سال‌هاست که حامیان محیط زیست می‌گویند استفاده از بسته‌بندی‌های غیرضروری پلاستیکی به محیط زیست آسیب می‌زند و منجر به آلودگی دریاها می‌شود. در آغاز سال نوی میلادی استفاده از پلاستیک برای بسته‌بندی اکثر میوه‌ها و سبزیجات در فرانسه ممنوع شد. این دستور از روز شنبه این هفته تحت عنوان قوانین جدیدی به اجرا درآمد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، آنها را به منظور جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی و حذف پلاستیک‌های یکبار‌مصرف وضع کرد. تخمین‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱، ۳۷ درصد از میوه و سبزیجاتی که به فروش رسیده‌اند، بسته‌بندی پلاستیکی داشته‌اند.

برای میوه‌های له‌شدنی مانند توت‌فرنگی‌ها و هلو همچنان از پلاستیک استفاده می‌شود اما این روند نیز به تدریج در سال‌های آینده حذف می‌شود.
بر اساس قانون منع استفاده از پلاستیک در فرانسه، کتاب و دیگر نشریات باید بدون کیسه پلاستیکی جابه‌جا شوند. رستوران‌های فست‌فود هم اجازه ندارند اسباب‌بازی‌های پلاستیکی را به عنوان جایزه هدیه دهند.
به گزارش الجزیره، فرانسه قصد دارد در سال جدید با نصب آب‌خوری در مکان‌های عمومی، میزان استفاده از بطری‌های پلاستیکی آب معدنی را کاهش دهد. به گفته دولت فرانسه انتظار می‌رود این قانون جدید نزدیک به یک میلیارد زباله پلاستیکی در سال را از بین ببرد.
ممنوعیت پلاستیک در جهان
تابستان گذشته قانون ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف اتحادیه اروپا به اجرا درآمد. پلاستیک یکبار مصرف محصولی است که به طور کامل یا بخشی از آن از پلاستیک درست شده که فقط به منظور یک بار استفاده در بازار عرضه می‌شود. بر اساس قانون ممنوعیت استفاده از آن، کشورهای اتحادیه اروپا باید اقدامات لازم برای محدود کردن استفاده از مواد پلاستیکی را انجام دهند، اهداف جداگانه‌ای برای کاهش بطری‌های پلاستیکی را مشخص و مواد جایگزین را طراحی کنند. در نهایت روی محصولات نیز حتما برچسب پلاستیکی بودن آنها درج شود. علاوه بر آن، این قانون، مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. تولیدکنندگان باید هزینه جمع‌آوری زباله‌ها را پرداخت کنند و برای برخی از محصولات داده‌های اطلاعاتی را جمع‌آوری و آگاهی‌بخشی کنند. طراحی مواد لازم بطری‌های پلاستیکی از ۳ جولای ۲۰۲۴ به اجرا درمی‌آیند. امانوئل مکرون ممنوعیت استفاده از بسته‌بندی پلاستیکی برای میوه و سبزیجات را «یک انقلاب واقعی» خواند و گفت فرانسه با وضع این قانون در زمینه حذف پلاستیک پیشرو خواهد بود تا تمام ظروف پلاستیکی یکبار مصرف تا سال ۲۰۴۰ در جهان حذف شوند.
چه میوه‌هایی بسته‌بندی پلاستیکی می‌شوند؟
از روز اول سال جدید میلادی فروش خیار، فلفل دلمه‌ای، کدو،‌ بادمجان و تره فرنگی پیچیده شده در کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شده است. در کل ممنوعیت استفاده از بسته‌بندی پلاستیکی برای ۳۰ نوع میوه و سبزی اجرا می‌شود. موز،‌ گلابی، لیمو، پرتقال و کیوی هم جزو آنهاست.
بسته‌بندی‌های بالای یک و نیم کیلو و میوه‌های خرد شده از این قانون مستثنی هستند. برای برخی از میوه‌ها مانند بلوبری و توت‌فرنگی مدت زمان طولانی‌تری در نظر گرفته شده تا جایگزینی برای بسته‌بندی‌های از جنس پلاستیک پیدا شود اما این بسته‌بندی‌ها نیز در نهایت در سال ۲۰۲۶ به‌طور کلی حذف می‌شوند.
مردم علیه پلاستیک
فرانسه و دیگر کشورهای همسایه آن از کاهش استفاده از پلاستیک حمایت گسترده‌ای می‌کنند. اسپانیا از سال ۲۰۲۳ استفاده از بسته‌بندی پلاستیکی را ممنوع می‌کند. نزدیک به سه‌چهارم بریتانیایی‌ها نسبت به میزان پلاستیک به کار رفته در محصولاتی که خرید می‌کنند، نگرانند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ۵۹درصد آنها نیز فکر می‌کنند مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها تلاش کافی برای تولید محصولات بدون بسته‌بندی یا چندبار مصرف انجام نمی‌دهند. نظرسنجی دیگری که سال ۲۰۱۹ در فرانسه انجام شد نشان می‌دهد که ۸۵درصد مردم از ممنوعیت پلاستیک‌های یکبار مصرف و بسته‌بندی‌های پلاستیکی حمایت می‌کنند. بیش از ۲ میلیون نفر درخواستی را امضا کره‌اند که از دولت‌ها می‌خواهد بحران آلودگی پلاستیکی را متوقف کنند. اما هنوز جایگزینی برای مقابله با جلوگیری از له شدن یا گندیدگی میوه و سبزیجات اتخاذ نشده است. از طرفی دیگر همه‌گیری کرونا باعث شد تا مصرف‌کنندگان دلشان نخواهد میوه و سبزیجاتی را بخرند که دیگران به آنها دست زده، بو کرده و دوباره سر جایش گذاشته‌اند. از سوی دیگر تولیدکنندگان کوچک که از پلاستیک برای بسته‌بندی محصولات صادراتی خود استفاده می‌کنند با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند. مشکلات دیگری نیز وجود دارد. برخی میوه‌ها مانند سیب یا موز که دارای بسته‌بندی پلاستیکی هستند ارزان‌تر فروخته می‌شوند. اما آرماند چین، مدیر بازارهای صنعتی در شرکت بسته‌بندی دی‌اس اسمیت می‌گوید این قانون به نفع تولیدکنندگان بسته‌بندی‌های مقوایی است. به گفته چین تخمین‌ها نشان می‌دهد که از ۸ میلیون تن پلاستیکی که سالانه برای بسته‌بندی‌های یکبارمصرف استفاده می‌شود، می‌توان یک و نیم میلیون تن آن را حذف کرد. چین می‌گوید: «این میزان معادل ۷۰ میلیارد واحد بسته‌بندی پلاستیک یکبارمصرف یا ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو پتانسیل گردش مالی برای تولیدکنندگان مقواست.»در آمریکای شمالی نیز قوانین برای کاهش مصرف پلاستیک در نظر گرفته شده است. سال‌هاست که مصرف‌کنندگان برای خرید‌های روزانه خود اگر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده کنند باید هزینه‌ای مجزا برای آن پرداخت کنند. برخی از فروشگاه‌های لوازم خانگی از بسته‌بندی‌های پلاستیکی ضربه‌گیر استفاده نمی‌کنند تا ردپای کربن خود را کاهش دهند. برخی دیگر از فروشگاه‌ها از کیسه‌های بازیافتی برای عرضه میوه و سبزی استفاده می‌کنند.ایران از لحاظ میزان تولید زباله‌های پلاستیکی در رتبه هفدهم در جهان قرار دارد. تاکنون طرح‌ها و اقدامات محدودی برای منع استفاده از پلاستیک در ایران به کار گرفته شده است. از طرفی در اواخر آذر امسال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از تصویب حذف پلاستیک در نانوایی‌ها خبر داد و از طرف دیگر هیچ کیسه‌ای در ایران بازیافت نمی‌شود. قانونی هم برای مدیریت این مشکل وضع نمی‌شود.حجم زباله‌های پلاستیکی «قاره کثیف» یا قاره هفتم سالانه یک تا ۵ درصد افزایش می‌یابد؛ این قاره جزیره‌ای شناور در اقیانوس آرام در بالای جزایر هاوایی است. کاهش آلودگی‌های پلاستیکی به منظور کاهش افزایش دمای کره زمین تا سال ۲۰۳۰ یکی از اقدامات کوچکی است که کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی باید انجام دهند.

کارزاری با نام در‌خواست تجدید نظر و برگزاری مجازی امتحانات علوم پزشکی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #امتحانات_مجازی پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: « احتراماً پیرو نامه شماره ۴۷۸۴/۵۰۰/د مورخ 29/۰۹/1400 مبنی بر حضوری شدن امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام دیرهنگام در تاریخ 06/۱۰/1400 که ابلاغ آن به دانشکده‌های علوم پزشکی انجام شده و با توجه به آغاز امتحانات دانشکده‌های علوم پزشکی آزاد اسلامی در تاریخ مزبور و سرگردانی دانشجویان به‌دلیل عدم اعطای خوابگاه از سوی دانشگاه و سایر مشکلات اسکان و تغذیه دانشجویان در این ایام و همچنین با توجه به گسترش روزافزون سویه جدید ویروس کرونا و اعلام دیرهنگام وزارت بهداشت و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد، قادر به حضور نیستیم و درخواست ادامه روند امتحانات را به‌صورت مجازی داریم. در صورت تصمیم‌گیری مبنی بر برگزاری حضوری امتحانات تقاضامندیم فرجه لازم جهت تامین محل اسکان و تغذیه و ایجاد شرایط روحی مناسب جهت شروع امتحانات را در نظر بگیرید.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « تجدیدنظر در برگزاری آزمون‌های پایانی واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی » شوند.

