بایگانی مطالب نشریه
تنفس جنگل نفس مدیریت را گرفته است
بیش از دو دهه است که مدیریت منابع طبیعی کشور به صورت جدی تحت تاثیر توقف بهرهبرداری از جنگلهای شمال یا ایده تنفس جنگل است. این تاثیر تا آنجا پیش رفته که سایر عرصههای طبیعی کشور، پروژهها و برنامهها، تقریبا اهمیت خود را حداقل برای بخش کنشگری منابع طبیعی از دست داده است. هر گفتوگو و سخنی در مورد طبیعت، در نهایت به موضوع تنفس و جنگلهای شمال ختم میشود. اگر از نقدها بر طرحهای سابق جنگلداری در شمال، روند فزاینده تخریب در زاگرس، درست یا نادرست بودن ایده تنفس بگذریم، نمیتوان از ضعف مدیریت در دوران قبل و حین تنفس گذشت.
با روند کنونی، این ضعف که دیگر به بلاتکلیفی شبیه است، در پساتنفس هم تداوم خواهد داشت و مدیریت جنگل بر همان پاشنه خواهد چرخید که نتیجه آن چرخش، وضعیت مبهم کنونی است. در جنگل همانند هر بخش دیگر، هر گونه مدیریت نیازمند تدوین و تعریف اهداف، و پیشبینی فعالیتهای اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده است. در کنار این دو، وجود یک طرح پایش که پایداری جنگل را از نظر سه مولفه اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی تضمین نماید، ضروری است. در دوران طرحهای جنگلداری سابق، شاید بتوان نبود یک برنامه پایش جامع را به عنوان بزرگترین ضعف و چشم اسفندیار مدیریت جنگل بیان کرد. اما دوران تنفس در هر سه این موارد دارای ضعف است. اگر در قبل از تنفس، ادعای موفقیت یا شکست طرحهای جنگلداری به صورت موردی و بنا بر مطالعات غیرمنسجم و آن هم تنها با تکیه بر استمرار تولید میسر بود، در دوران تنفس، نه هدفی تدوین شده وجود دارد، نه اقدام یا نبود اقدامی مشخص و نه طرحی برای پایش تاثیرات توقف بهرهبرداری بر مولفههای سهگانه پایداری تهیه شده است. شیوه درست تغییر مدیریت جنگلهای شمال آن بود که سازمان جنگلها در طی زمان، بر اساس پایش، اهداف، ساختار طرحهای سابق و عملیات مدیریتی را تعدیل میکرد. در نبود این تعدیل، روش درست بعدی، تهیه یک برنامه منسجم قبل از ورود به دوران توقف بهرهبرداری بود. لازمه این برنامه، تدوین عملیات برای دوران استراحت مدیریت و شاخصهایی برای بررسی تاثیر توقف بهرهبرداری بر اجزای سهگانه پایداری بود. در مدیریت جنگل، حتی اگر فرض کنیم که در سطوحی و بنا بر ملاحظات مدیریتی، قرار است برداشت چوب صورت نگیرد، برای حفاظت هم نیاز به یک طرح مدیریت است. در این طرح همانگونه که بیان شد، در کنار فعالیتها، باید برنامه پایش تدوین شود. با این مقدمه اکنون سوالات متعددی مطرح است. در وهله اول، بعد از پایان دوران قانونی توقف بهرهبرداری، سازمان جنگلها و موافقان تنفس با کدام روش علمی سیستماتیک، تاثیرات آن بر جنگل را تحلیل و نتیجهگیری میکنند؟ اگر در دوران تنفس، شاخصهای پایش پایداری در طرح جایگزین تهیه شوند، این شاخصها قرار است مقادیر اندازهگیری شده در زمان اجرا را با چه دورهای مقایسه و روندها را شناسایی کنند؟ مدیریت یک مقوله علمی است و موفقیت یا شکست آن را باید با روشهای علمی و نه بر اساس مشاهدات شخصی موردی و حدس و گمان بررسی کرد؛ حال سازمان جنگلها چگونه میخواهد با یک روش علمی و قابل اتکا، میزان برداشت چوب قاچاق از جنگلهای شمال و نه کشف آن را در دوران تنفس با زمان قبل از آن مقایسه کند؟ در کنار این سوالات، مسایل مشابه دیگری نیز قابل طرح است که پاسخ به هر کدام از آنان، بیانگر لزوم وجود طرح مدیریتی خواهد بود. این طرح مدیریت در چندین دهه دارای ضعف بوده و چندین سال است که حتی شکل ضعیف آن نیز وجود ندارد. بنابراین ادعایی بیاساس نیست که بیان کنیم در سالیان اخیر و با توجه به مختصات علمی مدیریت جنگل، دوران حاضر، دوران تنفس مدیریت است نه جنگل.
اتوبوسهای مستقر برای بیخانمانی نیامده از سطح شهر تهران جمعآوری شدند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورای شهر تهران این خبر را داد و تاکید کرد: شهردار تهران وعده داده تا اتوبوسهای مستقر برای افراد بیخانمان از سطح شهر جمعآوری میشود. اتوبوسهایی موسوم به «گرمخانههای سیار» که حضورشان در شهر به دوره گذشته مدیریت شهری باز میگشت. اتوبوسهای غالبا از رده خارج شده که اطراف چند میدان اصلی مانند: شوش و تجریش و … مستقر میشدند و مددکاران حاضر در آنها هم یک دست پتو و یک وعده غذای گرم به مسافرانی میدادند که از رفتن به گرمخانهها امتناع میکردند. تصمیم رجعت دوباره گرمخانههای سیار به شهر تهران بعد از انتشار گزارش «اتوبوسخوابی» در هفته گذشته گرفته شد. امین توکلیزاده، معاون شهردار تهران روز یکشنبه به جلسه علنی شورای شهر تهران آمد و گفت: «در مناطق شوش، راهآهن و غیره شاهد خیابان خوابی هستیم و نمیتوانیم به اجبار مردم را به گرمخانهها منتقل کنیم لذا امکان اتوبوس خوابی را فراهم کردهایم. حتی پیشنهاد حضور مددکاران در این اتوبوسها نیز داده شده است.» موضوعی که او مطرح کرد همان زمان با واکنش چمران روبهرو شد: «وقتی فضا هست چرا باید از اتوبوس برای افراد خیابانخواب استفاده کنیم.» استفاده از ظرفیت سولههای مدیریت بحران پیشنهاد دیگری بود که اعضای شورا همان زمان آن را مطرح کردند. واکنش مدیران شهری در روزهای اخیر اما به یک پرسش اساسی پاسخ نداده است: «بیخانمانها چرا ماندن در اتوبوس را به ماندن در گرمخانه ترجیح میدهند؟»
تهران 20 گرمخانه فعال دارد، گرمخانههایی که ایده راهاندازی آنها در سال 83 و بعد از فوت 14 نفر بیخانمان به دلیل سرما ایجاد شد. مالک حسینی، مدیرعامل وقت سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران مدتی پیش سال 98 اعلام کرد که مجموع ظرفیت مراکز روی هم 3 هزار و 10 تخت و با احتساب کفخوابها حدود 4 هزار و 400 نفر است. حسینی همان زمان گفته بود که گرمخانهها ظرفیت خالی نیز دارند.
امین توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز چندی پیش ظرفیت نهایی گرمخانههای تهران را تا 2 هزار نفر اعلام کرد.
ظرفیت گرمخانههای تهران اما در مقابل جمعیت بیخانمانهای تهران ناچیز به نظر میرسند، چندی پیش، آرش نصر اصفهانی، مدیرکل سابق دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به سایت روابط عمومی شهرداری گفته بود که با احتساب کمپهای ماده 15 و ماده 16 آمار بیخانمانها به 18 هزار نفر نیز میرسد. باوجود ظرفیت ناچیز گرمخانههای تهرانی در مقابل آمار بیخانمانی اما همچنان روزهایی هست که تمام ظرفیت گرمخانهها پر نمیشود. مالک حسینی، پاییز سال گذشته به ایرنا گفته بود: آمار پذیرش در گرمخانهها به طور متوسط ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر است، هر چقدر که شرایط جوی متغیر باشد و هوا سردتر شود، مراجعه به گرمخانهها بیشتر میشود اما سال گذشته حتی در روزهای پیک تا ۳۰ درصد ظرفیت خالی داشتیم.
