوز با اشکالاتی مواجه است. طرح بعدی، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» است که با اصلاحات مجلس، ابهامات شورای نگهبان از بین رفت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای را برای ما ارسال کردند و ما موضوع را به مجلس منعکس کردیم.»

ایران از بضاعت‌های گردشگری خود کمال استفاده را نکرده است. این در حالی است که طبیعت، اقلیم گونه‌گون و انواع جذابیت‌های نهفته در صنعت گردشگری، می‌تواند ایران را تبدیل به یکی از قطب‌های گردشگری در دنیا کند. وجود تاریخ کهن در کنار انواع بناهای ارزشمند و بسیاری موارد دیگر که هر کدام در جای خود و به طور مستقل، جای طرح و تامل و بررسی دارد؛ می‌تواند گردشگری را به یکی از مشاغل اقتصادی و پر رونق تبدیل کند. در این ارائه استان سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه‌ای که از دو منظر می‌تواند مورد واکاوی قرار گیرد، مورد نظر است. سیستان و بلوچستان بالغ چند دهه است که دچار خشکسالی است و کاهش بارش‌ها موجب رکود و در برخی مناطق تعطیلی کشاورزی و دامداری شده است. همین خشکسالی نه تنها موجب ایجاد تغییراتی در اقلیم آنجا شده، بلکه بافت و هویت روستایی را نیز دچار چالش جدی کرده است. جدا از طبیعت، دو عامل مهم دیگر نیز در این تنزل جایگاه نقش عمده داشته است. خیران و یارانه.

خشکسالی پیاپی در کنار نبود بودجه کافی و نبود برنامه‌ریزی‌های میان مدت و کوتاه مدت موثر و راهبردی، موجب توجه ویژه جامعه نیکوکاران و نیز کنشگران اجتماعی به استان سیستان و بلوچستان شده است. استانی که گفته می‌شود چون چاهی عمیق است که هر چه در آن ریخته می‌شود، پر نمی‌شود. کشاورزانی که زمانی متکی به فعالیت‌های خود بر زمین بودند و کم یا زیاد روزگار خویش سپری می‌کردند، اکنون به مرور و در شتابی فزاینده متکی به اشخاص و موسسات خیریه فعال در منطقه شده‌اند. تلاش روستاییان کمتر و کمتر و در سستی و رخوت، وابسته به یک عامل بازدارنده دیگر نیز شده اند. یارانه. گرچه دریافت یارانه منحصر به روستائیان نیست و بخشی وسیع از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد؛ اما نکته و تفاوتش این است که در زندگی شهروندان شهرنشین، یارانه بخش کوچکی از درآمد آن‌هاست؛ در حالی‌که در روستاهای مناطق فقیرنشین و محروم، یارانه اغلب تنها منبع درآمد خانوارهای روستایی است. و عمق فاجعه درست در همین نقطه رخ می‌دهد. هر کودک تبدیل به عنصری ریالی و مادی می شود. گرچه فرزندآوری از قدیم در جوامع روستایی ایران و چه بسا جهان مرسوم بوده؛ اما تفاوت اکنون و گذشته در تغییرات ایجاد شده در جامعه روستایی است. زندگی در یک روستای دارای آب و کشاورزی، دامداری، باغداری و مزرعه‌داری فعال با روستایی که فاقد چنین شاخصه‌هایی باشد؛ تفاوت ماهوی و ساختاری دارد و از این رو باید هر روستا را با توجه به شرایط حاکم بر آنجا مورد بررسی قرار داد. این موضوع که به‌طور فشرده و تیتر وار به آن پرداخته شد، جای مطالعه و انتشار مقاله‌های علمی و جدی‌تری دارد که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد. در این‌جا آنچه مورد بحث است؛ اصرار و توجه به مشاغل پاک دیگر و جایگزین است. مشاغلی که می‌تواند این استان را به واسطه رونق صنعت گردشگری از معضلات جدی و بغرنج تا حدی قابل قبول رهایی بخشد. یکی از بضاعت‌های این استان وجود دریای عمان است که به این وسیله این بندر آزاد تجاری را به دریاهای آزاد و اقیانوس هند و به نوعی به جهان مرتبط می‌سازد و این یعنی یک توانمندی بسیار مهم که آن چنان که باید به آن توجه نشده است. بندر آزاد چابهار یکی از جاذبه‌های جدی این استان است که انواع گردشگری در بطن آن تعریف شده است. موج های بلند دریای چابهار که معمولا در تابستان به نقطه اوج خود می‌رسد، یکی از مناطق منحصر به فرد در تمام جهان است. جذابیت، زیبایی و جنبه ورزشی و تفریحی آن می تواند محلی موفق برای جذب گردشگر داخلی و خارجی باشد. کم نظیر بودن و ویژگی خاص موج های دریای چابهار، چند سال ها قبل ماریون پیزوا یک مستند ساز زن فرانسوی را به آنجا کشاند. همراه او ایسکی بریتون بود. یکی از زنان مشهور موج سوار دنیا که با سفر به کشورهای دیگر، زنان را به ورزش موج سواری تشویق می کند. این ورزشکار نیز در سفر به ایران، با لباس مناسب و طراحی شده مخصوص کشورهای اسلامی به موج سواری در دریای چابهار پرداخت و موجب تعجب افراد محلی شد. در حالی‌که این بضاعت می‌تواند این منطقه از استان را محلی برای تشکیل مدرسه موج‌سواری و تربیت موج‌سواران حرفه‌ای و نیز جایی برای برگزاری مسابقات موج‌سواری بین المللی تبدیل کند. اما موانع موجود، به خصوص ملاحظات مذهبی و فرهنگی مانع از ایجاد چنین تصمیمی در منطقه شد. اما این تنها داشته استان نبوده و نیست. وجود نوار ساحلی طولانی می‌تواند این استان را تبدیل به نقطه‌ای مهم برای گردشگری دریایی، گردشگری تفریحی، ورزشی و حتی شیلات کند. وجود دریایی که موجب ارتباط با جهان آزاد است، می‌تواند محل ورود و خروج مسافران بسیار از این مسیر باشد و بندر چابهار را تبدیل به بندری برای مبادلات جدی‌تر تجاری و پروژه‌های اقتصادی پررونق کند که از عایدات آن، حداقل بخشی از استان بهره‌مند شوند. همچنین محیط زیست سلامت‌تر دریای جنوب به نسبت دریای خزر، و وجود انواع آبزیان مخصوص می‌تواند تورهای گردشگری غواصی را نیز در این منطقه فعال سازد. گردشگری‌ تخصصی نیز یکی از انواع گردشگری است که مخاطبان خاص خود را دارد و می‌تواند تکیه‌گاهی برای مردم بومی در بحث درآمد‌زایی باشد. برای مثال به جای حضور کشتی‌های انبوه چینی و صید ترال که موجب صدمه های سنگین به محیط زیست دریایی منطقه و نیز نابودی ماهیگیران محلی شده است؛ می‌توانست با فعال کردن این نوع گردشگری کمک موثری به مردم ساکن کند. یعنی به جای واگذار کردن این گنجینه ملی به غیر، با مرتفع کردن مشکلات بومیان، آنها را در دسترسی آسان‌تر به این منبع کمک کند. منطقه‌ای که می‌تواند خاص گردشگری دریایی و زیر شاخه‌های آن باشد. برای مثال در اطراف این بندر روستاهایی هستند که حرفه اصلی تمام ساکنان آن مرتبط به دریاست. مثل تور بافی برای صید، ساخت قایق و کشتی های کوچک با استفاده از چوب درخت چش که یک درخت بومی است، تفکیک و بسته بندی انواع ماهی های صید شده و… معنی گردشگری تخصصی یعنی پذیرش گردشگرانی که برای مثال مایلند یک روند را در برهه‌ای خاص در محلی از نزدیک مشاهده و تجربه کنند. مثلا فصل برداشت پسته، انار، انگور. از دیگر بضاعت‌های استان که می‌تواند به طور جدی، محلی برای تقویت اقتصاد کشاورزی باشد، پرورش انواع میوه‌های گرمسیری است که متاسفانه به جز افراد محلی، در دیگر شهرها اطلاعاتی راجع به آن وجود ندارد. در سیستان و بلوچستان میوه‌های گرمسیری بسیار خاص و متفاوتی وجود دارد که می‌تواند با برنامه ریزی های مناسب تقویت شده و جنبه تولید و صادرات ملی پیدا کند. میوه‌هایی چون موز، انبه، گواوا که در زبان محلی به آن زیتون گفته می‌شود. (هیچ ربطی به زیتون شمال ندارد و صرفا مشابهت اسمی است.) چکو (حرف چ با کسره تلفظ می‌شود.) پاپایا (خربزه درختی) تمرهندی، سیتاپل، لیموهای چهار فصل. در بسیاری از فروشگاه‌های گران‌قیمت در مناطق شمالی شهر تهران، شاهد فروش انواع میوه‌های گرمسیری از نقاط مختلف جهان از جمله مالزی و اندونزی هستیم که با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسد و با استقبال زیادی نیز رو‌به‌روست. چرا این فرصت برای میوه‌های گرمسیری و بسیار خاص و متفاوت استان سیستان و بلوچستان نباشد؟ چرا برای این استان تبلیغ نشود؟ در جایی که در منطقه وسیع زرآباد، به رغم بارش‌های اندک، هنوز باغات فراوان موز وجود دارد، چرا باید برای خرید موز از کشورهای دیگر ارز دولتی خارج شود؟ چرا وقتی در این استان انبوهی از درختان انبه وجود دارد، از پاکستان انبه وارد می‌شود؟ از دیگر بضاعت‌های این استان وجود انواعی بسیار متنوع از خرما است. خرماهایی چون هنینگی، شکری، شکر، جدگالی، کدومی و بصری. در این قسمت نیز می‌توان پذیرای گردشگران تخصصی بود. همچنین با مشاوره های کشاورزی می توان برای صادرات داخلی و خارجی این خرماها نیز برنامه‌ریزی کرد. از دیگر توانمندی‌های این استان گردشگری‌های محلی و بومی و دیدن حیواناتی است که محل زندگی آنها در بخش هایی از این استان است. مثل گاندو( تنها تمساح پوزه کوتاه در ایران) خرس سیاه، تولک و گوج.‌ بسیاری از مردم روستانشین در خانه‌های کپری زندگی می‌کنند. لباس ها و غذاهایشان کاملا محلی است و در طی سالیان طولانی فرهنگ خود را حفظ کرده‌اند. قرار دادن روستاهایی به عنوان روستاهای گردشگری می‌تواند فرصتی برای مردم بومی منطقه فراهم آورد. درست است که روستاها دچار بارش اندک و یا خشکسالی هستند. اما یک روستای هدف را تجسم کنید. اختصاص برخی کپرها برای پذیرش توریسم. در همان روستا محلی برای عرضه صنایع دستی مخصوص همان روستا باشد. برنامه‌ریزی برای نمایش موسیقی و رقص‌های محلی و توضیح درباره آداب و رسوم مردم محلی؛ مثل آیین سوگواری یا عروسی، تولد فرزند و یا خیلی از نشانه‌های دیگر.‌ گردشگر مایل است در مدت اقامت با غذاها و مخلفات بومی پذیرایی شود. غذاهایی چون کراهی گوشت، کراهی ماهی، کراهی مرغ، بریانی، تنورچه و شکارپز. اصلا گردشگر می آید که زندگی واقعی در آن روستا را تجربه کند. در یک چیدمان واقعی و نه فانتزی. در بسیاری از مناطق این استان دیدنی هایی وجود دارد، که هیچ گاه راجع به آن اطلاع رسانی و تبلیغی صورت نگرفته، در حالیکه همین المان ها می تواند بازوانی قدرتمند برای خروج استان از حالت گیرنده صرف، به خودکفایی و چه بسا کارکرد صادرات محور داخلی و بین‌المللی باشد. استانی که وجود معادن آن نیز، می تواند فرصتی طلایی برای گردشگرانی با مقاصد تجاری باشد.
از دیگر فرصت‌های جدی پنهان مانده، امکان آفرود در بخش‌های وسیعی از جمله منطقه دشتیاری است. بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی به منظور تفریح-ورزش آفرود، پول قابل توجهی صرف سفر به امارات می‌کنند. در حالی‌که برای مثال منطقه دشتیاری که از قضا یکی از فقیر مانده‌ترین نقاط این استان است، بستری طبیعی و مهیا برای این منظور تلقی می‌شود. البته در این راه باید قواعد محیط زیستی هم رعایت شود. استان سیستان و بلوچستان دو صنعت کاملا بومی و منحصر به فرد دارد. فرش دست بافت بلوچی و نیز سوزن دوزی بلوچی که هنر دست زنان این سرزمین است که می‌تواند با حمایت و سیاست‌گذاری‌های درست تشخص جهانی پیدا کرده، به بازارهای بین المللی راه یابد.‌
از دیگر ویژگی‌های استان سیستان و بلوچستان علاوه بر زبان بلوچی، تنوع غذایی از غذاهای دریایی تا محلی، وجود مناظر بکر طبیعی چون روستای تیس، قلعه پرتقالی‌ها، کوه‌های مریخی، دریاچه صورتی، چاه گل افشان و ده ها محل دیدنی دیگر است. می‌توان به رغم خشکسالی، با ایجاد سیاست‌گذاری‌های درست، آموزش مردم منطقه در مقام جامعه هدف، متناسب با فرهنگ و اقلیم منطقه، استان سیستان و بلوچستان را در مسیر توانمندی قرار داد. بضاعت‌های این استان چنان قدرتمند است که اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند استانی خودکفا باشد و به جای دراز کردن دست نیاز، با ایجاد توانمندی، دستگیر مردمان خود باشد.