دیروز در سراسر کشور مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی برگزار شد. رئیس‌جمهوری دیروز سخنران مراسم مصلی تهران بود. او درباره شهید سلیمانی گفت: اگر شخصیت یک‌ فرد بسیار توسعه یافت دیگر فقط یک فرد حقیقی نیست، بلکه توسعه وجودی، او را شخصیتی می‌کند که به عنوان یک ملت و یک مکتب از او یاد می‌شود و این مکتب نه با ترور از بین می‌رود نه با موشک.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه شهید سلیمانی نه به عنوان یک فرد که به عنوان یک فرهنگ، راه و مکتب از سوی رهبری انقلاب اسلامی معرفی شد، اظهار کرد: اگر شخصیت یک فرد بسیار توسعه یافت دیگر فقط یک فرد حقیقی نیست، بلکه توسعه وجودی، او را شخصیتی می‌کند که به عنوان یک ملت و یک مکتب از او یاد می‌شود.
او افزود: این مکتب نه با ترور از بین می‌رود نه با موشک. مکتب می‌ماند و بقا دارد. امیرالمومنین وقتی که مالک اشتر به شهادت رسید در کلامی تاکید فرمودند که او از یک وسعت وجودی برخوردار شده است که راهش، راه امیرالمومنین است. راه حاج قاسم هم ادامه راه امام خمینی و امام خامنه‌ای است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: او اهل صدق، اخلاص و دلدادگی به خدا بود. برای کارهای بزرگ فقط خشیت الهی می‌تواند کمک‌کننده باشد تا از هیچ چیز و هیچکس هراس نداشته باشیم. رمز موفقیت حاج قاسم هم همین خشیت الهی بود. او با علم به قدرت ظاهری آمریکا و همپیمانانش، از عمق جان عقیده داشت آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه او سردار و شخصیت نظامی بود، ولی نباید فقط به عنوان شخصیت نظامی دید، افزود: او دارای فرهنگ بود. او تخصص فتح سرزمین‌های اشغال شده را داشت، تخصص فتح دل‌ها را داشت. و فتح دل‌ها مهم‌تر از فتح سرزمین هاست. فتح دل‌ها با پول و قدرت اتفاق نمی‌افتد. او روح بزرگی داشت که به تعبیر قرآن درباره یاران رسول‌الله در برابر دشمنان سخت بود، اما در مقابل دوستان و مظلومان رحما بینهم بود.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حاج قاسم مرد میدان شد، چون ظرفیت داشت، گفت: او در منطقه ظرفیت سازی کرد و جوانان منطقه را برای دفاع از دین، منطقه و کشورهایشان بسیج و به خط کرد و نتیجه، مرگ داعش و پیروزی جبهه مقاومت شد. دشمن از حزب الله نگران بود، اما حزب الله به یک جبهه مقاومت در منطقه تبدیل شد. او افزود: شهید سلیمانی به وضع موجود قانع نبود. تفکرش و نگاهش انقلابی بود و قانع نمی شد و معتقد بود آنچه در توانش بود باید به کار گرفته شود و اینگونه پیش رفت. نگاه او تمدنی و تشکیل مدنیتی به نام دین در منطقه بود و همین نگاه دشمن را شکست داد. او هم شجاعت داشت و هم عقلانیت. رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه سردار سلیمانی بن بست شکن بود و هیچ مانعی را پیش روی خود به رسمیت نمی‌شمارد، اظهار کرد: حاج قاسم بصیرت داشت. دشمن تصور کرد روز ۱۳ دی روز پایان حاج قاسم است، اما زهی خیال باطل و این روز شد روز تولد دیگر حاج قاسم و تا زمین، زمین است و زمان، زمان، عمر او ادامه خواهد داشت‌.
او ادامه داد: می‌خواستند عاشورا پایان حسین(ع) باشد، اما عاشورا روز تولد کربلاییان شد. رهبری درست فرمودند که شهید سلیمانی بسیار خطرناک تر از سردار سلیمانی خواهد بود. وصیت سردار سلیمانی به عنوان منشور انقلاب اسلامی باید در جامعه جلوه بیشتری یابد. او معتقد بود اگر این خیمه بماند همه حرم ها می ماند، اما اگر این خیمه آسیب ببیند همه حرم ها آسیب می‌بیند، پس باید تلاش کنیم نظام حفظ شود، سعادت ما در حفظ نظام جمهوری اسلامی است.
رئیسی با بیان اینکه سردار سلیمانی همه جا دنبال حل مشکلات مردم بود، گفت: این شهید در دوره‌ای که من در آستان قدس رضوی بودم به من می‌گفت برای خانواده‌های فاطمیون کاری انجام دهید. او افزود: سردار سلیمانی یک دیپلمات مقتدر و یک میدان دار بود که خوش درخشید. او فردی انقلابی و فراجناحی بود و مسئله اش نجات اسلام و دفع شر، فساد و ظلم بود. سردار سلیمانی از سنی، شیعه، فلسطینی، لبنانی، یمنی، ایزدی و مسیحی دفاع می کرد و نگاهش دفع شر دشمن و آزادسازی منطقه بود.این شهید هم ظرفیت داشت و هم در جهان اسلام ظرفیت سازی کرد. او این ظرفیت را از عبودیت پروردگار پیدا کرد.
رئیسی در ادامه گفت: باید رئیس‌جمهور وقت آمریکا که دستور ترور شهید سلیمانی را صادر کرد محاکمه و قصاص شود و حکم خدا درباره او اجرا شود. اگر سازوکار محاکمه ترامپ، پمپئو و دیگران در دادگاه فراهم شد و آن ها مجازات شدند فبها، والا دست انتقام از آستین ملت بیرون می آید.
رئیس‌جمهور در پایان خطاب به مسئولان نظام بیان کرد: پیام شهید سلیمانی برای همه ما این است که باید در مسیر خدمت به مردم گره گشایی از زندگی آن ها، نجات اقتصاد کشور و پیشبرد اهداف انقلاب هیچ مانعی را به رسمیت نشماریم و با فرهنگ «ما می توانیم» و با تمام قوت کارها را به پیش ببریم و رضایت خدا و شاد کردن دل مردم را پیشه کنیم.

اگر فرض کنید شخصی در ابتدای دهه 80 شمسی به کما برود و در ابتدای سال 1400 از کما بیرون بیاید و بعد از بیداری از خواب به تهران رفته و بعد از 20 سال پایتخت ایران را ببیند، به نظر شما از چه چیزی بیشتر تعجب می‌کند؟ شکی نیست که برج‌های سر به فلک کشیده تهران، اتوبان‌ها، خودروهای انبوه و ترافیک، شلوغی سرسام آور خیابان‌ها و … توجه او را به خود جلب می‌کند. اما در کنار اینها، پدیده‎ای وجود دارد که احتمالا باعث حیرت او می‌شود؛ پدیده‌ای که احتمالا ما حالا به آن عادت کرده‌ایم: موش.
موش‌ها میهمانان ناخوانده‌ای هستند که به خصوص از میانه دهه 80 به سرعت در تهران رشد کرده و حالا در هر جوی، سطل آشغال، معابر، خرابه‌ها و حتی کوچه‌ها رفت و آمد می‌کنند. موش‌های فاضلاب به شدت بیماری‌زا هستند و تماس با آنها می‌تواند فرد را به بیماری‌های واگیردار خطرناکی مبتلا کند. به نظر می‌رسد که شهرداری‌ تهران در طول این چند سال روش مناسبی برای مقابله با موش‌ها نداشته و باید اعتراف کرد که در این جنگ شکست خورده است. موش‌ها به صورت تصاعد هندسی زاد و ولد می‌کنند و به همین دلیل، در طول مدت بسیار کوتاهی با سرعتی سرسام‌آور زیاد می‌شوند؛ این فرآیند روش مبارزه با آنها و کنتر‌ل‌شان را بسیار سخت می‌کند و اگر مقامات یک شهر کوتاهی کنند و سیاست سخت‌گیرانه، مداوم و پیگیرانه نداشته باشند، موش‌ها در مدت کمی شهر را به تصرف خود در می‌آورند.
با این حال، این فرآیندی نیست که در تمام شهرهای دنیا رخ داده باشد. مبارزه با موش‌ها شاید سخت باشد اما ناممکن نیست. شهرهای بسیاری در دنیا بوده و هستند که توانسته‌اند با یک روش دقیق و علمی با زاد و ولد موش‌ها مبارزه کرده و جمعیت آنها را کنترل کنند. شهر آلبرتا (Alberta) کانادا یکی از مناطقی است که توانسته تعداد موش‌های فاضلاب خود را به صفر برساند و این در حالی است که تا چند دهه پیش، این منطقه پر از موش بود. اما شهرداری آلبرتا چگونه توانست در این مبارزه سخت پیروز شده و شهر را خالی از موش فاضلاب کند؟ این پرسشی است که قصد داریم در این گزارش به آن پاسخ دهیم.
چگونه آلبرتا توانست موش‌ها را بیرون کند؟
پایگاه mental floss در گزارشی به این موضوع پرداخته است. بر اساس گزارش این پایگاه، آلبرتا بزرگترین منطقه مسکونی در جهان است که حتی یک موش فاضلاب هم ندارد. این در حالی است که در حدود سال 1950 گروه عظیمی از موش‌ها از مناطق شرقی به این شهر آمدند اما مقامات آلبرتا به خوبی توانستند با آنها مقابله کنند.
مقامات این شهر یک برنامه دقیق مبارزه با موش فاضلاب طراحی و آن را اجرا کردند و توانستند با سرعت قابل توجهی هجوم موش‌های فاضلاب را کنترل کنند.
مقامات آلبرتا در مرحله اول کتابچه و بروشورهای مبارزه با حیوانات موذی و به خصوص موش‌ها را تدوین و منتشر کردند و آنها را به مدارس، مزارع کشاورزی، راه آهن، پست و سایر مکان‌های عمومی فرستادند. همچنین شهرداری تبلیغات محیطی وسیعی را برای افزایش آگاهی مردم درباره موش‌ها و چگونگی رفتار با آنها آغاز کرد و توانست مردم را نسبت به این مساله آگاه کند.
بین ژوئن 1952 تا جولای 1953 طرح طعمه گذاری و سمپاشی شهر آلبرتا آغاز شد. در این طرح بیش از 140 هزار پوند پودر آرسنیک تری اکسید (arsenic trioxide) برای دفع خطر موش‌ها استفاده شد. تقریبا تمام مناطق مرزی شرقی تله‌گذاری شدند و بیش از 8 هزار ساختمان نیز پاک‌سازی شده است.
در سال 1953 استفاده از پودر آرسنیک تری اوکسید به علت مضراتی که برای حیوانات اهلی و پرندگان داشت، ممنوع شد و جای خود را به سموم بهتر و بی‌ضرر برای دام و طیور داد. در سال 1953 مقامات آلبرتا از وارفارین (Warfarin) برای دفع موش‌ها استفاده کردند. استفاده وسیع از این سم توانست در عین دفع ازدیاد موش‌ها، از بیماری و مرگ پرندگان و حیوانات مزارع و آسیب به محیط زیست هم جلوگیری کند.
طرح مبارزه با موش‌های فاضلاب در دهه 70 توانست به موفقیت کامل برسد. در این دوره، با اینکه هجوم موش‌ها از شهرهای اطراف نیز افزایش یافته بود اما اختصاص یک بودجه قابل توجه و مبارزه شدید و مداوم مقامات آلبرتا توانست مانع از ورود موش‌ها به شهر شود.
مبارزه با موش‌های فاضلاب آری، مبارزه با سایر حیوانات نه
با وجود مبارزه شدید آلبرتا با موش‌ها فاضلاب، اما مقامات شهر با سایر موش‌ها و حیوانات رفتار خشنی نداشتند. موش‌های خرمایی، آبی و سایر موش‌های غیر فاضلاب در مراتع و حتی مناطق مسکونی آلبرتا نگه‌داری می‌شوند و سازمان حفظ محیط زیست کانادا هم قوانینی را برای حفظ آنها تدوین کرده است. البته قوانین شهرداری در مورد موش‌های سفید کمی سختگیرانه‌تر است. بر اساس قانون، موش‌های سفید نباید در مناطق مسکونی باشند و تنها آزمایشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها می‌توانند آنها را نگه‌داری کنند.
با این حال، آنچه مشخص است این است که آلبرتا سیاست مشخصی را برای رفتار با حیوانات دارد و در عین سخت‌گیری نسبت به حیوانات موذی و به خصوص موش‌های فاضلاب که به شدت بیماری‌زا هستند، نسبت به سایر حیوانات جنگلی و غیر موذی رفتار نرم و قابل انعطافی داشته و به آنها به چشم بخشی از محیط زیست و حیات وحش نگاه می‌کند.

