بایگانی مطالب نشریه
افزایش ماهانه قیمت جهانی مواد غذایی
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی در ژانویه افزایش یافت و نزدیک به بالاترین رکورد ۱۰ سال اخیر قرار گرفت. شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غلات، دانههای روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر را بررسی میکند، در ژانویه به ۱۳۵.۷ واحد در مقایسه با ۱۳۴.۱ واحد در دسامبر رشد کرد. قرائت دسامبر پیشتر ۱۳۳.۷ واحد اعلام شده بود. قیمتهای بالای مواد غذایی به رشد تورم همزمان با احیای اقتصادهای جهانی از رکود ناشی از بحران ویروس کرونا دامن زده است. فائو هشدار داده است که هزینههای بالاتر جمعیت فقیر را در کشورهای وابسته به واردات، در معرض خطر قرار میدهد.
فائو پیشبینی خود از تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۱ را از ۲.۷۹۱ میلیارد تن برآورد یک ماه پیش به ۲.۷۹۱ میلیارد تن بالا برد. این نهاد سازمان ملل متحد برآورد خود را تحت تاثیر تولید بالاتر گندم در استرالیا و آرژانتین و برآورد تولید بالاتر در روسیه و اوکراین بالا برد و اعلام کرد انتظار میرود در سال ۲۰۲۲ کاشت جهانی گندم با شرایط آب و هوای مساعد در نیمکره شمالی توسعه پیدا کند هر چند هزینههای بالای تولید میتواند مانع بزرگتری برای توسعه تولید ایجاد کند.
شاخص قیمت روغنهای گیاهی فائو در ژانویه ۴.۲ درصد رشد ماه به ماه داشت که این رشد تحت تاثیر صادرات کمتر و محدودیتهای بخش تولید به خصوص کمبود نیروی کار و شرایط جوی نامساعد بود.
بوباکر بن حسن، مدیر واحد بازارها و تجارت فائو در بیانیه ای گفت: این نگرانی وجود دارد که تاثیر این محدودیتها به سرعت برطرف نشود.
شاخص قیمت لبنیات فائو ماه میلادی گذشته ۲.۴ درصد رشد کرد و برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت. شدیدترین افزایش قیمت مربوط به پودر شیر بدون چربی و کره بود. شاخص قیمت غلات فائو در ژانویه تنها ۰.۱ درصد رشد کرد. ذرت ۳.۸ درصد رشد ماهانه داشت که ناشی از استمرار نگرانیها نسبت به شرایط خشکسالی در آمریکای جنوبی بود. در مقابل، قیمت جهانی گندم با برداشت فراوان در استرالیا و آرژانتین، ۳.۱ درصد کاهش داشت. قیمت گوشت در ژانویه افزایش یافت در حالی که شکر تنها شاخصی بود که کاهش داشت و تحت تاثیر چشمانداز تولید مطلوب در صادرکنندگان بزرگ شامل هند و تایلند، ۳.۱ درصد افت ماهانه داشت.
بر اساس گزارش رویترز، فائو پیشبینی کرد نرخ استفاده از غلات جهان در فصل زراعی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به میزان ۱.۶ درصد نسبت به سطح ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رشد کرده و به ۲.۸۰۵ میلیارد تن میرسد. این سازمان انتظار دارد ذخایر جهانی غلات تا پایان فصل در سال ۲۰۲۲ به ۸۲۴ میلیون تن برسد که ۲.۲ میلیون تن از نوامبر افزایش داشته و تنها اندکی کمتر از سطح مشاهده شده در آغاز فصل خواهد بود.
درخواست اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان
کارزاری با نام درخواست اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #تصویب_طرح_همسانسازی_حقوق_بازنشستگان پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیسجمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:« با توجه به افزایش روزافزون تورم و کاهش شدید قدرت خرید در مقابل افزایش ناچیز و کمتر از تورم سالانه حقوق سنواتی بازنشستگان کشوری و مستمریبگیران تامین اجتماعی، متاسفانه قانون همسانسازی حقوقها در طی ۱۰ سال گذشته مورد بیاعتنایی و پاسکاریهای بین دولتها و مجلسها همچنان بلاتکلیف مانده است. با توجه به خبرهای افزایش ۱۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ که فشارهای اقتصادی و معیشتی فعلی را صد چندان کرده و موجبات افزایش فلاکت و فقر در این قشر میشود. در این میان بهخصوص بازنشستگان آموزشوپرورش که دائماً نسبت به همسطحهای خود در دیگر ادارات مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفتهاند، بیشتر از دیگر همکسوتان خود غرق در فقر میشوند.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «همسانسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان» شوند.
به تازگی شاهد خبر خودسوزی دستفروشی در خرم آباد بودیم اما این اتفاق تازهای نبود و قبلا مواردی در شهرهای تهران، تبریز و خرمشهر رخ داده است. اینها به جز موارد مرگ بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران شهرداری در تهران و قم بوده است یا شکل های دیگرِ خودکشی دستفروشان از جمله خودکشیِ دستفروش متروی گلبرگ.اما این تنها آتش به عنوان عناصر اربعه نیست که دستفروشان را میسوزاند، شرایط دشوار کار، فقدان بیمه و بازنشستگی، فقر، مخاطرات سلامت، تبلیغات تحقیرآمیز و طردکننده، طرح های دوره ای ممنوعیت بساط گستری، همگی برای دستفروشان، زخم هایی هستند که مثل خوره در انزوا روحشان را آهسته می خورد و می تراشد.مواجهه با دستفروشان ، اختصاص به این جناح یا آن جناح نداشته است و در دوره های مختلف شورا و شهرداری و شهرهای مختلف(تهران،تبریز،کرج، قم، اهواز، آبادان، خرمشهر، همدان، خرم آباد، فومن) شاهد آن بوده ایم.
مواجهه شهرداریها با دستفروشان در سه انگاره ریشه دارد: نخست تصویری از نظم معبر که تنها برای عبور کارکرد دارد و شهرداری ناظمِ آن است، دوم، تعارض اصناف با دستفروشان و پیش فرضی مبتنی بر محق فرض کردن اصناف ، سوم، پیش فرض مبتنی بر بدمنظری دستفروشان به دلیل فقر.
در مورد انگاره نخست، پیاده رو بنابر تمامی اصولِ شهرسازی(از نظریات جین جیکوبز تا نوشهرگرایان و اصول پیادهپذیریِ-Walkabality- دانیل کورتر و کرومبک و بانک جهانی) عرصهای برای فعالیتپذیری، تعامل و درنگ است و مطابق با منشور جهانی حق به شهر، ساکنان شهر حق دارند در فضاهای شهری به بیانگری، خلاقیت و تأمین معیشت بپردازند.
در مورد انگاره دوم، جدا از نادرستی آن به صورت عام (اول اینکه اصناف گونه های مختلف دارند اعم از اصناف تولیدی، عمده فروش و خرده فروش که دو بخش اول هیچگونه تعارضی با دستفروشان ندارند و در بخش سوم هم لایه بسیار محدودی که قابل مدیریت و سامان بخشی است)
مطابق اصل چهل و ششم قانون اساسی کسی حق ندارد کسب و کار مشروع خود را مانع کسب و کار مشروع دیگران قرار دهد و با توجه به ماده سوم قانون نظام صنفی مبنی بر رسمیت بخشی به واحدهای صنفی سیار، این تعارض نمی تواند به حذف یک طرف آن بپردازد و همچنین به طور عمده، مشتریان دستفروشان و مغازهها به دلیل تفاوت نوع جنس و شرایط ارائه آن، متفاوت است و حذف دستفروشان، مشتریان آنها را به مغازه ها گسیل نمیدارد و در نهایت اینکه در عصرِ بازارهای آنلاین (اعم از مجموعه های بزرگ و دستفروشان اینترنتی) دیگر این تعارض دارای موضوعیت نیست و کسب و کارها باید خود را با مقتضیات دنیای جدید انطباق دهند.
در مورد انگاره سوم، نخست آنکه باید با فقر مقابله کرد و نه فقرا و اینکه شهرداری از مسئولیتهای خود برای فقرزدایی (اعم از برنامههای اقتصادشهری و سیاستهای رفاهی شهری) طفره میرود و به جای آن به مقابله با قربانیان فقر میپردازد، خلاف عدالت اجتماعی است. دوم آنکه دستفروشان میتوانند چنان که نمونههای جهانی (تایلند، مالزی، اندونزی، هند، برزیل، پرو، آفریقای جنوبی، استرالیا، یونان، انگلستان، ایالتهایی از آمریکا-نیویورک،لس آنجلس-) نشان میدهد به زیبایی شهر و گردشگری کمک کنند. سوم آنکه حذف دستفروشان برای ندیدن فقر، فقر را در جلوههای زشتتری نمودار میسازد.تجربه سالیان نشان داده است که طرحهای ممنوعیت و جمعآوری بهرغم هزینه های سنگین آن(هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی و سیاسی و امنیتی) شکست خوردهاند و موقتی بودهاند. این شکست در مورد طرحهای بازارچههای ساماندهی شده بالا و به صورت پیمانکاری هم تکرار شده است. دستفروشی و فضای شهری دو ویژگی مهم دارند که در برنامه ریزی باید به آنها توجه کرد که همواره نادیده گرفته میشوند: تنوع و منطق اختصاصی.منطق اختصاصی دستفروشی شامل این پنج اصل است: نخست، مبتنی بر منطق بازار و مشتری محور ، دوم، مبتنی بر ارتباط و پاخوریِ فضا، سوم، انعطافپذیری زمانی و فضایی و کالایی، چهارم، فراگیری از گروههای مختلف اجتماعیِ طرد شده اعم از مهاجران، افراد دارای معلولیت، اقلیتهای مذهبیِ غیررسمی، مشمولان غایب خدمت سربازی، از کارافتادگان، افراد دارای سوء پیشینه و… و پنجم، غیررسمیت و سهلگیری در مورد قواعد.منطق اختصاصی فضای شهری نیز شامل دو اصل فعالیتپذیری و تعامل است. فضا پدیدهای اجتماعی است. بنابراین دو منطق و با توجه به تنوع فضاهای شهری(چه درون هر شهر و چه بین شهرهای مختلف- برای مثال دستفروشی در شهرهای تهران، رشت و اهواز بسیار با هم متفاوتند) و تنوع دستفروشان(اعم از نوع دستفروشی، قشربندی اجتماعی) باید برنامهریزی کرد اما اصل بنیادین برنامهریزی موفق لحاظ ذینفعان است که با گفتوگوی اجتماعی و نهادهای مشارکتی حاصل میشود و نیازمند ایجاد تشکل مستقل برای دستفروشان است. دستفروشها میسوزند اما ممکن است آتش آنها فقط خودشان را نسوزاند. این شرایط حساس میتواند فرصتی باشد که به جای افزایش تهدیدها، به یک توافق اجتماعی دست یافت.