چند شب است که ساکنان عسلویه، نخل تقی و بیدخون خواب آرامی نداشته‌اند. خواب آرام وقتی هوا پر از بوی گاز است، چطور ممکن می‌شود؟ در این سه منطقه که همسایه چندین پالایشگاه، پتروشیمی و شرکت‌های مرتبط با صنایع نفت و گازند، این اولین بار نیست که بویی نامطبوع زندگی عادی شهروندان را مختل می‌کند. از چهار، پنج شب پیش داستان پیچیدن بوی گاز تکرار شد و بار دیگر اهالی اعتراض کردند؛ گروهی از دانش‌آموزان با گرفتن پلاکاردهایی در دست و جمعی از زنان با تجمع در ورودی مخازن میعانات گازی، همان‌جایی که بارها منشا انتشار بوی گاز بوده و هر بار هشدارهای محیط زیست به طور مقطعی مشکل آن را حل کرده است. دیروز هم یکی از آن روزها بود که کارشناسان محیط زیست راهی منشا بو شدند.

بعد از گذشت چند روز از انتشار بوی نامطبوع و شدت گرفتن آن، صبح دیروز مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و شماری از کارشناسان این اداره برای بررسی ابعاد مسئله انتشار بو در عسلویه به منطقه اعزام شدند. پای آنها پیش از این هم به این منطقه باز شده بود. اسفند 99، انتشار بوی نامطبوع سبب اعتراض مردم شده بود و در بررسی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه مشخص شد که منشاء ایجاد بو، ذخیره‌سازی میعانات گازی در یکی از نیروگاه‌ها بوده است. یک بار دیگر اردیبهشت امسال وقتی باد متوقف شد، همین بوی آشنای غیرقابل تحمل درست در همین سه منطقه پیچید: عسلویه، نخل تقی و بیدخون. ساکنان مثل دیروز دچار سردرد، سوزش چشم و خارش گلو شدند. پیگیری‌های آن زمان معلوم کرده بود که بو از مخازن متمرکز ذخیره میعانات گازی مجاور شهر عسلویه برخاسته. از آنجا که هر نوع آلودگی تخلف است، فرهاد قلی‌نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر این بار گفت که در دو سال گذشته همه منابع انتشار بوی نامطبوع در کنگان و عسلویه شناسایی و راهکارهای لازم به صنایع ارائه شده اما «بعضی متولیان صنایع» اقدامات ضروری را انجام نداده‌اند و به همین دلیل محیط زیست پیگیری حقوقی را آغاز کرده است. در حالی که ایجاد آلودگی هوا خلاف قانون هوای پاک است و کنترل بوی نامطبوع در پروژه‌های طرح جامع و کاهش آلودگی‌های منطقه مصوب هیات دولت شده، تکرار انتشار بوی گاز در روزهای گذشته نشان می‌دهد صنایع قانون را چندان جدی نگرفته‌اند.
«شهر ما از هوای آلوده نابود شد»
رسانه‌های محلی نوشته‌اند که مردم از شدت بوی گاز، نیمه‌شب از خواب بیدار شده‌اند. دیروز جمعی از زنان ساکن عسلویه، در محل در ورودی مخازن میعانات گازی جمع شدند و به انتشار بوی شدید گاز در روزهای گذشته اعتراض کردند. بعد از اینکه کارشناسان راهی همین محل شدند، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از نتایج بررسی‌ها به ایرنا گفت: «احتمال می‌رود نشتی از مخزن میعانات گازی باشد که پیش از این نیز رای مراجع قضایی برای انتقال این مخزن‌‎ها به بیرون از شهر صادر شده است.»
یک روز پیش از این (جمعه) مصطفی موذنی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه از خطر آلودگی ناشی از حادثه شکستگی سقف یک مخزن میعانات گازی در این منطقه خبر داده بود. او گفته بود: «سقف یکی از مخازن میعانات گازی در محدوده شهر عسلویه دچار شکستگی شده است که با هدف جلوگیری از ایجاد آلودگی میعانات گازی محتوی آن به سایر مخازن انتقال داده شد. در این حادثه با توجه به اقدام به موقع، هیچ گونه ریزش میعانات گاری به محیط پیرامونی رخ نداد.» به گفته موذنی با پیگیری‌های صورت‌گرفته از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پالایشگاه هشتم)، «همه موارد مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت ایمنی کامل همه چیز تحت کنترل است و مشکل نیز به طور کامل برطرف شده است». روابط‌عمومی سازمان منطقه ویژه هم از قول مسئول ارشد مخازن عسلویه گفت که مشکل رفع شده اما همه دیدند که نشد.
دیروز (شنبه) بار دیگر انتشار بوی نامطبوع منجر به نگرانی شدید ساکنان عسلویه شد، تا جایی که به مدرسه و اعتراض دانش‌آموزان هم کشیده شده است. در تصاویر منتشر شده از گروهی از دانش‌آموزان، آنها با ماسک‌هایی بر صورت کاغذهایی در دست گرفته‌اند که رویش این جمله‌ها نوشته شده: هوای پاک حق ماست، آلودگی هوا یعنی توقف زندگی، نفس؛ کمترین خواهش ما از دنیا است، لازمه زندگی سالم محیط زیست سالم است، حرمت حیات را پاس بداریم، شهر ما از هوای آلوده نابود شد…
«بوی بد هنوز ادامه دارد»
هوای آلوده با دود و آلایندگی و بوهای بد اشباع شده است. می‌گویند مشکل حل شده اما مردم هنوز در همان بوی نامطبوع نفس می‌کشند. ناصر بوهندی، مسئول انجمن محیط زیستی «نبض زمین» در بوشهر می‌گوید چهار، پنج روز است که بوی گاز زندگی همه را مختل کرده و منشا آن هم خطرناک است.
رضا پرتوی سنگی، مسئول انجمن حیات سبز لیان بوشهر هم می‌گوید اثر بو در منطقه هنوز هست. «دریچه میعانات در آن مخزن بسته شده اما بو رفع نشده. محیط زیست و کارشناسان و مردم به منطقه رفتند و ما هم تاکید کردیم تا درست نشود، کوتاه نمی‌آییم، چون سلامتی مردم در میان است. هنوز بوی گاز شدید در منطقه استشمام می‌شود و مردم از این وضع خسته شده‌اند.»
مخزن ذخیره‌سازی میعانات باید جابه‌جا شود
در زمان نگارش این گزارش، شورای شهر عسلویه در جلسه‌ای درباره همین بوی شدید گفت‌وگو می‌کنند. شهاب شاهینی، عضو شورای شهر عسلویه به «پیام ما» می‌گوید: «مخازن میعانات در این شهر از همان ابتدا مجوزهای لازم را نداشتند. این مربوط به دست کم 10 سال پیش است. تاسیساتی که گذاشته‌اند برای ذخیره‌سازی میعانات گازی است و وضعیت نرمالی دارد. این بوی گاز همیشه هست اما گاهی بعد از بارندگی یا حادثه تشدید می‌شود. با حادثه‌ای که چند روز پیش پس از بارندگی رخ داد، گاز تشدید شده و باعث آزار شهروندان شده است؛ کسانی که مشکلات تنفسی دارند، کودکان، زنان باردار، خانواده‌ها، همه مردم. آنها خیلی اذیت شده‌اند. بوی گاز خیلی وحشتناک بود، خیلی شدید.» حالا مشکل قرار است چطور رفع شود؟ شاهینی می‌گوید که شورای شهر با محیط زیست هم‌نظر است: «این تاسیسات کنار شهر است و از روز اول مراعات نکرده‌اند و حالا هم مدام مشکل پیش می‌آورند. در جلسه دیروز (شنبه) مطرح کردیم که رفع مشکل باید سرعت بگیرد. بحث این است که آلایندگی و بوی شدید گاز، آنطور که خودشان می‌گویند به سرعت رفع نمی‌شود اما ما امیدواریم که حداقل کمتر شود. درباره این وضعیت ما با محیط زیست هم‌نظریم. آنها دو سال فرصت دارند که مخازن میعانات گازی را جا به‌جا کنند و از شهر بیرون ببرند. چاره دیگری نیست. باید جابه‌جا شود.»