تالاب انزلی با 20 هزار هکتار وسعت در استان گیلان و در مجاورت شهر بندر انزلی واقع شده است. این تالاب ارزشمند در سال 1354 در کنوانسیون رامسر ثبت شد و همچنین توسط سازمان بین‌المللی حمایت از پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت پرندگان معرفی شده و هر ساله از نیمه دوم سال تا اواسط اسفندماه میزبان تعداد زیادی از پرندگان مهاجر از روسیه و کشورهای اروپایی است. تالاب انزلی مهم‌ترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر است و ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی از نظر جاذبه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی دارد. این زیست‌بوم ارزشمند، علاوه بر جذب گردشگر و بهره برداری های اقتصادی و اجتماعی، در صورت بارش باران‌های سیل‌آسا به عنوان یک عرصه سیل‌گیر برای شهر انزلی کاربرد داشته است.

نزدیک به دو دهه است که تالاب انزلی با مشکل کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند و هم اکنون بخش قابل توجهی از آن خشک شده است. عوامل موثر در وضعیت فعلی تالاب را می‌توان ناشی از تحویل ندادن حقابه تالاب، برداشت بی‌رویه آب از 11 رودخانه تامین‌کننده آب تالاب در بالادست، کاهش دبی رودخانه‌های تغذیه‌کننده مستقیم تالاب شامل ماسوله رودخان و زرجوب، احداث سدهای کنترلی و تنظیمی در بالادست، کاهش میزان بارش سالیانه، کاهش تراز آب و پسروی دریاچه خزر از بندر انزلی به سمت آذربایجان، انباشت رسوبات در تالاب و در نتیجه آن افزایش تراز تالاب انزلی نسبت به دریاچه خزر و تشدید تخلیه آب تالاب به سمت دریا، دانست. به‌واسطه پسروی دریاچه خزر و انباشت رسوبات، پدیده کاهش عمق تالاب نیز رخ داده است و عمق تالاب انزلی که در گذشته حدود ۱۰ متر بوده، امروز در نقاطی به کمتر از 30 سانتی‌متر رسیده و میانگین عمق تالاب نیز معادل یک متر و ۲۰ سانتی‌متر گزارش شده است. کاهش عمق تالاب را می‌توان عاملی ثانویه در کاهش حجم مخزن تالاب و ظرفیت نگهداشت روان‌آب‌ها، افزایش اختلاف تراز تالاب و دریا، تسریع تخلیه آب تالاب به دریاچه خزر و بالاخره تشدید خشکیدگی تالاب انزلی، قلمداد کرد. از دیگر پیامدهای کاهش عمق تالاب می‌توان به از دست رفتن قدرت کنترل‌کنندگی سیلاب توسط تالاب انزلی اشاره کرد که تهدیدی جدی برای شهر انزلی و 46 روستای پیرامون تالاب به شمار می‌آید، چرا که هم اکنون تالاب انزلی به دلیل انباشت رسوبات و کاهش 80 درصدی حجم مخزن آن، ظرفیت نگهداری سیلاب‌هایی که در گذشته به سوی آن هدایت می‌شد را نخواهد داشت. لازم به ذکر است که تجمیع و انباشت رسوبات در تالاب انزلی متاثر از برداشت غیراصولی شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها، جنگل‌تراشی در بالادست، لایروبی نشدن به موقع 11 رودخانه بخش جنوبی تالاب انزلی و رودخانه پیربازار، تخلیه پسماندها، عدم احداث و ایجاد بندها و تله‌های رسوب‌گیر برای کاهش ورود رسوبات به تالاب، احداث موج‌شکن جدید و کم‌توجهی به ضرورت انجام عملیات آبخیزداری در بالادست تالاب بوده است. علاوه بر این، متاسفانه نبود مطالعه دقیق وضعیت جریان‌های دریایی در محل اتصال دهانه تالاب به دریاچه خزر و در ادامه احداث موج‌شکن جدید در طرح توسعه بندر انزلی سبب شد حوضچه بازوی شرقی مانع تخلیه رسوبات تالاب به دریا شده و به محلی برای انباشت مواد رسوبی تبدیل شود. نکته حائز اهمیت اینکه، بر اساس برآورد سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، حدود ۳۸۶ هزار و ۶۰۲ تن بار رسوبی از ۱۱ رودخانه بالادست به تالاب انزلی وارد می‌شود و در صورت تداوم روند رسوب‌گذاری فعلی، پیش‌بینی می‌شود که این تالاب تا 15 سال آینده، تقریبا خشک شود. پسروی آب دریاچه خزر نیز متاثر از برداشت بالای آب و کاهش دبی خروجی از رودخانه‌های ایران و سایر کشورها به ویژه رودخانه ولگای روسیه است، تا جایی که تراز آب دریاچه خزر طی 50 سال اخیر بیش از دو متر افت کرده. این امر از یک سو باعث افزایش غلظت نمک آب دریا و توسعه شوره‌زار‌ها و بیابان‌زایی در سواحل شمالی کشور شده و از سوی دیگر سبب شده دهانه ورودی تالاب انزلی از ساحل دریا فاصله بگیرد و در نتیجه سرعت و شدت انتقال آب تالاب انزلی به دریا و خشکیدگی تالاب، افزایش یابد. علاوه بر این مطالعاتی که به تازگی بر روی دریاچه خزر انجام شده، نشان می‌دهد که مساحت دریاچه خزر تا سال 2050، تا یک سوم وسعت فعلی آن کاهش خواهد یافت و این خود به معنای تشدید پسروی دریاچه از تالاب انزلی و دیگر تالاب‌های ساحلی شمال کشور بوده و می‌طلبد کشور ما در دیپلماسی آب‌های مرزی و مشترک، بیش از پیش فعال بوده و حتی‌الامکان پیامدهای مخرب پیش‌بینی شده ناشی از پسروی دریاچه خزر را در همکاری با کشورهای همسایه مدیریت و کنترل کند. مشکلاتی که متوجه تالاب انزلی است، بسیار فراتر از چیزی است که تا به اینجا به آن اشاره شد. ورود منابع آلاینده یکی دیگر از تهدیدات اصلی تالاب انزلی به شمار می‌آید که از جمله این منابع آلاینده می‌توان به تخلیه شیرابه زباله های سراوان و فاضلاب تصفیه‌نشده بندر انزلی و 600 روستای پیرامونی آن در تالاب و همچنین هدایت سموم کشاورزی، کودهای شیمیایی و پساب‌های واحدهای صنعتی به سمت تالاب اشاره کرد. به‌طور کلی تخلیه فاضلاب‌ها در تالاب باعث افت کیفیت آب تالاب شده و به طور مشخص میزان ازت، فسفر و فلزات سنگین در آب تالاب را افزایش می‌دهند و در نتیجه آن شاهد افزایش تغذیه‌گرایی، رشد پوشش گیاهی و تشدید سمیت آب تالاب خواهیم بود که خود عاملی است برای کاهش اکسیژن آب و تهدیدی است جدی برای تنوع زیستی تالاب و سلامت جوامع انسانی. یکی از راه‌حل‌های کنترل و حذف آلاینده‌های ورودی به تالاب انزلی، احداث تصفیه‌خانه بوده که تا کنون به دلیل تامین نشدن بودجه مورد‌نیاز، تحقق نیافته است و سوال اینجاست که چگونه برای دیگر پروژه‌های عمرانی نظیر احداث سد، جاده و موج‌شکن، اعتبار لازم تامین می‌شود، اما برای ساخت تصفیه خانه، سال‌هاست می‌شنویم که بودجه لازم تامین نشده است. راه‌حل‌های بیولوژیک دیگری نظیر ایجاد لاگون‌های طبیعی همراه با کاشت پوشش گیاهی بومی تالاب در کاهش آلاینده‌ها به خصوص ازت و فسفر ورودی به تالاب بسیار موثر هستند. علاوه بر این می‌توان تخلیه پساب های کشاورزی و فاضلاب های خانگی و شهری به درون تالاب را با تفکیک زباله از مبدا و آموزش گسترده دامداران، کشاورزان، صنعتگران و عموم مردم، کاهش داد. همچنین ارزیابی دقیق اثرات محیط زیستی طرح‌های توسعه و نظارت مداوم بر عملکرد صنایع، کمک بزرگی به جلوگیری از تخلیه منابع آلاینده به تالاب انزلی می‌کند. از دیگر تهدیدات تالاب انزلی، حریق عمدی نیزارها و تغییر کاربری اراضی تالاب بوده که در طول سالیان اخیر به واسطه کاهش عمق تالاب و گسستگی ارتباط بخش سیاه کشیم با دیگر بخش های تالاب و همچنین اُفت تراز آب، شدت گرفته است. علاوه بر این، تعارض موجود بین وزارت نیرو و جوامع محلی درباره تلاقی ۹۴۱ هکتار اراضی تالاب با طرح‌های هادی روستایی از دیگر عوامل اثرگذار بر تداوم تصرف اراضی تالابی به شمار می‌آید. به این منظور نیاز است که این مهم در بستری مشارکتی و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، محیط زیست، منابع طبیعی و دادگستری استان گیلان و با تعامل موثر با نمایندگان شوراهای 25 روستای معترض به حریم معرفی‌شده در عرصه بررسی و تدقیق شود و ضمن اجرای قانون، گزینه‌های مختلفی که زمینه تثبیت حریم تالاب و رفع حداکثری تعارضات را به وجود می‌آورند، شناسایی و به مرحله اجرا گذاشته شوند. برای نمونه با اتخاذ رویکرد‌های جامعه‌محور می‌توان زمینه‌های درآمدزایی جایگزین را به بهره‌برداران محلی معرفی کرد و شرایطی را فراهم آورد تا جوامع محلی به طور مستقیم از منافع اقتصادی پایدار تالاب بهره‌مند شده و در حفاظت آن مشارکت بیشتری کند. از این طریق و در همکاری مشترک بین دولت و مردم می‌توان از هرگونه تغییر احتمالی کاربری اراضی تالاب، جلوگیری کرد و سودجویان محدودی که با استفاده از این حواشی، فرصت را برای تصاحب اراضی تالاب انزلی مغتنم یافته بودند، ناکام می‌شوند. در مورد ورود گونه‌های غیربومی به تالاب انزلی، در گذشته گونه آزولا و اکنون سنبل آبی و مار‌های غیربومی از نژاد چیلپر و ناتریکس بلای جان این تالاب شده‌اند. مار‌های غیربومی از نژاد چیلپر و ناتریکس ممکن است باعث گزش یا وحشت مردم شوند، اما سمی نیستند و به دلیل کم‌شدن حجم آب تالاب و به هم خوردن اکوسیستم طبیعی، تکثیر و زاد و ولد آنها زیاد شده است. سنبل آبی نیز یک گیاه آبزی بومی حوضه آمازون بوده که در فهرست ۱۰ گونه نخست گیاهان مهاجم پرخطر دنیا قرار گرفته و از حدود پنج سال پیش، به‌ عنوان گونه زینتی وارد تالاب‌های استان گیلان به‌ویژه تالاب انزلی شده است. سنبل آبی با سرعت تکثیر و تعرق بالا، سطح آب را پوشانده و در نتیجه باعث کاهش تراز و اکسیژن آب می‌شود و رقیبی جدی برای دیگر گیاهان آبزی نظیر نیلوفر آبی و آبزیان تالاب به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر بخش‌های دولتی و غیردولتی با انجام اقدامات مقطعی مانند لایروبی‌های پراکنده و به کارگیری دروگر سنبل آبی، سعی در کنترل و حذف این گونه مهاجم داشتند که البته کمکی به بهبود شرایط تالاب نکرد و به واسطه کاهش عمق تالاب، شاهد پیشروی این گونه مهاجم تا بلوار ساحلی انزلی و بخشی از حوضچه آرامش بندر بوده‌ایم. به طور کلی، برداشت سنبل آبی و عمق‌دار کردن تالاب، از جمله راهکارهای شناسایی‌شده برای مقابله با این گونه مهاجم در کشور است که البته تا کنون موفق نبوده‌اند و چه بسا نیاز است با بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورهایی که پیش از این میزبان این گونه مهاجم بوده‌اند و موفق به کنترل آن شده‌اند، راهکارهای موثرتری شناسایی و به مرحله اجرا گذشته شود.
تالاب انزلی در سال 1993 میلادی، به واسطه تهدیدات چندگانه فوق که البته در آن زمان به مراتب کمرنگ‌تر از امروز بود، در زمره تالاب‌های در معرض خطر نابودی (فهرست مونترو) قرار گرفت و در این سال‌ها تلاش‌هایی برای نجات این زیست‌بوم ارزشمند و خروج آن از فهرست مونترو انجام پذیرفته است که از آن جمله می‌توان به تدوین طرح جامع مدیریت تالاب انزلی با همکاری سازمان جایکا در سال 1397، شکل‌گیری کمیته مدیریت تالاب انزلی، تدوین و تصویب برنامه‌ای هفت ساله برای حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی توسط ستاد ملی مدیریت و هماهنگی تالاب‌های کشور در تیرماه سال 1399، اشاره کرد. اما متاسفانه همچنان می‌شنویم که اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها تامین‌نشده یا برخی دستگاه‌ها در اجرای فعالیت‌هایی که در متن این برنامه‌ها به عهده آنهاست، تعلل، تاخیر یا قصور داشته‌اند. وقت بسیار تنگ است و نجات تالاب انزلی هر روز دشوارتر می‌شود و در این شرایط امید است که دولتمردان هر چه سریعتر زمینه اجرای برنامه‌هایی که پیش از این برای احیای تالاب انزلی تهیه شده را فراهم کنند و بستری ایجاد شود تا همه بخش‌های اجرایی دست‌اندرکار مدیریت تالاب انزلی پاسخگوی تکالیف و تعهدات خود در قبال حفاظت و احیای تالاب انزلی باشند و به تدریج شاهد احیای تالاب انزلی و خروج آن از فهرست مونترو باشیم.