یک دستفروش در خرمآباد، چهارشنبه هفته گذشته خودسوزی کرد. آتش دست و صورت او را سوزاند. آتشی که او در اعتراض به اقدامات شهرداری خرمآباد به جان خودش انداخته بود. آنطور که رسانهها روایت کردهاند، نیروهای سد معبر شهرداری در پی جمع کردن بساط او بودند. این تنها برخورد شهرداری با دستفروشان نیست که به خشونت منجر شده است، در ۹۰ روز گذشته برخورد با دستفروشان چندبار به سر خط خبری رسانهها آمده است.
ساعت ۱۸، چهارشنبه ۱۳ بهمنماه، آتش به جان دستفروش ۴۵ ساله خرمآباد افتاد. آتشی در اعتراض به حضور نیروهای سد معبر شهرداری که تلاش میکردند بساط دستفروشان میدان امام حسین را جمعآوری و خیابانها را پاکسازی کنند. شهرداری خرمآباد بیانیه داد که «پاکسازی» به درخواست مردم بوده است. در این بیانیه تاکید شده که ماموران شهرداری از ابزارهای قهری معمول استفاده نکردند و تنها: «درصدد ساماندهی وضعیت تردد شهروندان بوده است تا ضمن عمل به وظایف قانونی و پاسخ مثبت به مطالبه برخی از شهروندان محترم اقدام به ساماندهی مشاغل شهری کرده بهگونهای که مشکلی برای تردد شهروندان ایجاد نشود.» روایت رسانهها متفاوت است. آنها از درگیری مرد دستفروش با نیروهای شهرداری خبر دادهاند، درگیری که به آتشسوزی منجر شده است. دستفروش و ماموری که تلاش میکرده تا آتش را خاموش کند، همان روز و ساعت به بیمارستان منتقل شدند، صدمات سطحی تشخیص داده شده است و بنا به گزارش رسانهها وضعیت سلامت هر دو مصدوم حادثه رو به بهبود است.
در سالهای اخیر برخورد شهرداری با دستفروشان، برخوردهایی که گاهی به خشونت کشیده شده رسانهای شده است. نمودار دادههای گوگل ترندز با کلیدواژه دستفروش اولینبار در تاریخ ۲۵ آبان اوج گرفته است. روزی که خبر دستفروشی قهرمان جودوی کشور در کرمانشاه به دلیل فقر منتشر شد. قله دوم متعلق به ۲۴ و ۲۵ آذر است. روزی که خبر جمعآوری دستفروشان تهرانی از چهارراه ولیعصر منتشر شد. جمعآوری دستفروشان فقط یک شب قبل با بنری زرد رنگ درباره آن اطلاعرسانی شده بود. جمعآوری دستفروشان آن روز با همراهی پلیس و ماموران سد معبر شهرداری منطقه ۱۱ تهران همراه بود. در روزهای اخیر هم نمودار گوگل قله بلندی داشت، ۶ بهمن فیلم برخورد ماموران شهرداری گرگان با دستفروشی که کاهو میفروخت، دست به دست شد. براساس ویدیو، ماموران گونی کاهو را روی زمین میریزند و به رهگذرانی که میگویند: «دزدی که نکرده»، واکنشی نشان نمیدهند. قله سوم مربوط به ۱۲ آبان است، یعنی روزی که خبر درگیری ماموران شهرداری با زن دستفروش رشتی منتشر شد. رسانههای محلی همان روز اعلام کردند که زن ساکن حاجیآباد رشت است و معلولیت جسمی دارد.
نهم بهمنماه هم خبری درباره برخورد ماموران سد معبر شهرداری اندیمشک با دستفروشان منتشر شد. رئیس شورای شهر اندیمشک مدعی بود که این دستفروشان که در ابتدای جاده اندیمشک به سمت اهواز مستقرند مشکلاتی در تردد خودروها ایجاد کردهاند. تذکر ماموران در نهایت به درگیری با دستفروشان و حضور پلیس ۱۱۰ در محل ختم میشود و به گفته مدهنی، رئیس شورا پلیس هم در این میان برای آرام کردن اوضاع از شلیک هوایی استفاده میکند.
توجیه عمده شهرداریها برای جمعآوری دستفروشان نارضایتی مردم برای تردد و عبور و مرور در خیابانهاست. محمدرضا جوادی یگانه، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در سال ۹۸ اعلام کرد که نظرسنجیها از نارضایتی ۵۰ درصدی مردم از دستفروشان در مترو حکایت دارد، ناراضیان که در عین حال طالب برخورد خشن و معمول ماموران شهرداری با دستفروشان نیستند.
ساماندهی، عبارتی است که شهرداریهای کشور در سالهای اخیر در قبال دستفروشان به کار بردهاند. عبارتی که گفته میشود اسم رمز جمعآوری نیست. در این موقعیت عموما مکان یا ساعت جایگزینی برای دستفروشی معرفی میشود. ایجاد بازارچههای هفتگی و روزانه در مکان جایگزین نیز از دیگر سیاستهای شهرداریها در راستای ساماندهی است. اقداماتی که عموما با استقبال دستفروشان روبهرو نمیشود. مژگان طاهریتفتی، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران درباره اقبال نداشتن این بازارها که عمدتا امتحان خود را در کشورهای دیگر پس دادهاند، سه دلیل عمده میآورد: «نخست، غیرقابل استطاعت بودن این بازارها برای دستفروشان کمسرمایهتر به واسطه بوروکراسی و ضوابط پرهزینه. دوم، از دست رفتن کارایی کسب دستفروشان با انتقال به محلی که مشتری کمتری را جذب میکند. با کم شدن درآمد و نیامدن مشتریها، دستفروشان انتخاب دیگری جز بازگشت به خیابان ندارند. تجربیات داخلی از تاسیس چنین بازارچههایی نیز موفقیت آمیز نبودهاند. سوم – و مهمتر از همه- هیچ کدام از این کشورها توانایی اجرای این برنامهها برای تمامی دستفروشان را نداشتهاند. نتیجه این میشود که دستفروشانی که از این برنامهها باز میمانند نیز در معرض خشونت بیشتر مسئولان شهری برای رفتن از مراکز قرار میگیرند».
غیرمستحق بودن دستفروشان و درآمدهای هنگفت آنها از دلایل دیگر مسئولان شهری برای حذف آنها از فضاهای شهری است. موضوعی که مریم ایثاری، جامعهشناس و عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی شهر در مخالفت با آن در یادداشتی که پیش از این «پیام ما» منتشر شده، نوشته است: «مطابق با نتایج برخی پژوهشها عواملی نظیر تعدیل نیرو و از دست دادن شغل قبلی، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه، افزایش هزینههای زندگی بهدلیل رشد اجاره بهای مسکن، تولد فرزند و تحصیل، معلولیت و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری و حوادث، بیماری صعبالعلاج یکی از اعضای خانواده یا فوت نانآور خانواده و عدم امکان یافتن شغل رسمی از جمله علل روی آوردن افراد به شغل دستفروشی است. این در حالی است که بیش از 76 درصد دستفروشان شهر تهران سرپرست خانوار هستند و 93 درصد آنان به جز دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند. از این رو میان سیاستهای بازنمایی از دستفروشان با آنچه در واقعیت در جریان است شکاف عمیقی وجود دارد».
پژوهشگران شهری به جای ساماندهی راهحل قطعی نبرد میان دستفروشان و مدیران شهری را به رسمیت شناسی به جای رسمیسازی دستفروشان میدانند. مرکز پژوهشهای مجلس هم مدتی پیش در گزارشی از لزوم به رسمیت شناختن دستفروشی در کشور گفته بود. در این گزارش که میثم هاشمخانی، اقتصاددان یکی از مولفانش بود پیشنهاد تشکیل سازمان مردم نهاد یا یک تعاونی را کرده بود. تعاونیای که بتواند سایهبان یا چند چرخ دستفروشی احداث و در اختیار دستفروشان قرار دهد. «سایهبان دستفروشی» پیشنهادی است که حالا آوازه آن به گوش اعضای شورای شهر تهران هم رسیده است. پیشنهادی که البته شورای شهر با طرح آن بیشتر به دنبال هویتیابی دستفروشان است و مشخص نیست با اجرا شدن آن رسمیسازی دنبال میشود یا به رسمیتشناسی دستفروشان. میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران چندی پیش در گزارش طرح رصد مناطق، طرح سایهبان دستفروشی را به شهرداری تهران پیشنهاد داد، او در رابطه با جزییات این طرح که هنوز مشخص نیست شهرداری برای آن تعریف پروژه کرده است یا نه به روزنامه پیامما میگوید: «این طرح به دنبال این است که در اختیار خردهفروشانی که به عنوان دستفروش در مناطق حضور دارند در نقاطی یک سازه استاندارد و سطح اشغال تعریف شده یک چتر و سایهبان قرار دهد تا آنها در محلاتی که معارض نیست و معضل سد معبر ایجاد نمیکند حضور داشته باشند. -فرض کنید میشود در هر منطقه یک محل را در نظر گرفت- افراد کمتوان از طریق همکاری با بهزیستی یا کمیته امداد معرفی شدند، بعد از ثبتنام در یک سامانه، اعتبارسنجی هویتسنجی و پایش شوند». به گفته مظفر این افراد حتی اگر لازم باشد باید «ضمانتهای حداقلی بدهند از باب اینکه هویتشان معلوم شود و کالایی که به شهروندان میفروشند حقوق شهروندان را تضییع نکند». او معتقد است که این طرح سایهبان حتی در محدوده تئاتر شهر هم اجرایی شود: «اگر ما استاندارد مشخصی برایش تعریف کنیم میتواند برای کاربریهای آنجا هم معارض به حساب نیاید.» به گفته او پیشنهاد ایجاد سایهبان مورد استقبال بعضی مسئولان شهرداری نیز قرار گرفته است: «این کار میتواند درآمدزایی برای شهرداری هم داشته باشد، البته ما نگاه درآمدزایی به آن نداریم و بیشتر میخواهیم هویت فروشندگان احراز و قابل پیگیری باشد».
این سخنان عضو شورای شهر تهران نشان میدهد که هنوز مدیریت شهری حتی در پایتخت هم نتوانسته برای مواجهه با دستفروشی به راهبردی روشن و واقعبینانه برسد. تا رسیدن به چنین راهبردی تعارضی که از گذشته میان دستفروشان و مدیریت شهری در شهرهای کشور وجود داشته باز هم ادامه خواهد یافت و هر از چندی برخی از نمونههای آن مثال آتشسوزی خرمآباد رسانهای میشود.
انرژی هستهای پیشنیاز انرژیهای سبز
کمیسیون اتحادیه اروپا به تازگی در راستای کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با محیط زیست قانونی را تصویب کرده که در آن برخی از فعالیتهای هستهای و گازی شناخته میشوند. اعضای این کمیسیون متن توافقنامهای را تنظیم کردهاند که به محض ترجمه به تمام زبانهای رسمی کشورهای اتحادیه، بهطور رسمی به تصویب میرسد.