|پیام ما| نام 411 طرح توسعه‌ای که بدون مجوز محیط زیست در لایحه بودجه 1401 جا گرفته، برملا شده است. جزئیات این طرح‌ها در حالی منتشر شده که سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته به «ادعای طرح‌های بدون مجوز» پاسخ داد و گفت که خبرهای منتشر شده «جریان‌سازی رسانه‌ای» است و «هیچ طرح جدیدی بدون مجوز محیط زیستی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است». در هفته‌های گذشته تشکل‌های محیط زیستی به اختصاص بودجه به این پروژه‌ها اعتراض کرده و از رئیس سازمان برنامه و بودجه، شکایت کرده‌ بودند. حالا با انتشار جدول طرح‌های بدون ارزیابی، لایحه بودجه 1401 بار دیگر وارد حاشیه‌ای تازه شد و دیروز به دنبال این خبرها جمعی از اقتصاد‌دانان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای از شکایت تشکل‌های محیط زیستی، حمایت کردند و خواستند که تخلفات رخ داده در این روند بررسی شود.

تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون چالش نبود. وقتی این لایحه تقدیم شد، هنوز از تجمع گسترده مردم اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری در اعتراض به کم‌آبی مدت زیادی نگذشته بود. لایحه خیلی زود جنجالی شد چرا که برای نخستین بار کنشگران محیط زیستی از متولی بودجه کشور به دلیل اختصاص ردیف بودجه به پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی شکایت کردند. رسیدگی به این شکایت در روزهای گذشته و در شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب برگزار شد و نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد رئیس سازمان محیط زیست هم به این موضوع واکنش نشان داده و از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست تا «مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان، از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی قویا خودداری کنند».
جلیل مختار، نماینده آبادان از نخستین مجلس‌نشینانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به میرکاظمی، قرار گرفتن این پروژه‌ها در ردیف‌های بودجه سالانه را به «توافقات غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های مختلف» مرتبط دانست و خواستار توقف این روند شد. پس از این نامه محمدحسین فروزان‌مهر، معاون توسعه مدیریت امور مجلس و استان‌ها هم نامه‌ای مشابه به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت. شکایت محیط زیستی‌ها هم به دنبال همین روند بود و سازمان حفاظت محیط زیست هم در هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به میرکاظمی از جزئیات طرح‌های بدون مجوز گفت. اما سازمان برنامه و بودجه به این ماجرا چنین پاسخی داد: «اخیرا برخی رسانه‌‌‌‌ها و فعالان فضای مجازی با استناد به نامه سازمان محیط‌زیست و یکی از نمایندگان مجلس مدعی اختصاص منابع به ۴۰۰ طرح بدون مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ شده‌‌‌‌اند که این ادعاها از اساس مردود است. سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه کشور تا قبل از سال ۱۳۹۹ در هیچ ‌‌‌‌یک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای پیشنهاد طرح‌‌‌‌های جدید در لایحه بودجه نبوده است.»
بر اساس این توضیح پیشنهاد طرح‌‌‌‌های جدید در لوایح بودجه سنواتی به استناد مفاد ماده ۳۹ قانون الحاق-۳ صرفا بر اساس گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منظور شده است. چنان که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ بخشنامه‌‌‌‌ای از سوی سازمان برنامه ‌‌‌‌و بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود که مطابق آن پیشنهاد و ایجاد طرح‌‌‌‌های جدید پس از تایید گزارش توجیهی محیط زیستی از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست و اعلام آن به سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه کشور، امکان‌‌‌‌پذیر شده است. به ‌‌‌‌عبارت‌‌‌‌ دیگر از آن تاریخ همه دستگاه‌‌‌‌های اجرایی متقاضی درج طرح‌‌‌‌های جدید در لایحه بودجه، به ارائه مجوز محیط زیستی اخذ شده از سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌ زیست ملزم شده‌‌‌‌اند. سازمان برنامه و بودجه در این جوابیه اشاره کرد که «هیچ ‌‌‌‌یک از طرح‌‌‌‌های مورد اشاره در پیوست نامه سازمان حفاظت محیط ‌زیست که بر اساس‌‌‌‌ نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، طرح جدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیستند. طرح‌‌‌‌های مورد اشاره در نامه نماینده مجلس که مورد استناد سازمان حفاظت از محیط‌ زیست قرار گرفته، همه مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته هستند که البته آنها مجوز محیط زیستی هم از سازمان حفاظت از محیط‌زیست گرفته‌‌‌‌اند.»
جزئیاتی درباره پروژه‌های بدون مجوز
این نامه‌ها و پاسخ‌های پی‌درپی در نهایت سبب شد کمپین مردمی حمایت از زاگرس، فهرست ۴۱۱ پروژه بدون مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ را منتشر کند. این فهرست هفتم دی ۱۴۰۰ به رئیس مجلس ارسال شده و از طریق کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان «به منظور شفافیت بیشتر و مقابله متحدانه با پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ »منتشر شد. منتشرکنندگان می‌گویند بسیاری از این پروژه‌ها نه تنها مجوز محیط زیستی بلکه سایر مجوزهای قانونی نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … را نیز ندارند.
در جدول منتشر شده طرح‌های انتقال آب و گاز، جاده‌سازی، طرح‌های توسعه‌ای مختلف جا گرفته است. بررسی این جدول نشان می‌دهد طرح‌های چون آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر، آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح، آبرسانی به بابل، بابلسر، فریدونکنار و …. از سد البرز، اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان، تامین و انتقال آب در اراضی شیب‌دار، احداث 25 بندر صیادی از سوی سازمان شیلات ایران، احداث فرودگاه شهید مدرس و همینطور فرودگاه سقز، کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای مهاباد، سنندج، میاندوآب، تبریز، گچساران، و…. به طول 2100 کیلومتر و جاده‌سازی‌ها از جمله احداث آزادراه همدان – سنقر-کرمانشاه، احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور از پسابندر تا شلمچه به طول کیلومتر 1814 و همچنین احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی افزایش تولید نیروی برق مگاوات به میزان 4559 مگاوات بدون مجوزهای محیط زیستی به لایحه بودجه راه یافته است.
همراهی اقتصاد‌دانان با محیط زیستی‌ها
دیروز جمعی از اقتصاددانان سراسر کشور در رابطه با قرار گرفتن پروژه‌های بدون مجوز محیط ‌زیستی در بودجه 1401 بیانیه منتشر کردند و با محیط زیستی‌ها همراه شدند. در این بیانیه که نام کسانی چون جواد آقاجری؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، حمید آماده؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، کمال اطهاری؛ پژوهشگر توسعه، مرتضی افقه؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، لطفعلی بخشی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در آن دیده می‌شود، آمده است: «در ماه‌های اخیر، پویشی ملی بر ضد پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی شکل گرفته است. بسیاری از این پروژه‌ها که مطالعات محیط‌ زیستی، فنی، اقتصادی، اجتماعی آنها به صورت اصولی انجام نشده‌ است و مجوز نهایی محیط‌ زیستی نگرفته‌اند، تاکنون به صورت غیرقانونی در بودجه‌های سالانه گنجانده شده‌اند و حتی پیشرفت کار قابل توجهی داشته‌اند. این امر تا آنجا پیش رفته که طبق نامه سازمان حفاظت محیط ‌زیست به ریاست محترم مجلس، در بودجه 1401، تعداد 400 طرح فاقد ارزیابی محیط ‌زیستی (شامل طرح‌های بدون مجوز سال‌های قبل) در ردیف بودجه قرار گرفته‌اند.»
اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه ادامه می‌دهند: «بر این اساس، تشکل‌های محیط ‌زیستی شکایتی از رئیس سازمان برنامه و بودجه به علت گنجاندن پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیستی در ردیف بودجه 1401، شکل داده‌اند؛ زیرا که بر اساس نص صریح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌های توسعه‌ای، اقدام به ارزیابی محیط ‌زیستی و اخذ مجوز، پیش از هرگونه اقدام به اجرای طرح، کنند.»
به دنبال این موارد، امضاکنندگان این بیانیه می‌گویند از این شکایت تشکل‌ها، حمایت کرده و آن را قدمی مهم در راستای انجام وظایف مدنی تشکل‌ها و قدمی اساسی در اصلاحات ساختاری در نظام برنامه و بودجه قلمداد می‌کنند.
آنها همچنین از اقدام حفاظت سازمان محیط‌ زیست در اعلام فهرست کامل 411 پروژ‌ه فاقد مجوز در بودجه 1401 در نامه‌ای به ریاست محترم مجلس، قدردانی کرده و در پایان از دستگاه قضایی می‌خواهند که با توجه به آنکه «پیشبرد طرح‌های توسعه، بدون انجام ارزیابی‌ها و مطالعات لازم و سایر مجوزهای قانونی تاکنون عواقب وخیمی از جمله تخریب گسترده سرزمین، عواقب اجتماعی-امنیتی قابل توجه، همچنین هدر رفت شدید منابع مالی در زمان تحریم برای کشور را به همراه داشته است»، با حساسیت ویژه و شفافیت کامل به این پرونده رسیدگی کند. همچنین از کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس درخواست کرده‌اند که پروژه‌های بدون مجوز محیط ‌زیستی و سایر مجوزات قانونی را از ردیف بودجه حذف کند و در نهایت از کمیسیون اصل 90 تقاضا کرده‌اند که تخلفات صورت گرفته را بررسی کرده و گزارش کامل آن را به مردم و قوه قضائیه ارائه دهد.