پیام ما/ سازمان هواشناسی سه روز قبل هشدار قرمز صادر کرد و در اطلاعیه‌اش وقوع رعد و برق و ریزش تگرگ و وزش باد شدید در استان‌های بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و فارس را پیش‌بینی کرد. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده بود تا از تردد و جمع‌آوری تجهیزات در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اجتناب کنند و همچنین از سفر و تردد در جاده‌ها، عدم تردد در خیابان‌های واقع شده در مسیل‌ها، پاکسازی کانال‌ها و آبراهه‌ها هم جلوگیری کنند. بازگشایی دهانه پل‌ها، پاکسازی آبروهای منازل، عدم جابجایی عشایر کوچ‌رو، جمع‌آوری دام‌ها از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آمادگی راهداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های امدادی برای مقابله با رخداد خسارات احتمالی سیل و آبگرفتگی هم توصیه شده بود و همچنین احتمال وارد شدن خسارت به محصولات و ادوات کشاورزی هم آورده شده بود. در این میان از ابتدای بارندگی تاکنون در استان فارس ۱۲ مصدوم و چهار کشته گزارش و تایید شده است و سیل جان یک کودک هشت ساله را در بندرعباس را هم گرفته است. بنا بر پیش‌بینی‌های هواشناسی این وضعیت تا روز پنجشنبه نیز ادامه می‌یابد.

بارش گسترده باران در جنوب کشور علاوه بر خسارت مالی فراوانی چند کشته و مصدوم هم داشت. دو روز قبل سیل جان یک کودک هشت ساله را در بندرعباس گرفت. مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از مرگ این کودک در بخش مرکزی بندرعباس به دلیل غرق شدن در سیلاب خبر‌داد و گفت که بارندگی منجر به قطع برق ۳۰ روستا، خسارت به زمین‌های کشاورزی و بسته شدن جاده‌ها شده است. روز گذشته هم مدیر روابط‌عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی استان فارس اعلام کرد که از ابتدای بارندگی در استان تاکنون ۱۲ مصدوم و چهار کشته گزارش و تایید شده است. حسن همتی به ایسنا گفت «از ۱۲ مورد مصدومیت، سه مورد مربوط به لامرد، ۲ مورد مربوط به گراش، ۵ مورد مربوط به فیروزآباد و ۲ مورد مربوط به فسا بوده است. همچنین سه مورد فوتی بر اثر جاری شدن سیلاب نیز مربوط به شهرستان‌های لارستان، داراب و روستای نورآباد (شهرستان لامرد) بوده است.» نفر چهارم هم از نیروهای مصدوم پالایشگاه گاز پاریسیان بود که پس از انتقال به مرکز درمانی جان باخت و در پی بارش شدید باران و سیلابی شدن راه‌ها، کارکنان سیمان لامرد امکان بازگشت از کارخانه را از دست دادند.
بارندگی روزهای اخیر عامل خساراتی به بخش‌های کشاورزی استان به‌ویژه در شهرستان بندرعباس در بخش شمیل، تخت و قلعه قاضی وارد کرده که میزان این خسارت در حال بررسی است. علاوه بر این معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اینکه به علت شرایط نامساعد جوی و تلاطم دریا، یک فروند شناور بارج در ورودی ساحل سوروی بندرعباس به گِل نشست، خاطرنشان کرد: «به رغم هشدارهای هواشناسی و اداره‌کل بنادر، این شناور بارج مهار کامل نشده و از یدک‌کش جدا شده است.» اسماعیل مکی‌زاده با بیان اینکه اکنون با هماهنگی اداره‌کل بنادر، با مساعد شدن شرایط جوی مالک این بارج ملزم به جابجایی و بازگرداندن این شناور به دریا است، تصریح کرد: «بارج به شناوری گفته می‌شود که از طریق یک‌دستگاه یدک‌کش مصالح ساختمانی و کالاهای فله را به مسیرهای نزدیک دریایی حمل می‌کند.»
مدیر بنادر و دریانوردی قشم هم روز گذشته از مسافران و گردشگران خواست با توجه به تعطیلی مراکز گردشگری و تعطیلی بندر مسافربری شهید ذاکری قشم، برنامه ریزی سفرهای خود را به زمان دیگری موکول کنند. علی اشتری با بیان آنکه کلیه بنادر مسافری و گردشگری جزیره قشم تا اطلاع ثانوی تعطیل است تاکید کرد «در صورت ممنوعیت تردد در بنادر استان از سفر با شناور غیر مجاز از اماکن غیر مجاز جدا خودداری کنند، در صورت تعطیلی بندر شهید ذاکری، هموطنان بنا به ضرورت می‌توانند از بنادر لافت و پل آن هم با اطلاع قبلی تردد کنند.» علاوه بر این ژئوپارک قشم هم تا پایان هفته تعطیل است
12 استان درگیر سیل
وضعیت در دیگر مناطق جنوبی کشور هم در روزهای اخیر بهتر نبود. گردنه فومستان به سمت روستای چاه شنبه و شهر لامرد از پنجشنبه و به دستور قضایی مسدود شد. مجتبی رضاپور، فرماندار شهرستان پارسیان روز گذشته با اعلام این خبر گفت «با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارندگی شدید و سیل آسا محور روستای فومستان به سرکوه شنبه تا اطلاع بعدی بسته شده است و رانندگان برای سفر به لامرد از مسیرهای جایگزین تردد کنند.» طغیان در رودخانه‌های فصلی هم زیاد بود و جاده بشاگرد-جاسک به علت طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شد. یوسف عابدینی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان گفت: «جاده جاسک به بشاگرد در شرق استان به دلیل شدت بارش و سیلابی شدن مسیرها مسدود شده است و همکاران ما در اسرع وقت در محل حاضر شده‌اند و در تلاش هستند تا در خصوص رفع انسداد در این محورها اقدام کنند.»
در بارندگی روزهای اخیر همچنین با طغیان رودخانه‌های فصلی راه ارتباطی روستای گرو در شهرستان سیریک هم قطع شده است.
مدارس شهر بشاگرد هم از ابتدای هفته تا امروز سه شنبه تعطیل شدند و یعقوب دادعلی زاده، فرماندار بشاگرد با اعلام آنکه 5 روستا بخش گافر و پارامون که در مسیر سیل هستند از ابتدای هفته تخلیه شده اند گفت «مسیر زیر کوه گافر و‌پارامون هم اکنون مسدود است و مردم برای تردد از مسیر پشت کوه استفاده کنند.»
عضو شورای اسلامی شهر رودان هم خواستار رسیدگی به وضعیت بغرنج شهر رودان پس از بارندگی شدید صبح امروز شد. مصیب داوری به ایسنا گفته پس از بارندگی شدید بامداد امروز در شهر رودان مشکلات زیادی برای مردم این شهر بوجود آمد. او با بیان اینکه در حال حاضر با مشکلات قطعی برق و تلفن مواجه هستیم، تصریح کرد: از ساعت ۵ صبح شیل در محله سنگی شهر رودان جاری و بیش از ۱۰۰ منزل مسکونی دچار آب‌گرفتگی کامل شده‌اند.
داوری با اشاره به اینکه وسایل منازل همگی زیر آب بوده و امکان استفاده وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مردم در حال حاضر با مشکل تردد و عدم دسترسی به پخت و پز مواجه هستند که باید هرچه زودتر به وضعیت این محله رسیدگی شود.
در روزهای گذشته نیز بارش برف و باران باعث بسته شدن برخی جاده‌های کشور شده بود و مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از امدادرسانی به بیش از سه هزار نفر در حوادث ناشی از آبگرفتگی و برف و کولاک در هشت استان کشور خبر داد. به گفته او، در روزهای اخیر ۱۲ استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان های جنوبی و رضوی، اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری درگیر برف، کولاک و آب‌گرفتگی بودند.
مهرماه امسال نیز توفان حاره‌ای «شاهین» با فاصله حدود ۸۰ کیلومتر و بدون برخورد به خشکی از بنادر گواتر، پسابندر و بریس در جنوب شرق ایران عبور کرد و باعث شکسته شدن چند لنج و قایق شد.
سیل در ۷ ایالت مالزی
علاوه بر ایران که درگیر سیل و بارش باران است. آژانس ملی مدیریت بلایای مالزی اعلام کرد که هفت ایالت در این کشور از روز گذشته تحت تاثیر سیل قرار گرفته و در پی این حادثه طبیعی، هزاران نفر مجبور به ترک منازل‌شان شده اند. گزارش‌ها می‌گویند که مجموع آسیب‌دیدگان ناشی از بارش شدید باران طی دو هفته گذشته در مالزی به بیش از ۱۲۵ هزار نفر رسیده است.
به گزارش آژانس مدیریت بلایای مالزی، ۸۷۲۷ نفر در ۱۲۸ مرکز امدادی پناه گرفته‌اند و در مجموع ۱۲۵ هزار و ۴۹۰ نفر در سراسر این کشور تحت تاثیر سیل‌اند که از این تعداد ۱۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر تاکنون به خانه‌های خود بازگشته‌اند. وقوع سیلاب در سواحل شرقی مالزی بین ماه‌های اکتبر و مارس رایج است اما بارندگی شدید غیرمعمول اخیر که از تاریخ ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) در این کشور آغاز شد، هزاران نفر را آواره کرد. به گزارش ایسنا به نقل از سی ان ان، به گفته یکی از مقامات محلی در پی وقوع سیلاب ۵۰ تن جان خود را از دست داده و دو تن نیز همچنان مفقود هستند.