برای تمایل نداشتن بیخانمانها به حضور در گرمخانهها کارشناسان شهری، چند علت بیان میکنند. نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعهشناسی شهری در صفحه توییتر خود به ممنوعیت مصرف مواد مخدر در گرمخانهها اشاره کرده و نوشته است: «نمیشود از بیخانمان بخواهیم برای یک شب زندگیش را عوض کند تا ما یک جای خواب به او بدهیم و از صبح همان کاری را بکند که میکرد.» موضوعی که پیشتر هم مسئولان شهرداری تهران به آن واکنش نشان داده بودند. محمدرضا جوادییگانه دانشیار جامعهشناسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که معاون وقت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز بوده درباره علل عدم اقبال گرمخانهها میان برخی از افراد بیخانمان به روزنامه پیامما میگوید میان کسانی که به گرمخانه یا گرمخانه سیار میروند تفاوت وجود دارد: «متوجهید که میان اتوبوسخوابی که این روزها مورد توجه واقع شده با اتوبوسهای سیار سازمان خدمات شهرداری تفاوت هست. و من فقط درباره اتوبوس سیار سازمان خدمات صحبت میکنم. خدمات شهرداری تهران در گرمخانهها رایگان است. بخش مهمی از کسانی که به گرمخانه میرفتند، سابقه اعتیاد دارند یا بیخانمانند یعنی جایی در شهر ندارند و معمولا تنها و بدون ارتباطند. بعضی افراد در تابستان ترجیح میدهند که خارج از گرمخانه باشند، همه هم معتاد نیستند، کسی را آنجا دیدم که کتاب نیچه میخواند، کارگر فصلی هم میآید، اما چون ورود به گرمخانه به گونهای است که باید لباس خود را بدهند و تمیز شوند و مواد همراه خود نداشته باشند، معمولا افرادی که به گرمخانه میآیند باید گرمخانه نشین بودن را بپذیرند، لذاست که اقبال به گرمخانه در تابستان به اندازه زمستان نیست و اگر بشود شب را بیرون سپری کرد، بیرون میمانند. افرادی هم هستند که نمیتوانند بدون مواد زندگی کنند، اینها هم از گرمخانهها استفاده نمیکنند.» جوادی یگانه درباره ایده شکلگیری گرمخانه سیار نیز توضیح می دهد: «ما در شهرداری باید به افراد بیخانمان که بخش عمدهای از آنها هم معتاد بودند و به گرمخانهها نمیرفتند نزدیک میشدیم، شهرداری ضابط قضایی نیست و کسی را نمیتواند به زور به گرمخانه ببرد، خواستیم تا اینها در شبهای سرد زمستان جایی برای خوابیدن داشته باشند. البته معتادان همیشه نگران هستند که اگر به جایی مثل گرمخانه یا حتی اتوبوس سیار بروند، به کمپ ها اعزام شوند، اما شهرداری چند اتوبوس سیار را در مناطقی از شهر که بیخانمان ها بیشتر بودند، مستقر میکرد تا بی پناهان در فصل سرد فوت نکنند. استانداری و نیروی انتظامی هم با شهرداری همراستا بود»
ممنوعیت مصرف مواد در گرمخانهها نیز از دیگر دلایلی است که گاه کارتنخوابها را به ماندن در این اماکن ترغیب نمیکند. جوادییگانه میگوید در زمانی که معاون شهردار تهران بوده، درخواست کرده و حتی نامهای هم در اینباره نوشته است و تقاضا کرده تا اجازه تشکیل اتاق مصرف در گرمخانهها داده شود که با آن موافقت نشده: «علیرغم بعضی حرفهایی که زده میشود که اگر گرمخانه ها را تجهیز کنیم و امکانات بدهیم معتادان از شهرهای دیگر به تهران میآیند دست کم در این سه سال جمعیت آنها افزایش پیدا نکرده است و همین سه چهار هزار نفر بیخانمانی هم که بودند، گرمخانهها میتوانستند پوشش بدهند و به همین دلیل در سه سال گذشته کسی در اثر بیخانمانی در زمستان در تهران فوت نشد.»
بدرفتاری مسئولان گرمخانه از موضوعات دیگری است که این روزها به عنوان دلیل برای عدم حضور بیخانمانها در گرمخانه عنوان میشود. موضوعی که البته جوادییگانه به عنوان دلیل برای عدم حضور در گرمخانه آن را نمیپذیرد: «من سال 98 و بعد از بارندگیها در فرحزاد سعی در قانع کردن افراد داشتم، مصرف مواد و ساعت بیداری و خواب آزادانه از جمله دلایل برای نیامدن بود، بازدیدهای سرزده به گرمخانه هم داشتم اما از بدرفتاری چیزی نشنیدم.»
فارغ از مصرف مواد، بدبینی به فضای گرمخانهها مهمترین علت اتوبوسخوابی و سکونتگاههای غیررسمی از نگاه این جامعهشناس، فقر است: «از سال 97 به بعد با تشدید تحریمها فقر زیاده شده است و برآوردها میگوید حدود 30 تا 40 درصد جامعه زیر خط فقرند، فارغ از اینکه اتوبوسخوابی خوب باشد یا بد، نباید فراموش کرد که این مسئله معلول فقر است. من در موضوع دستفروشی در مترو هم همین موضوع را می گفتم، در موضوع کار کودک هم هست، کسی موافق کار کودک نیست اما شما اگر اجازه ندهید که کودک سر چهارراه کار کند، در هر حال او به مدرسه نخواهد رفت بلکه به دلیل فقر مجبور به کار زیرزمینی میشود.» موضوعی که او معتقد است راهحلهای احساسی جوابگوی آن نیستند: «باید در مقابل با مساله اجتماعی رویکرد واقعبینانه داشت.»
اثربخشی تحقیق و تفحص در گرو طرح صحیح مسائل
پیام ما | دیروز نمایندگان مجلس به استناد گزارش کمیسیون عمران با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موافقت کردند. طرحی که خضریان یکی از نمایندگان مجلس درباره آن میگوید: «مسئولان آب و فاضلاب کشور به جای آنکه برای حل این مشکلات اقدام کنند، به تمام هم استانیهای خود سپردهاند که با نمایندگان استان خود رایزنی کرده تا این طرح رای نیاورد. جای خجالت دارد که معاون پارلمانی آب و فاضلاب کشور به جای آنکه پاسخگوی ما باشد، در پشت صحنه در حال رایزنی برای عدم رای آوری این گزارش است» و همین نکته نشان از اهمیت موضوعی دارد که تمامی استانهای کشور به نوعی با تبعات آن مواجه شده و شاید نمود آن بیش از همه در آلودگی محیط زیستی کارون و به خطر افتادن سلامت شهری در بسیاری از شهرهای کشور از جمله پایتخت نمایان شده باشد. معضلی که مسئولان سالهاست برای حل آن وعده سال بعد را میدهند.
«علت تکرار حوادث خسارت بار اخیر بخاطر آب گرفتگی وسیع و گسترده در برخی مناطق شهری کشور، دلایل مسئولیتگریزی و پاسخگو نبودن شرکت آب و فاضلاب کشور در قبال این گونه رخدادها که مشکلات و آسیبهای فراوانی برای مردم به همراه داشته، چیست؟» این تنها سوال نمایندگان مجلس نیست که در نخستین بند محورهای مربوط به طرح تحقیق و تفحص از شرکت آبفا مطرح شده، بلکه سوال بسیاری از شهروندان به ویژه در شهرهای جنوبی کشور هم همین است. گوش مردم این مناطق سالهاست که پر شده از وعده تکمیل شدن شبکه فاضلاب شهری، اما حقیقتی که شهروندان هر سال با آن روبهرو هستند، چیز دیگری است. از سویی علی خضریان؛ نماینده مجلس دیروز در دفاع از این طرح گفت: «درگیر شدن گسترده چاهها به نیترات حاصل عدم تصفیه فاضلاب شهری است و بسیاری از منابع آبهای زیرزمینی را از حیز انتفاع خارج کرده و کلانشهری همچون تهران در نگاهی خوشبینانه بر مرز حفظ این کیفیت حرکت میکند و دارای حاشیه اطمینان چندان بالایی در این ارتباط نیست» اما موضوعات و محورهای مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص تا چه اندازه جزو وظایف شرکت آبفا است، تا چه حد به دغدغهها و مسائل اصلی مربوط به ضعفهای عملکرد این شرکت پرداخته و آیا صورتبندی این طرح میتواند موجب شفاف شدن عملکرد شرکت آبفا شود یا خیر. سید سیداویسترابی، کارشناس عمران آب در و رییس اندیشکده زیستپذیری شهری گفتوگو با «پیامما» در خصوص تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از شرکت آبفا میگوید: «تصویب چنین طرحی اتفاق خوبی است. چرا که رویکردی که آبفا برای سامانههای تصفیه فاضلاب کشور در شهرهای مختلف کشور دارد، رویکرد نادرستی است و بهداشت عمومی شهرها را به خطر میاندازد» ترابی با تاکید بر اینکه انجام طرح تحقیق و تفحص اقدام خوبی است و مسائل مبتلا به شرکت آبفا این ضرورت را بیشتر میکند. اما در عین حال معتقد است: «در چنین طرحهایی لازم است حوزه وظایف سازمانی آبفا را باید بشناسیم تا این طرح به مسیر خطا نرود. اگر در مورد موضوع نادرستی قرار بر تحقیق از آبفا باشد، طرح به نتیجه نمیرسد. آبفا وظیفه توزیع آب بهداشتی و تصفیه فاضلاب در شهرها و روستاها را به عهده دارد. مسائلی مثل آبگرفتگی شهرها ربطی به آبفا ندارد.» ترابی با مرور وظایف شرکت آبفا در مورد توزیع آب با کیفیت مناسب در شهرها و روستاها به نکتهای اشاره میکند و امید دارد که این امر در طرح تحقیق و تفحص نیز مورد توجه قرار گیرد، اما در محورهای مطروحه در جلسه دیروز مجلس سخنی در این خصوص به میان نیامده است، ترابی میگوید: «شرکت آب و فاضلاب در وظیفه اول خود که توزیع آب در مناطق مسکونی است، موفق عمل کرده است. هر چند در خصوص کیفیت آب شرب مناطق مسکونی هم سعی کرده با راهکارهایی -که جای بحث دارد- این کیفیت را در حد استاندارد نگه دارد که آب آشامیدنی از نظر آلایندههای میکروبی مسئلهای نداشته باشند. اما با این حال در برخی مناطق درباره وجود نیترات در آب شهرها، شبهاتی وجود دارد. در زمینه کیفیت آب آشامیدنی در شهرها و روستاها موضوعی که وجود دارد این است که آبفا نزدیک به یک دهه است که اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به کیفیت منابع آب را از پژوهشگران گرفته است. هیچ نهاد تحقیقی تا به حال نتوانسته است اطلاعات کیفیت آب را دریافت کند. البته این اطلاعات توسط آبفا جمعآوری میشود اما در دسترس محققان قرار ندارد. ما در جریان یک پژوهش حتی با نامه شورای امنیت ملی کشور هم موفق نشدیم اطلاعات کیفی سدهای 5 گانه تهران را دریافت کنیم تا میزان نیترات موجود در آب را بررسی کنیم. اینکه آبفا اطلاعات کیفی را محرمانه اعلام کرده یکی از موضوعاتی است که در تحقیق و تفحص از این شرکت میتواند مورد تاکید قرار گیرد. این موضوعات نباید محرمانه باشد بلکه باید هم در دسترس قرار گیرد. همانطور که اطلاعات کمی مربوط به منابع آب در اختیار شهروندان است، لازم است اطلاعات کیفی نیز در اختیارشان قرار گیرد»