سرانجام چند سال پس از فراگیر شدن زمزمه‌ها درباره استفاده بی رویه از سموم و همینطور استفاده از سموم غیراستاندارد در کشاورزی ایران، برگشت خوردن محصولات صادراتی از کشورهای دیگر موجب شد تا دیگر این موضوع در گستره ای بزرگتر مورد توجه قرار گیرد. البته درباره دلایل برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای هدف اظهار نظرهای متفاوتی شده است. برخی از اساس وجود سموم را منکر شده‌اند، برخی از سیاسی کاری سخن گفته‌اند و برخی دیگر از نقش مافیا در واردات سموم غیراستاندارد سخن به میان آورده‌اند. با این‌حال به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۳ دی ماه طی مکاتبه دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این که برخی محموله‌های کشاورزی بنا به دلایل مختلف از جمله بالا بودن سموم و فلزات سنگین به کشور برگشت خوردند، تاکید شده که برای صادرات کلیه محصولات کشاورزی علاوه بر گواهی بهداشتی، اخذ گواهی سلامت از سازمان غذا و دارو نیز الزامی باشد. این مکاتبه نشان دهنده بخشی از وضعیت موجود است.

«پیام ما» در گزارشی که پیش از این منتشر شده، در گفت‌وگو با عباس صمدی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی و فعال حوزه سم و کود کشاورزی این مساله را بررسی کرده بود. صمدی در این گزارش با تایید استفاده بی‌رویه از سموم گفته بود: «در مورد محصول پسته، انجمن بین‌المللی خشکبار کنترل بسیار دقیق و محسوسی انجام می‌دهد و سال‌های گذشته بارها پیش آمد که از ورود محموله‌های پسته ایران به اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای عربی و روسیه جلوگیری شد و علت هم استفاده از سموم و وجود باقی‌مانده آنها روی محصولات بود» صمدی در مورد میزان استفاده از سموم در کشاورزی ایران باز هم هشدار داده و می‌گوید: «سالهاست که ما این موضوع را گوشزد می‌کنیم و از کشاورزان می‌خواهیم که در مصرف سموم دقت کنند. این موضوع مثل یک بمب ساعتی در جامعه است که باعث افزایش سرطان می‌شود. بهتر است بگوییم شده است. در جامعه کوچک اطراف خودمان می‌بینیم که کسی نیست که یکی از اطرافیانش درگیر با سرطان نباشد. بخشی از این موضوع به استفاده از سموم در کشاورزی بر می‌گردد». حالا در اظهار نظری تازه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی وضعیت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی را تشریح کرده است. فرشچیان می‌گوید که این چالش بیش از سه دهه است که روی تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران سایه انداخته و منجر به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا شده است.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرشچیان در این باره توضیح داد: موضوع باقیمانده سموم، مساله جدیدی نیست و عمر آن به بیش از 30 سال می‌رسد. البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی سپرده شده است. اگرچه گفته می‌شود که در دهه 80 بازرسی کل کشور به این مساله ورود پیدا کرده اما نتوانسته است آن را به سرانجام برساند.او با بیان اینکه سطح استاندارد کشورها، متفاوت است گفت: در زمینه کنترل باقیمانده سموم، اروپایی‌ها پیشگام بودند و پس از ارتقای استانداردها در این کشورها، سخت گیری آن‌ها نسبت به محصولات ایرانی افزایش پیدا کرد. چنانکه اوایل به صورت تصادفی محصولات ما را مورد آزمایش قرار می‌دادند. اما بعدها این آزمایش‌ها شامل همه محصولات ایرانی شد. در نهایت اینکه، به تدریج کشورهای تراز اول اروپایی نظیر آلمان، فرانسه سوئیس و انگلستان، از حجم مبادلات خود با ایران کاستند.رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، افزود: صادرکنندگان سپس به سراغ کشورهای اروپای شرقی رفتند و پس از آنکه این کشورها نیز استانداردهای خود را بهبود بخشیدند، مشکلات محصولات ایرانی در این بازارها نیز افزایش یافت. در واقع، مساله باقیمانده سموم، محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد. پیامد حضور در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که علاوه بر کاهش کیفیت محصولات، ارزآوری و قیمت فروش کاهش پیدا می کند.او با تاکید بر اینکه، کنترل‌ها و سخت‌گیری در بازارهای تراز سه و چهار نیز رو به افزایش است، گفت: از دو سال پیش در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران جلسات متعددی را با حضور نمایندگان نهادهای دخیل نظیر وزارت جهاد کشارزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برگزار کردیم و خروجی این جلسات، سندی به نام باقیمانده سموم بود که در آن راهکارهایی از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران پیشنهاد و به وزیر وقت جهاد کشاورزی ارائه شد. اما این پیشنهادات چندان مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت جهاد کشاورزی مسکوت ماند؛ در حالی که وزیر وقت می توانست از طریق همفکری با بخش خصوصی به رفع این مساله کمک کند.فرشچیان با بیان اینکه به دلیل باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی،‌ بازارهای بسیاری از دست رفته و سهم فروش این محصولات در بازارهای خارجی در حال کاهش است، گفت: به هر حال طبقه کشاورز، طبقه‌ای یارانه بگیر است. تصور کنید که اگر درآمد این قشر به واسطه اصلاح کشت و افزایش صادرات حدود 30 یا 40 درصد افزایش پیدا کند چه تاثیری روی زندگی آنها خواهد گذاشت و اینکه به دلیل این افزایش درآمد، چه باری از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.او تاکید کرد: مساله باقیمانده سموم یکی از چالش‌های بخش کشاورزی ایران بوده و به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنابراین چنانچه دولت به دنبال افزایش صادرات است باید برای رفع این مساله چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر، بازار های هدف ما به چهار کشور همجوار نظیر عراق و افغانستان محدود شده که اگر این کشورها نیز به سامانی برسند مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی خود را ارتقا دهند، صادرات ایران به این کشورها نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.

روی کار آمدن طالبان در افغانستان و شدت گرفتن موج مهاجرات افغانستانی‌ها، سبب شده تا ایران بار دیگر به یکی از مقاصد این افراد تبدیل شود. همین مساله نگرانی‌های جامعه جهانی درباره چند و چون مواجه با این مهاجران در ایران را افزایش داده است. مقامات ایران بارها بر رعایت حقوق این افراد تاکید کرده‌اند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران دیروز در همین زمینه با آنیکن هویتفلد، وزیر امور خارجه نروژ به صورت تلفنی گفت‌وگو و رایزنی کرد. در جریان این گفت‌وگو علاوه بر مساله مهاجران افغانستانی، درباره روابط دو جانبه دو کشور و همچنین موضوعات مهم منطقه‌ای و جهانی رایزنی شده است.
حسین امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو ضمن تبریک سال نو میلادی به مردم و دولت نروژ، به حمایت جمهوری اسلامی ایران از عضویت نروژ در شورای امنیت سازمان ملل اشاره و ابراز امیدواری کرد که مشورت‌های دو کشور در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی و فناوری دو کشور ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های فی‌مابین برای توسعه روابط افزایش یابد. امیرعبداللهیان با اشاره به وضعیت بحرانی در یمن و افغانستان اظهار کرد: «به دلیل سرمای زمستان روزانه پنج هزار زن و کودک و مرد افغانستانی وارد مرزهای ایران می‌شوند به گونه‌ای که در چهار ماه گذشته تعداد آوارگان جدید افغان در ایران به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.» وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: «تلاش داریم تا در داخل مرزهای افغانستان به این آوارگان خدمات بدهیم و چنانچه دولت نروژ برنامه‌هایی برای ارائه کمک‌های انساندوستانه به این آوارگان داشته باشد، آمادگی داریم تا به صورت زمینی و هوایی این کمک‌ها را در اختیار مردم افغانستان قرار دهیم.» امیر عبداللهیان همچنین بر تشکیل یک حکومت فراگیر با حضور تمام اقوام افغانستانی تأکید کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین برای ادامه مشورت‌ها میان ایران و نروژ در خصوص افغانستان و یمن اعلام آمادگی کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به گفت‌وگوهای هسته‌ای در وین، اظهار کرد: «اکنون فضای کلی مذاکرات مثبت است و اگر طرفین به تعهدات کامل خودشان در برجام بازگردند، ایران نیز اقدامات جبرانی خود را متوقف می‌کند.» امیرعبداللهیان تأکید کرد: «طرف‌های غربی نه تنها در سخن، بلکه بایستی حسن نیت خود را در عمل نیز نشان دهند و اقدام عملی مورد نظر، رفع تحریم ها و بازگشت به برجام است.» آنیکن هویتفیلد، وزیر امور خارجه نروژ نیز در این گفت‌وگو ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولانه ایران برای کمک به آوارگان افغانستانی گفت: نه تنها ما که همه جامعه جهانی باید قدردان کمک‌های انسان‌دوستانه شما به مردم افغانستان باشد و این اقدامات شما از گذشته تا به امروز وجود داشته است. او با اشاره به بحران در یمن و افغانستان افزود: «در ماه ژوئن نشستی را در اسلو با محوریت بحران یمن و افغانستان برگزار خواهیم کرد و از شما برای شرکت در این نشست دعوت می‌کنم.» هویتفلد با اشاره به مذاکرات وین نیز اظهار کرد: «ما مذاکرات را از نزدیک دنبال می‌کنیم و در جریان همکاری‌های سازنده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار داریم.» این مقام مسئول نروژی همچنین ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای وین به توافقی خوب برای طرفین منجر شود. امیرعبداللهیان در پایان این گفت‌وگوی تلفنی از همتای نروژی خود برای سفر به تهران دعوت کرد.