اوضاع لایحه بودجه خوب نیست. دولت سیزدهم و حامیانش خود را میراث دار زمین سوخته می‌دانند و از ندانم کاری‌های دولت قبل می‌گویند ولی تشدید نابسمانی‌های اقتصادی اعتراض‌های معیشتی برخی اقشار را در پی داشته است. معلمان و فرهنگیان یکی از همین اقشار هستند. آنان این روزها یکی از سازمان‌یافته‌ترین اعتراضات در سراسر کشور را رقم زده‌اند. تقریبا هفته‌ای نیست که خبری از اعتراضات خیابانی معلمان هم نباشد. دولت تلاش می‌کرد با تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان حداقل بخشی از مطالبات این قشر را برآورده کند اما کسری بودجه مانند سد و سنگی بزرگ مقابل پای دولت سیزدهم قرار گرفته است. سنگی که برداشتن آن با سبک و سیاق فعلی بودجه ممکن نیست مگر آنکه پارلمان تغییر در آن ایجاد کند.

«طرح رتبه بندی معلمان به سرانجام رسید»، این خبری است که بیست و چهارم آذرماه در اکثر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبری که ناظر بر پایان بیش از 10 سال رفت و آمد طرح رتبه‌بندی معلمان میان مجلس شورای اسلام و دولت بود. تصویب این طرح اما به همین سادگی نبود. دولت سیزدهم در ابتدای امر 20 هزار میلیارد تومان را برای اجرای این طرح در سال 1401 در نظر گرفته بود. مجلس اما این عدد را به 30 هزار میلیارد تومان رساند. اقدامی که مخالفت دولتی‌ها را برانگیخت. معاون پارلمانی دولت سیزدهم اعداد و ارقام نوشته شده توسط نمایندگان را فاقد ضمانت اجرایی دانست و تاکید کرد که دولت در شرایط کنونی توان اجرای آن را ندارد. در نهایت با موافقت پاستور و بهارستان، کمیسیون آموزش هزینه لازم برای اجرای این طرح را 5 هزار میلیارد تومان کاهش داد و دولت نیز پذیرفت تا این طرح را با عدد 25 هزار میلیارد تومان در سال 1401 اجرایی کند. این توافق شد عامل تصویب طرح در مجلس اما معلمان همچنان منتقد بودند. آنان طرح نوشته شده و چند و چون در نظر گرفته شده در آن را ناکافی دانسته و از لزوم توجه به وضعیت معیشتی معلمان با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها در ایران و البته جهش‌های تورمی شدند. مجلس اما توجهی به این مساله نکرد و طرح را برای تایید و تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاد اما دیروز بالاخره وزیر آموزش‌و‌پرورش هم اذعان کرد که اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ناکافی است.
کسری بودجه در میانه راه
طرح رتبه بندی معلمان که در مجلس به جریان افتاد، وزارت آموزش‌و‌پرورش سکاندار رسمی نداشت. علیرضا کاظمی در قامت سرپرست این وزارتخانه مشغول رایزنی با پارلمان بود تا نظر نمایندگان را برای اجرای این طرح جلب کند. اواخر مسیر بود که یوسف نوری رسما کرسی ریاست وزارت آموزش‌و‌پرورش را در اختیار گرفت. او پس از تصویب این طرح از آن استقبال کرد اما دیروز در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا اقدام به انتشار آن کرد، بالاخره به موضوعی که معلمان پیشتر هم به آن اشاره کرده بودند، اعتراف کرد. او با یادآوری کسری بودجه وزارت آموزش‌و‌پرورش گفت: «معمولا اتفاقی که برای بودجه می‌افتد این است که از کفایت لازم برخوردار نیست و کافی نیست؛ زیرا معمولا بین راه و در طول مسیر با مصوبات و تغییراتی مواجه می‌شویم. از سوی دیگر وزارت آموزش‌و‌پرورش همواره از درصدی کسری بودجه مزمن رنج ‌برده است. اجازه دهید تصویری واقعی به شما ارائه دهم. به نظر می‌آید با توجه به بودجه‌ای که برای سال آینده بسته شده، در ابتدا کسری آنچنانی نداشته باشیم؛ ولی مطمئن باشید در بین راه مصوباتی را خواهیم داشت که با کسری مواجه خواهیم شد.» وزیر آموزش‌و‌پرورش در شرایطی ابراز امیدواری کرد که «بودجه را در سال آینده با عدالت توزیع کنیم و پس از آن بتوانیم اثربخشی و کارایی لازم را از آن بگیریم» که سابقه کسری بودجه در وزارت آموزش‌و‌پرورش نشان داده که در میانه راه مشکلات گریبان گیر این وزارتخانه می‌شود و اعتراضات فرهنگیان را به همراه خواهد داشت.
وزیر آموزش‌و‌پرورش اما در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر تاکید کرده که بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ناکافی است. او گفته است: «25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی در سال آینده در یکی از ردیف‌ها درنظر گرفته شده است، اما اینکه آیا برای مصوبه مجلس که اکنون در شورای نگهبان است کافی است یا خیر، به نظر ما نیاز بیشتری دارد و پیشنهاد نمایندگان در مجلس نیز این است که این بودجه را به اندازه نیازی که ما داریم ارتقاء دهند.» نکته قابل توجه اما اعتراف وزیر به ناچاری دولت سیزدهم است. او گفته است: «با توجه به کسری‌های بودجه، تخصیص همین مقدار بیشتر برای این مصوبه امکان‌پذیر نبوده است.»
کسری بودجه چقدر است؟
بدین ترتیب پرسش آن است که کسری بودجه دولت سیزدهم در سال آینده چقدر است که توان اختصاص بودجه بیشتر برای اجرای تمام و کمال طرح رتبه‌بندی معلمان را نداشته ولی در عوض بودجه برخی نهادها را بیشتر از 70 درصد افزایش داده است. اگر ملاک عمل جدول بودجه 1401 باشد، دولت با تراز منفی عملیاتی 300 هزار میلیارد تومانی دست به گریبان خواهد بود مشروط بر آنکه تمام درآمدهای پیش بینی شده از سوی دولت محقق شود. این در حالی است که روند بودجه در ایران نشان داده که دولت‌ها عملا موفق به تحقق تمام درآمدهای خود نخواهد شد. دولت سیزدهم عمده درآمدهای خود را به بخش مالیاتی منتقل کرده است به طوری که مالیات برخی از بخش‌ها در سال آینده بیشتر از 30 درصد افزایش خواهند یافت. تحقق این مساله اما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. رکود اقتصادی حاکم در ایران از یک سو و کاهش توان خرید مردم از سوی دیگر سبب شده تا برخی کارشناسان از ناممکن بودن امکان تحقق بخشی از این درآمدها بگویند و این یعنی کسری بودجه دولت از 300 هزار میلیارد تومان نیز در سال آینده بیشتر می‌شود. نمایندگان مجلس اما امیدوارند دولت موفق به کنترل شرایط شود. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار با بیان اینکه کسری بودجه ایران در حال حاضر چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان است، گفت: «امیدواریم کسری بودجه ما نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کند. منتهی یکی از اشکالات مهم لایحه بودجه امسال، این است که در شرایطی که قرار است بودجه انقباضی بسته شود طبیعتا نهادهایی که وجودشان ضرورت است اما در شرایط فعلی کشور در اولویت نیستند باید شامل کاهش ردیف‌های اعتباری می‌شدند که عملا در بسیاری از حوزه‌ها، چنین اتفاقاتی رخ نداده است.» او در ادامه از صداوسیما به عنوان یکی از این نهادها نام برده است.
اعتراض معلمان چیست؟
کسری بودجه اما مساله‌ای نیست که معلمان آن هم در وضعیت فعلی معیشتی خود چندان به آن توجهی داشته باشند. آنان پس از 10 سال خواستار تصویب طرحی بودند که با اجرای آن بتوان باری از دوش معلمان برداشت نه اینکه پس از چند ماه اجرا، به قول وزیر آموزش‌و‌پرورش به علت کسری بودجه دیگر توان اجرای آن وجود نداشته باشد. سازمان معلمان ایران در همین راستا در بیانیه‌ای آورده است: «با تبلیغات وسیع و تکرار اخبار افزایش حقوق معلمان در صدا و سیما و رسانه های وابسته، بحث رتبه‌بندی معلمان را صرفا به مسائل معیشتی گره زدند؛ به افکار عمومی، از معلمان تصویری زیاده‌خواه القا کرده و آن‌گونه وانمود کردند که معلمان با وجود افزایش دو‌ یا سه برابری حقوق‌ها همچنان معترض‌اند. در حالی که اولا هنوز لایحه به تایید شورای نگهبان نرسیده و ثانیا پس از تایید و اجرا نیز اکثر معلمان از میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق برخوردار می‌شوند کە در برابر تورم لجام گسیخته کشور مبلغ ناچیزی است و با این وجود باز هم تعداد زیادی از معلمان زیر خط فقر خواهند ماند. این در حالی است که تورم کمرشکن و افزایش قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است.» این سازمان در کنار دیگر تشکل‌های فرهنگی معلمان پیش از این خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان با همان وعده اولیه، یعنی 50 هزار میلیارد تومان اعتبار برای یک سال شده بود. موضوعی که بعید است دولت توان اجرای آن را داشته باشد.
این انتقادات اما منحصر به معلمان نیست. جسته و گریخته برخی نمایندگان مجلس نیز با اظهارات خود خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و تشدید تلاش‌ها از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش برای حل و فصل مشکلات آنان هستند. صدیف بدری، نماینده اردبیل دیروز در اظهاراتی در صحن علنی مجلس به همین مساله پرداخت و تاکید کرد: «حوصله معلمان از گفتاردرمانی به سر آمده است، رتبه بندی را به کام معلمان تلخ نکنید. اجرای ناقص و فرمایشی رتبه بندی توهین به شعور معلمان است. آقای نوری! دیر آمده‌اید، زود شروع کنید تا اعتماد معلمان فرهیخته به بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور احیا شود.» بدین ترتیب باید دید در نهایت اوضاع به چه شکل رقم خواهد خورد و اعتبار درنظرگرفته شده برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال 1401 در لایحه بودجه افزایش خواهد یافت یا اینکه در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید و معلمان و وزارت آموزش‌و‌پرورش نخستین قربانیان کسری بودجه در ایران خواهند بود.