ترابی در خصوص وظیفه دیگر شرکت آبفا که جمعآوری و تصفیه فاضلاب شهری است، میگوید: «آبفا در این وظیفه شکست خورده و عملکرد خوبی نداشته است. در کشور شهری را سراغ نداریم که آبفا در این زمینه در آن موفق عمل کرده باشد. در پایتخت 40 سال است که هزینه میشود و برای طرحهای فاضلاب بودجه تعلق میگیرد و این شرکت از منابع مختلف اعتبار دریافت میکند و از شهروندان حق انشعاب میگیرد، اما هنوز از 12 تصفیهخانه تنها 2 تصفیهخانه -البته با مشکلات فراوان- راهاندازی شده است. به همین دلیل شاهدیم که فاضلاب تهرانیها حتی در مناطق برخوردار پایتخت در جویها و مجاری جمعآوری آب باران و رودخانهها تخلیه میشود و برای آبیاری دشتهای جنوب تهران مورد استفاده قرار میگیرد. این اتفاق در شهرهای بزرگ و کوچک ایران هم تکرار شده است. تقریبا هیچ شهری سیستم مناسبی برای جمعآوری و تصفیه فاضلاب ندارند. بهداشت عمومی با این وضعیت تهدید میشود» ترابی در خصوص تاکید کمیسیون عمران به موضوع آب گرفتگی شهرها در طرح تحقیق و تفحص از آبفا نیز میگوید: «این موضوع وظیفه شهرداریهاست. ضمن اینکه در موضوع روانآبهای شهری معاونت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی هم مسئولیت دارد. اما در خصوص این موضوع باید گفت یکی از نواقص موجود در طراحیهای شهری ایران این است که طرحهای تفصیلی به موضوع مدیریت روانآب ورود نمیکنند» یکی از مصادیق بروز این مشکلات شهر اهواز و محلات اطراف آن و همچنین شهرهای حاشیه سواحل جنوبی کشور است که نبود مدیریت درست و جمعآوری فاضلاب شهری و یا رها کردن آن در رودخانهها منجر به بروز مشکلات عدیده در سلامت عمومی مردم شده است. دیروز خضریان در سخنان خود در مجلس با اشاره به این موضوع گفت: «بحران فاضلاب اهواز به رغم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، تبدیل به کلافی سردرگم شده و مردم این استان درگیر تشنگی در فصل گرما و آبگرفتگیهای وسیع از نوع مخرب و نیز پسزدگیهای گسترده فاضلاب در زمان بارشها هستند، محیط زیست کارون از بابت تخلیه فاضلاب به مرز نابودی رسیده است و در کردستان طعم و بوی آب شرب، طعم آرامش و آسایش را از مردمان این شهر ربوده است» ترابی در خصوص چالشهای موجود در این مناطق در حوزه جمعآوری فاضلاب به ویژه در اهواز میگوید: «بزرگترین رودخانه ایران از شهر اهواز عبور میکند. اما حال کارون خیلی بد است. به چند علت، یکی اینکه حقابه محیط زیستی کارون که باید 250 متر مکعب در ثانیه باشد، سالهاست تخصیص داده نمیشود. این امر باعث شده جزیرهزایی در کارون که شیب کمی دارد و رسوبات زیادی از بالادست وارد آن میشود، افزایش پیدا کرده و در نتیجه گذردهی رودخانه کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی ورود فاضلاب از همه شهرهای بالادست و خود شهر اهواز مسائل مربوط به کاهش دبی آب را تشدید کرده و از طرفی فاضلاب صنایعی که در این مسیر قرار دارند مزید بر علت شده است. در چنین شرایطی حتی اگر حقابه محیط زیستی هم تخصیص داده شود، رودخانه با این حجم از فاضلاب توان خودپالایی ندارد در نتیجه در عمل شاهد هستیم که فاضلاب در کارون جریان دارد.» سیداویسترابی در خصوص مدیریت مناسب در حوزه جمعآوری فاضلاب با مقایسه اهواز و تهران میگوید: «در شهرهای کوهپایهای مثل تهران در نتیجه وجود شیب در شهر، مدیریت روانآب کار سادهتری است و میتوان با کانالکشی، روانآب را به خارج از شهر هدایت کرد. اما در شهرهایی مثل اهواز که در مناطق مسطح قرار دارند، در مدیریت روانآب دچار مشکل میشوند و نمیتوان مثل تهران یا شهرهای کوهپایهای روانآب را به سادگی در آنها مدیریت کرد. هنگام بارندگی چون شیب در سطح شهر وجود ندارد، روانآبها در معابر باقی میمانند. برای مدیریت این شرایط باید به سمت رویکردهای مدیریت غیرمتمرکز روانآب رفت و از روشهای خلاقانه کمک گرفت. در عین حال اهواز در کنار این مشکل، مسئله جمعآوری فاضلاب را هم دارد. باید گفت آبفا سالهاست که از ماموریت خود در این زمینه عقب افتاده است و به رغم اینکه اعتبارات قابل توجهی در اختیار دارد، طرحهایی نظیر طرح فاضلاب شهری اهواز به نتیجه نرسیده است. امیدوارم این موضوع و چرایی به نتیجه نرسیدن آن در طرح تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گیرد» دیروز در جلسه مربوط به بررسی طرح ارائه شده از سوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت آبفا، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در پاسخ به نقدهای مطرح شده از سوی نمایندگان درباره اثربخشی چنین طرحهایی گفت: «اینکه تفحصها در چه زمان و در چه مجموعه و با چه نیتی انجام شود، بسیار مهم است. با بررسی اقداماتی که در دورههای گذشته صورت گرفته و تقاضاهایی که در شرایط فعلی مطرح شده است شاهدیم که متاسفانه نتیجه نهایی تفحصها در اصلاح امور تاثیری بسیار ضعیف دارد. در صورتی که تحقیق و تفحص از مهمترین ابزار نظارتی مجلس است» سیداویسترابی در همین زمینه معتقد است: «وقتی طرحهای تحقیق و تفحص مطرح میشود باید صورت مسئله شفاف باشد. یکی از مواردی که باعث شده این طرحها به نتیجه مطلوب نرسد این است که صورت مسئله به درستی مطرح نمیشود در نتیجه پاسخ هم نمیتواند اثربخشی کافی را داشته باشد. در مورد این طرح هیئت تحقیقی که قرار است عملکرد آبفا را بررسی کنند باید به خوبی بدانند که صورت مسئله چیست. تهیه صورت مسئله درست یک روند تخصصی است. در چنین طرحهایی گاهی علامت و نشانه درد را با صورت مسئله اشتباه میگیریم. اما تنها در صورتی که به صورت مسئله صحیح واقف باشیم میتوانیم امیدوار باشیم که طرحهای تحقیق و تفحص نتیجه بخش باشد»
چاههای غیرمجاز، راهزنان تالابها
|پیامما| چاههای غیرمجاز، حقابه تالابها را میدزدند و آنها را میخشکانند. در حالی که خشکسالی و کاهش بارندگی، همزمان با بیتوجهی به حقابه تالابها و بهرهبرداری بیرویه از منابع آب، به خشکی بسیاری از تالابها انجامیده، صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز هم بلای جان این زیستگاهها شده است. این چاهها با وارد کردن خسارتهای جبرانناپذیر بر منابع آبی و سفرههای زیرزمینی، سهم تالابها را میبلعند و مسئولان محیط زیست میگویند با ادامه این شرایط احیای تالابها غیرممکن است.
تعداد چاههای غیرمجاز و مجاز کشور در سال ۵۷، ۶۰ هزار حلقه بود و منابع مختلف میگویند 800 تا 900 هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها غیرمجازند. پیش از این معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی شهریور 99 در نشستی خبری گفته بود: «بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که در این زمینه نظر متفاوتی با وزارت نیرو داریم.» این آمار برای چاههای غیرمجاز در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب در طول سالهای اخیر در مناطق مختلف کشور فقط هشت هزار چاه غیرمجاز مسدود شده است.
تنها در استان مازندران ۶۰ هزار حلقه چاه آب غیرمجاز و فاقد پروانه وجود دارد. دیماه 99 حسینعلی کارنامی، مدیرکل محیط زیست این استان در دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی گفته بود: «در ۱۰ سال گذشته با وجود مصوبه قانونی برای پلمب چاههای آب غیرمجاز صرفاً ۳۵۰ حلقه از این چاهها پلمپ شد که بهطور میانگین سالانه ۳۵ حلقه چاه از سوی مسئولان مورد پلمب قرار گرفت. در نمونهای دیگر به گفته احمد علی قربانیان، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان تهران، ۲۸ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح این استان شناسایی شده که از این چاهها سالانه ۴۰۶ میلیون مترمکعب آب برداشت میشود.
همدستی چاهها و خشکسالی
حالا سالهاست که همدستی چاهها با خشکسالی روند بازگشت این زیستگاهها را به زندگی را مختل کرده. چنان که آرزو اشرفیزاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها سازمان حفاظت محیط زیست میگوید: «اگر برخورد با چاههای غیرمجاز در حاشیه تالابها صورت نگیرد، عملاً احیای تالابها غیرممکن است چون هر چقدر آب به داخل تالابها ریخته شود، همان قدر آب توسط چاهها برداشت میشود.»
اینطور که پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داده است، اشرفیزاده در این ارتباط توضیح داده که «یکی از کارکردها و خدمات تالابها، تغذیه آبهای زیرزمینی است و تبادل آب بین تالاب و سفرههای آب زیر زمینی اهمیت بسیار بالایی دارد بنابراین تخلیه سفرههای آب زیرزمینی در حاشیه تالابها میتواند تبعات جبرانناپذیری بر اکوسیستمهای تالابی داشته باشد».
وقتی چاهها سررسیدند
مهر امسال مصطفی فداییفرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران درباره روند افزایشی حفر چاههای غیرمجاز به ایلنا چنین توضیحی داد: «در سال 1361 در قالب تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، مقرر شد که برای چاههای حفر شده قبل از سال 1361 در صورت عدم اضرار و رعایت حریم، پروانه صادر شود! این قانون منجر به صدور بیش از 150000 پروانه برای چاههای غیرمجاز شد! در سال 1383 و در قالب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حقالنظاره آب کشاورزی حذف شد که نتیجه آن فاجعه بسیار بزرگ رایگان شدن آب کشاورزی بود. در سال 1384 و در قالب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مقرر شد چاههای باقیمانده تعیین تکلیف شده و تبصره ذیل ماده 3 حذف شود که این قانون نیز هیچ کمکی به احیای آبهای زیرزمینی نکرد.»