از هشتم د‌ی‌ماه 1400 بارندگی‌های شدید، با وقوع سیلاب و طوفان موجب تلفات (هشت نفر) و خسارت‌های گسترده در استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان شده است. دو سال قبل هم در دی‌ماه 1398 کمابیش همین اتفاق افتاد. چرا همچنان اینقدر زیاد آسیب‌پذیریم؟ باید یک طرح جامع برای کنترل و مدیریت سیل برای هر حوضه مستعد سیل وجود داشته باشد. در پروژه‌های ذخیره‌سازی آب‌ باید سیاست تنظیم مخازن مورد بازنگری قرار گیرد. در حالی که اقدامات فیزیکی حفاظت از سیل مانند احداث خاکریزها و دایک‌ها همچنان ضروری است، باید بر اقدامات غیرسازه‌ای مانند پیش‌بینی و هشدار سیل، پهنه‌بندی دشت سیلابی برای به حداقل رساندن تلفات و کاهش هزینه‌های مکرر در سیل تاکید شود.

سیلاب در جاهایی رخ داده است که در سال‌های اخیر شدید‌ترین خشکسالی‌ها را تجربه کرده‌اند. خشکسالی دو بخش اساسی دارد: اقلیمی (کاهش بارندگی) و تقاضا (استفاده از آب). در واکنش به خشکسالی، دولت‌ها بیشتر تلاش خود را بر کاهش تقاضای آب متمرکز می‌کنند، چرا که گزینه‌های محدودی برای کنترل مولفه آب و هوایی وجود دارد. اقدامات بلندمدت برای کاهش خشکسالی معمولاً شامل ایجاد ذخایر آب‌های زیرزمینی و سطحی، ادغام مخازن کوچک با مخازن اصلی و برنامه‌ریزی یکپارچه حوضه است. سازگاری بلندمدت شامل توسعه برنامه‌های مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر جامعه است که از طریق رویکرد مشارکت مردمی و استفاده کامل از دانش سنتی باید تدوین و اجرا شود. هدف اصلی برنامه حفاظت از سیلاب، تلاش برای اصلاح سیل در قالب اقدامات فیزیکی (سازه‌ای) برای جلوگیری از رسیدن آب سیل به مراکز آسیب احتمالی و اصلاح حساسیت به خسارات سیل از طریق سامانه‌های هشدار اولیه است.
اقدامات سازه‌ای زیر به طور کلی برای حفاظت در برابر سیل اتخاذ می‌شود:
احداث و توسعه خاکریزها، دیوارهای سیلابی، دیوارهای ساحل دریا، سدها و مخازن، حوضچه‌های نگهداری طبیعی، بهبود کانال، بهبود زهکشی و انحراف آب سیلاب‌ها.از این اقدامات، خاکریزها معمولاً به منظور حفاظت سریع با مواد محلی و نیروی مردمی در دسترس در محل آسیب اجرا می‌شود. این خاکریزها نقش مهمی در حفاظت معقول از مناطق آسیب‌پذیر دارند. با توجه به پتانسیل بالای مخازن در مهار سیلاب‌ها و تنظیم جریان‌های پایین‌دست برای تعدیل سیلاب، کنترل سیل به عنوان یکی از اهداف سدهای چندمنظوره است.
اقدامات غیرسازه‌ای برای مدیریت ریسک سیلاب عبارتند از: توسعه پیش‌بینی و هشدار سیلاب، پهنه‌بندی دشت سیلابی، پیشگیری از سیلاب، بیمه سیل.
از بین تمام اقدامات غیرسازه‌ای برای مدیریت سیل که بر اصلاح حساسیت به خسارات سیل تکیه دارد، یکی از اقداماتی که مورد توجه برنامه‌ریزان و مقبولیت عمومی قرار گرفته، پیش‌بینی و هشدار سیل است که امکان هشدار از قبل را در مورد زمان وقوع سیل فراهم می‌کند. خدمات پیش‌بینی باید به‌طور مستمر به روزرسانی و نوسازی شود تا پیش‌بینی‌های سیل را دقیق‌تر، مؤثرتر و به موقع‌تر کند.ابتکاراتی که برای نوسازی خدمات پیش‌بینی سیل انجام می‌شود عبارتند از: ایجاد و نوسازی شبکه پیش‌بینی سیل، از جمله پیش‌بینی جریان ورودی از طریق جمع‌آوری و انتقال خودکار داده‌ها، استفاده از سامانه‌های ارتباطی مبتنی بر ماهواره از طریق پایانه‌های با دیافراگم بسیار کوچک و بهبود تکنیک‌های فرمول‌بندی پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های حوضه مبتنی بر کامپیوتر.توسعه یک سامانه پیش‌بینی سیل بلادرنگ با پیش‌بینی جمع‌آوری داده‌ها از طریق حسگرهای خودکار و انتقال از طریق ماهواره و فرمول‌بندی پیش‌بینی با استفاده از یک مدل ریاضی مبتنی بر رایانه هم اکنون امکان‌پذیر است و باید به سرعت در کشور توسعه یابد.

|پیام ما| دور هشتم مذاکرات وین از روز دوشنبه آغاز شد و در روزهای آتی هم در شرایطی ادامه خواهد داشت که طرف‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا و فرانسه از فرصت محدود ایران برای دستیابی به توافق برای لغو تحریم‌ها و احیای برجام می‌گویند. ضرب‌الاجلی که ایران پیشتر آن را جعلی خوانده است. اذعان به پیشرفت در مذاکرات اما دیگر کلیدواژه همه طرف‌های درگیر مذاکرات وین است؛ از ایران و روسیه گرفته تا تروئیکا و آمریکا. اینکه این پیشرفت‌ها چیست و چه حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد، روشن نیست اما حضور نماینده کره جنوبی در محل مذاکرات و اذعان به موافقت کشورش با آزادسازی پول‌های بلوکه شده می‌تواند نشانه‌ای از دستیابی به راه حلی برای لغو همزمان تحریم‌ها و بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای‌ تلقی شود.