رشد اقتصادی در شرایط فعلی محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صنعت انرژی کشور صورت گیرد؛ علی‌اکبر محرابیان با بیان این موضوع گفت: ما در طول سال‌های اخیر علیرغم رشد قابل توجه صنعت در کشور و بخش خدماتی شاهد نارسایی‌هایی برای تامین انرژی بودیم و همچنان شرایط به گونه‌ای است که باید برای این مسئله تدابیر لازم صورت گیرد تا امکان توسعه اقتصادی فراهم شود. مسئله انرژی در ایران به ویژه برق موضوعی است که جزو اولویت‌های دولت قرار گرفته و برنامه‌هایی را برای این مهم در دستور کار داریم، در مورد صنعت برق با توجه به کمبودهای موجود برنامه‌هایی را ارائه کردیم که حاصل تفکر فعالان و متخصصان این صنعت است. امروز شاید مهم‌ترین کاری که در وزارت نیرو دنبال می‌کنیم اجرای کردن این برنامه‌هاست. در قالب نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر، تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و رفع مشکلات موجود نیروگاه ها به دنبال توسعه این بخش هستیم. از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت نیرو که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده ایجاد توسعه اقتصادی و استمرار رشد اقتصادی در کشور است. وزیر نیرو در خصوص افزایش تعرفه آب نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است: هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب نداریم و به دنبال آن نیستیم.

|پیام‌ما| احوال خلیج گرگان مثل گذشته است، حتی بدتر. پیش‌تر مسئولان محیط زیست از افزوده شدن ۱۵۰۰ هکتار به بخش خشکیده این زیستگاه در سال 1400 گفته بودند. همین دیروز مدیر‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت که اگر تکالیف درباره خلیج گرگان اجرایی نشود، به وضع دریاچه ارومیه گرفتار می‌شود. «تکالیف» مورد اشاره همان مصوبات ستاد ملی احیای تالاب‌های کشور است؛ برنامه‌ای که به گفته معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و بر اساس آن مشکلات خلیج گرگان و تالاب میانکاله تا پنج سال آینده رفع می‌شود. احمدرضا لاهیجان‌زاده این وعده را دیروز در یک نشست خبری آنلاین مطرح کرد. در این نشست علاوه بر این موضوع، به ادامه مذاکرات ایران و افغانستان درباره حقابه هامون، اکتشافات دریایی جمهوری آذربایجان بدون اطلاع کشورهای همسایه و همینطور سکوت این کشور درباره مرگ فک‌های خزری بر اثر مانور نظامی نیز پرداخته شد.
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست گفت: «برای خلیج گرگان و تالاب میانکاله از دو سال پیش برنامه و مطالعات جامعی با حضور همه دستگاه‌ها آغاز شد و برنامه جامعی تدوین کردیم که در ستاد ملی تالاب‌ها به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۹ به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. جزئیات کامل حوضه آبخیز تالاب میانکاله و خلیج گرگان و نیز تکالیف هر دستگاه و وزارتخانه در این برنامه دیده شده و باید در مدت پنج سال اجرا کنند. پیش‌بینی می‌شود اگر دستگاه‌ها در این مدت به تکالیف خود عمل کنند مشکلات عمده خلیج گرگان و تالاب میانکاله تا پنج سال آینده رفع می‌شود.»
او ادامه داد: «لایروبی مسیرهای منتهی به تالاب میانکاله و خلیج گرگان یکی از اقداماتی که در این برنامه دیده شده و با اجرای آن اتصال با دریا تسهیل می‌شود. با این کار آب راحت‌تر به تالاب و خلیج وارد می‌شود. در سال‌های گذشته چون لایروبی صورت نگرفته بود و مسیرها را رسوبات پوشانده بود، اگر باران و سیلابی هم اتفاق می‌افتاد آب زیادی به تالاب‌ها نمی‌رسید اما در ۳، ۴ سال گذشته هزاران کیلومتر از این مسیرها را لایروبی کردیم.»
اینطور که ایرنا گزارش داده لاهیجان‌زاده، پسروی دریا را بزرگترین عامل تهدید خلیج گرگان دانست و اضافه کرد که این موضوع در مطالعات پیش‌بینی شده است.
لاهیجان‌زاده با بیان اینکه دریای خزر به واسطه تغییر اقلیم و تغییرات انسان ساخت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، گفت: «پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا ۲۰ سال دیگر عقب‌نشینی دریا ادامه خواهد داشت و این پسروی از شمال دریاچه یعنی از سمت روسیه خواهد بود، کاهش حجم آب دریاچه و افزایش دما به شدت بر تنوع زیستی اثرگذار بوده و همه برنامه‌ریزی برای کاهش اثرات تغییر اقلیم معطوف شده است.او درباره اقدامات اکتشافی در دریای خزر از سوی جمهوری آذربایجان نیز توضیح داد: «با توجه به شرایط دریای خزر و تاثیر آلودگی بر محیط زیست آن، باید دستگاه‌های بین‌المللی بر روند اکتشافات بر این دریا به ویژه فعالیت‌های نفتی آذربایجان نظارت داشته باشند.»
در بخش دیگر این نشست از خلیج فارس صحبت به میان آمد و معاون سازمان محیط زیست افزایش دمای خلیج فارس را موجب کاهش تنوع زیستی و افزایش شوری این پهنه آبی دانست و گفت: «حدود ۴۰ سال پیش ورودی آب به خلیج فارس به تنهایی از اروندرود و بهمنشیر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بود اما به دلیل سدسازی‌های ترکیه، عراق و سوریه حداقل آب آن هم در حد چند میلیارد مترمکعب وارد خلیج فارس می‌شود که موجب افزایش شوری، دما و بالا رفتن EC خلیج فارس شده است.»
این روند در حالی است که اجازه استقرار آب شیرین‌کن‌ در چهار استان ساحلی خلیج فارس داده شده است. هرچند لاهیجان‌زاده گفت که بیشترین تمرکز برای استقرار آب شیرین‌کن «به سمت بخش اقیانوسی شرق دریای عمان است که در فاصله ۴۰ تا ۵۰ کیلومتری با عمق مناسب جانمایی شده‌اند» و «با این روش در آینده اجازه نمی دهیم شورابه آب شیرین‌کن‌های متمرکز وارد خلیج فارس شود و با روند جداسازی نمک پیش خواهیم رفت».
او درباره انتقال آب خزر به مناطق مرکزی ایران نیز گفت: «با تعدیل‌های بسیار زیادی سال گذشته مجوز آن صادر شده و در لایحه بودجه جزو پروژه‌های دارای مجوز است اما عنوان آن در بودجه به معنای داشتن مجوز نیست و باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود.»در این نشست همچنین داوود میرشکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی با اشاره به تلفات فک‌های خزری گفت: «پس از تلف شدن فوک‌های خزری در پی رزمایش جمهوری آذربایجان، وزارت خارجه از کشورهای حاشیه خزر خواست تا درباره علل مرگ فک‌ها توضیحاتی دهند. از میان آنها، روسیه پاسخگو بود اما جمهوری آذربایجان پاسخی نداده و امیدواریم پیگیری‌های دستگاه وزارت خارجه در این زمینه ادامه داشته باشد.»او نیز درباره مکان‌یابی آب شیرین‌کن‌ها توضیح داد: «مطالعات مکان‌یابی استقرار آب شیرین‌کن‌ها در بوشهر و هرمزگان به پایان رسیده و در خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان نیز در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال نتایج آن در دستور کار قرار می‌گیرد.» همچنین آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها با حضور در این نشست آنلاین گفت: «در بسیاری از حوضه‌های تالابی و آبی کشور، بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت بوده و اگر به بحث تامین حقابه در این مناطق تخصصی پرداخته نشود در تامین حقابه دچار چالش‌های عدیده‌ای خواهیم شد.» او تاکید کرد: «این میزان آبی که در قالب حقابه تالاب‌ها تامین شده کفاف نیاز آبی تالاب‌های کشور را نمی‌دهد،‌ نیاز آبی تالاب‌ها به عنوان یک طلب و حد پایه برای زنده ماندن تالاب‌ها است که باید تامین شود. حقابه تالاب‌های کشور در سال گذشته نیز تامین نشده بود و در برخی موارد که تامین شد، اندک و ناکافی بود.»
مهری اثنی‌عشری، مدیر ملی پروژه‌های تالاب‌ها نیز از برنامه‌ریزی برای تالاب‌های اصلی کشور در سال ۲۰۲۲ خبر داد و گفت این برنامه اکنون اکنون برای سه تالاب ارومیه، شادگان و بختگان با تمرکز بر فعالیت‌های پروژه‌ای انجام شده است.

پیام‌ما/ انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به سمت مدیرکلی در شهرداری تهران، سبب شد تا شورای شهر تهران اصلاحیه مصوبه «مدیریت تعارض منافع» را که شورای شهر قبلی تصویب کرده بود،‌ در دستور کار خود قرار دهد. یک فوریت این طرح تصویب شده بود و دیروز 12 دی‌ماه بررسی کلیات و جزئیات آن در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت. براساس این طرح انتصابات شهردار تهران از این پس باید مشمول این مصوبه باشد زیرا که اعضا با پیشنهادی مبنی بر «عطف به ماسبق» شدن این مصوبه از تاریخ یک مرداد مخالفت کردند.