به گفته او در سال 1389 و در قالب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه، مقرر شد برای چاههای حفاری شده قبل از سال 1385 و در صورت عدم ضرر و رعایت حریم و وجود پتانسیل، پروانه بهرهبرداری داده شود! که منجر به فاجعهای ملی و ترغیب مردم به تخلف و تشدید حفاری غیرمجاز چاه برای بهرهبرداری بیشتر از آبهای زیرزمینی شد. این وضعیت تا جایی ادامه یافت که عملا حفاری چاههای بیشتر، به دلیل محدود بودن منابع آب زیرزمینی منجر به برداشت بیشتر از آبهای زیرزمینی نمیشد، بنابراین به صورت خودکار حفاری چاهها متوقف شد. فداییفرد تعداد چاههای بهرهبرداری را برابر 700000 حلقه، تعداد چاههای بهرهبرداری دارای پروانه را 380000 حلقه و تعداد چاههای بهرهبرداری فاقد پروانه را برابر 320000 حلقه اعلام کرد و اضافه کرد که «از سال 1375 تا 1390 طی 15 سال، 80 میلیارد مترمکعب کاهش ذخیره آبخوانها (سالانه بیش از 5 میلیارد مترمکعب) را شاهدیم.»
بارزترین نشانه دزدی چاهها
حالا آرزو اشرفیزاده، وضعیت تالاب پریشان را از بارزترین نمونههای تاثیر تخلیه سفرههای آب زیرزمینی بر تالابها عنوان کرده است. در 10 سال گذشته نیز گفته میشد که وجود افت 11 متری آبهای زیرزمینی محدوده دریاچه پریشان از سال 75 و وجود 340 چاه غیرمجاز در این منطقه، بر خشکی این زیستگاه تاثیری جدی داشته است. اشرفیزاده در این ارتباط میگوید: «چاههای متعدد و غیرمجازی که پیرامون تالاب پریشان حفر شده و برداشتهای غیرمجازی که از آبهای زیرزمینی صورت گرفته است، باعث شده که این تالاب نتواند هیچ گونه آبگیری در سالهای اخیر داشته باشد.»
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالابها از دریاچه ارومیه هم گفته است. «در حوضه دریاچه ارومیه هم افزایش برداشت آب از سفرههای زیرزمینی موجب پیشروی آب شور به سمت چاهها و شور شدن اراضی کشاورزی شده است. این امر بهویژه در استان آذربایجان شرقی به چالشی جدی در دشتهای اطراف دریاچه بدل شده است.»
این نکته پیش از این در گفتههای رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران تکرار شده بود. او گفته بود که «تمامی آب برنامهریزی شده برای رسیدن به آن اعم از داخل حوضه و یا حتی آب انتقالی از حوضههای مجاور، قبل از رسیدن به پهنه آبی دریاچه، توسط چاههای متعدد و گسترده موجود در اطراف دریاچه ارومیه، بلعیده میشود و به پهنه آبی نمیرسد تا موجبات احیای دریاچه را فراهم کند.»
پیش از این در دیماه 97، مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی از شناسایی بیش از 22 هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داده بود. به گفته او در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مجموع 61 هزار و 965 حلقه چاه با تخلیه سالانه بیش از یک میلیون و 108 هزار متر مکعب آب حفر شده که از این تعداد 22 هزار و 297 حلقه چاه غیرمجاز با تخلیه سالانه بیش از 296 هزار و 865 مترمکعب آب شناسایی شده است. در آذربایجان غربی تعداد 37 هزار و 184 حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهره برداری برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت وجود دارد و 22 هزار و 828 حلقه چاه فاقد پروانه نیز از سال 85 تاکنون شناسایی شده است.
اعمال قانون در حریم تالابها
اشرفیزاده برنامههای مدیریت زیستبومی تالابها را از رویکردهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده و گفته که در برنامههای مدیریت زیستبومی تالابها، تمامی ذینفعان دخیل هستند و یکی از محورهای برنامه یاد شده آب است که در آن تکلیف همه دستگاهها مشخص شده است.
او ادامه میدهد: «طبق قوانین موجود، طرح احیا و تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی از وظایف وزارت نیرو است اما در برنامههای مدیریت زیستبوم هر تالاب، کنترل برداشتهای غیرمجاز از آبهای زیرزمینی و تاثیر آن بر وضعیت تالابها دیده شده است و دستگاههای ذینفع در زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به اجرای قانون هستند.» تاکید اشرفیزاده بر این است که اگر برخورد با چاههای غیرمجاز در حاشیه تالابها صورت نگیرد، عملاٌ احیای تالابها غیرممکن است چون هرچقدر آب به داخل تالابها ریخته شود به دلیل ارتباط هیدرولوژیکی که با سفرههای زیرزمینی دارند، همان قدر آب توسط چاهها برداشت میشود.
اشرفیزاده در پایان گفت: «اگرچه مدیریت منابع آب میبایست در کل حوضه آبخیز انجام شود ولی در حریم قانونی تالابها که ۱۵۰ متر در نظر گرفته شده است، بحث اعمال قانون هم انجام میشود.»
|پیام ما| سیل همچنان می تازد و بارندگی هایی که از ابتدای هفته آغاز شده تاکنون خسارتهای بسیاری به مناطق جنوبی وارد کرده است. از روز شنبه که بارندگی در مناطق جنوبی شروع شد تاکنون، وضعیت همچنان آرام نشده و در حالی که در دو روز گذشته آسیبهای بسیاری به هرمزگان و فارس وارد شد و چهار نفر در این دو استان کشته شدند، حالا سیستانوبلوچستان هم به شکلی جدی درگیر سیل شده و بامداد دیروز بر اثر ریزش آوار ناشی از بارندگیهای شدید ۴۸ ساعت اخیر، دو تن در شهر «نگور» از توابع شهرستان دشتیاری شامل یک مادر ۳۸ ساله و یک کودک ۳ ساله زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر از اعضای این خانواده به بیمارستان چابهار منتقل شدند. تاکنون بیشترین میزان بارشها در این استان در چابهار و کنارک گزارش شده است و بیشترین حجم آبگرفتگی در شهر کنارک بوده.
ریزش بیش از ۱۳۴ میلیمتر باران طی مدتزمان ۲۴ ساعت در چابهار و ۱۷۴ میلیمتر در کنارک باعث غافلگیری بسیاری از مردم این منطقه شد و وضعیت بارش در کنارک نگرانیهای بسیاری به دنبال آورد. این شهر با دریافت لحظهای ۱۰۰ میلیمتر باران در مدت زمان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، یکی از شدیدترین بارشهای تاریخ ایران را به ثبت رسانید.
شهر چابهار اما به دلیل شیبی که به سمت دریا دارد به نسبت کُنارک که تقریبا همسطح و خاک نفوذناپذیری دارد کمتر دچار آبگرفتگی شد، اما این حجم از بارندگی که با میانگین یک سال بارندگی این شهرستان برابری میکند وضعیت را برای مردم این منطقه سخت کرد. از مجموع آسیب دیدگان سیلاب اخیر در سیستانوبلوچستان تاکنون یکهزار و ۱۴۵ نفر در قالب ۲۷۲ خانوار در چادر اسکان اضطراری داده شدند و دو هزار و ۶۲ نفر از شهروندان آسیب دیده سیلاب جنوب این استان در قالب ۵۰۶ خانوار توسط نیروهای هلال احمر امدادرسانی شدند.
وضعیت در قصرقند بهتر از سایر مناطق بوده. سرپرست فرمانداری قصرقند در این باره گفته «بارندگیها خسارت چندانی نداشته است، اما بر اثر طغیان رودخانه کاجو ارتباط ۲۸ روستا در بخش مرکزی و ۱۲ روستا در بخش ساربوک به مرکز شهرستان قطع شده است.»
علاوه بر این مدیر راهداری و حملونقل جادهای دلگان هم از مسدود شدن محور ارتباطی بخش جلگه چاه هاشم دلگان به شهرستان ایرانشهر از شب گذشته خبر داده و اما تلخ ترین بخش ماجرا تاکنون کشته های منطقه بوده است.
بنا به گفته فرماندار دشتیاری، صبح دیروز بر اثر ریزش آوار ناشی از بارندگیهای شدید ۴۸ ساعت اخیر دو تن در شهر «نگور» از توابع این شهرستان شامل یک مادر ۳۸ ساله و یک کودک ۳ ساله زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر از اعضای این خانواده به بیمارستان چابهار منتقل شدند.
10 فوتی، 23 مصدوم
با وجود ادامه دار بودن بارشها در استان های جنوبی کشور، آمار لحظه ای از تعداد مصدومان و کشته شدگان می آید. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از افزایش تعداد مصدومان و فوتیهای ناشی از سیل و بارش اخیر خبر داد و گفت: «تعداد مصدومان به ۲۳ نفر و فوتیها نیز به ۱۰ نفر رسیده است.»
مجتبی خالدی، با اشاره به آمار مصدومان و فوتیهای ناشی از سیل و بارش اخیر به مهر گفت: «در استان فارس ۱۸ نفر مصدوم و ۴ نفر جان خود را بر اثر بارش شدید باران از دست دادهاند. در واقع در داراب یک نفر، پیرم یک نفر، لامرد یک نفر و لار هم یک نفر جان خود را از دست دادند.»
به گفته سخنگوی اورژانس کشور در استان کرمان (شهر جیرفت) چهار نفر مصدوم و در شهر سیرجان دو نفر جان خود را بر اثر بارش شدید برف و باران از دست دادهاند.
خالدی بیان کرد: «همچنین در استان سیستانوبلوچستان، شهر ایرانشهر یک نفر بر اثر بارش باران مصدوم و چهار نفر جان خود را از دست دادند.»
ماموریت رئیسجمهور به وزیر نیرو
رئیسجمهور، وزیر نیرو را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور مامور کرد تا ضمن بازدید از مناطق سیلزده استانهای سیستانوبلوچستان و هرمزگان، گزارشی را از آخرین اقدامات صورت گرفته برای کمک و امدادرسانی به مردم در این استانها ارائه کند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز به نمایندگی از آیت الله رئیسی در تماسهای تلفنی جداگانه با استانداران استانهای فارس، سیستانوبلوچستان، هرمزگان و کرمان، آخرین اقدامات و تدابیر صورت گرفته برای رسیدگی به وضع سیلزدگان را جویا شد و بر امداد رسانی سریع به سیلزدگان و انجام اقدامات جهادی با همکاری گروههای مختلف برای رفع آبگرفتگی و لایروبی معابر و منازل مسکونی و تامین اقلام مورد نیاز سیلزدگان تاکید کرد.