دولت سید ابراهیم رئیسی تا اینجای کار 2 دور مذاکره برای احیای توافق برجام برگزار کرده است. مذاکراتی که ریاست آن برعهده علی باقری‌کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران است. چهره‌ای که در دولت‌های تحت مدیریت حسن روحانی منتقد برجام بود ولی حالا تاکید می‌کند که ایران به چیزی کمتر از مفاد توافق هسته‌ای رضایت نخواهد داد. طرف‌های غربی هم چندباربر این مساله تاکید کرده‌اند. نقش روسیه اما در این دور از مذاکرات به مراتب پررنگ‌تر از گذشته شده است. خروج آمریکا از برجام و پرهیز تهران از مذاکره مستقیم با واشنگتن سبب شده تا ابتکار عمل از جانب ایران به مسکو واگذار شود. اقدامی که البته با انتقادات بسیاری در داخل ایران مواجه شده ولی از قرار معلوم ترجیح دولت و حاکمیت حفظ روابط حسنه با روسیه است. روسیه حالا با آمریکا به صورت مستقیم گفت‌وگو می‌کند. با کره جنوبی و عربستان درباره ایران و برجام و تحریم‌ها رایزنی می‌کند و همزمان میخائیل اولیانوف، نماینده‌اش در مذاکرات وین به سخنگوی ایران و سایر کشورهای درگیر تبدیل شده است. اقداماتی که انتقادات به روسیه و سیاست تمایل به شرق در دولت سیزدهم را دوچندان کرده است.
نقش روس‌ها
انتقادات به روسیه و نقش آن‌ها در مذاکرات احیای برجام در دولت سید ابراهیم رئیسی دیروز از جایی افزایش یافت که اولیانوف به تندی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران انتقاد کرد. ظریف به واسطه اقداماتش برای رفع تحریم‌ها با جامعه جهانی هواداران پروپاقرصی دارد هرچند که منتقدان و مخالفانش نیز در داخل و خارج از ایران کم نیستند. نماینده روسیه در مذاکرات وین دیروز در پاسخ به توئیتی که به فایل صوتی منتشر شده از سوی وزیر امور خارجه سابق ایران اشاره و محتوای آن درباره روسیه را «راست» توصیف کرده بود، نوشت: «شما مختارید که بر اساس نظرات آقای ظریف، خود را گمراه کنید. افراد جدی به نظراتی که در نتیجه دندان درد یا سردرد به زبان آورده شده باشند، اهمیتی نمی‌دهند.» او چندی بعد این توئیت را پاک کرد و در توئیت دیگری با همین مضمون منتشر کرد اما اینبار بدون اشاره به نام وزیر امور خارجه سابق ایران: «شما مختارید که بر اساس نظرات شخص دیگری که تحت تأثیر دندان درد، سردرد یا چیزهای دیگر بوده؛ خود را گمراه کنید.» اولیانوف در توئیتر واکنش‌های تندی به خبرنگاران و فعالان ایرانی داشته و تقریبا هرکسی که از روسیه و نقش او در مذاکرات انتقاد کرده را، بلاک کرده است.
تناقض‌ها درباره نوع خبررسانی درباره روسیه توسط رسانه‌های دولتی ایران دیگر عاملی است که انتقادات به روسیه را افزایش داده است. در آخرین نمونه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت در شرایطی به نقل از منبعی آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت که دیدار نماینده روسیه با نمایندگان عربستان سعودی در وین ربطی به تهران نداشته که میخائیل اولیانوف در توئیتر خود نوشت که «طرف‌های عربستانی را در جریان روند مذاکرات وین قرار دادم».
موضع فرانسه
روسیه اما تنها عاملی نیست که می‌تواند با اقداماتش روند مذاکرات وین را تحت الشعاع قرار دهد. برخی اقدامات کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه آن هم در شرایطی که ایران و آمریکا به شکل غیرمستقیم، غیررسمی و مکتوب مذاکره می‌کنند، عاملی است که می‌تواند به کلی بازگشت طرفین به توافق هسته‌ای را ناممکن سازد. پیش از این برخی منابع آگاه در تهران مواضع اروپایی‌ها در مذاکرات احیای برجام را سخت‌گیرانه توصیف کرده بودند. در این دور از مذاکرات هم فرانسه موضع سفت و سختی در قبال تهران دارد. وزیر امور خارجه این کشور در آخرین اظهارنظر خود فرصت تهران برای دستیابی به توافق در مذاکرات وین را رو به پایان اعلام کرده است. او از آغاز مذاکرات دولت رئیسی تا امروز دست کم 4 مرتبه اظهارنظری مشابه داشته است که هربار پاسخ تهران یکسان بود: «هیچ ضرب‌الاجلی برای توافق وجود ندارد.» سیدحسین موسویان، دیپلمات برجسته ایرانی در همین زمینه به اعتمادآنلاین گفته است: «فرانسوی‌ها در جریان مذاکرات پیشین برای حصول برجام از 1392 تا 1394 که محمدجواد ظریف مسئولیت مذاکرات را برعهده داشت هم این نقش مخرب را در مقاطع مختلف بازی کردند و ایالات متحده در دوران وزارت خارجه جان‌کری بسیار معتدل‌تر رفتار می‌کرد. مذاکره‌کنندگان وقت ما به خوبی درک کرده بودند که در بسیاری از مواقع این واشنگتن است که نقش آرام‌کردن پاریس را برعهده دارد. فرانسه هم در آن مقطع و هم در این دوره از مذاکرات، بیشتر به دنبال منافع اقتصادی با کشورهای منطقه بوده است.»
اولتیماتوم آمریکا
مساله زمان اما اینبار فقط از سوی فرانسه تکرار نشده است. ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتی خود صراحتا اعلام کرد که «بیش از چند هفته برای بازگشت متقابل به تعهدات برجام فرصت باقی نمانده است.» او زمانی برای پایان مهلت مذاکرات برجام مشخص نکرد اما خبرنامه دیپلماتیک به نقل از منابع خود نوشت که ایالات متحده آمریکا پایان ماه جاری میلادی (ژانویه) را به عنوان ضرب‌الاجلی برای دستیابی به توافق در نظر گرفته است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آخرین نشست خبری‌اش گفته بود: «ما هیچ ضرب‌الاجل ساختگی را نمی‌پذیریم و امیدواریم کسانی که این ضرب الاجل‌های ساختگی را نیز مطرح می‌کنند خودشان این مسائل باورشان نشود و برای رسیدن به یک توافق خوب به تهران بیایند.» همزمان با این اظهارات، جروزالم پست با اشاره به احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که «برداشت کنونی در اسرائیل این است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، واشنگتن عجولانه به توافقی با تهران برسد که اسرائیل با آن مخالف باشد.»
امیدوار به وین
در کنار همه این تنش‌ها دور هشتم مذاکرات همچنان ادامه دارد. منابع ایرانی نزدیک به مذاکرات به ایسنا گفته‌اند که «گفت‌وگوها در سطوح کارشناسی و سیاسی در چارچوب دیدارهای دوجانبه و چندجانبه میان ایران و ۱+۴ و نیز میان ایران و آمریکا از طریق مکاتبات غیررسمی با محوریت هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در روزهای آتی ادامه پیدا می‌کند.» سفر معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی به وین را باید در چارچوب همین رایزنی‌ها و البته پیشرفت‌ها دید. «چوی جونگ کان» در سفر غیرمنتظره خود به وین علاوه بر علی باقری، معاون وزیر امور خارجه ایران با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا و نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه دیدار کرده است. او همچنین به طور جداگانه با نماینده روسیه هم دیدار کرد. در نتیجه این دیدارها کره جنوبی برای بازپرداخت بدهی خود به ایران اعلام آمادگی کرد. وزارت امور خارجه کره در بیانیه خود آورده است: «احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به رسیدگی به موضوع پیچیده دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در کره‌جنوبی به واسطه تحریم‌های ایالات متحده کمک کند.» تقریبا به طور همزمان با این بیانیه، دولت عراق نیز اعلام کرد که بدهی خود به ایران را به طور کامل پرداخت کرده است.
این اخبار در کنار هم به علاوه اظهارات نمایندگان فرانسه، آمریکا و روسیه می‌تواند نشانی باشد از حصول برخی توافقات در وین. وزیر امور خارجه فرانسه گفته است: «شک ندارم که می‌توانیم به توافق برسیم». در ایران هم رسانه‌های نزدیک به تیم مذاکرات کننده تلاش می‌کنند ابتکار عمل را در دست تهران نشان دهند. نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در گزارشی دور هشتم مذاکرات وین را امیدوارکننده خوانده و نوشته است: «دور هشتم مذاکرات را باید مرحله «رونمایی از اثربخشی روش مذاکراتی جدید ایران» نامید چرا که علاوه بر پیشرفت نسبی در مذاکرات، طرف غربی هم فعلا در ریل مذاکراتی تعیین شده از سوی ایران قرار گرفته و متوجه شده امکان استفاده از ابزارهای فرا مذاکراتی برای وارد کردن فشار به تیم ایران وجود ندارد.» در داخل ایران هم نهادهای تاثیرگذار چون نهادهای نظامی و ائمه جماعات یکی پس از دیگری به حمایت از تیم مذاکره‌کننده روی آورده‌اند. اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای باشد از آمادگی تهران برای انعطاف و البته دستیابی به توافقی برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها و البته بازشدن شریان‌های اقتصادی ایران. ظریف نیز در توئیتر خود از تیم مذاکره‌کننده حمایت کرده و نوشته است: «تلاش‌های تیم ایران برای حصول اطمینان از اجرای کامل برجام که منطقاً باید توسط طرفی که خارج شده آغاز شود، سزاوار حمایت تام ماست. احیای برجام یک موفقیت جهانی به نفع ایران و جهان و پیروزی عقل و دیپلماسی بر تحمیل و ذهنیت حاصل جمع صفر است.»

پیام ما/ «بی‌سابقه بود.» این جمله مشترک تمام آن‌هایی است که سیل کنارک را به چشم دیدند. سیلی که به خیابان‌ها و کوچه‌ها هم رسید و خودش را در خانه‌ها جا داد. شاهدان محلی می‌گویند باران سه روز بی‌امان بارید و حجم ۳۰۰ میلی‌متر بود. باران خیابان‌ها را بست، زمین‌های کشاورزی را شست، سقف ساختمان‌ها را ریخت و فعالیت‌ بسیاری را مختل کرد. بسیاری چادر صحرایی را به خانه خیس ترجیح دادند. فعالان محلی خبر از کمبود امکانات رفاهی در شهرستانی می‌دهند که تا حدود ۹۷ هزار نفر جمعیت دارد.