انتصابات شهردار تهران تاکنون دو طرح را در دستور کار شورای شهر تهران قرار داده است. «پس‌لرزه‌های فامیل‌بازی» سبب شد تا اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کار شورا قرار گیرد.
شورای ششم در ابتدای طرح سه دلیل برای ارائه آن مطرح کرده بود: طرح با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به‌روز‌رسانی شود، همچنین در بند دو این طرح آن آمده است که شورای پنجم خود به این مصوبه عمل نکرده است و همین موضوع باعث رویگردانی افکار عمومی از آن‌ها شده است. از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون شهرداری شده است. اعضای شورا در این طرح پیشنهاد دادند که در بخش 2، ماده 2 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تاکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات‌مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.» عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود. همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده 14 و بخش هفتم ماده 15 نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود. کلیات طرح سرانجام دیروز، 12‌دی تصویب شد.
دیروز اعضای شورای شهر تهران 4 پیشنهاد هم برای تکمیل این مصوبه داشتند که دو پیشنهاد پس گرفته شد.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پیشنهاد عطف به ماسبق این مصوبه را داشت او در توضیح پیشنهاد خود گفت: هدف طرح نشان دادن عزم جدی اعضای شورا بر اجرای قانون و رعایت شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران شهرداری است. ما برای آیندگان قانون‌گذاری نمی‌کنیم؛ بلکه برای شرایط حال حاضر قانون می‌نویسیم. کاری که مصوبه‌ای که در حال اصلاح آن هستیم کرده بود؛ یعنی قانون نوشته بودند اما خود را مشمول قانون نکرده بودند.
او همچنین در ادامه درخواست کرد که مصوبه از اول سال 1400 مشمول بستگان اعضای شورا شود و توضیح داد: عطف به‌ماسبق نشدن قانون وقتی است که حقی را از کسی ضایع کنیم یا بخواهیم آسیبی به استناد قانونی که امروز تصویب می‌کنیم، بزنیم، اما وقتی تبعیض و رفتاری ناشی از رانت و من‌غیر حق انجام شود، عطف به ماسبق کردن اصلا اشکال حقوقی ندارد بلکه عین حق است.
او در ادامه خطاب به رئیس جلسه که پرویز سروری بود گفت: پیشنهاد من این است که عطف به ماسبق نکنیم اما بین آن تبصره بیاوریم. شهرداری را ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره انتصابات بعد از 15 مرداد 1400 کنیم. شهرداری ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نه فقط در مورد یک انتصاب‌ها بلکه در مورد همه انتصاباتی که بعد از 15 مرداد 1400 انجام شده است، شود.
در ادامه ناصر امانی با اشاره به آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران به شرخ شغل اشاره کرد و گفت: عنوان شغل، مدیر 6، باید چه شرایطی داشته باشد؟ 1- دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته مربوط به شغل و توقف در مراتب مادون یعنی 14، 15 و در رسته مربوط به شغل حداقل 10 سال. طبقه‌بندی مشاغل شهرداری می‌گوید اگر کسی خواست پست 6-16 (شش شانزده) بگیرد، اولا باید دارای دانشنامه دکترای مربوط به آن شغل باشد و ثانیا 10 سال در مراتب مادون یعنی در مشاغل 15 و 14 کار کرده باشد که حداقل 7 سال آن توام با مدیریت باشد. اگر فوق لیسانس باشد، 12 سال که حداقل 7 سال آن توام با مدیریت باشد. این در موارد 15 ،14 و13 وجود دارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اگر این تبصره در مصوبه نیاید، مصوبه بی‌خاصیت می‌شود، تاکید کرد: مردم فکر می‌کنند 5 ماه گذشته است و همه انتصاباتمان را انجام دادیم و داریم برای آیندگان قانون می‌نویسیم! می‌گوییم نه آقا، ما داریم برای خودمان قانون می‌نویسیم.
او در ادامه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم احساس تبعیض و ناعادلانه بودن انتصابات میان بدنه شهرداری حاکم است؛ فردی سال‌ها است که در پست 11 خدمت کرده، سال دیگر بازنشسته می‌شود، درخواست پست 12 می‌دهد، آقای فروزنده می‌گوید پست 12 نداریم.از طرف دیگر جوانی که کارشناس است را شهردار ناحیه می‌کنیم! این یعنی ایجاد شکاف عمیق میان پرسنل و ما. این پیشنهاد درحالی مطرح شد که مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره عطف به ماسبق بودن آن گفت: یک فوریت طرح مذکور در جلسات قبلی به تصویب رسیده است و قرار بر اعمال برخی اصلاحات بود؛ این طرح از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و فقط در یک مورد آن به صورت عطف به ما‌سبق‌شدن جمع‌بندی صورت گرفت و سایر موارد اصلاح شد که از لحاظ حقوقی بحث عطف به ماسبق‌شدن این موضوع قابلیت اجرا ندارد اما باقی موارد اصلاح شده است.
محمد آقامیری، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل نیز در واکنش با پیشنهاد امانی گفت: با توجه به اینکه جوانانی را در شهرداری تهران برای پست های مختلف منصوب کرده‌ایم با آیین نامه‌ای که آقای امانی اعلام می‌کنند عملا جوانان به علت نداشتن سابقه مدیریتی نمی‌توانند در پست‌های مختلف منصوب شوند.
او در ادامه تاکید کرد که در صورت توجه به آیین‌نامه 20 تا 30 درصد جوانان برای انتصاب پست‌های مدیریتی برای مشکل قانونی مواجه می‌شوند: با توجه به آیین‌نامه اعلام شده ۲۰ تا ۳۰درصد جوانان برای پست‌های مدیریتی با مشکل قانونی مواجه می‌شوند و این با شعار نیروهای ائتلاف که استفاده از نیروهای جوان بوده است در تضاد خواهد بود این در حالی است که باید نسبت به این موضوع پایبند باشیم.
پیشنهاد امانی در نهایت 4 رای موافق داشت و تصویب نشد. در ادامه احمد صادقی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز پیشنهاد داد که عنوان طرح اصلاح شود و کلمه شهرداری به مدیریت شهری تغییر کند تا شورای شهر تهران را نیز شامل شود.
او همچنین پیشنهاد داد تا مجازاتی هم برای عمل نکردن به این طرح تصویب شود: پیشنهاد بنده افزایش مجازات مطرح شده در طرح است. شورای قبل خود را از بحث تعارض منافع مبرا کردند و از زمان تصویب این مصوبه تعدادی از بستگان شورای پنجم در مدیریت شهری استخدام شدند و اسامی آنها مشخص است. اگر در قانون چنین طرحی داریم اما شهرداری آن را اجرا نمی‌کند، چرا در حال تصویب این طرح هستیم و باید همین قانون موجود را اجرا کنیم.
او همچنین پیشنهاد داد تا در انتهای طرح به جای عبارت ارجاع گزارش‌ها به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، گزارش‌ها به شورای شهر تهران ارجاع داده شود. موضوعی که مخالفی هم در شورای شهر تهران نداشت.
باتوجه به این مصوبه که اعضای شورا دیروز با آن موافقت کردند، در صورت موافقت فرمانداری از این پس بکارگیری بستگان مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران در بدنه شهری ممنوع است.

می‌گویند وقتی خودروتان را پیش بعضی مکانیک‌ها می‌برید، ابتدا سریعا بالای سر خودرو حاضر می‌شود، کمی وارسی‌اش می‌کنند و به بهانه همین وارسی، قطعه‌ای از آن را باز می‌کنند. در نهایت به شما می‌گویند که «برو عصری بیا، آماده ‌است!» و شما که فکر می‌کردید کارتان یک ساعته انجام می‌شود، حالا نه تنها باید تا عصر صبر کنید که حتی اگر بخواهید نظرتان را عوض کنید و خودرو را پیش مکانیک دیگری ببرید هم نمی‌توانید؛ یک قطعه از آن باز شده و خودرو را نمی‌توانید حرکت بدهید و ناچارید منتظر بمانید تا مکانیک محترم کار را انجام دهد! این همان کاری است که در فرهنگ عامه به آن «زخمی‌کردن کار» می‌گوییم.

یعنی شما اندکی از یک کار را آغاز کنید تا نشان دهید دارید کار می‌کنید، اما عملا کار خاصی را انجام نداده‌اید ولی کماکان می‌توانید مدعی باشید که برای کار وقت و انرژی گذاشته‌اید و صاحب حق هستید! این که این مفهوم و رفتارهای مرتبط با آن از کجا شروع شده و مبتکرش چه کسی بوده را هیچکس نمی‌داند اما کافی است کمی دور و بر خود را ببینیم تا متوجه شویم که فقط بعضی از مکانیک‌ها با دست‌های سیاه و روغنی‌شان نیستند که از این مفهوم سود می‌برند بلکه بعضی مهندسان و سیاستمداران و مدیران هم با کت‌ و شلوارهای اتو کشیده و ادبیات بالاتر از کارشناسی ارشد هم برای رسیدن به بسیاری از منافع خود دست به دامان همین زخمی‌کردن کار می‌شوند. بر اساس آنچه در قانون نوشته، اگر شما بخواهید طرح و ‌پروژه‌ای را در کشور اجرا کنید، پیش از آنکه درخواست بودجه کنید، ابتدا باید چندین مجوز لازم را دریافت کنید. ممکن است پروژه شما نیازمند مجوزهایی از چند سازمان باشد و باز هم بر اساس آنچه در قانون نوشته شده، تا زمانی که همه مجوزها را دریافت نکنید، نمی‌توانید برای اجرای پروژه‌تان از خزانه کشور، پولی برداشت کنید. معمولا یکی از این مجوزها، مجوزی است که سازمان حفاظت محیط زیست، در پی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه شما صادر می‌کند. یعنی پیش از آغاز هر فعالیتی، مهندسان محیط زیست طرح را از نظر تاثیرات مختلف بر منابع آب، خاک، انتشار آلودگی‌ها، تاثیر بر پوشش گیاهی و حیات ‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی و ده‌ها فاکتور ریز و درشت دیگر بررسی می‌کنند و گزارشی را ارائه می‌دهند. این گزارش باید به دست مدیران و مردم جامعه برسد. از طرفی نظر مردم (به ویژه ذینفعان مستقیم) گرفته می‌شود و در نهایت اگر همه نظرات بر اجرای پروژه توافق داشتند، بودجه تامین می‌شود و کار به انجام می‌رسد.اما رسم سه دهه اخیر کشور ما چنین بوده که گویا آن بندهای قانونی درباره مجوزهای محیط زیستی یا کمرنگ چاپ شده‌اند یا آنکه در صفحه دوم پرینت افتاده و از نظرها دور مانده! تمام مجوزها غیر از مجوز محیط زیست اخذ می‌شوند و کار تامین بودجه انجام می‌شود. بخشی از بودجه پروژه هزینه می‌شود و در اینجاست که سازمان محیط زیست وارد می‌شود. آقایان مسئول پروژه در خوشبینانه‌ترین حالت از همان طرح خود یک گزارش ارزیابی تهیه می‌کنند و بدون آنکه کسی از محتوای آن گزارش مطلع شود، سازمان محیط زیست پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد. در اینجاست که اگر سازمان حفاظت محیط زیست با پروژه مخالفت کند، از مراجع ذینفع پروژه ده‌ها عتاب و خطاب به سازمان محیط زیست ارسال می‌شود که «اگر جلوی پروژه را بگیریم، بودجه بیت‌المال هدر می‌رود!» و ناگزیر کار با همان آثار منفی محیط زیستی‌اش انجام می‌شود و چند سال بعد همان‌ها که طرح را انجام دادند در روزهای آلوده شهرهای بزرگ یا دوران کم‌آبی سازمان محیط زیست را متهم به کم‌کاری و مماشات می‌کنند. این مدیران و سیاستمداران آنجایی که پیش از دریافت مجوز محیط زیستی بودجه‌هایی را تحت عنوان مطالعه و بسترسازی و… می‌گیرند، دقیقا همانجا از فن «زخمی‌کردن کار» استفاده می‌کنند. چون دقیقا همان‌ها نخستین نفراتی هستند که می‌دانند پروژه‌شان یا روش انجام آن باعث تاثیرات منفی عمیق و انتشار شدید آلودگی‌ها می‌شود و دقیقاً می‌دانند که چنین پروژه‌ای مجوز محیط زیستی دریافت نمی‌کند. پس دست به کار می‌شوند، بودجه‌ای می‌گیرند و کار را با طرح و برنامه خود شروع می‌کنند و اگر مخالفتی صورت گیرد، دیگر کار زخمی شده و بخشی از بودجه بیت‌المال نیز صرف آن شده. پس عقل سلیم می‌گوید تا انتها کار را انجام دهیم!اما امسال نامه‌نگاری نماینده مردم آبادان در مجلس خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه ظاهرا عرصه را بر زخمی‌کردن کار تنگ کرده. او به میرکاظمی نوشته که نباید پیش از دریافت مجوزهای محیط زیستی، برای پروژه‌ای بودجه تخصیص داد. از آن طرف سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در نامه‌ای دیگر صحبت از حدود ۴۰۰ پروژه بدون مجوز محیط زیستی کرده و خواستار عدم تخصیص بودجه به آنها در بودجه سال آینده کل کشور شده. در این میان نیز یک گروه مردمی، شکایتی قضایی از میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به دلیل تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی به دادگاه برده است.این اقدامات را می‌توان نقطه عطفی جدید در فعالیت‌های محیط زیستی و مطالبات این حوزه دانست که نه فقط راه را بر طرح‌های فاقد مجوزهای محیط زیستی می‌بندد بلکه از هدررفت بیت‌المال و تخریب انفال برای منافع شخصی یک عده خاص هم جلوگیری می‌کند.
هر روز باید به مدیران و سیاستمداران یادآوری کنیم که قوانین محیط زیستی هم جزئی از قوانین کشور هستند و از نظر اهمیت هیچ فرقی بین قوانین حوزه آنها و قوانین حوزه محیط زیست نیست. گاهی با نامه‌نگاری می‌توان این را یادآوری کرد، گاهی با مصوبه و دستورالعمل و گاهی نیز با شکایت قضایی.