این طرح پس از یک سال مشاجره میان کشورهای اعضا به تصویب رسیده که در آن مشخص کنند چه نوع سرمایهگذاریهایی با محیط زیست سازگارند. در این قانون بر سهم مهم انرژی هستهای برای گذار به کربنزدایی از کره زمین تاکید میشود. انجمن جهانی هستهای اضافه شدن انرژی هستهای در درجهبندی انرژیهای مورد استفاده در اتحادیه اروپا را نقطه آغاز توسعهای میداند که سرمایهگذاران صنعتی را مطمئن میکند برنامههای نیروگاههای هستهای با اهداف سازگاری با محیط زیست اتحادیه اروپا در یک راستا قرار دارند. با این حال کمیسیون اروپا معیارهای غیرمنطقی فنی را نیز مشخص کرده که توجیه علمی ندارند و پیشبینی میشود مخالفتهایی را از سوی برخی کشورها برانگیزد.
به گفته ساما بیلبائو، مدیر کل انجمن جهانی هستهای، تصویب این قانون کمیسیون اروپا نقطه عطف بسیار مهم و بزرگی است که جامعه مالی بینالمللی نمیتواند آن را در نظر نگیرد. بیلبائو تاکید میکند که انرژی هستهای برای گذار به انرژیهای کمکربن لازم است و تا سالهای سال به عنوان بخشی از چشمانداز آتی انرژی اتحادیه اروپا باقی میماند. مرکز تحقیقات مشترک جولای گذشته انرژی هستهای را مورد ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که انرژی هستهای با معیارهای سازگاری با محیط زیست هماهنگی بسیاری دارد. در این قانون همچنین با توجه گزارشی از کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل آمده که نشان میدهد انتشار گازهای گلخانهای و اثرات محیط زیستی انرژی هستهای بسیار کم و حتی کمتر از منابع انرژیهای تجدیدپذیر است. توافق بر سر متن این قانون باعث بازسازی اعتبار علمی چارچوب تامین مالی پایدار در اتحادیه اروپا میشود و نشاندهنده گام تحسینآمیز کمیسیون اروپاست که در ابتدا قصد داشت انرژی هستهای را به طور کامل از قانون حذف کند. اما آنچه مشخص است اینکه نگاه کمیسیون اروپا به این مدرک علمی محکم جزئی است. انرژی هستهای در طبقهبندی انرژیهای مورد استفاده میگیرد اما فقط برای طی کردن مرحله گذار. قرار است رآکتورهای هستهای موجود تا سال ۲۰۳۰ و رآکتورهای جدید تا سال ۲۰۴۵ از رده خارج شوند. بنا بر این قانون تعداد پروژههای هستهای که میتوان از آنها استفاده کرد بسیار محدود خواهد بود. تمام رآکتورهای کنونی و جدید باید تا سال ۲۰۲۵ از «سوخت مقاوم در برابر حادثه» و برخی ملزومات دیگر برای تاسیسات دفع زبالههای عملیاتی استفاده کنند. این ملزومات فراتر از قوانین کنونی هستهای دولتی و اروپایی است و به همین ترتیب هم چالشبرانگیز است و هم در برخی موارد اجرای آن غیر قابل ممکن خواهد بود. بیلبائو میگوید: «علم ثابت شده است-انرژی هستهای پایدار است. کمیسیون اروپا تاکنون حق داشته که فشارهای سیاسی مبنی بر حذف انرژی هستهای از درجهبندی قانونی را رد کند. اما به دنبال سازش قابل قبول سیاسی، شرایطی را وضع کرده که هم توجیه علمی ندارد و هم برای دیگر فناوریهای انرژی اجرا نمیشود. این موضوع مانع دستیابی اروپا به اهداف انرژی و محیط زیستی خود میشود.» بیلبائو در ادامه میگوید که در واقعیت، قوانین کنونی اتحادیه اروپا که تمام جوانب تولید انرژی هستهای از جمله مدیریت طولانیمدت سوخت مصرفشده هستهای و زبالههای رادیواکتیو را تحت کنترل خود قرار داده فراتر از سختگیرانهاست تا مطمئن شوند فعالیتهای تاسیسات هستهای سازگار با محیط زیست است. این طرح قانون حالا به پارلمان و شورا میرود که باید در فرصتی حداکثر ۶ ماهه به تصویب برسد یا رد شود. اگر رای بیاورد، از اوایل سال آینده اجرایی میشود. معیارهای نظارتی نیز هر ۳ سال یکبار بازنگری خواهند شد. انجمن جهانی هستهای نیز امیدوار است که این بازنگریها در آینده اجازه اعمال تغییر در این معیارها و چارچوب کلی را ایجاد میکند تا بازتابدهنده شواهد علمی باشند و مشارکت طولانی مدت انرژی هستهای در اهداف پایداری اتحادیه اروپا را به رسمیت بشناسد.
کشورهای اتحادیه اروپا برای اینکه بتواند تا سال ۲۰۵۰ به اهداف کربن خنثی برسد به سرمایهگذاریهای فراوان بخش خصوصی نیاز دارد. هدف از این قانون، راهنمایی کردن سرمایهگذاریهای خصوصی در فعالیتهای مورد نیاز برای رسیدن به انتشار کربن صفر خالص است. در واقع استفاده از تمام راهحلهای موجود برای رسیدن به اهداف اقلیمی است. مشاورههای علمی و پیشرفتهای فنی کنونی باعث شده تا کمیسیون اتحادیه اروپا نقش بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای آن در فعالیتهای گازی و هستهای برای مرحله گذار را درک کند. این کمیسیون با گرفتن مشاورههای تخصصی از گروه متخصصان کشورهای عضو در سرمایهگذاری پایدار و پیروی از بازخوردهای پارلمان اروپا به تصویب این قانون رسیده است. زمانی که این قانون به تمام زبانهای رسمی کشورهای اعضا ترجمه شود برای بررسی موشکافانه برای قانونگذاران فرستاده میشود. برای رد کردن این قانون حداقل ۷۲درصد از کشورهای عضو (حداقل ۲۰ کشور) که نماینده ۶۵درصد از جمعیت اتحادیه اروپا هستند باید با آن مخالفت کنند. پارلمان اروپا میتواند با کسب رای حداکثر اعضا در مجمع عمومی میتواند با این قانون مخالفت کند. برچسب انرژی هستهای مدتهاست که میان دولتهای اتحادیه اروپا بحثبرانگیز بوده است. به گزارش مجله فوربز، آلمان، اتریش و لوکزامبورگ کشورهایی هستند که با درجهبندی راکتورهای هستهای به عنوان انرژیهای پایدار در کنار بادی و خورشیدی مخالفت کردهاند. وزیر محیط زیست آلمان با انتقاد از این طرح میگوید که انرژی هستهای منجر به وقوع بحرانهای محیط زیستی میشود و مقدار زیادی سوخت مصرفشدهای که به جای میگذارد به هیچعنوان پایدار و سازگار با محیط زیست نیست. فرانسه که ۷۰درصد از انرژی موردنیاز خود را از انرژیهای هستهای داخل کشور تامین میکند یکی از موافقان آشکار این دستهبندی است. دیگر مشتریهای هستهای مانند فنلاند و جمهوری چک از مخالفت فرانسه حمایت میکنند و آن را برای حذف نیروگاههای زغالسنگ مهم و حیاتی میدانند. آلمان که یکی از اعضای تاثیرگذار و برجسته تصمیمگیر است حالا با فرانسه در کشمکش است. اختلاف نظرات سیاسی بین فرانسه و آلمان موضوع جدیدی نیست. این اختلاف نظر سیاسی مداوم و تاریخی برای درک مشاجره بر سر انرژی هستهای لازم و حیاتی است.
برای حل مسائل آب به یادگیری اجتماعی نیاز داریم
| پیام ما | «حدود ۴۰ درصد مردم درباره مسائل آبی کشور اطلاعات کافی ندارند» این بخشی از نتیجه نگران کننده نظرسنجی ایسپا است که هفته گذشته منتشر شد. بر اساس گزارشی که ایسپا از این نظرسنجی منتشر کرده است: «از هر ۱۰ شهروند بالای ۱۸ سال کشور، ۳ نفر معتقدند ایران از نظر منابع آبی، پر آب است» همانقدر که مردم تصویر دقیقی از وضعیت منابع آبی کشور ندارند، بسیاری از بخشهای تصمیمگیر کشور هم تصویری از ابعاد اجتماعی مسئله آب ندارند. نتیجه اینکه مناقشات آبی در شهرهای مختلف هر بار ابعاد تازهای پیدا میکند. به باور بسیاری از کسانی که با مطالعات بینالمللی و تجارب جهانی مسئله آب آشنا هستند، آب موضوعی چند بعدی است که یکی از مهمترین ابعاد آن بعد اجتماعی است. محمد فاضلی با همین رویکرد سالها پیش و با حمایت رضا اردکانیان مرکز امور اجتماعی آب و انرژی را در وزارت نیرو تاسیس کرد. مرکزی که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بدون حتی ابلاغیه کتبی، این مرکز منحل شد و مرکز جهاد آبرسانی جایگزین آن شد. حالا چند ماه پس از این انحلال و ماهها پس از استعفای محمد فاضلی از ریاست این مرکز، او درباره اهمیت مسائل اجتماعی در موضوع آب و همچنین ناگفتههای شکلگیری و فعالیت مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، در یک گفتوگوی مجازی با صفحه اینستاگرامی «سواد آبی» نکاتی را عنوان کرده است. هر چند عمر مرکزی که او تاسیس کرد به چهار سال هم نرسید، اما او معتقد است تلاشهای او و همکارانش در این مرکز، حکم کاشتن بذری را داشت که روزی ثمر خواهد داد.
سال 1397 مرکزی به ساختار وزارت نیرو اضافه شد که هدف خود را «تولید دانش تخصصی معطوف به موضوعات چالشبرانگیز حوزه آب و انرژی» عنوان کرد. مرکزی که در طول سه سال و نیم فعالیت خود سعی کرد تا مدیران بخشهای مختلف وزارت نیرو را با ابعاد دیگری از مسئله آب و انرژی آشنا کند. ابعادی که دنیا سالهاست در برنامهها و سیاستگذاریهای آبی خود به آن توجه دارد. اما در ایران که گذشتهای پیوند خورده با اجتماع در حوزه آب داشته، سالهاست که رویکرد سازهای غالب شده و بعد اجتماعی موضوع آب به حاشیه رفته است. چهارشنبه شب گذشته، صفحه اینستاگرامی «سواد آبی» گفتوگویی با عنوان «آب و علوم اجتماعی» با محمد فاضلی جامعهشناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی آب ترتیب داد تا به چرایی اهمیت علوم اجتماعی در حوزه آب بپردازد. گفتوگویی که بخشی از آن هم به تجربه محمد فاضلی به عنوان رئیس مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو اختصاص داشت.