«وضعیت کنارک قرمز است، در چابهار و دشتیاری آب زمین‌های کشاورزی را گرفت، بندها خراب شدند، جاده‌ها هم بسته شدند اما مشکل واقعی در کنارک است، سیستم شهری فلج شده است.» محمد فاضلی یکی از فعالان محلی سیستان‌وبلوچستان که این روزها مشغول باز کردن راه‌های ارتباطی روستاهای چابهار بوده است، این‌ها را به پیام ما می‌گوید. او وضعیتی را شرح می‌دهد که جنوب و شرق کشور هفته گذشته با آن دست به گریبان بود. وضعیتی که ویدیویی دست به دست شده از زنی روستایی در سیل اخیر هم آن را به وضوح شرح می‌داد. زنی که می‌گوید وسایل خانه‌اش سوخته، ۵ روزه در مدرسه‌ای ساکن شده و از نبود مسئولان در شهر گلایه می‌کند.
۸۰ درصد خانه‌های کنارک دچار آبگرفتگی شدند
بارندگی‌های کنارک خانه‌های زیادی را غیرقابل سکونت و غرق در آب کرده است. آنطور که حسین مدرس، استاندار سیستان‌وبلوچستان به مهر گفته است بارندگی‌ هفته قبل باعث شده که بیش از ۸۰ درصد خانه‌های کنارک دچار آبگرفتگی شوند. او همچنین دیروز خبر داده که بعد از حضور وزیر نیرو، مقرر شده تا طرح جامع دفع فاضلاب و روان‌آب‌های شهر کنارک نیز اجرا شود: «برای مدیریت کوتاه مدت جمع‌آوری روان آب‌ها و فاضلاب شهر کنارک با استقرار ۵ پمپ در پنج نقطه از شهر کنارک به صورت موقت روان آب‌ها و فاضلاب سطح شهر کنارک جمع‌آوری می‌شود.» او همچنین گفته است: «از آنجا که شهر بندری کنارک ارتفاع کمی نسبت به سایر شهرهای ساحلی حوزه سواحل مکران دارد و شدت بارندگی‌ها نیز در این شهر بیشتر از سایر مناطق بوده است با بیشترین حجم از آبگرفتگی معابر و خانه‌ها مواجه شده است. اما طی روزهای اخیر چندین فروند هواپیما و ده‌ها دستگاه تریلی و کامیون حامل کمک‌های امدادی وارد شهرستان کنارک شده است.»
مدیر عامل جمعیت هلال‌ احمر سیستان‌وبلوچستان نیز دیروز خبر داده که در پی وقوع بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در جنوب استان به منظور پشتیبانی امدادی مناطق حادثه دیده از ۴ استان کشور تیم‌های عملیاتی به همراه خودرو و اقلام امدادی مورد‌نیاز به استان اعزام شدند. علیرضا میربهاءالدین همچنین گفته است: مجموعا ۱۱ تیم عملیاتی به استعداد ۵۰ نفر نیروی کارآزموده به همراه ۱۱ خودرو و تجهیزات لازم و اقلام ضروری از قبیل ۳۲ دستگاه موتور پمپ آب و لجن‌کش تاکنون به استان اعزام و در مناطق حادثه دیده کنارک مستقر گردیدند.
فعالان محلی اما دیروز در آخرین روایت‌ها خبر از ادامه آبگرفتگی خانه‌ها در کنارک می‌دهند. آنطور که فاضلی می‌گوید امکانات رفاهی شهروندان در خانه‌ها تخریب شده و بسیاری چادرنشین شدند. موضوعی که سعید شه‌بخش، سرپرست جمعیت هلال‌احمر کنارک نیز آن را تایید می‌کند و به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: عمده مشکل مردم پتو و چادر و موکت بود، اکثر اقلام توزیع شد و امروز هم سبد غذایی توزیع شد. راه‌های مواصلاتی هم باز شده است اما در بعضی خیابان‌ها و حیاط بعضی خانه‌ها همچنان آب است. او تاکید می‌کند: اکثر خانه‌ها قابل سکونت است، تعدادی از مردم در چند اردوگاه که ما ایجاد کردیم ساکن شدند و دو اردوگاه کاملا پر شده است.
به گفته شه‌بخش، آب از اکثر خانه‌ها تخلیه شده اما حیاط خانه‌ها همچنان آب‌گرفته است: همچنان نیروهای امدادی و جهادی فعالیت می‌کردند و تصور می‌کنم تا سه روز آینده وضعیت بهتر می‌شود و آب از داخل‌ خانه‌های باقی‌مانده نیز تخلیه می‌شود.
این درحالیست که بهروز دهقان، مدیر شبکه بهداشت و درمان کنارک به روزنامه پیام ما می‌گوید که سیل در کنارک خساراتی بر جا نگذاشته است: «سیل بی‌سابقه بود و باعث شد تا بسیاری از زیرساخت‌ها دچار مشکل شود اما مورد حاد بیماری در میان مردم شهر دیده نشد اما چکاپ و توزیع خانه‌ به خانه کلر برای بهبود وضعیت آب در شهر ادامه دارد.»
وضعیت سیل در روستاهای دشتیاری نیز مانند کنارک است. آنطور که «عادل مفتی» فرماندار دشتیاری به ایرنا گفته است: سیل ۲۵۰ میلیارد تومان به راه‌های این شهرستان خسارت وارد کرده و مردم ۱۸ روستا به‌دلیل نداشتن راه دسترسی در محاصره سیلاب هستند. در نِگور مرکز شهرستان دشتیاری و باهوکلات ۱۱۵ میلی‌متر بارش داشته‌ایم که در پی این بارندگی‌ها راه‌های روستایی، زمین‌های کشاورزی، خانه‌های خشت و گلی غیرمستحکم و سایر زیرساخت‌ها دچار خسارت شده و مردم این مناطق نیازمند سریع جبران خسارت هستند. او همچنین از کمبود ماشین‌آلات راهداری در حوزه دشتیاری بزرگ خبر داده و گفته است: ۲۱ دستگاه ماشین‌آلات راهداری شامل ۱۲ دستگاه بخش خصوصی و شرکت‌های ساختمانی و راه و ۹ دستگاه دولتی در منطقه دشتیاری مشغول خدمت هستند و این تعداد از ماشین‌آلات با توجه به حجم کارها، تخریب راه‌ها، و بسته بودن بسیاری از مسیرها کافی نیست.
زیرساخت‌ها همچنان ضعیف است
اما چرا سیل در سیستان‌وبلوچستان همواره خسارت‌های عمده به جا می‌گذارد؟ نماینده مردم چابهار، نیکشهر و کنارک معتقد است که ضعف زیرساخت‌ها سبب بروز سیل و خسارات عمده در در جنوب استان سیستان‌وبلوچستان شده است. معین‌الدین سعیدی، به مهر گفته است: بارندگی‌های هفته گذشته در جنوب استان سیستان‌وبلوچستان سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سیلابی شدن رودخانه‌ها و زیرآب رفتن معابر و زیرساخت‌های شهری شد. سعیدی تاکید کرده است: وضعیت شهر «تیس» بسیار بحرانی است و دهستان‌های عورکی و پیرسهراب در محاصره کامل آب قرار دارند و تبدیل به جزیره شده‌اند. مسئولان باید نسبت به بهسازی زیرساخت‌های منطقه اقدام کنند زیرا این زیر ساخت‌های شهری پاسخگوی بارش‌های پیش رو نیستند.
سیل هرمزگان را هم با خودش برد
سیل هفته گذشته اما تنها به سیستان‌وبلوچستان خسارت و آسیب وارد نکرده است. برآوردهای اولیه و طبق گزارش‌هایی که تاکنون به نقل از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان منتشر شده، نشان می‌دهد سیل ویرانگر ۱۲ و ۱۳دی‌ماه، دست‌کم ۱۳۰۰میلیارد تومان به زیرساخت‌های استان هرمزگان خسارت وارد کرده است. ایلنا در همین رابطه نوشته است: گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان حوزه راه‌ها شامل جاده‌های شهری و روستایی و پل‌ها و… نیز حدود «۵۰۰میلیارد تومان» خسارت دیده‌اند. همچنین مدیرعامل شرکت آبفای استان گفته مجموع خسارت به تاسیسات آب و فاضلاب در سه شهرستان بندرعباس، پارسیان و سیریک «۵۱/۷ میلیارد تومان» بوده است. میزان خسارت در سایر شهرستان‌ها هنوز اعلام نشده است. در حوزه شبکه برق هم به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان «۳۵میلیارد تومان» خسارت وارد شده است.

رابطه انسان و حیات‌ وحش و شیوه و حجم برداشت از طبیعت موضوعی تازه در علم حقوق است. آیا شکار پذیرفتی است؟ در صورت پذیرش شکار آیا می‌توان شیوه‌های گذشته را همچنان به کار برد؟ آیا حیات ‌وحش رفتارهای مشابه جامعه انسانی از خود بروز می‌دهد و مجموعه‌ای از پرسش‌های دیگر موضوعاتی است که «آنگوس نرس» و «تانیا وایت» در کتاب «جرم‌شناسی حیات وحش (افق‌های نوین در جرم‌شناسی)» به آن پرداخته‌اند. در گفت‌وگو با «دلیله رحیمی‌آشتیانی» دانش‌آموخته روابط بین‌الملل و مترجم این کتاب که در کارنامه خود ترجمه «توهم بزرگ،‌ رویاهای لیبرال و واقعیت‌های بین‌الملل» و نگارش مقاله‌هایی با موضوع تغییر اقلیم و بحران آب و تاثیر آن بر مناسبات کشورها در خاورمیانه را دارد،‌ درباره انگیزه‌اش برای برگردان «جرم‌شناسی حیات‌ وحش» به فارسی و محتوای این کتاب پرسیدیم.