در این تماسها مقرر شد استانداران خسارات وارده به مناطق مسکونی و باغات را برآورد کنند تا در جلسه آینده هیات دولت در خصوص نحوه جبران خسارت تصمیم گیری شود.
بارندگیها ادامه دارد
آخرین خبرها همچنان از ادامه بارندگی ها میگوید. چنانچه صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران به ایسنا گفته که چهارشنبه (۱۵دی ماه) با شمالی شدن جریانات برای استانهای ساحلی دریای خزر بارش باران و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
به گفته او با عبور امواج تراز میانی جو برای مرکز، ارتفاعات و دامنههای البرز و زاگرس مرکزی، شمال شرق، شرق بارش باران و برف و وزش باد شدید موقت و در شمال غرب بارش پراکنده انتظار میرود.
ضیائیان ادامه داد: «پنجشنبه (۱۶دیماه) بارش در استانهای کرمان، سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی و با شدت کمتر در خراسان رضوی، یزد و شرق هرمزگان ادامه خواهد داشت و اواخر وقت این روز سامانه بارشی از جنوب شرق کشور خارج میشود.»
به گفته او جمعه (۱۷دی ماه) در بیشتر نقاط کشور جوی پایدار پیشبینی میشود. شنبه (۱۸دیماه) دوباره در سواحل دریای خزر بارش باران انتظار میرود.
ضیائیان با اشاره به مواج بودن دریای خزر گفت: «در دو روز آینده در نواحی جنوب شرق و شرق وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیشبینی میشود. خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در دو روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود.»
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز (۱۵دیماه) ابری همراه با وزش باد و گاهی بارشهای پراکنده و از بعد ازظهر بهتدریج کاهش ابر با حداقل دمای۳ و حداکثر دمای۹ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۱۵دیماه) صاف گاهی همراه با وزش باد و اوایل شب غبار محلی با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
بازسازی شیلی بر پایه تغییر اقلیم
کمتر پیش میآید کشوری این شانس را داشته باشد تا مردمش ایدهآلهای خود را مطرح کنند و قانون اساسیشان را از نو بنویسند. چه برسد به اینکه تغییر اقلیم و بحران محیط زیست نقش محوری در آن داشته باشند. اما این همان اتفاقی است که دارد در شیلی رخ میدهد. جایی که بازسازی ملی در حال شکلگیری است. بعد از ماهها اعتراض و مطالبات اجتماعی و محیط زیستی، 155 نفر انتخاب شدند تا قانون اساسی جدیدی در میانه «فوریتهای اقلیمی و محیط زیستی» بنویسند.
نتیجه تلاش این 155 نفر منتخب، شیوه اداره این کشور 19 میلیونی را شکل خواهدداد. در عین حال آیندهای را رقم میزند که در آن لیتیوم، فلزی نرم و براق که در آبهای شور زیر ماسههای بیابان نزدیک به رشته کوه «آند» میدرخشد.
لیتیوم از اجزای اصلی باتریهاست. در حالی که اقتصادهای بزرگ جهانی به دنبال راهکارهایی برای جایگزین کردن سوختهای فسیلیاند تا سرعت تغییرات اقلیمی را کاهش دهند، تقاضا برای لیتیوم و قیمت آن بیشتر شده است.
گذار به دنیای انرژیهای تجدیدپذیر با لیتیوم شیلی
شیلی دومین تولیدکننده لیتیوم بعد از استرالیا در جهان است. شرکتهای صنایع معدنی شیلی تمایل دارند تا تولیدات خود را افزایش دهند. همانند سیاستمدارانی که معادن فلزی را عامل رونق ملی میدانند. مخالفان آنها شهروندانی هستند که میگویند الگوهای اقتصادی شیلی که بر پایه استخراج منابع طبیعی است هزینه محیط زیستی بالایی به همراه داشته و برای تمام شهروندان از جمله افراد بومی منفعتی نداشته است.
حالا نوبت کنوانسیون قانون اساسی است تا تصمیم بگیرد شیلی چه کشوری میخواهد باشد. اعضای این کنوانسیون بر سر مسائل بسیاری تصمیمگیری میکنند: نظارت بر معادن چگونه خواهد بود و جوامع محلی چگونه در معدنکاری دیده میشوند؟ آیا شیلی باید نظام ریاست جمهوری را حفظ کند؟ آیا حق و حقوقی برای طبیعت باید قائل شد؟ تکلیف نسلهای آینده چه میشود؟
به گزارش نیویورکتایمز در سراسر دنیا، دولتها برای اینکه اشتباهات گذشته را در مقابله با تغییرات اقلیمی تکرار نکنند، با این دسته از معماهای پیچیده روبهرو هستند. اما موضوع اصلی در شیلی، شکل دادن به منشور ملی است. کریستینا دورادور ارتیز، میکروبیولوژیستی که یکی از اعضای کنوانسیون قانون اساسی است، میگوید: «ما باید فرض کنیم که اقدامات بشر آسیبزا هستند، پس باید بدانیم چقدر میخواهیم آسیب وارد کنیم؟ چه میزان آسیب کافی است تا ما خوب زندگی کنیم؟»
چه کسی صاحب آب است؟
میرسیم به مشکل آب. بعد از آنکه تغییرات اقلیمی باعث وقوع خشکسالیهای غیر قابل حلی شده است، این کنوانسیون تصمیم میگیرد که چه کسی صاحب آب است. حتی قرار است مسئله را جزئیتر بررسی کنند: آب دقیقا چیست؟
قانون اساسی کنونی شیلی سال 1980 به دست افرادی نوشته شد که ژنرال آگوستو پینوشه پس از روی کار آمدن با کودتای نظامی آنها را انتخاب کرد. آنها کشور را به روی سرمایهگذاری در صنایع معدنی باز کردند و حقابه کشور را به خرید و فروش گذاشتند. شیلی با بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی خود پیشرفت کرد: مس و زغالسنگ، ماهی سالمون و آووکادو. اما حتی زمانی که به یکی پولدارترین کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شد، نابرابریهای طبقاتی موجب برانگیختن نارضایتیهایی شد. مناطق غنی از مواد معدنی به «مناطق قربانیشده» و فرسایشی محیط زیستی شناخته میشدند. رودخانهها هم به رو به خشکی رفتند.
از سال 2019 خشم مردم به اعتراضات گستردهای تبدیل شد. رفراندومی برگزار شد و هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شد.
در 19 دسامبر نقطه عطف دیگری اتفاق افتاد. رایدهندگان گابریل بوریک، فعال دانشجویی 35 سالهای را به عنوان رئیس این هیات انتخاب کردند. گابریل بوریک در گذشته کمپینهایی برای گسترش شبکه ایمنی اجتماعی و کمک به فقرا، افزایش مالیات معدنکارها و ملی شدن صنعت لیتیوم به راه انداخته بود. فردای روز پیروزیاش، ارزش سهام بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در شیلی موسوم به SQM، 15درصد کاهش پیدا کرد.
شیلی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لیتیوم در جهان
شرکت SQM یکپنجم لیتیوم دنیا را تولید میکند. بیشترین میزان لیتیوم را در بیابان آتاکاما در مناطق شمالی شیلی زیر سایه کوههای باستانی آتشفشانی قرار دارد. یکی از قدیمیترین کوههای آتشفشانی این منطقه لاسکار نام دارد که بومیهای این منطقه آن را با نام «پدر تمام آتشفشانها» میشناسند. منظره آن از بالا طوری است که انگار کسی پتوی سبز و آبی درخشانی را وسط این بیابان برهوت پهن کرده باشد.
ثروت در آبهای شور زیرزمینی نهفته است. شرکت SQM روز و شب این آبهای شور را به همراه آبشیرین از پنج چاه پمپ میکند. آب شور از طریق لوله به حوضچههایی منتقل میشود. حالا نوبت کار خورشید است. صحرای آتاکاما بالاترین میزان تابش خورشید روی کره زمین را دارد. آب به سرعت فوقالعادهای تبخیر میشود و ذخایر معدنی باقی میمانند. منیزیوم و پتاسیوم از حوضچهها خارج میشوند. لیتیوم در استخر چسبناکی به رنگ زرد و سبز باقی میماند و سپس شرکت SQM آن را به شکل پودری سفید رنگ از کربنات لیتیوم برای عرضه در بازارهای جهانی باطریسازی درمیآورند. این شرکت میخواهد ظرفیت تولید کربنات لیتیوم را از 140 هزار تن به 180 هزار تن برساند. هدف آن است که این میزان لیتیوم تا حد ممکن به روشهایی کاملا سازگار با محیط زیست تولید شوند. در واقع استخراج آب شور تا سال 2030 به نصف و تا سال 2040 به اهداف کربن خنثی برسد.
تحولات بزرگ شیلی در راه است
بیابان آتاکاما پر از شگفتی است. بخشهایی از آن بسیار خشک است و زمین آن تیز و ناهموار و بدون هیچ نوع پوشش گیاهی است. این منظره ناگهانی تغییر میکند، ارتفاع گیاهان آن به زانو میرسد و جنگلی ازدرختهای سایهانداز تاماروگو پیدا میشود.
صنایع معدنی شیلی آماده تغییر شده است. احتمال دارد کنوانسیون قانون اساسی، آب را به کالای عمومی تبدیل کند. اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا آب شور زیر بیابانها آب حساب میشوند؟ شرکتهای معدنی میگویند نه چون این آب نه برای انسان قابل مصرف است و نه برای حیوان.
تنوع زیستی و گردشگری، ممنوعیت تا مدیریت
گردشگری و اکوتوریسم را میتوانیم سازگارترین شکل توسعه با محیط زیست بدانیم که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد میکند. حتی امروزه با تغییرات گسترده و بهرهکشی بیرویه از اکوسیستمها وجود رویکردهای سازگارتر با محیط زیست مانند توسعه اکوتوریسم میتواند عامل حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی باشد.