فاضلی در ابتدای این گفتوگو به تشریح این موضوع پرداخت که کدام بخش از آب مرتبط با علوم اجتماعی است. به باور فاضلی: «آب یک سیستم پیچیده است چون سیستمهای آبی تصادفی هستند. به این دلیل که یک سال باران میبارد یک سال نه، 5 سال خشکسالی است 6 سال پرآبی، یک سال سیل میآید یک سال خشکسالی میشود. این سیستم علاوه بر اینکه تصادفی است، متاثر از کنشگری انسان است. در بخشهای کشاورزان، آب شرب و شهری، صنعت و محیط زیست انسان بر این سیستم تاثیر دارد. در نتیجه میتوان گفت این سیستم اساسا پیچیده است و پیشبینی پذیری آن بسیار کم است، چرا که درگیر تعارض منافع و کنش انسانی است. به عبارتی باید گفت سیستمهای آبی پیچیده هستند و وضعیت آنها به شدت مرتبط با رفتار انسانی است» فاضلی در ادامه صحبتهای خود به چهار آببر اصلی که توجه به آنها نشاندهنده اهمیت اجتماعی آب است، اشاره کرده و از محیط زیست، صنعت، کشاورزی، شرب و بهداشت شهری به عنوان بهرهبرداران اصلی آب نام برده و میگوید: «این موارد تابع متغیرهای رفتاری هستند و در عین حال تعارض منافع دارند. در بخش کشاورزی، کشاورزی که برنج کشت میکند بیشتر از کشاورزی که کشت گندم دارد، آب مصرف میکند. و تعارضات مشابه که در هر بخش و میان هر کدام از این بخشهای آببر وجود دارد»محمد فاضلی در توضیح اینکه « آب به چه معنا اجتماعی است» به مورد دیگری اشاره کرده و میگوید: «سیستمهای پیچیده وقتی میتوانند حل شوند و به یک سطح بالاتر از پایداری برسند که یک همکاری گسترده میان تمام ذینفعان این سیستمها – در اینجا آب شرب شهری و بهداشت، کشاورزی، محیط زیست و صنعت- وجود داشته باشد. این همکاری یک مقوله آبی نیست، بلکه مقولهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. به این معنا که اگر کشاورزان بخواهند با صنعت همکاری کنند نیازمند گفتوگو و مذاکره و در مواردی معامله هستند. این همکاری نیازمند بازارهای آبی و کنش اقتصادی است. بنابراین مسائل آب اساسا مسائل رفتاری هستند»
رئیس اسبق مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو در بخش دیگر سخنان خود در مورد اینکه آب یک مقوله اجتماعی است، میگوید: «سیستمهای آبی وقتی میتوانند به پایداری برسند که انطباقپذیری داشته باشند. ما در حوزه آب با سیستمی مواجه هستیم به نام «سیستمهای انطباق پذیر پیچیده» این سیستمها چرا انطباقی هستند؟ به این دلیل که وقتی یک سال آب کم است یک سال زیاد، رفتار کشاورز و صنعت باید با این شرایط انطباق پیدا کند. انطباق پیدا کردن امری رفتاری است. یعنی در جریان این انطباقپذیری رفتار کشاورز یا صنعت یا شرب شهری باید تغییر کند. در نتیجه با یک سیستم رفتاری مواجه هستیم و این رفتار به طور عمیقی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است»
حکمرانی آب موضوع دیگری است که فاضلی به آن اشاره کرده و بعد از ارائه تعریفی از حکمرانی در مفهوم کلی آن میگوید: «در مفهوم کلی حکمرانی سه ارزش حاکم است: عدالت، انصاف، کارآمدی. نمیتوان یک سیستم حکمرانی داشت که کارآمد، عادلانه و منصفانه نباشد. در کنار این ارزشها، حکمرانی باید به نیازها هم پاسخ دهد. انصاف، عدالت و کارآمدی مواردی نیستند که از مهندسی سازههای بتنی سدها بیرون بیایند. بلکه مقولههای اجتماعی و سیاسی فرهنگی هستند»
فاضلی با بیان اینکه سیستمهای آبی به شدت دارای تاثیرات اجتماعی هستند، میگوید: «این تاثیرات عمیقا روی مقولههایی مثل فقر، شادی و موارد دیگر اثر دارد. امروز شما در اصفهان میبینید شادی و شادابی در میان مردم اصفهان کم شده است. فقر در شرق زایندهرود، گسترش پیدا کرده است. بنابراین هر تصمیمگیری آبی درگیر مقولات اجتماعی، سیاسی، امنیت، عدالت، کیفیت زندگی، فساد و موارد دیگر است» محمد فاضلی به عنوان یک جامعهشناس معتقد است: «ما در مسئله آب برای اینکه بتوانیم بحرانها و مسئلههای آبی را حل کنیم، نیازمند یادگیری اجتماعی هستیم. باید ببینیم مردم ایران در طول 2 – 3 هزار گذشته چگونه یاد گرفتند با قنات کنار بیایند؟ طبیعی است که از مسیر یادگیری اجتماعی. امروز ما به دنبال این هستیم که مردم با کمآبی سازگار شوند، این را چطور باید یاد بگیریم؟ آیا میشود سازگار شدن با کمآبی را به مردم تزریق کرد؟ آیا سازگاری با کمآبی را میشود با چوب و چماق به ذهن مردم وارد کرد؟ آیا امور مربوط به سازگاری با کمآبی را اقتصاددانها و جامعهشناسان و تحلیلگران رفتاری باید انجام دهند یا هیدرولوژیستها؟ ما میدانیم که آب یکی از ارزشمندترین منابع حیات است و بر سر هر چیزی که ارزشمند است مناقشه وجود دارد. به همین خاطر مقوله مناقشات آبی در جهان یک عرصه بسیار جدی است. یکی از کارکردهای اصلی علوم اجتماعی هم تعدیل مناقشات آبی است. در هر مناقشهای مقولاتی مثل تعارض منافع، فساد، شفافیت، بسیار اهمیت دارند و نمیتوان مقولاتی مثل تعارض منافع و شفافیت یا فساد را به دست هیدرولوژیستها یا مهندسان سپرد»
فاضلی در بخشی از سخنان خود به این سوال پاسخ داد که مرکز امور اجتماعی آب چه مسیری را طی کرد و چه اقداماتی انجام داد. او با تاکید بر اینکه این مرکز با حمایت مستقیم رضا اردکانیان که به خوبی به ابعاد اجتماعی آب اشراف داشت تاسیس شد اما با موانعی که ساختار وزارت نیرو به این مرکز تحمیل میکرد روبهرو شد، به مرور برخی اقدامات خود و همکارانش در این مرکز پرداخت. او درباره مهمترین دستاوردهای این مرکز در طول سه سال و نیم فعالیت میگوید: «زمانی که ساختار آب کشور تغییر کرد و مبتنی بر حوضه آبریز شد، پیشنهاد کردیم که هر حوضه آبریز یک بخش مطالعات اجتماعی داشته باشد. که البته موفق نشدیم مرکز مستقلی در هر حوضه آبریز تعریف کنیم و بخش مطالعات اجتماعی با دفتر روابط عمومی ترکیب شد و شد دفتر روابط عمومی و امور اجتماعی، اما با این اقدام برای اولین بار امور اجتماعی وارد ساختار مدیریتی حوضههای آبریز شد. در گام بعد برای یکی از موضوعات بسیار مهم ابلاغیه وزیر را گرفتیم. بر اساس این ابلاغیه کلیه طرحهای اجرایی در حوزه منابع آب و انرژی باید دارای مطالعات اجتماعی باشند. این امر ابلاغیه وزیر را دارد میتوان در مورد آن مطالبه داشت، یعنی سمنها و مردم میتوانند به این ابلاغیه استناد کنند و سوال کنند که آیا سدی در حال ساخت است، مطالعات اجتماعی دارد یا خیر؟» فاضلی به تقویت ارتباط با سمنها اشاره کرد و از تلاش خود و همکارانش در این مرکز برای آگاهی بخشی به مدیران بخشهای مختلف حوزه آب و انرژی گفت، موضوعی که معتقد است حکم کاشتن بذری را دارد که شاید سالها بعد ثمر بدهد. تلاش برای آگاه کردن مدیران وزارت نیرو از این موضوع که این حوزه تنها ابعاد مهندسی و سازهای را شامل نمیشود و بعد مهم اجتماعی هم باید در فعالیتها و تصمیمگیریهای آن در نظر گرفته شود. او به یکی از مهمترین اقداماتی که در این مرکز انجام شده و نتیجه آن هنوز منتشر نشده اشاره کرده و از «دایرهالمعارف آب زیرزمینی» نام میبرد که امیدوار است به زودی منتشر شود. فاضلی معتقد است: «یکی از ضعیفترین حوزههای تولید دانش در ایران حوزه آب زیرزمینی است» و با همین هدف کتاب «پیشرفتها در حکمرانی آب زیرزمینی» در این مرکز ترجمه شده اما هنوز منتشر نشده است. به گفته فاضلی 90 درصد مقالات منتشر شده در آن رویکرد اجتماعی دارد. او در پایان به اتفاقات تابستان سال جاری در اصفهان اشاره کرده و درباره ضرورت وجود مرکز امور اجتماعی آب و انرژی میگوید: «وقتی مردم کف زایندهرود بودند من سوالم این بود که در وزارت نیرو چه سازمان و بخش تخصصی وجود دارد که مسئول رسیدگی به اعتراض مردم باشد؟ اعتراض کف رودخانه دیگر هیدرولوژیک نیست، اجتماعی- سیاسی است» فاضلی بر این باور است که به رغم تمام رویکردهایی که گویی قصد تغییر ندارند، تولید دانش و روشن کردن ابعاد مسئله از طریق گفتوگو و نوشتن و آگاهیبخشی وظیفه او و همفکرانش است تا روزی برسد که منحل کردن یک مرکز اجتماعی اینقدر آسان نباشد و هزینه نادیده گرفتن این موضوع، بالا برود.
تخریب خانههای تاریخی شیراز پیروی از الگوی همیشگی
|پیامما| اجرای طرح خروج ۲۰۰ خانه تاریخی ثبت ملی در شیراز و زمینهسازی تخریب آنها به بهانه توسعه حرم شاهچراغ (ع) بهانهای شد تا کارزاری با 21 هزار نفر امضا گردآوری شود. در این نامه که خطاب به وزیر میراث فرهنگی نوشتهشده امضاکنندگان از عزتالله ضرغامی درخواست کردهاند که به عنوان متولی این حوزه، جلوی خروج این خانههای تاریخی از فهرست میراث فرهنگی گرفته و احیای آنها در اولویت اقدام قرار داده شود. بر همین اساس نشستی در کلاب هاوس در اتاق «پلتفرم کارزار» با حضور تعدادی از کارشناسان حوزه معماری و احیای بناهای تاریخی برگزار شد و حاضران از روند تخریب بافت تاریخی شیراز تا امروز گفتند.
حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در این نشست با بیان این نکته که پس از انتخاب این موضوع افراد زیادی ما را از پیگیری این موضوع بر حذر داشتند، گفت: «این امر از آن اتفاقاتی است که بهصورت کلاسیک بارها شاهد آن هستیم. اتفاقی میافتد که بخشی از ذینفعان جایگاه و اعتبار دینی و مذهبی دارند و برخی افراد ذینفع از بابت موضوعاتی که به نظر میرسد جنبه تجاری و ورای فضای دینی دارد حمایت میکنند و در نهایت فریاد کنشگران شنیده نمیشود. این فرآیند که بارها در حوزههای مختلف اتفاق افتاده و نمونه مشابه در شهرهای مذهبی همچون مشهد دیدهشده، این بار به بهانه توسعه صحن و فضای حرم شاهچراغ در حال انجام است.»
نابودی یکششم بافت تاریخی شیراز با توسعه شاهچراغ
امین طباطبایی، کنشگر میراث فرهنگی در شیراز با تأکید بر این نکته که ارزشها و محتوای بافت تاریخی شیراز بر همه شناختهشده است، گفت: «نهاد متولی حوزه بناهای مذهبی در کشور رویکردی را در پی گرفته که بر اساس آن هر چه بنای مذهبی ارزشمندتر بوده بحث توسعه و نوسازی آن بیشتر مطرح شده. به طوری که سازمان اوقاف و امور خیریه حتی به بعضی از مساجد جامع و امامزادهها هم به نام بازسازی آسیب رسانده است و این تفکر که شاید بخشی از روی نادانی است که با ارزشهای این بناها آشنا نیست و احتمالاً بخشی به دلیل منافع است.» او با اشاره به تخریب بخش زیادی از بافت تاریخی شیراز در دهه 70 تحت عنوان مجتمع بینالحرمین، گفت: «این مجتمع تجاری که در ابتدا با رویکردی خدماتی-فرهنگی شکل گرفت، در مسیری موازی گذری بود که تخریب و به مجتمع تجاری تبدیل شد. اکنون ضلع شمالی این مجتمع تجاری به بهانه صحن بناست تخریب شود و در این طرح یک صحن 9 هکتاری پیشبینیشده است که عملاً تحت عنوان 57 هکتار شناختهشده است که با توجه به بافت 370 هکتاری تاریخی شیراز یکششم در این پروژه و با توجه به تخریبهای قبلی یکپنجم بافت تاریخی شیراز تحت عنوان توسعه اطراف شاهچراغ از بین خواهد رفت.»
او افزود: «امروز با دستوری که برای بررسی ارزشمند بودن 200 خانه صادر شد عملاً میخواهند مشکل قانونی تخریب بنای ثبتی حل شود و این منازل ابتدا از ثبت خارج و شکایات را بلاموضوع کنند که اگر این اتفاق بیافتد امکاناتی که برای اعتراض به این پروژه است از لحاظ قانونی کمتر میشود.» طباطبایی افزود: «این طرح برای بررسی به شورای امنیت ملی و کمیسیون اصل 90 مجلس رسید اما در نهایت بیاثر بود. هیچیک از شکایتهای میراث فرهنگی بهجز یک مورد که قرار یک میلیاردی صادر شد منجر به صدور هیچ حکمی معنادار نشده است.»
برخی امنیت را در حذف کالبد تاریخی میدانند
محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی، آغازگر عملیات تخریب در بافتهای تاریخی را ناامنسازی در بافتهایی که قرار است طرح توسعه اتفاق بیفتد دانست و عنوان کرد: «برخی املاک در طول 30 سال خریداری و رها و به یک منطقه بسیار ناامن در شیراز تبدیلشده است و انگار تعمدی در این است تا بهانهای باشد برای اینکه امنیت در این بافت فراهم نشود چون عدهای امنیت را در حذف کالبد تاریخی میدانند و این موضوع کاملاً سازمانیافته است چون در مناطقی که در طرح توسعه قرار ندارد امنیت بهراحتی فراهم میشود مثلاً در نزدیکی همین بافت در سنگ سیاه، اما در بین دو حرم شاهچراغ و سید علاالدین حسین نمیشود چون آنجا امنیت نمیخواهند تا ذهن مردم را برای تخریب آماده کنند.»
او در ادامه گفت: «در پروژه شیراز هجمهای همهجانبه به سمت منتقدان این طرح است که همه در این قضیه همراه هستند حتی در نامهای که خطاب به رئیسجمهور و با امضای 8 مقام عالیرتبه شیراز نوشتهشده منتقدان را همراه با معاندین میخوانند و با تهمتپراکنی مخالفان را محکوم میکنند.»
این پژوهشگر حوزه بناهای تاریخی با انتقاد از بدنه میراث فرهنگی در حراست از اماکن تاریخی تصریح کرد: «مصیب امیری، مدیر سابق میراث فرهنگی استان فارس که خود شریک جرم در تخریبهای بافت تاریخی شیراز بوده است در اردیبهشت 1400 بهعنوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی منصوب شد و این طرح در حال حاضر توسط وزیر میراث فرهنگی به پژوهشگاه سپرده است و در واقع این طرح از شیراز کنترل میشود.»
او ادامه داد: «طرح اتصال حرم شاهچراغ به حرم علاءالدین حسین که تحت عنوان بینالحرمین شناخته میشود با نگاهی بلدوزری شروع شد اما در نهایت هیچ بخشی به حرم افزوده نشد و بهجای توسعه اماکن مذهبی کل مجموعه به پارکینگ طبقاتی، هتل، پاساژ و شورای شهر اختصاص یافت.»
بررسی طرح تخریب خانههای تاریخی در پژوهشگاه
در ادامه محسن اکبرزاده، معمار و شهرساز با طرح این پرسش که متقاضی اصلی تخریب کیست، گفت: «در مشهد پیمانکاران و مدیران شهری پیمانکاری که مسئولیت تملک، تخریب و ساخت پروژه جدید را بر عهده داشتند برندههای اصلی بازی بودند یعنی یکبار با تملک املاک از طریق پاداش کارگزاری سود میبردند، بار دیگر از طریق تخریب و از دلالی زمینهای تخریبشده چندین دست سود میبردند و در نهایت ساخت پروژه هم به همین افراد واگذار میشد.»
اکبرزاده با اشاره به توقف اجرای طرح تاش در مشهد مقدس، بیان کرد:« این طرح چند ماهی است به لحاظ قانونی کنار رفته اما به لحاظ واقعی به دلیل حضور همان مدیران قبلی در شهرداری کارشکنی میشود و هر واکنش رسانهای نسبت به طرح تاش و نسبت به جریان تخریب و نوسازی انجام میشد با چابکی بسیار زیادی این صدا را خفه میکردند.»
او مسئله اصلی بحران حفاظت در ایران را نبود ارزشآفرینی بهواسطه شناخت و برداشت کم دانست و عنوان کرد: «اینقدر محتوا تبدیل به ارزش نشده که جامعه نسبت به این موضوعات منفعل است و مدیران احساس میکنند این مسائل سانتیمانتال است. جامعهای که بحران مسکن و بحران نان دارد پرداختن به این مقوله امری فانتزی است و میزان حیاتی بودن و تجدیدناپذیری این ظرفیت را متوجه نمیشوند.»
حدود 90 درصد محله اسحاقبیگ تخریب میشود
غلامحسین معماریان، استاد دانشگاه هم در این نشست گفت: «اصل تخریب 200 خانه در بافت تاریخ شیراز انحرافی است بلکه داستان یک محله است که میخواهد تخریب شود و مشخص نیست دراینبین چه تعداد خانه باارزش تخریب میشود. بارها گفتهایم طرح 57 هکتاری غلط بوده است همانطور که بینالحرمین اشتباه بود که سال 1374 اجرا شد. همانطور که خیابان شهید دستغیب در دهه 60 و خیابان 9 دی اتفاق افتاد. اینها در یک پروسه مقطعی اتفاق افتاد و همه از مبنا اشتباه بوده است.»
او با بیان اینکه تاکنون 9 خانه ثبتی در این طرح تخریب شده است، گفت: «با اجرای این طرح حدود 90 درصد محله اسحاقبیگ در شرق شاهچراغ تخریب میشود و در نهایت به موزهای میماند که در صورت نبود مسافر به متروکهای تبدیل میشود.»
معماریان اضافه کرد: «مشکلی اساسی داریم که هر چقدر داستان را برای آنها توضیح میدهیم متوجه نمیشوند چون در فرهنگ عمومی ما تاریخ بهعنوان آنچه از گذشته داریم جایگاهی ندارد و اتفاقات اجتماعی هم مزید بر علت است که کسی سراغ آن نرود. این کارزار نباید به 200 خانه تاریخی محدود شود در این طرح لکههایی نگهداری و مابقی نابود میشود. این طرح 57 هکتاری ذاتاً غلط است و در نهایت آنچه ما از دست میدهیم تاریخمان است. شیراز قدیم بهعنوان یک بدنه یکپارچه باید حفظ شود.»
قوانین میراث فرهنگی جامع نیستند
همچنین امین محمودزاد، استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه در این سالها دغدغهسازی نکردیم، گفت: «بافتهای تاریخی بهواسطه شرایط مختلف وجهه اقتصادی پیدا کرده است و زمین در بافتهای تاریخ در دهههای گذشته بهواسطه شرایط مختلف از خدمات خارج و خالی و ارزان شده و بافتهای تاریخی تبدیل به بخشی از توسعه فیزیکی برای حرم مطهر شده است.»
او ادامه داد: «میراث قانون حفاظت جامع ندارد. مشکلات بسیاری درون قوانین میراث وجود دارد این قوانین حمایتکننده هستند اما جامع نیستند. ما قانون جامع ملی نداریم که بسیار خطرناک است و افراد میتوانند تفسیر شخصی داشته باشند که باعث فساد، مافیا و نابودی است. ما قانون حفاظتی ابتر داریم که کاری نمیکند و اقتصادی چشمنواز که باهم در تضادند. ما در سازمان میراث فرهنگی چسب زخمی هستیم که حفاظت اضطراری میکنیم.»
او با انتقاد از ناتوانی در تبیین مفهوم زندگی با ریشهها گفت: «ما در مرمت بافت فقط به مرمت فیزیکی پرداختهایم و زیست مردم در این میان گمشده است. وقتی در محلات شیراز زندگی میکنیم میفهمیم که فرهنگی افراد را به هم چسبانده که در خانههای عادی که بههمپیوستهاند نهتنها در خانههای ارزشمند. بافتهای تاریخی مشکلاتی دارند و مردم خسته میشوند ولی اگر بدانیم بافتهای تاریخی پتانسیل هستند که اقتصاد از دل آن بیرون میآید اما اقتصاد میراث فرهنگی بر پایه زیست سالیان سال است که رها شده و نیمهجان در بافتهای تاریخی کشور دستوپا میزند.»