|پیام ما| این بار صدای محیط زیستی‌ها بیش از همیشه بلند شده است. آنها برای نخستین بار شکایتی را به صورت رسمی از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به دادگاه برده‌اند تا مقابل بودجه‌ای که قرار است در سال 1401 به بیش از 400 طرح بدون ارزیابی محیط زیستی داده شود بایستند. رسیدگی به شکایت آنها در روزهای اخیر و در شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب برگزار شده است و حالا انتظار برای قرار ندادن ردیف بودجه برای این طرح‌ها بالا رفته و از سویی تلاش‌های فعلی برای مقابله با این موضوع به نقطه عطفی در این حوزه بدل شده است. در این میان علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم با نوشتن نامه‌ای خطاب به میرکاظمی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و از او خواسته تا «مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان، از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی قویا خودداری کنند».

کنشگران محیط زیستی در هفته‌های گذشته برای مقابله با اختصاص ردیف بودجه به پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی، فهرستی از این پروژه‌ها تهیه کرده و به مجلس داده‌اند. پس از آن هم با شکل دادن کمپینی، اعتراض خود را به این موضوع بیان کردند. جلیل مختار، نماینده آبادان از جمله مجلس‌نشینانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف‌های بودجه سالانه بر اساس توافقات غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های مختلف بوده. از آنجا که طبق نامه فوق، تخلفات انجام شده عموما از طرف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و نیرو بوده، لذا خواهشمند است ضمن متوقف کردن پرداخت بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط زیستی، میراث فرهنگی و منابع طبیعی، با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه وضمن تعریف ساز و کاری، از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه 1401 جلوگیری کنید.» پس از این نامه محمدحسین فروزان‌مهر، معاون توسعه مدیریت امور مجلس و استان‌ها هم نامه‌ای به میرکاظمی نوشت و از او خواست تا مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های بدون مجوز محیط زیستی خودداری کنند. در بخشی از این نامه آمده: «کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلام، طی نامه‌ای محرمانه فهرست بلندپایه‌ای از پروژه‌های وزارت نیرو و راه و شهرسازی که بدون مجوز، داراری پیشرفت فیزیکی بوده و با این شیوه غیرقانونی تخصیص بودجه دارند را به این سازمان ابلاغ و برای ممانعت از آن موضوع را دست پیگیری دارد. این سازمان با متوقف کردن این پروژه‌ها، هرگونه مسئولیتی در قبال حیف و میل احتمالی بیت‌المال را از خود سلب می‌کند.» نامه بعدی خطاب به میرکاظمی را علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست نوشت و در آن هم به نامه نماینده آبادان اشاره شد و هم به نامه محرمانه کمیسیون اصل 90 درباره همین موضوع. با این وجود میرکاظمی و سازمان برنامه و بودجه پاسخی به این ماجرا نداد و در نهایت هم ثبت شکایت و حضور فعالان محیط زیستی به میان آمد. چنانچه یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست که این شکایت را پیگیری می‌کند گفته: «سازمان محیط زیست با نامه‌نگاری‌های توصیه‌ای برای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها زمان خریده و یکی از دلایل پیشرفت فیزیکی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی چراغ سبزی است که در قالب موافقتنامه‌های بی‌مبنا توسط مدیران استان‌ها برای پروژه‌ها صادر می‌شده است.»
او که عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان است، درباره گام بعدی کارزار علیه ردیف‌های غیرقانونی در بودجه ۱۴۰۱ هم گفته بود: «مذاکرات فشرده‌ای با مجلس و سازمان محیط زیست در جریان است و بنا داریم طی نامه‌ای سرگشاده به ریاست مجلس از ایشان بخواهیم تا از کمیسیون تلفیق مجلس بخواهد از تن دادن به لابی‌های غیر‌قانونی که پایداری سرزمین را نشانه رفته خودداری کند. همچنین با توجه به توافقاتی که با تشکل‌های محیط زیست انجام شده قرار است تا در صورت عدم حذف ردیف‌های غیر‌قانونی در بودجه در کمیسیون تلفیق، با شکایت از اعضای کمیسیون تلفیق در گام بعدی، کارزار ملی اعتراض به ردیف‌های غیر‌قانونی در بودجه برداشته شود.»
تغییر نام پروژه برای گرفتن اعتبار
تلاش برای اعتبار ندادن به پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی در بودجه در چند سال گذشته هم جریان داشت. سال 98 صحبت از اعتبار ندادن به چنین طرح‌هایی با جدیت بیشتری مطرح شد و مرداد ماه همان سال هم حمید ظهرابی، معاون وقت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «هفته گذشته در جلسه شورای عالی محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهوری، مصوب شد سازمان برنامه و بودجه به طرح‌هایی که ارزیابی محیط زیستی نداشته باشند، اعتبار اجرا اختصاص ندهد.» به گفته او مجریان طرح‌ها باید مکلف می‌شدند تا همزمان با طرح‌های مکان‌یابی و امکان‌سنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و تملک دارایی را هم انجام داده و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند و سازمان هم باید طی حداکثر دو ماه نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند که اگر در این مدت اعلام نظر نکند به منزله موافقت تلقی می‌شود.
این اتفاق در سال 98 نیفتاد و در سال 99 هم همچنان طرح‌هایی بدون ارزیابی پایشان به ردیف بودجه سال 1400 باز شد. در لایحه بودجه سال 1400، پروژه‌های انتقال آب کارون، دز، دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی و انتقال آب البرز به تهران و انتقال آب‌های مرزی در حالی دارای ردیف بودجه شدند که مجوزهای محیط‌ زیستی لازم را نداشتند. دیوان محاسبات هم مانند سال‌های پیش از این توجهی به این ماجرا نداشت. آنطور که زیست‌آنلاین آن زمان نوشت «نهادهای پیشنهاد دهنده پروژه‌ها برای اینکه قادر به پیشبرد اهداف بودجه‌ای خود در دولت و مجلس شوند نام پروژه‌ها را عوض کرده‌اند. به‌طور مثال برای کاهش حساسیت‌های اجتماعی انتقال آب خرسان با نام خط انتقال آبرسانی به یزد یا کرمان نام‌گذاری شده است. یا انتقال آب بهشت‌آباد با عنوان انتقال آب به فلات مرکزی داری ردیف بودجه شده است». آذرماه 99 حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در واکنش به این موضوع گفت: «از حدود 250 صفحه جدول لایحه بودجه، تعدادی از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله بزرگراه، آزادراه، انتقال برق، نیروگاه، سد و غیره که تعدادشان زیاد است و مشخص نیست که پروژه‌های تامین اعتبار شده و پایدار سال‌های قبل هستند و در یک مرحله دیگر تامین اعتبار می‌شوند یا خیر به این دلیل که هم عناوین خیلی روشن نیست و هم با عناوین کلی مطرح ‌شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان محترم مجلس ممکن است این آگاهی‌ها را نداشته باشند که خیلی از پروژه‌ها مشمول ارزیابی هستند و مجوز هم ندارند و طبق ضوابط محیط زیستی ماده 23 قانون که مصوب شورای عالی محیط ‌زیست است تا وقتی ارزیابی این پروژه‌ها تمام نشود سازمان برنامه بودجه نباید بودجه تخصیص بدهد.»
به گفته او در طی سالیان گذشته هم همین‌گونه پروژه‌ها اعتبار گرفته‌اند و اجرا شده‌اند این در حالی است که پس از اجرا ارزیابی مفهومی ندارد و نکته اصلی اینجاست که نمایندگان مجلس باید یک ‌بند به قانون بودجه اضافه کنند مبنی بر اینکه در صورت ارائه مجوز ارزیابی محیط ‌زیست سازمان برنامه به این پروژه‌ها اعتبار تخصیص دهد. یا اینکه برای طرح‌هایی که مجوز دریافت نکرده‌اند تنها اعتبارات مربوط به مطالعه طرح به آن‌ها اختصاص داده شود. «بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و نماینده‌های مجلس که قاعدتاً هم ناظر بر قانون و هم ناظر بر اجرا هستند می‌توانند این اشکال قانونی را رفع کنند.» حالا تلاش برای این اشکال قانونی وارد فاز جدیدی شده. فازی که با پیگیری فعالان محیط زیست و همراهی سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند تاثیرات مثبتش را در بودجه سال 1401 نشان دهد و رویه‌ای جدید برای سال‌های آینده باشد.