از طرفی با نیم نگاهی به تهدیدات تنوع زیستی در ایران و جهان میتوان مشاهده کرد، که تغییرات کاربری اراضی (به طور عمده توسعه کشاورزی، معدنکاوی و توسعه صنعتی) به همراه تغییرات اقلیمی، بهرهبرداری بیرویه و ورود گونههای مهاجم در صدر تهدیدات تنوع زیستی قرار دارند. لذا بایستی برای حفاظت از تنوع زیستی اولویتهای حفاظتی و مطالبهگریهای خود را به سوی جلوگیری از این تهدیدات معطوف کرده و برای برطرف کردن آنها در کشور گام برداریم. حال این سوال مطرح میشود، که اولویتهای ما برای حفاظت از تنوع زیستی در کشور چه باید باشد و مطالبات ما برای حفاظت از تنوع زیستی تاکنون به کدام سمت و سو پیش رفته است؟ این که اولویت ما چه باید باشد؟ قطعا آموزش و آگاهیرسانی به همراه جلوگیری از تغییرات کاربری بیرویه و مطالبهگری برای مدیریت پایدار اکوسیستمهای طبیعی در صدر اولویتهای ما قرار خواهند داشت. اما رویکردی که تاکنون ما برای حفاظت و مطالبهگری پیش گرفتیم رویکردی حراستی و ممنوعیت و بعضی مواقع مطالبهگریهای اشتباه بوده است. به طوریکه نتایج مطالعات و بررسیها و وضعیت کلی تنوع زیستی در کشور هم نشان میدهد این اقدامات نتوانسته است نتایج مطلوبی را برای تنوع زیستی رقم زند. البته با همه این اوصاف در یک دهه اخیر برخی مدیران رویکردهای حفاظتی خود را تغییر داده و تمایل به رویکردهای مشارکتی در حفاظت از تنوع زیستی را در پیش گرفتهاند. ما در بعضی ممنوعیتهای حراستی هم راه درستی را در پیش نگرفته و بیشتر رویکردهایی که میتوانند به حفاظت کمک کنند را محدود و ممنوع کردهایم. رویکردهایی مانند توسعه گردشگری که بایستی برای توسعه پایدار و کمک به حفاظت از محیط زیست مدیریت شوند، متحمل رویکردهای ممنوعیت میشوند. این که توسعه گردشگری و به ویژه اکوتوریسم در کشور ما بر اساس اصول و قواعد درست پیش نمیرود دلیل قانع کنندهای برای اعمال ممنوعیت نیست، لذا مدیران باید برای اصلاح رویه و توسعه درست تلاش کنند نه اینکه راحتترین اقدام یعنی ممنوعیت را به طور سریع اعمال و به عواقب آن نیاندیشند. البته که در برخی بازههای زمانی و در زونهای امن بایستی رویکردهای ممنوعیت ورود اعمال شود، ولی ما این بازهها و محدودهها را به درستی نشناخته و به آنها توجه نکردهایم. یا حداقل در اجرا به طرحهای مدیریتی که زونهای آنها توجه چندانی نشده است. یکی از معضلات دیگر در این خصوص تبلیغات رسانهای و معطوف کردن مطالبات به سمت و سوی ممنوعیت توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده کشور است. به طوری که به ایجاد جوی غالب برای ممنوعیت توسعه گردشگری سمت و سوی مطالبات از تهدیدات اصلی برداشته شده و در عمل راه را برای فعالان این حوزه با دشواری روبهرو میکند. لذا نیاز است در خصوص تهدیدات تنوع زیستی در کشور آگاهانه برخورد کرده و مسیر مطالبات را در مسیر اصلی خود نگه داریم.
بایستی از رویکردهای مدیریت گردشگری در مناطق حفاظت شده حمایت کرده و رویکردهای ممنوعیت را بر اساس ارزیابیهای محیط زیستی اعمال و مدیریت را به سمت مدیریت مشارکتی پیش ببریم. نمونههای مناسب و موفق مدیریت مشارکتی در کشور وجود داشته و میتوان با الگوبرداری از آنها و اعمال شرایط محلی و منطقهای در جهت مدیریت درست حفاظت از تنوع زیست گام برداشت.
مواجهه با بیخانمانی زوال حمایت و تشدید حذف؟
این روزها زمزمه اجرای طرحهای حذف بیخانمانها از فضای شهری به گوش میرسد. اخیرا معاون اجتماعی شهرداری تهران اعلام از آغاز ساماندهی معتادان متجاهر در تهران خبر داده است. این بار به جای واژه «جمعآوری» که نزدیکترین لفظ به فرایندی است که در طرحهای ضربتی به وقوع میپیوندد، از ادبیاتی نظیر «ساماندهی» و «طرح جذب معتادان توسط پلیس» استفاده شده است. واژگانی که در پی تلطیفسازی سیاستهای مورد اشاره است. اما حقیقت چیست؟ همانگونه که در بخشی دیگر از سخنان معاونت اجتماعی شهرداری آمده است ، مراکزی همچون فشافویه، سروش مهر و صفادشت که در اختیار بهزیستی استان تهران هستند در اولویت پذیرش معتادان قرار دارند و مابقی افراد در مراکزی در حاشیه شهر ساماندهی میشوند.
این در حالی است که هر سه مرکز مذکور کمپهای اجباری ترک اعتیاد هستند. کمپهایی که به اذعان بسیاری از فعالین مدنی ناکارآمد است و چرخه طرد و خشونت علیه افراد بیخانمان را بازتولید میکند. مصاحبه با بسیاری از بیخانمانان شهر تهران نشان میدهد که اکثر آنان تجارب تلخی از دستگیری و حضور در کمپهای اجباری داشتهاند. طولانی بودن مدت اقامت اجباری در این مراکز، ارائه غذای بسیار کم و بیکیفیت به افرادی که پس از ترک مصرف ولع دوچندانی به مواد غذایی دارند و برخوردهای فیزیکی و خشن در صورت اعتراض و مطالبه در کمپها از جمله تجاربی است که بسیاری از بیخانمانان به آن اشاره میکنند. ناکارآمدی سیاستهای حذف و حصر بیخانمانانِ درگیر با اعتیاد در قالب کمپهای اجباری در برخی مقاطع حتی مورد تایید مدیران ارشد مسئول نیز بوده است. به عنوان نمونه بنا به گفته معاون اسبق اجتماعی نیروی انتظامی، «چرخه بازپروری معتادان باید اصلاح شود چرا که بیش از ۹۰ درصد معتادان در چرخه موجود پس از ترک، مجدد به مصرف مواد مخدر روی میآورند».علاوه بر اجرای طرح های مقابلهجویانه، این روزها زمزمه تعطیلی برخی گرمخانههای شهر تهران و تغییر کاربری آنان نیز به گوش می رسد. گرمخانههایی که تنها مامن داوطلبانه برای بیخانمانان شهر تهراناند که طی سالیان اخیر ارائه دهنده خدمات به افراد بیخانمان مصرف کننده مواد و غیرمصرفکننده بودهاند. گرمخانه شوش که این روزها پیرامون حکم تخلیه آن و عدم تمدید تفاهمنامه آن با شهرداری خبرهایی به گوش میرسد تنها گرمخانه عمومی زنان در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران است که شهرداری در گذشته متولی واگذاری زیرساخت به آن بوده است و به نظر میرسد این روزها در پی تعطیلی آن است. این در حالی است که مطابق با برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری در مواجهه با مسائل اجتماعی در فضاهای شهری موظف به تغییر رویکرد از طرد به پذیرش اجتماعی و توسعه مراکز اقامتی داوطلبانه موسوم به گرمخانه یا مددسرا در سطح منطقهای و فرامنطقهای برای اسکان افراد بی سرپناه تا سال 1402 است.استدلال برخی از مخالفان احداث گرمخانهها و مراکز کاهش آسیب آن است که با وجود چنین گرمخانههایی چرخه اعتیاد ادامه مییابد و مناطق اطراف گرمخانهها به پاتوق افراد درگیر با اعتیاد و بیخانمان تبدیل میشود. از این رو میل به تعطیلی گرمخانهها و DICها (مراکز گذری کاهش آسیب) و یا تغییر مکان آنها به مناطق خارج و دور از شهر در میان برخی از مسئولین شهری و حکومتی وجود دارد. آنها مخالف راهکارهای داوطلبانه برای حمایت از افراد بی خانمان و درگیر با اعتیاد هستند و طرح های ضربتی حول کمپهای اجباری که طی سالیان مدید امتحان خود را پس دادهاند را مناسبتر می دادند. این در حالی است که تجربه نشان داده است دوری گرمخانهها از پاتوقهای بیخانمانی در سطح شهر مانع از مراجعه داوطلبانه افراد مصرف کننده به آنها میشود و امکان دریافت خدمات حمایتی را به حداقل میرساند. همچنین مصاحبه با فعالیت مدنی، مددکاران و مدیران گرمخانههای شهر تهران نشان میدهد که وجود گرمخانههای نزدیک به پاتوقهای بیخانمانی مانع مرگ و میر بسیاری از بیخانمانان طی سالیان اخیر شده است و چرخه خشونت و طرد را به ویژه برای زنان بیخانمان کاهش میدهد. همچنین احتمال بازپروری و قطع مصرف داوطلبانه مواد را برای برخی از بیخانمانان تسهیل میکند.اگرچه گرمخانهها نمیتوانند مساله اصلی بیخانمانی که نتیجه فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح کلان جامعه است را حل کنند و در عمل تنها قادر به تغییر بیخانمانی آشکار به بیخانمانی پنهان هستند، اما در مجموع به عنوان مراکز حمایتی با ارائه خدمات پایه به افراد بیخانمان موفق عمل کرده اند.برخلاف گرمخانهها در برخی از کشورها که تنها در ایام خاصی از سال نظیر فصل زمستان به ارائه خدمات میپردازند، گرمخانههای شهر تهران در طی سالیان اخیر توانستهاند سرپناه 24 ساعته برای بسیاری از زنان و مردان بیخانمان در تمام ایام سال فراهم کنند و مانع از آسیبهای مضاعف برای آنان شوند. سه وعده غذای گرم، دسترسی به حمام، اقلام بهداشتی و البسه و مکانی گرم برای سکنی گزیدن و استراحت شبانه از اصلیترین خدماتی است که بیخانمانان در گام نخست دریافت میکنند. علاوه بر این گرمخانهها تا حد امکان خدمات گوناگونی در حوزه سلامت جسم و روان، برگزاری دورههای آموزشی و برنامههای مناسبتی ارائه میدهند. یکی از وظایف مددکاران و روانشناسان مستقر در گرمخانهها انجام مصاحبههای انگیزشی با مددجویان برای مراجعه داوطلبانه به کمپ و حمایت از آنان پس از فرایند ترک اعتیاد است. امری که برخلاف سیاست مبتنی بر اجبار، احتمال قطع طولانی مدت مصرف مواد و بازنگشتن به آن را افزون میکند. همچنین در برخی موارد مددکاران میتوانند با برقراری ارتباط با خانواده افراد بیسرپناه، احتمال بازگشت آنان به خانه را تسهیل کنند. مجموعه این موارد ضرورت حمایت از سیاستهای داوطلبانه نظیر گرمخانهها و مراکز کاهش آسیب در مواجهه با بیخانمانی را آشکار میکند.