«قانون را اصلاح کنید»، این مطالبهای است که کاربران اصطلاحا ارزشی در شبکههای اجتماعی پس از انتشار خبر «شهادت» مامور نیروی انتظامی در شیراز، مطرح کردند. مطالبهای که خیلی زود سر از نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی در آورد و رئیس قوه مقننه را بر آن داشت تا در پیام تسلیت خود، صراحتا از لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران در شرایط اضطراری سخن به میان آورد. اظهاراتی که از زبان فرمانده نیروی انتظامی و البته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هم مطرح شد اما در این میان بودند چهرههایی که ایراد را نه در قانون بلکه در آموزش ماموران از یک سو و از سوی دیگر تجهیزات مورد استفاده توسط آنان میدانستند.
اولین باری که ماجرا رسانهای شد، بامداد چهارشنبه بود اما انتشار گسترده آن به ظهر پنجشنبه موکول شد: «یک مامور نیروی انتظامی در درگیری با فردی قمه به دست به شهادت رسید.» فرد قمه به دست در ادامه ماجرا در شبکههای اجتماعی به عنوان «اراذل و اوباش» معرفی شد. در ادامه مشخص شد که نام آن مامور، «سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر» است. او از قرار معلوم در این درگیری تنها نبوده و فرد قمه به دست که تا لحظه نگارش این گزارش نامی از او در شبکههای اجتماعی و رسانههای ارتباط جمعی به میان نیامده، یک سرباز وظیفه را هم مجروح کرده است. نام سرباز هم تا این لحظه مشخص نیست اما دو تصویر از او در شبکههای اجتماعی منتشر شده، تصاویری که حاکی از جراحت شدید وارده به اوست و بار دیگر انتقادات به ستاد کل نیروهای مسلح بابت سربازی اجباری و ایجاد خطر برای جوانان را شکل داد. همزمان برخی کاربرانی که اصطلاحا «ارزشی» خوانده میشوند از ضعیف بودن حمایت قانون از ماموران نیروی انتظامی در هنگام مواجهه با «اراذل و اوباش» سخن به میان آوردند. اشاره آنها هم به جان باختن مامور نیروی انتظامی است. براساس فیلم منتشر شده، مامور نیروی انتظامی اگرچه اسلحه را به سمت فرد مهاجم میگیرد ولی از آن استفاده نمیکند و بیشتر میکوشد از دست مهاجم فرار کند. رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس هم درباره شیوه جان باختن علی اکبر رنجبر به خبرگزاری «فارس» گفت: «برابر قرائن به دست آمده یک خودروی پراید، تردد ماشین پلیس را رصد می کرده تا آنجا که وقتی ماشین پلیس به یک رستوران میرسد قاتل از یک خودروی پراید که متوقف شده بود پیاده شده و به سمت ماشین پلیس آمده و در وهله اول با قمه به سرباز ضربه زده و او را زخمی میکند؛ از آن طرف مامور رشید ما که این صحنه را میبیند در راستای دفاع از جان سرباز از ماشین پیاده شده، اسلحه خود را مسلح کرده و بدون آن که شلیک کند_در راستای حفظ جان مردم و همچنین قوانین موجود_به مجرم هشدار داده و به سمت او رفته و با او درگیر می شود؛ که در نهایت در این درگیری فرد مهاجم با قمه به جانشین پاسگاه ضربه زده و هنگامی که او میافتد ضربه ای نیز به گلوی او زده و سوار خودرو شده و فرار میکند.»فرد مهاجم دیروز بازداشت شد. اولین بار حدود ساعت 12 شب پنجشنبه بود که کانالهای تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار فیلمی از بازداشت «قاتل» این مامور نیروی انتظامی در «کمتر از 24 ساعت» خبر دادند. در این فیلم، فردی نمایش داده شده بود که با لهجه شیرازی، آدرس محل قرارگیری تلفن همراه خود را میداد اما حدود ساعت 11 ظهر پنجشبه، این خبر از سوی نیروی انتظامی تکذیب شد. سرانجام ساعت حدود 3 ظهر بود که خبرگزاری تسنیم به نقل از سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس نوشت که «این قاتل دقایقی قبل در شهرستان شیراز دستگیر شد.» این خبر اما پایان کار نبود. مطالبات برای اصلاح قانون ادامه داشت. همزمان دادستان کل کشور به دادستانیهای سراسر ایران دستور داد که اقدامات لازم برای حمایت از ماموران نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در مقابل اراذل و اوباش را در دستور کار قرار دهند.
چرا اصلاح قانون؟
اشاره منتقدان به «قانون بهکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب دی ماه سال 73 است. قانونی که اگرچه در سالهای بعد برخی مفاد آن با اصلاحاتی همراه شد اما همچنان حاکم است و گاه و بی گاه با انتقادات تند و تیزی مواجه میشود. خصلت انتقادات اخیر احتمالا حمایت نمایندگان مجلس است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تسلیت خود در همین زمینه نوشت: «شهادت مظلومانه مامور وظیفهشناس شهید علیاکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش دردناک و جانکاه است؛ امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد. ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.» بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در توئیتر خود با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نوشت: «شهادت مظلومانه علی اکبر رنجبر، یکی از فرزندان عزیز کشور در نیروی انتظامی، بار دیگر نیاز به اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس در برخورد با اراذل و اوباش را گوشزد کرد. از همکارانم خواستم در اسرع وقت پیش نویس اصلاح این قانون را آماده کنند.» بعد از این اظهارات حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی در اظهاراتی خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح به طور «جدی و عاجل» شد.همه این اظهارات احتمالا به تبصره 3 بند 10 ماده 3 قانون استفاده از سلاح توسط ماموران اشاره دارد. در این تبصره آمده است: «ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چارهای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف – تیر هوایی، ب – تیراندازی کمر به پایین، ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.» منتقدان معتقدند که این تبصره دست ماموران در مواجهه با «اراذل و اوباش» را بسته است. در نقطه مقابل اما هستند وکلا و حقوقدانانی که شرط و شروط در نظر گرفته شده در این ماده را اقدامی برای حفظ حقوق شهروندی مردم و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون توسط ماموران توصیف میکنند. یکی از این وکلا علی مجتهدزاده است. او به ضمن تاکید بر لزوم در نظرگیری مجازات قانونی برای قاتل این مامور نیروی انتظامی، تاکید میکند که نمیتوان قانون را به شکلی اصلاح کرد که دیگر توجهی به حقوق مردم و متهمان در آن نشود. از نظر مجتهدزاده افزایش اختیار ماموران از سلاح بدون درنظرگرفتن شرایط خاص را راهبردی ناکارآمد و خطا میداند.
اصلاح قانون؛ پاک کردن صورت مساله
آنچه در یکی دو روز گذشته و با بالاگرفتن تب حمایت از ماموران نیروی انتظامی مغفول واقع شد، عدم آموزش صحیح آنان برای مواجه با مواقع خطر است. موضوعی که حسین دلیریان به عنوان خبرنگار دفاعی و البته یکی از کارشناسان نظامی اصولگرایان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر بر آن تاکید کرد و با اشاره به فیلم حمله فرد مهاجم به علی اکبر رنجبر، نوشت: «ولله قسم ناجا بیش از اصلاح قوانین مربوط به مقابله با اوباش و استفاده از سلاح، به تجهیزات بهتر و آموزش بیشتر نیروهایش نیاز دارد.» این اظهارات دلیریان البته با انتقاداتی از سوی سایر اصولگرایان همراه شد. آنان تاکید داشتند که مامور نیروی انتظامی باید به سادگی اجازه استفاده از سلاح را داشته باشد حال آنکه تجهیزات مورد استفاده توسط پلیس در کشورهای توسعه یافته، به مراتب پیشرفتهتر از ماموران ایرانی است. ضمن آنکه آسانسازی استفاده از سلاح گرم برای ماموران میتواند مخاطرات خاص خود را نیز به همراه داشته باشد. از این رو به نظر میرسد اصلاح قانون و افزایش چتر حمایتی دادگستریها از ماموران نیروی انتظامی به تنهایی نمیتواند موجبات حل معضلات فعلی را به همراه آورد. ماموران برای استفاده از سلاح گرم خود باید موظف به رعایت اصولی مشخص و غیرقابل تفسیر باشند اما همزمان باید آنقدر تجهیز باشند و آموزش دیده باشند که در مواقع خطر، اولا جان خود را حفظ کنند و ثانیا اجازه گسترش خطر و ایجاد مشکل برای دیگر شهروندان را ندهند. مساله آموزش ماموران نیروی انتظامی از آن نظر حائز اهمیت است که در هفته گذشته فیلمهایی از نحوه حضور ماموران در صحنههای درگیری نیز در شبکههای اجتماعی منتشر شد که هر کدام از آنها انتقاداتی را به همراه داشت. باید دید در آینده اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد یا تب موقتی است و همچون دهها مساله دیگر فراموش میشود.
جمعآوری بخشی از دکورهای سریال «عفیفآباد»
|پیامما| نرگس آبیار، کارگردانی که برای ساخت سریال «سووشون» الحاقاتی به باغ «عفیفآباد» اضافه کرده بود، سرانجام پس از اعتراضات ناچار به توضیح شد و گفت قرار است بخشی از دکورها جمعآوری شود. این توضیحات اما هنوز بسیاری را قانع نکرده، چرا که در توضیحات او روشن میشود که مجوزی از میراث فرهنگی دریافت نکرده و عمارت عفیفآباد، فقط یکی از خانههای سریال آبیار است. از سوی دیگر ساخت دکور سریال سووشون در باغ تاریخی عفیفآباد، درحالی است که از هفت سال پیش ساخت فیلمهای سینمایی و سریال در اماکن تاریخی ممنوع شده است.
نرگس آبیار، کارگردانِ سووشون با انتشار ویدیویی که در صفحه شخصی اینستاگرامش از برداشته شدن بخشی از الحاقات دکور ساختهشده در این باغ تاریخی میگوید و درباره ساخت دکور چنین توضیح میدهد: «از بین باغهایی که دیدم، ضلع جنوبی باغ عفیفآباد مناسبتر بود تا یکی از خانههای سریال را آنجا داشته باشیم و در جاهای دیگر، دنبال سایر خانههای این سریال هستیم. تنها خانهای که احتیاج به سازه پرتابل دارد باغ عفیفآباد بود و خانههای دیگر اصلا چنین نیازی ندارند و خود به خود کامل هستند. در نتیجه، به دیواری احتیاج داشتیم، چون باغ عفیفآباد خیلی بزرگ است. این دیوار پی ندارد. یک حوض نیاز داشتیم که زیر آن پلاستیک ضخیم کشیده شده که کاملا برداشته میشود. دو گوشواره برای ایوان ساخته شد که بر اساس نظر طراح صحنه بود که من همینطوری آنجا را پسندیده بودم، اما طراح صحنه خواستند که به ایشان اعتماد کنم.»