چه دلایلی باعث شد جرم‌شناسی حیات‌وحش را برای ترجمه انتخاب کنید؟
مهم‌ترین دلیل برای ترجمه کتاب جرم‌شناسی حیات‌وحش «واکنش جامعه» به مبحث حقوق حیوانات بود؛ با توجه به اینکه تا مدت‌ها هرگاه صحبت از حقوق حیوانات می‌کردم با واکنش دیگرانی روبه‌رو می‌شدم که پرداختن به مسائل مربوط ‌به محیط ‌زیست، حقوق حیوانات و ابرچالش‌های آبی را در برابر مشکلات اقتصادی قرار می‌دادند و به این ترتیب از اولویت و اهمیت آنها می‌کاستند و آن را ناچیز جلوه می‌دادند، انگیزه‌ام برای ترجمه این کتاب تغییر نگاه افراد بود. از آنجا که فرهنگ ایرانی به‌ دلیل پیشینه طولانی شکار یا حتی فراتر از آن به‌ دلیل درون‌مایه منفی‌نگر به حیوانات از قبیل شوم‌ دانستن جغد، مکار شناختن روباه، بدذات انگاشتن کفتار و… راه درازی برای به‌رسمیت ‌شناختن حقوق حیوانات دارد، تلاش کردم تا نخستین‌گام را برای به‌رسمیت شناختن حقوق موجوداتی بردارم که کسی صدای آنان را نمی‌شنود. از سوی دیگر، ضعف منابع نوشتاری، نبود آموزش کافی درباره حقوق حیات ‌وحش، نگاه ابزاری حاکم بر حیات ‌وحش، چیرگی این باور که حیات ‌وحش موجوداتی «بی‌مصرف» و «اضافی» هستند که بود و نبود آنان تاثیری بر زندگی ما نخواهد داشت، نبود ادراک درست از نظام زیست‌بوم‌ها و تاثیر آنها بر سلامت و امنیت انسانی، همگی از انگیزه‌های من با هدف تلاش برای محقق ساختن حقوق حیات ‌وحش به ‌عنوان جزیی از «جامعه‌ای» است که در آن زندگی می‌کنیم.
یکی از مباحثی که در این کتاب به آن بسیار پرداخته شده به موضوع کالایی‌سازی حیات ‌وحش برمی‌گردد،‌ به نظر شما ما در سطح‌ گسترده‌تری شاهد کالایی‌سازی حیوانات اهلی نیستیم؟
از جمله بی‌اخلاقی‌ها و مشکلاتی که در برخورد با حیوانات، چه اهلی و چه وحشی شاهد فراگیری روزافزون آن هستیم، کالایی‌سازی است؛ نوعی از کالایی‌سازی افسارگسیخته که به ‌دلیل نبود قوانین حقوقی ناظر یا بازدارنده شاهد مشروعیت بخشیدن به آن‌ هستیم. اگرچه کشتار حیات ‌وحش با توجیه امنیت غذایی همچون شکار کل و بز، میش و قوچ، پرندگان مهاجر و رونق بخشیدن به کار رستوران‌هایی که با گوشت گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش در شمال و جنوب ایران و جهان اداره می‌شوند، صید ترال و تهی‌سازی ذخیره‌های ژنتیکی بستر و کف دریا، توجیه دارویی همچون کشتار ببرها برای داروسازی در چین، کشتار نهنگ‌ها برای تهیه لوازم آرایش و دارو و گاهی به ‌دلیل ضعف فرهنگی و خرافات همچون کشتار کفتارها در ایران برای رفع چشم‌نظر انجام می‌گیرد اما نمی‌توان از کالایی‌سازی حیوانات اهلی چشم‌پوشی کرد؛ توله‌کشی از نژادهای خاص سگ یا گربه که نوعی تجارت خونین با قربانی ناپیدا (گونه ماده) است، خرید و فروش حیوانات اهلی که به تداوم این تجارت خونین دامن می‌زند، و حتی فراتر از آن پرورش حیوانات به‌ منظور تهیه خز، چرم تمساح، آزمایش لوازم آرایشی و بهداشتی روی آنان (خرگوش و موش)، پوشاندن کفش و لباس به تن حیوانات اهلی خانگی (آنچه در کتاب با عنوان حیوانات همدم از آنها نام برده شده است)، دایر کردن مراکز زیبایی حیوانات با هدف رنگ‌کردن موی حیوانات، انجام جراحی زیبایی بر روی حیوانات خانگی، کشیدن دندان روباه و تبدیل آن به حیوان خانگی، جفت‌اندازی سگ با گرگ و پرورش سگ‌گرگ یا گرگاس که ضربه مهلکی بر خلوص ژنتیکی گرگ‌های ایرانی وارد کرده همگی مصادیقی از بی‌اخلاقی انسانی است که حیوانات را اعم از حیوانات اهلی یا اهلی‌شده یا حیوانات وحشی هدف قرار می‌دهد بدون آنکه افراد دخیل در چنین فجایع و جنایاتی در انتظار مجازات قانونی برای خود باشند. افزون ‌بر این موارد، پرورش اسب با هدف شرکت در مسابقات اسب‌دوانی، استفاده رقت‌بار در سریال‌های تلویزیونی، دامداری صنعتی و تولید و پرورش آنان با هدف کشتار و تامین غذا همگی نمایانگر کالایی‌سازی بی‌ضابطه و جنون‌آمیز از همه گونه‌های حیوانی است.
در این کتاب برخی موارد مانند شکار و .. حتی به‌ شکل مدیریت‌شده به عنوان عواملی ذکر شده که در نهایت به کاهش جمعیت حیات ‌وحش می‌انجامد. به نظر شما اگر چنین گزاره‌ای درست است چرا همچنان در بعضی کشورها این شیوه اجرا می‌شود؟
بررسی گزارش‌ها و پژوهش‌های انجام‌گرفته کشورهایی که در آنها شکار مدیریت‌شده مجاز بوده و تحت قوانین معینی صورت می‌گیرد حکایت از آن دارد که برخلاف پیش‌بینی‌ها، شکار به ‌اصطلاح پایدار نیز می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر جمعیت حیات ‌وحش شود؛ این عامل می‌تواند به‌دلیل تعداد زیاد شکارچیان در مناطق باشد که عملا مفهوم شکار پایدار را بی‌معنا و مخدوش می‌سازد و در وهله دوم ناشی از تاثیر مستقیمی است که شکار یک گونه بر جمعیت گونه‌ دیگر می‌گذارد. اما با این‌ حال نظر صائب و نهایی بر ‌عهده کارشناسان مدیریت حیات‌ وحش و پژوهشگران این حوزه خواهد بود.
در نگاه کلی به نظر می‌رسد در کتاب نگاه هنجاری و اخلاقی به مقوله حیات ‌وحش وجود دارد، آیا نفی و طرد و نگاه اخلاقی به این مقوله در نهایت راهگشای بهبود حیات‌ وحش است؟ کما اینکه در ایران شاهدیم عمده فعالان این حوزه با نگاه هنجاری هر گونه بهره‌برداری از طبیعت را مذموم می‌دانند.
به‌نظر می‌رسد آنچه امروزه در نهایت نجات‌بخش حیات ‌وحش و در معنای فراگیر آن محیط ‌زیست می‌شود همین نگاه اخلاقی خواهد بود. اما نباید از نظر دور داشت که نگاه اخلاقی به ‌معنای رد برداشت از محیط ‌زیست نخواهد بود. آنچه با عنوان بهره‌برداری پایدار مطرح شده در تلاش است تا نگاه انسان امروزی را به ‌عنوان طرف غالب و چیره بر طبیعت تعدیل کرده و به بازتعریف روابط انسان و طبیعت بپردازد. نگاه به طبیعت به‌ عنوان دشمنی که انسان باید برای ادامه حیات بر آن چیره شود پیامدهایی داشته که گریبانگیر جامعه مدرن امروزی شده. نگاه اخلاقی در تلاش است نگاه میانه‌روتری را جایگزین سازد که در آن انسان و طبیعت باید همزیستی داشته‌باشند و احترام انسان به قوانین طبیعت لازم است. از این منظر و نظر به اینکه میزان برداشت از طبیعت به ‌ویژه در چند دهه گذشته طبق ضوابط و ساختار قانونمندی نبوده (چه رسد به اینکه زیر نگاه هنجاری و اخلاقی) باشد، چاره‌ای جز تغییر چنین نگاهی و جایگزینی آن با نگاه اخلاق‌گرایانه در چهارچوب بهره‌برداری پایدار نداریم.
یکی از استدلال‌هایی که برای توجیه شکار مطرح شده،‌ جایی است که بحث معیشت مطرح است‌. به نظر شما نمی‌شود همین شکار در سطح کوچکتری انجام شده و جامعه محلی اطراف از مزایای این پروانه‌ها استفاده کنند؟
اساساً با صدور پروانه شکار حیوانات با توجیه کمک به محیط ‌زیست مخالفم، به نظرم چنین مشوق‌‌هایی باعث گسترش فرهنگ شکار می‌شود. در صورتی‌که با آموزش جوامع محلی با هدف حفاظت از محیط ‌زیست می‌توان درآمد پایدار و ثابتی را برای این جوامع فراهم کرد بدون ‌آنکه آسیبی به جمعیت حیات ‌وحش وارد شود. تجربه درگیر کردن جوامع محلی در محافظت از حیات‌ وحش نشان می‌دهد نقش آنان در افزایش چشمگیر جمعیت گونه‌های حیات ‌وحش بی‌بدیل خواهد بود. به‌جای صدور پروانه شکار می‌توان با برپایی تورهای زیست‌گردی، بازدید از مناطق حفاظت‌شده و عکاسی از حیات ‌وحش درآمدزایی کرد.
چقدر جرم‌شناسی حیات‌وحش توانسته در بهبود شیوه‌های صید و شکار موثر باشد؟ به عنوان مثال شما یکی از مواردی که برشمرده‌اید درباره شکار با سگ شکاری بوده است.
جرم‌شناسی حیات ‌وحش رشته‌ای نوپاست که باید برای ارزیابی موفقیتش به آن زمان داد؛ اما این رشته در وهله نخست گام مهم و محکمی است برای به‌رسمیت شناختن حقوق حیات ‌وحش که چه به ‌عنوان دارایی دولت‌ها در نظر گرفته شوند و چه بدون مالکی خاص اعم از دولت، افراد، نهادهای خصوصی و… . جرم‌شناسی حیات ‌وحش مسلماً گام اثرگذاری برای در نظر گرفتن حیات‌ وحش به‌عنوان موجودات دارای احساس و شعوری است که رنج و درد را متوجه می‌شوند. به‌همین نسبت باید به قلمرو زیستی آنها اهمیت داد و تخریب زیستگاه، انجام ورزش‌های خونین، شکار با توجیه تامین امنیت غذایی و … را با چالش اساسی روبه‌رو می‌سازد و در پی پیدا کردن راه‌حل مناسب است.
بخشی از کتاب به مقایسه رفتار انسانی و حیات‌وحش پرداخته و در آن ذکر کرده مواردی مانند تجاوز یا نوع‌دوستی میان آنها مشترک است. آیا می‌توان رفتارها را به این شکل با هم مقایسه کرد؟
رفتارهایی که از آن‌ها صحبت شد مصداق عینی داشته‌اند. همانطور که بروز خشونت در حیوانات امری رایج است مصادیقی از نوع‌دوستی، همیاری و کمک و یاری رساندن در میان آنان مشهود است؛ با این ‌حال قضاوت نهایی برای درستی این نوع مقایسه نیازمند نظر رفتارشناسی یا کردارشناسی جانوری است؛ نتیجه آخرین پژوهش‌های انجام‌شده زیست‌شناسان تکاملی نشان‌ می‌دهد چنین مقایسه‌ای درست بوده و حیوانات هم در بسیاری موارد رفتارهای خشونت‌بار و نوع‌دوستانه از خود بروز می‌دهند.
در کتاب به ارتباط میان خشونت نسبت به حیوانات و خشونت خانگی اشاره شده است،‌ چقدر می‌توان از آموزش برای این موضوع بهره گرفت؟ علاوه بر این گاهی افرادی که نسبت به یک گونه خشونت نشان می‌دهند نسبت به گونه دیگری رفتار بهتری دارند‌، آیا به نظر شما این شیوه پرداختن ساده کردن ماجرا نیست؟
تردید ندارم که آموزش باعث بهبود وضعیت می‌شود؛ بخش بزرگی از رفتار نامناسب با حیوانات جدای از ناهنجاری‌های رفتاری و روحی به‌دلیل نبود آموزش و ناآگاهی افراد به‌ویژه در جوامع محلی است. تردیدی نیست که آموزش موجب بهبود وضعیت می‌شود. در بیشتر موارد و همان‌گونه که در کتاب عنوان شده، افراد نسبت ‌به حیوانات گونه‌گرایانه نگاه می‌کنند، به ‌ویژه آنکه به‌ دلیل آموزش کافی به این نگاه گونه‌گرایانه دامن زده می‌شود. مثلاً در ایران در نظر بیشتر افراد بود یا نبود حیات‌ وحش فرقی ندارد یا کلیشه‌های فرهنگی درباره حیوانات (چنانچه پیشتر درباره شوم بودن، مکار بودن، بد ذات بودن حیوانات مطرح شد) بر نگاه افراد به حیات‌ وحش و به ‌طور کلی حیوانات و وضعیت نگهداری از آنان موثر است. بیشتر افراد در مورد چرخه زیست‌بوم و نقش هرکدام از گونه‌های حیات‌وحش به‌عنوان زنجیره این چرخه اطلاعی ندارند. از این منظر حیات ‌وحش را غالباً به ‌مثابه حیواناتی درنده و خطرناک که سودی برای آنها ندارند در نظر می‌‎گیرند. آموزش و آگاه‌سازی همان راه‌حل نهایی برای بهبود وضعیت حیوانات است.
در مورد پرسش دوم باید مسئله را به‌شکل بینابینی در نظر گرفت؛ اما به ‌صورت کلی می‌توان آن را تایید کرد. افراد غالباً به گونه‌هایی که بیشتر دوست دارند، توجه بیشتری می‌کنند مثلاً در ایران غذارسانی غیراصولی و بی‌ضابطه به حیوانات بی‌سرپرست بلای جان جمعیت حیات ‌وحش شده یا توجه به حیوانات همدم یا خانگی در جوامع توسعه‌یافته در سایه توجه کمتر به حیوانات اهلی دیگری که در صنعت لوازم آرایش و پوشاک، در دامداری و دامپروری صنعتی از آنها بهره‌کشی می‌شود. از این منظر گونه‌گرایی انسان‌ها به تضییع حقوق حیوانات دیگر می‌انجامد.