دپوی خودروها موجب التهاب در بازار میشود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این همه خودرویی که در توقفگاهها هست موجب التهاب در بازار میشود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم.
ذبیحالله خداییان در نشست خبری دیروز (سهشنبه) در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام به مدیران خودروساز بهدلیل خودروهای ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاههایی را داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شدند و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاهها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسئولان توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می شود دارای نقصاند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد.
او افزود: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می یابد تعداد خودرو کاهش مییابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقفگاهها هست موجب التهاب در بازار میشود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم لذا همکاران از مسئولان دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطعکننده نباشد مراتب به مراجع قضایی ارسال میشود و منتظریم که آیا به تعهداتشان عمل میکنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضایی ارجاع میشود. البته وزیر صنعت و معدن زمانبندی تعیین کردهاند و خواهشمندم که جدیتر وارد عمل شوند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا کنون شاهد بودیم که پرونده ترور شهید سلیمانی به محاکم و مراجع بینالمللی راه پیدا نکرده است، علت این موضوع چیست؟ گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضائیه در این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی مطرح کردند. در رابطه با بعد کیفری پروندهای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضائی از جمله برای آمریکا ارسال شده است. همچنین کارگروهی بین ایران و عراق تشکیل شده است. در خود عراق هم پروندهای در این خصوص تشکیل شده است. در سطح بین الملل هم مکاتبات متعددی از سوی نهادهای مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است با اینحال باید با همکاریهای بین قوهای پیگیریهای جدیتری انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی می تواند از مدیران دو شرکت خودروساز تفهیم اتهام کند گفت: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود میکند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می گیرد. همکاران ما در بازرسی کل میتوانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان را انجام دادند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل ادعاهایی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، واکنش قوه قضائیه به این موضوع چیست؟ گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متاسفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز میبینیم که افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک کشی معروف است عضو برخی نهادهای خاص است. ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد و انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی شود.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش بلیطهای هواپیما قانونی است و سازمان بازرسی ورود داشته است؟ گفت: سازمان هواپیمایی به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برههای آمار مسافران را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی بود اما اخیرا اگر قیمتها افزایش یافته است در این زمینه سازمان بازرسی وارد نشده و هم سازمان تعزیرات اختیار دارد پیگیری کند و هم ما پیگیری میکنیم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه شاهد دپوهای خودرو در دو سال اخیر بودیم. قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تاکنون سازمان بازرسی در سالهای اخیر ورود داشتند اما از مسئولان میخواهیم جدی تر به این موضوع ورود کنند. اینطور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروساز این است که جدی تر ورود کنند. ورود قوه قضائیه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدیتر به این مسئله ورود کنند. او تاکید کرد: در رابطه با کمکاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری میکنند؟
نخستین همایش توسعه پایدار در معدن و صنایع معدنی
معدنکاری و صنایع معدنی همواره منجر به تغییرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع و مناطق میزبان خود میشوند. کنترل و کاهش آثار منفی این فعالیتها میتواند به توسعه پایدار جامعه و جلب رضایت و همراهی ذینفعان مختلف از جمله جامعه محلی کمک کند.
ادبیات توسعه پایدار که بیش از یک دهه است وارد صنایع معدنی در دنیا شده، به شرکتها و صنایع معدنی کمک میکند تا با افزایش استانداردهای عملیات و تقویت اجتماعی و اقتصادی جوامع، نقشی مهم در دستیابی به توسعه پایدار بازی کنند.
شرکت «پایش معدن هوشمند پاسارگاد » موسسه فعال در زمینه بهبود استانداردهای معدنکاری و صنایع معدنی به همراه موسسه مطبوعاتی پیامآوران ناشر روزنامه «پیام ما » (رسانه تخصصی توسعه پایدار) نخستین همایش توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی را در ۲۸ و ۲۹ دی ماه سال 1400 برگزار میکنند.
اگر علاقهمند به حمایت از همایش، سخنرانی یا شرکت در آن هستید، لطفا فرم موجود در این لینک را تکمیل کنید.
اصلاحیه طرح مدیریت تعارض منافع ایراد حقوقی دارد
کلیات طرح اصلاحیه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» سرانجام دو روز پیش در شورای شهر تهران تصویب شد. طرحی که پیشنهاد عطف به ماسبق در آن پذیرفته نشد و انتصابات شهردار تهران بعد از تصویب این طرح محدود میشود. اما براساس این مصوبه حضور بستگان و نزدیکان شورای شهر تهران هم در بدنه مدیریت شهری ممنوع میشود. در روزهای اخیر اما حقوقدانان عمومی به این طرح ایراداتی وارد کردند. علی دشتی، حقوقدان عمومی در گفتوگو با روزنامه پیامما توضیحاتی در این رابطه میدهد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که از آنجایی که انتصابات حق شهردار تهران آیا طرح چنین طرحی دخالت در عملکرد شهرداری نیست، گفت: از نظر من شورای شهر مقام صالح به تصویب این مصوبه نبوده و نیست. به علت اینکه این موضوع جزو قوانین موجد حق یا ایجاد کننده تکلیف برای افراد است و در مقام قانونگذاری مجلس باید این اتفاق بیفتد نه در مقام شورای شهر تهران.
او تاکید کرد: در هیچکدام از بندهای ماده 80 قانون شوراها که به وظایف شوراها پرداخته است صلاحیتی برای شورا برای تصویب چنین مصوباتی و بارکردن چنین ممنوعیتهایی بر کارکنان که به نوعی شهروندان هم محسوب میشوند لحاظ نشده است. لذا ایجاد چنین محدودیتهایی از شئون قانونگذار است و همان لایحه تعارض منافعی که در دولت قبلی لایحهاش در مجلس رفت آنجا باید تعیین تکلیف شود.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که مشابه این طرح در شورای شهر قبلی تصویب شده است، تاکید کرد: ایراد اساسی که این موضوع دارد و آن زمان هم در شورای شهر تهران مطرح شد همین است. نظر من این است که این از شئون شورای شهر نیست البته از نظر من اینکه شورای شهر چنین اختیاری داشته باشد بسیار خوب است و شهر به سمت مدیریت یکپارچه و قوی شهری حرکت میکند اما از نظر من تا الان قوانین موجود تاب و تحمل چنین اختیاری را به شورای شهر ندارد.
او ادامه داد: به عبارتی بعضی از محدودیتهایی که شورای شهر در این زمینه تصویب کرده محدود کننده حقوق مکتسبه مردم و حقوق مصوب قانونی مردم طبق قانون مدنی و سایر قوانین دیگر است. لذا باید در مصادیق مصوبه و عناوین مصوبه و محدودیتهایی که ایجاد میکند، هیات تطبیق یا کمیته انطباق مصوبات در فرمانداری دقت کنند.
دشتی با اشاره به اصل عدم صلاحیت ادامه داد: یک اصلی وجود دارد به نام اصل «عدم صلاحیت» این یعنی برا دستگاههای عمومی و دولتی اصل بر این است که هیچگونه صلاحیتی ندارند مگر اینکه صلاحیتی به آنها از طرف قانونگذار اعطا شود به عبارتی شورای شهر تهران و حتی مقامات دیگر صلاحیت ندارند مگر اینکه صلاحیت طبق قانون به آنها اعطا شود، شورای شهر تهران باید مستند قانونی اینکه صلاحیت دارد در امور اداری و استخدامی یا در امور موجد حقی که اینجا وجود دارد که اینجا قانونگذاری کند در ابتدای مصوبه بیاورد اگر ما چنین مصوبهای نداشته باشیم پس شورای شهر اختیار این کار را ندارد هرچند که ممکن است این مصوبه خیلی خوب هم باشد اما وضعیتش در مقایسه با حاکمیت قانون دچار تعارض میشود و اصل عدم صلاحیت دستگاههای عمومی و دولتی را نقض میکند.
او درباره سرنوشت این طرح در هیات تطبیق نیز گفت: به نظر من اگر هیات تطبیق به این نکته توجه کند این مصوبه را رد میکند.
برای پیامدهای تغییر اقلیم برنامه ملی نداریم
پیام ما / مسئله آب در دنیای امروز تنها محدود به منطقه یا کشور خاصی نمیشود. پیامدهای تغییر اقلیم نیز در نقاط مختلف دنیا قابل مشاهده است. گستردگی پیامدهای مربوط به این مسائل سیاستگذاران را ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی برای مواجهه با این پیامدها کرده است. از سویی مطالعات و پژوهشهای علمی در خصوص ابعاد مختلف مسئله آب و بحران تغییر اقلیم انجام شده است که با استناد بر آنها میتوان به تفکیک وضعیت هر کشور را بررسی کرد. این مطالعات میتواند چراغ راهی برای تصمیمگیران و سیاستگذاران باشد. امیر آقاکوچک استاد دانشگاه کالیفرنیا، ارواین آمریکا در نشستی که یکشنبه صبح به صورت آنلاین و با عنوان«تغییر اقلیم و ابعاد بازاندیشی در نظام مدیریت آب در ایران» به همت مدرسه مسائل سیاست آب در ایران برگزار شد، با استناد به مطالعات مختلف صورت گرفته در زمینه تغییرات اقلیم و مسائل آب، به واکاوی و آسیبشناسی نظام مدیریت آب در ایران پرداخت و با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط موجود کشورهای مختلف اقدام به تدوین برنامههای ملی برای مواجهه با پیامدهای تغییر اقلیم کردهاند، اما ایران هنوز چنین برنامهای ندارد. این مسئله میتواند آسیبپذیری کشور را در مقابل پیامدهای این پدیده افزایش دهد.