او در این بخش اضافه میکند: «گفتم اگر مجوزهای لازم برای ساخت و ساز در آنجا داده میشود و آسیبی به بنا نمیزند و پرتابل است، این کار انجام شود، ولی منوط به این است که همه جوانب برای اینکه بنا ماندگار بماند و هیچ آسیبی به آن وارد نشود، در نظر گرفته شود. روی بنا پلاستیک و پارچه کشید شد. گوشوارهها را بنا کردند که روی اسکلت فلزی است و با زمین یک متر فاصله دارد و اطراف آن را بلوک سیمانی چسباندند که از دیوار هم ۲۰ سانتیمتر فاصله دارد. کارشناسان مختلفی بازدید کردند و گفتند هیچ ضرر و آسیبی برای باغ و عمارت عفیفآباد وجود ندارد. داخل عمارت را هم که اصلا دست نزدیم.»
این کارگردان در ادامه خودش را «فعال میراث فرهنگی» مینامد و ادامه میدهد: «به احترام مردم که نگراناند به باغ عفیفآباد و بنا آسیبی برسد، آن دو گوشواره الحاقی برداشته میشود.»
توضیحات آبیار در حالی است که در روزهای گذشته کارزاری برای توقف سریع ساختوساز در محوطه باغ عفیفآباد به راه افتاده تاکنون 16 هزار و 700 نفر آن را امضا کردهاند.
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و کرونا
ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون بازهم نفس شهروندان تهرانی را بند آورده است. تا لحظه نگارش این گزارش ۱۶ ایستگاه کنترل کیفیت هوا وضعیت هوا را در شرایط ناسالم برای همه گروهها توصیف کردهاند. در روزهای اخیر و همزمان با موج جدید کرونا، بسیاری از شهروندان نسبت به بالارفتن میزان ابتلا به کووید بر اثر آلودگی هوا ابراز نگرانی کردهاند، موضوعی که رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت درباره آن میگوید: هوای ۱۶ ایستگاه تهران در شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار دارد و با توجه به ارتباط موارد ابتلا و مرگ ناشی از کووید۱۹ و آلودگی هوا، تصمیمگیری جدی کارگروه شرایط اضطرار در خصوص کاهش میزان مواجهه مردم با آلودگی هوا در کلانشهرها و بهخصوص شهر تهران ضروری است.
عباس شاهسونی به ایسنا گفت: ۱۶ ایستگاه در تهران در وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارند و این مناطق با شاخص بالای ۱۵۰ در وضعیت اضطرار هستند. در مناطق ۱۱، ۱۹ و ۲۰ کیفیت هوا در وضعیت خیلی ناسالم قرار دارد.
او تاکید کرد: گروههای حساس، سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان تا حد امکان در سطح شهر تردد نکنند. همچنین ورزشکاران از ورزش در فضای باز پرهیز کنند و افرادی که باید در محل کار حاضر شوند کمتر در فضای باز حضور داشته باشند.
به گفته او در این شرایط افزایش بیماریهای قلبی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش علائم تنفسی در کل جمعیت وجود دارد.
شاهسونی در خاتمه با اشاره به ارتباط موارد ابتلا و مرگ ناشی از کووید ۱۹ و آلودگی هوا، خواستار تصمیمگیری جدی کارگروه شرایط اضطرار در خصوص کاهش میزان مواجهه مردم با آلودگی هوا در کلانشهرها و بخصوص شهر تهران شد.
پیشتر «پیامما» در گزارشی از نتایج پژوهشها و مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست که سال گذشته منتشر شد، نوشته بود: که هر یک واحد افزایش ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوا بین ۸ تا ۱۵ درصد مرگومیر ناشی از کووید ۱۹ را افزایش میدهد. مطالعاتی که مسعود تجریشی، معاون محیط انسانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز به آنها اتکا کرده و پیشتر به «پیامما» گفته بود: «در آمریکا در ازای هر یک واحد افزایش ذرات معلق ده درصد به مرگهای ناشی از کووید19 اضافه میشود از طرف دیگر، شواهد نشان میدهد که در ایتالیا و اسپانیا افزایش 10 درصدی و در چین تا 15 درصد مرگومیر ناشی از کووید 19 به دلیل افزایش یک واحد ذرات معلق در هوا به ثبت رسیده است.» تجریشی البته آلودگی هوا را تنها بر بیماریهای تنفسی و ریوی موثر نمیداند و معتقد است که بسیاری از اختلالات روانی نیز به ذرات معلق مربوطند: «براساس تحقیقی که در دانشگاه لندن انجام شده است، حدود 39 درصد از اختلالات روحی و روانی به ذرات معلق در هوا مربوط است.» نشریه اسپرینگر نیز پارسال پژوهشی درباره تاثیر آلودگی هوا و افزایش میزان ابتلا به کرونا منتشر کرده بود: «قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در معرض غلظت آلایندههای هوای محیط باعث التهاب مزمن ریه میشود، بیماری که ممکن است، باعث افزایش شدت سندرم 19 COVID ناشی از ویروس کرونا شود» دادههای این مطالعه همچنان نشان میداد که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون میتواند بر مرگومیر ناشی از کووید 19 تاثیر بگذارد.
تلاش جمعیِ زنان زابل در راه توسعه
نام بنیاد توسعه کارآفرینی با طرحهای توسعه به ویژه تسهیلگری به منظور شکلگیری ایدههای توسعه بر پایه رهیافتهای محلی گره خورده است. تشکلی مردم نهاد که مبنای کار را نه بر اجرای طرحهای خیریه و دستوری، بلکه بر توانمندسازی زنان بومی مناطق حاشیه و کم برخوردار در حوزه اندیشه و اجرای ایدههایی برخاسته از جامعه قرار داده است.
شاید یکی از موفقترین طرحهای این مجموعه در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان باشد. با مشارکت زنان بلوچ، «خانه هدی» راهاندازی شد. محصولات این مجموعه روانه بازار شد و سری در سرای صنایعدستی ایران باز کرد.
اکنون این تجربه موفق انگیزهای برای ورود این تشکل به شهر زابل و منطقه سیستان نیز شده است تا انگیزههای تلاش برای توسعه، در زنان این منطقه نیز افزایش پیدا کند.
ساناز قربانی یکی از تسهیلگران این مجموعه است که اکنون در زابل تلاش میکند که با ایجاد خودباوری، بالابردن اعتمادبهنفس و حس مشارکتجویی در این شهر و تیم «توسعه جامعه محلی» تکرار تجربه خانه هدی را تسهیل کند.
قربانی در مورد فعالیت بنیاد توسعه کارآفرینی در زابل میگوید: برنامههای بنیاد توسعه کارآفرینی با رویکرد ایجاد کسبوکارهای جمعی دنبال میشود. در حقیقت تنها نقشی که ما ایفا میکنیم تسهیلگری در رسیدن جامعه زنان در مکانهای فعالیت ما، برای رسیدن به راهحل محلی و از سوی خود اهالی بومی، کمک به نیازسنجی و تحقق و اجرای زمینهای از فعالیت اقتصادی و اجتماعی است که خود جامعه محلی آن را انتخاب کرده است.
او ادامه میدهد: نمونه موفق ما در شهر زاهدان مسیر شد. ما فعالیت در سیستان و بلوچستان را با شهر زاهدان و از سال 88 آغاز کردیم. در سال 93 جمعی از زنانی که حالا در تولید محصولات صنایع دستی این منطقه فعالیت میکنند، نهادی با نام خانه هدی را تشکیل دادند که آن را به شکل رسمی از طریق استانداری این استان ثبت کردند. طی این سالها خانه هدی موفق شد به محصولات خود تنوع قابل توجهی دهد و حدود 500 نفر از زنان این منطقه را جذب کند. به همین دلیل ما هم تصمیم گرفتیم این تجربه را در مورد منطقه سیستان نیز تکرار کنیم و طی 5 ماه گذشته با حضور مستمر در زابل و نشست با معتمدان محلی و گفتوگو با گروهی از زنان جامعه هدف، فعالیتمان را دنبال میکنیم.
قربانی میگوید: تاکید ما بر ایجاد کسبوکار جمعی است. عبارتی که ممکن است برای برخی ناآشنا باشد. کسبوکار جمعی به این معناست که ما به عنوان تسهیلگر در جامعه محلی هدف، تلاش میکنیم تا زنان، بر پایه دانش، مهارت و داشتهها و توان بومی منطقه خود مسیر و نوع کسبوکار خود را انتخاب کنند. ما میتوانیم ظرفیتها، امکانات و مسیر راه را به آنان نشان دهیم اما این خرد جمعی آنان است که تعیین کننده راه اندازی یک کسبوکار خواهد بود. پس از این انتخاب تسهیلگران ما گامبهگام تا تحقق طرح همراه آنان خواهند بود.
او در مورد اقداماتی که طی 5 ماه گذشته در زابل انجام شده است توضیح میدهد: ما وارد محلههای حاشیهای شهر با 4 پهنه مشخص شدهایم. در این بازه زمانی با حدود 300 نفر از زنان ساکن این محلات نشست و گفتوگو داشتیم. مانند بیشتر جوامع محلی برای جلب اعتماد با معتمدان جامعه رایزنی کردیم. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که به شکل عمومی مردم به رویههای دیگرِ فعالیت تشکلهای مردمی عادت کردهاند. به عنوان مثال تشکلهای زیادی طرحهایی را مدون و آن را اجرا میکنند یا نهادهای خیریه به مردم پول میدهند. بسیاری از این طرحها هم ابتر و نیمهکاره میماند یا به این دلیل که نیاز سنجی درستی ندارند با شکست روبهرو میشوند و همه اینها زمینه اعتماد اجتماعی نسبت به تحول را از بین میبرد.
قربانی همچنین درباره میزان استقبال زنان زابلی از فعالیت این نهاد میگوید: خوشبختانه طی همین چند ماه شاهد استقبال خوبی بودیم. البته دشواریهای کار نیز کم نیست. نکته جالب این است که بسیاری از این زنان مهارتهای خود را بهخوبی میشناسند. مثلا میدانند که در درستکردن ادویههای محلی بسیار توانا هستند یا مهارت خوبی در سیاهدوزی دارند اما شیوه ایجاد یک کسبوکار از مهارتشان را بلد نیستند و متقاعد کردن این افراد مبنی بر اینکه این مهارتها میتوانند بزرگترین سرمایههای آنان باشد دشوار است. در حقیقت بخش بزرگی از کار ما تغییر همین نگاه است.
او تاکید میکند: بدون شک از میان زنانی که با آنان در ارتباط هستیم شاهد ریزش قابل توجهی خواهیم بود اما تجربه زاهدان به ما نشان داد که اگر موفق به ایجاد یک گروه متشکل و پرتلاش شویم، به مرور زمان این گروه کم کم زیاد میشود و من در مورد زابل نیز به این موضوع بسیار امیدوارم.