منابع آب کشور در شرایط مناسبی نیست. این موضوع نه تنها با بررسی میزان ذخایر آب کشور، که با نگاهی به تحرکات اجتماعی در مناطق مختلف نیز قابل درک است. بخشی از مسئله آب در ایران به خشکی اقلیم ایران برمیگردد، اما بخش عمده آن نتیجه سو مدیریت در این حوزه است. موضوعی که امیر آقاکوچک نیز در سخنان خود در نشست «تغییر اقلیم و ابعاد بازاندیشی در نظام مدیریت آب در ایران» بر آن تاکید دارد و معتقد است مباحث مربوط به تغییر اقلیم را میتوان به مسائل مدیریتی و انسانی مربوط دانست. او با مرور وضعیت موجود منابع آب در ایران و الگوی مصرف این منابع و با استناد به مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نظرات و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه کرد. آقاکوچک معتقد است راهکار کوتاه مدت برای حل مشکلات آب در کشور نداریم و از آنجا که موضوع تغییر اقلیم به مباحث مربوط به انرژی و اقتصاد و امنیت غذایی مرتبط است، باید نگاه جامعتری به پیامدهای این پدیده داشت.
آقاکوچک بر این باور است که: «اگر مصرف ما از میزانی که در حال حاضر داریم بیشتر شود، حتی در حوضهای مثل جراحی -که مدلهای اقلیمی نشان میدهد آینده نسبتا تری نسبت به بقیه حوضهها دارد- بیلان آبی میتواند منفی شود. در حوزه آب زیرزمینی شرایط بسیار بدتر است. میزان آبی که ما در حوزه منابع زیرزمینی از دست دادهایم و جبران نشده بسیار زیاد است. در کشور منطقهای نداریم که آب زیرزمینی در آن افزایش پیدا کرده باشد. این موضوع بیشتر از آنکه نتیجه تغییر اقلیم باشد، به دلیل نحوه مدیریت این منابع است.» استاد دانشگاه کالیفرنیا با اشاره به پژوهشهایی که به همراه همکارانش در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی انجام داده است، بر تاثیر عوامل انسانی در بروز وضعیت وخیم این منابع تاکید کرده و میگوید: «ما عوامل مختلف را بررسی کردیم، تا ببینیم چه عواملی وضعیت این منابع را تحت تاثیر قرار میدهد. در بررسی عوامل مختلف از بارندگی تا میزان برداشت آب و پدیده خشکسالی و عوامل انسانی به این نتیجه رسیدیم که بیشترین تاثیر را عامل انسانی به خود اختصاص داده است»
امیر آقاکوچک در خصوص وضعیت مدیریت این منابع میگوید: «در حال حاضر میزان آبی که از این منابع برداشت میکنیم در مقایسه با نسبتی که به حوضهها بازمیگردانیم، وضعیت بسیار ناراحت کنندهای دارد. در بسیاری موارد دو تا چهار برابر از میزانی که به این منابع برمیگردد، برداشت میکنیم، همین است که در بسیاری مناطق سطح آب 50 متر یا بیشتر افت داشته و کار به مراحل بحرانی میرسد و فرونشستها در جای جای کشور در حال وقوع است. در بروز این مشکلات و بحرانها عامل انسانی بیشترین نقش را دارد» استاد دانشگاه کالیفرنیا به نکته قابل توجهی اشاره میکند که بیتوجهی به آن در بلندمدت میتواند کشور را در مقابل پیامدهای تغییر اقلیم افزایش دهد، آقاکوچک میگوید: «در حوزه مدیریتی و انسانی تغییر اقلیم، در ایران برنامهای برای تغییر اقلیم در سطح ملی نداریم. اصطلاحا میتوان گفت climate policy نداریم. در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و حتی آسیایی برنامههایی اقلیمی دارند. اما ایران همانطور که در مذاکرات اخیر بینالمللی در حوزه تغییر اقلیم، برنامه خاصی را ارائه نکرد، در سطح ملی نیز برنامهای ندارد. با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای نسبتا آلاینده محسوب میشود، ضرورت دارد باید climate policy داشته باشیم و برای مواجهه با پیامدهای این موضوع برنامه داشته باشیم، که متاسفانه نداریم. برنامههای اقلیمی با انرژی کاملا در ارتباط است و متاسفانه در این زمینه هم ضعف بزرگی داریم.»
به باور آقاکوچک در چشماندازی که برای سال 2100 میتوان ترسیم کرد و در سناریوهای موجود، از نظر خشکسالی شرایط ایران و بسیاری از کشورهای اطراف آن حداقل از نظر مدلهای اقلیمی قرار است بدتر شود، او میگوید: «این فقط شرایط اقلیمی است که رو به وخامت میرود، مدیریت این شرایط موضوع دیگری است. میزان مصرف و شیوه مدیریت آب بحث متفاوتی است. از نظر اقلیمی، شرایط چندان برای ما در ایران مناسب نیست اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند و مدلهای اقلیمی درست باشد، وضعیت واقعا نگران کننده است» او در مورد آثاری که توسعه بر تشدید خشکسالی دارد و عوامل انسانی بروز این پدیده میگوید: «در خشکسالی ناشی از رفتار انسان، در اغلب مواقع در جریان توسعه و زمانی که اقدامات توسعهای از یک حدی بیشتر میشود، سیگنالهایی مشاهده میکنیم از جمله اینکه دریاچهها خشک میشود، سطح آب زیرزمینی افت میکند و مواردی از این دست، اما موضوع این است که چطور این عوامل را در کنار هم مورد بررسی قرار دهیم و سهم هر کدام را در بروز خشکسالی در نظر بگیریم»
آقا کوچک بر این باور است که در موضوع مدیریت مصرف، نمیتوان تنها آب را مورد بررسی قرار داد. آب، غذا و انرژی کاملا به هم وابسته هستند. بخش کشاورزی بیشترین مصرفکننده آب و انرژی است. این بخش به اقتصاد مرتبط است. در عین حال آب و انرژی نیز وابستگیهایی با اقتصاد دارند او به وضعیت مصرف آب و میزان تولید حاصل از آن اشاره کرده و میگوید: «مقدار آبی که ما برداشت میکنیم در مقایسه با میزان غذایی که تولید میشود بسیار زیاد است. اگر میزان آبی که در این زمینه مصرف میشود در حد کشورهای آمریکای شمالی است. اما میزان غذایی که تولید میکنیم حتی کمتر از کشورهای بسیار سردسیر است که کشاورزی در آنها بسیار کم بازده است. در مجموع میتوان گفت ایران جزو کشورهای بسیار کم بازده در زمینه تولید غذا است. این امر در حوزه انرژی نیز مصداق دارد اگر میزان انرژی که صرف میشود تقسیم بر میزان غذایی که تولید میکنیم شود خواهیم دید مصرف انرژی در حد کانادا یا ژاپن است، به عبارتی به اندازه کشورهایی که فوق العاده سردسیر هستند و کشاورزی در آنها پرهزینه است انرژی مصرف میکنیم. این موارد نشان میدهد که ما جا برای مدیریت بهتر منابع داریم» به گفته او در کشورهایی که از نظر اقلیمی وضعیت مشابه ایران را دارند شرایط بسیار بهتری در حوزه منابع آب و انرژی حاکم است و این نشان دهنده این است که مدیریت ما است که نیاز به تجدید نظر دارد.
آقا کوچک با اشاره به این نکته مهم و تکرار چند باره آن در سالهای اخیر میگوید: « برای حل مسئله آب راهحل کوتاه مدت نداریم. ممکن است از کشاورز بخواهیم یک فصل کشت انجام ندهد یا آب را از منطقهای به منطقه دیگر منتقل کنیم، اما اینها راهحل نیست» او در تشریح نظریات خود به ضرورت تدوین یک برنامه ملی برای تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت: «ما به یک برنامه ملی اقلیمی احتیاج داریم اما نه تنها چنین برنامهای نداریم که حتی صحبتی از آن هم نمیشود. این واقعا جای تاسف دارد. بسیاری از کشورها از ما جلوتر هستند. این برنامه ضروری است چرا که میتواند به صنعت آب و انرژی هم جهت دهد و به آن کمک کند» استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه کالیفرنیا معتقد است: «ما بدون داشتن اقتصادی کاملا آزاد، رقابتی و غیردولتی، راهحلی برای حل مشکلات آب نداریم. تقریبا هیچ کشوری وجود ندارد که اقتصاد دولتی و بستهای داشته باشد و اوضاع آب و محیط زیست آن مطلوب باشد. چون اقتصاد اگر پویا باشد و سیستم نظارت هم از قدرت کافی برخوردار باشد قوانین محیط زیستی هم رعایت میشود. داشتن اقتصاد باز و رقابتی و غیردولتی واقعا ضروری است. به دلیل نبود چنین شرایطی است که بسیاری از مشکلات فعلی ما در حال حاضر حل نشدنی است. تا بحث اقتصاد درست نشود نمیتوانیم مشکلات آب را در بلند مدت حل کنیم» او در بخش پایانی سخنانش به موضوع رسانههای آزاد برای ایجاد شفافیت در زمینه مدیریت منابع آب و همچنین فعال بودن سازمانهای مردم نهاد و نقش آنها در مدیریت این منابع اشاره کرده و میگوید: «در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مردم در همه سطوح درگیر مدیریت آب هستند. حتی مردمی که هیچ مسئولیت دولتی ندارند، هر پروژهای قرار است اجرا شود باید مردم باید در مورد آن اظهار نظر کنند و اینجاست که نقش و تاثیر سازمانهای مردم نهاد پررنگ میشود» به باور آقا کوچک: «به دلیل نبود این موارد است که مشکلات اساسی آب و محیط زیست تا حد زیادی حل نشده باقی میماند» او در پایان به موضوع فساد اداری و تعارض منافع در میان دستگاههای دولتی و مجریان پروژههای توسعهای اشاره کرده و معتقد است مجری یک برنامه نمیتواند در عین حال ناظر آن نیز باشد. امیر آقا کوچک معتقد است: «تا شرایط مورد اشاره فراهم نشود مشکلات اساسی و پایهای آب و محیط زیست ما حل شدنی نیست و تغییر اقلیم هم شرایط را بدتر میکند. این موارد همه به هم وابسته است. در پاسخ این سوال که ما امروز چه کار میتوانیم کنیم، باید گفت اگر این شرایط فراهم نشود ما کار خاصی نمیتوانیم کنیم».