«کریپتو توریسم» مفهومی برای آینده
بلاکچین، تبدیل به یکی از مهمترین کلیدواژههای دنیای ما شده است. مفهومی که اصلیترین پایه بسیاری از فعالیتهای بشر در آینده خواهد بود. تعاریف ساده، این فناوری را یک «سیستم ثبت اطلاعات و گزارش» میدانند که امکان هک و تقلب در آن وجود ندارد. اما دامنه نفوذ و اثرگذاری آن بسیار گستردهتر و در مواردی پیچیدهتر از یک تعریف یک خطی است. صنایع بسیاری -به ویژه بعد از پاندمی- به این فناوری رو آوردهاند. صنعت گردشگری هم یکی از آنهاست که این روزها بیش از همیشه و در بازگشت دوباره به عرصه فعالیت، سعی دارد از فناوریهای روز از جمله بلاکچین بهرهمند شوند. همین امر باعث ایجاد مفهومی جدید در این صنعت شده است: «کریپتو توریسم» ریسمانی که برخی شرکتها و کشورهای گردشگر پذیر دنیا، برای خروج از رکود ناشی از پاندمی به آن چنگ زدهاند. بلاکچین در صنعت گردشگری علاوه بر سرعت بخشیدن به فعالیتها و تسهیل آنها، زمینهساز ایجاد اعتماد و امنیت مالی برای گردشگران است. صنعت گردشگری به واسطه ماهیتی که دارد – در مقایسه با سایر صنایع- جذابیت بیشتری برای پذیرش این فناوری در ساختار خود دارد. به ویژه حالا که این صنعت پردرآمد جهانی، در حال خروج از رکودی اجباری و در حال بازیابی توان خود در بخشهای مختلف است
فناوری بخش مهمی از صنعت گردشگری و سفر است که به کسبوکارهای این صنعت در انجام بهتر فعالیتها و ارائه باکیفیتتر خدمات کمک کرده و در عین حال تجربه مشتری را بهبود میبخشد. هتلها و مراکز اقامتی، ایرلاینها، رستورانها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات گردشگری ناگزیر به بهرهمندی از فناوری برای بهبود کسبوکار و خدمات خود هستند. این امر پس از پاندمی بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده است و با توجه به تغییری که در سبک زندگی مردم جهان و افزایش بهرهگیری آنها از تکنولوژی و فناوری برای انجام امور روزانه، ایجاد شده است، صنعت گردشگری نمیتواند نسبت به این امر بیتوجه باشد. گسترش بهرهگیری از فناوری بلاکچین بهویژه حضور پررنگ خدمات مبتنی بر این فناوری، مصداق بارز همین موضوع است.
فناوری بلاکچین در سال 2017 توجه جهانی را به خود جلب و در صنایع مختلف -از جمله خردهفروشی، مراقبتهای بهداشتی، گردشگری- انقلابی ایجاد کرد. هر چند پیش از آن هم برخی صنایع به آن توجه داشتند اما بیاعتمادی نسبت به این فناوری نوین و مبهم که به زعم بسیاری اطلاعات موجود در آن مابه ازای فیزیکی ندارد، تا حدودی مانع از گسترش آن در سالهای گذشته شد. اما پاندمی کرونا و آثاری که بر زندگی مردم دنیا داشت، بیش از گذشته این فناوری را وارد زندگی، صنایع و خدمات -از جمله گردشگری- کرد تا مفهوم «کریپتو توریسم» در این صنعت مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان صنعت سفر معتقدند این فناوری تغییراتی جدی در فعالیتهای بازاریابی ایجاد کرده است. تغییراتی که در گردشگری هم مشاهده میشود. بلاکچین با ایجاد اعتماد و با کمک مولفههایی از قبیل: شفافیت، کنترل و کاهش هزینهها و امنیت میتواند بر گردشگری اثر بگذارد. به این معنی که فناوری بلاک چین ثبات و امنیت را در سفر افزایش داده و ماهیت غیرمتمرکز آن باعث میشود اطلاعات هرگز با اتفاقاتی مثل حذف تصادفی یا حمله سایبری از بین نروند، به همین دلیل مسافر دیگر نگران گم شدن ووچر یا بلیت پرواز یا اسناد و مدارک مهم دیگر مربوط به سفر خود نیست، چرا که تمام تراکنشهایی که بر پایه بلاکچین انجام داده، همیشه و در همه جا قابل ردیابی است. هر چند مزایای بسیاری برای بهرهگیری از بلاکچین در صنعت گردشگری ذکر میشود، اما در صورت نبود نظارت این امر در مواردی میتواند موجب شکلگیری تبلیغات پوچ و بیاساس از سوی برخی سودجویان شود. ایمن شدن در مقابل این آسیب هم تنها از طریق دریافت خدمات از شرکتهای خدمات دهنده معتبر و شناخته شده، امکانپذیر است.
کاربردهای بلاکچین در گردشگری
کاربردهای فناوری بلاکچین در صنعت گردشگری گستره وسیعی را شامل میشود، اما مهمترین کاربردهای آن شاید مواردی باشند از قبیل: «ردیابی چمدان» موضوعی که بهویژه در سفرهای بینالمللی، بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری از سفرهایی که پروازهای چند مسیره و توقفدار دارند، چمدان مسافران در طول سفر چندین بار بین شرکتهای خدماتی، دست به دست میشود. استفاده از یک پایگاه داده غیرمتمرکز و به اشتراکگذاری دادههای موردنیاز مسافر، یکی از نیازهایی است که فناوری بلاکچین برای آن پاسخهای قابل قبولی دارد.
«خدمات احراز هویت» از دیگر کاربردهای استفاده از بلاکچین در گردشگری است. این خدمت میتواند باعث کاهش قابل توجه زمان انتظار در صفهای فرودگاه برای گذراندن مراحل احراز هویت شود، زیرا یک اثر انگشت ساده یا اسکن شبکیه چشم میتواند جایگزین روند وقتگیر و کلافهکننده ارائه و کنترل اسناد مسافران شود. با کمک این فناوری در مراحل مختلف سفر احراز هویت گردشگران سریعتر، آسانتر و ایمنتر میشود. غیرمتمرکز بودن و نبود امکان تغییر در اطلاعات ثبت شده در پلتفرمهای مبتنی بر بلاکچین باعث میشود این اطلاعات قابل اعتماد باشند -حتی برای نهادهای دولتی و امنیتی- بر همین اساس نیازی به بررسیهای دقیقتر و چند جانبه از مسافران در طول سفر نیست.
«پرداختهای ایمن و قابل ردیابی» که به آن اشاره شد هم یکی دیگر از کاربردهای این فناوری است. امری که در طول سفر به ویژه برای مسافرانی که به کشوری به مثل ایران سفر میکنند و امکان استفاده از کارتهای اعتباری را ندارند، و در نتیجه ناگزیر به حمل پول نقد هستند، خدمات مربوط به پرداختهای ایمن مبتنی بر فناوری بلکچین، آسودگی خاطر آنها را در طول سفر فراهم میکند. سادهتر و ایمنتر کردن پرداختهای بانکی، اجازه دادن به شرکتهای مسافرتی برای پذیرش پرداخت با استفاده از بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال همان امکانی است که این فناوری برای مسافران فراهم میکند.
نمونههای موفق جهانی
پلتفرمهایی برای ارائه این خدمات طراحی شدهاند که از نمونههای موفق آن میتوان از پلتفرمی که شرکت خدمات مسافرتی Winding Tree در سوئیس ارائه کرده است، نام برد که مهمترین بستر ارائه دهنده خدمات رزرو هتل، تهیه بلیت هواپیما، ردیابی چمدان و… از طریق بلاک چین است. در این پلتفرم تمام فعالیت به راحتی و به شکلی کاملا ایمن و شفاف توسط خود مسافر انجام میشود.
Modi Host یک پلتفرم ارائه خدمات اقامت در سنگاپور هم یک نمونه موفق دیگر در صنعت گردشگری است که فعالیت خود را بر مبنای بلاکچین تعریف کرده و خدمات ویژهای ارائه میکند. Modi Host با کمک هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین تجربه جدیدی برای مشتریان هتلها خلق میکند. هدف این پلتفرم افزایش درآمد و ضریب اشغال هتلها و البته رضایت مهمان است. مدیران این پلتفرم میگویند با تکیه بر هوش مصنوعی و بهرهگیری از کلاندادهها قصد دارند با پلتفرمهای مشابه از قبیل Airbnb رقابت کنند.
CheapAir یکی از شرکتهای خدمات مسافرتی است که از سال ۲۰۱۳ بیتکوین را وارد سیستم پرداخت خود کرد. این شرکت از خدمات یک شرکت پردازنده برای تبدیل بیت کوین به دلار استفاده میکرد، اما با توجه به هزینه بالای این خدمات، فناوری تبادل ارزی مخصوص خود را طراحی کرد. بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت درباره مشکلات استفاده از رمزارز در صنعت گردشگری گفته است: «بزرگترین چالش استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، امتناع شرکتها از پذیرش و استفاده گسترده از این دسته از ارزها در صنعت گردشگری است»
نمونههای موفق جهانی در این زمینه بسیارند، اما در همسایگی ایران هم میتوان از دبی که مدتهاست تبلیغات گستردهای برای صنعت گردشگری خود آغاز کرده است، نام برد. دبی سالها پیش در راستای هدف تبدیل شدن به اولین مقصد گردشگری در دنیا، اعلام کرد: «با استفاده از فنآوری بلاکچین به عنوان بخشی از طرح X10 یک بازار مجازی گردشگری تجاری راهاندازی میکند تا دبی ۱۰ سال جلوتر از دیگر شهرهای جهان قرار گیرد» بر اساس همین اظهارات «برنامه بازار توریسم دبی قصد دارد یک کانال توزیع در دو سال آینده طراحی کند تا با کمک فناوری بلاکچین، تمام نهادهای جهانی گردشگری که در برنامهریزی سفر سهیم هستند، به یکدیگر متصل شوند و به اطلاعات جاذبههای گردشگری دبی دسترسی داشته باشند»
آینده بلاکچینی گردشگری
با وجود ابهامات بسیار و تصوری که از پیچیدگیهای موجود در فناوریهای نو در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد، دور نیست که علاوه بر استقبال از بلاکچین در بخش خدمات گردشگری، در این صنعت شاهد توسعه NFT و توکن باشیم. چندی پیش «LynKey» که پلتفرمی برای ارائه خدمات مربوط به استراحتگاههای لوکس و هوشمند است و فعالیت خود را مبتنی بر فناوری بلاکچین تعریف کرده، اعلام کرد پروژه خود برای توکنسازی را آغاز کرده است.
ورود بلاکچین به گردشگری هنوز محدودیت و خط قرمزی ندارد. هر چند برخی فعالان محیط زیست نگرانیهایی بابت تبعات محیط زیستی رمز ارزها دارند، اما بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر برای تولید رمزارزها راهکاری است که پیش روی صنعت ماینینگ قرار دارد. البته آثار و تبعات محیط زیستی گردشگری به این یک مورد خلاصه نمیشود، اما میتوان با کمک تفاهمنامههای بینالمللی آثار سوء محیط زیستی این فعالیتها را به حداقل رساند و استفاده از فناوری در گردشگری را به شکلی پایدار و با توجه به ملاحظات محیط زیستی تجربه کرد.